قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی

تاریخ:1392/02/01

پیوست:

وزارت کشور

   قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی  کشور  و  انتخاب   شهرداران»   که  در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ  بیست و هفتم فروردین ماه یکهزار  و سیصد  و  نود و دو  مجلس شورای  اسلامی   تصویب  و    در   تاریخ 1392/01/28 به تایید شورای  نگهبان  رسیده  و  طی  نامه   شماره   3331/161   مورخ       1392/01/28     مجلس شورای  اسلامی   واصل گردیده  است، به  رغم ناراحتی مردم شهر ری، مراتب جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

محمود احمدی نژاد

رییس جمهور

شماره:3331/161

تاریخ:1392/01/28

پیوست:

جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد

رییس محترم مجلس شورای اسلامی

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم(123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران که با عنوان طرح اصلاح مواد(26) و (73)قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ 1392/01/27و تایید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ میگردد.

علی لاریجانی

رییس مجلس شورای اسلامی

قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

ماده 1-یک تبصره به ماده (12) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب1375/03/01 و اصلاحات بعدی آن به شرح ذیل الحاق می‌شود:

تبصره-در محدوده شهری تهران، ری و تجریش فقط یک شورای اسلامی شهر تشکیل می‌شود.

ماده 2- در انتهای ماده (24) قانون، متن ذیل اضافه میگردد:

«در تهران و سایر کلانشهرها تعداد نمایندگان ناظر از طرف نامزدهای انتخابات شورای اسلامی شهر با توافق هیات اجرایی تعیین میگردد.»

ماده 3- دو تبصره به بند (هـ) ماده (26) قانون الحاق میگردد:

تبصره1- کسانی که در دوره‌های قبل عضو شورا بودهاند به شرطی که در همان محل کاندیدای عضویت در شورا باشند از شرط مدرک معافند.

تبصره2- هیاتهای اجرایی و نظارت در صورت ضرورت، تاییدیه مدارک تحصیلی ثبت نام کنندگان را اخذ مینمایند.

ماده 4- یک تبصره به عنوان تبصره(3) به ماده (26) قانون به شرح ذیل الحاق میگردد:

تبصره3- ارایه گواهی عدم سو پیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از سه ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت نام الزامی است.

ماده 5- یک تبصـره به عنوان تبصره(3) به مـاده(32) قانون به شرح ذیل الحاق میگردد:

تبصره3- در صورت تشکیل هیات اجرایی برای برگزاری همزمان انتخابات شورای اسلامی و ریاست جمهوری، اجرای حکم انتخاب یک نفر از اعضای شورا به عنوان یکی از معتمدین موضوع تبصره(1) ماده (38) قانون انتخابات ریاست جمهوری منتفی است.

ماده 6- ماده (80) قانون و تبصره(1) آن به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 80- مصوبات کلیه شوراهای موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ، مورد اعتراض قرار نگیرد، لازم الاجرا است و چنانچه مسیولان ذیربط، آن را مغایر با موازین اسلام یا قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شوراها تشخیص دهند، حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه میتوانند با ذکر مورد و به طور مستدل اعتراض خود را به شورای اسلامی اعلام و درخواست تجدیدنظر کنند. شورا موظف است ظرف ده روز از تاریخ وصول اعتراض،تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کند.در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول نکند با درخواست رسمی مقام صلاحیتدار معترض که حداکثر باید ظرف دو هفته پس از اعلام کتبی شورا صادر شود موضوع توسط آن مقام صلاحیتدار به هیات حل اختلاف ذیربط ارجاع می‌شود. هیات مزبور مکلف است ظرف بیست روز به موضوع، رسیدگی و اعلام نظر نماید.در صورت عدم اعلام نظر هیات در مدت مذکور، مصوبه شورا لازم الاجرا می‌شود.

تبصره1- اعتراض در مورد مصوبات شوراهای اسلامی روستا و بخش توسط بخشدار یا شورای اسلامی شهرستان، در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و شهرستان توسط فرماندار یا شورای اسلامی استان،در مورد مصوبات شورای اسلامی استان توسط استاندار،مسیولان دستگاه‌های اجرایی ذیربط یا شورای‌عالی استان‌ها و در مورد مصوبات شورای‌عالی استان‌ها توسط وزیر کشور یا عالیترین مقام دستگاه‌های ذیربط صورت میگیرد. شوراهای موضوع این تبصره مکلفند یک نسخه از مصوبات خود را ظرف یک هفته برای شورای واجد صلاحیت اعتراض به مصوبات آن‌ها و دستگاه‌های اجرایی ذیربط که مصوبه مربوط به آن‌ها می‌باشد،ارسال کنند. رسیدگی به اعتراض موضوع این قانون مانع از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص در محاکم صلاحیتدار نیست.

ماده 7- یک تـبصره به عنوان تبـصره(4) به ماده (82)قانون به شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره4- در صورتی که هیات حل اختلاف مرکزی حکم به سلب عضویت عضـو شورای اسـلامی شـهر و یا روستـا دهد، فرمانـداری مکـلف به معرفی عضـو علیالبدل است.

در صورتی که مرجع رسیدگی کننده موضوع تبصره (3)این ماده ،حکم به ابطال رای مرجع پایین‌تر دهد،عضو علیالبدل از شورای اسلامی خارج می‌شود و عضو قبلی مجددا فعالیت خود را در شورای اسلامی از سر میگیرد.

ماده 8- ماده (86) قانون که در اجرای ماده (32) اصلاحیه مورخ 1386/08/27با عنوان ماده (67)  مکرر 1 به بخش «سایر مقررات انتخابات» منتقل شده است، به شرح زیر اصلاح می‌شود:

ماده 67 مکرر1-کلیه وزارتخانه ها،سازمان ها،ادارات دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادهای انقلابی و شهرداری ها و سازمان‌های وابسته به شهرداری موظفند حسب درخواست هیاتهای نظارت بر انتخابات شوراها، وزارت کشور، استانداران، فرمانداران و بخشداران، کارکنان و سایر امکانات پشتیبانی و مالی خود را تا تایید نهایی انتخابات توسط هیاتهای مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اختیار آنان قرار دهند.

بدیهـی است مدت همکـاری کارکنان مـذکور جز ایام ماموریت نامبردگان محسوب می‌شود.

ماده 9- این قانون از زمان تصویب لازم الاجرا و احکام آن برای دوره چهارم انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا نیز اجرا می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر نه ماده در جلسه علنی روز سهشنبه مورخ بیست و هفتم فروردین ماه یکهزار و سیصد و نود و دو مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1392/01/28 به تایید شورای نگهبان رسید.

علی لاریجانی

رییس مجلس شورای اسلامی