رای شماره 1474 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 9902105 1400/06/22

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905811474 مورخ 1400/06/09 با موضوع: «ابطال جدول شماره 4 مشاغل گردشگری و سایر از مصوبه 8481 مورخ 1396/11/03 شورای اسلامی شهر قم مبنی بر حق پذیره و عوارض از مهمانپذیر، هتل آپارتمان و هتل» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1400/06/09 شماره دادنامه:1474 شماره پرونده: 9902105

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای حسین اسلامی نسب

موضوع شکایت و خواسته: ابطال جدول شماره 4 مشاغل گردشگری و سایر از مصوبه 8481 مورخ 1396/11/03 شورای اسلامی شهر قم مبنی بر حق پذیره و عوارض از مهمانپذیر، هتل آپارتمان و هتل

گردش کار: شاکی به موجب درخواستی: ابطال جدول شماره 4 مشاغل گردشگری و سایر از مصوبه شماره 8481 مورخ 1396/11/03 و مصوبه شماره 8501 مورخ 1398/10/24 شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"احتراما به استحضار می‌رساند پس از شکایت اینجانب نزد دیوان عدالت اداری به منظور ابطال مصوبه شماره 15390 ـ 1394/11/14 شورای اسلامی شهر قم، هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 9809970905813069 ـ 1398/11/01 مصوبه مذکور را ابطال و به شورای شهر قم نیز ابلاغ گردید. با عنایت به اینکه شورای شهر قم پس از مصوبه ابطالی اقدام به تصویب مصوبات جدید نموده است (از جمله مصوبه شماره 8481 ـ 1396/11/03 و مصوبه شماره 8501 ـ 1398/10/24) و با توجه به اینکه تمامی مصوبات بعدی بر اساس مصوبه ابطالی صورت گرفته اند و شکلا و ماهیتا همان مصوبه ابطالی هستند و صرفا درصد میزان عوارض افزایش یافته است و از آنجایی که شهرداری و شورای شهر قم نسبت به دادنامه هیات عمومی دیوان و مصوبه ابطالی استنکاف می‌نمایند و طبق قانون و همچنین مستند به نامه صادره توسط معاون حقوقی و پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری به معاون حقوقی و پارلمانی وزیر کشور تحت شماره 200/175775/234/9000 ـ 1396/10/06 شورای شهر مکلف به لغو و اصلاح مصوبات مشابه و مشمول آرا هیات عمومی دیوان است، لذا مستند به قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، تقاضای اعمال مواد 92 و 93 جهت ابطال و لغو مصوبات شورای شهر قم (مشابه مصوبه ابطالی) و جلوگیری از تصویب مصوبات جدید توسط شورای شهر قم را از محضرتان خواستارم."

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 99 ـ 2105 ـ 4 مورخ 1399/10/13 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:

"پیرو نقص اشاره شده در پرونده کلاسه 9902105 به استحضار می‌رساند مصوبات تقاضا شده جهت ابطال عینا مشابه مصوبه شماره 15390 ـ 1394/11/14 شورای شهر قم است که توسط دادنامه شماره 9809970905813069 ـ 1398/11/01 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید. لذا با توجه به دادنامه هیات عمومی دیوان و نیز از آنجا که طبق احکام مقرر در مواد 5، 16، 38، 50 و 53 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 میزان عوارض ارایه خدمات در قانون مذکور مشخص شده است و هتل‌ها هم مشمول این قانون هستند و باید مالیات و عوارض ناشی از ارزش افزوده را پرداخت کنند، بنابراین مصوبه شماره 8481ـ 1396/11/03 و مصوبه شماره 8501ـ 1398/10/24 شورای اسلامی شهر قم طبق مواد قانونی فوق‌الذکر و پیرو دادنامه صادره هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون است. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"مصوبه 8481 ـ 1396/11/03

جدول شماره 4: مشاغل گردشگری و سایر

تبصره 1: عوارض ماهیانه مهمانپذیر، هتل و هتل آپارتمان، برای 6 ماه از سال با ضریب 80% محاسبه خواهد شد.

تبصره 2: عوارض مهمانپذیر یا مسافرخانه یا خانه مسافر، به نحو فوق برای سال 1397 تعیین و دارای یک مفهوم مشابه می‌باشد.

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 6752 ـ 1399/11/23 توضیح داده است که:

"1ـ شورای اسلامی شهر قم وفق بند 16 ماده 80 قانون شوراها و در اجرای تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مجلس شورای اسلامی، عوارضی را تحت عنوان عوارض بر مکان هتل و مهمانپذیرها به تصویب رسانده که این مصوبه از طریق جراید محلی انتشار یافته و اعلان عمومی گردیده است و شهرداری قم نیز به استناد مصوبات فوق که به اذن صریح قانونگذار و طی مراحل قانونی، تصویب و ابلاغ گردیده عوارضی را از مکان فعالیت هتل‌ها و مهمانپذیرها و بر حسب درجه مشاغل و با توجه به میزان استفاده از خدمات شهری محاسبه و دریافت می‌شود. با این اوصاف عوارض مطالبه شده شهرداری، عوارض شغلی بوده و بر حسب درجه‌بندی‌های ذکر شده بوده (براساس معبر ملک) و هیچ ارتباطی با میزان درآمد، ماخذ محاسبه مالیات و سایر ممنوعیت‌های ذکر شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد.

2ـ شورای اسلامی شهر مطابق بخشنامه شماره 166472ـ 1396/10/11 وزارت کشور که به موجب آن توصیه به دریافت عوارض مشاغل دارد و مطابق اختیارات مصرح قانونی نسبت به تصویب عوارض مذکور اقدام نموده و شهرداری نیز مکلف به اجرای مصوبات شورای اسلامی شهر می‌باشد.

3ـ یکی از دلایل ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر در سال گذشته بدین جهت بود که در مصوبه ابطال شده ماخذ محاسبه عوارض بر مبنای میزان اقامت و بر اساس استفاده از تخت های هتل تعیین گردیده بوده و از آن جهت که این موضوع با میزان درآمد صاحبان هتل‌ها ارتباط مستقیم داشت مغایر ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده تشخیص داده شد، لکن نکته حایز اهمیتی که در مصوبه جدید التصویب شورای اسلامی شهر مد نظر قرار گرفته آن است که با عنایت به اینکه مطابق ضوابط طرح تفصیلی شهر قم که حداقل زیربنای خالص هر واحد اقامتی را برابر با 40 مترمربع در نظر گرفته است لذا در مصوبه جدید ماخذ محاسبه عوارض بر اساس زیربنای خالص اقامتی هتل‌ها تعیین شده که این موضوع به لحاظ ماهیت با مصوبه ابطال شده متمایز می‌باشد و با دستورالعمل وزارت کشور مبنی بر تعیین عوارض مشاغل بر مبنای مساحت ملک، محل جغرافیایی و نوع شغل مطابقت دارد.

4ـ یکی دیگر از دلایل ابطال مصوبه سابق استناد دیوان عدالت اداری به ماده 38 و 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بیان این نکته که چون هتل‌ها مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند و عوارض و مالیات پرداخت می‌کنند لذا تعیین عوارض مجدد وجاهتی ندارد حال آن که قانونگذار در ماده 50 قانون فوق‌الذکر اشعار می‌دارد «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده توسط شوراهای اسلامی شهر ممنوع می‌باشد» که در این خصوص توجه به نکات ذیل ضروری است.

اولا: با عنایت به ماده 2 قانون مالیات بر ارزش افزوده که اشعار می‌دارد «منظور از مالیات در این قانون به استثنا موارد مندرج در فصول هشتم و نهم مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد» بنابراین طبق این ماده هر جا در قانون مالیات بر ارزش افزوده سخنی از مالیات گفته شده (به استثنا فصل هشتم و نهم) مراد مالیات بر ارزش افزوده است لذا با توجه به اینکه ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده در فصل دهم قرار گرفته بنابراین مستند به ماده 2 قانون فوق مراد از مالیات درماده 50، مالیات بر ارزش افزوده است.

ثانیا: قانونگذار در قانون مالیات بر ارزش افزوده هیچ ممنوعیتی در مورد عوارض مشاغل هتل‌ها تعیین ننموده است و از سویی بخشنامه شماره 166472ـ 1396/10/11 وزارت کشور نیز توصیه به دریافت عوارض مشاغل دارد.

ثالثا: ماهیت این عوارض و مسیول پرداخت آن با عوارض مقرر در قانون مالیات بر ارزش افزوده متفاوت است به عبارت دیگر عوارض موضوع ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارضی است که النهایه پرداخت آن به عهده مشتری و مصرف کننده می‌باشد ولی عوارض مشاغل عوارضی است که پرداخت آن به عهده مالک یا مدیر هتل می‌باشد. در واقع در قانون مالیات بر ارزش افزوده مدیر هتل نقش واسطه را ایفا نموده و وفق ماده 20 قانون مالیات بر ارزش افزوده عوارض را از مشتری (مسافر) اخذ و به شهرداری می‌پردازد ولی در مصوبه شورای اسلامی شهر مسیولیت پرداخت عوارض بر عهده شخص مالک و مدیر هتل بوده و بابت استفاده از خدمات شهرداری آن را پرداخت می‌کند."

با توجه به اینکه درخواست شاکی مبنی بر اعمال ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پذیرفته نشده است. در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور به موجب دادنامه شماره 163ـ 1400/03/25 مصوبه شماره 8501 ـ 1398/10/24 جدول شماره 4 مشاغل گردشگری و سایر مبنی بر عوارض سالیانه مهمانپذیر، هتل آپارتمان و هتل مصوب شورای اسلامی شهر قم را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به جدول شماره 4 مشاغل گردشگری و سایر از مصوبه 8481 مورخ 1396/11/03شورای اسلامی شهر قم مبنی بر حق پذیره و عوارض مهمانپذیر، هتل آپارتمان و هتل در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/06/09 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به احکام مقرر در مواد 5، 16، 38، 50 و 53 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، میزان عوارض مربوط به ارایه خدمات در قانون مذکور مشخص شده است و هتل‌ها هم مشمول مقررات این قانون هستند و در نتیجه باید مالیات و عوارض ناشی از ارزش افزوده را پرداخت نمایند. بنابراین جدول شماره 4 مصوبه شماره 8481 مورخ 1396/11/03 که با عنوان «مشاغل گردشگری و سایر» در رابطه با اخذ حق پذیره و عوارض از مهمانپذیرها، هتل‌ها و هتل آپارتمان ها به تصویب شورای اسلامی شهر قم رسیده، مغایر با مواد مذکور از قانون مالیات بر ارزش افزوده و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری