ابطال بخشنامه‌های شماره 31091 مورخ 1388/12/26 و 1833 مورخ 1390/2/11 سازمان امور مالیاتی کشور

1- به استحضار می‌رساند شرکت موکل با در نظر گرفتن ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، پس از انجام کلیه مراحل قانونی و تشریفات گمرکی و پرداخت هزینه‌های متعلقه اقدام به ورود مقادیری شکر در ابتدای سال 1387 به کشور نموده و آن را فروخته است. «ماده 12 قانون فوق‌الذکر عرضه و ارائه کالاها و خدماتی من جمله شکر و نیز واردات آن به کشور را از پرداخت مالیات معاف نموده است.»

2- متأسفانه سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامه‌هایی به شماره 31091 مورخ 1388/12/26 و 1833 مورخ 1390/2/11 بخشی از کالاهایی را که طی ماده 12 قانون اخیرالذکر از پرداخت مالیات معاف نموده بود را از شمول معافیت مالیاتی خارج کرده و جالب اینکه تاریخ اجرای این بخشنامه از 1387/7/1 تعیین نموده است. به عبارت دیگر در اسفند ماه 1388 به موجب بخشنامه، اموال و کالاهایی که در سال 1387 مشمول معافیت مالیاتی بوده و از طریق شرکت‌های مختلف به مقادیر بسیار زیاد وارد کشور شده و در همان سال 1387 با پرداخت کلیه هزینه‌های قانونی پس از ترخیص و ورود به کشور آن کالاها فروخته شده است را مشمول پرداخت مالیات نموده است.

3- صدور بخشنامه با این کیفیت برخلاف اصل 169 قانون اساسی و نیز ماده 4 قانون مدنی می‌باشد «قانون عطف به ماسبق نمی‌شود»، «هیچ فعل یا ترک فعل به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود» و غیره. حداقل اینکه عطف به ماسبق شدن این بخشنامه‌ها بایستی از لحاظ زمان اجرای آن متناسب و منطقی باشد چرا که متأسفانه صدور این بخشنامه باعث ورود خسارت و ضرر و زیان‌های زیادی به موکل و سایر شرکت‌های فعال در عرصه واردات شده است.

4- به موجب دادنامه هیأت حل اختلاف مالیاتی که بر اساس بخشنامه‌های مورد اعتراض فوق‌الذکر صادر شده است، شرکت موکل محکوم به پرداخت 2/079/570/022 ریال گردیده که موضوع شعبه 14 دیوان عدالت اداری تحت رسیدگی قرار گرفت (شماره پرونده 9209980900026958 و شماره بایگانی 920852).

5- بنابراین با عنایت به موارد معروضه و در جهت جلوگیری از ورود ضرر و زیان گزاف به موکل و سایر شرکت‌های مربوطه و اجحاف مبالغ سنگین که «عموماً شرکت موکل و سایر شرکت‌ها صرفاً با در نظر گرفتن ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده اقدام به ورود کالاهای موضوع این ماده نموده‌اند که در غیر این صورت هیچ‌گونه وارداتی انجام نمی‌شود» ابطال این بخشنامه‌ها با مداقه و بررسی کامل موضوع مورد استدعاست.

احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه 338/92 (شماره پرونده 9209980900031026) موضوع دادخواست شرکت کابل مسین به خواسته ابطال بخشنامه‌های شماره 31091 مورخ 1388/12/26 و 1833 مورخ 1390/2/11 معاونت مالیات بر ارزش افزوده ضمن ارسال تصویر نامه شماره 260/2680 مورخ 1392/7/3 معاونت مذکور مستحضر می‌دارد: بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده مشخصاً کالاهایی را بر شمرده که جملگی کالاهای مصرفی هستند که در سبد مصرفی خانوار قرار دارند به عبارتی آنچه که مورد نظر قانون‌گذار در این بند می‌باشد معافیت مصرف‌کننده نهایی این قبیل کالاهاست و شکر که در زمره کالاهای مصرفی محسوب می‌شود در کنار آرد خبازی، نان، گوشت... قرار گرفته برای تنویر موضوع لازم به ذکر است که همان گونه که آرد خبازی که صرفاً آردی است که مورد استفاده نانوا (خباز) به کار می‌رود و مورد استفاده مصرف‌کننده نهایی است از پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون یاد شده معاف گردیده و در واقع آرد مصرفی دیگر اصناف از شمول بند 4 ماده 12 خارج می‌گردند و همچنین شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان که مورد استفاده مصرف‌کننده نهایی است از دیگر اقلام شیر خشک که مصارف دیگری دارند جداً گردیده است، به همین اعتبار در مورد شکر نیز وضعیت به همین منوال می‌باشد و در بند مذکور آنچه که از شکر در ذهن متبادر می‌شود، شکر مصرفی است بدین معنا که شکر مصرفی مورد استفاده مصرف‌کننده نهایی از پرداخت مالیات و عوارض معاف می‌باشد بنابراین شکر خام تصفیه نشده و یا شکر صنعتی و نیز شکری که جزء مواد اولیه کالاهای وارداتی (نظیر شیرینی و غیره) می‌باشد از شمول معافیت موضوع بند 4 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج می‌باشد و چنانچه منظور مقنن معافیت شکر خام تصفیه نشده یا مواد اولیه آن می‌بود باید به صراحت در ماده 12 ذکر می‌گردید.

علی‌ایحال بخشنامه‌های مورد اعتراض شاکی در راستای قانون فوق‌الذکر صادر گردیده و هیچ‌گونه مغایرتی با آن نداشته و تاریخ اجرای بخشنامه نیز مطابق ماده 53 قانون از اول مهر ماه سال 1387 (تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون) می‌باشد، تقاضای رسیدگی و رد دادخواست شاکی و استواری بخشنامه‌های صادره به جهت جلوگیری از تضییع حقوق حقه دولت را دارد.