ماده واحده - موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات بردرآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین مشتمل بر یک مقدمه و بیست و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده میشود.
بسم الله الرحمن الرحیم
موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی
در مورد مالیات بر درآمد بین دولت جمهوری اسلامی ایران
و دولت جمهوری خلق چین
دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین با تمایل به انعقاد موافقتنامهای به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیاتهای بردرآمد، به شرح زیر توافق نمودند :
ماده 1 - اشخاص مشمول موافقتنامه
این موافقتنامه ناظر بر اشخاصی است که مقیم یکی از دولتهای متعاهد یا هر دو آنها باشند.
ماده 2 - مالیاتهای موضوع موافقتنامه
1 - این موافقتنامه شامل مالیات بر درآمد است که صرفنظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا مقامات محلی آنها وضع میگردد.
2 - مالیات بر درآمد عبارت است از کلیه مالیاتهای برکل درآمد یا اجزای درآمد از جمله مالیات بردرآمدهای حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیرمنقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.
3 - مالیاتهای موجود مشمول این موافقتنامه به ویژه عبارتند از :
الف - در مورد جمهوری اسلامی ایران؛
- مالیات بر درآمد ( که از این پس « مالیات ایران» نامیده میشود.)
ب - در مورد چین ؛
- مالیات بر درآمد شخص حقیقی
- مالیات بر درآمد موسساتی که دارای سرمایه خارجی است و موسسات خارجی.
( که از این پس « مالیات چین» نامیده میشود.)
4 - این موافقتنامه شامل مالیاتهایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیاتهای موجود بوده و بعد از تاریخ امضای این موافقتنامه به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود مقامات صلاحیتدار دولتهای متعاهد، ظرف مدت معقولی یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.
ماده 3 - تعاریف کلی
1 - از لحاظ این موافقتنامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید :
الف - اصطلاح « جمهوری اسلامی ایران» به مناطق تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق میشود.
ب - اصطلاح « چین» هنگامی که معنای جغرافیایی آن درنظر گرفته شود به جمهوری خلق چین یعنی به تمام قلمرو جمهوری خلق چین از جمله دریای سرزمینی آن که قوانین مالیاتی چین در آن جاری میباشد و مناطق ماورای دریای سرزمینی که جمهوری خلق چین در آنها حقوق حاکمیت اکتشاف و استخراج از منابع بستر دریا و زیر بستر آن و منابع آبی مجاور آن طبق حقوق بینالملل اعمال مینماید، اطلاق میشود.
پ - اصطلاح « یک دولت متعاهد» و « دولت متعاهد دیگر» حسب مورد به جمهوری اسلامی ایران یا چین اطلاق میگردد.
ت - اصطلاح « شخص» به شخص حقیقی، شرکت یا هر فرد دیگری از اشخاص اطلاق میشود.
ث - اصطلاح « شرکت» به هر شخص حقوقی یا هر واحدی که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب میشود اطلاق میگردد.
ج - اصطلاح « موسسه یک دولت متعاهد» و « موسسه دولت متعاهد دیگر» به ترتیب به موسسهای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسهای که به وسیله مقیم دولت متعاهد دیگر اداره میگردد اطلاق میشود.
چ - اصطلاح « دفتر ثبت شده» به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران اطلاق میگردد.
ح - اصطلاح « تبعه» اطلاق میشود به:
- هر شخص حقیقی که تابعیت یکی از دولتهای متعاهد را داشته باشد.
- هر شخص حقوقی که هویت خود را از قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.
خ – اصطلاح «حمل و نقل بینالمللی» به هرگونه حمل و نقل توسط کشتی یا وسایط نقلیه هوایی اطلاق میشود که توسط موسسه یک دولت متعاهد انجام میشود. به استثنای مواردی که کشتی یا وسایط نقلیه هوایی صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در دولت متعاهد دیگر استفاده شود.
د - اصطلاح « مقام صلاحیتدار» :
- در مورد جمهوری اسلامی ایران به وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او،
- در مورد چین به اداره مالیات دولتی یا نماینده مجاز او اطلاق میشود.
2 - در اجرای این موافقتنامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای بکار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیاتهای موضوع این موافقتنامه است، به جز مواردی که اقتضای سیاق عبارت بهگونهای دیگر باشد.
ماده 4 – مقیم
1 - از لحاظ این موافقتنامه، اصطلاح « مقیم یک دولت متعاهد» به هر شخصی که به موجب قوانین آن دولت از حیث اقامتگاه، محل سکونت، محل ثبت، محل دفتر مرکزی یا به جهات مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد اطلاق میشود.
2 - در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد :
الف - او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دایمی دراختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دایمی دراختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد ( مرکز منافع حیاتی).
ب - هر گاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنانچه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دایمی دراختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا به سر میبرد.
پ - هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، مقیم دولتی تلقی میشود که تابعیت آن را دارد.
ت - هر گاه او تابعیت هر دو دولت را داشته باشد و یا تبعه هیچ یک از آنها نباشد موضوع با توافق مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.
3 - در صورتی که طبق مقررات بند (1)، شخصی غیر از شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شده یا دفتر مرکزی وی در آن واقع است.
ماده 5 - مقر دایم
1 - از لحاظ این موافقتنامه اصطلاح « مقر دایم» به محل ثابتی اطلاق میشود که از طریق آن، موسسه یک دولت متعاهد کلا یا جزیا در دولت متعاهد دیگر به کسب و کار اشتغال دارد.
2 - اصطلاح « مقر دایم» به ویژه شامل موارد زیر است :
الف - محل اداره.
ب - شعبه .
پ – دفتر.
ت – کارخانه.
ث - کارگاه ، و.
ج - معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر اکتشاف، استخراج و بهرهبرداری از منابع طبیعی.
3 - اصطلاح مقر دایم همچنین شامل موارد زیر میشود:
- کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوارکردن و یا نصب ساختمان یا فعالیتهای مربوط به سرپرستی و نظارت مرتبط با آن، مقر دایم محسوب میشوند ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیتها بیش از دوازده ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.
4 - علی رغم مقررات قبلی این ماده، « مقر دایم» شامل موارد زیر تلقی نخواهد شد :
الف - استفاده از تسهیلات صرفا به منظور انبارکردن، نمایش اجناس یا کالاهای متعلق به موسسه.
ب - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور انبارکردن و نمایش.
پ - نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر.
ت - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالاها یا اجناس، یا گردآوری اطلاعات برای آن موسسه.
ث - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور اداره آن برای موسسه، انجام سایر فعالیتهایی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
ج - نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیتهای مذکور در جزی های ( الف) تا (ث)، به شرط آنکه فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
5 - علی رغم مقررات بندهای (1) و (2) در صورتی که شخصی ( غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (6) است) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه دولت متعاهد دیگر فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن موسسه در مورد فعالیتهایی که این شخص برای آن انجام میدهد، در آن دولت نخست دارای مقر دایم تلقی خواهد شد مگر آنکه فعالیتهای شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (4) باشد، که در این صورت آن فعالیتها چنانچه ازطریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دایم تبدیل نخواهد کرد.
6 - موسسه یک دولت متعاهد صرفا به سبب آنکه در دولت متعاهد دیگر از طریق حقالعمل کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور میپردازد، در آن دولت متعاهد دیگر دارای مقر دایم تلقی نخواهد شد مشروط بر آنکه عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد. معذلک، هرگاه فعالیتهای چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد، از لحاظ مفهوم این ماده او به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.
7 - صرف اینکه شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل میکند و یا تحت کنترل آن قراردارد یا در آن دولت دیگر فعالیت تجاری انجام میدهد ( خواه از طریق مقر دایم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای اینکه یکی از آنها مقر دایم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.
ماده 6 - درآمد حاصل از اموال غیرمنقول
1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر ( ازجمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری) مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.
2 - اصطلاح « اموال غیرمنقول» دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قرار دارد، آمده است. این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیرمنقول، احشام و اسباب و ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگلداری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی در مورد آنها اعمال میگردد، حق انتفاع از اموال غیرمنقول و حقوق مربوط به پرداختهای ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی از جمله نفت، گاز و معدن سنگ خواهد بود. کشتیها و وسایل نقلیه هوایی به عنوان اموال غیرمنقول محسوب نخواهند شد.
3 - مقررات بند (1) نسبت به درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیرمنقول جاری خواهد بود.
4 - مقررات بندهای (1) و (3) در مورد درآمد ناشی از اموال غیرمنقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیرمنقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.
ماده 7 - درآمدهای تجاری
1 - درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر اینکه این موسسه از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد.
چنانچه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد، درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دایم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت دیگر میشود.
2 - با رعایت مقررات بند (3) در صورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دایم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دایم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی میشود که اگر به صورت موسسهای متمایز و مجزا و کاملا مستقل از موسسهای که مقر دایم آن است به فعالیتهای نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، میتوانست تحصیل کند.
3 - در تعیین درآمد مقر دایم، هزینههای قابل قبول از جمله هزینههای اجرایی و هزینههای عمومی اداری تا حدودی که این هزینه ها برای مقاصد آن مقر دایم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آنکه در دولتی که مقر دایم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر.
4 - چنانچه در یک دولت متعاهد روش متعارف برای تعیین درآمد قابل تخصیص به مقر دایم براساس تسهیم کل درآمد موسسه به بخشهای مختلف آن باشد، مقررات بند(2) مانع به کار بردن روش تسهیمی متعارف آن دولت متعاهد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات نخواهد شد. در هر حال نتیجه روش تسهیمی متخذه باید با اصول این ماده تطابق داشته باشد.
5 - صرف آنکه مقر دایم برای موسسه جنس یا کالا خریداری میکند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دایم نخواهد بود.
6 - از لحاظ مقررات بندهای پیشین درآمد منظور شده برای مقر دایم سال به سال به روش یکسان تعیین خواهد شد مگر آنکه دلیل مناسب و کافی برای اعمال روش دیگر وجود داشته باشد.
7 - در صورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقتنامه حکم جداگانهای دارد، مفاد این ماده خدشهای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.
ماده 8 - کشتیرانی و حمل و نقل هوایی
درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتیها یا وسایط نقلیه هوایی در حمل و نقل بینالمللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 9 - موسسات شریک
1 - در صورتی که ؛
الف - موسسه یک دولت متعاهد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد، یا
ب - اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند، و شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است، در آن صورت هرگونه درآمدی که باید عاید یکی از این موسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است میتواند جزی درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.
2 - در صورتی که یک دولت متعاهد درآمدهایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از موسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جزی درآمدهای موسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند، و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنانچه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بود، عاید موسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، تعدیل مناسبی به عمل خواهد آورد. در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقتنامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.
ماده 10 - سود سهام
1 - سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
2 - مع ذلک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص سود سهام تجاوز نخواهد کرد.
3 - اصطلاح « سود سهام» در این ماده اطلاق میشود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام موسسین یا سایر حقوق ( به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال میگردد.
4 - هرگاه مالک منافع سود سهام، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دایم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت میشود به طور موثر مرتبط با این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1) و (2) جاری نخواهد بود. در این صورت، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، مجری خواهد بود.
5 - در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد. ( به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت متعاهد دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت میشود به طور موثر مرتبط با مقر دایم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزیا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت متعاهد دیگر تشکیل شود.
ماده 11 - هزینههای مالی
1 - هزینههای مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
2 - مع ذلک، این هزینههای مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و مالک منافع هزینههای مالی باشد، مالیات متعلقه از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص هزینههای مالی تجاوز نخواهد کرد.
3 - علی رغم مقررات بند (2)، هزینههای مالی حاصل در یک دولت متعاهد که توسط دولت متعاهد دیگر، وزارتخانه ها، سایر موسسات دولتی، شهرداری ها، بانک مرکزی و سایر بانکهایی که کلا متعلق به دولت متعاهد دیگر میباشند، کسب میشوند، از مالیات دولت نخست معاف خواهد بود.
4 - اصطلاح « هزینههای مالی» به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آنکه دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد و بخصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق قرضه یا سهام قرضه شامل حق بیمه و جوایز متعلق به اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق میگردد. جریمههای تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینههای مالی محسوب نخواهد شد.
5 - هرگاه مالک منافع هزینههای مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینههای مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دایم فعالیت شغلی داشته باشد یا در دولت دیگر از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و مطالبات دینی که هزینههای مالی از بابت آن پرداخت میشود به طور موثر مربوط به این مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بندهای (1)، (2) و (3) این ماده اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.
6 - هزینههای مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت، مقام محلی، یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک، در صورتی که شخص پرداخت کننده هزینههای مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینههای مالی به آن تعلق میگیرد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابت بوده و پرداخت این هزینههای مالی برعهده آن مقر دایم یا پایگاه ثابت باشد. در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینههای مالی مذکور، در دولت محل وقوع مقر دایم یا پایگاه ثابت حاصل شده است.
7 - در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینههای مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت میشود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر اعمال خواهدشد. در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات خواهد بود.
ماده 12 - حقالامتیازها
1 - حقالامتیازهایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
2 - مع ذلک، این حقالامتیازها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنانچه دریافت کننده، مالک منافع حقالامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از ده درصد (10%) مبلغ ناخالص حقالامتیاز نخواهد بود.
3 - اصطلاح « حقالامتیاز» در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هرنوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلمهای سینمایی، یا فیلم ها یا نوارهای رادیویی یا تلویزیونی، هرگونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، اطلاق میشود.
4 - هرگاه مالک منافع حقالامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حقالامتیاز حاصل میشود از طریق مقر دایم، فعالیت شغلی داشته باشد، یا در دولت متعاهد دیگر از طریق پایگاه ثابت خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که حقالامتیاز نسبت به آنها پرداخت میشود به طور موثری با این مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته باشد، مقررات بندهای (1) و (2) اعمال نخواهد شد. در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.
5 - حقالامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده، خود آن دولت، مقام محلی مربوطه یا فردی مقیم آن دولت باشد. مع ذلک در صورتی که شخص پرداخت کننده حقالامتیاز ( خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دایم یا پایگاه ثابتی باشد که حق یا اموال موجد حقالامتیاز به نحوی موثر با آن مقر دایم یا پایگاه ثابت ارتباط داشته و پرداخت حقالامتیاز بر عهده مقر دایم یا پایگاه ثابت مذکور باشد حقالامتیاز در دولتی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دایم یا پایگاه ثابت مزبور در آن واقع است.
6 - چنانچه به سبب وجود رابطهای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حقالامتیازی که با درنظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حقالامتیاز پرداخت میشود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیرالذکر مجری خواهد بود. در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی طبق قوانین هر یک از دولتهای متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.
ماده 13 - عواید سرمایهای
1 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
2 - عواید ناشی از نقل و انتقال اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر میباشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که دراختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر میباشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دایم ( به تن هایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
3 - عواید حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد از نقل و انتقال کشتیها یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بینالمللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتیها یا وسایط نقلیه هوایی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
4 - عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال سهام سرمایه شرکت سهامی که دارایی آن به طور مستقیم یا غیرمستقیم عمدتا از اموال غیرمنقول واقع در دولت متعاهد دیگر تشکیل شده است، مشمول مالیات آن دولت متعاهد میشود.
5 - عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بندهای (1) الی (4) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.
ماده 14 - خدمات شخصی مستقل
1 - درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفهای یا سایر فعالیتهای مستقل، فقط در آن دولت مشمول مالیات خواهد بود به استثنای موارد زیر که درآمد مزبور در دولت متعاهد دیگر نیز مشمول مالیات میشود :
الف - در صورتی که وی به منظور ارایه فعالیتهای خود در دولت متعاهد دیگر به طور منظم پایگاه ثابتی دراختیار داشته باشد که در این صورت درآمد مزبور فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.
ب - در صورتی که جمع دوره یا دورههایی که در دولت متعاهد دیگر حضور دارد از(183) روز در سال تقویمی مربوطه بیشتر باشد، فقط میزان درآمدی که از انجام فعالیتهای خود در آن دولت دیگر تحصیل مینماید مشمول مالیات آن دولت دیگر خواهد بود.
2 - اصطلاح « خدمات حرفهای» به ویژه شامل فعالیتهای مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی یا آموزشی و همچنین فعالیتهای مستقل پزشکان، وکلای دادگستری، مهندسان، تکنسین ها، معماران، دندانپزشکان و حسابداران میباشد.
ماده 15 - خدمات شخصی غیرمستقل
1 - با رعایت مقررات مواد (16)، (18)، (19)، (20) و (21) حقوق، مزد و سایر حقالزحمههای مشابهی که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت میدارد فقط مشمول مالیات همان دولت میباشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود که در این صورت حقالزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
2 - علی رغم مقررات بند (1)، حقالزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه:
الف - جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت دیگر بسر برده است از (183) روز، در دوره دوازده ماههای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه مییابد تجاوز نکند. و
ب - حقالزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت دیگر نیست پرداخت شود.
پ - پرداخت حقالزحمه برعهده مقر دایم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت دیگر دارد.
3 - علی رغم مقررات یادشده در این ماده، حقالزحمه پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد، در ارتباط با استخدام در کشتی یا وسایط نقلیه هوایی مورد استفاده در حمل و نقل بینالمللی فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ماده 16 - حقالزحمه مدیران
حقالزحمه مدیران و پرداختهای مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیات مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل مینماید، مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
ماده 17 - هنرمندان و ورزشکاران
1 - درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تیاتر، سینما، رادیو و تلویزیون، یا موسیقیدان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیتهای شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل مینماید، علی رغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول مالیات آن دولت دیگر میشود.
2 - در صورتی که درآمد مربوط به فعالیتهای شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، آن درآمد علی رغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) مشمول مالیات دولت متعاهدی میشود که فعالیتهای هنرمند یا ورزشکار در آن انجام میگردد.
3 - علی رغم مقررات بندهای پیشین این ماده، درآمدی که هنرمند یا ورزشکار مقیم یک دولت متعاهد بابت فعالیتهای خود در دولت متعاهد دیگر در چارچوب موافقتنامههای تبادل فرهنگی میان دو دولت متعاهد تحصیل مینماید از پرداخت مالیات درآن دولت دیگر معاف خواهد بود.
ماده 18 - حقوق بازنشستگی
1 - با رعایت مفاد بند (2) ماده (19) حقوق بازنشستگی و سایر حقالزحمههای مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد به ازای خدمات گذشته فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
2 - مع هذا، حقوق بازنشستگی و سایر حقالزحمههای مشابه، مشروط بر آنکه پرداخت توسط مقیم آن دولت دیگر یا مقر دایم واقع در آن دولت صورت گیرد مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر نیز میشود.
3 - علی رغم مقررات بندهای (1) و (2) حقوق بازنشستگی و سایر موارد پرداختی به موجب طرحهای عمومی که قسمتی از نظام تامین اجتماعی یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ماده 19 - خدمات دولتی
1 -
الف - حقوق، دستمزد و سایر حقالزحمههای مشابه پرداختی، به استثنای حقوق بازنشستگی، توسط یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن به شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولت یا مقام محلی مربوط فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.
ب - معذلک، در صورتی که خدمات در آن دولت دیگر و توسط شخص حقیقی مقیم آن دولت دیگر انجام شود، این حقالزحمه ها فقط مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود، مشروط بر آنکه آن شخص مقیم :
- تابع آن دولت متعاهد دیگر بوده، یا
- صرفا برای ارایه خدمات مزبور، مقیم آن دولت نشده باشد.
2 –
الف - حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یک دولت متعاهد و یا از محل صندوق ایجاد شده از طرف آن دولت متعاهد یا مقام محلی آن به فردی درخصوص خدماتی که برای آن دولت و یا مقام محلی مزبور انجام داده است، فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
ب - معذلک، چنانچه شخص حقیقی مقیم و تبعه دولت دیگر باشد، حقوق بازنشستگی فوق صرفا در آن دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات خواهد بود.
3 - در مورد حقوق و مقرریهای بازنشستگی بابت خدمات ارایه شده درخصوص فعالیتهای تجاری که یک دولت متعاهد یا مقام محلی آن انجام میدهد مقررات مواد (15)،(16)، (17) و (18) مجری خواهد بود.
ماده 20 - مدرسین و محققین
1 - وجوهی که، شخص حقیقی که بلافاصله قبل از مسافرت به یک دولت متعاهد، مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و در دولت نخست صرفا به منظور اولیه تدریس، سخنرانی یا انجام تحقیق علمی حضور داشته باشد، دریافت میدارد برای مدت دو سال از تاریخ نخستین ورود به دولت نخست از مالیات معاف خواهد بود.
2 - مقررات این بند در مورد حقالزحمه و درآمد حاصل از انجام تحقیقات برای اشخاص و موسساتی که دارای اهداف تجاری میباشند، مجری نخواهد بود.
ماده 21 - محصلین و کارآموزان
1 - وجوهی که محصل، کار ورز یا کارآموزی که بلافاصله قبل از مسافرت به یک دولت متعاهد مقیم دولت متعاهد دیگر بوده و صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت نخست به سرمی برد برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی دریافت میدارد مشمول مالیات آن دولت نخواهد بود مشروط بر آنکه پرداختهای مزبور از منابع خارج از آن دولت انجام شود.
2 - هدایا، بورس تحصیلی (راتبه) و جوایز دریافتی توسط محصل، کارورز یا کارآموز در دولت متعاهد دیگر از مالیات معاف خواهد بود.
ماده 22 - سایر درآمدها
1 - اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقتنامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفا مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.
2 - به استثنای درآمد حاصل از اموال غیرمنقول به نحوی که در بند (2) ماده( 6 )تعریف شده است، هرگاه دریافت کننده درآمد، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دایم واقع در آن به کسب و کار بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن خدمات شخصی مستقل انجام دهد و حق یا اموالی که درآمد درخصوص آن حاصل شده است با این مقر دایم یا پایگاه ثابت به نحو موثری مرتبط باشد، مقررات بند (1) مجری نخواهد بود. در این صورت حسب مورد مقررات مواد (7) و (14) اعمال خواهد شد.
ماده 23 - آیین حذف مالیات مضاعف
1 - در مورد جمهوری اسلامی ایران مالیات مضاعف به شرح زیر حذف خواهد شد:
الف - در صورتی که مقیم جمهوری اسلامی ایران درآمدی حاصل کند که طبق مقررات این موافقتنامه مشمول مالیات دولت جمهوری خلق چین شود، دولت نخست اجازه خواهد داد مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی آن مقیم درجمهوری خلق چین، از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود. معذلک این گونه کسورات نباید از میزان مالیاتی که پیش از کسر، حسب مورد به درآمدی که در جمهوری خلق چین تعلق میگرفته، بیشتر باشد.
ب - در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقتنامه درآمد حاصل توسط مقیم جمهوری اسلامی ایران از مالیات جمهوری خلق چین معاف باشد، دولت جمهوری اسلامی ایران میتواند علی رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد این مقیم، درآمد معاف شده را منظور کند.
2 - در مورد جمهوری خلق چین مالیات مضاعف به روش زیر حذف میشود:
- در صورتی که مقیم چین درآمدی از جمهوری اسلامی ایران تحصیل کند نسبت به مبلغ مالیات متعلقه بر درآمد قابل پرداخت در ایران طبق مقررات این موافقتنامه، اعتباری در قبال مالیات چین که به آن فرد مقیم تعلق میگیرد اعطای میشود. معذلک مبلغ اعتبار اعطای شده نباید از میزان مالیات چین برآن، که طبق قوانین و مقررات چین محاسبه میشود بیشتر باشد
ماده 24 - عدم تبعیض
1 - اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع آن دولت دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود.
علی رغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.
2 - مالیاتی که از مقر دایم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ میشود نباید از مالیات موسسات آن دولت دیگر که همان فعالیتها را انجام میدهند نامساعدتر باشد. این مقررات بهگونهای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسوولیتهای خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطای مینماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطای نماید.
3 - به جز در مواردی که مقررات بند (1) ماده (9)، بند (7) ماده (11) یا بند) 6 ( ماده (12) اعمال میشود، هزینههای مالی، حقالامتیاز و سایر هزینههای پرداختی توسط موسسه یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر از لحاظ تعیین میزان درآمد مشمول مالیات آن موسسه، تحت همان شرایطی قابل کسر خواهد بود که اگر دین مزبور به مقیم دولت نخست پرداخت میشود.
4 - موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا یا جزیا به طور مستقیم یا غیرمستقیم در مالکیت یا در کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر میباشد، در دولت نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.
ماده 25 - آیین توافق دوجانبه
1 - در صورتی که شخص مقیم یک دولت متعاهد براین نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقتنامه نمی باشد. صرف نظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین داخلی دولتهای مزبور، میتواند اعتراض خود را در مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنانچه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد به مقام صلاحیتدار دولت متعاهدی که تبعه آن است، تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف سه سال از تاریخ نخستین اطلاع از اقدامی که به اعمال مالیات مغایر با مقررات این موافقتنامه منتهی شده تسلیم شود.
2 - اگر مقام صلاحیتدار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد، برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقتنامه نمی باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیتدار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. علی رغم محدودیتهای زمانی موجود در قوانین داخلی دولتهای متعاهد هر توافقی که حاصل شود لازم الاجرای خواهد بود.
3 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقتنامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین میتوانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقتنامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.
4 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد میتوانند به منظور حصول توافق در موارد بندهای پیشین، مستقیما با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. مقامات صلاحیتدار با مشورت یکدیگر، آیینها، شرایط، روش ها و فنون مقتضی را برای اجرای آیین توافق دو جانبه مندرج در این ماده فراهم میآورند.
ماده 26 - تبادل اطلاعات
1 - مقامات صلاحیتدار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقتنامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیرمغایر با این موافقتنامه را که مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه باشد، مبادله خواهند کرد. مفاد ماده (1) موجب تحدید تبادل اطلاعات مزبور نمی شود. هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت میشود، به همان شیوهای که اطلاعات بدست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری میشود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد و فقط برای اشخاص یا مقامات ( ازجمله دادگاهها و مراجع اداری) که به امر تشخیص یا وصول، اجرای یا پیگیری اشتغال دارند یا در مورد پژوهشخواهیهای مربوط به مالیاتهای مشمول این موافقتنامه تصمیم گیری میکنند، فاش خواهد شد. اشخاص یا مقامات یادشده، اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنان میتوانند این اطلاعات را در جریان دادرسیهای علنی دادگاهها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.
2 - مقررات بند (1) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد :
الف - اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.
ب - اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.
پ - اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفهای یا فرآیند تجاری یا اطلاعاتی شود که افشای آن خلاف خط مشی عمومی ( نظم عمومی) باشد.
ماده 27 - اعضای هیاتهای نمایندگی و ماموریتهای سیاسی و مناصب کنسولی
مقررات این موافقتنامه بر امتیازات مالی ماموران سیاسی یا کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بینالملل یا مقررات موافقتنامههای خاص از آن برخوردار میباشند، تاثیری نخواهد گذاشت.
ماده 28 - لازم الاجرای شدن
1 - در مورد جمهوری اسلامی ایران، این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات ایران تصویب خواهد شد.
2 - در مورد جمهوری خلق چین، این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات چین تکمیل خواهد شد.
3 - این موافقتنامه از سی امین روز بعد از تاریخ مبادله یادداشت سیاسی مبنی بر اتمام مراحل قانونی داخلی ضروری در هر کشور برای لازم الاجرای شدن این موافقتنامه، قوت قانونی مییابد. این موافقتنامه در مورد درآمد حاصله در سالهای مالی که از یازدهم دیماه برابر با اولین روز ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که موافقتنامه قوت قانونی یافته یا بعد از آن، به مورد اجرای گذارده خواهد شد.
ماده 29 - فسخ
این موافقتنامه به طور نامحدود لازم الاجرای خواهد بود لکن هر یک از دولتهای متعاهد میتواند از نهم تیرماه برابر با سی امین روز ماه ژوین سال تقویمی بعد از اتمام یک دوره پنج ساله از تاریخی که این موافقتنامه لازم الاجرای میگردد یا قبل از آن با ارایه یادداشت فسخ از طریق مجاری سیاسی به دولت متعاهد دیگر آن را فسخ نماید. در این صورت این موافقتنامه در مورد درآمد حاصل در سالهای مالی که از یازدهم دیماه برابر با اولین روز ماه ژانویه سال تقویمی متعاقب سالی که یادداشت فسخ تسلیم شده است، یا بعد از آن اعمال نخواهد شد.
این موافقتنامه در تهران در دو نسخه در تاریخ 1381/01/31 هجری شمسی برابر با (20 آوریل /2002 میلادی) به زبانهای فارسی، چینی و انگلیسی تنظیم گردید که هر سه متن از اعتبار یکسان برخوردار است در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود
- امضای کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز میباشند، این موافقتنامه را امضای نمودند.
از طرف از طرف
دولت جمهوری اسلامی ایران جمهوری خلق چین
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و بیست و نه ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1382/03/07 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
رییس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی