بـسـمـه تـعـالـی
هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
* شماره پــرونـــده : هـ ت/ 0200145 – هـ ت/ 0200240
شماره دادنامه سیلور: 140231390002808933 تاریخ: 1402/10/26
* شـاکــی : شرکت‌های تولید ایستگاه نیرو واحد و تولید ایستگاهی نیرو ویژه با وکالت آقای رضا طجرلو و شرکت آروین تبریز
* طرف شکایت : نهاد ریاست جمهوری- بانک مرکزی
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه ابطال عباراتی از مواد آیین‌نامه اجرایی موضوع مربوط به ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور مصوبه هیات وزیران با شماره 58955-ت52080ه به تاریخ 1394/05/11 و اصلاحیه ها و الحاقیه‌های مربوط به آن شامل مواد 4، 5، 6، 8، 11 ، 15، 17، 18، 22، 23 ، 3 و 25 با شماره و تاریخ: 1)- اصلاحیه و الحاقیه شماره 10959-ت53007ه مورخ 1395/02/04، 2 )- اصلاحیه و الحاقیه شماره 155275-ت53764ه مورخ 1395/12/08 )، 3- ( اصلاحیه و الحاقیه شماره 169475-ت55164ه مورخ 1396/12/28 ) و 4- (اصلاحیه و الحاقیه شماره 164537-ت-56962ه مورخ 1398/12/26 )، به جهت مغایرت با ماده 20 قانون رفع موانع تولید و تبصره‌های آن، از تاریخ صدور به استناد ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* شاکی دادخواستی به طرفیت نهاد ریاست جمهوری- بانک مرکزی به خواسته فوق‌الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
1- مواد 3، 4 و 5 (... ماده 25) از آیین‌نامه اجرایی (اصلاحی مورخ 1395/12/08) به شماره 155275
ماده 3 ـ نرخ تسویه نهایی اقساط تسهیلات بابت پرداختی‌های اعتبارات/ بروات اسنادی و یا حواله‌های ارزی به ازای هر دلار و یا معادل آن به سایر ارزها بر اساس اعلام بانک مرکزی خواهد بود که به شرح زیر محاسبه می‌شود:
الف ـ تسهیلات پرداختی قبل از تاریخ 1391/07/03 ارزش حال یک واحد ارز پرداختی (شامل اصل و سود) در تاریخ 1391/07/03 بر حسب نرخ سود مندرج در قرارداد به صورت ارزی.
ب ـ تسهیلات پرداختی پس از تاریخ 1391/07/03 با رعایت بند (الف) ماده 5 این آیین‌نامه پس از کسر اصل اقساط مرتبط پرداخت شده.
پ ـ مجموع بدهی‌های موضوع بندهای (الف) و (ب) بر حسب نرخ دوازده هزار و دویست و شصت (260ر12 ) ریال به ازای هر دلار و یا معادل آن به سایر ارزها بر حسب اعلام بانک مرکزی به ریال تبدیل می‌شود.
ت ـ ارزش حال مبلغ ریالی موضوع بند (پ) بر حسب نرخ سود تسهیلات عقود مشارکتی به ماخذ پانزده درصد از تاریخ 1391/07/04 تا زمان تسویه بدهی محاسبه میگردد و مبلغ حاصله به عنوان اصل و فرع ریالی محاسبات موضوع بند (پ) در نظر گرفته می‌شود.
3ـ در ماده 4 عبارت‌های «تا پایان اسفندماه 1396 «و «به ماخذ پانزده درصد» به ترتیب جایگزین عبارت‌های «تا تاریخ 1395/12/15 «و «به ماخذ بیست درصد» می‌شود.
4ـ متن زیر جایگزین بند (الف) ماده (5 (و تبصره بند مذکور حذف می‌شود:
الف ـ تسهیلات پرداختی که حداقل یک پرداختی در قالب اعتبار/برات اسنادی و یا حواله ارزی قبل از تاریخ 1391/07/04) راه اندازی اتاق مبادلات ارزی) داشته باشد.
5 ـ متون زیر به عنوان مواد (23) ،(24) و (25) به آیین‌نامه الحاق می‌شوند:
ماده 23 ـ مهلت‌های مقرر در این آیین‌نامه به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و چنانچه تسهیلات گیرندگان در مهلت‌های تعیین شده نسبت به تسویه اقدام ننمایند، باید مطابق دستورالعمل‌های حساب ذخیره ارزی نسبت به تسویه اقدام نمایند.
ماده 24ـ اصلاحات این تصویب‌نامه به کلیه تسهیلات گیرندگانی که در چارچوب این آیین‌نامه اقدام به تعیین تکلیف یا تسویه نموده اند، تسری می‌یابد.
تبصره ـ مابه‌التفاوت مبالغ مازاد دریافتی از تسویه کنندگان در چارچوب این آیین‌نامه که به حساب ذخیره ارزی واریز شده است، از محل ماده 11 این آیین‌نامه تامین می‌شود.
ماده 25 ـ آن دسته از بدهکارانی که دارای اقساط سررسید شده هستند، در صورت پرداخت حداقل بیست و پنج درصد علی‌الحساب موضوع ماده 2 این آیین‌نامه، محرومیت‌های زیر رفع می‌شود:
الف ـ عدم گشایش اعتبار اسنادی.
ب ـ عدم اعطای هر گونه تسهیلات (ارزی و ریالی).
پ ـ عدم تحویل دسته چک و افتتاح حساب جاری جدید.
معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
2- مواد 1، 2، 3 و 7 از آیین‌نامه اصلاحی شماره 164537 مورخ 1398/12/26 هیات وزیران
1ـ ماده (4) به شرح زیر اصلاح و تبصره‌های (2) و (3) آن حذف و شماره تبصره (4) به شماره (2) اصلاح می‌شود:
ماده 4ـ بدهکاران تا تاریخ 1399/06/31 فرصت دارند اقساط سررسید شده خود را به صورت یکجا پرداخت نمایند و یا در صورت عدم امکان پرداخت اقساط سررسیده شده به صورت یکجا، بانک عامل مکلف است بنا به درخواست مشتری نسبت به تقسیط بدهی این دسته از بدهکاران حداکثر تا چهار سال در اقساط شش ماهه با نرخ سود هجده درصد (18%) برای بدهکارانی که مجموع اصل تسهیلات دریافتی آن‌ها بالای بیست میلیون (000ر000ر20) دلار می‌باشد و با نرخ سود دوازده درصد (12%) برای بدهکارانی که مجموع اصل تسهیلات دریافتی آن‌ها کمتر از بیست میلیون (000ر000ر20) دلار می‌باشد اقدام نماید. عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر مشمول وجه التزام تاخیر تادیه دین شامل نرخ سود به علاوه جرایم موضوع آیین‌نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) خواهد شد.
2ـ در ماده (5) عبارت «مشمول تسویه بدهی ارزی به نرخ ارز روزانه اعلامی توسط بانک مرکزی» به عبارت «موظف به تسویه بدهی به صورت ارزی(عین ارز) و یا معادل ریالی آن به نرخ بازار ثانویه ارز (اعلامی توسط بانک مرکزی)» اصلاح می‌شود.
3ـ متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده (6) الحاق می‌شود:
تبصره2ـ در صورتی که بدهکاران، اقساط سررسید نشده یا بدهی تقسیط شده موضوع ماده (4) این آیین‌نامه را زودتر از سررسید پرداخت نمایند صرفا تا تاریخ واریز اقساط مشمول نرخ سود حسب مورد (هجده یا دوازده درصد) خواهند بود.
7ـ ماده (23) به شرح زیر اصلاح می‌شود:
ماده 23ـ مهلت‌های مقرر در این آیین‌نامه به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد و بدهکارانی که تا تاریخ 1399/06/31 برای استفاده از مزایای این آیین‌نامه مراجعه نمی نمایند، موظفند بدهی خود را یا به صورت ارزی (طبق قرارداد فی مابین بدهکار و بانک عامل) و یا با ارایه درخواست به بانک عامل مانده بدهی ارزی خود را (اقساط سررسید شده و آتی/ اصل، سود و وجه التزام تاخیر تادیه دین) با نرخ بازار ثانویه ارز اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تبدیل به ریال نموده و طی چهار سال با اقساط شش ماهه و با نرخ سود هجده درصد (18%) تسویه نمایند. بدهی تبدیل شده به ریال تا زمان تسویه مشمول نرخ سود هجده درصد (18%) می‌باشد و عدم پرداخت اقساط در موعد مقرر مشمول وجه التزام تاخیر تادیه دین شامل نرخ سود هجده درصد (18%) به علاوه جرایم موضوع آیین‌نامه اجرایی وصول مطالبات غیرجاری موسسات اعتباری (ریالی و ارزی) خواهد شد.
3- «تبصره» ماده 6 و مواد 8، 9، 10، 11، 15، 17 و ماده 118 از آیین‌نامه اجرایی ماده 20 قانون به شماره 58955 مورخ 1394/05/11
ماده 6ـ آن دسته از بدهکارانی که در چارچوب این آیین‌نامه نسبت به تعیین تکلیف بدهی خود موضوع ماده (2 ) اقدام نموده و به طور یکجا و یا در سررسیدهای تعیین شده نسبت به بازپرداخت اقساط تسهیلات اقدام نمایند، مشمول بخشودگی جرایم تاخیر تادیه دین خواهند بود.
تبصره ـ بانک عامل مکلف است جرایم تاخیر در تادیه باقی مانده اقساط را مطابق ضوابط اعطای تسهیلات ریالی (در خصوص اقسـاط ریالی) در متمم قرارداد پیش بینی نمایند.
ماده 8ـ هر گونه تغییر در دوره‌های تامین مالی و بخشودگی وجه التزام تاخیر تادیه دین بابت تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی، تعاونی و نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، تابع شرایط و ضوابط و قرارداد عاملیت اعطای تسهیلات موضوع مصوبه شماره 70964/100 مورخ 1386/05/24 هیات امنای حساب ذخیره ارزی (ابلاغی طی بخشنامه شماره 60/1039 مورخ 1386/07/05 و اصلاحیه‌های بعدی آن) و بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط خواهد بود.
ماده 9ـ استفاده از مزایای موضوع این آیین‌نامه در خصوص آن دسته از بدهکارانی که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسید، پرونده مربوط توسط بانک عامل به مراجع قضایی ارجاع گردیده است، منوط به عدم صدور قرار سقوط دعوی (در صورت استرداد دعوی از سوی بانک عامل) و پرداخت هزینه‌های دادرسی و حق‌الوکاله وکیل توسط تسهیلات گیرنده خواهد بود.
ماده 10ـ استفاده از مزایای موضوع این آیین‌نامه درخصوص آن دسته از بدهکارانی که به علت عدم پرداخت اقساط در سررسید، پرونده مربوط از طریق مراجع قضایی یا ثبتی منجر به صدور اجراییه شده باشد، منوط به پرداخت هزینه‌های اجرایی و حق‌الوکاله جهت مختومه نمودن پرونده اجرایی خواهد بود.
ماده 11ـ کسری معادل ریالی اقلام پرداختی توسط بدهکار نسبت به نرخ روزانه اعلامی در روز تسویه نهایی اقساط در چارچوب این آیین‌نامه، به عهده حساب ذخیره ارزی خواهد بود.
ماده 15ـ اعمال مفاد این آیین‌نامه در مورد کل تسهیلات اعطایی برای یک طرح موضوعیت داشته و با تفکیک آن به قرارداد اولیه و متمم و یا هرعنوان دیگر نمی توان برای بخشی از تسهیلات طرح از مزایای این آیین‌نامه استفاده نمود.
ماده 17ـ بانک عامل مکلف است پس از اتمام مهلت تعیین شده در تبصره (1 ) ماده (20 ) قانون، نسبت به انجام محاسبات و تسویه مطابق مفاد این آیین‌نامه اقدام و فهرست بدهکاران به تفکیک تسویه شده و سایر را به دبیرخانه کارگروه ملی مستقر در دفتر کمیسیون اقتصاد هیات دولت ارسال نماید.
تبصره 1ـ مسیولیت صحت اطلاعات ارایه شده به عهده بانک عامل است.
تبصره 2ـ بانک عامل مکلف است هر گونه ابهام در موضوع این آیین‌نامه را از کارگروه ملی استعلام نماید.
ماده 18ـ وظایف کارگروه ملی به شرح زیر تعیین می‌شود:
الف ـ تطابق شرایط در موارد اعتراض بدهکاران.
ب ـ محاسبه نرخ تخفیف موضوع تبصره (1 )ماده (5)
پ ـ اعلام نظر در خصوص هر گونه ابهام بانک ها در اجرای این آیین‌نامه.
ت ـ ارایه گزارش عملکرد به هیات وزیران در مقاطع زمانی شش ماهه.
تبصره 1ـ کارگروه ملی حسب ضرورت می‌تواند تصمیم گیری در خصوص پرونده‌های مورد بررسی را پس از اخذ نظرات کارگروه استانی اتخاذ نماید.
تبصره 2ـ دستورالعمل‌های مورد نیاز برای نحوه اجرای این آیین‌نامه و تشکیل و اداره جلسات کارگروه ملی به تصویب کارگروه مزبور می‌رسد.
4- بند ب از الحاقیه ماده 22 به آیین‌نامه اجرایی مصوب 1395/02/04 به شماره 109590 هیات وزیران
ب ـ متن زیر به عنوان ماده (22) به آیین‌نامه اجرایی ماده (20) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور موضوع تصویب‌نامه شماره 58955/ت52080هـ مورخ 1394/05/11 الحاق میگردد:
ماده 22ـ مانده بدهی ارزی تسهیلات گیرندگانی که تسهیلات اعطایی به آن‌ها از محل حساب ذخیره ارزی به عاملیت بانک‌های ملت، صادرات ایران، تجارت و رفاه کارگران بوده و با بدهی دولت به بانک‌های مذکور تهاتر شده است (موضوع تصویب‌نامه‌های شماره 150042/ت45251هـ ، شماره 150053/45251، شماره 150061/45251 و شماره 150075/45251 مورخ 1389/06/30) و همچنین مانده بدهی ارزی تسهیلات گیرندگانی که تسهیلات اعطایی به آن‌ها از محل بند (7) تبصره (2) قانون بودجه سال 1385 کل کشور بوده و مطابق بند (هـ) تبصره (2) قانون بودجه سال 1386 کل کشور به عنوان افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن منظور گردیده است، مشمول استفاده از مزایای این آیین‌نامه می‌باشد.
تبصره ـ تامین مابه‌التفاوت ریالی به منظور تسویه مورد بحث مطابق ماده (11) آیین‌نامه اجرایی یاد شده پس از تایید سازمان حسابرسی از محل حساب ذخیره ارزی خواهد بود.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
1- در تبصره یک ماده 20 قانون رفع موانع تولید پرداخت بدهی به قیمت روز گشایش تعیین شده لذا هرگونه نرخ گذاری برخلاف این قیمت در آیین‌نامه خلاف قانون و خارج از اختیار است.
2- مرجع تشخیص برای تطابق و رعایت ضوابط قانونی بعهده کارگروه قرار گرفته است و بیان هرگونه مطلبی در آیین‌نامه خلاف این رکن تبصره و هر مرجعی که جایگزین کارگروه شده باشد خلاف قانون و خارج از اختیارات مرجع تصویب آیین‌نامه می‌باشد .
3- در اصلاحیه ها شرایط سنگینی برخلاف ماده 20 تعیین گردیده از جمله تعیین محاسبه بازپرداخت بدهی به نرخ ارز روز بجای نرخ روز گشایش حساب ارزی و اشخاص دیگری جایگزین کارگروه شده اند و دولت سالهاست کارگروه را تشخیص نمی دهد.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی معاونت ریاست جمهوری به موجب لایحه شماره 90958 مورخ 1402/05/25 به طور خلاصه توضیح داده است که :
1- مراد از تعیین تکلیف، تعیین تکلیف در ماده 20 قانون، تعیین تکلیف در خصوص نرخ و فرایند تسویه نیست و همچنین تعیین تکلیف برمبنای قیمت روز گشایش نیست چرا که تعیین تکلیف در خصوص نرخ تسویه به دولت واگذار شده و آنچه بر اساس تبصره بر مبنای قیمت روز گشایش موضوع حکم قرار گرفته تادیه بدهی ظرف مدت سه ماه و یا پرداخت علی‌الحساب حداقل 25 درصد از اقساط سررسید شده بعنوان مصداق تعیین تکلیف موضوع تبصره ماده 20 قانون است.
2- حکم مقرر در ماده 3 آیین‌نامه مورد شکایت در چارچوب صلاحیت مقرر برای هیات وزیران مبنی بر تعیین تکلیف نرخ و فرایند تسویه بدهکاران ارزی از محل حساب ذخیره ارزی به دولت و با توجه به صلاحیت‌های مقرر برای بانک مرکزی به موجب بند الف ماده 10 و بند ج ماده 11 نظام پولی و بانکی کشور مصوب 1351 می‌باشد و مغایرتی با قانون ندارد.
3- عدم تشکیل کارگروه از سوی مرجع اجرای آیین‌نامه نمی تواند موجبی برای شکایت و درخواست ابطال مواد آیین‌نامه قلمداد گردد.
بسم الله الرحمن الرحیم
با عنایت به عقیده قضات حاضر در جلسه مورخ 1402/10/03 هیات تخصصی مالیاتی بانکی راجع به بخش‌های از موضوع پرونده کلاسه هـ ت/ 0200145 و لفی با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل مبادرت به انشا رای می‌نماید:
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری :
راجع به شکایت شرکت‌های شاکی، مبنی بر تقاضای ابطال موادی از آیین‌نامه‌های اجرایی ماده 20 قانون رفع موانع تولید (اصلاحی و الحاقی) به شماره 10959/ت53007 هـ مورخ 1395/02/04 و شماره 155375/ت53764 هـ مورخ 1395/03/08 (به استثنای مواد 3 و 4 این مصوبه) و نیز شماره 169475/ت55164 هـ مورخ 1396/12/28 و شماره 164537/ت 56962 هـ مورخ 1398/12/26، با عنایت به اینکه ماده 20 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی مصوب 1394 در جهت تعیین تکلیف تسهیلات ارزی اخذ شده توسط تسهیلات گیرندگان، بیان داشته است که از تاریخ تصویب این قانون کلیه اشخاص تسهیلات گیرنده تا سه ماه فرصت دارند تا بدهی تسهیلات خویش با بانک عامل را به نرخ روز تادیه و یا تعیین تکلیف نمایند و اصولا در فرضی که تادیه صورت می‌پذیرد تسهیلات به نحو کامل به نرخ روز گشایش و به صورت ریالی تسویه میگردد لیکن در فرضی که تعیین تکلیف باید انجام شود، مراتب منوط به تدوین و تصویب آیین‌نامه اجرایی به شرح مندرج در قانون شده است که چگونگی تسویه تسهیلات و نرخ پرداخت همگی در قالب آیین‌نامه و به حکم قانون مزبور قید شده است فلذا موارد مندرج در مقرره‌های مورد شکایت که همگی در این راستا بوده (هرچند بررسی تطابق شرایط متقاضیان منوط به بررسی در کارگروه ملی و حسب ضرورت استانی است) و نسبت به چگونگی تعیین تکلیف تسهیلات گیرندگانی که تادیه را انجام نمی دهند و نیز تعیین نرخ آن‌ها اقدام به وضع مقرره در حدود اختیارات مندرج در قانون نموده است، بنابراین در خصوص مقررات مورد شکایت به شرح فوق به استناد بند ب ماده 84 از قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1402 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست معزز دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری