بـسـمـه تـعـالـی
* کـلاســه پــرونـــده: هـ ع /91/708 دادنامه: 105 تاریخ صدور: 1394/03/12 92/ اق /24
* مــرجــع رسـیــدگــی: هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
* مـوضـوع خـواستـه: ابطال قسمت اول ماده 2 آیین‌نامه اجرایی شماره 1907/ت 30370هـ هیات محترم وزیران در مورد ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور
* شـاکــی: عبدالنبی محول فرزند محمد رضا
* طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی
*گردش کـار: خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع: شاکی یاد شده ابطال قسمت اول ماده 2 آیین‌نامه اجرایی شماره 1907 /ت 30370هـ هیات محترم وزیران در مورد ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1382 می‌باشد که اشعار می‌دارد افزایش سرمایه شرکت که طی 4 سال بعد از تاریخ تصویب قانون 1382/05/26 صورت گرفته لزوما می‌بایست در اداره ثبت شرکت ها به ثبت برسد در صورتیکه در قانون قید ثبت در اداره ثبت شرکت ها ذکر نگردیده و این مطلب باعث تضییع حقوق شرکت ها می‌گردد.
* خلاصه مدافعات مشتکی عنه: در مقابل طرف شکایت طی لایحه دفاعیه ای اظهار داشته هدف قانونگذار از پیش بینی مقررات ماده 4 قانون فوق‌الذکر تشویق شرکت‌های صنعتی به اصلاح ساختار مالی از طریق افزایش سرمایه می‌باشد لکن در مقام بیان شرایط قانونی نبوده است و در این رابطه مطابق آیین‌نامه اجرایی ماده 4 قانون یاد شده موضوع مصوبه شماره 1907 /ت 30370هـ مورخه 1383/02/02 هیات محترم وزیران چگونگی اصلاح ساختار مالی شرکت مآلا برخورداری از مشوق‌های مالیاتی تصویب و ابلاغ گردیده است افزایش سرمایه زمانی قانونی می‌باشد که ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها صورت پذیرفته و به موجب اسناد ومدارک پرداخت آن احراز گردد از جمله مستندات قانونی در این ارتباط حکم ماده 106 قانون تجارت می‌باشد که بموجب آن در موردیکه تصمیمات مجمع عمومی شرکت ها در خصوص افزایش سرمایه باشد ارسال صورتجلسه مجمع را به منظور ثبت آن در مرجع ثبت شرکت ها الزامی دانسته ضمن اینکه به استناد ماده 163 قانون تجارت تکلیف هیات مدیره را در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه جهت اعلام به مرجع ثبت شرکت ها و اطلاع عموم معین نموده است علیهذا با عنایت به مراتب فوق گفته قید عبارت (( ثبت در اداره ثبت شرکت ها )) مطابق ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 4 ماده صدرالاشعار منطبق با احکام مربوطه در قانون تجارت و ادعای شاکی راجع به تضییع حقوق شرکت ها محمل قانونی ندارد.
نـظـریـه تـهـیـه کـنـنـده گـزارش: دفاعیات خوانده را موجه تشیخص و باتوجه به مواد 106 و 163 قانون تجارت افزایش سرمایه شرکت ها می‌بایست به تایید اداره ثبت شرکت ها اداره ثبت برسد بنابراین افزایش سرمایه شرکت ها بدون ثبت آن در اداره ثبت شرکت ها محمل قانونی نداشته لذا مصوبه مورد شکایت شاکی مطابق قانون و مقررات تشخیص و رد شکایت شاکی مورد نظر اینجانب می‌باشد. تهیه کننده گزارش: برقعی
موضوع در جلسه مورخ 1394/02/19 هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح، نظریه هیات به شرح آتی اعلام می‌گردد.
رای هیات تخصصی
درخصوص شکایت آقای عبدالنبی محول فرزند محمد رضا به طرفیت سازمان امور مالیاتی کشور به خواسته ابطال قسمت اول آیین‌نامه اجرایی شماره 1907 /ت 30370 هـ مورخ 1383/02/02 هیات وزیران، بر مبنای ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به منظور تشویق شرکت‌های صنعتی به اصلاح ساختار مالی، معادل افزایش سرمایه پرداخت که طی چهار سال بعد از تاریخ تصویب این قانون صورت پذیرد، طی پنج سال از درآمد مشمول مالیات آن‌ها کسر خواهد شد. شرکت‌هایی که نسبت سرمایه به بدهی آن‌ها کمتر از سی درصد (30%) باشد و همچنین شرکت‌هایی که پس از افزایش سرمایه نسبت به کاهش آن اقدام نمایند، از تاریخ تصویب کاهش سرمایه ، از این مشوق برخوردار نخواهد بود. ومطابق مفاد ماده 106 لایحه اصلاح قسمتی قانون تجارت در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از آن صورت جلسه مجمع باید جهت ثبت به مرجع شرکت ها ارسال گردد. 1- انتخاب مدیران یا بازرسان 2- تصویب ترازنامه 3- کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه 4- انحلال شرکت و نحوه تصفیه آن و براساس ماده 163 قانون تجارت هیات مدیره در هر حال مکلف است در هر نوبت پس از عملی ساختن افزایش سرمایه حداکثر ظرف یک ماه مراتب را ضمن اصلاح اساسنامه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده شرکت به مرجع ثبت شرکت ها اعلام کند تا پس از ثبت جهت اطلاع عموم آگهی شود، نظر به اینکه قسمت اول ماده 2 آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نمی باشد لذا به استناد بند ( ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و ا علام می‌کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.
زین‌العابدین تقوی-رییس هیات تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری