درخواست ابطال بخشنامه شماره 28004 مورخ 1388/11/12 سازمان امور مالیاتی کشور از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف...

بند 12 بخشنامه: مقرر می‌دارد آن بخش از قراردادهای منعقده قبل از اجرای قانون (صرف نظر از تاریخ انعقاد قرارداد و عدم پیش‌بینی مالیات و عوارض متعلقه) که بعد از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون عملیاتی و اجرا می‌گردد، مشمول مالیات و عوارض خواهد بود. آن بخش از قراردادها که به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز گردد، قبل از تاریخ اجرای قانون عملیاتی و اجرایی گردیده، صرف نظر از تاریخ صدور صورت حساب یا صورت‌وضعیت حسب مورد مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون نخواهد بود.

بند 13: تاریخ تعلیق مالیات و عوارض در مورد ارائه خدمات در قالب فعالیت‌های پیمانکاری نیز تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت هر کدام که مقدم باشد، حسب مورد خواهد بود، پیمانکاران مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را در تاریخ تعلیق شناسایی و در صورت حساب‌های صادره درج و از خریداران (کارفرمایان) مطالبه و وصول نمایند در صورتی که مبلغ صورتحساب‌های صادره (صورت‌وضعیت) توسط کارفرما تعدیل گردد، مالیات و عوارض متعلقه در دوره مالیاتی ثبت تعدیلات در دفتر پیمانکار (جاری یا دوره آتی حسب مورد) بر مأخذ مابه‌التفاوت ایجاد شده قابل تعدیل خواهد بود.

بند 14: با توجه به اینکه فعالیت‌های پیمانکاری جزء خدمات موضوع این قانون می‌باشد و مشمول پرداخت مالیات و عوارض به میزان 3% (1.5% مالیات و 1.5% عوارض) شده است؛ لذا به استناد مواد 50 و 52 قانون وضع هرگونه عوارض و فعالیت‌های مذکور توسط سایر مراجع ممنوع و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

بند 15: چنانچه مؤدیان مشمول ثبت نام و اجرای قانون، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را به طور صحیح در صورتحساب درج و از خریداران وصول ننموده باشد مجاز به وصول مالیات‌ها و عوارض دوره‌های قبلی (از تاریخ مشمولیت) در قالب صورت حساب یا صورت‌وضعیت اصلاحی (حسب مورد) خواهند بود...

با توجه به اینکه آقای محمدقاسم پناهی معاون وقت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در بندهای 12 و 13 و 15 بخشنامه مورد شکایت از صورت‌وضعیت پیمانکاران اسم برده و آن را برابر صورتحساب قلمداد نموده در حالی که در هیچ یک از مواد قانونی نظام صنفی مصوب 12/6/92 تبصره یک ماده 15 و ماده 66 و 67 و در ماده 11 و 14 و 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده و در پاراگراف اول ماده 169 مکرر و دستورالعمل اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم و در عرف جامعه نیز از صورت‌وضعیت پیمانکاران به عنوان یا هم‌تراز صورت حساب اسم برده نشده بنابراین استفاده از صورت‌وضعیت در متن بخشنامه مورد بحث و مقید نمودن آن بر اثرات و تکالیفی که برای صورتحساب مقرر شده گسترش دامنه قانون بوده و فاقد وجاهت قانونی می‌باشد.

طرف شکایت به موجب لایحه مثبوت به شماره 1231 مورخ 11/8/95 بیان داشته به موجب حکم ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در راستای وظیفه قانونی خود به منظور فراهم آوردن تسهیلات اجرایی مقررات این قانون برای مؤدیان مالیاتی و تسریع در اجرای تکالیف قانونی موضوع فصل چهارم قانون مذکور صورت‌وضعیت‌های صادره از سوی پیمانکاران را که منطبق با اطلاعات مندرج در صورت حساب می‌باشد پذیرفته و در حکم صورت حساب تلقی نموده است. همچنین سازمان امور مالیاتی در بخشنامه شماره 24249/200 مورخ 1392/11/28 [1392/12/28] استفاده مؤدیان محترم مالیاتی مانند مؤسسات و شرکت‌های حمل و نقل، آب، گاز، برق، مخابرات... از فرم‌ها و قالب‌های مشخص شده در هنگام صدور صورت حساب با عناوینی نظیر بارنامه، بلیط، قبض و امثالهم را پذیرفته و به عنوان صورت حساب محسوب نموده و همچنین طبق مفاد بند 2 بخشنامه شماره 86882 مورخ 1378/8/28 [1387/8/28] بیمه‌نامه صادر از مؤسسات بیمه در حکم صورتحساب موضوع ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده تلقی نموده که بر این اساس صدور صورت‌وضعیت از سوی مؤدیان این نظام مالیاتی که منطبق با اطلاعات مندرج در دستورالعمل صدور صورت حساب می‌باشد به منظور تسهیل در انجام وظایف قانونی بوده و مغایرتی با موازین شرعی و قانونی ندارد.