رای شماره 2931244 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0001211 1402/11/15

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390002931244 مورخ 1402/11/10 با موضوع: «اطلاق بند 2 قسمت توضیحات عمومی از تعرفه عوارض محلی سال 1400 مصوب شورای اسلامی شهر مشکین دشت که مقرر داشته" با توجه به اجرای طرح‌های عمرانی و بازگشایی معابر چنانچه اراضی در طرح تعریض بصورت غیر مجاز تفکیک گردیده شده باشد و در صورت تامین خسارت می‌بایستی حق‌السهم شهرداری در اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها در خصوص شوارع و سرانه‌های خدماتی از قطعه واقع در طرح برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری لحاظ و پس از کسر آن از مبلغ کل، تهاتر و یا پرداخت گردد از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1402/11/10 شماره دادنامه: 140231390002931244

شماره پرونده: 0001211

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای ایمان قوامی فرد

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر مشکین دشت

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 2 قسمت توضیحات عمومی از تعرفه عوارض سال 1400 شورای اسلامی شهر مشکین دشت

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 2 قسمت توضیحات عمومی از تعرفه عوارض سال 1400 شورای اسلامی شهر مشکین دشت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

"عبارت تفکیک غیرمجاز لزوما به معنای تضییع حقوق شهر و تبعا شهرداری نیست چرا که طبق ماده 101 قانون شهرداری ها ابتکار عمل تفکیک یا شخص مالک است و قانونگذار به مالک اجازه داده تا نقشه تفکیکی ملک خویش را تهیه و به شهرداری جهت انطباق با طرح‌های شهری ارایه دهد و شهرداری طبق آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری صلاحیتی در باب تفکیک و افراز ندارد و موضوع در صلاحیت اداره ثبت اسناد و املاک است لذا تفکیک غیرمجاز از دید شهرداری همان تفکیک بدون اذن شهرداری است و عدم اذن شهرداری لزوما به معنی لغو اثر از آن و خسارت بار بودن آن نیست.

نظر به اینکه طبق ماده 100 قانون شهرداری ها، شهرداری می‌تواند از عملیات ساختمانی ساختمان‌های بدون پروانه جلوگیری کند لذا از ابتدای تفکیک و عملیات تفکیکی توسط مالک شهرداری وظیفه پیشگیری از تخلفات تفکیک غیر مجاز را بر عهده داشته ولی اغلب شهرداری عملا شوارع و معابر ناشی از تفکیک غیرمجاز را به رسمیت شناخته و آن‌ها را آسفالت نموده و مبادرت به خدمات دهی نموده و حتی در طرح‌های تفصیلی بعدی آن‌ها را به عنوان شارع لحاظ نموده و شوارع و املاک دیگر از آن‌ها تبعیت نموده و شهرداری طبق تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ها خود را مالک این شوارع می‌داند.

از طرف دیگر به علت تفکیک غیر رسمی، شهرداری هر زمانی حتی در زمان دوره‌های بعدی تصویب طرح تفصیلی که کاربری ها و معابر و غیره تغییر می‌نماید و منتفی می‌شود، بخواهد به صرف تفکیک غیر رسمی، ملک اشخاص را به رایگان تملک کند، مغایر موازین شرعی است. حال که شهرداری می خواهد متعاقبا طرح عمومی و عمرانی را اجرا نماید بالطبع بایستی قوانین و مقررات موضوعه مربوطه از جمله لایحه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 و قانون تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 در تملک املاک اشخاص رعایت گردد و نمی توان به عنوان خسارت و به بهانه قدرالسهم های موضوع تبصره 3 اصلاحی ماده 101 قانون شهرداری ها اراضی اشخاص را مجانا تملک نمود حتی در مواردی که اجرای طرحی منتفی می‌شود، شهرداری اگر بعدا نیاز پیدا کرد با توجه به اینکه اقدام عملی شهرداری در پذیرش شوارع و معابر، قاطع اثر تفکیک بدون اذن شهرداری است، لذا شهرداری نمی تواند از باب خسارت، ملک مشروع اشخاص را به صورت رایگان به عنوان خسارت تملک نماید. خصوصا اگر قبل از تصویب و لازم‌الاجرا شدن تبصره 3 اصلاحی ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها، تفکیک صورت گرفته باشد، لذا اطلاق مصوبه نسبت به قبل از تصویب قانون مرقوم نیز مخدوش و مردود است.

درصدهای تعیین شده برای خدمات عمومی شهر که منظور همان سرانه‌های خدماتی و فضاهای عمومی است، بر اساس درصد قدرالسهم شوارع و معابر تعیین گردیده است در حالی که هر کدام ماهیت جداگانه‌ای داشته و نیاز شهر و ملک های مختلف در مناطق مختلف به هر کدام متفاوت است اینکه در تبصره 4 ماده 101 اصلاحی مرقوم قانونگذار قید نموده: «... در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می‌تواند با تصویب شورای شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.»، منصرف به مواردی است که طبق صدر ماده شخص مالک در صدد تفکیک یا افراز زمین خود باشد و در جایی که شهرداری عملا معابر را پذیرفته و ملک قبل از تصویب ماده 101 اصلاحی و تباصر ذیل آن تفکیک شده است، فرض اخذ قدرالسهم های معابر و شوارع و سرانه فضاهای خدماتی منتفی است چرا که شوارع را شهرداری پذیرفته و در طرح ها ملحوظ نموده و عملا خدمات دهی می‌نماید و قدرالسهم های خدماتی هم قبل از تصویب ماده 101 اصلاحی به علت فقدان، مصداق عطف به ماسبق نمودن قانون است. لذا شهرداری ملک مشروع اشخاص را طبق قوانین موضوعه مذکور در صورت نیاز تملک نماید و بهای روز آن را به مالک بپردازد.

از طرفی بخشی از املاک مبحوث عنه از املاکی هستند که در راستای مواد 147 و 148 قانون ثبت که از سال 1390 و هنگام تصویب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها، طبق قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی مصوب 1390/09/20 دنبال می‌شود، سند رسمی اخذ نموده اند و نمی توان بعد از صدور سند با انتفا وصف ضرورت، بخشی از عرصه ملک یا قیمت آن را متعلق به شهرداری تلقی نمود.

علی هذا مصوبه معترض به، خلاف «اصل تسلیط» و «قاعده لاضرر» و لزوم رعایت حرمت حقوق مالکانه اشخاص و «قاعده الضرورات تقدر بقدرها» و مفاد ایه شریف «لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل» و مآلا خلاف شرع می‌باشد.

و با امعان نظر به اینکه مصوبه معترض به، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع وضع گردیده و وفق مواد 301 و 303 قانون مدنی، مستوجب ضمان عین و منافع می‌باشد لذا ابطال مصوبه موضوعه معنونه شورای اسلامی شهر مشکین دشت از زمان تصویب مستندا به مواد 12، 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 مورد استدعاست."

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

"تعرفه عوارض سال 1400 شورای اسلامی شهر مشکین دشت

.......

توضیحات عمومی

.......

2ـ با توجه به اجرای طرح‌های عمرانی و بازگشایی معابر چنانچه اراضی در طرح تعریض بصورت غیرمجاز تفکیک گردیده شده باشد و در صورت تامین خسارت می‌بایستی حق‌السهم شهرداری در اجرای ماده 101 قانون شهرداری ها در خصوص شوارع و سرانه‌های خدماتی از قطعه واقع در طرح برابر نظریه کارشناس رسمی دادگستری لحاظ و پس از کسر آن از مبلغ کل، تهاتر و یا پرداخت گردد."

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر مشکین دشت به موجب لایحه شماره 148 مورخ 1400/06/25 توضیح داده است:

"1ـ عبارت تفکیک غیرمجاز نزد ما به معنای تضییع حقوق شهر و تبعا شهرداری نسبت به ماده 101 قانون شهرداری ها اشاره نموده است، همان گونه که به صراحت اشاره گردیده موضوع شامل عنوان عوارض تفکیک نبوده و سرانه تفکیک به عنوان یک حق قانونی درج شده در ماده 101 قانون شهرداری ها ملاک عمل می‌باشد.

2ـ ماده 101 اصلاحی از سال 1390 قدرت اجرایی داشته، تمامی شهروندان در هنگام تفکیک و حق‌السهم شهرداری را طبق ماده مذکور پرداخت نکرده باشد برای قبل از سال 1390 فقط شوارع و برای بعد از آن، حق‌السهم شهرداری در شوارع و سرانه‌های خدماتی را بایستی پرداخت نمایند. همان گونه که کاملا محرز می‌باشد با توجه به دستورالعمل اشاره گردیده ملاک عمل شورا و شهرداری نامه ارسالی در جهت احقاق حقوق شهر و شهروندان بوده و شورای شهر خارج از ضوابط عمل ننموده است.

3ـ حق تفکیک اراضی که به صورت غیرقانونی تفکیک گردیده بعد از سال 1390 به میزان 15% طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری می‌باشد و بابت تفکیک های قبل از سال 1390 نیز هیچ وجهی دریافت نمی گردد.

4ـ مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی آن تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست‌های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌گردد از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد و به موجب تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 شورای شهر جهت هر یک از عوارض محلی جدید که تفکیک آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند، با توجه به موارد ذکر شده که کاملا وظایف قانونی شورای اسلامی شهر را تبیین نموده و با تاکید بر اینکه میزان 15% اعلامی جهت تفکیک غیر قانونی املاک عوارض نبوده و صرفا مجوزی جهت اعمال قانون بوده خارج از صلاحیت شورای شهر و یا خلاف قانون نمی باشد که شاکی درخواست ابطال آن را نموده باشد.

5 ـ در تمامی مواردی که هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام به لغو عوارض تفکیک نموده به این دلیل بوده که در آن موضوعات، شهرداری ها علاوه بر دریافت سطوح و سرانه مندرج در ماده 101 قانون شهرداری، مجددا وجهی را در قالب عوارض تفکیک یا قسمتی از اراضی مورد تفکیک مطالبه کرده اند. به عبارت دیگر برای عمل واحد تفکیک در دو قالب به صورت مضاعف عوارض مطالبه یا قسمتی از زمین مورد تفکیک را علاوه بر سرانه مطالبه کرده اند، حال آنکه در پرونده‌های مفتوحه من جمله مانحن فیه هیچ وجهی بابت تفکیک تاکنون به شهرداری پرداخت نشده است.

لذا با توجه به موارد ذکر شده نظر به اینکه مصوبه شورای اسلامی شهر فاقد ایراد موجه و خارج از صلاحیت قانونی نبوده و عنوان عوارض تفکیک خواسته و صرفا شامل حق تفکیک اراضی که به صورت غیر مجاز بعد از سال 1390 تفکیک گردیده می‌باشد رد شکایت شاکی را استدعا دارم."

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/11/10 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولا منوط کردن پرداخت خسارت و بهای ملک واقع در طرح تعریض به مالک از سوی شهرداری در ازا پرداخت قدرالسهم شهرداری ناشی از تفکیک غیرمجاز در اجرای ماده 101 قانون شهرداری از سوی مالک با اصل تسلیط و حقوق مالکانه اشخاص مغایرت دارد. ثانیا در مقرره مورد شکایت درخصوص اینکه تفکیک غیرمجازی که صورت گرفته مربوط به قبل از تصویب ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری مصوب سال 1390 است یا بعد از آن اشاره‌ای نشده و با عنایت به مراتب فوق، اطلاق بند 2 قسمت توضیحات عمومی از تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری مشکین دشت که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10 ) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری