قانون موافقت نامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری...

ماده واحده - موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه به انضمام پروتکل مربوط بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اسپانیا مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده و پروتکل مربوط به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره - «هزینه‌های مالی » موضوع بند (4) ماده (11) موافقتنامه مجوز کسب درآمد غیرقانونی ازجمله ربا محسوب نمی شود.

بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی
درمورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه به انضمام پروتکل مربوط بین دولت
جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اسپانیا

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اسپانیا با تمایل به انعقاد موافقتنامه‌ای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیات‌های بر درآمد و سرمایه ، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولت‌های متعاهد یا هر دو آن‌ها باشند.

ماده 2 - مالیات‌های موضوع موافقتنامه

1 - این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه است که صرفنظر از نحوه اخذ آن‌ها، از سوی هر دولت متعاهد، تقسیم فرعی سیاسی یا مقامات محلی آن‌ها وضع می‌گردد.

2 - مالیات بر درآمد و سرمایه عبارت است از کلیه مالیات‌های موضوعه بر کل درآمد و کل سرمایه یا اجزای درآمد و سرمایه از جمله مالیات بر درآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول ، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه .

3 - مالیات‌های موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارتند از :
الف - درمورد اسپانیا :
- مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی ،
- مالیات بر شرکت ،
- مالیات بر درآمد اشخاص غیرمقیم ،
- مالیات بر سرمایه و
- مالیات‌های محلی بر درآمد و سرمایه
. (که از این پس «مالیات‌های اسپانیا» نامیده می‌شود).
ب - درمورد جمهوری اسلامی ایران:
- مالیات بر درآمد،
- مالیات بر دارایی ، (به استثنای مالیات بر ارث )
(که از این پس «مالیات‌های ایران » نامیده می‌شود).

4 - این موافقتنامه شامل مالیات‌هایی که نظیر یا دراساس مشابه مالیات‌های موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آن‌ها اضافه و یا به جای آن‌ها وضع شود نیز خواهد بود. مقامات صلاحیتدار دولت‌های متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آن‌ها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

ماده 3 - تعاریف کلی

1 - از لحاظ این موافقتنامه ، جز درمواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید، معانی اصطلاحات به قرار زیر است :
الف - «اسپانیا» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت پادشاهی اسپانیا اطلاق می‌شود.
ب - «جمهوری اسلامی ایران » به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.
ج - اصطلاحات «یک دولت متعاهد» و «دولت متعاهد دیگر» بنا به اقتضای متن به اسپانیا یا جمهوری اسلامی ایران اطلاق می‌شود.
د - «شخص » اطلاق می‌شود به :
شخص حقیقی ،
- شرکت یا هر مجموعه دیگری از افراد.
هـ - «شرکت » اطلاق می‌شود به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می‌شود.
و - «موسسه یک دولت متعاهد» و «موسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به موسسه‌ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه‌ای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره می‌گردد، اطلاق می‌شود.
ز - «حمل و نقل بین‌المللی » به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی ، وسایط نقلیه هوایی و جاده‌ای اطلاق می‌شود که توسط موسسه‌ای که محل مدیریت موثر آن در یک دولت متعاهد قرار دارد، انجام می‌شود، به استثنای مواردی که کشتی ، وسایط نقلیه هوایی و جاده‌ای صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
ح - «مقام صلاحیتدار » :
- درمورد اسپانیا به وزیر دارایی یا نماینده مجاز او،
- درمورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او اطلاق می‌شود.
ط - اصطلاح «تبعه » اطلاق می‌شود به :
- هر شخص حقیقی که تابعیت یک دولت متعاهد را داشته باشد،
- هر شخص حقوقی یا انجمنی که وضعیت قانونی خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.

2 - در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد در هر زمان هر اصطلاحی که در آن تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیات‌های موضوع این موافقتنامه در آن زمان است به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت به‌گونه‌ای دیگر باشد. معنای به کار رفته هر اصطلاح در قوانین جاری یک دولت متعاهد بر معنای اصطلاح مزبور در سایر قوانین آن دولت ارجحیت دارد.

ماده 4 – مقیم

1 - ازلحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی اطلاق می‌شود که به موجب قوانین آن دولت ، از حیث اقامتگاه ، محل سکونت ، محل مدیریت موثر یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد و همچنین این اصطلاح شامل آن دولت و تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی نیز خواهد بود. با وجود این اصطلاح مزبور شامل شخصی نخواهد بود که صرفا به لحاظ سرمایه و یا کسب درآمد از منابع واقع در آن دولت مشمول مالیات آن دولت می‌شود.

2 - درصورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی ، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد :
الف - او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن محل سکونت دایمی دراختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی دراختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی ).
ب - هرگاه نتوان دولتی راکه وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت ، محل سکونت دایمی دراختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا بسر می‌برد.
ج - هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد بسر برد یا در هیچ یک بسر نبرد، مقیم دولتی تلقی می‌شود که تابعیت آن را دارد.
د - هرگاه او تابعیت هیچ یک از دو دولت متعاهد را نداشته باشد، موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.

3 - درصورتی که حسب مقررات بند (1) شخصی غیر از شخص حقیقی ، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص ، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که محل مدیریت موثر وی در آن واقع است .

ماده 5 - مقر دایم

1 - ازلحاظ این موافقتنامه اصطلاح «مقر دایم » به محل ثابتی اطلاق می‌شود که ازطریق آن ، موسسه یک دولت متعاهد کلا یا جزیا در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد.

2 - اصطلاح «مقر دایم » به ویژه شامل موارد زیر است :
الف - محل اداره ،
ب - شعبه ،
ج - دفتر،
د - کارخانه ،
هـ - کارگاه ، و
و - معدن ، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف ، استخراج و یا بهره‌برداری از منابع طبیعی .

3 - کارگاه ساختمانی ، پروژه ساخت ، سوار کردن و یا نصب ساختمان یا فعالیت‌های مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن «مقر دایم » محسوب می‌شوند ولی فقط درصورتی که این کارگاه ، پروژه یا فعالیت‌ها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشند.

4 - علی رغم مقررات قبلی این ماده ، انجام فعالیت‌های مشروحه زیر به عنوان فعالیت ازطریق «مقر دایم » تلقی نخواهد شد:
الف - استفاده از تاسیسات ، صرفا به منظور انبارکردن ، نمایش یا تحویل اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه .
ب - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه ، صرفا به منظور انبار کردن ، نمایش یا تحویل .
ج - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه ، صرفا به منظور فرآوری آن‌ها توسط موسسه دیگر.
د - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه.
هـ - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام تبلیغات یا تحقیقات علمی برای آن موسسه و یا سایر فعالیت‌هایی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
و - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیت‌های مذکور در جزی های (الف ) تا ( هـ)، به شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب ، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

5 - علی رغم مقررات بندهای (1) و (2) درصورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) است ) در یک دولت متعاهد ازطرف موسسه‌ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن موسسه درمورد فعالیت‌هایی که این شخص برای آن انجام می‌دهد، در آن دولت دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آن که فعالیت‌های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت آن فعالیت‌ها چنانچه ازطریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.

6 - موسسه یک دولت متعاهد صرفا به سبب آن که در دولت متعاهد دیگر ازطریق حق‌العملکار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می‌پردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد.

7 - صرف این که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می‌کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام می‌دهد (خواه ازطریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای این که یکی از آن‌ها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غیرمنقول

1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.

2 - اصطلاح «اموال غیرمنقول » دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است . این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول ، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری ، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی درمورد آن‌ها اعمال می‌گردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداخت‌های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی ، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت ، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی و جاده‌ای به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.

3 - مقررات بند (1) این ماده نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم ، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.

4 - مقررات بندهای (1) و (3) این ماده درمورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.

ماده 7 - درآمدهای تجاری

1 - درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر این که این موسسه ازطریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد.
چنانچه موسسه ازطریق مزبور به کسب و کار بپردازد، درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2 - با رعایت مقررات بند (3) این ماده ، درصورتی که موسسه یک دولت متعاهد ازطریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می‌شود که اگر به صورت موسسه‌ای متمایز و مجزا و کاملا مستقل از موسسه‌ای که مقر دایم آن است به فعالیت‌های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت ، می‌توانست تحصیل کند.

3 - در تعیین درآمد مقر دایم ، هزینه‌های قابل قبول از جمله هزینه‌های اجرایی و هزینه‌های عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آن که در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است ، انجام پذیرد، یا در جای دیگر.

4 - چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم براساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخش‌های مختلف آن باشد، مقررات بند (2) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.

5 - صرف آن که مقر دایم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می‌کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود.

6 - درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد، مگر آن که دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.

7 - درصورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانه‌ای دارد، مفاد این ماده خدشه‌ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده 8 - حمل و نقل بین‌المللی
1 - درآمد حاصل بابت استفاده از کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت موثر موسسه در آن واقع است .
2 - درصورتی که محل مدیریت موثر موسسه کشتیرانی روی عرشه کشتی باشد، چنین تلقی خواهد شد که محل مذکور در دولت متعاهدی قرار دارد که بندر اصلی کشتی در آن واقع است ، درصورت عدم وجود چنین بندری ، محل مدیریت موثر موسسه کشتیرانی در دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که گرداننده کشتی مقیم آن است .

ماده 9 - موسسات شریک
1 - درصورتی که :
الف - موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت ، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد،
یا
ب - اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت ، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه ، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است ، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این موسسات می شد، ولی به علت آن شرایط ، عاید نشده است می‌تواند جزی درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
2 - درصورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آن‌ها از موسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده ، جزی درآمدهای موسسه خود منظور و آن‌ها را مشمول مالیات کند و آن دولت دیگر بپذیرد که درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بود، عاید موسسه دولت نخست می شد، دراین صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد درصورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

ماده 10 - سود سهام

1 - سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

2 - مع ذلک ، این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی درصورتی که مالک منافع سود سهام ، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد :
الف - پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص سود سهام درصورتی که مالک منافع سود سهام شرکتی ( به استثنای مشارکت‌ها) باشد، که حداقل مستقیما بیست درصد (20%) از سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را دراختیار داشته باشد.
ب - ده درصد (10%) مبلغ ناخالص سود سهام در سایر موارد.

3 - اصطلاح «سود سهام » به نحوی که دراین ماده به کار رفته است به درآمد حاصل از سهام ، سهام منافع یا حقوق سهام منافع ، سهام معادن ، سهام موسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون ، مشارکت در منافع ) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی اطلاق می‌شود که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد، مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می‌گردد.

4 - هرگاه مالک منافع سود سهام ، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است ، از طریق مقر دایم واقع در آن ، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. دراین صورت ، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، مجری خواهد بود.

5 - درصورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می‌شود به طور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده ، کلا یا جزیا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.

ماده 11 - هزینه‌های مالی

1 - هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2 - مع ذلک ، این هزینه‌های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه مالک منافع هزینه‌های مالی ، مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مالیات متعلقه از هفت و نیم درصد (5/7%) مبلغ ناخالص هزینه‌های مالی تجاوز نخواهد کرد.

3 - علی رغم مقررات بند (2)، هزینه‌های مالی حاصل در یک دولت متعاهد و پرداختی به مقیم دولت متعاهد دیگر، صرفا در آن دولت دیگر مشمول مالیات خواهد بود مشروط بر آنکه دریافت کننده مالک منافع هزینه‌های مالی باشد و
الف - هزینه‌های مالی درخصوص فروش اعتباری اجناس یا تجهیزات به موسسه یک دولت متعاهد پرداخت شده باشد.
ب - هزینه‌های مالی بابت وام اعطایی توسط بانک یا سایر موسسات اعتباری که مقیم یک دولت متعاهد باشد پرداخت گردد، یا
ج - هزینه‌های مالی توسط دولت متعاهد دیگر، بانک مرکزی یا سایر بانک‌هایی که کلا متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشد تحصیل شود.
از بند اخیر این گونه استنباط می‌شود که اصطلاح دولت متعاهد دیگر :
- در مورد اسپانیا به دولت متعاهد، تقسیمات فرعی سیاسی ، مقام محلی مربوط و سایر موسسات دولتی ،
- در مورد جمهوری اسلامی ایران به دولت متعاهد، وزارتخانه ها، شهرداری ها و سایر موسسات دولتی اطلاق می‌شود.

4 - اصطلاح «هزینه‌های مالی » به نحوی که دراین ماده بکار رفته است به درآمد ناشی از هرنوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور و همچنین سایر درآمدهای مشابه به درآمد وام‌های اعطایی که طبق قوانین مالیاتی دولت محل تحصیل درآمد کسب می‌شود، اطلاق می‌گردد. جریمه‌های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده ، هزینه‌های مالی محسوب نخواهد شد.

5 - هرگاه مالک منافع هزینه‌های مالی ، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه‌های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت متعاهد دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینه‌های مالی از بابت آن پرداخت می‌شود به طور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1)، (2) و (3) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.

6 - هزینه‌های مالی درصورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک ، درصورتی که شخص پرداخت کننده هزینه‌های مالی ، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه‌های مالی به آن تعلق می‌گیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینه‌های مالی بر عهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه‌های مالی مذکور، در دولت متعاهد محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است .

7 - درصورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آن‌ها و شخص دیگری ، مبلغ هزینه‌های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می‌شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهد شد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی ، طبق قوانین هر یک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.

ماده 12 - حق‌الامتیازها

1 - حق‌الامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و مالک منافع آن مقیم دولت متعاهد دیگر باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2 - مع ذلک ، این حق‌الامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده ، مالک منافع حق‌الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از پنج درصد (5%) مبلغ ناخالص حق‌الامتیاز نخواهد بود.

3 - اصطلاح «حق‌الامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی ، هنری یا علمی از جمله فیلم‌های سینمایی یا فیلم ها، نوارها یا سایر تجهیزات تولید مجدد صدا و تصویر، هرگونه حق انحصاری اختراع ، علامت تجاری ، طرح یا نمونه ، نقشه ، فرمول یا فرآیند سری ، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی ، بازرگانی یا علمی ، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی ، بازرگانی یا علمی اطلاق می‌شود.

4 - هرگاه مالک منافع حق‌الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق‌الامتیاز حاصل می‌شود از طریق مقر دایم ، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حق‌الامتیاز نسبت به آن‌ها پرداخت می‌شود به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.

5 - حق‌الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده ، خود آن دولت ، مقامی محلی یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک درصورتی که ، شخص پرداخت کننده حق‌الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حق‌الامتیاز به نحوی موثر با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حق‌الامتیاز برعهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد، حق‌الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است .

6 - چنانچه به سبب وجود رابطه‌ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آن‌ها با شخص دیگری ، مبلغ حق‌الامتیازی که با درنظرگرفتن استفاده ، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آن‌ها حق‌الامتیاز پرداخت می‌شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در اینگونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولت‌های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده 13 - عواید سرمایه‌ای

1 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2 - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که دراختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم (به تن هایی یا همراه با کل موسسه ) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

3 - عواید حاصل از نقل و انتقال کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای مورداستفاده در حمل و نقل بین‌المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی و یا جاده‌ای ، فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت موثر موسسه در آن واقع است .

4 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام یا هزینه‌های مالی نسبی که بیش از پنجاه درصد (50%) ارزش خود را به طور مستقیم یا غیرمستقیم از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر کسب نمایند، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

5 - عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1)، (2)، (3) و (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

ماده 14 - خدمات شخصی مستقل
1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه‌ای یا سایر فعالیت‌های مستقل ، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص به منظور ارایه فعالیت‌های خود به طور منظم پایگاه ثابتی (به نحوی که در بند (1) ماده (5) تعریف شده است ) در دولت متعاهد دیگر دراختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود.
2 - اصطلاح «خدمات حرفه‌ای » به ویژه شامل فعالیت‌های مستقل علمی ، ادبی ، هنری ، پرورشی ، آموزشی و همچنین فعالیت‌های مستقل پزشکان ، مهندسان ، وکلای دادگستری ، معماران ، دندانپزشکان و حسابداران می‌باشد.

ماده 15 - خدمات شخصی غیرمستقل

1 - با رعایت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20)، حقوق ، مزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می‌دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می‌باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت ، حق‌الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.

2 - علی رغم مقررات بند (1)، حق‌الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه :
الف - جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر بسر برده است از یکصد و هشتاد و سه روز در دوره دوازده ماهه‌ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می‌یابد تجاوز نکند، و
ب - حق‌الزحمه توسط یا ازطرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود، و
ج - پرداخت حق‌الزحمه برعهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد.

3 - علی رغم مقررات یاد شده در این ماده ، حق‌الزحمه پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد، در زمینه استخدام در کشتی ، وسایط نقلیه هوایی یا جاده‌ای مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت موثر موسسه در آن واقع است .

ماده 16 - حق‌الزحمه مدیران
حق‌الزحمه مدیران و پرداخت‌های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.

ماده 17 - هنرمندان و ورزشکاران
1 - درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون ، یا موسیقیدان ، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت‌های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می‌نماید، علی رغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
2 - درصورتی که درآمد مربوط به فعالیت‌های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد علی رغم مقررات ماده (7)، (14) و (15) مشمول مالیات دولت متعاهدی می‌شود که فعالیت‌های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می‌گردد.
3 - درآمدی که هنرمند یا ورزشکار بابت فعالیت‌های خود در چارچوب موافقتنامه فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل می‌نماید از شمول بندهای (1) و (2) این ماده مستثنی می‌باشد.

ماده 18 - حقوق بازنشستگی
با رعایت مفاد بند (2) ماده (19)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده 19 - خدمات دولتی

1 –
الف - حقوق ، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه پرداختی به استثنای حقوق بازنشستگی توسط یک دولت متعاهد، تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت ، تقسیمات فرعی یا مقام محلی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ب - مع ذلک ، این حق‌الزحمه ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آن که خدمات در آن دولت متعاهد دیگر انجام شود و شخص مقیم :
- تابع آن دولت متعاهد دیگر بوده و یا
- صرفا برای ارایه خدمات مزبور مقیم آن دولت نشده باشد.

2 –
الف - حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شده ازطرف آن دولت ، تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به فردی درخصوص خدماتی که برای آن دولت ، تقسیمات فرعی و یا مقام مزبور انجام داده است ، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ب - مع ذلک درصورتی که شخص ، مقیم و تبعه دولت متعاهد دیگر باشد، حقوق بازنشستگی مذکور صرفا در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود.

3 - درمورد حقوق ، دستمزد و سایر حق‌الزحمه‌های مشابه و مقرری‌های بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده درخصوص فعالیت‌های تجاری که یک دولت متعاهد، تقسیمات فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می‌دهد مقررات مواد (15)، (16)، (17) و (18) مجری خواهد بود.

ماده 20 - مدرسین ، محصلین و محققین
1 - وجوهی که محصل یا کارآموزی که بلافاصله قبل از دیدار از یک دولت متعاهد، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت نخست بسر می‌برد، برای مخارج زندگی ، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می‌دارد، مشمول مالیات آن دولت نخواهد بود، مشروط بر آنکه پرداخت‌های مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
2 - همچنین ، حق‌الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که بلافاصله قبل از دیدار از یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و به منظور تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره‌هایی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر بسر می‌برد، از مالیات آن دولت متعاهد دیگر معاف خواهد بود، مشروط بر آنکه پرداخت‌های مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.
مفاد این بند در مورد حق‌الزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و موسساتی که دارای اهداف تجاری می‌باشند، مجری نخواهد بود.

ماده 21 - سایر درآمدها
1 - اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است ، در هر کجا که حاصل شود، صرفا مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
2 - به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (2) ماده (6) تعریف شده است ، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد درخصوص آن حاصل شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (7) یا (14) اعمال خواهد شد.

ماده 22 - سرمایه
1 - سرمایه متشکل از اموال غیرمنقول مذکور در ماده (6) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده ، مشمول مالیات آن دولت دیگر می‌شود.
2 - سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایمی که موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد می‌باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می‌باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می‌شود.
3 - سرمایه متشکل از کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی و جاده‌ای مورد استفاده در حمل و نقل بین‌المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی‌ها، وسایط نقلیه هوایی و جاده‌ای ، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که محل مدیریت موثر موسسه در آن واقع است .
4 - کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 23 - آیین حذف مالیات مضاعف
مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد شد:

1 - درمورد اسپانیا، مالیات مضاعف طبق مقررات داخلی یا به روش زیر حذف خواهد شد:
الف - درصورتی که مقیم اسپانیا درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت جمهوری اسلامی ایران شود، دولت اسپانیا اجازه خواهد داد:
مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی به جمهوری اسلامی ایران از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر گردد،
مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در دولت جمهوری اسلامی ایران از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر گردد.
کسر مالیات بر شرکت ضمنی طبق قوانین داخلی اسپانیا انجام می‌گردد. مع ذلک ، این گونه کسورات نباید از آن قسمت از مالیات بر درآمد یا مالیات بر سرمایه که طبق قوانین اسپانیا، پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا اجزای مشابه سرمایه در جمهوری اسلامی ایران تعلق می‌گرفته بیشتر باشد.
ب - درصورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم اسپانیا از مالیات اسپانیا معاف باشد، اسپانیا می‌تواند علی رغم معافیت ، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم ، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.

2 - درمورد جمهوری اسلامی ایران :
الف - درصورتی که مقیم دولت جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند یا سرمایه‌ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت اسپانیا شود، دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه خواهد داد: - -- مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در اسپانیا، از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود،
مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در اسپانیا، از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود.
مع ذلک در هر یک از دو مورد، این گونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه تعلق می‌گرفته بیشتر باشد.
ب - درصورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم دولت جمهوری اسلامی ایران از مالیات دولت جمهوری اسلامی ایران معاف باشد، دولت جمهوری اسلامی ایران می‌تواند علی رغم معافیت ، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم ، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.

ماده 24 - عدم تبعیض

1 - اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود. علی رغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

2 - مالیاتی که از مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می‌شود نباید از مالیات موسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت‌ها را انجام می‌دهند نامساعدتر باشد. این مقررات به‌گونه‌ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی ، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسوولیت‌های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطای می‌نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطای کند.

3 - به جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) یا بند (6) ماده (12) اعمال می‌شود، هزینه‌های مالی ، حق‌الامتیاز و سایر هزینه‌های پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه ، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که چنانچه به مقیم دولت نخست پرداخت شده بود. همچنین هرگونه دین موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان سرمایه مشمول مالیات آن موسسه ، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت می شد.

4 - موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آن‌ها کلا یا جزیا به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می‌باشد، در دولت نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن ، که سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

5 - علی رغم مقررات ماده (2)، مفاد این ماده در مورد مالیات‌های از هر نوع و ماهیت نافذ خواهد بود.

ماده 25 - آیین توافق دوجانبه

1 - درصورتی که شخصی بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد درمورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با مقررات این موافقتنامه نمی باشد، صرفنظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین داخلی دولت‌های مزبور، می‌تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است ، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است ، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.

2 - اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد، خواهد کوشید که ازطریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هرگونه توافقی که حاصل شود علی رغم محدودیت‌های زمانی موجود در قوانین داخلی دولت‌های متعاهد لازم الاجرای خواهد بود.

3 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دوجانبه فیصله دهند و همچنین می‌توانند به منظور حذف مالیات مضاعف درمواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

4 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد می‌توانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین ، مستقیما با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آیین‌ها، شرایط ، روش ها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دوجانبه مندرج در این ماده فراهم می‌آورند.

ماده 26 - تبادل اطلاعات
1 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا قوانین داخلی درخصوص مالیات‌های از هر نوع و ماهیت که توسط دولت‌های متعاهد، تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آن‌ها وضع شده را تا جایی که با اصول این موافقتنامه مغایر نباشد، مبادله خواهند کرد. مفاد مواد (1) و (2) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود. هرنوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می‌شود، به همان شیوه‌ای که اطلاعات به دست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می‌شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات ازجمله دادگاه‌ها و مراجع اداری که به امر تشخیص ، وصول ، اجرا یا پیگیری اشتغال دارند یا درمورد پژوهش‌خواهی‌های مربوط به مالیات‌های موضوع اولین جمله این بند تصمیم گیری می‌کنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یاد شده ، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان می‌توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی‌های علنی دادگاه‌ها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.
2 - مقررات بند (1) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:
الف - اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب - اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست .
ج - اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری ، شغلی ، صنعتی ، بازرگانی یا حرفه‌ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی ) باشد.

ماده 27 - اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریت‌های سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریت‌های سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین‌الملل یا مقررات موافقتنامه‌های خاص از آن برخوردار می‌باشند، تاثیری نخواهد گذاشت .

ماده 28 - لازم الاجرای شدن
1 - دولت‌های متعاهد طبق قوانین و مقررات خود این موافقتنامه را تصویب و اسناد تصویب را در اسرع وقت مبادله خواهند کرد.
2 - این موافقتنامه در هر دو کشور با مبادله اسناد تصویب ، قوت قانونی خواهد یافت و مقررات آن درمورد مالیات بر درآمد حاصله و سرمایه متعلقه که در اول فروردین (دراسپانیا برابر با 21 مارس ) سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقتنامه قوت قانونی یافته است یا بعد از آن حاصل می‌شود یا موجود است به مورد اجرا گذارده خواهد شد.

ماده 29 - فسخ
این موافقتنامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجرای خواهد بود. هر یک از دولت‌های متعاهد می‌تواند این موافقتنامه را ازطریق مجاری سیاسی ، با ارایه یادداشت فسخ ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه درمورد مالیات بر درآمد و سرمایه‌ای که در اول فروردین (در اسپانیا برابر با 21 مارس ) هر سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت فسخ تسلیم شده است موجود است یا بعد از آن حاصل می‌شود، اعمال نخواهد شد.
امضایکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این موافقتنامه را امضای نمودند.
این موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاریخ بیست و هشتم تیر ماه 1382 هجری شمسی برابر با نوزدهم جولای 2003 میلادی به زبان‌های فارسی ، اسپانیایی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است . درصورت اختلاف در تفسیر هر یک از متون ، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف دولت - از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران - پادشاهی اسپانیا
طهماسب مظاهری - رودریگو راتو وای فیگاردو
وزیر امور اقتصادی و دارایی - معاون دوم نخست وزیر و وزیر اقتصاد

پروتکل
در زمان امضای موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی اسپانیا به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی درمورد مالیات بردرآمد و سرمایه ، امضای کنندگان زیر درمورد مقررات ذیل که جزی لاینفک موافقتنامه مذکور می‌باشد به توافق رسیدند:

1 - راجع به بند (4) ماده (5):
با رعایت مقررات ماده (5)، بدیهی است درصورتی که موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر به منظور تحویل کالا یا اجناس متعلق به آن موسسه از تاسیساتی استفاده نماید یا در دولت متعاهد دیگر به منظور تحویل ، اقدام به نگهداری انبار کالا یا اجناس متعلق به موسسه مزبور نماید، تاسیسات یا انبار مذکور، تاحدودی که اجناس یا کالا منحصرا به موجب قرارداد منعقده توسط آن موسسه به فروش برسد، در آن دولت متعاهد دیگر به عنوان مقر دایم محسوب نخواهد شد.

2 - راجع به جزی (ج ) بند (3) ماده (11) :
اسپانیا، «موسسات دولتی » و «سایر بانک‌هایی که کلا متعلق به دولت متعاهد دیگر می‌باشد» را صرفا منحصر به موارد زیر می‌داند:
موسسه اعتباری رسمی (دولتی ) ( ICO ) –
بیمه‌های اعتبار صادراتی ( CESCE ) –
شرکت اسپانیایی تامین بودجه توسعه ( COFIDES )

3 - راجع به بند (3) ماده (12) :
بدیهی است اصطلاح پیمانکاری مذکور در بند (الف ) ماده (107) قانون مالیات‌های مستقیم جمهوری اسلامی ایران که در تاریخ 1380/11/27 (16 ژانویه 2002) اصلاح گردیده است ، شامل حق‌الامتیاز موضوع بند (3) ماده (12) این موافقتنامه نمی شود.
در این صورت مقررات مواد (7) یا (14) حسب مورد مجری خواهد بود.
امضایکنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می‌باشند، این پروتکل را امضای نمودند.
این پروتکل در تهران در دو نسخه در تاریخ بیست و هشتم تیر 1382 هجری شمسی برابر با نوزدهم جولای 2003 میلادی به زبان‌های فارسی ، اسپانیایی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است . درصورت اختلاف در تفسیر هر یک از متون ، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.
از طرف دولت - از طرف دولت
جمهوری اسلامی ایران - پادشاهی اسپانیا
طهماسب مظاهری - رودریگو راتو وای فیگاردو
وزیر امور اقتصادی و دارایی - معاون دوم نخست وزیر و وزیر اقتصاد

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و نه ماده و پروتکل مربوط در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ سوم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1383/08/20 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی - غلامعلی حداد عادل