رای شماره 529 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 15032/3 مورخ 1384/09/24 اداره کل امورمالیاتی اصف هان
مرجع تصویب :
???
شماره ویژه نامه : 18337
سال صفر شماره 18337
رای شماره 529 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره 15032/3 مورخ 1384/09/24 اداره کل امور مالیاتی اصفهان
تاریخ: 1386/07/22 شماره دادنامه: 529 کلاسه پرونده: 85/32 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای سیروس کمال پور. موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 15032/3 مورخ 1384/09/24 اداره کل امور مالیاتی اصفهان. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، اینجانب طبق ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه کشور و آییننامههای ذیربط به عنوان وکیل و مشاور حقوقی قوه قضاییه مشغول به کار گردیدم و طبق ضوابط و آییننامههای اجرایی ماده مذکور به عنوان موسسه غیر تجاری تقاضای ثبت موسسه غیرتجاری را از اداره محترم ثبت شرکت ها نمودم و موسسه مذکور طی شماره 1324 در تاریخ 1382/02/06 به ثبت رسید. اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان طی بخشنامه مورخ 1384/09/24 موسسات موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه کشور را مشمول ردیف 4 بند (الف) ماده 96 قانون مالیاتی قرار داده است که طبق بند مذکور موسسات فوق در زمره تجار، بنکداران، عمده فروشها و موارد مشابه قرار گرفته است و این در حالی است که وکلا و مشاوران حقوقی در ردیف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالیاتی قرار دارند. با توجه به اینکه مشاغل موضوع بند (الف) ماده 96 قانون مالیاتی وفق بند (الف) ماده 95 همان قانون مکلف به ثبت فعالیتهای شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند و ماهیت موسسات موضوع ماده 187 قانون سوم توسعه کشور جنبه غیرتجاری و تسهیل در دستیابی عامه مردم به خدمات مشاوره حقوقی و وکالت با نرخ کمتر میباشد، لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره 15032/3 مورخ 1384/09/24 اداره کل امور مالیاتی اصفهان را دارد. نماینده قضایی سازمان امور مالیاتی کشور در استان اصفهان در پاسخ به شکایت فوق طی نامه شماره 344/101 مورخ 1385/11/14 اعلام داشته اند، با توجه به ماده 18 آییننامه اجرایی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مقرر میدارد « پذیرفته شدگان مشاوره حقوقی منفردا یا مشترکا اقدام به تشکیل موسسه مینمایند. دارندگان پروانه مکلفند حداکثر ظرف مهلت 6 ماه طبق مقررات مربوط به ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجاری نسبت به ثبت موسسه اقدام نمایند در غیر این صورت مجوز صادره باطل و بی اعتبار خواهد بود...» و همچنین تبصره 3 ماده مذکور که مقرر میدارد «موسسه مشاوره حقوقی تـابع ضوابط و مقررات مربـوط به موسسات غیرتجارتی خـواهد بـود» مستفاد میگردد، اعتبار این گونه موسسات به ثبت آنها میباشد در غیر این صورت مجوز آنها از درجه اعتبار ساقط میگردد. بنابراین، حسب مقررات ماده 1 و بند (ب) ماده 2 و همچنین مواد 3 و 4 آییننامه اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجارتی مصوب 1337 موسسات مذکور مکلف به ثبت میباشند و همانگونه که بخشنامه شماره 20620/12/43/11 مورخ 1384/11/24 معاونت محترم فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور نیز اعلام نموده احکام مالیاتی اشخاص حقوقی درخصوص موسسات مذکور جاری خواهد بود بنابراین مصادیق موضوع ردیف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم ناظر به اشخاص حقیقی میباشد نه موسسات مشاوره حقوقی. بنابه مطالب مذکور تقاضای رد دادخواست فوقالذکر را دارد. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق باحضور روسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آرا بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رای مینماید.
رای هیات عمومی
نظر به اینکه اولا در متن ردیف 5 بند (ب) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم عبارت مشاوران حقوقی درج شده در همین ردیف از وکلا نامبرده شده است که دلالت بر واحد بودن وضعیت وکلا و مشاوران حقوقی مینماید. ثانیا، صرف اعطا عنوان موسسه به مشاوران حقوقی موجب تغییر ماهیت قانونی مشاوران حقوقی از جهت تشابه وضعیت با وکلا نمی گردد. ثالثا، در ردیف 4 بند (الف) ماده 96 قانون مالیاتهای مستقیم از ارایه دهندگان خدمات مشاورهای نامبرده شده است که عنوان کلی و عام بوده در حالیکه در ردیف 5 بند (ب) ماده 96 همان قانون از عبارت مشاوران حقوقی نامبرده شده و مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از مصادیق اعلا آن بوده علیهذا بخشنامه شماره 15032/3 مورخ 1384/09/24 اداره کل امور مالیاتی استان اصفهان از جهت اینکه مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را مشمول احکام مالیاتی اشخاص حقوقی درخصوص موسسات غیرتجاری تشخیص داده خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده میشود و مستندا به ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال میگردد.