رای شماره 119 مورخ 1401/03/08 هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی...

هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی

* شماره پــرونـــده: هـ ع؍ 0000922

* شـاکی: آقای علیرضا شکفته

* طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال تمامیت دفترچه ارزش معاملاتی مصوب سال 1399 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) جهت اجرا در سال 1400

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته ابطال دفترچه ارزش معاملاتی مصوب سال 1399 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) جهت اجرا در سال 1400تقدیم کرده که به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ارزش معاملاتی مصوب سال 1399 املاک شهر تهران (مناطق 22 گانه) جهت اجرا در سال 1400سازمان امور مالیاتی کشور

محدوده بلوک 01-1

ارزش معاملاتی هر متر مربع عرصه املاک بر حسب نوع کاربری (ریال)

محدوده بلوک 07-1

ارزش معاملاتی هر متر مربع عرصه املاک بر حسب نوع کاربری (ریال)

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مطابق ماده 68 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380، افزایش تعرفه ها، خدمات دولتی و حقوق دولتی از جمله مالیات نقل و انتقال، مالیات بر اجاره املاک و عوارض سالانه املاک باید متناسب با نرخ تورم صورت گیرد. بر اساس اعلام رسمی مرکز آمار ایران نرخ تورم سال 1399 بالغ بر 36؍4 درصد اعلام گردیده است. این در حالی است که در ارزش گذاری‌های صورت گرفته در سال 1400 مبالغ افزوده شده به قیمت‌های سال 1399 بیش از نرخ تورم است، خصوصا در املاک مسکونی و اداری میزان افزایش از حدود 80 درصد لغایت 256 درصد تقویم گردیده اند. در ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم نیز تصریح شده است که افزایش ماخذ محاسبه عوارض نباید بیش از نرخ تورم رسمی باشد، لکن مفاد ماده اخیر در مصوبه مورد اعتراض رعایت نشده است.

*در پاسخ به شکایت مذکور مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 77254؍91 مورخ 23؍5؍1400 به طور خلاصه توضیح داده اند که:

طرف شکایت باید هیات وزیران قرار می‌گرفت زیرا مصوبه معترض عنه مورد تصویب هیات وزیران قرار گرفته است اما شاکی وزارت امور اقتصادی و دارایی را به اشتباه به عنوان طرف شکایت قرار داده است که از این جهت درخواست شاکی باید رد شود.

شاکی برای اثبات ادعای خود مبنی بر افزایش 80 الی 256 درصدی ارزش معاملاتی دلیل و مدرکی ارایه ننموده لذا درخواست وی شایسته رد است.

کمیسیون تقویم املاک موظف شده است ارزش معاملاتی املاک را در سال اول اجرای قانون (سال 1395) معادل دو درصد (2%) میانگین قیمت‌های روز منطقه با لحاظ ملاک‌های مندرج در بندهای الف و ب این ماده تعیین کند به نحوی که این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش یابد و ظرف مدت 10 سال ارزش معاملاتی هر منطقه به 20 درصد میانگین قیمت‌های روز املاک برسد، لذا حتی بدون درنظر گرفتن افزایش قیمت روز املاک در هر سال، ارزش معاملاتی املاک نسبت به سال قبل از آن با افزایش مواجه خواهد شد. در نتیجه افزایش ارزش معاملاتی املاک ناشی از دو مسیله است یکی افزایش میانگین قیمت روز املاک و دومی افزایش سالانه دو واحد درصد معین شده در قانون.

تمامی تشریفات قانونی تصویب مصوبه معترض عنه رعایت شده است.

اعمال درصدهای اعمال شده توسط هیات وزیران در ارزش معاملاتی عرصه املاک شهر تهران و مقایسه آن با نرخ تورم رسمی نمی تواند ملاک و معیار مناسبی برای ارزیابی صحیح از نحوه اجرای مقررات تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم باشد زیرا کمیسیون تقویم املاک باید علاوه بر تعیین ارزش معاملاتی بر مبنای درصدی از میانگین قیمت‌های روز منطقه یک بلوک، قیمت و ارزش عرصه و اعیان را نیز لحاظ نماید. لذا تمامی متغیرها همچون ارزش معاملاتی عرصه و اعیان و ضرایب تعدیل و نصاب‌ها و مانند آن باید در نظر گرفته شود. در غیر این صورت نمی توان به شاخص مطلوبی برای ارزیابی رعایت یا عدم رعایت شرط قسمت اخیر تبصره 3 ماده 64 دست یافت.

پیش تر ابطال تصویب‌نامه شماره 13838؍ت 55324 ه مورخ 11؍2؍1397 هیات وزیران (موضوع اخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم) در هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شده بود که هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 9909970906010045 مورخ 29؍2؍1399 مقرر معترض عنه را مغایر با قانون تشخیص نداده بود.

رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری

با لحاظ اینکه به موجب ماده 64 از قانون اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1394 ، تعیین ارزش معاملاتی املاک در راستای وصول مالیات بر نقل و انتقال املاک به عهده کمیسیون تقویم املاک می‌باشد و کمیسیون یاد شده که متشکل از پنج عضو ( نمایندگان سازمان امور مالیاتی ، وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و جهاد کشاورزی و سازمان ثبـت اسناد و املاک و شورای اسلامی شهر و یا مدیـران استانی مراجـع یاد شده ) می‌باشد ، موظف است در سال اول اجـرای قـانون، ارزش معـاملاتی را معادل 2 % میانگین قیمت‌های روز منطقه با لحاظ ملاک ها و شاخص‌های مندرج در قانون تعیین نماید و این شاخص هر سال ( 2 ) دو واحـد درصد افـزایش پیدا می‌نماید تا ارزش معامـلاتی هر منطقه به بیست درصد ( 20 % ) میانگیـن قیمت‌های روز امـلاک برسد ، و از آنجایی که مصوبه مـورد شکایت یعنی دفترچه ارزش معامـلاتی املاک مناطق تهـران ، با رعایت این شاخص ها و معیارها برای اجرا در سال 1400 تدوین یافته است ( موضوع بخشنامه شماره 94؍99؍200 مورخه 25؍12؍1399 ) و آنچه مهم است ، اینکه افزایش 2 واحد درصد به ازای هر سال آن هم بر اساس قیمت روز منطقه و نه قیمت پایه سال اول معیار است و برای همین است که بر اساس درصدگیری ممکن است این ارزش تعیین شده بر اساس قانون درصد بالاتری از نرخ تورم را نشان دهد چون معیار در تعیین ارزش افزایش 2 % به ازای هر سال و بر اساس قیمت روز است و از طرفی اصولا در ماده 64 در بحث مالیات نقل و انتقال املاک ، موضوع نرخ تورم مطرح نمی باشد و آنچه به عنوان نرخ تورم و رعایت آن آمده ، اخذ سایر وجوهی است ( به غیر از مالیات نقل و انتقال ) که مآخذ آن ، تشخیص کمیسیون تقویم املاک است ، فلذا مصوبه مورد شکایت با رعایت مفاد قانون صادر شده و دلیلی جهت ابطال آن وجود نداشته به استناد بند ت ماده 84 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیـوان عدالت اداری می‌باشد.

محمد علی برومندزاده

رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی

دیوان عدالت اداری