نظریه معاونت حقوقی رئیس‌جمهور راجع به شمول مقررات تبصره 1 ماده 38 ق. م. ا. ا مبنی بر...

حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور طی نامه شماره فوق، شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران در این خصوص در مرجع قضایی علیه سازمان مزبور اقامه دعوی نموده بود که با توجه به پیگیری‌های این معاونت، دعوای مزبور مسترد گردید. متعاقباً به منظور بررسی موضوع، جلسه‌ای در تاریخ 1394/7/26 در محل این معاونت با حضور نمایندگان طرفین و دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار که پس از استماع نظریات نمایندگان و وصول مستندات مربوطه، نظر این معاونت به شرح ذیل اعلام می‌دارد:

با توجه به اینکه به استناد مفاد ماده (5) اساسنامه شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران، موضوع فعالیت شرکت «تولید و استخراج نفت و گاز» پیش‌بینی گردیده و «فروش نفت و گاز» در شمار موضوع فعالیت شرکت احصا نگردیده است و این امر به موجب نامه شماره 11883/92 مورخ 1392/5/29 سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس قانونی شرکت نیز مورد تأیید قرار گرفته است [توجهاً به دولتی بودن شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران و تعیین سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی آن و تهیه و ارائه گزارش حسابرسی سالیانه برای آن شرکت و ضرورت پذیرش گزارش حسابرسی مالیاتی تهیه و تنظیم شده توسط سازمان مذکور، از سوی سازمان امور مالیاتی]، از طرفی نام شرکت یاد شده، بر اساس مکاتبات سازمان حفاظت محیط زیست (از جمله نامه شماره 83384/2/100/1387 مورخ 1387/12/27 پیوست نامه شماره 7300/213080 مورخ 1388/1/26 سازمان امور مالیاتی کشور)، صرفاً به لحاظ تولید محصول (گاز 3) به عنوان ماده اولیه تولید سایر محصولات، در فهرست صنایع آلاینده قرار گرفته است، لذا صرف نظر از موضوع اقامتگاه قانونی شرکت و آثار حقوقی مترتبه، تعیین و مطالبه عوارض آلایندگی موضوع تبصره «1» ماده (38) قانون مالیات بر ارزش افزوده بر اساس یک درصد قیمت فروش نفت و به صورت علی‌الرأس از طریق تبدیل بهای هر بشکه به دلار و قیمت‌های جهانی در این خصوص محل اشکال است. مع‌هذا با عنایت به اینکه شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران، همانند سایر شرکت‌های فرعی و وابسته به شرکت ملی نفت ایران، وظیفه استخراج و تولید نفت و گاز در مناطق نفت‌خیز را بر عهده دارد و بر این اساس دارای ردیف بودجه سالیانه از محل دریافت مبالغ کارمزد انجام خدمات یاد شده است (ردیف شماره 293570 قانون بودجه)، توجهاً به اینکه کل حاصل فروش نفت به عنوان درآمد شرکت محسوب نمی‌شود، بلکه درصدی از آن را به عنوان کارمزد دریافت می‌دارد؛ از طرفی در قانون مالیات بر ارزش افزوده درصدی از فروش را مبنا قرار داده است، به این ترتیب، عملاً از یک طرف شرکت مزبور به امر فروش خدمات (نه کالا) مبادرت ورزیده و از طرف دیگر، به لحاظ تولید محصول (گاز 3) به موجب اعلام سازمان حفاظت محیط زیست، در فهرست سالیانه صنایع آلاینده قرار می‌گیرد، مطالبه و دریافت عوارض آلایندگی به مأخذ یک درصد قیمت فروش (کارمزد) خدمات ارائه شده به شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکت‌ها، صرفاً بابت آلایندگی حاصله از محصول (گاز 3) آن شرکت و پالایشگاه‌های تابعه، بر اساس مفاد گزارش حسابرسی سازمان حسابرسی، امکان‌پذیر است. مضافاً اینکه نامه شماره 3940/267/د مورخ 1392/9/13 سازمان امور مالیاتی کشور (که در مورد مشابه، مبنای وصول عوارض آلایندگی را کارمزد دریافتی شرکت در این خصوص اعلام نمود) نیز مؤید مراتب پیش گفت است.