رای شماره 1530 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع نحوه...

2ـ حسب ماده (4) اساسـنامه شرکت گاز استـان تهران، سهـام شرکت کلا متعلق به شرکت ملی گاز ایران بوده و از طرف دیگر وفق ماده (4) اساسنامه شرکت ملی گاز، کلیه سهام آن متعلق به شرکت ملی نفت و مآلا صد در صد دولتی است که مطابق ضوابط و مقررات جاری هر گونه پرداخت از طرف شرکت‌های دولتی می‌باید وفق قوانین معتبر و لازم‌الاجرا صورت پذیرد.

3ـ مصوبه معترض عنه حسب تصریح موکد در سطر نخست آن به استناد تبصره (1) ذیل ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موسوم به « قانون تجمیع عوارض» مصوب شده است حال آن که قانون مورد استناد اساسا نظر به مشکلات و تبعات اجرایی مترتب بر آن، مطابق مدلول صریح ماده 52 « قانون مالیات بر ارزش افزوده» صریحا نسخ شده است که در این راستا قسمت اخیر ماده موصوف ضمن نسخ کلیه قوانین خاص و عام ناظر بر موضوع چنین اشعار می‌دارد: «برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و وارد کنندگان کالاها و ارایه دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد» در این خصوص مفاد رای صادر شده از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره هـ/555/88 (دادنامه شماره 550) ـ 1391/08/28 و تصریح به رفع اثر از رای صادر شده شماره 1476ـ 1386/12/12 به واسطه نسخ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (قانون تجمیع عوارض) و حاکمیت و شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده و نظر به اتخاذ وحدت ملاک از مفاد رای صادر شده و مبانی استدلالی آن دلالت تمام و مطلق بر بی اعتباری مصوبه مورد نزاع و اختلاف را دارد.

4ـ از طرف دیگر مصوبه موصوف مستند به ماده 3 «آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی» مصوب 1378/07/07 استوار و تصویب شده است، حال آن که اولا: قسمت‌های مورد نزاع و مبتلابه آیین‌نامه موصوف حسب رای صادر شده از هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره هـ/81/283ـ 1382/10/03 (دادنامه شماره 361) ابطال شده است. بنابراین استناد مصوبه شورای اسلامی شهر به آیین‌نامه صدرالذکر فاقد وجاهت و محکوم به رد و بطلان است دوم آن که بر فرض اعتبار، ماده مارالذکر اساسا ناظر بر «واحدهای صنفی ـ تولیدی» است و قابلیت تفسیر موسع و مآلا شمول منطوق ماده بر ادارات دولتی را ندارد تا با انتساب وصف و ماهیت «صنفی ـ تولیدی» به ادارات دولتی از باب فعالیت آن‌ها عوارض مشاغل دریافت شود.

5 ـ مطابق منطوق و مفهوم صریح تبصره (1) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده، نه تن ها حدود اختیار شورای اسلامی شهر در وضع عوارض جدید مفید به قید زمان است، بلکه مهـمتر از آن اختیار موصوف مقید و متصف به وصف «محلی» است. حال آن که در مانحن فیه اساسا حوزه فعالیت شرکت ملی گاز محلی نبوده و در این راستا مصوبات مشابه صادر شده توسط شورای اسلامی شهرستان قایم شهر و یزد حسب آرا صادر شده از هیات عمومی دیوان به‌شماره‌های هـ/88/633 ـ 1389/06/28 و هـ/87/291 ـ 1388/04/30 ابطال شده است.

6 ـ وفق منطوق صریح ماده (77) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن و همچنین بندهای (ب) و (ت) ماده 14 آیین‌نامه اجرایی نسخ شده نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر ... مصوب 1378/07/07 موضوع اختیار شورای اسلامی شهر در وضع و تعیین عوارض به رعایت تناسب عوارض تعیینی با تولیدات و درآمد اهالی و سازمان ها و شرکت ها مقید و منوط شده است. حال آن که در شرایط فعلی و نظر به وضعیت بودجه‌های تخصیصی، مقرره آمره فوق به هیچ عنوان از طرف شورای اسلامی شهر تهران ملحوظ و مرعی نبوده است.

علی هذا نظر به مراتب فوق‌الاشعار و با امعان نظر به این امر که وفق قوانین و ضوابط جاری پرداخت هر گونه وجهی از طرف شرکت ها و سازمان‌های دولتی لزوما می‌باید وفق قوانین و مقررات معتبر و لازم‌الاجرا صورت پذیرد، حال آن که اعتبار و الزام قانونی مصوبه موصوف نظر به مراتب معنونه محل تردید و بلکه خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شورای اسلامی است لذا طرح موضوع در هیات عمومی و صدور حکم بر ابطال مصوبه مذکور مورد استدعاست.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«به استناد تبصره (1) ذیل ماده (5) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب مجلس شورای اسلامی با رعایت قانون لغو ماده (90) قانون محاسبات عمومی مصوب سال 1366 و مواد (3) و (14) آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر، بخش و شهرک مصوب 1378/07/07 و در راستای سیاست تمرکززدایی و جلوگیری از سرشکن شدن هزینه‌های عمرانی وخدماتی شهر تهران ناشی از حضور و فعالیت شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به بنیادها و نهادهای مستقر در شهر تهران بر اقشار آسیب پذیر و سایر شهروندان، شهرداری تهران موظف است از ابتدای سال 1387 نسبت به وصول عوارض فعالیت از موسسات فوق‌الذکر در شهر تهران به شرح ذیل اقدام نماید:

عوارض ماهانه فعالیتT=

مساحت بنا S =

قیمت یک مترمربع آخرین ارزش معاملاتی املاک موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم P =

عوارض پایه (10000ریال)b=

ضریب تعدیل مطابق جدول پیوستk=

تبصره: آن دسته از شرکت‌های دولتی که مشمول عوارض کسب و پیشه می‌باشند مشمول این مصوبه نخواهند بود.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره 2247/160ـ 1392/02/14 توضیح داده است که:

«احتراما، عطف به پرونده کلاسه 91/1305 با شماره 9109980900096522 موضوع مکاتبه مورخ 1391/12/11 مدیریت دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده به شماره 264/160ـ 1392/01/18 در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست شرکت گاز استان تهران به خواسته «ابطال مصوبه شماره 19552/1018/160ـ 1389/11/21 شورای اسلامی شهر تهران» مبنی بر اخذ عوارض از فعالیت شرکت‌های دولتی ...، مراتب ذیل را در رد خواسته یاد شده به استحضار می‌رساند:

1ـ مستندات قانونی

1ـ1ـ همان گونه که مستحضرید، حسب مندرجات بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 و اصلاحات بعدی آن، « تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.

2ـ1ـ هـمان گونه که مستحضرید بر مبنای تبصره 1 ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است.

3ـ1ـ همچنین در زمان تصویب مصوبه مورد بحث، بر مبنای مفهوم مخالف ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381/10/22 معروف به قانون تجمیع عوارض و منطوق تبصره 1 آن که بهترین دلیل بر وجود این مفهوم مخالف است، وضع عوارض برای عناوینی که در ماده 4 این قانون تکلیف آن روشن نشده بود به عهده شورای اسلامی شهر تهران قرار داده شده بود. بند «ب» ماده 1 و ماده 16 آیین‌نامه اجرایی قانون تجمیع عوارض مصوب 1381/12/28 هیات وزیران مندرج در روزنامه رسمی شماره 16927ـ1382/01/23 نیز به وضوح موید پیش بینی صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها در وضع این گونه عوارض بوده است.

2ـ مندرجات دادخواست تقدیمی شرکت گاز استان تهران:

1ـ2ـ در خصوص مندرجات بند 1 دادخواست شاکی، همان گونه که مستحضرید عنوان «عوارض» ماهیتا با عنوان «بهای خدمات» تفاوت دارد. قانونگذار نیز از «عوارض» در بند 16 ذیل ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375/03/01 سخن گفته و عنوان «بهای خدمات» در بند 26 ذیل ماده 71 این قانون ذکر شده است.

2ـ2ـ در بند 2 دادخواست شاکی به ماده 4 اساسنامه شرکت گاز استان تهران استناد شده است. در شماره‌های ذیل مستندات قانونی این لایحه ملاحظه فرمودید که وضع عوارض در خصوص مورد بر مبنای مستندات قانونی صورت گرفته است.

3ـ2ـ در بند 3 دادخواست شاکی به تبصره 1 ذیل ماده 5 قانون تجمیع عوارض و ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده استناد شده است:

1ـ3ـ2ـ همان گونه که در شماره (3ـ1) لایحه حاضر به استحضار رسانده شد، در قانون تجمیع عوارض تکلیف خاصی برای شرکت‌های دولتی تعیین نشده است و در نتیجه به استناد مراتب معروض در شماره 3ـ1 لایحه حاضر، شورای اسلامی شهر مرجع صالح بر عوارض در خصوص مورد است.

2ـ3ـ2ـ در متن بند 3 دادخواست شاکی به ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/07/17 استناد شده است. در حالی که مصوبه مورد اعتراض در سال 1386 به تصویب رسیده است و در نتیجه این قانون ناظر به مقررات مصوب قبلی نخواهد بود. صرف نظر از این ایراد، همان گونه که در لایحه شماره (2ـ1) حاضر به استحضار رسانده شد، در خصوص مورد تکلیفی در قانون مالیات بر ارزش افزوده تعیین نشده و در نتیجه شورای اسلامی شهر صالح وضع عوارض مورد اعتراض خواهد بود.

4ـ2ـ در شماره 4 دادخواست شرکت گاز استان تهران به دادنامه 361 هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد شده است. همان گونه که در ذیل موارد یاد شده ملاحظه می‌فرمایید، خروج آیین‌نامه موضوع دادنامه یاد شده از مقررات قانون تجمیع عوارض غیرقانونی اعلام شده است. در مانحن فیه، هیچ گونه خروجی از مقررات صورت نگرفته و ادعای یاد شده بلاوجه است.

5ـ2ـ در شماره 5 دادخواست شرکت گاز استان تهران ادعا شده فعالیت این شرکت ملی است. بهترین دلیل برای رد این ادعا ملاحظه عنوان این شرکت است. محدوده فعالیت این شرکت استان تهران است و فعالیت شرکت ملی گاز دخالتی در تعیین حوزه فعالیت شرکت گاز استان تهران ندارد.

6 ـ2ـ مندرجات بند 6 دادخواست شرکت گاز استان تهران ادعای بلادلیل است.

با توجه به موارد معروضه مبنی بر صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع عوارض برای فعالیت شرکت‌های دولتی، رد دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور روسا ، مستشاران و دادرسان شعـب دیوان تشکیل شد. پـس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا به شرح آینده به صدور رای مبادرت می‌کند.

رای هیات عمومی

به موجب ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381، برقراری هر گونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالاها، ارایه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفا به موجب این قانون مجاز است و مطابق ماده 5 قانون مذکور، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده 4 این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است همچنین برقراری عوارض بـر درآمدها و مـاخذ محاسبه مالیات، سـود سهام شرکت ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع اعلام شده است و در تبصره 1 ماده 5 قانون مزبور، وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی با رعایت شرایط مذکور در تبصره یاد شده در صلاحیت شورای اسلامی است. نظر به مقررات قانونی یاد شده که تا زمان لازم‌الاجرا شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، معتبر و مجرا بوده است و توج ها به این که حوزه فعالیت مشمولان مصوبه مورد شکایت به صورت کشوری است و مالیات و عوارض آن‌ها در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارایه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال 1381 و قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخص شده است و تلقی شرکت‌های دولتی و شرکت‌های وابسته به بنیادها و نهادها به عنوان واحد صنفی صحیح نیست، لذا وضع عوارض محلی مطابق مصوبه معترض به خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تهران تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی