قانون موافقت نامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران...

شماره 41505/29 1403/07/17

جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان

رییس محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره 157302/61898 مورخ 1402/09/01 مطابق اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی» مصوب 1403/07/03 مجلس شورای اسلامی به شرح پیوست ابلاغ می‌شود.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره 107806 1403/07/21

وزارت صنعت، معدن و تجارت

وزارت امور خارجه

در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست «قانون موافقت نامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی» که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم مهر ماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1403/07/11 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 41505/29 مورخ 1403/07/17 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، جهت اجرا ابلاغ می‌گردد.

با توجه به اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اجرای مفاد معاهده منوط به انجام تشریفات مندرج در ماده (33) موافقتنامه یاد شده می‌باشد.

رییس جمهور ـ مسعود پزشکیان

قانون موافقتنامه تجارت ترجیحی

بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی

ماده واحده ـ موافقتنامه تجارت ترجیحی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی مشتمل بر یک مقدمه، سی و سه ماده و چهار پیوست به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

تبصره1ـ رعایت اصول هفتاد و هفتم (77)، یکصد و بیست و پنجم (125) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این موافقتنامه الزامی است. هرگونه اصلاح این موافقتنامه با تصویب مجلس شورای اسلامی امکانپذیر است.

تبصره2ـ تعیین و اصلاحات بعدی فهرست ترجیحات کالاهای وارداتی و صادراتی این موافقتنامه بر اساس پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و تایید هیات وزیران و با رعایت مواد (23) تا (25) این موافقتنامه انجام می‌شود.

تبصره3ـ اجرای موافقتنامه مذکور با رعایت بندهای (2)، (10)، (12) و (13) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مورخ 1392/11/29 و مواد (23) و (50) قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب 1395/11/10 می‌باشد.

تبصره4ـ دارا بودن شرط وثاقت برای نمایندگانی که از سوی جمهوری اسلامی ایران جهت عضویت در کارگروه مشترک موضوع ماده (19) معرفی می‌شوند الزامی است.

بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه

دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی (که از این پس به طور جداگانه «طرف» و به طور مشترک «طرف ها» خوانده خواهند شد؛)

با توجه به «موافقتنامه چهارچوب مشارکت جامع تجاری و اقتصادی» بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اندونزی امضا شده در تاریخ 31 خرداد 1384

(21 ژوین 2005) در تهران که در آن انعقاد موافقتنامه تجارت ترجیحی مقرر شده بود که از این پس «موافقتنامه» نامیده می‌شود؛

با توجه به رابطه دوستی و برادری دیرین خود؛

با امید به این که این موافقتنامه بین طرف ها، فضای بهتری را برای همکاری‌های اقتصادی ایجاد خواهد کرد که به توسعه تجارت کمک و نتایج ملموس تجاری برای طرف ها فراهم می‌کند؛

با اذعان به اینکه تقویت مشارکت اقتصادی نزدیک تر آن‌ها مزایای اقتصادی و ویژه‌ای به همراه خواهد داشت و معیارها و ضوابط فنی (استانداردهای) زندگی مردمانشان را بهبود می بخشد؛

با اعتقاد به این که مفاد این موافقتنامه می‌تواند به تدریج دامنه شمول امتیازات مورد علاقه متقابل را گسترش دهد؛

با تاکید بر لزوم آزادسازی دسترسی به بازار و بهبود تسهیل تجارت در حوزه برخی کالاهای خاص، همچنین متنوع سازی محصولات قابل تجارت، با نظر به تسریع توسعه بیشتر اقتصادهای مربوط خود؛

با در نظر گرفتن حقوق، تکالیف و تعهدات مربوط طرف ها به موجب سایر ترتیبات و موافقتنامه‌های بین‌المللی موجود؛

با در نظر گرفتن موارد فوق، طرف ها موافقت کردند که موافقتنامه تجارت ترجیحی را بر اساس مفاد زیر منعقد کنند؛

به ترتیب زیر توافق گردید:

ماده 1: اهداف

هدف این موافقتنامه، تقویت روابط تجاری بین طرف ها خصوصا از طریق:

الف) کاهش یا حذف تعرفه ها در تجارت کالاها؛

ب) حذف موانع غیرتعرفه ای و شبه تعرفه‌ای در تجارت کالاها؛

پ) ایجاد محیطی امن تر و قابل پیش بینی تر برای رشد پایدار تجارت؛

ت) ایجاد تنوع در مبادلات تجاری؛ و

ث) ارتقا و تسهیل تجارت در راستای توسعه تجارت دو جانبه.

ماده 2: تفسیر موافقتنامه

مفاد این موافقتنامه براساس قواعد عرفی حاکم بر تفسیر حقوق بین‌الملل عمومی، با توجه مقتضی به این واقعیت که طرف ها باید این موافقتنامه را با حسن نیت اجرا نمایند و از دور زدن تعهدات خود اجتناب کنند، تفسیر خواهد شد.

ماده 3: تعاریف

از لحاظ این موافقتنامه:

الف) «کالا» شامل اجناس و تولیدات به موجب نظام هماهنگ شده توصیف و شناسه (کد)گذاری کالا می‌باشد؛

ب) «کارگروه مشترک» یعنی کارگروه ایجاد شده به موجب ماده (19) این موافقتنامه؛

پ) «اقدام» به معنای هرگونه عملی است که توسط هر طرف در قالب قوانین، مقررات، قواعد، روش ها، تصمیم‌ها یا اقدامات اداری انجام می‌شود؛

ت) «مانع غیرتعرفه ای» یعنی هر اقدام، مقرره یا رویه‌ای غیر از تعرفه و شبه تعرفه، که اثر آن محدود کردن واردات یا ایجاد اختلالی قابل توجه در تجارت بین طرف ها باشد. اقداماتی که به موجب این موافقتنامه مجاز دانسته شده اند، موانع غیر تعرفه‌ای محسوب نمی شوند؛

ث) «شبه تعرفه» یعنی هرگونه حق‌الزحمه و هزینه مرزی غیر از تعرفه، با اثری شبیه تعرفه که بر معاملات تجاری خارجی و صرفا بر کالاهای وارداتی وضع می‌شود. مالیات‌های غیرمستقیم و هزینه‌هایی که به همان شیوه بر محصولات داخلی مشابه وضع می‌شوند، یا هزینه‌های ورودی مربوط به خدمات خاص ارایه شده و سایر عوارض مجاز به موجب این موافقتنامه نیز اقدامات شبه تعرفه محسوب نخواهد شد؛

ج) «رفتار ترجیحی» یعنی هر نوع مزیت یا امتیاز اعطا شده به موجب این موافقتنامه توسط یک طرف از جمله از طریق کاهش یا حذف تعرفه ها و حذف موانع غیرتعرفه ای در مورد نقل و انتقال کالاها؛

چ) «تعرفه ها» یعنی حقوق ورودی مندرج در جداول تعرفه‌ای ملی طرف ها. حقوق ورودی شامل هیچ گونه عوارض ضد قیمت شکنی یا جبرانی اعمال شده طبق ماده 10 (اقدامات ضد قیمت شکنی و جبرانی) و اقدامات حفاظتی اعمال شده طبق ماده 11 (اقدامات حفاظتی دوجانبه)، ماده 12 (اقدامات حفاظتی عمومی) و ماده 27 (تراز پرداخت ها) نمی شود.

ماده 4: اصول عمومی

اصول عدم تبعیض، عدم رفتار نامطلوب تر و مزایای متقابل کلی بر موافقتنامه حاضر حاکم خواهد بود به نحوی که طرف ها با در نظر گرفتن سطوح توسعه اقتصادی مربوط، الگوی تجارت خارجی و سیاست‌های تعرفه‌ای و تجاری خود به صورت عادلانه از فواید آن بهره مند شوند.

ماده 5: دامنه شمول

مفاد این موافقتنامه در مورد تجارت کالاها بین طرف ها، در ارتباط با کالاهایی که مبدا آن در قلمرو طرف ها باشد، اعمال می‌شود به استثنای ماده 6 (کاهش یا حذف موانع تعرفه‌ای، شبه تعرفه‌ای و غیرتعرفه ای)، ماده 8 (رفتار ملی)، ماده 9 (قواعد مبدا) ماده 11 (اقدامات حفاظتی دوجانبه)، ماده 25 (طبقه بندی کالاها و بازنگری جداول امتیازات تعرفه‌ای) و ماده 27 (تراز پرداخت) که فقط در مورد کالاهای مندرج در جدول امتیازات تعرفه‌ای قابل اعمال خواهد بود.

ماده 6: کاهش یا حذف تعرفه ها، شبه تعرفه ها و موانع غیرتعرفه ای

1ـ طرف ها موافقت کردند که کلیه تعرفه‌های کالاهای مندرج در جدول امتیازات تعرفه‌ای که در پیوست (1) تصریح شده است، طبق شیوه مندرج در پیوست (2) این موافقتنامه با رعایت مفاد پیوست (3) این موافقتنامه در مورد قواعد مبدا کاهش یافته یا حذف شود.

2ـ اگر نرخ تعرفه یک طرف که برای همه کشورها در مورد یک کالای خاص اعمال می‌شود کمتر از نرخ تعرفه مندرج در جدول امتیازات تعرفه‌ای آن در پیوست یک باشد، آن طرف نرخ پایین تر را برای کالای مبدا طرف دیگر اعمال و تغییرات نرخ تعرفه یک طرف را که برای همه کشورها اعمال می‌شود در شبکه جهانی رایانه (اینترنت) منتشر خواهد کرد.

3ـ طرف ها موافقت کردند که تمامی شبه تعرفه ها حذف خواهد شد و شبه تعرفه‌های جدیدی برای این کالاها وضع نخواهد شد.

4ـ در رابطه با کالاهای فهرست شده در جداول امتیازات تعرفه‌ای که در پیوست (1) این موافقتنامه تصریح شده است، طرف ها همچنین موافقت کردند که از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه، کلیه موانع غیرتعرفه ای، شبه تعرفه‌ای ها و سایر اقدامات مشابه بر جابجایی کالاها را غیر از مواردی که طبق سایر مقررات مربوط این موافقتنامه اعمال می‌شود، حذف کنند.

ماده 7: عدم رفتار نامساعدتر

1ـ یک طرف در مورد هر یک از قواعد، مقررات، رویه ها و تشریفات حاکم بر هر یک از محصولات مشابه که مبدا یا مقصد آن هر کشور یا قلمروهای گمرکی دیگری است، با طرف دیگر رفتار نا مساعدتر نسبت به طرف دیگر غیرعضو، نخواهد داشت.

2ـ بدون خدشه به مفاد بند (1)، هیچ کدام از طرف ها استحقاق برخورداری از هیچ مزیت ، مساعدت ، امتیاز یا معافیتی که هر طرف در چهارچوب موافقتنامه تجارت ترجیحی، منطقه تجارت آزاد یا اتحادیه گمرکی به کشور دیگری اعطا کرده است، نخواهد داشت، مگر آنکه توافق خاص متقابلی بین طرف ها وجود داشته باشد.

ماده 8: رفتار ملی

1ـ در رابطه با کالاهای مندرج در جدول امتیازات تعرفه‌ای، رفتار اتخاذ شده در مورد آن دسته از کالاهای وارد شده به طرف دیگر نامساعدتر از رفتاری نخواهد بود که در ارتباط با اقدامات موثر بر فروش، پیشنهاد فروش، خرید، حمل ونقل، توزیع یا استفاده از آن‌ها در مورد محصولات مشابه دارای منشا ملی اتخاذ می‌گردد.

2ـ صرفنظر از بند (1)، مفاد آن:

الف) مانع از اعمال هزینه‌های متفاوت حمل ونقل داخلی که منحصرا بر کارکرد اقتصادی وسایل حمل ونقل و نه بر مبنای ملیت محصول مبتنی هستند، نخواهد شد؛

ب) در مورد اقدامات حاکم بر تدارکات توسط سازمان‌های دولتی اعمال نخواهد شد؛ و

پ) در مورد یارانه ها اعمال نخواهد شد.

ماده 9: قواعد مبدا

قواعد مبدا که در پیوست (3) ارایه شده است، برای کالاهای مندرج در جدول امتیازات تعرفه‌ای طرف ها به گونه قید شده در پیوست (1)، جهت واجد شرایط بودن به منظور رفتار ترجیحی اعمال خواهد شد.

ماده 10: اقدامات ضد قیمت شکنی و جبرانی

1ـ طرف ها اذعان دارند قیمت شکنی که به موجب آن محصولات یک کشور کمتر از ارزش عادی محصولات به جریان تجارت کشور دیگر وارد می‌شود، چنانچه موجب آسیب یا تهدید آسیب جدی به صنعت موجود در قلمرو یک طرف شود یا ایجاد یک صنعت داخلی را به تاخیر بیندازد، باید محکوم شود. از نظر این ماده، در صورتی کالای عرضه شده به جریان تجارت کشور واردکننده با قیمتی کمتر از ارزش عادی آن تلقی می‌شود که قیمت کالای صادر شده به کشور دیگر:

الف) کمتر از قیمت قابل مقایسه در جریان عادی تجارت، برای محصول مشابه در هنگام مصرف در کشور صادرکننده باشد؛ یا

ب) در صورت عدم وجود قیمت داخلی مذکور، کمتر از یکی از موارد زیر باشد:

(1) بالاترین قیمت قابل مقایسه برای محصول مشابه جهت صادرات به هر کشور ثالث در جریان عادی تجارت؛

(2) بهای تمام شده تولید محصول در کشور مبدا به علاوه یک مبلغ اضافه معقول برای هزینه فروش و سود؛ یا

(3) تخفیف مقتضی در هر مورد برای تفاوت در شرایط و ضوابط فروش، تفاوت‌های مالیاتی و سایر تفاوت‌های موثر بر قابلیت مقایسه قیمت ها اعمال خواهد شد.

2ـ طرف ها به منظور جبران صدمات ناشی از قیمت شکنی یا یارانه، حق انجام اقدامات ضد قیمت شکنی و جبرانی، طبق قوانین و مقررات حاکم داخلی خود را دارند و از این اقدامات با رعایت کامل رویه و حقوق بین‌الملل مربوط قابل اجرا راجع به ضد قیمت شکنی استفاده خواهد شد و بر اساس شواهد واقعی، عینی و تجربی و همچنین با نظام عادلانه و شفاف خواهد بود.

3ـ مقام‌های طرف واردکننده بعد از دریافت درخواست به طور مناسب مستند شده از سوی صنعت داخلی و پیش از شروع بررسی ها، دولت طرف صادر کننده را در مدت زمان متعارف مطلع خواهند نمود.

4ـ بررسی جز در شرایط خاص، ظرف یک سال پس از شروع به پایان خواهد رسید و در هیچ موردی بیش از 18 ماه طول نخواهد کشید. به محض شروع بررسی، مقام‌های طرف واردکننده متن غیرمحرمانه درخواست کتبی دریافتی را در اختیار صادرکنندگان شناخته شده و مقام‌های طرف صادرکننده و در صورت درخواست، در اختیار سایر طرف‌های ذینفع ذیربط قرار خواهند داد.

5 ـ به طرف‌های ذی نفعی که پرسشنامه مورد استفاده در بررسی را دریافت می‌کنند حداقل 30 روز فرصت داده خواهد شد تا پاسخ آن‌ها را بدهند. به هر درخواستی برای تمدید دوره 30 روزه باید توجه مقتضی معمول گردد و با توجه به علت مشخص شده، چنین تمدیدی باید در صورت امکان اعطا شود.

6 ـ مقام‌های طرف واردکننده باید قبل از اتخاذ تصمیم نهایی، طرف صادرکننده را نسبت به حقایق اساسی که مبنای تصمیم گیری در مورد اعمال تدابیر قطعی است، آگاه کنند. اعلام مذکور باید در مدت زمان کافی صورت پذیرد تا طرف ها بتوانند از منافع خود دفاع کنند.

7 ـ عوارض ضد قیمت شکنی یا جبرانی وضع شده توسط یک طرف از حاشیه قیمت شکنی یا یارانه جبرانی تجاوز نخواهد کرد.

ماده 11: اقدامات حفاظتی دوجانبه

1ـ اگر در نتیجه کاهش یا حذف تعرفه به موجب این موافقتنامه، کالاهایی از مبدا یک طرف به مقدار زیاد به طور مطلق یا نسبت به تولید داخلی تحت شرایطی وارد سرزمین طرف دیگر شود که موجب آسیب جدی یا تهدید آسیب جدی به صنعت داخلی تولیدکننده محصولات مشابه یا کالاهای رقابتی مستقیم شود، طرف واردکننده می‌تواند اقدامات حفاظتی را اتخاذ نماید.

2ـ قبل از اتخاذ اقدامات حفاظتی، طرفی که قصد انجام این اقدام را دارد، تمام اطلاعات مرتبط و لازم برای بررسی کامل وضعیت را با هدف جستجوی راه حل قابل قبول برای دو طرف ، به طرف دیگر ارایه خواهد نمود. طرف ها به منظور دستیابی به چنین راه حلی، بلافاصله با یکدیگر مشورت می‌کنند. اگر طرف ها پس از مشورت، ظرف سی روز به توافق نرسیدند، طرف خواهان می‌تواند اقدامات حفاظتی اعمال نماید.

3ـ طرف واردکننده می‌تواند اقدامات حفاظتی را اتخاذ کند که می‌تواند شامل تعلیق یا انصراف کاهش بیشتر نرخ تعرفه، یا تعدیل نرخ تعرفه کالاهای مربوط پیش بینی شده به موجب این موافقتنامه تا سطحی باشد که از نرخ‌های تعرفه‌ای طرف ها که در زمان اتخاذ تدابیر حفاظتی برای همه کشورها اعمال می‌شود، تجاوز نکند.

ماده 12: اقدامات حفاظتی عمومی

ماده 11 (اقدامات حفاظتی دوجانبه)، به حقوق و تعهدات طرف ها در خصوص اعمال اقدامات حفاظتی عمومی که طبق قوانین و مقررات داخلی آن‌ها اتخاذ گردیده است، خدشه‌ای وارد نخواهد کرد.

ماده 13: معیارها و ضوابط فنی (استانداردها)، مقررات فنی، رویه‌های ارزیابی انطباق

1ـ طرف ها اطمینان می‌دهند که معیارها و ضوابط فنی (استانداردها)، مقررات فنی و رویه‌های ارزیابی انطباق با رویکردی تهیه، تصویب یا اعمال نخواهند شد که موانعی غیرضروری برای تجارت دوجانبه ایجاد کنند یا از صنعت داخلی حمایت نمایند.

2ـ بدین منظور معیارها و ضوابط فنی (استانداردها)، مقررات فنی و رویه‌های ارزیابی انطباق، با در نظر گرفتن خطراتی که عدم اجرا می‌تواند ایجاد کند، نباید موجب تضییقات تجاری بیش از میزانی باشد که برای تحقق هدفی مشروع لازم است. این اهداف مشروع، از جمله عبارتند از اهداف مندرج در مواد 16 (استثنایات عمومی) و 17 (استثنایات امنیتی)؛ جلوگیری از اقدامات فریبکارانه، حفاظت از محیط زیست. در ارزیابی چنین مخاطراتی، عوامل مرتبطی که مورد توجه قرار خواهد گرفت، از جمله شامل اطلاعات علمی و فنی موجود، فن آوری پردازش مربوط یا مصارف نهایی در نظر گرفته شده برای محصولات خواهد بود.

ماده 14: اقدامات بهداشتی یا بهداشت نباتی

1ـ طرف ها اطمینان می‌دهند که اقدامات بهداشتی یا بهداشت نباتی با رویکردی تهیه، تصویب یا اعمال نخواهند شد که موانعی بر سر راه تجارت دوجانبه ایجاد کنند یا از صنعت داخلی حمایت نمایند.

2ـ طرف ها اطمینان حاصل خواهند کرد که هرگونه اقدامات بهداشتی یا بهداشت نباتی برای حفاظت از حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه بر اساس اصول علمی با در نظر گرفتن معیارها و ضوابط فنی (استانداردها)، دستورالعمل ها و توصیه‌های تدوین شده توسط نهادهای تنظیم کننده معیار و ضابطه فنی (استاندارد) بین‌المللی ذی‌ربط اعمال می‌شود.

ماده 15: ارتباط با سایر موافقتنامه ها

1ـ این موافقتنامه مانع حفظ یا ایجاد اتحادیه‌های گمرکی، مناطق تجارت آزاد، موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی، موافقتنامه‌های تجاری چندجانبه یا ترتیبات تجاری فرامرزی طرف ها با سایر کشورها نخواهد شد.

2ـ طرف ها قصد خود را برای توامانی این موافقتنامه با سایر موافقتنامه‌های موجود خود که عضو آن هستند به رسمیت می شناسند. بدین منظور هر یک از طرف ها حقوق و تعهدات موجود خود را در رابطه با موافقتنامه‌های بین‌المللی موجود فوق‌الذکر نسبت به طرف دیگر تایید می‌کند.

3ـ اگر یک طرف تشخیص دهد که یک مقرره این موافقتنامه با مقرره موافقتنامه دیگری که خود و طرف دیگر عضو آن هستند مغایرت دارد، طرف ها بنا به درخواست، با یکدیگر مشورت خواهند کرد تا به راه حل مورد رضایت متقابل طبق ماده 20 (مشورت) دست یابند. این بند به حقوق و تعهدات یک طرف طبق ماده 21 (حل و فصل اختلاف) خدشه‌ای وارد نمی کند.

ماده 16: استثنایات عمومی

با رعایت این الزام که اقدامات مزبور به‌گونه‌ای اعمال نمی شوند که به صورت وسیله ای برای اعمال تبعیض خودسرانه یا غیرقابل توجیه در شرایط مشابه یا برای برقراری محدودیتی پنهانی میان طرف ها درآیند، هیچ یک از مفاد این موافقتنامه به‌گونه‌ای تلقی نخواهد شد که مانع طرف ها از اتخاذ یا اجرای اقداماتی گردد که:

الف) برای حفظ اخلاق عمومی یا حفظ ارزش‌های مذهبی لازم است؛

ب) برای حفظ حیات یا سلامت انسان، حیوان یا گیاه لازم است؛

پ) مربوط به واردات یا صادرات طلا یا نقره باشد؛

ت) برای تضمین رعایت قوانین یا مقرراتی که با مفاد این موافقتنامه مغایرت ندارد، ضروری باشد؛

ث) مربوط به محصولات ناشی از کار در زندان باشند؛

ج) برای حفاظت از گنجینه های ملی دارای ارزش هنری تاریخی یا باستان شناسی وضع شده باشد؛

چ) مربوط به حفاظت از منابع طبیعی تجدیدناپذیر باشد، چنانچه چنین اقداماتی با اعمال محدودیت بر تولید یا مصرف داخلی همراه باشد؛

ح) براساس تعهدات مندرج در هر موافقتنامه کالایی طرف ها صورت گرفته که یا خود به طرف ها ارایه شده و مورد مخالفت آن‌ها قرار نگرفته است یا با معیارهایی که به طرف ها ارایه شده و مورد مخالفت آن‌ها قرار نگرفته اند، انطباق دارد؛

خ) متضمن محدودیت صادرات مواد داخلی است که برای تامین مقادیری اساسی از مواد مزبور که برای صنایع فرآوری داخلی در دوره‌هایی که به موجب برنامه تثبیتی دولت، قیمت داخلی این مواد زیر قیمت جهانی نگه داشته می‌شود ضرورت دارند؛ مشروط بر اینکه چنین محدودیت‌هایی برای افزایش صادرات یا حمایت از این نوع صنایع داخلی مورد استفاده قرار نگیرد و از مفاد این موافقتنامه درخصوص عدم تبعیض عدول نشود.

ماده 17: استثنایات امنیتی

هیچ یک از مفاد این موافقتنامه مانع یک طرف برای اتخاذ اقداماتی نخواهد شد که آن را برای الزامات امنیتی به منظورهای زیر، ضروری می‌داند:

الف) جلوگیری از افشای اطلاعات محرمانه بر خلاف منافع امنیتی ضروری آن؛

ب) حفظ منافع امنیتی ضروری خود یا اجرای تعهدات بین‌المللی یا سیاست‌های ملی مانند:

(1) موارد مربوط به قاچاق سلاح، مهمات و عملیات جنگ به شرطی که این اقدامات لطمه ای به شرایط رقابتی در خصوص کالاهایی که دارای اهداف نظامی ویژه نیستند، و قاچاق سایر کالاها، مواد و خدماتی نزند که به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای تامین تاسیسات نظامی انجام می‌پذیرد؛

(2) موارد مربوط به منع گسترش سلاح های زیست شناختی (بیولوژیکی) و شیمیایی و هسته‌ای یا دیگر ادوات مورد استفاده در انفجارهای هسته‌ای؛ یا

(3) موارد اتخاذ شده در زمان وضعیت اضطراری ملی یا جنگ یا دیگر وضعیت‌های اضطراری در روابط بین‌المللی.

ماده 18: شفافیت

1ـ هر یک ازطرف ها اطمینان حاصل خواهد کرد که قوانین و مقررات مرتبط با هر موضوع تجاری مشمول این موافقتنامه را به روشی که در قوانین و مقررات مربوط آن تعیین شده است، منتشر یا از جمله در شبکه جهانی رایانه (اینترنت) در دسترس عموم قرار می‌دهد.

2ـ هر طرف بنا بر درخواست طرف دیگر، اطلاعات و پاسخ هر پرسش از طرف دیگر را که مربوط به اقدام عملی باشد و ممکن است اعمال این موافقتنامه را تحت تاثیر قرار دهد، ظرف 30 روز ارایه خواهد داد.

ماده 19: کارگروه مشترک

1ـ طرف ها بدین وسیله کارگروه مشترکی را برای اجرای این موافقتنامه (کارگروه مشترک) متشکل از نمایندگان طرف ها ایجاد می‌کنند.

2ـ وظایف کارگروه مشترک عبارتند از:

الف) بررسی اجرا و اعمال این موافقتنامه؛

ب) تقبل هر وظیفه‌ای که به موجب مفاد این موافقتنامه به آن محول شده است؛

پ) پیشنهاد هرگونه اصلاحیه احتمالی در موافقتنامه؛

ت) بررسی هر موضوع دیگری که می‌تواند بر اجرای این موافقتنامه تاثیر بگذارد؛ و

ث) انجام هر وظیفه دیگری که طرف ها ممکن است در مورد آن توافق کنند.

3ـ کارگروه مشترک حداقل سالی یک بار برای بررسی پیشرفت حاصل شده در اجرای این موافقتنامه یا در هر زمانی که بین طرف ها توافق گردد، تشکیل خواهد شد.

4ـ تصمیمات کارگروه مشترک با اجماع اتخاذ خواهد شد.

5 ـ کارگروه مشترک همچنین می‌تواند هر کارگروه فرعی یا گروه کاری دیگری را که برای رسیدگی به موضوعات ناشی از این موافقتنامه و کمک به اجرای آن ضروری بداند، تشکیل دهد.

6 ـ کارگروه مشترک در اولین نشست خود آیین کار خود را تدوین خواهد نمود.

ماده 20: مشورت

1ـ هر طرف موضوعات تاثیرگذار بر اجرای این موافقتنامه را با نظر مساعد بررسی و فرصت کافی برای مشورت در مورد آن‌ها فراهم خواهد کرد.

2ـ کارگروه مشترک ظرف 30 روز بعد از دریافت درخواست هر یک از طرف ها برای بررسی هر موضوعی که یافتن راه حل رضایت بخشی برای آن از طریق مشورت طبق بند (1) ممکن نشده است، تشکیل جلسه خواهد داد.

ماده 21: حل و فصل اختلاف

1ـ هر گونه اختلاف ناشی از تفسیر و یا اجرای موافقتنامه یا در ارتباط با آن بین طرف ها در وهله اول به طور دوستانه از طریق مشورت های دوجانبه حل و فصل خواهد شد.

2ـ درخواست مشاوره کتبی و شامل دلایل درخواست، از جمله مشخص کردن اقدام مورد بحث و اشاره به مبنای قانونی شکایت خواهد بود و اطلاعات کافی برای امکان بررسی موضوع را ارایه خواهد داد.

3ـ چنانچه طرف ها به شکل فوری ظرف 75 روز پس از تاریخ دریافت مشاوره‌های ارایه شده طبق بند (2)، اختلاف را حل و فصل نکنند، طرف خواهان می‌تواند کتبا درخواست کند که دیوان داوری متشکل از سه عضو شامل دو داور منصوب شده توسط طرف ها و سرداور دیوان داوری تشکیل شود.

4ـ در صورت ارجاع اختلاف به دیوان داوری، هر یک از طرف ها ظرف چهل روز از تاریخ درخواست، داوری را تعیین خواهد کرد و داوران منصوب شده توسط طرف ها ظرف 40 روز از تاریخ انتصاب آخرین داور، سرداور دیوان داوری را تعیین خواهند کرد.

5 ـ چنانچه هر یک از طرف ها نتواند داور خود را تعیین کند یا داوران منصوب شده سرداور را تعیین نکنند یا در تعیین سرداور در دوره‌های مذکور به توافق نرسند، هر یک از طرف ها می‌تواند از رییس دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست کند تا حسب مورد داور طرف ممتنع و یا سرداور را ظرف 30 روز پس از چنین درخواستی تعیین کند.

6 ـ با این حال، سرداور نباید تابعیت هیچ یک از طرف ها را داشته باشد و باید تبعه کشوری باشد که در زمان انتصاب با هر دو طرف روابط سیاسی (دیپلماتیک) دارد. تاریخ تشکیل دیوان داوری، تاریخی است که در آن سرداور تعیین می‌شود.

7ـ تمام داوران باید موکدا بر اساس بی طرفی، قابلیت اعتماد و قضاوت صحیح انتخاب شوند و باید دارای دانش تخصصی یا تجربه در حقوق، تجارت بین‌الملل یا دیگر موضوعات مرتبط با این موافقتنامه یا حل و فصل اختلافات ناشی از موافقتنامه‌های تجاری بین‌المللی باشند. آن‌ها باید مستقل باشند و بر اساس صلاحیت فردی خود به کار گرفته شوند و نباید وابسته به هیچ یک از طرف ها یا سازمان‌های مرتبط با اختلاف باشند یا دستورالعملی از آن‌ها دریافت کنند.

8 ـ چنانچه قرار باشد سرداور توسط رییس دیوان بین‌المللی دادگستری منصوب شود، اگر رییس دیوان بین‌المللی دادگستری از انجام وظایف مذکور معذور یا تبعه یکی از طرف ها باشد، این انتصاب توسط نایب رییس دیوان بین‌المللی دادگستری انجام خواهد شد و اگر نایب رییس نیز از انجام وظایف مذکور معذور یا تبعه یکی از طرف ها باشد، انتصاب توسط عضو ارشد دیوان مذکور انجام می‌شود که تابعیت هیچ یک از طرف ها را ندارد.

9ـ دیوان داوری باید از آیین دادرسی نمونه مندرج در پیوست 4 (آیین دادرسی دیوان داوری) پیروی کند مگر اینکه طرف ها به نحو دیگری توافق کرده باشند. دیوان داوری می‌تواند پس از مشورت با طرف ها، قواعد دادرسی اضافی را اتخاذ کند که با آیین دادرسی نمونه مغایرت نداشته باشد.

10ـ هر طرف هزینه‌های داور خود و حضور خود در دادرسی داوری را متقبل خواهد شد. هزینه سرداور و سایر هزینه‌های داوری به طور مساوی بر عهده طرف ها خواهد بود.

11ـ تصمیم‌های دیوان داوری برای طرف ها لازم‌الاتباع خواهد بود. اگر هر یک از طرف ها در اجرای تصمیم‌ها کوتاهی کند، طرف دیگر حق خواهد داشت که رفتار ترجیحی معادل را مسترد نماید. چنین استردادی باید اقدامی موقت باشد و تا زمانی که عدم انطباق به طور کامل رفع شود یا راه حل رضایت بخش متقابل حاصل شود، اعمال خواهد شد.

ماده 22: نقاط تماس

هر طرف یک نقطه تماس را برای تسهیل ارتباط بین طرف ها در مورد هر موضوع مربوط به این موافقتنامه تعیین خواهد کرد. هر طرف در صورت تغییر مشخصات نقطه تماس خود، باید این تغییرات را فورا به طرف دیگر اعلام نماید.

ماده 23: بازنگری، اصلاحات و تغییرات

1ـ هر طرف می‌تواند یک سال پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه، قصد خود را برای بازنگری، اصلاح یا تغییر هر مقرره یا امتیاز به موجب این موافقتنامه به صورت کتبی به طرف دیگر اطلاع دهد.

2ـ هرگونه بازنگری، اصلاح و تغییر این موافقتنامه و یا پیوست‌های آن باید با رضایت متقابل و با در نظر گرفتن تجربه به دست آمده در اجرای آن انجام شود.

3ـ اصلاحات مزبور طبق همان رویه مندرج در ماده 33 (لازم‌الاجرا شدن) یا به نحو دیگری که طرف ها توافق کنند، لازم‌الاجرا خواهد شد.

4ـ طرف ها توافق کردند که بدون خدشه به الزامات داخلی ضروری هر طرف ، اصلاحات مربوط به عنوان چهارم گواهی مبدا پیوست (3) این موافقتنامه (قواعد مبدا) و پیوست آن فقط می‌تواند با یادداشت‌های سیاسی (دیپلماتیک) مبادله شده بین طرف ها انجام شود.

ماده 24: بهبود امتیاز

طرف ها به منظور بهبود حیطه شمول امتیاز، آزادسازی بیشتر تجارت دوجانبه خود را از طریق مشورت در کارگروه مشترک که در ماده 19 (کارگروه مشترک) تصریح شده است، مدنظر قرار خواهند داد.

ماده 25: طبقه بندی کالاها و بازنگری جداول امتیازات تعرفه‌ای

1ـ طبقه بندی کالاها در تجارت بین طرف ها طبق نظام‌های هماهنگ توصیف و شناسه(کد)گذاری کالا و اصلاحات آن خواهد بود.

2ـ طرف ها به طور دوجانبه تصمیم خواهند گرفت که آیا برای اجرای برنامه امتیازات تعرفه‌ای که در پیوست (1) تصریح شده است، به دلیل اصلاحات دوره‌ای و تغییر شناسه (کد) نظام هماهنگ، بازنگری لازم است یا خیر.

3ـ اگر طرف ها تصمیم بگیرند که بازنگری طبق بند (2) ضروری است، تغییر جداول تعهدات تعرفه‌ای مطابق روش ها و رویه‌های اتخاذ شده توسط کارگروه مشترک انجام خواهد شد.

4ـ طرف ها پس از تکمیل فرآیند بازنگری در بند (3)، از طریق کارگروه مشترک این بازنگری ها را تایید و به موقع منتشر خواهند کرد.

ماده 26: تجارت متقابل

1ـ طرف ها استفاده از تجارت متقابل را به عنوان سازوکار جایگزین در تجارت بین‌المللی به رسمیت می شناسند که می‌تواند جریان تجارت را تسهیل کند و در نتیجه پیشرفت‌های اقتصادی را ارتقا دهد. طرف ها برای توسعه بیشتر این ماده متعهد یا در این خصوص مشورت خواهند کرد.

2ـ هیچ یک از مفاد این ماده نباید به‌گونه‌ای تفسیر شود که حقوق و تعهدات طرف ها به موجب موافقتنامه‌های تجاری بین‌المللی که طرف مربوط در آن عضویت دارد را محدود کند.

ماده 27: تراز پرداخت ها

1ـ هر یک از طرف ها، زمانی که با مشکلات جدی تراز پرداخت ها، مشکلات مالی خارجی یا خطر بروز چنین مشکلاتی مواجه گردد، با رعایت شرایط و رویه‌های مقرر در این ماده، می‌تواند اقدامات محدودکننده‌ای را در خصوص واردات یا انتقال وجوه برای معاملات حساب جاری خود در چهارچوب این موافقتنامه اتخاذ کند.

2ـ هر طرفی که قصد توسل به اقدامات محدودکننده مندرج در بند (1) در خصوص کالاهای مندرج در جدول امتیازات تعرفه‌ای را دارد، به منظور طرح ریزی ساز و کاری مورد قبول متقابل جهت پرداختن به وضعیت مزبور، با طرف دیگر مشورت خواهد نمود. در مواقعی که انجام مشورت قبلی عملا امکان پذیر نباشد، آن‌ها بلافاصله پس از اتخاذ این اقدامات، با یکدیگر مشورت خواهند نمود. طرف ها در خلال مشورت ها، کلیه راه حل‌های ممکن جایگزین دیگر را جهت پرداختن به وضعیت مزبور مورد ملاحظه قرار خواهند داد.

3ـ اگر طرف ها نتوانند ظرف سه ماه از چنین مشورت هایی به توافقی مورد قبول متقابل دست یابند، طرف متاثر از مشکلات جدی تراز پرداخت ها می‌تواند اقدام مذکور را اتخاذ یا حفظ نماید، مشروط بر اینکه آن اقدام:

(الف) از خسارت غیرضروری به منافع تجاری یا اقتصادی طرف دیگر اجتناب کند؛

(ب) از میزان لازم برای پرداختن به تراز پرداخت ها، مشکلات مالی خارجی یا تهدید بروز آن تجاوز نکند؛

(پ) موقتی باشد و با بهبود شرایط، به تدریج کنار گذاشته شود و زمانی که اوضاع دیگر وضع یا حفظ چنین اقدامات محدودکننده‌ای را توجیه نمی کند، آن‌ها را حذف کند.

(ت) به نحوی اعمال نشوند که به طرز غیرمتعارفی مانع از واردات هر نوع از کالاها در حداقل مقادیر تجاری شوند که ممانعت از آن به مسیرهای منظم تجارت لطمه وارد می‌کند و از واردات نمونه‌های تجاری جلوگیری کرده یا از انطباق با آیین کار های تجاری مرتبط جلوگیری می‌کند.

4ـ مفاد این ماده به ـ گونه‌ای تفسیر نخواهد شد که یک طرف را ملزم کند در هنگام اتخاذ تدابیر مندرج در بند (1) با طرف دیگر رفتاری مساعدتر از رفتار اعطا شده با غیر آن طرف انجام دهد.

ماده 28: کمبود

هیچ یک از مفاد این موافقتنامه مانع از حفظ یا اتخاذ تدابیر محدودکننده تجاری لازم برای رفع یا جلوگیری از کمبود جدی یا تهدید بروز آن برای هر محصول ضروری برای طرف صادرکننده نخواهد بود.

ماده 29: انتقال وجوه

طرف ها جز بر اساس حقوق و تعهدات مربوط خود در ارتباط با صندوق بین‌المللی پول یا چنانچه به گونه دیگری در این موافقتنامه مقرر شده باشد، اجازه خواهند داد پرداخت‌های مربوط به معاملات حساب جاری آن‌ها در چهارچوب این موافقتنامه طبق قوانین و مقررات کشورهای متبوع خود، با ارزی صورت پذیرد که آزادانه قابل تبدیل یا قابل استفاده باشد.

ماده 30: روابط با اقدامات فراسرزمینی

طرف ها به منظور حصول اطمینان از اجرای این موافقتنامه، موافقت می‌کنند که در خصوص هرگونه اقدام فراسرزمینی کشور ثالث که بر این موافقتنامه تاثیر منفی می‌گذارد، با یکدیگر مشورت کنند.

ماده 31: مدت و اختتام

1ـ این موافقتنامه تا زمان اختتام طبق مفاد بند (2) به قوت خود باقی خواهد ماند.

2ـ هر یک از طرف ها می‌تواند با ارسال یک اطلاعیه کتبی به طرف دیگر از طریق مجاری سیاسی (دیپلماتیک)، این موافقتنامه را خاتمه دهد. موافقتنامه 180 روز پس از تاریخ اطلاعیه مزبور خاتمه خواهد یافت.

3ـ طرف دیگر حداکثر 60 روز پس از تاریخ دریافت اطلاعیه موضوع بند (2) این ماده، می‌تواند به صورت کتبی درخواست مشاوره در مورد هر موضوعی را بنماید که ممکن است از خروج یک طرف از این موافقتنامه ناشی شود. طرف درخواست شونده پس از دریافت درخواست، با حسن نیت وارد مشورت خواهد شد.

ماده 32: ضمایم و پاورقی ها

پاورقی ها و پیوست‌های این موافقتنامه (از جمله ضمایم آن‌ها) به شرح زیر، جز لاینفک این موافقتنامه خواهد بود:

الف) پیوست 1 (جدول امتیازات تعرفه‌ای)؛

ب) پیوست 2 (شیوه)؛

پ) پیوست 3 (قواعد مبدا)؛

ت) پیوست 4 (آیین دادرسی دیوان داوری).

ماده 33: لازم‌الاجرا شدن

این موافقتنامه 60 روز پس از دریافت آخرین یادداشت سیاسی (دیپلماتیک) مبنی بر تایید تکمیل تمام تشریفات مقرر به وسیله قانون ملی هر طرف برای لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه، لازم‌الاجرا خواهد گردید.

برای گواهی مطالب فوق، امضاکنندگان زیر که به وسیله دولت‌های متبوع خود از اختیار لازم بدین منظور برخوردار می‌باشند، این موافقتنامه را امضا نمودند.

این موافقتنامه در بوگور در تاریخ 2 خرداد ماه 1402 هجری شمسی مطابق با 23 مه 2023 میلادی در دو نسخه هر یک به زبان‌های فارسی، اندونزیایی و انگلیسی تنظیم گردید که تمامی متون از اعتبار یکسان برخوردار خواهند بود. در صورت بروز هرگونه اختلاف، متن انگلیسی ملاک خواهد بود.

پیوست شماره 1
جدول امتیازات تعرفه‌ای
الف) جدول امتیازات تعرفه‌ای جمهوری اسلامی ایران

ب) جدول امتیازات تعرفه‌ای جمهوری اندونزی

الف) جدول امتیازات تعرفه‌ای جمهوری اسلامی ایران

ب) جدول امتیازات تعرفه‌ای جمهوری اندونزی

پیوست شماره 2
شیوه

طرف ها پس از لازم‌الاجرا شدن موافقتنامه، حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالاهای مشخص شده در جدول امتیازات تعرفه را طبق شیوه‌های زیر حذف خواهند کرد یا کاهش خواهند داد مگر اینکه در آن به نحو دیگری پیش بینی شده باشد:

پیوست شماره 3
قواعد مبدا

بخش اول: مقررات عمومی

ماده 1: تعاریف

از نظر این پیوست:

(الف) «سیف» به معنی ارزش کالای وارداتی است و شامل هزینه حمل و بیمه تا بندر یا محل ورود به کشور واردکننده است؛

(ب) «مقام صلاحیتدار» به مقامی اطلاق می‌شود که طبق قوانین هر طرف، مسیول صدور گواهی مبدا یا تعیین نهاد ها یا ارکان گواهی کننده است. در مورد ایران، اتاق بازرگانی و در مورد اندونزی، وزارت بازرگانی این مسیولیت را بر عهده دارند؛

(پ) «قیمت درب کارخانه» به معنی قیمت پرداخت شده یا قابل پرداخت به تولیدکننده برای کالا در قلمرو هر طرف است که آخرین کار یا فرآوری را به عهده گرفته است،مشروط بر اینکه این قیمت شامل ارزش همـه مواد مورد استفاده، من های هر مالیـات داخلی باشد که چنانچه محصول به دست آمده صادر گردد، بازپرداخت شده و یا ممکن است بازپرداخت شود؛

(ت) «قیمت تحویل روی کشتی (فوب)» به معنای ارزش روی عرشه کشتی قابل پرداخت کالا توسط خریدار کالا به فروشنده کالا، صرف نظر از نوع حمل و نقل، بدون احتساب مالیات غیرمستقیم داخلی کاهش یافته، معاف شده یا بازپرداخت شده هنگام صادرات کالا می‌باشد؛

(ث) «کالا» هم به معنی مواد و هم به معنای محصولات است؛

(ج) «ماده» به معنی کالایی است که در تولید کالای دیگری به کار می‌رود؛

(چ) «مواد فاقد مبدا داخلی استفاده شده در تولید» به معنی هر ماده‌ای است که کشور مبدا آن کشوری غیر از طرف ها باشد و هر ماده‌ای که مبدا آن نامشخص است؛

(ح) «کالاهای دارای مبدا داخلی» به معنای کالاهایی است که طبق مفاد قواعد مبدا در پیوست این موافقتنامه، واجد شرایط دارای مبدا داخلی بودن است؛

(خ) «تولید» به معنی روشی برای به دست آوردن کالا از جمله ساختن، سوارکردن، فرآوری، کاشت، پرورش گیاهان، پرورش حیوانات، معدن کاری، استخراج، برداشت، ماهیگیری، تله گذاری، گردآوری، جمع آوری، شکار و صید است؛ و

(د) «قلمرو» اطلاق می‌شود به:

(1) برای ایران، به قلمروهای خشکی، دریای سرزمینی شامل بستر دریا و زیربستر آن، آب‌های مجمع الجزایری، آب‌های داخلی، فضای هوایی بر روی این قلمروها، دریا و آب‌ها و همچنین فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی که طرف بر روی آن‌ها بر اساس قوانین و مقررات تعریف شده خود یا طبق حقوق بین‌المللی حاکم، دارای حاکمیت، حقوق حاکمیتی یا صلاحیت قضایی است؛

(2) برای اندونزی، به قلمروهای خشکی، دریای سرزمینی شامل بستر دریا و زیربستر آن، آب‌های مجمع الجزایری، آب‌های داخلی، فضای هوایی بر روی این قلمرو ها، دریا و آب‌ها و همچنین فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی که طرف بر روی آن‌ها بر اساس قوانین و مقررات تعریف شده خود یا طبق حقوق بین‌المللی حاکم از جمله معاهده (کنوانسیون) سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها، منعقد شده در 19 آذر 1361 (10 دسامبر 1982) در مونتگو بی، دارای حاکمیت، حقوق حاکمیتی یا صلاحیت قضایی است.

بخش دوم: محصولات دارای مبدا داخلی

ماده 2: الزامات عمومی

محصولات مندرج در جدول امتیازات تعرفه‌ای که در پیوست (1) آمده است و از طرف دیگر به قلمرو یک طرف وارد می‌شود، در صورتی دارای مبدا داخلی و شایسته برخورداری از امتیازهای ترجیحی خواهند بود که الزامات مربوط به مبدا را طبق هر یک از شروط زیر رعایت کنند:

(الف) محصولاتی که طبق تعریف مندرج در ماده 3 (محصولات تماما تولید شده یا به دست آمده)، تماما در طرف صادرکننده تولید شده یا به دست آمده باشند؛ یا

(ب) محصولات به دست آمده در یک طرف متشکل از موادی که به طور کامل در آنجا به دست نیامده است، مشروط بر این که محصولات مذکور به موجب ماده 4 (محصولات به اندازه کافی کار شده یا فرآوری شده) یا ماده 5 (قاعده مبدا تجمیعی) واجد شرایط باشند.

ماده 3: محصولات تماما تولید شده یا به دست آمده

1ـ در چهارچوب مفهوم بند (الف) ماده 2 (الزامات عمومی)، موارد زیر به عنوان محصول تماما تولید شده یا به دست آمده در طرف صادرکننده شناخته خواهد شد:

(الف) گیاهان و محصولات گیاهی که در آنجا برداشت، چیده یا جمع آوری شده اند؛

(ب) حیوانات زنده متولد شده و پرورش یافته در آنجا؛

(پ) محصولات به دست آمده از حیوانات زنده متولد شده و یا پرورش یافته در آنجا؛

(ت) محصولات به دست آمده از شکار، تله گذاری، ماهیگیری، پرورش آبزیان، گردآوری یا صید انجام شده در آنجا؛

(ث) مواد معدنی و مواد دیگری که در طبیعت وجود دارند، غیر از مواد مورد اشاره در بندهای (الف) تا (ت) فوق که از خاک، آب‌ها، بستر دریا یا زیر بستر دریای آن‌ها استخراج یا برداشت می‌شوند؛

(ج) محصولات صید دریایی و سایر محصولات دریایی که توسط شناورهای آن‌ها از دریای خارج از آب‌های سرزمینی طرف ها گرفته می‌شود، مشروط بر اینکه طرف حق بهره‌برداری از آن دریا را در خارج از آب‌های سرزمینی داشته باشد.

(چ) محصولاتی که در کشتی‌های کارخانه دار آن‌ها، منحصرا از محصولات موضوع بند (ج) این ماده فرآوری و یا ساخته شده اند؛

(ح) اقلام مستعمل جمع آوری شده در یک طرف که فقط مناسب بازیافت مواد خام باشند؛

(خ) ضایعات و قراضه های حاصل از عملیات های تولید یا فرآوری یا مصرف در یک طرف که فقط برای دفع یا بازیافت مواد خام باشند؛ و

(د) کالاهایی که منحصرا از محصولات موضوع اجزای (الف) تا (خ) این ماده، تولید شده اند.

2ـ عبارات «شناورهای آن‌ها» و «کشتی‌های کارخانه دار آن‌ها» در اجزای (ج) و (چ) بند (1) این ماده تن ها در مورد شناورها و کشتی‌های کارخانه دار اعمال خواهد شد که:

(الف) در قلمرو یکی از طرف ها ثبت یا ضبط شده باشند؛ و

(ب) تحت پرچم یک طرف حرکت کنند.

ماده 4: محصولات به اندازه کافی کار شده یا فرآوری شده

1ـ در مفهوم بند (ب) ماده 2 (الزامات عمومی)، اگر ارزش کل مواد، قسمت یا تولید فاقد مبدا داخلی از 60 درصد قیمت درب کارخانه مشروط به اینکه فرآیند نهایی ساخت در قلمرو طرف صادرکننده انجام شود، تجاوز نکند، محصول با مبدا داخلی تلقی می‌شود.

2ـ بند (1) با رعایت مفاد ماده 6 (عملیات یا فرآوری های کمتر از حد قابل قبول) اعمال خواهد شد.

3ـ از نظر بند (1)، (فرمول) محتوای غیرداخلی به شرح زیر محاسبه می‌شود:

4ـ ارزش مواد فاقد مبدا داخلی عبارت خواهد بود از:

(الف) ارزش سیف در زمان واردات مواد؛ یا

(ب) اولین قیمت قابل تعیین پرداخت شده برای مواد با مبدا نامشخص در قلمرو طرفی که کار یا فرآوری در آنجا انجام می‌شود.

ماده 5: قاعده مبدا تجمیعی

از نظر ماده 2 (الزامات عمومی) کالایی که با الزامات مبدا ارایه شده در آن مطابقت داشته باشد و در طرف دیگر به عنوان یک ماده در تولید کالای دیگر استفاده شود، دارای مبدا طرفی تلقی می‌شود که کار یا فرآوری کالای تمام شده در آن انجام شده باشد.

ماده 6: عملیات یا فرآوری های کمتر از حد قابل قبول

1ـ علی رغم هر یک از مقررات این پیوست، اگر عملیات های زیر منحصرا به خودی خود یا به صورت ترکیبی در قلمرو آن طرف انجام شود، کالایی با مبدا آن در قلمرو یک طرف تلقی نخواهد شد:

(الف) عملیات هایی که به منظور اطمینان از حفظ کالا در شرایط مطلوب هنگام حمل و انبارداری انجام می‌گیرد؛

(ب) تغییر بسته بندی، جداسازی و سرهم بندی بسته‌ها؛

(پ) شستشو، تمیز کردن، حذف گرد و غبار، اکسیژن دار کردن (اکسید)، روغن، رنگ یا سایر پوشش ها؛

(ت) عملیات رنگ آمیزی و پرداخت؛

(ث) عملیات رنگ کردن شکر یا به شکل حبه های قند درآوردن؛

(ج) پوست کندن، هسته درآوردن یا مغز کردن؛

(چ) تیز کردن، آسیاب کردن یا برش ساده؛

(ح) غربال کردن، جداکردن، مرتب سازی، طبقه بندی، درجه‌بندی، تطبیق؛

(خ) قرار دادن ساده در بطری ها، قوطی ها، دمابان ها، کیسه‌ها، جعبه ها، تثبیت روی کارت ها یا تخته ها و سایر عملیات ساده بسته بندی؛

(د) الصاق یا چاپ علایم، برچسب ها، نشان ها (آرم ها) و سایر نشانه های شناسایی روی محصولات یا بسته بندی آن‌ها؛

(ذ) مخلوط کردن ساده^[1] محصولات، خواه از انواع مختلف باشد یا نباشد؛

(ر) سوارکردن ساده^[2] قطعات اجناس برای تشکیل یک محصول کامل یا جداسازی محصولات به قطعات؛

(ز) آزمایش یا واسنجی؛ یا

(س) ذبح^[3] حیوانات.

2ـ در مواردی که مواد بسته بندی و ظروف برای خرده فروشی به عنوان یک کل با کالا در نظر گرفته می‌شود، ارزش مواد بسته بندی و ظروف در ارزیابی مبدا آن لحاظ خواهد شد.

3ـ مواد بسته بندی و ظروف برای ترابری و ارسال برای تعیین مبدا کالا در نظر گرفته نخواهد شد.

ماده 7: لوازم جانبی، قطعات یدکی و ابزارآلات

1ـ به منظور تعیین مبدا یک کالا، لوازم جانبی، قطعات یدکی، ابزار و دفترچه راهنما یا سایر اطلاعاتی که همراه کالا ارایه می‌شود، بخشی از آن کالا محسوب خواهد شد و این که آیا تمام مواد فاقد مبدا داخلی در تولید کالای دارای مبدا داخلی که تغییرات قابل اعمال در طبقه بندی تعرفه‌ای را تجربه کرده اند، مورد استفاده قرار گرفته یا خیر، در تعیین مبدا آن در نظر گرفته نمی شود، مشروط بر اینکه:

(الف) برای لوازم جانبی، قطعات یدکی، ابزار و دفترچه راهنما یا سایر اطلاعاتی که همراه کالا ارایه می‌شوند، جدا از کالای مبدا صورت حساب مجزا ارایه نشود؛ و

(ب) مقدار و ارزش لوازم جانبی، قطعات یدکی، ابزار و دفترچه راهنما یا سایر اطلاعاتی که همراه کالا ارایه می‌شود، برای آن کالا مرسوم باشد.

2ـ علی رغم بند (1) اگر کالایی برای الزامات واجد شرایط بودن از نظر ارزش محتوای آن بررسی شود؛ ارزش لوازم جانبی، قطعات یدکی، ابزار و دفترچه راهنما یا سایر اطلاعاتی که همراه کالا ارایه می‌شود، حسب مورد در محاسبه ارزش محتوا برای واجد شرایط بودن به عنوان مواد دارای مبدا داخلی یا فاقد مبدا داخلی در نظر گرفته خواهد شد.

3ـ بندهای 1 و 2 در مواردی که لوازم جانبی، قطعات یدکی، ابزار و دفترچه راهنما یا سایر اطلاعات ارایه شده همراه با کالا صرفا به منظور افزایش مصنوعی محتوای ارزش واجد شرایط آن کالا اضافه شده باشد، مشروط بر اینکه متعاقبا توسط طرف واردکننده ثابت شود که این موارد با کالای مذکور فروخته نمی شود، اعمال نخواهد شد.

ماده 8: عناصر خنثی

به منظور تعیین مبدا کالا، تعیین مبدا کالاهای زیر که ممکن است در تولید آن استفاده شود و در کالا گنجانده نشود، ضروری نخواهد بود:

(الف) سوخت و انرژی؛

(ب) ابزار آلات، قالب ها و مانند آن؛

(پ) قطعات یدکی و مواد مورد استفاده در تعمیر و نگهداری تجهیزات و ساختمان ها؛

(ت) روان سازها، روغن(گریس) ها، مواد مرکب و سایر مواد مورد استفاده در تولید یا مورد استفاده برای بهره‌برداری از تجهیزات و ساختمان ها؛

(ث) دستکش ها، عینک ها، کفش ها، پوشاک، تجهیزات ایمنی و ملزومات؛

(ج) تجهیزات، دستگاه ها و لوازم مورد استفاده برای آزمایش یا بازرسی کالا؛

(چ) محرک (کاتالیزور) و حلال؛ و

(ح) هر کالای دیگری که در خود کالاها به کار نرفته است اما استفاده آن‌ها در تولید کالاهای مزبور را می‌توان به طور متعارف بخشی از تولید آن کالاها تلقی کرد.

ماده 9: ممنوعیت

1ـ هر طرف می‌تواند طبق قوانین و مقررات خود واردات محصولات حاوی هر نهاده ای را که منشا آن از غیرطرف است ممنوع کند یا به عنوان شرط صدور کالای آن طرف به قلمرو طرف دیگر، الزام کند که کالا به طور مستقیم یا غیرمستقیم بدون مصرف در قلمرو طرف دیگر به غیرطرف دوباره صادر نشود.

2ـ طرفی که ممنوعیت یا محدودیت مندرج در بند (1) را اتخاذ یا حفظ می‌کند، ظرف سه ماه قبل از اعمال آن، این محدودیت یا ممنوعیت یا الزام از جمله قوانین و مقررات مربوط را به طرف دیگر اعلام خواهد کرد. این اطلاعیه نام غیرطرف، کشور یا قلمرو، پوشش کالا و مدت زمان محدودیت یا ممنوعیت یا الزام را مشخص خواهد کرد. چنین محدودیتی فقط زمانی اعمال خواهد شد که یک طرف شواهد کافی داشته باشد مبنی بر اینکه محصولات حاوی نهاده‌هایی هستند که از قلمرویی که محدودیت یا ممنوعیت یا موانع در آن وجود دارد و تا حدی که برای حفظ اهداف مشروع سیاست عمومی لازم است، وجود داشته باشد.

بخش سوم: الزامات سرزمینی

ماده 10: حمل مستقیم

موارد زیر به عنوان حمل مستقیم از طرف صادرکننده به طرف واردکننده تلقی می‌شوند:

(الف) محصولاتی که بدون گذر از قلمرو کشور غیرطرف حمل شده اند؛

(ب) محصولاتی که حمل آن‌ها شامل گذر از میان یک یا چند کشور غیرطرف میانی با یا بدون انتقال از یک وسیله نقلیه به وسیله نقلیه دیگر (ترانس شیپمنت) یا نگهداری موقـت در انبار در کشورهای مزبور می‌شود، مشروط به اینکه:

(1) محل ورود کالای گذری بنا به دلایل جغرافیایی یا ملاحظات منحصرا مربوط به الزامات حمل و نقل، قابل توجیه باشد؛

(2) محصولات مورد نظر در آن کشورها وارد جریان تجارت یا مصرف نشده باشند؛

(3) محصولات مورد نظر در آن کشورها تحت هیچ عملیاتی به جز تخلیه و بارگیری مجدد یا هر عملیات ضروری برای حفظ آن‌ها در وضعیت مطلوب قرار نگرفته باشند؛ و

(4) مدارکی که رعایت شروط مندرج در بندهای (2) و (3) فوق را تایید نماید؛ مانند بارنامه یا یک سند حمل واحد که عبور را از طرف صادرکننده و از طریق کشور محل گذر پوشش می‌دهد و هرگونه سند مثبت.

ماده 11: نمایشگاه ها

1ـ محصـولات دارای مبدا داخـلی که برای شـرکت در نمایشـگاه به قلمرو طرف دیگر ارسال می‌گردد و طی نمایشگاه یا بعد از آن فروخته می‌شود، برای واردات از مفاد این موافقتنامه برخوردار خواهد شد، مشـروط به اینکه برای مقام‌های گمرک ثابت شود که:

(الف) صادرکننده، محصولات موردنظر را از یک طرف به طرف دیگر که نمایشگاه در آن برگزار می‌شود، حمل کرده و در آن جا به نمایش گذاشته است؛

(ب) محصولات موردنظر به وسیله صادرکننده به شخصی در یک طرف فروخته یا به نحو دیگر واگذار شده است؛

(پ) محصولات در خلال برگزاری نمایشگاه یا بلافاصله پس از آن در همان کشوری که برای نمایش ارسال شده بودند، حمل گردیده است؛ و

(ت) محصولات موردنظر پس از زمان حمل به منظور نمایش، برای هدف دیگری به جز عرضه در نمایشگاه مورد استفاده قرار نگرفته است.

2ـ گواهی مبدا باید براساس مفاد بخش 4 (گواهی مبدا) صادر یا تنظیم شده و به روش معمول به مقام‌های گمرکی کشور واردکننده تسلیم گردد. نام و نشانی نمایشگاه باید در گواهی قید گردد. در صورت لزوم ممکن است مستندات دیگری راجع به شرایطی که محصولات به موجب آن به نمایش گذاشته شده اند، مطالبه شود.

3ـ بند (1) در مورد هرگونه نمایشگاه اعم از تجاری، صنعتی، کشاورزی یا هنرهای دستی، بازار مکاره یا نمایش های عمومی مشابه آن‌ها اعمال خواهد شد که با اهداف خصوصی در فروشگاه ها یا محل‌های کسب و کار برای فروش محصولات خارجی سازماندهی نشوند و در طول نمایشگاه، محصولات تحت نظارت گمرک قرار گیرند.

بخش چهارم: گواهی مبدا

ماده 12: الزامات عمومی

به منظور اجرای قواعد مبدا به موجب موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و اندونزی، تشریفات عملی زیر در مورد صدور و تایید گواهی مبدا (برگه ]فرم [ آی دی آی آر) مطابق ماده 13 (مقام‌های صادر کننده) تا ماده 21 (مغایرت ها و اشتباهات شکلی) اعمال خواهد شد.

ماده 13: مقام‌های صادرکننده

1ـ گواهی مبدا توسط مقام‌های صلاحیتدار مربوط که توسط دولت طرف صادرکننده تعیین شده اند صادر خواهد شد. اطلاعات مقام‌های صلاحیتدار توسط هر یک از طرف ها به طرف دیگر اعلام خواهد شد.

2ـ مقام صلاحیتدار نام، نشانی، نمونه امضا و نمونه‌هایی از مهرهای رسمی مقام صلاحیتدار صادرکننده مربوط خود را در اختیار طرف دیگر قرار خواهد داد. هرگونه تغییرات بعدی سریعا به طرف دیگر اطلاع داده خواهد شد.

3ـ هر گونه گواهی مبدا صادر شده توسط شخصی که طبق بند (1) و (2) این ماده معرفی نشده باشد، توسط گمرک طرف واردکننده مورد پذیرش قرار نخواهد گرفت.

ماده 14: مدارک مثبته

به منظور تعیین وضعیت مبدا یک محصول، هر مقام صلاحیتدار حق دارد مدارک مثبته یا سایر اطلاعات مرتبط را برای انجام هرگونه بررسی مناسب طبق قوانین، مقررات و رویه‌های اداری داخلی مربوط، درخواست کند.

ماده 15: تشریفات صدور گواهی مبدا

1ـ سازنده، تولیدکننده یا صادرکننده کالا یا نماینده مجاز آن، طبق قوانین، مقررات و رویه‌های داخلی مربوط طرف صادرکننده، به صورت کتبی یا الکترونیکی از یک مقام صلاحیتدار درخواست بررسی پیش از صادرات مبدا کالای صادراتی را به عمل خواهد آورد.

2ـ نتیجه بررسی پیش از صادرات، مشروط به بررسی دوره‌ای یا هر زمان که مقتضی باشد، به عنوان مدرک پشتیبان در تایید مبدا محصولات مذکور جهت صدور پس از آن پذیرفته خواهد شد. بررسی پیش از صادرات ممکن است در مورد محصولاتی که مبدا آن‌ها به دلیل ماهیتشان به راحتی قابل تایید است، اعمال نشود.

3ـ در زمان انجام تشریفات صادرات محصولات تحت رفتار ترجیحی، صادرکننده یا نماینده مجاز او درخواست کتبی یا الکترونیکی را برای گواهی مبدا همراه با اسناد و مدارک مثبته مناسب که ثابت کند محصولات صادراتی واجد شرایط صدور گواهی مبدا می‌باشد، ارایه خواهد کرد.

4ـ مقام‌های صلاحیتدار که برای صدور گواهی مبدا تعیین شده اند، در حد صلاحیت و توانایی خود، بررسی مناسبی را در مورد هر درخواست برای گواهی مبدا انجام خواهند داد تا اطمینان حاصل شود که:

(الف) درخواست و گواهی مبدا به طور مناسب تکمیل و توسط امضاکننده مجاز، امضا شده است؛

(ب) مبدا محصول طبق قوانین مبدا موافقتنامه تجارت ترجیحی بین ایران و اندونزی است؛

(پ) شرح، مقدار و وزن کالا، علایم و شماره زنجیره بسته‌ها، تعداد و انواع بسته‌ها به گونه مشخص شده با کالای صادراتی مطابقت دارد؛

(ت) سایر اظهارات گواهی مبدا با مدارک مثبته ارایه شده، مطابقت دارد؛ و

(ث) اعلام اقلام متعدد در یک گواهی مبدا مجاز خواهد بود، مشروط بر این که هر قلم به طور جداگانه واجد شرایط خود باشد.

5 ـ گواهی مبدا باید بر روی کاغذ اندازه ایزو آ4 طبق نمونه‌ای باشد که در ضمیمه (گواهی مبدا) این پیوست نشان داده شده است. گواهی مبدا به زبان انگلیسی تهیه خواهد شد.

6 ـ گواهی مبدا در یک نسخه اصلی و دو رونوشت تهیه خواهد شد.

7ـ هر گواهی مبدا دارای یک شماره مرجع خواهد بود که به طور جداگانه توسط هر مکان یا اداره صدور، ارایه می‌شود.

8 ـ نسخه اصلی توسط صادرکننده به واردکننده برای تسلیم به مقام‌های گمرکی در بندر محل واردات، ارسال خواهد شد. نسخه دوم توسط مقام صادرکننده در کشور صادرکننده و نسخه سوم نزد صادرکننده نگهداری خواهد شد.

9ـ برای اجرای مفاد ضوابط مبدا قواعد مبدا، گواهی مبدا صادر شده توسط طرف صادرکننده قوانین مربوط و درصد قابل اعمال را در ستون مربوط در برگه (فرم) آی دی آی آر همانطور که در ضمیمه (گواهی مبدا) این پیوست منعکس شده است، نشان خواهد داد.

10ـ محل و تاریخ صدور گواهی مبدا در خانه 12 گواهی قید خواهد شد.

11ـ گواهی مبدا توسط مقام‌های صلاحیتدار صادر خواهد شد و به محض این که صادرات واقعی انجام شده یا از انجام آن اطمینان حاصل شود، در اختیار صادرکننده قرار خواهد گرفت.

ماده 16: صدور گواهی مبدا به صورت عطف به ماسبق

1ـ هرگاه محصولات صادراتی بتوانند براساس قواعد مبدا دارای مبدا آن طرف در نظر گرفته شوند، گواهی مبدا توسط مقام‌های صلاحیتدار طرف صادرکننده قبل یا در زمان صدور یا ظرف 3 روز پس از آن صادر خواهد شد.

2ـ در موارد استثنایی که به دلیل اشتباهات غیرارادی یا حذفیات یا دلایل معتبر دیگر، گواهی مبدا قبل یا در زمان صدور یا به زودی پس از آن صادر نشده باشد، گواهی مبدا ممکن است در شرایطی که بیش از 6 ماه از تاریخ حمل آن نگذشته باشد به صورت عطف به ماسبق صادر شود که در این صورت در خانه 13 برگه (فرم) آی دی آی آر، عبارت "صادر شده به صورت عطف به ما سبق" قید خواهد شد.

ماده 17: صدور المثنای گواهی مبدا

1ـ در صورت سرقت، مفقود شدن یا از بین رفتن گواهی مبدا، صادرکـننده می‌تواند از مقام‌های صلاحیتدار صادرکننده گواهی مبدا مزبور، درخواسـت صدور المـثنی براساس مدارک صادراتی کـالا که در اختیـار آن‌ها می‌باشد، نماید.

2ـ المثنایی که به این صورت صادر می‌شود باید با عبارت«رونوشت برابر اصل» تایید گردد.

3ـ تاییدیه مورد اشاره در بند (2) باید در خانه شماره (12) گواهی مبدا المثنی درج شود.

4ـ المثنی که باید تاریخ صدور نسخه اصلی گواهی مبدا در آن درج شده باشد، از همان تاریخ معتبر خواهد بود.

5 ـ المثنی حداکثر تا یک سال پس از تاریخ صدور گواهی مبدا اصلی، صادر خواهد شد.

ماده 18: اعتبار گواهی مبدا

1ـ گواهی مبدا به مدت (12) ماه از تاریخ صدور در طرف صادرکننده اعتبار خواهد داشت و باید ظرف مدت مذکور به مقام‌های گمرکی طرف واردکننده تسلیم شود.

2ـ گواهی مبدایی را که پس از تاریخ نهایی مذکور برای تسلیم که در بند (1) مشخص شده است به مقام‌های گمرکی طرف واردکننده تسلیم می‌شود، در صورتی می‌توان جهت اعمال رفتار ترجیحی پذیرفت که عدم ارایه این مدارک تا تاریخ نهایی مقرر، ناشی از قوه قاهره باشد.

3ـ در سایر مواردی که تسلیم گواهی مبدا با تاخیر انجام می‌شود، چنانچه محصولات قبل از تاریخ نهایی مذکور تسلیم شده باشند، مقام‌های گمرکی طرف واردکننده می‌توانند گواهی مبدا مزبور را بپذیرند.

ماده 19: تسلیم گواهی مبدا

1ـ گواهی مبدا طبق رویه‌های حاکم در طرف واردکننده به مقام‌های گمرکی طرف مذکور تسلیم خواهد شد. مقام‌های مذکور می‌توانند از واردکننده بخواهند که مدرک مربوط را با بیانیه ای همراه نماید، مبنی بر اینکه محصولات موردنظر شرایط لازم را برای اجرای این موافقتنامه دارند.

2ـ هر طرف کلیه اطلاعات مربوط به روش و چهارچوب زمانی ارایه گواهی مبدا به طرف دیگر را حداکثر 30 روز پس از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه ارایه خواهد داد.

ماده 20: حفظ گواهی مبدا و اسناد مثبته

1ـ به منظور صدور گواهی مبدا و فرآیند راستی آزمایی طبق ماده 18 (اعتبار گواهی مبدا) و ماده 27 (توسعه و پیاده سازی سامانه تایید مبدا الکترونیکی)، تولید کننده یا صادرکننده متقاضی صدور گواهی مبدا سوابق پشتیبان خود را برای درخواست، حداقل سه سال از تاریخ صدور گواهی مبدا نگهداری خواهد کرد.

2ـ واردکننده سوابق مربوط به واردات را به مدت حداقل سه سال از تاریخ صدور گواهی مبدا نگهداری خواهد کرد.

3ـ درخواست گواهی مبدا و کلیه مدارک مربوط به این درخواست حداقل سه سال از تاریخ صدور نزد مقام صادر کننده نگهداری خواهد شد.

4ـ هر گونه اطلاعات مبادله شده بین طرف‌های ذی‌ربط، محرمانه تلقی و فقط برای تایید اعتبار گواهی‌های مبدا استفاده خواهد شد.

ماده 21: مغایرت ها و اشتباهات شکلی

1ـ کشف مغایرت‌های جزیی بین مندرجات گواهی مبدا و مندرجات اسنادی که جهت انجام تشریفات ورود کالا به اداره گمرک ارایه می‌شود، فی نفسه موجب سلب اعتبار گواهی مبدا نخواهد شد، مشروط بر اینکه برای مقام‌های گمرکی طرف واردکننده به نحو مقتضی محرز شود که سند مزبور با محصولات ارایه شده مطابقت دارد.

2ـ اشتباهات شکلی آشکار از قبیل اشتباه در ماشین نویسی گواهی مبدا موجب رد این سند نمی شود، مشروط بر اینکه این گونه اشتباهات به نحوی نباشد که نسبت به صحت مندرجات این سند ایجاد شبهه نماید.

ماده 22: صورتحساب طرف ثالث

1ـ طرف واردکننده ادعای رفتار ترجیحی را صرفا به این دلیل که صورتحساب توسط صادرکننده کالا صادر نشده است رد نخواهد کرد، مشروط بر اینکه کالا دارای الزامات این پیوست باشد.

2ـ صادرکننده کالا عبارت «صورت حساب طرف ثالث» و اطلاعاتی مانند نام و کشور شرکت صادرکننده صورت حساب را در گواهی مبدا قید خواهد کرد.

بخش پنجم: ترتیبات مربوط به همکاری‌های اداری

ماده 23: راستی آزمایی مدارک مبدا

1ـ طرف واردکننده می‌تواند از مقام صادرکننده طرف صادرکننده درخواست کند تا بررسی‌های معطوف به گذشته به صورت تصادفی یا در مواردی که طرف واردکننده درباره اصالت این اسناد یا صحت اطلاعات مربوط به مبدا واقعی کالای مورد نظر یا قسمت‌های خاصی از آن تردید منطقی داشته باشد، به عمل آید. در صورت چنین درخواستی، مقام صادرکننده طرف صادرکننده با رعایت رویه‌های زیر در یک بازه زمانی شش ماهه از تاریخ مشخص شده صادرات، بررسی معطوف به گذشته صورت‌های هزینه تولیدکننده یا صادرکننده را براساس بها و قیمت‌های جاری انجام خواهد داد:

(الف) درخواست طرف واردکننده برای بررسی معطوف به گذشته همراه با گواهی مبدا مربوط خواهد بود و دلایل و هر گونه اطلاعات اضافی که نشان می‌دهد ممکن است مشخصات مندرج در گواهی مبدا مذکور نادرست باشد، مشخص خواهد کرد، مگر اینکه بررسی معطوف به گذشته به صورت تصادفی درخواست شده باشد؛

(ب) مقام صادرکننده طرف صادر کننده که درخواست بررسی معطوف به گذشته را دریافت کرده است، فوری به درخواست واکنش نشان داده و ظرف دو (2) ماه پس از دریافت درخواست پاسخ خواهد داد؛

(پ) مقام گمرکی طرف واردکننده می‌تواند ارایه رفتار ترجیحی را در حالی که منتظر نتیجه راستی آزمایی است، تعلیق کند. با این حال، ترخیص کالا با رعایت هرگونه اقدامات اداری ضروری به واردکننده پیشنهاد خواهد شد، مشروط بر این که مشمول ممنوعیت یا محدودیت واردات نباشد و ظن تقلب وجود نداشته باشد؛ و

(ت) مقام صادرکننده فوری نتایج فرآیند راستی آزمایی را به طرف واردکننده ارسال و سپس تعیین خواهد کرد که آیا کالای موضوع بررسی حایز شرایط احراز مبدا هست یا خیر. کل فرآیند بررسی معطوف به گذشته، از جمله فرآیند اطلاع رسانی به مقام صادرکننده طرف صادرکننده در مورد نتیجه تصمیم گیری در مورد این که کالا دارای مبدا هست یا نیست ظرف شش (6) ماه تکمیل خواهد شد. در حالی که فرآیند بررسی معطوف به گذشته در حال انجام است، جز (پ) اعمال خواهد شد.

2ـ مقام گمرکی طرف واردکننده می‌تواند قبل از درخواست بررسی معطوف به گذشته بر اساس بند (1)، اطلاعات یا اسناد مربوط به مبدا کالای وارداتی را طبق قوانین و مقررات داخلی خود از واردکننده درخواست کند.

3ـ اگر طرف واردکننده از نتیجه بررسی معطوف به گذشته راضی نباشد، در شرایط استثنایی می‌تواند درخواست بازدیدهای راستی آزمایی از طرف صادرکننده را به عمل آورد.

4ـ قبل از انجام یک بازدید راستی آزمایی طبق بند (1):

(الف) طرف واردکننده یک اطلاعیه کتبی در مورد قصد خود برای انجام بازدید راستی آزمایی به طور همزمان به افراد زیر ارسال خواهد کرد:

(1) تولید کننده یا صادرکننده ای که قرار است از محل آن بازدید شود؛

(2) مقام صادرکننده طرفی که قرار است بازدید راستی آزمایی در قلمرو آن انجام شود؛

(3) مقام گمرکی طرفی که قرار است بازدید راستی آزمایی در قلمرو آن انجام شود؛ و

(4) واردکننده کالای موضوع بازدید راستی آزمایی؛

(ب) اطلاعیه کتبی ذکر شده در جز (الف) تا حد امکان جامع و شامل موارد زیر خواهد بود:

(1) نام مقام گمرکی صادر کننده اطلاعیه؛

(2) نام تولیدکننده یا صادرکننده ای که قرار است از محل آن بازدید شود؛

(3) تاریخ پیشنهادی بازدید راستی آزمایی؛

(4) حیطه پیشنهادی برای بازدید راستی آزمایی، از جمله ارجاع به کالای موضوع راستی آزمایی؛ و

(5) اسامی و تعیین مقام‌هایی که بازدید راستی آزمایی را انجام می‌دهند.

(پ) طرف واردکننده رضایت کتبی تولیدکننده یا صادرکننده ای را که قرار است از اماکن آن بازدید شود، کسب خواهد کرد؛

(ت) اگر موافقت کتبی تولیدکننده یا صادرکننده طی سی (30) روز از تاریخ دریافت اطلاعیه بر اساس جز (الف) اخذ نشود، طرف اطلاعیه دهنده بر اساس بهترین اطلاعات موجود می‌تواند رفتار ترجیحی را برای کالای مندرج در گواهی مبدا مذکور که مشمول بازدید راستی آزمایی می شد، رد کند؛ و

(ث) مقام صادرکننده که اطلاعیه را دریافت می‌کند، می‌تواند بازدید راستی آزمایی پیشنهادی را به تعویق بیندازد و طرف واردکننده را از چنین قصدی ظرف پانزده (15) روز از تاریخ دریافت اطلاعیه مطلع کند. علی رغم هرگونه تعویق، هر بازدید راستی آزمایی ظرف شصت (60) روز از تاریخ دریافت، یا مدت طولانی تری که ممکن است طرف ها توافق کنند، انجام خواهد شد.

5 ـ طرفی که بازدید راستی آزمایی را انجام می‌دهد، به تولیدکننده یا صادرکننده ای که کالای آن مشمول چنین راستی آزمایی است و مقام صادرکننده مربوط، تصمیم کتبی در مورد واجد شرایط بودن یا نبودن کالای موضوع این راستی آزمایی را به عنوان کالای مبدا ارایه خواهد کرد.

6 ـ هرگونه رفتار ترجیحی تعلیق شده پس از تصمیم کتبی ذکر شده در بند (5) مبنی بر واجد شرایط بودن کالا به عنوان کالای مبدا، اعاده خواهد شد.

7ـ تولیدکننده یا صادرکننده سی (30) روز از تاریخ دریافت تصمیم کتبی، اجازه خواهد داشت نظرات کتبی یا اطلاعات اضافی را در مورد واجد شرایط بودن کالا برای رفتار ترجیحی ارایه دهد. اگر باز هم مشخص شود که کالا فاقد شرایط احراز مبدا است، تصمیم نهایی کتبی ظرف سی (30) روز از تاریخ دریافت نظرات یا اطلاعات اضافی از تولیدکننده یا صادرکننده به مقام صادرکننده ابلاغ خواهد شد.

8 ـ فرآیند بازدید راستی آزمایی، شامل بازدید واقعی و تعیین احراز مبدا بودن یا نبودن کالای موضوع این راستی آزمایی، براساس بند (3) انجام و نتایج آن حداکثر ظرف مدت دوازده ماه از اولین روز فرآیند راستی آزمایی، به مقام صادرکننده ابلاغ خواهد شد. در حالی که فرآیند راستی آزمایی در حال انجام است، جز (پ) بند 1 اعمال خواهد شد.

ماده 24: رد رفتار ترجیحی

1ـ مقام گمرکی طرف واردکننده می‌تواند رفتار ترجیحی را در موارد زیر رد کند:

(الف) کالا الزامات این پیوست را برآورده نکند؛

(ب) گواهی مبدا با ماده 15 (تشریفات صدور گواهی مبدا)، ماده 16 (صدور گواهی مبدا به صورت عطف به ماسبق)، ماده 17 (صدور المثنی گواهی مبدا)، ماده 18 (اعتبار گواهی مبدا) و ماده 22 (صورت حساب طرف ثالث) مطابقت نداشته باشد؛

(پ) واردکننده گواهی مبدا را در مدت تعیین شده در قوانین و مقررات داخلی طرف واردکننده طبق ماده 19 (تسلیم گواهی مبدا) به مقام‌های گمرکی طرف واردکننده ارایه نکند؛ یا

(ت) موارد دیگری پیش آید که ممکن است طرف ها توافق کنند.

2ـ در طی مراحل راستی آزمایی، مقام گمرکی طرف واردکننده می‌تواند رفتار ترجیحی را در موارد زیر رد کند:

(الف) طرف صادرکننده در مدت موضوع جز (ب) بند (1) ماده 23 (راستی آزمایی مدارک مبدا) به درخواست پاسخ ندهد؛

(ب) طرف صادرکننده درخواست بازدید راستی آزمایی مذکور در بند (3) ماده 23 (راستی آزمایی مدارک مبدا) را رد کند؛

(پ) آن طرف در بازه زمانی مذکور در در اجزای (ت) و (ث) بند 4 ماده 23 (راستی آزمایی مدارک مبدا) به این مکاتبه پاسخ ندهد؛ یا

(ت) اطلاعات ارایه شده به مقام گمرکی طرف واردکننده طبق ماده 23 (راستی آزمایی مدارک مبدا)، برای اثبات اینکه کالای واجد شرایط به عنوان کالای مبدا طرف صادرکننده است کافی نباشد.

3ـ اگر گمرک طرف واردکننده ادعای رفتار ترجیحی را رد کند، فوری اطلاعیه کتبی را که شامل دلایل رد می‌شود به مقام‌های صادرکننده ارایه خواهد کرد و رونوشت آن را در اختیار واردکننده قرار خواهد داد.

ماده 25: حل و فصل اختلاف

در صورت بروز اختلاف بین مقام‌های گمرکی درخواست کننده راستی آزمایی و مقام‌های صلاحیتدار مسیول انجام این راستی آزمایی در رابطه با رویه‌های راستی آزمایی ماده 23 (راستی آزمایی مدارک مبدا) که قابل حل و فصل نیست، یا در مواردی که سوالی در مورد تفسیر این پیوست مطرح می‌شود، مراتب به کارگروه مشترک ارایه خواهد شد.

ماده 26: اقدام در برابر اعمال متقلبانه و مجازات‌ها

1ـ هنگامی که در مورد انجام اقدامات متقلبانه در ارتباط با گواهی مبدا، شک به وجود بیاید؛ مقام‌های دولتی ذی‌ربط در مورد اقدامی که قرار است توسط یک طرف علیه اشخاص درگیر اتخاذ شود، همکاری خواهند کرد.

2ـ هر طرف برای اعمال متقلبانه مربوط به گواهی مبدا، مجازات‌های قانونی وضع خواهد کرد.

3ـ در مورد اشخاصی که به منظور برخورداری از رفتار ترجیحی برای محصولات، سندی تهیه می‌نمایند که حاوی اطلاعات نادرست است، مجازات‌هایی طبق قوانین و مقررات کشور واردکننده وضع خواهد شد.

ماده 27: توسعه و پیاده سازی سامانه تایید مبدا الکترونیکی

1ـ طرف ها برای اجرای سامانه تایید مبدا الکترونیکی تلاش خواهند کرد.

2ـ هدف سامانه تایید مبدا الکترونیکی، ایجاد پایگاه داده شبکه است که جزییات تمام گواهی‌های مبدا صادر شده توسط نهاد صلاحیتدار را ثبت می‌کند و برای بررسی اعتبار و محتوای هر گواهی مبدا صادر شده، در دسترس مقام‌های گمرکی طرف دیگر قرار می‌دهد.

3ـ کلیه الزامات و مشخصات برای بهره‌برداری از سامانه تایید مبدا الکترونیکی در سند الحاقی جداگانه‌ای بین طرف ها تنظیم خواهد شد.

4ـ طرف ها برای چنین منظوری، گروه کاری ایجاد خواهند کرد که برای توسعه و اجرای سامانه تایید مبدا الکترونیکی تلاش خواهد کرد.

بخش ششم: مقررات نهایی

ماده 28: کارگروه فرعی امور گمرکی و تعیین مبدا

کارگروه فرعی در امور گمرکی و تعیین مبدا در کارگروه مشترک تشکیل خواهد شد تا در انجام وظایف آن و اطمینان از ادامه روند تبادل اطلاعات و مشاوره بین کارشناسان کمک کند. کارگروه فرعی مذکور متشکل از کارشناسان طرف‌های مسیول در امور گمرکی و تعیین مبدا خواهد بود.

ماده 29: کالاهای در حال عبور و در انبار

کالاهایی که طبق مفاد بخش 2 (محصولات دارای مبدا داخلی) هستند و در تاریخ لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه یا در حال حمل و نقل هستند یا در انبارهای موقت طرف نگه داری می‌شوند، می‌توانند مشروط بر ارایه گواهی مبدا صادر شده به صورت عطف به ماسبق و هر گونه اسنادی که مدارک مثبته شرایط حمل را فراهم می‌کند، به مقامات گمرکی طرف واردکننده ظرف چهار ماه از لازم‌الاجرا شدن این موافقتنامه، به عنوان محصولات دارای مبدا داخلی پذیرفته شوند.

[1] . از نظر این بند، «مخلوط کردن ساده» به طور کلی فعالیتی را توصیف می‌کند که به مهارت، ماشین آلات، دستگاه یا تجهیزات خاصی نیاز ندارد که مخصوصا برای انجام آن فعالیت تولید یا نصب شده باشد. با این حال، مخلوط کردن ساده شامل واکنش شیمیایی نمی شود. واکنش شیمیایی به معنای فرآیندی (از جمله فرآیند زیست شیمیایی ]بیوشیمیایی [ ) است که با شکستن پیوندهای درون مولکولی و با تشکیل پیوندهای درون مولکولی جدید یا با تغییر آرایش فضایی اتم ها در یک مولکول، به یک مولکول با ساختار جدید منجر می‌شود.

[2] . از نظر این بند، «ساده» به طور کلی فعالیتی را توصیف می‌کند که نیازی به مهارت، ماشین آلات، دستگاه یا تجهیزات خاصی ندارد که مخصوصا برای انجام فعالیت، تولید یا نصب شده باشد.

[3] . از نظر این بند، «ذبح» به معنای کشتن صرف حیوانات و فرآیندهای بعدی مانند بریدن، سرد کردن، انجماد، نمک زدن، خشک کردن یا دودی کردن به منظور نگهداری برای انبار کردن و حمل و نقل است.
 

یادداشت های روی برگ

خانه1: نام کامل قانونی، نشانی (شامل کشور) صادرکننده را ذکر کنید.

خانه2: نام کامل قانونی، نشانی (شامل کشور) گیرنده کالا را ذکر کنید.

خانه3: نام کامل قانونی، نشانی (از جمله کشور) تولید کننده را ذکر کنید. اگر بیش از یک کالای تولیدکننده در گواهی گنجانده شده است، تولیدکنندگان اضافی از جمله نام، نشانی (از جمله کشور) را فهرست کنید. چنانچه صادرکننده یا تولیدکننده مایل است اطلاعات محرمانه باشد، می‌توان عبارت «قابل دسترس گمرک، در صورت درخواست» را ذکر کرد. اگر تولیدکننده و صادرکننده یکسان هستند، خانه را با عبارت « همان» کامل کنید.

خانه4: وسیله حمل و نقل و مسیر را تکمیل و تاریخ حرکت، شماره وسیله نقلیه، بندر بارگیری و تخلیه را مشخص کنید.

خانه5: گمرک طرف واردکننده باید در خانه‌های مربوط قید کند که آیا رفتار ترجیحی در نظر گرفته شده است یا خیر. برای چندین قلم اعلام شده در برگه آی دی آی آر یکسان، اگر رفتار ترجیحی برای هیچ یک از اقلام اعطا نشده باشد، این مورد نیز باید بر این اساس در خانه 5 نشان داده شود.

خانه6: شماره اقلام را طبق صورت حساب مربوط ذکر کنید.

خانه7: شرح کامل هر کالا را ارایه دهید. توضیحات باید به اندازه کافی دقیق باشد تا شناسایی محصولات توسط ماموران گمرکی که آن‌ها را بررسی می‌کنند امکان پذیر و آن را به شرح صورت حساب و توضیحات نظام هماهنگ شناسه(کد)گذاری کالا مرتبط کند. علایم ترابری و اعداد روی بسته‌ها، تعداد و نوع بسته نیز باید مشخص شود. برای هر کالا، طبقه بندی تعرفه نظام هماهنگ شناسه(کد)گذاری صحیح را با استفاده از طبقه بندی تعرفه نظام هماهنگ شناسه(کد)گذاری کشوری که کالا به قلمرو آن وارد شده است، مشخص کنید.

خانه8: برای اینکه صادرات از یک طرف به طرف دیگر واجد شرایط رفتار ترجیحی باشد، صادرکننده باید در خانه 8 این برگه معیارهای مبدا را که بر اساس آن‌ها ادعا می‌کند کالاهای وی واجد شرایط رفتار ترجیحی است، به روشی که در جدول زیر نشان داده شده است، مشخص کند.

خانه9: وزن ناخالص بر حسب کیلوگرم باید در اینجا نشان داده شود. سایر واحدهای اندازه گیری به عنوان مثال حجم یا تعداد اقلامی که مقادیر دقیقی را نشان می‌دهند ممکن است در مواقع معمول استفاده شوند. ارزش پیش از کار / قیمت تحویل روی کشتی (فوب)، ارزش صورت حسابی است که صادرکننده به مقام صادر کننده اعلام می‌کند.

خانه10: شماره صورت حساب و تاریخ صورت حساب ها باید در اینجا نشان داده شود.

خانه11: این خانه باید توسط صادرکننده تکمیل، امضا و تاریخ دار شود. محل، و تاریخ امضا را درج کنید.

خانه12: این خانه باید توسط شخص مجاز مقام گواهی کننده تکمیل، امضا، تاریخ دار و مهر شود. در مورد گواهی مبدا المثنی، عبارت «رونوشت برابر اصل» باید بر روی خانه 12 گواهی با تاریخ صدور رونوشت مطابق ماده 17 نوشته یا مهر شود.

خانه13: صورت حساب طرف ثالث: در مواردی که صورت حساب ها توسط طرف ثالث صادر می‌شود، در خانه «صورت حساب طرف ثالث» باید علامت (√) و اطلاعاتی مانند نام و کشور شرکت صادرکننده صورت حساب در خانه 7 قید شود.

در موارد استثنایی که صورت حساب صادر شده توسط طرف ثالث در زمان صدور گواهی مبدا در دسترس نباشد، شماره صورتحساب و تاریخ صورت حساب صادر شده توسط صادرکننده ای که گواهی مبدا برای او صادر شده است باید در خانه 10 قید شود، و باید با مشخص کردن نام قانونی کامل و نشانی شرکت یا شخصی که یک صورت حساب دیگر در طرف ثالث صادر خواهد کرد، در خانه 7 قید شود که کالا برای واردات به طرف واردکننده مشمول صورتحساب دیگری خواهد بود که قرار است در طرف ثالث صادر شود. در چنین مواردی، مقام گمرکی طرف واردکننده می‌تواند از واردکننده بخواهد که صورتحساب‌ها و سایر اسناد مربوط را ارایه کند که معامله از طرف صادرکننده به طرف واردکننده را با در نظر گرفتن کالاهای اظهار شده برای واردات تایید می‌کند.

تجمیعی: در مواردی که کالاهای با مبدا یک طرف در طرف دیگر به عنوان مواد برای کالاهای نهایی استفاده می‌شود، طبق ماده 5 (قاعده مبدا تجمیعی)، خانه «تجمیعی» باید علامت (√) زده شود.

نمایشگاه: در مواردی که کالا از طرف صادرکننده برای نمایشگاه در طرف دیگر ارسال شده و در حین یا بعد از نمایشگاه برای ورود به طرف وارد کننده به فروش می‌رسد، طبق ماده 11 (نمایشگاه ها)، خانه «نمایشگاه» باید علامت (√) زده شود و نام و نشانی نمایشگاه در خانه 2 قید شود.

صدور به صورت عطف به ماسبق: در موارد استثنایی که به دلیل اشتباهات یا حذفیات غیرارادی یا دلایل معتبر دیگر، گواهی مبدا ممکن است طبق ماده 16 (صدور گواهی مبدا به صورت عطف به ماسبق) به صورت عطف به ماسبق صادر شود، در خانه «صدور به صورت عطف به ماسبق» باید علامت (√) زده شود.

پیوست شماره 4
آیین دادرسی برای دیوان داوری

جدول زمانی

1ـ دیوان داوری پس از مشورت با طرف ها، در صورت امکان، ظرف هفت روز از تاریخ تشکیل دیوان داوری، جدول زمانی فرآیند دیوان داوری را تعیین خواهد کرد. جدول زمانی شاخص پیوست شده به این پیوست باید به عنوان راهنما مورد استفاده قرار گیرد. چنانچه دیوان داوری نیاز به اصلاح جدول زمانی را تشخیص دهد، به صورت کتبی با طرف ها در مورد اصلاح پیشنهادی و دلیل آن مشورت خواهد کرد و اصلاحات شکلی یا اداری لازم را در صورت لزوم انجام خواهد داد.

2ـ فرآیند دیوان داوری از تاریخ تشکیل دیوان داوری تا تاریخ گزارش نهایی از 165 روز تجاوز نخواهد کرد، مگر اینکه طرف ها به نحو دیگری توافق کنند.

لوایح کتبی و سایراسناد

3ـ به استثنای مواردی که دیوان داوری تصمیم دیگری بگیرد، طرف خواهان اولین لایحه کتبی خود را حداکثر ظرف 15 روز پس از تاریخ تشکیل دیوان داوری به دیوان داوری ارایه خواهد کرد. طرف خوانده اولین لایحه کتبی خود را حداکثر ظرف 45 روز پس از تاریخ تحویل اولین لایحه کتبی طرف خواهان به دیوان داوری ارایه خواهد کرد. برای هر داور رونوشتی ارایه خواهد شد.

4ـ هر طرف همزمان با تسلیم لایحه کتبی خود به دیوان داوری، نسخه‌ای از آن را به طرف دیگر نیز ارایه خواهد کرد.

5 ـ هر طرف می‌تواند ظرف 10 روز پس از پایان جلسه استماع، لایحه کتبی تکمیلی برای پاسخ به هر موضوعی که در جریان جلسه استماع پیش آمده به دیوان داوری و طرف دیگر تسلیم کند.

6 ـ در صورت توافق طرف ها و دیوان داوری، لوایح کتبی، مکاتبات و سایر اسناد می‌توانند در صورت امکان از طریق وسایل الکترونیکی تسلیم شوند.

7ـ اشتباهات جزیی با ماهیت دفتری در هر درخواست، اطلاعیه، لایحه کتبی یا سایر اسناد مربوط به رسیدگی دیوان داوری می‌تواند در اسرع وقت با تسلیم سندی جدید که به وضوح تغییرات را از طریق وسایل ارتباطی توافق شده نشان می‌دهد، اصلاح شود.

عملیات دیوان داوری

8 ـ سرداور دیوان داوری در تمامی جلسات آن ریاست خواهد کرد. دیوان داوری می‌تواند اختیار اتخاذ تصمیم‌های اداری و شکلی را به سرداور تفویض کند.

9ـ دیوان داوری به جز مواردی که در این پیوست به‌گونه‌ای دیگر مقرر شده باشد، می‌تواند فعالیت‌های خود را به هر وسیله ای از جمله از طریق تلفن، ارسال دورنگار و هر وسیله ارتباط الکترونیکی دیگر انجام دهد. وسایل ارتباطی توسط دیوان داوری تعیین و به طرف ها از قبل اطلاع داده خواهد شد.

10ـ مذاکرات دیوان داوری محرمانه خواهد بود. فقط داوران می‌توانند در مذاکرات دیوان داوری شرکت کنند. گزارش دیوان داوری بدون حضور طرف ها با توجه به اطلاعات ارایه شده و اظهارات ارایه شده تهیه خواهد شد.

جلسه استماع

11ـ جدول زمانی که طبق قاعده 1 تنظیم شده، حداقل یک جلسه استماع را برای طرف ها به منظور ارایه پرونده‌های خود به دیوان داوری پیش بینی خواهد کرد.

12ـ در صورت توافق طرف ها، دیوان داوری می‌تواند جلسات استماع دیگری را نیز تشکیل دهد.

13ـ همه داوران در جلسات استماع حضور خواهند داشت. جلسات استماع دیوان داوری به صورت غیرعلنی و صرفا با حضور داوران و طرف ها برگزار خواهد شد. با این حال، با مشورت طرف ها، دستیاران، مترجمان یا صورتجلسه نویسان تعیین شده نیز ممکن است در جلسات استماع حضور داشته باشند تا به دیوان داوری در انجام امور کمک کنند. هر گونه ترتیبات ایجاد شده توسط دیوان داوری می‌تواند با توافق طرف ها اصلاح شود.

14ـ جلسه استماع توسط دیوان داوری به نحوی انجام خواهد شد که اطمینان حاصل شود که طرف خواهان و طرف خوانده زمان برابری برای ارایه پرونده خود داشته باشند. دیوان داوری جلسه استماع را به روش زیر انجام خواهد داد: استدلال طرف خواهان؛ استدلال طرف خوانده؛ پاسخ طرف خواهان؛ پاسخ متقابل طرف خوانده؛ بیانیه پایانی طرف خواهان؛ و بیانیه پایانی طرف خوانده. سرداور می‌تواند محدودیت‌های زمانی برای استدلال‌های شفاهی تعیین کند تا اطمینان حاصل شود که به هر یک از طرف ها زمان برابری داده می‌شود.

15ـ طرف‌های اختلاف نسخه کتبی اظهارات شفاهی خود را ظرف یک روز از تاریخ جلسه استماع در اختیار دیوان داوری قرار خواهند داد.

محرمانگی

16ـ جلسات استماع دیوان داوری و اسناد ارایه شده به آن محرمانه خواهد بود. هر طرف اطلاعات محرمانه ای را که توسط طرف دیگر به دیوان داوری ارجاع شده و آن طرف آن را محرمانه تعیین کرده است به عنوان اطلاعات محرمانه در نظر خواهد گرفت.

17ـ چنانچه یکی از طرف ها تعیین کند که لوایح کتبی آن به دیوان داوری محرمانه است، بنا به درخواست طرف دیگر، خلاصه‌ای غیرمحرمانه از اطلاعات مندرج در لوایح کتبی خود که برای عموم قابل افشا بوده را حداکثر ظرف پنج روز از تاریخ درخواست به دیوان داوری و طرف دیگر ارایه خواهد داد. هیچ چیز در این قواعد نمی تواند مانع یک طرف جهت افشای مواضع خود برای عموم شود.

نقش کارشناسان

18ـ دیوان داوری می‌تواند در صورت درخواست یک طرف ، یا به ابتکار خود، مشروط به موافقت طرف ها و با رعایت شرایط و ضوابطی که طرف ها با آن‌ها موافقت می‌نمایند، اطلاعات و مشاوره فنی را از هر فرد یا نهادی که مناسب بداند، بخواهد. دیوان داوری هرگونه اطلاعاتی را که از این طریق به دست آمده برای اظهارنظر در اختیار طرف ها قرار خواهد داد.

زبان کاری

19ـ زبان کاری رسیدگی‌های دیوان داوری، از جمله برای لوایح کتبی، استدلال ها یا ارایه های شفاهی، گزارش دیوان داوری و کلیه مکاتبات کتبی و شفاهی بین طرف ها و با دیوان داوری، زبان انگلیسی خواهد بود.

هزینه ها

20ـ دیوان داوری باید سابقه‌ای تنظیم نموده و گزارش نهایی از تمام هزینه‌های عمومی صرف شده در رابطه با جریان رسیدگی، از جمله هزینه‌های پرداخت شده به دستیاران، صورتجلسه نویسان تعیین شده، یا سایر افراد که نزد خود دارد، ارایه دهد.

جدول زمانی شاخص برای دیوان داوری

دیوان داوری در تاریخ .../.../... تاسیس شد.

21ـ دریافت اولین لایحه کتبی طرف ها:

الف) طرف خواهان: 15 روز پس از تاریخ تشکیل دیوان داوری؛

ب) طرف خوانده: 45 روز پس از جز (الف)؛

22ـ تاریخ اولین جلسه استماع با طرف ها: 30 روز پس از دریافت اولین لایحه طرف خوانده؛

23ـ دریافت لوایح کتبی تکمیلی طرف ها: 10 روز پس از تاریخ اولین جلسه استماع؛

24ـ صدور گزارش اولیه به طرف ها: 35 روز پس از دریافت لوایح کتبی تکمیلی؛

25ـ مهلت ارایه نظرات کتبی طرف ها در مورد گزارش اولیه: 15 روز پس از صدور گزارش اولیه؛ و

26ـ صدور گزارش نهایی به طرف ها: ظرف 30 روز پس از ارایه گزارش اولیه.

رای مبتنی بر صلح و سازش

27ـ اگر در جریان رسیدگی‌های داوری، طرف ها اختلاف را حل و فصل نمایند، دیوان داوری بر اساس درخواست طرف ها جریان رسیدگی‌ها را خاتمه خواهد داد و می‌تواند رای مبتنی بر صلح و سازش صادر کند.

گزارش های دیوان داوری:

28ـ گزارش اولیه از جمله شامل بخش‌های توصیفی و یافته ها و نتیجه گیری های دیوان داوری خواهد بود.

29ـ در شرایط استثنایی، اگر دیوان داوری تشخیص دهد که نمی تواند گزارش اولیه خود را در بازه‌های زمانی مشخص شده در پیوست صادر کند، طرف‌های اختلاف را به صورت کتبی از دلایل تاخیر همراه با تخمین دوره‌ای که طی آن گزارش اولیه را صادر خواهد کرد، مطلع خواهد کرد. هر گونه تاخیر نباید از یک دوره 30 روزه دیگر تجاوز کند، مگر اینکه طرف‌های اختلاف به نحو دیگری توافق کنند.

تصمیم گیری:

30ـ گزارش‌ها و تصمیم‌های دیوان داوری با اکثریت آرا اتخاذ خواهد شد.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و چهار تبصره منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و سی و سه ماده و چهار فقره پیوست که گزارش آن توسط کمیسیون اقتصادی به صحن مجلس تقدیم شده بود، پس از تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ سوم مهرماه یکهزار و چهارصد و سه مجلس، در تاریخ 1403/07/11 به تایید شورای نگهبان رسید.

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف