رای شماره 447796 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0300393ـ0300881                                                           1404/03/17

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390000447796 مورخ 1404/02/23 مبنی بر: تصویب نامه شماره 195703/ت61417هـ مورخ 1402/10/25 هیات وزیران که در مقام اصلاح آیین‌نامه های سابق وضع شده، اطلاق اصلاحیه ماده 4 که جرایم موضوع آیین‌نامه اجرایی وصول مطالبات غیر جاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) را به 12% افزایش داده است و نیز اطلاق تبصره 3 ماده 4 که الزام به صدور قرارداد الحاقی نموده و نیز اطلاق تبصره ذیل بند (ب) ماده 5 که نسبت به سایر اقساطی که رفع تعهد نشده اند احکام و نرخ های جدید را اعمال کرده و نیز اطلاق ماده 23 اصلاحی (به استثنا تبصره آن) که عبارت 12% در آن ذکر شده نسبت به تسهیلاتی که در بدو اجرای قانون تعیین تکلیف نرخ و بازپرداخت درخصوص آنها انجام شده باشد، از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیات های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1404/02/23         شماره دادنامه:  140431390000447796

شماره پرونده: 0300393ـ 0300881

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: سازمان بازرسی کل کشور و شرکت سنگبری صنعتی مخمل کوه باختر

طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال اصلاحیه ماده 4، تبصره 3 ماده 4، تبصره ذیل بند (ب) ماده 5 و ماده 23 اصلاحی (به استثنا تبصره آن) از مصوبه شماره 195703/ت61417هـ مورخ 1402/10/25 معاون اول رییس جمهور 

گردش کار:  شاکیان به موجب دادخواست جداگانه ابطال بند 3، تبصره 3 ماده 4 و بند (ب) ماده 5 از مصوبه شماره 195703/ت61417هـ مورخ 1402/10/25 معاون اول رییس جمهور را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:

   الف ـ معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت نامه شماره 82658 مورخ 1403/03/09 اعلام کرده است که: 

"همان گونه که مستحضرید قانونگذار در ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در خصوص تعیین تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی تعیین تکلیف نموده است و هیات وزیران نیز در راستای اجرای تکلیف قانونی مندرج در ماده 20 «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور» مبنی بر تدوین آیین‌نامه اجرایی این ماده و «آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز»، با ملحوظ نظر قرار دادن تمامی شاخص های مقرر در ماده مذکور، فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت را تعیین و طی مصوبه شماره 58955/ت52080هـ مورخ 1394/04/31 جهت اجرا در روزنامه رسمی منتشر و ابلاغ نموده است. 

 مصوبه شماره 195703/ت61417هـ مورخ 1402/10/25 با قانون رفع موانع تولید در تبصره ماده سوم خود مقرر می دارد:

«بازپرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه الزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع جز (د) بند6 قانون بودجه سال 1388 کل کشور باید به صورت ارزی یا معادل ریالی آن به نرخ مرکز مبادله ارز و طلا (اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) صورت پذیرد.»

این بخش از مصوبه مذکور طی نامه شماره 6182/هـ ب مورخ 1402/12/20 مورد ایراد مجلس شورای اسلامی قرار گرفته و طی مصوبه شماره 243474/ت62425هـ مورخ 1402/12/28 حذف و به جای آن مقرر گردیده:

بند (3) تصویب نامه شماره 195703/ت61417هـ مورخ 1402/10/25به شرح زیر اصلاح می شود:

3ـ در ماده (23) عبارت «جرایم موضوع آیین‌نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» به عبارت «دوازده درصد (12%) جریمه» اصلاح می شود.»

لذا متن نهایی تصویب نامه شماره 195703/ت61417هـ مورخ 1402/10/25 با توجه [به] ایراد وارده از سوی مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه شماره 243474/ت62425هـ مورخ 1402/12/28 به شرح آتی است:

آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 58955/ت52080هـ مورخ 1394/05/11 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

1ـ در ماده 4 عبارت «جرایم موضوع آیین‌نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» به عبارت (دوازده درصد جریمه) اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده مذکور اضافه می شود:

«تبصره3: آن دسته از تسهیلات گیرندگانی که درخواست بهره مندی از مزایای این آیین‌نامه را در مهلت مقرر به بانک عامل ارایه نموده اند و تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، قرارداد الحاقی منعقد ننموده باشند و همچنین آن دسته از تسهیلات گیرندگان که درخواست بهره مندی از مزایای این آیین‌نامه را در مهلت مقرر به بانک عامل ارایه نموده و قرارداد الحاقی نیز منعقد نموده باشند و هیچ قسطی را پرداخت ننموده باشند، مشمول استفاده از مزایای این آیین‌نامه نخواهند بود.»

2ـ تبصره زیر به بند (ب) ماده 5 اضافه می شود:

«تبصره ـ آن دسته از بدهکاران موضوع بند (ب) ماده (5) این آیین‌نامه که حداقل پنجاه درصد (50%) از تسهیلات ارزی آنها قبل از تاریخ 1399/06/31 رفع تعهد شده باشد، معادل مبالغ رفع تعهد شده مشمول مزایای این آیین‌نامه هستند، مشروط بر این که آن بخش از مبالغ رفع تعهد نشده را ابتدا به صورت ارزی و یا معادل ریالی آن به نرخ مرکز مبادله ارز و طلا (اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) تسویه نمایند.»

3ـ در ماده (23)، عبارت «جرایم موضوع ایین نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» به عبارت «دوازده درصد (12%) جریمه» اصلاح می شود.»

جهات مغایرت

1ـ نظر به این که قبل از مصوبه فوق الذکر، آخرین اصلاحات متن مواد (4) و (23) آیین‌نامه اجرایی ماده (20) قانون رفع موانع تولید به موجب مصوبه شماره 164537/ت56962هـ مورخ 1398/12/26 صورت پذیرفته و در آن تاریخ به موجب ماده 17 آیین‌نامه وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) مصوب یک هزار و دویست و ششمین جلسه مورخ 1394/06/10 شورای پول و اعتبار ابلاغی طی بخشنامه شماره 94/184847 مورخ 1394/07/07 بانک مرکزی، نرخ جریمه برای کلیه تسهیلات ارزی و ریالی معادل شش درصد (6%) تعیین گردیده بوده است و این نرخ جریمه با توجه به مقررات قانونی زمان اصلاح از حقوق مکتسبه تولیدکنندگان محسوب می گردد، لذا افزایش نرخ جریمه از شش درصد (6%) به دوازده درصد (12%) در بندهای اول و سوم تصویب نامه شماره 195703/ت61417هـ مورخ 1402/10/25 و اصلاحیه شماره 243474/ت62425هـ مورخ 1402/12/28 سبب تضییع حقوق مکتسبه تولیدکنندگان کشور و عطف به ماسبق نمودن مقررات بدون اذن قانونگذار بوده و خارج از حدود صلاحیت هیات وزیران می باشد.

2ـ با عنایت به این که حسب تکلیف مقرر در ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، دولت صرفا موظف بوده نسبت به تعیین (تکلیف نرخ و فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت) به نحوی اقدام نماید، که موارد ذیل ملحوظ نظر قرار گیرد:

1ـ زمان دریافت ارز.

2ـ زمان فروش محصول یا زمان تکمیل طرح (حسب مورد).

3ـ نوع کالا (نهایی، واسطه ای یا سرمایه ای).

4ـ وجود یا نبود محدودیت های قیمت گذاری توسط دولت.

5 ـ رعایت ضوابط قیمت گذاری و عرضه توسط دریافت کننده تسهیلات.

6 ـ وجود یا نبود منابع ارزی در زمان درخواست متقاضی.

و با توجه به این که دولت به این مهم اقدام نموده و حقوق مکتسبه ای برای افراد و اشخاص موضوع آیین‌نامه ابلاغی به وجود آورده است و حالیه به موجب نامه شماره 195703/ت61417هـ  مورخ 1402/10/25 با الحاق تبصره (3) به ماده چهارم آیین‌نامه و تبصره ای به ذیل بند (ب) ماده (5) آیین‌نامه مذکور حدود و ثغور حقوق مکتسبه مذکور محدود گردیده، لذا مصوبه موصوف اولا در مغایرت کامل با ماده (4) قانون مدنی است که مقرر می دارد «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد. مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد» و بدین جهت تعیین اثر قهقرایی برای مصوبه مذکور برخلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات است؛ ثانیا نظر به این که «رعایت حقوق مکتسبه قانونی اشخاص» در نظام حقوق ایران یک اصل لازم الاجرا است و هیچ یک از مقررات اداری حق عطف به ماسبق نمودن مقررات، جز در مواردی که ماذون از جانب قانونگذار باشد را به جهت تاثیر منفی آن در حقوق مکتسبه اشخاص ندارند، لذا تصویب مصوبه مذکور و الحاق دو تبصره یادشده به آیین‌نامه ماده 20 قانون رفع موانع تولید به جهت آن که سبب تضییع حقوق مکتسبه اشخاص می گردد، و باتوجه به عدم وجود اذن از جانب قانونگذار، خارج از صلاحیت هیات وزیران بوده و درخور ابطال است.

3ـ تصویب نامه شماره 195703/ت61417هـ مورخ 1402/10/25 و الحاق دو تبصره فوق الذکر به آیین‌نامه ماده 20 قانون رفع موانع تولید بر خلاف صریح مقررات تبصره سوم ماده 20 قانون رفع موانع تولید می باشد که مقرر می دارد: «وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است ظرف مدت سه ماه پس از تصویب این قانون با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار و بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه پوشش نوسانات نرخ ارز را تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.»

4ـ نظر به این که تبصره اول ماده 20 اشاره با قید عبارت «گیرندگان تسهیلات موضوع این ماده از تاریخ ابلاغ این قانون تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی خود به قیمت روز گشایش را با بانک عامل تادیه و یا تعیین تکلیف کنند. بدهکارانی که مطابق این تبصره اقدام به تعیین تکلیف بدهی خود نموده باشند، مشمول تسهیلات این ماده هستند. تطابق شرایط این ماده با بدهکاران مزبور با تصویب کارگروه ملی و بر حسب ضرورت استانی می باشد. کلیه اقدامات قانونی و اجرایی توسط بانک های عامل تا ابلاغ آیین‌نامه اجرایی این ماده متوقف می شود.»

الف: بند (3) اصلاحیه شماره 195703/ت61417هـ مورخ 1402/10/25 که نرخ جریمه 12% را به قبل از تاریخ مصوبه تسری داده، به جهت مغایرت با ماده (4) قانون مدنی و عطف به ماسبق نمودن مقرره، قابل ابطال در هیات عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.

ب: تبصره 3 ماده 4 و تبصره بند (ب) ماده 5 مصوبه اصلاحی که ایجاد محدودیت برای آن دسته از تسهیلات گیرندگانی که درخواست بهره مندی از مزایای این آیین‌نامه را در مهلت مقرر به بانک عامل ارایه نموده اند و تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، قرارداد الحاقی منعقد ننموده باشند و همچنین آن دسته از تسهیلات گیرندگانی که درخواست بهره مندی از مزایای این آیین‌نامه را در مهلت مقرر به بانک عامل ارایه نموده و قرارداد الحاقی نیز منعقد نموده باشند. و هیچ قسطی را پرداخت ننموده باشند نموده اند، خلاف اطلاق ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور می باشند.

بنا به مراتب بند 3، تبصره 3 ماده 4 و بند ب ماده 5 مصوبه شماره 195703/ت61417هـ مورخ 1402/10/25 هیات وزیران مغایر با ماده 4 قانون مدنی و اطلاق ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها (به صورت فوق العاده و خارج از نوبت) در هیات عمومی دیوان مورد تقاضا می باشد."

   ب ـ آقای عبدالرضا پارسا به وکالت از شرکت سنگبری صنعتی مخمل کوه باختر اعلام کرده است که: 

"موکل به موجب ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اقدام به استفاده از تسهیلات قانون مذکور نموده و به موجب همین قانون اقدام به عقد قرارداد سند تسهیلات بانکی به شماره 92683 مورخ 1402/03/01 صادره از دفترخانه اسناد رسمی شماره 327 تهران نموده است. متعاقبا هیات وزیران به موجب مصوبه شماره 195703/ت61417هـ مورخ 1402/10/25 اقدام به جلوگیری و اجرایی شدن ماده 20 نموده که این اقدام مغایر با قانون و حمایت از تولید می شود. از طرفی موکل جهت پرداخت اقساط به بانک ملی شعبه اسکان تهران که وام را دریافت نموده مراجعه و  بانک مذکور با توجه به مصوبه هیات وزیران از وصول و دریافت اقساط خودداری می نماید. فلذا با توجه به موارد مطروحه و مستندات تقدیمی نظر به این که اقدام هیات وزیران در خصوص مصوبه صادره خارج از حدود اختیارات قانونی و مغایر قانون می باشد و این اقدام باعث ضرر و زیان به صنعت کشور و تولیدات و تولید کننده و اشتغال زایی می باشد، تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر لغو و ابطال مصوبه شماره 195703/ت61417هـ مورخ 1402/10/25 هیات وزیران مورد تقاضاست."

متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:

"مصوبه شماره 195703/ت61417هـ مورخ 1402/10/25

وزرات امور اقتصادی و دارایی ـ سازمان برنامه و بودجه کشور

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

هیات وزیران در جلسه 1402/10/20 به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت  پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب نامه شماره 58955/ت52080هـ مورخ 1394/05/11 و اصلاحات بعدی آن به شرح زیر اصلاح می شود:

1ـ در ماده 4 عبارت «جرایم موضوع آیین‌نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» به عبارت (دوازده درصد (12%) جریمه) اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (3) به ماده مذکور اضافه می شود:

«تبصره 3: آن دسته از تسهیلات گیرندگانی که درخواست بهره مندی از مزایای این آیین‌نامه را در مهلت مقرر به بانک عامل ارایه نموده اند و تا تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، قرارداد الحاقی منعقد ننموده باشند و همچنین آن دسته از تسهیلات گیرندگانی که درخواست بهره مندی از مزایای این آیین‌نامه را در مهلت مقرر به بانک عامل ارایه نموده و قرارداد الحاقی نیز منعقد نموده باشند و هیچ قسطی را پرداخت ننموده باشند، مشمول استفاده از مزایای این آیین‌نامه نخواهند بود.»

2ـ تبصره زیر به بند (ب) ماده 5 اضافه می شود:

«تبصره ـ آن دسته از بدهکاران موضوع بند (ب) ماده (5) این آیین‌نامه که حداقل پنجاه درصد (50%) از تسهیلات ارزی آنها قبل از تاریخ 1399/06/31 رفع تعهد شده باشد، معادل مبالغ رفع تعهد شده مشمول مزایای این آیین‌نامه هستند، مشروط بر این که آن بخش از مبالغ رفع تعهد نشده را ابتدا به صورت ارزی و یا معادل ریالی آن به نرخ مرکز مبادله ارز و طلا (اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) تسویه نمایند.»

3ـ در ماده (23)، عبارت «جرایم موضوع ایین نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی)» به عبارت «دوازده درصد (12%) جریمه» اصلاح و تبصره زیر به ماده مذکور اضافه می شود:

"«تبصره ـ باز پرداخت تسهیلات اعطایی (اعم از اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) از محل منابع جز (د) بند (6) قانون بودجه سال 1388 کل کشور باید به صورت ارزی یا معادل ریالی آن به نرخ مرکز مبادله ارز و طلا (اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) صورت پذیرد.»ـ معاون اول رییس جمهور"

در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی رییس جمهور) به موجب لایحه شماره 55354/133883 مورخ 1403/09/03 ضمن ارسال نامه های شماره 3/52551/110638 مورخ 1403/07/24 دبیر کمیسیون اقتصاد دفتر هیات دولت و 325536 مورخ 1403/07/07 سازمان برنامه و بودجه و تاکید بر مفاد آنها، اجمالا توضیح داده اند که:

"1ـ شاکی ادعا دارد با الحاق تبصره (3) به ماده (4) و تبصره ای به بند (ب) ماده (5) آیین‌نامه از این جهت که شمول آیین‌نامه نسبت به قبل کاهش یافته و حقوق مکتسب اشخاص بدین سبب از بین رفته است، مغایر با ماده (4) قانون مدنی است و تضییع حقوق مکتسب و عطف به ماسبق نمودن مقررات را در پی دارد؛ حقوق مکتسب زمانی موضوعیت پیدا می کند که به موجب قوانین و مقررات، حقی برای شخص ایجاد شود، در حالی که تعیین مجازات (جریمه 6 درصدی) حقی برای اشخاص ایجاد نمی کند، فلذا افزایش مجازات نیز بر خلاف حقوق مکتسب اشخاص نمی باشد و نسبت به اشخاصی که بعد از افزایش مجازات، مرتکب جرم شوند، اعمال می شود. در بند (3) مصوبه موضوع شکایت اشاره ای به عطف به ماسبق شدن افزایش جریمه نشده است، فلذا افزایش جریمه از تاریخ تصویب مصوبه مذکور اعمال می شود. لیکن بر خلاف ادعای شاکی، شمول این آیین‌نامه و تمهیدات ارفاقی آن بر اشخاص از همان ابتدای تصویب به صورت مطلق و بدون ضابطه نبوده است، بلکه اشخاص موضوع آیین‌نامه می بایست حداقل درخواست استفاده از تسهیلات را حداکثر تا تاریخ 1398/12/25 به بانک عامل ارایه می دادند یا اقدامات دیگری که در آیین‌نامه بیان شده است را انجام می دادند. لذا چنانچه هیچ یک از اقدامات موضوع آیین‌نامه در راستای ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور از سوی آنها انجام نشده باشد، به تبع آن، ارفاق موضوع آن ماده و آیین‌نامه اجرایی آن شامل حال ایشان نمی گردد. از این منظر، تبصره (3) ماده (4) و تبصره بند «ب» ماده (5) آیین‌نامه بیشتر جنبه اعلانی داشته و حکم جدیدی را انشا ننموده است، بلکه بیشتر عدم شمول آیین‌نامه اجرایی یاد شده را بر آن دسته از بدهکارانی که اراده ای برای باز پس دادن وام خود نداشته اند، تصریح نموده است.

2ـ عطف به ماسبق شدن حکم مقرره و تضییع حقوق مکتسب اشخاص از این منظر، زمانی صادق است که اصل حق ایجاد شده باشد و مقرره موخر آن را تضییع نموده باشد، لیکن در ما نحن فیه، با توجه به مفاد ماده (4) آیین‌نامه، اصل حق هنوز ایجاد نشده است بر این اساس ایراد شاکی به مصوبه مبنی بر تضییع حقوق مکتسب وارد نیست.

3ـ بند (ب) ماده (5) آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت در خصوص مشمولان ارفاق آیین‌نامه مقرر می دارد بدهکارانی که به دلیل عدم رفع تعهد ارزی بابت ارایه پروانه سبز گمرکی مطابق با اسناد حمل، پرونده تعهداتی آنها مفتوح می باشد، در صورتی که تا سه ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه تعهد خود را ایفا نمایند، می توانند از مزایای این آیین‌نامه استفاده کنند. پر واضح است که عدم ایفای تعهدات ارزی سبب عدم استفاده از مزایای مندرج در این آیین‌نامه است و تفاوتی بین عدم ایفای جزیی یا کلی نیست. لذا همین که شخص، دارای تعهد ارزی رفع نشده موضوع این بند باشد، فارغ از این که بخشی از آن را ایفا نموده باشد یا خیر، از شمول این آیین‌نامه خارج است. لیکن تبصره الحاقی شرایطی را به وجود آورده است که در صورت رفع تعهد حداقل پنجاه درصد (50%) از تسهیلات ارزی قبل از تاریخ 1399/06/31، معادل مبالغ رفع تعهد شده مشمول مزایای این آیین‌نامه باشد. لذا بر خلاف ادعای شاکی، این تبصره ماهیت ارفاقی دارد.

4ـ درخصوص بند (3) تصویب نامه مورد شکایت و اصلاح ذیل بند (4) تعیین نرخ 12 درصدی جریمه که شاکی ادعا دارد با توجه به افزایشی بودن این میزان مغایر با حقوق مکتسب بدهکاران است، لازم به ذکر است که اولا تعیین نرخ ناظر بر تعهداتی که قبلا پرداخت گردیده، نمی شود بلکه ناظر بر آن دسته از تعهداتی است که مشمول ارفاقات این آیین‌نامه نیست. ثانیا تعیین این نرخ در راستای ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تعیین تکلیف «فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی» بوده است و با توجه به این که دولت دارای صلاحیت مقرره گذاری در این حوزه است، افزایش نرخ جریمه وفق صلاحیت اختیاری آن بلامانع است. از سوی دیگر، برخلاف ادعای شاکی دایر بر این که مقرره دیگری در این خصوص وجود داشته و نرخ کمتری را تجویز نموده، لازم به ذکر است که وفق جز (7) بند (ج) مقرره «شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات از محل حساب ذخیره ارزی» مصوب 1386، درخصوص تسهیلاتی که از محل حساب ذخیره ارزی داده می شود، نرخ جریمه تاخیر در پرداخت 12 درصد تعیین شده است. لذا با توجه به ماده (20) قانون یاد شده و این که موضوع آیین‌نامه مورد شکایت، فرآیند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی است، نرخ تعیین شده، همان 12 درصد خواهد بود. بنا به مراتب فوق اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست"

در اجرای ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری، پرونده به هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ارجاع و این هیات به موجب دادنامه شماره 140331390002649061 مورخ 1403/11/06، تبصره ماده 23 اصلاحی راجع به تسهیلات گیرندگان از محل قانون بودجه سال 1388 از بند 3 مصوبه شماره 195703/ت 61417هـ مورخ 1402/10/25 معاون اول رییس جمهور را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به اصلاحیه ماده 4، تبصره 3 ماده 4، تبصره ذیل بند (ب) ماده 5 و ماده 23 اصلاحی (به استثنا تبصره آن) از مصوبه شماره 195703/ت 61417هـ مورخ 1402/10/25 معاون اول رییس جمهور در دستورکار هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/02/23 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هیات تخصصی مالیاتی بانکی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلا به موجب آرا متعدد و از جمله رای شماره 140231390003361354 مورخ 1402/12/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رای شماره 140231390002808933 مورخ 1402/10/26 هیات تخصصی مالیاتی بانکی، اصل وضع آیین‌نامه ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و احکام مندرج در آن را در حدود اختیار مرجع تصویب کننده آیین‌نامه مزبور تشخیص داده و ابطال نکرده است، ولی به جهت این که حسب مفاد ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و تبصره های آن درخصوص تسهیلات گیرندگان موضوع ماده مذکور دو فرض قابل تصور است و براساس فرض نخست تادیه تسهیلات ظرف سه ماه و با نرخ روز گشایش انجام می شود و نرخ و زمان تادیه و کیفیت آن در خود قانون مشخص شده است و برمبنای فرض دوم تعیین تکلیف ظرف مدت یادشده صورت می گیرد که با این فرض تعیین نرخ و کیفیت پرداخت برعهده هیات وزیران است و در دادنامه سابق الصدور هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر این احکام تاکید شده است. اما علی رغم این موضوع، در تصویب نامه شماره 195703/ت 61417 هـ مورخ 1402/10/25 هیات وزیران که در مقام اصلاح آیین‌نامه های سابق وضع شده، اطلاق اصلاحیه ماده 4 که جرایم موضوع آیین‌نامه را به 12% افزایش داده است و نیز اطلاق تبصره 3 ماده 4 که الزام به صدور قرارداد الحاقی نموده و نیز اطلاق تبصره ذیل بند (ب) ماده 5 که نسبت به سایر اقساطی که رفع تعهد نشده اند احکام و نرخ های جدید را اعمال کرده و نیز اطلاق ماده 23 اصلاحی (به استثنا تبصره آن) که عبارت 12% در آن ذکر شده نسبت به تسهیلاتی که در بدو اجرای قانون تعیین تکلیف نرخ و بازپرداخت درخصوص آنها انجام شده باشد، با ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که تعیین تکلیف نرخ و بازپرداخت در آن صورت گرفته و ماده 4 قانون مدنی مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی