مالیات مربوط به شعب شرکت‌های خارجی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی-...

شماره: 4561/201

تاریخ:1382/05/29

پیوست:

 

شماره وتاریخ رای مورد واخواهی: 8133-1379/09/21

مربوط به مالیات: بر درآمد اشخاص حقوقی

سال عملکرد: متمم1995-1997

شماره حوزه مالیاتی: 37/1413

شماره سر ممیزی مالیاتی:

سازمان امور اقتصادی ودارایی استان

اداره امور مالیاتی شهرستان:

اداره کل: مالیات بر شرکت ها

تاریخ ابلاغ رای: 1379/11/08

شماره وتاریخ ثبت شکایت: 48/98-4/30-1379/11/25

خلاصه واخواهی: واخواهی شامل 9 صفحه به شرح مضبوط در پرونده است که اجمال آن به ترتیب زیر می‌باشد:

حسب آگهی ثبتی اصلاحی، حدود فعالیت دفتر نمایندگی در جمهوری اسلامی ایران فقط محدود به هماهنگی کارها در قالب همکاری بین شرکت           و                بوده ودفتر فاقد اختیار در زمینه فعالیت‌های بازرگانی می‌باشد. از آنجاییکه دفتر نمایندگی واحد کوچکی از شرکت                فرانسه می‌باشد مسیول ویا اداره کننده آن کارمند شرکت       فرانسه واموری که ایشان هماهنگ می‌کنند بر اساس وکالتنامه ای می‌باشد که هنگام اعزام به ایران از مدیر مربوطه دریافت می‌دارد. از طرف دیگر دفتر نمایندگی تابع مقررات شرکت             فرانسه ودر نهایت موافقتنامه بین ایران وجمهوری فرانسه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف می‌باشد که مفاد موادی از این موافقتنامه که در ارتباط با کار دفتر نمایندگی می‌باشد به شرح مواد 1-7و1-14و بند 3 ماده 5 است.

ممیز محترم با استناد مدارک تحصیل شده در اجرای ماده 181 نسبت به تنظیم گزارش رسیدگی مجدد بدون رعایت مفاد قانون وبخشنامه شماره 2560/45832/4/30 مورخ 1374/05/07 معاونت وقت وزارت امور اقتصادی ودارایی نسبت به صدور برگ تشخیص متمم در مورد عملکرد سنوات 1995و 1997 اقدام که مورد اعتراض شرکت واقع گردید. هیات بدوی مبادرت به صدور قرار نمود وکارشناسان علیرغم تمام تصریحات قانونی ومستندات ارایه شده مبادرت به ارایه گزارش غیر مستند وغیر مستدل وتحریف مفاد موافقتنامه فی ما بین ایران وفرانسه نمودند. هیات بدوی بدون توجه به استنادات قانونی مجدد اقامه شده در عین احراز کلی گویی بدون منطق واستناد وتحریف واقعیات مبادرت به صدور رای نمود.

هیات تجدید نظر نیز بدون توجه به مستندات شرکت در مورد عدم انطباق فعالیت شرکت با مفاد بند (ب) ماده 107 قانون مطرح شده توسط کارشناسان مجری قرار، با نادیده گرفتن مفاد ماده 248 قانون با کلی گویی اولا فعالیت شرکت را منطبق با قسمت اخیر بند (ب) ماده 107 قانون دانسته (موردی که ممیز مالیاتی در تنظیم گزارش اصولا به آن معتقد نبوده ودر گزارش رسیدگی به آن استناد نکرده است)، ثانیا بدون توجه به مستندات اقامه شده مبنی بر نقص رسیدگی وتحریف واقعیات در گزارش شماره 3741/39 مورخ 1379/03/08 کارشناسان مجری قرار در لایحه مجدد تقدیم شده به هیات بدوی توضیحات مندرج در این گزارش از کفایت لازم وکافی برخوردار ومعطوف به نصوص قانونی وادله وتصریحات قانونی عنوان شده توسط وکیل شرکت را فاقد توجیه لازم وکافی دانسته در نهایت به لوایح شرکت ومفاد بخشنامه شماره 30984/6177-4/30 مورخ 1379/07/02 توجه نفرموده اند.

علاوه بر نقص رسیدگی توسط حوزه مالیاتی وهیات بدوی رای تجدید در موارد زیر ناقص ومورد اعتراض شرکت می‌باشد.

1- عدم توجه به مفاد مستندات اقامه شده در لایحه دفاعی تقدیم شده.

2- عدم ظهارنظر صریح نسبت به شمولیت یا عدم شمولیت دفتر نمایندگی به مفاد جز (5) از بند 3 ماده 5 موافقتنامه ایران وفرانسه.

3- الحاق بند (ب) ماده 107 قانون م.م به گزارش رسیدگی ممیز مالیاتی.

4- تحریف واقعیات در حصول شرایط مقرر در بند (ب) ماده 107 نسبت به تحصیل درآمد توسط دفتر نمایندگی ................ در ایران.

5- استنادات مندرج در گزارش شماره 3741/39 مورخ 1379/03/08 کارشناسان ومستند قراردادن وانطباق این گزارش با نصوص قانونی بدون توجه به کلی گویی بدون استناد این گزارش وصراحت واستثنا مقرر در جز (5) از بند 3 ماده 5 موافقتنامه ایران وجمهوری فرانسه.

6- کلی گویی وعدم توجه به الزام مقرر در ماده 248 قانون در پاسخگویی به درخواست دفتر نمایندگی نسبت به اظهارنظر صریح به تک تک مستندات اقامه شده در لایحه.

7- عدم توجه ونادیده گرفتن مفاد بخشنامه شماره 30984/6177/4/30 مورخ 1379/07/02 معاونت درآمدهای مالیاتی در انشا وصدور رای.

با عنایت به دلایل ومستندات یاد شده، مغایرت در مقررات رسیدگی ونقص رسیدگی ونقض قوانین تقاضای رسیدگی مجدد ونقض رای صادره را دارد.

در نحوه رسیدگی وترتیب تشخیص درآمد مشمول مالیات متمم دوره عمل سال 1995 وعملکرد سال 1997 اشکالات زیر مشهود است:

الف- در خصوص متمم عملکرد سال 1995:

در گزارش شماره 1413/118 مورخ 1378/02/08 حوزه مالیاتی، هر چند فاکتورهای بدست آمده از طریق اجرای ماده 181 قانون مالیات‌های مستقیم استناد شده، اما دقیقا معلوم نگردیده است که فاکتورهای مزبور دایر بر فروش شرکت سهامی            فرانسه (شرکت مادر) به خریداران ایرانی تا چه میزان ویا با چه نسبتی از جهت حصول درآمد به شرکت           (دفتر نمایندگی کل- تهران) ارتباط داشته است، توضیح آنکه در موارد تشخیص تتمه مالیات وفق ماده 227 قانون مالیات‌های مستقیم، باید کتمان درآمد ویا وقوع درآمد (با عدم اطلاع ماموران مالیاتی) در زمان تشخیص اولیه به طور مدلل ثابت بشود وگرنه بعد از ختم پرونده ادعای اینکه از بهای واردات شرکت               (یا شرکت‌های دیگر ایرانی) معادل 5% آن عاید نمایندگی شده است، در صورت نبودن مدارک ومستندات متقن وگویا فاقد محل قانونی است.

ضمنا اقلام ترازنامه بدست آمده به زبان فرانسه (برگ شماره 109 پرونده) وضمایم آن نیز مورد بررسی وردیابی وتعیین مغایرت‌های احتمالی آن با ترازنامه تسلیمی به حوزه مالیاتی قرار نگرفته است تا از آن طریق بتوان موارد کتمان را مسجل نمود.

ب- راجع به عملکرد سال مالی 1997:

حوزه مالیاتی طبق مندرجات صفحات 6و11و12 گزارش شماره 108 مورخ 1377/02/08، به ادعای عدم ارایه مدارکی، با استناد به بند 2 ماده 97 قانون مالیات‌های مستقیم مبادرت به تشخیص درآمد مشمول مالیات به طریق‌علی‌الراس نموده است. قابل ذکر است که مدارک حساب موضوع بند 2 یاد شده عبارت از مدارکی است که دفاتر بر مبنای آن تنظیم گردیده است، بنابراین مدارکی که حوزه مالیاتی مدعی عدم ارایه آن‌ها شده، چنانچه به طور کلی وجود خارجی نداشته یا دارای آثار مالی وسود وزیانی برای شرکت نبوده ویا مستقیما مرتبط به شرکت مادر بوده باشد، تشخیص درآمد مشمول مالیات به طور علی‌الراس محل اشکال می‌نماید وحداقل می‌بایستی موضوع در اجرای بند 3 ماده 97 یاد شده به هیات حسابرسان مذکور در آن بند احاله وطبق نظر هیات اخیرالذکر رفتار می شد.

با عنایت به اشکالات فوق‌الذکر که مورد عنایت وبررسی دقیق هیاتهای حل اختلاف مالیاتی قرار نگرفته وبه علاوه اینکه گزارش شماره 3741/39 مورخ 1379/03/08 مجریان قرار که در اصل مستند صدور رای هیاتهای مزبور بوده است، با وجود ذکر پاره‌ای احکام قانونی، مبتنی بر پایه واساس مستحکم حقوقی ومحاسباتی نمی باشد ودر حقیقت نمی توان بر مبنای آن به داده ها واطلاعاتی قابل ذکر در قالب اعداد وارقام دست یافت، به رای مورد واخواهی به دلیل عدم کفایت رسیدگی ایراد وارد است، لذا ضمن نقض رای فوق‌الاشعار پرونده را جهت رسیدگی مجدد به هیات موضوع 257 قانون مالیات‌های مستقیم احاله می‌نماید.