ماده 1 - اشخاص حقیقی نسبت به جمع ارزش دارایی‌های خود و افراد تحت ولایت خود مذکور در ماده 2 این قانون که در تاریخ 1367/07/01 مالک آن بوده اند برای یک بار مشمول مالیات موضوع این قانون خواهند بود. وجوه حاصله از اجرای این قانون صرفا در امور زیربنایی و سرمایه‌ای بمنظور بازسازی اقتصاد کشور به مصرف خواهد رسید.
تبصره 1 - جمع دارایی‌های هر شخص حقیقی و افراد تحت ولایت و همسر او یکجا ماخذ محاسبه مالیات به نرخ مقرر در ماده 3 این قانون قرار خواهد گرفت.
تبصره 2 - حکم این ماده مانع از وصول سایر مالیات‌هایی که به موجب قانون مقرر گردیده است نخواهد بود.
ماده 2 - دارایی‌های موضوع این قانون که مشمول مالیات میباشند بشرح زیر است:
- املاک و حق واگذاری محل ( سرقفلی)، باستثنای املاکی که برای تولیدات صنعتی و کشاورزی مورد استفاده قرار داشته اند.
- باغ‌های پسته و مرکبات و نخلستان ها.
- اتومبیل شخصی سواری خارجی از مدل 80 به بالا و اتومبیل های شخصی سواری ساخت یا مونتاژ داخل مدل 64 به بالا که قیمت فروش ( کارخانه سازنده) آن‌ها یک میلیون و هفتصد هزار ریال یا بیشتر باشد.
- سهام و سهم‌الشرکه شرکت‌های تجاری ( باستثنای سهام شرکت‌های تعاونی و شرکت‌هایی که بیش از پنجاه درصد از فعالیت آن‌ها صنعتی و کشاورزی باشد.)
تبصره 1 - بدهی‌های بانکی مربوط به احداث یا خرید یا تجهیز دارایی‌های فوق تا تاریخ 1367/07/01 حداکثر معادل ارزش تعیین شده برای آن‌ها طبق مقررات این قانون پس از تایید مراجع ذیربط از ارزش دارایی‌های مشمول مالیات کسر میگردد.
ماده 3 - جمع ارزش دارایی‌های موضوع ماده 2 بشرح نرخ‌های زیر مشمول مالیات است:
تا 100000000 ریال ارزش جمع دارایی‌ها در تاریخ 1367/07/01 معاف
تا 300000000 ریال نسبت به مازاد 100000000 ریال به نرخ 15%
تا 500000000 ریال نسبت به مازاد 300000000 ریال به نرخ 20%
تا 700000000 ریال نسبت به مازاد 500000000 ریال به نرخ 25%
تا 1000000000 ریال نسبت به مازاد 700000000 ریال به نرخ 30%
تا 1500000000 ریال نسبت به مازاد 1000000000 ریال به نرخ 35%
نسبت به مازاد 1500000000 ریال به نرخ 40%
ماده 4 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است فرم‌های لازم را تهیه و در دسترس مشمولین این قانون قرار دهد. اشخاص مزبور مکلفند مشخصات و ارزش دارایی‌های مشمول مالیات خود و افراد تحت ولایت خود را به انضمام اسناد و مدارک تعلق این دارایی‌ها حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون در فرم‌های مزبور درج و به وزارت امور اقتصادی و دارایی در قبال اخذ رسید تسلیم و ظرف همین مدت مالیات متعلق را به حساب خاص تعیین شده از جانب وزارت مذکور واریز نماید.
در صورتی که اشخاص مشمول مالیات موضوع این قانون از تسلیم فرم مزبور در موعد مقرر خودداری نموده و یا یک یا چند دارایی خود را بطور کامل در این فرم درج ننمایند و یا ارزش دارایی‌ها را کمتر از میزان مقرر در این قانون اعلام کنند و یا مالیات متعلق را در موعد مقرر پرداخت ننمایند وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است حسب مورد با انجام تحقیقات و کسب اطلاعات لازم نسبت به تشخیص و مطالبه مالیات اقدام نماید.
تبصره 1 - در مواردیکه شخص حقیقی و همسر او هر دو مالک دارایی‌های مشمول مالیات موضوع این قانون هستند مکلفند فرم مالیاتی مشترک تسلیم و هر یک به نسبت سهم خود مالیات متعلق را پرداخت نمایند.
تبصره 2 - هر گاه ارزش دارایی اظهار شده از جانب مودی با ارزش تعیین شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از 15 درصد اختلاف نداشته باشد ارزش اظهار شده مودی ملاک اعتبار خواهد بود و در این صورت با پرداخت 90% اصل مالیات 10 درصد بقیه بعنوان جایزه خوش حسابی بخشوده خواهد شد.
ماده 5 - ارزش دارایی‌ها برای محاسبه مالیات موضوع این قانون بشرح زیر تعیین میگردد:1 - در مورد املاک معادل دو برابر ارزش معاملاتی ملک در تاریخ 1367/07/01. 2 - در مورد حق واگذاری محل ( مغازه و دکاکین در طبقه هم کف) در تهران و مراکز استان‌ها ( باستثنای ایلام، یاسوج، شهرکرد، زاهدان و بوشهر) و شهرهای کرج - قم - قزوین - اردبیل - بابل - گرگان - شاهرود - سبزوار - نیشابور - بروجرد و کاشان معادل 10 برابر و در سایر شهرها و مراکز استان‌های مستثنی شده فوق معادل 5 برابر ارزش معاملاتی ملک در تاریخ 1367/07/01 و ارزش حق واگذاری محل برای هتل‌ها - بیمارستان ها - درمانگاه ها - مطب پزشکان - آموزشگاه‌های علمی - مهد کودک - جایگاه‌های بنزین - پارکینگ‌های اختصاصی - انبارها و باراندازها - سینماها و تماشاخانه ها - سردخانه‌ها و سنگبری ها و آن دسته از ساختمان‌های اداری در اختیار دولت و شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی که حق واگذاری محل برای مالک محفوظ گردیده است و محل‌های کسبی در زیر زمین و طبقات بالای هم کف در مراکز استان‌ها ( باستثنای ایلام، یاسوج، شهرکرد، زاهدان و بوشهر) و شهرهای فوق‌الذکر 2 برابر و در مراکز استان‌های استثنای شده مزبور و نیز سایر شهرها معادل ارزش معاملاتی ملک در1367/07/01. 3 - ارزش باغ‌های پسته و مرکبات و نخلستان ها در هر شهرستان به تفکیک ارزش عرصه و اعیان ( درخت) توسط هیاتی مرکب از نماینده اداره امور اقتصادی و دارایی، نماینده اداره کشاورزی و یکنفر از جهاد سازندگی و یکنفر به معرفی هیات هفت نفره و یک نفر بصیر و مطلع در امور تقویم املاک که کارمند دولت نباشد به معرفی فرماندار تعیین خواهد شد.در مواردیکه برای عرصه باغ‌های پسته و مرکبات و نخلستان ها ارزش معاملاتی تعیین شده باشد، ارزش معاملاتی آن‌ها ملاک بوده و ارزش اعیانی( درخت) بر ماخذ تقویم هیات مزبور در محاسبات منظور خواهد شد,4 - اتومبیل شخصی سواری به ارزش روز در تاریخ 1367/07/01 در مورد سهام و سهم‌الشرکه به ارزش دفتری سرمایه در پایان سال 1366 و در مورد شرکت‌هایی که سال مالی آن‌ها منطبق با سال شمسی نمی‌باشد ارزش دفتری سرمایه در آخرین دوره مالی که خاتمه آن در سال 1367 می‌باشد.
تبصره 1 - در مورد املاکی که در تاریخ 1367/07/01 فاقد ارزش معاملاتی بوده اند ارزش ملک و ارزش حق واگذاری محل ( سرقفلی) معادل ارزش معاملاتی در تاریخ مزبور محاسبه خواهد شد.
تبصره 2 - یکبابخانه مسکونی حداکثر سیصد متر زمین ( عرصه) و سیصد متر بنا ( اعیانی) برای هر فرد حقیقی و افراد تحت ولایت او از شمول این قانون خارج می‌باشد.
تبصره 3 - هنگام ارزیابی ارزش سهام یا سهم‌الشرکه شرکت ها در صورتیکه جزی دارایی شرکت ها املاک یا حق واگذاری محل ( سرقفلی) باشد ارزش آن‌ها با رعایت بندهای 1 و 2 و 3 این ماده حسب مورد تعیین خواهد شد.
ماده 6 - ملاک محاسبه مالیات موضوع این قانون برای آندسته از باغات و املاکی که در تاریخ 1367/07/01 در مسیر طرح‌های مصوب قرار دارند با کسر مساحت ملک در مسیر طرح و احتساب عوض خواهد بود.
ماده 7 - هرگاه اشخاص مشمول مالیات موضوع این قانون ظرف مدت 3 ماه از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه مالیات معادل 95 درصد مبلغ مذکور را پرداخت نمایند 5 درصد بقیه بخشوده خواهد شد.
ماده 8 - هرگاه مودی به میزان مالیات مشخصه در برگ مطالبه مالیات معترض باشد میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ آن اعتراض خود را کتبا به وزارت امور اقتصادی و دارایی تسلیم نماید. اعتراض واصله در موعد مقرر توسط هیات حل اختلاف متشکل از سه نفر به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیدگی و رای مقتضی صادر میگردد. مگر اینکه مودی ظرف یکماه از تاریخ ابلاغ رای به آن اعتراض نموده باشد که در اینصورت اعتراض واصله در شعبه دیگر هیات حل اختلاف که اعضای آن قبلا نسبت به مورد سابقه رای نداشته باشند بررسی و رای مقتضی صادر خواهد شد. رای صادره اخیر قطعی و لازم‌الاجرا بوده و در سایر مراجع مالیاتی قابل طرح نخواهد بود.
این حکم نسبت به مالیات‌های قطعی شده موضوع این قانون که ظرف یکماه از تاریخ اجرای این اصلاحیه مورد شکایت واقع گردد نیز جاری خواهد بود.
تبصره - هرگاه مودی در موعد مقرر در ماده فوق کتبا اعتراض ننماید مالیات مورد مطالبه قطعی خواهد بود مگر اینکه مودی اسناد و مدارک مثبته ارایه نماید که عدم تسلیم اعتراض در موعد مقرر براساس عذر موجه بوده و این امر به تایید هیات حل اختلاف موضوع ماده مزبور قرار گیرد که در اینصورت هیات حل اختلاف به پرونده رسیدگی و رای مقتضی صادر خواهد کرد.
ماده 9 - وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است مودیانی را که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود بطور یکجا نیستند تقسیط نماید. آیین‌نامه نحوه و مدت تقسیط به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 10 - وزارت امور اقتصادی و دارایی میتواند در صورتی که مودی قادر به پرداخت نقدی یا اقساطی مالیات نباشد به تقاضای کتبی او معادل مالیات متعلق مال یا اموالی را اعم از منقول و غیرمنقول مشمول مالیات موضوع این قانون انتخاب و به قیمتی که مبنای محاسبه مالیات قرار گرفته است بجای مالیات قبول کند.
ماده 11 - کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی موظفند به تقاضای وزارت امور اقتصادی و دارایی در شناسایی دارایی‌های اشخاص مشمول این قانون و ارزیابی آن‌ها همکاری لازم را با وزارت مزبور معمول دارند.
ماده 12 - صاحبان دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و املاک، مکلفند قبل از تنظیم و ثبت هر نوع سند و انتقال مالکیت دارایی‌های اشخاص مشمول مالیات این قانون که مشخصات دارایی یا اسامی آن‌ها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی به آن‌ها ابلاغ میگردد گواهی پرداخت مالیات بر دارایی مورد انتقال را اخذ و سپس اقدام به تنظیم و ثبت اسناد مربوطه نمایند.
صاحبان دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف در اجرای این ماده، مشمول جریمه‌ای معادل 100 درصد مالیات تادیه نشده مربوط به دارایی مورد انتقال خواهند بود. علاوه بر آن پروانه کار آن‌ها ابطال میگردد و در صورتی که کارکنان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در اجرای این ماده تخلف نمایند علاوه بر شمول جریمه بشرح فوق محکوم به انفصال دایم از خدمات دولتی خواهند بود.
ماده 13 - مشمولین مالیات موضوع این قانون در صورت عدم تسلیم فرم مالیاتی و یا تسلیم فرم خلاف واقع، مشمول جریمه‌ای تا 50% مالیات متعلق به تشخیص وزارت امور اقتصادی و دارایی خواهند بود.
همچنین در صورت عدم همکاری دستگاه‌های مذکور در ماده 11 این قانون زیانی متوجه دولت گردد، با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی به مراجع صالحه قضایی و به حکم مراجع مزبور مسوول جبران زیان وارده خواهند بود.
ماده 14 - مدت اجرای این قانون پنجسال است. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت مذکور مالیات موضوع این قانون را مطالبه و وصول نماید و در هر حال مالیات‌های مطالعه شده در موعد مقرر فوق پس از قطعیت و همچنین مالیات‌های قطعی و وصول نشده در مدت مذکور پس از انقضای مهلت مورد بحث نیز طبق مقررات این قانون قابل وصول خواهد بود.
ماده 15 - آیین‌نامه اجرایی این قانون ظرف مدت یکماه از تاریخ تصویب قانون توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تهیه و بتصویب هیات وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر پانزده ماده و نه تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ نهم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت و هفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1367/12/17 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی