پرونده‌های مالیاتی پزشکان واحدهای درمانی و داروخانه‌ها که به طریق علی‌الرأس رسیدگی می‌شوند

بنا به مطالعات و بررسی‌هایی که در خصوص پرونده‌های مالیاتی پزشکان واحدهای درمانی و داروخانه‌ها به عمل آمده، متأسفانه تعداد زیادی از مأموران تشخیص مالیات در مواقع تشخیص به طریق علی‌الرأس جوانب امر را کاملاً رعایت نمی‌نمایند که نتیجه آن تبعیض و بی‌عدالتی و اجحاف نسبت به اشخاص کم درآمد و برعکس تضییع حقوق دولت به نفع کسانی است که توانایی پرداخت مالیات بیشتری را دارا می‌باشند. به عنوان مثال مشاهده می‌شود که اگر طبق اعلام سازمان خدمات درمانی یا سازمان تأمین اجتماعی، پزشکی به طور متوسط روزانه هفت نفر بیمار بیمه شده را ویزیت نموده است، ممیز مالیاتی معادل همان تعداد هم بیمار خصوصی با حق ویزیت به نرخ روز برای وی منظور می‌نماید یا اگر آزمایشگاهی بیماران طرف قرارداد را پذیرفته به زعم مأمور تشخیص ذی‌ربط محکوم به آنست که حداقل به همان تعداد مراجعه‌کننده غیر بیمه داشته است. همچنین به نوع تخصص‌ها و مدت زمان لازم برای معاینه و تشخیص و درمان بیماری‌های مختلف و دارو و مواد و وسایل مصرفی توجه نمی‌شود. باید دقت نمود که فی‌المثل معاینه اطفال به وسیله پزشک متخصص اطفال زمان بیشتری نسبت به معاینه بزرگ‌سالان توسط پزشک عمومی نیاز دارد معاینه یک بیمار روانی ممکن است در مواردی حتی بیش از سی دقیقه به طول انجامد، تعیین عینک مناسب به وسیله چشم پزشک مسلماً مستلزم صرف وقت است، برخی از معاینات پزشکی توأم با نمونه‌برداری است که این امر نیازمند مصرف پاره‌ای وسایل و مواد است و ... الخ بنا به مراتب پیش گفته مقرر می‌دارد:
1- حوزه‌های مالیاتی تحقیقات جامعی در ایام و فصول مختلف سال راجع به درآمد هر یک از پزشکان و واحدهای درمانی و دارویی بنمایند و از حیث استناد به مدارک تنها به یک یا چند فقره اطلاعیه اکتفا ننمایند چه‌بسا پزشکی بابت عمل جراحی دریافتی قابل ملاحظه‌ای داشته باشد بی‌آنکه بتوان درباره او اطلاعیه‌ای به دست آورد، لازمه کار مراجعات متعدد به مطب و بیمارستان محل کار و حتی‌الامکان شناسایی بیماران و دریافت اطلاعات لازم از آنان است
2- روال کار هر پزشک و واحد درمانی و نوع تخصص و حتی‌الامکان ویژگی‌های پزشک در صرف وقت و مطالبه حق ویزیت و درمان و نیز هزینه تشخیص و درمان باید مدنظر قرار گیرد.
3- یکی از دلایل عدم عقد قرارداد یا لغو قراردادهای منعقده با مؤسسات بیمه درمانی و یا عدم پذیرش بیماران بیمه شده عمدتاً نازل بودن درآمد ناشی از درمان این‌گونه بیماران و تشریفات زائد مربوط به وصول مطالبات از مؤسسات یاد شده است بنابراین باید با تحقیق بیشتر و دقیق‌تر درآمد واقعی هر یک از پزشکان طرف قرارداد مشخص و به طور کلی ترتیبی اتخاذ گردد که با احراز واقعیات و مطالبه مالیات حقه، پزشکان طرف قرارداد با مؤسسات بیمه نه تنها نسبت به دیگران احساس تبعیض ننمایند بلکه اطمینان یابند که هدف کاملاً مبتنی بر رعایت حال آنان بوده است.
4- به نمایندگان وزارت متبوع عضو کمیسیون‌های تعیین ضرایب موضوع ماده 153 قانون مالیات‌های مستقیم تأکید می‌شود که در تعیین ضرایب مالیاتی مربوط به رشته‌های مختلف پزشکی و پیراپزشکی و آزمایشگاه‌ها و مؤسسات رادیولوژی و فیزیوتراپی و سایر فعالیت‌های وابسته مساعی لازم را به کار بندند تا ضرایب متناسب حتی‌الامکان به تفکیک انواع مختلف درآمد پزشکان (حق ویزیت، حق‌الزحمه عمل جراحی، تهیه نوار قلب و غیره) و تخصص‌های مختلف با ملحوظ نظر قرار دادن کلیه جوانب تعیین گردد و چون وصول مطالبات پزشکان و واحدهای درمانی طرف قرارداد با مؤسسات بیمه درمانی از این مؤسسات مستلزم صرف وقت و مخارج بیشتری است، این موضوع نیز لازم است در تعیین ضریب نسبت به دریافتی از مؤسسات مذکور مدنظر قرار گیرد. مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه به عهده مدیران کل مالیاتی و حسب مورد مدیران کل امور اقتصادی و دارایی است و مشاهده هرگونه ضعف در اجرای آن موجب پیگرد قانونی خواهد بود.