رای شماره 63 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع...

شماره هـ/91/681 1395/03/01

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 63 مورخ 1395/02/14 با موضوع:

«مصوبه مورخ 1388/08/25 شورای اسلامی شهر چناران درخصوص اخذ عوارض حق‌الارض و عوارض پیمانکاری خلاف قانون است و ابطال می‌شود.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1395/02/14 شماره دادنامه: 63 کلاسه پرونده: 91/681

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 1388/08/25 شورای اسلامی شهر چناران در خصوص اخذ عوارض حق‌الارض و عوارض پیمانکاری

گردش کار: مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه مورخ 1388/08/25 شورای اسلامی شهر چناران در خصوص اخذ عوارض حق‌الارض و عوارض پیمانکاری را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم: احتراما به استحضار می‌رساند شورای محترم اسلامی شهر چناران و شهرداری چناران برابر نامه شماره 362 ـ 1388/09/10 در صورت جلسه مصوبه مورخ 1388/08/25 اقدام به وضع و مطالبه عوارض موسوم به حق‌الارض (بهای خدمات) بابت عبور شبکه و تاسیسات برقی در معابر عمومی شهر به استناد تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها نموده است، با این استدلال که معابر سطح شهر ملک عمومی بوده و در تولیت شهرداری می‌باشد و شهرداری در قبال تملک و مسیرگشایی و آزادسازی و نگهداری معابر هزینه پرداخت می‌نماید و همچنین اخذ عوارض 1% بر قراردادهای پیمانکاری در امور عمرانی ـ مشاوره‌ای ـ اجرایی ـ مطالعاتی ـ خدماتی ـ بازرگانی ـ مقاطعه کاری ـ تجاری ـ صنعتی نموده است. لیکن:

1ـ شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی با مجوز حاصله از ماده 18 قانون سازمان برق ایران نسبت به نصب و احداث شبکه و تاسیسات، جهت مصارف عمومی و تامین برق تاسیسات شهری و ساکنین محترم شهر اقدام نموده است و برابر ماده موصوف وزارت آب و برق و شرکت‌های تابعه آن مجاز خواهند بود در صورت لزوم در معابر عمومی شهرها و حریم املاک و اماکن و مستغلات، به صورت مجانی نسبت به نصب تاسیسات انتقال و توزیع نیروی برق از جمله پایه تیر ـ پایه مقره ـ جعبه انشعاب و امثالهم اقدام نمایند و بر اساس این حکم آمره قانونگذار، شرکت ها و سایر موسسات مشابه، مجاز به پرداخت وجهی از بابت استفاده از معابر به عنوان حق بهره‌برداری یا عوارض حق‌الارض نمی باشند.

2ـ قانون سازمان برق ایران در سال 1346 به تصویب رسیده در حالی که قانون شهرداری مصوب سال 1334 می‌باشد که بر اساس اصول تفسیر حقوقی، ماده 18 قانون سازمان برق ایران آن قسمت از تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها را که مخالف مفهوم و منطوق این ماده باشد را نسخ نموده است.

3ـ برابر تبصره 1 و 6 ماده 96 قانون شهرداری ها، چنانچه تامین نیازمندی‌های عمومی و شهری همچون احداث شبکه برق و... به عهده سازمان ها و موسسات ثالثی قرار گیرد، سازمان و موسسات مزبور برای انجام وظیفه محوله می‌بایست به وسیله شهرداری ها از مقررات ماده فوق استفاده نمایند و در گذشته نیز مسوولیت تامین مسیر نصب تاسیسات به موجب مقررات ماده 96 مارالذکر، به عهده شهرداری ها بوده است که با تصویب قانون سازمان برق ایران، کلیه موسسات برق شهرداری ها و اموال و املاک آن از جمله شبکه و تاسیسات، برابر قانون مذکور به تملک شرکت ها و موسسات برق درآمده است.

4 ـ کلیه شبکه و تاسیسات توزیع نیروی برق در سطح شهرها به صورت یکپارچه و غیرقابل تفکیک بوده که جهت مصارف عمومی از جمله روشنایی معابر و چراغ های راهنمایی و رانندگی و اماکن عمومی و خصوصی نصب و احداث شده است. لذا تفکیک شبکه روشنایی معابر از سایر تاسیسات منصوبه متصور نمی باشد. در حالی که تامین روشنایی معابر به عهده شهرداری ها می‌باشد.

5 ـ مالکیت شهرداری ها نسبت به معابر با توجه به عمومی بودن آن و با لحاظ ماده 45 آیین‌نامه مالی شهرداری ها، اعتباری می‌باشد که طبق ماده 64 آیین‌نامه مذکور فقط حفاظت و صیانت از اموال عمومی به شهرداری ها محول شده و نمی تواند محملی جهت مطالبه حقوق مالکانه جهت شهرداری ها باشد که برابر نامه شماره 100771 ـ 1385/09/11 دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاه‌های اجرایی، مالکیت شهرداری ها در مورد اراضی، کوچه های عمومی، میدان ها و خیابان ها و ... (موضوع حکم تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها) از نوع مالکیت ماده 30 قانون مدنی تلقی نشده است و به تبع شهرداری فاقد مجوز مطالبه حق تصرف و انتفاع از اراضی و املاک مذکور می‌باشد.

6 ـ قانون سازمان برق ایران توسط هیچکدام از مراجع قانونگذاری نسخ نشده و تخصیص نیز نیافته است و مورد عمل وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه می‌باشد و از زمان تصویب قانون فوق‌الذکر، هیچگونه وجهی بابت اجاره یا حق بهره‌برداری و یا عوارض حق‌الارض از طرف شهرداری ها مطالبه و توسط موسسات برق پرداخت نشده است.

7ـ مصوبه مورد نزاع در تناقض با مصوبات قانونی و سیاست‌های کلی دولت در چهارچوب برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی بر تثبیت قیمت خدمات (آب ـ برق ـ گاز و ...) می‌باشد و به تبع اجرای آن موجب سرشکن نمودن عوارض مذکور بر قبوض برق مصرفی مشترکین شرکت و النهایه افزایش لجام گسیخته قیمت خدمات زیربنایی و نارضایتی عمومی می‌گردد.

8 ـ مطابق اصل 44 قانون اساسی و ماده 4 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شرکت توزیع نیروی برق به عنوان شرکت‌های زیر مجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر وابسته به وزارت نیرو، محسوب شده که هر گونه پرداخت وجه به عنوان مالیات، عوارض و غیره، نیاز به نص صریح مقررات قانونی و پیش بینی بودجه دارد و از طرفی قسمت برق شهرستان چناران جز شعب و زیر مجموعه این شرکت در سطح استان و به تبع در سطح کشور بوده و عوارض مذکور محلی نیز تلقی نمی گردد و برابر بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و همچنین رای شماره 344ـ1388/04/21 موضوع پرونده کلاسه 87/291 هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی که ملی تلقی گردند، فاقد وجاهت قانونی می‌باشند.

9ـ برابر تبصره 1 از ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوبات شورا پس از تصویب و اعلام عمومی در سال بعد قابل اجرا خواهد بود و بر همین اساس شبکه و تاسیسات جدیدالاحداث مشمول مصوبه مذکور قرار خواهند گرفت لیکن مطالبات شهرداری بر اساس مصوبه مذکور عطف به ماسبق شده و کلیه شبکه ها و تاسیسات برقی منصوبه در قبل از مصوبه شورا را نیز مشمول نموده است، که این مهم برخلاف هدف و مراد قانونگذار می‌باشد.

10ـ مصوبه شورای محترم اسلامی شهر چناران، در خصوص وضع عوارض 1% به قراردادهای پیمانکاری در امور عمرانی ـ مشاوره‌ای ـ مطالعاتی ـ بازرگانی ـ مقاطعه کاری و غیره در محدوده حریم شهر با منطوق مواد 52 ـ 50 ـ 38 ـ 5 قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 1386/11/09 در تضاد می‌باشد. بدین توضیح که برابر بند الف ماده 38 قانون مذکور، نرخ عوارض شهرداری ها و دهداری ها در رابطه با کالا و خدمات (قراردادهای پیمانکاری وفق ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول این قانون قلمداد می‌گردد) به میزان 5/1 درصد مشخص و معین گردیده و این شرکت نسبت به محاسبه و پرداخت برابر ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده در وجه سازمان متولی جمع آوری عوارض و مالیات مصرحه در قانون اقدام می‌نماید و از طرف دیگر برابر تبصره 1 ماده 50 و ماده 52 قانون مذکور، شوراهای اسلامی شهر و بخش در صورتی مجاز به تعیین وضع عوارض محلی جدید می‌باشند، که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده باشد و مضافا قوانین مغایر با قانون مذکور نیز که مجوز دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر تولید کالا و ارایه خدمات را تصریح نموده، لغو گردیده است. در حالی که شورای محترم اسلامی شهر چناران با وجود تعیین تکلیف عوارض قراردادهای پیمانکاری در قانون مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به وضع عوارض مضاعف و برخلاف نص مواد 52 و 50 قانون مذکور اقدام نموده که برخلاف هدف و حکم مقنن می‌باشد.

در خاتمه ضمن عرض پوزش از اطاله کلام و با عنایت به این که برابر اصل 105 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوبات شوراها نمی تواند برخلاف قوانین موضوعه باشد، لذا با توجه به مخالف صریح مصوبه شورای اسلامی شهر چناران با منطوق و مفهوم ماده 18 قانون سازمان برق ایران و همچنین مواد 52 ـ 50 ـ 38 ـ 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده، مستندا به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 1 و بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال مصوبه مارالذکر مورد استدعا می‌باشد. بدوا به جهت جلوگیری از مطالبه عوارض مذکور توسط شهرداری محترم چناران، مستندا به ماده 15 قانون دیوان عدالت اداری، درخواست دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی از آن مرجع محترم درخواست می‌گردد.»

متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«الف: متن مصوبه عوارض مربوط به عوارض حق‌الارض:

نظر به این که به موجب تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری و ماده 45 آیین‌نامه مالی شهرداری ها، معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری قرار دارد و شهرداری برای احداث آن‌ها الزاما بایستی با تملک املاک و خرید اراضی هزینه‌های زیادی را متحمل شود همچنین حفاظت و نگهداری از معابر مستمرا هزینه‌هایی را در بر دارد بنابراین از تاریخ لازم‌الاجرا بودن این لایحه کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌های خدماتی (آب، برق، مخابرات، گاز) که به نحوی از معابر مذکور استفاده می‌نمایند برای هرگونه خدمات خاص و خدمات عام بایستی عوارضی به شرح ذیل پرداخت نمایند.

1ـ عوارض حق‌الارض به ازای هر متر طول بابت عبور تاسیسات انشعابات (شامل لوله، کابل، سیم فیبرهای نوری و ...) آب، فاضلاب، برق (شبکه‌های هوایی و زمینی)، گاز، مخابرات برابر 500 ریال.

2ـ عوارض حق‌الارض برای هر مترمربع تاسیسات شامل ایستگاه، تقلیل فشار، ایستگاه کاتدیک، کافو، تیرهای برق، تیرهای بتنی، فلزی، چوبی، دریچه‌های آب، فاضلاب، کیوسک ها و... به ازای هر مترمربع زمین که تاسیسات مورد اشاره در آن واقع شده است برابر 000/50 ریال.

تبصره1: حداقل مساحت زمین در بند 2 جهت انجام محاسبه عوارض برابر یک مترمربع می‌باشد.

تبصره2: اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکت‌های آب، برق، گاز، تلفن مکلفند عوارض فوق را به صورت سالیانه به شهرداری پرداخت نمایند.

تبصره3: شهرداری مکلف است پس از دریافت اطلاعات از شرکت‌های آب، برق، گاز، تلفن نسبت به محاسبه عوارض و اعلام آن به ایشان اقدام نماید.

مثال: اگر در یک معبر به طول 100 متر شرکت آب دارای یک شاه لوله، و دو لوله فرعی و انشعابات واحدهای تجاری، اداری، مسکونی و... باشد و با فرض این که تعداد واحدهای مستقر در خیابان 50 واحد داشته باشد و تعرفه تصویبی شورا برای هر متر طول 500 ریال، متراژ تاسیسات به شرح ذیل محاسبه و عوارض دریافت می‌گردد.

طول شبکه توزیع اصلی (شاه لوله) =A

طول شبکه‌های فرعی در سمت پیاده روها در طرفین خیابان = B

طول شبکه انشعابات واحدهای مصرف کننده در پیاده روها C={K×(L)}

K = تعداد واحدهای موجود در طرفین خیابان

L = طول انشعابات از لوله‌های فرعی به واحدهای مسکونی، تجاری، اداری و غیره که به طور ثابت حداقل 2 متر در محاسبات لحاظ می‌شود محاسبه عوارض به شرح مثال فوق به شرح ذیل می‌باشد:

{(A+B+C+D = عوارض حق‌الارض

100 متر = A

(100+100)= B

2×50= C

طول شبکه آب در خیابان مذکور (متر) 400= A+B+C

500 ریال =D

ب: متن مصوبه مربوط به عوارض پیمانکاران:

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این مصوبه 1% عوارض از قراردادهای مطالعاتی، خدماتی، مشاوره، بازرگانی، تجاری، صنعتی، اجرایی و پیمانکاری به استثنا خرید کالا در محدوده شهر و حریم شهر توسط شهرداری با شرایط و ضوابط ذیل قابل وصول است.

1ـ سازمان و ادارات و نهادهای دولتی، موسسات عمومی و خصوصی، بانک ها، شرکت‌های دولتی و غیردولتی موظفند 1% از کل مبلغ قرارداد را به عنوان عوارض شهرداری هم زمان باپیشرفت کار و با هر گونه پرداخت وجه در قبال ارایه صورت وضعیت از سوی پیمانکار از صورت وضعیت و اسناد مالی ایشان کسر و به حساب درآمدهای عمومی شهرداری واریز نماید.

2ـ تعاریف:

الف) ـ منظور از عقد قرارداد در مصوبه کلیه قراردادهایی که در آن کارفرما و پیمانکار قید شده و یا قراردادهای مطالعاتی، مشاوره، اجرایی، بازرگانی، تجاری، صنعتی، خدماتی و پیمانکاری شامل ابنیه، راه سازی، ساختمانی، تاسیسات، و خدمات عمومی توسط پیمانکار و شرکت‌های حقیقی و حقوقی می‌باشد.

ب) ـ منظور از واژه تاسیسات در مصوبه کلیه قراردادهای اجرایی تاسیسات شامل نصب و اجرا در زمینه‌های امور صنعتی، برق، آب، فاضلاب، گاز، مخابرات و ... می‌باشد.

ج ـ منظور از کل قرارداد در مصوبه کل مبالغی است که پیمانکار به عناوین مختلف اعم از تعدیل 25% افزایش جمع کل قرارداد، هزینه‌های عمومی، هزینه‌های حفاظت، و حراست از کارگاه ها و غیره در مفاد پیمان دریافت می‌نماید.

د) ـ منظور از عدم تعلق عوارض نسبت به خرید کالا و تجهیزات در مصوبه قراردادهایی است که صرفا برای خرید کالا و تجهیزات تنظیم شده است.»

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر چناران به موجب لایحه شماره 94 ـ 1389/03/10،

که بدوا در شعبه 31 مطرح بوده است، توضیح داده است:

«احتراما بازگشت به نامه شماره 31/89/50 ـ 1389/02/01 در خصوص شکواییه شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی مبنی بر اعتراض به عوارض حق‌الارض و پیمانکاران موارد ذیل که شامل سیر مراحل قانونی تصویب عوارض‌های مورد اشاره می‌باشد به استحضار حضرتعالی می‌رساند:

1ـ به استناد بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و کشور مصوب 1375/03/01 و همچنین مفاد تبصره 1ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17 (آخرین قانون در خصوص وضع و تصویب عوارض) تعرفه عوارض حق‌الارض و عوارض قراردادهای پیمانکاری به همراه سایر تعرفه‌های عوارض شهرداری چناران (شامل 38 مورد تعرفه عوارض) در جلسه مورخ 1388/08/25 مورد تصویب شورای اسلامی شهر چناران قرار گرفته است.

2ـ به استناد ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و کشور مصوبه عوارض حق‌الارض و عوارض پیمانکاری طی نامه‌های شماره 362 ـ 1388/09/10 به شرکت برق شهرستان چناران، نامه شماره 334ـ 1388/09/02 به فرمانداری محترم شهرستان چناران، نامه شماره 342 ـ 1388/09/08 به نماینده محترم مردم چناران در مجلس شورای اسلامی، نامه شماره 343 ـ 1388/09/01 به شورای اسلامی شهرستان چناران جهت اطلاع قانونی ارسال شده است.

3ـ مراجع فوق من جمله شرکت برق شهرستان چناران می توانستند به استناد ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف شوراهای اسلامی شهر و کشور ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه اعتراض خود را به اطلاع شورای اسلامی شهر رسانده و درخواست تجدیدنظر در تعرفه‌های عوارض نمایند که در این صورت مطابق ماده 80 مرجع رسیدگی به اعتراضات وارده به مصوبات شورای شهر در صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده 80 می‌باشد از آن جایی که این اعتراض از سوی هیچ یک از مراجع مورد اشاره در بند 2 به خصوص شرکت برق صورت نگرفته، این امر دلالت بر پذیرش موضوع و عدم اعتراض ایشان به مصوبات شورا می‌باشد.

4ـ با توجه به عدم اعتراض اداره برق و سایر مراجع قانونی، پس از اتمام مهلت قانونی شورای اسلامی شهر با رعایت زمانی در ماده 80 قانون شورای اسلامی کلیه مصوبات خود را در خصوص 38 مورد تعرفه عوارض محلی شهر چناران من جمله عوارض حق‌الارض و عوارض پیمانکاری را به استناد تبصره ذیل ماده 77 قانون شوراها و طی نامه شماره 412 ـ 1388/09/30 به استانداری خراسان رضوی و نامه شماره 409 ـ 1388/09/30 به وزارت کشور جهت انجام بررسی‌های لازم ارسال که با عنایت به مفاد تبصره ماده 77 قانون شوراها وزارت محترم کشور و استانداری خراسان رضوی تعرفه‌های عوارض شهرداری چناران من جمله عوارض مورد اشاره را مغایر با قانون ندانسته و اعتراضی به موضوع نداشته اند که خود دلیلی بر تایید می‌باشد.

همچنین به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده شوراهای اسلامی شهر چناران کلیه تعرفه‌های عوارض محلی شهر چناران من جمله عوارض حق‌الارض و پیمانکاری را در تاریخ 7 بهمن 1388 در سطح شهر اعلان عمومی نموده است، بنابراین به استناد مفاد تبصره 1 قانون ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وصول عوارض حق‌الارض و پیمانکاری توسط شهرداری از ابتدای سال 1389 و پرداخت آن توسط شرکت برق کاملا قانونی می‌باشد.

ضمن تاکید بر مطالب فوق در خصوص رعایت موارد قانونی در مسیر تصویب تعرفه‌های عوارض محلی توسط شورای اسلامی شهر چناران به مستندات قانونی ذیل در خصوص قانونی بودن اخذ عوارض‌های مورد اشاره به شرح ذیل اشاره می‌گردد:

الف: مستندات موجود در خصوص عوارض حق‌الارض:

1ـ مدیرکل محترم امور شهری استانداری خراسان رضوی به استناد نظریه دفتر امور حقوقی وزارت کشور اخذ عوارض حق‌الارض توسط شهرداری ها را قانونی تلقی نموده اند که نامه شماره 168493 ـ 1387/11/30 و نامه شماره 182719 ـ 1387/02/20 مدیرکل امور شهرداری‌های وزارت کشور نیز موید این امر می‌باشد.

2ـ به استناد ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده به عنوان آخرین قانون مورد استفاده در خصوص عوارض صراحتا اعلام نموده قوانین خاص و عام مغایر لغو می‌گردد، لذا ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب 1346 آن قسمت که با وصول عوارض از معابر عمومی تناقض دارد ملغی می‌باشد.

3ـ شرکت برق منطقه‌ای یزد ـ شرکت گاز استان یزد، شرکت آب و فاضلاب استان یزد بابت مصوبه عوارض حق‌الارض شوراهای اسلامی شهرهای یزد، مهریز و حمیدیا به هیات عمومی دیوان عدالت اداری اعتراض نموده اند که هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری طی بند «الف» دادنامه‌های شماره 1477 لغایت 1481 موضوع وصول عوارض حق‌الارض را مغایر با قوانین ندانسته است.

4ـ به استناد تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده قانونگذار اختیار وضع و تصویب عوارض محلی جدید که تکلیف آن در قانون فوق مشخص نشده (من جمله عوارض حق‌الارض) را به شورای اسلامی شهر اعطا نموده است که شورای اسلامی شهر چناران هم دقیقا گردش کار وضع و تصویب عوارض را رعایت نموده و پرداخت آن توسط شرکت برق قانونی می‌باشد.

ب: مستندات موجود در خصوص عوارض پیمانکاری:

1ـ گردش کار وضع و تصویب عوارض پیمانکاران و رعایت مفاد قانونی، اعلان عمومی و ارسال آن به مراجع ماده 80 و ماده 77 قانون شوراها و اعلان عمومی دقیقا مطابق مراحل 1 تا 7 فوق‌الاشاره می‌باشد، ضمنا مطابق مفاد مندرج در مصوبه عوارض پیمانکاران این عوارض از قراردادهای پیمانکاران اخذ می‌گردد و نظر به این که شرکت برق پیمانکار نمی باشد بنابراین اعتراض ایشان هیچ گونه موضوعیتی ندارد.

2ـ طی نامه شماره 02/124/35679 ـ 1387/07/23 دفتر حقوقی سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور به انضمام دادنامه شماره 1476 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شکواییه شرکت فولاد خوزستان نیز وصول عوارض پیمانکاری را مغایر با قانون تشخیص داده نشده است.

3ـ هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری طی بند «د» دادنامه‌های شماره 1477 لغایت 1481 هیات عمومی دیوان محترم عدالت اداری وصول عوارض پیمانکاری را خلاف قانون ندانسته است.

4ـ هیات محترم عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 495 ـ 1385/07/09 وصول عوارض پیمانکاری را مغایر با قانون ندانسته است.

5 ـ دفتر مدیرکل محترم دفتر حقوقی سازمان شهرداری ها و دهیاری‌های کشور وصول عوارض پیمانکاری توسط شهرداری چناران را قانونی اعلام نموده است.

با عنایت به این که شهرداری‌های کشور دارای استقلال مالی بوده و منابع اعتباری خود را به منظور اجرای طرح‌های عمرانی، شهری و نهایتا ارایه خدمات بهینه به شهروندان را بایستی از طریق درآمدهای محلی تامین نماید و با توجه به مطالب قانونی فوق‌الذکر شهرداری چناران درخواست رد شکواییه شرکت برق توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی در خصوص عوارض حق‌الارض و عوارض پیمانکاری را دارد.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/02/14 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف ـ با توجه به این که مطابق ماده 18 قانون سازمان برق ایران مصوب سال 1346، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است و در بند الف ماده 38 قانون اخیرالذکر نرخ عوارض شهرداری ها و دهیاری‌ها در رابطه باکالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده 16 قانون، یک و نیم درصد تعیین شده است و تدارک و تامین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از ناحیه ادارات ذی‌ربط از مصادیق ارایه خدمات است، بنابراین وضع عوارض جدید در این گونه موارد وجاهت قانونی ندارد و هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلا با توجه به استدلال فوق‌الذکر مصوبات شوراهای اسلامی شهر مختلف کشور را در خصوص تعیین و برقراری عوارض حق‌الارض به شرح دادنامه‌های شماره 294 الی 307 و 334 و 336 ـ 1394/03/18 خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی مربوط تشخیص داده است، بنابراین مصوبه مربوط به عوارض حق‌الارض مصوب شورای اسلامی شهر چناران نیز خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 88 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.

ب ـ به موجب ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387/02/17، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارایه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آن‌ها معین شده ممنوع است و مطابق بند الف ماده 38 قانون یاد شده، نرخ عوارض خدمات تعیین شده است. نظر به این که فعالیت‌های پیمانکاری از مصادیق ارایه خدمات است و میزان عوارض آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است، بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر چناران در خصوص وضع عوارض پیمانکاران خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر تشخیص داده می‌شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی