لوگو

بازگشت
مورخ: 1396/10/09
شماره: 223
سایر قوانین
درخواست ابطال بخشنامه شماره 200/93/36 مورخ 1393/3/12 از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: هـ ع/95/1305
تاریخ تنظیم گزارش: 10 دی 1396
مرجع رسیدگی‌کننده: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: آقای محمد نوروز سینکی
طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع خواسته: ابطال بخشنامه شماره 36/93/200 مورخ 12/3/1393

متن مقرره مورد شکایت
متن مصوبه مورد شکایت در صفحه 2 اوراق پرونده موجود است [بخشنامه فوق‌الذکر در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است].

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
بنا به ادعای شاکی، بر اساس ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم و مواد 11، 27 و 34 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم، وظیفه رئیس امور مالیاتی رسیدگی به شکایات و اعتراضات مؤدیان و حل و فصل پرونده‌ها و اختلافات موجود است و بر همین اساس او نباید در امر تعیین مالیات یا تأیید گزارشات حسابرسی مالیاتی به طور مستقیم ایفای نقش کند زیرا این موارد در صلاحیت رئیس گروه مالیاتی است. از این رو بخشنامه مورد شکایت که بر اساس آن اختیار تعیین مالیات و تأیید گزارشات حسابرسی نیز به رئیس امور مالیاتی واگذار شده با مواد قانونی و آیین‌نامه فوق‌الاشاره مغایرت دارد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت
سازمان امور مالیاتی در پاسخ به ادعاهای شاکی، ضمن ارائه لایحه‌ای به موارد زیر استناد کرده است:
  1. در آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم و به طور مشخص مواد 25 و 31 آن، مأمورین مالیاتی تعریف نشده و به صورت عام به کار رفته تا مراجع تصویب مقررات بتوانند بر اساس نیازها و تحولات، مأمور رسیدگی را انتخاب نمایند و این مأمور می‌تواند رئیس امور مالیاتی باشد.

  2. به موجب ماده 28 آیین‌نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم، ادارات کل امور مالیاتی می‌توانند رسیدگی و تشخیص پرونده مؤدیان را قبل از مطالبه مالیات به مأموران مالیاتی بالاتر از کارشناسی ارشد محول نمایند و مسئله رسیدگی و تشخیص پرونده‌های مالیاتی مؤدیان توسط مأموران رده‌های بالای سازمان، امری مسبوق به سابقه است.

  3. استدلال شاکی مبنی بر ایفای نقش تعیین‌کننده مالیات و رسیدگی‌کننده به اعتراضات توسط رؤسای امور مالیاتی صحیح نیست، زیرا با توجه به بند 2 ماده 220 و ماده 238 قانون مالیات‌های مستقیم مشخص است که اقدامات رؤسای امور مالیاتی در اجرای این ماده از مصادیق بازبینی و بازنگری تصمیمات اداری بوده و مرجع رسیدگی به اعتراضات مؤدیان به موجب مواد 170، 244، 247 و 251 قانون مالیات‌های مستقیم، هیأت‌های بدوی و تجدیدنظر مالیاتی و شورای عالی مالیاتی (از حیث رسیدگی شکلی) می‌باشند.

رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده 219 قانون مالیات‌های مستقیم «تشخیص درآمد مشمول مالیات و تعیین مالیات موضوع این قانون به عهده مأموران تشخیص مالیات است که طبق مقررات این قانون صلاحیت رسیدگی‌های فنی، تخصصی، اداری و تشخیص را خواهند داشت.» و به موجب ماده 238 قانون یاد شده «در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدی ابلاغ می‌شود، چنانچه مؤدی نسبت به آن معترض باشد می‌تواند ظرف 30 روز از تاریخ ابلاغ برای رفع اختلاف خود با ممیز یا سرممیز شخصاً یا به وسیله وکیل تام‌الاختیار خود به ممیز کل مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید. ممیز کل موظف است پس از ثبت درخواست مؤدی در دفتر ممیز کلی و ظرف مهلتی که بیش از 30 روز از تاریخ مراجعه نباشد به موضوع رسیدگی و در صورتی که دلایل اسناد و مدارک ابراز شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست، آن را رد و مراتب را ظهر برگ تشخیص درج و امضا نماید و در صورتی که دلیل اسناد و مدارک ابرازی را مؤثر در تعدیل درآمد تشخیص دهد و نظر او مورد قبول مؤدی قرار گیرد، مراتب ظهر برگ تشخیص منعکس و به امضای ممیز کل و مؤدی خواهد رسید و هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی مؤدی را برای رد برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.» نظر به اینکه بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
دکتر زین‌العابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری