بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200143 شماره دادنامه سیلور: 140231390002391086 تاریخ:1402/09/14
* شـاکــی : آقای سعید چگینی
* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال ردیف 28 جدول پیوست شماره 2 موضوع بخشنامه شماره 32780/02 مورخ 1402/02/17 در خصوص اخذ کارمزد خرید از دستگاه‌های کارتخوان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال ردیف 28 جدول پیوست شماره 2 موضوع بخشنامه شماره 32780/02 مورخ 1402/02/17 در خصوص اخذ کارمزد خرید از دستگاه‌های کارتخوان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ردیف 28 جدول پیوست شماره 2
سرفصل خدمات بانکی | ردیف | نوع خدمت | حداکثر مبلغ | توضیحات |
خدمات الکترونیکی | 28 | خرید | مبلغ 200/1 ریال ثابت برای تراکنش‌های تا سقف 6 میلیون ریال و دو ده هزارم (0002/0) مبلغ تراکنش‌های بالاتر از 6 میلیون ریال از پذیرنده (فروشگاه) اخذ می‌شود. (حداکثر کارمزد دریافتی از پذیرنده 000/40 ریال می‌باشد) | کارمزد قابل اخذ از دارنده کارت صفر است. |
بخشنامه شماره 32780/02 مورخ 1402/02/17
جهت اطلاع مدیران عامل محترم بانک‌های دولتی، غیردولتی، شرکت دولتی پست بانک، موسسات اعتباری غیربانکی و بانک مشترک ایران- ونزویلا ارسال می‌شود.
احتراما همان گونه که استحضار دارند به موجب مفاد بند (4) ماده (14) قانون پولی و بانکی کشور و نیز مفاد بند (4) ماده (20) قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و همچنین مفاد بند (1) صورتجلسه یک هزار و دویست و چهارمین جلسه مورخ 1394/04/23 شورای پول و اعتبار، تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. در این راستا مراتب طی سنوات مختلف اقدام و به شبکه بانکی کشور ابلاغ گردیده است.
با عنایت به آخرین ضوابط ابلاغی در این خصوص و نیز تغییر سطح عمومی قیمت ها و همچنین بر مبنای پیشنهادهای واصله و بررسی‌های به عمل آمده انواع و حداکثر میزان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی مورد بازنگری و به‌روزرسانی قرار گرفت و موضوع به شرح جداول پیوست شماره یک و دو در پنجمین جلسه مورخ 1402/02/05 هیات عامل محترم بانک مرکزی مطرح و مصوب شد.
شایان ذکر است در راستای رعایت تکالیف قانونی مقرر، بازنگری و تعدیل نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی پس از سه سال از آخرین بخشنامه ابلاغی و با ملحوظ نظر قرار دادن شرایط کلان اقتصادی و مقتضیات موجود کشور انجام شده است به نحوی که نرخ‌های کارمزد خدمات بانکی مندرج در جداول پیوست این بخشنامه نسبت به بهای تمام شده ارایه خدمات مزبور پایین تر و در برخی ردیف‌های کارمزدی نیز در مقایسه با ضوابط ابلاغی قبلی فاقد هرگونه تغییر می‌باشد. همچنین با عنایت به موارد فوق تلاش گردید فرآیند تعیین کارمزد جهت جبران و پوشش ارایه برخی دیگر از خدمات بانکی به صورت تدریجی انجام شود که جزییات آن در زمان مقتضی توسط واحدهای ذی‌ربط به شبکه بانکی کشور ابلاغ خواهد شد.
با بذل عنایت به موارد معنونه خواهشمند است دستور فرمایند ضمن ابلاغ ضوابط جدید به تمامی واحدهای ذی‌ربط، اتخاذ تمهیدات لازم به منظور رعایت کامل موارد زیر در دستور کار آن بانک موسسه اعتباری غیربانکی قرار گیرد:
1- به منظور ایجاد فضای رقابتی بین بانک ها و موسسات اعتباری و ارایه خدمات مطلوبتر به آحاد جامعه آن بانک موسسه اعتباری می‌تواند برای تمامی مشتریان خود حداکثر تا 30 درصد، برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور، مستمری بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) حداکثر تا 100 درصد و برای شرکت‌های دانش بنیان حداکثر تا 40 درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغی تخفیف دهد و ترخ های پایین تری را اعمال نماید؛
2- در رابطه با ردیف خدماتی که عامل زمان در محاسبه کارمزد آن‌ها موثر می‌باشد، آن بانک/ موسسه اعتباری موظف است در چارچوب مفاد بخشنامه شماره مب / 111 مورخ 1385/02/02 اقدام نماید. لذا در محاسبه تعداد روزها باید تعداد روزهای واقعی ماه (حسب مورد 30،29 یا 31 روز) و تعداد روزهای واقعی سال (حسب مورد 365 یا 366 روز) ملاک محاسبات کارمزد قرار گیرد؛
3- در صورت وجود هرگونه ابهام و یا پیشنهاد، آن بانک/ موسسه اعتباری مکلف است بدوا مراتب را حسب مورد به شورای هماهنگی بانک ها یا کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی منعکس و در صورت عدم رفع ابهام و تشخیص ضرورت ارایه آن به بانک مرکزی مراتب صرفا توسط مراجع مذکور به این بانک انعکاس یابد؛
4- متولی و مسیولیت پاسخگویی به موضوعات، ابهامات و درخواست‌های واصله پیرامون کارمزد خدمات بانکی ریالی، الکترونیکی و ارزی در بانک مرکزی به ترتیب ادارات مستقر در حوزه‌های نظارت فناوری‌های نوین و ارزی می‌باشد. لذا خواهشمند است مراتب با رعایت مفاد بند (3) در مکاتبات با این بانک ملحوظ نظر قرار گیرد.
این ضوابط از تاریخ ابلاغ لازم‌الاجرا بوده و تاکید می‌گردد مطالبه و دریافت هرگونه وجه دیگری تحت عنوان کارمزد خدمات بانکی ریالی و الکترونیکی خارج از مفاد بخشنامه‌های ابلاغی بانک مرکزی مجاز نمی باشد.
مدیریت کل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری - اداره ارزیابی سلامت نظام بانکی
حسین صدقی- علی قیصری گودرزی
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
به استحضار می‌رساند که ردیف 28 جدول پیوست بخشنامه شماره 32780/02 مورخ 1402/02/17 صادره از بانک مرکزی در خصوص اخذ کارمزد از خرید دستگاه‌های کارتخوان، منطبق بر قانون نمی باشد و بانک مرکزی به استناد بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، این بخشنامه را تدوین نموده است در حالی که مقررات یاد شده در خصوص اخذ کارمزد از تسهیلات بانکی در قالب عقود ارایه خدمات بانکی می‌باشند و کشیدن کارت در کارتخوان خدمات بانکی محسوب نمی شود و از سویی بانک ها و موسسات اعتباری در قبال ارایه کارتخوان و افتتاح حساب مربوطه، کارمزد و هزینه‌های آن را دریافت می‌نمایند و دریافت مجدد به نام کارمزد خلاف قانون است تقاضای ابطال مصوبه را دارم.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به موجب لایحه شماره 132462/02 مورخ 1402/06/04 به طور خلاصه توضیح داده است که :
الف- بر اساس بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانک مرکزی با موافقت شورای پول و اعتبار اختیار تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی را دارد که در مصوبه شورای مذکور این اختیار تعیین به بانک مرکزی تفویض گردید.
ب- آخرین به روز رسانی ها در خصوص قیمت تمام شده انواع خدمات بانکی صورت پذیرفت و برای تراکنش‌ها با سقف‌های متفاوت کارمزدهای خاص خود، تعیین شده است و سهم پذیرندگان از تراکنش‌ها ناچیز می‌باشد و بیشتر به عهده شبکه پرداخت است.
ج- سابقا هیات تخصصی بانکی مالیاتی و هیات عمومی در قالب دادنامه شماره 273 مورخ 1391/05/16 و شماره 64/63 مورخ 1389/02/20 (هیات عمومی) و آرای 402 سال 1394 و 10277 سال 1397 (هیات تخصصی) اقدام به تایید اخذ کارمزد خدمات بانکی تعیین شود توسط بانک مرکزی به استنثا تفویض شورای پول و اعتبار نموده است.
فلذا چون مصوبه در راستای اختیارات و صلاحیت ها می‌باشد تقاضای رد شکایت شاکی را دارم.
بسمه تعالی
پرونده کلاسه هـ ت/ 0200143 در جلسه مورخ 1402/08/28 هیات تخصصی مالیاتی بانکی (با موضوع ابطال ردیف 28 جدول پیوست 2 موضوع بخشنامه شماره 32780/02 مورخ 1402/02/17 در خصوص اخذ کارمزد خرید از دستگاه‌های کارتخوان) مورد تبادل نظر واقع که با لحاظ عقیده اکثریت حاضرین به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می‌نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
با لحاظ اینکه بانک مرکزی در راستای اختیارات قانونی خویش (بند 4 ماده 14 قانون پولی و بانکی کشور و بند 4 ماده 20 قانون عملیات بانکی بدون ربا) اختیار تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی را دارد و بلکه به موجب قانون وظیفه بانک مرکزی، انجام امور یاد شده می‌باشد و خدمات بانکی منحصر به ارایه خدمت در شعبه بانک نبوده بلکه خدمات نوین بانکی که در قالب درگاه‌های پرداخت الکترونیکی و پرداخت یار ها و پذیرنده ها و شاپرک و استفاده از دستگاه Pos و نحو آن با مدیریت و نظارت و واسطه گری بانک مربوط به حساب‌های بانکی صورت می‌پذیرد، در زمره خدمات بانکی محسوب می‌شود و در موارد مشابه، هیات عمومی و هیات تخصصی مالیاتی بانکی، این اختیار و تکلیف بانک مرکزی را مورد تایید قرار داده است (دادنامه شماره 273 مورخ 1391/05/16 هیات عمومی و شماره 10277 مورخ 1397هیات تخصصی) فلذا به جهت عدم احراز مغایرت مقرره مورد شکایت با قوانین و مقررات به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای یاد شده ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از ناحیه ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری