رای شماره 1960911 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: الف. تبصره 1 ماده 10 تعرفه عوارض محلی...

شماره 0107319                                                                       1404/08/13

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هییت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390001960911 مورخ 1404/08/06 مبنی بر: الف. تبصره 1 ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1400 و تبصره 1 ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری اراک که بر اساس آن زمان وصول عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت) زمان صدور پروانه و یا اجرای طرح می باشد از تاریخ تصویب ابطال شد.

ب. تبصره 4 ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری اراک که متضمن تعیین عوارض دو برابر برای املاک تجاری موجود از قبل می باشد از تاریخ تصویب ابطال شد.

ج. اطلاق سایر مقررات مندرج در ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1400 و ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری اراک تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهر از تاریخ تصویب ابطال شد. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هییت عمومی و هییت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1404/08/06                       شماره دادنامه:  140431390001960911

شماره پرونده: 0107319

مرجع رسیدگی: هییت عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: آقای محسن حامدپور با وکالت آقای مهدی سالی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اراک

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1400 و ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری اراک 

گردش کار: آقای مهدی سالی به وکالت از آقای محسن حامدپور به موجب دادخواستی ابطال ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1400 و ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری اراک را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"مطالبه وجه از سوی شهرداری بابت حق مرغوبیت و یا مشرفیت به دلایل زیر مغایر قانون و شرع است:

حسب بند 1 ماده 55 قانون شهرداری ها، یکی از وظایف ذاتی شهرداری ها، ایجاد خیابان و کوچه و ... می باشد. همچنین به استناد ماده 29 آیین نامه مالی شهرداری ها، درآمد شهرداری ها احصا گردیده و از محل درآمدهای قانونی، مکلف به ایجاد خیابان می باشند و هیچ سازمان و نهادی بنابر «اصل تسلیط» و «احترام به مالکیت مشروع اشخاص» حق تحمیل هزینه های شهری بر دوش صرفا احدی یا جمعی کوچک از شهروندان یک ناحیه را ندارد. کما این که کلیه شهروندان، عوارض موضوع قانون نوسازی و عمران شهری را، تحت عنوان عوارض نوسازی (که به استناد قانون ذکر شده، شهرداری مکلف می باشد وجوه ماخوذه را صرف عمران، بهسازی و ایجاد خیابان و پروژه های عمومی و عمرانی بنماید) پرداخت می نمایند.

طبق ماده 183 قانون مدنی «عقد عبارت است از این که یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد به امری نمایند و مورد قبول آنها باشد» بنابراین اثر و نتیجه توافق (عقد) ایجاد تعهد است در حالی که موکل، به عنوان منتقل الیه و همچنین ناقل پلاک ثبتی، از سال ها قبل، مالک بوده اند و هیچ گاه به شهرداری جهت ایجاد تعهد و ارایه مراجعه ننموده اند و شهرداری در جهت انجام وظایف قانونی خود نسبت به ایجاد خیابان اقدام نموده است. لذا ایجاد تعهد به ضرر ثالث با عمومات قانون مدنی سازگار نبوده و محکوم به ابطال می باشد. کما این که ایقاع یک طرفه نیز مشمول حکم فوق بوده و مخالف اصل 40 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

در سنوات گذشته بدوا قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 1360/08/28 تصویب و متعاقبا آرای متعددی چه به صورت صریح عین لفظ «ارزش افزوده» و یا دریافت هر نوع وجه را غیرقانونی اعلام نموده است. از جمله: دادنامه شماره 25/75 مورخ 1375/02/22، 123 مورخ 1377/06/14 و 9310090905801790 مورخ 1393/10/22، دقیقا با موضوع عوارض مورد نظر یکسان می باشد. 

طبق قاعده فقهی «الناس مسلطون علی اموالهم و انفسهم» و اصول 46 و 47 قانون اساسی و قاعده لاضرر، موکل، پلاک ثبتی موضوعه را با وضعیت موجود خریداری نموده و منتقل الیه محسوب می گردد. شهرداری در زمان تفکیک اولیه حسب ماده 101 قانون شهرداری ها، طرق و شوارع عامه را تملک نموده و از سال ها پیش، وضعیت پلاک های ثبتی آن منطقه، بدین گونه بوده است و حسب مواد 9 و 10  تعرفه مذکور (در سال های 1400 و 1401)، کلیه پلاک ها با هر نوع کاربری، مشمول عنوان این عوارض می باشند که ذاتا و ماهیتا این تعرفه، خلاف قانون و شرع می باشد.

از بعد خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بودن نیز باید بیان نمود که قانون راجع به لغو مرغوبیت مصوب 1360/08/28 که به موجب آن دریافت حق مرغوبیت از مالک یا مالکین املاکی که در اثر توسعه معابر و یا میادین و امثال آن، به املاک آنها تعلق می گرفته، منتفی گردیده است.

صلاحیت شورای شهر در خصوص تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن، مطابق بند 16 ماده 80 قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور تعیین می شود، تجویز گردیده است.

در قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی، هیچ ذکری از عوارض یادشده به میان نیامده و با توجه به این که مهلت اجرای قانون برنامه پنجم توسعه به پایان رسیده و قانونگذار در مقام بیان بوده است بنابراین عدم ذکر آن در قانون برنامه ششم توسعه، دال بر آن است که قانونگذار اراده اش بر دوام و استمرار اخذ چنین عوارضی نبوده است."

متن تعرفه های مورد شکایت به شرح زیر است:

" الف: ماده 10 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری اراک

ماده 10: عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت)

به کلیه اراضی و املاک با سند رسمی اعم از ملکی یا اوقافی که در بر گذرهای توسعه ای، اصلاحی، تعریضی و احداثی واقع می شوند عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهری تعلق می گیرد. این عوارض برابر مفاد تبصره ها و تذکرات ذیل توسط شهرداری از مالکان یا ذی نفعـان و یا وکیل قـانونی ایشان وصول می شود.

1ـ10ـ تعاریف طرح ها

توسعه و احداث: به گذرهایی اطلاق می گردد که بر اثر مطالعات شهرسازی در بافت هایی که قبلا سابقه معبر وجود نداشته و در اسناد ثبتی و پروانه ساختمانی ذی نفعان اشاره ای به معبر احداثی نگردیده است، ایجاد و احداث می گردند.

اصلاح معابر: به گذرهایی اطلاق می گردد که در اثر مطالعات ترافیکی یا طرح های شهرسازی نیاز به اصلاحات در طرح یا معبر دارند.

تعریضی: به گذرهایی اطلاق می گردد که در هنگام تجدید بنا یا احداث بنا برابر آیین نامه گذربندی یا طرح های تفصیلی و ساماندهی مشمول عقب نشینی می گردند.

2ـ10ـ نحوه محاسبه عوارض بر حق مشرفیت

1ـ2ـ10ـ املاکی که از سمت معبری که تعریض یا احداث و توسعه و یا اصلاح می شود عقب نشینی ندارند از فرمول:

متراژ عرصه × 3P × (عرض معبر قدیم ـ عرض معبر جدید) محاسبه و اخذ گردد.

2ـ2ـ10ـ املاکی که از سمت معبری که تعریض یا احداث و توسعه و یا اصلاح می شود عقب نشینی دارند از فرمول متراژ عرصه باقیمانده × 1/5p × (عرض معبر قدیم ـ عرض معبر جدید) محاسبه و اخذ گردد.

تبصره 1: زمان وصول این عوارض زمان صدور پروانه و یا اجرای طرح می باشد چنانچه طرح اجرا شده (تاریخ اجرای طرح می بایست بعد از 1370/11/03 باشد) به هنگام مراجعه مالک یا قایم مقام قانونی وی به شهرداری جهت هر امری در رابطه با ملک و همچنین در صورت عدم مراجعه با استفاده از راهکارهای قانونی این عوارض قابل وصول خواهد بود. در صورت عدم اجرای طرح و مراجعه مالک جهت مفاصا حساب و یا نقل و انتقال و یا هر امر دیگری به استثنای صدور پروانه ساخت، شهرداری موظف به اعلام و تفهیم مراتب تعلق عوارض ارزش افزوده در مکاتبات می باشد.

تبصره 2: املاک دارای سند رسمی که در اثر تعریض معبر، قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد و شهرداری خسارتی به مالک پرداخت ننموده و یا مالک از امتیاز عقب نشینی استفاده نکرده باشد شهرداری می بایست عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض، احداث و توسعه و یا اصلاح معابر شهری را در مقابل ارزش مورد مسیری با عنوان پرداختی مالک لحاظ و در دفاتر مالی ثبت نماید.

تبصره 3: عوارض بر حق مشرفیت از ضلعی محاسبه می شود که گذر مربوط به آن دارای تعریض یا احداث و توسعه و یا اصلاح می باشد و در پلاک هایی که دو یا چند ضلع آن در بر گذرهایی با این شرایط هستند این عوارض جهت هر ضلع به صورت جداگانه محاسبه و بالاترین مبلغ عوارض محاسبه شده مورد عمل قرار خواهد گرفت.

تبصره 4: برای املاک تجاری موجود از قبل مشمول هر یک از ردیف های فوق عوارض دو برابر اخذ می شود.

تبصره 5: اراضی و املاک الحاقی به اراضی و املاک جبهه اول خیابان نیز مشمول عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر می باشند که به شرح ذیل محاسبه و اخذ می گردد.

متراژ عرصه اراضی و املاک الحاقی × 1/5p × (بزرگترین عرض معبر ملک الحاقی ـ عرض معبر ملک جبهه اول) محاسبه و اخذ گردد.

تبصره 6: املاک در حاشیه اجرای طرح های تقاطع غیرهمسطح به شرط آن که از ضوابط معبر قبل از احداث تقاطع غیرهمسطح استفاده نماید مشمول ارزش افزوده این تعرفه نمی گردد.

تبصره 7: در صورتی که شهرداری از طریق دادگستری محکوم به پرداخت غرامت مورد مسیر برابر قیمت کارشناس رسمی دادگستری گردد. عوارض بر حق مشرفیت براساس ارزش 20 درصد مساحت باقیمانده ملک با قیمت کارشناسی مورد مطالبه مالک (قیمت تعیین شده جهت پرداخت غرامت مورد مسیری) اخذ می گردد.

تبصره 8: به استناد تبصره ذیل ماده 18 قانون نوسازی و عمران شهری در صورتی که صدور پروانه ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری و غیره بر اثر اجرای طرح در باقیمانده ملک از نظر مقررات شهرسازی برای شهرداری مقدور نباشد و مالک پیشنهاد فروش آن را به شهرداری کند، شهرداری مکلف است باقیمانده ملک را به بهای قطعی شده خریداری و تصرف کند که در این صورت مطالبه و دریافت عوارض بر حق مشرفیت موضوعا منتفی است.

ب: ماده 9 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1401 شهرداری اراک

ماده 9: عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهری (عوارض بر حق مشرفیت)

به کلیه اراضی و املاک با سند رسمی اعم از ملکی یا اوقافی که در بر گذرهای توسعه ای، اصلاحی، تعریضی و احداثی واقع می شوند عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهری تعلق می گیرد. این عوارض برابر مفاد تبصره ها و تذکرات ذیل توسط شهرداری از مالکان یا ذی نفعـان و یا وکیل قانونی ایشان وصول می شود.

1ـ9ـ تعاریف طرح ها

توسعه و احداث: به گذرهایی اطلاق می گردد که بر اثر مطالعات شهرسازی در بافت هایی که قبلا سابقه معبر وجود نداشته و در اسناد ثبتی و پروانه ساختمانی ذی نفعان اشاره ای به معبر احداثی نگردیده است، ایجاد و احداث می گردند.

اصلاح معابر: به گذرهایی اطلاق می گردد که در اثر مطالعات ترافیکی با طرح های شهرسازی نیاز به اصلاحات در طرح یا معبر دارند.

تعریضی: به گذرهایی اطلاق می گردد که در هنگام تجدید بنا یا احداث بنا برابر آیین نامه گذربندی یا طرح های تفصیلی و ساماندهی مشمول عقب نشینی می گردند.

2ـ9ـ نحوه محاسبه عوارض بر حق مشرفیت

1ـ2ـ9ـ املاکی که از سمت معبری که تعریض یا احداث و توسعه و یا اصلاح می شود عقب نشینی ندارند از فرمول:

متراژ عرصه × 3P × (عرض معبر قدیم ـ عرض معبر جدید) محاسبه و اخذ گردد.

2ـ2ـ9ـ املاکی که از سمت معبری که تعریض یا احداث و توسعه و یا اصلاح می شود عقب نشینی دارند از فرمول متراژ عرصه باقیمانده × 1/5P × (عرض معبر قدیم ـ عرض معبر جدید) محاسبه و اخذ گردد.

تبصره 1: زمان وصول این عوارض زمان صدور پروانه و یا اجرای طرح می باشد چنانچه طرح اجرا شده (تاریخ اجرای طرح می بایست بعد از 1370/11/03 باشد) به هنگام مراجعه مالک یا قایم مقام قانونی وی به شهرداری جهت هر امری در رابطه با ملک و همچنین در صورت عدم مراجعه با استفاده از راهکارهای قانونی این عوارض قابل وصول خواهد بود. در صورت عدم اجرای طرح و مراجعه مالک جهت مفاصا حساب و یا نقل و انتقال و یا هر امر دیگری به استثنای صدور پروانه ساخت، شهرداری موظف به اعلام و تفهیم مراتب تعلق عوارض ارزش افزوده در مکاتبات می باشد.

تبصره 2: املاک دارای سند رسمی که در اثر تعریض معبر، قسمتی از آن در تعریض قرار گیرد و شهرداری خسارتی به مالک پرداخت ننموده و یا مالک از امتیاز عقب نشینی استفاده نکرده باشد شهرداری می بایست عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض، احداث و توسعه و یا اصلاح معابر شهری را در مقابل ارزش مورد مسیری با عنوان پرداختی مالک لحاظ و در دفاتر مالی ثبت نماید.

تبصره3: عوارض بر حق مشرفیت از ضلعی محاسبه می شود که گذر مربوط به آن دارای تعریض یا احداث و توسعه و یا اصلاح می باشد و در پلاک هایی که دو یا چند ضلع آن در بر گذرهایی با این شرایط هستند این عوارض جهت هر ضلع به صورت جداگانه محاسبه و بالاترین مبلغ عوارض محاسبه شده مورد عمل قرار خواهد گرفت.

تبصره 4: اراضی و املاک الحاقی به اراضی و املاک جبهه اول خیابان نیز مشمول عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر می باشند که به شرح ذیل محاسبه و اخذ می گردد.

متراژ عرصه اراضی و املاک الحاقی × 1/5p × (بزرگترین عرض معبر ملک الحاقی ـ عرض معبر ملک جبهه اول) محاسبه و اخذ گردد.

تبصره 5 : املاک در حاشیه اجرای طرح های تقاطع غیرهمسطح به شرط آن که از ضوابط معبر قبل از احداث تقاطع غیرهمسطح استفاده نماید مشمول ارزش افزوده این تعرفه نمی گردد.

تبصره6 : در صورتی که شهرداری از طریق دادگستری محکوم به پرداخت غرامت مورد مسیر برابر قیمت کارشناس رسمی دادگستری گردد. عوارض بر حق مشرفیت بر اساس ارزش 20 درصد مساحت باقیمانده ملک با قیمت کارشناسی مورد مطالبه مالک (قیمت تعیین شده جهت پرداخت غرامت مورد مسیری) اخذ می گردد.

تبصره7: به استناد تبصره ذیل ماده 18 قانون نوسازی و عمران شهری در صورتی که صدور پروانه ساختمانی اعم از مسکونی و تجاری و غیره بر اثر اجرای طرح در باقیمانده ملک از نظر مقررات شهرسازی برای شهرداری مقدور نباشد و مالک پیشنهاد فروش آن را به شهرداری کند، شهرداری مکلف است باقیمانده ملک را به بهای قطعی شده خریداری و تصرف کند که در این صورت مطالبه و دریافت عوارض بر حق مشرفیت موضوعا منتفی است. ـ شهردار کلانشهر اراک ـ رییس شورای اسلامی کلانشهر اراک"

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر اراک به موجب لایحه شماره /1402/101ش مورخ 1402/01/30 به طور خلاصه توضیح داده است که:

"اولا: موضوع حق مشرفیت قبلا در هییت عمومی دیوان مطرح و در نتیجه آن هییت تخصصی عمران و شهرسازی و اسناد طی دادنامه شماره 252 الی 265 مورخ 1395/10/29 اقدام به صدور رای مبنی بر رد شکایت و تایید عوارض فوق نموده است.

ثانیا: مطابق آرای هییت عمومی دیوان به شماره های 105 مورخ 1374/07/01، 1187 مورخ 1387/10/23 و 1229 مورخ 1386/10/23 صراحتا تجویز وضع عوارض حق مشرفیت شوراهای اسلامی مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است.

ثالثا: شورای نگهبان با شرایطی طبق نظریه شماره 1660/102/95 مورخ 1395/05/02 جعل عوارض بر حق تشرف یا مشرفیت را خلاف شرع اعلام نکرده است.

برابر اختیارات حاصله از بند 26 ماده 80 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 شوراهای شهر مجاز به تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن هستند. مضافا قانونگذار در بندهای (ب) و (ج) ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها را مکلف به تعیین هزینه بهای خدمات عمومی و شهری، نگهداری و عمران شهری و تامین آن از سوی استفاده کنندگان از خدمات شهری در راستای تامین درآمد شهرداری ها نموده است و همچنین قسمت اخیر دادنامه شماره 2129ـ 1391/04/26 صادره از هییت عمومی دیوان عدالت اداری، اخذ عوارض تحت عنوان خدمات شهری را مجاز اعلام نموده است. همچنین مقررات بند 16 و 26 ماده 80 و مفاد ماده 85 از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و ماده 1 و 2 آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول توسط شوراهای اسلامی شهر مصوب هییت وزیران و مقررات موضوع تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده کلیه مصوبات شوراهای اسلامی کشور با رعایت قانون در حد ضوابط و اختیارات محلی توسط شورا تصویب می گردد.

بنا به تصریح ماده 174 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، شورای اسلامی شهر و شهرداری ها و سایر مراجع ذی ربط موظف شده اند نسبت به تدوین نظام درآمدهای پایدار شهرداری ها اقدام نمایند و در بندهای (الف) و (د) تعیین برقراری نرخ بهای خدمات شهری نه تنها مغایرت قانونی نداشته بلکه انجام تکلیف مقرر قانونی می باشد. این ادعا که اقدام شورای اسلامی شهر اراک مصداق تعیین جریمه و مجازات است استنباط ناروایی از قوانین و وضع موجود شهرداری ها به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی است که خودگران شده اند."

در رابطه با تبصره 7 ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری اراک، از آنجایی که سابقا هییت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 1403313900001777931 مورخ 1403/01/28 به ابطال تبصره فوق رای صادر کرده است؛ بنابراین معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هییت عمومی و هییت های تخصصی در اجرای ماده 85 قانون دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 14043139000188320 مورخ 1404/07/28 قرار رد شکایت صادر کرد.

رسیدگی به تقاضای ابطال سایر مفاد ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری اراک به استثنای تبصره 7 ماده مذکور و همچنین ابطال ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری اراک در دستورکار جلسه هییت عمومی قرار گرفت.

هییت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/08/06 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هییت عمومی

الف. با توجه به این که به موجب ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد و با عنایت به این که هییت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره  140231390002617098 مورخ 1402/10/09 و بند (ج) دادنامه شماره 140109970905812843 مورخ 1401/11/25 تسری مفاد مصوبات شوراهای اسلامی شهر به گذشته را خارج از حدود اختیار و مغایر با قانون تشخیص و ابطال کرده است، بنابراین تبصره 1 ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1400 و تبصره 1 ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری اراک که متضمن عطف به ماسبق کردن مفاد مقررات مزبور است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود.

ب. هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، از جمله وظایف و مسیولیت های شوراهای اسلامی شهر است، لکن تعیین عوارض دو برابر برای املاک تجاری موجود از قبل که براساس تبصره 4 ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1400 شهرداری اراک صورت گرفته از مصادیق تعیین عوارض مضاعف و اعمال تبعیض ناروا بوده و تبصره مذکور با توجه به مغایرت آن با بند 9 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. 

ج. اولا هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهری و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود، از جمله وظایف و مسیولیت های شوراهای اسلامی شهر است، لکن تعیین عوارض دو برابر از مصادیق اعمال تبعیض ناروا و تعیین عوارض مضاعف است و با بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد. ثانیا هییت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 140331390000178055 مورخ 1403/01/28 و با استناد به نظریه فقهای شورای نگهبان اطلاق دریافت وجه از شهروندان را در مواردی که علی رغم افزایش قیمت منطقه ای قیمت ملک مورد نظر افزایش نداشته است و دخالت دادن افزایش ایجاد نشده در ملک در وضع عوارض بر آن را خلاف شرع تشخیص و ابطال کرده است. با توجه به مراتب فوق، اطلاق سایر مقررات مندرج در ماده 10 تعرفه عوارض محلی سال 1400 و ماده 9 تعرفه عوارض محلی سال 1401 شهرداری اراک که تحت عنوان عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های تعریض یا توسعه معابر شهر به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رییس هییت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی