رای شماره 3163 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0002256 1400/12/18

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905813163 مورخ 1400/12/03 با موضوع: «تبصره 2 ماده 2 تصویب‌نامه شماره 32336/ت52882 هـ ـ 1395/03/19 هیات وزیران که مقرر داشته «حداقل در مواردی که منطبق بر وضعیت مقرر در تبصره 2 ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم باشد، علی‌الاطلاق مبالغ پرداختی به پیمانکار دست دوم در محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول کسر می‌شود و مانده آن مشمول مالیات می‌گردد.» متضمن ارایه تفسیری بدون دلیل از دایره شمول قانون بوده و اثر آن در ضرایب مالیاتی متعلق به هر پیمان اعم از دست اول و دوم ظاهر می‌شود، بنابراین در حدی که متضمن تفسیر مزبور است ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1400/12/03 شماره دادنامه: 3163 شماره پرونده: 0002256

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای بهمن زبردست

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 2 ماده 2 تصویب‌نامه شماره 32336/ت/52882هـ ـ 1395/03/19 هیات وزیران

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره 2 ماده 2 تصویب‌نامه شماره 32336/ت/52882هـ ـ 1395/03/19 هیات وزیران را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"به استحضار می‌رساند وفق تبصره 1 و تبصره 2 ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم مقنن چنین مقرر کرده که صرفا آن قسمت از مبلغ قرارداد که با رعایت ضوابط قانونی به مصرف خرید لوازم و تجهیزات می‌رسد، از درآمد مشمول مالیات پیمانکاران خارجی کسر و مابقی مشمول مالیات مقطوع گردد. با این همه در تبصره 2 ماده 2 تصویب‌نامه مورد اعتراض، در خصوص قراردادهای بالادستی نفت و گاز وزارت نفت (شرکت‌های تابعه) با پیمانکار خارجی بدون رعایت شرط مذکور در تبصره 2 ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم حکم شده که همه مبالغ پرداختی پیمانکار دست اول خارجی به پیمانکار دست دوم ایرانی، از درآمد مشمول مالیات این پیمانکار خارجی کسر شود طبعا چنین حکمی مغایر تبصره 2 ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم و از حیث برقراری معافیتی که به موجب قانون نیست ناقض اصل 51 قانون اساسی و خارج از حدود اختیارات هیات وزیران است و بر همین اساس درخواست ابطال این اطلاق تبصره 2 ماده 2 تصویب‌نامه مورد اعتراض در خصوص کسر همه مبالغ پرداختی پیمانکار دست اول خارجی به پیمانکار دست دوم ایرانی، از درآمد مشمول مالیات پیمانکاران خارجی در قراردادهای بالادستی نفت و گاز وزارت نفت (شرکت‌های تابعه) با پیمانکار خارجی را دارم. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"شماره 32336/ت528822هـ ـ 1395/03/19

وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت نفت

هیات وزیران در جلسه 1395/03/12 به پیشنهاد شماره 40000/3348/200 ـ 1395/03/09 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده 107 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 آیین‌نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

.......

ماده 2ـ ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات خارجی مقیم خارج از ایران بابت درآمد حاصل از فعالیت در ایران، به شرح زیر تعیین می‌شود:

.......

تبصره2ـ در قراردادهای بالادستی نفت و گاز وزارت نفت (شرکت‌های تابعه) با پیمانکار خارجی، چنانچه پیمانکار خارجی تمام یا بخشی از موضوع قرارداد را به موجب مقررات مربوط به اشخاص ثالث به عنوان مجری یا پیمانکار دست دوم واگذار نماید مبالغ پرداختی به پیمانکاران دست دوم در محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول کسر و مانده با نرخ مذکور در جز (ب) ردیف 1 جدول موضوع این ماده به عنوان درآمد مشمول مالیات تعیین می‌شود و چنانچه پیمانکار دست دوم از اشخاص حقوقی خارجی باشد کسر مبالغ پرداختی به پیمانکار دست دوم مشروط به کسر و وصول مالیات موضوع ماده 107 قانون در پرداختی‌های به پیمانکار دست دوم می‌باشد."

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیات عمومی، پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/12/03 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

با توجه به صراحت حکم مقرر در تبصره 2 ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب سال 1394،در مواردی که پیمانکاران خارجی تمام یا قسمتی از فعالیت پیمانکاری را به اشخاص حقوقی ایرانی به عنوان پیمانکار دست دوم واگذار می‌نمایند، حسب مفاد قانون، صرفا معادل مبالغی که برای تهیه لوازم و تجهیزات مذکور در قرارداد دست اول که توسط پیمانکار دست دوم خریداری می‌شود و با رعایت قسمت اخیر از تبصره (1) این ماده از پیمانکار دست اول دریافت می‌گردد، از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است و این در حالی است که براساس تبصره 2 ماده 2 تصویب‌نامه شماره 32336/ت52882هـ ـ 1395/03/19 هیات وزیران مقرر شده است که حداقل در مواردی که منطبق بر وضعیت مقرر در تبصره 2 ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم باشد، علی‌الاطلاق مبالغ پرداختی به پیمانکار دست دوم در محاسبه درآمد مشمول مالیات پیمانکار دست اول کسر می‌شود و مانده آن طبق جز (ب) ماده 1 جدول موضوع این ماده مشمول مالیات می‌گردد و حکم فوق عملا به معنای ارایه تفسیری بدون دلیل از دایره شمول قانون بوده و اثر آن در ضرایب مالیاتی متعلق به هر پیمان اعم از دست اول و دوم ظاهر می‌شود. بنا به مراتب فوق، تبصره 2 ماده 2 تصویب‌نامه شماره 32336/ت52882هـ ـ 1395/03/19 هیات وزیران در حدی که متضمن تفسیر مزبور است، خارج از حدود اختیار و مغایر با تبصره 2 ماده 107 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب سال 1394 بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری