مورخ:
1391/03/08
شماره:
37708/45652
تصویبنامه و تصمیمنامه
-
دستورالعمل ماده (70) قانون برنامه پنج ساله پنج م توسعه جمهوری اسلامی ایران
شماره : 45652/37708
تاریخ : 1391/03/08
پیوست:
وزارت امور اقتصادی و دارایی – وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت دادگستری – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
معاونت حقوقی رییس جمهور
تصمیم کارگروه موضوع ماده (62) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که به استناد ماده (70) قانون مذکور اتخاذ شده است به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ میشود:
دستور العمل ماده (70) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
ماده 1- واژه ها و اصطلاحات مندرج در این دستور العمل در معانی مشروح مربوط به کار میروند:
الف – قانون : قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1389-
ب – قانون اصل (44) : قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (44) قانون اساسی – مصوب 1387-.
ج- فعالیتهای اقتصادی : آن دسته از فعالیتهای تولیدی، خرید یا فروش کالا و خدمات که نیازمند اخذ مجوز از دستگاههای متعدد میباشد.
د- دستگاههای اصلی : دستگاههای اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (5) قانون محاسبات عمومی کشور و واحدهای استانی آنها که براساس قوانین و مقررات جاری مرجع نهایی صدور مجوز میباشند.
هـ- دستگاههای فرعی : سایر دستگاههای مرتبط که در صدور مجوز تحت مدیریت یکپارچه موظف به ارایه خدمات و مشارکت با دستگاه اصلی هستند.
و- مجوز : گواهی ، پروانه، جواز، استعلام یا موافقت و عناوین مشابه آن که از دستگاههای اصلی اخذ میشوند.
ز- متقاضی : اشخاص حقیقی یا حقوقی درخواست کننده صدور یا تمدید مجوز فعالیتهای اقتصادی.
ح- پنجره واحد: سامانه مجازی یا واحد اداری مشخصی که دستگاه اصلی برای ارایه خدمات یکپارچه مورد نیاز متقاضیان ایجاد نموده یا مشخص میکنند بهگونهای که هماهنگی لازم میان دستگاه اصلی و دستگاههای فرعی مربوط برای پاسخگویی متمرکز ظرف مدت معین صورت گیرد و متقاضیان امکان رهگیری تقاضای خود را داشته باشند.
ط- نماینده تامالاختیار : کارمند مطلع و دارای اختیار دستگاه فرعی در صدور و تمدید مجوزها که توسط بالاترین مقام دستگاه فرعی جهت استقرار و تصمیم گیری در پنجره واحد به دستگاه اصلی معرفی میشود.
ی – ستاد سرمایه گذاری استان : ستاد سرمایه گذاری استان موضوع تبصره (2) ماده (7) قانون اصل (44).
ک- هیات رسیدگی : هیات رسیدگی موضوع تبصره (2) ماده (7) قانون اصل (44).
ماده 2- به منظور هماهنگی برای برگزاری جلسات ستاد و هیاتهای رسیدگی ،تنظیم صورتجلسات، دریافت پیشنهادها، ثبت شکایت ها، ابلاغ مصوبه ها ، تهیه گزارشهای لازم و دریافت اطلاعات از دستگاههای اصلی ، تنظیم کتاب راهنما و درج آنها در پنجره واحد، دبیرخانهای در وزارت امور اقتصادی و دارایی و واحدهای استانی آن تشکیل میشود .
ماده 3- فهرست دستگاه اصلی در صدور و تمدید مجوز در فعالیتهای اقتصادی به تصویب کار گروه موضوع ماده (62) قانون میرسد.
تبصره 1- سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران دستگاه اصلی برای ارایه خدمات اعطای مجوز به سرمایه گذاران خارجی میباشد.
تبصره 2- آن دسته از فعالیتهای اقتصادی که مطابق قانون نظام صنفی کشور – مصوب 1372- صرفا نیاز به اخذ مجوز از اتحادیههای صنفی دارند ، از شمول این دستور العمل خارج میباشند.
ماده 4- به منظور مدیریت یکپارچه ، هماهنگی و اداره امور اخذ، تکمیل ، صدور یا تمدید مجوز ، دستگاه اصلی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب فهرست ماده (2) ، نسبت به راه اندازی پنجره واحد با مشارکت دستگاههای فرعی و با رعایت سقف زمانی مندرج در ماده (7) قانون اصل (44) اقدام نماید:
ماده 5- پنجره واحد باید از امکانات زیر بهره مند باشد:
1- راهنمای اخذ مجوز شامل کلیه اطلاعات و مدارک مورد نیاز برای صدور تمدید مجوز و نمونههای مربوط.
2- قابلیت ارتباط تعاملی با دستگاههای فرعی.
3- قابلیت ارتباط تعاملی متقاضی با دستگاه اصلی و رهگیری تقاضا و بالعکس.
4- قابلیت تشخیص اصالت مدارک در صورت مجازی بودن پنجره واحد.
ماده 6- دستگاههای فرعی موظفند استعلام دستگاه اصلی را توسط نماینده تامالاختیار مستقر در پنجره واحد طی مدت زمان تعیین شده از سوی دستگاه اصلی پاسخ دهند، به طوری که سقف زمانی مورد نظر تا صدور مجوز نهایی از زمان پیش بینی شده در ماده (7) قانون اصل (44) فراتر نرود .
تبصره – عدم ارایه پاسخ از سوی نماینده تامالاختیار دستگاه فرعی به استعلام دستگاه اصلی در مدت زمان مقرر به منزله بلامانع بودن صدور مجوز از سوی دستگاه فرعی تلقی خواهد شد.
ماده 7- دستگاههای اصلی و فرعی موظفند از سال چهارم برنامه، کلیه استعلام ها و صدو مجوزها را علاوه بر شکل حقیقی در فضای مجازی و به صورت الکترونیکی انجام دهند.
ماده 8- ستاد سرمایه گذاری استان و هیات رسیدگی مسیولیت بررسی شکایات و تمدید زمان صدور مجوز را در صورت درخواست دستگاه اصلی برای تمدید، به ترتیب در سطح استانی و فرا استانی بر عهده دارند.
تبصره – ستاد سرمایه گذاری استان و هیات رسیدگی موظفند پس از دریافت شکایات نسبت به بررسی مدارک و اسناد متقاضی اقدام و ظرف پانزده روز نتیجه را به دستگاه اصلی و متقاضی اعلام نمایند.
ماده 9- دستگاه اصلی میتواند پس از دریافت مدارک و اسناد مورد نیاز ، چنانچه در ظرف زمانی تعیین شده قادر به انجام تعهدات خود نباشد، با ارایه دلایل و مستندات از ستاد سرمایه گذاری استان و هیات رسید گی تقاضای مهلت نماید.
تبصره – ستاد سرمایه گذاری استان یا هیات رسیدگی در صورت موافقت با دستگاه اصلی میتواند نسبت به تمدیدزمان مورد نیاز برای صدور مجوز تن ها برای یک بار و به مدت یک ماه اقدام نماید.
ماده 10- جلسات ستاد سرمایه گذاری استان و هیات رسیدگی با حضور دو سوم اعضا رسمیت یافته و تصمیمات آن با رای اکثریت مطلق حاضران معتبر است.
ماده 11- رییس ستاد سرمایه گذاری استان یا رییس هیات رسید گی میتوانند حسب مورد از متقاضی و سایر کارشناسان مربوط برای اخذ نظر مشورتی در جلسات دعوت نمایند.
ماده 12- چنانچه درخواست متقاضی در موعد مقرر منجر به صدور مجوز نشده یا پاسخ نهایی دستگاه اصلی به صدور مجوز منجر نشود مطابق بندهای زیر اقدام میشود:
الف – در صورتی که مجوز در موعد مقرر در ماده (7) قانون اصل (44) صادر نشود، متقاضی میتواند اعتراض خود را به صورت کتبی به دستگاه اصلی اعلام و در صورت لزوم، شکایت خود را در ستاد سرمایه گذاری استان و یا هیات رسیدگی مطرح نماید.
ب – در صورتی که متقاضی از توجیهات دستگاه اصلی در مورد عدم صدور مجوز قانع نشده باشد متقاضی میتواند شکایت خود را جهت بررسی درستاد سرمایه گذاری استان و هیات رسیدگی مطرح نماید.
ماده 13- در صورت ارسال شکایت متقاضی در هریک از بندهای ماده (12) به ستاد سرمایه گذاری استان و یا هیات رسیدگی ، این ستاد و یا هیات میتواند تخلف فرد و یا افراد مسیول دستگاه مربوط را بررسی و متخلف و یا متخلفان را به هیات رسیدگی به تخلفات اداری ذیربط معرفی نماید.
ماده 14- دستگاههای اصلی موظفند فرآیند صدور مجوزها و یا سایر اقدامات لازم برای شفاف سازی انجام فعالیتهای اقتصادی با رویکرد تسهیل مقررات و حذف مجوزهای غیر ضروری را به صورت سالانه مبتنی بر پژوهشهای علمی و مطالعات کارشناسی مورد بازبینی قرارداده و نتایج و اطـلاعات را بـه هـیـات نـظارت مـوضـوع تبـصره (4) ماده (7) قانون اصل (44) ارسال نمایند.
ماده 15- کارگروه موضوع ماده (62) قانون موظف است گزارش سالانه اقدامات اجرایی این دستورالعمل را به رییس جمهور ارایه نماید.
محمدرضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور