مقدمه این دستورالعمل به استناد تبصره 2 ماده 6 «ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و معدنی» مصوبه 1399/11/06 شورای عالی حفاظت محیط زیست و ماده 11 «قانون مدیریت پسماندها» مصوب سال 1383 و با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه شده است و هدف آن تسهیل در ارایه خدمات توسط کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی است که پسماندهای صنعتی و معدنی را به هر شکل جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی، حمل ونقل، بازیافت، پردازش و دفع می نمایند. ماده 1: تعاریف و اصطلاحات 1 - قانون: قانون مدیریت پسماندها مصوب سال 1383 2 - پسماند: برگرفته از بند «ب» ماده 2 قانون مذکور و شامل مواد جامد، مایع (غیر فاضلاب) و یا گازی که به طور مستقیم و غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولید کننده زاید محسوب می گردد. 3 - پسماند صنعتی: برگرفته از بند «ب، 5» ماده 2 قانون مذکور و به کلیه پسماند های ناشی از فعالیت های صنعتی و معدنی و پسماندهای پالایشگاهی صنایع گاز، نفت و پتروشیمی و نیروگاهی و امثال آن (از قبیل براده ها، سرریزها و لجن های صنعتی) گفته می شود. 4 - پسماندهای ویژه: برگرفته از بند «ب، 3» ماده 2 قانون مذکور و به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک (از قبیل سمیت، بیماری زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن) به مراقبت ویژه نیاز داشته باشند؛ هم چنین آن دسته از پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی و کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند، جز پسماندهای ویژه محسوب می شوند. 5 - مدیریت اجرایی پسماند: برگرفته از بند «ج» ماده 2 قانون مذکور و شامل اشخاص حقیقی و حقوقی است که مسیول برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی، حمل ونقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و هم چنین آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه می باشد. 6 - بهای خدمات مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی: هزینه تمام شده خدمات ارایه شده توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به تولیدکنندگان پسماندهای صنعتی و معدنی می باشد. ماده 2: کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت (مسیول کارگروه)، سازمان برنامه و بودجه کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران جهت بررسی تعرفه های مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی و ارجاعات صورت گرفته در این خصوص تشکیل می گردد. ماده 3: تعیین تعرفه مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی هر محصول واحدهای صنعتی در چارچوب مفاد این دستورالعمل و به صورت توافقی بین واحد صنعتی، معدنی و پیمانکاران طرف قرارداد تعیین می شود و در موارد اختلاف و با درخواست یکی از طرفین، موضوع در کارگروه ماده 2 مطرح و تعیین تعرفه توسط کارگروه مذکور صورت پذیرفته و ملاک عمل خواهد بود و طرفین ملزم به رعایت تعرفه های تعیین شده کارگروه خواهند بود. ماده 4: اشخاص حقیقی و حقوقی برای مدیریت پسماندهای این دستورالعمل می بایست محاسبات خود را برای بهای خدمات مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی بر اساس شاخص هایی از قبیل حجم، وزن، دوره زمانی و ... به شرح زیر انجام دهند: تبصره 1: هزینه های عمومی، اداری و مالی واحدهای مجری مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی به عنوان هزینه های غیرمستقیم آن ها می باشد که به صورت 10 درصد هزینه های مستقیم واحدهای مذکور قابل محاسبه بوده و بنا به درخواست یکی از طرفین و تصویب کارگروه فوق می تواند تا 15 درصد افزایش یابد. تبصره 2: مالیات بر درآمد از نظر تعیین قیمت رسمی، جز هزینه های واحد مجری مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی نمی باشد. تبصره 3: هزینه استهلاک دارایی ها و تجهیزات و ماشین آلات، بر اساس نرخ های مندرج در قانون، آیین نامه ها و بخشنامه های مالیاتی و برای مدت زمان لازم برای مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی منظور می شود. تبصره 4: هزینه های پرسنل شامل هزینه های آن تعداد از کارکنانی است که برای مدت زمان مربوط به فرآیند مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی به کار گرفته می شوند و شامل حقوق، مزایا، اضافه کاری، پاداش، سنوات و سایر پرداخت های قانونی آن ها در مدت زمان مدنظر می باشد. تبصره 5: برخی از عوارض و مالیات بر درآمد که به موجب قانون و با مقررات خاص باید از محل سود و درآمد شرکت های مجری فرآیند مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی تامین گردد، به عنوان تقسیم سود تلقی شده و جز هزینه های واحدهای مجری نمی باشد. تبصره 6: مبنای محاسبه مقدار مواد و ملزومات مصرفی، بر اساس مواد مصرفی استاندارد و یا فرمول تعیین شده، از طرف مراجع قانونی ذی ربط تعیین می گردد و نرخ مواد مذکور باید مستند به مدارک مثبته خرید باشد. تبصره 7: در بررسی تعرفه مدیریت پسماندهای صنعتی و معدنی، اقلامی از هزینه ها که خارج از حد متعارف تحقق یافته باشد، فقط در حد متعارف در بهای تمام شده منظور خواهد شد. این دستورالعمل در 4 ماده و 7 تبصره تدوین و به تصویب رسیده و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد. شایان ذکر است اصلاح و بازنگری این دستورالعمل بنا بر تشخیص کارگروه ماده 2 میسر خواهد بود. عباس علی آبادی
|
فایل پیوست:
دانلود فایل پیوست