رای شماره 680 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره هـ/92/59 1395/10/01

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 680 مورخ 1395/09/16 با موضوع:

«اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر در قسمت‌های تعیین عوارض بهره‌برداری و افتتاحیه، عوارض فعالیت و عوارض نصب تابلو بانک ها خلاف قانون است» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و سرپرست هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1395/09/16 شماره دادنامه: 680 کلاسه پرونده: 92/59

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک مهر اقتصاد با وکالت آقای هاشم گلشن

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 1088 ـ 1390/11/13 شورای اسلامی شهر زرین شهر با موضوع تعرفه عوارض فعالیت فعالان اقتصادی و عوارض (حق بهره‌برداری، افتتاحیه) و عوارض نصب تابلو واحدهای بازرگانی و اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر ـ سالانه

گردش کار: آقای هاشم گلشن به وکالت از بانک مهر اقتصاد به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره 1088 ـ 1390/11/13 شورای اسلامی شهر زرین شهر با موضوع تعرفه عوارض فعالیت فعالان اقتصادی و عوارض (حق بهره‌برداری، افتتاحیه) و عوارض نصب تابلو واحدهای بازرگانی و اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام:

1ـ مطابق مصوبه شورای اسلامی شهر زرین شهر به شماره 1088 ـ 1390/11/13، به شهرداری مجوز عوارض کسب و پیشه از بانک ها و موسسات مالی از جمله موکل اینجانب اعلام گردیده است.

2ـ مطابق نامه شماره 12257 ـ 1391/05/28 شهرداری زرین شهر به موکل اعلام بر تادیه مبالغی بابت عوارض نموده است.

3ـ مستند به آرای دیوان عدالت اداری به‌شماره‌های 724 الی 759، 219، 220، 221، 406 و 407 مطابق قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375، شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. لیکن حوزه فعالیت بانک ها غیرمحلی و کشوری می‌باشد. لذا مصوبات شورای اسلامی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می‌باشد.

مضافا مستند به رای شماره 406 و 407 دیوان عدالت اداری، تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی‌القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاما متضمن تبلیغاتی در زمینه ارایه خدمات نیست.

4ـ توضیحا مطابق آگهی تغییرات موسسه قرض‌الحسنه مهر بسیجیان به تاریخ 1391/07/26، نام موسسه به بانک مهر اقتصاد (سهامی عام) تبدیل گردیده است. لذا با توجه به مراتب و ادله فوق‌الذکر، از آن مقام محترم درخواست بذل توجه و در نهایت ابطال مصوبات شورای شهر زرین شهر را دارد.»

در پی اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده 81 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره 605 ـ 1392/05/14 ثبت دفتر اندیکاتور هیات عمومی شده اعلام کرده است که:

«هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام:

احتراما، در خصوص پرونده به شماره کلاسه 92/52 (920060) و اخطاریه رفع نقص ابلاغ شده در تاریخ 1392/04/12 در مهلت قانونی و به شرح ذیل الذکر رفع نقص اعلام و تقدیم می‌گردد.

1ـ مصوبه شورای اسلامی زرین شهر به شماره 1088 ـ 1390/11/13 در اختیار شهرداری زرین شهر می‌باشد که تا این تاریخ به موکل ارایه نگردیده است. شهرداری زرین شهر صرفا با ارسال نامه شماره 12257 ـ 1391/05/28 به موکل، اعلام در لزوم تادیه عوارض بهره‌برداری و فعالیت طبق مصوبه شورای زرین شهر نموده اند، لذا خواهشمند است بذل توجه نموده و از شهرداری زرین شهر استعلام گردد تا نسبت به ارسال تصویر مصوبه فوق‌الذکر اقدام نمایند.

2ـ مطابق تصویرنامه اعلامی شهرداری زرین شهر به شماره 12257 ـ 1391/05/28، به موکل اعلام در لزوم تادیه الف ـ عوارض بهره‌برداری ب ـ عوارض فعالیت سال 1390 ج ـ عوارض نصب تابلو گردیده است.

لذا شکایت موکل مرتبط با هر سه مورد مندرج در مصوبه فوق‌الذکر می‌باشد.

3ـ چنانچه در آرای صادر شده در دیوان عدالت اداری به‌شماره‌های 724، 759، 219، 220، 221، 406 و 407 نیز در موارد مشابه شکایت اعلام گردیده است. مستند به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی، ماده 1 و بند 1 ماده 19 و ماده 42 و قسمت اخیر ماده 20 قانون دیوان عدالت اداری و اجازه حاصل از ماده 53 الحاقی به آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر تعیین عوارض بهره‌برداری و فعالیت و نصب تابلو خارج از حدود اختیارات شورای شهر بوده و مغایر با قانون می‌باشد. مضافا شورای اسلامی شهر صلاحیت تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی را ندارند. مضافا شکایت اعلامی مغایر با مواد 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 تبصره 1 ماده 5 و بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی مغایرت دارد. مراتب فوق‌الذکر جهت استحضار آن مقام محترم اعلام و تقدیم می‌گردد.»

متن تعرفه‌های مورد اعتراض به قرار زیر است:

1ـ موضوع تعرفه: عوارض فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر ـ سالانه

2ـ موضوع تعرفه: عوارض (حق بهره‌برداری، افتتاحیه) فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر

3ـ عوارض نصب تابلو واحدهای بازرگانی و اقتصادی

علی رغم اینکه یک نسخه از شکایت شاکی برای شورای اسلامی زرین شهر فرستاده شده تا پاسخ دهد، شهرداری زرین شهر به موجب لایحه شماره 19213ـ 1392/07/16 پاسخ داده است که:

«اعضای محترم هیات عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و عرض ادب

پس از حمد خدا و سلام و صلوات بر محمد و خاندانش (ص)

احتراما شهرداری زرین شهر در پاسخ به ادعای بانک مهر اقتصاد موضوع پرونده شماره کلاسه 92/59 مطالب ذیل را به استحضار می‌رساند:

1ـ شورای اسلامی شهر زرین شهر مستندا به بند 16 ماده 71 و 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی طی مصوبه شماره 1088 اقدام به تصویب عوارض تحت عنوان عوارض فعالیت فعالان اقتصادی نموده است که با طی تشریفات قانونی و متعاقبا تایید فرمانداری و استانداری و نهایتا اعلان عمومی لازم‌الاجرا گردیده است. لیکن هم اکنون بانک مهراقتصاد به موجب دادخواست تقدیمی و بودن هیچ گونه دلیل موجهی ابطال مصوبه فوق‌الذکر را خواستار گردیده است.

2ـ تبصره 1ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 مقرر می‌دارد: شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در قانون مشخص نشده موظفند موارد را حداکثر تا 15 بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند. وکیل خواهان با استناد به لفظ محلی در ماده فوق و این استدلال که دامنه فعالیت موکل غیرمحلی است درخواست ابطال مصوبه شورا را نموده است در حالی که چنین استدلالی کاملا مغایر هدف قانونگذار و روح قانون است. به عبارت دیگر مقصود از محلی بودن استقرار در محدوده یا حریم شهر است. موید ادعای فوق، قانون لغو ماده 90 قانون محاسبات عمومی است که تمام موسسات و نهادها را با وجـود غیرمحلی بودن دامنـه فعالیتشان ملزم بـه پرداخت عـوارض بـه شهرداری ها نموده است. قانون مـذکور مقـرر می‌دارد: از تاریخ اول فروردین ماه 1364 ماده 90 قانون محاسبات عمومی لغو و کلیه وزارتخانه ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و بنیادها موظفند هر نوع عوارض متعلقه را به شهرداری ها پرداخت نمایند. واضح است که قانونگذار به هیچ وجه در پی معاف نمودن نهادها و موسساتی که حوزه فعالیت غیرمحلی و کشوری داشته اند نبوده و منظور از محلی بودن صرفا واقع بودن در محدوده و حریم شهر بوده است.

3ـ در خصوص عوارض تابلو نیز که وکیل محترم خواهان اذعان نموده تابلوهای منصوب بر سر در اماکن تجاری و اداری مبین معرفی محل استقرار و فعالیت آن مکان است بایدگفت چنین استدلالی تمامی مشاغل را شامل می‌شود چرا که در تمامی مشاغل اولین هدف از نصب تابلو معرفی محل استقرار است و حتی می‌توان گفت جوهره تبلیغات ابتدایا است. لذا چنین ادعایی که تابلوهای منصوبه صرفا به منظور معرفی نصب می‌گردند با استدلال فوق کاملا تضعیف می‌گردد.

علی هذا نظر به مراتب و با عنایت به اینکه دریافت عوارض از مهمترین و سالمترین منابع درآمدی شهرداری ها می‌باشد که در صورت تکافو مانع از گرایش شهرداری ها به سمت درآمدهای ناسالم از جمله فروش تراکم و فضا و... خواهند شد، از آن هیات محترم درخواست رد دادخواست خواهان مورد استدعاست.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1395/09/16 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و به موجب بند 26 ماده 71 قانون یاد شده تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر تعیین شده است. نظر به اینکه به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض ملی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد صلاحیت وضع عوارض دارند، بنابراین شوراهای اسلامی شهر در تصویب عوارض ملی صلاحیت ندارند و با عنایت به اینکه حوزه فعالیت بانک ها غیرمحلی و کشوری می‌باشد در نتیجه اطلاق مصوبه شورای اسلامی شهر در قسمت‌های تعیین عوارض بهره‌برداری و افتتاحیه، عوارض فعالیت و عوارض نصب تابلو بانک ها خلاف قانون است و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی