مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه 196

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه یکصد و نود و ششم 15 اسفند ماه 1384 هجری شمسی (196) 5 صفرالمظفـر 1427 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم

1385 ـ 1384

فهرست مندرجات:
1ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
3ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
4 ـ ادامه بحث و بررسی درخصوص تبصره‌های درآمدی لایحه بودجه سال 1385 کل کشور.
5 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان.
6 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.

«جلسه ساعت هشت و بیست و سه دقیقه به ریاست آقای سیدمحمدحسن ابوترابی فرد «نایب رییس» رسمیت یافت»

اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
نایب رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین (حضار صلوات فرستادند)
با حضور 196 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه یکصد و نود و ششم روز دوشنبه پانزدهم اسفند ماه 1384 هجری شمسی مطابق با پنجم صفر 1427 هجری قمری:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درمورد لایحه بودجه سال 1385 کل کشور.

2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید
نایب رییس ـ قاری محترم قرآن جهت تلاوت آیات قرآن کریم تشریف بیاورند.
(آیات 30 ـ 26 از سوره مبارکه «اسرا» توسط قاری محترم آقای مهدی قره شیخلو تلاوت گردید)

اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
و آت ذا القربى حقه و المسکین و ابن السبیل و لا تبذر تبذیرا * ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا * و اما تعرضن عنهم ابتغا رحمه من ربک ترجوها فقل لهم قولا میسورا * و لا تجعل یدک مغلوله الى عنقک و لا تبسط ها کل البسط فتقعد ملوما محسورا * ان ربک یبسط الرزق لمن یشا و یقدر انه کان بعباده خبیرا بصیرا *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

نایب رییس ـ از برادر عزیزمان جناب آقای قره شیخلو قاری محترم قرآن کریم تشکر داریم.

3 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
نایب رییس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی کشور را قرایت می کنم:
ـ آقای مختار وزیری نماینده محترم کهنوج، منوجان و قلعه گنج به رییس جمهور محترم درخصوص دستور تسریع در سازماندهی وضعیت زلزله زدگان بخش فاراب شهرستان کهنوج و منوجان.
ـ آقای عباسعلی رستمی ثانی نماینده محترم قوچان و فاروج به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص ضرورت احداث کنار گذر جنوبی شهرستان قوچان.
ـ آقای علی زادسر نماینده محترم جیرفت و عنبرآباد به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص حل مشکلات متعدد شرکت هواپیمایی آسمان، شروع عملیات اجرایی چهارخطه نمودن جاده جیرفت ـ عنبرآباد ـ کهنوج و جاده‌های کرمان ـ بم ـ جیرفت و پرداخت مطالبات معوقه پیمانکار جاده جیرفت ـ اسفندقه و تاسیس اداره کل راه و ترابری جنوب استان کرمان به مرکزیت جیرفت.
ـ آقای امیدوار رضایی میرقاید نماینده محترم مسجدسلیمان، لالی و هفتگل به وزیر محترم کشور درخصوص تسریع در بازسازی مناطق زلزله زده و سیلزده شهرهای مسجدسلیمان و لالی.
به وزیر محترم مسکن و شهرسازی درخصوص تسریع در انجام طرح جامع شهر مسجدسلیمان و پیگیری دلایل اهمال در اقدام مذکور.
ـ آقای ولی الله شجاع پوریان نماینده محترم بهبهان به وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات درخصوص موضوع نابسامانی وضعیت مخابرات استان خوزستان و پابرجا بودن نارسایی‌های مخابرات شهرستان بهبهان باتوجه به چندین بار انعکاس آن‌ها.
ـ آقای کریم غیاثی مرادی نماینده محترم شبستر به وزرای محترم جهادکشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درخصوص لزوم تلاش جدی برای اصلاح جو روانی حاکم بر جامعه در مصرف ننمودن تخم مرغ، گوشت و مرغ بخاطر ترس از آنفلوانزای مرغی (این جو روانی را اصلاح کنند، باتوجه به اینکه موضوع آنفلوانزای مرغی بطور کلی منتفی است، نظرشان اصلاح این جو روانی است).
به رییس جمهور محترم درخصوص دستور تسریع در اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از افزایش خسارت وارده به مرغداران و تامین خسارت وارده به آن‌ها.
ـ آقای سیدعماد حسینی نماینده محترم قروه به وزیر محترم امورخارجه درخصوص لزوم جبران خسارت(222) نفر از خسارت دیدگان شهرستان قروه مقیم کشور کویت درجنگ خلیج فارس باتوجه به پیگیری‌های مکرر.
ـ آقای موسی قربانی نماینده محترم قاینات به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص تسریع درتحقق وعده های کتبی وشفاهی وزیر و معاونین.
ـ آقای عادل آذر نماینده محترم دهلران، دره شهر و آبدانان به وزیر محترم نیرو درخصوص لزوم اجرای عملیات ساخت بدنه سد دویرج دهلران.
ـ آقای هاشم حجازی فر نماینده محترم خوی به رییس جمهور محترم درخصوص دستور رفع بحران بیکاری در خوی.
ـ آقای مصطفی مطورزاده نماینده محترم خرمشهر به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص پرداخت خسارت کشاورزان و روستاییان خرمشهر، خسارت دیده از سیل اخیر.

4 ـ ادامه بحث و بررسی درخصوص تبصره‌های درآمدی لایحه بودجه سال 1385 کل کشور
نایب رییس ـ دستور جلسه را مطرح بفرمایید.
مرحبا ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ ظاهرا تذکراتی هم نمایندگان محترم دارند. جناب آقای مرحبا! اگر اجازه می‌فرمایید... از محبتتان متشکر هستم. جناب آقای سرافراز اجازه می‌فرمایید وارد شویم؟ (سرافرازـ بله) خیلی متشکرم. جناب آقای شهریاری اجازه می‌فرمایید بگذریم. (شهریاری ـ بله) خیلی از محبت شما هم تشکر می کنم. جناب آقای عسکری بنده اولا از آن تذکری که دیشب دادم پوزش می طلبم، قصدم اسایه ادب نبود. چون ماده را ذکر نکردید، عرض کردیم بگذریم. اگر اجازه می دهید چون تذکر را شفاها به بنده دادید، دیگر بگذریم و عبور کنیم. (عسکری ـ بله) خیلی متشکرم، دستور جلسه را بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در جز (5) بند «ب» تبصره (6) بودیم، پیشنهادی در جز (5) نیست؟ (حسنوند ـ پیشنهاد دارم) بفرمایید.
فتح اله حسنوند ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیوست (5) صفحات (11) و (12)، جز «5 ـ4 ـ3» بند«ب»، در ارتباط با محدوده‌های بافت‌های فرسوده که براساس طرح پیشنهادی سازمان عمران و بهسازی شهری و تصویب کمیسیون ماده (5)، قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 که در ارتباط با کلانشهرها به تصویب شورای عالی شهرسازی و معماری رسیده، بحث اعتبار برای...
منشی (حاجی بابایی) ـ هزینه‌ای است، در هزینه‌ای مطرح کنید. عبور می کنیم.
کاویانی پور ـ در بند «ب» پیشنهاد دارم.
نایب رییس ـ بفرمایید.
محمدتقی کاویانی پور ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض خسته نباشید خدمت همکاران، همکاران محترم توجه بفرمایید در جز (3) بند «ب» تبصره (6)، محدوده بافت‌های فرسوده براساس طرح‌های پیشنهادی سازمان عمران و بهسازی شهری و تصویب کمیسیون‌های ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (حاجی بابایی ـ آقای کاویانی! هزینه ای است) آقای دکتر! اجازه بدهید، ما می خواهیم یک کلمه کم یا زیاد شود، هزینه‌ای نیست. اگر اجازه بدهید، بحث بنده تمام شود، بعد شما اظهارنظر بفرمایید. (حاجی بابایی ـ سقف را بالا یا پایین نمی برد، در هزینه این را مطرح کنید) خیر، ما می خواهیم بجای کلمه «کلان»، همه شهرها را درنظر بگیرند. این هزینه‌ای نیست. اگر اجازه بدهید من دودقیقه ای تمام می کنم.
نایب رییس ـ جناب آقای کاویانی ببینید! آدرس را بفرمایید.
کاویانی پور ـ آدرس در صفحه (12) پیوست شماره (5)، پاراگراف اول. جناب آقای رییس! بحث ما این است، نوشتیم که بجای کلمه «کلان»، «همه شهرها» را درنظر بگیرند، فقط کلانشهرها نباشد.
نایب رییس ـ جناب آقای کاویانی! این بر درآمد دولت نمی افزاید، درآمد دولت را هم کاهش نمی دهد. لذا اجازه بفرمایید در بخش هزینه‌ای درخدمتتان باشیم.
کاویانی پور ـ حاج آقا! بنده برای این پیشنهادی که دارم دلیل دارم. اگر اجازه بدهید این دلیلم را عرض کنم بعد شما بفرمایید که هزینه‌ای است.
نایب رییس ـ نه، ببینید! ما که ممکن است دلیل شما را در آنجا که مطرح می کنید، برچشم بگذاریم، رای هم بدهیم. عرضم این است که چون بردرآمد نمی افزاید و کاهش نمی دهد. لذا در بحث هزینه‌ای خدمتتان باشیم، متشکرم. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.
حسنوند ـ پیشنهاد دیگری دارم.
منشی (حاجی بابایی) ـ بفرمایید.
فتح الله حسنوند ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیوست (5)، ذیل صفحه (12)، در ارتباط با شهرداری‌هایی که می‌توانند با تصویب شورای شهر و براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، برای سرمایه گذاری در نوسازی بافت‌های فرسوده تا سقف (500) میلیارد ریال اوراق مشارکت با تضمین خود نسبت به بازپرداخت اصل و سود، منتشر نمایند. پیشنهاد ما این است که بجای تامین اعتبار اجرای بافت‌های فرسوده از محل فروش اوراق مشارکت، دولت مستقیما برای کمک به شهرداری ها از ردیف‌های متمرکز که دراختیار دارد اعتبار لازم را پیش بینی کند. الان بافت‌های فرسوده شهری مثل شهر ما، شهر خرم آباد، مشکل اساسی داریم. (159) میلیارد تومان ما فقط برای بافت‌های فرسوده خرم آباد می خواهیم. با فروش اوراق مشارکت، بهیچ عنوان این مساله میسر نخواهدشد. ما انتظار داریم که عزیزان ان شا الله برای شهرهایی مثل شهر خرم آباد و سایر شهرهای دیگر محبت کنید که اعتبار لازم برای بافت‌های فرسوده آن اختصاص پیدا کند، تشکر می کنم.
نایب رییس ـ خیلی ممنون. شما بیانتان را داشتید، توضیح هم دادید، اما متاسفانه هزینه‌ای است. باید از اول ما دقت می کردیم، خیلی متشکرم. جناب آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای ابوترابی! من بدوا خواهشی از شما دارم و آن این است که از اداره کل قوانین بخواهید که برای این پیشنهادهای نمایندگان، یک برگه است، تهیه کنند که آقا! صفحه چند، درآمدی، هزینه‌ای، هم وقت شما را نمی گیرد، هم وقت نمایندگان را نمی گیرد و هم از خدای ناکرده اسایه ادب طرفینی هم جلوگیری می‌کند. (نایب رییس ـ متشکرم، دیروز هم جلسه ای بود، این تصمیم را گرفتیم. از تذکر خوب شما هم تشکر داریم) پس خواهش ما این است که این نکته را توجه کنید.
اما پیشنهاد ما در رابطه با صدر صفحه (11) جز (2) بند «ب» افزایش (300) تا به (400) تاست. آقای حاجی بابایی! طرح کنیم؟ (حاجی بابایی ـ بفرمایید) عرض کنم که در رابطه با وزارت مسکن و شهرسازی که موظفش کردید تا قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری را داشته باشد، شما براساس سیاستی که سیاست درستی هم هست، دارید ترغیب و تشویق می کنید و بهرصورت در رابطه با مفاد ماده (30) قانون برنامه چهارم، چند هدف را می خواهید باهم پیاده کنید. هم بافت‌های فرسوده شهری که امروز یک مصیبتی هستند، کمترین مبحث آن خدمات درون شهری است، حمل و نقلی، مانند آن، همین دیدار اخیر از مقام معظم رهبری به شورای شهر تهران باز همین توجه را دادند که این موضوع از موضوعات مهم است یا می خواهید که بخش خصوصی را، بخش تعاونی را، وارد بحث تولید کنید و تولید مسکن بادوام، ارزان قیمت، همه هم می‌دانیم که مشکل مسکن حتما یکی از هفت هزینه اساسی مملکت است. یعنی هر خانواده ایرانی، با هفت هزینه اساسی روبروست که یکی بیکاری بچه هایشان است، یکی مسکن است، یکی هزینه‌های بهداشتی است، یکی هزینه‌های حمل و نقلی است، یکی هزینه‌های آموزشی الی آخر.
بنابراین در ارتباط با این موضوع تعریفی کردید، گفتید آقا! ما می خواهیم تشویق کنیم که واحدهای مسکونی درست شوند با دوام باشند، ارزانقیمت باشند، مقاوم باشند. مقاوم بودنشان را هم شما باتوجه به هزینه‌هایی که درمورد زلزله و مانند آن دادید، کاملا مسلم است که ما هزینه ـ فایده کنیم، اگر از اول (2) ریال بیشتر خرج کنیم، بهتر است که بعدا مجبور شویم (200) تومان از کیسه ملت بدهیم برای اینکه آنجا کاری شود. تعریف هم کردید گفتید دربرابر زلزله و بخصوص جهتگیری مثبتی هم هست. آن جهتگیری که چندسالی است ما پیگیری می کنیم گفتید که ما می خواهیم برای خانوارهای کم درآمد که واقعا برای اینکه ما به مردم کمک کنیم بهترین راه همین است که هزینه ها را کم کنیم و یکی هم مسکن است. اگر مسکن بسازیم، دیگر حقوق لازم نیست زیاد کنیم. اضافه کار هم لازم نیست دعوا کنیم. وقتی مسکن و بقیه چیزها درست شود، هزینه‌هایی از مردم کم می‌شود و براین اساس دولت را موظف کردید که تامین یارانه سود تسهیلات بانکی کند. بانک‌های ما، بهرصورت در رابطه با مسکن، فقط بانک مسکن است که بعد تخصصی دارد و بعد دیگر در بانک‌های تجاری کمک می‌کنند اما سیاست اصلی آن‌ها نیست.
ما برای اینکه این جهت را زیاد کنیم، دوره مشارکت مدنی را افزایش دهیم و در دوره فروش اقساطی، سهم‌الشرکه را افزایش دهیم آنجا شما در تلفیق (300) میلیارد را (310) میلیارد کردید، ما می گوییم این (310) تا (400) تا بشود. یعنی شما (10) تا اضافه کردید، ما می گوییم بقیه آن را هم اضافه کنید، هم رندش کنید، هم خیرش را ببینید. ان شا الله این پیشنهاد هم برای مسکن در این دم دل عید موثر باشد.
نایب رییس ـ متشکرم، مخالفی که قطعا ندارد، موافق هم صحبت نمی کند...
سیدآبادی ـ مخالفم.
نایب رییس ـ بفرمایید.
حسن سیدآبادی ـ سلام علیکم
حاج آقا ابوترابی! خدمتتان عرض کنم که این هزینه‌ای است.
نایب رییس ـ این را ما بحث کردیم، خواهش می کنم بعهده ما بگذارید. این هزینه‌ای، درآمدی آن دیگر بعهده ماست، خیلی ممنونم.
ابطحی ـ مخالفم.
نایب رییس ـ اجازه می دهید موافق هم صحبت نمی کند؟ خیلی متشکرم. آقای سلیمانی خواهش می کنم. کمیسیون نظری ندارند، دولت بفرمایید.
احمد توکلی ـ اصلاح عبارتی دارم.
نایب رییس ـ آقای دکتر توکلی نام مبارک شما اینجا روی صفحه نیست. اصلاح عبارتی دارید، مانعی ندارد اجازه بدهید بعد از نظر دولت بفرمایید. دولت بفرمایید.
رحمتی (معاون امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید این عدد می گوید ناشی از دو جز است، یکی فروش زمین است که در بودجه شرکتی اش دیده می‌شود، اینجا نیست. یکی برگشتی است، برگشتی یعنی پولی که سال‌های قبل دولت به وزارت مسکن یا شرکتهایش داده، فرض کنید خانه استیجاری یا چیز دیگر ساختند، فروختند، بودجه عمومی سهم دولت، الان که قسط را از ملت می‌گیرند، پس می‌آید. این پول برگشتی (100)، (150) تا بیشتر نمی شود. ما سقف را حداکثر (300) گذاشتیم که اگر مثلا (170) تا شد، گیر نکنیم. عدد بیشتر... (یکی از نمایندگان ـ حداقل 300 است) می دانم.
نایب رییس ـ اجازه بدهید دولت صحبت کند.
رحمتی ـ ببینید! ما واقع باید زندگی کنیم، تقصیری که نداریم. عدد (300) تای برگشتی، (300) تا هم خاطرجمع، اتفاق نمی افتد. بیخود عدد که بزرگ می کنیم پولش در نمی آید که بشود خرج کنند. یا توقع درست می کنیم یا دستگاه بیخود هزینه می تراشد، نمی شود، بودجه متورم و به درد نخور است. بودجه خود دستگاه و کاری که می خواهد بکند. به این خاطر دولت، سقف گذاشته، آنهم بقول ایشان می گوید حداقل (300) تا، برگشتی هرچه شد آن را برمی دارد می‌آورد در بافت فرسوده خرج می‌کند. به این خاطر دولت با این پیشنهاد موافق نیست، مخالف است که این عدد را بیخود بزرگتر بنویسیم.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم، متن پیشنهاد را برای اعلام رای قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است که رقم...
نایب رییس ـ جناب آقای دکتر توکلی! آن اصلاح عبارتی را بفرمایید.
احمد توکلی ـ خیلی متشکرم، اینجا لفظ «حداقل» باید «حداکثر» شود، برای اینکه معنا ندارد که شما بگویید (35) درصد یک عدد نامعلوم ولی بعد بگویید «حداقل». همانطور که آقای رحمتی هم توضیح دادند، مقصود دولت این بود که اگر آن درآمدها وصول شد، حداکثر (300) تا، چون اصلا معنادار نیست، شما (35) درصد عددی را که مجهول است بگویید «حداقل». چون ممکن است واقع نشود، این قانون عبث می‌شود. مقصود این است که اگر وصول و کسب شد، می‌شود حداکثر اینطور شود.
نایب رییس ـ این تغییر می‌شود، خیلی متشکر. اعلام رای بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد آقای ندیمی این است که در سطر (8) جز (2)، (300) میلیارد ریال به (400) میلیارد ریال تغییر یابد.
نایب رییس ـ حضار 200 نفر هستند، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ اگر پیشنهادی در بند «ب» نیست، اجازه بدهید، عبور کنیم. بند «ح» پیشنهادی نیست، بند «ط»، بفرمایید.
نایب رییس ـ دوستان اگر اصلاح عبارتی دارند، یادداشت کنند و مرحمت بفرمایند.
حسینعلی قاسم زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیوست (5) صفحه (40)، پیشنهادی که بنده دارم در رابطه با جز (3) بند «ط» تبصره (6) است که در پیشنهاد آوردیم که در جز (3) بند «ط» تبصره (6)، (50) درصد به (30) درصد کاهش یابد. برادران عزیز! استحضار دارید که در رابطه با آب بهای مناطق روستایی در سال گذشته در لایحه (30) درصد آب بهای مصرفی شهر و شهرستان ها مطرح شده بود. ولی در سالجاری همانگونه که استحضار دارید در لایحه دولت و همچنین کمیسیون تلفیق، (50) درصد تصویب شد. فلذا سوال من از آقایان اعضای کمیسیون تلفیق و همچنین دولت این است آیا واقعا تحولی در رابطه با درآمد مردم عزیز روستاها بوجود آمده که ما این افزایش را پیش بینی کردیم؟ یقینا اینگونه نیست و از طرف دیگر، همه شما بزرگواران استحضار دارید که در حوزه‌های انتخابیه روبرو هستید با حجم وسیع مراجعات مردم روستایی که توان پرداخت حتی (30) درصد را نداشتند، چه رسد به اینکه ما به (50) درصد افزایش دهیم. فلذا پیشنهادی که بنده دارم این است، همانگونه که درسال گذشته (30) درصد لحاظ شده، امسال هم، همان لحاظ شود. فلذا تقاضای بنده این است که برادران عزیز و بزرگوار در راستای عنایت ویژه به مناطق روستایی که از درآمد بسیار پایین برخوردارند، عنایت داشته باشند و به این پیشنهاد رای مثبت بدهند. والسلام
نایب رییس ـ خیلی متشکرم، مخالف هم صحبت نکند، موافق هم صحبت نمی کند.
نادران ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ بفرمایید.
الیاس نادران ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! توجه بفرمایید اینجا...
منشی (حاجی بابایی) ـ یک لحظه اجازه بفرمایید، عذرخواهی می کنم، پیشنهادشان در رابطه با پیشنهاد آقای نادران است.
نایب رییس ـ تذکر دارند.
نادران ـ آقای ابوترابی! من تذکر راجع به بند «ط» دارم.
منشی (حاجی بابایی) ـ فعلا جایگزین را مطرح کنیم، بعد.
نایب رییس ـ حالا از تذکر بگذریم، بفرمایید.
نادران ـ تذکر راجع به بند «ط» دارم. ما در ماده (3) برنامه چهارم، در بحث تثبیت قیمت ها، اجازه افزایش قیمت بعضی از محصولات تولیدی دولت را تا پایان سال 1385 ندادیم. الان در اینجا یک سیستمی بصورت پلکانی پیشنهاد شده که تا یک بخشی را معاف می‌کند، بعد بصورت پلکانی برای آن‌هایی که بالای الگوی مصرف، مصرف می‌کنند، قیمت‌های آن‌ها را بالا برده. هیچ محدودیتی نگذاشته که بالاخره آن ماده (3) قانون برنامه چهارم رعایت خواهد شد، نخواهد شد. برای رفع ابهام پیشنهاد من این است که قید کنیم که این بند «ط» در چارچوب ماده (3) قانون برنامه چهارم توسعه باید عمل شود.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم. ما پیشنهاد را می گیریم، ضمن اینکه تذکر شما هم تذکر مناسبی است، دولت هم نظرشان این است که ما در مجموع درآمد دولت را افزایش ندادیم و در همان چارچوب عمل کردند. لذا خواهش دارم پیشنهاد را مطرح کنند و بعد هم با تذکر شما به رای می گذاریم.
الیاسی ـ کمیسیون عمران جایگزین کل دارد.
منشی (حاجی بابایی) ـ کمیسیون عمران جایگزین کل دارد، بفرمایید.
بهمن الیاسی (عضو کمیسیون عمران)ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد صفحه (37) پیوست شماره (5) است. همکاران ارجمند باتوجه به اینکه مساله حساسی است صفحه (37) را عنایت بکنند، چون متن طولانی است من قرایت نمی کنم، ولی محتوای این متن را خدمت عزیزان عرض می کنم. ما از شرکت‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی خدمات می خواهیم، از طرف دیگر منابع درآمدی آن‌ها را به شدت محدود می کنیم، الان در حال حاضر برای آبرسانی روستاها یک ریال...
نایب رییس ـ پیشنهاد مربوط به کمیسیون عمران...
منشی (حاجی بابایی) ـ حاج آقا! این پیشنهادی که آقایان دادند با قانون برنامه مغایرت دارد.
نایب رییس ـ این چون افزایش قیمت را پیش دارد با قانون برنامه ماده (3) که تذکر دارند منافات دارد، قابل طرح نیست.
حسینی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ جناب آقای حسینی تذکر دارند، بفرمایید.
سیدجلال حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
درمورد پیشنهادی که جناب آقای قاسم زاده مطرح فرمودند، برادرمان آقای نادران هم تذکر دادند بنظر من تذکر ایشان چون ما...
نایب رییس ـ شما می خواهید جواب بدهید؟
حسینی ـ نه، حاج آقا! من می خواهم پیشنهاد ایشان نفی نشود، ما آن‌هایی که... (نایب رییس ـ نه، پیشنهاد را طرح می‌کنند) می خواهم بگویم که مغایر برنامه نیست، ما آن‌هایی که در آستانه معافیت و در...
نایب رییس ـ تذکر شما را متوجه شدم، خیلی متشکرم، ببخشید، برای اینکه یک مقدار سریع پیش برویم تذکرتان را گرفتم، در خدمتتان هستم.
هدایت خواه ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای هدایت خواه تذکر در همین مورد است؟ بفرمایید.
ستار هدایت خواه ـ جناب آقای ابوترابی! همین تذکری که جناب آقای دکتر نادران دادند در کمیسیون تلفیق هم مطرح شد، دولت هم رعایت کرده و با قید جریمه آورده، آن افزایش قیمت نیست، قید جریمه است. بنابراین با رعایت آن که شما می‌فرمایید ضرورتی ندارد.
نایب رییس ـ متشکرم، بفرمایید بگذارید جلو برویم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای کامران پیشنهاد حذف بند «ط» را دارند، بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حاج آقای ابوترابی! خدمت شما هم حضورا عرض کردیم، قابل توجه همه خواهران و برادران...
توکلی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای توکلی تذکر دارند، بفرمایید.
احمد توکلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! در کمیسیون تلفیق این ایراد مطرح شد، همانطور که آقای هدایت خواه فرمودند. پیشنهادی مشابه (نایب رییس ـ موضوع تذکر شما چیست؟) الان دارم تذکر می دهم که اصلا کمیسیون این را اشتباها آورده است. من با آقای عبداللهی هم الان صحبت کردم، این اشتباه شده، چون پیشنهاد بنده برای رعایت ماده (3) قانون برنامه رعایت شد، عین تبصره مربوط به برق را در کمیسیون تلفیق رای گرفتیم که اشکال قانونی نداشته باشد، مراعی بگذارید تا حل کنیم.
نایب رییس ـ متشکر، مراعی می گذاریم تا کمیسیون تلفیق نظرشان را بدهند. جناب آقای کامران این مراعی ماند.
ثروتی ـ پیشنهاد الحاقی دارم.
منشی (حاجی بابایی) ـ در تبصره (6) الحاقی دارید؟ بفرمایید.
موسی الرضا ثروتی (عضو کمیسیون اجتماعی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عنایت داشته باشند، در ارتباط با پیشنهاد کمیسیون اجتماعی است، صفحه (20) پیوست (5). باتوجه به بحث بافت‌های فرسوده و مشکلاتی که در اکثر شهرها وجود دارد و همچنین مشارکت بخش خصوصی که مشکلی هم از نظر برداشت فاینانس و این ها ندارد تقاضا کردیم «اجازه داده شود تا سقف (500) میلیون دلار از اعتبارات فاینانس از محل صندوق ذخیره ارزی منحصرا برای نوسازی بافت‌های فرسوده...»
نایب رییس ـ آقای ثروتی! می بخشید، قابل طرح نیست. فاینانس از حساب ذخیره قابل برداشت نیست، متشکرم. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اگر پیشنهاد الحاقی دارید، بفرمایید.
اعلمی ـ الحاقی دارم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای اعلمی پیشنهاد الحاقی دارند.
نایب رییس ـ آقای اعلمی بفرمایید.
اکبر اعلمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم مستحضر هستند که در طول این دو، سه روز گذشته بارها در رابطه با کاهش اعتبارات مربوط به (نایب رییس ـ آقای اعلمی صفحه چند است؟) صفحه (43) الی (46)، به دفعات در رابطه با کاهش اعتبارات عمرانی چالشی بین دوستان درگرفت و مخالفین افزایش اعتبارات عمرانی استدلال می‌کردند و بحق هم استدلال می شد که برداشت از حساب ذخیره ارزی به میزان مبلغی که در لایحه دولت آمده می‌تواند پیامدهای زیان آوری برای کشور و اقتصاد جمهوری اسلامی به همراه داشته باشد و درواقع این استدلال، استدلال بحقی هم بود و متاسفانه بواسطه همین چالشی که در مجلس بود در بیرون هم این ذهنیت ایجاد می شد که مجلس با افزایش اعتبارات عمرانی مخالف است، در حالیکه ما در رابطه با...
نایب رییس ـ جناب آقای اعلمی! شما نظرتان از محل فروش اوراق مشارکت این است که جدید این اوراق بفروش برسد یا اینکه از محلی که قبلا مصوب شده؟
اعلمی ـ جناب آقای رییس! جناب عالی هم که تشریف داشتید، پریروز که صحبت شد در رابطه با سقف مربوط به اوراق مشارکت من مخصوصا از همین تریبون به جناب آقای حداد عادل رییس محترم مجلس اعلام کردم، ایشان وقتی گفتند که سقف مربوط به اوراق مشارکت محدودیتی ندارد و حتی آمدیم بالا آقای حاجی بابایی را هم تاکید کردیم...
نایب رییس ـ عرض حقیر ناظر به این نیست.
اعلمی ـ افزایش سقف اوراق مشارکت است.
نایب رییس ـ منظور من این است که اگر منظورتان افزایش سقف است قابل طرح است، بفرمایید.
اعلمی ـ بله، عرض کردم افزایش سقف است، منتها مقدمه را عرض می کنیم. همانطور که عرض کردم درواقع اختلاف مجلس با مدافعان افزایش اعتبارات عمرانی در این بود که منبعی که دولت مشخص کرده بود، یعنی حساب ذخیره ارزی می‌تواند تورم زا باشد، می‌تواند به افزایش نقدینگی در جامعه منتهی شود و موارد دیگر که خوب دوستان بهتر از بنده نسبت به آن اشراف دارند و دغدغه همکاران ما و مجلس در این بود که ما منبع را اگر بنوعی انتخاب بکنیم که استفاده از این منبع تالی فاسد نداشته باشد، مضراتی برای اقتصاد نداشته باشد، طبعا مجلس محترم از افزایش اعتبارات عمرانی استقبال می‌کند، نه تن ها استقبال می‌کند اتفاقا دغدغه خودش هم رفع خواهد شد. استفاده از ذخایر ارزی دوستان نظرات کارشناسی و دیدگاه های مختلف همکاران را شنیدند، اما بلاتفاق روی اینکه منبع، اوراق مشارکت باشد فقط برای اقتصاد مزیت دارد ما همه روی این قدر مشترک داشتیم و دوستان هم قطعا روی این قضیه اشراف لازم را دارند.
در لایحه دولت آمده بود که استفاده از حساب ذخایر ارزی یا اوراق مشارکت، مجلس به بخش اول آن رای مثبت نداد، یعنی استفاده از حساب ذخیره ارزی را بدلیل اینکه تبعاتی برای اقتصاد داشت نپذیرفت ولی اوراق مشارکت اگر در دولت هم آمده بود قطعا مورد استقبال همکاران قرار می‌گرفت. ما در اینجا آمدیم این پیشنهاد را آوردیم، یعنی گزینه دوم را به دولت مجوز دادیم، اگر بتواند تا آن سقفی که حالا بنده اعلام می کنم (البته گزینه های مختلف است) اوراق مشارکت را بفروشد به همان میزان و تا سقفی که در این پیشنهاد مطرح شده ما می‌توانیم اوراق مشارکت را بفروشیم و از محل مبالغ دریافتی برای اعتبارات عمرانی استفاده کنیم.
همکاران محترم مستحضر هستند که یکی از منافع و فواید فروش اوراق مشارکت جذب نقدینگی است، اگر فرض کنید پیشنهاد بنده در اینجا حالا ما تا سقف (18) هزار میلیارد تومان دولت اجازه داشته باشد، حالا اینکه آیا محقق می‌شود یا نمی شود ما داریم اجازه را می دهیم که البته اگر همکاران محترم این سقف را مجاز ندانند گزینه های بعدی هم هست. تا سقف (18) هزار میلیارد تومان را ما اجازه می دهیم که اگر آن دستگاه‌های مربوطه توانستند این مبلغ و این میزان از اوراق مشارکت را بفروشند به همین میزان بتوانند در تکمیل پروژه‌های عمرانی از آن منبع استفاده بکنند و به همین میزان هم طبعا ما جذب نقدینگی خواهیم داشت و به همین نسبت هم می‌تواند از تورم پیش بینی شده کاسته شود.
نکته دیگری که بعنوان مزیت اوراق مشارکت قابل طرح است این است که ما این امکان را به دولت می دهیم که به وظیفه حاکمیتی خودش عمل بکند، یعنی اگر در حال حاضر بنا بر پیش بینی دولت (5/13) درصد در سال آینده تورم داریم اگر اوراق مشارکت فروخته شود به میزان سودی که در اوراق مشارکت در نظر گرفته شده جبران کاهش قدرت خرید مردم خواهد بود و کسانیکه اوراق مشارکت را خریدند، به عبارت دیگر این پولی که دراختیار مردم است چون ارزش پول ملی کاسته شده وظیفه حاکمیت است که بنوعی اینرا جبران بکند. توزیع اوراق مشارکت و فروش آن درواقع این امکان را به کسانی که خریدار اوراق مشارکت هستند می‌دهند که ارزش پول ملی که دراختیار آنهاست و از قدرت خرید آن‌ها کاسته شده آنرا به نوعی جبران بکند.
مطلب بعدی و مزیت بعدی این است که سرمایه‌گذاری‌هایی الان در رابطه با پروژه‌های نیمه تمام انجام شده، همانطور که کارشناسان محترم، سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم اعلام کردند حدود (9000) پروژه نیمه تمام است، حدود (4000) تا هم طرح نیمه تمام داریم، یعنی درمجموع نزدیک به (12) هزار پروژه و طرح نیمه تمام باقی مانده که این ها را اگر فرض بکنیم به اندزه A ریال روی آن سرمایه گذاری شده باشد ما تا به امروز به دلیل نیمه تمام بودن این اجازه را ندادیم که این A ریال بازدهی پیدا بکند
(نایب رییس ـ خیلی متشکر) آقای رییس! اجازه بدهید من از فرصت... (نایب رییس ـ وقت شما تمام شده) چطور تمام شده، من الان شروع کردم! (نایب رییس ـ بیشتر از 5 دقیقه صحبت کردید) بهرحال من می خواستم حدود (10)، (12) مورد مزیت اوراق مشارکت را خدمتتان عرض بکنم، ما اینجا پیشنهاد دادیم برای اینکه نظر همکاران محترم هم تامین شود به دولت اجازه داده شود چنانچه این ظرفیت را ایجاد بکند و این ظرفیت را داشته باشد تا سقف (18) هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت را عرضه بکند و به نسبت فروش اوراق مشارکت برای تکمیل پروژه‌های عمرانی و پروژه‌های نیمه تمام در بخش آب و سایر بخش ها از این منبع استفاده بکند.
نایب رییس ـ قبل از اینکه میکروفونتان خاموش بشود من یک سوالی را داشته باشم، جناب آقای اعلمی! پیشنهاد جناب عالی فقط برای سال 1385 حدود (270) میلیارد تومان برای (15) درصد سود آن که دولت باید در بودجه سال 85 ببینید بار مالی دارد، برای این (270) میلیارد تومان شما چه منبعی را پیش بینی کردید؟
اعلمی ـ جناب آقای رییس! من الان بحث درآمد را دارم مطرح می کنم، ضمن اینکه این اوراقی که فروخته می‌شود همین امسال آن مبالغی که دارد سود آن پرداخت می‌شود اولا شما ببینید! هر سال دولت یک نرخ تعدیلی را می‌دهد، بین (23) تا (24) درصد دارد نرخ تعدیل می‌دهد بدلیل معوقه ماندن طرح ها و پروژه ها...
نایب رییس ـ این ها جای خودش! ببینید، شما الان یک پیشنهادی دادید (اعلمی ـ یک دقیقه اجازه بدهید من عرایضم...) بنده نمی خواهم شما جواب نقضی بدهید، عرض می کنم...
اعلمی ـ این ها تا آخر سال بفروش خواهد رفت و علی‌القاعده این ها در سال بعد در لایحه بعدی بودجه پیش بینی می‌کنند.
نایب رییس ـ این ها در سال 1385 باید (15) درصد سود آنرا (درصورتیکه فروش برود) پرداخت کنند، اگر فروش نرفت بحث دیگری است.
اعلمی ـ جناب رییس! شما می توانید بعنوان مخالف صحبت کنید، من که عرض کردم الان بحث درآمدی است، بنده پیشنهاد دادم که تا این میزان اجازه بدهیم که سقف درآمدهای دولت افزایش پیدا بکند، شما آن بخش... آقای رییس! شما اگر اجازه می دادید من تمام مزیت‌های ناشی از فروش اوراق مشارکت را خدمتتان عرض می کردم این ها همه منافعی برای دولت بدنبال دارد.
نایب رییس ـ جناب آقای اعلمی! عرض بنده این است که اولا این پیشنهاد جناب عالی درصورتیکه این اوراق بفروش برود باید دولت در بودجه 85 ، (15) درصد سود را ببیند، برای دیدن این سود حدود (270) میلیارد تومان باید پیش بینی بشود، باید در پیشنهادتان دیده بشود، ضمن اینکه براساس قانون برنامه دولت باید فروش اوراق مشارکت را تا انتهای برنامه چهارم طوری مدیریت کند که به صفر برسد. لذا قاعدتا پیشنهادتان قابل طرح نیست. میکروفون جناب آقای اعلمی را باز کنید.
اعلمی ـ شما به همین راحتی نمی توانید بگویید قابل طرح نیست، من دارم عرض می کنم حدود (18) هزار میلیارد تومان داریم به دولت مجوز می دهیم که درآمدش را افزایش بدهد، شما می‌فرمایید اینقدر سود می‌پردازد؟ اولا این سود را اگر بپردازد آخر سال می‌پردازد، ضمن اینکه دولت یک هزینه استهلاک دارد می‌پردازد به واسطه تعویق طرح‌های عمرانی و پروژه‌های عمرانی و نیمه تمام، یک بخشی از هزینه‌ای که دارد می‌پردازد حدود (23) الی (24) درصد بابت نرخ تعدیل دارد به پیمانکاران می‌پردازد، شما همه این ها را بنشیند محاسبه بکنید، مضافا بر این که بنده دارم تاکید می کنم که ما مجوز می دهیم اینقدر افزایش بدهد، تا سقف (18) هزار میلیارد تومان افزایش بدهد. گیریم که آن استدلال جناب عالی که از نظر بنده اصلا بهیچوجه قابل پذیرش نیست آن هم درست باشد، شما همان مقدار را از آن (18) هزار میلیارد کم کنید. ما (18) هزار میلیارد اجازه می دهیم که بفروشد، به همان میزان اگر فروخت (18) هزار میلیارد بر درآمد آن اضافه می‌شود. فرض کنید A مقدار ریال هم سود بپردازد، نرخ تعدیل را در نظر نگیریم، نرخ استهلاک را در نظر نگیریم، از همان درآمد شما کم کنید. این استدلال شما اصلا قابل طرح نیست.
نایب رییس ـ جناب آقای اعلمی! شما این جدول شماره (4) را در قانون برنامه چهارم توسعه حتما دیدید، ذیل این جدول...
قاسم زاده ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ جناب آقای قاسم زاده تذکر دارند، بفرمایید.
حسینعلی قاسم زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقای ابوترابی! این تذکر ما هم جز (4) ماده (224) است. من تقاضا دارم که حضرت عالی ملاحظه بفرمایید! در این جز (4) آمده «در جلسه علنی پس از رسیدگی به کلیات بودجه و تصویب آن به پیشنهادهای مربوط به درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بودجه عمومی دولت رسیدگی و سقف آن به تصویب خواهد رسید».
حاج آقای ابوترابی! بحثی که وجود دارد هم جناب آقای دکتر حداد و هم آقای مهندس باهنر و حضرت عالی مرتب بحث از سقف را مطرح می کنید، من معتقدم باتوجه به این جز الان سقف نداریم. یعنی نه آنچیزی که کمیسیون تلفیق مصوب کرده بعنوان سقف تلقی می‌شود، نه آنچیزی که در لایحه بودجه دولت آمده بعنوان سقف مطرح می‌شود. سقف آن چیزی است که در نهایت در صحن علنی مجلس مصوب می‌شود.
شما اگر این نگاه را حاکم بکنید من احساس می کنم همه این ها مجوز طرح دارند و آنچه را که شما برای طرح مانع می شوید احساس می کنم به اینکه جایگاه قانونی ندارد. والسلام
نایب رییس ـ جناب آقای قاسم زاده! شما ماده (223) همین آیین‌نامه‌ای که اشاره کردید را مطالعه بفرمایید. «اصلاح برنامه مصوب تن ها درقالب طرح ها و لوایح خاص خود قابل پذیرش است و نمی توان ضمن لوایح بودجه و دیگر طرح ها و لوایح قانونی آنرا اصلاح و یا تغییر داد». بنابراین هر پیشنهادی که بنده یا دیگر سروران عزیزی که مدیریت جلسه را عهده دار هستند مخالف قانون برنامه ببینند قابل طرح نیست (در ضمن قانون بودجه) خیلی متشکر.
ندیمی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ جناب آقای ندیمی تذکر دارند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
البته جناب آقای ابوترابی شخصیت فردی شما طوری است که ما خیلی راحت نمی توانیم با شما حرف بزنیم (نایب رییس ـ برادر بزرگوار هستید) بهرصورت از این جهت ما مشکل داریم. ولی پیشنهادی که الان مطرح شد شما می‌فرمایید که آقا! هزینه آنرا چطور دیدید؟ مگر شما دیگر پیشنهادهای درآمدی را، هزینه را در ابتدا دیدید؟ شما دو حرف دارید اولا اوراق مشارکت یکجا فروخته نمی شود، ممکن است اصلا در ششماهه دوم، حتی ماه آخر فروخته بشود. ثانیا کف و سقف آن را به خود دولت اختیار دادند. بنابراین براساس این دو استدلال این پیشنهاد قابل طرح است، چرا؟ چون الان در بحث درآمدی است، چرا قابل طرح است؟ چون نگفته دولت ماه اول بفروشد که (275) تا بشود که شما بگویید فیکس است، ثانیا نگفته حتما (18) هزار تا این سه تا را با هم اگر ببینید پیشنهاد قابل طرح است، یعنی آنکه ما الان در بحث درآمدها هستیم، در بحث هزینه ها هم می‌شود این نوعش را براساس شارژ و تزریق تعریف کرد، اجازه بدهید این پیشنهاد طرح بشود.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم. جناب آقای اعلمی برای اینکه شما در پیشنهادتان ذکر نکردید که این اوراق مشارکت که فروخته می‌شود تضمین آن به عهده دولت است بنابراین قابل طرح است. مخالف جناب آقای توکلی هستند، بفرمایید.
احمد توکلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
برادران و خواهران عنایت بفرمایند این از آن پیشنهادهای مهم است که عدم دقت ممکن است خسارت ایجاد کند. اینکه عده‌ای از ما اصرار داشتیم که اتکا به درآمد نفتی کم بشود بخشی از آن به این حرف مربوط می‌شود، درست در جهت عکس آنچیزی که آقای اعلمی استنباط فرمودند.
یک بحث ما این بود که ظرفیت فنی، تجهیزاتی، مصالحی، مدیریتی و نظارتی دولت و کشور در حدی نیست که بشود یکباره سقف بودجه اعتبارات عمرانی را دوبرابر کرد. بحمدالله مجلس به یک حدی رسید که استدلال کمیسیون تلفیق را قبول داشت، اما بالاخره سقف را یک ذره بالاتر برد، هر چیزی را هم مجلس تصویب کرد ما همه به آن تسلیم هستیم. اما اینجا توجه بفرمایید که انتشار اوراق مشارکت دولت برآوردی که از اقتصاد ملی داشت کل اوراق مشارکتی را که خودش پیشنهاد کرد یک یا (840) میلیارد تومان است، یعنی (8400) میلیارد ریال، یکجا هم (6000) میلیارد ریال، جمعا (14) هزار و (400) میلیارد ریال است. توجه داشته باشید که اوراق مشارکتی که سال گذشته تصویب کردیم قسمت اعظم آن فروش نرفته، علت آن این است که جامعه کشش این کار را ندارد. الان دولت برسر دو راهی است، یا باید نرخ اوراق مشارکت را بالا ببرد که این با سیاست کلی مجلس و دولت سازگار نیست چون هزینه تولید را افزایش می‌دهد، انتظار در معاملات نسیه را تغییر می‌دهد، بالا می‌برد و چون بسیاری از معاملات کشور نسیه است هزینه تولید از این طریق هم افزایش پیدا می‌کند یا اینکه باید نفروشد.
اینجا وقتی ما عدد می گذاریم که عرضه اوراق مشارکت زیاد بشود تقاضا بالا نرود، قیمت واقعی اوراق پایین می‌آید طبق فرمول اقتصادی باید نرخ آن بالا برود و این به ضرر اقتصاد ملی است.
نکته دیگر این که وقتی ما می گوییم سیاست مالی انبساطی مضر به حال کشور است در شرایطی، اگر انبساط شدید شد تورم را تشدید می‌کند، وقتی منبع نفتی شد ضرر مضاعف می‌شود، نه اینکه اگر انبساط اشکال داشت ولی منابع را از مردم جمع آوری کردی اشکال منتفی می‌شود، اشکال کمتر می‌شود، چرا؟ برای اینکه شما تقاضای کل را کم می کنید دوباره زیاد می کنید، پس اوراق مشارکت از این حیث آقای اعلمی درست می‌گویند فرق دارد با منابع ارزی. ولی وقتی شما اوراق مشارکت منتشر می کنید و منابع مردم را جمع آوری می کنید دارید بخش دولتی را گسترش می دهید. پدیده ازدحام خارجی پیدا می‌شود، از کل منابع در دسترس برای اقتصاد ملی بخش بیشترش دراختیار دولت قرار می‌گیرد و چون شما بر طبق یک فرض قابل قبول نه صد در صد ولی قابل قبولی معتقدید که بخش دولتی در بسیاری از اوقات کارآیی او از بخش خصوصی پایین تر است رشد اقتصاد ملی را دارید کم می کنید. بنابراین اوراق مشارکت (18) هزار میلیاردی یا اعداد دیگری که بعدا آقای اعلمی ممکن است پیشنهاد بدهند چون (7)، (8) رقم گفتند که بالاخره یکی از آن‌ها رای بیاورد، هر کاری کنید شما تقاضای دولتی را بالا می برید، نقش دولت را در اقتصاد ملی افزایش می دهید محدودیت برای بخش خصوصی فراهم می کنید، نرخ اوراق مشارکت را بالا می برید و هزینه تولید را افزایش می دهید و بعد نسل های آینده را بدهکار می کنید.
دوستان خیلی نسبت به اینکه ما قرض کنیم کم التفات می فرمایند، قرض مدیریت می خواهد، ما الان به طرق مختلفی دولت را داریم بدهکار می کنیم، از طریق استقراض از مردم، از طریق فاینانس، از طریق استقراض خارجی، به شکل های مختلف معلوم نیست که کجا این را مدیریت می‌کند. اینطور جاها اصل را باید بر اعتماد به دولت گذاشت، اگر نقیض آنرا داریم با دولت احتجاج کنیم، دولت خودش رفته تلاش کرده و دیده که (840) تا بیشتر نمی تواند بفروشد، اینرا آورده و اجازه اش را گرفته، یکجا برای شرکت ها اجازه گرفته، (8400) تا برای دستگاه‌های خود دولت، بانک مرکزی و (6000) تا هم برای شرکت ها، (14) هزار و (400) تا بیشتر از این اصلا مصلحت ندانید، محدودیت بخش خصوصی فراهم می‌کند و نرخ اوراق مشارکت را یا قهرا دولت بالا می‌برد یا فروش نخواهد رفت.
این هم که می‌فرمایید ما می گوییم اجازه می دهیم اگر فروش نرفت اشکالی ندارد، اشکال دارد، چون شما که اجازه می دهید آنطرفش چاه می کنید و پول های مختصری که فروش می‌رود بعضی از هزینه ها آغاز می‌شود، تعهدات سال‌های آتی را بدون برنامه بالا می‌برد. خواهش می کنم به این پیشنهاد رای ندهید.
نایب رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ موافق آقای حق شناس هستند، بفرمایید.
هادی حق شناس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اولا من این نکته را توضیح بدهم و آن اینکه باتوجه به سقف جدول (4) که (550) میلیارد تومان اوراق مشارکت گفته شده بود در اینجا دیروز و پریروز این سقف تغییر کرد، یکبار (800) تا پیشنهاد دولت مصوب شد، یکبار (200) تا یکبار (600) تا، بنابراین خارج از سقف برنامه اوراق مشارکت دارد منتشر می‌شود.
نکته دوم دوستانی که دنبال افزایش سقف کمیسیون تلفیق بودند آن (7600) تا، بنظر من اینجا از جمله نکاتی است که می‌تواند عمران و آبادانی کشور را بیشتر بکند و همچنین هزینه‌های عمرانی را، بنابراین در جهت همسویی آن دوستانی است که دنبال این بودند که سقف بودجه را افزایش بدهند. منتها تفاوت‌های اساسی با آن دارد.
اولین نکته اینکه انتشار اوراق مشارکت یک سیاست پولی انقباضی است، یعنی آنجا که دوستان استدلال می‌کردند که ما اگر از حساب ذخیره ارزی برداشت بکنیم منجر به افزایش نقدینگی می‌شود و بعد افزایش نرخ تورم، اینجا کارکرد عکس دارد، به جهت اینکه وقتی اوراق مشارکت منتشر می کنیم به یکنوعی منابع را جمع می کنیم و حتی این نکته را می خواهم عرض بکنم که (2) هزار میلیارد تومانی که پیشنهاد آقای آقایی بود و تصویب شد و سقف بودجه عمرانی افزایش پیدا کرد از (7600) تا به (9600) تا رسید، این (1800) تا می‌تواند به یکنوعی درواقع انتشار پول را کنترل بکند و بعد هم منجر به کاهش نرخ تورم بشود.
نکته مهم اینکه این (1800) میلیارد تومان علاوه بر بند «و» است، یعنی باز سقف بودجه عمرانی را افزایش می‌دهد.
اما نکته دیگری که هست این پول خرج پروژه‌هایی نمی شود که جدید باشد، بلکه خرج پروژه‌هایی می‌شود که بشکل نیمه کاره است. در همان عنوانی که آقای اعلمی هم ذکر کردند بمنظور تکمیل طرح ها و پروژه‌های آبی و بهره‌برداری سریع از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده است یعنی الان ما بین دو نکته هستیم یک نکته ای که آیا ما اگر این پول را ندهیم تعدیل پرداخت نمی کنیم؟ ما بین تعدیل و سود اوراق مشارکت، طبیعی است سود اوراق مشارکت بنفع هم پروژه سریعتر به اتمام می‌رسد و هم این سود کمتر از تعدیل است و هم اینکه وقتیکه این پروژه ها به بهره‌برداری رسید مردم می‌توانند از بهره آن استفاده کنند.
لذا بنظر من این (1800) میلیارد تومان یا (18) هزار میلیارد ریال هم یک ابزاری است برای کنترل نقدینگی و هم ابزاری است برای کنترل نرخ تورم درعین حال پول صرف پروژه‌های جدید نمی شود صرف پروژه‌های نیمه کاره می‌شود و از طرف دیگر جلو زیان هم گرفته می‌شود. لذا من از همه دوستان خواهش می کنم که حتما به این رای بدهند.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم، جناب آقای اعلمی! بنده با توضیحی که جناب عالی دادید فرمودید که تضمین این با دولت نیست. بنابراین شرکت‌های وابسته به وزارت نیرو می توانستند این اوراق مشارکت را بفروشند اما ادامه پیشنهاد شما آوردید که اعتبار تخصیص یافته استان‌هایی که پروژه یا طرح جدیدی برای آن‌ها درقالب طرح‌های ملی مندرج در پیوست شماره (1) منظور شده است و تمام طرح‌هایی که در پیوست شماره (1) منظور شده ضمانت و تضمین دولت را دارد. توضیحی دارید بفرمایید.
اکبر اعلمی ـ آقای رییس! من از جناب عالی تعجب می کنم! (نایب رییس ـ بفرمایید استفاده می کنم) تا به الان (امروز) تاکید دوستان این بود که خصوصا جناب آقای باهنر، اینجا بحث، بحث درآمد است ما داریم فقط دست نمایندگان را باز می گذاریم... (نایب رییس ـ جناب آقای اعلمی!) یکدقیقه اجازه بدهید من صحبتم را بکنم. جناب آقای رییس!
نایب رییس ـ آخر صحبت شما را من گرفتم بحث درآمدی... (اعلمی ـ یکدقیقه اجازه بدهید) بفرمایید بحث بنده این است که خلاف قانون برنامه است اگر ضمانت دولت را داشته باشد.
اعلمی ـ الان عرض می کنم (نایب رییس ـ بفرمایید) دوستان تاکید می‌کردند یعنی قبل از جناب عالی هر کس که رییس جلسه بود تاکیدش این بود که فعلا بحث ما، بحث درآمد است (نایب رییس ـ قبول است) و وارد هزینه ها نمی شویم مورد مصرف هم الان اصلا نباید بحث کنیم (نایب رییس ـ بله، قبول دارم) دیروز تاکید آقای باهنر این بود. (نایب رییس ـ بفرمایید قبول دارم) شما این نکته ای که اشاره کردید حدود (12) پیشنهاد در آنجاست حالا اگر فردا نوبت بنده رسید، اولا ما داریم سقف درآمد دولت را افزایش می دهیم که دست همکاران محترم برای ارایه پیشنهاد محدود نباشد، این منبع را افزایش می دهیم، فردا اگر بنده آمدم پیشنهادی دادم در قسمت هزینه‌ای، شما تشخیص دادید که مغایر با برنامه است آنجا می توانید تذکر بدهید بگویید مغایر با برنامه است، این یک نکته.
نکته دوم که شما استناد می‌فرمایید عرض کردم یک بام و دو هوا نشود. آقای رییس جلسه و رییس مجلس، جناب آقای حداد! روزی که بحث سقف مطرح شد همان (5) هزار تا را (14) هزار و خرده ای کردید اگر مخالف هستید چرا آنجا افزایش پیدا کرد، این یک. (نایب رییس ـ خیلی متشکرم، اجازه بدهید فرمایشتان را شنیدم) جناب رییس! من جمله ام را عرض کنم تمام شود.
دوم از این (نایب رییس ـ اینقدر وقت نگیرید، می خواستم سریعتر بگذریم، وقت جلسه... فرمایشی دارید بفرمایید) اگر شما می‌فرمایید سخت نگیرید تمام شد دیگر!
نایب رییس ـ چون فرمایشتان را دریافت کردم جناب آقای اعلمی... (توکلی ـ تذکر دارم) جناب آقای توکلی! عرضم تمام شود. اجازه بدهید اگر عرض بنده کافی نبود در خدمتتان هستم. آقای مدنی هم قبل از شما تذکر دارند.
دوستان و همکاران گرانقدرم توجه داشته باشند. بنده در اینجا موظفم در چارچوب قانون برنامه پیشنهادات را بپذیرم پیشنهاد شما اگر چنانچه تضمین دولت را داشته باشد معنایش این است که دولت، اوراق مشارکت برای این هزینه ها بفروشد. این از سقفی که قانون برنامه پیشنهاد کرده و پیش بینی نموده افزایش خواهد یافت، ذیل جدول شماره (4) قانون برنامه ذکر شده. خواهش می کنم چون دیدم شما بر رعایت برنامه دقت دارید. کاهش تدریجی قروض اوراق مشارکت از (100) هزار میلیارد ریال به صفر، قید کرده کاهش تدریجی. سروران عزیز! دولت محترم در طول سال‌های گذشته این کاهش تدریجی را رعایت کرده در سال 83 فروش (1000) میلیارد ریال بوده در سال 84 به (850) تا کاهش پیدا کرده که از این (850) تا یک سوم بیشتر فروش نرفته، در سال 85 به (840) حداقل (10) تا رعایت کرده که این کاهش تدریجی رعایت شود تا قانون برنامه را رعایت کرده باشند. اگر پیشنهاد شما که از ذیل آن بدست می‌آید، منظور فروش اوراق مشارکت توسط دولت و ضمانت و تضمین آن با دولت باشد معنایش این است که این کاهش تدریجی را برخلاف قانون برنامه رعایت نکرده اید، لذا قابل طرح نیست.
اما شما فرمودید پیشنهاد من، مرادم این نیست که تضمین دولت را داشته باشد اجازه بفرمایید با دوستان دولت هم صحبت کنیم، اما ذیل پیشنهاد شما هست طرح‌های ملی مندرج در پیوست شماره (1) می فرمایند تمام طرح‌های ملی مندرج در پیوست شماره (1) طرح‌هایی است که دولت آنرا تضمین کرده. لذا سقف فروش اوراق مشارکت را افزایش می‌دهد. خیلی متشکرم از محبت شما، احسنت. جناب آقای مدنی بفرمایید.
سیدمحمود مدنی بجستانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
باتوضیح شما قسمتی از عرایض من هم مطرح شد و ضمن اینکه این طرح و پیشنهاد بسیار ارزشمند است و هیچ منطقه نگری و بخشی نگری در آن نشده ولی مشکل آن همین بحث تضمین توسط دولت است. اگر تضمین توسط شرکت ها باشد، معنا ندارد دراختیار وزارت نیرو قرار بگیرد.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم، بگذریم. جناب آقای حسینی بفرمایید.
سیدجلال حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا! اجازه بدهید بقول معروف کلام ما منعقد شود.
نایب رییس ـ بفرمایید، درخدمت شما هستیم. ما از باب «بین الاحباب تسقط الآداب» حقیقتا این است (حسینی ـ ما مخلص شما هستیم) بزرگوارید، بفرمایید.
حسینی ـ خدمت شما عرض کنم تذکر ما بخاطر همان خلاف برنامه بودن پیشنهاد پیشنهاددهنده محترم بود که تذکر ما را نصفه کاره قطع کردید که سیاستگذاری جدول چهارم برنامه چهارم که مبین همان بود که خلاف برنامه بود حالا من به جزییات این برنامه نمی پردازم که شما اشاره فرمودید. می خواهم ببینم وقتی یک طرح یا پیشنهادی اگر با تشخیص رییس جلسه قابل طرح است که طرح شود اگر قابل طرح تشخیص ندادید دیگر این صحبت های بین الاثنین ادامه پیدا نکند. الان (20) دقیقه وقت جلسه گرفته شد هیچ خروجی هم نداشت. درثانی ما در رعایت دولت از برنامه چهارم، برنامه توسعه چقدر تقید دولت را تاکید داشتیم چطور می‌شود در ارایه پیشنهادها و طرح‌هایی که اینجا می‌شود اینقدر ما مصر هستیم که همچنانکه خلاف برنامه تلقی می‌شود، مصر هستیم که خلاف برنامه نیست. خلاف برنامه چه در پیشنهادات دولت که ما برداشت مازاد از حساب ذخیره ارزی که از برنامه چهارم عدول می‌کرد ایراد گرفتیم در پیشنهادات نمایندگان محترم هم همین تاکید باید باشد. والسلام
نایب رییس ـ از تذکر خوب شما خیلی متشکرم. اما چون این مسایل، مسایل کلیدی است که تا توجیه کامل نشود ما در بندهای دیگر هم ممکن است با آن روبرو باشیم. لذا بنده با اجازه یکمقدار تامل کردم. جناب آقای شهریاری بعد از آقای توکلی نوبت شماست. جناب آقای توکلی بفرمایید.
احمد توکلی ـ «بین الاحباب تسقط الآداب الا فی مجلس الشوری». اینجا آیین‌نامه حاکم است. ما روز شنبه هم اعتراضمان به جناب آقای دکتر حداد از همین باب بود که وارد مباحثه با نمایندگان می شوید، آیین‌نامه این اجازه را به شما نداده، شما یک کلمه باید بگویید وارد است یا وارد نیست، ما باید تمکین کنیم. درست است ممکن است شما بشرید اشتباه کنید ولی اینطوری بنفع مجلس است اگر نه، شما بخواهید تک تک ما را قانع کنید که کار خیلی دشوار می‌شود حق دیگران در استماع امور غیرقانونی ضایع می‌شود.
نایب رییس ـ متشکرم. اما باور بفرمایید که برای انجام، احتیاج به توجیه است. جناب آقای دکتر شهریاری بفرمایید.
حسینعلی شهریاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! استناد من بند (4) تبصره (1) ماده (216) است.
متاسفانه بنظر می‌آید این چند روز روسای محترم جلسات سلیقه ای عمل می‌کنند روز اول آقای دکتر حدادعادل پذیرفت که این فقط پیش بینی است و می‌شود اجرا شود. من تعجب می کنم حضرت عالی هرکسی مخالف صحبت می‌کند شما می‌فرمایید که من تعجب می کنم و اجازه صحبت نمی دهید. می‌شود که دولت خودش اوراق مشارکتی بفروشد و برای این کار خطیر انجام بدهد بعد بفرمایید تضمین دولت قید نشده. یقینا اوراق مشارکتی که توسط دولت فروخته شود ضمانتش پشت آن است، احتیاج نیست، ضمانت آن مستتر است. الان استناد می کنید به اینکه چون شما قید نکردید ضمانت دولت پذیرفته شده نیست، بنظر من می آید که حضرت عالی سلیقه ای عمل می کنید و آن چیزی که حضرت عالی شخصا مخالف هستید مدنظر قرار می دهید و متاسفانه نمی گذارید به تصویب برسد.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم. دیگر توضیح کامل دادم که اگر تضمین دولت را داشته باشد خلاف برنامه است. جناب آقای عسکری بفرمایید.
علی عسکری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«خف الله لقدرته علیک و استحی منه لقربه منک»
آقای رییس! عذرخواهم من تصریح می کنم به بند (11) ماده (23) بند و ماده (17)، قسم هیات رییسه. برداشت من این است که یک محذور حضرت عالی الان شاید این باشد که درگذشته خلاف برنامه عمل شده مصوبه صورت گرفته و الان اصرار شما درحقیقت این ناهماهنگی را تشدید می‌کند. یعنی بنحوی در تاکید دوستان هم بوده که درجلسات گذشته این رویه نبود و الان حضرت عالی دارید بر عنوان تحفظ بر برنامه اصرار و سماجت می ورزید. من عرض کردم که در ارتباط با آن مورد مصوبه گذشته آقای رییس اعلام کردند که اگر پیشنهاد آقای عباسپور رای نیاورد ما به مصوبه صبح برمی گردیم، یعنی در حقیقت همان کفایت موضوع را می‌کند و دیگر در ارتباط با بند «و» بحث را ادامه نمی دهیم. فردای آن روز در ارتباط با بند «و» موارد را ادامه دادند تا مصوبه پیشنهاد آقای آقایی این مساله و رویه به انجام رسید.
جناب عالی از دیشب مدام تاکید می کنید به هزینه‌ای بودن و تاکید می کنید به درآمدی و هزینه‌ای بودن و به این صورت موارد را متذکر می شوید. من می خواهم عرض کنم که هیات رییسه باتوجه به قسمی که خورده و همچنین آیین‌نامه در حقیقت مبنای کارش باید باشد آیا ما به مواردی که در گذشته عمل شده باید بسنده کنیم و مورد توجه و نظرمان باشد یا آنچه را که حضرت عالی از دیشب و امروز بر آن سماجت و تاکید دارید؟
نایب رییس ـ خیلی متشکرم، بین بنده و ریاست محترم مجلس شورای اسلامی و برادر ارجمندم جناب آقای مهندس باهنر در این موضوع فعلا هیچ اختلاف نظری نیست و روی همین رویه ان شا الله در خدمتتان هستیم. جناب آقای فرهنگی و جناب آقای زمانی! اگر اجازه می دهید، دیگر ما باید تا ظهر همین تذکرات را داشته باشیم. اجازه می دهید؟ آقای فرهنگی! روی تذکرتان تاکید دارید؟ (فرهنگی ـ بله) بفرمایید.
محمدحسین فرهنگی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تبصره (1) ماده (224) که مورد استناد بوده درست است که تصریح دارد تن ها پیشنهادهایی قابل طرح است که مشروط به عدم مغایرت با قانون برنامه باشد. من می خواهم استدلال کنم که این پیشنهاد مغایرت با قانون برنامه ندارد (نایب رییس ـ کدام پیشنهاد؟) همان پیشنهادی که الان موضوع بحث است. (نایب رییس ـ آخر اینکه دیگر با تشخیص بنده است) من توضیحاتم را بدهم. (نایب رییس ـ توضیحات جدیدی دارید؟) بله، در جدول شماره (4) که مبنای تمام این بحثهاست آنجا اگر عنایت بفرمایید در پایین جدول شماره (4) برنامه چهارم فروض اساسی برنامه چهارم ذکر شده و در آن فروض بند هفتم خیلی صریح و روشن است. حاج آقا! که می گوید مبالغ مندرج در جدول فوق پیش بینی بوده، پیش بینی بوده یعنی چه؟ پیش بینی بوده یعنی اینکه یک چارچوب کلی است که براساس تحولات شاخص‌های کلان اقتصادی تعدیل های لازم در آن‌ها درقالب بودجه‌های سنواتی بعمل خواهد آمد. ما اگر بدنبال بحث لایحه دیگری غیر از بودجه سنواتی بودیم این ایراد کاملا وارد بود. (نایب رییس ـ آقای فرهنگی خیلی متشکرم توضیحات شما...) اجازه ندهید این بحث مجددا به بحث حیثیتی تبدیل شود. نمایندگان رای ندهند رای نمی آورد، رای بدهند رای می‌آورد.
نایب رییس ـ موافق و مخالف صحبت کردند جناب آقای اعلمی آن قسمتی از پیشنهاد را که تضمین دولت را داشت و در نتیجه مخالفت با قانون برنامه بود را حذف کردند و پیشنهادشان را جناب آقای حاجی بابایی مطرح می‌کنند قبل آن نظر کمیسیون و دولت را داشته باشیم. کمیسیون بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
هرچند که دور اول مذاکرات در شور دوم لایحه است و نسبت به مسایل هزینه‌ای نباید مطلبی را اظهار داشت و در آن رابطه بحث کرد اما بهرحال چون مورد مصرف این مصارفی است که در فصل آب، سدها و اینگونه موارد که مورد تایید و تاکید همه هست. بنابراین اصل محل مصرف، اصل نیاز این محل به بودجه و به اعتبار برای اینکه کارها انجام شود، اصل اینکه مسایل آب کشور، سدها و مواردی که در این رابطه هست باید به آن توجه کرد، انجام داد هیچ بحثی در ضرورت آن نیست. اما برای یک چنین کار مهمی منبع قابل اتکایی هم باید ارایه کرد. ملاحظه بفرمایید که در مجموع آنچه را که لایحه بودجه دولت پیشنهاد کرده است برای سال آینده ظرفیت اقتصاد کشور برای انتشار اوراق مشارکت مجموعا (17) هزار و (400) میلیارد ریال است که قسمت قابل توجهی از این را هم با تضمین دولت است آن راهم که تضمین دولت دارد در سال فعلی بطور کامل جذب نشده است. جذب نمی شود.
بنابراین چطور ممکن است وقتی ما (17) هزار و (400) میلیارد ریال اوراق مشارکت می خواهیم منتشر کنیم دولت بررسی کرده، کارشناسی کرده، ظرفیت اقتصاد کشور را دیده به (17) هزار و (400) رسیده آنهم تضمین دولت را گذاشته حالا ما یکباره بیاییم (18) هزار میلیارد ریال بیش از مجموع آن‌ها آنهم بدون تضمین دولت و توقع داشته باشیم که این در بازار جذب می‌شود؟ چون برای آن مصرف بالاخره انتظار منبع داریم، مصرف، مصرف مهمی است، منبع، منبع بسیار غیرقابل اتکا و غیرقابل تامینی است. این یک مطلب است که باید به آن توجه داشته باشیم.
مطلب دوم اینکه دوستان توجه دارند اوراق مشارکت تاثیری بر کاهش تورم ندارد (این اوراق مشارکت) اوراق مشارکت بانک مرکزی که پول را جمع کند و از اقتصاد خارج کند چون این نقدینگی در گردش جامعه را کاهش می‌دهد، می‌تواند بگوییم بر کاهش نقدینگی و کاهش تورم تاثیر دارد، اما این اوراق مشارکت، پولی که در دست مردم است دارند هزینه می‌کنند جمع می‌کند و دومرتبه در جای دیگر در اقتصاد هزینه می‌کند تاثیری بر کاهش تورم ندارد. البته درداخل این بحث ها وقتی که کدام بخش، بخش دولت، بخش خصوصی این را هزینه می‌کند در داخل آن بخش ها ممکن است تاثیری داشته باشد و نسبت این ها را جابجا کند، اما در مجموع در کل تورم همان پولی است که در جامعه می چرخد و بعد می‌آید در این مسیر انجام می‌شود. ممکن است بگوییم این مسیر، مسیر کار عمرانی است مسیر کاری است که به کارهای فصل آب می‌رسد بهتر از هزینه‌های دیگر است من بحثی نسبت به این ندارم اما نسبت به اینکه تصور کنیم که باعث کاهش تورم می‌شود از آن بابت تاثیری ندارد.
مطلب سوم، اینکه دوستان! ما الان می خواهیم (17) هزار و (400) میلیارد ریال اوراق منتشر کنیم. در همین سالجاری اوراق مشارکت که ما با سود (5/15) درصد منتشر کرده ایم، حدود (50) درصد شاید جذب نشده داریم عدد دقیقش را دولت دارد
می خواهیم سال دیگر (17) هزار و (400) دولت دارد، (18) هزار هم از اینطرف بدهیم. یا باید سود اوراق مشارکت را بالا ببریم، اگر می خواهد جذب شود اگر اینکار را کنیم خلاف سیاست‌هایی است که داریم و می خواهیم سود تسهیلات بانکی را کاهش بدهیم تورم را پایین بیاوریم وقتی این را بالا ببریم تاثیری دارد بر تورم، تاثیری دارد بر انتظاری که می خواهیم ایجاد کنیم و زمینه ای که می خواهیم فراهم کنیم که سود تسهیلات بانکی را کاهش بدهیم در جهت عکس این عمل نخواهد کرد یا انجام نخواهد شد. یعنی اگر بخواهیم این (17) هزار و (400) دولت و این (18) هزار جذب بشود با سود (5/15) درصد جذب نخواهد شد، چون شما دارید عرضه را هم بیشتر می کنید وقتی عرضه را بیشتر می کنید طبیعی است قیمت باید پایین تر بیاید با (5/15) درصد جذب نمی شود شما دارید اوراق مشارکت را دو برابر می کنید بعد هم می خواهید همه آن به همان میزان جذب شود. نه آن (17) هزار و (400) بطور کامل جذب خواهد شد و نه این جذب خواهد شد همه هزینه‌هایی که برای (17) هزار و (400) پیش بینی کردید کاهش پیدا می‌کند، تامین نمی شود و آن انتظاراتی که داریم محقق نمی شود هم این (18) هزار تا محقق نخواهد شد.
بنابراین در مجموع در کل برنامه ریزی هایی که ما داریم برای اینکار کل برنامه ریزی ها بهم می خورد دیگر بودجه معنا پیدا نمی کند ما برای بودجه منابعی پیش بینی کردیم در مقابل آن انتظار داریم یکسری کارها انجام شود، همه این منابع با تردید مواجه باشد اصلا دیگر معنای بودجه نویسی از بین می‌رود. اجازه بدهید همان (17) هزار و (400) که دولت کارشناسی کرده تاکنون مجلس تصویب کرده همان (17) هزار و (400) ان شا الله انجام شود کارش را پیش ببرد و از طریق همان (17) هزار و (400) بتوانیم آنرا بطور کامل در بازار بفروش برسانیم و کارها انجام شود.
ضمن اینکه این متنی که اینجا هست ابهام زیادی هم دارد دراختیار وزارت نیرو قرار بگیرد، چه سازمانی، چه شرکتی این را منتشر کند؟ آیا وزارت نیرو منتشر کند، آیا شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نیرو منتشر کنند؟ آیا دولت منتشر کند؟ کدام سازمان این را منتشر کند، اینجا ذکر نشده. نسبت به تضمین آن ذکری نشده. می فرمایند که تضمین دولت نیست اما ذکر نشده که این تضمینات را چه کسی باید انجام بدهد. این ها ابهاماتی است که وجود دارد. ما در مجلس قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت را در دو شور بررسی و تصویب کردیم، الان ما قانون مصوب داریم، قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت، خوب، هرکسی می خواهد اوراق مشارکت منتشر کند برود در داخل آن قانون طبق ضابطه آن قانون منتشر کند، اگر بخواهد طبق ضابطه آن قانون منتشر کند، در تمام موارد نیازی به ذکر در لایحه دولت ندارد و بنابراین چون فضا وجود دارد اگر واقعا این پروژه ها، پروژه‌های سودآوری است اگر می‌توان از محل خودش اصل و سود را بازپرداخت کند، اگر تعهدی برای دولت ایجاد نمی شود، اگر تعهدی برای نسل های بعدی ما ایجاد نمی شود، اگر تعهدی بر بودجه‌های سال آینده اضافه نمی کند خوب بروند طبق قانون همه انتشار اوراق مشارکت منتشر کنند و از آن طریق منبع را تامین کنند.
اینگونه مواردی که ذکر می‌شود بنظر می‌آید که در آن مفروضات اولیه ابهام و تردید است که آیا این محل‌های هزینه محل‌های سودآوری هستند؟ محل‌هایی هستند که بتوانند خودشان بازپرداخت کنند؟ اگر اینگونه نباشد همه این ها در سال‌های آینده فشار به بودجه خواهد آورد از محل منابع عمومی ما باید برای این ها پول و اعتبار بگذاریم. بنابراین کمیسیون مخالف است.
بیات ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ سرکار خانم بیات بفرمایید.
رفعت بیات ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! وقتیکه شما بنا به وظیفه تان مشغول هستید کسی می‌آید با شما صحبت می‌کند الان تقریبا (5) دقیقه است اولا تایم که کنترل نشده، آقای مخبر کمیسیون محترم... (نایب رییس ـ ما درمورد مخبر تایم نداریم) همه دارند با خودشان با همکارانشان... بالاخره یکنفر این مجلس را نگاه کند. یکی این است یعنی هیات رییسه حداقل نگاه کند ببیند چه کسی تذکر دارد؟ (نایب رییس ـ خیلی متشکر) اجازه بدهید من به این اعتراض داشتم.
ماده (154)... من دارم تذکر می دهم ایشان حرفهایشان را زدند و رفتند مخبر کمیسیون وقتیکه چیزی در کمیسیون مطرح شده باشد...
نایب رییس ـ سرکار خانم بیات! عرض من می دانید چه چیزی است؟ شما الان دارید به بنده درمورد مدیریت جلسه و راجع به هیات رییسه تذکر می دهید آنوقت بنده در صورتی باید به شما اجازه سخن بدهم که شما مستند سخنتان تذکر آیین‌نامه‌ای... (بیات ـ 154) بفرمایید.
بیات ـ وقتی مخبر کمیسیون دارند اینجا صحبت می‌کنند، وقتی مطلبی در کمیسیون مطرح شده می‌آیند اینجا نمایندگان را توجیه کنند و گزارش دهند. این یک مساله جدید است آقای مخبر کمیسیون از هر کمیسیونی می‌آید بعنوان یک موافق یا یک مخالف در صورتیکه ماده می گوید که یک مخالف و یک موافق الان ما دو تا مخالف در این قضیه صحبت داشتیم.
نایب رییس ـ خانم بیات! خیلی متشکرم. مخبر کمیسیون موظف است از مصوبه کمیسیون دفاع کند. طبیعتا اگر آن نظر مخالف بود می‌شود موافق. دولت نظر ندارد. متن را بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ (این راه روستایی و کشاورزی را ایشان می‌گویند نیست).
بمنظور تکمیل طرح ها و پروژه‌های نیمه تمام فصول منابع آب، منابع طبیعی و سدهای مخزنی که از شروع عملیات اجرایی آن‌ها هفت سال یا بیشتر سپری شده است و دارای پیشرفت فیزیکی (50) درصد یا بیشتر هستند و همچنین سدهایی که در سال‌های 85 و 86 به بهره‌برداری می‌رسد و نیز پروژه‌های آبی، مرزی که از حقابه جمهوری اسلامی ایران استفاده می‌کنند و ایجاد تاسیسات فاضلاب شهری و مجتمع‌های آبرسانی روستایی و شبکه آبیاری پایین دست سدهایی که به بهره‌برداری رسیده یا آبگیری شده اند و سدها و شبکه‌های مجاور مراکز جمعیتی بزرگ که بلحاظ تاثیر گذاری سریع در رشد و توسعه اقتصادی از مولفه‌های اقتصادی می‌باشند مبلغ، یعنی کل این پروژه این است که (18) هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای موارد مصرفی که بعدا اعلام می‌شود فروخته شود.
موضوع این است (18) هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت فروخته شود بدون تضمین دولت.
نایب رییس ـ اعلام رای بفرمایید. بدون تضمین دولت است و ما قید هم کردیم در مشروح هم می آوریم. حضار 214 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای را اعلام می کنم، با (92) رای موافق تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای سودانی پیشنهاد دارند بفرمایید.
ناصر سودانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد در صفحه (34) و (35) پیوست شماره (5) است.
نمایندگان ارجمند عنایت بفرمایند! معمولا برای معلولین مددجو و خانواده‌های بی سرپرست و همچنین نیازمندان تحت پوشش، سازمان بهزیستی کشور مبادرت به احداث واحدهای مسکونی و آسایشگاه و خوابگاه می‌کند. درخصوص مشارکت مردمی و جلب مشارکت، دولت آمده (50) درصد از احداث خوابگاه ها را خود بعهده گرفته بمنظور تسریع در تامین مسکن معلولین مددجو و نیازمندان تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور و گسترش زمینه مشارکت‌های مردمی به سازمان بهزیستی و استان‌ها اجازه داده می‌شود تا در صورت تامین (50) درصد اعتبار مورد نیاز احداث هر واحد مسکونی از طریق مشارکت‌های مردمی و کمک خیرین نسبت به تامین (50) درصد باقیمانده تا سقف...
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای سودانی عذرمی خواهم پیشنهادتان صفحه چند است؟
سودانی ـ صفحه (34) و (35) خود دولت تضمین کرده به ازا هر نفر (50) میلیون ریال را از برنامه و ردیف مشخص تامین کند. ما اینجا گفتیم برای اینکه این مشارکت جلب بشود و مردم و خیرین تشویق شوند و از مقررات دست و پا گیر و دوندگی هایی که عمدتا مانع و رادعی می‌شود برای احداث چنین واحدهای مسکونی پرداخت حق انشعاب گازرسانی، آب و فاضلاب و برق و پرداخت عوارض و کلیه دریافت‌های شهرداری این واحدهای مسکونی که با مشارکت مردم احداث می‌شود معاف شوند. این بند اضافه شود. یعنی هر واحد مسکونی که خیری بخواهد بسازد، (50) درصدش را او بدهد و (50) درصد را دولت تامین کرده است، در انشعاب گازرسانی، آب، فاضلاب، برق، عوارض و دریافت‌های شهرداری از معافیت برخوردار بشود. این درواقع کم کردن درآمد است و قابل طرح است.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، بله، قابل طرح است. مخالفی ثبت نام نکرده است، موافق هم صحبت نمی کند، کمیسیون؟ (مفتح ـ نظری نداریم) کمیسیون نظری ندارند، دولت هم مخالفند. حضار 208 نفر، متن پیشنهاد را برای رای قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است که واحدهای مسکونی از پرداخت حق انشعاب گازرسانی، آب و فاضلاب و برق و پرداخت عوارض و کلیه دریافت‌های شهرداری معاف می‌باشند. (گفته که به آخر بند «ز» اضافه بشود)
نایب رییس ـ دوستان اعلام رای بفرمایید که بنده سریع بگذرم. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
اعلمی ـ پیشنهاد دارم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای اعلمی! اجازه بدهید، آقای حسنوند خیلی وقت است که در نوبت هستند، بعد از ایشان شما بفرمایید. همچنین آقای کاویانی هم در نوبت هستند.
نایب رییس ـ جناب آقای حسنوند بفرمایید.
فتح الله حسنوند ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد در صفحه (29) پیوست (5) است در بند «د» است. در ارتباط با اجرای ماده (19) قانون برنامه چهارم...
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای حسنوند! هزینه‌ای است، در هزینه‌ای مطرح کنید. آقای کاویانی بفرمایید.
محمدتقی کاویانی پور ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! پیشنهاد بنده در صفحه (43) پیوست (5) است، اگر هزینه‌ای است که بعدا اعلام کنیم، اگر نه اجازه بدهید توضیحاتی بدهم تا رای گیری بشود.
نایب رییس ـ اجازه بدهید ما ببینیم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای کاویانی! عذر می خواهم، بند «ط» تبصره (6) که در رابطه با قیمت آب و اینهاست، این را مراعی گذاشته ایم، تمام پیشنهادهای مربوط به این هم مراعی است تا کمیسیون نظر اصلاحی خودش را بدهد. (کاویانی پور ـ خیلی خوب ، متشکر) آقای اعلمی بفرمایید.
اکبر اعلمی ـ آقای رییس! یک تذکر دارم، بعد از تذکر هم پیشنهاد دارم که اگر اجازه بفرمایید مطرح می کنم. اول اجازه می‌فرمایید من تذکر را مطرح کنم؟ (نایب رییس ـ خواهش می کنم پیشنهادتان را مطرح بفرمایید) تذکر خیلی مختصر است، بند (11) ماده (23).
جناب آقای رییس! هم جناب عالی و هم سایر همکاران روز گذشته صحبت های آقای احمدی نژاد را از طریق تلویزیون شنیدند و مصاحبه های رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی را هم در روزنامه ها و حتی از طریق مصاحبه ای که با صدا و سیما کرده بود ، این را هم دیده و شنیده اند (نایب رییس ـ خیلی ممنون ، خواهش می کنم پیشنهادتان را مطرح بفرمایید) چشم ، اجازه بدهید تذکر من تمام بشود... (نایب رییس ـ من خواهش دارم تذکرتان را...) چشم ، امروز بنده یک پیشنهادی دادم که در واقع نظر دولت تامین شود ، یعنی آن «یا» قسمتی که گذاشته بودند «یا فروش اوراق مشارکت» را ما تامین کردیم که مردم بدانند مجلس بدنبال این است که پروژه‌های عمرانی انجام بشود (نایب رییس ـ شما پیشنهادتان را مطرح بفرمایید) شما می‌فرمایید ما صحبت نکنیم؟ خوب من دارم تذکر می دهم (نایب رییس ـ این تذکر وارد نیست ، پیشنهادتان را مطرح بفرمایید ، متشکرم) واقعا تاسف می خورم!
همکاران محترم! در این دو ، سه روزه دغدغه ما مرتب این بود که دست نمایندگان دارد بسته می‌شود برای اینکه در بخش هزینه‌ای وقتی می‌خواهند پیشنهاد بگویند... (نایب رییس ـ آدرس پیشنهاد را هم محبت کنید) صفحات (44) تا (46) است. در آنجا گزینه های مختلف مطرح شده است.
دغدغه ما این بود ، زمانیکه بخش هزینه‌ای می خواهد مطرح بشود ، وقتی نمایندگان محترم پیشنهادی را می‌دهند ، گرفتار این نشوند که هیات رییسه بفرماید که سقف درآمدها بسته شده.
نایب رییس ـ شما آن گزینه تان را که مورد نظر است بفرمایید که ما در حین صحبت تان ببینیم...
اعلمی ـ آقای رییس! اگر نظر شما تامین می‌شود ، اصلا می خواهید ما حرف نزنیم؟ من اجازه دارم (5) دقیقه در رابطه با پیشنهادم صحبت کنم ، همکاران را توجیه کنم و...
نایب رییس ـ جناب آقای اعلمی! شما عرض بنده را توجه نفرمودید ، عرض می کنم کدام گزینه مورد نظرتان را الان می خواهید مطرح کنید؟
اعلمی ـ الان عرض می کنم ، مبلغ را دارم کم می کنم ، چون درآمدی است من دارم مبلغ را کم می کنم. فقط اگر اجازه بدهید من مقدمات را بگویم و از (5) دقیقه ام استفاده بکنم.
نایب رییس ـ منظورم این است که اگر گزینه را بگویید ما هم مطالعه می کنیم ، عرض من این است.
اعلمی ـ (18) هزار تا (16) هزار تا می‌شود. (نایب رییس ـ بفرمایید) ما فقط داریم یک درد دلی با همکاران می کنیم.
دغدغه همکاران محترم این بود که سقف درآمدها بنوعی بسته نشود تا فردا که زمان پیشنهاد نمایندگان محترم است مورد اعتراض همکاران محترم مان در هیات رییسه قرار بگیرند که سقف درآمدها A ریال است یا شما نمی توانید پیشنهاد جدیدی بدهید.
ما حداقل خودمان را محدود نکنیم ، ما بیاییم این سقف را اجازه بدهیم چیزی که دولت تا بحال اعلام می‌کرد که مجلس با ما همکاری نمی کند ، بگوییم آقا! ما به شما داریم مجوز می دهیم تا این سقف می توانید اوراق مشارکت را بفروشید ، اگر توانستید بستر لازم را برای عرضه اوراق مشارکت و خرید آن توسط مردم فراهم کنید ، دست و بال شما باز است. فقط مخالفت مجلس مبنی بر این بوده که خدای ناکرده از حساب ذخیره ارزی ، آن هم در شرایط بحرانی بنحوی و به میزانی استفاده نشود که پیامدهای منفی اقتصادی داشته باشد والا مجلس مخالف طرح‌های عمرانی یا پروژه‌های عمرانی نیست.
اگر یک منبع مناسبی پیشنهاد بشود ، قطعا همکاران محترم ما هم از آن استقبال خواهند کرد. من این را فقط دارم می گویم مردمی که دارند گوش می‌کنند بدانند مجلس مخالف انجام پروژه‌های عمرانی نیست ، اگر یک منبع اقتصادی مناسبی پیشنهاد شود ، مطمینا نمایندگان محترم از آن استقبال خواهند کرد . حالا پیشنهاد اول ما متاسفانه رای نیاورد ، همکاران محترم حتما بدلایلی مصلحت ندیدند که سقف (18) هزار میلیارد را ما مجوز بدهیم که دولت از اوراق مشارکت استفاده کند.
پیشنهاد بعدی بنده سقف (16) هزار تاست. خواهشی که من دارم همکاران در نظر داشته باشند ، اگر ما سقف درآمدها را به همین میزانی که الان بستیم ، ببندیم فردا و پس فردا که در بخش هزینه‌ای نوبت پیشنهادهای شماست ، مرتب از ناحیه هیات رییسه محترم شما مورد انتقاد قرار خواهید گرفت و طرح تان پذیرفته نخواهد شد. اجازه بدهیم سقف باز بماند، سقف باز بماند که اگر همکاران محترم پیشنهادی هم دارند ، حالا ما یک پیشنهاد داریم ، ممکن است اصلا در بخش هزینه‌ای حتی پیشنهادهای بنده هم مورد استقبال قرار نگیرد ، حداقل پیشنهادهای خودتان را محدود نکنید.
نایب رییس ـ آقای اعلمی! خواهش می کنم در موضوع صحبت کنید. ضمنا بنده (16) هزار تا را در این پیشنهادهای جناب عالی ندیدم (اعلمی ـ 15 هزارتا!) نه ، آخر اینکه نشد! شما می‌فرمایید (18) هزار به (16) هزار... شما متن پیشنهادتان را نخوانده اید...
اعلمی ـ آقای رییس! شما صفحه (44) را ملاحظه کنید (نایب رییس ـ بنده 16 هزار ندیدم ، کجای آن 16 هزار است؟) حالا ما که «ذنب لایغفر» که مرتکب نشده ایم ، بنده (15) هزار پیشنهاد داده ام ، (12) هزار پیشنهاد داده ام ، (10) هزار پیشنهاد داده ام ، (8) هزار هم پیشنهاد داده ام ، صفحه (44) را شما ملاحظه بفرمایید.
نایب رییس ـ عرض من این است که...
اعلمی ـ آقای رییس! از بس شما وسط حرف ما مرتب تذکر می دهید ، اصلا حواس بنده... اگر یک آدمی باشد که حواسش از من جمع تر هم باشد باز حواسپرتی پیدا می‌کند.
نایب رییس ـ اگر بناست وقت امروز ما فقط برای این پیشنهادات بگذرد ، روی چشم بنده ، عرض کردم که بالاخره پیشنهاد شما باید به رای گذاشته بشود. پیشنهاد شما کاهش (18) هزار به (16) هزار است. عرض کردم که در پیشنهاداتتان (16) هزار نیست ، شما می‌فرمایید (15) هزار را جایگزین کنید. آخر این چه نحوه پیشنهاد است؟ متشکرم. موافق را دعوت بفرمایید (اعلمی ـ 5 دقیقه باید صحبت کنم) پیشنهاد شما از (5) دقیقه گذشت ، مطمین باشید ، مخالف کسی صحبت می‌کند.
منشی (قربانی) ـ مخالف آقای حسینی هستند.
نایب رییس ـ آقای حسینی! اگر خواهش کنم؟ (حسینی ـ من خلاصه جمع می کنم) اگر اجازه بدهید بگذریم، والا خیلی... (حسینی ـ من در دو جمله خلاصه عرض می کنم) آن وقت بعد (5) جمله هم موافق صحبت می‌کند. آقای حسینی! اجازه می دهید (حسینی ـ اجازه بدهید...) بفرمایید. من خواهش داشتم ، حالا می خواهید صحبت کنید.
سیدجلال حسینی ـ ما یکبار برای همیشه اعلام می کنیم که افزایش سقف انتشار اوراق مشارکت باتوجه به سیاست‌های برنامه چهارم ، خلاف برنامه است. اگر با تضمین دولت باشد که تاکید شده خلاف است ، اگر غیردولتی است که در چارچوب قانون انتشار اوراق مشارکت دیگر نیازی به آوردن در بودجه نیست. والسلام
نایب رییس ـ متشکرم ، موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ موافق آقای زمانی هستند ، بفرمایید.
نایب رییس ـ آقای زمانی! شما هم رعایت اختصار را بفرمایید.
حسن زمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا! طبق جدول مربوط به انتشار اوراق ، الان ما در آنجا یکی از مسایلی که همیشه تاکید می‌کنند که مغایر است ، خوشبختانه در آنجا پیش بینی است. یعنی در برنامه هم ما بصورت پیش بینی آوردیم و اگر بخواهیم پول های سرگردان جامعه را جمع کنیم و دست دولت را برای اجرای پروژه‌های عمرانی باز کنیم ، یکی از راههایش همین است. بیاییم توپی که به میدان مجلس افتاده از میدان مجلس بیرون کنیم. والسلام
نایب رییس ـ از این اختصار شما تشکر داریم ، کمیسیون بفرمایید. کمیسیون هم رعایت اختصار را بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
من مطالبم را در بخش قبلی عرض کردم ، فقط نسبت به آن موارد این نکته را اضافه کنم که با حذف پیوست شماره (1) که فرمودند «و تضمین دولت» من خدمتتان عرض کنم که بر فرض تصویب مجلس هم این به بودجه عمومی رقمی را اضافه نخواهد کرد. این در داخل بودجه شرکتهاست.
بنابراین اگر دوستان فکر می‌کنند که با این رقم که اضافه بشود ، در دور دوم مذاکره می‌آیند و از سدها ، از فصل آب پروژه‌هایی را اضافه می‌کنند ، همه آن پروژه ها در پیوست شماره (1) است و پروژه‌هایی است که دولت باید انجام بدهد. بنابراین ، این رقمی را به سقف درآمدهای دولت اضافه نمی کند و در دور دوم پروژه‌های مربوط به فصل آب را نمی توانیم از این محل انجام بدهیم ، این را فقط دوستان توجه داشته باشند ، تصمیم با مجلس محترم است.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم ، دولت بفرمایید.
حسینی (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن تشکر از نمایندگان محترمی که این پیشنهاد را مطرح کردند ، عرض می کنم که دولت مخالف است. چون دولت در آن حدی که می توانسته و پیش بینی کرده که می‌تواند اوراق بفروشد در لایحه بودجه لحاظ کرده است. ما فکر می کنیم که اگر بیشتر از این لحاظ بشود در مقابل آن هزینه‌هایی منظور می‌شود که چون در آینده دولت نمی تواند اوراق مشارکت را بفروشد ، از آنطرف فشار بر دولت زیاد خواهد شد برای تامین آن هزینه‌هایی که از محل این اوراق پیش بینی شده.
لذا ما با این پیشنهاد و پیشنهادهای بعدی که در جهت افزایش فروش اوراق مشارکت است مخالف هستیم. دوستان لطف کنند از حساب ذخیره ارزی به ما بدهند که بتوانیم خرج کنیم.
(تعدادی از نمایندگان ـ احسنت)
نایب رییس ـ متشکر هستم ، دوستان! کسی از جلسه خارج نشود. پیشنهاد جناب آقای اعلمی تبدیل (18) هزار به (15) هزار بدون تضمین دولت است. حضار 194 نفر ، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم ، تصویب نشد. جناب آقای اعلمی! پیشنهاد بعدی را هم مطرح می کنید؟ (اعلمی ـ خیر) خیلی از محبت شما تشکر می کنم .
منشی (حاجی بابایی) ـ اگر پیشنهادی نیست تبصره (7) را قرایت می کنم؟
نایب رییس ـ ان شاالله که پیشنهادی نیست (حسنوند ـ پیشنهاد دارم) آقای حسنوند! راجع به بند «ط» است ؟ بند «ط» مراعی مانده است تا نظر کمیسیون تلفیق را دریافت کنیم ، خیلی متشکرم.
حمیدی ـ پیشنهاد دارم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای حمیدی! پیشنهاد تبصره (6) را دارند؟ بفرمایید.
هوشنگ حمیدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه (40) پیوست (5). بیمارستان‌های مراکز بهداشتی ، درمانی از تبعیت الگوی مصرف معاف بوده و تعرفه مصارف آنان برابر تعرفه سال 83 و بصورت غیر پلکانی محاسبه می‌گردد.
منشی (حاجی بابایی) ـ آن هم به بند «ط» برمی گردد ، بند «ط» مراعی است.
نایب رییس ـ دوستان به بیرون صحن اطلاع بدهند اگر همکاران ما بیرون جلسه هستند به داخل تشریف بیاورند، تبصره را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ تبصره 7 ـ الف ـ به استانداری‌ها اجازه داده می‌شود به ازای ارایه خدمات و اجازه استفاده از امکانات بازارچه‌های مشترک مرزی ، مبالغی براساس آیین‌نامه اجرایی این بند که بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های کشور و بازرگانی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بتصویب هیات وزیران می‌رسد، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه معین استان ) ردیف (140115) قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
ب ـ قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضرور مصوب 1374/06/22 درمورد سیگار لازم‌الاجرا نمی باشد.
تامین کسری سیگار موردنیاز در سال 1385 از طریق واردات مجاز می‌باشد.
وضع و تغییر تعرفه ها و مابه‌التفاوت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از ابتدای سال 1385 برای واردات هر کیلوگرم چای فله و سایر اقلام کشاورزی و نهاده ها و خوراک دام و طیور با رعایت مقررات بهداشتی و پس از انجام محاسبات لازم بمنظور تشخیص سود کالای وارداتی نسبت به کالای مشابه داخلی بگونه‌ای تعیین شود که از ایجاد امتیاز برای افراد خاص اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی ، دولتی یا غیردولتی جلوگیری نماید و واردات رسمی ، نیاز بازار داخلی را تامین نماید.
برای حل مشکل چایکاران ، دولت برگ سبز چای را به نرخ تضمینی که از طرف شورای اقتصاد تعیین می‌گردد خریداری نماید.
ج ـ رعایت محدودیت مقرر در بند «ی » ماده (4) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 (تجمیع عوارض ) در سال 1385 برای تغییر عوارض خروج مسافر از مرزهای کشور الزامی نیست و به هیات وزیران اجازه داده می‌شود مبالغ یاد شده را متناسب با مقصد مسافر تعیین نماید.
آیین‌نامه اجرایی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمان‌های میراث فرهنگی و گردشگری و مدیریت و برنامه ریزی کشور بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
د ـ وجوه حاصل بابت حقوق ویژه ضد بازارشکنی (دامپینگ ) باید توسط سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) ردیف (160101) قسمت سوم این قانون واریز شود.
بند الحاقی ـ جز (1) ـ با حذف تخفیف ها و معافیت‌ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید.
شورای اقتصاد و سایر مراجع نمی توانند بطور موردی سود بازرگانی یا مابه‌التفاوت را برای اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی تخفیف داده یا مشمول بخشودگی نموده و یا با وضع تعرفه ها برای اشخاص فوق‌الذکر ایجاد امتیاز نمایند.
تخفیف‌های متقابل منظور شده در روابط تجاری با سایر کشورها از شمول این بند مستثنی هستند.
جز (3) ـ جریمه قاچاق کالاهای مکشوفه در تمام نقاط مرزی و داخل کشور برای سال 1385 بدین شرح خواهد بود:
3 ـ 1 ـ کالاهای قاچاق ورودی:
ـ کالاهای موردنیاز و ضروری مصرف درصورت کشف، ضبط مال و دو برابر قیمت کالا، جریمه.
ـ کالاهای غیرضروری درصورت کشف، ضبط مال و (5) برابر قیمت کالا، جریمه.
ـ کالاهای غیرمجاز و ممنوعه درصورت کشف، انهدام و ضبط مال (10) برابر قیمت کالا، جریمه.
3 ـ 2 ـ کالاهای قاچاق خروجی:
ـ کالاهای عمومی درصورت کشف، ضبط مال و دو برابر قیمت کالا، جریمه.
ـ کالاهای یارانه‌ای و یا تولیدشده از مواد اولیه یارانه‌ای درصورت کشف، ضبط مال و پنج برابر قیمت کالا، جریمه.
3 ـ تعیین قیمت کالاهای یارانه‌ای متناسب با قیمت در کشورهای منطقه و قیمت بین‌المللی با پیشنهاد سازمان‌های مربوطه دولتی و تصویب ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین خواهد شد.
4 ـ کلیه کالاهای قاچاق که در داخل کشور نیز کشف می‌گردد، مشمول مفاد قاچاق کالای ورودی بند (3 ـ 1) و (3 ـ 2) می‌باشد.
خوب ، اگر در کل تبصره (7) پیشنهادی هست بفرمایید ، اگر نیست پیشنهادهای بند «الف» را مطرح بفرمایید. در بند «الف» بازگشت به لایحه دولت داریم؟ (اظهاری نشد) حذف کل؟ (اظهاری نشد) حذف جز؟ (اظهاری نشد) کمیسیون ها؟ اگر کسی پیشنهاد کمیسیون دارد مطرح بفرماید چون بعدا دیگر پیشنهاد کمیسیون ها را مطرح نمی کنیم ، الان باید مطرح کنیم.
نایب رییس ـ دوستان! بعدا دیگر مراجعه نمی کنیم.
حیدری ـ پیشنهاد دارم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای حیدری بفرمایید.
فخرالدین حیدری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن عرض خسته نباشید خدمت همکاران محترم. آدرس پیشنهاد بنده پیوست (5) صفحه (48) است. در بند «الف» عبارت «دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه معین استان ردیف (140110) قسمت سوم این قانون واریز و به حساب درآمد استانی جایگزین شود».
نایب رییس ـ آقای حیدری! این درآمدی نیست ، اما سیاست تعیین می‌کند ، لذا سیاست‌های درآمدها را هم بعدا مطرح می کنیم. آقای حاجی بابایی! پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد بعدی مربوط به آقای دکتر شهریاری است ، بفرمایید.
حسینعلی شهریاری ـ آقای رییس! در رابطه با بند «ب» است. (نایب رییس ـ صفحه؟) صفحه (51)...
نایب رییس ـ در بند «الف» دیگر پیشنهادی نیست؟ (اظهاری نشد) گذشتیم (حمیدی ـ پیشنهاد دارم) بفرمایید.
حمیدی ـ در بند «الف» ، صفحه (49) پیوست شماره (5) در سطر چهارم...
نایب رییس ـ هزینه‌ای است ، در بند «الف» دیگر پیشنهادی نداریم ، بند «ب»؟ آقا! کسانی که در بند «الف» پیشنهاد دارند تابلوشان را بالا ببرند ، بقیه پایین بیاورند (عده‌ای از نمایندگان ـ احسنت)، آقای ندیمی در بند «الف» پیشنهاد دارید؟ (ندیمی ـ خیر) خوب ، تابلوتان را پایین بیاورید ، آخر شما که دیگر استاد بنده هستید ! در بند «الف» پیشنهادی نیست ، بند «ب»؟ (شهریاری ـ پیشنهاد دارم) بفرمایید.
حسینعلی شهریاری ـ پاراگراف آخر صفحه (51) است. در راستای...
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای شهریاری! عذر می خواهم ، پیشنهاد شما که جایگزین نیست (شهریاری ـ نه ، اضافه است) آقای زمانی اول شما پیشنهاد جایگزین تان را مطرح بفرمایید.
حسن زمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه (50) پیوست (5). خواهشی که من از همکاران گرامی خودم دارم ، بنا به دلایل زیر پیشنهاد جایگزین بند «ب» را دادم ، امیدوارم که ان شاالله با رای بالای شما این جایگزین رای بیاورد. خروج ارز از کشور ، ایجاد رانت برای افراد خاص ، خسارات ناشی که در رابطه با ورود سیگار به کشور است ، هزینه بهداشت و درمان تحمیل شده به کشور ، تلفات انسانی حاصل از آن ، مسایل اجتماعی که در جامعه ما ایجاد می‌کند ، مسایل فرهنگی که در جامعه و بخصوص در بین جوانان کشور ایجاد می‌کند ، تاثیرپذیری نسل جوان و اثر نامطلوب بر نسل جوان ، ایجاد مقدمات گرایش به مواد مخدر و خساراتی که در کشور وارد می‌شود ، فقط به رقمی که در طول سال بابت سیگار به کشور هزینه وارد می‌شود اگر توجه کنید ، رقمی حدود (5) هزار میلیارد تومان می‌شود، یعنی برای درمان افراد سیگاری و هزینه‌ای که دود می‌شود و از دست مردم و کشور می‌رود. این (5) هزار میلیارد معادل کل اعتبار بهداشت و درمان کشور است.
عزیزان توجه بفرمایید! معادل کل هزینه بهداشت و درمان کشور سالیانه بابت سیگار در این کشور دود می‌شود و از بین می‌رود! در رابطه با ادامه چنین روندی ما شاهد ضرر مضاعف در کشور خواهیم بود ، ما باید فکر اساسی کنیم و در یک حرکت انقلابی ان شاالله این معضل اجتماعی و فرهنگی را از سر مردم کشور برداریم.
پیشنهادی که در صفحه (50) دارم این است که «از تاریخ تصویب این قانون، ورود هرنوع سیگار خارجی به کشور ممنوع می‌باشد و فروش سیگار به افراد زیر (20) سال توسط واحدهای توزیع کننده جرم می‌باشد». والسلام
نایب رییس ـ خیلی ممنون، مخالفی که صحبت نمی کند؟ همه مخالف هستند، مخالف ها اجازه می‌دهند (ندیمی ـ مخالف هستم) آقای ندیمی! از دیشب (تکمه) را می زنید که همه جا اولین نفر هستید؟ بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
البته آقای ابوترابی چون محبت دارند هر بار یک تکه ای نصیب ما می‌کنند (نایب رییس ـ آخر هرجا من می بینم، شما...) خیلی خوب، حالا دیگر شما آنجا وقت را... (نایب رییس ـ این دقت شما را می‌رساند، در خدمتتان هستیم) آقایان ببینید! آقای زمانی درد را گفتند، ولی درمانشان اصلا جواب نمی دهد. توضیح؛ چه کسی با سیگار مخالف نیست، اما اگر ممنوع کنید قضیه سیگار حل می‌شود؟ قاچاق نمی شود؟ قیمت داخل افزایش پیدا نمی کند؟ بعد مردمی که سیگاری هستند چون دیده اند که آقای زمانی پیشنهاد ممنوعیت داده اند، دیگر سیگار نمی کشند؟ اینکه راه حل نیست. درد را خوب گفتند، ما از ایشان که دردشناس هستند تشکر می کنیم، ولی نسخه شان اصلا جواب نمی دهد. یعنی شما برای حل یک پدیده ناهنجار و زشت بنام اعتیاد، که نمی آیید ممنوعیت را فقط بگویید آقا! از خارج نیاید، تمام شد؟ دیگر مثل خیلی چیزهای دیگر قاچاق نمی شود؟ کلی از درآمد این کشور بیرون نمی رود؟ حالا حکومت یک طرح و روشی را چند سال است تجربه کرده است. شرکت دخانیات یک روشی را دارد پیاده می‌کند، جواب هم داده، کنترل‌هایی هم شده است، درآمدهایی را هم تامین کرده است، قاچاق هایی را هم بازداشته است. در عین حال استانداردهایی هم دارد مراعات می‌شود، ما بیاییم بگوییم سیگار بد است، به (20) ساله ها هم نفروشید، مگر اینطوری می‌شود جواب مسایل اجتماعی و پدیده های بسیار زشتی که من و شما با آن‌ها روبرو هستیم بدهیم؟ اینطوری واقعا می‌شود در رابطه با اداره جامعه اقدام کرد؟
بنابراین، برای اینکه من وقت عزیزان را نگیرم اینطوری دوباره جمعبندی می کنم، یک؛ درد درست. دو؛ درمان اساسا این نسخه بقول قدما افاقه نمی فرماید. والسلام
نایب رییس ـ از اختصارتان خیلی متشکرم، کمیسیون بفرمایید (مفتح ـ مخالفیم) کمیسیون مخالف، دولت؟ (حسینی ـ مخالفیم) دولت هم مخالف است. جناب آقای حاجی بابایی! متن پیشنهاد را برای رای قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد آقای زمانی این است که این متن جایگزین بند «ب» بشود «از تاریخ تصویب این قانون، ورود هرنوع سیگار خارجی به کشور ممنوع می‌باشد و فروش سیگار به افراد زیر (20) سال توسط واحدهای توزیع کننده جرم می‌باشد».
نایب رییس ـ حضار 210 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ کمیسیون کشاورزی پیشنهاد جایگزینی دارد، بفرمایید.
محمودرضا حسنوند (عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه (50) پیوست (5). یکی از دغدغه هایی که مخالفین محترم در ارتباط با لایحه دولت داشتند، کاهش درآمدهای غیرنفتی و همچنین افزایش درآمدهای نفتی بود و همچنین یکی از دغدغه هایی که عزیزان دیگر داشتند این بود که ما بودجه‌های پروژه‌های عمرانی را با پایین آوردن پیشنهاد دولت داریم کم می کنیم و به این پروژه‌های عمرانی دارد لطمه وارد می‌شود.
لذا در این پیشنهادی که خدمتتان ارایه شده غیر از درآمدهای نفتی، درآمدی را برای دولت درنظر گرفته اند که دولت موظف است به ازای هر نخ سیگار وارداتی مبلغ (10) ریال برداشت و در قسمت هزینه‌ای آمده که صرف بیمارستان‌های نیمه تکمیلی که قبل از سال 1384 شروع شده اند بکند.
به استحضارتان برسانم که روز گذشته ما یک مصوبه‌ای داشتیم آن در ارتباط با مطالعه و اجرا بود، یعنی بنوعی در ارتباط با احداث بیمارستان‌های جدید بود. درحالیکه قبل از سال 1384 حدود (50) بیمارستان در کشور شروع به کار کردند، این بیمارستان ها بین (10) تا (60) درصد پیشرفت دارند. سال اتمام این پروژه ها را سال 1385 و 1386 در خوشبینانه ترین وضعیت قرار داده اند، اما اگر روند تخصیص اعتبارات و مصوبات در طی آینده اینطور باشد ممکن است تا (10)، (12) سال دیگر طول بکشد.
الان جناب آقای زمانی فرمودند که میزان هزینه‌ای را که ما بابت بهداشت و درمان در داخل کشور انجام می دهیم معادل با میزان سیگاری است که داخل کشور می‌شود. لذا ما امسال حدود (53) میلیارد نخ سیگار را اجازه دادیم که وارد کشور بشود. اگر از هر نخی یک تومان برداشت بکنیم حدود (53) میلیارد تومان خواهد شد یعنی برابر با آن اعتباراتی که برای سال 1386 درنظر گرفته ایم تا این (50) بیمارستان بتوانند به بهره‌برداری برسند. این بیمارستان ها عمدتا در مناطقی هستند که اصلا اندیکس تخت بیمارستانی آن‌ها بسیار پایین است، مثل کاشمر، سرخس، نهبندان، درگز، شبستر، نورآباد، الشتر، پلدختر، مرند، گرمی، خلخال... پراکنش بسیار مناسبی در داخل کشور دارد و عمدتا در مناطق محروم هستند، برای دولت هزینه‌ای را ایجاد نخواهد کرد. ما اول منبع درآمد را دیدیم بعد منبعی را که بایستی صرف بهداشت و درمان و سلامتی افراد بشود.
لذا خواهشمندم همکاران ان شاالله با رای موافقشان اجازه بدهند ما این دمل های چرکینی را که در کشور بوجود آمده اند حداقل جمع بکنیم و اینقدر مردم را اذیت و آزار نکنیم.
نایب رییس ـ متشکر، اگر جناب آقای میرتاج الدینی و آقای هدایت خواه اجازه بدهند، موافق هم صحبت نکند بگذریم، از هر دو بزرگوار خیلی متشکرم.
عبداللهی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای عبداللهی بفرمایید.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا ابوترابی! بند (4) ماده (224) است. در جلسه علنی پس از رسیدگی به کلیات بودجه و تصویب آن به پیشنهادهای مربوط به درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بودجه عمومی دولت رسیدگی و سقف آن به تصویب خواهد رسید.
ما فعلا در این مرحله هستیم. خواهش من از حضرت عالی و هیات رییسه محترم این است که کل پیشنهادات را کنترل کنید و نگذارید، وقت ما واقعا بسیار کم است، امروز پانزدهم است و داریم به پایان سال نزدیک می شویم، ما باید بودجه را تصویب بکنیم، بحث هزینه‌ای های آن را باید تصویب کنیم، ردیف ها را باید وارد شویم، باید به شورای نگهبان برود، شورای نگهبان احتمالا ایراداتی خواهد گرفت، دوباره باید برگردد، هم کمیسیون تلفیق و هم مجلس این ایرادات را برطرف کند، احتمال دارد که باز برای مجمع تشخیص برود.
خواهش من این است که شما آیین‌نامه را یکمقدار تاکید کنید که رعایت شود. (نایب رییس ـ الان موردی، نظری...) بخش‌های زیادی از پیشنهادات هزینه‌ای را آقایان دارند توضیح می‌دهند. درصورتیکه ما فقط بحث درآمدها را داریم. آقایان باید درآمدها را توضیح بدهند، مخالف و موافق اگر خواست صحبت کند...
نایب رییس ـ آقای عبداللهی استفاده کردم، اما واقعا بنده می خواستم این تذکر را به پیشنهادکنندگان بدهم، ولی پیشنهادکننده ای که می خواهد پیشنهادی بدهد به منبع درآمدی دولت افزوده شود، در توجیه پیشنهادش می‌تواند به هزینه‌های آن اشاره کند، اما ما در اینجا فقط قسمت درآمدی آن را می خوانیم، مجدد میکروفون جناب آقای عبداللهی را باز کنید.
عبداللهی ـ حاج آقا بببنید! ما الان فقط بحث درآمدها را داریم، معلوم هم نیست وقتی درآمدها تصویب شد هزینه ها به همین مواردی که آقایان می‌گویند اختصاص پیدا بکند. ما فعلا تا سقفی که دولت آورده بود نزدیک به (3000) میلیارد تومان الان کسری داریم، (2000) میلیارد تومان دیروز ترمیم شده، (3000) میلیارد تومان کسری داریم. ما اول باید برویم آن‌ها را پر کنیم، هیچ معلوم نیست دوستانی که الان برای بیمارستان، برای جاهای دیگر توضیح می‌دهند در بخش هزینه‌ای این اتفاق همینجا بخواهد بیفتد (نایب رییس ـ بله، مشخص است). لذا خواهش بنده از حضرت عالی این است اداره بفرمایید که فقط آقایان درآمدها را توضیح بدهند، بگویند آقا! روی سیگار یک تومان می خواهیم بگذاریم، حالا رای می‌آورد یا نمی آورد، ببخشید.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، ان شاالله این تذکر را دوستان و همکاران رعایت کنند. آقای مفتح بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
من تصور می کنم زمانی که کمیسیون محترم کشاورزی این مصوبه را داشتند چون قبل از تشکیل کمیسیون تلفیق بوده آن موقع این مصوبه کمیسیون تلفیق در تبصره (14) صفحه (85) اگر عنایت بفرمایید آورده، نسبت به این اطلاع نداشتند. در کمیسیون تلفیق مقرر شده است که از هر نخ سیگار وارداتی، (20) درصد قیمت آن اخذ و گرفته بشود برای مورد مصرفی که اتفاقا همین وزارت بهداشت و درمان هم هست برای توسعه مبارزه با دخانیات و گسترش شبکه بهداشت در همین محدوده و در حوزه بهداشت و درمان هزینه کند.
بنابراین اولا آنجا (20) درصد گرفته شده و تصویب شده است و ان شاالله به آن خواهیم رسید، باتوجه به آن (20) درصد دومرتبه (10) ریال گرفتن از هر نخ سیگار براساس پیشنهاد کمیسیون کشاورزی این مشکل را ایجاد خواهد کرد که قیمت تمام شده و فروش سیگار وقتی از یک حدی بالاتر برود قاچاق سیگار شدنی تر می‌شود و مقرون به صرفه می‌شود و قاچاق سیگار بالا خواهد رفت. بنابراین یکی از اشکالات این پیشنهاد وقتی بخواهد جایگزین بشود این است که باعث خواهد شد که قیمت سیگار وارداتی خیلی افزایش پیدا بکند و قاچاق سیگار توجیه پذیری آن برای کسانی که می‌خواهند قاچاق کنند بالا برود و این مقرون به صرفه باشد.
ثانیا! وقتی جایگزین آن متنی بشود که کمیسیون پیشنهاد داده است که ممنوعیت واردات سیگار لغو شده است و سیگار می‌تواند از طرق قانونی وارد بشود وقتی آن جمله هم حذف بشود این هم باز یک کمک دیگری است به اینکه سیگار نتواند از مسیر قانونی با پرداخت عوارض گمرکی و این ها وارد شود و این هم به قاچاق سیگار کمک کند.
درمجموع بنظر می‌رسد اگر این متن بخواهد تصویب بشود چون جایگزین اجازه آن مسیر قانونی عبور سیگار می‌شود و قیمت را افزایش می‌دهد درمجموع قاچاق سیگار افزایش پیدا بکند، سیگار وارداتی کاهش پیدا بکند و حتی به این مبلغی که پیش بینی کرده ایم نتوانیم برسیم. بنابراین کمیسیون مخالف است و ما تصور می کنیم که نظر عزیزان در تبصره‌های دیگر تامین شده. ما در رابطه با همین فصل بهداشت و درمان درکمیسیون و لایحه دولت باز رقم های خوبی را دیده ایم. دولت (140) میلیون دلار برای تجهیزات بیمارستانی پیشنهاد کرده بود، کمیسیون به (200) میلیون دلار افزایش داد. دیروز خود شما عزیزان در صحن مجلس (40) میلیون دلار برای ساخت برخی از بیمارستان ها با شاخص‌هایی که مطرح شده بود را تصویب کردید، (1000) میلیارد ریال از اوراق مشارکت را باز در جای دیگری برای تکمیل بیمارستان‌های نیمه تمام در همین تبصره (14) تصویب کردید. آن مورد مصرف و آنچه که مدنظر دوستان کمیسیون کشاورزی بوده است در این موارد تامین شده و در اینجا اشکال آن بیش از نفعی است که خواهد داشت و کمیسیون مخالف است.
نایب رییس ـ دولت مخالف است، متن پیشنهاد را برای اخذ رای قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد جایگزینی کمیسیون کشاورزی برای بند «ب»:
برای حل مشکل چایکاران، دولت برای برگ سبز چای خشک را به نرخ تضمینی و زعفران را به نرم توافقی که از طرف شورای اقتصاد تعیین می‌گردد خریداری نماید. همچنین خرید برگ سبز چای و چای خشک زیر نظر اداره کل چای شمال انجام خواهد شد.
نایب رییس ـ همکاران محترم اعلام رای بفرمایند (تعدادی از نمایندگان ـ متن را اشتباه خواندند) اجازه بفرمایید مثل اینکه اشتباه خواندند، پیشنهاد صفحه (50) است، تصحیح می‌کنند. اجازه بدهید مجددا بعد از آنکه متن پیشنهاد قرایت شد مجددا اعلام رای کنید، بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ «دولت موظف است به ازای هر نخ سیگار وارداتی مبلغ (10) ریال برداشت و جهت تکمیل بیمارستان‌های نیمه تکمیل که از سال 1374 شروع شده اند و سال بهره‌برداری آن‌ها 86 ـ 85 می‌باشد، (با اولویت مناطق محروم و فاقد بیمارستان) هزینه نماید».
قبل از 74 یک کلمه «قبل» از 74 دارد.
نایب رییس ـ حضار 207 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
اجازه بدهید بنده از میهمانان محترم خانه ملت تشکری داشته باشم. امروز گروهی از دانش پژوهان و فرهیختگان از کشور دوست و همسایه ارجمند جمهوری عراق در مجلس شورای اسلامی حضور یافته اند که حضور آن‌ها را قدر دانسته و تشکر داریم و همچنین دانش آموزان آموزشگاه دخترانه الزاهرا (سلام الله علی ها) از ناحیه (4) قم، دانش آموزان آموزشگاه پسرانه ارشاد، دانش آموزان آموزشگاه پسرانه یکان از منطقه (5) تهران، جمعی از مسوولین کمیته امداد حضرت امام و شورای اسلامی شهر میمه، دانشجویان دانشگاه‌های پیام نور و آزاد اسلامی از شهرهای میمه و وزوان همراه با مسوولان محترمشان در جلسه حضور دارند که از حضورشان تشکر و برای آن‌ها آرزوی توفیق داریم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای شهریاری پیشنهادتان را مطرح بفرمایید.
حسینعلی شهریاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد در صفحه (51) پاراگراف آخر است که به انتهای فراز اول بند «ب»... در راستای اجرای ماده (85) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که در این ماده (85) دولت موظف بود که ظرف مدت ششماه پس از تصویب این قانون لایحه حفظ و ارتقا سلامت آحاد جامعه و کاهش مخاطرات تهدید کننده سلامتی را مشتمل بر نکات ذیل تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه کند.
یکی از بندهای آن کاهش مخاطرات تهدیدکننده سلامتی در محیط کار و آلاینده های هوا، آب، خاک، محصولات کشاورزی و دامی و تعریف مصادیق میزان و نحوه تعیین و وصول عوارض و جرایم جبرانی و چگونگی مصرف منابع حاصله. برادرمان آقای دکتر مفتح صحبت هایی را از طرف کمیسیون تقدیم داشتند.
محجوب ـ پیشنهاد حذف داریم، حذف مقدم است
(حاجی بابایی ـ پیشنهاد را باید کتبی بدهید) چاپ شده.
نایب رییس ـ آقای دکتر می بخشید! پیشنهاد شما در بعد درآمدی آن که امروز مورد بحث ماست (شهریاری ـ بله، بعد درآمدی آن) دقیقا مانند پیشنهاد قبل کمیسیون کشاورزی است، از هر نخ سیگار (10) ریال دریافت بشود. لذا چون از این بعد درآمدی مانند آن هست آن پیشنهاد رای نیاورد علی‌القاعده قابل طرح نیست. ضمن اینکه نتیجه آن هم معلوم است. اگر اجازه می‌فرمایید باتوجه به همین نکته ای که عرض کردم عبور کنیم. از محبت شما خیلی متشکرم.
شهریاری ـ آن پیشنهاد جایگزین بود، این اضافه می‌شود.
نایب رییس ـ ببینید! عرضم این بود از نظر بعد درآمدی دو پیشنهاد عین هم است، آن پیشنهاد هم این بود...
شهریاری ـ آن جایگزین بود، حاج آقا! این با آن فرق می‌کند، این اضافه می‌شود، شاید مجلس تشخیص داد که به درآمد اضافه بکند.
نایب رییس ـ البته این بند الحاقی شماره (2) مصوب کمیسیون تلفیق را دقت داشتید که ما یک تغییراتی دادیم؟ صفحه (85) را شما ببینید، اگر نظر شما را تامین می‌کند که بگذریم والا در خدمتتان هستیم. همین دوستانی که در این ارتباط پیشنهاد دارند خواهش دارم بند الحاقی (2) مصوب کمیسیون تلفیق را ببینید صفحه (85) پیشنهادات (شهریاری ـ خیلی ممنون، خوب است) از محبتتان خیلی متشکرم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای نوش آبادی پیشنهادتان را مطرح بفرمایید.
حسین نوش آبادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
باتوجه به اینکه پیشنهادات جایگزین رای نیاورد بنده پیشنهاد حذف دو سطر اول بند «ب» تبصره (7) را دارم.
همکاران استحضار دارند که برنامه چهارم توسعه در فصل هفتم که فصل توسعه سلامت است در ماده (84) دولت موظف به سیاستگذاری در گسترش سلامت همگانی شده و تشکیل شورای عالی سلامت از ضروریات تشخیص داده شده. همچنین در ماده (85) برنامه چهارم توسعه دولت، مکلف است لایحه حفظ و ارتقا سلامت آحاد جامعه و کاهش مخاطرات تهدیدکننده سلامتی را به مجلس ارایه کند.
علی رغم این تکالیف قانونی در برنامه چهارم امروز شاهد هستیم که در بودجه سال 85 متاسفانه سیگار که تا به امروز بعنوان کالاهای غیرضرور بوده از فهرست کالاهای غیرضرور خارج می‌شود و بعنوان کالای ضروری موردنظر قرار می‌گیرد و واردات آن آزاد می‌شود.
من بنظرم می‌آید که این بند مغایرت دارد هم با برنامه چهارم توسعه در بخش توسعه سلامت و مواد (84) و (85) قانون برنامه و هم با سیاست‌های کلان نظام در بخش سلامت و بهداشت عمومی مغایرت دارد و بدنبال آن سیاست‌های تشویقی را برای مصرف سیگار تعقیب خواهدکرد.
به این دلایلی که عرض کردم پیشنهاد حذف صدر این بند را دارم تا اولا مصرف سیگار در کشور تشویق نشود، ثانیا واردات آن آزاد نشود، ثالثا جان و سلامت مردم به مخاطره نیفتد. بنابراین پیشنهاد حذف بند«ب» تبصره (7) را دارم، متشکرم.
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ اولین مخالف آقای فرهنگی هستند.
نایب رییس ـ آقای فرهنگی صحبت می کنید؟ (فرهنگی ـ حالا اگر می خواهید صحبت نشود اشکالی ندارد) صحبت نمی کنید، خیلی ممنون، موافق هم صحبت نمی کنند، کمیسیون و دولت مخالف هستند، پیشنهاد را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این قسمت از بند «ب» که قرایت می کنم هست:
قانون ممنوعیت ورود برخی از کالاهای غیرضروری مصوب 1374/06/22 درمورد سیگار لازم‌الاجرا نمی باشد. تامین کسری سیگار مورد نیاز در سال 1385 از طریق واردات مجاز می‌باشد.
نایب رییس ـ حضار 199 نفر، دوستان اعلام رای بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای راهب پیشنهاد دارند، بفرمایید.
جعفرقلی راهب (عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد در پیوست (5) صفحه (52) تبصره (7) بند «ب» است، پیشنهاد کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی:
متن زیر جایگزین پاراگراف آخر بند «ب» گردد: برای حل مشکل...
نایب رییس ـ این پیشنهاد هزینه‌ای است، درآمدی نیست. فراز آخر آن هم هزینه‌ای است، درآمدی نیست در بخش هزینه‌ای مطرح شود.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای میرمرادزهی پیشنهاد دارند، بفرمایید.
هدایت الله میرمرادزهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد در پیوست (5) صفحه (51) است. متن زیر جایگزین پاراگراف اول تا چهارم بند «ب».
حقوق ورودی و مابه‌التفاوت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از ابتدای سال 1385 برای واردات هرکیلو چای فله...
نایب رییس ـ اگر محبت کنید مطلب را بفرمایید.
میرمرادزهی ـ درآمدی است.
نایب رییس ـ بله، درآمدی است، می خواهم عرض کنم که دیگر متن را نخوانید، ما می خوانیم، شما توضیح خودتان را بدهید که در وقت صرفه جویی شود، بفرمایید.
میرمرادزهی ـ خدمت شما عرض کنم برای حمایت از کشاورزانی که در مناطق محروم و بازارچه‌های مرزی فعالیت می‌کنند، یکی از مسایلی که آن‌ها را به اشتغال وا می‌دارد و درآمد دولت را افزایش می‌دهد همین امورات کشاورزی است. در همین سالجاری با تدبیر خود وزارت جهادکشاورزی قرار بر این شد که مقداری از مرکبات و نارنگی کشور از کشورهای همجوار مثل پاکستان تامین بشود. اگرچنانچه در بازارچه‌های مرزی میوه هایی که وارد می‌شود این مقداری که خدمت شما عرض کردم که از هر کیلو موز (2000) ریال و میوه های متفرقه (1000) ریال با مقررات بهداشتی و قرنطینه‌ای بگونه‌ای تعیین شود که واردات رسمی نیاز بازار داخلی را تامین نماید، درآمد حاصله صرفا برای حمایت از کشاورزان و افزایش بهبود شیوه‌های تولید همان محصول یا محصول جایگزین خواهد شد.
عرض من این است اگر نمایندگان عزیز به این پیشنهاد رای بدهند هم به تولیدکنندگان کمک کرده اند و هم به محصولاتی که وارد کشور خواهد شد و آن مبلغی هم به درآمد دولت افزایش داده می‌شود.
نایب رییس ـ خیلی متشکریم، مخالف صحبت نمی کند، موافق هم صحبت نمی کند، کمیسیون و دولت مخالف هستند، متن پیشنهاد را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است که متن زیر جایگزین پاراگراف اول تا چهارم بند «ب» گردد:
«حقوق ورودی و مابه‌التفاوت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از ابتدای سال 1385 برای واردات هرکیلو چای فله حداکثر (7000) ریال، هر کیلو موز (2000) ریال و سایر اقلام وارداتی کشاورزی حداکثر (1000) ریال با رعایت مقررات بهداشتی و قرنطیه ای بگونه‌ای تعیین می‌شود که واردات رسمی نیاز بازار داخلی را تامین نماید».
نایب رییس ـ حضار 200 نفر، دوستان اعلام رای بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای ندیمی در بند «ب» پیشنهاد دارند، آدرس پیشنهادتان را هم بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد در وسط صفحه (55) است. «به دولت اجازه داده می‌شود باتوجه به افزایش تولید محصولات زراعی در سال‌های اخیر و حفظ پایداری تولید و خودکفایی و کاهش واردات معادل ریالی مبلغ (500) میلیون دلار بمنظور اجرای طرح‌های افزایش تولید و خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی دراختیار وزارت جهادکشاورزی قرار بگیرد». دوستان ببینید! همه مسوولان...
نایب رییس ـ آقای ندیمی اجازه می‌فرمایید سوال کنم این (500) میلیون دلار از کجا؟
ندیمی ـ از سقف درآمد، درآمد هنوز توزیع نشده.
نایب رییس ـ پس درآمدی نشد، هزینه‌ای است در بخش هزینه‌ای خدمتتان هستیم، متشکریم. جناب آقای کامران پیشنهاد دارند، آدرس پیشنهادتان را هم بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد در صفحه (56) است. اینجا ما یک پیشنهاد دادیم در رابطه با مبارزه با قاچاق کالا و ارز که مصیبتی در این کشور است...
نایب رییس ـ خیلی ممنون، پیشنهاد را دیدم. پیشنهاد شما درآمدی نیست، اما در بخش هزینه‌ای درخدمتتان هستیم، مطرح می کنیم، متشکرم. جناب آقای قاسم زاده بفرمایید (قاسم زاده ـ مطرح نمی کنم) متشکر از اینکه محبت فرمودید. آقای حاجی بابایی پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اگر پیشنهاد دیگری نیست از بند «ب» عبور می کنیم.
راهب ـ پیشنهاد داریم.
نایب رییس ـ آقای راهب بفرمایید.
جعفرقلی راهب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد در پیوست (5) صفحه (52) بند «ب» تبصره (7) بالای صفحه است. بعد از پاراگراف اول بند «ب» متن زیر اضافه گردد:
(اینجا سه قسمت است، دو قسمت هزینه‌ای است قسمت سوم آن درآمدی است)
«برای هر کیلو واردات برنج خارجی از طرف دولت، مبلغ (200) ریال اخذ و صددرصد وجوه دریافتی جهت امور تحقیقات برنج داخلی و تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری استفاده شود».
نمایندگان محترم اطلاع دارند که برنج بعد از گندم بعنوان محصول دوم و ماده غذایی اصلی مورد مصرف همه هموطنان عزیز می‌باشد، بگونه‌ای که اگر سه وعده مصرف ننمایند حداقل دو وعده مصرف می‌شود و نیاز سرانه هر نفر در طول سال کمتر از (35) کیلوگرم در سال و کل نیاز کشور حداکثر (5/2) میلیون تن می‌باشد.
خوشبختانه تولید داخلی با تلاش کشاورزان، محققان، کارشناسان و حمایت نسبی دولت بالای (2) میلیون تن در سال میزان تولید رسیده است و حدود (400) هزار تن درحال حاضر کمبود داریم که ناچارا باید وارد کنیم. هرچند اگر حمایت بیشتری از برنج مثل گندم از طرف مسوولین بشود رسیدن به خودکفایی قابل دسترسی و ممکن می‌باشد.
باتوجه به موارد فوق و نظر به رهنمودهای مقام معظم رهبری و مسوولان نظام درخصوص خودکفایی برنج و برنامه وزیر محترم جهادکشاورزی که طی چهار سال آینده باید در برنج خودکفا شویم، لازم است از تولید داخلی به روش‌های مختلف پشتیبانی شود. یکی از روش ها این است که برای هرکیلو برنج خارجی که با مجوز دولت وارد می‌شود مبلغ (200) ریال اخذ و کل وجوه دریافتی جهت بالا بردن محصول در واحد سطح به امر تحقیقات برنج و تجهیز نوسازی اراضی شالیزارها در سراسر کشور مصرف گردد.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم، از مخالف محترم جناب آقای شجاع خواهش دارم که مخالفت نکنند، موافق هم صحبت نکند، خیلی ممنون هستم. کمیسیون و دولت مخالف هستند. متن پیشنهاد را برای اخذ رای قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است: «برای هرکیلو واردات برنج خارجی از طرف دولت، مبلغ (200) ریال اخذ و صددرصد وجوه دریافتی جهت امور تحقیقات برنج داخلی و تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری استفاده شود».
نایب رییس ـ حضار 208 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ در بند «ج» پیشنهادی نیست، عبور می کنیم.
نایب رییس ـ پیشنهادی نیست، عبور کنیم.
منشی (حاجی بابایی) ـ اگر در بند «ج» پیشنهادی نیست از تبصره (7) عبور می کنیم.
تبصره (8) ـ الف ـ وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام دستگاه‌های موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه ...
معلمی پور ـ پیشنهاد الحاقی به تبصره (7) دارم.
دلخوش اباتری ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ اجازه بدهید چند تذکر داریم، جناب آقای دلخوش بفرمایید.
سیدکاظم دلخوش اباتری ـ بسم الله الرحمن رحیم
جناب آقای رییس! من خواهش می کنم دوستانی که تکمه مخالف را می زنند واقعا حق دیگران را ضایع نکنند. جناب عالی از دوستان خواهش می کنید که مخالفین صحبت نکنند. بعضی از پیشنهادات مهم است، باید مطرح شود، مخالف، موافق، دوستان نظر را بگیرند بعد رای بدهند.
نایب رییس ـ خیلی ممنون، بقول دوستان این ماده‌ای نبود که به آن استناد کنند. (دلخوش اباتری ـ چرا ماده داشت) جناب آقای توکلی بفرمایید.
احمد توکلی ـ جناب آقای ابوترابی! تبصره (7) بند الحاقی دارد که آقای حاجی بابایی قرایت کردند، درآمدی است، چون درمورد قاچاق جرایمی را وضع می‌کند که در درآمد دولت اثر می‌گذارد.
نایب رییس ـ ما الحاقی ها را می خواهیم طرح کنیم.
منشی (حاجی بابایی) ـ قرایت کردیم.
نایب رییس ـ با آدرس آن بفرمایید.
علی معلمی پور ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من پیشنهاد حذف پاراگراف (1) از بند الحاقی را داده ام. عزیزان و همکاران محترم توجه بفرمایید! این بند دقیقا در تبصره (1) هم آمده است و در آنجا ما بدلیل تصویب قانون ساماندهی مبادلات مرزی اصلاحاتی بکار بردیم که مورد تصویب مجلس هم قرار گرفته. متاسفانه الان ما متوجه شدیم که علاوه بر اینکه این بند در آنجا آمده و ما نشسته ایم و به نتیجه نهایی رسیدیم، دوباره آن بند را آمدند در تبصره (7) هم تکرار کردند.
ما یک معافیت‌ها و یک امتیازاتی را برای مرزنشینان درنظر گرفتیم، قانون است. من نمی دانم چطور است که بالاخره این موضوع را از هر طرف ما جلوی آن را می گیریم، از یک جای دیگر می‌آورند و این امکان داده معافیت‌ها برای مرزنشینان را با آن مخالفت می‌کنند، تحت عنوان مابه‌التفاوت و از این حرف ها.
ببینید عزیزان! ما چقدر الان درمورد اینکه یک تومان به قیمت سیگار اضافه کنیم، اینهمه حساسیت که آقا! جلوی آن را بگیرید، آقا! دارد گران می‌شود. بابا! سیگار و آنچیزی که بدتر از سیگار است و من اسم آن را نمی آورم و شما می دانید، از همه جای دنیا در ایران ارزانتر است. بعد ما می خواهیم یک مابه‌التفاوتی ببندیم، یک عوارضی به آن ببندیم که گران شود، همه جلو آن را می‌گیرند. بعد برای مایحتاج عمومی و ارزاق عمومی مردم دایم می آییم قانون درست می کنیم که گران شود و هر سال دایم (50) تومان، (100) تومان، (200) تومان و (300) تومان به آن اضافه شود. خواهش من این است که عزیزان به حذف پاراگراف (1) از بند الحاقی رای بدهند.
ما این را یکبار در تبصره (1) آوردیم، الان هم هیچ ضرورتی ندارد. در آنجا هم بحث شده که آقا چه کسانی، آنهاییکه ماده (8) قانون ساماندهی مقررات مرزی، قانون (37) قانون امور گمرکی، این ها می‌توانند به آن‌ها تخفیف بدهند و ضرورتی ندارد اینجا دوباره آن را تکرار کردید و این بند مخالف تبصره اول است که ما در تبصره (1) آنجا تصویب کردیم و این تکراری است و لزومی ندارد. خواهش من این است که عزیزان به حذف این رای بدهند.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، مخالف جناب آقای ندیمی هستند که من خواهش دارم صحبت نکنند، موافق هم صحبت نمی کنند. کمیسیون و دولت هم مخالف هستند، قرایت هم شده. دوستان اعلام رای بفرمایید، همگی در اعلام رای حضور داشته باشند، پایان رای گیری را اعلام می کنم. (رحمتی ـ دولت موافق است) اجازه بدهید، بنده تجدید رای می کنم، چون دولت می فرمایند موافق هستند. تجدید رای می‌شود، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ اگر پیشنهاد دیگری نیست، تبصره (8) را قرایت کنیم.
نادران ـ رفع ابهام دارم.
نایب رییس ـ این رفع ابهام را اینجا مرحمت می کنید بنده ببینم. آقای نادران اجازه بفرمایید! ما می گذریم، بعد آن را می بینم. قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ تبصره (8) ـ
الف ـ وجوه حاصل از فروش حق تقدم سهام دستگاه‌های موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران توسط سازمان خصوصی سازی مشمول مقررات موضوع ماده (8) قانون مزبور می‌باشد.
ب ـ مالیات علی‌الحساب موضوع بند «الف » ماده (8) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، در سال 1385 بعنوان مالیات مقطوع محسوب می‌شود و وجه دیگری بعنوان مالیات بردرآمد نقل و انتقال سهام و حق تقدم سهام مطالبه نخواهد شد.
ج ـ به دولت اجازه داده می‌شود بمنظور ایجاد زمینه تسریع در روند خصوصی سازی و نوسازی صنایع و اصلاح ساختار واحدهای تولیدی ، از طریق انتقال و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی که از قابلیت نقدپذیری مناسب برخوردارند، به قیمت تابلوی بورس ، جهت کمک به صندوق بیمه بیکاری معادل (500) میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف (101001) ظرف سه ماهه اول سال به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نماید.
د ـ دولت مجاز است بمنظور پرداخت بدهی‌های قطعی خود به صندوق ها، شهر داری ها، سازمان ها، نهادها و سایر دستگاه‌های اجرایی براساس ارقام ثبت شده و منعکس در دفاتر و صورت‌های مالی آنان که مورد تایید سازمان حسابرسی و مورد موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد، از طریق واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت، سهام دولت در شرکت ها، سهام شرکت‌های دولتی مادرتخصصی در شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها، اموال شرکت‌های مزبور و طرح‌های نیمه تمام تملک دارایی‌های سرمایه‌ای تا سقف مبلغ (8500) میلیارد ریال در سال 1385 اقدام نماید و همچنین مبلغ (1500) میلیارد ریال از درآمد ناشی از فروش سهام شرکت‌های دولتی را بمنظور تحت پوشش قرار دادن (300) هزار خانوار نیازمند واجد شرایط منتظر پوشش دراختیار کمیته امداد امام خمینی (رحمه الله علیه) قرار دهد.
خزانه داری کل کشور موظف است با اعلام دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط، بهای واگذاری دارایی‌های مالی موضوع ردیف (310502) منظور در قسمت سوم این قانون را به حساب وصولی ردیف درآمد عمومی مربوط، منظور و متقابلا معادل مبالغ تسویه شده بدهی‌های مذکور را به حساب پرداخت از محل اعتبار جمعی ـ خرجی موضوع ردیف (101001) مذکور در قسمت چهارم این قانون منظور نماید.
دستگاه‌های موضوع این بند موظفند پس از واگذار شدن سهام به آن‌ها ظرف مدت (3) سال با رعایت قوانین و مقررات مربوطه اقدامات لازم را برای پذیرش سهام واگذار شده در بازار بورس فراهم نمایند.
درمورد واگذاری سهام و اموالی که متعلق به شرکت‌های دولتی مادرتخصصی می‌باشد، معادل قیمت واگذاری بدهی‌های آن شرکت و یا شرکت‌های تابع و وابسته به آن به دولت (وزارتخانه ها، موسسات دولتی و خزانه داری کل کشور) قابل تسویه است .
کمیته‌ای به ریاست معاون اول رییس جمهور و متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی، رفاه و تامین اجتماعی، کار و امور اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و وزارتخانه یا رییس موسسه دولتی ذی‌ربط (حسب مورد) و رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بررسی لازم را درخصوص قطعی بودن مطالبات و نحوه پرداخت بدهی ها اعمال نموده و نظارت بر حسن اجرای مفاد این بند را به عهده خواهند داشت.
اجرای این بند نافی اجرای ماده (16) قانون برنامه سوم تنفیذی در ماده (9) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران درخصوص تخصیص سهام ترجیحی کارگری همان واحد نخواهد بود.
ه ـ به وزارت بازرگانی اجازه داده می‌شود هزینه‌های مربوط به تهیه و توزیع کالابرگ مرحله دوازدهم و برگشت کالا برگ مرحله دوازدهم و تغییرات کالابرگ خانوار را براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، از دریافت کنندگان کالابرگ و عاملین فروش اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف (140204) قسمت سوم این قانون واریز نماید.
اگر در بند «الف» پیشنهادی نیست عبورکنیم. (کامران دستجردی ـ تذکر دارم) آقای کامران اجازه بدهید... من الان فکر می کنم پیشنهاد دارید. شما اگر تذکر دارید، فقط این علامت را بزنید. اسم شما نیست. تذکر تکمه دارد، تکمه را بزنید. اگر کسی جایگزین کل، حذف کل دارد، بفرماید.
ندیمی ـ آقا اینجا چه خبر است؟!
نایب رییس ـ اجازه بدهید! آقای ندیمی می فرمایند دوستانی که آنجا ایستاده اند، در محل خود استقرار داشته باشند که ما نام مبارک آن‌ها را نبریم، دوستانی که نشسته اند را اسم نمی برم. خیلی ممنونیم از این همراهی آقای ندیمی، اگر همینطور همکاری کنند، تذکر را اینطوری بدهند، پیشنهادات خود را طرح نکنند، دیگر همه چیز حل است، خیلی متشکر.
منشی (حاجی بابایی) ـ در بند «ب» پیشنهادی نیست، در بند «ج» پیشنهادی هست؟
کامران دستجردی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ اسم مبارک آقای کامران را ما الان اینجا دیدیم، تذکر دارند، بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا ابوترابی! بند (4) ماده (23)، واقعا مهمترین کار مجلس در سال بحث و بررسی بودجه است. حاج آقا! شما خداوکیلی نگاه کنید، شما همیشه در رای گیری (109) رای گرفتید. درصورتیکه اینجا (200) نفر شماره زدید. بالاخره یا دوستان...
نایب رییس ـ خیلی ممنون، تذکر شما را گرفتم، اجازه می دهید توضیح بدهم؟ اولا بنده هم تاکید و درخواست دارم از همکاران محترم که اگر موافق هستند (4) را می زنند، اگر مخالف هستند (2)، ممتنع هم که (3)، این را خواهش دارم. اما برای اینکه شنوندگان و مردم عزیز هم توجه داشته باشند باید عرض کنم اگر دوست و همکاری تکمه شماره (2) یا (3) را نزد، این به معنای مخالف است، معنای آن این نیست که در جلسه توجه و حضور ندارد. اما برای اینکه ما مشارکت شما را بیشتر شاهد باشیم، خواهش داریم که کلیدها را هم بزنید، متشکرم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای ثروتی! این پیشنهادی که شما دادید، که در صفحه (4) پیوست (8) است، این هزینه‌ای است (ثروتی ـ درآمدی است) بفرمایید.
موسی الرضا ثروتی (عضو کمیسیون اجتماعی) ـ بند «ج» تبصره (8) صفحه (4) عنایت داشته باشید این درآمدی است. در آنجا اشاره شده به اینکه باتوجه به اینکه... (نایب رییس ـ پیشنهاد شما صفحه چند بود؟) صفحه (4) پیوست (6).
همکاران مستحضرند که همواره صنایع تعطیل می‌شود و تعداد زیادی بیکار روی دست می‌ماند که به این ها بیمه بیکاری پرداخت نمی شود و این یکی از معضلات جدی جامعه است که شما مستحضرید...
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای ثروتی! اینکه هزینه‌ای است.
ثروتی ـ نه، درآمدی است.
منشی (حاجی بابایی) ـ شما می گویید از محل ردیف...
ثروتی ـ نه، از درآمد دولت کم می‌شود. بابا می خواهیم (500) میلیارد، (1000) میلیارد بگوییم.
نایب رییس ـ درآمدی است، بفرمایید.
ثروتی ـ عرض می کنم باتوجه به اینکه از صنایع مختلف در جلو مجلس تجمع و تحصن می‌کنند، به این ها بیمه بیکاری پرداخت نمی شود و همه دوستان در حوزه‌های انتخابیه خودشان دارای چنین مشکلاتی هستند، کمیسیون اجتماعی موضوع را مورد بررسی قرار داده و خواستار این شده، برای اجرای قوانین حمایت از بازسازی و نوسازی صنایع کشور، همچنین تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور برای تامین کسری صندوق بیمه بیکاری از طریق انتقال و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی که قابلیت نقدپذیری مناسب دارند. یعنی قابلیت فروش است، قابلیت ارایه در بازار بورس است. از طریق ارزیابی کارشناسان رسمی منتخب بند «د» تبصره (8) که آن کمیته منتخب این نوع صنایع را تعیین می‌کند که درحقیقت (500) میلیارد به (1000) میلیارد تبدیل شود، از طریق همان صنایع برای کمک به صندوق بیمه بیکاری برای حل مشکلات این بیکارانی که بهرحال شما ملاحظه فرمودید که جلو مجلس تجمع می‌کنند. از همکاران استدعا می کنم به این موضوع رای مثبت بدهند، چون از سهام شرکت‌های دولتی است و به هیچ جا هم ضرر و خسارتی وارد نمی شود. این را محبت کنید پیشنهاد کمیسیون اجتماعی و بسیاری از کمیسیونهاست، دوستان رای مثبت بدهند.
نایب رییس ـ خیلی متشکر. مخالفین محترم جناب آقای ندیمی، آرین منش و دوستان دیگر اگر صحبت نکنند، موافق هم صحبت نمی کند، خیلی متشکریم. کمیسیون و دولت مخالف هستند. متن پیشنهاد را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است که جهت کمک به صندوق بیمه بیکاری (1000) میلیارد ریال از ردیف (101001) ظرف 3ماهه اول سال 85 به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود.
نایب رییس ـ حضار 197 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعد را اعلام کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای امیرحسنخانی پیشنهاد دارند، بفرمایید.
محمدرضا امیرحسنخانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه (7)، پیوست (6)، بالای صفحه. تعدادی از نمایندگان پیشنهادی را دادند که «(30) درصد از درآمد حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی به تعاونی‌های فراگیر...».
منشی (حاجی بابایی) ـ هزینه‌ای است. از (1640) میلیارد تومانی که پیش بینی کردیم، می خواهیم (30) درصد آن را به کار دیگری بدهید، این هزینه‌ای است. اگر در بند «ج» پیشنهادی نیست عبور می کنیم (اظهاری نشد). در بند «د» آقای مقنیان پیشنهاد دارند، بفرمایید.
محمدعلی مقنیان (مخبر کمیسیون اجتماعی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن عرض خسته نباشید به همه همکاران عزیز، از جمله ریاست محترم جلسه. همکاران استحضار دارند که دولت... (حاجی بابایی ـ صفحه چند فرمودید؟) صفحه (9)، اول صفحه، پیشنهاد کمیسیون اجتماعی.
همکاران استحضار دارند دولت رقم خیلی زیادی به بعضی از سازمان‌های حمایتی ازجمله سازمان تامین اجتماعی، حتی شهرداری و سازمان‌های دیگری که مثل بیمه خدمات درمانی، آستان قدس رضوی و صندوق ذخیره بسیجیان و سایر که در همین پیشنهاد آمده، بدهکاری دارد.
سال گذشته حدود (2500) میلیارد اختصاص داده شده، خوشبختانه بیش از (80) درصد آن تقریبا عملی شده و شاید هم همین الان اگر سوال شود، صددرصد آن عملی شده. امسال کمیسیون محترم اجتماعی بالاتفاق نظرش این بود که (40) هزار میلیارد ریال نیز بشرحی که خدمت عزیزان عرض می کنم توسط دولت پرداخت شود و مشکل این شرکت ها هم تاحدودی حل شود. عزیزان می‌دانند که شرکت‌هایی که در این پیشنهاد ذکر شده، حداقل (60) درصد سهام آن‌ها متعلق به دولت است و بعضا هم حتی به بهره‌برداری نرسیده. چه اشکال دارد دولت برای پرداخت بدهی‌های خود از این طریق، هم بدهی خود را پرداخت کند، هم اینکه سازمان‌های موردنظر مطالبات خود را دریافت کنند و بتوانند به حیات خودشان ادامه بدهند. خیلی ها استحضار دارند که بعضی از سازمان ها مثل سازمان تامین اجتماعی واقعا اگر دولت بدهی خود را پرداخت نکند، درحال ورشکستگی است. چگونه است ما بجای اینکه به این سازمان کمک کنیم، بلکه دولت باعث می‌شود بدلیل عدم پرداخت مطالبات خود این سازمان درحال ورشکستگی قرار بگیرد.
من اسامی این سازمان‌هایی که از دولت مطالباتی را دارند به استحضار همکاران می رسانم و بیش از حد اوقات آن‌ها را نمی گیرم، قضیه دقیقا روشن است و اگر این جایگزین شود مطمینا خیلی به این سازمان‌های موردنظر کمک می‌شود.
صندوق تامین اجتماعی (15) هزار میلیارد است، صندوق بازنشستگی کشوری (10) هزار میلیارد است، آستان قدس رضوی (1150) میلیارد است، سازمان بیمه خدمات درمانی (2000) میلیارد است، صندوق تامین اجتماعی نیروهای مسلح (2000) است، صندوق ذخیره فرهنگیان (350) میلیارد است، صندوق ذخیره بسیجیان (300) میلیارد، شهرداری ها جمعا (500) میلیارد...
نایب رییس ـ ببخشید! برادر عزیزمان تذکر دادند. شما فقط به بعد درآمدی آن بپردازید. چون واقعا اینجا بحث هزینه‌ای آن اثری ندارد.
مقنیان ـ چشم، همان قسمت درآمدی آن را حاج آقا خدمت شما عرض می کنم. آورده: «دولت مکلف است بمنظور پرداخت بدهی‌های قطعی خود به سازمان بازنشستگی کشوری...» ببینید این جایگزین است و درآمد و هزینه در آن دیده شده. ما یکجا بجای بند «ج» جایگزین را اعلام کردیم. بنابراین هزینه و درآمد یکجا دیده می‌شود. انتظار است همکاران به این جایگزین رای دهند و به این شکل به این سازمان‌هایی که اسم بردم کمک کنند و بتوانند مطالبات خود را بگیرند. والسلام
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ مخالف آقای توکلی هستند، بفرمایید.
احمد توکلی ـ دوستان عنایت کنند! اینکه مخالفین و موافقین صحبت نمی کنند، آقای رییس! یک ضرر بزرگ آن این است که مشارکت عمومی در رای دادن را پایین می‌آورد.
(نایب رییس ـ خیر، پایین نمی آورد) همیشه با حدود (100) نفر شما رای می گیرید.
نایب رییس ـ عرض کردم، مشارکت به معنای تکمه فشار دادن نیست.
توکلی ـ بگذارید مخالفتم را بکنم، عیبی ندارد.
نایب رییس ـ بفرمایید.
توکلی ـ دوستان توجه کنند! پیشنهاد خود دولت (8500) میلیارد ریال بوده، پیشنهاد مطرح شده (40) هزار میلیارد ریال است، (5) برابر. یعنی واقعا فکر این تصور که یک عده‌ای آنجا کار کردند، یکدفعه (500) درصد خطا در تصمیم آن‌ها بوده، یک کمی دور از منطق است. مخصوصا اینکه استدلالی ارایه نمی شود چرا آن کم است. بنده عرض می کنم اینکه شما شرکت‌هایی را مشمول این پیشنهاد خودتان کردید که (آقای مقنیان هم عنایت بفرمایند!) بعضی از آن‌ها از مصادیق صدر اصل (44) هستند که مقام معظم رهبری هنوز ضوابط کلی واگذاری آن‌ها را ابلاغ نفرمودند.
دولت یک مجموعه مایملک قابل واگذاری دارد که سال دیگر به اندازه معینی از آن را بنظر می‌رسد می‌تواند واگذار کند. بخشی از آن را می خواهد سهام عدالت بدهد، بخشی از آن را دارد بدهکاری می‌دهد، بخشی از آن را صرف کارهای دیگر می‌کند، پول آن را در بودجه مصرف می‌کند، یکباره شما می گویید که اینکار را (5) برابر کن، مضافا به اینکه در قسمت هزینه‌ای که نمی شود زیاد راجع به آن حرف زد شما ضمن اینکه گفتید ارقام طلب آن دستگاه ها باید تایید شده باشد، باز برای آن رقم تعیین کردید، یعنی از دو سر اشکال دارد. من خواهش می کنم نماینده دولت هم توضیح بدهد، صرفا به موافقت و مخالفت اکتفا نکند که به روشنی موضوع بیشتر کمک شود.
نایب رییس ـ خیلی ممنونم. نماینده دولت هم در همان حد لازم دانست، می‌تواند بگوید مخالف یا موافق. موافق را اعلام بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ موافق آقای حق شناس هستند که اگر اجازه بدهند جناب آقای میرمحمدی صحبت کنند.
نایب رییس ـ جناب آقای میرمحمدی بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
این تبصره چون ما الان نمی خواهیم وارد هزینه آن بشویم. چند مطلب دارد، یکی اینکه عملکرد خوب بوده یا نه؟ پارسال ما بیش از (2) برابر و خرده ای از این رقمی را که امسال دولت آورده در بودجه گذاشتیم، عملکرد آن تقریبا بیش از (90) درصد است. یعنی چون جهت گیری مجلس محترم درست بود، شرکت‌های درستی را انتخاب کرده بود و دولت هم کمک کرد به اینکه واگذار شود خوب بود.
مطلب دوم در این است که آیا... در عددها که پارسال بود تقریبا (2000) میلیارد و (300) میلیارد و حالا من ریز آن‌ها را وارد نمی شوم، حدودا (90) درصد آن انجام شده.
مطلب بعدی این است که آیا این شرکت ها که درواقع ما می خواهیم از آن بدهی کم کنیم، دولت بدهی دارد یا ندارد؟ دولت بیاید به این ها بگوید که من به این ها بدهی ندارم، اگر گفتند ما قبول داریم. بدهی را باید داد، از شرکت ها باید داد، حق الناس و حق مردم را که در تامین اجتماعی، در بازنشستگی وجود دارد نمی شود صرف کارهای دیگر کرد، اول بایستی که آن حق مردم را داد. شما الان هر تصمیمی که درمورد بیمه، بازنشستگی، نهادها، بیمه خدمات درمانی و مسایل دیگر دارید، بایستی اول بدهی خود را بدهید، بعد بروید سراغ اینکه می خواهید ایجاد درآمدی کنید برای کارهای دیگری که آن‌ها هم کارهای خوبی هستند.
مطلب بعدی این است که آیا به این شرکت ها ضرر می خورد یا نمی خورد، خیلی از این شرکت ها هنوز به بهره‌برداری نرسیدند، دولت در آن‌ها سهام بالایی دارد، حالا فرض کنید یکجایی در یک پتروشیمی (60)، (65) درصد دارد، حالا می خواهد (5) درصد را به بدهی خود به این موسسات واگذار کند.
بنابراین ما الان چون وارد هزینه نمی شویم، در هزینه هم ریز به شما خواهیم داد، هم اهمیت چندین ساله را خواهیم داد، هم بهره مندان از این واگذاری را خواهیم گفت. فعلا این است که دست مجلس را نبندید تا وقتیکه کمیسیون امنیت ملی هم این را قبول کرده، سال قبل هم همین حدودها بوده، شما اگر دست خود را در درآمدها ببندید، در هزینه دیگر نمی توانید. ما خواهش می کنیم برای اینکه آنجا استدلال ها ریز، عدد و رقم وارد کنیم، فعلا ما می گوییم به اندازه ای که کمیسیون اجتماعی پیشنهاد کرده، (40) هزار میلیارد ریال، این را تصویب می کنیم، به اندازه سال قبل هم در تبصره (8) بوده، آنهم ما باز عدد و رقمش را عرض کردیم. خواهش می کنیم که کمک کنید بدهی ها داده شود، اعضای صندوق‌های بازنشستگی و بیمه خدمات و بیمه نیروهای مسلح و آن‌هایی که هستند و بعدا می گوییم هم بتوانند از ورشکستگی نجات پیدا کنند.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، کمیسیون؟
مرحبا ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای مرحبا تذکر دارند، بفرمایید. اولا خوب است ما یک مرحبا به شما بگوییم که کلید خود را قبل از آقای ندیمی زده بودید، بفرمایید.
شاپور مرحبا ـ خواهش می کنم. خدمت شما عرض کنم که آقای رییس! یکمقدار اینطرف را هم توجه بفرمایید.
درخصوص موافقت این پیشنهاد بنده هم تابلو بلند کردم، هم تکمه زدم، من نمی دانم توجه هیات رییسه به اینطرف منطقه هم باشد.
نایب رییس ـ آقای مرحبا! ما فقط همان تکمه را می‌بینیم، به شما هم مرحبا گفتیم. شما قبل از آقای ندیمی بودید، آقای میرمحمدی هم قبل از شما بود. کمیسیون متشکرم، بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ کمیسیون تلفیق از اینکه روشی باشد و امکانی وجود داشته باشد که دولت بدهی خودش را به این سازمان ها، به این صندوق ها پرداخت کند، قطعا این امر مورد تایید کمیسیون تلفیق هم هست. این پیشنهاد جایگزین کمیسیون اجتماعی من های عدد و رقم آن، روشی را که بیان کرده است روش مناسبتر و نزدیکتر به اجراست و نسبت به آنچه که درکمیسیون تلفیق و پیشنهاد دولت بوده است اجرایی تر است، هرچند آنهم اگر تصمیم بر اجرا باشد که سال 84 نشان داده شد که دولت تصمیم بر اجرا دارد، با این تصمیم این متن کمیسیون تلفیق هم قابلیت‌های اجرایی خوبی دارد. اما از این بابت متن کمیسیون اجتماعی، من های عدد و رقمش مناسبتر است.
دو مطلب است، یکی اینکه در مصوبه کمیسیون تلفیق، متنی پیشنهاد شده است که (300) هزار خانواده دیگر را کمیته امداد می‌تواند تحت پوشش قرار بدهد. اگر این جایگزین شود این امکان از بین می‌رود و فضایی که پیش بینی شده است که اگر امکان داشت که ان شا الله امکانپذیر خواهد شد، با فروش بیشتر شرکت‌های دولتی (300) هزار خانوار نیازمند واجد شرایط تحت پوشش کمیته امداد قرار بگیرد. این یک امکان بسیار مناسبی است و از بین خواهد رفت، یک نکته منفی برای جایگزینی.
نکته دوم هم بالابردن بسیار زیاد رقم است. هرچند که دولت بدهکار است اما الان در مجموع محاسباتی که دولت درلایحه کرده است، مقداری از سود سهام را از این شرکت ها پیش بینی کرده، هرچند مالیات را هم برای شرکت‌های دولتی گفته در سال 85، یک دوازدهم، یک دوازدهم گرفته شود. زمانیکه این واگذاری در این سطح بالاتر از دولت انجام شود، یک دوازدهم مالیات ها حذف خواهد شد چون دیگر شرکت دولتی نیست و سود سهام آن حذف خواهد شد و بنابراین درمجموع درآمدهای دولت و منابع بودجه، ما در مجموع جمعبندی درآمدها با اشکال مواجه خواهیم شد.
بنابراین به این دو دلیل کمیسیون مخالف است.
رضایی میرقاید ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ بسیار متشکر، قبل از دولت جناب آقای رضایی بفرمایید.
امیدوار رضایی میرقاید ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! تذکر بنده ماده (224) آیین‌نامه است. ماده (96) قانون برنامه پنجساله را تذکر می دهم، بند «هـ»، ماده (96) قانون برنامه پیشنهادی که دولت آورده خلاف قانون برنامه است و متن ماده قانون برنامه را خدمت شما...
نایب رییس ـ الان بحث ما پیشنهاد دولت نیست، الان شما این پیشنهادی که متن جایگزین است، این را مخالف برنامه می دانید یا نمی دانید؟
رضایی میرقاید ـ الان خدمتتان عرض می کنم. من قرایت می کنم شما برداشتتان را بعد از صحبت من بفرمایید.
نایب رییس ـ مانعی ندارد. عرضم این است اگر شما این پیشنهاد جایگزین را مخالف برنامه نمی دانید...
رضایی میرقاید ـ تذکر برنامه‌ای دارم، شما گوش بفرمایید!
نایب رییس ـ بفرمایید.
رضایی میرقاید ـ بند «هـ» اینچنین می گوید: «اتخاذ تمهیدات لازم جهت بازپرداخت بدهی دولت به سازمان‌های بیمه‌ای بنحویکه ضمن جلوگیری از ایجاد بدهی جدید تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کل بدهی دولت به سازمان‌های بیمه‌ای تسویه شده باشد». برای سال 85 داریم قانون می نویسیم، یعنی دو سال دارد از برنامه می گذرد، پیشنهادی که دولت آورده خلاف جهت برنامه است، باید بیش از این می‌آورد و بنظر می‌رسد پیشنهاد دوستان در کمیسیون‌های اجتماعی و بهداشت و درمان و کمیسیون امنیت ملی بجاست.
نایب رییس ـ متشکرم. تذکرتان وارد نیست، بفرمایید.
حسینی (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان دقت بفرمایید من چند نکته را خدمت عزیزان عرض می کنم. نکته اول این است که در پاسخ به صحبت های جناب آقای دکتر رضایی و آن این است که این اراده درحال حاضر در مجموعه دولت هست که بدهی اش را به سازمان‌های بیمه‌ای بازپرداخت کند و این را هم درقانون بودجه سالجاری و هم در لایحه بودجه سال آینده، درحد مقدورات و امکانات لحاظ کردیم.
نکته دوم، دوستان باید توجه بفرمایند که مبلغ (19) هزار و (500) میلیارد ریال یعنی نزدیک به (2) هزار میلیارد تومان دربخش درآمدی لایحه بودجه که به مجلس تقدیم شده از محل سود سهام همین شرکتهاست. یعنی اگر این شرکت ها بخواهند واگذار شوند به شکلی که در پیشنهاد کمیسیون اجتماعی لحاظ شده، (2) هزار میلیارد تومان از بخش درآمدی، دوستان باید آنجا کسر کنند. باز توجه داشته باشند که برای این (2) هزار میلیارد تومان در بخش مصارف چه در بخش جاری، چه در بخش عمرانی باز هزینه‌هایی دیده شده و بالاخره نکته سوم این است که الان بحث واگذاری سهام عدالت هم مطرح است، مقدماتش درچند استان هم فراهم شده. بنابراین اگر دولت بخواهد به یکباره همه این شرکت ها را واگذار کند. در واگذاری سهام عدالت نیز با مشکل مواجه خواهد شد و همانطور که جناب آقای دکتر توکلی هم اشاره کردند، برخی از این شرکت‌هایی که اینجا نام برده شده، مشمول صدر اصل (44) است که دولت نمی تواند واگذار کند. بنابراین دولت با این پیشنهاد مخالف است.
نایب رییس ـ متشکرم، جناب آقای حاجی بابایی! متن پیشنهاد را برای اعلام رای همکاران قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است که «از طریق واگذاری اموال منقول و غیرمنقول دولت، سهام دولت در شرکت‌هایی نظیر بیمه، مخابرات، تلفن سیار، شرکت‌های پتروشیمی، جم، مارون، تندگویان، بوعلی سینا، زاگرس، بندرامام، تبریز و پارس، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، شرکت ملی صنایع مس ایران، سازمان توسعه و نوسازی صنایع ملی ایران، شرکت ملی گاز ایران، فولاد مبارکه خوزستان، شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، شرکت‌های سیمان و شرکت‌های نیروگاهی و سهام شرکت‌های مادرتخصصی و طرح‌های نیمه تمام تملک های دارایی سرمایه‌ای حداقل به میزان (40) درصد از سهام هریک از شرکت‌های مزبور تا سقف (40) هزار میلیارد ریال واگذار شود و به حساب دولت ریخته شود».
نایب رییس ـ حضار 222 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد.
عده‌ای از نمایندگان ـ آقا! اجازه بدهید همه رای بدهند! هنوز رای نداده ایم.
منشی (حاجی بابایی) ـ این فولاد مبارکه و فولاد خوزستان درست است. در بند «د» پیشنهادی نیست، اگر در بند «هـ» پیشنهادی نیست، الحاقی به تبصره (8).
نایب رییس ـ اجازه بدهید، ضمنا بنده توضیح جهت رفع ابهام داشته باشم، این مواردی که ذکر شد در ذیل آن اعلام کردند که (40) هزار میلیارد ریال، این محاسبه دقیق می‌شود، نظر دولت الان این است که یک مقداری زیر عدد (40) هزار میلیارد ریال است. درهرصورت این محاسبه دقیق می‌شود همان مقداری که عددش هست، طبق همان به خزانه واریز می‌شود، بفرمایید.
کامران دستجردی ـ پیشنهاد دارم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای کامران! بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ جناب آقای حاجی بابایی! در صفحه (21) پیوست (6)، به انتهای بند «د»، اینجا چون مشخص نیست هزینه‌ای یا درآمدی است، رییس سازمان مدیریت و دو نفر از نمایندگان با انتخاب مجلس...
نایب رییس ـ هزینه‌ای است، (کامران دستجردی ـ حاج آقا! مشخص نیست) پیشنهاد بعد را بفرمایید.
میرمرادزهی ـ پیشنهاد دارم.
منشی (حاجی بابایی) ـ بفرمایید.
هدایت الله میرمرادزهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه (17) و (18) پیوست (6)، متن زیر جایگزین بند «د» گردد:
عبارت «دولت مکلف است بمنظور پرداخت بدهی‌های قطعی خود به سازمان بازنشستگی کشوری، سازمان تامین اجتماعی از جمله دیون مربوط به تغییر صندوق بازنشستگی کارکنان انتقالی از وزارت جهادکشاورزی به وزارتخانه‌های نیرو و راه و ترابری، صندوق ذخیره فرهنگیان، آستان قدس رضوی، شهرداری ها، بدهی ها تا پایان سالجاری...
نایب رییس ـ اینکه همان است، رای گرفتیم، دقت بفرمایید.
میرمرادزهی ـ اگر تصویب شده که خیلی ممنون.
منشی (حاجی بابایی) ـ تبصره (9) بند «الف» حذف شد.
«ب» ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می‌شود وجوه مربوط به هزینه‌های ثبت نام داوطلبان متفرقه امتحانات و آزمون‌های متفرقه و صدور تاییدیه تحصیلی را از متقاضیان دریافت و به حساب درآمد اختصاصی نزد خزانه داری کل، موضوع ردیف (140103) قسمت سوم این قانون واریز نماید.
«د» ـ جز (1) ـ مازاد درآمدهای اختصاصی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی موضوع ردیف‌های (113590) و (129099) این قانون براساس الی آخر.
بند «و» ـ کمک دولت به طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای بخش بهداشت و درمان منوط به پیش بینی طرح یا برنامه مذکور در سطح بندی خدمات درمانی کشور که به تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور رسیده باشد.
بند «ز» ـ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با رعایت بند «ب» ماده (5) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382/09/19 بابت فعالیت‌های ارایه خدمات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیات وزیران مبالغی بعنوان حق‌الامتیاز و جریمه عدم انجام تعهدات اخذ و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) ردیف (130404) قسمت سوم این قانون واریز نماید. نحوه دریافت و الی آخر...
بند «ح» ـ شرکت‌های مخابرات وابسته و تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظفند با اعلام وزیر وزارتخانه یادشده مجموعا مبلغ (500) میلیارد ریال بعنوان مالیات اضافی به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (110107) منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
بمنظور توسعه و ارتقا بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و تولید محتوا و برنامه‌های نرم افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه فناوری اطلاعات (IT) به شرکت‌های تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می‌شود با تایید مجامع عمومی تا مبلغ (400) میلیارد ریال از محل منابع داخلی شرکت‌های مزبور بصورت وجوه اداره شده الی آخر...
بند «ی» ـ به وزارت آموزش و پرورش و سازمان‌های وابسته اجازه داده می‌شود وجوه مربوط به اجاره اماکن و فضاهای خود را در فرصت‌هایی که از آن استفاده نمی نمایند، همچنین وجوه مربوط به کمک‌های دریافتی از سازمان‌های بین‌المللی، سازمان‌های غیردولتی، وزارتخانه ها و سازمان ها را که در راستای پیشبرد اهداف آموزشی و فرهنگی دریافت می‌نمایند، به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف‌های (130301) و (160101) منظور در قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
بند «ک» ـ به سازمان سنجش آموزش کشور اجازه داده می‌شود بمنظور تامین هزینه آزمون‌های استخدامی که برگزار می‌نماید مبلغی برمبنای هزینه تمام شده را با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و تصویب هیات وزیران بعنوان حق ثبت نام از داوطلبان آزمون، دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور ردیف (140103)، (نزد خزانه داری کل) واریز نماید.
اگر در بند «ب» پیشنهادی هست؟ الان پیشنهاد جایگزین، حذف کل، حذف جز و کمیسیون ها ندارند، نمایندگان.
نایب رییس ـ همکاران دقت داشتند، ما رفتیم روی پیشنهادات نمایندگان، کمیسیون ها هم پیشنهاد بند «الف» ندارند.
کاویانی پور ـ پیشنهاد دارم.
نایب رییس ـ بفرمایید.
محمدتقی کاویانی پور ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد بنده صفحه (30) پیوست (6) است.
نایب رییس ـ این هزینه‌ای است، یعنی درحقیقت سیاستگذاری کردید. سیاستگذاری درآمدی است، در بخش هزینه مطرح شود.
کاویانی پور ـ حاج آقا! پیشنهاد جایگزین داریم که این بند مبلغ دریافتی توسط وزارت آموزش و پرورش پیشنهاد شود و به تصویب هیات وزیران برسد.
نایب رییس ـ چون شما در مبلغ دریافتی تغییری ندادید، سیاستگذاری نمودید، به هزینه‌ای برمی گردد. متشکرم، پیشنهاد بعد را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در بند«ز»، بند «ح»، بند «ی»، بند «ک». پیشنهادی نیست؟
حمیدی ـ بند «ج» پیشنهاد دارم.
منشی (حاجی بابایی) ـ «ج» که هزینه‌ای است. آقای حمیدی! پیشنهادتان هزینه‌ای است یا درآمدی؟
منشی (قربانی) ـ آقای دکتر عباسپور بفرمایید.
نایب رییس ـ بفرمایید.
علی عباسپورتهرانی فرد (رییس کمیسیون آموزش و تحقیقات) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آدرس پیشنهاد کمیسیون آموزش و تحقیقات را خدمت نمایندگان محترم عرض می کنم. پیوست (6) صفحه (55) است. این همان پیشنهادی است که دیروز بعنوان پیشنهاد شخصی مطرح شد و پیشنهاد این بود که (1) درصد از درآمد شرکت‌های دولتی صرف تحقیقات شود. درکمیسیون این به (5/0) درصد کاهش پیدا کرده، اولا من تشکر می کنم از رایی که نمایندگان محترم دادند، فقط دو، سه رای می خواست که تصویب شود، درصورتیکه حدود (44) نفر از نمایندگان رای ندادند. قطعا اگر ان شا الله توجه کنند و در این رای گیری شرکت کنند هرچه رای باشد برای همه نمایندگان قابل احترام است.
بحث این است که (5/0) درصد از درآمد شرکت‌های دولتی صرف تحقیقات شود. من عرض کردم، اهمیتش را برای نظام ما در این کتابی که تحت عنوان برنامه سالانه دولت عنوان شده، صفحه (133) دولت جز برنامه‌های این بخش آورده « افزایش سهم پژوهش و فناوری از تولید ناخالص داخلی». ببینید! امسال من عرض کردم اگر می خواهید افزایش دهد سال 84، (67/0) درصد بوده، امسال برای سال 85 کاهش پیدا کرده، ما در کمیسیون آموزش و تحقیقات یکسری تدابیری اتخاذ کردیم که اعتبار تحقیقاتی از تولید ناخالص ملی زیادتر شود و ما به اهداف برنامه پنجساله چهارم نزدیک شویم. عرض کردم در برنامه پنجساله چهارم، (2) درصد از درآمدهای عمومی و (1) درصد از درآمدهای شرکت‌های دولتی تا پایان برنامه باید به تحقیقات اختصاص داده شود. الان ما در سال 85، در سال دوم برنامه هستیم، قطعا باید (5/0) درصد از درآمدهای شرکت‌های دولتی به امر تحقیقات اختصاص داده شود. این نکته را هم عرض کنم...
نایب رییس ـ آقای دکتر عباسپور! می بخشید، در این فاصله یکمقدار بنده پیشنهاد را مطالعه کردم، این پیشنهاد به سطح درآمدهای دولت افزایش نمی دهد.
عباسپورتهرانی فرد ـ حاج آقا! آن (10) درصد و (15) درصدی که از این درآمد برای آن اهداف برنامه می‌رود، آن عملا به درآمدهای عمومی می‌آید. در تبصره (2) هم که پیشنهاد شخصی بود، مطرح شد.
نایب رییس ـ یعنی ببینید وقتی به درآمدهای دولت افزایش می‌دهد که به خزانه واریز شود. یعنی به سقف درآمدهای دولت افزوده شود یا کاهش بدهد.
عباسپورتهرانی فرد ـ حاج آقا! ادامه تبصره را بخوانید.
می گوید بعد از اینکه (5/0) درصد، شرکت‌های دولتی عمل می‌کنند بخشی از آن را ما به دو ردیف می ریزیم که برای اهداف...
نایب رییس ـ یعنی درحقیقت شما یک هزینه‌ای را برای آن پیش بینی می کنید.
عباسپور تهرانی فرد ـ یک بخشی از درآمدهای شرکت‌های دولتی به درآمدهای عمومی می‌آید اضافه می‌شود.
نایب رییس ـ بله، عرض حقیر را اگر دقت بفرمایید، ما در این قسمت از بحثمان به آن پیشنهاداتی می پردازیم که به سقف درآمدهای دولت یعنی به درآمدهایی که به خزانه واریز می‌شود بیفزاید یا از آن کاهش دهد. اینجا شما یک پیشنهادی را دارید، یک درآمدی را ایجاد می‌کند، برایش هم یک هزینه‌هایی را پیش بینی فرمودید. لذا اجازه بدهید در بخش هزینه‌ای مطرح شود.
عباسپور تهرانی فرد ـ من این نکته را عرض کنم، دیروز که می خواست مطرح شود، با آقای باهنر که صحبت می کردیم ایشان معتقد بود که این باید در بخش درآمدها مطرح شود. دیروز که در تبصره (2) مطرح شد، (1) درصد که بود مطرح شد و روی آن رای گیری شد.
نایب رییس ـ عیبی ندارد، ما هم به ایشان اقتدا می کنیم، وحدت رویه را در این جهت حفظ می کنیم. اما هزینه‌ای است، درآمدی نیست. حالا از باب وحدت رویه در این مورد بفرمایید.
عباسپور تهرانی فرد ـ پس اگر اجازه بدهید من ادامه بدهم. عرض کردم این (5/0) درصد را هم من تاکید می کنم، این به دانشگاه‌ها داده نمی شود، ما داریم به شرکت‌های دولتی عنوان می کنیم که شما از هر (100) تومان درآمدی که دارید، الان با این پیشنهاد (5/0) درصد یعنی (5) ریالش را برای کارهای آرندی و تحقیقات مصرف کنید. بالاخره یک شرکت تولیدی باید در زمینه تولیدش، در زمینه خوب بودن کالایش، در زمینه ثبات رنگ، کیفیت دستگاه‌هایی که تولید می‌کند، این ها باید مطالعه انجام دهد. اگر ما این زمینه را در شرکت ها ایجاد کنیم، اگرچه به دانشگاه‌ها نمی رود، درخود همان شرکت انجام می‌شود اما تحقیقات و تفکر تحقیقات در آن شرکت و در کشور ما جا می افتد. بخصوص که ما شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری را داریم، می‌تواند نظارت کند و نهایتا این تحقیقات براساس اولویت‌ها و مزیت‌های نظام به هزینه گرفته شود و باعث ارتقا شود.
شما اگر کشورها را نگاه کنید، خواهید دید هیچ کشوری که اعتبارات تحقیقاتی آن زیر (1) درصد است، یک کشور توسعه‌یافته تلقی نمی شود. اگر ما بخواهیم به سمت توسعه یافتگی قدم برداریم، قطعا باید در امر تحقیقات و فناوری تلاش کنیم. این یک پیشنهادی است که کمک می‌کند بخصوص در لایحه بودجه سال 85 اعتبارات کافی، الان کمتر از (45/0) درصد شده، این پیشنهاد و چند پیشنهاد کمیسیون که در این زمینه دارد، می‌تواند به افزایش اعتبار تحقیقات کمک کند. لذا من از نمایندگان محترم تقاضا می کنم، بخصوص عرض کردم الان که دیگر نصف آن پیشنهاد قبلی بود، آنموقع ما گفتیم (1) درصد که تقریبا دو، سه رای کم آورد، الان شده (5/0) درصد و به این (5/0) درصد ان شا الله اگر رای بدهید برای تحقیقات ما بسیار موثر است. یک بخشی از این را، من عرض کردم در ارتباط و اهداف ماده (45) قانون برنامه پنجساله چهارم و بند «ز» ماده (50) قانون برنامه پنجساله چهارم در ارتباط با ثبت اختراعات و حمایت از تحقیقات و محققین و نخبگان هزینه می‌شود، یک درصد کمی که آنهم باز با نظارت شورای عالی علوم و تحقیقات است. جناب آقای مفتح فرمودند که شورای عالی علوم و تحقیقات قرار نیست تحقیقات انجام دهد. همین است، ما اینجا نگفتیم که این پول را شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری هزینه کند. سیاستگذاری ها و نظارت را انجام می‌دهد. این اعتبار تحقیقاتی دراختیار خود شرکت‌های دولتی است و خودشان انجام می‌دهند و تحقیقات را در کشور ما نهادینه می‌کند. ان شا الله عنایت داشته باشید به این (5/0) درصد، یعنی از هر (100) تومان، (5) ریال، شرکت‌های دولتی خودشان در امر تحقیقات هزینه کنند. تشکر می کنم.
نایب رییس ـ خیلی ممنون، بنده آن عرضم را هم اصلاح کنم، چون ذیل پیشنهادتان مثل اینکه در فرمایشاتتان اشاره نکردید، آوردید که «(10) درصد از اعتبارات فوق و (15) درصد به ردیف فلان نزد خزانه واریز می‌شود، لذا بر سقف درآمدهای دولت می افزاید» و تصمیم دیروز همکار ارجمندم جناب آقای مهندس باهنر هم تصمیم درستی بوده. مخالف محترم صحبت نمی کنند، موافق هم صحبت نمی کنند، کمیسیون نظری ندارند، دولت بفرمایید.
حسینی (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان! من یک توضیح مختصر بدهم، ببینید! ما در بودجه ریزی عملیاتی که درسالجاری (حالا شروع کردیم بودجه ریزی عملیاتی را) ذیل هر دستگاه و در بودجه شرکت ها اعتبارات پژوهشی را لحاظ کردیم. از آنطرف هم براساس حکم برنامه که ما را ملزم کرده تا پایان برنامه درصدی را به اعتبارات پژوهشی بدهیم این را هم داریم انجام می دهیم. بالاخره ما ملزم هستیم تا پایان برنامه چهارم، تا (1) درصد برویم به سمتی که به بحث پژوهشی اختصاص پیدا کند ولی اینکه این را از شرکت ها جدا کرده اند و برده اند در جای دیگری هزینه کرده اند، اولا این مغایر بودجه ریزی عملیاتی است. دوما اصلا اگر قرار است اعتباری به وزارت علوم یا وزارت بهداشت و جاهای دیگر و موسسات داده شود، باید در بودجه همان دستگاه لحاظ شود که هم سیاست و هم اجرای آن در یکجا متمرکز شود. من فکر می کنم (البته نظر دولت این است) که اگر این اتفاق بیفتد، یعنی ما هم، آن سیستم بودجه ریزی عملیاتی را بهم می زنیم، هم اینکه یک اعتباری را از یک دستگاهی برمی داریم و اجرا و سیاستگذاری و هزینه را به کس دیگری واگذار می کنیم. دولت با این پیشنهاد مخالف است.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم، متن پیشنهاد را برای رای گیری قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است که (5/0) درصد از درآمد عملیاتی شرکت ها کسر شود، (10) درصد از این کسر شده را به حساب درآمد عمومی دولت واریز کنند.
نایب رییس ـ حضار 211 نفر، همکاران محترم اعلام رای بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (102) رای موافق به تصویب نرسید. آقای کارخانه ای و آقای راهب دو نفر گوش می کنم، دوستان هم از صحن خارج نشوند، ما (10) دقیقه، یک ربعی وقت داریم که تبصره (9) تمام شود. آقای کارخانه ای بفرمایید.
ابراهیم کارخانه ای ـ بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه (56) بند آخر، در این بند اشاره شده که بخشی از قانون تجمیع عوارض، درآمد حاصل از این بخش به سرانه دانش آموزی آموزش و پرورش اختصاص پیدا کند. خدمت عزیزان عرض کنم که حدود (92) درصد بودجه آموزش و پرورش صرف هزینه‌های پرسنلی می‌شود.
نایب رییس ـ آقای کارخانه ای! هزینه‌ای است.
کارخانه ای ـ راجع به قانون تجمیع عوارض است.
نایب رییس ـ تجمیع عوارض نیست. عرض کنم که هزینه‌ای است، خیلی متشکرم. آقای راهب بفرمایید.
جعفرقلی راهب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیوست (6) صفحه (66)، تبصره (9) الحاقی به انتهای بند «ک».
«به سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و موسسات تابعه اجازه داده می‌شود براساس مصوبات قانونی در راستای اصلاح ساختار با تصویب هیات امنای خود نسبت به فروش اموال غیرمنقول و ایستگاه‌های تحقیقاتی نامناسب خود اقدام و درآمد آن را پس از واریز به حساب درآمد اختصاصی ردیف فلان (نزد خزانه داری کل) و با عقد موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی در موارد زیر به مصرف برساند».
نایب رییس ـ همان قسمت درآمدی را یک توضیحی بدهید که بگذریم.
راهب ـ همانطور که نمایندگان محترم اطلاع دارند تحقیقات و آموزش در همه بخش ها، بخصوص در بخش کشاورزی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده، بگونه‌ای که تاکنون حمایت‌های لازم و ممکن از این بخش کشاورزی صورت نگرفته است. باتوجه به وجود آفات و امراض گوناگون دامی و ورود مجاز و غیرمجاز انواع محصولات کشاورزی و دامی و احیانا ورود انواع آفات و امراض به داخل کشور نظیر بیماری تریزتیزای مرکبات، جاروی جادوگر مرکبات، طاعون گاوی، بیماری آنفلوانزای مرغی و خیلی از بیماری‌ها و آفات قرنطینه‌ای که در طی سال‌های گذشته به همراه ورود بی رویه محصولات کشاورزی وارد کشور شده است که نتیجه نهایی آن افزایش ضایعات، کاهش محصولات کشاورزی و کاهش درآمد کشاورزان را به همراه داشته و استقلال و خودکفایی در بخش کشاورزی را دورتر می‌نماید. با عنایت به موارد فوق و بمنظور سرمایه گذاری در امر تحقیقات و آموزش و هدف‌های مشخص که در پیشنهاد ارایه شده است شامل جبران کسری اعتبارات تحقیقاتی و آموزشی، توسعه و تکمیل و تجهیز... (نایب رییس ـ خیلی متشکر، دیگر قسمت هزینه‌ای آن معلوم است، درآمدی آنرا هم توضیح دادید) از همه همکاران تقاضا دارم به این پیشنهاد رای موافق بدهند.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم، مخالفی ثبت نام نکرده، موافق هم صحبت نمی کند. کمیسیون و دولت نظری ندارد. متن را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ به سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی و موسسات تابعه اجازه داده می‌شود براساس مصوبات قانونی در راستای اصلاح ساختار با تصویب هیات امنا نسبت به فروش اموال غیرمنقول و ایستگاه‌های تحقیقاتی نامناسب خود اقدام و درآمد آن را پس از واریز به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل)... الی آخر.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم. حضار 195 نفر، همکاران محترم آخرین رای امروز صبح را در صندوق ها بریزند! همگی مشارکت داشته باشند که سطح مشارکت مثل اینکه با این کلید زدن از نظر بعضی، افزایش پیدا می‌کند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ وارد تبصره (10) می شویم.
نایب رییس ـ تبصره (9) تمام شد، وارد تبصره (10) شدیم.
منشی (حاجی بابایی) ـ فقط یک پیشنهاد آقای مقنیان جا مانده که بعد از ظهر مطرح می‌کنند.
نایب رییس ـ وارد تبصره (10) می شویم. پایان جلسه امروز صبح را برای تنفس اعلام می کنم، وصولی ها را هم بعدازظهر اعلام بفرمایید. ادامه جلسه ما ساعت (14) باحضور همکاران محترم می‌باشد.
(جلسه ساعت 59/11 بعنوان تنفس تعطیل و مجددا ساعت 23/14 به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل تشکیل گردید)

رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 170 نفر، جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است، دستور جلسه را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ همانطور که همکاران استحضار دارند تبصره (9) تمام شد، تبصره (10) هزینه‌ای است. اما تبصره (11) را قبل از اینکه شروع کنیم، جناب آقای مقنیان یک پیشنهاد از تبصره (8) الحاقی داشتند، چون جا مانده بود و حق با ایشان بود اینجا ایشان پیشنهادشان را مطرح بفرمایند چون قبلا هم اعلام کرده بودیم.
محمدعلی مقنیان (مخبر کمیسیون اجتماعی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض سلام مجدد خدمت همکاران و با عرض تشکر از جناب آقای دکتر حاجی بابایی و ریاست محترم مجلس که اجازه دادند بعد از گذشتن از این تبصره ما بتوانیم این موضوع را مجددا مطرح کنیم.
این پیشنهاد در صفحه (24) پیوست (6) است و پیشنهاد هم مربوط به کمیسیون اجتماعی، تحت عنوان بند الحاقی به تبصره (8) است.
همکاران استحضار دارند، یکی از افتخارات بزرگ مجلس هفتم در بدو تشکیل، تصویب دو طرح در مجلس بود که دولت را مکلف کرده بودند به اینکه لایحه هماهنگ پرداخت کارکنان و همچنین لایحه هماهنگ پرداخت بازنشستگان را به مجلس بیاورد که البته بعد از طول و تفسیری که همه در جریان هستید تحت عنوان لایحه خدمات مدیریت کشوری این لایحه به مجلس آمد و خوشبختانه شور اول آن هم در مجلس تصویب شد، هم اکنون شور دوم در دست بررسی کمیسیون مشترک است.
آنچه که در این بند الحاقی اعضای محترم کمیسیون اجتماعی مدنظر قرار دادند که من سعی می کنم خیلی طولانی توضیح ندهم که هم وقت گرفته نشود و هم اینکه بهرحال موضوع روشن و واضح است و آن این است که بهرحال باید ما ترتیبی اتخاذ کنیم که بعد از بودجه آن لایحه وقتی تصویب می‌شود، شور دوم آن در مجلس محترم، دیگر دولت بتواند براحتی برای اجرای آن اعتبار لازم را داشته باشد. بنابراین من قسمتی از این پیشنهاد را خدمت عزیزان می خوانم استدعا دارم همکاران با توجهی که دارند مثل آن پیشنهاد قبلی که بزرگواری کردند رای به محرومین دادند اینجا هم رای به این قضیه بدهند.
عزیزان! ما همه می‌دانیم که بازنشستگان کشوری و لشکری در کشور با چه مشکلاتی الان زندگی می‌کنند و همه شما هم توجه به این مساله دارید. بحث رفع تبعیض و بحث هماهنگی پرداخت هم همه مد نظر شماست، امیدوارم ان شاالله در این زمینه کمک کنید و این موضوع هم حتما حل بشود که در شهرستان ها مراجعین شما همیشه از شما سوال می‌کنند (بالاخره این بحث پرداخت هماهنگ به کجا خواهد رسید؟) من امیدوارم ان شاالله از اول سالجاری بشود این را اجرا کرد.
نظر کمیسیون اجتماعی این است: در سال 1385 سهام متعلق به دستگاه‌های موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه در شرکت‌های غیردولتی و شرکت‌هایی که تابع قانون خاص می‌باشند دراختیار سازمان خصوصی سازی قرار می‌گیرد تا با رعایت قوانین مربوط نسبت به واگذاری آن‌ها به بخش غیردولتی اقدام نماید. وجوه حاصل از فروش سهام موضوع این تبصره در حساب‌های خاص نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (بنام خزانه داری کل کشور) موضوع ردیف فلان... قسمت سوم این قانون متمرکز و به شرح زیر و به ترتیب اولویت اختصاص می‌یابد:
1 ـ تا سقف مبلغ (15) هزار و (300) میلیارد ریال برای نظام هماهنگ و عادلانه پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین مشمول صندوق بازنشستگی کشوری.
2 ـ تا سقف مبلغ (10) هزار میلیارد ریال برای نظام هماهنگ و عادلانه پرداخت حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران لشکری.
3 ـ تا سقف (10) هزار میلیارد ریال برای نظام هماهنگ و عادلانه پرداخت حقوق شاغلین کشوری و لشکری در صورت عدم تامین دولت (از محل جایگزینی فصل حقوق و مزایای لایحه مدیریت خدمات کشوری).
4 ـ تا سقف (4) هزار میلیارد ریال برای اعتبار افزایش کمک هزینه‌های عایله مندی اولاد، غیرنقدی، فوت و ازدواج کارکنان شاغل، بازنشسته، موظفین، مستمری بگیران دولت.
رقم آن هم کلا (75) هزار میلیارد ریال می‌شود. ان شاالله عزیزان به این پیشنهاد کمیسیون رای می‌دهند و بهرحال شب عیدی این عزیزان را نیز خوشحال می‌کنند.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ حالا مخالف را دعوت کنید صحبت کنند.
منشی (قربانی) ـ آقای رسولی نژاد مخالف هستند که صحبت نمی کنند، نفر بعد آقای سبحانی هستند.
رییس ـ آقای سبحانی اجازه بفرمایید! این پیشنهاد کمیسیون اجتماعی سهام متعلق به دستگاه‌های موضوع ماده (160) قانون برنامه را مطرح کرده، از جمله این شرکت‌های موضوع ماده (160)، شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه است، آیا مقصود این است که این شرکت ملی نفت ایران هم که در صدر اصل (49) قرار گرفته و نباید مشمول خصوصی سازی بشود، سهام آن واگذار بشود؟ باتوجه به این مطلب بنظر بنده این مغایر قانون برنامه است و قابل طرح نیست. حالا اگر آقای دکتر سبحانی هم که این نظر را قبول دارند اجازه بفرمایید پس از این بگذریم، خیلی ممنون.
منشی (حاجی بابایی) ـ تبصره (11) ـ بند «الف» پیشنهاد دارید؟ بفرمایید.
ابراهیم کارخانه ای ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن تشکر، تبصره (9) صفحه (66) بند (2). پیشنهاد داده شده که (1) درصد از مجموع هزینه‌های جاری... (این اشتباهی سرمایه نوشته شده) شرکت‌های دولتی سود ده به تامین کسری اعتبارات آموزش و پرورش استان‌ها اختصاص پیدا بکند.
عزیزان می‌دانند که (92) درصد اعتبارات آموزش و پرورش صرف پرداخت حقوق و مزایای پرسنل می‌شود.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای دکتر! ما از تبصره (9) گذشتیم. (کارخانه ای ـ خیر این جا مانده، من...) تبصره (9) را اعلام کردیم و تمام شد، الان تبصره (10) هم تمام شده ما ورود پیدا کردیم به تبصره (11) قابل طرح نیست، بعد هم همه آن هزینه‌ای است. (کارخانه ای ـ این مساله مهمی است) چون (9) تمام شده دیگر قابل طرح نیست.
کارخانه ای ـ در هر حال این مساله خیلی مهمی است، این مورد نظر همه عزیزان است!
رییس ـ دیگر مهلت آن گذشته است آقای کارخانه ای!
کارخانه ای ـ چه وقت مطرح کنیم؟
رییس ـ سال بعد ان شاالله!
کارخانه ای ـ آقای دکتر! پس در قسمت هزینه‌ای ما مطرح کنیم.
رییس ـ نه، اگر هزینه‌ای باشد باید آنموقع مطرح کنید، حالا این یادآوری است برای بقیه نمایندگان که بموقع...
کارخانه ای ـ آقای دکتر! خیلی سریع گذشتند!
رییس ـ خوب، شما باید سرعتتان را با آقای حاجی بابایی تنظیم کنید، همشهری هم که هستید. آقای حاجی بابایی! تبصره (10) را بخوانید (حاجی بابایی ـ تبصره 10 هزینه‌ای است) توجه کنید! تمام پیشنهادهای کمیسیون ها و نمایندگان در تبصره (10) هزینه‌ای است، بنابراین از تبصره (10) می گذریم. تبصره (11) را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ تبصره (11) ـ
الف ـ بمنظور توانمندسازی مردم برای صرفه جویی منطقی انرژی و مصرف بهینه آن ، اجازه داده می‌شود در سقف اعتبارات طرح‌های بهینه سازی مصرف انرژی مندرج در پیوست شماره (1) این قانون و همچنین منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران و شرکت توانیر و یا موارد مذکور در بند «ی» تبصره (29) قانون بودجه سال 1380 کل کشور (پس از تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) در چارچوب اهداف ذیل به صورت وجوه اداره شده، یارانه سود تسهیلات و یا کمک بلاعوض... الی آخر.
رییس ـ آقای حاجی بابایی! اجازه بفرمایید، من ترجیح می دهم که برای تسریع در کار، همین ابتدای ورود به تبصره پیشنهادهای هزینه‌ای را مشخص کنیم، نمایندگان هم این جزوه پیوست (7) را در دست بگیرند، همه لطف کنند این پیوست (7) را باز کنند، صفحه اول که همان تبصره (11) است آنرا بیاورند. من تا صفحه (38) این را مشخص می کنم که کدام هزینه‌ای است و علامت بزنید. در صفحه (3) پیشنهاد خانم شایق هزینه‌ای است، در همین صفحه پیشنهاد کمیسیون عمران هزینه‌ای است، علامت بزنند که دیگر مطرح نکنند.
در صفحه (4) پیشنهادی که آقایان آقایی، سودانی و دیگران دادند هزینه‌ای است. کمیسیون اقتصادی هزینه‌ای است، پیشنهاد نمایندگان یحیوی، مهدوی هزینه‌ای است. کمیسیون عمران هزینه‌ای است، کمیسیون انرژی در صفحه (5) هزینه‌ای است. کمیسیون کشاورزی هزینه‌ای است، پیشنهاد نمایندگان انصاری، سعدون زاده، سودانی، رضایی، هزینه‌ای است. در صفحه (6) پیشنهاد آقای امیرحسنخانی هزینه‌ای است، این فعلا برای بند «الف» برای اینکه خسته نکنم سر بند «ب» هم دومرتبه خدمتتان خواهم گفت.
بنابراین فقط آن‌هایی که غیر هزینه‌ای است اعلام بفرمایید که ببینیم تکلیف چیست.
مرحبا ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای مرحبا تذکر دارند، بفرمایید.
شاپور مرحبا ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! شما فرمودید که این ماده (160) مربوط به شرکت ملی نفت است که من ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه را خدمتتان می خوانم که:
ماده (160) ـ کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366/06/01 و سایر شرکت‌هایی که بیش از (50) درصد سرمایه و سهام آن‌ها منفردا یا مشترکا به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی به استثنا بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه قانونی تعلق داشته باشند و همچنین شرکت ها و موسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آن‌ها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، از جمله شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه وابسته به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن‌ها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت‌های تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه در موارد مربوط مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
بنابراین کمیسیون اجتماعی که این بندهای الحاقی را پیشنهاد کرده بنظر می‌رسد که قابل طرح است و در نظر دارد که این را مطرح بکنیم.
رییس ـ اینکه همان بحث قبلی بود، من هم نظر دادم که چون شرکت نفت هم جزو این شرکت‌های مشمول ماده (160) است این واگذاری به...
مرحبا ـ آن شرکت ها مستثناست، آن‌هایی که قابل واگذاری نیستند دیگر مستثناست، ولی شرکت‌هایی هستند که قابل واگذاری است.
رییس ـ بسیار خوب، مطرح بکنند. حالا مخالف آقای سبحانی شما مخالفت خود را مطرح بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ موافق اولین نفر آقای ثروتی بودند.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان عزیز عنایت بفرمایید که طرح پیشنهاداتی از این قبیل چه مقدار در واقعیت امر اعتبار بوجود می‌آورد و چه مقدار ما هزینه‌های ناشی از ایجاد توقع برای اقشار محرومی از جامعه را باید بواسطه عدم تحقق این مبالغ فراهم بکنیم.
الان شرایط مطابق برنامه چهارم به این صورت است که اگر شرکت‌های دولتی بفروش بروند فقط (30) درصد از عواید فروش بابت سود و مالیات دراختیار دولت قرار می‌گیرد، یعنی در درآمد عمومی ریخته می‌شود و (70) درصد بقیه دراختیار شرکت‌های مادر تخصصی به مقاصدی که در ماده (8) قانون برنامه مشخص شده واریز می‌شود. معنای عرض من این است که شما اگر بخواهید(30) تومان درآمد بدست بیاورید از محل فروش شرکت‌های دولتی باید (100) تومان سهام بفروشید تا از (100) تومان (30) درصد آن مطابق قانون به حساب درآمد عمومی واریز بشود.
حالا در نظر بگیرید که اگر جمع این چهار قلم که پیشنهاد دهنده محترم فرمودند (7500) میلیارد تومان می‌شود (30) درصد ارزش سهامی است که باید فروش برود تا از آن مجموعه وقتی (30) درصد را حساب می کنیم این (7500) میلیارد تومان بشود درواقع باید حدود (23) هزار میلیارد تومان سهم آماده و عرضه بشود و بفروش برود تا (30) درصد این (23) هزار تا نزدیک (7500) میلیارد تومان بشود. از طرف دیگر دوستان می‌دانند که بواسطه شرایط خاص مشتری کسانی که متقاضی خرید سهام هستند امکان پرداخت پول نقد آن‌ها را ندارند و بعضا سازمان خصوصی سازی بموجب قانون و اختیاراتی که دارد سهام را بصورت قسطی دراختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد. معمولا مثلا پنجسال طول می کشد تا آن‌هایی که خریدند بتوانند اقساط خودشان را بپردازند، به همین دلیل هم هست که مثلا در قضیه سهام عدالت یک دوره بیست ساله تعریف می‌شود، بلحاظ اینکه اختیار قسطی فروشی وجود دارد و البته امکان نقدی فروشی وجود ندارد.
اگر فرض بفرمایید که حتی پنجسال افراد این سهام را به اقساط می خرند برای اینکه ما (7500) میلیارد تومان پول مورد نظر را بدست بیاوریم اولا باید (23) هزار میلیارد تومان سهم عرضه بکنیم و در مرحله دوم باید پنج برابر این (23) هزار تا را که نزدیک به (115) هزار میلیارد تومان می‌شود سهم ارایه بکنیم که قسط اول آن بشود (23) هزار میلیارد تومان، بعد (30) درصد قسط اول آن بشود (7500) میلیارد تومان و بابت این مواردی که در اینجا ذکر شده و موارد مهمی است و مورد خواسته میلیون ها انسانی است که اگر تصویب بشود برایشان توقع ایجاد می‌شود، قرار بگیرد. خوب، بدیهی است که دوستان عنایت می‌کنند این یعنی نگفتن، کدام اقتصادی است که ظرفیت آن حدود (115) هزار میلیارد تومان عرضه سهم باشد؟ چون نشدنی است، در حد غیر ممکن است، لذا به حرمت اینکه توقع ایجاد نشود برای دوستان عزیزی که در بیرون از مجلس هستند با آن مخالف هستم.
رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ موافق آقای ثروتی هستند، بفرمایید.
موسی الرضا ثروتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران مستحضر هستند اولین مصوبه مجلس شورای اسلامی نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت بوده، دومین مصوبه بحث هماهنگی حقوق بازنشستگان بوده است. آن لایحه دولت هم در (20)، (25) جلسه کمیسیون مشترک مورد بحث و بررسی قرار گرفته و به نتایجی هم رسیده است. دوستان یک پیشنهادی داده بودند که (4500) میلیارد تومان که آقای رییس جمهور هم اینرا پذیرفته بودند که برای همین نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان هزینه بشود. یعنی خود دولت هم این موضوع را پذیرفته است. این لایحه هم در دستور کار کمیسیون مشترک است.
(24)، (25) جلسه هم برگزار شده، همه دوستان مستحضر هستند، چون همه کمیسیون ها بنوعی درگیر با این لایحه خدمات کشوری هستند. لذا از یک محل برای هزینه‌های این لایحه باید پیش بینی می شد. بحث ها و بررسی‌های متعددی صورت گرفت، مخصوصا کمیسیون اجتماعی که بعنوان کمیسیون اصلی قبلا هم لایحه به این کمیسیون ارجاع شده بود موضوع را مورد بحث و بررسی قرار داد و نهایتا به این نتیجه رسید که از همین سهام متعلق به دستگاه‌های موضوع ماده (160) و شرکت‌های وابسته به آن‌ها، از فروش سهام آن‌ها این مقدار پول تامین بشود.
جناب آقای سبحانی فرمودند که (23) هزار میلیارد تومان بایستی عرضه بشود تا در قسط اول (7500) میلیارد تومان برای اجرای این بند الحاقی کمیسیون اجتماعی تامین بشود. عرض می کنم که قرار نیست همه (7500) میلیارد تومان یکدفعه داده بشود، کل لایحه و آن پیشنهاداتی که کمیسیون اجتماعی داده در طول مدت، (7500) میلیارد تومان است. لذا در این رابطه نیاز به اینکه اولین قسط تامین بشود برای این موضوع نیست، ضمن اینکه (115) هزار میلیارد تومان فرمودند عرضه سهام نیاز هست، این را هم عرض می کنم، این بحث ها در کمیسیون اجتماعی هم مطرح شده، نیاز به این میزان عرضه سهام وجود ندارد. همان (7500) میلیارد تومان سهام که به ترتیب واگذار بشود منبع مالی این بند الحاقی تامین می‌شود. لذا در این رابطه همه همکاران مستحضرند (620) میلیارد تومان فقط برای حداقل حقوق (200) هزار تومان بازنشستگان پیش بینی شده، هیچ مبلغی در لایحه و در کمیسیون تلفیق برای اجرای این لایحه نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت پیش بینی نشده است.
عزیزان! شما بعد از عید مواجه می شوید با خواسته‌های قشر عظیم کارمند، چه می خواهید جواب بدهید؟ مگر دولت نمی خواهد سهام عدالت را به مردم بدهد که عدالت برقرار بشود؟ خوب، چه افراد مستضعفی از همین کارمندان و بازنشستگان، این را هم تصور کنند سهام عدالت است که به این ها داده می‌شود. لذا در این رابطه یکمقداری بایستی واقع بینی را مدنظر داشته باشیم، با آن بحث هایی که در کمیته حقوق و دستمزد انجام شده که نه مبلغ بالا باشد و نه مبلغ پایین . بین حداقل و حداکثر هم (5) برابر تفاوت وجود داشته باشد، ضمن اینکه حداکثر را افزایش نمی دهیم، حداقل را می خواهیم (200) هزار تومان تامین بکنیم. الان شما (200) هزار تومان را در کمیسیون تلفیق برای بازنشستگان دیده اید ولی برای کارکنان دولت هیچ چیزی ندیده اید و حداقل حقوق هم قاعدتا (120)، (130) هزار تومان خواهد شد و ما پاسخگوی قشر کارکنان که حقوقشان زیر (200) هزار تومان هست نخواهیم بود.
من استدعا می کنم از همکاران با عنایت به این عرایضی که داشتیم و مصوبات نمایندگان خودتان در کمیسیون مشترک و همچنین در کمیته حقوق و دستمزد به این بند الحاقی کمیسیون اجتماعی رای بدهید که ما این (7500) میلیارد تومان به تدریج که حقوق پرداخت می‌شود از همین عرضه سهام هم قابل تامین است. لذا نیازی به (23) هزار سهم فروش نداریم، همان (7500) تا که به تدریج سهام فروش برود به تدریج هم حقوق کارکنان دولت، آن هم بویژه اقشار آسیب پذیر این قشر کارمند و بازنشسته تامین می‌شود و دعاگوی شما خواهند بود. لذا من خواهش می کنم بعد از یکسال بحث و بررسی‌های متعدد در کمیسیون‌های مختلف نگذاریم که بعد از عید دستمان خالی باشد، هیچ مصوبه‌ای نداشته باشیم و هیچ پاسخی برای کارکنان دولت و بازنشستگان نداشته باشیم و محبت کنند همکاران نسبت به این موضوع رای مثبت بدهند تا ان شاالله ما بعد از یکسال و اندی پیگیری به یک نتایجی برسید، متشکرم.
رییس ـ خیلی ممنون، کمیسیون نظرشان را بدهند.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
حالا با فرض اینکه مغایرتی با برنامه نداشته باشد و اصل (44) قانون اساسی چون شرکت ها و موارد مشمول ماده (160) که ذکر شده یعنی اینکه شرکت نفت هم باید سهامش به همین ترتیب واگذار شود.
حالا از اینکه بگذریم من فکر می کنم که موارد مصرف هرچند الان زمینه بحث آن را طبق آیین‌نامه نداریم و در دور دوم باید بحث شود ولی بهرحال موارد مصرف موارد بسیار ضروری است برای نظام هماهنگ و عادلانه پرداخت حقوق بازنشستگان و موظفین مشمول صندوق بازنشستگی کشوری حتما باید فکری کنیم، حتما باید برای این ها پولی تامین کنیم، برای نظام هماهنگ و عادلانه پرداخت که اولین مصوبه مجلس هم بوده بالاخره مجلس باید فکری کند و بودجه‌ای را تامین کند و همینطور برای بقیه موارد که اینجا ذکر شده در اینکه این ها موارد ضروری است شکی نیست اما به همین دلیل که این ها موارد مهمی هست کمیسیون با این پیشنهاد موافق نیست و مخالف هست. بدلیل ا ینکه ما از این محلی که آقایان بیان می‌کنند، (کمیسیون اجتماعی بیان می‌کنند) نمی توانیم این مبالغ را تحصیل کنیم. واگذاری سهام به سازمان خصوصی سازی با این مکانیزمی که گفته اند تا برود و تبدیل به پول شود آیا به این میزان پول تامین خواهد شد؟ و بعد از ماه اول از فروردین ماه باید این پول ها پرداخت شود. آیا تا پایان فروردین این کار انجام خواهد شد ما به اندازه یک دوازدهم این پول ها توانسته ایم بفروشیم؟ وقتی به این میزان سهم وارد بازار شود قیمت سهم چقدر خواهد شد؟ بهرحال این ها... ما همین پیش از ظهر (4000) میلیارد تومان گذاشتیم برای تامین اجتماعی و بازنشستگی کشوری و از بدهی‌های دولت به این سازمان ها گفتیم از محل سهام پرداخت شود، چقدر این سهام امکان دارد اصلا اصل آن چقدر است؟ و بعد با این ترتیب چگونه می‌تواند تبدیل به پول نقد شود؟ نقد پذیری این ها چقدر است چقدر زمان می خواهد که کار انجام شود؟
برادران و خواهران محترم توجه دارند ما از این موارد تجربه موارد متعددی را داریم همین در بودجه سال 84 مگر ما در تبصره (1) بند «پ» را نگذاشتیم، قرار شد که سهام فروش برود و (400) میلیارد تومان به تربیت بدنی تخصیص پیدا کند برای فضاهای ورزشی مگر ما این را تصویب نکردیم؟ بفرمایید که چقدر انجام شده است چرا انجام نشد، درصد بالایی از آن انجام نشد؟ آیا دولت موافق نبود؟ هم دولت موافق بود، هم حکم قانون بود اما فروش نرفت، درآمد محقق نشد سهام به این ترتیب که می گذاریم معنایش این نیست که بلافاصله تبدیل به پول شود بلافاصله نقد بشود و کسانی وجود داشته باشند که این...
رییس ـ آقای مفتح ببخشید، آقای توکلی تذکر دارند.
احمد توکلی ـ آقای رییس! اخطار قانون اساسی است.
ماده (160) قانون برنامه چهارم احصا کرده تمامی شرکت‌های دولتی از جمله شرکت نفت که شما ابتدا اشاره فرمودید و قانون اساسی هم در صدرش همه این ها را دولتی اعلام کرده، در متن پیشنهاد آمده که سهام این ها دراختیار سازمان خصوصی سازی قرار می‌گیرد قانون هم می گوید هر سهمی که دولت به سازمان خصوصی سازی بسپارد دیگر آن خصوصی حساب می‌شود. من خواهش می کنم شما به اتکا این اخطار بنده بررسی این پیشنهاد را متوقف بفرمایید. برای بازنشستگان باید منابع مطمین در نظر گرفت، الحمدلله کمیسیون تلفیق هم این کار را کرده.
رییس ـ آقای توکلی! استنباط من از عبارات ماده (160) این است که شرکت ملی نفت ایران مشمول مقررات این ماده و مشمول قانون برنامه چهارم نمی شود و این ها هم که گفتند شرکت ها خودشان مستثنیات را حذف کردند. ادامه بدهید.
مفتح ـ بهرحال عرض من این است که ما تجربه داریم در رابطه با محل‌هایی که، هزینه‌هایی را که متصل شده است به فروش سهام و چون فروش سهام محقق و آن درآمد حاصل نشده است آن هزینه امکانش پیدا نشده است که محقق شود مثال روشن آن تربیت بدنی همین سال 84، ما چنین موارد مهمی را نیاییم و به یک منبعی که می‌دانیم محقق نخواهد شد متصل کنیم. توقع بحقی هم در بین کارمندان ایجاد می‌شود...
رییس ـ آقای مفتح ببخشید! آقای توکلی! حق با شماست و حق با خود من است در اولین استنباطم اجازه بدهید من این ماده (160) را می خوانم برای اینکه روشن باشد که به چه دلیل خلاف قانون برنامه است آقای مرحبا هم که نظر مخالف بنده داشتند و همچنین آقای مصری توجه کنند. این عبارت می گوید «کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومی کشور، مصوب 1366/06/01 و سایر شرکت‌هایی که بیش از (50)درصد سرمایه و سهام آن‌ها منفردا یا مشترکا به وزارتخانه ها، موسسات دولتی و شرکت‌های دولتی به استثنا بانک ها و موسسات اعتباری و شرکت‌های بیمه قانونی تعلق داشته باشند و همچنین شرکت ها و موسسات دولتی الی آخر مشمول مقررات این قانون می‌باشند».
چون بعد از استثنا فعل «تعلق داشته باشند» آمده جمله تمام شده بنابراین این استثنا به بعدش که اسم شرکت نفت و جاهای دیگر آمده برنمی گردد. استثنا مربوط به سه سطر اول است و آن عبارات بعدی همه این ها مشمول حکم کلی ماده (160) می‌شود. بنابراین این پیشنهاد قابل طرح نیست. بحث هم نکنید دیگر، تمام شد. از آقای رحمتی هم که در این استنباط کمک کردند تشکر می کنم، تبصره (11) را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ تبصره (11)، اگر در بند «الف» پیشنهاد نیست عبور کنیم. آقای ابطحی بفرمایید.
سیدمحمود ابطحی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد بنده در پیوست (7) صفحه (5) است.
ضمن تشکر از دولت محترم که برای سرو سامان دادن به موضوع حمل و نقل جاده‌ای و تدوین سیاست مشخص در رابطه با استراتژی حمل و نقل و در راستای اجرایی نمودن ماده (3) قانون برنامه پنجم تصمیم گرفته در ارتباط با به حداکثر رساندن بهره وری از منابع تجدید ناپذیر انرژی درست در راستای همان چیزهایی است که در بند «الف» هست و آقای رییس هم اعلام کردند که من می توانم این را مطرح کنم. (رییس ـ درآمدی است بگذارید مطرح کنند، بفرمایید) تصمیم گرفتند بمنظور به حداکثر رساندن بهر ه وری از منابع تجدید ناپذیر و شکل دهی مازاد اقتصادی اقداماتی را انجام بدهند که بخشی از این اقدامات کمک به گسترش و بهبود کیفیت حمل و نقل عمومی درون شهری و برون شهری، راه آهن و جاده و سایر مسایل دارد ولی من احساس می کنم که یک مطلب از قلم افتاده و دولت معزز به بند (4) قسمت «الف» ماده (3) قانون برنامه پنجم توجه نکرده که آن مساله کاهش نقاط حادثه خیز جاده‌ای و تجهیز شبکه فوریت‌های پزشکی پیش بیمارستانی و بیمارستانی کشور است.
برادران و خواهران بزرگوار اطلاع دارند که سالیانه حدود (26) هزار نفر در جاده‌های کشور بدلیل حوادث رانندگی از بین می‌روند و بیش از (300) هزار نفر در این تصادفات مجروح می‌شوند و این رقم، رقم بسیار وحشتناکی است و بدلیل عدم وجود امکانات بیمارستانی و اورژانسی در مسیر جاده‌های برون شهری عموما این افراد به بیمارستان و مراکز پزشکی برای درمان نمی رسند و حجم زیادی از این (26) هزار نفر ناشی از عدم رسیدگی فوری پزشکی به آنهاست.
لذا من پیشنهاد کردم که به این بند «الف» تبصره (11)، این قسمت اضافه شود که اجازه بدهند (10) درصد از صرفه جویی های ناشی از اجرای این بند صرف راه اندازی پایگاه‌های اورژانس جاده‌ای و غیرجاده ای شود که هم در راستای برنامه پنجساله سوم ماده (3) هست و هم کمک می‌کند که در ارتباط با سروسامان بخشی به حمل و نقل برون شهری و درون شهری به جان انسان هایی که با افزایش وسایل حمل و نقل عمومی جانشان بیشتر در خطر است و در معرض حادثه قرار خواهد گرفت کمک شود و یا حوادث جاده‌ای را به این ترتیب سروسامان بدهیم.
لذا از عزیزان تقاضا دارم اجازه بفرمایند این بند به قسمت «الف» تبصره (11) اضافه شود و از این منابع غیر از قضیه توسعه حمل و نقل عمومی و توسعه حمل و نقل ریلی و افزایش ترددهای برون شهری و درون شهری امکانات هم برای رسیدگی به جان مسافرینی که در این مسیرها و یا انسان هایی که در این مسیرها حرکت می‌کنند ایجاد شود. لذا تقاضا دارم بزرگواری فرموده به این پیشنهاد رای مثبت بدهید.
رییس ـ آقای ابطحی! بنده باید از شما عذرخواهی کنم دوستان ما که این پیشنهاد را درآمدی تلقی کرده بودند چشمشان به آن کلمه صرفه جویی افتاده بود فکر کرده بودند چون صرفه جویی دارد، درآمدی است حالا شما فرمایش کردید و ما هم استفاده کردیم ولی بعد که کل عبارت را بخوانید هزینه‌ای بودن آن آشکار است من با عذرخواهی از شما از این می گذرم ان شاالله در هزینه ها مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اگر در بند «الف» پیشنهادی نیست عبور کنیم. بند «ج» را قرایت می کنم:
بند «ج» ـ بمنظور استفاده از ظرفیت‌های بالقوه مراکز تحقیقاتی ، اکتشافی و آزمایشگاهی سازمان انرژی اتمی ایران ، به سازمان مذکور اجازه داده می‌شود درآمد حاصل از ارایه خدمات و تولیدات اکتشافی و پژوهشی خود و موسسات تابعه را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف (140107) مندرج در قسمت سوم این قانون واریز نماید.
رییس ـ آقای حاجی بابایی اجازه بفرمایید، در بند «ج» صفحه (9) و (10) را ملاحظه کنید، پیشنهادهای صفحه (10) هر سه پیشنهاد هزینه‌ای است. بنابراین کمیسیون ها و نمایندگانی که پیشنهادهایشان در صفحه (10) مطرح شده آن پیشنهادها را ذکر نکنند در صفحه (9) اگر پیشنهادی هست کسی می خواهد مطرح کند.
منشی (حاجی بابایی) ـ در بند «ج» پیشنهادی نیست.
بند «د» ـ به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود در سال 1385 در مقابل صادرات نفت خام و معاوضه آن حداکثر تا سقف مبلغ (2) میلیارد و (500) میلیون دلار نسبت به واردات بنزین موردنیاز کشور اقدام نماید.
مبالغ منابع و مصارف موضوع این بند به ترتیب به صورت جمعی ـ خرجی در ردیف‌های (210103) و (503748) منظور در قسمت‌های سوم و چهارم این قانون منظور می‌شود.
شرکت ملی نفت ایران موظف است عملکرد این بند را ماهانه برای اعمال در ردیف‌های یاد شده به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل) اعلام دارد.
شرکت ملی نفت ایران مکلف است :
1ـ با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش نسبت به بهینه سازی و بازسازی پالایشگاه‌های اصفهان و اراک به‌گونه‌ای برنامه ریزی و اقدام کند که حداکثر تا پایان سال 1387 حداقل تغییرات زیر نسبت به پایان سال 1384 در تولیدات روزانه این دو پالایشگاه رخ دهد:
ـ تولید نفت کوره (20) میلیون لیتر کاهش یابد.
ـ تولید بنزین با اکتان (90)، (92) و (95)، (23) میلیون و (500) هزار لیتر افزایش یابد.
ـ تولید نفت گاز (4) میلیون لیتر افزایش یابد.
ـ تولید گاز مایع LPG (3) میلیون و (500) هزار لیتر افزایش یابد.
تا سقف (2) میلیارد و (850) میلیون دلار اعتبار موردنیاز اجرای این طرح در سال‌های اجرایی به صورت فاینانس و یا بیع متقابل دراختیار شرکت‌های طرف قرارداد اجرای طرح قرار خواهد گرفت.
2 ـ طرح اجرا و احداث سه پالایشگاه میعانات گازی را جمعا به ظرفیت (360) هزار بشکه در روز با هدف تولید حداقل (32) میلیون لیتر در روز بنزین با اکتان های (90) و (95) حداقل (19) میلیون و (700) هزار لیتر نفت گاز با (50) گوگرد، حداقل (2) میلیون و (100) هزار لیتر گاز مایع و حداقل (2) میلیون و (400) هزار لیتر سوخت سنگین جت، با هزینه تا سقف (2) میلیارد و (275) میلیون دلار تا پایان سال 1387 به اتمام برساند.
اعتبار مورد نیاز این طرح در سال‌های اجرایی به صورت فاینانس یا بیع متقابل دراختیار شرکت‌های طرف قرارداد طرح قرار خواهد گرفت.
بازپرداخت تعهدات حاصله از محل درآمد اضافی طرح‌های فوق با تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام خواهد شد و گزارش عملکرد آن به کمیسیون‌های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارایه خواهد شد.
در بند «د» پیشنهادی هست؟ (سلیمانی ـ پیشنهاد برگشت به لایحه دولت دارم) آقای سلیمانی پیشنهاد برگشت به دولت دارند، بفرمایید.
حسن سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عزیزان توجه بفرمایند که در بند «د» براساس لایحه بودجه و مصوبه کمیسیون تلفیق چه اتفاقاتی افتاده و چرا این پیشنهاد برگشت به لایحه دولت را من تقدیم کردم. در بند «د» اجازه صادرات نفت و معاوضه برای واردات بنزین در لایحه قبل...
رییس ـ جناب آقای سلیمانی! اجازه بفرمایید. من توجه همه نمایندگان را به این نکته جلب می کنم. مجلس بعد از بحث های مفصل، کشاکش های گوناگون در باب اتکا به منابع نفتی به یک تعادلی رسید و قرار شد دیگر ما وابستگی بودجه را بیشتر از آن نکنیم و نمایندگان نوعی توافق کردند و با چنین توافقی بود که مااز این مرحله گذشتیم و در عین حال ما به یک نحوی هم باید یک کاری کنیم که از ارقام مندرج در جدول (8) قانون برنامه بیش از این فاصله نگیریم چون پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت خلاف این قرار است شما اجازه بفرمایید که ما از شما خواهش کنیم این را مطرح نکنید. (سلیمانی ـ اگر حضرت عالی این منظور را دارید من حرفی ندارم) من از لطف شما ممنون هستم این درواقع یکنوع وفاقی است که در مجلس حاصل شده همانطور که شما رعایت کردید ان شا الله دوستان دیگر هم رعایت می‌کنند. آقای حاجی بابایی! پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد بعدی بفرمایید.
ایرج ندیمی (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
کمیسیون اقتصادی در صفحه (13) براساس پیشنهادی که مطرح بوده از آن چهار تا را که در حقیقت کمیسیون تلفیق از این (4) میلیارد، (2) میلیارد و (500) میلیون دلار را تصویب کرده معنایش این است که ما (5/1) میلیارد دلار هنوز جا داریم و ما بر همین اساس پیشنهادی را در صفحه (13) مطرح کردیم که اصلاح آن است و واردات بنزین را از کارهای دیگر جدا کردیم و مشخص کردیم که (1) میلیارد دلار آن جهت راه روستایی، آب روستایی، اشتغال در روستا هزینه شود توضیح اینکه این امر می‌تواند چند فایده داشته باشد. فایده اول این است که ما در راستای سقف پیشنهادی دولت...
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای دکتر! الان فقط آقای ندیمی می‌توانند بگویند که این (4) بشود (3) تا این یکی که برای روستاست، این هزینه‌ای است بعدا باید مطرح کنند.
ندیمی ـ بسیار خوب درست می‌فرمایید حالا ما که آنرا داریم می گوییم فقط بدانند از باب «اعلم یا اخی» است و گرنه ما که نمی خواهیم الان هزینه‌ای را رای بگیریم. ما معتقدیم که جا و فرصت هست برای اینکه ما در ارتباط با این فرصت موجود در لایحه و تلفیق یک قدم به پیش برداریم و با ا فزایش این (1) میلیاردی که الان آقای حاجی بابایی هم تصریح کردند این امکان باشد که بخشی از امور مانده در پیشنهادات کمیسیون ها و نمایندگان و حتی دولت بمنصه ظهور برسد.
بنابراین اگر این پیشنهاد به نتیجه برسد ما برای سه هدف مشخص که درحقیقت جز ضروریات نیازهای مردم روستاست آقایان! برادران و خواهران گرانقدر! بهر صورت، باید قبول کنیم علی رغم همه تلاش هایی که جمهوری اسلامی طی این (28) سال برای روستاها کشید ولی نابرابری شهر و روستا قابل کتمان نیست و ما نمی توانیم این نابرابری را کتمان کنیم برای اینکه پوششی باشد ما یک فرصت را استفاده کنیم، متاسفانه در فرصت‌های پیشین هم که ما مصوباتی داشتیم این مصوبات اجرایی نشد و بهر دلیلی در رابطه با آن مباحثی که در گذشته برای روستاییان داشتیم متاسفانه سازمان مدیریت یا مجموعه‌های ذی‌ربط امکان این را پیدا نکردند که آن (300) تا و یا بقیه امور را اجرایی کنند.
اگر شما موافقت بفرمایید که ما در همین محدوده پیشنهاد لایحه دولت، این (1) میلیارد را که کمیسیون اقتصادی به تصویب رساند بهرصورت بتوانیم اضافه کنیم و در محدوده همان (4) تا هم مطرح خواهد شد، می‌تواند کمکی باشد برای جوامع بسیار شریف که البته در بخش هزینه‌ای ما مباحث هزینه‌ای آنرا باهم به توافق خواهیم رسید.
بنابراین تقاضا و توقع ما این است که با این پیشنهاد کمیسیون موافقت کنید، فرصتی است برای جامعه شریف و مظلوم و محروم روستایی. این (1) میلیارد می‌تواند یک تحولی را ایجاد کند شما هرچه پول می گذارید، برای شهرها می گذارید، شما الان ببینید حمل و نقل گذاشتید ولی روستا در آن آوردید؟ یک روستا نیاوردید. شما ورزشگاه می گذارید همه شهرهاست بروید ببینید در روستاها چه افتضاحی است! شما مباحث...
رییس ـ شما دارید دلایل هزینه‌ای را بحث می کنید.
ندیمی ـ حاج آقا! حالا کمک می‌کند دیگر، شما قبلا فرمودید که اصلا بی ملاط هزینه نمی شود درآمد را توضیح داد شما با ما همراهی کنید.
بنابراین با چنین رویکردی می‌توان گفت که فرصتی است ما این فرصت را استفاده کنیم من بلحاظ اینکه جلسه یک کمی سرعت بگیرد چون می دانم همه شما عنایت دارید خواهش می کنم که به این پیشنهاد رای بدهید.
رییس ـ آقای ندیمی! به همان علت و دلیلی که از آقای سلیمانی خواهش کردیم شما هم این را مطرح نکنید که وابستگی به منابع ارزی بیشتر از این در بودجه دولت نشود. این را یعنی وقتیکه کمیسیون تلفیق (5/2) میلیارد دلار تصویب کرده برگشتن به (4)، نه ایشان (4) را می خواهد منتها می گوید از آن (4) تا (3) تا برای بنزین باشد (1) میلیارد آنرا بدهند راه روستایی، راه، آب و هوا هرچه در روستا می خواهید اینکه می گویید که با ما همراهی کنید اصلا اصل این قابل طرح نیست. این را در مجلس ما یک وفاقی کردیم دیگر حضرت عالی «شق عصای مسلمین» نکنید! بفرمایید پیشنهاد بعدی را مطرح کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ جناب آقای دکتر سبحانی پیشنهاد حذف پاراگراف اول و دوم در بند «د» را دارند.
ندیمی ـ من قانع نشدم.
رییس ـ می دانم ما قرار نیست که همه را قانع کنیم، قرار است جلسه را اداره کنیم. خیلی ها ممکن است قانع نشوند، جناب آقای ندیمی! مجلس یک توافقی کرده که دیگر این تخطی از قانون برنامه بیشتر از این نشود شما اجازه بفرمایید که ما از این بگذریم. می گویم مگر این رایی که دادند در مجلس برای اینکه (ندیمی ـ آقای دکتر! من قبول ندارم) خوب وقتیکه رای دادید (ندیمی ـ رای ندادیم) برای این داستان و (20) هزار میلیارد ریال را اضافه کردید برای این بود که دیگر این نوع پیشنهادها مطرح نشود.
ندیمی ـ باید توضیح بدهم.
هدایت خواه ـ تذکر دارم.
رییس ـ قبل از صحبت شما آقای هدایت خواه تذکر بدهند.
ستار هدایت خواه ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! این توافقی که می فرمودید شد روی بند «و» در تبصره (2) و بعلاوه این توافق هیچ مبنای حقوقی هم ندارد که ما صرفا به استناد آن بخواهیم که نمایندگان را از اظهار نظر ممنوع کنیم. نکته دوم این است که شما اتکا و ایجاد منابع درآمدی نفتی را برای دولت محدود می کنید، از آنطرف هم منابع درآمدی جدید دولت را کاهش می دهید. مثل تصمیمی که امروز صبح گرفته شد، یکی از مهمترین منابع درآمدی دولت سود ویژه‌ای است که از شرکت‌های دولتی گرفته می‌شود. امروز صبح (40) هزار میلیارد ریال قرار شد که از شرکت‌های دولتی واگذار شود به بعضی از سازمان ها و یا نهادهایی که بنوعی طلبکار هستند، که خودش باعث کاهش منابع درآمدی دیگر دولت می‌شود. شما اگر قرار است تصمیم بگیرید، این تصمیم را متوازن بگیرید یک بام و دو هوا نمی شود، که منابع درآمدی ارزی دولت رامحدود کنید از آنطرف باز برای منابع درآمدی غیرارزی آنرا مدام کاهش بدهید. من تقاضا می کنم که اگر قرار است توافقی صورت بگیرد این توافق متوازن، متناسب و عادلانه باشد.
جبارزاده ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای جبارزاده بفرمایید.
اسماعیل جبارزاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای حداد! پیشنهادی که دوستان می‌دهند اینجا (2) میلیارد و (500) میلیون دلار که هست عملا یعنی برگشت به لایحه دولت یعنی (1) میلیارد اگر روی این اضافه شود از جمله مواردی که اینجا حذف شده بود همین (5/1) میلیارد دلار از...
رییس ـ خودشان هم گفتند از مبلغ (4) میلیارد دلار.
جبارزاده ـ بله، لذا براساس فرمایش حضرت عالی این پیشنهاد و رای قبلی مجلس دیگر الان قابل طرح نیست.
رییس ـ خیلی ممنون، آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای حداد، ببینید! شما می‌فرمایید براساس یک قاعده نانوشته ای توافق با مجلس کردید. بسیار خوب همین مجلس است شما آن توافق را به رای بگذارید، اینکه می‌فرمایید شما (2) میلیارد دلار آنجا قبول کردید کوتاه آمدید، کوتاه آمدن اصلا قاعده نیست من و شما مقید به آیین‌نامه هستیم، قسم آیین‌نامه فقط مراعات آیین‌نامه است، برگشت به لایحه دولت خودم هم پیشنهاد داشتم حالا چون آقای سلیمانی مطرح کرد آقای حاجی بابایی هم نمی دانم چگونه نوبت گذاری کرد چون من هم دادم (حالا آن بماند) فرض می کنیم اصلا یک برادری مطرح کرد من که از عقیده ام برنگشته ام. من به دلایلی که می دانم و می خواهم عرض می کنم که توافق، مناط عمل نیست در هیچ کجای آیین‌نامه توافق نوشته نشده است تصمیمات هیات رییسه فقط در کادر آیین‌نامه لازم‌الرعایه است.
بنده عرض می کنم من هم پیشنهاد جایگزینی دولت را دارم که مقدم بود و آن مطرح نکردن آنرا آقای سلیمانی بعهده گرفت به گردن خودش است به من ربطی ندارد. اینجا هم عرض می کنم از نظر آیین‌نامه هیچ دلیلی وجود ندارد هیچ مانع و رادعی وجود ندارد مگر یک راه، مثل استمزاجی ها، مثل رای گیری های دیگر. شما الان این را به رای بگذارید که مجلس محترم ما نمی خواهیم مازاد بر آن (2) میلیارد و آن (7) تا و آن الی آخر هیچ تصمیم ارزی دیگری بگیریم. مجلس تصمیم گرفت بنده هم وظیفه ام هست تسلیم شوم.
اما الان اکثریت مجلس درمورد اینکه آیا لایحه دولت (از جهت ارزی) یا تلفیق (از نظر ارزی) کدامیک مناط است، نیست. نشانه اش هم همین است که شما هنوز دارید درآمدی مطرح می کنید صبح هم مطرح شد شما هم نباشید مطرح می‌شود، من خواهش می کنم. جمعبندی من این باشد الان بنده در کادر آیین‌نامه باید مطرح کنم رای ندادند خوب ندادند این به مجلس بر می‌گردد. شما هم اگر می خواهید جلو پیشنهادهای امثال ما را بگیرید فقط یک راه دارید همان توافق را نانوشته هم باشد به رای گیری بگذارید اگر اکثریت فعلی مجلس رضایت داد که هیچ عددی بر ارز قبلی اضافه نشود «سمعنا و اطعنا». اما اگر نشد هم این پیشنهاد، هم پیشنهادهای دیگری که من هم هیچ مسوولیتی از طرف کمیسیون الان نمی توانم بپذیرم بگویم آقا! کمیسیون را راضی کردم من مخبر کمیسیون هستم کمیسیون توافقی دارد به من هم اجازه نداده اند که چنین کاری کنم. اگر اینهم نمی شد پیشنهاد شخصی... من از اینکه تامل می‌فرمایید تشکر می کنم، واقعا هم مسایل من و شما مسایل انجام وظایف نمایندگی است وگرنه ارادت شخصی من بر شما معلوم است اما وظایف نمایندگی تعطیل بردار نیست ، من همچنان بر این پیشنهاد مصر و محکم هستم.
دهقانی نقندر ـ تذکر دارم.
رییس ـ خیلی ممنون ، آقای دهقان بفرمایید.
محمد دهقانی نقندر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! ما در دو سال گذشته بارها از طریق دولت پیگیری کردیم که به مشکل آب و راه روستا توجه ویژه بشود و در اواخر عمر دولت آقای خاتمی (2) میلیارد...
رییس ـ شما الان به چه ماده‌ای استناد می کنید؟ تذکرتان به کدام ماده است؟
دهقانی نقندر ـ به ماده (23) آیین‌نامه ، وظایف هیات رییسه...
رییس ـ دیگر خواهش می کنم ، دیگر هر کس هرچه یادش برود ، این را یادش می‌آید. نفر بعدی آقای ترابی هستند ، بفرمایید.
عبدالرضا ترابی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای دکتر! در تبصره... (رییس ـ ماده مورد نظرتان را بگویید) در موضوع است دیگر...
رییس ـ موضوع که برای موافق و مخالف است ، کدام ماده آیین‌نامه است که ما خلاف کرده ایم؟ نفر بعدی ، آقای عسکری! شما هم بشرح ایضا...
عسکری ـ آقای ابوترابی از صندلی ما استفاده کردند و تذکر دادند.
رییس ـ آقای ابوترابی بفرمایید.
سیدمحمدحسن ابوترابی فرد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر حداد! ما در مجموع صحبت هایی که خدمت همکاران گرامی داشتیم به استناد ماده (1) قانون برنامه چهارم توسعه که در بند «ج» شفاف ذکر کرده است «استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تامین مصارف بودجه عمومی دولت صرفا در صورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت ، نسبت به ارقام جدول شماره (8) این قانون و عدم امکان تامین اعتبارات مصوب ، از محل سایر منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارایی‌های مالی مجاز خواهد بود».
اینجا برداشت از حساب ذخیره ارزی را فراتر از آنچه که در جدول شماره (8) قانون برنامه چهارم توسعه مصوب مجلس شورای اسلامی موکول کرده به اینکه عواید ارزی حاصل از نفت کاهش پیدا کند. از کدام سقف کاهش پیدا کند؟ از سقفی که در جدول شماره (8) این قانون ذکر شده که الان اشاره می کنم. اگر سقف تعیین شده جدول...
رییس ـ آقای ابوترابی! دوستان می‌گویند که شما ماده‌ای که در آیین‌نامه این مطلب را به استناد آن...
ابوترابی فرد ـ ماده آیین‌نامه که مشخص است ، تخلف از قانون برنامه ، ماده (223) . من فکر کردم ماده آیین‌نامه آن از صبح اینقدر صحبت شده... پس اجازه بدهید من ماده (223) را بیاورم ، می خواستم زیاد طول نکشد.
در ماده (223) شفاف آمده که: پیشنهادات نمایندگان محترم حتی در بررسی لایحه بودجه در صورتی قابل طرح است که با قانون برنامه تعارض نداشته باشد. لذا بنده ماده (223)، (آقای دکتر! اجازه بدهید بخوانم) «اصلاح برنامه مصوب (منظور قانون برنامه است) تن ها درقالب طرح ها و لوایح خاص خود قابل پذیرش است و نمی توان در ضمن لوایح ، لوایح بودجه و دیگر طرح ها و لوایح قانونی آنرا اصلاح و یا تغییر داد».
بنده این ماده شفاف و صریح آیین‌نامه مورد نظرم است و می خواهم عرض کنم که براساس ماده (1) قانون برنامه ما فقط بایستی در سقف جدول شماره (8) قانون برنامه که برای سال 85 (14) میلیارد را... (من متاسفم که عدد را در خدمت همکاران نام ببرم)، (14) میلیارد و (461) میلیون پیش بینی کرده که یکمقدار هم مالیات عملکرد را پیش بینی کرده که ذیل آن است ، یعنی ما تن ها در این سقف می توانستیم برداشت کنیم. در قانون برنامه آمده فقط در صورتی می‌توان از حساب ذخیره برداشت کرد که این سقف تعیین شده در جدول شماره (8) تامین نشود.
ما الان نزدیک به سه برابر سقف قانون برنامه‌ای که خود را ملزم به عمل آن می‌دانیم ، رهبر معظم انقلاب اسلامی بارها بر رعایت آن تاکید کرده اند ، مجوز برداشت از درآمدهای حاصل از نفت را در این مجلس دادیم. لذا بهیچوجه همانطور که بنده هم در جلسات دیشب و امروز صبح خدمت همکاران عزیزم عرض کردم ، عموم قریب به اتفاق ، شاید هم همه دوستان قبول فرمودند ، ما نمی توانیم فراتر از قانون برنامه چهارم توسعه عمل کنیم و هر پیشنهادی که سقف برداشت از حساب ذخیره ارزی را افزایش دهد ، یعنی بعبارت دیگر هر پیشنهادی که سقف برداشت از عواید حاصل از نفت را افزایش دهد ، خلاف قانون برنامه است و قابل طرح نیست، با عرض معذرت.
رییس ـ خیلی ممنون ، حالا باز یک فهرست بالابلندی از تذکرات هست. آقای جلالی ، آقای سیدجلال حسینی ، آقای خادم ، آقای نادران ، آقای ثروتی ، آقای مرحبا ، آقای قربانی ، آقای ترابی ... اجازه بفرمایید که ما از این پیشنهاد بگذریم و... (ابوترابی فرد ـ خلاف قانون برنامه است) بسیار خوب ، آقای ابوترابی و دوستان دیگری که می گویید خلاف قانون برنامه است. من اصلا ترجیح می دهم برای اینکه به مجادله نکشد ، پیشنهاد آقای ندیمی را به رای بگذاریم. ایشان پیشنهادشان را مطرح کردند ، چون باب تذکرات همینطور باز می‌شود. یک عده دوباره تذکر از اینطرف می‌دهند ، یک عده از آنطرف تذکر می‌دهند ، آقای ندیمی پیشنهادشان را مطرح کردند ، مخالف صحبت کند. دوستان دیگر تذکر ندهند (قربانی ـ تذکر دارم) آقای قربانی! شما هم تذکر ندهید و بگذارید به روال رای گیری برگردیم ، مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ مخالف آقای خادم هستند ، بفرمایید.
امیررضا خادم ازغدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خدمت شما عرض کنم آقای دکتر حداد! من یک موردی را می خواهم خدمتتان عرض کنم ، در ارتباط با پیشنهادی که مطرح شده باتوجه به مواردی که آقای ابوترابی فرمودند ، علت مخالفت من هم بطور مشخص همین بحث بیش از سقف برنامه است و آنرا فاکتور می گیرم و دیگر مطرح نمی کنم ، اما می خواهم یک موضوع را خدمتتان عرض کنم. شما دیروز یک توافقی را انجام دادید و براساس آن ، رای را از مجلس گرفتید که براساس همان روال توافقی بود که فرمودید ، وگرنه براساس آیین‌نامه بهیچوجه آن قابل رای گیری نبود ، چونکه طبیعتا نظر کمیسیون عمران بایستی براساس لایحه دولت رای گیری می شد ، نه براساس کمیسیون تلفیق.
آن یک توافقی شد و براساس آن رای گیری شد و مجلس هم بخاطر اینکه بینابین تصمیم گرفته باشد و رای بدهد و مشکل حل بشود ، موضوع را قبول کرد و نسبت به بحث سکوت کرد.
درخواست من این است که باتوجه به این اتفاقی که افتاد ما دو تا راه داریم، یکی این است که اگر قرار است براساس قانون عمل کنیم و هیات رییسه به وظیفه اش عمل کند ، طبیعتا آن رای گیری که دیروز انجام شد بایستی ابتدا براساس لایحه دولت انجام بشود ، اگر قرار است همه چیز براساس روال انجام بشود و سپس این رای گیری در ارتباط با این سقف (4) هزار میلیارد انجام بشود و اگر که این اتفاق قرار است به این شکل انجام نشود ، پس آن توافقی که دیروز شد ، امروز طبیعتا دیگر نمی توانیم باز بنوع دیگر عمل کنیم و بنوع دیگر سقف را بالا ببریم ، برای همین است که من با این موضوع مخالف هستم.
منشی (قربانی) ـ موافق آقای دهقان هستند ، بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای دکتر! اجازه می‌فرمایید یک توضیحی بدهم؟
رییس ـ آقای حاجی بابایی یک توضیحی دارند ، بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ یک توضیح این است که (آقای ندیمی!) چون پیشنهاد آقای ندیمی الان اصلاحی است ، پیشنهاد آقای دکتر سبحانی الان مطرح است که حذف است. چون پیشنهاد آقای ندیمی اصلاح است ، از نظر آیین‌نامه‌ای اول باید پیشنهاد آقای سبحانی را مطرح کنیم بعد نوبت آقای ندیمی است... (قربانی ـ مخالف صحبت کرده) عیب ندارد ، الان آقای سبحانی پیشنهاد حذف دارند. طبق آیین‌نامه چون پیشنهاد ایشان حذف است و مال ایشان حذف است...
رییس ـ حالا بگذارید این را ادامه بدهیم ، آخر وسط کار است (حاجی بابایی ـ عیب ندارد ، اگر رای نبود به اینجا برمی گردیم ، او صحبت کرده ، یک مخالف هم صحبت کرده است) آقای حاجی بابایی! چون ما الان در اصل شیوه اختلاف داریم باز ممکن است تلقی بشود که ما برای اینکه آن مطرح نشود... بسیار خوب.
منشی (قربانی) ـ آقای حق شناس (بعنوان موافق) بفرمایید.
هادی حق شناس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم توجه بفرمایند! بهرحال یکی از مهمترین نکاتی که در بودجه عمرانی مطرح است ، رسیدگی به بحث روستاهاست. هم آب روستایی و هم راه روستایی و همچنین اشتغال در روستا ، سه نکته مهمی که کمتر مورد توجه واقع شده یا منابع کافی دراختیار این سه بخش قرار نگرفته است. همین حالا بودجه بخش راه ما...
رییس ـ آقای حق شناس ببینید! صحبت های هزینه‌ای نکنید ، الان پیشنهاد آقای ندیمی این است که این (5/2) میلیارد دلار مخصوص بنزین (که فلسفه آن هم برای همه نمایندگان واضح است)، (4) میلیارد دلار بشود، شما هم در این جهت اگر دفاعی دارید بعنوان موافق صحبت کنید ، والا راه روستایی که تا قیامت ادامه دارد.
حق شناس ـ آقای دکتر! من مقدمه عرض می کردم. علی ای حال الان این بحثی که استفاده از حساب ذخیره ارزی است در خود منابع و مصارف ارزی بودجه ای که دولت ارایه کرده ، این منابع ارزی از سه منبع تامین شده است. هم وجوه حاصل از نفت خام ، هم از محل وجوه موضوع تبصره (11) و هم استفاده از حساب ذخیره ارزی.
درواقع این توضیح را می خواهم عرض کنم ، نکته و نکاتی که حاج آقا ابوترابی اشاره کردند ، بحث این است که اگر تخلفی صورت گرفته باشد ، خوب این تخلف در موضوعات متعدد در تبصره (2) انجام گرفته است ، اگر ما هم فقط بخواهیم به جدول شماره (8) اشاره کنیم ، بله ، در جدول شماره (8) حدود (5/15) میلیارد دلار گفته شده ، ولی ما در موارد متعدد همچنان مثل بند «و» و (2000) میلیارد تومانی که اضافه شد ، مجموعا بیش از این جدول الان برداشت انجام شده .
نکته مهم این است که در لایحه دولت برای بنزین (4) میلیارد دلار گذاشته شده است ، (5/1) میلیارد آنجا کم شده است ، ما چیز اضافه تر از لایحه دولت را که نمی خواهیم بگوییم. ما می گوییم از (4) میلیارد دلار ، (5/2) میلیارد که برای بنزین است ، (1) میلیارد یا (5/1) میلیارد که از بنزین کم شده است ، در سقف همان لایحه بودجه ، (1) میلیارد تومان صرف موضوعاتی (که حالا آقای دکتر می‌گویند زیاد توضیح ندهید) برای آب روستایی ، راه روستایی و همچنین اشتغال در روستا بشود.
نکته مهم این است که از سقف بودجه ، از سقف مبلغی که در منابع ارزی لایحه بودجه گفته شده ، از آن سقف اضافه نمی شود. صرفه جویی که در واردات بنزین دارد انجام می‌گیرد ، از محل آن ، آن هم دارد صرف بودجه عمرانی می‌شود ، نه صرف این هزینه‌های جاری.
لذا خواهش من این است دوستانی که در روزهای گذشته خیلی دغدغه بحث عمرانی داشتند که منابع ارزی صرف عمرانی بشود ، بنظر من اینجا از هزینه‌های جاری دارد کم می‌شود و به بخش روستایی دارد کمک می‌شود که (40) درصد مردم در روستاها دارند زندگی می‌کنند ، خیلی متشکرم.
نادران ـ آقای دکتر! این چه ربطی به عمرانی دارد؟ این چه ربطی به راه روستایی دارد؟ چرا مسایل را قاطی می کنید.
رییس ـ بله ، آنرا من گفتم . حالا ببینید! یک تخطی دیگر هم از قانون برنامه هست ، حالا آن توافق را که آقای ندیمی و آقای هدایت خواه می‌گویند آن توافق ، توافقی است که مثلا بعضی ها قبول ندارند. جدول شماره (8) که آقای ابوترابی متذکر شده اند ، این یک تخلف صریح از جدول شماره (8) است و ما به این علت این را متوقف می کنیم و از دستور خارج می کنیم. این را دیگر مجلس هم بپذیرد و بگذریم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای سبحانی! پیشنهاد حذفتان را مطرح بفرمایید (پیشنهاد حذف پاراگراف اول و دوم).
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عزیز! من چند تا رقم خدمتتان عرض می کنم ، استدعا می کنم که در این ارقام عنایت بفرمایید.
اعتبارات عمرانی (30) استان کشور که یک مجموعه‌ای از مقامات کشوری را در طی سال به خودش مشغول می‌کند ، سال 85 که (63) درصد افزایش پیدا کرده ، بالغ بر (3600) میلیارد تومان است. آنچه که ما در این سه ، چهار روز و همین لحظات قبل برای آن داریم اختلاف می کنیم که اعتبارات عمرانی چه شده و چه نشده ، مجموعا بالغ بر (4900) میلیارد تومان است. این دو رقم را در کنار آمار مربوط به واردات بنزین در سال 84 قرار بدهید که مجلس تصویب کرد (4) میلیارد و (300) میلیون دلار واردات بنزین که عدد ریالی آن (3900) میلیارد تومان می‌شود، یعنی عدد ریالی مربوط به واردات بنزین از عدد اعتبارات عمرانی همه استان‌های کشور در سالی که (63) درصد هم افزایش پیدا کرده هم بیشتر است.
در بند «د» پیشنهاد شده است که (5/2) میلیارد دلار واردات بنزین صورت بگیرد ، براساس تجربه ای که ما از سال‌های گذشته و نوع تصمیم گیری ها داریم ، من شخصا خیلی باور ندارم که ما در سال آینده به این (5/2) میلیارد دلار وفادار بمانیم و طی متمم ها و اصلاحیه‌های بعدی برای واردات بنزین اقداماتی نکنیم.
اگر این فرض عملی باشد و مثلا به اندازه همین سال 84 بخواهیم واردات بنزین کنیم ، (3600) میلیارد تومان می‌شود که دقیقا معادل اعتبارات عمرانی استان‌های کشور است. این دو عدد می‌تواند برای ما بسیار معنادار باشد که چگونه داریم تصمیم گیری می کنیم.
واقعا اصلی ترین سوالی که وجود دارد این است که نمایندگان مجلس با منشا چه حقی می‌توانند اینگونه تصمیم گیری کنند. به صرف اینکه ما از مردم رای گرفته ایم ، حق داریم نوعی تصمیم گیری کنیم که به نفع و مصلحت آن‌ها نباشد ، بنا به آن نگاهی که من با این آمار داشتم ، نمی خواهم که خدای ناکرده بگویم که دوستان به خلاف مردم تصمیم می‌گیرند. تازه این هزینه‌های مستقیم واردات بنزین است ، هزینه‌های غیرمستقیم واردات بنزین که سلامت و بهداشت عمومی را بخطر می اندازد و لوازم یدکی و مسایل دیگر را زیاد می‌کند و اعصاب مردم را در ترافیک و در رفت و آمد شهرهای بزرگ بهم می ریزد و ده ها مشکل دیگر را باید به این قضیه اضافه کنیم ، بعد ببینیم که ما چطور داریم برای تمشیت امور حمل و نقل داخل کشور تصمیم می گیریم.
ما معتقدیم باید از سال ها قبل واردات بنزین به کشور را ممنوع می کردیم. همین امسال هم که بنحوی این مقوله آمده ، دیر است و امروز اگر تصمیم بگیریم از فردا بهتر است ، بخاطر اینکه اگر از سال ها قبل این کار را می کردیم حداقل (10) ، (12) میلیارد دلار طی چند سال گذشته صرفه جویی می شد و بسیاری از مسایل کشور را می توانستیم بنفع مردم حل کنیم.
بعضی از دوستان می‌گویند شما این صحبت را که می کنید جامعه ظرفیت سهمیه بندی یا کارت هوشمند را ندارد. وقتی این موضوع را ریز می کنیم ، می‌بینیم که از قضا بعضی از مسوولان که ممکن است بعضی از دوستان هم جزو آن‌ها باشند ، قیاس به نفس می فرمایند و چون خودشان احتمالا به مشکل می افتند ، این را به جامعه تعمیم می‌دهند. دلیل آنهم بسیار واضح است ، اگر به جامعه صادقانه گفته بشود که مجموعه پولی که برای عمران در سال 85 صرف امور عمومی ، صرف امور قضایی ، صرف امور پژوهشی ، صرف امور دفاعی ، صرف امنیت کشور ، صرف آموزش ، صرف بهداشت ، صرف گردشگری ، صرف تربیت بدنی و صرف رفاه و تامین اجتماعی می کنیم ، می‌شود نزدیک به (3000) میلیارد تومان ، ولی ما حدود (4000) و خرده ای میلیارد تومان واردات بنزین می کنیم. یعنی مردم واقعا این تشخیص را نمی دهند که این را بهتر می‌شود تصمیم گرفت؟
این همه برای عمران و این ها صحبت می کنیم ، جمع این ها (3000) میلیارد تومان می‌شود (غیر از امور اقتصادی) بعد ما با واردات بنزین این همه برای خودمان مشکل و مشکلات درست می کنیم.
آنچه که مسلم است ، این است که چشم انداز و افق کار ما هم روشن نیست. ما اگر گفتیم که مثلا در تبصره (13) امور راه بیفتد ، گفتیم (4) میلیارد دلار بروند فاینانس بکنند ، بعد حمل و نقل عمومی را راه بیندازند، اقدام خیلی خوبی هم هست ، ولی دوستان می‌دانند فاینانس کردن که زمان فراوان می‌برد و سال 85 را هم از ما می‌گیرد. شما می خواهید اینجا (5/2) میلیارد بگذارید ، واردات بنزین بکنید و آن مشکلات را بوجود بیاورید ، این (5/2) میلیارد را می توانید صرف توسعه حمل و نقل شهری کنید ، پول نقدی است که دراختیار ماست و ماموران دولت را اینجا و آنجا ، این کشور و آن کشور برای تامین فاینانس گسیل نکنیم.
شما عنایت کنید! مجموعه انسان هایی که ما درمورد آن‌ها تصمیم می گیریم ، کودکان و جوانانی که در این کشور هستند ، فقر ، تبعیض و فساد ناشی از بیکاری که بواسطه نبودن امکانات در این جامعه عوارضی از آن دیده می‌شود ، ما را در قبال خودش مسوول نمی کند؟ ما در مقابل بنزین باک ماشین مردم بیشتر مسوولیم یا در قبال شکم گرسنه و فسادی که از این ناحیه حاصل می‌شود؟
دوستان! نترسید ، نترسید که بگویند سهمیه بندی کردند و این کوپنیست است و کوپنیست برای کشورهای سوسیالیستی بوده است، در اقتصاد از این قضیه دفاع می‌کنند. مملکتی که منابع ندارد ، از این حیث ادای کشوری را که منابع دارد درنمی آورد. هرکس متناسب با امکانات خودش باید عمل کند. دولت می‌تواند یک واردات اندکی برای مواردی که عید است ، مردمی که در جاده ها گاهی رفت و آمد می‌کنند و مناسبت هایی که هست در نظر بگیرد و بنزین موجودی را که در داخل تولید می‌شود سهمیه بندی بکند.
من بعنوان کسی که معلم این درس هم هستم صریحا و صادقانه از این دفاع می کنم و از انگ آن نمی ترسم. دوستان! ما مشکلمان را حل کنیم بیشتر بنفع مردم است تا اینکه ما بگوییم که سهمیه بندی نکردیم ولی بسیاری از امکانات مردم را اینطرف و آنطرف هدر دادیم. لذا پیشنهاد حذف این بند را دارم.
رییس ـ آقای قربانی! مخالف را اعلام کنید ، موافق را هم همین حالا اعلام کنید.
منشی (قربانی) ـ مخالف آقای سلیمانی و موافق آقای عزیزی هستند.
رییس ـ آقای سلیمانی بفرمایید.
حسن سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مطالبی که استاد عزیزم جناب آقای دکتر سبحانی بیان فرمودند حرف حقی است و کاملا هم درست است. گله از نحوه عملکرد گذشته کاری ما است و نحوه تصمیم گیری وزارت نفت و دولت ، کاملا درست است و آگاهی بخشی به مردم است که بدانند در مقابل (3) میلیارد دلار ، کارهای بهداشتی ، خدماتی ، ورزشی ، فرهنگی و آموزشی (4) میلیارد دلار باید بنزین بسوزانند و ان شاالله این ها را به تغییر فرهنگ و الگوی مصرف برساند و همه را هم در این جهت ان شاالله سوق بدهد.
ولی جناب آقای دکتر سبحانی! کاملا مستحضرید که الان بحث بنزین و حمل و نقل از طریق تامین زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی کار یکروزه ای نیست. فرصت کشی کردیم کاملا درست است ، ولی الان نمی توانیم آن فرصت مرده را با حذف این جبران کنیم. یعنی بیاییم فردا بنزین وارد نکنیم ، بگوییم سیستم مترو در همه استان‌ها و شهرهای بزرگ راه اندازی خواهد شد. حمل و نقل عمومی راه اندازی خواهد شد ، برای مردم بنحوی امکانات حمل و نقل فراهم می‌شود که می‌توانند از اتوبوس گازسوز استفاده کنند.
خوب ، واقعا این امکانات یکروزه دراختیارشان قرار نخواهد گرفت. در مقابل این دو تا محذور چه بکنیم؟ آیا واردات بنزین را قطع کنیم و ناهنجاری های اجتماعی درست کنیم و ضریب امنیت اجتماعی را پایین بیاوریم یا اینکه این هزینه اضافه ضایع شده ثروت عمومی را بپذیریم؟ به ما الزام می‌کند و تکلیف می‌شود که برای حفظ امنیت اجتماعی و حفظ هنجارهای اجتماعی ، ما این هزینه ها را داشته باشیم ، آن هم با حداقلی که می‌توانیم. خوب، (4) میلیارد را به (5/2) میلیارد رساندیم ، آن هم با تکالیفی که در قسمت‌های بعدی بند آمده و تاکید کرده که پالایشگاه‌ها بهینه سازی بشوند ، ان شاالله وزارت نفت و شرکت ملی پخش و پالایش به این عامل باشند ، در طول دو برنامه انجام نشده ، در این برنامه انجام بشود. دولت هم که دولت کار است ، روی این مساله دقت و حساسیت خاص داشته باشد ، واقعا افزایش تولید بنزین بر دیگر فرآورده ها در دستور کار دولت است عملی بشود که ان شاالله برای سال‌های بعد دوباره همین حرف ها را نداشته باشیم. دولت (5) میلیارد دلار بیاورد ، ما بگوییم آقا! شما (3) میلیارد دلار واردات بنزین داشته باش.
کمیسیون تلفیق نشست و تمام تلاشهایش را کرد و به حداقل ممکن رسانده است و غیر از این هم نمی توانیم اداره کنیم. خواهش می کنم عزیزان به این حذف رای ندهند که این حداقل عمل بشود ، ان شاالله با اقدام به جزهای (1) و (2) ما بتوانیم تولیدات داخلی بنزین را افزایش بدهیم و با عمل به دیگر بندها و تبصره‌های این قانون هم ، زیرساخت‌های حمل و نقل را فراهم کنیم و آن موقع شاهد قطع واردات بنزین باشیم. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
منشی (قربانی) ـ آقای پیش بین بفرمایید.
احمد پیش بین ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! همکاران محترم! شما خودتان شاهد هستید که در کشور ما قسمت اعظم مردم با مشکلات متعددی از قبیل بیکاری مواجه هستند ، آن هم بیکاری در سطح جوانان تحصیلکرده . واقعا هم برای جوانان مشکل است و هم برای خانواده‌هایشان. بخاطر نبود جاده ، بخاطر نبود مدرسه ، بخاطر نبود امکانات مردم بجای اینکه تولید کنند ، کشاورزی ، دامداری و باغداری کنند ، تولیداتی که واقعا برایشان امکان دارد را انجام بدهند ، می‌آیند روستاها و شهرهای کوچک را رها می‌کنند و به شهرهای کلان مثل تهران می‌آیند. شما تهران را می بینید ، دیگر جای راه رفتن هم نمانده است، بعد خدا را خوش می‌آید که ما هر سال بیاییم میلیاردها تومان خرج کنیم ، بنزین با لیتری (450) تومان وارد و با لیتری (80) تومان بفروشیم؟!
برادران محترم ، خواهران بزرگوار! به کشورهای اطراف خودمان یک نگاهی کنیم ، اعم از کشورهای نفتخیز و غیرنفتخیز ، ببینید حداقل فروش بنزین لیتری چند است ، آیا هیچ جای دنیا شما سراغ دارید بنزین را لیتری (80) تومان بفروشند؟ آن هم در یک کشوری که نصف مردم آن واقعا فقیرند و اصلا ماشین ندارند که از بنزین استفاده کنند. چرا ما حق محرومان را بیاییم به کسانی بدهیم که متاسفانه گاهی اوقات هم استفاده غیرمشروع هم از آن می‌کنند؟
مخالف محترم ، جناب آقای سلیمانی! که خودت از انسان های دردکشیده هستی و خودت هم موافق با این کار نیستی و قبول داری که این کار فرصت کشی است . آقای سلیمانی! تا زمانی که این نعمت کاذب وجود دارد ، اطمینان داشته باش نه پالایشگاهی ساخته می‌شود ، نه اتوبوس ها گازسوز می‌شود ، نه مترو بیش از این می‌شود ، چون ما در نعمت داریم زندگی می کنیم ، نعمتی که داریم مملکت مان را فدا می کنیم و بنزین لیتر (80) تومان را به مردم می دهیم.
برادران ، عزیزان من! امروز جوانان بیکار ما واقعا دارند متلاشی می‌شوند ، ولی ما هر سال میلیاردها تومان بنزین وارد می کنیم و لیتری (80) تومان می فروشیم. آقای رییس! خدا را خوش نمی آید ، واقعا خود شما هم الان این مطلب را قبول دارید ، ممکن است ما یکمقداری با مشکل مواجه بشویم ، ولی همانطوری که موافق و طراح محترم فرمود والله اگر مردم را توجیه کنیم ، مردم همانطور که در طول انقلاب نشان دادند ، حاضرند بالاترین کمک‌ها را به ما کنند.
ما از چه می ترسیم؟ چرا حقایق را به مردم نمی گوییم؟ چرا همیشه در بودجه می گذاریم و می آییم خودمان هم صرف می کنیم تحت عنوان اینکه مشکل بوجود می‌آید و فلان است.
در تهران آمدیم فرد و زوج کردیم ، آیا فرد و زوج برای مردم واقعا مشکل درست کرد؟ مردم از فرد و زوج استقبال کردند، چرا؟ برای اینکه رفاه واقعی مردم را در بر داشت. لذا من خواهش می کنم برای یکبار هم که شده شما آزمایش کنید، خواهید دید هم لطف خدا، هم محبت مردم شامل خواهد شد، مردم را از این بدبختی نجات بدهید. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
رییس ـ خیلی ممنون، چون اسم من را هم بردید و خطاب به من کردید، ولی من نمی توانم دخالت کنم از بی عدالتی و رعایت عدالت خارج شوم صحبتی نمی کنم. آقای مفتح از طرف کمیسیون تشریف بیاورید توضیح بدهید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
کمیسیون با پیشنهاد حذف مخالف است. همانطورکه جناب آقای دکتر سبحانی فرمودند، واقعا وضعیت مصرف بنزین نگران کننده است. هم شدت مصرف بالاست، هم قدرمطلق مصرف بنزین بالاست، باید برای این قطعا فکری کرد. ما هم سالهاست که بعضا در بودجه وقتیکه صحبت می‌رسد یک مطالبی را بیان می کنیم، مصوبه‌هایی را داریم، در قوانین دیگر هم داریم، اما این ها چقدر اجرایی می‌شود؟ ما وقتیکه به یک نقطه می رسیم، می گوییم که مردم تحمل می‌کنند. بله، مردم تحمل می‌کنند، ولی وقتیکه مجموعه تصمیمات را کسان دیگر هم که موظف بودند و تکلیف برای آن‌ها هم بوده انجام بدهند. چرا ما خودرویی را تولید می کنیم که در هر (100) کیلومتر باید (9)، (10) لیتر مصرف کند؟ درصورتیکه تکنولوژی در دنیا وجود دارد که همین (100) کیلومتر را می‌تواند با (5)، (6) لیتر طی کند.
چقدر تکلیف شده است که وزارت صنایع خودروهای دوگانه سوز را تولید کند؟ اگر کسی از مردم از ما بعنوان نماینده سوال کند که چرا وزارت صنایع اینکار را انجام نداد، دولت و وزارت صنایع چه جوابی دارد بدهد؟ چرا دوگانه سوز را توسعه نمی دهیم، چرا مصرف گاز را توسعه نمی دهیم، چرا کاری نمی کنیم که نیاز به بنزین کاهش پیدا کند و بعد بیاییم بنزین را کم کنیم. قطعا باید فکری کرد، فکر هم باید همه جانبه باشد. ما باید حمل و نقل عمومی را گسترش بدهیم تا بتوانیم این محدودیت ها را ایجاد کنیم.
دولت در تبصره (13) یک بسته سیاستی مناسبی را پیشنهاد کرد، کمیسیون هم این را با یک اصلاحات مختصری تصویب کرد و در آنجا پیش بینی شده است که ما بیاییم و اینکار را بتدریج انجام دهیم، از (4) میلیارد دلار به (5/2) میلیارد دلار در گام اول کاهش پیدا کرده است. با آن کارهای دیگری که انجام می‌شود با افزایش حمل و نقل عمومی که پیش بینی شده انجام شود. البته ما در متمم بودجه سال قبل هم یک رقمی را برای دولت گذاشتیم که یکسری اتوبوس برای حمل و نقل وارد کند، ما آماری نداریم و خودمان هم خیلی مشاهده نمی کنیم که اینکار انجام شده باشد.
بهرحال باید حمل و نقل عمومی، اتوبوسرانی، تاکسیرانی، قطار شهری و این ها گسترش پیدا کند. ما یک جایگزینی برای مردم داشته باشیم، وقتی که خودرویشان را نمی گذاریم که بیرون بیاورند یا بنزین به آن‌ها نمی دهیم که مصرف کنند و با خودروهای خود به کارهایشان برسند، جایگزینی برای اینکار وجود داشته باشد. تصور می‌شود اگر درقالب همین تبصره (13) پیش‌بینی‌هایی که شده امسال مقداری می خواهد کار انجام شود و کاهش پیدا کند، مقدار مناسبی است، ضمن اینکه طبق برنامه‌هایی که وزارت نفت دارد و گزارشی که ما دریافت کردیم، درصورتیکه این برنامه‌ای که برای افزایش تولید بنزین دارند، بخواهند انجام بدهند ما ظرف چند سال آینده حتی با همین رشد مصرف هم که داریم، تولید داخلی از رشد مصرف هم عبور خواهد کرد و ما تولید مازاد هم داریم. البته معنای آن این نیست که ما همه این بنزین را مصرف داخلی کنیم، واقعا مصرف مان را کاهش دهیم و صادرات داشته باشیم. اما می خواهم عرض کنم که در داخل یک برنامه جامعی که پیش بینی شده است باید پیش برویم، بتدریج اینکار باید انجام شود و این (5/2) میلیارد دلار بعد از بحث های مفصلی که در کمیسیون انجام شد از (4) به این رسیدیم. پیشنهاد ما این است که به این پیشنهاد حذف رای ندهیم تا بتواند این بسته سیاستی بطور جامع و کامل پیش برود و ان شاالله این مشکل با یک وضع مناسب و با یک نرخ مناسب و رشد مناسبی کاهشی شود و مشکل حل شود.
رییس ـ خیلی ممنون، دولت بفرمایید.
فرهاد رهبر (رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ
سلام علیکم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مـن می خواهم یکمقدار از فـرمایش بـرادر عزیزم جنـاب آقـای دکتر سبحانی فراتر بروم که اشاره کردند این مبلغ واردات بنزین اگر حذف شود چه میزان می‌شود کار عمرانی برای آن انجام داد و بعد نتیجه گیری که انجام دادند این بود پس مناسب است این (5/2) میلیارد دلار را هم حذف کنیم تا بتوانیم آن کارهای عمرانی را برای آن انجام دهیم.
برادر عزیز اطلاع دارند که ما در حال حاضر (6/1) میلیون بشکه نفت خام مصرف می کنیم، معادل (8/0) میلیون بشکه هم گاز بعنوان جانشین فرآورده‌های نفتی مصرف می کنیم. یعنی ما درمجموع (4/2) میلیون بشکه در روز نفت و فرآورده‌های نفتی از طریق مصرف داخلی نفت خام مصرف می کنیم که اگر ضربدر (365) ضربدر (50) دلار کنیم، می‌شود معادل درآمد ارزی کشور. چرا (4) میلیارد دلار؟ عرض من این است که (50) میلیارد دلار، اگر می خواهیم تصمیم بگیریم، راجع به (50) میلیارد دلار نفت خامی که امروز در کشور مصرف می کنیم و هیچ اثر بودجه‌ای از خودش بجای نمی گذارد، بیاییم تصمیم جدی بگیریم، منتها این تصمیم در یک تصمیم یکروزه، یکساعته در این جلسه میسر نیست.
ما هم نگران خرید بنزین از خارج بودیم و درطول سال اگر بنا بود که براساس روند رشد سال‌های گذشته بنزین وارد کنیم، می‌بایستی که چیزی درحدود (5/5) میلیارد دلار بابت واردات بنزین صرف می کردیم. دولت تصمیم گرفت که با ساماندهی حمل و نقل عمومی و صرفه جویی در مصرف بنزین و کاهش مصرف بنزین طی یک برنامه پنجساله میزان واردات بنزین را به صفر برساند. حالا اگر این برنامه پنجساله را بخواهیم در یکساعت انجام دهیم، قاعدتا تبعاتی کشور را در بر خواهد گرفت که بهیچوجه قابل جمع نیست.
عزیزان مستحضر هستند که اگر ما (5/2) میلیارد دلاری را که امروز برای واردات بنزین گذاشتیم که نظر دولت (4) میلیارد دلار بود، در یک برنامه زمانبندی شده و در کمیسیون تلفیق این برنامه زمانبندی شده فشرده تر شد که به عقیده ما عملیاتی و اجرایی نیست و ممکن است که با کمبود بنزین مواجه شویم، الان اگر این (5/2) میلیارد دلار را حذف کنیم، از همان ابتدای سال به مردم باید بگوییم که بنزین شده یک کالای قاچاق، ممنوعه مثل هرویین که اجازه واردات ندارید، مجبور هستید به همان میزان که سهمیه بندی کردیم مصرف کنید، اگر احیانا سهمیه شما کم آمد می توانید در بازار ثانویه به قیمت‌های بالاتری خریداری کنید و چون واردات را هم ممنوع کردیم، یعنی عملا داریم افزایش قیمت بنزین را در بازار دست دوم توصیه می کنیم که هم تبعات بد اقتصادی ناشی از آن را دچار خواهیم شد و هم درآمد حاصل از آن نصیب دولت نخواهد شد.
عزیزان استحضار داشته باشند که اگر ما با برنامه پیش برویم هر کاری شدنی است و می‌شود به آن سرانجام مطلوب رسید، ولی اگر عجله بخرج بدهیم و محاسبه شده عمل نکنیم، بنابراین به جایی خواهیم رسید که از تصمیم مان پشیمان خواهیم شد. برادر عزیزمان جناب آقای دکتر سبحانی خودشان خوب مستحضر هستند که این پیشنهاد ایشان عملیاتی نیست، انجام شدنی نیست، ولی بهرحال دلایل خودشان را هم در ابتدای فرمایششان فرمودند که من عرض کردم که این دلیل بالاتری می‌تواند باشد که ما نه راجع به (4) میلیارد دلار واردات بنزین، بلکه راجع به (50) میلیارد دلار میزان مصرف سوخت باید بطور جدی در کشور تصمیم گیری کنیم.
من از همه عزیزان خواهش می کنم که به این پیشنهاد رای ندهند، این پیشنهاد غیر عملیاتی و انجام نشدنی است و علاوه بر آن کشور را مواجه با مشکل، بویژه بحران اجتماعی خواهد کرد، تشکر می کنم.
رییس ـ خیلی ممنون، کمیسیون و دولت مخالف هستند. پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای رییس! پیشنهاد قبلا قرایت شده، (8) سطر اول بند «د» حذف می‌شود. منظور همان (5/2) میلیارد دلار واردات بنزین است که حذف شود.
رییس ـ حضار 207 نفر، اعلام رای بفرمایید. اگر اجازه بفرمایید پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ نفر بعد آقای سلیمانی هستند. پیشنهاد ایشان این است که در سطر دوم «و معاوضه آن» حذف شود، بفرمایید.
حسن سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من از عزیزان خواهش می کنم توجه بفرمایند که چرا پیشنهاد حذف این عبارت «و معاوضه آن» را من دادم. ملاحظه بفرمایید! در بند «د» اجازه داده شده که شرکت ملی نفت ایران درمقابل صادرات نفت خام یک اقدام و معاوضه آن (5/2) میلیارد دلار بنزین وارد کند. بعد در قسمت پاراگراف بعد گفته « مبالغ منابع و مصارف موضوع این بند به ترتیب بصورت جمعی ـ خرجی در ردیف‌های (210103) و (503748) در قسمت سوم و چهارم این قانون منظور می‌شود.
اگر ما عدد گذاشتیم و به این اندازه می خواهیم صادرات انجام دهیم و با پول حاصل از صادرات این مقدار نفتی که باید بشود (5/2) میلیارد دلار واردات بنزین انجام دهیم، پس معاوضه را با چه چیزی انجام می دهیم؟ اگر قرار است معاوضه انجام دهیم، عزیزان معاوضه از نظر حقوقی شرط آن رعایت تساوی عوضین نیست. یعنی معلوم نیست ما چقدر نفت می خواهیم بدهیم که این مقدار را بیاوریم. اگر می خواهیم حالا جمعی ـ خرجی عمل کنیم چه شکلی این معاوضه را انجام می دهیم، یعنی واقعا با برابری قیمت، با تساوی عوضین، یا بی تساوی عوضین.
مشکل معاوضه هم اینجاست، صادرات نفت چه منع و چه مشکلی دارد که می خواهیم به معاوضه بچسبیم و معاوضه چه خیری دارد که صادرات انجام نمی دهد؟ بالاخره ما باید یکی از این دو فعل حقوقی را بپذیریم، یا بگوییم آقا! نفت ببر بفروش و درمقابل آن فروش تو با رعایت مقررات خرید، خرید کن بیاور. به این خاطر هم معاوضه در هیچ یک از مقررات مالی نیامده، نه در ماده (79) قانون محاسبات، نه در مقررات مالی شرکت ها. در آنجا از خرید و فروش، اجاره، استیجاره و سایر عقود دیگری در این خصوص صحبت می‌کند، نه از معاوضه. چون می‌خواهند برابری رعایت شود. حالا استثنایا برای انجام این امر در قوانین بودجه سنواتی، در چند ساله اخیر بدنبال اینکه دولت تصویب‌نامه‌ای گذراند و آن تصویب‌نامه در هیات تطبیق مصوبات بعلت اینکه دولت اجازه معاوضه نداشت باطل شد، این لفظ معاوضه در قانون بودجه سنواتی می‌آید که اجازه معاوضه هم درمقابل صادرات داشته باشند.
من خواهش می کنم بخاطر جلوگیری از تالی فاسد این امر که رعایت عوضین نشود و معلوم نیست چقدر نفت بدهیم، چقدر بنزین بیاوریم و نهایتا مجبور به حساب سازی نشویم که آن قسمت بعدی پاراگراف که عمل دمی ـ خرجی کار است، ما ارایه کنیم، این «معاوضه» حذف شود تا فعل روشن و شفاف صادرات انجام بگیرد، در مقابل صادرات هم دلار بدست بیاید، بعد هم باید بنزین بخرند، بیاورند.
رییس ـ خیلی ممنون. مخالف و موافق صحبت نمی کنند، کمیسیون و دولت هم مخالف هستند. پیشنهاد را برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است که در سطر دوم «و معاوضه آن» حذف شود.
رییس ـ آقای سلیمانی با معاوضه مخالف هستند. حضار 200 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (39) رای موافق به تصویب نرسید. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ جناب آقای سعدون زاده پیشنهاد حذف جز (1) را دارند، آقای سعدون زاده بفرمایید.
جواد سعدون زاده ـ السلام علیکم و رحمه الله
بسم الله الرحمن الرحیم
بنده به سهم خودم از دقت و امعان نظر و باریک بینی همکاران عزیز و برادران بزرگوار خیلی خیلی متشکر و بر خود می بالم. بحثی که در جز (1) از بند «د» وجود دارد یک بحث بسیار مهم و تخصصی و با دغدغه های برادران عزیز در مجلس شورای اسلامی کاملا منطبق است. من فکر می کنم که کمیسیون محترم تلفیق و حتی دولت محترم در نگرش کلان آن نسبت به این موضوع دچار یک سهو ناخواسته شده است.
در جز (1) پیش بینی شده که با رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش نسبت به بهینه سازی و بازسازی پالایشگاه‌های اصفهان و اراک بگونه‌ای برنامه ریزی شود که اهداف خاصی مطرح شود و به نرم های معینی برسیم. قطعا این ارقامی که در متن این جز مندرج شده قابل تحقق و دستیابی نخواهد بود و ما را در یک چالش بسیار بزرگی خواهد انداخت.
در سخنان جناب آقای سلیمانی هم یک نفحه و یک رعشه ای از حقیقت وجود داشت که ایشان فرمودند بهینه سازی و بازسازی مقوله ای است که در دو برنامه گذشته هیچگاه تحقق پیدا نکرد، علی‌الخصوص ما در یک بحث الاهم فی الاهم مسایل بسیار ضروری تری را پیش روی داریم.
بحث احداث پالایشگاه‌های جدید امروز بعنوان یک ضرورت مبرم و یک نیاز ضروری در وزارت نفت مطرح است و گام‌های اساسی در زمینه پژوهش و تحقیقات احداث چنین پالایشگاه‌هایی برداشته شده. یکی از مسایل بسیار مهمی که این موضوع را در ابعاد و مقیاس ملی مطرح می‌کند، نگرش به وضعیت ما در میادین مشترک منطقه آزادگان و میدان نفتی یادآوران است. این میدان ها همچنانکه اطلاع دارید سرمایه گذاری وسیعی را جمهوری اسلامی ایران در حال انجام دادن است که با شرکت «اینپکس» ژاپن قراردادی را به میزان (100) میلیارد دلار و در جفیر و کوشک و حسینیه قراردادی را به مقیاس (70) میلیارد دلار با چین و هند منعقد کرده. این میادین، میادین مشترکی هستند که نفت فوق سنگین ما را تامین می‌کنند. اگر ما بجای بهسازی این پول کلان را در احداث پالایشگاه مصرف کنیم، بسیار بسیار کار صواب و درستی خواهد بود و با منافع ملی ما هم منطبق است. چرا منطبق است؟ بدلیل اینکه دشمنان ما، آمریکا و انگلیس سخت در حال سرمایه گذاری در مرزهای جنوب غربی ما هستند و این ثروت مشترک را دارند می برند.
همچنین کشور باوجود (70) یا (60) میلیارد بشکه نفت فوق سنگین در جنوب نیاز دارد که فناوری برتر تصفیه نفت سنگین را وارد کشور کند و این تکنولوژی دراختیار آمریکا و چند کشور محدود است که اگر این اقدام امروز صورت نگیرد، در (3) سال دیگر که ما به مرحله بهره‌برداری خواهیم رسید با چالش بزرگی روبرو خواهیم شد. به این معنا که نفتی که از نظر APH (20) است، اگر ما با درجه (20) این نفت را صادر کنیم، بجای اینکه این نفت به (60) دلار فروخته شود، مجبوریم با (10) یا (12) دلار خام فروشی کنیم و ثروت کلان ملت را متاسفانه اینگونه به هدر بدهیم. اما با تاسیس پالایشگاه‌های تصفیه نفت فوق سنگین می‌توانیم همین نفت را به قیمت (60) دلار یا (54) دلار بفروشیم. پس به گمان من این سهو بزرگ در جز (1) از بند «د» صورت گرفته. ما امروز بجای مقوله بهینه سازی که بهیچوجه در جز (1) بدست نخواهد آمد، اینکار را با احداث پالایشگاه‌های تصفیه نفت فوق سنگین درکنار میدان‌های عظیم خودمان انجام دهیم. این مقدار پول هم از بین نخواهد رفت، بدلیل اینکه ما پیشنهادی را ذیل همین جز داریم که ان شاالله در بخش هزینه ها آن را مطرح خواهیم کرد. امیدوارم که مجلس باریک بین و پر دغدغه ما با شجاعت و جرات و صداقت و امانتداری و پایبندی به منافع ملی و با تکیه بر استفاده بهینه مبتنی بر صرفه جویی به این پیشنهاد رای مثبت بدهد. والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ خیلی متشکر، مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ مخالف آقای توکلی هستند.
رییس ـ آقای توکلی بفرمایید.
سبحانی ـ تذکر دارم.
رییس ـ ببخشید آقای توکلی! آقای سبحانی تذکر دارند.
سبحانی ـ آقای دکتر مربوط به جز (2) هست.
رییس ـ که هنوز نرسیدیم. بسیار خوب، آقای توکلی بفرمایید.
احمد توکلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حدود یکماه پیش من میهمان برادر عزیزم آقای سعدون زاده در آبادان بودم. اینکه در استان نفتخیز و با سابقه خوزستان باید تحولاتی در صنعت نفت آن رخ دهد تا هم ملت ایران بهره مند شوند و هم مردم آن خطه فداکار تردیدی نیست.
بیشتر مخالفت آقای سعدون زاده هم، پیشنهاد ایشان معطوف به این نبود این چیزهایی که اینجا آمده بد است، می فرمودند یک جاهای بهتری هم هست که می‌شود هزینه کرد. من الان با ایشان مخالفتی ندارم، من با حذف این جز (1) بند «د» دارم مخالفت می کنم.
ببینید! مشکل مصرف مشکل بنزین یک ابعاد طرف عرضه دارد، همین که الان بحث واردات بنزین بود و همه از آن می نالیم، حل آن به یک بسته سیاستی موکول است که عمدتا در تبصره (13) آمده و یکی هم همین بندهای (1) و (2) این تبصره (11) و چند جای دیگر آن است. اگر این بسته را بهم بزنیم، به توفیق دست پیدا نمی کنیم. آقای دکتر رهبر اشاره به یک برنامه چند ساله کردند که این (2) بند جزیی از آن برنامه است. پالایشگاه‌های اصفهان و اراک به این دلیل انتخاب شده که این ها بدلیل مطالعات پیشین و اقدامات اولیه ای که در آن‌ها شده قدرت دارند با تغییراتی تولید بنزین را بالا ببرند. الان متوسط تولید بنزین در پالایشگاه‌های ایران (7/16) درصد است که تقریبا نصف معیار بین‌المللی است و متوسط تولید نفت کوره آن‌ها (34) درصد است که بیش از (2) برابر معیار بین‌المللی است.
از سال 76 به بعد هم مرتب دولت‌های وقت در لایحه بودجه می آوردند که باید مهندسی پالایش شود، متاسفانه جز اقدامات مقدماتی قدم درخوری برنداشتند. الان شکر اقتضا دارد که ما به استناد مقدماتی که دولت پیشین فراهم کرده به دولت جدید کمک کنیم که درست همانجایی سرمایه گذاری کند که سریعتر بنزین یا گازوییل تولید می‌شود. این اقدامات در این دو پالایشگاه که با دقت کافی دولت انتخاب کرده و مرکز پژوهش ها هم بطور مستوفی، چون یکسال تمام روی همان بسته سیاستی کار می‌کرده، روی این بندها کار کرده و بطور ریز چنانکه ملاحظه می‌فرمایید مثل یک بودجه عملیاتی مناسب دقیقا هدفگذاری کمی کرده که چطور این اقدامات می‌تواند ظرف (2) سال تولید نفت کوره را (20) میلیون لیتر کاهش دهد، اکتان تولید بنزین را بالا ببرد که بازدهی سوخت افزایش پیدا کند، تولید گازوییل چطور افزایش پیدا کند تا آخر.
من استدعا می کنم دوستان سر جای خود به پیشنهادهایی که ممکن است درمورد احیای تقویت صنعت نفت در خوزستان کمک کند عنایت کنند، ولی پیشنهاد حذف را رای ندهند.
رییس ـ خیلی متشکر. من از دوستانی که پیشنهاد خود را مطرح می‌کنند یا در مخالفت و موافقت صحبت می‌کنند، خواهش می کنم مختصرتر صحبت کنند بلکه ما بتوانیم این تبصره (11) را امروز به انجام برسانیم. آقای قربانی! موافق را اعلام بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ موافق آقای دکتر شیخ هستند.
رییس ـ آقای شیخ وقت خود را به آقای کلهر دادند، آقای کلهر بفرمایید.
ابوالفضل کلهر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
موافقت ما با حذف این بند و موضوعی که اینجا آمده، نه از باب اینکه این مسایل نیاز نیست. اما آوردن آن در بودجه با این ریز و جزییاتی که ما مطرح کردیم، یقینا در اجرا، دولت و مجریان را با مشکل روبرو می‌کند. ببینید! در تبصره (13) که برای دولت (4) میلیارد دلار فاینانس و (1) میلیارد و (56) میلیون دلار برای ساماندهی بحث حمل و نقل و بحث بنزین که (2) هدف کاهش مصرف سوخت و افزایش تولید را بطورکلی دنبال می‌کند، مطرح کردیم و یکی از راه‌های افزایش تولید هم همین بحث تغییر فناوری تولید سوخت است که بعضی از پالایشگاه‌های ما امروز دچار مشکل هستند و اینجا نظرات آقای دکتر توکلی درست است. اما ببینیم در بودجه ما می‌توانیم اینطوری حکم بدهیم، اگر این حکم اینجا باقی بماند مشکلات... یعنی ما ریز شدیم که این دو پالایشگاه باید تغییرات اینگونه بوجود بیاید، اکتان این بحث بشود (90)، (92)، (94) و از اینطرف سوختی که چند میلیون لیتر نفت کوره دارد تولید می‌کند، اینقدر نفت کوره کاهش پیدا کند، فرض کنید دقیقا بگویید (20) میلیون لیتر نفت کوره باید کاهش پیدا کند.
این ها مسایل اجرایی فنی است که در طراحی هایی که برای تغییر فناوری طراحان انجام می‌دهند که این تولیدات را انجام دهند، آنوقت این ها فردا دیوان محاسبات احکام بودجه‌ای است، می خواهد برود بگوید (20) میلیون لیتر چرا شد (19) میلیون لیتر یا درجه اکتان (92) چرا شد (99/91)؟ آن خروجی که ما می خواهیم... این ها درواقع در یک مطالعات و پروژه‌هایی طراحی و تحقیقات می‌شود به این دقیقی برآورد کرد و به اینجاها رسید.
لذا ببینید! این احکامی که داده شده، تولید نفت کوره (20) میلیون لیتر کاهش پیدا کند، تولید بنزین با اکتان (90)، (92)، (95)، (23) میلیون و (500) هزار لیتر افزایش پیدا کند. نفت گاز (4) میلیون لیتر افزایش پیدا کند. تولید گازL.P.G (3) میلیون و (500) هزار لیتر افزایش پیدا کند. کجا ما در بودجه، درکدام بودجه و ما اینجا چطوری می رسیم دقیقا (5/3) لیتر، (20) میلیون لیتر، (15) میلیون لیتر، نمی دانم درجه... جای این ها اینجا نیست و حکمی که شما در بودجه می دهید یقینا با اجرا مشکل پیدا می‌کند، دایما بحث دستگاه‌های نظارتی و بحث هایی پیش می‌آید، بله ما باید بگوییم اینجا این پول را می دهیم با تغییر تکنولوژی و فناوری سوخت، شما باید بروید به این میزان حالا کلی در پالایشگاه افزایش تولید بدهید. عرض کردم که دیوان محاسبات، دستگاه‌های نظارتی فردا مشکل دارند. لذا خواهش من این است که به این پیشنهاد حذف رای بدهید تا در اجرا با مشکلات مواجه نشویم و بودجه ما هم با این ادبیات و احکامی که دقیقا عدد و رقم برای تولید و مسایل فنی گذاشته، با مشکل مواجه نشود.
رییس ـ خیلی ممنون، کمیسیون بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
این مطلبی را که موافق محترم می فرمایند، این مطلبی نیست که در راستای استدلال برای حذف کل این باشد. الان پیشنهاد حذف کل جز داده شده است. اگر کل جز (1) حذف شود، دیگر (شرکت نفت ما)، دولت مجوزی برای انجام اینکار ندارد. کاری که در لایحه بودجه پارسال در قانون بودجه تصویب شده و بر این مبنا کار انجام شده، مطالعات انجام شده، مناقصه برگزار شده و مقداری از کار پیش رفته و نزدیک به نتیجه هست حداقل برای یکی از این پالایشگاه‌هایی که اینجا مطرح است. بنابراین حذف کل این بند که دست دولت را در انجام اینکار خواهد بست، پیشنهادی که آقای دکتر سبحانی مطرح کردند با حذف آن مخالفت شد، یکی از استدلال ها این بود که ما داریم اقداماتی انجام می دهیم که تولید داخل بالا برود، کیفیت تولید بالا برود، اقتصادی کار کردن پالایشگاه‌ها شرایط بهتری را داشته باشد. آقای دکتر توکلی در بیاناتشان میزان درصد تولید بنزین را توضیح فرمودند که الان ما چه درصدی داریم تولید می کنیم، یک محصول با ارزش و محصول های کم ارزش را چقدر داریم تولید می کنیم؟ از نظر اقتصادی کار کردن پالایشگاه‌ها هم باید به سمت اصلاح پیش بروند. بنابراین اصل وجود این حکم، قطعا ضروری است هم برای اقداماتی که دارد انجام می‌شود و هم در راستا و به دنبال و پیرو کارهایی که تاکنون انجام شده است. اما اینکه در این حد، جز بشویم، این چرا انجام شده است، آیا شان قانونگذار این هست، نیست، من خدمتتان عرض کنم که در این رابطه هم مطالعات زیادی انجام شد، مرکز پژوهش ها کار مفصلی انجام داد. با دولت هم هماهنگی‌هایی شده بود که این اعداد قابل حصول است. ما به این اعداد می‌توانیم برسیم. وقتیکه می گوییم بنزین با اکتان (90) و بالاتر از (90)، یعنی از نظر کیفیت هم بنزین باید در شرایطی تولید شود که قابل قبول باشد یا از این کیفیت حداقل و کف کیفیتش این اعدادی باشد که اینجا گفته شد و بقیه موارد.
فرض بر این است که این اعداد شدنی است، براساس مطالعاتی که پیش آمده شدنی بودن و مقدور بودن این ها ازنظر فنی تایید شده است، کمیسیون با مطالعاتی که انجام شده این را تایید کرده، بنابراین هم حذف این شاخص‌هایی که بیان شده است، بنظر می‌رسد که یکمقدار مبهم می‌کند و هدف تصحیح و بهینه سازی پالایشگاه‌ها را مبهم می‌کند و هم اینکه حذف کل آن که اصلا بطور کلی عملی است برخلاف سیاست‌هایی که ما در راستای کاهش مصرف بنزین داریم. بنابراین کمیسیون با این پیشنهاد مخالف است.
رییس ـ خیلی متشکر، آقای رحمتی از جانب دولت توضیح بدهند.
رحمتی (معاون امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ در رابطه با حذف جز (1)، دولت با حذف جز (1) مخالف است. انشایی هم که در لایحه دولت بود، ایجاد پالایشگاه با یک سقف ارزی فاینانسی که تعهداتش هم از محل درآمد اضافی همان طرح است و تضمین دولت ندارد، در انشای دولت (20) میلیون لیتر بود. در کمیسیون تلفیق براساس مطالعاتی که کرده بودند و مرکز پژوهش مطالعه کرده بود و با دستگاه اجرایی هم هماهنگ کرده بودند، براساس طراحی هایی که انجام شده بود، چون ما آنجا بعنوان دولت سوال کردیم که آیا عددی که می گویید براساس طراحی دستگاه اجرایی است؟ گفتند بله. این است که عددهای ریز آمد، (5/23) میلیون لیتر بنزین، اینقدر نفت کوره و بقیه جزییاتی که طراحی اصلاح این پالایشگاه است، این محصولات اضافی می‌دهد و این محصولات اضافی با قیمتش می‌تواند سرمایه گذاری ها را برگرداند. سقف سرمایه گذاریش هم شد (2) میلیون و (850) میلیون دلار فاینانس یا این چون یکنوع فاینانس خودگردان است، شبه بیع متقابل است. کلمه بیع متقابل هم در کمیسیون گذاشت که از لحاظ قراردادی، کاری که می‌خواهند انجام بدهند، با مشکل مواجه نشوند. حواستان باشد که این درست است که در تبصره (11) آمده ولی جزیی از سبد سیاستی تبصره (13) است که می خواهد مملکت را ان شا الله بعد از چندسال نسبت به بنزین وارداتی بی نیاز یا کم نیاز کند و مملکت بتواند مستقل تر در این زمینه اقدام کند. به این خاطر دولت با حذف جز (1) مخالف است، درمورد فاینانس آن هم که من توضیح خدمت شما عرض کردم فاینانس خودگردان است، شبه بیع متقابل و کلمه بیع متقابل هم آمده. تضمین دولت هم ندارد، بازپرداخت آنهم از محل درآمد اضافی این طرحهاست و این محصولاتی که گفته شده. به این خاطر دولت با حذف این جز مخالف است.
رییس ـ آماده رای گیری هستیم، اعلام رای بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد حذف جز (1) است.
رییس ـ حضار 199 نفر هستند، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (25) رای موافق به تصویب نرسید. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید.
دینی ـ پیشنهاد دارم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای دینی پیشنهاد حذف کلمه «اصفهان و اراک» را دارند، بفرمایید.
ولی الله دینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اگر دوستان عزیز و همکاران محترم به لایحه دولت عنایت داشته باشند، دولت در لایحه‌ای که آورده اشاره کرده که رعایت ضوابط اقتصاد مهندسی پالایش و درواقع این لایحه به این منظور آمده که بازسازی پالایشگاه‌های کشور بمنظور تولید بنزین بیشتر، حال اگر ما اینجا اسم دو یا سه شهر را بیاوریم، شاید این شایبه بوجود بیاید که در سایر پالایشگاه‌ها اقدامات تعمیرات و توسعه‌ای را نمی توانیم انجام دهیم. بنابراین من از نمایندگان محترم درخواست دارم که به حذف این دو کلمه رای بدهند تا دولت متناسب با برنامه ریزی که کرده، درجهت افزایش تولید بنزین و بهینه سازی پالایشگاه‌ها اقدام کند و این شایبه ای هم که الان وجود دارد از بین برود و اینهم اگر رای بیاورد بدین طریق اصلاح می‌شود که اگر در پالایشگاه‌های دیگر کشورمان این امکان وجود دارد، دولت بتواند برنامه ریزی کند. والسلام
رییس ـ آقای قربانی! مخالف پیشنهاد آقای دینی را دعوت کنید.
منشی (قربانی) ـ آقای عباسی هستند که منصرف شدند، آقای زمانی بفرمایید.
رییس ـ مخالف صحبت نکند، موافق هم صحبت نمی کند، یکمقداری زودتر می گذریم. آقای مرادی هم لطف کنند، صحبت نکنند، چون می‌خواهند از اراک هم دفاع کنند.
حسن زمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای دکتر! ما به احترام شما صحبت نمی کنیم.
رییس ـ متشکرم، درضمن فایده اش عاید جلسه هم می‌شود. دولت مخالف، کمیسیون هم مخالف هستند. رای می گیریم، آقای حاجی بابایی! پیشنهاد آقای دینی را بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد آقای دینی، حذف کلمه «اصفهان» است، البته کلمه اش نه خود «اصفهان».
رییس ـ بسیار خوب. حضار 198 نفر، اعلام رای بفرمایید سریعتر بگذریم. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای دکتر توکلی یک رفع ابهام در پایان این جز (1) دارند، توضیح بفرمایید.
احمد توکلی ـ دوستان! این یک عبارت غلطی است. چون در کمیسیون منبع این متن قبلا از محل دیگری تامین شده بود، عبارت برای آن تنظیم شد، درکمیسیون وقتی فاینانس بیع متقابل آمد، فعلش عوض نشد، به همین دلیل صفحه (60) گزارش کمیسیون راجع به تبصره (11) سطر (5)، «دراختیار شرکت‌های طرف قرارداد اجرای طرح قرار خواهد گرفت»، باید تبدیل شود «تامین خواهد شد». عبارت درست آن اینطور می‌شود «تا سقف (2) میلیارد و (850) میلیون دلار اعتبار موردنیاز اجرای این طرح در سال‌های اجرایی بصورت فاینانس و یا بیع متقابل تامین خواهد شد».
رییس ـ آقای عبداللهی شما تایید می کنید این رفع ابهام است؟
رحمتی ـ آقای دکتر اشکالی ندارد.
رییس ـ اصلاح عبارتی بنظر می‌رسد، یعنی اینکه می‌گویند آن فعل... تا سقف (2) میلیارد و (850) میلیون دلار اعتبار، در صفحه (60) است، که می‌گویند این فعل «قرار خواهد گرفت» متناسب با ماقبل خودش نیست، باید بگویند بصورت فاینانس یا بیع متقابل تامین خواهد شد و دراختیار شرکت‌های طرف قرارداد... آقای توکلی! یکبار دیگر بگویید.
احمد توکلی ـ ببینید دوستان! قبلا پیشنهادی که آمده بود در کمیسیون اول رای آورد این بود که این طرح ها و بند (2) از منابع ذخیره ارزی تامین شود، بعنوان قانون برنامه که (50) درصد دراختیار بخش خصوصی قرار می‌دهد، از آنجا تامین شود و دراختیار شرکت‌های طرف قرارداد اجرای طرح قرار بگیرد که آن‌ها بخش خصوصی هستند. درکمیسیون تجدید رای طبق آیین‌نامه انجام شد، گفتند بجای آن منابع ذخیره ارزی، خود دولت گفت ما می‌توانیم فاینانس کنیم. این شرکت می‌تواند فاینانس کند، گفتیم بگذاریم فاینانس و یا بیع متقابل، عبارتش را، فعلش را عوض نکردیم. فقط آن ذخیره ارزی را برداشتیم و گذاشتیم فاینانس یا بیع متقابل، فعل آن عوض نشده، درنتیجه اصلا معنا ندارد شما بگویید از طریق بیع متقابل دراختیار شرکت‌های طرف قرارداد، قرار خواهد گرفت، باید بشود «تامین خواهد شد». بند (2) هم همین اصلاح عبارتی را دارد.
رییس ـ آقای عبداللهی نظرتان را بفرمایید.
رضا عبداللهی ـ آقای دکتر! من فکر می کنم که اینجا تذکر آقای دکتر توکلی درست است. بعد هم آن «اعتبار» که گفته شده «اعتبار»، اینجا ظاهرا ما اجازه فاینانس داریم می دهیم. دقت فرمودید؟ باید بشود «تامین منابع مالی مورد نیاز این طرح ها در سال‌های اجرایی بصورت فاینانس یا بیع متقابل دراختیار شرکت‌های طرف قرارداد طرح قرار خواهد گرفت». به این شکل فکر می کنم نکته ای که ایشان هم می‌گویند درست است.
رییس ـ بسیارخوب، ما این را اصلاح عبارتی تلقی می کنیم. شما یک عبارت دقیقی بنویسید و به ما بدهید. آقای حاجی بابایی! ادامه بدهید.
منشی (حاجی بابایی) ـ از جز (1) عبور می کنیم، جز (2) آقای دکتر سبحانی پیشنهاد دارند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ آقای رییس! من درمورد جز (2) تذکر دارم. (رییس ـ بله، استفاده می کنیم) درقانون برنامه می گوید برای سال 1385 باید حداکثر (2) هزار و (999) میلیون دلار فاینانس مورد استفاده قرار بگیرد. دیشب یا دیروز بعدازظهر هم اینجا یک رفع ابهامی داده شد، رییس محترم جلسه پذیرفتند که هر جای دیگری فاینانس باشد، باید ذکر کنیم با رعایت بند «هـ» تبصره (2) که در بند «هـ» تبصره (2) گفته که بایستی این موارد فاینانس در چارچوب برنامه صورت بگیرد. البته آنموقع نماینده محترم دولت گفتند به استثنای همین مقوله ای که الان داریم درخصوصش بحث می کنیم. بنابراین هم در جز (1) و هم در جز (2) که فاینانس را دارد اجازه می‌دهد، اگر این ارقام بخواهد اجازه بگیرد بسیار فراتر از سقف (2) میلیارد و (999) میلیون دلاری است که قانون برنامه اجازه داده. لذا یا باید این فاینانس ها را بنویسیم با لحاظ بند «هـ» تبصره (2) که دیروز بعدازظهر هم نظر رییس محترم جلسه همین بود و یا اگر از آنجا کفایت نمی کند و این واجب هست، این فاینانس ها را به جدول شماره (14) که حدود (5/15) میلیارد فاینانس خودگردان و جمعا (23)، (24) میلیارد آنجا سهمیه استفاده نشده است، ارجاع کنیم. والا به اینصورت بخواهد باشد فراتر از سقف (2) میلیارد و (999) میلیون دلار است و می‌تواند خلاف باشد.
رییس ـ آقای رحمتی! شما برای آگاهی بقیه نمایندگان هم نظر خودتان را بیان کنید، من هم نظرم را عرض می کنم. بفرمایید
رحمتی (معاون امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ خود جدول برنامه الان جلو من است. جدول شماره (7) برنامه، قسمت «ب» آن، سه جز دارد. (1) و (2) و (3). یک آن فاینانسهاست که همان فاینانس هایی که با تضمین دولت باشد که افزایش درمانده اش در سال 1385، (2) میلیارد و (999) است. البته یک قانون دیگر هم مجلس بعد از این برنامه تصویب کرد، رفت شورای مصلحت نظام، بهرصورت تصویب و ابلاغ شد، که در آن قانون که اسمش قانون استفاده از منابع مالی خارجی است، تصریح می‌کند نسبت به این جدول، می گوید مانده های سال 1383 این جدول، یعنی می گوید جز «ب» جدول شماره (7) قانون برنامه. مانده های استفاده نشده سال 83 می‌آید روی 84، 84 و 83 می‌رود روی 85، همینطور تا آخر برنامه می‌رود. چون اصل اساسی ماده (13) قانون برنامه، سقف فاینانس ها یا تعهدات خارجی کشور، آخر برنامه است. پس اول در قسمت خود فاینانس خالی، حالا قسمت‌های بعد را هم من می گویم، تا آخر کار هم همین ها را داریم، (2) و (999) با آن قانون احتمالا حدود (7)، (8) میلیارد دلار می‌شود، چون مانده های استفاده نشده سال‌های قبل در برنامه ها روی (2) و (999) می‌آید. ما اینقدر افزایش درمانده باید بدهیم، یعنی فاینانس تنهاتر آن، اگر سال دیگر، ما (3) میلیارد دلار بازپرداخت کردیم، سقف افزایش درمانده مان هم مثلا حساب کردیم شد (5) تا، (8) میلیارد دلار می‌توانیم فاینانس کنیم، (5) تا افزایش در مانده.
این جز «ب» دو قسمت دیگر هم دارد، قسمت «دو» و قسمت «سه» که تضمین دولت ندارند. فاینانس هایی که دیروز هم آقای باهنر رییس جلسه بودند گفتند این فاینانس در سقف بند «هـ» هست، گفتم بجز این تبصره یازده ای ها، این تبصره یازده ای ها فاینانس شبه بیع متقابل، تضمین دولت ندارد، تضمین بانک مرکزی ندارد، محصولش را از درآمد اضافی همان طرح بازپرداخت می‌کند. این نوعی بیع متقابل است، ماده (3) قانون جلب و جذب است. به این خاطر برنامه بر آن حاکم است ولی تصریح کردن آن که در جز «هـ» تبصره (2) باشد لازم نیست. چون تضمین دولت ندارد، تضمین بانک مرکزی ندارد، بازپرداخت آن از محصول اضافی همان طرح است که در این بند «د» صراحتا آخر بند «د» این پاراگراف آمده است. متشکر
رییس ـ خیلی متشکر، درواقع این موضوع و مشمول پاراگراف دوم بند «هـ» تبصره (2) است و با توضیحی که دادند تذکر آقای سبحانی را وارد نمی دانم، ادامه بدهید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در جز (2) آقای دکتر عباسپور پیشنهاد جایگزین دولت را دارند، بعد پیشنهاد حذف را مطرح می‌کنند. آقای عباسپور بفرمایید.
علی عباسپور تهرانی فرد ـ من تقاضا می کنم نمایندگان محترم توجه بفرمایند، پیشنهاد، پیشنهاد جایگزین دولت است. متنی که در لایحه دولت آمده است، ما یک اعتباری را دیده ایم و تکلیفی برای سال 1385 مشخص شده. در گزارش کمیسیون تلفیق، ضمن اینکه به جزییات پرداخته که اصلا لازم نیست، این بحث دستگاه اجرایی است که مشخص کند در چه زمینه ای باید فعالیت خودش را انجام بدهد، آمده است مبلغ (2) میلیارد و (275) میلیون دلار را تعیین کرده تا پایان سال 87، اصلا تعیین کردن چنین کاری با چنین مبلغی برای چند سال آینده، این بحث بودجه سالانه نیست. ما در قسمت تملک دارایی‌ها تعیین می کنیم، می گوییم بودجه امسال اینقدر تعلق می‌گیرد، برای سال‌های آینده پیش بینی در پیوست (1) می‌آید، اما سال به سال تعیین می‌شود چه میزانی، براساس چه مبلغی و براساس چه اهدافی تا پایان برنامه پنجساله یا آنزمانی که تعیین شده است. هیچ لزومی ندارد که ما چنین مبلغی را الان بگوییم و با این جزییات درسال 1387 به اتمام برساند. الان آنچه که دولت مطرح می‌کند (1) میلیارد و (275) میلیون دلار طرح اجرا و احداث (3) پالایشگاه میعانات گاز را جمعا به ظرفیت (360) هزار بشکه در روز با هدف تولید حداقل (32) میلیون لیتر در روز و با هزینه‌ای به مبلغی که عرض کردم. رقم، اهداف و زمانبندی این مشخص است، لذا این به مراتب بهتر از آنچیزی است که ما آمدیم و عرض می کنم متنی که آمده است متن بودجه‌ای نیست، متن برنامه‌ای است و اصلا تعلق به تصویب یک بودجه سالانه ندارد. لذا فکر می کنم آنچه که دولت در لایحه آورده بسیار مطلوب تر از آنچیزی است که در کمیسیون تلفیق مطرح شده است، تشکر می کنم.
رییس ـ خیلی ممنون، مخالف صحبت کنند.
منشی (قربانی) ـ مخالف آقای توکلی هستند، بفرمایید.
احمد توکلی ـ توجه دوستان را به دو نکته جلب می کنم که به نصیحت آقای رییس هم عمل کرده باشم. اولا به این شکل نوشته شدن این متن، بخاطر قدم اول بودجه عملیاتی است که هم هدف تصریح می‌شود کمی، هم زمان تصریح می‌شود که قابل ارزیابی باشد. اینکار را هم با دولت، دستگاه ذی‌ربط و دولت و کمیسیون توافق کردیم، همه پسندیدند.
نکته دوم که خیلی مهمتر است این است که دولت در لایحه خودش به اشتباه (1) میلیارد و (275) نوشته، الان اگر برگردیم به لایحه دولت این عدد را نمی توانید عوض کنید، هزینه تا سقف (2) میلیارد واقعا هست، حدس زده می‌شود فاینانس آن تا آنمقدار خرج دارد. درنتیجه اگر پیشنهادات آقای دکتر عباسپور رای بیاورد معنی آن این است که اینکار انجام نخواهد شد. به همین دلیل خواهش می کنم آقای عباسپور پیشنهادشان را پس بگیرند.
رییس ـ آقای قربانی موافق را دعوت کنید.
منشی (قربانی) ـ آقای ندیمی بفرمایید.
رییس ـ از آقای توکلی تشکر می کنم که مختصر صحبت کردند.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
یک اشکال را آقای توکلی مطرح کردند، درست است، ولی یک اشکال هم آقای عباسپور مطرح کردند که مگر بودجه سنواتی را می‌شود چند ساله نوشت؟ دیگر چرا می گویید سالیانه، این یک نکته. بنابراین درعین حال که ما اصلا کار بودجه‌ای نمی کنیم، اینکار خلاف است. از نظر آیین‌نامه هم نباید ما اینطور بودجه بنویسیم.
دومین اشکالی که آقای عباسپور مطرح کردند می‌گویند آقا! شما چرا وارد جزییات شدید و برای همه مواردی که نوشتند، گوگرد و مسایل دیگرش که چقدر باید باشد، این ها که دیگر می گوید ورود در کار اجرایی است، اینهم درست است برای اینکه ما سیاست‌های اجرایی را مشخص می کنیم، اما اینکه حالا این دقیقا چقدر با چقدر و تناژ و ریال و اینهایش دیگر، یکمقداری ورود در کارهای اجرایی است که از سیاست‌های اجرایی می گذرد. بنابراین حالا چطور باید این را جمع کرد، محل بحث است. اگر آقای رییس بهرصورت این پیشنهاد جایگزین را درحد فقط حذف جز بپذیرند، یکطور می‌شود بحث کرد، اما اگر نپذیرند بهرصورت باید قبول کنیم که خلاف بودجه نویسی عمل کردیم، یکساله ننوشتیم، چندساله نوشتیم، به جزییات پرداختیم، به سیاست‌های اجرایی نپرداختیم، درعین حال اینهم که فرمودند که دولت اشتباه کرده، اینهم یک نکته بدیهی است که دولت پاسخ بدهد که یعنی اینطوری حساب کنند که مقداری کلاه سر ما ملت می‌رود. اگر دولت (1) میلیارد اشتباه کند، وای بحال ما شهرستانی ها. والسلام
رییس ـ تشکر می کنم، کمیسیون مخالفند، دولت هم پیشنهاد تلفیق را بهتر می‌داند. بسیارخوب، آقای حاجی بابایی برای رای گیری بخوانید. آقای حاجی بابایی را راحت بگذارید که بتواند کارش را انجام بدهد. آقای حاجی بابایی پیشنهاد جایگزین لایحه دولت آقای عباسپور را می خواهیم رای بگیریم.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند (2) لایحه دولت را قرایت می کنم:
طرح اجرا و احداث (3) پالایشگاه میعانات گازی را جمعا بظرفیت (360) هزار بشکه در روز با هدف تولید حداقل (32) میلیون لیتر در روز و با هزینه به مبلغ (1) میلیارد و (275) میلیون دلار با رعایت بند «هـ» تبصره (2) به انجام برساند.
رییس ـ حضار 196 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ خانم بیات پیشنهاد حذف جز (2) را دارند، بفرمایید.
رفعت بیات ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای حاجی بابایی! من هم حذف جز (1) را داده بودم و هم (2) را، فقط بدلیل اینکه ما امسال تا برای سال 87 داریم تصمیم گیری می کنیم، برای تولیدات شرکت نفت، برای پالایشگاه‌ها و خلاصه کردیم در دو تا پالایشگاه. جز (1) را که اعلام نفرمودید، برای جز (2) هم بنده همین اعتقاد را دارم که مجلس توجه کند...
منشی (حاجی بابایی) ـ حذفش مطرح شد، رای نیاورد. یکنفر دیگر مطرح کرد زودتر داده بود.
بیات ـ جز (1) را؟
منشی (حاجی بابایی) ـ بله.
بیات ـ نه، برگشت به لایحه...
منشی (حاجی بابایی) ـ حذفش را هم آقای سعدون زاده دادند.
بیات ـ من جز (2) را هم باز با همین استدلال عرض می کنم. آقای رییس! ما در این بند، فکر می کنم برای (4) سال آینده داریم تصمیم گیری می کنیم. در کشوری که معمولا متمم هم وارد می‌شود، دولت از نظر بعضی از بودجه‌هایی که برایش تصویب می کنیم کم می‌آورد، بعید می دانم تا سال 87 بتوانیم با این چیزی که تلفیق نوشته، کاملا در مسایل خرد کار شرکت نفت فرو رفته و اینکه دست دولت را ما برای امسال بستیم و سال‌های دیگر را هم برایش ترسیم کردیم. سال دیگر چه اتفاقی بیفتد، من فکر می کنم این دور از دوراندیشی و برنامه ریزی مجلس است و بضرر جامعه تمام خواهد شد.
رییس ـ خیلی متشکر، خانم بیات پیشنهاد حذف جز (2) را دارند. مخالف صحبت می‌کنند؟
منشی (قربانی) ـ آقای یحیوی مخالف هستند.
رییس ـ اگر صحبت نکنید، رای می گیریم. موافق هم صحبت نمی کند. کمیسیون مخالف، دولت، آقای رحمتی با حذف جز (2)؟ (رحمتی ـ بدیهی است که مخالفیم) دولت هم می‌گویند بدیهی است که مخالفیم. پس پیشنهاد خانم بیات را رای گیری می کنیم. چون اصلش قرایت شده، دیگر حذف قرایت نمی شود. حضار 203 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای دکتر سبحانی پیشنهاد دارند کلمه «فاینانس» حذف شود.
عباسپورتهرانی فرد ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای عباسپور تذکر دارند، مختصر بفرمایید.
علی عباسپورتهرانی فرد ـ بله، خیلی مختصر. ماده (152) علی‌الاصول طبق آیین‌نامه داخلی دولت باید از لایحه دفاع کند. اینجا در پیشنهادی که من مطرح کردم (بازگشت به لایحه دولت) آقایان عنوان کردند که پیشنهاد کمیسیون تلفیق بهتر است. این تضاد دارد، این بدیهی هم که الان عنوان می‌شود بنظر می‌آید همچنین بدیهی هم گه گذاری نیست. لذا طبق آیین‌نامه این تذکر به دولت داده بشود که از لایحه دولت باید دفاع بشود.
رییس ـ دولت عاقل است، وقتی ببیند یک پیشنهاد بهتری مطرح شده خوب، با بهتر موافقت می‌کند، اینطور نیست که همیشه بگوید هیچکس دیگر بهتر از دولت حرف نمی زند. آقای دکتر سبحانی بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من پیشنهاد حذف کلمه «فاینانس یا» را دارم. آقای رییس استدعا می کنم در ارتباط با همین مفهوم و آنچه که در تذکر قبلی بود عنایت بفرمایید که چرا پیشنهاد حذف این مطرح است.
نماینده محترم دولت فرمودند که ما از آن (999/2) نمی خواهیم استفاده بکنیم، در منابع خارجی غیر از جز (1)، جز (2) و جز (3) هم داریم. جز (3) که اصولا سرمایه گذاری خارجی است، جز (2) هم نوشته «سایر تسهیلات موضوع بند «ب» ماده (3)». اگر به جدول عنایت شود برای سایر تسهیلات فقط (1) میلیارد و (100) میلیون دلار درنظر گرفته شده. سرمایه گذاری خارجی هم توسط اشخاص صورت می‌گیرد ولی حتی اگر آن را هم بخواهیم مشمول این قضیه بکنیم آن هم (1) میلیارد و (807) است یعنی جمعا (9/2) می‌شود یعنی اگر هیچ کار دیگری نکنیم (9/2) می‌شود. درحالیکه ارقامی که در این دو مورد اینجا آمده به مراتب بیش از این است. یک، (2) میلیارد و (275) میلیون و یک، (2) میلیارد و (850) میلیون است، یعنی جمع این ها (5/5) میلیارد دلار می‌شود.
علت اینکه من پیشنهاد حذف را دارم از این جهت است که در این دو طرح ننوشته است «بدون تضمین دولت» که ما به اجزای (2)، (3) نسبت بدهیم. حتی اگر می نوشت «بدون تضمین دولت» جمع اجزای (2) و (3) که همجنس هم نیستند تازه (9/2)، (8/2) می‌شود یعنی دو برابر آنچه که در اینجا ذکر شده. بنابراین، این ارقام قطعا سطح فاینانس کشور را بالا می برند. البته کار مهمی هستند ولی برای چه وقتی بالای (24)، (23) میلیارد دلار مانده تسهیلات فاینانس ماست شما اجازه می دهید فاینانس جدید صورت بگیرد؟ مجلس به دولت حکم بکند که از همان (24) میلیارد مانده تسهیلات فاینانس استفاه بکند. قرض گرفتن از خارجی که هنر نیست، اگر لازم شد باید گرفت، اما (24) میلیارد آنجا در جدول شماره (14) اجازه داریم.
لذا من از این جهت که خلاف برنامه تشخیص داده نشده درحالیکه جز (2) و (3) همانطورکه عرض کردم اگر همه آن مصروف این بشود نصف این دو رقم است و تازه یکی از آن‌ها سرمایه گذاری خارجی است. همه ما می فهمیم که سرمایه گذاری خارجی یعنی چه. لذا پیشنهاد حذف فاینانس را دارم، فکر می کنم هیچ مشکلی پیدا نمی شود بصورت بیع متقابل می‌توانند بیایند عمل بکنند، اگر هم دولت معتقد است با فاینانس بهتر می‌شود می‌توانند اینجا یک عبارتی را اگر هیات رییسه محترم بپذیرد اضافه بکنیم که این فاینانس از محل جدول شماره (14) صورت بگیرد، هم برنامه رعایت شده و هم واممان را زیاد نکردیم.
رییس ـ مخالف آقای ندیمی صحبت نمی کنند، موافق هم صحبت نمی کنند، کمیسیون مخالف است، دولت یک توضیحی بدهند.
رحمتی (معاون امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ آقای دکتر سبحانی و مجلس محترم! بدون تضمین دولت چنین لازم نیست در قانون ها بنویسند. آنجایی که تضمین دولت لازم است یعنی اجازه ها باید در قانون نوشته شود، چه درمورد بانک داخلی، چه خارجی. آنجایی که تضمین دولت لازم است مثل بند «هـ» تبصره (2) نوشته است دولت مجاز است این کارها را تضمین کند یا مثلا اوراق مشارکت، دولت مجاز است این اوراق را حالا یا از منابع داخلی شرکت یا از پول خودش یا از جای دیگر تضمین کند.
اجازه تضمین لازم است، آنجایی که ننوشته یعنی اجازه ندارد بکند، ننوشتن آن لازم نیست. اینجا چون هیچ جا ننوشتند تضمین دولت، تضمین دولت نمی تواند برای آن مورد داشته باشد، یعنی لازم نیست بنویسند بدون تضمین، این یک.
دوم، نوعی صراحت دارد که بازپرداخت از محصولاتش است، باز این هم نشان می‌دهد که تضمین دولت نمی خواهد، البته این خیلی لازم نیست، چون تضمین دولت را قید نکرده نمی تواند دولت انجام بدهد.
سوم، عددهایی که شما جمع فرمودید (1807) تا مربوط به سال 84 است. البته 84 روی 85 می‌آید، چون ما امسال از این قسمت (2) بند «ب» استفاده نکردیم عملا مطابق قانون استفاده از منابع مالی خارجی، منابع مالی خارجی روی سال بعدی می آید، مانده های استفاده نشده است. ضمنا این ها افزایش در مانده است. ما همین الان کلی فاینانس خودگردان کردیم در جدول شماره (14) که مربوط به تبصره (2) است نگاه بفرمایید فکر کنم (6)، (7) میلیارد دلار ما بدهی فاینانس خودگردان داریم. مثلا کلی طرح‌های پتروشیمی فاینانس خودگردان است، سال دیگر یا امسال کلی پس می دهیم. مانده مان را حق داریم (100/1) یا (200/1) یا (300/2) یا (500/2) نگهداریم، اگر (2) میلیارد پس دادیم یعنی حق داریم (5/4) میلیارد دلار فاینانس جدید خودگردان کنیم. این است که این ها اصلا کل بند «ب» جدول (7) همینطور که زیر آن (قسمت آخر)، (8)، (9) آن نوشته که این اعداد افزایش در مانده است، یعنی ما هرچه بازپرداخت کردیم برای ما فضا ایجاد می‌کند که فاینانس جدید کنیم.
به این خاطر دولت با کلمه فاینانس مخالف است حذف بشود. دست دستگاه اجرایی بسته می‌شود. شما می دانید شرایط بازار مالی ممکن است بازار مالی خارجی مثلا برای ما یکسالی مساعدتر، یکسالی نامساعدتر باشد. با این حال ما هم اجازه فاینانس و در کمیسیون هم بیع متقابل را به آن اضافه کردند که دستگاه برای این کاری که مورد توجه مجلس، دولت و کل ملت ایران هست ان شاالله بتواند از منابع مالی خارجی استفاده کند. به این خاطر دولت با حذف فاینانس مخالف است.
رییس ـ تشکر می کنم. آقای حاجی بابایی پیشنهاد را برای رای گیری قرایت بفرمایید. دستگاه ها روشن است.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد جناب آقای دکتر سبحانی این است که کلمه «فاینانس» حذف شود.
رییس ـ حضار 197 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اگر در جز (2) پیشنهادی نیست؟ (بیات ـ پیشنهاد الحاقی دارم) خانم بیات پیشنهاد الحاقی تان را مطرح کنید.
رفعت بیات ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد در صفحه (17) و(18) پیوست (7) است. همکاران گرامی توجه بفرمایید! این موضوع که بنزین وارداتی در کشور چه معضلاتی را ایجاد می‌کند و چه مقدار به اقتصاد کشورمان مضر است فکر می کنم همه مسلط هستند و موافق هستید و اینکه چه راه‌هایی را باید باز کنیم تا بتدریج و کم کم بدون اینکه فشاری به مصرف کننده بیاید و از طرفی هم فشار خیلی زیادی از نظر مالی و بودجه به دولت می‌آید بتوانیم زمینه ای را فراهم کنیم تا هم حق کسانی که از این سوبسید استفاده نمی کنند کم کم اعاده بشود، خصوصا روستاییان و شهرستان ها و دهک‌های خاصی از دهک‌های پایین کشورمان و کسانی که درآمدشان شاید بگوییم زیر خط فقر، شاید بگوییم زیر مثلا (200) هزار تومان یا (250) هزار تومانی که معمولا اعلام می‌شود حقشان ضایع نشود. این زمینه کم کم باید ایجاد بشود، بدون اینکه مساله خاصی در کشور بوجود بیاید از نظر اجتماعی و اقتصادی و خصوصا روانی و سیاسی.
سال قبل اگر خاطرتان باشد بحث در تثبیت قیمت ها موضوعاتی مطرح شد که آیا قیمت بنزین داخلی هم...
توکلی ـ تذکر دارم.
رییس ـ خانم بیات اجازه بفرمایید تذکر را گوش کنیم، آقای توکلی تذکر دارند، بفرمایید.
احمد توکلی ـ آیین‌نامه ما ملزم کرده که پیشنهادهای خلاف برنامه را مطرح نکنیم، چون ماده (3) برنامه چهارم قیمت تغییر بنزین را منوط کرده بود به اینکه تا شهریورماه دولت برای قیمت‌های جدید سوخت یا اقلام دیگر دولتی لایحه بیاورد و نیاورده الان نمی شود اینجا قیمت را عوض کرد.
رییس ـ بله، تذکرشان وارد است، اگر شما حالا می خواهید ادامه بدهید توضیحی اگر راجع به این معنا بدهید من تذکرشان را وارد می دانم منتها توضیح سرکار را هم می شنویم.
بیات ـ خواهش می کنم. اگر ما قیمت ها را افزایش بدهیم و فشار به مردم بیاید و یا اینکه هزینه دولت را بالا ببریم از شهریور ببعد این قابل اجرا می‌تواند باشد، از مهرماه، اگر بخواهیم خلاف برنامه عمل نکنیم. (دینی ـ خلاف برنامه است) فکر می کنم خلاف برنامه نیست بخاطر اینکه این پیشنهاد را می‌توانیم بدهیم که از مهرماه اجرا بشود برای اینکه قانون تثبیت قیمت ها تا شهریور قرار است که اجرا شود.
عباسپورتهرانی فرد ـ آقا! تشخیص اینکه تذکر وارد است یا نه با رییس است.
رییس ـ آقای توکلی! این حکمی که ما کردیم برای دولت است که تا شهریور بیاورد ولی دست مجلس که بسته نیست.
بیات ـ قانون جدید می‌تواند قانون قبلی را ملغی بکند.
رییس ـ حالا شما ادامه بدهید، شما هم آقای توکلی اینجا تشریف بیاورید صحبت کنیم، شما پیشنهادتان را ادامه بدهید.
بیات ـ بله، ما باید کمک کنیم مردم از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده بکنند، دولت بتواند وسایل حمل و نقل متناسب با بنزین کم مصرف تهیه بکند، کمک بکنیم قیمت بنزین داخلی را هم پایین بیاوریم.
پیشنهاد من این است که بنزین داخلی (700) ریال شود یعنی از مهرماه سال 85، اما (46) میلیون لیتر ما در روز تولید داخلی داریم، اگر این را (700) ریال به مردم بفروشیم روزی (46) میلیون تومان ممکن است به دولت فشار مالی بیاید و هزینه بکند. از سوی دیگر ما (26) میلیون لیتر (حالا آنچه که تا به امروز به ما گزارش شده) بنزین خارجی وارد می کنیم که مصرف آن برای مصارف افراد خاصی با درآمد خاص است. در عین حال زمینه اسراف را هم دارد فراهم می‌کند.
اخیرا در همین سفرمان آقای فیدل کاسترو به ما گفتند که چقدر شما راحت نفت و بنزین کشورتان را دارید مثل آب خوردن مصرف می کنید. (یکی از نمایندگان ـ در موضوع نیست) من فکر می کنم احترام متقابل همکاران یک کار مهم و واجب برای ماست. اگر ما بنزین داخلی را براساس هر ماشین فرض کنید دولتی به نیازی که دارد، ماشین‌های خصوصی (30) لیتر در ماه، (من آمار را از جاهای دولتی گرفتم). برای موتور سیکلت بیش از (4) لیتر در روز... همه آن‌هایی که الان هرچه مصرف می‌کنند نه کمتر، با مصرف داخلی می‌تواند تامین شود، اما بنزین خارجی هرکسی بیشتر از این مصرفی که در داخل دارد نیاز داشته باشد می‌تواند این بنزین را از دولت به قیمتی که خریده به اضافه نصف آن. اگر مثلا (400) تومان می خرد نصف آن (200) تومان می‌شود، (600) تومان می خرد.
برای اینکه ما بتوانیم زمینه اسراف را هم ببندیم این مهمترین راه است. خانم ها و آقایان، همکاران گرامی! ما بتوانیم بنفع کشورمان و بنفع بودجه کشورمان نمی گوییم بنزین وارد نشود، چون می‌دانیم که برای دولت و مردم بحران ایجاد خواهد شد، اما بنزین را وارد می کنیم من های بنزین دولتی که (700) ریال انجام می دهیم از مهرماه می فروشیم یعنی (10) تومان هم ارزان می کنیم برای اینکه می‌دانیم بنزین دولتی را هم تعداد خاصی از روستاییان و عموم مردم استفاده می‌کنند. اما اگر یک خانواده بیش از دو ماشین دارد ماشین دوم و بیش از مصرف داخل را باید بتواند آزاد بخرد. اگر اینکار را نکنیم هم بنزین داخل و هم بنزین خارجی که وارد می‌شود همه به خارج از کشور حمل خواهد شد.
بخاطر اینکه عقل معمولی ایجاب نمی کند که انسان (70) تومان (80) تومان بنزین را داشته باشد ولی در ترکیه در مرز به (1000) تومان نفروشد.
از طرف دیگر من نوشتم اگر کسانی بتوانند اسراف را کنار بگذارند و صرفه جویی کنند می‌توانند بنزین خودشان را دوباره به دولت بفروشند به همان قیمت نصف بعلاوه خرید. یعنی فردی که (70) تومان بنزین می خرد اگر صرفه جویی کند وسایل عمومی سوار بشود می‌تواند این بنزین را به دولت (600) تومان بفروشد یا می‌تواند بیشتر بفروشد یعنی درآمد هم برای او ایجاد می‌شود باز هم یک تمهیدی برای تشویق صرفه جویی است.
در عین حال آقای دکتر! باز من نوشتم دولت می‌تواند یک سوم از مازاد این درآمد را صرف خرید اتوبوس، مینی بوس برای شهرها و یک سوم را برای ساخت راه‌های روستایی... (رییس ـ حالا آن‌ها دیگر جنبه های هزینه‌ای می‌شود)... بخاطر اینکه ما صرفه جویی را کمک کنیم و دانشجویان و دانش آموزان هم می‌توانند با ارایه کارت مخصوص شان بطور رایگان از واحد اتوبوسرانی و مترو استفاده کنند. منظور من این است بنزین که دولت وارد می‌کند ضرر نکند و از آنطرف مردمی که بنزین را از مهرماه (70) تومان خواهند خرید بتوانند صرفه جویی کنند حتی این بنزین را بتوانند بفروشند یعنی ما تمهیدی کردیم شاید (46) میلیون لیتر بنزین ما، به مصرف (30) میلیون لیتر برسد. والسلام علیکم
رییس ـ تشکر می کنم، این تذکری که آقای توکلی با استناد به ماده (3) می‌دهند من این ماده (3) را می خوانم بعد که اینجا آمدند و توضیح دادند ماده را اول بخوانم. می گوید «قیمت فروش بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فرآورده‌های نفتی، گاز، برق و آب همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم قیمت‌های پایان شهریور 1383 خواهد بود. برای سال‌های بعدی برنامه چهارم تغییر در قیمت کالاها و خدمات مزبور طی لوایحی که حداکثر تا اول شهریور هر سال تقدیم می‌شود پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. پیشنهاد هر قیمتی می‌باید همراه با توجیه اقتصادی، اجتماعی باشد».
من گرچه یک اظهارنظری اول کردم ولی آنچه با مراجعه بعدی و دقت بیشتر در این ماده می فهمم این است که اگر دولت بخواهد تغییر در قیمت بدهد باید لایحه دولت حداکثر تا اول شهریورماه هر سال تقدیم بشود، اما این مجلس را منع نمی کند، این تکلیف دولت را روشن می‌کند. بنابراین اگر در مجلس پیشنهاد تغییر قیمت داده بشود خلاف ماده (3) نیست. ایشان به روال معمول پیشنهادشان را مطرح کردند پس اجازه بدهید ادامه بدهیم. مخالف صحبت کند، از آقای توکلی و آقای ابوترابی هم خواهش می کنم برای صرفه جویی در وقت اجازه بدهند بگذریم. مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ مخالف آقای یحیوی هستند.
رییس ـ صحبت نمی کنند، موافق هم پس صحبت نمی کند، کمیسیون و دولت مخالف هستند، رای گیری می کنیم. پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است که متن زیر به بند «د» اضافه شود:
«دولت موظف است مصارف بنزین وارداتی را به ترتیب ذیل هدفمند نماید و قیمت هر لیتر را برای بیش از سقف الگوی مصرف بنزین داخلی به قیمت نیم آن بعلاوه قیمت خرید بفروشد». تا اینجا درآمدی است.
رییس ـ حضار 203 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ از بند (1) عبور کردیم. آقای حسینی پیشنهاد دارند، آدرس پیشنهادتان را هم بفرمایید.
سیدعماد حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد در صفحه (15) انتهای صفحه پاراگراف آخر است.
متن زیر بعد از جز (2) اضافه شود: دولت مکلف است گاز مورد نیاز احداث کارخانجات GTL تبدیل گاز به مایع را برای متقاضیان بخش غیردولتی بمنظور تامین سوخت مایع مورد نیاز کشور یا صادرات تامین نماید.
مختصرا خدمتتان عرض کنم همانطور که (یکی از نمایندگان ـ درآمدی است) بله، درآمدی است از محل فروش گاز است.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای حسینی! درآمدی نیست.
حسینی ـ وقتی گاز فروخته می‌شود منظورمان این است که به بخش غیردولتی گاز فروخته شود. بنابراین درآمدی است.
منشی (حاجی بابایی) ـ هزینه است. آقای دکتر رحمتی این را یک توضیح بدهید.
رحمتی (معاون امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ ببینید! من این هایی را که می گویم برای اینکه زودتر مساله مشخص شود. شما پیشنهاد فرمودید که دولت موظف است گاز کارخانه‌های GTL را (قانون بودجه 85 را می نویسیم) با هر شرایطی بدهد، ما در سال 85 هیچ کارخانه GTL ساخته شده در این مملکت نداریم که گاز به آن بفروشیم. پس اصلا بودجه‌ای نیست، کارخانه GTL در این کشور وجود ندارد... (یکی از نمایندگان ـ می سازیم) وقتی که ساختیم (7) سال دیگر، حالا که نیست. به این خاطر بودجه‌ای نیست.
آقای دکتر! اصلا پیشنهاد این است که در سال 1385 دولت موظف است گاز به کارخانه‌های GTL بفروشد. ما در سال 1385 (که هیچ) 86 و 87 هم کارخانه GTL نداریم که دولت موظف است گاز به آن‌ها بفروشد. به این خاطر این پیشنهاد بودجه 85 نیست. ضمنا دولت به هر کارخانه ای سیمان... غذاپزی و چیز دیگری با گاز بفروشد مثل همه دیگر.
رییس ـ حالا آقای حسینی هم توضیح بدهند، مقصودشان چه بوده، بفرمایید.
حسینی ـ جناب آقای دکتر! بحث کاملا تخصصی است. جناب آقای رحمتی عنایت دارند به اینکه طرح اجرا و احداث سه پالایشگاه میعانات گازی در دستور کار است. بنابراین قرار است سه پالایشگاه گازی در این مملکت احداث شود. در این خصوص پیشنهاد بنده و چند نفر از نمایندگان محترم این است دولت مکلف است (همان شرکت ملی نفت) گاز مورد نیاز احداث کارخانجات GTL را که پالایشگاه تبدیل گاز به مایع هست برای متقاضیان بخش غیردولتی بمنظور تامین سوخت مایع مورد نیاز کشور تامین کند. اگر اجازه بدهید مختصرا درمورد آن صحبت بکنیم (رییس ـ نه) اگر هم اجازه می‌فرمایید ما در خدمت شما هستیم.
رییس ـ این حکم بودجه‌ای ندارد، اگر دولت تخلفی می‌کند چنین کارخانجاتی وجود دارد و دولت به این ها گاز نمی فروشد بعد از اینکه قانون بودجه گذشت شما یک طرحی بدهید ما دولت را ملزم کنیم. الان این نه جنبه درآمدی و نه جنبه هزینه‌ای دارد. اجازه بفرمایید بگذریم. آقای حاجی بابایی پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای دکتر سبحانی پیشنهادتان را در بند «هـ» مطرح می کنید؟
یکی از نمایندگان ـ آقای دکتر! چند نفر تذکر دارند.
رییس ـ تذکرات مربوط به قبل بود، اجازه بفرمایید که... (کلهرـ تذکر دارم) راجع به همین بحث آقای حسینی است؟ ما از آن بحث قبل گذشتیم. آقای کلهر شما اینجا تشریف بیاورید مرتب که اینجا می آیید احوال ما را می پرسید، یک قدم رنجه ای بفرمایید ما ببینیم نظرتان چیست. آقای رسولی نژاد هم پس گرفتند راجع به همان بحث پیشنهاد خانم بیات بود.
بهرحال ببینید! وقتی که رییس جلسه استنباط و درک خودش را از یک ماده آیین‌نامه یا یک حکمی از قانون برنامه می گوید دیگر جای بحث ندارد، حالا ممکن است بفرض اشتباه هم کرده باشد، بعضی از نمایندگان می‌خواهند به من تذکر بدهند که مثلا آن تشخیص تو مغایر با تشخیص ماست. خوب، من این را قبول می کنم، بالاخره یکنفر اینجا نشسته یک تشخیصی دارد ضرورت هم ندارد که تشخیص او با بقیه یکی باشد، ولی برای اینکه کار پیش برود دیگر باید بحث و محاجه را متوقف کرد. (حسینی ـ تذکر دارم) آقای حسینی شما بالا تشریف بیاورید من خدمتتان هستم... (حسینی ـ من باید پیشنهادم را مطرح کنم، خلاف نیست) من نظرم را گفتم، بسیار خوب، تشخیص ما این است که این پیشنهاد شما... (حسینی ـ تشخیص شما اشتباه است)
خیلی خوب، تشخیص اشتباه است، ولی به تشخیص رییس مجلس باید عمل بشود، ادامه بدهید میکروفون آقای کلهر را باز کنید.
ابوالفضل کلهر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! خواهش می کنیم قبل از اینکه پیشداوری بکنید که نمایندگان چه می‌خواهند بگویند اجازه بدهید ما عرض کنیم اگر وارد نبود قطع کنید. الان من در رابطه با این چیزی که شما حدس زدید که خلاف برنامه هست یا نه، من نمی دانم در موضوع آقای یحیوی مخالف اول بود صحبت نکردند، شما اجازه ندادید مخالف صحبت کند، گفتید مخالفین صحبت نمی کنند، دولت صحبت... موضوع مهمتر از این هم در مجلس داشتیم که اگر اتفاق می افتاد... از شما خواهش می کنیم اجازه بدهید نمایندگان صحبت کنند، حالا یکجایی موضوع اهمیت ندارد شما یکبار دیگر این پیشنهاد...
بعد مطلب دوم پیشنهادات چاپ شده قابل طرح است، پیشنهاددهنده نمی تواند در ضمن پیشنهادش طرح کند که شهریور، تیرماه بشود، این بند آنطوری شود. دو موضوع اتفاق افتاد. خواهش می کنیم در مسایل اینطور مهمی اجازه بدهید مخالف و موافق صحبت کنند، موضوع باز و مطرح شود و توضیحات بیشتر داده شود تا ان شاالله اتفاق اینطور نیفتد.
رییس ـ من مایل نبودم آقای یحیوی صحبت نکنند، دو، سه بار هم اشاره کردم و اصلا نمی دانستم غیر از ایشان کس دیگری هم بعنوان مخالف ثبت نام کرده والا بحث شود خوب است. ادامه بدهید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در بند «ب» آقای دکتر سبحانی پیشنهاد جایگزین دارد، بفرمایید.
سبحانی ـ جناب آقای حاجی بابایی! من برای بند «هـ» یک جایگزین شش شماره‌ای نوشتم، اداره قوانین این شش شماره را در جاهای مختلف جدا جدا کرده، الان همه آن را در اینجا مطرح می کنم.
منشی (حاجی بابایی) ـ بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان عزیز عنایت بفرمایند! بند «هـ» درمورد سازوکار مالی شرکت ملی نفت ایران با دولت هست... (حاجی بابایی ـ آقای دکتر عذر می خواهم! اگر بشود نشانی آن‌ها را بگویید که همکاران ببینند) هر یک از شماره‌ها مثلا شماره (1) آن ذیل بند «الف» است، شماره (2) ذیل بند (2) است. شماره (3) ذیل بند «ج» در پیوست شماره (7) است. این را اداره قوانین از هم جدا کرده، همه را بایستی ذیل «هـ» می‌آورد. (حاجی بابایی ـ صفحات آن را هم عرض کنید) صفحات آن را هم عرض می کنم. مثلا در پیوست شماره (7) جز (1) آن صفحه (3) است، آنجایی که نوشته «الف» این (1) است. صفحه (7) این جز (2) است، صفحه (9) جز (3) است، صفحه (12) جز (4) است، صفحه (20) جز (5) است و جز (6) هم در صفحه (30) است، تفکیک کرده.
عرض کردم که شرکت ملی نفت ایران که در بند «هـ» سازوکار مالی آن بلحاظ نحوه ارتباطش با دولت و دیگران طراحی شده وضعیت بسیار جالب و عجیبی پیدا کرده. از یکطرف عظیم ترین شرکت دولتی ماست، از طرف دیگر این شرکت معظم که در سطح بین‌المللی هم اعتبار خودش را دارد فاقد اساسنامه معتبر است، طی سالیان بعد از انقلاب که بر آن گذشته است.
دوستان در جریان نداشتن اساسنامه مورد تایید قانون نفت درمورد شرکت ملی نفت ایران هستند. قرار بود تا آخر خرداد 84 این اساسنامه به مجلس بیاید که تاکنون از آن خبری نیست.
نکته دوم این است که این شرکت درآمدهایی دارد که از ناحیه فروش نفت خام هست و از محل سایر فعالیت‌های شرکت ملی نفت، بموجب آنچه که در بند «هـ» آمده است (6) درصد این درآمد فروش نفت خام دراختیار شرکت ملی نفت ایران قرار می‌گیرد، بقیه درآمدهای دیگر آن هم دراختیار خودش قرار می‌گیرد. عواید حاصل از صدور و فروش نفت خام که هم بصورت ارزی و هم بصورت ریالی از طرف این شرکت وصول می‌شود، به چهار شکل است یا نقدی است یا بیع متقابل است یا سوآپ است و یا معاوضه است. این درآمدهای متفاوت به صور مختلف بعضا به حساب واحدی در خزانه دولت واریز نمی شود، مبالغ ارزی آن در حساب‌های کارگزاری‌های بانک مرکزی ایران در خارج از کشور متمرکز می‌شود و مبالغ ریالی آن به حساب‌های شرکت ملی نفت ایران منتقل می‌شود. این ناقض ماده (11) قانون محاسبات عمومی است و البته تا قبل از سال 1384 ناقض تبصره دایمی (38) قانون بودجه سال 1358 کشور هم هست.
این شرکت معظم از سال 1384 و همچنین در سال 1385 ذره ای مالیات به دولت نمی دهد، بزرگترین شرکت نفتی ما مالیات نمی دهد، البته در این صفحات مالیاتی ذکر شده، ولی این مالیات از محل سهم دولت برداشت می‌شود، یعنی از آن (94) درصد. شما در نظر بگیرید چطور می‌شود یک شرکتی با این عظمت هیچ مالیاتی را نشود به حساب او مطرح کرد و بعد بگوییم که این امتیاز آن شرکت است.
این شرکت سود هم نمی دهد، (5/4) درصد از آن (94) درصد بابت سود علی‌الحساب از درآمد دولت برداشت می‌شود، (5) درصد هم بعنوان مالیات باز از درآمد دولت برداشت می‌شود.
مطابق گزارش سال 1383 تفریغ بنزین، بنزین را که از خارج کشور (57) ریال خریده می‌شود (800) ریال فروخته می‌شود، نفتی که در خشکی (5000) ریال و در دریا (5717) ریال استحصال می‌شود (50) دلار فروخته می‌شود، گاز که مترمکعبی (8) ریال هزینه دارد (80) ریال و بیشتر فروخته می‌شود، ولی هیچ سودی وجود ندارد.
عدم امکان نظارت هم بر این شرکت بخصوص از سال 1384 به این طرف بسیار بیـن شده، ما با آوردن بندها و اجزای پراکنده و گوناگون حدود (30) بند و جز در بند «هـ» هم قوانین اساسی و هم قوانین دایمی را از طریق آوردن قوانین و مقررات موقت و یکساله حذف کردیم و آن‌ها را دور زدیم. دستگاه‌های نظارتی مثل دیوان محاسبات حقیقتا منفعل شده اند و نمی دانند چگونه با این شرکت رفتار کنند، حساب و کتاب آنرا چگونه رسیدگی کنند. بهرحال ما باید یکبار برای همیشه به شرکتی که مهمترین منابع درآمدی ما را دارد رسیدگی بکنیم و مساله آنرا فیصله بدهیم، این نمی شود که این شرکت اساسنامه مورد نظر قانونگذار را در جمهوری اسلامی نداشته باشد، هر موقعی اسم این شرکت می‌آید شورای محترم نگهبان رد می‌کند، بعد به اینجا می‌آید ما اسم آنرا برمی داریم و اشاره می کنیم به آن شرکت، اسم آن را که بر می داریم، شورای نگهبان هم در مواردی راضی می‌شود. این نحوه محاسبه حساب و کتاب شرکت بزرگی مثل شرکت ملی نفت ایران نه در شان قانونگذار است و نه در شان این شرکت است که زحمات خاص خودش را هم می کشد.
قراردادهای بسیار زیاد، گرانقیمت و طولانی مدتی از طرف این شرکت با داخل و خارج از کشور بسته می‌شود که ما چون اساسنامه اینرا تصویب نکردیم واقعا بعضا در جریان بسیاری از این امور قرار نمی گیریم، اگر قرار است گاز ما به پاکستان یا به هندوستان و یا جاهای دیگر فروخته شود، کما اینکه در مواردی فروخته شد، این با چه شرایطی است، با چه مقرراتی است، با چه قیمتی است، چه کسی، کجا این را تصویب می‌کند؟ مجلس واقعا اختیار این موارد را آیا به شرکت ملی نفت ایران داده است؟ می‌دهد؟ نمی خواهد بدهد؟ باید این شرکت یاد بگیرد که اساسنامه خودش را بیاورد.
دوستان عزیز! حالا موقع بررسی این کار است، به تنگنا می افتند می گویید خیلی خوب، در همین بند «هـ» آورده اند که تا آخر خرداد 1385 ان شاالله بیاورد، خوب، قطعا می‌دانیم که چنین اتفاقی (اگر به منطق گذشته نگاه بکنیم) نخواهد افتاد.
برخی از مطالبی که من خدمتتان عرض کردم، یعنی عدم واریز وجوه به خزانه، برخلاف ماده (11) قانون محاسبات عمومی کشور و تبصره (38) دایمی قانون بودجه که فقط در سال 1384 این لغو شده و عدم امکان نظارت بایسته بر فعالیت‌های این شرکت و عدم پرداخت سود سهام به دولت و عدم پرداخت مالیات که این ها را البته اسمی پرداخت می‌کند، از محل درآمد خود دولت پرداخت می‌کند، هیات عمومی دیوان محاسبات عمومی کشور را هم مستاصل کرده است، هیات عمومی دیوان محاسبات کشور که عبارت از (12) مستشار و دادستان دیوان محاسبات کشور و رییس کل دیوان محاسبات کشور است، در گزارش تفریغ بودجه نفت تایید و تصویب کردند. عمده این مواردی را که من خدمتتان عرض می کنم، آن‌ها دستگاه نظارتی ما هستند. من ضمن اینکه از هیات عمومی دیوان تشکر می کنم که در این زمینه خوب وارد شده، واقعا از همکاران ارجمند استدعا می کنم به این جایگزینی که مطرح شده و نظم و نسق به فعالیت‌های شرکت ملی نفت ایران می‌دهد، رای بدهند و اجازه ندهید ما با تمسک به قوانین یکساله ای که بسیار هم می‌تواند مغشوش باشد سرنوشت یکی از اساسی ترین شرکت‌های خودمان را که درآمد ایجاد می‌کند، حیثیت برای ما می‌تواند ایجاد بکند را به این صورت مبهم و مجمل بگذاریم، ضمن اینکه عرایض من ذره ای از زحمات کارشناسان و مهندسین و مسوولین محترم این شرکت که در جای خودش زحمت می کشند را نمی کاهد.
رییس ـ تشکر می کنم.
منشی (قربانی) ـ مخالف آقای زمانی هستند که وقتشان را به آقای جبارزاده دادند.
رییس ـ آقای جبارزاده بفرمایید.
اسماعیل جبارزاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تقاضای من این است که همکاران محترم به این بحث بسیار مهم عنایت ویژه بکنند و من می توانم بگویم که از بودجه سال گذشته شاید یکی از اقدامات بسیار ارزشمندی که همین مجلس در رابطه با بزرگترین شرکت دولتی ایران که آقای دکتر سبحانی هم ضمن فرمایشاتشان اقرار به این موضوع داشتند، بعنوان عظیم ترین شرکت دولتی، بعنوان بزرگترین شرکت ایرانی که دارای اعتبار بین‌المللی است این تبصره و این بند در رابطه با هویت دادن به این شرکت که تا بحال بوده و اسم آن بعنوان بزرگترین و عظیم ترین شرکت بوده، ولی عملا دو سال است که هویت واقعی و اقتصادی خود را توانسته به دنیا عرضه بکند و از سال گذشته است که این شرکت در قبال کاری که انجام می‌دهد درصدی از ارزش نفت خام تولیدی را به این شرکت واگذار می کنیم.
براساس پیشنهادی که جناب آقای دکتر سبحانی دادند اگر این پیشنهاد تصویب بشود اتفاقاتی که می افتد را من خدمت همکاران عرض می کنم. در مصوبه کمیسیون تلفیق و در لایحه دولت هم این بوده که (6) درصد از ارزش نفت خام تولیدی بعنوان سهم خالص شرکت نفت ایران دراختیار این شرکت قرار بگیرد و (94) درصد بقیه ارزش نفت خام به حساب خزانه واریز بشود. اگر بنا باشد که کل درآمد تولیدی شرکت نفت واریز خزانه بشود عملا هیچگونه هزینه جاری و سرمایه گذاری و بازپرداخت سرمایه‌گذاری‌هایی که شرکت نفت در سنوات گذشته تحت عنوان بیع متقابل انجام داده دراختیارش قرار نمی گیرد، یعنی در عرض چند ماه با این مصوبه شرکت نفت ورشکسته می‌شود، چرا که هزینه‌های جاری شرکت نفت هم ارزی است، چرا که تولید نفت خام برای هر بشکه مقداری ارز می‌برد، همچنین سرمایه‌گذاری‌های آن و به اضافه اینکه بازپرداختهایش با مشکل مواجه می‌شود.
یا در بخش دیگری از فرمایشات آقای دکتر سبحانی بود آنچه که شرکت نفت بعنوان درآمد معوض بدست می‌آورد و همه آن‌ها را هم واریز خزانه بکند، من باید عرض بکنم وقتی شرکت نفت معوض و بشکه نفت می‌دهد، بشکه بنزین یا دیگر فرآورده را می‌گیرد اینجا عملا پول و یا ارزی شرکت نفت بدست نمی آورد که این را واریز خزانه بکند، عملا معوض است، نفت خام می‌دهد، فرآورده می‌گیرد، یا فرآورده می‌دهد اقلام مورد نیاز دیگر را می‌گیرد. پس این هم امکانپذیر نیست که بگوییم درآمد حاصل از معوض را وزارت نفت به حساب خزانه واریز بکند.
صدور فرآورده‌های نفتی درآمد شرکت است، یعنی شرکت نفت از سال گذشته گفتیم که نفت خام را به قیمت بین‌المللی به این شرکت می دهیم و این شرکت فرآوری روی این نفت خام انجام می‌دهد، فرآورده تولید می‌کند و فرآورده را به خارج صادر می‌کند. الان اینجا بگوییم که درآمد حاصل از صدور فرآورده‌های نفتی را هم باید واریز خزانه بکند، یعنی عملا نفت خام را به قیمت بین‌المللی به این شرکت می دهیم، در مقابل، تولیدات آنرا هم می گوییم که هرچه صادر کردی باید واریز خزانه بکنید. یا فرمودند که این شرکتی است که مالیات نمی دهد، بزرگترین و عظیم ترین شرکت دولتی است که مالیات نمی دهد، من توجه ایشان و دیگر همکاران را به تبصره (11) همین لایحه جلب می کنم که در حکم تبصره (11) آمده که بقیه شرکت‌های دولتی مالیات سال قبل شان را می‌دهند ولی این شرکت بعلت بزرگ بودن و به علت اینکه مالیات آن حجم بالایی دارد گفتیم که هر ماه یعنی بصورت ماهانه مالیات و سود سهام را بصورت علی‌الحساب قطعی از درآمد شرکت کم بکنند و این تن ها شرکتی است که این حکم درمورد این شرکت صادر شده، یعنی درآمد مالیاتی همچنین سود سهام را هر ماه بصورت یک دوازدهم علی‌الحساب قطعی می‌کنند و اگر آخر سال حساب کردند و دیده شد که درآمد شرکت نفت درآمد مشمول مالیات از این رقم کمتر بود که هیچ به خزانه رفته، کاری ندارند، اگر بیشتر بوده دوباره مابه‌التفاوت را مجبور است که به دولت پرداخت بکند.
لذا یک تبصره بسیار خوب و پیشرفته ای است که سال گذشته شاید کمیسیون تلفیق و دوستانی که در کمیسیون تلفیق حضور داشتند بیش از (20) روز روی این تبصره کار کردند و یک مجموعه‌ای را درقالب جزهای مختلف برای ساماندهی بحث تولید و تولید نفت خام، صادرات و وضعیت شرکت نفت بوجود آوردند که عملکرد آن در سال 1384 بسیار خوب بوده و امیدوارم که همین عملکرد را شرکت نفت بتواند در سال 1385 هم ادامه بدهد و اینکه آقای دکتر اشاره کردند که بحث اساسنامه اینرا من فکر نمی کنم که با واریز کردن درآمد شرکت نفت به خزانه بحث اساسنامه حل بشود، این یک بحث جداگانه‌ای است که چندین بار توسط ریاست محترم مجلس، مجلس و درقالب مصوبات مختلف به دولت تذکر داده شده و دولت هم موظف است که این اساسنامه را بیاورد. فلذا من خواهشم این است که به پیشنهاد جایگزین جناب آقای دکتر سبحانی به دلایلی که خدمتتان عرض کردم و این تصمیم را با مشکل مواجه می‌کند و بزرگترین شرکت تولیدی کشور ما را و بزرگترین و معتبرترین شرکت دولتی کشور را که همان شرکت نفت است با مشکل مواجه می‌کند.
خواهش من این است که به این پیشنهاد جایگزین رای ندهند، آنچه که در گزارش کمیسیون تلفیق آمده که تقریبا می‌شود گفت که اکثرا مواردی است که در لایحه دولت هم بوده گزینه بسیار خوبی است، برای مدیریت نفت کشور است، اما بهره مالکانه و بحث هایی که در سال گذشته داشتیم روش خوبی انجام شده و من امیدوارم در طول سنوات آینده هم اگر ایراد و اشکالی هم در این روش ما بود این ها اصلاح بشود، والا روش، روش بسیار خوب، مترقی و در جهت احیا و هویت دادن به بزرگترین شرکت دولتی کشور ایران است.
رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ موافق آقای میرتاج الدینی هستند، بفرمایید.
عسکری ـ اخطار دارم.
رییس ـ آقای عسکری اخطار دارند، بفرمایید.
علی عسکری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
«کلیه دریافت‌های دولت در حساب‌های خزانه داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب بموجب قانون انجام می‌گیرد». من فکر می کنم که این اصل به ما اجازه نمی دهد که این (6) درصد را بنحوی توجیه کنیم، ضمن اینکه خلاف اساسنامه دیوان محاسبات هم هست که آقای سبحانی به آن تاکید فرمودند.
رییس ـ یعنی شما بعنوان موافق دارید صحبت می کنید، اجازه بدهید بگذریم. موافق آقای میرتاج الدینی بفرمایید.
سیدمحمدرضا میر تاج الدینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بحثی که مطرح شد از سوی جناب آقای دکتر سبحانی و پیشنهاد ایشان در (6) جز بطور جداگانه چاپ شده، ای کاش این پیشنهاد یکجا چاپ می شد و دقیقا هدف این پیشنهاد که یک هدف اساسی است معلوم می شد و نکاتی را که همکار گرامی جناب آقای دکتر جبارزاده گفتند من ابتدا به محتوای پیشنهاد اشاره و به بعضی از اشکالاتی که داشتند اشاره کنم و جواب بدهم.
عرض کنم که هدف از پیشنهاد جناب آقای دکتر سبحانی درواقع شفاف سازی عملکرد شرکت ملی نفت است و درواقع در راستای همان هدفی است که مجلس در سال گذشته دنبال می‌کرد و مقرر بود که شرکت ملی نفت اساسنامه خودش را در سال 1384 بیاورد. متاسفانه این اساسنامه را هنوز نیاورده و درواقع این (6) جز پیشنهاد آقای دکتر سبحانی بخشی از آن اهداف اساسنامه را تامین می‌کند.
ببینید! این پیشنهاد (6) جز است، یکی نسبت به درآمدهای شرکت ملی نفت است که درقالب بیع متقابل یا سوآپ یا بصورت نقدی و یا بصورت معوض است. درمورد همه این ها همینطور که دوستان هم اشاره کردند، بر مبنای اصل (53) قانون اساسی همه این درآمدها، اعم از ارزی و ریالی باید دریافت و به خزانه داری کل نزد بانک مرکزی واریز بشود، یعنی تا بحال که واریز نمی شود برخلاف اصل (53) قانون اساسی است، این یک بحث.
درخصوص درآمدهای ارزی هم بشرح ایضا باید در نزد خزانه داری کل جمع آوری و واریز بشود. بحث دیگر تفکیک درآمدهاست، شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت هم درآمدهایش از هم منفک نیست و در پیشنهاد آقای دکتر سبحانی دقیقا این ها تفکیک شده است، این هم یک بحث است.
بودجه جاری و بحث هایی که شرکت ملی نفت نسبت به هزینه‌های خودش دارد که جناب آقای دکتر جبارزاده هم گفتند که اگر این به خزانه داری کل به بانک مرکزی واریز بشود چگونه باز پرداخت هزینه‌های خودش را خواهد داشت این هم کاملا مشخص است، اولا (6) درصد سود شرکت ملی نفت است که این در حساب خودش است، می‌تواند از آن پرداخت کند، هزینه‌های جاری این شرکت هم کاملا مشخص است. نسبت به سرمایه گذاری ها، قراردادهایی که دارد، توسعه برنامه‌های شرکت ملی نفت هم باید برمبنای قراردادها و موافقتنامه‌هایی که به اطلاع دولت و مجلس برسد باید انجام بگیرد، بنابراین از این جهت هم مشکلی نخواهد بود.
بحث مالیات مطرح شد، همانطور که آقای دکتر سبحانی هم گفتند، درواقع مالیات را از سهم دولت کسر می‌کنند، نه از سودی که برای شرکت ملی نفت دراختیارش قرار داده اند، یعنی از (6) درصد کسر نمی کنند، بلکه از همان (94) درصدی که سهم دولت است از آن کسر می‌کنند.
بحث آخر نسبت به تبصره (11) که اشاره داشتند یکسری تعهدات و مطالبات را بر عهده شرکت ملی نفت قرار داده اند، در جز آخر پیشنهاد جناب آقای دکتر سبحانی دقیقا این موضوع هم تصریح شده است و درواقع مشکل را حل کرده است که فرمودند (رییس ـ آقای میرتاج الدینی وقتتان تمام است) بله، من این قسمت آخر را عرض کنم، صحبتم تمام است. «سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است تمامی تعهدات و مطالبات مترتب بر احکام مقرر در بندها و اجزای تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور را از حیطه وظایف شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه آن حذف و حسب مورد به دستگاه‌های ذی‌ربط واگذار کند». بنابراین مشکل هم حل می‌شود. برای اینکه این مشکلی که تا بحال داریم، هنوز هم حل نشده، به این پیشنهاد جناب آقای دکتر سبحانی دوستان و همکاران گرامی رای بدهند تا ان شاالله قدمی در این راستا برداشته بشود.
رییس ـ خیلی ممنون، کمیسیون بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
کمیسیون با پیشنهاد جایگزینی جناب آقای دکتر سبحانی مخالف است، اگر دقت بفرمایید این (6) جزیی را که آقای دکتر سبحانی بیان فرمودند و آدرس‌های آنرا هم در صفحات مختلف دادند، من نگاه می کردم، جداگانه نوشتم، مجموعا ایشان اینگونه فرمودند:
در جز اول ایشان گفتند که شرکت نفت صد در صد درآمد حاصل از صدور نفت خام و گاز طبیعی و بقیه درآمدهایی که بعنوان سوآپ و بیع متقابل دارد همه را به حساب خزانه داری کل واریز کند.
در جز دوم بیان فرمودند که صددرصد درآمد ارزی حاصل از صدور فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی را به حسابی در بانک مرکزی واریز کند، البته حالا یک اجزای دیگر هم دارد، ولی اصل آن این است.
در جز سوم فرمودند که وزارت دارایی برای هر یک از درآمدهای ارزی و ریالی حساب جداگانه‌ای مفتوح کند و البته بعضا گزارش‌هایی هم به مجلس و سازمان‌های نظارتی دارد.
در جز بعد فرمودند که سازمان مدیریت بودجه جاری و بودجه تملک دارایی سرمایه شرکت نفت را به تفکیک از محل منابع عمومی، منابع داخلی و درآمدهای عمومی پیش بینی کند و البته تخصیص آن هم صد در صد است، با تبادل موافقتنامه این وجه داده بشود.
جز بعدی فرمودند که شرکت نفت ماده (99) قانون محاسبات را اعمال کند، طرح‌های عمرانی را دو نسخه تنظیم کند و بعد از اظهار نظر بازرس قانونی به وزارت دارایی و دیوان محاسبات تسلیم کند و نهایتا هم در جز ششم سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف شده است که تمام تعهداتی را که براساس آنچه که در سال 1384 برعهده شرکت نفت گذاشته شده با بودجه‌هایش به مراجع ذی‌ربط برگرداند.
این (6) جز است که ایشان جایگزین فرمودند، آنچه که اصل و امهات قضیه است و باید اینجا به آن توجه بشود اینکه شرکت نفت تمام درآمدهایش را به حساب خزانه داری کل یا حساب بانک مرکزی واریز کند و با تبادل موافقتنامه بعد از اینکه سازمان مدیریت هزینه‌های جاری و عمرانی آنرا تعیین کرد این ها را دریافت کند و بگیرد.
الان کاری که در این متن که پیشنهادی کمیسیون تلفیق هست بیان شده اگر با این پیشنهاد آقای دکتر سبحانی بخواهیم مقابله بکنیم و بررسی دوگانه با هم داشته باشیم می‌بینیم آنچه که کمیسیون تلفیق بیان کرده است بجای واریزی صددرصد به حساب خزانه داری کل (94) درصد را باید قطعا واریز کند. از نظر ماهیت قضیه می خواهم خدمت عزیزان عرض بکنم، (6) درصد آنرا بعد از کارهای نظارتی و محاسباتی شرکت نفت می‌تواند برداشت بکند. صد در صد واریز بشود و (6) درصد را بگیرد از اول گفته (94) درصد واریز بشود. بنابراین از دیدگاه نظارت و کنترل، چون (94) درصد باید کنترل بشود بنابراین خود (6) درصد هم با این ترتیب کنترل شده است.
بنابراین یکی از اختلافات این خواهد بود که آیا صددرصد واریز بشود یا (94) درصد که در اینجا (94) درصد گفته شده، عرض کردم از دیدگاه اعمال نظارت هم می‌توانیم چون (94) درصد را کنترل می کنیم می گوییم که صددرصد هم کنترل شده است.
در موضع بعدی، در موضع پرداخت ها و هزینه ها باز در جز (3) گزارش کمیسیون اگر عنایت بفرمایید در رابطه با هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت نفت اینجا بیان شده است که باید پروژه‌های این در مجلس تصویب بشود، بیان شده که تمامی سود خالص شرکت نفت ایران پس از کسر پرداخت‌های مربوط در جز (1) این بند بمنظور تامین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه شرکت مذکور که در پیوست شماره (2) این قانون ذکر شده است.
بنابراین ما بعنوان مجلس از تک تک پروژه ها باید مطلع باشیم و آن‌ها را تصویب بکنیم. در آن پیشنهاد این است که سازمان مدیریت این کار را انجام بدهد، در اینجا مجلس به تک تک پروژه ها وقوف پیدا کرده است، آنچنانکه در پیوست شماره (2) این قانون باید باشد. بنابراین از این دیدگاه هم نظارتی که مجلس باید داشته باشد قاعدتا باید این نظارت حاکم باشد.
پس از دیدگاه اعمال نظارت در این دو روش می‌بینیم که تفاوت چندانی ندارد، هم درآمدها مورد کنترل است و تحت نظارت، هم حداقل در اینجا هزینه‌های عمرانی. اما آن مکانیزمی را که مجلس پیشنهاد کرده است و امسال در سال 1384 آنرا عمل کردیم شرکت نفت را از حالت یک بنگاه و یک سازمان دولتی به یک شرکت تبدیل کرده، یعنی ساز و کار شرکتی را در شرکت نفت اعمال کرده است. اینکه اهدافی بر این مترتب بود که شفاف سازی بشود، کارها بصورت شفاف عمل بشود، چقدر محقق شده آن یک بحث دیگر است، اما خود این ساز و کار، ساز و کاری است که باید از این ساز و کار انتظار شفافیت را داشت. وقتی ما شرکت نفت را بصورت یک بنگاه نگاه بکنیم، بعنوان پیمانکار به آن نگاه بکنیم که آمده و منابع نفتی را می خواهد استخراج بکند و در قبال این استخراج یک درصدی که اینجا برایش نوشته اند (6) درصد، درصدی را بعنوان حق‌الزحمه بگیرد و از محل آن (6) درصد هم بیاید و کارهای جاری و عمرانی خود را انجام بدهد، این درحقیقت آن منطق بنگاه و منطق شرکت بر شرکت نفت حاکم شده است، این یک دیدگاه است. دیدگاه دیگر هم اینکه شرکت نفت را بعنوان یک اداره دولتی در نظر بگیریم که بیاید هزینه‌هایش را تک تک از دولت بخواهد بگیرد، مثل ادارات دولتی دیگری که داریم.
در سال گذشته راجع به این مطلب بحث فراوانی انجام شد، آن بحث بهره مالکانه کلا منتفی شد، الان بحث بهره مالکانه نیست، شرکت نفت پیمانکار است، نفت در تمام لحظات متعلق به دولت ایران است، متعلق به ملت ایران است، چه زمانی که داخل چاه است، چه زمانی که استخراج شده است، شرکت نفت مالک نمی شود، در بهره مالکانه شرکت نفت با پرداخت (50) درصد مالک می شد، اینجا مالک شرکت نفت نمی شود، بلکه شرکت نفت یک پیمانکاری است که حق‌العمل خود را می‌گیرد، (6) درصدی که باید بگیرد. بنابراین بعنوان منطق شرکت که در سال گذشته به آن پرداختیم و شرکت نفت را به آن دیدگاه دیدیم این همچون استمرار دارد. از دیدگاه نظارتی هم همچنان که عرض کردم چیزی ما در این دو روش، چه روشی که کمیسیون تلفیق پیشنهاد کرده، چه روشی را که آقای دکتر سبحانی فرمودند از بعد نظارتی چیزی کم نخواهد شد. ضمن اینکه حتی آن (6) درصد هم آنچنانکه فرمودند از خزانه برگشت پیدا می‌کند، یعنی صددرصد به حساب خزانه واریز می‌شود، ولی (6) درصد مشخصا به شرکت نفت داده می‌شود. بنابراین جز اول پیشنهاد آقای دکتر سبحانی هم کاملا تامین شده است، صددرصد درآمد به حساب خزانه واریز می‌شود و (6) درصد شرکت نفت می‌گیرد.
این از این بابت که ما از بعد نظارت هیچ کاهشی نداریم، همان نظارتی که مدنظر است در پیشنهاد آقای سبحانی در اینجا هم اعمال شده است، فقط با یک ساز و کار مناسبتر، ساز و کار روانتر و ساز و کاری که انتظار شفافیت بیشتر باید از آن داشت. ضمنا هم براساس گزارشی که شرکت نفت داده است اگر نگاه بکنیم
می‌بینیم که حدود (5/3) میلیارد دلار از این محل (6) درصد شرکت نفت درآمد دارد، حدود (5/4) میلیارد دلار دیگر هم از درآمدهای دیگر، فعالیت‌های دیگر شرکت نفت، حدود (8) میلیارد دلار در طول سال در آمد شرکت نفت می‌شود که از این (8) میلیارد دلار برای تولید نفت تولید گاز و کلیه فرآورده‌های نفتی داخل کشور که تولید می‌شود شرکت نفت (6) میلیارد دلار هزینه می‌کند، (2) میلیارد دلار باقی می‌ماند که از این مبلغ در همین امسال بیش از (2/1) میلیارد دلار پروژه‌های سرمایه گذاری دارد، در همان پیوست شماره (2) که باید سرمایه گذاری بکند، بقیه را هم اقساط بیع متقابلی که قبلا تعهد شرکت نفت بوده و باید بازپرداخت بشود.
در مجموع ملاحظه می‌فرمایید آنچه را که کمیسیون پیشنهاد کرده است از اعمال نظارت و ایجاد اطمینان در اینکه کارها به درستی انجام بشود چیزی کم ندارد، بطور کامل نظارت‌ها برقرار است، با یک ساز و کار روانتر. بنابراین کمیسیون با این پیشنهاد مخالف است.
رییس ـ تشکر می کنم، دولت بفرمایید. بعد از رای گیری نسبت به این پیشنهاد جلسه را تا ساعت (7) تعطیل می کنیم، ضمنا نزدیک به (70)، (80) نفر غایب هستند و این برای آن‌هایی که حاضر هستند هم محل سوال است، هم تامل است که بهرحال بقیه کجا هستند؟! اگر دوستان بخواهند با ما همراهی نکنند این کاروان بودجه را به سرمنزل مقصود نمی توانیم برسانیم، ا ن شاالله پایداری کنید، بفرمایید.
رحمتی (معاون امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حالا اشکال کار ما این است که آخر کار صحبت می کنیم همه توضیحات خوب را دوستان، مخبر کمیسیون یا نمایندگان موافق و مخالف گفتند. حالا من باز اگر تکراری نباشد بعضی از آن‌ها را می گویم. از جمله ایراد قانون اساسی که فرمودند در انشا و عمل بند «هـ» در جزهای مختلف دارد آن عمل بصورت کامل انجام می‌شود، حتی آن (6) درصد هم شرکت نفت از خزانه طلبکار می‌شود و بعدا پس می‌گیرد، پس درآمدها صددرصد گردش خزانه می‌کند، من این را اول توضیح دادم که در توضیحات یادم نرود، آقای مفتح هم در صحبتهایشان همین را اشاره فرمودند، این موضوع تصریح بند «هـ» است، برداشت نیست. درمورد شرکت نفت با اساسنامه فعلی رییس مجمع خودش ببینیم این شرکت بهرصورت در دولت چه کسانی کنترلش می‌کنند و چه کسانی سهام در آن شرکت دارند، رییس مجمع آن رییس جمهور است تن ها شرکتی است البته دو شرکت فرعی وابسته به آن یعنی پتروشیمی و گاز هم همینطور است، وزیر نفت عضو آن است، وزیر اقتصاد عضو آن است، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور عضو آن است، وزیر کار عضو آن است، وزیر صنعت عضو آن است، وزیر نیرو و وزرا دیگر عضو آن هستند یعنی تقریبا نصف کابینه مجمع این شرکت هستند.
در دولت جدید تا حالا دو بار مجمع شرکت نفت تشکیل شده تن ها شرکتی که مجمع آن به این شدت و حدت تشکیل شده و همه آقایان هم حساس هستند روی همین حساب ها و سرمایه گذاری و جاری و بقیه قصه ها وبودجه آن با تصویب مجمع در سازمان و قانون آمد با این دقت و حدت به شرکت نگاه می‌شود این نکته اضافی را هم من خدمتتان گفتم. همینطور که مخالف محترم و مخبر کمیسیون توضیح دادند درمورد درآمدها پیشنهاد آقای دکتر سبحانی با عرض احترام فراوانی که من و همه به خدمت ایشان داریم همه این درآمدها قابل واریز به خزانه نیست.
آقای دکتر! درآمد صادرات گاز درآمد شرکت گاز است نه درآمد شرکت نفت، شرکت نفت نمی تواند واریز کند. درآمد معوض درآمد نیست یک جنسی می‌دهند یک جنسی می‌گیرند برای مصرف یک عده‌ای فرض کنید معاوضه نفت خام با بنزین، اما اعداد و ارقام آن برای گردش خزانه به خزانه ثبت گزارش می‌شود ولی قابل واریز نیست. درآمد فرآورده‌های نفتی برای شرکت نفت با این مکانیزم قابل واریز نیست چون شرکت نفت مواد اولیه نقت خام را در تبصره که دقیقا تصریح شده است به قیمت بین‌المللی از دولت می خرد. فرض کنید شما یک شرکت هستید (50) دلار نفت خام می خرید حالا فرآورده از آن درست می کنید می فروشید (50) دلار یا (70) دلار دوباره درآمد آنرا که نمی توانید بریزید وگرنه روز دوم ورشکست می شوید نفت خام خریدید درآمدتان را هم به خزانه بریزید به این خاطر با آن مکانیزمی که شما فرمودید اصلا امکان حسابداری آنهم موجود نیست نه عملیاتی آن.
به عرض شما می رسانم در رابطه با شرکت نفت ما همین الان با یکی از نمایندگان سرانگشتی حساب می کردیم تقریبا روزی (100) میلیارد تومان به خزانه دولت می ریزد روزی (100) میلیارد تومان. اگر عملیات این شرکت سهل نباشد سهل بودن تا گزارش شدن، حسابرسی شدن و دقیق بودن منافاتی ندارد اما اگر عملیات آن سهل نباشد خدشه در آن وارد شود کل چرخ دولت گیر می‌کند و می‌ماند. عملیات باید سهل باشد اما همه نقطه به نقطه آن گزارش شود، انواع و اقسام حسابرسی و بازرسی شود وگردش خزانه هم داشته باشد که درست می‌فرمایید این عملیات می‌شود با این تبصره که موجود است. آقای سبحانی با تبصره شما این چرخ ها در عملیات می‌ماند.
طرحهایشان در همین تبصره تصریح شده است با موافقتنامه است موافقتنامه همانطور که می دانید (4)، (5) جا می‌رود، خزانه، دیوان محاسبات و مثل همه موافقتنامه ها می‌رود و با دقت باید نگاه کنند، بالا کنند، پایین کنند، کارش را بکنند. درست است ما موافقتنامه مبادله می کنیم ولی آن‌ها هم بهرصورت وظیفه قانونی شان را باید عمل کنند. در همین تبصره تصریح شده است که وزرای ذی‌ربط به حساب ها سه ماهه رسیدگی می‌کنند آخر کار هم دیوان محاسبات باید این ها را بررسی و تطبیق کند و گزارش به مجلس بدهد. به این خاطر تمام این موارد دقیقا آمده عملیات بیع متقابل گذشته و حال و آینده بازپرداخت‌های آن همه آن بعهده شرکت نفت است در تبصره ای که دولت گفته کمیسیون تلفیق گفته و پارسال هم کمیسیون تلفیق این متن راتایید کرد بهرصورت قانون شد.
به عرض شما می رسانم درمورد سرمایه گذاری تمام سود آن باید به سرمایه گذاری برود مخبر کمیسیون تاکید فرمودند در جز (3) بند «هـ» آمده ضمنا همه این عملیات ریز این تبصره بصورت یک قرارداد (20ـ10ـ 8 ـ7) صفحه ای است ریز و عدد و رقم مثل باقی قراردادهای محکم خارجی است که بین وزارت نفت به نمایندگی دولت با شرکت نفت می بندد، قرارداد را دولت باید تصویب کند به این خاطر ما عمدا نوشتیم قرارداد را دولت باید تصویب کند بخاطر اینکه بیاید مجلس و هیات تطبیق قوانین مجلس هم آن قرارداد را دارای ایرادی نبیند یعنی شفاف،روشن، ثبت شده و هیات تطبیق قوانین مجلس که از طرف ریاست محترم مجلس به اجازه آن اصل قانون اساسی بر قرارداد نظارت دارد تمام موارد مشخص و معین است.
درمورد اساسنامه هم من این گله شما را قبول کنم، اساسنامه را شرکت نفت در دولت قبلی، دولت فرستاد آمد سازمان مدیریت و وزارت دارایی و دستگاه‌های دیگر که روی آن حرف دارند اظهار نظر کردند. قبول بفرمایید در رفتن دولت قدیم و آمدن دولت جدید دو، سه ماه آخر آن دولت بهرصورت اینکه بنشینند و متمرکز روی این اساسنامه شوند به این محکمی نمی شد. در دولت جدید هم دارند کارش را می‌کنند ان شا الله تمام شده و باید در این چند روز ان شا الله دولت جدید (اگر آقای موسوی تشریف داشتند خیلی بهتر بود) باید برای مجلس بفرستند که گرفتاری بعدی شورای نگهبان و بقیه قصه ها را نداشته باشد، این وظیفه دولت است باید انجام بدهد. به این خاطر دولت با پیشنهاد آقای دکتر سبحانی با همه احترام برای شخص ایشان چه شخص من، چه دولت مخالفیم.
رییس ـ کمیسیون و دولت مخالف هستند.
رحمتی ـ یک نکته دیگر. یک فرقی که این تبصره با پارسال کرده علاوه بر اینکه عملیاتی شده گفتیم پرداخت ها که (6) درصد و... می خواهیم بکنیم باید میدان به میدان موافقتنامه مبادله کنند عملیات بدهند تا اجازه برداشت داشته باشند، مازاد درآمد هم که ناشی از قیمت نفت از (40) دلار می‌شود، دیگر شرکت نفت نمی رود دولت آنرا هم به اسم سود سهام برداشت می‌کند. به این خاطر در این تبصره اشکال بود امسال تکمیل کردیم.
رییس ـ آقای حاجی بابایی! قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد را خوب گوش کنید چون طولانی است و من باید قرایت کنم. این پیشنهاد راجناب آقای دکتر سبحانی جایگزین بند «هـ» کمیسیون دادند.
الف ـ شرکت ملی نفت ایران موظف است صددرصد درآمد حاصل از صدور نفت خام و گاز طبیعی اعم از ارزی و ریالی در اشکال مختلف نقدی، سوآپ، بیع متقابل و معوض (درصورت معاوضه) را به حساب خزانه داری کل نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به همین منظور افتتاح می‌شود واریز نماید و فهرست فروش روزانه را در پایان هر ماه به وزارت امور اقتصادی و دارایی ارسال و در پایان سال به دیوان محاسبات کشور تسلیم دارد.
ب ـ شرکت ملی نفت ایران مکلف است صددرصد درآمد ارزی حاصل از صدور فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی را به حسابی که به همین منظور در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مفتوح می‌گردد واریز نماید.
وزیر نفت مسوول حسن اجرای احکام فوق می‌باشد.
ج ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است برای هریک از درآمدهای ریالی و ارزی فوق حساب‌های جداگانه‌ای بنام خزانه داری کل نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مفتوح و بااحتساب به درآمد عمومی کشور حساب دریافت و پرداخت موجودی آن را همه ماهه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و در پایان سال به دیوان محاسبات کشور تسلیم نماید.
د ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بودجه جاری و طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای شرکت ملی نفت ایران را همانند دیگر شرکت‌های دولتی به تفکیک از محل منابع داخلی و از محل درآمد عمومی به ترتیب در قسمت ششم قانون بودجه کل کشور پیش بینی نماید. اعتبارات مذکور پس از مبادله موافقتنامه به میزان صددرصد تخصیص یافته تلقی شده و در وجه شرکت ملی نفت ایران پرداخت خواهد شد.
هـ ـ شرکت ملی نفت ایران موظف است در اجرای ماده (99) قانون محاسبات عمومی حساب طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای خود را در دو نسخه تنظیم و پس از اظهار نظر بازرس قانونی در موارد مقرر قانون به وزارت امور اقتصادی و دارایی و دیوان محاسبات کشور تسلیم دارد. بازرس قانونی آن شرکت با لحاظ ماده (151) قانون تجارت مسوول حسن اجرای این بند خواهد بود.
و ـ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موظف است تمامی تعهدات و مطالبات مترتب بر احکام مقرر در بندها و اجزا تبصره (11) قانون بودجه سال 1384 کل کشور را از حیطه وظایف شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های تابعه آن حذف و حسب مورد به دستگاه‌های ذی‌ربط واگذار و اعتبار مربوط به وظایف قانونی هر یک از آن‌ها را از محل درآمد عمومی کشور منظور نماید.
ز ـ وصول و ایصال مالیات عملکرد و سایر مالیات‌های تکلیفی شرکت ملی نفت ایران همانند دیگر شرکت‌های دولتی براساس قانون مالیات‌های مستقیم در وجه خزانه واریز خواهد شد.
رییس ـ بسیار خوب، پیشنهاد قرایت شد، دستگاه ها فعال است. حضار 222 نفر، نمایندگان محترم اعلام رای بفرمایند. کسی نباشد که رای نداده باشد، کسی تکمه دستگاه دیگری را نزند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. خیلی ممنون جلسه را تعطیل می کنیم ان شا الله دوستان همه بموقع تشریف بیاورند که کار پیش برود. جلسه بعنوان تنفس تعطیل می‌شود.
(جلسه ساعت 01/18 بعنوان تنفس تعطیل و مجددا ساعت 20/19 به ریاست آقای محمدرضا باهنر «نایب رییس» تشکیل گردید)

نایب رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 166 نفر جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است. آقای رسولی نژاد بفرمایید.
سیداحمد رسولی نژاد ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب رییس! مواد مربوط به نحوه رسیدگی به بودجه است از جلسه دیروز عصر که خدمت حضرت عالی بودیم و آن پیشنهاد جمعی از دوستان درخصوص بند «و» تبصره (2) به تصویب رسید بعضا مواردی پیش می‌آید که پیشنهاداتی مطرح می‌شود و ریاست محترم وقت جلسه اشاره می‌کنند به یک توافق دیروز، الان این قضیه مشکل باید حل شود.
از یکطرف گفته می‌شود پیشنهاداتی که آن سقف را ممکن است بهم بزند قابل طرح نیست اما در مقابل پیشنهاداتی مطرح می‌شود که آن سقف را کاهش می‌دهد و یا بگونه‌ای عمل می‌شود که درآمدها را کاهش می دهد و ممکن است که به طرح ها و برنامه‌هایی که دولت دارد لطمه وارد کند از جمله همان پیشنهاد کمیسیون محترم امور اجتماعی که (40) هزار میلیارد ریال به تصویب رسید درمورد فروش آن شرکت ها و یا پیشنهاد (175) هزار میلیارد ریالی آن‌ها که البته آن مطرح شد ولی به تصویب نرسید. این تکلیف مشخص شود یعنی اگر بناست که آن سقف حفظ شود یا سقف درآمدها به یک شکلی حفظ شود پیشنهاداتی نیاید که لطمات سنگینی بزندو یا آن سطح درآمد را بنحو چشمگیری کاهش بدهد.
نکته دوم، چند بار همکاران در طی این چند روز تذکر دادند که کمیسیون محترم تلفیق ردیف ها را منتشر کنند، مشخص شود که ردیف ها چه مواردی به تصویب رسیده. امروز عصر عزیزان ملاحظه فرمودند چند برگ توزیع شد در جلسه مجلس که البته همانطور که استحضار دارند به بسیاری از همکاران هم من بارها عرض کردم بنده نه طرح جدید دارم نه الحمدلله در این مسایل ذی نفع هستم، منتها پروژه‌هایی را در اینجا آورده که ذهنیت برای جمع کثیری از همکاران ایجاد شده، مشخص نیست آیا این فقط مربوط به یکسری شهرها و استان‌های خاصی گزینش شدند فقط همین تعداد شهرها و استان‌ها طرح جدید داشتند بعد اینکه بنظر می‌رسد موارد تکراری آمده مواردی است که بنظر دور از واقع می‌رسد درخواست ما این است که جناب عالی دستور بفرمایید کمیسیون تلفیق هرچه سریعتر این ردیف ها را منتشر کنند که این ذهنیتی برای همکاران ما ایجاد نکند، متشکر.
نایب رییس ـ بسیارخوب، حالا کمیسیون قرار بود این جدول ردیف‌هایی که تغییر کرده و در کمیسیون به تصویب رسیده را منتشر کند که شما می‌فرمایید امروز منتشر کرده.
یکی از نمایندگان می‌گویند که حالا بعضی از آمار را استخراج و منتشر کرده که آن‌ها رسمی نیست کمیسیون تلفیق قاعدتا می‌بایست این کار را کرده باشد حالا اداره کل قوانین هم پیگیری کنند خیلی تاخیر شده ما هم تقریبا دیگر داریم معترض می شویم. و قاعدتا جمعبندی کمیسیون تلفیق مشکلی ندارد و جلسه ای هم ندارد. رییس محترم کمیسیون تلفیق محبت کنند کار را تمام کنند. دستور را ادامه می دهیم، بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند «هـ» بودیم پیشنهاد جایگزین رای نیاورد پیشنهاد حذف بند «هـ» را جناب آقای دکتر سبحانی دادند. حذف کل است. کسی پیشنهاد جایگزین دارد؟ اگر ندارند همان حذف است، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
از خواهران و برادران ارجمند تشکر می کنم که در پیشنهاد قبلی (108) نفر رای دادند احتیاج به (4) رای بود که آن کار بنظر ما تحول آفرین به هدف برسد. ما نا امید از رسیدن به هدف نیستیم و درعین حال تکلیف خودمان را باید عمل کنیم.
من پیشنهاد حذف بند «هـ» را دارم برای تبیین آن خدمتتان عرض کنم آنچه که مطرح می کنیم اصولا چه چیزی است، ما چه می گوییم؟ حرفی که ما می زنیم این است شرکت‌هایی که فعالیت می‌کنند به اعتباری می‌توانند دو دسته باشند. یک دسته شرکت‌هایی که موادی را که ارزش ذاتی ندارند تحویل می‌گیرند در جریان تولیدروی آن کار می‌کنند ارزش افزوده بدست می‌آورند ارزش افزوده را استفاده می‌کنند اگر سود بردند مالیات می‌دهند و بابت سهامی که هست سود هم پرداخت می‌کنند. خیلی از شرکت ها اینگونه هستند، مثل شرکت‌هایی که فرش تولید می‌کنند یا آدامس تولید می‌کنند یا یخچال تولید می‌کنند. اما ماجرای نفت و گاز و معادن اصولا ماجرای متفاوتی است شما یک موادی را دراختیار شرکت یا شرکت‌هایی قرار می دهید که این مواد ارزش ذاتی دارند میلیون ها سال قبل در دل طبیعت خداوند این ها را بوجود آورده و اکنون دراختیار یک شرکت است هزینه اکتشاف و استخراج و حمل و نقل این ها در خشکی و دریا در مجموع تا (3) دلار برآورد می‌شود اما شما این را (53) دلار، (54) دلار امروز می فروشید، خوب بدیهی است که این (50) دلار مابه‌التفاوت ارزش ذاتی است. این ارزش را شرکت بوجود نیاورده که دوستان عزیز این را مقایسه می‌کنند می‌گویند چه شرکتی بوده که در واقع با آن معامله بشود. اصولا آنچه که دراختیار شرکت ملی نفت یا گاز و آن‌هایی که ارزش ذاتی دارند هست این است که چون ارزش ذاتی آنرا طبیعت بوجود آورده این را قانون اساسی هم جزو انفال دانسته و درآمد این باید به همه ملت برگردد.
حرفی که ما می زنیم این است، برگشتن به همه ملت هم این است که انواع درآمدها چه نفت خام باشد چه فرآورده باشد چه فروش گاز باشد چه فعالیت‌های بازرگانی باشد که بدلیل وابستگی به نفت گاز و فرآورده صورت می‌گیرد و سود آور است این باید به درآمد عمومی کشور واریز شود. مطابق اصل (53) قانون اساسی است، مطابق ماده (11) قانون محاسبات عمومی کشور هم است و از طرفی دیگر البته شرکتی که بدین طریق کسب درآمد برای کشور می‌کند را مملکت باید تامین کند ارز آنرا، ریالش را و چیزهای دیگری که لازم دارد تا بتواند خوب کارش را انجام دهد این حرفی است که ما درواقع بلحاظ تفاوت در ذات شرکت ها مطرح می کنیم.
دوستان عزیز! فقط شیوه حسابداری را تغییر می‌دهند درآمدها یکجا به یک حساب واریز می‌شود که ما بدانیم چقدر داریم اینهمه دنبال کسر بودجه و مسایلی از این قبیل نرویم. اگر زیادمان بود سرمایه گذاری کنیم، خواستیم در خود نفت سرمایه گذاری می‌توانیم بکنیم اصلا این بحث ما منافاتی با قوانین موجود در حوزه نفت ندارد. اینکه مثلا اگر قوانینی وجود دارد که کمک‌هایی به یک منطقه‌ای می‌شود یا چند در هزار نفت در یکجایی هزینه می‌شود این اصلا هیچ ربطی به آن ندارد، همه این ها در جای خودش عمل می‌شود و ارتباطی با آن ندارد.
همه سروران عزیز که به انضباط مالی فکر می کنندو به این مهمترین منبع درآمد دولت ایران فکر می‌کنند و به نبودن ابهام و شبهه در محاسبات، تحمل می‌کنند و به تشخیص کارشناسی دیوان محاسبات توجه می‌کنند واقعا عنایت کنند که این تحول بزرگ رخ بدهد. ما که وفادار هم نماندیم به بند «ر»، دوستان عزیزی که از بند «ر» 84 یا 85 دفاع می‌کنند ببینند در سال گذشته ما که مخالف آن بودیم می گفتیم که شما شرکت نفت را هم راحت نمی گذارید در عمل هم همینطور شد یعنی در عمل گفته شد که (5) و خرده ای درصد برای شرکت ملی نفت باشد اما در متمم های مختلف مدام آمدیم مازاد آن را گرفتیم. البته ما طرفدار این بودیم که مازاد را بگیریم ولی اینرا کسانی پیشنهاد می دادند که خودشان می گفتند وقتی یک درصدی به آن‌ها دادیم باید حساب و کتابشان کار کند شرکت معظم باشد یعنی درواقع ما وفادار به همان چیزی هم که سال گذشته تصویب کردیم نماندیم. الان هم همینطور است سال آینده اگر یک مبالغی اضافه شود لایحه می آوریم یا الان ممکن است اجازه گرفته باشیم که از آن‌ها بگیریم. باتوجه به این مسایل و باتوجه به اینکه هیچیک از مسایل و قوانین موجود که دوستانی در مناطقشان نفع می برند، از بین نمی رود، استدعای بنده این است که این تحول در نحوه محاسبات را که توصیه دیوان محاسبات کشور هم هست عمل کنیم.
من رای دیوان عمومی محاسبات کشور را که از (12) مستشار، دادستان دیوان محاسبات و رییس کل دیوان محاسبات هست راجع به تفریغ سال 83 خدمتتان خواندم. شما آن دستگاه نظارتی را ایجاد کردید که بر بودجه کل کشور نظارت کند و به شما گزارش دهد تا خاطرتان جمع باشد تفریغ بودجه بدهد. حالا عالیترین دستگاه نظارتی می گوید که من نمی توانم نظارت کنم با اینهمه بند و تبصره و جزیی که اینجا آوردیم، اگر این بندها را برداریم ممکن است دوستان بگویند چه اتفاقی می افتد بعد ما چه می شویم حرفهایی که می زنید یکی این است که ممکن است بگویید که ما به عقب برمی گردیم شما به وضعیتی برمی گردید که تبصره دایمی قانون بودجه سال 58 است مصوب شورای انقلاب که در آن می گوید همه درآمدها وقتی به صور مختلف بوجود می‌آید در حساب‌های خزانه داری کل به حساب درآمد عمومی متمرکز می‌شود. هزینه‌های ارزی و ریالی آنهم هر قدر که نیاز های آن اقتضا می‌کند، یعنی اینقدر باز هست دراختیارش قرار می‌دهند. منتها همه ما خاطرمان جمع است که مالک عظیم ترین ثروت کشور که این شرکت است شک و شبهه و ابهامی در آن وجود ندارد، بگذارید این شرکت به این دلیل اساسنامه خودش را بیاورد، این زیبنده مجلس نیست که سال 66 حکم کند که اساسنامه را بیاور 66 تا 85 هست ما هنوز می گوییم برو خرداد 85، احتمالا بیاید.
تحقیقا می‌دانیم که چنین اتفاقی نخواهد افتاد. یعنی شرکتی را مواجهید که اختیارات وسیع دارد اساسنامه ندارد، شما مدام می گویید به حرفتان گوش نمی کند بعد می گویید بیاید منضبط شود. می‌گویند اگر منضبط بشویم آسمان به زمین می‌آید و بعد ما رای می دهیم. من استدعا می کنم به حذف بند «هـ» رای بدهید آن تلاش و مجاهدتی که قبل از اذان کردید را کامل بفرمایید، بگذارید این تحول اساسی رخ بدهد.
نایب رییس ـ مخالف را برای صحبت دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای ندیمی مخالف هستند.
ندیمی ـ آقای عبداللهی صحبت می‌کنند.
نایب رییس ـ آقای عبداللهی بفرمایید.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
برای من واقعا با احترامی که برای آقای دکتر سبحانی قایل هستم بسیار سخت است در مقابل پیشنهاد حذف ایشان صحبت کنم. اما بدلیل اهمیتی که این بند دارد و قبلا هم صحبت شد بحث جایگزینی آن، من توجه همکاران محترم را به این موضوع جلب می کنم سال قبل هم اگر خاطرتان باشد بحث های مفصلی را ما در بند «ر» که الان بند «هـ» شده، داشتیم هم در کمیسیون، هم در صحن مجلس و بعدا هم که موضوع به شورای نگهبان رفت آنجا همین بحث ها ادامه پیدا کرد.
دوستان! عمده درآمد ارزی کشورمان الان از محل تولید نفت درآمدهای نفتی توسط شرکت نفت حاصل می‌شود. بخش عمده اتکا بودجه متاسفانه الان به نفت شده، لذا شرکت نفت را نمی توانیم با یک اداره کل ثبت احوال، ثبت اسناد یا ادارات دیگر مقایسه کنیم، اهمیت این موضوع و درآمدهای ارزی برای ما کاملا مشهود است. در بند «و» مشاهده فرمودید که دیروز ما بحث های سنگینی را داشتیم و الحمدلله جمع شد. کل درآمد کشور در بخش نفتش در بودجه ما صددرصد آن در رابطه با بودجه به درآمدهای ارزی از محل تولید و فروش نفت در بازارهای جهانی برمی گردد.
بنابراین یک حساب و کتاب ویژه‌ای را ما برای شرکت نفت باید باز کنیم باتوجه به اهمیتی که دارد. ما چرا اینکار را کردیم؟ این سوالی است که باید به آن پاسخ بدهیم. آیا نمی شد طبق قانون بودجه سال 58 که شورای انقلاب تصویب کرد همان روش را داشته باشیم برگردیم به همان نظام که هر چه درآمد داشت بریزد به حساب خزانه و هرچه هزینه داشت شرکت نفت از خزانه دریافت کند. این شاید بدلیل انضباط مالی که جناب آقای دکتر سبحانی اشاره فرمودند حرف درستی است مطلب صحیح است ولی شما حساب کنید یک شرکتی با عملیاتی که روزانه دارد (4) میلیون بشکه نفت باید تولید کند، عملیات تصفیه باید انجام بگیرد، صادرات باید انجام بگیرد، بعد برای گرفتن پولش بامشکل مواجه شود یعنی مراجعه کند به سازمان مدیریت، سازمان مدیریت بخواهد تخصیص دهد، خزانه بخواهد پول پرداخت کند، آیا در میدان عملیات، چنین روشی جواب می‌دهد؟ بنده بعنوان یک کارشناس بودجه عرض می کنم که...
رضایی میرقاید ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ ببخشید آقای عبداللهی! من تذکری را بشنوم. آقای رضایی بفرمایید.
امیدوار رضایی میرقاید ـ جناب آقای رییس من تعجب می کنم از هیات رییسه محترم و حضرت عالی که البته خوب تازه نفس تشریف آوردید روال این بوده است که اول پیشنهاد جایگزین دولت گرفته می‌شود، بعد حذف کل یا حذف جز، بعد کمیسیون‌های تخصصی، بعد پیشنهادات چاپ شده نمایندگان و الی آخر. ما در جلسه قبل پیشنهاد چاپ شده جناب آقای دکتر سبحانی را به رای گذاشتیم و درواقع از مرحله حذف گذشتیم اگر می خواهید برگردید ما دوباره برگردیم جایگزین دولت کمیسیون‌های تخصصی را مطرح کنیم روال این بوده و طبق آیین‌نامه هم ترتیب گرفتن پیشنهادات اینچنین است.
نایب رییس ـ متشکر. یعنی الان اشکالی که پیش آمده این است که جایگزین را آقایان منشی های هیات رییسه اعم از دولت و نمایندگان در مرحله اول مطرح می‌کردند بعد می رسیدند یعنی همانکه آیین‌نامه گفته اول جایگزین طرح یا لایحه اصلی بعد حذف کل، بعد پیشنهادات و این ها. آقایان جایگزین کل را قبل از حذف کل مطرح می‌کردند اعم از جایگزین دولت یا جایگزین کمیسیون ها یا جایگزین نمایندگان این را عمل می‌کردند. در نهایت این سلسله مراتب که فرمودید نهایت پیشنهاد نمایندگان داریم. پیشنهادات نمایندگان (پیشنهادات ما) برداشتمان این است که اصلاحی است، جز است و چیزهای دیگر والا جایگزین، مقدم بر حذف است، کما اینکه جایگزین دولت هم البته می‌شود هر دو جور تفسیر کرد اما رویه و عرف، دوستان اینطور عمل کردند. آقای عبداللهی بفرمایید.
عبداللهی ـ عرض می کردم بدلیل اهمیت عملیاتی که شرکت نفت دارد ما را به این سمت هدایت کرد هم سال قبل و هم اینکه امسال هم در کمیسیون این را پذیرفتیم که نمی شود از این اهمیت دور شویم. شما فرض کنیم که در میدان عملیات، در میدان جنگ منتظر باشیم که آیا سلاح به ما می‌رسد، فشنگ می‌رسد یا نمی رسد؟ این یکی از دلایل این کار بود. نکته بعدی اینکه اعتباری که ما برای شرکت نفت مان بعنوان دومین کشور تولید کننده اوپک قایل بودیم ما را به این سمت هدایت کرد که این کار را انجام بدهیم که شرکت نفت یک شرکت ضررده نباشد، چون با قیمت‌هایی که ما نفت را در داخل داریم عرضه می کنیم، یارانه سنگینی که از این جهت دارد پرداخت می‌شود در صورتیکه شرکت نفت در ترازنامه اش با شرایط فعلی منتشر می‌کند می‌شود شرکت زیانده ولی با این ابتکاری که به خرج داده شد ما شرکت نفت را بعنوان یک پیمانکار تلقی کردیم و گفتیم که از هر مقدار نفتی که تولید می‌شود و می‌فروشد حدود (6) درصد مربوط به خودش باشد آنهم به حساب روندی که ما در گذشته داشتیم یعنی این (6) درصد یا (3/6) درصدی که امسال ما محاسبه کردیم ، مبنای آن هزینه‌هایی بوده است که شرکت نفت برای عملیات جاری و سرمایه گذاری اش خرج می‌کرد.
از این پولی که الان بدست می‌آورد ، در راستای عملیاتی کردن بودجه ، ما این کار را انجام دادیم. یعنی الان یکی از افتخارات دولت جناب آقای دکتر احمدی نژاد و سازمان مدیریت این است که ما رفته ایم بسمت اینکه بودجه را برای اولین بار در ایران عملیاتی کنیم یا حداقل قدم های اولیه آنرا برداشته ایم. در صورتیکه این کار برای اینکه عملیاتی بشود ، ما سال قبل این کار را کردیم ، دیدیم تولید مشخص است ، در مبنایی که ما قرار دادیم ، گفتیم (94) درصد مربوط به دولت و مجلس است ، (6) درصد از آنچه که می‌فروشد متعلق به خودش باشد. همه حساب و کتاب ها روشن است ، الان هم اگر دوستان در بودجه شرکت نفت ملاحظه کنند (پیوست شرکت ها را) درآمدهای شرکت نفت مشخص است ،
هزینه‌هایش مشخص است. همین دو تا متممی که ما امسال داشتیم ، بخش عمده ای از آن را ما از مازاد شرکت نفت برداشت کردیم. یعنی اگر این نبود خیلی از کارهایی که ما امسال انجام دادیم متوقف می‌ماند و امسال هم باز برای آن سقف گذاشتیم، گفتیم اگر از این مبلغ بیشتر شد ، شرکت نفت اجازه ندارد که آن پول را برای خودش برداشت کند ، باید به حساب خزانه بریزد.
بنابراین من فکر می کنم که این روند ، روند خوبی است. در راستای عملیاتی کردن بودجه است و اجازه بدهید شرکت نفت در بازارهای جهانی اعتبار خودش را حفظ کند ، برود و آن محاسبات خودش را نشان بدهد ، «تـرن اور» خودش را نشان بدهد ، از منابع خارجی بتواند بصورت «فاینانس» و «بای بک»، قبل از ظهر ، یعنی قبل از این بحث ما داشتیم که برای پالایشگاه‌ها که باید بسمت بهینه کردن تولید برود ، در رابطه با افزایش تولید بنزین و یا سایر فرآورده‌های با ارزش ، شما شرکت نفت را وادار کردید در حد (5) میلیارد دلار از منابع فاینانس و بیع متقابل استفاده کند. اگر این اعتبار را نداشته باشد و بعنوان یک شرکت زیانده بخواهد تراز خودش را نشان بدهد ، این اعتبارات را هیچوقت به او پرداخت نمی کنند ناچار هستیم که از درآمدهای نفت ، از بودجه‌ای که ما در حساب ذخیره ارزی پیش بینی کرده بودیم ، حتی به شرکت نفت هم پول بدهیم. یعنی برای سایر بخش‌های تولیدی و برای سایر نیازهای ما این امکان فراهم نیست.
تن ها شرکتی که توانسته طی سال‌های اخیر از منابع خارجی بصورت قوی استفاده کند ، چه در عسلویه و چه در سایر طرح ها ، شرکت نفت بوده است. بدلیل این اعتباری که برای آن قایل هستند.
من خواهش می کنم که دوستان کمک کنند که این روند ادامه پیدا کند ، این باقی بماند ، این برای مجلس هم خوب نیست . مجلس هفتمی که سال قبل این مبنا را پذیرفته است اگر دوباره از حرف خودش برگردد ، این نشان می‌دهد که آن ثباتی را که ما برای مجلس و تصمیمات آن قایل هستیم ، یکمقدار در اینجا تزلزل احساس می‌شود. من استدعا می کنم که دوستان کمک کنند و این کار ادامه پیدا کند و اگر کار خوب است ، کمک کنیم که این کار ادامه پیدا کند. حالا ما نسبت به بعضی از دوستان هم نگران بودیم ، خوب ، الحمدلله الان همه مدیریت ، مدیریتی است که مورد تایید جناب آقای دکتر احمدی نژاد هست ، ایشان کاملا نظارت می‌کند و شرکت و وزارت نفت را کاملا تحت کنترل دارد و ان شاالله اساسنامه شان را هم... ما هم از این بابت نگران هستیم و انتقاد را به شرکت نفت داریم که در رابطه با اساسنامه تعلل کردند و تاخیر داشتند ، بنده و آقای مهندس باهنر در شورای نگهبان قول دادیم که حتما شرکت نفت اساسنامه اش را می‌آورد ، اینجا را ما هم مثل آقای دکتر سبحانی گلایه مند هستیم، ولی این دلیل نمی شود که ما این باغی را که بهرحال دارد میوه های خوبی می‌دهد بخواهیم بخاطر نامهربانی باغبان خدای ناکرده بخشکانیم.
نایب رییس ـ خیلی متشکر ، موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ موافق آقای نادران هستند.
نایب رییس ـ آقای نادران بفرمایید.
الیاس نادران ـ بسم الله الرحمن الرحیم
این پیشنهادی که دولت داده و در لایحه آمده و در کمیسیون هم بررسی شده ، نسبت به پیشنهاد پارسال ، پیشرفت‌هایی دارد، من تردیدی در این ندارم. اما واقعیت هایی هم وجود دارد که من فکر می کنم خوب است به آن‌ها توجه داشته باشیم. اول اینکه ، این مکانیزم علی رغم اینکه اسم بهره مالکانه در آن نیست ، ولی ماهیتا بهره مالکانه است. یعنی اگر بجای شرکت ملی نفت ایران ما یک شرکت خصوصی یا یک شرکت خارجی می گذاشتیم ، همین رفتار را می‌باید با او می داشتیم. یعنی براساس همین مکانیزم ها بخشی از درآمد آنرا ما برداشت می کردیم و بخشی را شرکت نفت.
بنابراین ، اینکه ما می گوییم و دوستان قبل از اذان هم یا بعضی از مدافعین اشاره داشتند که این مکانیزم بهره مالکانه نیست ، اینچنین نیست.
دوم اینکه با این مکانیزم ، کل درآمد شرکت ملی نفت ایران ، به حساب خزانه واریز نمی شود، این با اصل (53) قانون اساسی مغایرت دارد و به این ترتیب مجلس و نهادهای نظارتی از گردش مالی شرکت ملی نفت ایران بی اطلاع می مانند.
همانطور که دوستان مستحضرند در مصوبه سال گذشته ، از دولت خواسته شد که اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را بیاورد. ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد و نسبت به سال آینده هم من خوشبین نیستم که این اتفاق بیفتد. همانطور که برادر عزیزمان جناب آقای مهندس عبداللهی گفتند که ایشان و آقای باهنر قول داده اند که اساسنامه شرکت ملی نفت ایران آورده خواهد شد ، که البته من نمی دانم با چه ضمانت‌هایی نمایندگان نهاد قوه مقننه از طرف قوه مجریه چنین قولی داده اند و کاشکی نمایندگان قوه مجریه در شورای نگهبان چنین قولی می دادند که ما امروز بتوانیم از آن‌ها سوال کنیم که چرا به قولشان عمل نکرده اند.
یکی از دوستان که من پرسیدم ، گفتند که وزارت نفت به وظیفه اش عمل کرده است ، چون اساسنامه را به دولت تقدیم کرده است. من سوال کردم ، گفتم اگر شرکت نفت در تقدیم اساسنامه منافعی داشت ، همین برخورد را در دولت می‌کرد که الان کرده است؟ یا بیشتر در حد یک ادای تکلیف ، یک رفع تکلیف و اینکه بیاید هرجا از او پرسیدند ، بگوید من اساسنامه را تقدیم کردم ، ولی بعدا در تصویب و پیگیری آن جدیت نکردم. این دوتا کاملا با هم متفاوت است.
سوالی که من از دوستان دارم خوب است مخبر کمیسیون و نماینده دولت توضیح بدهند ، چون من این سوال را در کمیسیون اقتصادی کرده ام و جواب نگرفته ام ، بعد از تصویب مجلس در سال گذشته چه اتفاق فوق‌العاده ای در سرمایه‌گذاری‌های خارجی ما افتاد؟ ارتقا رتبه جهانی ما چه نفعی برای کشور داشت؟ چقدر ما توانستیم امتیازات در کاهش ریسک سرمایه گذاری ها و نرخ بازدهی سرمایه‌های خارجی در کشور ایجاد کنیم؟ با عدد و رقم به ما بگویند که نرخ بازگشت هر سرمایه گذاری قبل از مصوبه مجلس چقدر بوده است ، بعد از این مصوبه چقدر شده است؟
ادعای دیگری که دوستان داشتند ، اینکه شفاف سازی شده است. به ما بفرمایند چقدر شفاف سازی شده است؟ اینکه ما قبلا همه درآمدهای نفتی را در زیرفصل نفت ، ردیف نفت عنوان و محاسبه می کردیم شفاف تر بود یا اینکه ما بیاییم سهم دولت از نفت را تکه پاره کنیم ، یک بخشی از آنرا بگوییم مالیات ، یک بخشی را بگوییم سود سهم دولت ، یک بخش را بعنوان بهره مالکانه اسمش را نیاوریم و سهم دولت بیاوریم و بعد بیاییم آنچه که درآمد خالص نفتی است را بعنوان مالیات محاسبه کنیم ، این شد شفاف سازی؟ بعد هم نماینده دولت بیاید بگوید اتکا به نفت کاهش پیدا کرده ، سهم مالیات ها بالا رفته است. سهم مالیات از نفت را دولت بیرون بیاورد ، به ما بگوید ما نسبت به سال 83 نسبت مالیات‌های ما چقدر بالا رفته است ، این است شفاف سازی؟!
نکته ای که دوستان فرمودند که شرکت ملی نفت ایران ثبت احوال نیست. فرمایش بسیار متینی است. اتفاقا به همین دلیل مجلس حساسیت دارد که نسبت به نفت اشراف داشته باشد و در آن دخل و تصرف داشته باشد و دخل و خرج آنرا بداند که چطوری است. اگر دولت به وظیفه اش عمل می‌کرد و اساسنامه شرکت ملی نفت ایران را می‌آورد ، یکی از ارکان اساسنامه نفت ، تنظیم روابط مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت بود. آن موقع یکبار برای همیشه مجلس تصمیم گیری می‌کرد که تنظیم نوع رابطه مالی شرکت ملی نفت ایران و دولت چگونه باشد.
ما بدلیل همین حساسیت است که پارسال اصرار داشتیم و متاسفانه مسوول قبلی نفت این را نپذیرفت و بعدی ها هم ما مطمین نیستیم که بپذیرند (نایب رییس ـ وقت شما هم دیگر تمام است) من یکدقیقه اجازه می خواهم ، چون نکات مهمی است ، بحث هم اساسی است ، اگر اجازه بفرمایید. (نایب رییس ـ بفرمایید) فرمودند که ما در حال عملیات هستیم و نمی توانیم هر لحظه برویم از خزانه و سازمان مدیریت اجازه بگیریم، همینجا چند لحظه قبل نماینده دولت فرمودند که شرکت ملی نفت ایران با ما موافقتنامه امضا می‌کند. پس چه فرقی می‌کند موافقتنامه امضا کردن در این چارچوب یا در هر چارچوب دیگری؟ ثانیا، ما نه در زمان حال حاضر که حتی در زمان جنگ هم ، همه تخصیص‌های نظامی نهادهای دفاعی کشور را از خزانه می دادیم. آسمان به زمین می آمد؟ چه اتفاق عجیب و غریبی می افتاد؟
اساسا من می پرسم شرکت ملی نفت ایران تا سال گذشته در اخذ مسایل مالی از خزانه چقدر با مشکل مواجه بوده است؟ یک مورد را اشاره کنند که تنظیم روابط مالی بدلیل نداشتن مکانیزم بهره مالکانه (شبیه آنچه که در لایحه بودجه آوردند) باعث شده بود که اجرای پروژه ها و انجام وظایف شرکت ملی نفت ایران با تاخیر مواجه بشود. اگر با تاخیر مواجه شده بود ، چرا (27) سال صبر کردند و تازه یادشان آمده است که این تاخیر را بدهد؟
نکته ای که به اعتقاد من وجود دارد ، ما واقعا بعد از (50) سال هنوز می خواهیم اینطوری تصور کنیم که عملیات شرکت ملی نفت ایران ، یک عملیات تهاجمی شب آفند است و هر لحظه ممکن است این شرکت نیاز به مسایل مالی فوق‌العاده ای پیدا کند ، باید مشکلش را حل کنیم (نایب رییس ـ یکدقیقه بعدی هم تمام شد) چشم ، این جمله آخر را عرض کنم ، چون... (نایب رییس ـ جمله آخر را هم تمام کنید) من این جمله آخر را هم عرض کنم.
بنابراین ما نیاز نیست که فکر کنیم که واقعا در صحنه نفت یک جنگی در پیش است، باید آنرا مدیریت کرد. فرمودند که ما پارسال از قبل این دو تا متمم توانستیم کسب کنیم. عرض ما همین است ، اگر همه درآمدهای نفتی شرکت نفت به خزانه ریخته شود ، نه تن ها دو متمم که هرچه مجلس نیاز داشته باشد ، می‌تواند از خزانه برداشت کند.
نایب رییس ـ متشکر و خیلی ممنون ، کمیسیون بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد حذف بند «ه« است. اگر بند «ه« حذف بشود چه اتفاقی می افتد؟ یعنی رابطه شرکت نفت با دولت چگونه خواهد شد؟
همانطور که فرمودند به تبصره (38) قانون بودجه سال 58 برخواهد گشت. در آنجا شرکت نفت را مثل یک اداره دولتی دیدند ، مثل یک سازمان دولتی که هرچه درآمد از قبل این شرکت ایجاد می‌شود ، ربطی به شرکت ندارد، حالا اسم این سازمان شرکت است ، والا چنین مکانیزمی ، مکانیزم شرکتی نیست، مکانیزیم یک اداره است ، مثل سازمان ثبت احوال (که فرض کنید) شناسنامه المثنی صادر می‌کند ، می‌گویند اینقدر پول به حساب خزانه بریز. آنجا هم در آن مکانیزم تبصره (38) این پول ها باید به حساب خزانه واریز بشود و شرکت نفت هم هزینه‌هایش را (چه جاری و چه سرمایه‌ای) از خزانه بگیرد. این یک مکانیزم برای (24) ، (25) سال قبل است که تصویب شده است.
اولا ، همانطور که من در صحبت های پیش از مغرب هم خدمت شما عرض کردم ، علی رغم اینکه شرکت‌های دولتی شخصیتی مستقل از دولت دارند و بر مبنای اصل (53) درآمدهای دولتی باید به خزانه واریز بشود و شرکت‌های دولتی بعضا یا بسیاری از شرکت‌های دولتی درآمدهایشان را به خزانه واریز نمی کنند ، ولی شرکت نفت بر مبنای همین مکانیزم بند «ر» تبصره (11) سال 84 و بند «ه« تبصره (11) سال 85 ، تمام درآمدهای حاصل از استخراج نفت را به خزانه واریز می‌کند.
پس این جز آن که تامین شده است، یعنی چه در تبصره (38) قانون سال 58 که اگر بند «ه« حذف بشود بر مبنای آن عمل خواهد شد، چه در آن تبصره و چه در این مکانیزم ، تمام درآمد حاصل از صادرات نفت خام به خزانه واریز می‌شود. پس در این فرق و تفاوتی نمی کند.
در رابطه با هزینه ها هم ، هزینه‌های عمرانی و سرمایه‌ای را خصوصا ما چه در بودجه سال 84 و چه در بودجه سال 85 گفته ایم مجلس تصویب کند ، بجای آنکه آنجا سازمان مدیریت تصویب کند و بر مبنای تبصره (38) موافقت و مبادله کند ، در اینجا مجلس تصویب کرده است ، براساس پیوستی که در پیوست لایحه (قانون) بودجه است. بنابراین هزینه‌های سرمایه‌ای را هم که مجلس تصویب می‌کند.
از بعد مکانیزم اجرایی در تسلط و نظارت بر درآمدها و هزینه‌های سرمایه‌ای (حداقل) می‌بینیم که تفاوتی نیست ، صددرصد درآمد به خزانه واریز شده و سرمایه گذاری ها هم با تصویب مجلس است.
اما ملاحظه بفرمایید! ما بعد از (25) ، (26) سال وقتیکه تغییرات شگرفی در دنیا پیش آمده ، در تکنولوژی پیش آمده ، در مدیریت سازمان ها پیش آمده ، ما باز بخواهیم به نحوه مدیریت و سازماندهی (20) و چند سال قبل برگردیم. قطعا کارآیی ، راندمان و بهره وری بشکل سازماندهی یک سازمان هم تاثیر فراوانی دارد ، موثر است ، یکی از عوامل و مولفه‌های موثر شکل سازمان و شکل مدیریت سازماندهی آن تشکیلات است.
ما تصور می کنیم که این مکانیزم بند «ه« تبصره (11) سال 85 یا بند «ر» تبصره (11) سال 84 ، خود مکانیزم ، مکانیزم بسیار مناسبی برای شرایط کاری ماست. اگر احتمالا اینطور که می فرمایند تخلفی وجود داشته باشد ، باید به آن تخلف رسیدگی کرد ، نه این سیستم و مکانیزم را زیر سوال برد. اگر ما می گوییم «شرکت» ، خوب باید کار شرکتی انجام بدهد.
من تصور می کنم این موضوعی که جناب آقای دکتر نادران فرمودند که این بهره مالکانه است ، نیست ، واقعا نیست، ماهیتا تفاوت دارد. بهره مالکانه را وقتی فردی پرداخت کرد ، مالک آن کالا خواهد شد. در شکل قبلی که در لایحه بودجه سال 84 بود ، بهره مالکانه بود . عنوان و اسم آن شاید عوض شده بود ، ولی در این شرایط شرکت نفت در هیچ زمانی مالک نفت نخواهد شد ، اگر بهره مالکانه بود ، بعد از اینکه پرداخت ... حالا (50) درصد ، (60) درصد ، هر رقمی پرداخت می‌کرد ، بعد از آن مالک نفت می شد، می‌توانست تصرف مالکانه کند ، اما الان شرکت نفت تصور مالکانه نمی تواند بکند. شرکت نفت یک پیمانکار است ، از زیر زمین نفت را استخراج می‌کند ، همین ، دستمزدش را می‌گیرد.
نفت چه در زیر زمین ، چه در روی زمین ، در هر نقطه‌ای تا قبل از اینکه صادر بشود و فروش برود متعلق به ملت ایران و دولت ایران است. حالا برای حق‌الزحمه اش (6) درصد می‌گیرد ، شما می‌فرمایید (6) درصد زیاد است؟ (5) درصد بکنید ، (4) درصد بکنید ، (3) درصد بکنید ، هر رقمی که می خواهید.
این سیستم ، سیستم اشکال داری نیست، این ساز و کار ، ساز و کار مشکل سازی نیست! پیمانکار است و درصدش را می خواهد بگیرد.
بنابراین از این بابت بنظر نمی رسد که مشکلی پیش بیاید و مشکلاتی که ما در قبل داشتیم اینجا تسری پیدا کرده باشد ، در موقعی که برنامه پنجساله چهارم را اصلاح می کردیم. این هم که شرکت نفت اساسنامه نیاورده است ، حالا هر کسی تخلف کرده ، باز تاوان آنرا که نباید مردم بدهند. ما بیاییم در سیستم اجرایی کار شرکت نفت که بیشترین درآمد را برای کشور ما دارد ایجاد می‌کند ، در این سیستم یک خللی ایجاد بشود که حالا یک فردی ، یک گروهی ، یک وزارتخانه ای و یک شرکتی بدرستی کارش را انجام نداده است. آن‌ها هم همانطور که فرمودند ان شاالله امیدوار هستیم که بزودی انجام بشود.
اینکه فرمودند ما به بند «ر» تبصره (11) سال 84 هم وفادار نبوده ایم و در دو متمم از این پول برداشته ایم ، باز هم اینگونه نبوده است ، به آن ساز و کار اصلا نمی شده که وفادار نباشیم ، نمی شده ، چون قانون بوده و انجام شده ، ولی همان موقع در سال 84 هم (اگر خاطر دوستان باشد) وقتیکه تصویب می شد ، گفتیم که بر مبنای (28) دلار در هر بشکه محاسبه شده. صحبت این بود که این را پله ای کنیم و اگر بیشتر شد ، مبلغ بیشتری به شرکت نفت داده نشود. همینجا در موقع تصویب صحبت شد که اگر هم فرضا بیشتر شد ، راه دوری نرفته است ، در یک شرکت دولتی است و می‌شود بازپس گرفت.
چون قیمت متوسط نفت بیش از (28) دلار شد ، درآمد اضافه ای در آنجا ایجاد شد ، باید این را می گرفتیم و می آمدیم آنرا اینجا در هزینه‌های دیگر مصرف می کردیم. این است که اگر به خزانه واریز بشود یا نشود ، از میزان دریافتی که ما می‌توانیم داشته باشیم و صرف هزینه‌های دیگر بکنیم ، تفاوتی داشته باشد ، نه تفاوتی ندارد. خصوصا امسال که برای بیش از (40) دلار هم سقف گذاشته ایم.
بنابراین بنظر می‌رسد که این مکانیزم، این ساز و کار ، ساز و کار کاملا مناسبی است. بنظر می‌رسد شفاف هم باشد. حالا اگر واقعا در شفاف سازی و شفاف عمل کردن ما ابهامی داریم ، اولا هنوز یکسال نشده است ، ما هنوز گزارش حسابرس را نداریم ، گزارش دیوان محاسبات را برای سال 84 هنوز نداریم ، خزانه دار کل و بقیه دستگاه ها ، شرکت نفت باتوجه به همین مکانیزمی که هست بصورت مرتب به مراجع مختلف گزارش می‌دهد. اگر هم ضعف و تخلفی هست ، با آن ضعف و آن متخلف باید برخورد بشود، ساز و کار را زیر سوال نبریم.
بنظر من، این ساز و کار و این مکانیزم ، مکانیزم کاملا مناسبی است و با حذف این ما به تبصره (38) سال 58 برمی گردیم ، مشکلات زیادی ایجاد می‌شود. کمیسیون با حذف بند «ه« مخالف است.
نادران ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای نادران تذکر دارید؟ (نادران ـ بله) دوباره موافقت و مخالفت نباشد ، بفرمایید.
الیاس نادران ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای مهندس! تذکر من ماده (77) است. اولا در بحث بهره مالکانه ، این دقیقا همان مکانیزم بهره مالکانه است. اگر بنا بود دستمزد بدهیم ، این دستمزد را تعریف می کردیم. در اینجا هم گفته ایم با رعایت اصل مالکیت منابع نفتی، یعنی فقط دولت بر ذخایر و منابع نفتی مالکیت دارد ، نه بر نفت تولیدی. بعد هم می‌گویند مربوط به (27) سال قبل است (نایب رییس ـ آقای نادران! اجازه بفرمایید) اجازه بدهید ، چون در عرایض من بود. بحث تبصره (38) را من نمی گویم ما به سال 58 برگردیم ، من می گویم به 83 برگردیم ، دو سال قبل ، چه ایرادی دارد؟
نایب رییس ـ آقای نادران! مخالفت و موافقت همین است دیگر ، یک فردی می گوید که این نتیجه بحث آقایان این است که به 57 برمی گردیم ، یکی می گوید نه ، به 54 برمی گردیم ، یکی می گوید به 65 برمی گردیم. من عرض کردم این ها موافقت و مخالفت است و تذکر آیین‌نامه‌ای ندارد. آقای فرهنگی بفرمایید.
محمدحسین فرهنگی ـ عرض بنده را حضرت عالی فرمودید ، در ماده (152) یک موافق و یک مخالف مطرح شده.
نایب رییس ـ متشکر ، خیلی ممنون، دست شما درد نکند. نماینده دولت بفرمایید.
رحمتی (معاون امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من اگر به صحبت های عزیزان پاسخ می دهم ، برای اقناع شخص آنان است، به این خاطر بر من ببخشایید.
در رابطه با موضوعات ، چون قبلا هم صحبت شد ، دوباره در این مورد حرف زده شد ، تکرار می کنم.
درمورد صحبتی که فرمودند ارزش ذاتی نفت ایران مربوط به ملت ایران است ، دولت اعتقاد دارد که نه تن ها ارزش ذاتی نفت ایران متعلق به ملت ایران است ، ارزش افزوده نفت ایران هم متعلق به ملت ایران است و در پاسخ ایراد قانون اساسی که فرمودند درآمد نفت باید گردش خزانه کند ، مخبر کمیسیون و بنده در جواب سوال یا طرح قبلی گفتیم حتی (6) درصد نفت خام سهم شرکت نفت یا (3/7) درصد سال 1384 هم گردش خزانه می‌کند. هنوز که ماه (12) سال است ، شرکت ملی نفت ایران بابت سهم (3/7) درصدی اش از خزانه (1) ریال یا (1) دلار نگرفته است. برای اولین بار سازمان حسابرسی دولتی این مملکت، در ششماه اول سال مجبور شد به حساب‌های شرکت نفت در وسط سال رسیدگی کند تا طبق این قانون کمیسیون ناشی از سه وزیر (وزیر اقتصاد و دارایی ، رییس سازمان مدیریت و وزیر نفت) به این گزارش گوش دهد ، به خزانه گزارش دهد تا ماه (12) سال شرکت نفت بتواند سهم (3/7) درصدی اش را از خزانه بگیرد. پس همه درآمد گردش خزانه می‌کند.
در رابطه با شفاف سازی صحبت شد. برادران من! برای اولین بار (حداقل در 17 سال گذشته که بنده کارشناس سازمان مدیریت یا در رده‌های مختلف مربوط به نفت در سازمان مدیریت بوده ام) گزارش تولید ، مصرف ، بیع متقابل ، یارانه ، فروش ، به بشکه ، به دلار و به بقیه قصه ها برای اولین بار در سال 1384 گزارش ریز و دقیق آن از طرف شرکت ملی نفت به اجبار و وظیفه قانونی برای تمام این مراجع از جمله (3) ، (4) تا مرجع مجلس شورای اسلامی ماهانه ارسال شده است.
چون ما یکی از مراجع گیرنده این گزارش هستیم و سردر گزارش نوشته شده است «از مقام معظم رهبری ، رییس جمهور ، رییس مجلس شورای اسلامی ، رییس قوه قضاییه ، رییس مجمع تشخیص ، وزیر امور خارجه ، وزیر اقتصاد و دارایی ، معاون اول رییس جمهور ، رییس سازمان مدیریت ، رییس کل دیوان محاسبات ، رییس کمیسیون‌های انرژی ، اقتصادی ، برنامه و بودجه و محاسبات ، سیاست خارجی و امنیت داخلی مجلس شورای اسلامی و رییس بانک مرکزی». یعنی این گزارش به ریز ماهانه برای این مقامات مملکتی ارسال شده است.
تولید نفت خام ، مقادیر صادرات نفت خام ، درآمد ماهانه صادرات نفت خام ، ارزش نفت خام تولیدی ، یعنی حتی خوراک پالایشگاه‌ها ، مطابق این قانون به قیمت FOB خلیج فارس.
بیع متقابل ، فرآورده ، گاز تولیدی و همه مسایل مرتبط به نفت به ریز و جدول آمده است ، حداقل از (5) ، (6) مقام مربوط مجلس شما دراختیارتان است که ماهانه چک بفرمایید ، کنترل و نظارت کنید. به برکت این نوشته امسال وضع قانون یافته است.
فرض کنیم این حذف بشود ، به ماده (38) قانون بودجه سال 1358 برمی گردیم که ماده دایمی بوده است (قبل از برنامه سوم). آن ماده می گوید فقط صادرات نفت خام را به خزانه بریزید و بموجب این (20) سال در این مملکت نفت خام خوراک پالایشگاه‌ها صفر یا شبه صفر بوده است که مورد ایراد بحق هم واقع شده است. این صراحت دارد ، نفت خام پالایشگاه قیمت بین‌المللی است.
این چکار می‌کند؟ می گوییم بهره وری را در شرکت ها بالا می‌برد. هم شرکت‌های پالایش ، هم شرکت‌های تولید نفت خام ، چون شرکت پالایش موظف است نفت خام... یا موظف هم نه ، بیشتر موظف است ، قانونا این می‌شود. وقتی قرار شد نفت خام را به قیمت بین‌المللی بخرد ، اگر قیمت کمتر حساب کند ، هر دو آن‌ها خلافکار یا خدای ناکرده سارق هستند. باید در دفتر ثبت کند ، پالایش و فرآورده اش را هم در دفتر ثبت کند ، دفتر مالی است ، مجبور است درست حساب بدهد ، گزارش همینطوری نیست. به نوشته این تبصره این اتفاق افتاده است. درمورد مالیات فرمودند (چون مخبر هم توضیح داد) ببینید! مالیات شرکت نفت با این حساب که تـرنـور بالا می‌رود و درآمد آن بالا می‌رود سالی (2)، (3) میلیارد دلار می‌شود، سود سهام آن (2)، (3) میلیارد دلار می‌شود. بقیه شرکت ها تیرماه سال دیگر که تراز می بندند، مالیات و سود سهام می‌دهند.
ما نمی توانیم صبر کنیم این پول دست شرکت نفت باشد. یک دوازدهم را می خواهیم برداریم، اسمش را مالیات علی‌الحساب قطعی گذاشته ایم، یعنی این را بعنوان این درصد از نفت خام از آن‌ها برمی داریم، نص صریح تبصره است، تیرماه سال آینده حساب می کنیم اگر طبق قانون مالیات ها (25) درصد سود بیشتر از این شد که برمی داریم، باقی آن را می گیریم، کمتر شد چون گفتیم علی‌الحساب قطعی، دیگر پس نمی دهیم، حالا (220) میلیون دلار بنفع دولت می‌شود که از شرکت نفت برداشته. اگر این تبصره حذف شود بیع متقابل ها مطابق قانون های آن سال‌هایی که نوشته شده است به گردن دولت می افتاد مطابق این قانون گردن شرکت نفت افتاده. (حالا اشاره می‌کنند که من زدوتر ختم کنم، باشد).
ببینید! من حرف آخرم را اول می زنم، موسسه... (نایب رییس ـ الان هنوز اول بحث حضرت عالی است، نه حرف اول را می‌خواهند آخر بزند احتمالا) حالا من دیگر آن اشارات را نمی گویم، ببخشید.
ببینید! من بعنوان یک کارشناس کوچک این کشور نه نماینده دولت بهرصورت شرکت ملی نفت ایران را یا این نوشته و قانون که مجلس پارسال تصویب کرد و امسال قانون کشور شد موسسه بین‌المللی فیچ در اوایل امسال رتبه بندی خودش را که در رابطه با امور مالی کرده B.B منفی به آن داده، یعنی یک رتبه بالای گرفتن تسهیلات مالی و علی رغم همه فشارها، تحریم ها و همه چیزهایی که همه بیشتر از من مطلع هستید گروه فیچ (16) فروردین سال دیگر می‌آید این رتبه بندی اش را دوباره مرور کند و رتبه بندی اش را، همین را نگهدارد یا شرکت نفت بهتر کند. رتبه بندی شرکت ها با همین شکل در مالزی که دولت معتبری است شرکت پتروناس مالزی (جزو نادر چیزهایی است که اتفاق می افتد) رتبه بندی اش از دولت مالزی بیشتر است، یعنی بهتر است، یعنی پتروناس بهتر از دولت مالزی با یک درصد ریسک کمتر و بهره کمتر از دنیا پول جمع می‌کند. رتبه بندی شرکت نفت بهتر از دولت شده است.
بگذاریم سرمایه‌هایی که از بازار جهانی می خواهیم در صنعت نفت و گازمان سرمایه گذاری کنیم با نرخ کمتری کسر بشود (که شده است) بگذاریم این اتفاق بیفتد. روزگاری که دنیا تصمیم گرفته است ما را کوچک کند ما با دست خود کاری کنیم که آن‌ها موفق نشوند ما کوچک شویم، ما کوچک نیستیم.
عده‌ای از نمایندگان ـ احسنت.
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر. بند «هـ» را قرایت بکنید، چون پیشنهاد حذف آن مطرح است.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند «هـ» ـ بمنظور تنظیم رابطه دولت و شرکت ملی نفت ایران و اعمال حق مالکیت دولت بر منابع نفت و گاز کشور، به دولت اجازه داده می‌شود (با رعایت اصل مالکیت منابع نفتی ایران ) برای سال 1385 نسبت به عقد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران براساس مقررات این بند اقدام نماید:
1 ـ شرکت ملی نفت ایران مکلف است ارزش نفت خام تولیدی از میدان‌های نفتی ایران توسط آن شرکت و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن و نیز نفت خام تولیدی ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد با آن‌ها را پس از وضع و کسر معادل (6) درصد از ارزش نفت خام تولیدی بعنوان سهم خالص شرکت ملی نفت ایران ، معادل (94) درصد (بقیه ارزش نفت خام ) را به حساب بستانکار دولت (خزانه داری کل کشور) منظور و بشرح مقررات این بند با دولت (خزانه داری کل کشور) تسویه حساب نماید.
شرکت ملی نفت ایران موظف است پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، متناسب با حجم عملیات هر یک از میادین نفتی سهم خود را از درصد پیش گفته پس از ارایه گزارش عملکرد تولید سه ماهه، به تفکیک میادین نفتی به سازمان مذکور و اخذ تاییدیه آن سازمان با خزانه داری کل کشور طبق مفاد این بند تسویه حساب کند.
معادل (5/9) درصد از ارزش نفت خام تولیدی که به حساب بستانکار دولت منظور می‌شود به ترتیب معادل (5) درصد و (5/4) درصد، بعنوان مالیات قطعی عملکرد سال 1385 و علی‌الحساب سود سهم دولت بابت عملکرد سال یاد شده ، قابل احتساب و ثبت در دفاتر شرکت ملی نفت ایران به حساب‌های مربوط می‌باشد.
ارزش نفت خام برای محموله‌های صادراتی عینا برابر درآمد حاصل از فروش نفت خام در مبادی اولیه صادرات بوده و برای نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی مبنای محاسبه در هر ماه برابر با متوسط بهای محموله‌های صادراتی از مبادی اولیه در همان ماه خواهد بود.
چنانچه متوسط بهای نفت خام صادراتی طی سال 1385 بیشتر از مبلغ محاسبه شده در جداول این قانون باشد، مازاد یاد شده به عنوان سود سهام سهم دولت بایستی به حساب بستانکار (خزانه داری کل کشور) موضوع این قانون منظور شود.
چنانچه مبلغ مالیات عملکرد سال 1385 شرکت ملی نفت ایران طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه‌های آن بیشتر از مبلغ منظور شده در ردیف (110106) قسمت سوم این قانون باشد، مبلغ مازاد قابل وصول خواهد بود.
2 ـ مابه‌التفاوت ارزش فرآورده‌های نفتی (بنزین ، نفت سفید، نفت گاز، نفت کوره ، گاز مایع ) و گاز طبیعی تصفیه شده به قیمت‌های صادراتی یا وارداتی در خلیج فارس حسب مورد با اضافه کردن هزینه‌های انتقال و توزیع و کارمزد فروش و مالیات و عوارض تکلیفی پس از کسر درآمدهای حاصل از فروش فرآورده‌های یادشده در داخل کشور به قیمت‌های مصوب در دفاتر شرکت ملی نفت ایران در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) ثبت می‌شود.
عملکرد مالی این جز بصورت مستقل پس از تایید سازمان حسابرسی و تصویب کارگروهی متشکل از وزیران نفت و امور اقتصادی و دارایی ، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور یا نمایندگان تام‌الاختیار آنان قطعی و قابل تسویه خواهد بود.
دیوان محاسبات کشور موظف است حساب‌های این بند را رسیدگی و به مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
3 ـ تمامی سود خالص (سود ویژه ) شرکت ملی نفت ایران پس از کسر پرداخت‌های مربوطه در جز (1) این بند، بمنظور تامین منابع لازم برای انجام هزینه‌های سرمایه‌ای شرکت یادشده (مذکور در پیوست شماره «2» این قانون) قابل اختصاص و پس از قطعی شدن مبالغ مربوط با تصویب مجمع عمومی شرکت ملی نفت ایران و مراجع قانونی ذی‌ربط حسب مورد به حساب‌های اندوخته قانونی و افزایش سرمایه دولت در آن شرکت منظور می‌شود.
4 ـ در سال 1385 بازپرداخت تعهدات سرمایه‌ای شرکت ملی نفت ایران ازجمله طرح‌های بیع متقابل که بموجب قوانین مربوط ، قبل و بعد از اجرای این قانون ایجاد شده و یا می‌شود از محل منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران ازجمله درآمد حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و گازی به عهده شرکت یادشده خواهد بود.
5 ـ در سال 1385 شرکت ملی نفت ایران مکلف است صددرصد وجوه حاصل از صادرات نفت خام را به ترتیب موردعمل در سال 1383 بعنوان علی‌الحساب پرداخت‌های موضوع جز (1) این بند بطور مستقیم از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب‌های مربوط در خزانه داری کل کشور (حساب‌های درآمد عمومی موضوع ردیف‌های (110106)، (130102) و (210101) منظور در قسمت سوم این قانون و حساب ذخیره ارزی ، حسب مورد) واریز نماید و در مقاطع سه ماهه براساس مفاد این بند، خزانه داری کل کشور مبادرت به تسویه حساب با شرکت ملی نفت ایران نماید.
در صورتی که در پایان هر سه ماه طبق محاسبات مذکور در این بند، شرکت ملی نفت ایران بابت (6) درصد سهم خود ناشی از تولید نفت خام، از دولت (خزانه داری کل) بستانکار گردد، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است معادل مبلغ بستانکاری شرکت ملی نفت ایران را با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی از موجودی حساب سپرده ذخیره ارزی برداشت و به شرکت ملی نفت ایران به صورت علی‌الحساب مسترد دارد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است بمنظور تحقق منابع عمومی موضوع ردیف‌های (110106)، (130102) و (210101) منظور در قسمت سوم این قانون براساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) درصدهای مذکور در جز (1) این بند را تا سقف ارقام مصوب یادشده از محل ارز حاصل از صادرات نفت خام تعهد و به نرخ روز ارز به فروش رسانده و به حساب‌های درآمدهای مربوطه که توسط خزانه داری کل کشور اعلام می‌گردد، واریز نماید.
6 ـ وزارت نفت به نمایندگی از طرف دولت با شرکت ملی نفت ایران در چارچوب مفاد این بند اقدام به عقد قرارداد خواهد نمود. این قرارداد باید به تصویب هیات وزیران برسد.
دستورالعمل حسابداری قرارداد مذکور بنحوی که آثار تولید و فروش نفت خام در دفاتر قانونی و حساب سود و زیان شرکت ملی نفت ایران نیز انعکاس داشته باشد، مشترکا توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت نفت و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تنظیم ، تهیه و ابلاغ می‌گردد.
وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران مکلفند گزارش عملکرد ماهانه این بند را به کمیسیون‌های اقتصادی ، انرژی، برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.
7 ـ اضافه دریافتی دولت (خزانه داری کل کشور) در سال 1385 در چارچوب مقررات این بند از شرکت ملی نفت ایران از محل موجودی حساب ذخیره ارزی دولت قابل برداشت و تسویه است .
مانده بستانکاری حساب دولت (خزانه داری کل کشور) از شرکت ملی نفت ایران موضوع جز (1) این بند در پایان سال 1385، پس از وصول باید به «حساب سپرده ریالی دولت » به نام خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریز شود. برداشت از این حساب منحصرا با تصویب مجلس شورای اسلامی میسر خواهد بود.
رعایت مقررات این جز تا تسویه حساب دولت ، موضوع جز (1) این بند مربوط به حساب‌های سال 1385 در سال‌های آتی نیز الزامی است .
8 ـ در سال 1385 کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر با این بند ازجمله تبصره (38) دایمی قانون بودجه سال 1358 ملغی‌الاثر است و روابط مالی و حقوقی فی مابین دولت (وزارتخانه و موسسات دولتی ) و شرکت ملی نفت ایران درمورد دریافت انواع مالیات ها و عوارض صرفا طبق احکام مقرر در این بند، احکام مربوط به وصول سود سهام ازجمله (40) درصد سود ابرازی (سود ویژه ) سال 1384 و همچنین احکام مربوط به مالیات‌های مقرر در تبصره‌های این قانون ، قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 خواهد بود و پرداخت هر مبلغ دیگر توسط شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته (متناسب با سهم شرکت ملی نفت ایران در سرمایه شرکت‌های یادشده ) که طبق مقررات قانونی وضع می‌شود در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کل کشور) موضوع جز (1) این بند منظور می‌گردد.
9 ـ آیین‌نامه اجرایی این بند و ساز و کار تسویه حساب بین خزانه داری کل کشور و شرکت ملی نفت ایران به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های نفت ، امور اقتصادی و دارایی ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
دولت مکلف است اساسنامه‌های شرکت ملی نفت ایران ، شرکت ملی گاز ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی را تا پایان خردادماه 1385، باتوجه به قانون نفت مصوب 1366 به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید. تا پایان سال 1385، امور نفت ، گاز و پتروشیمی طبق مقررات حاکم موجود و این قانون اداره خواهد شد.
نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر، باید اول از آقای حاجی بابایی که زحمت کشیدند این بند طولانی را قرایت کردند، تشکر کنیم. حضار 213 نفر، پیشنهاد حذف بند «هـ» مطرح است. عزیزان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (66) رای موافق تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید. البته بحث های مهمی است ولی یکساعت کامل تقریبا این پیشنهاد وقت مجلس را گرفت، البته وقت مجلس برای همین کارهاست، حالا یکمقدار اگر عزیزان محبت کنند پیشنهادهایی که فکر می‌کنند اهمیت کمی دارد و یا می‌شود صرفنظر کرد صرفنظر کنند که عبور کنیم. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای جلالی پیشنهاد حذف جز دارند.
نایب رییس ـ آقای جلالی در جز (1) پیشنهاد حذف دارند، کوتاه فقط صحبت کنید که دیگر رای گرفته شود، بفرمایید.
رشید جلالی جعفری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
کوتاه عرض می کنم، سال گذشته هم این بحث ها در مجلس رخ داد...
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای جلالی آن اولی را نمی شود اضافه کنی، فقط دومی، جمله «ناشی از عملیات نفتی پیمانکار طرف قرارداده» حذف شود، فقط این قابل طرح است.
جلالی ـ البته وقتی برای رسیدگی به بودجه در تلفیق تا ساعت (12) شب و روز جمعه باید وقت گذاشت، وقتی نظام بودجه ریزی کشور از عصر سامانیان هم عقب تر است و همه به آن منتقدیم که در یک شرایط سه شیفته باید بنشینیم و به آن رسیدگی کنیم و آنقدر عجله وجود دارد که هیچ چیزی با دقت کافی قابل رسیدگی نیست، وقتی تصمیم راجع به شرکت ملی نفت ایران موکول به موقعیتی می‌شود که اساسا باید با سرعت از یک چنین امر مهمی عبور کنیم و همچنین وقتی با جسارت طی سه، چهار دوره مجلس از همین تریبون به نمایندگان مردم با صراحت دروغ گفته می‌شود و نسبت به اطلاعات نفتی هرآنچه که گفته شده در قراردادهای بیع متقابل و خیلی موارد دیگر حقایق به نمایندگان گفته نشده و اطلاعات صحیح از نفت در دسترس نیست، انتظار می‌رود که دولت جناب آقای احمدی نژاد که در همین لایحه این جمله ای که اینجا آمده و بنده یک توضیح کوتاهی خدمتتان عرض می کنم حداقل از این فرصتی که مجلس با درایت و ان شاالله با صدق نیت به دولت نهم داد که تا تهیه اساسنامه در همین دوره مجلس و ان شاالله در همین سال آتی این عارضه بزرگ را برطرف کند، عرض می کنم اگر چیزی بنام نهضت ملی نفت در کشور رخ داده عزیزان تاریخ آن را ملاحظه کنند در یک کلمه خلاصه می‌شود. در آن موقع کنتور تولید را انگلیس ها می خواندند نفت را هم انگلیس ها می فروختند. ملی شدن نفت یک کلمه (جمله) بیشتر نیست «تولید توسط شرکت ملی نفت ایران» یعنی هیچ شرکتی جزو شرکت ملی نفت ایران حتی حق یک قطره تولید در این کشور را ندارد. این کلمه ای (جمله) که اینجا آمده البته آقای حاجی بابایی فرمودند که نمی شود اضافه کرد، اما شرکت‌های تابعه اگر ملی باشد چه ایرادی دارد؟ شرکت‌های وابسته اگر کلمه «ملی» را بگذارند چه ایرادی دارد و با چه نیتی در دوران گذشته این کلمه را نگذاشته اند. همچنین ناشی از عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد از آنجایی که تن ها می‌توانند شرکت‌های ملی مان تولید بکنند چرا در این لایحه در این بند گنجانده شده؟
تقاضای ما از عزیزان این است (نایب رییس ـ متشکر، وقت هم تمام است) من صرفا این را تمام کنم. تقاضایمان این است عزیزان به این بند اگر رای بدهند که این حذف شود از طرفی دولت محترم هم اگر توضیحی دادند بفرمایند که این شرکت‌های طرف قرارداد پیمانکاران نفتی یک شرکتی غیرنفتی را در پشت این تریبون نام ببرید که اگر نفت تولیدی آن به تولیدات کشور افزوده نشود ما ضرر می کنیم. تن ها از عزیزان همین تقاضا را داریم، یک شرکت را نام ببرید که غیرملی است.
نایب رییس ـ خیلی ممنون. مخالف صحبت نمی کند، موافق هم صحبت نمی کند، کمیسیون و دولت هم مخالف هستند. در سطر سوم جز (1) بند «هـ» پیشنهاد کرده اند که «عملیات نفتی پیمانکاران طرف قرارداد با آن‌ها» حذف شود. حضار 195 نفر، عزیزان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ الان پیشنهاد کمیسیون نداریم، پیشنهاد نمایندگان است، آقای اعلمی بفرمایید.
اکبر اعلمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! پیشنهاد من صفحه (61) است. منتها این بند (2) را اگر دقت بفرمایید باتوجه به روالی که در حال حاضر در مجلس حاکم است من تصور می کنم براساس همین روال جاری، این بند (2) درآمدی تلقی می‌شود، درست است؟
نایب رییس ـ بله، درست است درآمدی است، بفرمایید.
اعلمی ـ پس من کل آن را می توانم مطرح کنم؟
نایب رییس ـ بله، شما کل پیشنهاد را یکجا می خواهید مطرح کنید، فقط خلاصه توضیح بدهید.
اکبر اعلمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطور که همکاران عزیز مستحضر هستند کسانی که در مجلس ششم یا مجالس قبلی حضور داشتند و یا آن‌هایی که مجلس هفتم تشریف آوردند از ابتدا ما با درخواست‌های جماعتی از مردم روبرو هستیم بنام بازنشستگان. بارها و به دفعات طی نامه ها در دیدارهای عمومی که دارند به نمایندگان محترم مراجعه می‌کنند و دغدغه هایی که دارند با نمایندگان محترم درمیان می گذارند.
بنده بنوبه خودم واقعا از پاسخگویی به تقاضاهای بازنشستگان محترم عاجز بودم. از یکطرف آدم وقتی درد این ها را می شنود و مشکلاتی که مبتلابه آن هستند این ها را می شنود خوب ناراحت می‌شود و از جهت اینکه توان و امکان لازم برای تامین درخواست ها آن‌ها را ندارد این ناراحتی ها مضاعف می‌شود.
من مطمین هستم که همه شما حداقل هر هفته با تعدادی از این بازنشستگان محترم مواجه هستید. تعداد این جماعت حول و حوش (1) میلیون تا (1) میلیون و (100) هزار نفر است، چون آمار دقیقی الان من ندارم از سازمان مدیریت هم پرسیدم این رقم را به من اعلام کردند که شامل بازنشستگان کشوری و لشکری می‌شود.
بخشی از این بازنشستگان محترم بازنشسته های بعد از سال 78 و تعدادی از این ها هم بازنشستگان قبل از سال 78 هستند.
بهرحال این ها کسانی هستند که (30) سال خدمت کردند، بهترین دوران جوانی شان را برای خدمت به مردم و خدمت به کشور صرف کردند به امید روزی که در دوران پیری بتوانند از آن چیزی که دولت بعنوان بازنشستگی دراختیار این ها قرار می‌دهد با خیال راحت در کنار خانواده خودشان که اینبار این خانواده متشکل از عروس (احتمالا) داماد و نوه و نتیجه و فرزندان زیادی هست یک زندگی نسبتا مرفهی را در پیش رو داشته باشند. اما همانطور که شما می دانید واقعا این قشر در طول این مدت پیوسته در سختی بودند و با مشقت زندگی خودشان را طی کرده اند.
خوشبختانه در کمیسیون تلفیق حداقل دریافتی بازنشستگان تصویب شده که (200) میلیون تومان باشد. عذر می خواهم، (200) هزار تومان باشد، همانطور که استحضار دارید حتی اگر این سقف تا (200) هزار تومان باشد (چون من آرزو داشتم این ها 200 میلیون هم بگیرند از این جهت لغلغه زبان شد!) حتی اگر (200) هزار تومان هم دریافت بکنند شما می دانید (200) هزار تومان واقعا زیرخط فقر هستند، یعنی یک قشری که الان دارای نوه، عروس، داماد و سایر مشکلات هست و احتمالا مشکلات ناشی از پیری و هزینه‌های ناشی از پیری، (200) هزار تومان هم بجایی نخواهد رسید. مضافا بر اینکه ما در جمهوری اسلامی و در کشوری داریم زندگی می کنیم که بازنشستگان بعد از سال 78 رقم دریافتی آن‌ها بمراتب خیلی بیشتر از آن رقمی هست که بازنشستگان قبل از سال 78 دارند دریافت می‌کنند و این تبعیض آشکاری است. همه این ها در یک کشور و در جمهوری اسلامی خدمت کرده اند در جمهوری اسلامی درواقع بازنشسته شده اند. منتها از بد اقبال بعضی از این ها قبل از 78 بازنشسته شدند و احتمالا بعضی از این ها هم یکماه بعد از سال 78. ولی تفاوت دریافتی این ها را اگر شما دقت کرده باشید در شرایط یکسان ملاحظه خواهید کرد که این ها علی رغم اینکه در شرایط یکسان هستند، سوابق و تحصیلاتشان یکسان است بعضا تفاوت آن‌ها دو به یک است (نایب رییس ـ متشکر، آقای اعلمی وقت خیلی گذشته) چشم، من خلاصه کنم.
روی این اصل ما پیشنهادی دادیم دستمان بسته است، تن ها کاری که می‌توانیم بکنیم این اعداد و ارقام مندرج در بودجه را جابجا بکنیم. باتوجه به اینکه حدود (912) هزار میلیارد ریال هزینه عملیاتی شرکتهاست، من رقم درستی از هزینه غیرعملیاتی ندارم. ما اینجا پیشنهاد دادیم که این مبلغ باتوجه به اینکه (400) میلیارد آن خوشبختانه در کمیسیون تلفیق تامین شده اگر (1200) میلیارد تومان برای همسان سازی نیاز باشد (400) تا را کم کنیم (800) میلیارد می‌ماند، این (800) میلیارد را گفتیم (80) درصد این (800) میلیارد از محل صرفه جویی در هزینه غیرعملیاتی شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (2) این قانون تامین شود و (20) درصد آن هم از اجرای سهمیه بندی بنزین از نیمه دوم سال 85 و اختصاص منابع صرفه جویی در اعتبار ردیف (503748) قسمت چهارم این قانون تامین بشود.
روی این اصل ما خواهش داریم همکاران محترم همانطور که بیشتر از بنده دغدغه دارند، اینبار هم عنایتشان معطوف و مصروف به تامین خواسته‌های این بازنشستگان بشود که ان شاالله امسال یک عیدی مناسبی بدهیم و باعث خوشحالی خانواده بازنشستگان محترم باشیم.
والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
عبداللهی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ متشکر. آقای عبداللهی تذکر دارند، بفرمایید.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
درصورتیکه نمایندگان نسبت به اجرای آیین‌نامه داخلی مجلس تخلفی را که مربوط به همان جلسه باشد مشاهده نمایند، حق دارند بلافاصله مورد تخلف را با استناد به ماده مربوطه بدون خروج از موضوع حداکثر ظرف (5) دقیقه تذکر دهند.
آقای مهندس باهنر! خواهش من این است باتوجه به محدودیت وقت و کمبود فرصتی که داریم، اگر بنده، دوستان و همکاران محترم دیگر تذکر می‌دهند، سریعا جلسه را متوقف کنید و تذکر را استماع بفرمایید، این مطلب اول.
مطلب بعدی در رابطه با ماده (224) بند (4) است. در جلسه علنی پس از رسیدگی به کلیات بودجه و تصویب آن به پیشنهادهای مربوط به درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بودجه عمومی دولت رسیدگی و سقف آن به تصویب خواهد رسید.
الان ما در مرحله تصویب رسیدگی به درآمدهای بودجه عمومی هستیم. ضمن احترامی که به جناب آقای اعلمی و همینطور بازنشسته ها قایل هستیم، الان زمان توزیع اعتبار نیست، یعنی بحث هزینه ها را الان مطرح نمی کنیم. هر آنچه که مربوط به درآمدهاست، سقف درآمدهای عمومی را افزایش یا کاهش می‌دهد الان باید بحث کنیم. من خواهش می کنم که حضرت عالی، هیات رییسه محترم، منشی ها به این موضوع توجه داشته باشید و پیشنهادها را حتما شما یک علامت بزنید که پیشنهادها درآمدی است، هزینه‌ای است. کلی وقت گرفته می‌شود، بعدا ما متوجه
می شویم که پیشنهاد مربوط به هزینه‌هاست.
نایب رییس ـ خیلی ممنون. جناب آقای عبداللهی! تذکر بخش اول را قبول داریم، من بارها از این واژه استفاده کردم که اگر بخواهیم خیلی دقیق و نقطه‌ای باشد، هر لحظه ای که نماینده‌ای تذکر آیین‌نامه‌ای داشته باشد، ما باید همان لحظه مذاکرات را قطع کنیم، اما به همان دلیلی که می خواهیم صرفه جویی کنیم، ناطق که آخر بحثش است، ما اگر قطع کنیم، دوباره بعدا به او وقت بدهیم، دوباره مجددا می خواهد مفصل صحبت کند. ما به این دلیل است که (2)، (3) دقیقه جلو و عقب می‌شود، اگر عزیزان محبت کنند بر ما ببخشند بهتر است.
نکته دوم که فرمودید درآمدی، درست است، این پیشنهاد آقای اعلمی یک بخشی از آن... در رابطه با هزینه‌ای توضیحاتی که دادند، خوب قاعدتا نمی بایست الان توضیح بدهند، اما درآمدی آن جز (1) و جز (2) درآمدی است، سقف درآمد عمومی دولت را تغییر می‌دهد و به این دلیل با جز (2) خصوصا آنجا که می گوید شرکت ها هزینه‌های عملیاتی خود را صرفه جویی کنند و این مقدار ریال بیایند بریزند به حساب بودجه عمومی دولت، این می‌شود درآمد.
خوب، مخالف و موافق هم صحبت نمی کنند، کمیسیون و دولت مخالف هستند. برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ به میزان (12) هزار میلیارد ریال از موارد زیر تامین شود:
1 ـ اجرای سهمیه بندی بنزین از نیمه دوم سال 1385و...
توکلی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ اجازه بفرمایید! آقای توکلی تذکر دارند، بفرمایید.
احمد توکلی ـ آقای باهنر! استدلال شما غیرقانونی بود، راجع به اینکه هر بحث را قطع کنید تذکر را بشنوید. خواهش می کنم به قانون تمکین کنید، مانع نشوید. اینجا ایشان (1200) تا پیشنهاد کتبی دارند، جابجایی است، (80) درصد آن جابجایی است، درآمد نیست. می گوید از صرفه جویی بنزین بردار، اینکار را نکن، بگذار اینجا. این درآمد جدید نیست، این سقف درآمد دولت را اضافه نمی کند (نایب رییس ـ 20 درصد آن چه؟)، (20) درصد آن هم اگر قرار باشد هرکس این را درآمد حساب بکند که هرجا بگوید (20) درصد، (30) درصد پایین تر گفته (80) درصد صرفه جویی کنند و اینجا بگذارند، یعنی دامنه ای که ایشان می گوید از (20) تا (80) درصد این یعنی از (240) میلیارد (80) درصد آن (960) میلیارد می گوید از شرکت ها صرفه جویی کنند. اگر اینطور می‌شود درآمد کسب کرد که هرکدام از ما می‌توانیم ضرب و بخش کنیم درصد بگوییم درآمد کسب کنیم، اینکه درآمد نیست!
نایب رییس ـ متشکر، آقای توکلی عرض من همین است، می خواهم بگویم که بالاخره یک ریال (اعلمی ـ تذکر دارم) نه آقای اعلمی وارد نیست، اجازه بدهید ما بحث را ادامه بدهیم...
اعلمی ـ وقتی دولت...
نایب رییس ـ عرض کردم آقای توکلی! آن بخش جز (1) را باز می‌شود، جز (2) در هر صورت درآمدی است. حالا ممکن است مخالف بگوید عملی نیست، موافق بگوید عملی هست، یکی بگوید به مصلحت هست، یکی بگوید به مصلحت نیست. در هرصورت پیشنهاد، پیشنهاد درآمدی است. اما برای چه چیزی خرج شود، چطوری خرج شود، همه این ها هزینه‌ای است که بعدا مطرح می‌شود. برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ 1 ـ اجرای سهمیه بندی بنزین از نیمه دوم سال 1385 و اختصاص منابع صرفه جویی در اعتبار ردیف (503748) قسمت چهارم این قانون بمنظور اجرای مفاد این بند (به میزان 80 درصد اعتبار مورد نیاز این بند).
2 ـ صرفه جویی در هزینه عملیاتی شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (2) این قانون و تکلیف آن‌ها (به میزان 20 درصد اعتبار مورد نیاز این بند) و واریز مبلغ صرفه جویی شده به حساب درآمد عمومی موضوع قسمت سوم این قانون.
عبداللهی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای عبداللهی تذکر دارند، بفرمایید.
رضا عبداللهی ـ آقای مهندس ببینید! هر کدام از پیشنهادات باید ارتباط منطقی و مناسب و معقول با موضوعاتی که ما داریم مطرح می کنیم داشته باشد. بحث بنزین و سهمیه بندی بنزین اصلا اینجا مطرح نیست یا بحث اینکه ما از بودجه شرکت ها بخواهیم اینجا برداریم مطرح نیست. اینجا ما داریم رابطه شرکت نفت را با دولت داریم تنظیم می کنیم، عنایت فرمودید! من خواهشم این است که هیات رییسه محترم، حضرت عالی که از نمایندگان با سابقه و با تجربه هستید، حداقل به این نکات توجه داشته باشید. (نایب رییس ـ باید دقت بیشتری کرد، قبول داریم) سهمیه بندی بنزین، شرکت‌های دولتی، جای آن اصلا اینجا نیست که بخواهیم مطرح کنیم.
نایب رییس ـ آقای سبحانی نیا ما منتظر عدد هستیم، عزیزان دارند بیرون می‌روند، عجیب است!! نمایندگان را دعوت کنید تشریف بیاورند.
مصباحی مقدم ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای مصباحی تذکر دارند، بفرمایید.
غلامرضا مصباحی مقدم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای باهنر! دو نفر از دوستان ما بعنوان تذکر بالاخره ابراز مخالفت کردند، بعنوان موافق و مخالف، کسانی ثبت نام کردند، اجازه بدهید این صحبت صورت بگیرد.
نایب رییس ـ حالا بعد از آنکه دولت و کمیسیون و این ها صحبت کردند، دیگر نمی شود کاری کرد، الان موقع رای گیری است. مخالفت را هم اعلام کردند.
پیشنهاد آقای اعلمی را قرایت کردند. حضار 195 نفر، رای گیری می کنیم، نمایندگان رای خود را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
بسیار خوب، جلسه را دیگر تعطیل می کنیم. روزها قاعدتا دوستان خیلی خسته می‌شوند، فردا ساعت (8) صبح قاعدتا جلسه داریم.

5 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
نایب رییس ـ اسامی غایبین را قرایت کنید، تاخیرکنندگان را امشب معاف کنید، فقط غایبین را اعلام کنید.
منشی (سبحانی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تاخیرکنندگان جلسه صبح عبارتند از آقایان: سیدمحمدمهدی پورفاطمی (چهار ساعت) ـ فریدون حسنوند (یکساعت و 13 دقیقه)ـ کمال دانشیار (43 دقیقه) ـ ولی الله دینی (33 دقیقه) ـ ابوالقاسم روحی سرخکلایی (چهار ساعت) ـ سیدمحمدجعفر سادات موسوی (46 دقیقه) ـ سیدحسن شجاعی کیاسری (41 دقیقه) ـ قیصر صالحی (یکساعت و 26 دقیقه) ـ سیدمهدی طباطبایی شیرازی (یکساعت و 35 دقیقه) ـ رضا طلایی نیک (چهارساعت) ـ زین‌العابدین طهماسبی (چهار ساعت) ـ علی عباسپورتهرانی فرد (48دقیقه) ـ پیمان فروزش (دو ساعت و 20دقیقه) ـ اسماعیل گرامی مقدم (دو ساعت و 3دقیقه) ـ محمدحسین نژادفلاح (30دقیقه) ـ سیدرضا نورززاده (30دقیقه) و فریدون همتی (یکساعت و 32دقیقه).
تاخیرکنندگان جلسه بعداز ظهر عبارتند از آقایان: ولی آذرروش (28 دقیقه) ـ گل محمد الیاسی (30 دقیقه) ـ علی باغبانیان (26 دقیقه) ـ سیدبهلول حسینی (28 دقیقه) ـ سیدسبحان حسینی حیدرآبادی (یکساعت و 30 دقیقه) ـ سیدمحمود حسینی دولت آبادی (27 دقیقه) ـ سیدحسن آقا حسینی طباطبایی (31 دقیقه) ـ عطاالله حکیمی (35 دقیقه) ـ کمال دانشیار (37 دقیقه)ـ محمدتقی رهبر (43 دقیقه) ـ جاسم ساعدی (30 دقیقه) ـ حسن سیدآبادی (33 دقیقه) ـ محمد شاهی عربلو (دو ساعت) ـ سیدحسن شجاعی کیاسری (46 دقیقه) ـ قیصر صالحی (یکساعت و 47 دقیقه) ـ سیدمهدی طباطبایی شیرازی (36 دقیقه) ـ علی عباسپورتهرانی فرد (یکساعت و 5 دقیقه) ـ سلیمان فهیمی گیگلو (38 دقیقه) ـ علی اکبر قبادی حمزه خانی (29 دقیقه) ـ اسماعیل گرامی مقدم (یکساعت و 7 دقیقه) ـ سیدمحمود مدنی بجستانی (32 دقیقه) ـ عبدالرضا مصری (26 دقیقه) ـ ولی ملکی (29 دقیقه) ـ سیدحاجی محمد موحد (26 دقیقه) ـ سیدناصر موسوی (37 دقیقه) و سیدمصطفی هاشمی ریسه (51 دقیقه).
تاخیرکنندگان جلسه شب عبارتند از آقایان: عادل آذر (29دقیقه) ـ علی احمدی (یکساعت و 45دقیقه) ـ حسین اسلامی (یکساعت و 45 دقیقه) ـ علی باغبانیان (30 دقیقه) ـ احمد پیش بین (30 دقیقه) ـ سیدمحمود حسینی دولت آبادی (24 دقیقه) ـ سیدحسن آقا حسینی طباطبایی (43دقیقه) ـ عطاالله حکیمی (یکساعت و 45 دقیقه) ـ عوض حیدرپورشهرضایی (54دقیقه) ـ امیررضا خادم (26دقیقه) ـ محمد خوش چهره (24 دقیقه) ـ علی دانش منفرد (یکساعت و 45 دقیقه) ـ علی دیرباز (47 دقیقه) ـ ولی الله دینی (25دقیقه) ـ سیدحسین ذوالانوار (32دقیقه) ـ عبدالمحمد رستاد (46 دقیقه) ـ محمدتقی رهبر (25 دقیقه) ـ سیدمحمدجعفر سادات موسوی (یکساعت و 45 دقیقه) ـ حسن سید آبادی (30 دقیقه) ـ محمد شاهی عربلو (30 دقیقه) ـ قیصر صالحی (یکساعت و 45 دقیقه) ـ رسول صدیقی (40 دقیقه) ـ علی عباسپورتهرانی فرد (27 دقیقه) ـ قاسم عزیزی (25 دقیقه) ـ حسینعلی قاسم زاده (37 دقیقه) ـ اسدالله قره خانی الوستانی (یکساعت و 45 دقیقه) ـ جهانبخش محبی نیا (یکساعت و 45 دقیقه) ـ محمود محمدی (یکساعت و 45 دقیقه) ـ مصطفی محمدی (یکساعت و 45 دقیقه) ـ محمدعلی مقنیان (یکساعت و 45 دقیقه) ـ سیدنظام مولا هویزه (یکساعت و 45 دقیقه) ـ سیدمحمد میرمحمدی (یکساعت و 10 دقیقه)ـ حسین نجابت (یکساعت و 45دقیقه) ـ کوروش نیکنام (یکساعت و 45 دقیقه) ـ فریدون همتی (یکساعت و 45 دقیقه) و عبدالرضا ترابی (25 دقیقه).

6 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ جلسه آتی فردا سه شنبه (16) اسفند ماه ساعت (8) صبح، دستور هم ادامه رسیدگی به لایحه بودجه سال 1385 است، ختم جلسه را اعلام می کنم.

(جلسه ساعت 47/20 پایان یافت)

رییس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حدادعادل