در مورد مالیات اتباع حقوق خارجی

شماره دادنامه:237

تاریخ:1379/08/01

کلاسه پرونده:78/242

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی:شرکت کناف ایران

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‌های شماره 4917 مورخ 1377/02/21 و شماره  52726/ 1616-4/30 مورخ 1377/11/06 معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، معاون درآمدهای مالیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی بخشنامه‌های مورد شکایت، مبادرت به تعیین جدول برآورد حقوق و مزایای ماهیانه اتباع خارجی موضوع بخشنامه شماره 52726/ 1616-4/30 مورخ 1377/11/06نمود و طی دستور اداری به میزان مالیاتی، تسری این بخشنامه را از ابتدای سال 1377 برای وصول مالیات حقوق اتباع خارجه خواستار گردیده است. انـجـام ایـن امـر بنـا بـه دلایـل ذیـل خلاف قانون و تجاوز از اختیارات بود و تقاضای صدور حکم مبنی بر ابطال بخشنامه‌های فوق‌الذکر مورد تقاضا می‌باشد. 1- ماده 5 قانون مدنی 2- مواد 1و5 قانون کار3- برخلاف ماده 41 قانون کار می‌باشد.4- ماده 10 قانون مدنی 5- همچنین با توجه به ماده 4 قانون مدنی معاونت وزارت دارایی شمول حکم بخشنامه‌های مذکور را مبنی بر قبل از صدور آن قرار داده است 6- وصول مالیات‌های گزاف بر طبق این بخشنامه بر خلاف اصل 51 قانون اساسی می‌باشد. مدیر کل دفتر حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به شکایت مذکور مبادرت به ارسال تصویر نامه شماره 36834/ 9556/4/30 مورخ 1378/09/23 معاون درآمدهای مالیاتی نموده اند در این نامه آمده است، با توجه به بند 5 ماده یک و مواد 85،83،82 و 88 قانون مالیات‌های مستقیم بخشنامه‌های شماره 4917 مورخ 1377/02/21 و 52726/ 1616 به منظور اجرای صحیح مقررات قانون و ایفای حقوق دولت صادر شده است. وزارت کار و امور اجتماعی مرجع تعیین حقوق کارکنان خارجی نبوده و بر طبق ماده 41 قانون کار تعیین حداقل دستمزد بر عهده شورای عالی کار می‌باشد و لاغیر. در حالی که حسب بخشنامه مورد اعتراض از کارفرمایان خواسته شد اطلاعات صحیح و مستند مربوط به کل حقوق و مزایای دریافتی حقوق بگیر را ابراز ندارند و با توجه به اینکه به موجب مقررات قانون مالیات‌های مستقیم هر گاه درآمد واقعی ابراز نشودمی بایست درآمد بر اساس قراین و شواهد و مبانی مشابه تعیین  شود، جدول ضمیمه بخشنامه مذکور به عنوان قرینه برای حقوق بگیرانی است که درآمد حقوق واقعی آن‌ها طبق مدارک مستند ابراز نشده است. ادعای عطف بماسبق شدن بخشنامه نیز مردود می‌باشد زیرا طبق روال سنواتی که در آغاز هر سال از کلیه کارفرمایان خواسته می‌شود اطلاعات مربوط به حقوق و مزایای واقعی را ابراز نمایند، طبق بخشنامه شماره 4917 مورخ 1377/02/21 نیز بر این امر تاکید گردیده و لذا محاسبه مالیات حقوق از اردیبهشت 1377 حسب مقررات بخشنامه موصوف بوده است.

شـایـان ذکـر اسـت در مـورد اشـخـاصی کـه در اجـرای بـخشنامـه اخـیر الـذکر مـدارک قابل استناد ارایه ننموده بودند مقرر شد با پرداخت مالیات علـی الـحسـاب از فـروردیـن 1377 درخـواسـت مـفاصاحساب نمایند و سپس با انقضای مهلت و با صدور بخشنامه شماره 52726/ 1616/4/30 مورخ 1377/11/06 مالیات قطعی دورانی که مالیات علی‌الحساب پرداخت شد محاسبه و وصول گردد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین دری نجف آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدید نظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نمایند.

رای هیات عمومی

مفاد بخشنامه‌های مورد اعتراض و جدول منضم به آن‌ها مبنی بر کیفیت محاسبه مالیات حقوق کارکنان خارجی شاغل در ایران در صورت عدم ارایه اسناد و مدارک معتبر و قرار داد استخدام رسمی آنان صرفا به منظور ارایه طریق و راهنمایی ماموران تشخیص مالیات و نه تکلیف آور تنظیم و تدوین شده است و متضمن وضع قاعده آمره ای در باب وصول مالیات بر مبنای ضوابط مذکور در بخشنامه‌های فوق‌الذکر و جدول پیوست و الزام به تبعیت از آن‌ها نیست، مضافا اینکه رسیدگی به اختلافات مالیاتی و تعیین تکلیف آن‌ها از طریق صدور رای قطعی در صلاحیت هیاتهای مذکور در قانون مالیات‌های مستقیم قرار دارد. بنا به حساب جهات فوق‌الذکر بخشنامه‌های مورد اعتراض از مصادیق مقررات مغایر قانون و خارج از حدود صلاحیت وزارت امور اقتصادی و دارایی نمی باشد.

قربانعلی دری نجف آبادی

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری