قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 مجلس شورای اسلامی
کتاب اول - در امور مدنی
کلیات
ماده 1 - آیین دادرسی مدنی، مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه‌های عمومی، انقلاب، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می‌باشند به کار می‌رود.
ماده 2 - هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر این که شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قایم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند.
ماده 3 - قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلا قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.
تبصره - چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد.
ماده 4 – دادگاه‌ها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.
ماده 5 - آرای دادگاه‌ها قطعی است مگر در موارد مقرر در باب چهارم این قانون یا در مواردی که به موجب سایر قوانین قابل نقض یا تجدیدنظر باشند.
ماده 6 - عقود و قراردادهایی که مخل نظم عمومی یا بر خلاف اخلاق حسنه که مغایر با موازین شرع باشد در دادگاه قابل ترتیب اثر نیست.
ماده 7 - به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون.
ماده 8 - هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.
ماده 9 - رسیدگی به دعاویی که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده به ترتیب مقرر در این قانون ادامه می‌یابد.
آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان می‌باشد مگر اینکه آن قوانین، خلاف شرع شناخته شود.
نسبت به کلیه قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از تاریخ اجرای این قانون از دادگاه‌ها صادر شده و در زمان اجرای این قانون در جریان رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی است به ترتیب مقرر در این قانون عمل می‌شود.
باب اول - در صلاحیت دادگاه‌ها
فصل اول - در صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه‌ها
ماده 10 - رسیدگی نخستین به دعاوی، حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.
ماده 11 - دعوا باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده، در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ایران اقامتگاه نداشته باشد، در صورتی که در ایران محل سکونت موقت داشته باشد، در دادگاه همان محل باید اقامه گردد و هرگاه در ایران اقامتگاه و یا محل سکونت موقت نداشته ولی مال غیر منقول داشته باشد، دعوا در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیر منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غیر منقول هم نداشته باشد، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود، اقامه دعوا خواهد کرد.
تبصره - حوزه قضایی عبارت است از قلمرو یک بخش یا شهرستان که دادگاه در آن واقع است. تقسیم بندی حوزه قضایی به واحدهایی از قبیل مجتمع یا ناحیه، تغییری در صلاحیت عام دادگاه مستقر در آن نمی دهد.
ماده 12 - دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگر چه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
ماده 13 - در دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد، خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود.
ماده 14 - درخواست تامین دلایل و امارات از دادگاهی می‌شود که دلایل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است.
ماده 15 - در صورتی که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد، در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، به شرط آن که دعوا در هر دو قسمت، ناشی از یک منشا باشد.
ماده 16 - هرگاه یک ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد که در حوزه‌های قضایی مختلف اقامت دارند یا راجع به اموال غیرمنقول متعددی باشد که در حوزه‌های قضایی مختلف واقع شده اند، خواهان می‌تواند به هر یک از داد گاه‌های حوزه‌های یاد شده مراجعه نماید.
ماده 17 - هر دعوایی که در اثنای رسیدگی به دعوای دیگر از طرف خواهان یا خوانده یا شخص ثالث یا از طرف متداعیین اصلی بر ثالث اقامه شود، دعوای طاری نامیده می‌شود. این دعوا اگر با دعوای اصلی مرتبط یا دارای یک منشا باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که دعوای اصلی در آنجا اقامه شده است.
ماده 18 - عنوان احتساب، تهاتر یا هر اظهاری که دفاع محسوب شود، دعوای طاری نبوده، مشمول ماده (17) نخواهد بود.
ماده 19 - هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف می‌شود. در این مورد، خواهان مکلف است ظرف یک ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا کند و رسید آن را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده تسلیم نماید، در غیر این صورت قرار رد دعوا صادر می‌شود و خواهان می‌تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامۂ دعوا نماید.
ماده 20 - دعاوی راجع به ترکه متوفی اگر چه خواسته، دین و یا مربوط به وصایای متوفی باشد تا زمانی که ترکه تقسیم نشده در دادگاه محلی اقامه می‌شود که آخرین اقامتگاه متوفی در ایران، آن محل بوده و اگر آخرین اقامتگاه متوفی معلوم نباشد، رسیدگی به دعاوی یاد شده در صلاحیت دادگاهی است که آخرین محل سکونت متوفی در ایران، در حوزه آن بوده است.
ماده 21 - دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ایران اقامت نداشته باشد، در دادگاهی اقامه می‌شود که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.
ماده 22 - دعاوی راجع به ورشکستگی شرکت‌های بازرگانی که مرکز اصلی آن‌ها در ایران است، همچنین دعاوی مربوط به اصل شرکت و دعاوی بین شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکا و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی که شرکت باقی است و نیز در صورت انحلال تا وقتی که تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود.
ماده 23 - دعاوی ناشی از تعهدات شرکت در مقابل اشخاص خارج از شرکت، در محلی که تعهد در آنجا واقع شده یا محلی که کالا باید در آنجا تسلیم گردد یا جایی که پول باید پرداخت شود اقامه می‌شود. اگر شرکت دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه یا اشخاص خارج باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود، مگر آن که شعبه یاد شده برچیده شده باشد که در این صورت نیز دعاوی در مرکز اصلی شرکت اقامه خواهد شد.
ماده 24 - رسیدگی به دعوای اعسار به طور کلی با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوای اصلی را دارد یا ابتدا به آن رسیدگی نموده است.
ماده 25 - هرگاه سند ثبت احوال در ایران تنظیم شده و ذی نفع مقیم خارج از کشور باشد رسیدگی با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظیم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از کشور باشد در صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان تهران خواهد بود.
فصل دوم - اختلاف در صلاحیت و ترتیب حل آن
ماده 26 - تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن رجوع شده است با همان دادگاه است. مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است مگر در موردی که خلاف آن مقرر شده باشد.
ماده 27 - در صورتی که دادگاه رسیدگی کننده خود را صالح به رسیدگی نداند با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به دادگاه صلاحیتدار ارسال مینماید. دادگاه مرجوع الیه مکلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحیت اظهارنظر نماید و چنانچه ادعای عدم صلاحیت را نپذیرد، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجدیدنظر استان ارسال میکند. رای دادگاه تجدیدنظر در تشخیص صلاحیت لازم‌الاتباع خواهد بود.
تبصره - در صورتی که اختلاف صلاحیت بین دادگاه‌های دو حوزه قضایی از دو استان باشد، مرجع حل اختلاف به ترتیب یاد شده، دیوان عالی کشور می‌باشد.
ماده 28 - هرگاه بین دادگاه‌های عمومی، نظامی و انقلاب در مورد صلاحیت، اختلاف محقق شود همچنین در مواردی که دادگاه‌ها اعم از عمومی، نظامی و انقلاب به صلاحیت مراجع غیرقضایی از خود نفی صلاحیت کنند و یا خود را صالح بدانند، پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال خواهد شد. رای دیوان عالی کشور در خصوص تشخیص صلاحیت، لازم‌الاتباع می‌باشد.
ماده 29 - رسیدگی به قرارهای عدم صلاحیت در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور، خارج از نوبت خواهد بود.
ماده 30 - هر گاه بین دیوان عالی کشور و دادگاه تجدیدنظر استان و یا دادگاه تجدیدنظر استان با دادگاه بدوی در مورد صلاحیت اختلاف شود حسب مورد، نظر مرجع عالی لازم‌الاتباع است.
باب دوم - وکالت در دعاوی
ماده 31 - هر یک از متداعیین میتوانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب و معرفی نمایند.
ماده 32 - وزارتخانه ها، موسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت‌های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیردولتی، شهرداری ها و بانک ها میتوانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی از شرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند:
1 - دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دو سال سابقه کارآموزی در دفاتر حقوقی دستگاه‌های مربوط.
2 - دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت.
تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قایم مقام قانونی وی خواهد بود.
ارایه معرفی‌نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است.
ماده 33 - وکلای متداعیین باید دارای شرایطی باشند که به موجب قوانین راجع به وکالت در دادگاه‌ها برای آنان مقرر گردیده است.
ماده 34 - وکالت ممکن است به موجب سند رسمی یا غیررسمی باشد. در صورت اخیر، در مورد وکالت‌نامه‌های تنظیمی در ایران، وکیل می‌تواند ذیل وکالتنامه تایید کند که وکالتنامه را موکل شخصا در حضور او امضا یا مهر کرده یا انگشت زده است.
در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مامورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران برسد. مرجع گواهی وکالتنامه اشخاص مقیم در کشورهای فاقد مامور سیاسی یا کنسولی ایران به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت دادگستری با همکاری وزارت امور خارجه، ظرف مدت سه ماه، تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید. اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود، مراتب در صورتجلسه قید و به امضای موکل می‌رسد و چنانچه موکل در زندان باشد، رییس زندان یا معاون وی باید امضا یا اثر انگشت او را تصدیق نمایند.
تبصره - در صورتی که موکل امضا، مهر یا اثر انگشت خود را انکار نماید، دادگاه به این موضوع نیز رسیدگی خواهد نمود.
ماده 35 - وکالت در دادگاه‌ها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثنا کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالتنامه تصریح شود:
1 - وکالت راجع به اعتراض به رای، تجدید نظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی.
2 - وکالت در مصالحه و سازش.
3 - وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند.
4 - وکالت در تعیین جاعل.
5 - وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور.
6 - وکالت در توکیل.
7 - وکالت در تعیین مصدق و کارشناس.
8 - وکالت در دعوای خسارت.
9 - وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا.
10 - وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث.
11 - وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث.
12 - وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن.
13 - وکالت در ادعای اعسار.
14 - وکالت در قبول یا رد سوگند.
تبصره 1 - اشاره به‌شماره‌های یاد شده در این ماده بدون ذکر موضوع آن، تصریح محسوب نمی شود.
تبصره 2 - سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلا قابل توکیل نمی باشد.
ماده 36 - وکیل در دادرسی، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالتنامه تصریح شده باشد.
ماده 37 - اگر موکل وکیل خود را عزل نماید، مراتب را باید به دادگاه و وکیل معزول اطلاع دهد.
عزل وکیل مانع از جریان دادرسی نخواهد بود. اظهار شفاهی عزل وکیل باید در صورت جلسه قید و به امضای موکل برسد.
ماده 38 - تا زمانی که عزل وکیل به اطلاع او نرسیده است اقدامات وی در حدود وکالت، همچنین ابلاغ هایی که از طرف دادگاه به وکیل می‌شود موثر در حق موکل خواهد بود، ولی پس از اطلاع دادگاه از عزل وکیل، دیگر او را در امور راجع به دادرسی، وکیل نخواهد شناخت.
ماده 39 – در صورتی که وکیل استعفای خود را به دادگاه اطلاع دهد، دادگاه به موکل اخطار میکند که شخصا یا توسط وکیل جدید، دادرسی را تعقیب نماید و دادرسی تا مراجعه موکل یا معرفی وکیل جدید حداکثر به مدت یک ماه متوقف میگردد.
وکیلی که دادخواست تقدیم کرده در صورت استعفا، مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند و پس از آن موضوع استعفای وکیل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موکل ابلاغ می‌شود، رفع نقص به عهده موکل است.
ماده 40 - در صورت فوت وکیل یا استعفا یا عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت وی چنانچه اخذ توضیحی لازم نباشد، دادرسی به تاخیر نمی افتد و در صورت نیاز به توضیح، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید میکند و با ذکر موارد توضیح به موکل اطلاع میدهد که شخصا یا توسط وکیل جدید در موعد مقرر برای ادای توضیح حاضر شود.
ماده 41 - وکلا مکلفند در هنگام محاکمه حضور داشته باشند مگر این که دارای عذر موجهی باشند. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌شود:
1 - فوت یکی از بستگان نسبی یا سببی تا درجه اول از طبقه دوم.
2 - ابتلا به مرضی که مانع از حرکت بوده یا حرکت، مضر تشخیص داده شود.
3 - حوادث قهری از قبیل سیل و زلزله که مانع از حضور در دادگاه باشد.
4 - وقایع خارج از اختیار وکیل که مانع از حضور وی در دادگاه شود.
وکیل معذور موظف است عذر خود را به طور کتبی با دلایل آن برای جلسه محاکمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتی به آن ترتیب اثر میدهد که عذر او را موجه بداند، در غیر این صورت جریان محاکمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحیتدار برای تعقیب انتظامی وکیل اطلاع خواهد داد. در صورتی که جلسه دادگاه به علت عذر وکیل تجدید شود، دادگاه باید علت آن و وقت رسیدگی بعدی را به موکل اطلاع دهد. در این صورت، جلسۂ بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل، تجدید نخواهد شد.
ماده 42 - در صورتی که وکیل همزمان در دو یا چند دادگاه دعوت شود و جمع بین آن‌ها ممکن نباشد، لازم است در دادگاهی که حضور او برابر قانون آیین دادرسی کیفری یا سایر قوانین الزامی باشد، حاضر شود و به دادگاه‌های دیگر لایحه بفرستد و یا در صورت داشتن حق توکیل، وکیل دیگری معرفی نماید.
ماده 43 - عزل یا استعفا وکیل یا تعیین وکیل جدید باید در زمانی انجام شود که موجب تجدید جلسه دادگاه نگردد، در غیر این صورت دادگاه به این علت جلسه را تجدید نخواهد کرد.
ماده 44 - در صورتی که یکی از اصحاب دعوا در دادرسی دو نفر وکیل معرفی کرده و به هیچ یک از آن‌ها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد، ارسال لایحه توسط هر دو یا حضور یکی از آنان با وصول لایحه از وکیل دیگر برای رسیدگی دادگاه کافی است و در صورت عدم وصول لایحه از وکیل غایب، دادگاه بدون توجه به اظهارات وکیل حاضر، رسیدگی را ادامه خواهد داد. چنانچه هر دو وکیل یا یکی از آنان عذر موجهی برای عدم حضور اعلام نموده باشد، در صورت ضرورت، جلسه دادرسی تجدید و علت تجدید جلسه و وقت رسیدگی به موکل نیز اطلاع داده می‌شود. در این صورت جلسه بعدی دادگاه به علت عدم حضور وکیل تجدید نخواهد شد.
ماده 45 - وکیلی که در وکالتنامه حق اقدام یا حق تعیین وکیل مجاز در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را داشته باشد، هرگاه پس از صدور رای یا در موقع ابلاغ آن استعفا و از رویت رای امتناع نماید، باید دادگاه رای را به موکل ابلاغ نماید در این صورت ابتدای مدت تجدیدنظر و فرجام، روز ابلاغ به وکیل یاد شده محسوب است مگر این که موکل ثابت نماید از استعفا وکیل بی اطلاع بوده در این صورت ابتدای مدت از روز اطلاع وی محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وکیل ضرر و زیانی به موکل وارد شود، وکیل مسوول می‌باشد. در خصوص این ماده، دادخواست تجدیدنظر و فرجام وکیل مستعفی قبول می‌شود و مدیر دفتر دادگاه مکلف است به طور کتبی به موکل اخطار نماید که شخصا اقدام کرده یا وکیل جدید معرفی کند و یا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نماید.
ماده 46 - ابلاغ دادنامه به وکیلی که حق دادرسی در دادگاه بالاتر را ندارد یا برای وکالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وکیل در توکیل نیز نباشد، معتبر نخواهد بود.
ماده 47 - اگر وکیل بعد از ابلاغ رای و قبل از انقضای مهلت تجدیدنظر و فرجام خواهی فوت کند یا ممنوع از وکالت شود یا به واسطه قوه قهریه قادر به انجام وظیفه وکالت نباشد، ابتدای مهلت اعتراض از تاریخ ابلاغ به موکل محسوب خواهد شد.
تبصره - در مواردی که طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل جریان یافته و وکیل یاد شده حق وکالت در مرحله بالاتر را دارد کلیه آرای صادره باید به او ابلاغ شود و مبدا مهلت ها و مواعد از تاریخ ابلاغ به وکیل محسوب میگردد.
باب سوم - دادرسی نخستین
فصل اول - دادخواست
مبحث اول - تقدیم دادخواست
ماده 48 - شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست می‌باشد. دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطی که دادگاه دارای شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسلیم میگردد.
ماده 49 - مدیر دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست باید فوری آنرا ثبت کرده، رسیدی مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاریخ تسلیم (روز و ماه و سال) با ذکر شماره ثبت به تقدیم کنندۂ دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاریخ تسلیم را قید نماید. تاریخ رسید دادخواست به دفتر، تاریخ اقامه دعوا محسوب می‌شود.
ماده 50 - هر گاه دادگاه دارای شعب متعدد باشد مدیر دفتر باید فوری پس از ثبت داد خواست، آن را جهت ارجاع به یکی از شعب، به نظر رییس شعبه اول یا معاون وی برساند.
مبحث دوم - شرایط دادخواست
ماده 51 - دادخواست باید به زبان فارسی در روی برگ های چاپی مخصوص نوشته شده و حاوی نکات زیر باشد:
1 - نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی‌الامکان شغل خواهان.
تبصره - در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود مشخصات وکیل نیز باید درج گردد.
2 - نام، نام خانوادگی، اقامتگاه و شغل خوانده.
3 - تعیین خواسته و بهای آن مگر آن که تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد.
4 - تعهدات و جهاتی که به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه می‌داند به طوری که مقصود واضح و روشن باشد.
5 - آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد.
6 - ذکر ادله و وسایلی که خواهان برای اثبات ادعای خود دارد، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره، ادله مثبته به ترتیب و واضح نوشته می‌شود و اگر دلیل، گواهی گواه باشد، خواهان باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحیح معین کند.
7 - امضای دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضا، اثر انگشت او.
تبصره 1 - اقامتگاه باید با تمام خصوصیات از قبیل شهر و روستا و دهستان و خیابان به نحوی نوشته شود که ابلاغ به سهولت ممکن باشد.
تبصره 2 - چنانچه خواهان یا خوانده شخص حقوقی باشد، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقی، نوشته خواهد شد.
ماده 52 – در صورتی که هر یک از اصحاب دعوا، عنوان قیم یا متولی یا وصی یا مدیریت شرکت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست باید تصریح شود.
مبحث سوم - موارد توقیف دادخواست
ماده 53 - در موارد زیر دادخواست توسط دفتر دادگاه پذیرفته می‌شود لکن برای به جریان افتادن آن باید به شرح مواد آتی تکمیل شود:
1 - در صورتی که به دادخواست و پیوست‌های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تادیه نشده باشد.
2 - وقتی که بندهای (2، 3، 4، 5 و 6) ماده (51) این قانون رعایت نشده باشد.
ماده 54 - در موارد یاد شده در ماده قبل، مدیر دفتر دادگاه ظرف دو روز نقایص دادخواست را به طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت میدهد تا نقایص را رفع نماید. چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننماید، دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر و در غیبت مشارالیه، جانشین او صادر میکند، رد میگردد. این قرار به خواهان ابلاغ می‌شود و نامبرده می‌تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به همان دادگاه شکایت نماید. رای دادگاه در این خصوص قطعی است.
ماده 55 - در هر مورد که هزینه انتشار آگهی ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه دفتر تادیه نشود، دادخواست به وسیله دفتر رد خواهد شد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دادگاه می‌باشد، جز در مواردی که خواهان دادخواست اعسار از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد که در این صورت مدت یک ماه یاد شده، از تاریخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد.
ماده 56 - هرگاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر میکند، دادخواست رد می‌شود.
مبحث چهارم - پیوست‌های دادخواست
ماده 57 - خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچ یک از آن‌ها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باید مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارت خانه ها و یا کنسولگری‌های ایران گواهی شده باشد.
هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آن‌ها مفصل باشد، قسمت‌هایی که مدرک ادعاست خارج نویس شده پیوست دادخواست میگردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکلای اصحاب دعوا نیز میتوانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم نمایند.
ماده 58 - در صورتی که اسناد به زبان فارسی نباشد، علاوه بر رونوشت یا تصویر مصدق، ترجمه گواهی شده آن نیز باید پیوست دادخواست شود. صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمین رسمی یا مامورین کنسولی حسب مورد گواهی خواهند نمود.
ماده 59 - اگر دادخواست توسط ولی، قیم، وکیل و یا نماینده قانونی خواهان تقدیم شود، رونوشت سندی که مثبت سمت دادخواست دهنده است، به پیوست دادخواست تسلیم دادگاه میگردد.
ماده 60 - دادخواست و کلیه برگ های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آن‌ها به علاوه یک نسخه تقدیم دادگاه شود.
فصل دوم - بهای خواسته
ماده 61 - بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است، مگر این که قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.
ماده 62 - بهای خواسته به ترتیب زیر تعیین می‌شود:
1 - اگر خواسته پول رایج ایران باشد، بهای آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه، و اگر پول خارجی باشد، ارزیابی آن به نرخ رسمی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در تاریخ تقدیم دادخواست بهای خواسته محسوب می‌شود.
2 - در دعوای چند خواهان که هر یک قسمتی از کل را مطالبه مینماید بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع تمام قسمت‌هایی که مطالبه می‌شود.
3 - در دعاوی راجع به منافع و حقوقی که باید در مواعد معین استیفا و یا پرداخت شود، بهای خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعی که خواهان خود را ذی حق در مطالبه آن می‌داند.
در صورتی که حق نامبرده محدود به زمان معین نبوده و یا مادام‌العمر باشد بهای خواسته مساوی است با حاصل جمع منافع ده سال یا آنچه را که ظرف ده سال باید استیفا کند.
4 - در دعاوی راجع به اموال، بهای خواسته مبلغی است که خواهان در دادخواست معین کرده و خوانده تا اولین جلسه دادرسی به آن ایراد و یا اعتراض نکرده مگر اینکه قانون ترتیب دیگری معین کرده باشد.
ماده 63 - چنانچه نسبت به بهای خواسته بین اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدی رسیدگی باشد، دادگاه قبل از شروع رسیدگی با جلب نظر کارشناس، بهای خواسته را تعیین خواهد کرد.
فصل سوم - جریان داد خواست تا جلسه رسیدگی
مبحث اول - جریان دادخواست
ماده 64 - مدیر دفتر دادگاه باید پس از تکمیل پرونده، آن را فورا در اختیار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتی که کامل باشد پرونده را با صدور دستور تعیین وقت به دفتر اعاده مینماید تا وقت دادرسی (ساعت و روز و ماه و سال) را تعیین و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نماید. وقت جلسه باید طوری معین شود که فاصله بین ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه کمتر از پنج روز نباشد.
در مواردی که نشانی طرفین دعوا یا یکی از آن‌ها در خارج از کشور باشد فاصله بین ابلاغ وقت و روز جلسه کمتر از دو ماه نخواهد بود.
ماده 65 - اگر به موجب یک دادخواست دعاوی متعددی اقامه شود که با یکدیگر ارتباط کامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن یک دادرسی به آن‌ها رسیدگی کند، دعاوی اقامه شده را از یکدیگر تفکیک و به هر یک در صورت صلاحیت جداگانه رسیدگی میکند و در غیر این صورت نسبت به آنچه صلاحیت ندارد با صدور قرار عدم صلاحیت، پرونده را به مراجع صالح ارسال مینماید.
ماده 66 – در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده میدهد. موارد نقص طی اخطاریه به خواهان ابلاغ می‌شود، خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، نواقص اعلام شده را تکمیل نماید وگرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار، دادخواست را رد خواهد کرد. این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در همان دادگاه می‌باشد، رای دادگاه در این خصوص قطعی است.
مبحث دوم - ابلاغ
ماده 67 - پس از دستور دادگاه دایر به ابلاغ اوراق دعوا، مدیر دفتر یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را در پرونده بایگانی میکند و نسخه دیگر را با ضمایم آن و اخطاریه جهت ابلاغ و تسلیم به خوانده ارسال می‌دارد.
ماده 68 - مامور ابلاغ مکلف است حداکثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسلیم کند و در برگ دیگر اخطاریه رسید بگیرد. در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق، امتناع او را در برگ اخطاریه قید و اعاده مینماید.
تبصره 1 - ابلاغ اوراق در هر یک از محل سکونت یا کار به عمل می‌آید. برای ابلاغ در محل کار کارکنان دولت و موسسات مامور به خدمات عمومی و شرکت ها، اوراق به کارگزینی قسمت مربوط یا نزد رییس کارمند مربوط ارسال می‌شود. اشخاص یاد شده مسوول اجرای ابلاغ می‌باشند و باید حداکثر به مدت ده روز اوراق را اعاده نمایند، در غیر این صورت به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم می‌گردند.
تبصره 2 - در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا محل کار او به عمل می‌آید.
ماده 69 - هرگاه مامور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند باید در نشانی تعیین شده به یکی از بستگان یا خادمان او که سن و وضعیت ظاهری آنان برای تمیز اهمیت اوراق یاد شده کافی باشد، ابلاغ نماید و نام و سمت گیرنده اخطاریه را در نسخه دوم قید و آن را اعاده کند.
ماده 70 - چنانچه خوانده یا هر یک از اشخاص یاد شده در ماده قبل در محل نباشند یا از گرفتن برگ های اخطاریه استنکاف کنند، مامور ابلاغ این موضوع را در نسخ اخطاریه قید نموده نسخه دوم را به نشانی تعیین شده الصاق میکند و برگ اول را با سایر اوراق دعوا عودت میدهد. در این صورت خوانده می‌تواند تا جلسه رسیدگی به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسید، اوراق مربوط را دریافت نماید.
ماده 71 - ابلاغ دادخواست در خارج از کشور به وسیله ماموران کنسولی یا سیاسی ایران به عمل می‌آید. ماموران یاد شده دادخواست و ضمایم آن را وسیله مامورین سفارت یا هر وسیله ای که امکان داشته باشد برای خوانده می‌فرستند و مراتب را از طریق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه می‌رسانند. درصورتی که در کشور محل اقامت خوانده، ماموران کنسولی یا سیاسی نباشند این اقدام را وزارت امور خارجه به طریقی که مقتضی بداند انجام میدهد.
ماده 72 - هرگاه معلوم شود محلی را که خواهان در دادخواست معین کرده است نشانی خوانده نبوده یا قبل از ابلاغ تغییر کرده باشد و مامور هم نتواند نشانی او را پیدا کند باید این نکته را در برگ دیگر اخطاریه قید کند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در این صورت برابر ماده (54) رفتار خواهد شد مگر در مواردی که اقامتگاه خوانده برابر ماده (1010) قانون مدنی تعیین شده باشد که در همان محل ابلاغ خواهد شد.
ماده 73 - در صورتی که خواهان نتواند نشانی خوانده را معین نماید یا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعیین نشانی اعلام ناتوانی کند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست یک نوبت در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار به هزینه خواهان آگهی خواهد شد. تاریخ انتشارآگهی تا جلسه رسیدگی نباید کمتر از یک ماه باشد.
ماده 74 - در دعاوی راجع به اهالی معین اعم از ده یا شهر یا بخشی از شهر که عده آن‌ها غیرمحصور است علاوه بر آگهی مفاد دادخواست به شرح ماده قبل، یک نسخه از دادخواست به شخص یا اشخاصی که خواهان آن‌ها را معارض خود معرفی میکند ابلاغ می‌شود.
ماده 75 - در دعاوی راجع به ادارات دولتی و سازمان‌های وابسته به دولت و موسسات مامور خدمات عمومی و شهرداری ها و نیز موسساتی که تمام یا بخشی از سرمایه آن‌ها متعلق به دولت است اوراق اخطاریه و ضمایم به رییس دفتر مرجع مخاطب یا قایم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسید اخذ می‌شود. در صورت امتناع رییس دفتر یا قایم مقام او از اخذ اوراق، مراتب در برگ اخطاریه قید و اوراق اعاده می‌شود. دراین مورد استنکاف از گرفتن اوراق اخطاریه و ضمایم و ندادن رسید تخلف از انجام وظیفه خواهد بود و به وسیله مدیر دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهد شد.
تبصره - در دعاوی مربوط به شعب مراجع بالا یا وابسته به دولت به مسوول دفتر شعبه مربوط یا قایم مقام او ابلاغ خواهد شد.
ماده 76 - در دعاوی راجع به سایر اشخاص حقوقی دادخواست و ضمایم آن به مدیر یا قایم مقام او یا دارنده حق امضا و در صورت عدم امکان به مسوول دفتر موسسه با رعایت مقررات مواد (68، 69 و 72) ابلاغ خواهد شد.
تبصره 1 - در مورد این ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعیین شده ممکن نگردد، اوراق به آدرس آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت ها معرفی شده ابلاغ خواهد شد.
تبصره 2 - در دعاوی مربوط به ورشکسته، دادخواست و ضمایم آن به اداره تصفیه امور ورشکستگی یا مدیر تصفیه ابلاغ خواهد شد.
تبصره 3 - در دعاوی مربوط به شرکت‌های منحل شده که دارای مدیر تصفیه نباشند، اوراق اخطاریه و ضمایم آن به آخرین مدیر قبل از انحلال در آخرین محلی که به اداره ثبت شرکت ها معرفی شده است، ابلاغ خواهد شد.
ماده 77 - اگر خوانده در حوزه دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادخواست و ضمایم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسیله ای که ممکن باشد ابلاغ می‌شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهی نباشد توسط مامورین انتظامی یا بخشداری یا شورای اسلامی محل یا با پست سفارشی دو قبضه ابلاغ می‌شود. اشخاص یاد شده برابر مقررات، مسوول اجرای صحیح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود. در صورتی که خوانده در بازداشتگاه یا زندان باشد، دادخواست و اوراق دعوا به وسیله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد.
ماده 78 - هر یک از اصحاب دعوا یا وکلای آنان میتوانند محلی را برای ابلاغ اوراق اخطاریه و ضمایم آن در شهری که مقر دادگاه است انتخاب نموده، به دفتر دادگاه اعلام کنند در این صورت کلیه برگ های راجع به دعوا در محل تعیین شده ابلاغ میگردد.
ماده 79 - هرگاه یکی از طرفین دعوا محلی را که اوراق اولیه در آن محل ابلاغ شده یا محلی را که برای ابلاغ اوراق انتخاب کرده تغییر دهد و همچنین در صورتی که نشانی معین در دادخواست اشتباه باشد باید فوری محل جدید و مشخصات صحیح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد. تا وقتی که به این ترتیب عمل نشده است، اوراق در همان محل سابق ابلاغ می‌شود.
ماده 80 - هیچ یک از اصحاب دعوا و وکلای دادگستری نمی توانند مسافرت های موقتی خود را تغییر محل اقامت حساب کرده، ابلاغ اوراق دعوای مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست کنند. اعلام مربوط به تغییر محل اقامت وقتی پذیرفته می‌شود که محل اقامت برابر ماده (1004) قانون مدنی به طور واقعی تغییر یافته باشد. چنانچه بر دادگاه معلوم شود که اعلام تغییر محل اقامت بر خلاف واقع بوده است اوراق به همان محل اولیه ابلاغ خواهد شد.
ماده 81 - تاریخ و وقت جلسه به خواهان نیز برابر مقررات این قانون ابلاغ میگردد.
تبصره - تاریخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق یاد شده در ماده (67) و ندادن رسید به شرح مندرج در ماده (68)، تاریخ ابلاغ محسوب خواهد شد.
ماده 82 - مامور ابلاغ باید مراتب زیر را در نسخه اول و دوم ابلاغ نامه تصریح و امضا نماید:
1 - نام و مشخصات خود به طور روشن و خوانا.
2 - نام کسی که دادخواست به او ابلاغ شده با تعیین این که چه سمتی نسبت به مخاطب اخطاریه دارد.
3 - محل و تاریخ ابلاغ با تعیین روز، ماه و سال با تمام حروف.
ماده 83 - در کلیه مواردی که به موجب مقررات این مبحث اوراق به غیر شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتی دارای اعتبار است که برای دادگاه محرز شود که اوراق به اطلاع مخاطب رسیده است.
مبحث سوم - ایرادات و موانع رسیدگی
ماده 84 - در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:
1 - دادگاه صلاحیت نداشته باشد.
2 - دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلا اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.
3 - خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد.
4 - ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.
5 - کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.
6 - دعوای طرح شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قایم مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد.
7 - دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض.
8 - مورد دعوا مشروع نباشد.
9 - دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.
10 - خواهان در دعوای مطروحه ذی نفع نباشد.
11 - دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.
ماده 85 - خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی که سمت او محرز نباشد، اعتراض نماید.
ماده 86 - در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند.
ماده 87 - ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید مگر این که سبب ایراد متعاقبا حادث شود.
ماده 88 - دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم مینماید. در صورت مردود شناختن ایراد، وارد ماهیت دعوا شده رسیدگی خواهد نمود.
ماده 89 – در مورد بند (1) ماده (84) هرگاه دادگاه، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت مینماید و طبق ماده (27) عمل میکند و در مورد بند (2) ماده (84) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می فرستد و در سایر موارد یاد شده در ماده (84) قرار رد دعوا صادر مینماید.
ماده 90 - هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رای دهد.
ماده 91 - دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز میتوانند او را رد کنند.
الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد.
ب - دادرس قیم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد.
ج - دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد.
د - دادرس سابقا در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد.
هـ - بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد.
و - دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.
ماده 92 - در مورد ماده (91) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول مینماید. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد، پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رییس شعبه اول ارسال می‌دارد و در صورتی که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم عرض ارسال مینماید.
فصل چهارم - جلسه دادرسی
ماده 93 - اصحاب دعوا میتوانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند.
ماده 94 - هر یک از اصحاب دعوا میتوانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می‌شود. در این صورت شخصا مکلف به حضور خواهند بود.
ماده 95 - عدم حضور هر یک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رای بدهد، همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند، و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رای صادر کند دادخواست ابطال خواهد شد.
ماده 96 - خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آن‌ها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می خواهد به آن‌ها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهان ها بهعلاوه یک نسخه باشد. یک نسخه از رونوشت‌های یاد شده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می‌شود.
در مورد این ماده هرگاه یکی از اصحاب دعوا نخواهد یا نتواند در دادگاه حاضر شود، چنانچه خواهان است باید اصل اسناد خود را، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وکیل یا نماینده خود برای ارایه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتی که آن سند عادی باشد ومورد تردید وانکار واقع شود، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می‌شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وی مستند به ادله دیگری نباشد در آن خصوص ابطال میگردد. درصورتی که خوانده به واسطه کمی مدت یا دلایل دیگر نتواند اسناد خود را حاضر کند حق دارد تاخیر جلسه را درخواست نماید، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعیین جلسه خارج از نوبت ، نسبت به موضوع رسیدگی مینماید.
ماده 97 - در صورتی که خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه کند که دفاع از آن برای خواهان جز با ارایه اسناد جدید مقدور نباشد در صورت تقاضای خواهان و تشخیص موجه بودن آن ازسوی دادگاه، مهلت مناسب داده خواهد شد.
ماده 98 - خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشا واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد.
ماده 99 - دادگاه می‌تواند جلسه دادرسی را به درخواست و رضایت اصحاب دعوا فقط برای یکبار به تاخیر بیندازد.
ماده 100 - هرگاه در وقت تعیین شده دادگاه تشکیل نشود و یا مانعی برای رسیدگی داشته باشد به دستور دادگاه نزدیکترین وقت رسیدگی ممکن معین خواهد شد.
تبصره - در مواردی که عدم تشکیل دادگاه منتسب به طرفین نباشد، وقت رسیدگی حداکثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود.
ماده 101 - دادگاه می‌تواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذکر نحوه اختلال در صورت جلسه صادر کند و یا تا بیست و چهار ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوری اجرا می‌شود و اگر مرتکب از اصحاب دعوا یا وکلای آنان باشد به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد.
ماده 102 - در موارد زیر عین اظهارات اصحاب دعوا باید نوشته شود:
1 - وقتی که بیان یکی از آنان مشتمل بر اقرار باشد.
2 - وقتی که یکی از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف دیگر استفاده نماید.
3 - در صورتی که دادگاه به جهتی درج عین عبارت را لازم بداند.
ماده 103 - اگر دعاوی دیگری که ارتباط کامل با دعوای طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد، دادگاه به تمامی آن‌ها یکجا رسیدگی مینماید و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد در یکی از شعب با تعیین رییس شعبه اول یکجا رسیدگی خواهد شد.
در مورد این ماده وکلا یا اصحاب دعوا مکلفند از دعاوی مربوط، دادگاه را مستحضر نمایند.
ماده 104 - در پایان هر جلسه دادرسی چنانچه به جهات قانونی جلسه دیگری لازم باشد، علت مزبور، زیر صورتجلسه قید و روز و ساعت جلسه بعد تعیین و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد. در صورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رای باشد، دادگاه نسبت به همان قسمت رای میدهد و نسبت به قسمتی دیگر رسیدگی را ادامه خواهد داد.
فصل پنجم - توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست
ماده 105 - هرگاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید یا محجور شود یا سمت یکی از آنان که به موجب آن سمت، داخل دادرسی شده زایل گردد دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می‌دارد. پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع، جریان دادرسی ادامه می‌یابد مگر این که فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تاثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد یافت.
ماده 106 - در صورت توقیف یا زندانی شدن یکی از اصحاب دعوا یا عزیمت به محل ماموریت نظامی یا ماموریت دولتی یا مسافرت ضروری، دادرسی متوقف نمی شود. لکن دادگاه مهلت کافی برای تعیین وکیل به آنان میدهد.
ماده 107 - استرداد دعوا و دادخواست به ترتیب زیر صورت می‌گیرد:
الف - خواهان می‌تواند تا اولین جلسه دادرسی، دادخواست خود را مسترد کند. در این صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مینماید.
ب - خواهان می‌تواند مادامی که دادرسی تمام نشده دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر مینماید.
ج - استرداد دعوا پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوا در موردی ممکن است که یا خوانده راضی باشد و یا خواهان از دعوای خود به کلی صرف نظر کند. در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد کرد.
فصل ششم - امور اتفاقی
مبحث اول - تامین خواسته
1 - درخواست تامین
ماده 108 - خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته نماید و دادگاه مکلف به قبول آن است:
الف - دعوا مستند به سند رسمی باشد.
ب - خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
ج - در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.
د - خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره - تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می‌پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.
ماده 109 - در کلیه دعاوی مدنی اعم از دعاوی اصلی یا طاری و درخواست‌های مربوط به امور حسبی به استثنای مواردی که قانون امور حسبی مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است، خوانده می‌تواند برای تادیه خسارات ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود از دادگاه تقاضای تامین نماید. دادگاه در صورتی که تقاضای مزبور را با توجه به نوع و وضع دعوا و سایر جهات موجه بداند، قرار تامین صادر مینماید و تا وقتی که خواهان تامین ندهد، دادرسی متوقف خواهد ماند و در صورتی که مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین منقضی شود و خواهان تامین ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر می‌شود.
تبصره - چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا تاخیر در انجام تعهد یا ایذا طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تادیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.
ماده 110 - در دعاویی که مستند آن‌ها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین نماید.
ماده 111 - درخواست تامین از دادگاهی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد.
ماده 112 - در صورتی که درخواست کننده تامین تا ده روز از تاریخ صدور قرار تامین نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد، دادگاه به درخواست خوانده، قرار تامین را لغو مینماید.
ماده 113 - درخواست تامین در صورتی پذیرفته می‌شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد.
ماده 114 - نسبت به طلب یا مال معینی که هنوز موعد تسلیم آن نرسیده است، در صورتی که حق مستند به سند رسمی و در معرض تضییع یا تفریط باشد می‌توان درخواست تامین نمود.
ماده 115 - در صورتی که درخواست تامین شده باشد مدیر دفتر مکلف است پرونده را فوری به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلایل درخواست کننده رسیدگی نموده، قرار تامین صادر یا آن را رد مینماید.
ماده 116 - قرار تامین به طرف دعوا ابلاغ می‌شود، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به این قرار اعتراض نماید. دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف مینماید.
ماده 117 - قرار تامین باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نباشد و تاخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته گردد ابتدا قرار تامین اجرا و سپس ابلاغ می‌شود.
ماده 118 - در صورتی که موجب تامین مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تامین را خواهد داد. در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست، تامین خود به خود مرتفع می‌شود.
ماده 119 - قرار قبول یا رد تامین، قابل تجدیدنظر نیست.
ماده 120 - در صورتی که قرار تامین اجرا گردد و خواهان به موجب رای قطعی محکوم به بطلان دعوا شود و یا حقی برای او به اثبات نرسد، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی، خسارتی را که از قرار تامین به او وارد شده است با تسلیم دلایل به دادگاه صادرکننده قرار، مطالبه کند. مطالبه خسارت در این مورد بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی صورت می‌گیرد. مفاد تقاضا به طرف ابلاغ می‌شود تا چنانچه دفاعی داشته باشد ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با دلایل آن راعنوان نماید. دادگاه در وقت فوق‌العاده به دلایل طرفین رسیدگی و رای مقتضی صادر مینماید. این رای قطعی است. در صورتی که خوانده درمهلت مقرر مطالبه خسارت ننماید وجهی که بابت خسارت احتمالی سپرده شده به درخواست خواهان به او مسترد می‌شود.
ماده 121 - تامین در این قانون عبارت است از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول.
ماده 122 - اگر خواسته، عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد، دادگاه نمی تواند مال دیگری را به عوض آن توقیف نماید.
ماده 123 - در صورتی که خواسته عین معین نباشد یا عین معین بوده ولی توقیف آن ممکن نباشد، دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف میکند.
ماده 124 - خوانده می‌تواند به عوض مالی که دادگاه می خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانک ها ودیعه بگذارد. همچنین می‌تواند درخواست تبدیل مالی را که توقیف شده است به مال دیگر بنماید مشروط به این که مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلا توقیف شده است کمتر نباشد. در مواردی که عین خواسته توقیف شده باشد تبدیل مال منوط به رضایت خواهان است.
ماده 125 - درخواست تبدیل تامین از دادگاهی می‌شود که قرار تامین را صادر کردهاست. دادگاه مکلف است ظرف دو روز به درخواست تبدیل رسیدگی کرده، قرار مقتضی صادر نماید.
ماده 126 - توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول و صورت‌برداری و ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده و توقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است، به ترتیبی است که در قانون اجرای احکام مدنی پیش بینی شده است.
ماده 127 - از محصول املاک و باغ ها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقیف می‌شود. اگر محصول جمع آوری شده باشد مامور اجرا سهم خوانده را مشخص و توقیف مینماید. هرگاه محصول جمع آوری نشده باشد برداشت آن خواه، دفعتا و یا به دفعات با حضور مامور اجرا به عمل خواهد آمد. خوانده مکلف است مامور اجرا را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مامور اجرا حق هیچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد، فقط برای تعیین میزان محصولی که جمع آوری می‌شود حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.
تبصره - محصولاتی که در معرض تضییع باشد فورا ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستری تودیع میگردد.
ماده 128 - در ورشکستگی چنانچه مال توقیف شده عین معین و مورد ادعای متقاضی تامین باشد درخواست کننده تامین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.
ماده 129 - در کلیه مواردی که تامین مالی منتهی به فروش آن گردد رعایت مقررات فصل سوم از باب هشتم این قانون (مستثنیات دین) الزامی است.
مبحث دوم - ورود شخص ثالث
ماده 130 - هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلا حقی قایل باشد و یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی نفع بداند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا گردد، چه این که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر. در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است تقدیم و در آن منظور خود رابه طور صریح اعلان نماید.
ماده 131 - دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمایم آن باید به تعداد اصحاب دعوای اصلی بعلاوه یک نسخه باشد و شرایط دادخواست اصلی را دارا خواهد بود.
ماده 132 - پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسیدگی به دعوای اصلی به وی نیز اعلام میگردد و نسخ های از دادخواست و ضمایم آن برای طرفین دعوای اصلی ارسال می‌شود. در صورت نبودن وقت کافی به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسی تغییر و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد.
ماده 133 - هرگاه دادگاه احراز نماید که دعوای ثالث به منظور تبانی و یا تاخیر رسیدگی است و یا رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ثالث نمی باشد دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک نموده به هر یک جداگانه رسیدگی میکند.
ماده 134 - رد یا ابطال دادخواست و یا رد دعوای شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود.
ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله چه نخستین یا تجدیدنظر برابر مقررات عمومی راجع به آن مرحله است.
مبحث سوم - جلب شخص ثالث
ماده 135 - هر یک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند، می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید، چه دعوا در مرحله نخستین باشد یا تجدیدنظر.
ماده 136 - محکوم علیه غیابی در صورتی که بخواهد درخواست جلب شخص ثالث را بنماید، باید دادخواست جلب را با دادخواست اعتراض توام به دفتر دادگاه تسلیم کند، معترض علیه نیز حق دارد در اولین جلسه رسیدگی به اعتراض، جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقدیم دادگاه نماید.
ماده 137 - دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارک و ضمایم باید به تعداد اصحاب دعوا بعلاوه یک نسخه باشد.
جریان دادرسی در مورد جلب شخص ثالث، شرایط دادخواست و نیز موارد رد یا ابطال آن همانند دادخواست اصلی خواهد بود.
ماده 138 - درصورتی که از موقع تقدیم دادخواست تا جلسه دادرسی، مدت تعیین شده کافی برای فرستادن دادخواست و ضمایم آن برایاصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسی را تغییر داده و به اصحاب دعوا ابلاغ مینماید.
ماده 139 - شخص ثالث که جلب می‌شود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاری است. هرگاه دادگاه احراز نماید که جلب شخص ثالث به منظور تاخیر رسیدگی است می‌تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلی تفکیک نموده به هر یک جداگانه رسیدگی کند.
ماده 140 - قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث، با حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر است.
در صورتی که قرار در مرحله تجدیدنظر فسخ شود، پس از فسخ قرار، رسیدگی به آن با دعوای اصلی، در دادگاهی که به عنوان تجدیدنظر رسیدگی مینماید، به عمل می‌آید.
مبحث چهارم - دعوای متقابل
ماده 141 - خوانده می‌تواند در مقابل ادعای خواهان، اقامه دعوا نماید. چنین دعوایی در صورتی که با دعوای اصلی ناشی از یک منشا بوده یاارتباط کامل داشته باشد، دعوای متقابل نامیده شده و تواما رسیدگی می‌شود و چنانچه دعوای متقابل نباشد، در دادگاه صالح به طور جداگانه رسیدگی خواهد شد. بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هر یک موثر در دیگری باشد.
ماده 142 - دعوای متقابل به موجب دادخواست اقامه می‌شود، لیکن دعاوی تهاتر، صلح، فسخ، رد خواسته و امثال آن که برای دفاع از دعوای اصلی اظهار می‌شود، دعوای متقابل محسوب نمی شود و نیاز به تقدیم دادخواست جداگانه ندارد.
ماده 143 - دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود و اگر خواهان دعوای متقابل را در جلسه دادرسی اقامه نماید، خوانده می‌تواند برای تهیه پاسخ و ادله خود تاخیر جلسه را درخواست نماید. شرایط و موارد رد یا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلی خواهد بود.
مبحث پنجم - اخذ تامین از اتباع دولت‌های خارجی
ماده 144 - اتباع دولت‌های خارج، چه خواهان اصلی باشند و یا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنابه درخواست طرف دعوا، برای تادیه خسارتی که ممکن است بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله به آن محکوم گردند باید تامین مناسب بسپارند. درخواست اخذ تامین فقط از خوانده تبعه ایران و تا پایان جلسه اول دادرسی پذیرفته می‌شود.
ماده 145 - در موارد زیر اتباع بیگانه اگر خواهان باشند از دادن تامین معاف می‌باشند:
1 - در کشور متبوع وی، اتباع ایرانی از دادن چنین تامینی معاف باشند.
2 - دعاوی راجع به برات، سفته و چک.
3 - دعاوی متقابل.
4 - دعاوی که مستند به سند رسمی می‌باشد.
5 - دعاوی که بر اثر آگهی رسمی اقامه می‌شود از قبیل اعتراض به ثبت و دعاوی علیه متوقف.
ماده 146 - هرگاه در اثنای دادرسی، تابعیت خارجی خواهان یا تجدیدنظر خواه کشف شود و یا تابعیت ایران از او سلب و یا سبب معافیت از تامین از او زایل گردد، خوانده یا تجدیدنظر خوانده ایرانی می‌تواند درخواست تامین نماید.
ماده 147 - دادگاه مکلف است نسبت به درخواست تامین، رسیدگی و مقدار و مهلت سپردن آن را تعیین نماید و تا وقتی تامین داده نشده است دادرسی متوقف خواهد ماند. در صورتی که مدت مقرر برای دادن تامین منقضی گردد و خواهان تامین نداده باشد در مرحله نخستین به تقاضای خوانده و در مرحله تجدیدنظر به درخواست تجدیدنظر خوانده، قرار رد دادخواست صادر میگردد.
ماده 148 - چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تامینی که تعیین گردیده کافی نیست، مقدار کافی را برای تامین تعیین میکند. در صورت امتناع خواهان یا تجدیدنظرخواه از سپردن تامین تعیین شده برابر ماده فوق اقدام می‌شود.
فصل هفتم - تامین دلیل و اظهارنامه
مبحث اول - تامین دلیل
ماده 149 - در مواردی که اشخاص ذی نفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قراین و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، میتوانند از دادگاه درخواست تامین آن‌ها را بنمایند. مقصود از تامین در این موارد فقط ملاحظه و صورت‌برداری از این گونه دلایل است.
ماده 150 - درخواست تامین دلیل ممکن است در هنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوا باشد.
ماده 151 - درخواست تامین دلیل چه کتبی یا شفاهی باید حاوی نکات زیر باشد:
1 - مشخصات درخواست کننده و طرف او.
2 - موضوع دعوایی که برای اثبات آن درخواست تامین دلیل می‌شود.
3 - اوضاع و احوالی که موجب درخواست تامین دلیل شده است.
ماده 152 - دادگاه طرف مقابل را برای تامین دلیل احضار مینماید ولی عدم حضور او مانع از تامین دلیل نیست. در اموری که فوریت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف، اقدام به تامین دلیل مینماید.
ماده 153 - دادگاه می‌تواند تامین دلیل را به دادرس علی‌البدل یا مدیر دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردی که فقط تامین دلیل مبنای حکم دادگاه قرار گیرد در این صورت قاضی صادرکننده رای باید شخصا اقدام نماید یا گزارش تامین دلیل موجب وثوق دادگاه باشد.
ماده 154 - در صورتی که تعیین طرف مقابل برای درخواست کننده تامین دلیل ممکن نباشد،درخواست تامین دلیل بدون تعیین طرف پذیرفته و به جریان گذاشته خواهد شد.
ماده 155 - تامین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه می‌باشد.
مبحث دوم - اظهارنامه
ماده 156 - هر کس می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر این که موعد مطالبه رسیده باشد. به طور کلی هر کس حق دارد اظهاراتی راکه راجع به معاملات و تعهدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید. اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه‌ها ابلاغ می‌شود.
تبصره - اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه‌ها میتوانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نمایند.
ماده 157 - در صورتی که اظهارنامه مشعر به تسلیم چیزی یا وجه یا مال یا سندی از طرف اظهارکننده به مخاطب باشد باید آن چیز یا وجه یا مال یاسند هنگام تسلیم اظهارنامه به مرجع ابلاغ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گیرد، مگر آن که طرفین هنگام تعهد محل و ترتیب دیگری را تعیین کرده باشند.
فصل هشتم - دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت
ماده 158 - دعوای تصرف عدوانی عبارتست از:
ادعای متصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست مینماید.
ماده 159 - دعوای ممانعت از حق عبارت است از:
تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.
ماده 160 - دعوای مزاحمت عبارت است از: دعوایی که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را مینماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.
ماده 161 - در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد، قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است.
ماده 162 - در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن که طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.
ماده 163 - کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمی تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق، طرح دعوا نماید.
ماده 164 - هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی، غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا درصورتی باقی می‌ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، در باب مالکیت به دادگاه صلاحیتدار دادخواست بدهد.
ماده 165 - در صورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت و اجرت‌المثل را تادیه نماید. چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، چه اینکه بذر روییده یا نروییده باشد محکوم‌له پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین اینکه قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت کند و ملک را تصرف نماید یا ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت‌المثل آن را دریافت کند. همچنین محکوم‌له می‌تواند متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید.
تبصره - در صورت تقاضای محکوم‌له، دادگاه متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت‌المثل زمان تصرف نیز محکوم مینماید.
ماده 166 - هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت از حق در مریی و منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین مذکور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع قضایی اطلاع داده، برابر نظر مراجع یاد شده اقدام نمایند.
تبصره - چنانچه به علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فورا از وقوع هر گونهدرگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.
ماده 167 - در صورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می‌کرده اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود.
ماده 168 - دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله (از قبیل بالابر و پله برقی و امثال آن‌ها) که مورد استفاده در اموال غیرمنقول است مشمول مقررات این فصل می‌باشد مگر اینکه اقدامات بالا از طرف موسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستندبه قرارداد صورت گرفته باشد.
ماده 169 - هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یاد شده خود را ذی نفع بداند، تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد، می‌تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به این امر رسیدگی نموده، حکم مقتضی صادر خواهد کرد.
ماده 170 - مستاجر، مباشر، خادم، کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می‌باشند میتوانند به قایم مقامی مالک برابر مقررات بالا شکایت کنند.
ماده 171 - سرایدار، خادم، کارگر و به طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا ماذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب می‌شود.
تبصره - دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز درمواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.
ماده 172 - اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده (1292) قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنانچه سند یاد شده موثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز نمود، مرجع رسیدگی کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.
ماده 173 - به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه یا موسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.
ماده 174 - دادگاه در صورتی رای به نفع خواهان میدهد که به طور مقتضی احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدوانا تصرف و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است .
چنانچه قبل از صدور رای، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد . این دستور با صدور رای به رد دعوا مرتفع می‌شود مگر این که مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.
ماده 175 - در صورتی که رای صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی باشد. در صورت فسخ رای در مرحله تجدیدنظر، اقداماتاجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می‌شود و در صورتی که محکوم به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا قیمت آن وصول و تادیه خواهد شد.
ماده 176 - اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.
ماده 177 - رسیدگی بهدعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت بعمل می‌آید.
فصل نهم - سازش و درخواست آن
مبحث اول - سازش
ماده 178 - در هر مرحله از دادرسی مدنی طرفین میتوانند دعوای خود را به طریق سازش خاتمه دهند.
ماده 179 - در صورتی که در دادرسی خواهان یا خوانده متعدد باشند، هر کدام از آنان می‌تواند جدا از سایرین با طرف خود سازش نماید.
ماده 180 - سازش بین طرفین یا در دفتر اسناد رسمی واقع می‌شود یا در دادگاه و نیز ممکن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غیررسمی باشد.
ماده 181 - هرگاه سازش در دفتر اسناد رسمی واقع شده باشد، دادگاه ختم موضوع را به موجب سازش نامه در پرونده مربوط قید مینماید و اجرای آن تابع مقررات راجع به اجرای مفاد اسناد، لازم‌الاجرا خواهد بود.
ماده 182 - هرگاه سازش در دادگاه واقع شود، موضوع سازش و شرایط آن به ترتیبی که واقع شده در صورت مجلس منعکس و به امضای دادرس و یا دادرسان و طرفین می‌رسد.
تبصره - چنانچه سازش در حین اجرای قرار واقع شود، سازش نامه تنظیمی توسط قاضی مجری قرار در حکم سازش به عمل آمده در دادگاه است.
ماده 183 - هرگاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غیررسمی باشد طرفین باید در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمایند. اقرار طرفین در صورت مجلس نوشته شده و به امضای دادرس دادگاه و طرفین می‌رسد در صورت عدم حضور طرفین در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسی را ادامه خواهد داد.
ماده 184 - دادگاه پس از حصول سازش بین طرفین به شرح فوق رسیدگی را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحی مینماید مفاد سازش نامه که طبق مواد فوق تنظیم می‌شود نسبت به طرفین و وراث و قایم مقام قانونی آن‌ها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود،چه این که مورد سازش مخصوص به دعوای مطروحه بوده یا شامل دعاوی یا امور دیگری باشد.
ماده 185 - هرگاه سازش محقق نشود، تعهدات و گذشت هایی که طرفین هنگام تراضی به سازش به عمل آورده اند لازم‌الرعایه نیست.
مبحث دوم - درخواست سازش
ماده 186 - هرکس می‌تواند در مورد هر ادعایی از دادگاه نخستین بطور کتبی درخواست نماید که طرف او را برای سازش دعوت کند.
ماده 187 - ترتیب دعوت برای سازش همان است که برای احضار خوانده مقرر است ولی در دعوت نامه باید قید گردد که طرف برای سازش به دادگاه دعوت می‌شود.
ماده 188 - بعد از حضور طرفین، دادگاه اظهارات آنان را استماع نموده تکلیف به سازش و سعی در انجام آن مینماید. در صورت عدم موفقیت به سازش تحقیقات و عدم موفقیت را در صورت مجلس نوشته به امضا طرفین میرساند. هرگاه یکی از طرفین یا هر دو طرف نخواهند امضا کنند، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید میکند.
ماده 189 - در صورتی که دادگاه احراز نماید طرفین حاضر به سازش نیستند آنان را برای طرح دعوا ارشاد خواهد کرد.
ماده 190 - هرگاه بعد از ابلاغ دعوت نامه، طرف حاضر نشد یا به طور کتبی پاسخ دهد که حاضر به سازش نیست، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قید کرده و به درخواست کننده سازش برای اقدام قانونی اعلام مینماید.
ماده 191 - هرگاه طرف بعد از ابلاغ دعوت نامه حاضر شده و پس از آن استنکاف از سازش نماید، برابر ماده بالا عمل خواهد شد.
ماده 192 - استنکاف طرف از حضور در دادگاه یا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حال مانع نمی شود که طرفین بار دیگر از همین دادگاه یا دادگاه دیگر خواستار سازش شوند.
ماده 193 - در صورت حصول سازش بین طرفین برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد.
تبصره - درخواست سازش با پرداخت هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی و بدون تشریفات مطرح و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
فصل دهم - رسیدگی به دلایل
مبحث اول - کلیات
ماده 194 - دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند.
ماده 195 - دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می‌شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آن‌ها مجری بودهاست، مگر این که دلایل مذکور از ادله شرعیه ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.
ماده 196 - دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب و غیره اقامه می‌شود،تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجری می‌باشد.
ماده 197 - اصل برایت است، بنابراین اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آنرا اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برایت صادر خواهد شد.
ماده 198 - در صورتی که حق یا دینی بر عهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر این که خلاف آن ثابت شود.
ماده 199 - در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد، انجام خواهد داد.
ماده 200 - رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و موثر در تصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می‌آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد.
ماده 201 - تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می‌شود مگر در مواردی که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوا مانع از اجرای تحقیقات و رسیدگی نمی شود.
مبحث دوم - اقرار
ماده 202 - هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.
ماده 203 - اگر اقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب می‌شود، در غیراین صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می‌شود.
ماده 204 - اقرار شفاهی است وقتی که حین مذاکره در دادگاه به عمل آید و کتبی است در صورتی که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد. در اقرار شفاهی، طرفی که می خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت مجلس قید شود.
ماده 205 - اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوا است پذیرفته نمی شود اعم از این که اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه بهعمل آمده باشد .
مبحث سوم - اسناد
الف - مواد عمومی
ماده 206 - رسیدگی به حساب ها و دفاتر در دادگاه به عمل می‌آید و ممکن است در محلی که اسناد در آنجا قرار دارد انجام گیرد. در هر صورت دادگاه می‌تواند رسیدگی را به یکی از دادرسان دادگاه محول نماید.
ماده 207 - سندی که در دادگاه ابراز می‌شود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد، در این صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید ابراز کننده سند حق ندارد آنرا پس بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد.
ماده 208 - هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد.
ماده 209 - هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می‌تواند آنرا از جمله قراین مثبته بداند.
ماده 210 - چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مامور مینماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج نویسی نماید. هیچ بازرگانی نمی تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارایه دفاتر خود امتناع کند، مگر این که ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد. هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آنرا هم نتواند ثابت کند، دادگاه می‌تواند آنرا از قراین مثبته اظهار طرف قرار دهد.
ماده 211 - اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه بر خلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد رییس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نویس مینماید.
ماده 212 - هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانک ها یا شهرداری ها یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس و اداره می‌شوند موجود باشد و دادگاه آنرا موثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا بطور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می‌دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد، مگر این که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، در غیراین صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارایه شود. در صورت امتناع، کسی که مسوولیت عدم ارایه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
تبصره 1 - در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رییس قوه قضاییه باشد.
تبصره 2 - ادارات دولتی و بانک ها و شهرداری ها و سایر موسسات یاد شده در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود.
تبصره 3 - چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تاخیر، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.
ماده 213 - در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمان ها و بانک ها پس از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را به طور مستقیم به دادگاه می‌فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی است.
ماده 214 - هرگاه یکی از اصحاب دعوا به استناد پرونده کیفری ادعایی نماید که رجوع به آن پرونده لازم باشد، دادگاه می‌تواند پرونده را مطالبه کند. مرجع ذی‌ربط مکلف است پرونده درخواستی را ارسال نماید.
ماده 215 - چنانچه یکی از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعوای مدنی دیگری نماید، دادگاه به درخواست او خطاب به مرجع ذی‌ربط تقاضانامه ای به وی میدهد که رونوشت موارد استنادی در مدت معینی بهاو داده شود. در صورت لزوم دادگاه می‌تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نماید.
ب - انکار و تردید
ماده 216 - کسی که علیه او سند غیررسمی ابراز شود می‌تواند خط یا مهر یا امضا و یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب میگردد و اگر سند ابرازی منتسب به شخص او نباشد می‌تواند تردید کند.
ماده 217 - اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارایه شده حتی‌الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید و چنانچه در جلسه دادرسی منکر شود و یا نسبت به صحت و سقم آن سکوت نماید حسب مورد آثار انکار و سکوت بر او مترتب خواهد شد. در مواردی که رای دادگاه بدون دفاع خوانده صادر می‌شود، خوانده ضمن واخواهی از آن، انکار یا تردید خود را به دادگاه اعلام می‌دارد. نسبت به مدارکی که در مرحله واخواهی مورداستناد واقع می‌شود نیز اظهار تردید یا انکار باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید.
ماده 218 - در مقابل تردید یا انکار، هرگاه ارایه کننده سند، سند خود را استرداد نماید، دادگاه به اسناد و دلایل دیگر رجوع میکند. استرداد سند دلیل بر بطلان آن نخواهد بود، چنانچه صاحب سند، سند خود را استرداد نکرد و سند موثر در دعوا باشد، دادگاه مکلف است به اعتبار آن سند رسیدگی نماید.
ج - ادعای جعلیت
ماده 219 - ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارایه شده باید برابر ماده (217) این قانون با ذکر دلیل اقامه شود، مگر اینکه دلیل ادعای جعلیت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور رای یافت شده باشد در غیراین صورت دادگاه به آن ترتیب اثر نمی دهد.
ماده 220 - ادعای جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ می‌شود. در صورتی که طرف به استفاده از سند باقی باشد، موظف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعای جعل را به دفتر دادگاه تسلیم نماید. مدیر دفتر پس از دریافت سند، آن را به نظر قاضی دادگاه رسانیده و دادگاه آنرا فوری مهر و موم مینماید. چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسلیم آن به دفتر خودداری کند، سند از عداد دلایل او خارج خواهد شد.
تبصره - در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارایه اصل سند به او میدهد.
ماده 221 - دادگاه مکلف است ضمن صدور حکم راجع به ماهیت دعوا نسبت به سندی که در مورد آن ادعای جعل شدهاست تعیین تکلیف نموده، اگر آنرا مجعول تشخیص ندهد، دستور تحویل آنرا به صاحب سند صادر نماید و در صورتی که آنرا مجعول بداند، تکلیف اینکه باید تمام سند از بین برده شود و یا قسمت مجعول در روی سند ابطال گردد یا کلماتی محو و یا تغییر داده شود تعیین خواهد کرد. اجرای رای دادگاه در این خصوص منوط است به قطعی شدن حکم دادگاه در ماهیت دعوا و گذشتن مدت درخواست تجدیدنظر یا ابرام حکم در مواردی که قابل تجدیدنظر می‌باشد و در صورتی که وجود اسناد و نوشته‌های راجع به دعوای جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آن‌ها میدهد.
ماده 222 - کارمندان دادگاه مجاز نیستند تصویر یا رونوشت اسناد و مدارکی را که نسبت به آن‌ها ادعای جعلیت شده مادام که به موجب حکم قطعی نسبت به آن‌ها تعیین تکلیف نشده است، به اشخاص تسلیم نمایند، مگر با اجازه دادگاه که در این صورت نیز باید در حاشیه آن تصریح شود که نسبت به این سند ادعای جعلیت شده است. تخلف از مفاد این ماده مستلزم محکومیت از سه ماه تا یک سال انفصال از خدمات دولتی خواهد بود.
د - رسیدگی به صحت و اصالت سند
ماده 223 - خط، مهر، امضا و اثرانگشت اسناد عادی را که نسبت به آن انکار یا تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمی توان اساس تطبیق قرار داد، هر چند که حکم به صحت آن شده باشد.
ماده 224 - می‌توان کسی را که خط یا مهر یا امضا یا اثر انگشت منعکس در سند به او نسبت داده شده است، اگر در حال حیات باشد، برای استکتاب یا اخذ اثر انگشت یا تصدیق مهر دعوت نمود. عدم حضور یا امتناع او از کتابت یا زدن انگشت یا تصدیق مهر می‌تواند قرینه صحت سند تلقی شود.
ماده 225 - اگر اوراق و نوشته ها و مدارکی که باید اساس تطبیق قرار گیرد در یکی از ادارات یا شهرداری ها یا بانک ها یا موسساتی که با سرمایه دولت تاسیس شده است موجود باشد، برابر مقررات ماده (212) آن‌ها را به محل تطبیق می‌آورند. چنانچه آوردن آن‌ها به محل تطبیق ممکن نباشد و یا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و یا دارنده آن‌ها در شهر یا محل دیگری اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه می‌توان در محلی که نوشته ها، اوراق و مدارک یاد شده قرار دارد، تطبیق به عمل آورد.
ماده 226 - دادگاه موظف است در صورت ضرورت، دقت در سند، تطبیق خط، امضا، اثرانگشت یا مهر سند را به کارشناس رسمی یا اداره تشخیص یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل که مورد وثوق دادگاه باشند، ارجاع نماید. اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع کننده، باید هویت و مشخصات کسی را که در اعلام نظر دخالت مستقیم داشته است معرفی نماید. شخص یاد شده از جهت مسوولیت و نیز موارد رد، در حکم کارشناس رسمی می‌باشد.
ماده 227 - چنانچه مدعی جعلیت سند در دعوای حقوقی، شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه به هر دو ادعا یک جا رسیدگی مینماید. در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رای قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند، برای دادگاه متبع خواهد بود .اگر اصالت یا جعلیت سند به موجب رای قطعی کیفری ثابت شده و سند یاد شده مستند دادگاه در امر حقوقی باشد، رای کیفری برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسی قابل استفاده می‌باشد. هرگاه در ضمن رسیدگی، دادگاه از طرح ادعای جعل مرتبط با دعوای حقوقی در دادگاه دیگری مطلع شود، موضوع بهاطلاع رییس حوزه قضایی می‌رسد تا با توجه به سبق ارجاع برای رسیدگی توام اتخاذ تصمیم نماید.
ماده 228 - پس از ادعای جعلیت سند، تردید یا انکار نسبت به آن سند پذیرفته نمی شود، ولی چنانچه پس از تردید یا انکار سند، ادعای جعل شود، فقط به ادعای جعل رسیدگی خواهد شد.
در صورتی که ادعای جعل یا اظهار تردید و انکار نسبت به سند شده باشد، دیگر ادعای پرداخت وجه آن سند یا انجام هر نوع تعهدی نسبت به آن پذیرفته نمی شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعوای پرداخت وجه یا انجام تعهد، تعرض شود فقط به ادعای پرداخت وجه یا انجام تعهد رسیدگی خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسیدگی نمی باشد.
مبحث چهارم - گواهی
ماده 229 - در مواردی که دلیل اثبات دعوا یا موثر در اثبات آن، گواهی گواهان باشد برابر مواد زیر اقدام میگردد.
ماده 230 - در دعاوی مدنی (حقوقی) تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل می‌باشد:
الف - اصل طلاق و اقسام آن و رجوع در طلاق و نیز دعاوی غیرمالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح و تعدیل، عفو از قصاص، وکالت، وصیت با گواهی دو مرد.
ب - دعاوی مالی یا آنچه که مقصود از آن مال می‌باشد از قبیل دین، ثمن مبیع، معاملات، وقف، اجاره ،وصیت به نفع مدعی، غصب، جنایات خطایی و شبه عمد که موجب دیه است با گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن. چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. در موارد مذکور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت میدهد، سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌شود.
ج - دعاوی که اطلاع بر آن‌ها معمولا در اختیار زنان است از قبیل ولادت، رضاع، بکارت، عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن، دو مرد یا یک مرد و دو زن.
د - اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن.
ماده 231 - در کلیه دعاوی که جنبه حق الناسی دارد اعم از امور جزایی یا مدنی (مالی و غیر آن) به شرح ماده فوق هرگاه به علت غیبت یا بیماری، سفر، حبس و امثال آن حضور گواه اصلی متعذر یا متعسر باشد گواهی بر شهادت گواه اصلی مسموع خواهد بود.
تبصره - گواه بر شاهد اصلی باید واجد شرایط مقرر برای گواه و گواهی باشد.
ماده 232 - هر یک از طرفین دعوا که متمسک به گواهی شده اند، باید گواهان خود را در زمانی که دادگاه تعیین کرده حاضر و معرفی نمایند.
ماده 233 - صلاحیت گواه و موارد جرح وی برابر شرایط مندرج در بخش چهارم از کتاب دوم، در امور کیفری، این قانون می‌باشد.
ماده 234 - هر یک از اصحاب دعوا میتوانند گواهان طرف خود را با ذکر علت جرح نمایند. چنانچه پس از صدور رای برای دادگاه معلوم شود که قبل از ادای گواهی جهات جرح وجود داشته ولی بر دادگاه مخفی مانده و رای صادره هم مستند به آن گواهی بوده، مورد از موارد نقض می‌باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور رای حادث شده باشد، موثر در اعتبار رای دادگاه نخواهد بود.
تبصره - در صورتی که طرف دعوا برای جرح گواه از دادگاه استمهال نماید دادگاه حداکثر به مدت یک هفته مهلت خواهد داد.
ماده 235 - دادگاه، گواهی هر گواه را بدون حضور گواه هایی که گواهی نداده اند استماع میکند و بعد از ادا گواهی می‌تواند از گواه ها مجتمعا تحقیق نماید.
ماده 236 - قبل از ادای گواهی، دادگاه حرمت گواهی کذب و مسوولیت مدنی آن و مجازاتی که برای آن مقرر شده است را به گواه خاطر نشان می‌سازد. گواهان قبل از ادای گواهی نام و نام خانوادگی، شغل، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می‌کنند که تمام حقیقت را گفته و غیر از حقیقت چیزی اظهار ننمایند.
تبصره - در صورتی که احقاق حق متوقف به گواهی باشد و گواه حاضر به اتیان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است.
ماده 237 - دادگاه می‌تواند برای اینکه آزادی گواه بهتر تامین شود گواهی او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نماید. در این صورت پس از ادای گواهی بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع می‌سازد.
ماده 238 - هیچ یک از اصحاب دعوا نباید اظهارات گواه را قطع کند، لکن پس از ادای گواهی میتوانند توسط دادگاه سوالاتی را که مربوط به دعوا می‌باشد از گواه به عمل آورند.
ماده 239 - دادگاه نمی تواند گواه را به ادا گواهی ترغیب یا از آن منع یا او را در کیفیت گواهی راهنمایی یا در بیان مطالب کمک نماید، بلکه فقط مورد گواهی را طرح نموده و او را در بیان مطالب خود آزاد می‌گذارد.
ماده 240 - اظهارات گواه باید عینا در صورت مجلس قید و به امضا یا اثرانگشت او برسد و اگر گواه نخواهد یا نتواند امضا کند، مراتب در صورت مجلس قید خواهد شد.
ماده 241 - تشخیص ارزش و تاثیر گواهی با دادگاه است.
ماده 242 - دادگاه می‌تواند به درخواست یکی از اصحاب دعوا همچنین در صورتی که مقتضی بداند گواهان را احضار نماید. در ابلاغ احضاریه، مقرراتی که برای ابلاغ اوراق قضایی تعیین شده رعایت میگردد و باید حداقل یک هفته قبل از تشکیل دادگاه به گواه یا گواهان ابلاغ شود.
ماده 243 - گواهی که برابر قانون احضار شده است، چنانچه در موعد مقرر حضور نیابد، دوباره احضار خواهد شد.
ماده 244 - در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنین در مواردی که دادگاه مقتضی بداند می‌تواند گواهی گواه را در منزل یا محل کار او یا در محل دعوا توسط یکی از قضات دادگاه استماع کند.
ماده 245 - در صورتی که گواه در مقر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند.
ماده 246 - در موارد مذکور در مادتین (244) و (245) چنانچه مبنای رای دادگاه گواهی گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده (231) از حضور در دادگاه معذور باشد استناد کننده به گواهی فقط می‌تواند به گواهی شاهد بر گواه اصلی استناد نماید.
ماده 247 - هرگاه گواه برای حضور در دادگاه درخواست هزینه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آنرا بنماید، دادگاه میزان آن را معین و استناد کننده را به تادیه آن ملزم مینماید.
مبحث پنجم - معاینه محل و تحقیق محلی
ماده 248 - دادگاه می‌تواند راسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود.
ماده 249 - در صورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند، اگرچه به طور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر نکنند، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر مینماید. چنانچه قرار تحقیق محلی به درخواست یکی از طرفین صادر گردد، طرف دیگر دعوا می‌تواند در موقع تحقیقات، مطلعین خود را در محل حاضر نماید که اطلاع آن‌ها نیز استماع شود.
ماده 250 - اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید. وقت و محل تحقیقات باید از قبل به طرفین اطلاع داده شود. در صورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می‌تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل درخواست نماید مگر این که مبنای رای دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادرکننده رای صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 251 - متصدی اجرای قرار معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت جلسه تنظیم و به امضای مطلعین و اصحاب دعوا میرساند.
ماده 252 - ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یاد شده در ماده قبل به نحوی است که برای گواهان مقرر گردیده است. هر یک از طرفین می‌تواند مطلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح گواه، رد نماید.
ماده 253 - طرفین دعوا میتوانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آنان در محل معرفی و به گواهی آن‌ها تراضی نمایند. متصدی تحقیقات صورت اشخاصی را که اصحاب دعوا انتخاب کرده اند نوشته و به امضای طرفین میرساند.
ماده 254 - عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود.
ماده 255 - اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب میگردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در آن باشد.
ماده 256 - عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می‌باشد. و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند، تهیه وسایل اجرا در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظرخواه می‌باشد. در صورتی که بهعلت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشا رای نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی متوقف، ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.
مبحث ششم - رجوع به کارشناس
ماده 257 - دادگاه می‌تواند راسا یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید. در قرار دادگاه، موضوعی که نظر کارشناس نسبت به آن لازم است و نیز مدتی که کارشناس باید اظهار عقیده کند، تعیین میگردد.
ماده 258 - دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب نماید و در صورت تعددآن ها، به قید قرعه انتخاب می‌شود. در صورت لزوم تعدد کارشناسان، عده منتخبین باید فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر، نظر اکثریت ملاک عمل قرار گیرد.
تبصره - اعتبار نظر اکثریت در صورتی است که کارشناسان از نظر تخصص با هم مساوی باشند.
ماده 259 - ایداع دستمزد کارشناس به عهده متقاضی است و هرگاه ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ آنرا پرداخت نکند، کارشناسی از عداد دلایل وی خارج می‌شود. هرگاه قرار کارشناسی به نظر دادگاه باشد و دادگاه نیز نتواند بدون انجام کارشناسی انشا رای نماید، پرداخت دستمزد کارشناسی در مرحله بدوی به عهده خواهان و در مرحله تجدیدنظر به عهده تجدیدنظرخواه است، در صورتی که در مرحله بدوی دادگاه نتواند بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نیز حکم صادر نماید، دادخواست ابطال میگردد و اگر در مرحله تجدیدنظر باشد تجدیدنظرخواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.
ماده 260 - پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار میکند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی، نظر خود را تقدیم نماید. وصول نظر کارشناس به طرفین ابلاغ خواهد شد، طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با ملاحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیا یا اثباتا بطور کتبی اظهار نمایند. پس از انقضای مدت یاد شده، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن، مبادرت به انشای رای مینماید.
ماده 261 - کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه بهاو ارجاع شده می‌باشد، مگر این که دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود، در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.
ماده 262 - کارشناس باید در مدت مقرر نظر خود را کتبا تقدیم دارد، مگر این که موضوع از اموری باشد که اظهارنظر در آن مدت میسر نباشد. در این صورت به تقاضای کارشناس دادگاه مهلت مناسب دیگری تعیین و به کارشناس و طرفین اعلام میکند. در هر حال اظهارنظر کارشناس باید صریح و موجه باشد. هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را کتبا تقدیم دادگاه ننماید، کارشناس دیگری تعیین می‌شود. چنانچه قبل از انتخاب یا اخطار به کارشناس دیگر نظر کارشناس به دادگاه واصل شود، دادگاه به آن ترتیب اثر میدهد و تخلف کارشناس را به مرجع صلاحیت دار اعلام می‌دارد.
ماده 263 - در صورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس، دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در صورت مجلس منعکس و به کارشناس اعلام و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت مینماید. در صورت عدم حضور، کارشناس جلب خواهد شد. هرگاه پس از اخذ توضیحات، دادگاه کارشناسی را ناقص تشخیص دهد، قرار تکمیل آن را صادر و به همان کارشناس یا کارشناس دیگر محول مینماید.
ماده 264 - دادگاه حق‌الزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و کیفیت و ارزش کار تعیین میکند. هرگاه بعد از اظهارنظر کارشناس معلوم گردد که حق‌الزحمه تعیین شده متناسب نبوده است، مقدار آن را به طور قطعی تعیین و دستور وصول آن را میدهد.
ماده 265 - در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده 266 - اگر یکی از کارشناسان در موقع رسیدگی و مشاوره حاضر بوده ولی بدون عذر موجه از اظهار نظر یا حضور در جلسه یا امضا امتناع نماید، نظر اکثریت کارشناسانی که از حیث تخصص با هم مساوی باشند ملاک عمل خواهد بود. عدم حضور کارشناس یا امتناعش از اظهارنظر یا امضای رای، باید از طرف کارشناسان دیگر تصدیق و به امضا برسد.
ماده 267 - هرگاه یکی از اصحاب دعوا از تخلف کارشناس متضرر شده باشد در صورتیکه تخلف کارشناس سبب اصلی در ایجاد خسارات به متضرر باشد می‌تواند از کارشناس مطالبه ضرر نماید. ضرر و زیان ناشی از عدمالنفع قابل مطالبه نیست.
ماده 268 - طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع بهکارشناس صادر می‌شود، میتوانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یاکارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و بهدادگاه معرفی نمایند. دراینصورت کارشناس مرضیالطرفین بهجای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرایقرار کارشناسی اقدام خواهد کرد. کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.
ماده 269 - اگر لازم باشد که تحقیقات کارشناسی در خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده اجرا شود و طرفین کارشناس را با تراضی تعیین نکرده باشند، دادگاه می‌تواند انتخاب کارشناس را به طریق قرعه به دادگاهی که تحقیقات در مقر آن دادگاه اجرا می‌شود واگذار نماید.
مبحث هفتم - سوگند
ماده 270 - درمواردی که صدور حکم دادگاه منوط به سوگند شرعی می‌باشد، دادگاه به درخواست متقاضی، قرار اتیان سوگند صادر کرده و در آن، موضوع سوگند و شخصی را که باید سوگند یاد کند تعیین مینماید.
ماده 271 - در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوقالناس از قبیل نکاح ، طلاق ، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وصیت که فاقد دلایل و مدارک معتبر دیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی می‌تواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد.
ماده 272 - هرگاه خواهان (مدعی) فاقد بینه و گواه واجد شرایط باشد و خوانده (مدعی علیه) منکر ادعای خواهان بوده به تقاضای خواهان، منکر ادای سوگند مینماید و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد.
ماده 273 - چنانچه خوانده از ادای سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نماید، با سوگند وی ادعایش ثابت می‌شود و در صورت نکول ادعای او ساقط و به موجب آن حکم صادر میگردد.
ماده 274 - چنانچه منکر از ادای سوگند و رد آن به خواهان نکول نماید دادگاه سه بار جهت اتیان سوگند یا رد آن به خواهان، به منکر اخطار میکند، در غیر این صورت ناکل شناخته خواهد شد. با اصرار خوانده بر موضع خود، دادگاه ادای سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وی ادعا ثابت و به موجب آن حکم صادر می‌شود و در صورت نکول خواهان از ادای سوگند، ادعای او ساقط خواهد شد.
ماده 275 - هرگاه خوانده در پاسخ خواهان ادعایی مبنی بر برایت ذمه از سوی خواهان یا دریافت مال مورد ادعا یا صلح و هبه نسبت به آن و یا تملیک مال به موجب یکی از عقود ناقله نماید، دعوا منقلب شده، خواهان، خوانده و خوانده، خواهان تلقی می‌شود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد شد.
ماده 276 - هرگاه خوانده در جلسه دادرسی در قبال ادعای خواهان به علت عارضه‌ای از قبیل لکنت زبان یا لال بودن سکوت نماید قاضی دادگاه راسا یا به وسیله مترجم یا متخصص امر مراد وی را کشف یا عارضه را برطرف مینماید و چنانچه سکوت خوانده و استنکاف وی از باب تعمد و ایذا باشد دادگاه ضمن تذکر عواقب شرعی و قانونی کتمان حقیقت، سه بار به خوانده اخطار مینماید که در نتیجه استنکاف، ناکل شناخته می‌شود، در این صورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و حکم بر محکومیت خوانده صادر خواهد شد.
ماده 277 - در کلیه دعاوی مالی که به هر علت و سببی به ذمه تعلق می‌گیرد از قبیل قرض، ثمن معامله، مال‌الاجاره، دیه جنایات، مهریه، نفقه، ضمان به تلف یا اتلاف - همچنین دعاوی که مقصود از آن مال است از قبیل بیع، صلح، اجاره، هبه، وصیت به نفع مدعی، جنایت خطایی و شبه عمد موجب دیه - چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشد می‌تواند با معرفی یک گواه مرد یا دو گواه زن به ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند.
تبصره - در موارد مذکور در این ماده ابتدا گواه واجد شرایط، شهادت میدهد سپس سوگند توسط خواهان ادا می‌شود.
ماده 278 - در دعوای بر میت پس از اقامه بینه، سوگند خواهان نیز لازم است و در صورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط می‌شود.
ماده 279 - هرگاه خواهان، در دعوای بر میت، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعای خود اقامه بینه کند علاوه بر آن باید ادا سوگند نماید. در صورت عدم اتیان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهد شد.
تبصره 1 - در صورت تعدد وراث هر یک نسبت به سهم خود باید ادای سوگند نمایند چنانچه بعضی ادای سوگند نموده و بعضی نکول کنند ادعا نسبت به کسانی که ادای سوگند کرده ثابت و نسبت به نکول کنندگان ساقط خواهد شد.
تبصره 2 - چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص دیگری باشد پس از اقامه بینه توسط خواهان، ادای یک سوگند کفایت میکند.
ماده 280 - در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد.
ماده 281 - سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله (والله - بالله - تالله) یا نام خداوند متعال به سایر زبان‌ها ادا گردد و در صورت نیاز به تغلیظ دادگاه کیفیت ادای آن را از حیث زمان، مکان و الفاظ تعیین مینماید. در هر حال فرقی بین مسلمان و غیرمسلمان در ادای سوگند به نام خداوند متعال نخواهد بود. مراتب اتیان سوگند صورتجلسه میگردد.
ماده 282 - در صورتی که طرفین حاضر نباشند، دادگاه محل ادای سوگند، تعیین وقت نموده و طرفین را احضار مینماید. در احضار نامه علت حضور قید میگردد.
ماده 283 - دادگاه نمی تواند بدون درخواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثری بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن، درخواست اجرای سوگند شود باید سوگند تجدید گردد.
ماده 284 - درخواست سوگند ازسوی متقاضی ممکن است شفاهی یا کتبی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس نوشته شده و به امضای درخواست کننده می‌رسد و این درخواست را تا پایان دادرسی می‌توان انجام داد.
ماده 285 - در صورتی که سوگند از سوی منکر باشد، سوگند بر عدم وجود یا عدم وقوع ادعای مدعی، یاد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوی مدعی باشد، سوگند بر وجود یا وقوع ادعا علیه منکر به عمل خواهد آمد. به هر حال باید مقصود درخواست کننده سوگند معلوم و صریح باشد که کدامیک از این امور است.
ماده 286 - بعد از صدورقرار اتیان سوگند، درصورتی که شخصی که باید سوگند یاد کند حاضر باشد، دادگاه درهمان جلسه سوگند میدهد ودرصورت عدم حضور تعیین وقت نموده، طرفین را دعوت میکند. اگر کسی که باید سوگند یادکند بدون عذر موجه حاضر نشود یا بعد از حضور ازسوگند امتناع نماید نکول محسوب و دادگاه اتیان سوگند را به طرف دعوا رد میکند و با اتیان سوگند، حکم صادر خواهد شد وگرنه دعوا ساقط میگردد.دربرگ احضاریه جهت حضور و نتیجه عدم حضور باید قید گردد.
ماده 287 - اگر کسی که باید سوگند یاد کند برای قبول یا رد سوگند مهلت بخواهد، دادگاه می‌تواند به اندازه ای که موجب ضرر طرف نشود به او یک بار مهلت بدهد.
ماده 288 - اتیان سوگند باید در جلسه دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام شود. در صورتی که ادا کننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور یابد، دادگاه، حسب اقتضای مورد، وقت دیگری برای سوگند معین مینماید یا دادرس دادگاه نزد او حاضر می‌شود یا به قاضی دیگر نیابت میدهد تا او راسوگند داده و صورت مجلس را برای دادگاه ارسال کند و براساس آن رای صادر مینماید.
ماده 289 - هرگاه کسی که درخواست سوگند کرده است از تقاضای خود صرف نظر نماید دادگاه با توجه به سایر مستندات به دعوا رسیدگی نمودهو رای مقتضی صادر مینماید.
مبحث هشتم - نیابت قضایی
ماده 290 - در هر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی و یا هر اقدام دیگری که می‌بایست خارج از مقر دادگاه رسیدگی کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذکور به دادگاه صلاحیتدار محل نیابت میدهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورت مجلس به دادگاه نیابت دهنده ارسال نماید. اقدامات مذکور در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 291 - در مواردی که تحقیقات باید خارج از کشور ایران به عمل آید، دادگاه در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور مورد نظر، به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود نیابت میدهد تا تحقیقات را به عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد. ترتیب اثر بر تحقیقات معموله در خارج از کشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتیجه تحقیقات می‌باشد.
ماده 292 - دادگاه‌های ایران میتوانند به شرط معامله متقابل، نیابتی که از طرف دادگاه‌های کشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آن‌ها داده می‌شود قبول کنند.
ماده 293 - دادگاه‌های ایران نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام می‌دهند، لکن چنانچه دادگاه کشور خارجی ترتیب خاصی برای رسیدگی معین کرده باشد، دادگاه ایران می‌تواند به شرط معامله متقابل و در صورتی که مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد برابر آن عمل نماید.
ماده 294 - در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور، دادگاه نحوه بررسی و تحقیق را برابر قوانین ایران تعیین و از دادگاه خارجی که به آن نیابت داده می‌شود می خواهد که براساس آن کار تحقیقات را انجام دهد. درصورتی که دادگاه یاد شده به طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق نماید اعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود.
فصل یازدهم - رای
مبحث اول - صدور و انشا رای
ماده 295 - پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه در همان جلسه انشا رای نموده و به اصحاب دعوا اعلام مینماید در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته انشا و اعلام رای میکند.
ماده 296 - رای دادگاه پس از انشا لفظی باید نوشته شده و بهامضای دادرس یا دادرسان برسد و نکات زیر در آن رعایت گردد:
1 - تاریخ صدور رای.
2 - مشخصات اصحاب دعوا یا وکیل یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه.
3 - موضوع دعوا و درخواست طرفین.
4 - جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رای براساس آن‌ها صادر شده است.
5 - مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه.
ماده 297 - رای دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و به امضای دادرس یا دادرسان صادرکننده رای برسد.
ماده 298 - در صورتی که دعوا قابل تجزیه بوده و فقط قسمتی از آن مقتضی صدور رای باشد با درخواست خواهان، دادگاه مکلف به انشای رای نسبت به همان قسمت می‌باشد و نسبت به قسمت دیگر، رسیدگی را ادامه میدهد.
ماده 299 - چنانچه رای دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزیی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.
مبحث دوم - ابلاغ رای
ماده 300 - مدیر دفتر دادگاه موظف است فوری پس از امضای دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهیه و در صورتی که شخصا یا وکیل یا نماینده قانونی آن‌ها حضور دارند به آنان ابلاغ نماید و الا به مامور ابلاغ تسلیم و توسط وی به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.
ماده 301 - مدیر یا اعضای دفتر قبل از آنکه رای یا دادنامه به امضای دادرس یا دادرس ها برسد، نباید رونوشت آن را به کسی تسلیم نمایند. در صورت تخلف مرتکب به حکم هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازات بند (ب ) ماده (9) قانون رسیدگی به تخلفات اداری - مصوب 1372 و بالاتر محکوم خواهد شد.
ماده 302 - هیچ حکم یا قراری را نمی توان اجرا نمود مگر این که به صورت حضوری و یا به صورت دادنامه یا رونوشت گواهی شده آن به طرفین یا وکیل آنان ابلاغ شده باشد. نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت آن برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و سایر اوراق رسمی خواهد بود.
تبصره - چنانچه رای دادگاه غیابی بوده و محکوم علیه مجهول المکان باشد، مفاد رای بوسیله آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز یامحلی با هزینه خواهان برای یکبار به محکوم علیه ابلاغ خواهد شد. تاریخ انتشار آگهی، تاریخ ابلاغ رای محسوب می‌شود.
مبحث سوم - حکم حضوری و غیابی
ماده 303 - حکم دادگاه حضوری است مگر این که خوانده یا وکیل یا قایم مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.
ماده 304 - در صورتی که خواندگان متعدد باشند و فقط بعضی از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و یا لایحه دفاعیه تسلیم نمایند، دادگاه نسبت به دعوا مطروحه علیه کلیه خواندگان رسیدگی کرده سپس مبادرت به صدور رای مینماید، رای دادگاه نسبت به کسانی که در جلسات حاضر نشده و لایحه دفاعیه نداده اند و یا اخطاریه، ابلاغ واقعی نشده باشد غیابی محسوب است.
مبحث چهارم - واخواهی
ماده 305 - محکوم علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.
ماده 306 - مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دوماه از تاریخابلاغ واقعی خواهد بود مگر اینکه معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام بهواخواهی در این مهلت بهدلیل عذر موجه بوده است. دراینصورت بایددلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رای اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبولدادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می‌شود. جهات زیر عذر موجه محسوب میگردد:
1 - مرضی که مانع از حرکت است.
2 - فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.
3 - حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.
4 - توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.
تبصره 1 - چنانچه ابلاغ واقعی به شخص محکوم علیه میسر نباشد و ابلاغ قانونی بهعمل آید، آن ابلاغ معتبر بوده و حکم غیابی پس از انقضا مهلت قانونی و قطعی شدن به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
در صورتی که حکم ابلاغ واقعی نشده باشد و محکوم علیه مدعی عدم اطلاع از مفاد رای باشد می‌تواند دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده حکم غیابی تقدیم دارد. دادگاه بدوا خارج از نوبت در این مورد رسیدگی نموده قرار رد یا قبول دادخواست را صادر میکند. قرار قبول دادخواست مانع اجرای حکم خواهد بود.
تبصره 2 - اجرای حکم غیابی منوط به معرفی ضامن معتبر یا اخذ تامین متناسب از محکوم‌له خواهد بود. مگر اینکه دادنامه یا اجراییه به محکوم علیه غایب ابلاغ واقعی شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ دادنامه واخواهی نکرده باشد.
تبصره 3 - تقدیم دادخواست خارج از مهلت یاد شده بدون عذر موجه قابل رسیدگی در مرحله تجدیدنظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله می‌باشد.
ماده 307 - چنانچه محکوم علیه غایب پس از اجرای حکم، واخواهی نماید و در رسیدگی بعدی حکم به نفع او صادر شود، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم اولی به واخواه می‌باشد.
ماده 308 - رایی که پس از رسیدگی واخواهی صادر می‌شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده موثر است و شامل کسی که واخواهی نکرده است نخواهد شد مگر این که رای صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به کسانی که مشمول حکم غیابی بوده ولی واخواهی نکردهاند نیز تسری خواهد داشت.
مبحث پنجم - تصحیح رای
ماده 309 - هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن کلمه ای یا زیاد شدن آن و یا اشتباهی در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتی که از آن درخواست تجدیدنظر نشده، دادگاه راسا یا به درخواست ذی نفع، رای را تصحیح مینماید. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. تسلیم رونوشت رای حکم دادگاه در قسمتی که مورد اشتباه نبوده در صورت قطعیت اجرا خواهد شد .
تبصره 1 - در مواردی که اصل حکم یا قرار دادگاه قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام است تصحیح آن نیز در مدت قانونی قابل واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام خواهد بود.
تبصره 2 - چنانچه رای مورد تصحیح به واسطه واخواهی یا تجدیدنظر یا فرجام نقض گردد رای تصحیحی نیز از اعتبار خواهد افتاد.
مبحث ششم - دادرسی فوری
ماده 310 - در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر مینماید.
ماده 311 - چنانچه اصل دعوا در دادگاهی مطرح باشد مرجع درخواست دستور موقت، همان دادگاه خواهد بود و در غیر این صورت مرجع درخواست، دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
ماده 312 - هرگاه موضوع درخواست دستور موقت، در مقر دادگاهی غیر از دادگاه‌های یاد شده در ماده قبل باشد، درخواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل می‌آید، اگرچه صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را نداشته باشد.
ماده 313 - درخواست دستور موقت ممکن است کتبی یا شفاهی باشد. درخواست شفاهی در صورت مجلس قید و به امضای درخواست کننده می‌رسد.
ماده 314 - برای رسیدگی به امور فوری، دادگاه روز و ساعت مناسبی را تعیین و طرفین را به دادگاه دعوت مینماید. در مواردی که فوریت کار اقتضا کند می‌توان بدون تعیین وقت و دعوت از طرفین و حتی در اوقات تعطیل و یا در غیر محل دادگاه به امور یاد شده رسیدگی نمود.
ماده 315 - تشخیص فوری بودن موضوع درخواست با دادگاهی می‌باشد که صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد.
ماده 316 - دستور موقت ممکن است دایر بر توقیف مال یا انجام عمل و یا منع از امری باشد.
ماده 317 - دستور موقت دادگاه به هیچ وجه تاثیری در اصل دعوا نخواهد داشت.
ماده 318 - پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد، درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور، به منظور اثبات دعوای خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید. در غیر این صورت دادگاه صادرکننده دستور موقت به درخواست طرف، از آن رفع اثر خواهد کرد.
ماده 319 - دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می‌شود ازخواهان تامین مناسبی اخذ نماید. در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین می‌باشد.
ماده 320 - دستور موقت پس ازابلاغ قابل اجراست و نظر به فوریت کار، دادگاه می‌تواند مقرر دارد که قبل از ابلاغ اجرا شود.
ماده 321 - در صورتی که طرف دعوا تامینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.
ماده 322 - هرگاه جهتی که موجب دستور موقت شده است مرتفع شود، دادگاه صادرکننده دستور موقت آن را لغو مینماید و اگر اصل دعوا دردادگاه مطرح باشد، دادگاه رسیدگی کننده، دستور را لغو خواهد نمود.
ماده 323 - در صورتی که برابر ماده (318) اقامه دعوا نشود و یا در صورت اقامه دعوا، ادعای خواهان رد شود، متقاضی دستور موقت به جبران خساراتی که طرف دعوا در اجرای دستور متحمل شده است محکوم خواهد شد.
ماده 324 - در خصوص تامین اخذ شده از متقاضی دستور موقت یا رفع اثر از آن، چنانچه ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رای نهایی، برای مطالبه خسارت طرح دعوا نشود، به دستور دادگاه، از مال مورد تامین رفع توقیف خواهد شد.
ماده 325 - قبول یا رد درخواست دستور موقت مستقلا قابل اعتراض و تجدیدنظر و فرجام نیست. لکن متقاضی می‌تواند ضمن تقاضای تجدیدنظر بهاصل رای نسبت به آن نیز اعتراض و درخواست رسیدگی نماید. ولی در هر حال رد یا قبول درخواست دستور موقت قابل رسیدگی فرجامی نیست.
تبصره 1 - اجرای دستور موقت مستلزم تایید رییس حوزه قضایی می‌باشد.
تبصره 2 - درخواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیرمالی است.
باب چهارم - تجدیدنظر
فصل اول - احکام و قرارهای قابل نقض و تجدیدنظر
ماده 326 - آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در موارد زیر نقض میگردد:
الف - قاضی صادرکننده رای متوجه اشتباه خود شود.
ب - قاضی دیگری پی به اشتباه رای صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رای تذکر دهد، متنبه شود.
ج - دادگاه صادرکننده رای یا قاضی، صلاحیت رسیدگی را نداشتهاند و یا بعدا کشف شود که قاضی فاقد صلاحیت برای رسیدگی بوده است.
تبصره 1 - منظور از قاضی دیگر مذکور در بند (ب) عبارت است از رییس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رییس حوزه قضایی و یا هر قاضی دیگری که طبق مقررات قانونی پرونده تحت نظر او قرار می‌گیرد.
تبصره 2 - در صورتی که دادگاه انتظامی قضات تخلف قاضی را موثر در حکم صادره تشخیص دهد مراتب را به دادستان کل کشور اعلام میکند تا به اعمال مقررات این ماده اقدام نماید. (نسخ 1381/07/28)
ماده 327 - چنانچه قاضی صادرکننده رای متوجه اشتباه خود شود مستدلا پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارد. دادگاه یاد شده با توجه به دلیل ابرازی، رای صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد.
ماده 328 - در صورتی که هر یک از مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) پی به اشتباه رای صادره ببرند با ذکر استدلال پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌دارند. دادگاه یاد شده در صورت پذیرش استدلال تذکر دهنده، رای را نقض و رسیدگی ماهوی مینماید والا رای را تایید و برای اجرابه دادگاه بدوی اعاده مینماید.
ماده 329 - در صورتی که عدم صلاحیت قاضی صادرکننده رای ادعا شود، مرجع تجدیدنظر ابتدا به اصل ادعا رسیدگی و در صورت احراز، رای را نقض و دوباره رسیدگی خواهد کرد.
فصل دوم - آرای قابل تجدیدنظر
ماده 330 - آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد.
ماده 331 - احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد :
الف - در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون (000 /000 /3) ریال متجاوز باشد.
ب - کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی.
ج - حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد.
تبصره - احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رای یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتبا رای آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای.
ماده 332 - قرارهای زیر قابل تجدیدنظر است، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدیدنظر باشد:
الف - قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.
ب - قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا.
ج - قرار سقوط دعوا.
د - قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
ماده 333 - در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رای.
ماده 334 - مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب هر حوزه‌ای، دادگاه تجدیدنظر مرکز همان استان می‌باشد.
ماده 335 - اشخاص زیر حق درخواست تجدیدنظر دارند:
الف - طرفین دعوا یا وکلا و یا نمایندگان قانونی آن‌ها.
ب - مقامات مندرج در تبصره (1) ماده (326) در حدود وظایف قانونی خود.
فصل سوم - مهلت تجدیدنظر
ماده 336 - مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است.
ماده 337 - هرگاه یکی از کسانی که حق تجدیدنظرخواهی دارند قبل از انقضا مهلت تجدیدنظر ورشکسته یا محجور یا فوت شود، مهلت جدید از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار در مورد ورشکسته به مدیر تصفیه و در مورد محجور به قیم و در صورت فوت به وارث یا قایم مقام یا نماینده قانونی وارث شروع می‌شود.
ماده 338 - اگر سمت یکی از اشخاصی که به عنوان نمایندگی از قبیل ولایت یا قیمومت و یا وصایت در دعوا دخالت داشتهاند قبل از انقضای مدت تجدید نظر خواهی زایل گردد، مهلت مقرر از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که بهاین سمت تعیین می‌شود، شروع خواهد شد و اگر زوال این سمت به واسطه رفع حجر باشد، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ ابلاغ حکم یا قرار به کسی که از وی رفع حجر شده است، شروع میگردد.
فصل چهارم - دادخواست و مقدمات رسیدگی
ماده 339 - متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رای یا دفتر شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است، تسلیم نماید.
هر یک از مراجع یاد شده در بالا باید بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسیدی مشتمل بر نام متقاضی و طرف دعوا، تاریخ تسلیم، شماره ثبت و دادنامه به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگ های دادخواست تجدیدنظر همان تاریخ را قید کند. این تاریخ، تاریخ تجدیدنظر خواهی محسوب میگردد. تبصره 1 - در صورتی که دادخواست به دفتر مرجع تجدیدنظر یا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه صادرکننده رای ارسال می‌دارد.چنانچه دادخواست تجدیدنظر در مهلت قانونی تقدیم شده باشد، مدیر دفتر دادگاه بدوی پس از تکمیل آن، پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجدیدنظر ارسال می‌دارد.
تبصره 2 - در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شود و یا در مهلت قانونی رفع نقص نگردد، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رای بدوی رد می‌شود.این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ در مرجع تجدیدنظر قابل اعتراض است، رای دادگاه تجدیدنظر قطعی است.
تبصره 3 - دادگاه باید ذیل رای خود، قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید. این امر مانع از آن نخواهد بود که اگر رای دادگاه قابل تجدیدنظر بوده و دادگاه آن را قطعی اعلام کند، هر یک از طرفین درخواست تجدیدنظر نماید.
ماده 340 - در صورتی که در مهلت مقرر دادخواست تجدیدنظر به مراجع مذکور در ماده قبل تقدیم نشده باشد، متقاضی تجدیدنظر با دلیل و بیان عذر خود تقاضای تجدیدنظر را به دادگاه صادرکننده رای تقدیم مینماید. دادگاه مکلف است ابتدا به عذر عنوان شده که به موجب عدم تقدیم دادخواست در مهلت مقرر بوده رسیدگی و در صورت وجود عذر موجه نسبت به پذیرش دادخواست تجدیدنظر اتخاذ تصمیم مینماید.
تبصره - جهات عذر موجه همان موارد مذکور در ذیل ماده (306) می‌باشد.
ماده 341 - در دادخواست باید نکات زیر قید شود:
1 - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خواه و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.
2 - نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده.
3 - حکم یا قراری که از آن درخواست تجدیدنظر شده است.
4 - دادگاه صادرکننده رای.
5 - تاریخ ابلاغ رای.
6 - دلایل تجدیدنظر خواهی.
ماده 342 - هرگاه دادخواست دهنده عنوان قیمومت یا ولایت یا وصایت یا وکالت یا مدیریت شرکت و امثال آنرا داشته باشد، باید رونوشت یا تصویر سندی را که مثبت سمت او می‌باشد، پیوست دادخواست نماید.
ماده 343 - دادخواست و برگ های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف به تعداد آن‌ها بعلاوه یک نسخه باشد.
ماده 344 - اگر مشخصات تجدیدنظر خواه در دادخواست معین نشده و معلوم نباشد که دادخواست دهنده چه کسی می‌باشد یا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضای مهلت، دادخواست تکمیل یا تجدید نشود، پس از انقضای مهلت، دادخواست یاد شده به موجب قرار دادگاهی که دادخواست را دریافت نموده رد میگردد. این قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاریخ الصاق به دیوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر، خواهد بود.
تبصره - مهلت مقرر در این ماده و ماده (336) شامل موارد نقض مذکور در ماده (326) نخواهد بود.
ماده 345 - هر دادخواستی که نکات یاد شده در بندهای (2، 3، 4، 5 و 6) ماده (341) و مواد (342) و (343) در آن رعایت نشده باشد به جریان نمی افتد و مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست، نقایص را به طور تفصیل به دادخواست دهنده به طور کتبی اطلاع داده و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت میدهد که نقایص را رفع کند و اگر محتاج به تجدید دادخواست است آن را تجدید نماید، در غیر این صورت برابر تبصره (2) ماده (339) اقدام خواهد شد.
ماده 346 - مدیر دفتر دادگاه بدوی ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست و ضمایم آن و یا پس از رفع نقص، یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را برای طرف دعوا می فرستد که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را به مرجع تجدیدنظر می فرستد.
ماده 347 - تجدیدنظرخواهی از آرای قابل تجدیدنظر که در قانون احصا گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود، هرچند دادگاه صادرکننده رای آن را قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثنا شده باشد.
فصل پنجم - جهات تجدیدنظر
ماده 348 - جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:
الف - ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه .
ب - ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود.
ج - ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی.
د - ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رای
ه - ادعای مخالف بودن رای با موازین شرعی و یا مقررات قانونی.
تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی مینماید.
ماده 349 - مرجع تجدیدنظر فقط به آنچه که مورد تجدیدنظرخواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی مینماید.
ماده 350 - عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست و یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی، موجب نقض رای در مرحله تجدیدنظر نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدیدنظر به دادخواست دهنده بدوی اخطار میکند که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه رای صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر مینماید.
ماده 351 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر در رای بدوی غیر از اشتباهاتی از قبیل اعداد، ارقام، سهو قلم، مشخصات طرفین و یا از قلم افتادگی در آن قسمت از خواسته که به اثبات رسیده اشکال دیگری ملاحظه نکند ضمن اصلاح رای، آن را تایید خواهد کرد.
ماده 352 - هرگاه دادگاه تجدیدنظر، دادگاه بدوی را فاقد صلاحیت محلی یا ذاتی تشخیص دهد رای را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌دارد.
ماده 353 - دادگاه تجدیدنظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد، آن را تایید میکند. در غیر این صورت پس از نقض، پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرار عودت میدهد.
ماده 354 - قرار تحقیق و معاینه محل در دادگاه تجدیدنظر توسط رییس دادگاه یا به دستور او توسط یکی از مستشاران شعبه اجرا می‌شود و چنانچه محل اجرای قرار در شهر دیگر همان استان باشد دادگاه تجدیدنظر می‌تواند اجرای قرار را از دادگاه محل درخواست نماید و در صورتی که محل اجرای قرار در حوزه قضایی استان دیگر باشد با اعطای نیابت قضایی به دادگاه محل، درخواست اجرای قرار را خواهد نمود.
تبصره - در مواردی که مبنای رای دادگاه فقط گواهی گواه یا معاینه محل باشد توسط قاضی صادرکننده رای انجام خواهد شد مگر این که گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 355 - در صورتی که دادگاه تجدیدنظر قرار دادگاه بدوی را در مورد رد یا عدم استماع دعوا به جهت یاد شده در قرار، موجه نداند ولی به جهات قانونی دیگر دعوا را مردود یا غیرقابل استماع تشخیص دهد، در نهایت قرار صادره را تایید خواهد کرد.
ماده 356 - مقرراتی که در دادرسی بدوی رعایت می‌شود در مرحله تجدیدنظر نیز جاری است مگر این که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 357 - غیر از طرفین دعوا یا قایم مقام قانونی آنان، کس دیگری نمی تواند در مرحله تجدیدنظر وارد شود، مگر در مواردی که قانون مقرر می‌دارد.
ماده 358 - چنانچه دادگاه تجدیدنظر ادعای تجدیدنظر خواه را موجه تشخیص دهد، رای دادگاه بدوی را نقض و رای مقتضی صادر مینماید. در غیراین صورت با رد درخواست و تایید رای، پرونده را به دادگاه بدوی اعاده خواهد کرد.
ماده 359 - رای دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مورد استفاده غیرطرفین تجدیدنظر خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رای صادره قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رای بدوی بوده و تجدیدنظر خواهی نکرده اند، تسری خواهد داشت.
ماده 360 - هرگاه در تنظیم و نوشتن رای دادگاه تجدیدنظر، سهو یا اشتباهی رخ دهد همان دادگاه با رعایت ماده (309) آن را اصلاح خواهد کرد.
ماده 361 - تنظیم دادنامه و ابلاغ آن به ترتیب مقرر در مرحله بدوی می‌باشد.
ماده 362 - ادعای جدید در مرحله تجدیدنظر مسموع نخواهد بود ولی موارد زیر ادعای جدید محسوب نمی شود:
1 - مطالبه قیمت محکوم به که عین آن، موضوع رای بدوی بوده و یا مطالبه عین مالی که قیمت آن در مرحله بدوی مورد حکم قرار گرفته است.
2 - ادعای اجاره بها و مطالبه بقیه اقساط آن و اجرت‌المثل و دیونی که موعد پرداخت آن در جریان رسیدگی بدوی، رسیده و سایر متفرعات از قبیل ضرر و زیان که در زمان جریان دعوا یا بعد از صدور رای بدوی به خواسته اصلی تعلق گرفته و مورد حکم واقع نشده یا موعد پرداخت آن بعد از صدور رای رسیده باشد.
3 - تغییر عنوان خواسته از اجرت المسمی به اجرت‌المثل یا بالعکس.
ماده 363 - چنانچه هر یک از طرفین دعوا دادخواست تجدیدنظر خود را مسترد نمایند، مرجع تجدیدنظر، قرار ابطال دادخواست تجدیدنظر را صادر مینماید.
ماده 364 - در مواردی که رای دادگاه تجدیدنظر مبنی بر محکومیت خوانده باشد و خوانده یا وکیل او در هیچیک از مراحل دادرسی حاضر نبوده و لایحه دفاعیه و یا اعتراضیه ای هم نداده باشند رای دادگاه تجدیدنظر ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی به محکوم علیه یا وکیل او قابل اعتراض و رسیدگی در همان دادگاه تجدیدنظر می‌باشد، رای صادره قطعی است.
ماده 365 - آرای صادره در مرحله تجدیدنظر جز در موارد مقرر در ماده (326) قطعی می‌باشد.
باب پنجم - فرجام خواهی
فصل اول - فرجام خواهی در امور مدنی
مبحث اول - فرجام خواهی و آرای قابل فرجام
ماده 366 - رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورددرخواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی.
ماده 367 - آرای دادگاه‌های بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:
الف - احکام:
1 - احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (000 /000 /20) ریال باشد.
2 - احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.
ب - قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آن‌ها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
1 - قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.
2 - قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
ماده 368 - آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:
الف - احکام:
احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف.
ب - قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آن‌ها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
1 - قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد.
2 - قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
ماده 369 - احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای (الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:
1 - احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه.
2 - احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رای آن‌ها را قاطع دعوا قرار داده باشند.
3 - احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد.
4 - احکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.
5 - احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می‌شود، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد.
6 - احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی است.
مبحث دوم - موارد نقض
ماده 370 - شعبه رسیدگی کننده پس از رسیدگی با نظر اکثریت اعضا در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم مینماید. چنانچه رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده مینماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.
ماده 371 - در موارد زیر حکم یا قرار نقض میگردد:
1 - دادگاه صادرکننده رای، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد.
2 - رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
3 - عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانونی بیندازد.
4 - آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.
5 - تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.
ماده 372 - چنانچه رای صادره با قوانین حاکم در زمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمی گردد.
ماده 373 - چنانچه مفاد رای صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لکن اسباب توجیهی آن با ماده‌ای که دارای معنای دیگری است تطبیق شده، رای یاد شده نقض میگردد.
ماده 374 - در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین‌نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیراز معنای موردنظر دادگاه صادرکننده رای داده شود، رای صادره در آن خصوص نقض میگردد.
ماده 375 - چنانچه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته‌های مبنای رای که طرفین درجریان دادرسی ارایه نموده اند ثابت شود، رای صادره نقض میگردد.
ماده 376 - چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون این که طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب تجدیدنظر یا اعاده دادرسی رای دادگاه نقض شود، رای موخر بی اعتبار بوده و به درخواست ذی نفع بی اعتباری آن اعلام میگردد. همچنین رای اول در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از این که آرای یاد شده از یک دادگاه و یا دادگاه‌های متعدد صادر شده باشند.
ماده 377 - در صورت وجود یکی از موجبات نقض، رای مورد تقاضای فرجام نقض می‌شود اگرچه فرجام خواه به آن جهت که مورد نقض قرار گرفته استناد نکرده باشد.
مبحث سوم - ترتیب فرجام خواهی
ماده 378 - افراد زیر میتوانند با رعایت مواد آتی درخواست رسیدگی فرجامی نمایند:
1 - طرفین دعوا، قایم مقام، نمایندگان قانونی و وکلای آنان.
2 - دادستان کل کشور.
ماده 379 - فرجام خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادرکننده رای به عمل می‌آید. مدیر دفتر دادگاه مذکور باید دادخواست را در دفتر ثبت و رسیدی مشتمل بر نام فرجام خواه و طرف او و تاریخ تقدیم دادخواست با شماره ثبت به تقدیم کننده تسلیم و در روی کلیه برگ های دادخواست تاریخ تقدیم را قید نماید. تاریخ تقدیم دادخواست ابتدای فرجام خواهی محسوب می‌شود.
ماده 380 - در دادخواست باید نکات زیر قید شود:
1 - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خواه و وکیل او در صورتی که دادخواست را وکیل داده باشد.
2 - نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات فرجام خوانده.
3 - حکم یا قراری که از آن درخواست فرجام شده است.
4 - دادگاه صادرکننده رای.
5 - تاریخ ابلاغ رای .
6 - دلایل فرجام خواهی.
ماده 381 - به دادخواست فرجامی باید برگ های زیر پیوست شود:
1 - رونوشت یا تصویر مصدق حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته می‌شود.
2 - لایحه متضمن اعتراضات فرجامی.
3 - وکالتنامه وکیل یا مدرک مثبت سمت تقدیم کننده دادخواست فرجامی در صورتی که خود فرجام خواه دادخواست را نداده باشد.
ماده 382 - دادخواست و برگ های پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آن‌ها بعلاوه یک نسخه باشد، به استثنای مدرک مثبت سمت که فقط به نسخه اول ضمیمه می‌شود.
ماده 383 - دادخواستی که برابر مقررات یاد شده در دو ماده قبل تقدیم نشده و یا هزینه دادرسی آن پرداخت نگردیده باشد به جریان نمی افتد. مدیر دفتر دادگاه در موارد یاد شده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست، نقایص آن را به طور مشخص به دادخواست دهنده اخطار مینماید و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت میدهد که نقایص را رفع کند. در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شده، یا در مدت یاد شده تکمیل نشود، بموجب قرار دادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده رد می‌شود. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوان عالی کشور می‌باشد. رای دیوان قطعی است.
ماده 384 - اگر مشخصات فرجام خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و در نتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر می‌ماند و پس از انقضای مهلت فرجام خواهی بموجب قرار دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده، رد می‌شود. قرار یاد شده ظرف بیست روز از تاریخ الصاق به دیوار دفتر دادگاه صادرکننده، قابل شکایت در دیوان عالی کشور می‌باشد. رای دیوان قطعی است.
ماده 385 - در صورتی که دادخواست فرجام خواهی تکمیل باشد، مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوست‌های آن را برای طرف دعوا، ارسال می‌دارد تا ظرف بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد. پس از انقضای مهلت یاد شده اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را همراه با پرونده مربوط به رای فرجام خواسته، به دیوان عالی کشور می فرستد.
ماده 386 - درخواست فرجام، اجرای حکم را تا زمانی که حکم نقض نشده است به تاخیر نمی اندازد و لکن به ترتیب زیر عمل میگردد:
الف - چنانچه محکوم به مالی باشد، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجرا از محکوم‌له تامین مناسب اخذ خواهد شد.
ب - چنانچه محکوم به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادرکننده حکم، محکوم علیه تامین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رای فرجامی به تاخیر خواهد افتاد.
ماده 387 - هرگاه از رای قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام خواهی نشده، یا به هر علتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر و قطعی شده باشد و ذی نفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رای باشد، می‌تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید. تقاضای یاد شده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی است.
تبصره - مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضا مهلت فرجام خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ رای دیوان عالی کشور در خصوص تایید قرار رد دادخواست فرجامی می‌باشد.
ماده 388 - دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمایم و مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی به نظر دادستان کل کشور میرساند. دادستان کل چنانچه ادعای آن‌ها را در خصوص مخالفت بین رای با موازین شرع یا قانون، مقرون به صحت تشخیص دهد، از دیوان عالی کشور درخواست نقض آن را مینماید. در صورت نقض رای در دیوان عالی کشور، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم این قانون اقدام خواهد شد.
تبصره - چنانچه دادخواست تقدیمی ناقص باشد دفتر دادستان کل کشور به تقدیم کننده دادخواست ابلاغ مینماید که ظرف ده روز از آن رفع نقص کند. هرگاه در مهلت مذکور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتیب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نیز قابل ترتیب اثر نیست.
ماده 389 - پس از درخواست نقض از طرف دادستان کل، محکوم علیه رای یاد شده می‌تواند با ارایه گواهی لازم به دادگاه اجراکننده رای، تقاضای توقف اجرای آن را بنماید. دادگاه مکلف است پس از اخذ تامین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی دیوان عالی کشور صادر نماید.
مبحث چهارم - ترتیب رسیدگی
ماده 390 - پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور، رییس دیوان یا یکی از معاونان وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعب دیوان ارجاع مینماید شعبه مرجوع الیه به نوبت رسیدگی میکند مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رییس دیوانعالی کشور، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد.
ماده 391 - پس از ارجاع پرونده نمی توان آن را از شعبه مرجوع الیه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون، رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی کلیه دادگاه‌ها نیز الزامی است.
ماده 392 - رییس شعبه، موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه و گزارش تهیه میکند یا به نوبت، به یکی از اعضای شعبه برای تهیه گزارش ارجاع مینماید. گزارش باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوا و بررسی کامل در اطراف اعتراضات فرجام خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با ذکر استدلال باشد. عضو شعبه مکلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش، چنانچه از هر یک از قضات که در آن پرونده دخالت داشته اند تخلف از مواد قانونی، یا اعمال غرض و بی اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد. به دستور رییس شعبه رونوشتی از گزارش یاد شده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد.
ماده 393 - رسیدگی در دیوانعالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می‌گیرد مگر در موردی که شعبه رسیدگی کننده دیوان، حضور آنان را لازم بداند.
ماده 394 - برگ های احضاریه به دادگاه بدوی محل اقامت هر یک از طرفین فرستاده می‌شود. آن دادگاه مکلف است احضاریه را به محض وصول، ابلاغ و رسید آن را به دیوان عالی کشور ارسال نماید.
ماده 395 - در موقع رسیدگی، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرایت مینماید و طرفین یا وکلا آنان در صورت حضور میتوانند با اجازه رییس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند و همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهار مینماید. اظهارات اشخاص فوق‌الذکر در صورت جلسه قید و به امضای آنان می‌رسد. عضو ممیز با توجه به اظهارات آنان می‌تواند قبل از صدور رای، گزارش خودرا اصلاح نماید.
ماده 396 - پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رای فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نمایداگر رای مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادرکننده اعاده مینماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.
مبحث پنجم - مهلت فرجام خواهی
ماده 397 - مهلت درخواست فرجام خواهی برای اشخاص ساکن ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج دو ماه می‌باشد.
ماده 398 - ابتدای مهلت فرجام خواهی به قرار زیر است:
الف - برای احکام و قرارهای قابل فرجام خواهی دادگاه تجدیدنظر استان از روز ابلاغ.
ب - برای احکام و قرارهای قابل تجدیدنظر دادگاه بدوی که نسبت به آن تجدیدنظرخواهی نشده از تاریخ انقضای مهلت تجدیدنظر.
ماده 399 - اگر فرجام خواهی به واسطه مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت، تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم خواهد بود.
ماده 400 - مقررات مواد (337) و (338) این قانون در مورد فرجام خواهی از احکام و قرارها نیز لازم‌الرعایه می‌باشد.
مبحث ششم - اقدامات پس از نقض
ماده 401 - پس از نقض رای دادگاه در دیوان عالی کشور، رسیدگی مجدد به دادگاهی که به شرح زیر تعیین میگردد ارجاع می‌شود و دادگاه مرجوع الیه مکلف به رسیدگی می‌باشد:
الف - اگر رای منقوض به صورت قرار بوده و یا حکمی باشد که به علت نقص تحقیقات نقض شده است، رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می‌شود.
ب - اگر رای به علت عدم صلاحیت دادگاه نقض شده باشد، به دادگاهی که دیوان عالی کشور صالح بداند ارجاع میگردد.
ج - در سایر موارد نقض، پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رای منقوض را صادر نموده ارجاع می‌شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می‌شود.
ماده 402 - در صورت نقض رای به علت نقص تحقیقات، دیوان عالی کشور مکلف است نواقص را به صورت یکجا و مشروح ذکر نماید.
ماده 403 - اگر رای مورد درخواست فرجام از نظر احتساب محکوم به یا خسارات یا مشخصات طرفین دعوا و نظیر آن متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای لطمه وارد نکند، دیوان عالی کشور آن را اصلاح و رای را ابرام مینماید. همچنین اگر رای دادگاه به صورت حکم صادر شود ولی از حیث استدلال و نتیجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشکال دیگری نباشد، دیوان عالی کشور آن را قرار تلقی و تایید مینماید و نیز آن قسمت از رای دادگاه که خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد، نقض بلاارجاع خواهد شد.
تبصره - هرگاه سهو یا اشتباه یاد شده در این ماده در رای فرجامی واقع شود، تصحیح آن با دیوان عالی کشور خواهد بود.
ماده 404 - رای فرجامی دیوان عالی کشور نمی تواند مورد استفاده غیرطرفین فرجام خواهی قرار گیرد، مگر در مواردی که رای یاد شده قابل تجزیه و تفکیک نباشد که در این صورت نسبت به اشخاص دیگر هم که مشمول رای فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نکرده اند، تسری خواهد داشت.
ماده 405 - دادگاه مرجوع الیه به شرح زیر اقدام مینماید:
الف - در صورت نقض حکم به علت نقص تحقیقات، تحقیقات موردنظر دیوان عالی کشور را انجام داده، سپس با در نظر گرفتن آن مبادرت به صدور رای مینماید.
ب - در صورت نقض قرار، دادگاه مکلف است برابر رای دیوان عالی کشور به دعوا رسیدگی کند مگر اینکه بعد از نقض، سبب تازه‌ای برای امتناعاز رسیدگی به ماهیت دعوا حادث گردد. در این خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدایا در مرحله تجدیدنظر صادر شده باشد، به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع می‌شود و اگر در تایید قرار دادگاه بدوی بوده، پرونده برای رسیدگی به همان دادگاه بدوی ارجاع میگردد.
ماده 406 - در مورد ماده قبل و سایر موارد نقض حکم، دادگاه مرجوع الیه با لحاظ رای دیوان عالی کشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگری را لازم نداند، بدون تعیین وقت، رسیدگی کرده و مبادرت به انشا رای مینماید والا با تعیین وقت و دعوت از طرفین، اقدام لازم را معمول و انشا رای خواهد نمود.
ماده 407 - هرگاه یکی از دو رای صادره که مغایر با یکدیگر شناخته شده، موافق قانون بوده و دیگری نقض شده باشد، رای معتبر لازم‌الاجرا می‌باشد و چنانچه هر دو رای نقض شود برابر ماده قبل (ماده 406) اقدام خواهد شد.
ماده 408 - در صورتی که پس از نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور دادگاه با ذکر استدلال طبق رای اولیه اقدام به صدور رای اصراری نماید و این رای مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، شعبه دیوان عالی کشور در صورت پذیرش استدلال، رای دادگاه را ابرام، در غیراین صورت پرونده در هیات عمومی شعب حقوقی مطرح و چنانچه نظر شعبه دیوان عالی کشور مورد ابرام قرار گرفت حکم صادره نقض و پرونده به شعبه دیگری ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع الیه طبق استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر مینماید. این حکم در غیرموارد مذکور در ماده (326) قطعی می‌باشد.
ماده 409 - برای تجدید رسیدگی به دعوا پس از نقض، تقدیم دادخواست جدید لازم نیست.
ماده 410 - در رای دیوان عالی کشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفین و حکم یا قراری که از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه اعتراضات و دلایلی که موجب نقض یا ابرام حکم یا قرار می‌شود به طور روشن و کامل ذکر میگردد و پس از امضا آن در دفتر مخصوص با قید شماره و تاریخ ثبت خواهد شد.
ماده 411 - مقررات ماده (326) نسبت به احکام صادره از دادگاه تجدیدنظر و شعب دیوان عالی کشور لازم‌الرعایه می‌باشد. (نسخ 1381/07/28)
ماده 412 - مرجع رسیدگی به ادعای موضوع ماده (326) نسبت به احکام دادگاه تجدیدنظر، دیوان عالی کشور است که چنانچه پس از رسیدگی آنرا نقض نمود جهت رسیدگی به یکی از شعب دادگاه تجدیدنظر همان استان و یا در صورت فقدان شعبه دیگر به نزدیکترین شعبه دادگاه تجدیدنظر استان دیگر ارسال می‌دارد. مرجع رسیدگی به ادعای مذکور نسبت به احکام شعب دیوان عالی کشور، رییس دیوان عالی کشور است که پس از رسیدگی و نقض آن، رسیدگی به پرونده را به شعبه دیگر دیوان عالی کشور ارجاع مینماید. (نسخ 1381/07/28)
مبحث هفتم - فرجام تبعی
ماده 413 - فرجام خوانده می‌تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی میدهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به جهتی که آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می‌داند تبعا درخواست رسیدگی فرجامی نماید در این صورت درخواست فرجام تبعی به طرف ابلاغ می‌شود که ظرف مدت بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد، هر چند مدت مقرر برای درخواست فرجام نسبت به او منقضی شده باشد.
ماده 414 - فرجام تبعی فقط در مقابل فرجام خواه و از کسی که طرف درخواست فرجام واقع شده، پذیرفته می‌شود.
ماده 415 - اگر فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او رد شود حق درخواست فرجام تبعی ساقط می‌شود و اگر درخواست فرجام تبعی شده باشد بلااثر میگردد.
ماده 416 - هیچیک از شرایط مذکور در مواد (380) و (381) در فرجام تبعی جاری نیست.
فصل دوم - اعتراض شخص ثالث
ماده 417 - اگر در خصوص دعوایی، رایی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.
ماده 418 - در مورد ماده قبل، شخص ثالث حق دارد به هرگونه رای صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته اند میتوانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.
ماده 419 - اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:
الف - اعتراض اصلی عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.
ب - اعتراض طاری (غیراصلی) عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که سابقا در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رای را ابراز نموده است.
ماده 420 - اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم‌له و محکوم علیه رای مورد اعتراض باشد. این دادخواست به دادگاهی تقدیم می‌شود که رای قطعی معترض عنه را صادر کرده است. ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.
ماده 421 - اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست بعمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رای معترض عنه را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رای را صادر کرده است تقدیم مینماید و موافق اصول، در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد.
ماده 422 - اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می‌توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس و ماخذ اعتراض است به جهتی از جهات قانونی ساقط نشده باشد.
ماده 423 - در صورت وصول اعتراض طاری از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض یاد شده صادر می‌شود موثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تاخیر می اندازد. در غیراین صورت به دعوای اصلی رسیدگی کرده رای میدهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده (421) با دادگاه دیگری باشد به مدت بیست روز به اعتراض کننده مهلت داده می‌شود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید.چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.
ماده 424 - اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمی باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامین مناسب قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر میکند.
ماده 425 - چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض مینماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغا خواهد شد.
فصل سوم - اعاده دادرسی
مبحث اول - جهات اعاده دادرسی
ماده 426 - نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:
1 - موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد.
2 - حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
3 - وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد.
4 - حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
5 - طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است.
6 - حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آن‌ها ثابت شده باشد.
7 - پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده درجریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است.
مبحث دوم - مهلت درخواست اعاده دادرسی
ماده 427 - مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر می‌باشد:
1 - نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ.
2 - نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر.
تبصره - در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده (306) این قانون عمل می‌شود.
ماده 428 - چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است.
ماده 429 - در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می‌باشد.
ماده 430 - هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاسبه می‌شود. تاریخ یاد شده باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی میکند، اثبات گردد.
ماده 431 - مفاد مواد (337) و (338) این قانون در اعاده دادرسی نیز رعایت می‌شود.
مبحث سوم - ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی
ماده 432 - اعاده دادرسی بر دو قسم است:
الف - اصلی که عبارتست از این که متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید.
ب - طاری که عبارتست از این که در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارایه شود و کسی که حکم یاد شده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید.
ماده 433 - دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می‌شود که صادرکننده همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاری بهدادگاهی تقدیم میگردد که حکم در آنجا به عنوان دلیل ابراز شده است.
تبصره - پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.
ماده 434 - دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می‌دارد مکلف است آن را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نماید و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر میگردد موثر در دعوا می‌باشد، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن موثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تاخیر می اندازد و در غیراین صورت به رسیدگی خود ادامه میدهد.
تبصره - چنانچه دعوایی در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع میگردد. در صورت قبول درخواست یاد شده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد.
ماده 435 - در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج میگردد:
1 - نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست کننده و طرف او.
2 - حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است.
3 - مشخصات دادگاه صادرکننده حکم.
4 - جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است.
در صورتی که درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید باید مشخصات او در دادخواست ذکر و وکالتنامه نیز پیوست دادخواست گردد.
تبصره - دادگاه صالح بدوا در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر مینماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود. سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است.
ماده 436 - در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی گیرد.
ماده 437 - با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام میگردد:
الف - چنانچه محکوم به غیرمالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد.
ب -چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم‌له تامین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می‌یابد.
ج - در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد مطابق بندهای (الف) و (ب) اقدام میگردد.
ماده 438 - هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر مینماید. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح میگردد. این حکم از حیث تجدیدنظر و فرجام خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 439 - اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم باشد، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسی حکم دوم را نقض و حکم اول به قوت خود باقی خواهد بود.
ماده 440 - نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر میگردد، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد.
ماده 441 - در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند داخل در دعوا شود.
باب ششم - مواعد
فصل اول - تعیین و حساب مواعد
ماده 442 - مواعدی را که قانون تعیین نکرده است دادگاه معین خواهد کرد. موعد دادگاه باید به مقداری باشد که انجام امر موردنظر در آن امکان داشته باشد. موعد به سال یا ماه یا هفته و یا روز تعیین خواهد شد.
ماده 443 - از نظر احتساب موارد قانونی، سال دوازده ماه، ماه سی روز، هفته هفت روز و شبانه روز بیست و چهار ساعت است .
ماده 444 - چنانچه روز آخر موعد، مصادف با روز تعطیل ادارات باشد و یا به جهت آماده نبودن دستگاه قضایی مربوط امکان اقدامی نباشد، آن روز به حساب نمی آید و روز آخر موعد، روزی خواهد بود که ادارات بعد از تعطیل یا رفع مانع باز می‌شوند.
ماده 445 - موعدی که ابتدای آن تاریخ ابلاغ یا اعلام ذکر شده است، روز ابلاغ و اعلام و همچنین روز اقدام جز مدت محسوب نمی شود.
ماده 446 - کلیه مواعد مقرر دراین قانون از قبیل واخواهی و تکمیل دادخواست برای افراد مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ می‌باشد.
ماده 447 - چنانچه در یک دعوا خواندگان متعدد باشند، طولانی ترین موعدی که در مورد یک نفر از آنان رعایت می‌شود شامل دیگران نیز خواهد شد.
ماده 448 - چنانچه در روزی که دادگاه برای حضور اصحاب دعوا تعیین کرده است مانعی برای رسیدگی پیش آید، انقضای موعد، روزی خواهد بود که دادگاه برای رسیدگی تعیین میکند.
ماده 449 - مواعدی که دادگاه تاریخ انقضای آن را معین کرده باشد در همان تاریخ منقضی خواهد شد.
فصل دوم - دادن مهلت و تجدید موعد
ماده 450 - مهلت دادن در مواعدی که از سوی دادگاه تعیین میگردد، فقط برای یکبار مجاز خواهد بود، مگر در صورتی که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم انجام کار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعی بوده که رفع آن در توان او نبوده است.
تبصره - مقررات مربوط به مواعد شامل تجدید جلسات دادرسی نمی باشد.
ماده 451 - تجدید مهلت قانونی در مورد اعتراض به حکم غیابی و تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی و اعاده دادرسی ممنوع است. مگر در موردی که قانون تصریح کرده باشد.
ماده 452 - مهلت دادن پس از انقضای مواعدی که قانون تعیین کرده، در غیرموارد یاد شده در ماده فوق در صورتی مجاز است که در اعلام موعد سهو یا خطایی شده باشد و یا متقاضی مهلت ثابت نماید که عدم استفاده از موعد قانونی بعلت وجود یکی از عذرهای مذکور در ماده (306) این قانون بوده است.
ماده 453 - در صورت قبول استمهال، مهلت جدیدی متناسب با رفع عذر که در هر حال از مهلت قانونی بیشتر نباشد تعیین می‌شود.
باب هفتم - داوری
ماده 454 - کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند میتوانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه‌ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
ماده 455 - متعاملین میتوانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز میتوانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین نمایند.
تبصره - در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین میتوانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.
ماده 456 - در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده است طرف ایرانی نمی تواند به نحوی از انحا ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیاتی ارجاع نماید که آنان دارای همان تابعیتی باشند که طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادی که مخالف این منع قانونی باشد در قسمتی که مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
ماده 457 - ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی به داوری پس از تصویب هیات وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد. در مواردی که طرف دعوا خارجی و یا موضوع دعوا از موضوعاتی باشد که قانون آن را مهم تشخیص داده، تصویب مجلس شورای اسلامی نیز ضروری است.
ماده 458 - در هر مورد که داور تعیین می‌شود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به طوری که رافع اشتباه باشد تعیین گردد. در صورتی که تعیین داور بعد از بروز اختلاف باشد، موضوع اختلاف که به داوری ارجاع شده باید به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.
تبصره - قراردادهای داوری که قبل از اجرای این قانون تنظیم شده اند با رعایت اصل یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی تابع مقررات زمان تنظیم می‌باشند.
ماده 459 - در مواردی که طرفین معامله یا قرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور یا داوران خود را معین نکرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و یا نتوانند در معرفی داور اختصاصی خود اقدام و یا در تعیین داور ثالث تراضی نمایند و تعیین داور به دادگاه یا شخص ثالث نیز محول نشده باشد، یک طرف می‌تواند داور خود را معین کرده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل معرفی و درخواست تعیین داور نماید و یا نسبت به تعیین داور ثالث تراضی کند. در این صورت طرف مقابل مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفی و یا در تعیین داور ثالث تراضی نماید. هرگاه تا انقضای مدت یاد شده اقدام نشود، ذی نفع می‌تواند حسب مورد برای تعیین داور به دادگاه مراجعه کند.
ماده 460 - در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود، یا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیرممکن باشد، هر یک از طرفین میتوانند با معرفی داور مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام کند و یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستعفی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید. در صورتی که با انقضای مهلت، اقدامی به عمل نیاید، برابر قسمت اخیر ماده قبل عمل خواهد شد.
ماده 461 - هرگاه نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری بین طرفین اختلافی باشد دادگاه ابتدا به آن رسیدگی و اظهارنظر مینماید.
ماده 462 - در صورتی که طرفین نسبت به دادگاه معینی برای انتخاب داور تراضی نکرده باشند، دادگاه صلاحیتدار برای تعیین داور، دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
ماده 463 - هرگاه طرفین ملتزم شده باشند که در صورت بروز اختلاف بین آن‌ها شخص معینی داوری نماید و آن شخص نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند و به داور یا داوران دیگری نیز تراضی ننمایند، رسیدگی به اختلاف در صلاحیت دادگاه خواهد بود.
ماده 464 - در صورتی که در قرارداد داوری، تعداد داور معین نشده باشد و طرفین نتوانند در تعیین داور یا داوران توافق کنند، هر یک از طرفین باید یک نفر داور اختصاصی معرفی و یک نفر به عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند.
ماده 465 - در هر مورد که داور یا داوران، وسیله یک طرف یا طرفین انتخاب می‌شود، انتخاب کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید. ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آن‌ها ابلاغ شده باشد.
ماده 466 - اشخاص زیر را هر چند با تراضی نمی توان به عنوان داور انتخاب نمود:
1 - اشخاصی که فاقد اهلیت قانونی هستند.
2 - اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه و یا در اثر آن از داوری محروم شده اند.
ماده 467 - در مواردی که دادگاه به جای طرفین یا یکی از آنان داور تعیین میکند، باید حداقل از بین دو برابر تعدادی که برای داوری لازم است و واجد شرایط هستند داور یا داوران لازم را به طریق قرعه معین نماید.
ماده 468 - دادگاه پس از تعیین داور یا داوران و اخذ قبولی، نام و نام خانوادگی و سایر مشخصات طرفین و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگی داور یا داوران و مدت داوری را کتبا به داوران ابلاغ مینماید. در این مورد ابتدای مدت داوری تاریخ ابلاغ به همه داوران می‌باشد.
ماده 469 - دادگاه نمی تواند اشخاص زیر را به سمت داور معین نماید مگر با تراضی طرفین:
1 - کسانی که سن آنان کمتر از بیست و پنج سال تمام باشد.
2 - کسانی که در دعوا ذی نفع باشند.
3 - کسانی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
4 - کسانی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می‌باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
5 - کسانی که خود یا همسرانشان وارث یکی از اصحاب دعوا باشند.
6 - کسانی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند.
7 - کسانی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند.
8 - کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان.
ماده 470 - کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی نمی توانند داوری نمایند هر چند با تراضی طرفین باشد.
ماده 471 - در مواردی که داور با قرعه تعیین می‌شود، هر یک از طرفین میتوانند پس از اعلام در جلسه، در صورت حضور و در صورت غیبت از تاریخ ابلاغ تا ده روز، داور تعیین شده را رد کنند، مگر این که موجبات رد بعدا حادث شود که در این صورت ابتدای مدت روزی است که علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض، رسیدگی مینماید و چنانچه اعتراض را وارد تشخیص دهد داور دیگری تعیین میکند.
ماده 472 - بعد از تعیین داور یا داوران، طرفین حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضی.
ماده 473 - چنانچه داور پس از قبول داوری بدون عذر موجه از قبیل مسافرت یا بیماری و امثال آن در جلسات داوری حاضر نشده یا استعفا دهد و یا از دادن رای امتناع نماید، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوری محروم خواهد بود.
ماده 474 - نسبت به امری که از طرف دادگاه به داوری ارجاع می‌شود اگر یکی از داوران استعفا دهد یا از دادن رای امتناع نماید و یا در جلسه داوری دوبار متوالی حضور پیدا نکند دو داور دیگر به موضوع رسیدگی و رای خواهند داد. چنانچه بین آنان در صدور رای اختلاف حاصل شود، دادگاه به جای داوری که استعفا داده یا از دادن رای امتناع نموده یا دوبار متوالی در جلسه داوری حضور پیدا نکرده ظرف مدت ده روز داور دیگری به قید قرعه انتخاب خواهد نمود، مگر این که قبل از انتخاب به اقتضا مورد، طرفین داور دیگری معرفی کرده باشند. در این صورت مدت داوری از تاریخ قبول داور جدید شروع می‌شود. در صورتی که داوران در مدت قرارداد داوری یا مدتی که قانون معین کرده است نتوانند رای بدهند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانونی رسیدگی و رای صادر مینماید.
تبصره - در موارد فوق رای اکثریت داوران ملاک اعتبار است، مگر این که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 475 - شخص ثالثی که برابر قانون به دادرسی جلب شده یا قبل یا بعد از ارجاع اختلاف بهداوری وارد دعوا شده باشد، می‌تواند با طرفین دعوای اصلی در ارجاع امر به داوری و تعیین داور یا داوران تعیین شده تراضی کند و اگر موافقت حاصل نگردید، به دعوای او برابر مقررات به طور مستقل رسیدگی خواهد شد.
ماده 476 - طرفین باید اسناد و مدارک خود را به داوران تسلیم نمایند. داوران نیز میتوانند توضیحات لازم را از آنان بخواهند و اگر برای اتخاذ تصمیم جلب نظر کارشناس ضروری باشد، کارشناس انتخاب نمایند.
ماده 477 - داوران در رسیدگی و رای، تابع مقررات قانون آیین دادرسی نیستند ولی باید مقررات مربوط به داوری را رعایت کنند.
ماده 478 - هرگاه ضمن رسیدگی مسایلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رای داور موثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین در صورتی که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیتدار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف میگردد.
ماده 479 - ادعای جعل و تزویر در سند بدون تعیین عامل آن و یا در صورتی که تعقیب وی به جهتی از جهات قانونی ممکن نباشد مشمول ماده قبل نمی باشد.
ماده 480 - حکم نهایی یاد شده در ماده (478) توسط دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است به داوران ابلاغ می‌شود و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم یاد شده حساب می‌شود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد، حکم نهایی وسیله طرفین یا یک طرف به او ابلاغ خواهد شد. داوران نمی توانند بر خلاف مفاد حکمی که در امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب صادر شده رای بدهند.
ماده 481 - در موارد زیر داوری از بین می‌رود:
1 - با تراضی کتبی طرفین دعوا.
2 - با فوت یا حجر یکی از طرفین دعوا.
ماده 482 - رای داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد.
ماده 483 - در صورتی که داوران اختیار صلح داشته باشند میتوانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در این صورت صلح نامه‌ای که به امضای داوران رسیده باشد معتبر و قابل اجراست.
ماده 484 - داوران باید از جلسه ای که برای رسیدگی یا مشاوره و یا صدور رای تشکیل می‌شود مطلع باشند و اگر داور از شرکت در جلسه یا دادن رای یا امضای آن امتناع نماید، رایی که با اکثریت صادر می‌شود مناط اعتبار است مگر این که در قرارداد ترتیب دیگری مقرر شده باشد. مراتب نیز باید در برگ رای قید گردد. ترتیب تشکیل جلسه و نحوه رسیدگی و دعوت برای حضور در جلسه، توسط داوران تعیین خواهد شد. در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه بوده، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاریه دفتر دادگاه به عمل می‌آید.
تبصره - در مواردی که طرفین به موجب قرارداد ملزم شده اند که در صورت بروز اختلاف بین آنان شخص یا اشخاص معینی داوری نماید اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ می‌شود. این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است.
ماده 485 - چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رای داوری پیش بینی نکرده باشند، داور مکلف است رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رای را بایگانی نموده و رونوشت گواهی شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال می‌دارد.
ماده 486 - هرگاه طرفین، رای داور را به اتفاق بطور کلی و یا قسمتی از آن را رد کنند، آن رای در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.
ماده 487 - تصحیح رای داوری در حدود ماده (309) این قانون قبل از انقضای مدت داوری راسا با داور یا داوران است و پس از انقضای آن تا پایان مهلت اعتراض به رای داور، به درخواست طرفین یا یکی از آنان با داور یا داوران صادرکننده رای خواهد بود. داور یا داوران مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ تقاضای تصحیح رای اتخاذ تصمیم نمایند. رای تصحیحی به طرفین ابلاغ خواهد شد. در این صورت رسیدگی به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصمیم داور یا انقضای مدت یاد شده متوقف می‌ماند.
ماده 488 - هرگاه محکوم علیه تا بیست روز بعد از ابلاغ، رای داوری را اجرا ننماید، دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد مکلف است به درخواست طرف ذی نفع طبق رای داور برگ اجرایی صادر کند. اجرای رای برابر مقررات قانونی می‌باشد.
ماده 489 - رای داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد:
1 - رای صادره مخالف با قوانین موجد حق باشد.
2 - داور نسبت به مطلبی که موضوع داوری نبوده رای صادر کرده است.
3 - داور خارج از حدود اختیار خود رای صادر نموده باشد. در این صورت فقط آن قسمت از رای که خارج از اختیارات داور است ابطال میگردد.
4 - رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد.
5 - رای داور با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت شده و دارای اعتبار قانونی است مخالف باشد.
6 - رای به وسیله داورانی صادر شده که مجاز به صدور رای نبوده اند.
7 - قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.
ماده 490 - در مورد ماده فوق هر یک از طرفین می‌تواند ظرف بیست روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که دعوا را ارجاع به داوری کرده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد، حکم به بطلان رای داور را بخواهد در این صورت دادگاه مکلف است به درخواست رسیدگی کرده، هرگاه رای از موارد مذکور در ماده فوق باشد حکم به بطلان آن دهد و تا رسیدگی به اصل دعوا و قطعی شدن حکم به بطلان، رای داور متوقف می‌ماند.
تبصره - مهلت یاد شده در این ماده و ماده (488) نسبت به اشخاصی که مقیم خارج از کشور می‌باشند دو ماه خواهد بود. شروع مهلت‌های تعیین شده در این ماده و ماده (488) برای اشخاصی که دارای عذر موجه به شرح مندرج در ماده (306) این قانون و تبصره (1) آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.
ماده 491 - چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از این طریق به داوری ارجاع شده باشد، در صورت اعتراض به رای داور و صدور حکم به بطلان آن، رسیدگی به دعوا تا قطعی شدن حکم بطلان رای داور متوقف می‌ماند.
تبصره - در مواردی که ارجاع امر به داوری از طریق دادگاه نبوده و رای داور باطل گردد، رسیدگی به دعوا در دادگاه با تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد.
ماده 492 - در صورتی که درخواست ابطال رای داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد درخواست را صادر مینماید.این قرار قطعی است.
ماده 493 - اعتراض به رای داور مانع اجرای آن نیست، مگر آنکه دلایل اعتراض قوی باشد. در این صورت دادگاه قرار توقف منع اجرای آن را تا پایان رسیدگی به اعتراض و صدور حکم قطعی صادر مینماید و در صورت اقتضا تامین مناسب نیز از معترض اخذ خواهد شد.
ماده 494 - چنانچه دعوا در مرحله فرجامی باشد، و طرفین با توافق تقاضای ارجاع امر به داوری را بنمایند یا مورد از موارد ارجاع به داوری تشخیص داده شود، دیوان عالی کشور پرونده را برای ارجاع به داوری به دادگاه صادرکننده رای فرجام خواسته ارسال می‌دارد.
ماده 495 - رای داور فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که دخالت و شرکت در تعیین داور داشته اند و قایم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت.
ماده 496 - دعاوی زیر قابل ارجاع به داوری نیست:
1 - دعوای ورشکستگی.
2 - دعاوی راجع به اصل نکاح، فسخ آن، طلاق و نسب.
ماده 497 - پرداخت حق‌الزحمه داوران به عهده طرفین است مگر آن که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
ماده 498 - میزان حق‌الزحمه داوری بر اساس آیین‌نامه‌ای است که هر سه سال یک بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید.
ماده 499 - در صورت تعدد داور، حق‌الزحمه بالسویه بین آنان تقسیم می‌شود.
ماده 500 - چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی در خصوص میزان حق‌الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.
ماده 501 - هرگاه در اثر تدلیس، تقلب یا تقصیر در انجام وظیفه داوران ضرر مالی متوجه یک طرف یا طرفین دعوا گردد، داوران برابر موازین قانونی مسوول جبران خسارت وارده خواهند بود.
باب هشتم - هزینه دادرسی و اعسار
فصل اول - هزینه دادرسی
ماده 502 - هزینه دادرسی عبارتست از:
1 - هزینه برگ هایی که به دادگاه تقدیم می‌شود.
2 - هزینه قرارها و احکام دادگاه.
ماده 503 - هزینه دادخواست کتبی یا شفاهی اعم از دادخواست بدوی و اعتراض به حکم غیابی و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجدیدنظر و فرجام و اعاده دادرسی و هزینه وکالتنامه و برگ های اجرایی و غیره همان است که در ماده (3) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین - مصوب 1373 - و یا سایر قوانین تعیین شده است که به صورت الصاق و ابطال تمبر و یا واریز وجه به حساب خزانه پرداخت میگردد.
فصل دوم - اعسار از هزینه دادرسی
ماده 504 - معسر از هزینه دادرسی کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود به طور موقت قادر به تادیه آن نیست.
ماده 505 - ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه تجدید نظرخواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی می‌باشد که رای مورد درخواست تجدیدنظر و یا فرجام را صادر نموده است.
تبصره - افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان مستمری بگیر سازمان بهزیستی کشور با ارایه کارت مددجویی و تاییدیه رسمی مراجع مزبور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند. (الحاقی 1394/12/18)
موضوع استفساریه: آیا حکم موضوع تبصره ذیل ماده (505) قانون آییندادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) الحاقی مصوب 1394/12/18 شامل هزینه‌های رسیدگی در شوراهای حل اختلاف نیز میگردد یا خیر؟ پاسخ: بلی. حکم موضوع تبصره ذیل ماده مذکور شامل هزینه‌های رسیدگی در شوراهای حل اختلاف نیز میگردد. |
ماده 506 - در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می‌باشند به دادخواست ضمیمه شود.
در شهادت نامه، مشخصات و شغل و وسیله امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تادیه هزینه دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شده و شهود منشا اطلاعات و مشخصات کامل و اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر نمایند.
ماده 507 - مدیر دفتر ظرف دو روز از تاریخ وصول دادخواست اعسار، پرونده را به نظر قاضی دادگاه میرساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسی لازم بداند به مدعی اعسار اخطار شود که در روز مقرر شهود خود را حاضر نماید. مدیر دفتر نسخه دیگر دادخواست را برای طرف دعوای اصلی ارسال و در ضمن روز جلسه دادرسی را تعیین و ابلاغ مینماید. به هر حال حکم صادره در خصوص اعسار حضوری محسوب است.
ماده 508 - معافیت از هزینه دادرسی باید برای هر دعوا به طور جداگانه تحصیل شود ولی معسر می‌تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا از معافیت استفاده کند.
ماده 509 - در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر همزمان اقامه مینماید حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود نسبت به بقیه دعاوی نیز موثر خواهد بود.
ماده 510 - اگر معسر فوت شود، ورثه نمی توانند از حکم اعسار هزینه دادرسی مورث استفاده نمایند، لکن فوت مورث در هر یک از دادرسی‌های نخستین و تجدیدنظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه دادرسی از ورثه مطالبه می‌شود، مگر آنکه ورثه نیز اعسار خود را ثابت نمایند.
ماده 511 - هرگاه مدعی اعساردر دعوای اصلی محکوم‌له واقع شود و از اعسار خارج گردد، هزینه دادرسی از او دریافت خواهد شد.
ماده 512 - از تاجر، دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود. تاجری که مدعی اعسار نسبت به هزینه دادرسی می‌باشد باید برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی دهد. کسبه جز مشمول این ماده نخواهند بود.
ماده 513 - پس ازاثبات اعسار، معسر می‌تواند از مزایای زیر استفاده نماید:
1 - معافیت موقت از تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه آن ادعای اعسار شده است.
2 - حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق‌الوکاله.
ماده 514 - هرگاه معسر به تادیه تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی متمکن گردد، ملزم به تادیه آن خواهد بود همچنین اگر با درآمدهای خود بتواند تمام یا قسمتی از هزینه دادرسی را بپردازد دادگاه با در نظرگرفتن مبلغ هزینه دادرسی و میزان درآمد وی و هزینه‌های ضروری زندگی مقدار و مدت پرداخت هزینه دادرسی را تعیین خواهد کرد.
باب نهم - مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد
فصل اول - کلیات
ماده 515 - خواهان حق دارد ضمن تقدیم دادخواست یا در اثنای دادرسی و یا به طور مستقل جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تاخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که به علت تقصیر خوانده نسبت به ادا حق یا امتناع از آن به وی وارد شده یا خواهد شد، همچنین اجرت‌المثل را به لحاظ عدم تسلیم خواسته یا تاخیر تسلیم آن از باب اتلاف و تسبیب از خوانده مطالبه نماید. خوانده نیز می‌تواند خسارتی را که عمدا از طرف خواهان با علم به غیرمحق بودن در دادرسی به او وارد شده از خواهان مطالبه نماید. دادگاه در موارد یاد شده میزان خسارت را پس از رسیدگی معین کرده و ضمن حکم راجع به اصل دعوا یا به موجب حکم جداگانه محکوم علیه را به تادیه خسارت ملزم خواهد نمود. در صورتی که قرارداد خاصی راجع به خسارت بین طرفین منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره 1 - در غیرمواردی که دعوای مطالبه خسارت مستقلا یا بعد از ختم دادرسی مطرح شود مطالبه خسارت‌های موضوع این ماده مستلزم تقدیم دادخواست نیست.
تبصره 2 - خسارت ناشی از عدمالنفع قابل مطالبه نیست و خسارت تاخیر تادیه در موارد قانونی، قابل مطالبه می‌باشد.
ماده 516 - چنانچه هر یک از طرفین از جهتی محکوم‌له و از جهتی محکوم علیه باشند در صورت تساوی خسارت هر یک در مقابل خسارت طرف دیگر به حکم دادگاه تهاتر خواهد شد در غیراین صورت نسبت به اضافه نیز حکم صادر میگردد.
ماده 517 - دعوایی که به طریق سازش خاتمه یافته باشد، حکم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد، مگر این که ضمن سازش نسبت به خسارات وارده تصمیم خاصی اتخاذ شده باشد.
ماده 518 - در مواردی که مقدار هزینه و خسارات در قانون یا تعرفه رسمی معین نشده باشد، میزان آن را دادگاه تعیین مینماید.
فصل دوم - خسارات
ماده 519 - خسارات دادرسی عبارتست از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و هزینه‌های دیگری که به طور مستقیم مربوط به دادرسی و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم بوده است از قبیل حق‌الزحمه کارشناسی و هزینه تحقیقات محلی.
ماده 520 - د خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن و یا عدم تسلیم خواسته بوده است در غیراینصورت دادگاه دعوای مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.
ماده 521 - هزینه‌هایی که برای اثبات دعوا یا دفاع ضرورت نداشته نمی توان مطالبه نمود.
ماده 522 - در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه، داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین میگردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر این که طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
فصل سوم - مستثنیات دین
ماده 523 - در کلیه مواردی که رای دادگاه برای وصول دین به موقع اجرا گذارده می‌شود اجرا رای از مستثنیات دین اموال محکوم علیه ممنوع می‌باشد.
تبصره - احکام جزایی دادگاه‌های صالح مبنی بر استرداد کل یا بخشی از اموال محکوم علیه یا ضبط آن مستثنی می‌باشد.
ماده 524 - مستثنیات دین عبارت است از:
الف - مسکن مورد نیاز محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی با رعایت شوون عرفی.
ب - وسیله نقلیه مورد نیاز و متناسب با شان محکوم علیه.
ج - اثاثیه مورد نیاز زندگی که برای رفع حوایج ضروری محکوم علیه، خانواده و افرادتحت تکفل وی لازم است.
د - آذوقه موجود به قدر احتیاج محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی برای مدتی که عرفاآذوقه ذخیره می‌شود.
ه - کتب و ابزار علمی و تحقیقاتی برای اهل علم و تحقیق متناسب با شان آنان.
و - وسایل و ابزار کار کسبه، پیشهوران، کشاورزان و سایر اشخاصی که وسیله امرارمعاش محکوم علیه و افراد تحت تکفل وی می‌باشد. (نسخ به موجب ماده 29 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394/03/23)
ماده 525 - در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشیا موصوف در ماده قبل با شوون و نیاز محکوم علیه، تشخیص دادگاه صادرکننده حکم لازم‌الاجرا، ملاک خواهد بود. چنانچه اموال و اشیا مذکور بیش از حد نیاز و شوون محکوم علیه تشخیص داده شود و قابل تجزیه و تفکیک نباشد به دستور دادگاه به فروش رسیده مازاد بر شان، بابت محکوم به یا دین پرداخت میگردد.
ماده 526 - مستثنیات دین تا زمان حیات محکوم علیه جاری است.
ماده 527 - چنانچه رای دادگاه مبنی بر استرداد عین مالی باشد مشمول مقررات این فصل نخواهد بود.
سایر مقررات:
ماده 528 - دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت که بر اساس دستور ولایت، رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) تشکیل گردیده طبق اصول پنجم (5) و پنجاه و هفتم (57) قانون اساسی تا زمانی که رهبر معظم انقلاب اسلامی ادامه کار آن را مصلحت بدانند به جرایم اشخاص روحانی رسیدگی خواهد کرد و پرداخت حقوق و مزایای قضات و کارکنان آن تابع مقررات مربوط به قوه قضاییه می‌باشد.
ماده 529 - از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن و مواد (18)، (19) ،(21) ، (23) ، (24) و (31) قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373 و سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر ملغی میگردد.
قانون فوق مشتمل بر پانصد و بیست و نه ماده و هفتاد و دو تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و یکم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1379/01/28 به تایید شورای نگهبان رسیده است.
علی اکبر ناطق نوری - رییس مجلس شورای اسلامی
شماره روزنامه رسمی:16070 تاریخ روزنامه رسمی:1379/02/11