دستورالعمل اجرایی تبصره 18 ماده واحده قانون بودجه سال 1402...

در راستای اجرای قانون بودجه سال 1402 و با عنایت به تصمیمات اولین جلسه هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت (موضوع جز (3) بند (ج) تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال جاری)، به پیوست دستورالعمل اجرایی تبصره (18) ماده واحده قانون بودجه سال 1402 کل کشور و شیوه نامه مربوط به کمک های فنی اعتباری و یارانه سود تبصره مذکور جهت اجرا، ابلاغ . می گردد.

محمد مخبر

دستورالعمل اجرایی تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 کل کشور

تعاریف و اصطلاحات

ماده 1- اصطلاحات مذکور در این دستورالعمل در معانی زیر بکار می رود:

1. حساب: حساب پیشرفت و عدالت

2. هیات امنای حساب: هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت موضوع جز (3) تبصره (18) قانون بودجه سال 1402

3. هیات امنای حساب استان: هییت امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت

4. رییس هیات امنای حساب ملی : رییس جمهور یا معاون اول رییس جمهور

5. دبیر: وزیر امور اقتصادی و دارایی

6. وزارت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

7. موسسه عامل: بانک ها به تشخیص دبیرخانه ملی و صندوق کارآفرینی امید

8. دستگاه اجرایی: وزارتخانه های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، نفت، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، علوم، تحقیقات و فناوری، نیرو، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، فرهنگ و ارشاد اسلامی، آموزش و پرورش، ورزش و جوانان، معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری و صندوق توسعه ملی

9. نهاد حمایتی ذیل جز (8) بند (الف)): بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور، بنیاد علوی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، بنیاد شهید و امور ایثارگران، بنیاد کرامت آستان قدس رضوی، سازمان عشایر ایران، سازمان بسیج سازندگی، هیات حمایت از صنایع، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و صندوق نوآوری و شکوفایی، دبیرخانه شورای عالی جهاد سازندگی، امور عشایر و توسعه روستایی.

10. واگذارنده اعتبار: وزارت دستگاه اجرایی و نهادهای حمایتی

11. قرارداد عاملیت: قراردادی سه جانبه میان دستگاه اجرایی نهاد حمایتی، موسسه عامل و وزارت که بر اساس ضوابط این دستورالعمل منعقد و مطابق آن وجوه جز های (1) تا (7) و (9) ماده (2) موضوع این دستورالعمل از سوی واگذارنده اعتبار به حساب افتتاح شده نزد موسسه عامل واریز می گردد تا به شکل سپرده گذاری به منظور اعطای تسهیلات تلفیقی با معرفی واگذارنده اعتبار در اختیار متقاضی قرار گیرد.

12. دبیرخانه ملی: دبیرخانه هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت مستقر در معاونت سیاست گذاری اقتصادی وزارت.

13. دبیرخانه استانی: دبیرخانه هیات امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت مستقر در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مربوطه

14. متقاضی: کلیه صاحبین کسب و کار حقیقی و حقوقی دارنده مجوز فعالیت از دستگاه اجرایی که دارای شناسه یکتای صادره از درگاه ملی مجوزهای کشور (mojavez.ir) هستند به استثنا متقاضیانی که مجوز فعالیت خود را قبل از سال 1402 دریافت نموده اند.

15. طرح سرمایه گذاری: فعالیت سرمایه گذاری جدید توسعه ای یا نیمه تمامی که برای ایجاد طرح تولیدی و یا خدماتی با منابع اعتباری مشخص به منظور تولید کالا و یا ارایه خدمات اجرا می شود.

16. واحد تولیدی: بنگاه اقتصادی تولید کننده کالا یا خدمات

17. واحد قابل احیا : واحدهای اقتصادی غیرفعال (راکد) یا نیمه فعال به تشخیص دستگاه اجرایی ذیربط

18. کسب و کار خانگی: هر نوع فعالیت اقتصادی که در محل سکونت شخصی راه اندازی می شود و از مراجع ذی صلاح دارای تاییدیه می باشد.

19. واحد تولیدی خرد: بنگاه هایی با تعداد 1 تا 4 نفر نیروی کار با تاییدیه سازمان تامین اجتماعی

20. واحد تولیدی کوچک: بنگاههایی با تعداد 5 تا 9 نفر نیروی کار با تاییدیه سازمان تامین اجتماعی

21. واحد تولیدی متوسط : بنگاه هایی با تعداد 10 تا 50 نفر نیروی کار با تاییدیه سازمان تامین اجتماعی

22. واحد تولیدی بزرگ: بنگاه هایی با تعداد بیش از 50 نفر نیروی کار با تاییدیه سازمان تامین اجتماعی

23. فعالیت دانش بنیان و فناور: فعالیت هایی که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه شامل طراحی و تولید کالا و خدمات در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده بالا انجام می پذیرد. فعالیت دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری و فعالیت فناور می بایست از پارک های علم و فناوری مجوز داشته باشند.

24. طرح پیشران: طرح هایی که با تایید دبیرخانه ملی پیوندهای بیشتری با سایر واحدهای تولیدی داشته و با راه اندازی آنها، مجموعه ای از فعالیت های مرتبط رونق خواهد یافت.

25. کارگروه تخصصی ملی: کارگروهی متشکل از معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت (رییس)، معاون اقتصادی بانک مرکزی ج.ا.ا، معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، معاون برنامه ریزی وزارت نفت، معاون برنامه ریزی و مدیریت منابع وزارت راه و شهرسازی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و رییس سازمان فناوری اطلاعات ایران، معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رییس جمهور، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم کشور و یک نماینده مجلس شورای اسلامی ناظر در شورا تشکیل می شود.

26. سامانه: سامانه وزارت

منابع

ماده 2- منابع مالی موضوع این دستورالعمل به شرح زیر است.

1- مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (310/000/000/000/000) ریال از محل ردیف ذیربط مندرج در جدول شماره (9) این قانون به نسبت وصولی تخصیص یافته توسط خزانه داری کل کشور به صورت حداقل ماهانه یک دوازدهم پرداخت می شود که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور واریز میشود

2- باقیمانده مبلغ مندرج در ردیفهای (28) و (26) مصارف جدول تبصره (14) قانون بودجه سال های 1400 و 1401 کل کشور به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می شود سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است مبالغ این جز را راسا و بدون ساز و کار ابلاغ و تخصیص اعتبار حداقل به صورت ماهانه یک دوازدهم و حداکثر تا پایان آذر سال 1402 به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز نماید.

3- بازگشتی اصل و فرع منابع بند «الف» تبصره (18) قوانین بودجه سنوات گذشته کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می شود.

4- منابع بازگشتی بند «و» تبصره (16) قانون بودجه سال 1398 کل کشور که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می شود.

5- مانده و بازگشتی منابع مالی تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی مصوب سال 1396 که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی واریز می شود.

6- پنج واحد درصد از پانزده درصد (15%) منابع بند «هـ» تبصره (7) قانون بودجه از حقوق دولتی معادن که به حساب استانی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی استانهای مربوط واریز می شود.

7- منابع مالی حاصل از مازاد تحقق درآمدهای استانی که به حساب استانی پیشرفت و عدالت مربوط واریز می شود.

8- مبلغ یک میلیون میلیارد (1/000/000/000/000/000) ریال تسهیلات قرض الحسنه منابع بانکی تخصیص می یابد.

9- معادل پنجاه درصد (50%) درآمد مازاد حاصل از منابع تحقق یافته مالیات بر ارزش افزوده نسبت به سقف ردیف مندرج در جدول شماره (5) که به حساب ملی پیشرفت و عدالت نزد خزانه داری کل کشور به نام وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت می شود.

بخش یک- منابع و مصارف جز (1) تا (7) و (9) ماده (2) این دستورالعمل

ماده 3- منابع موضوع جز (1) تا (7) و (9) ماده (2) در حساب هایی تحت عنوان حساب ملی و حساب های استانی پیشرفت و عدالت از طریق خزانه داری کل کشور با نام وزارت افتتاح و واریز می گردد. سپس این منابع با استفاده از ابزار شناسه واریز شناسایی و با توجه به سهمیه و عملکرد هر دستگاه اجرایی ذیربط با تایید دبیرخانه ملی بر اساس قراردادهای عاملیت سه جانبه به حساب دستگاه اجرایی انهاد حمایتی نزد موسسات عامل منتخب واریز خواهد شد.

تبصره 1- موافقتنامه نحوه هزینه موضوع منابع ماده (2) به صورت واحد توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با سازمان برنامه و بودجه مبادله می گردد و دستگاه اجرایی استفاده کننده از این منابع ملزم به رعایت مفاد آن می باشند.

تبصره 2- توزیع و ابلاغ اعتبار منابع ملی جزهای (1) تا (7) و (9) بر اساس دستورالعمل اجرایی موضوع ماده 75 قانون محاسبات عمومی کشور (روش ابلاغ اعتبار) ابلاغی طی بخشنامه 54/190368 مورخ 1399/12/02 و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

تبصره 3- مانده حساب های ملی و استانی پیشرفت و عدالت به سال بعد قابل انتقال می باشد.

تبصره 4- هیات امنای حساب ملی مطابق جز (3) بند (ج) تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 کل کشور و هیات امنای حساب استانی شورای برنامه ریزی و توسعه استان است و استاندار ریاست هیات امنای حساب استان را بر عهده دارد.

تبصره 5- شورای برنامه ریزی و توسعه استان و هیات امنای حساب پیشرفت و عدالت استانی می توانند اختیارات خود را به کمیته استانی که با عضویت معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار (رییس) مدیر کل امور اقتصادی و دارایی (دبیر) ، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، مدیر کل اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیر دستگاه اجرایی مربوطه (حسب مورد) ، مدیر کل امور روستایی و شوراهای استانداری و نماینده نهادهای حمایتی (حسب مورد) و نماینده موسسه عامل مربوطه در استان (حسب مورد) می باشد، تفویض نماید.

ماده 4- منابع موضوع بندهای (1) تا (7) و (9) ماده (2) توسط واگذارنده اعتبار با حداقل نرخ سود سپرده کوتاه مدت ماه شمار در موسسه عامل با اولویت بانک های توسعه ای و تخصصی و صندوق کارآفرینی امید، سپرده گذاری می شود تا پس از تلفیق با هر یک از منابع بانکی منابع صندوق توسعه ملی و منابع دستگاه اجرایی از طریق موسسه عامل طرف قرارداد عاملیت در قالب تسهیلات با رعایت اولویت های مندرج در این دستورالعمل به متقاضیان پرداخت شود.

تبصره 1- منابع قرض الحسنه استانی موضوع این دستورالعمل با رعایت موازین شرعی و بر اساس شیوه نامه ابلاغی دبیرخانه قابلیت تجمیع یا هم افزایی برای بنگاه های کوچک و متوسط در مناطق مرزی و محروم را دارد و این بنگاه ها می توانند علاوه بر استفاده از تسهیلات بخش اول این دستورالعمل از منابع بخش دوم بهره مند گردند.

تبصره 2- موسسه عامل موظف است حساب های مستقلی برای سود حاصل از سپرده منابع و جرایم مربوطه را افتتاح نماید.

تبصره 3- موسسه عامل موظف است اعتبار قابل پرداخت به عنوان یارانه سود تسهیلات را برای کل دوره قرارداد محاسبه نماید و از اعتبار کل کسر و در حساب مربوط به طرح با عنوان وجوه تعهده شده مسدود نماید. به وجوه مذکور سودی معادل نرخ سود سپرده بلند مدت یکساله مصوب شورای پول و اعتبار تعلق می گیرد و مبالغ حاصل در انتهای هر سال مالی به حساب واگذارنده اعتبار به این وجوه واریز می گردد.

تبصره 4- موسسه عامل موظف است از منابع داخلی خود حداقل 2 برابر سقف اعتبارات تخصیص یافته از منابع جز های (1) تا (7) و (9) این دستور العمل را برای اعطای تسهیلات به متقاضیان اختصاص دهد و واگذارنده اعتبار می بایست این موضوع را در قرارداد عاملیت لحاظ نماید.

تبصره 5- بررسی تقاضای معرفی شدگان دریافت تسهیلات وفق مقررات بانک مرکزی ج.ا.ا بوده و مدت زمان طی مراحل مربوط به احراز شرایط انعقاد قرارداد و پرداخت تسهیلات به متقاضیان به شرح جدول ذیل می باشد. چنانچه موسسه عامل تاخیر نماید می بایست جریمه ای معادل وجه التزام مقرر در قرارداد عاملیت به ماخذ واگذارنده اعتبار به حساب منابع موضوع این دستور العمل واریز نماید. مسیولیت نظارت بر حسن اجرای این امر بر عهده دستگاه اجرایی نهاد حمایتی مربوطه است.
 

تبصره 6- متقاضی مکلف است حداکثر ظرف 15 روز پس از معرفی به موسسه عامل، ضمن مراجعه نسبت به تکمیل مدارک درخواستی موسسه عامل اقدام نماید در غیراینصورت موسسه عامل مکلف است پس از سپری شدن مهلت مقرر درخواست متقاضی را ظرف مدت 2 روز کاری به واگذارنده اعتبار عودت نموده و در سامانه درج نماید همچنین متقاضی مکلف است حداکثر ظرف مدت 30 روز کاری پس از اتمام مرحله دوم نسبت به تامین وثایق اقدام نماید و در صورت عدم تامین درخواست متقاضی به واگذارنده اعتبار عودت خواهد شد.

تبصره 7- نرخ کارمزد موسسه عامل برای عاملیت منابع موضوع این دستور العمل 1 درصد تعیین می شود.

تبصره 8- موسسات عامل مجاز به تسویه تسهیلات غیرجاری متقاضیان از این منابع نمی باشند.

تبصره 9- موسسات عامل مجازند به منظور تسهیل شرایط پرداخت در مناطق کمتر توسعه یافته و روستاها و پرداخت به شرکت های دانش بنیان، به جای وثایق معمول، وثایق ذیل را نیز مورد پذیرش قرار دهند:
- زمین کشاورزی، باغات و چاه آب به شرط داشتن سند مالکیت شش دانگ برای موارد مذکور مطابق با ارزیابی کارشناس رسمی دادگستری
- ضمانت نامه صندوق های ضمانت صندوق های پژوهش و فناوری غیردولتی و صندوق نوآوری و شکوفایی
- اوراق مشارکت و وسایط نقلیه دارای سند

تبصره 10- آورده متقاضیان برای استفاده از این تسهیلات حداقل 20 درصد (حداقل 5 واحد درصد نقدی از کل آورده) تعیین می شود واحدهای تولیدی خرد و صنایع دستی از این میزان آورده معاف هستند. موسسه عامل مسیول حسن اجرای این تبصره است.

تبصره 11- موسسه عامل موظف است قبل از پرداخت تسهیلات فرم تعهد ایجاد اشتغال را از متقاضی دریافت نماید به گونه ای که در صورت عدم عمل به تعهدات، امکان برخورد قانونی با متقاضی وجود داشته باشد.

تبصره 12- تسهیلات گیرندگانی که طرح اقتصادی اجرا ننموده و یا دچار انحراف از اجرای تعهد اشتغال خود بر اساس گزارش سازمان تامین اجتماعی شده اند، با اعلام دستگاه اجرایی نهاد حمایتی و وزارت می بایست تسهیلات ایشان به دین حال تبدیل و تسویه گردد.

تبصره 13- بانک مرکزی مکلف است اصلاحیه «ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه شبکه بانکی» را مشتمل بر مستثنی شدن (یا اعمال تخفیف بر) تسهیلات پرداختی موضوع بخش (1) این دستورالعمل از سقف رشد ترازنامه، ظرف مدت دو هفته با همکاری وزارت تهیه کرده و به شورای پول و اعتبار ارسال نماید.

ماده 5- مصارف موضوع این دستور العمل به شرح زیر است:

1- تا سی درصد (30%) منابع مالی اجزای (1) و (2) ماده (2) جهت پرداخت تسهیلات به برنامه های حمایت از تولید و اشتغال در سطح ملی بر اساس برنامه پیشنهادی دستگاههای اجرایی اختصاص می یابد.

2- حداقل هفتاد درصد (70%) منابع مالی اجزای (1) و (2) ماده (2) جهت پرداخت تسهیلات به برنامه های حمایت از تولید و اشتغال در سطح استانی با تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان/کمیته استانی اختصاص می یابد. منابع اجزای (6) و (7) ماده (2) مختص استان ذیربط است.

3- حداقل هفتاد درصد (70%) مبلغ سیصد و ده هزار میلیارد (310/000/000/000/000) ریال موضوع جز (2) ماده (2) به صورت مساوی به استانها اختصاص می یابد.

4- تا ده درصد (10%) از منابع اجزای (1) تا (7) ماده (2) تا سقف پنجاه هزار میلیارد ( 50/000/000/000/000) ریال به صورت کمک فنی و اعتباری و یارانه سود بر اساس چارچوب تعیین شده توسط هیات امنای حساب عدالت و پیشرفت قابل هزینه کرد است. استفاده از منابع ماده (2) برای هزینه های جاری و پشتیبانی دستگاه های ذیربط تحت هر عنوان ممنوع است.

5- تا ده درصد (10%) از منابع مالی جز (1) ماده (2) به منظور پرداخت تسهیلات حمایت از تولید و اشتغال و پرداخت کمکهای بلاعوض جهت تامین زیر ساخت های تولید و اشتغال در مناطق محروم کشور اختصاص می یابد.

6- منابع مالی جز (5) ماده (2) جهت ادامه اجرای پرداخت تسهیلات موضوع قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی اختصاص می یابد.

7- تا بیست درصد (20%) منابع مالی بند «ف» تبصره (6) قانون بودجه سال 1402 کل کشور صرف برنامه های پیشنهادی وزارت ورزش و جوانان در خصوص اشتغال جوانان پس از تایید هیات امنای حساب عدالت و پیشرفت می شود.

8- تا بیست و پنج درصد (25%) از منابع ماده (2) به تسهیلات طرحهای تولید و اشتغال تعاونی ها پس از تصویب شورای برنامه ریزی و توسعه استان اختصاص می یابد.

9- تا ده درصد از منابع بند اول ماده (2) این دستور العمل برای حمایت از توسعه کسب و کارهای اقتصاد دیجیتال در اختیار وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار می گیرد.

10- سهم دستگاه های اجرایی از منابع ماده (2) بر اساس شاخص های عملکرد دستگاه اجرایی میزان اجرای تعهد اشتغال، عملکرد دستگاه در اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار (مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار) به صورت سه ماهه متناسب با تخصیص منابع توسط سازمان برنامه و بودجه توسط دبیرخانه ملی ابلاغ خواهد شد.

تبصره 1- به منظور اجرای برنامه تقویت کسب و کار مرزنشینان نرخ سود برای متقاضیان در این مناطق دو درصد (2%) کمتر در نظر گرفته می شود.

تبصره 2- در صورت عدم جذب حداقل هفتاد درصد (70%) منابع توسط دستگاه اجرایی در سطح استان تا شش ماه پس از تخصیص و واریز وجوه به حساب موسسه عامل، دبیرخانه استانی با پیشنهاد استانداری مربوطه مجاز است نسبت به جابه جایی اعتباری سهم آن دستگاه در استان اقدام نماید.

تبصره 3- منابع مربوط به مازاد درآمدهای استانی و سهم استانها از حقوق دولتی معادن به همان استان اختصاص خواهد یافت.

تبصره 4- در راستای اولویتهای دولت در احیای واحدهای راکد و نیمه راکد و تشکیل نهضت احیای واحدهای اقتصادی، دستگاههای اجرایی و استانها سهم مشخصی از اعتبارات خود را به تحقق این برنامه اختصاص می دهند. دبیرخانه شورای عالی جهاد سازندگی، امور عشار و توسعه روستایی با هماهنگی و در چارچوبی که به تایید وزارت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میرسد موظف به نظارت بر این بند می باشد.

طرح های مشمول دریافت تسهیلات بخش یک (جز (1) تا (7) و (9) ماده (2))

ماده 6- تسهیلات موضوع این دستورالعمل به منظور حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی از طرق مختلف از جمله افزایش سرمایه گذاری، ارتقا بهره وری، تکمیل طرح های تولیدی نیمه تمام و احیای واحدهای تولیدی راکد، بازسازی و نوسازی واحدهای تولیدی موجود، استفاده از ظرفیت های خالی بنگاه های تولیدی و تکمیل زنجیره ارزش تولید، با تاکید بر یکپارچه سازی حمایتهای دولت و بسط عدالت سرزمینی در راستای رشد و پیشرفت استان های کشور با اولویت طرح های تولید دانش بنیان و پیشران در موارد زیر قابل تخصیص است.
- واحدهای تولیدی خرد و کوچک
- واحدهای تولیدی متوسط
- واحدهای تولیدی بزرگ
- واحدهای فناور و شرکت های دانش بنیان
- فعالیت های پیشران
- واحدهای قابل احیا

تبصره 1- تا مبلغ 50 هزار میلیارد ریال از منابع این دستورالعمل متناسب با تخصیص منابع از طریق نهادهای حمایتی (براساس شرایط ذیل) پس از تایید کارگروه تخصصی ملی اختصاص می یابد
1- دارای شبکه گسترده جهت احراز صلاحیت فنی و اعتباری متقاضیان و آموزش و توانمندسازی آنان و دارای مدل اشتغال زایی در حوزه کوچک و متوسط
2- دارای شبکه نظارتی جهت رصد و پایش طرح های تامین مالی شده به منظور پایدارسازی این مشاغل

تبصره 2- دستگاه اجرایی که از طریق یک نهاد حمایتی تسهیلگر اقدام می نماید می بایست قبل از ارایه برنامه به کارگروه تخصصی ملی، تفاهم نامه ای با نهاد حمایتی - تسهیلگر جهت انجام امور اجرایی منعقد نماید.

ماده 7- دستگاه اجرایی ملی و استانی موظف اند در پیشنهاد برنامه خود جهت ارایه به دبیرخانه ملی /استانی اولویت های زیر را مد نظر قرار دهند.
- طرح های پیشران اقتصادی
- طرح های تولیدی صادرات محور یا طرح های با صرفه جویی ارزی بالا
- طرح های دانش بنیان و با فناوری بالا به تشخیص معاونت علمی فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری
- ایجاد تکمیل و راه اندازی طرح های سرمایه گذاری نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بیشتر از 70 درصد
- طرح های معرفی شده به موسسات عامل بند (الف) تبصره (18) سال 1400 و 1401
- طرح های با هزینه اشتغالزایی پایین با اولویت مناطق محروم (طرح های استانی)
- طرح های بهینه سازی مصرف و تولید انرژی
- طرح های با اولویت بکارگیری دانش آموختگان دانشگاهی به میزان حداقل 50 درصد تعهد اشتغال

تبصره 1- دستگاه اجرایی ملی و استانی موظف است در قالب برنامه اجرایی، صرفا طرح هایی را به موسسات عامل معرفی نماید که حداقل سه (3) مورد از اولویت های فوق را داشته باشند.

تبصره 2- حداقل بیست درصد (20%) منابع به طرح های تولیدی صادرات محور و ده درصد (10٪) به طرح های دانش بنیان و فناوری بالا تخصیص یابد.

تبصره 3- سی درصد (30%) منابع ملی به اجرای طرح های پیشران مصوب کارگروه تخصصی ملی تخصیص می یابد.

تبصره 4- دستگاه اجرایی و موسسات عامل مکلفند منابع را بگونه ای اختصاص دهند که ارزش تسهیلات پرداختی به اشخاص حقوقی حداقل 70 درصد باشد.

ماده 8- دستگاه اجرایی ملی و استانی موظف است برنامه خود را در قالب تعیین شده تهیه و به دبیرخانه ملی و استانی ارسال نماید قالب مورد تایید دبیرخانه حداقل شامل موارد زیر خواهد بود

1. هدف گذاری میزان تولید کالا یا خدمات

2. میزان منابع مالی مورد نیاز

3. تعداد فرصت اشتغال ایجاد شده

4. میزان تسهیلات مورد نیاز به تفکیک سرمایه ثابت و در گردش

5. نرخ سود تسهیلات

6. یارانه سود مورد نیاز

7. طول دوره مشارکت و تنفس

8. دوره بازپرداخت

9. تعداد اقساط تسهیلات (فاصله زمانی بین اقساط تسهیلات)

تبصره 1- در تدوین برنامه رعایت ضوابط و چارچوب تعیین شده در سند ملی آمایش سرزمین الزامی است.

تبصره 2- دستگاه اجرایی و وزارت در صورت توافق با صندوق توسعه ملی و صندوق نوآوری و شکوفایی مبنی بر تلفیق منابع این صندوق ها با منابع موضوع این دستور العمل (با رعایت اساسنامه صندوق) موظف است تاییدیه کتبی اولیه صندوق های مذکور را به دبیرخانه ملی ارایه نماید.

ماده 9- دوره بازپرداخت تسهیلات سرمایه در گردش حداکثر یک سال و تسهیلات ایجادی، توسعه ای و تکمیلی حداکثر پنج سال (شامل دوره مشارکت و تنفس جمعا حداکثر دو سال و دوره بازپرداخت حداکثر سه سال) می باشد.

تبصره 1- دوره بازپرداخت تسهیلات برای طرح های پیشران موضوع تبصره (3) ماده (7) این دستور العمل سرمایه در گردش حداکثر یک سال و تسهیلات ایجادی، توسعه ای و تکمیلی حداکثر هفت سال (شامل دوره مشارکت و تنفس جمعا حداکثر دو سال و دوره بازپرداخت حداکثر پنج سال) می باشد.

فرایند اجرایی بخش یک (جز (1) تا (7) و (9) ماده (2))

ماده 11 - دستگاه اجرایی ملی استانی می بایست برنامه خود را تا پایان مردادماه به منظور بهره مندی از مزایای این دستور العمل به دبیرخانه ملی استانی ارسال و به تصویب کارگروه تخصصی ملی/ کمیته استانی برساند.

ماده 12 - دستگاه اجرایی به جز وزارت نفت مکلف است پس از تایید برنامه توسط کارگروه تخصصی ملی کمیته استانی با اعلام فراخوان عمومی نسبت به ثبت نام از متقاضیان در سامانه های مربوطه اقدام نماید و پس از بررسی طرح ها از نظر توجیه فنی از سوی دستگاه اجرایی استان ها، طرح های منتخب را به کمیته استانی معرفی کند. کمیته استانی پس از بررسی در چارچوب این دستورالعمل، طرح ها را به دستگاه اجرایی استانی ارسال خواهد نمود.

تبصره 1- حداکثر زمان اعلام پذیرش یا رد طرح های متقاضیان در سامانه توسط دستگاه اجرایی 15 روز است.

ماده 13 - دستگاه اجرایی استانی می بایست متقاضیان تایید شده و اولویت بندی شده توسط کمیته استانی را تا 2 برابر سقف اعتبارات محقق شده به موسسه عامل معرفی کنند.

تبصره 1- بررسی و تایید توجیه فنی اقتصادی و مالی طرح ها و اعتبار سنجی متقاضی بر عهده موسسه عامل خواهد بود.

تبصره 2- موسسه عامل موظف است ضمانت های لازم و کافی را برای بازپرداخت اصل و سود از متقاضی دریافت نماید. مسیولیت اقدامات قانونی لازم برای وصول اصل و سود اقساط بر عهده موسسه عامل است.

ماده 14 - بانک مرکزی ج.ا.ا موظف است با همکاری وزارت و سازمان برنامه و بودجه، دستورالعمل وحدت رویه، متضمن نحوه و تسهیل در پذیرش طرح ها و درخواست ها، گردش امور، دریافت وثایق، اعطای تسهیلات و وجه التزام را در چارچوب این دستورالعمل ظرف پانزده روز پس از ابلاغ آن تهیه و به موسسه عامل ابلاغ کند. همچنین به منظور ایجاد وحدت رویه چارچوب قراردادهای عاملیت را ظرف حداکثر یک ماه پس از تصویب این دستورالعمل به دستگاه های اجرایی شبکه بانکی کشور ابلاغ نماید.

تبصره 1- بانک مرکزی مکلف است اطلاعات مربوط به طرح های تامین مالی شده از طریق منابع این دستورالعمل را از طریق سامانه سمات به دبیرخانه ملی ارایه نماید.

تبصره 2- موسسه عامل مکلف است برای طرح های اشخاص حقوقی با ارزش بیش از 500 میلیارد ریال گزارش اعتباری از یکی از شرکتهای رتبه بندی مورد تایید سازمان بورس اوراق بهادار را اخذ نماید. برای طرح های اشخاص حقوقی با ارزش کمتر از 500 میلیارد ریال که گزارش اعتباری مطلوب (رتبه (AB) داشته باشند، نرخ سود تسهیلات اعطایی 0/5 واحد درصد کمتر در نظر گرفته می شود. این تخفیف در نرخ سود از محل کمک های فنی و اعتباری تامین اعتبار خواهد شد.

ماده 15 - دستگاه اجرایی موظف است پس از اعطای تسهیلات نسبت به پایش مداوم طرح ها و اطمینان از راه اندازی آن اقدام و اطلاعات مورد نیاز و گزارش های عملکرد برنامه را ماهانه در چارچوب ابلاغی به دبیرخانه ملی و استانی ارایه نماید.

ماده 16 - موسسه عامل و دستگاه اجرایی موظفند منابع مالی دریافت شده موضوع این دستورالعمل و گزارش عملکرد این تسهیلات را به صورت بهنگام از طریق وب سرویس به دبیرخانه ملی ارایه نمایند.

ساز و کار نظارت بخش یک (جز (1) تا (7) و (9) ماده (2))

ماده 17 - مسیولیت نظارت میدانی اجرای این دستورالعمل بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نظارت عالی با وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.

ماده 18 - موسسات عامل موظفند اطلاعات طرح های دریافت کننده تسهیلات و اطلاعات بازپرداخت تسهیلات موضوع این دستورالعمل را به صورت بهنگام از طریق وب سرویس به دبیرخانه ملی ارایه نمایند.

ماده 19 - سازمان تامین اجتماعی مکلف است در راستای پایش اشتغال تعهد شده، اطلاعات مربوط به واحدهای بهره مند از تسهیلات به تفکیک اشخاص بیمه شده جدید را در اختیار دبیرخانه ملی به صورت وب سرویس قرار دهد.

ماده 20 - در راستای شفاف سازی و گزارش دهی عملکرد این دستور العمل:

1- خزانه داری کل کشور مکلف است ماهانه گزارش پرداختی جز (1) ماده (2) را به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

2- وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند ماهانه گزارش عملکرد جز (2) ماده (2) را به مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند.

3- وزارت کشور مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش نحوه هزینه کرد منابع جز (3) ماده (2) را به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

4- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است هر سه ماه یکبار گزارش نحوه هزینه کرد منابع اجزای (6) و (9) ماده (2) را به مجلس شورای اسلامی ارایه نماید.

5- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش عملکرد تبصره (18) قانون بودجه سال 1402 را هر شش ماه یکبار به کمیسیون های جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی برنامه و بودجه و محاسبات اقتصادی و اجتماعی مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.

بخش دو- منابع و مصارف جز (8) ماده (2) این دستور العمل

ماده 21 - معادل پانصد هزار میلیارد (500/000/000/000/000) ریال از تسهیلات موضوع جز (8) ماده (2) این دستورالعمل در اختیار هیات امنای حساب استانی پیشرفت و عدالت کمیته استانی قرار خواهد گرفت که بر اساس شاخص های جمعیت و نرخ بیکاری بر مبنای جدول پیوست این دستورالعمل تخصیص می یابد.

تبصره 1- تا مبلغ بیست هزار میلیارد (20/000/000/000/000) ریال از محل منابع این ماده جهت پرداخت تسهیلات اشتغال سربازانی که منقضی خدمت وظیفه از سال 1397 به بعد بوده با معرفی ستاد کل نیروهای مسلح به بانک های عامل اقدام خواهد شد.

تبصره 2- مبلغ ده هزار میلیارد (10/000/000/000/000) ریال از محل منابع این ماده جهت اجرای بند (ج) ماده (38) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور و جز (5) ماده (113) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه اشتغال زندانیان حین حبس و پس از آزادی و همسر یا فرزندان زندانی در صورت احراز صلاحیت با معرفی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور در قالب تسهیلات قرض الحسنه با بازپرداخت هفت ساله به زندانیان آزاد شده جهت طرح های اشتغال آنان اختصاص می یابد.

تبصره 3- دو و نیم درصد (2/5%) از منابع این ماده معادل بیست و پنج هزار میلیارد (25/000/000/000/000) ریال به تشخیص هیات امنای حساب های استانی به منظور پرداخت تسهیلات جهت احیا و راه اندازی کارخانه های تعطیل شده و یا در آستانه تعطیلی در اختیار هیات حمایت از صنایع قرار می گیرد.

ماده 22 - با هدف حمایت از اشتغال، در چارچوب مصوبات شورای عالی اشتغال معادل پانصد هزار میلیارد (500/000/000/000/000) ریال تسهیلات جز (8) ماده (2) بر اساس قوانین مربوط به کمیته امداد امام خمینی (ره) معادل سیصد و پنجاه هزار میلیارد (350/000/000/000/000) ریال، به سازمان بهزیستی کشور معادل پنجاه هزار میلیارد (50/000/000/000/000) ریال به بنیاد برکت ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) معادل پنجاه هزار میلیارد (50/000/000/000/000) ریال و به صندوق نوآوری و شکوفایی معادل پنجاه هزار میلیارد (50/000/000/000/000) ریال اختصاص می یابد.

تبصره - با هدف حمایت از توسعه اشتغال دانش بنیان و صنایع خلاق و فناور با اولویت مناطق محروم معادل پنجاه هزار میلیارد (50/000/000/000/000) ریال مطابق با شرایط و سقف تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با معرفی صندوق نوآوری و شکوفایی به شرکت های دانش بنیان خلاق و فناور و با دوره بازپرداخت حداکثر (48) ماهه پرداخت می شود.

فرایند اجرایی بخش دو (جز 8 ماده (2))

ماده 23 - شورای برنامه ریزی و توسعه استان و هیات امنای حساب پیشرفت و عدالت استانی می توانند اختیارات خود را به کمیته استانی تفویض نماید.

ماده 24 - در هر استان شورای برنامه ریزی و توسعه استان و هیات امنای حساب پیشرفت و عدالت استانی/ کمیته استانی نسبت به تخصیص درصدی از میزان سهمیه تعیین شده برای استان به آن دسته از نهادهای حمایتی که از شرایط زیر برخوردار باشند، اقدام می نماید:

1- دارای شبکه گسترده جهت احراز صلاحیت فنی و اعتباری متقاضیان و آموزش و توانمندسازی آنان و دارای مدل اشتغال زایی در حوزه کسب و کارهای خانگی و واحدهای تولیدی خرد

2- دارای شبکه نظارتی جهت رصد و پایش طرح های تامین مالی شده به منظور پایدارسازی این مشاغل

ماده 25 - نهاد حمایتی می بایست برنامه خود را تا انتهای مرداد ماه به شورای برنامه ریزی و توسعه استان و هیات امنای حساب پیشرفت و عدالت استانی/ کار گروه استانی ارسال و آن شورا موظف است حداکثر تا پایان شهریور ماه بر اساس عملکرد نهادهای حمایتی در سال گذشته در زمینه اجرای طرح های اشتغال زایی پایدار، نسبت به تخصیص درصدی از میزان سهمیه تعیین شده استان به هر نهاد حمایتی اقدام نماید.

تبصره 1- پس از تعیین سهمیه نهادهای حمایتی، نهادهای حمایتی نسبت به اعلام سهمیه به بانک مرکزی جهت تعیین بانک های عامل و سهمیه به تفکیک هر استان اقدام خواهد نمود.

تبصره 2- در خصوص اعطای تسهیلات از محل منابع مذکور در صورتی که نهاد حمایتی نتواند تا پایان آذرماه حداقل 50 درصد از سهمیه خود را جذب نماید، شورای برنامه ریزی و توسعه استان/ کمیته استانی می تواند بر اساس عملکرد سایر نهادهای حمایتی نسبت به جابه جایی سهم تسهیلات آنها اقدام نماید.

ماده 26 - فرایند پذیرش بررسی و تصویب طرح ها در استان یا شهرستان در چارچوب برنامه مصوب هر یک از نهادهای حمایتی به شرح ذیل می باشد:

1- شناسایی، اهلیت سنجی فنی و اقتصادی و ثبت نام متقاضیان در سامانه نهاد حمایتی

2- معرفی متقاضیان به موسسه عامل توسط نهاد حمایتی

3- تکمیل مدارک و مستندات مورد نیاز اعطای تسهیلات قرض الحسنه توسط متقاضی و ارایه به موسسه عامل حداکثر ظرف مدت 10 روز کاری

4- بررسی پرونده تسهیلاتی متقاضی توسط موسسه عامل و اعلام به متقاضی و نهاد حمایتی حداکثر ظرف 10 روز کاری

5- انعقاد قرارداد با متقاضی و پرداخت تسهیلات از سوی موسسه عامل حداکثر ظرف 10 روز کاری

6- ارسال اطلاعات طرح های راه اندازی شده به صورت وب سرویس به سامانه های معرفی شده توسط وزارت از جمله سامانه جامع تسهیلات و سامانه رصد اشتغال کشور

7- سقف فردی تسهیلات قرض الحسنه اشتغال و کارفرمایی موضوع این دستورالعمل حسب آخرین مصوبات شورای پول و اعتبار تعیین می گردد.

تبصره 1 - موسسه عامل قبل از پرداخت تسهیلات می بایست به صورت برخط وضعیت متقاضی را از نظر عدم دریافت تسهیلات موضوع بخش (2) این دستورالعمل از سایر نهادهای حمایتی بررسی نماید.

تبصره 2 - وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موظف است دسترسی برخط از طریق وب سرویس به سامانه رصد جهت اجرای مفاد این ماده برای موسسه های عامل و وزارت اعطا نماید.

ماده 27 - نهاد حمایتی می بایست متقاضیان تایید شده و اولویت بندی شده را به اندازه 2 برابر سقف اعتبارات تعیین شده به موسسه عامل معرفی کند.

ماده 28 - نهادهای حمایتی در این جز می توانند در قالب تفاهم نامه با دستگاههای اجرایی استانی نسبت به تلفیق منابع در اختیار خود (جز (8) ماده (2)) و در اختیار استانها اقدام نمایند.

ساز و کار نظارت و گزارش دهی بخش دو (جز 8 ماده (2))

ماده 29 - مسیولیت نظارت میدانی اجرای این دستورالعمل بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نظارت عالی با وزارت امور اقتصادی و دارایی می باشد.

ماده 30 - موسسات عامل موظفند گزارش عملکرد اعطای تسهیلات موضوع این بخش و اطلاعات بازپرداخت تسهیلات مذکور را به صورت بهنگام از طریق وب سرویس به دبیرخانه ملی ارایه نمایند.

ماده 31 - وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلفند ماهانه گزارش عملکرد جز (8) ماده (2) را به مجلس شورای اسلامی ارایه نمایند.