رای شماره 2919 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: بند 2ـ 27 تعرفه عوارض و بهای خدمات...

شماره 9801890 1400/11/25

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905812919 مورخ 1400/11/05 با موضوع: «بند 2ـ 27 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 و بند 2ـ 25 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 شهرداری ارومیه هم در قالب عوارض شغلی و هعم بر مبنای قبض باسکول بوده و از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود، ابطال شد. » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1400/11/05 شماره دادنامه: 2919 شماره پرونده: 9801890

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مجید باکری با وکالت آقای سیدمجید روحانی

موضوع شکایت و خواسته: 1ـ ابطال بند 2ـ 27 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1397 مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه

2ـ ابطال بند 2ـ 25 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی سال 1398 مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه

گردش کار: آقای سیدمجید روحانی به وکالت از آقای مجید باکری به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه در مورد عوارض بر باسکول میدان میوه و تره بار برای سال‌های 1395 و 1396، ابطال بندهای 3ـ 13 و 4ـ 13 عوارض بر باسکول میدان تره بار از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه سال 1396 و بند 2ـ 27 هزینه باسکول میدان تره بار از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه سال 1397 و بند 2ـ 25 هزینه باسکول میدان تره بار از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه سال 1398 مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستار شده و درجهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

"1ـ موکل اینجانب برابر قرارداد مبایعه نامه مورخ 1381/05/10 با شهرداری و سازمان میادین میوه و تره بار ارومیه مبادرت به خرید سرقفلی باسکول 60 تنی واقع در میدان میوه و تره بار ارومیه نمود و با ایجاد برقراری رابطه مالک و مستاجر با پرداخت مال‌الاجاره ماهانه به اضافه 2% عوارض باسکول و پرداخت عوارض پروانه کسب سالانه به صنف باسکول در حق شهرداری را قبول و ارایه خدمات به مشتریان میدان از سوی موکلم تعهد گردید.

2ـ در زمان خرید سرقفلی در سال 1381 موکل نسبت به احداث، تکمیل و راه اندازی باسکول مدرن تمام اتوماتیک و به طور شبانه روزی اقدام نمود به نحوی که وضعیت باسکول بسیار نامطلوب تلقی می‌شود. در ارتباط با عوارض بر باسکول در اجرای بند 1 ماده 35 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر مصوب 1361/09/01 و اصلاحات بعدی طبق تعرفه یکسان و متحدالشکل 1366 مصوب وزارت کشور و مورد تنفیذ نماینده ولی امر مسلمین (مرحوم آیت اله موسوی اردبیلی) برای تمامی شهرداری‌های کشور معروف به تعرفه 37 برگی عوارض باسکول برای میادین متعلق به شهرداری ها به میزان 2% برای هر قبض باسکول صادره به عنوان عوارض تعیین شد. که هم اینک کما فی السابق و حسب اظهار موکل در تمامی شهرداری‌های سراسر کشور اجرا می‌شود.

3ـ در سال 1375 آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراهای اسلامی شهر و بخش و روستا موضوع قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1378/07/07 به پیشنهاد وزیر کشور مصوب هیات وزیران برای وضع عوارض از سوی شوراهای اسلامی مورد تصویب قرار گرفت که بر اساس مواد 1 و 3 آن شهرداری ها و شوراهای اسلامی می‌بایست با رعایت ضوابط، ترتیبات و سیاست‌های موضوع این آیین‌نامه برای اماکن، واحدهای تولیدی، خدماتی و صنعتی عوارض وضع نمایند. مشروط بر اینکه با رعایت ماده 14 آیین‌نامه مذکور و لحاظ شرایط 16 گانه (از بند الف تا ش) را مشخص تا متناسب با اوضاع و احوال هر محل و نیز تولیدات و درآمدهای اهالی، خصوصا اصل توجه به اثرات تبعی وضع عوارض بر اقتصاد محل و با ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در نظام عوارض خصوصا در بند (ش) از ماده 14 مذکور وضع عوارض بدون تبعیض بر اساس اصل 13 قانون اساسی مورد اقدام وتاکید قرار گیرد.

4ـ به استناد تبصره ذیل ماده 15 آیین‌نامه مصوب هیات وزیران عوارض وصولی در هر محل با رعایت ماده 2 این آیین‌نامه نباید در موارد درآمدها بیش از حداکثر 2% درآمد سالیانه و در مورد فروش کالاها و خدمات نباید بیش از حداکثر 2% قیمت فروش و خدمات وضع شود.

5 ـ به استناد ماده 30 آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها، وزارت کشور برابر طرز تنظیم تعرفه و نیز چگونگی وضع تشخیص و وصول انواع عوارض، دستورالعمل جامعی را به شهرداری ها ابلاغ می‌نماید که همان تعرفه معروف به تعرفه 27 برگی مصوب 1366 با تنفیذ نماینده ولی امر می‌باشد که جامع ترین تعرفه را استخراج و در سرتاسر شهرداری ها کمافی السابق اجرایی می‌شود که از جمله عوارض باسکول به میزان 2% معین شده است.

متاسفانه شهرداری ارومیه در باب پیشنهاد و تغییر در عوارض باسکول و شورای اسلامی شهر ارومیه در تصویب نرخ تعرفه عوارض بر باسکول از قانون و مقررات حاکم بر کشور و شهرداری ها خارج شده و در سال 1395 با نادیده گرفتن 2% عوارض نرخ تعرفه باسکول که از رویه واحد تبعیت می‌کرده عدول می‌نماید و در ادامه در بند 4ـ 13 از قانون مربوط به تعرفه سالانه سازمان میادین میوه و تره بار بدون دلیل منطقی و موجه قانونی عوارض 2% باسکول را به 4% افزایش داد که علیرغم اعتراض شدید موکل اینجانب، شهرداری و شورای اسلامی شهر ارومیه عوارض 4% باسکول را در سال 1396 ثابت نگهداشته و مجددا در سال 1397 نرخ عوارض باسکول را از مبنای 2% به 10% افزایش می‌دهد و هم اینک در سال 1398 نرخ عوارض فوق‌الذکر را از 10% به 20% تغییر و افزایش نرخ عوارض را وضع نمود. استناد شهرداری و شورای اسلامی شهر ارومیه به تبصره1 از ماده 50 قانون ارزش افـزوده و تایید هیـات تطبیق مصوبات شـورا با قوانین می‌باشد که البته لازم به ذکر است که هیات تطبیق تا 10% افزایش در کلیات دفترچه تعرفه را مصوب کرده نه افزایش 10 برابری را مضافا آن که قانونگذار برابر تبصره مذکور (تبصره 1 از ماده 50 قانون ارزش افزوده) چنین اختیاری برای افزایش عوارض از 2% به بالا تا 20% برای شهرداری ها و شورای اسلامی و هیات تطبیق قرار نداده است که تورم را به 10 برابر برسانند؟

بنابراین مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه در خصوص تعیین عوارض به دلایل فوق فراتر از قانون بوده خصوصا آن که آیین‌نامه وضع عوارض توسط شوراهای اسلامی مصوب 1378/07/07 و عوارض تنفیذ شده توسط نماینده ولی امر در سال 1366 برای تمامی شهرداری ها با یک رویه یکسان و یک نرخ حاکم مبنا بوده و می‌باشد. مضافا آن که حسب اظهار موکل غیر از شهرداری و شورای اسلامی شهر ارومیه تاکنون در سایر شهرداری‌های کشور چنین تبعیضی به هیچ شخص و واحد یا کسبه ای روا داشته نشده است و شهرداری و شورای اسلامی شهر ارومیه چون با توجه به قرارداد مورخ 1381/05/10 مبنی بر فروش سرقفلی باسکول خود را مالک میدان میوه و تره بار می‌داند، نمی تواند یک جانبه عوارض باسکول را به 2 یا 5 یا 10 برابر سابق مطالبه کند. بنابراین به نظر می‌رسد شهرداری و شورای اسلامی شهر ارومیه سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی عمومی دولت را زیر پا گذاشته و بررسی اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصادی که در تعیین و وضع عوارض منظور نظر قانونگذار بوده مغفول مانده است. زیرا وضع هرگونه عوارضی در هر منطقه از کشور ارتباط مستقیم با وضعیت اقتصادی آن محل داشته و دارد و بدین علت است که قانونگذار خواسته توجه واضعین عوارض را به این مهم جلب نماید. هم اینک با عنایت به مراتب معروض و خروج شهرداری و شورای اسلامی شهر ارومیه در خروج از وحدت رویه مربوط به نظام وضع عوارض تقاضای لغو ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر ارومیه در مورد عوارض بر باسکول میدان میوه و تره بار شهر ارومیه برای سال‌های 1395 و 1396 ابطال بندهای 2ـ 13 و 4ـ 13 عوارض هزینه باسکول از 2% به 4% و ابطال بند 2ـ 27 تعرفه عوارض 97 از 2% به10% و بند 2ـ 25 تعرفه سال 98 از 2% به 20% عوارض باسکول میدان میوه و تره بار شهر ارومیه را دارم. "

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است"

" (2ـ 27) هزینه باسکول (سال 97)

هزینه باسکول محوطه میدان تره بار و سایر میدان‌های شهـرداری که به امر ارایه خدمات توزین به مشـتریان مبادرت می‌نمایند از هر قبض باسکول صادره 10% بعنوان سهم شهرداری به حساب شهرداری (سازمان مزبور) واریز خواهند کرد.

تبصره: شهرداری سالانه باسکول را به اجاره یا به سرقفلی واگذار می‌نماید که رابط مالک و مستاجر و مال‌الاجاره حاکم است ولی عوارض بر باسکول صرفا به عنوان شغل و کسب و کار مطرح است که 10% بارنامه به عنوان عوارض شهرداری از هر بارنامه به سازمان پرداخت می‌شود.

(2ـ 25) هزینه باسکول (سال 98)

هزینه باسکول محوطه میدان تره بار و سایر میدان‌های شـهرداری که به امر ارایه خدمـات توزین به مشـتریان مبادرت می‌نمایند از هر قبض باسکول صادره 20% بعنوان سهم شهرداری به حساب شهرداری (سازمان مزبور) واریز خواهند کرد.

تبصره1: شهرداری سالانه باسکول را به اجاره یا به سرقفلی واگذار می‌نماید که رابط مالک و مستاجر و مال‌الاجاره حاکم است ولی عوارض بر باسکول صرفا به عنوان شغل و کسب و کار مطرح است که 20% بارنامه بعنوان شهرداری از هر بارنامه به سازمان پرداخت می‌شود.

تبصره2: باسکول جلوی میدان بایستی نسبت به الکترونیکی نمودن اخذ عوارض زیرنظر سازمان ساماندهی مشاغل شهری اقدام نماید.

"در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره 2344/98 ـ 1398/07/06 توضیح داده است که:

" اولا: با تامل و دقت نظر در مندرجات دادخواست تنظیمی و لایحه منضم به آن شاکی نسبت به مورد ادعا و خروج شورای اسلامی از وحدت رویه مورد اشاره اولیه در زمان تنظیم قرارداد اجاره و فروش سرقفلی باسکول و تعیین اجاره بها معینه ظاهرا در محدوده قانون مصوب 1376 فی نفسه ذاته، ادنی دلیلی دال بر نقض قوانین موضوعه حاکم و جاریه و خروج شورای اسلامی از ضوابط جاریه و مقرره در مارالذکر ارایه نشده است از این نظر این ادعا عاری از واقعیت امر و منضمات و مندرجات و قیودات قرارداد اجاره منعقده اولیه 1381/05/10 و توافق و تراضی حاصله در سال‌های آتی انجام یافته و متکی و مقرون بادنی دلیل مثبته و قانونی نمی باشد.

ثانیا: با تدقیق در آیین‌نامه اجرایی سال‌های 1375 و قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران مصوب 1378/07/07 به پیشنهاد وزیر کشور و هیات وزیران نحوه وضع و تعیین و وصول عوارض به عهده شورای اسلامی تفویض گردیده بنابراین وضع و تعیین میزان عوارض با مرعی داشتن میزان فروش و ارایه خدمات توزین بار و میوه و تره بار از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد و لاغیر.

ثالثا: برابر سوابق موجود در سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری و گزارش 3938/م/98 ـ 1398/06/09 مدیریت سازمان یاد شده قرارداد اجاره واگذاری سرقفلی باسکول متعاقب بر انجام تمدیدات بر اساس تراضی حاصله با اتمام دوره‌های پایانی مصرحه در قراردادهای تنظیمی فی مابین و تعدیل و افزایش عوارض سالیانه ناشی از درآمد، به دلالت بند 6 گزارش ارسالی اعتبار قرارداد واگذاری سرقفلی برای مدت سه سال از تاریخ 1380/12/27 شروع و در مورخ 1383/12/27 خاتمه یافته و در پایان با درخواست مستاجر مالک سرقفلی برای مدت سـه سال دیگر تمدید می‌گردد از این رو با پایان پذیرفتن دوره مقید و مـدت یاد شده علی‌القاعده اجور ماهیانه برای هر دوره از قرارداد مطابق نظریه کارشناسی و ارزیابان تعیین واحد می‌شود.

رابعا: با وصف مزبور مبنای تعیین عوارض هر باسکول مطابق مصوبه شورای اسلامی برای هر قبض صادره 2 درصد بوده که مطابق مصوبات دیگر شورای اسلامی برابر بند 7 گزارش مبحوث عنه از سال 91 به 4% و از ابتدای سال 97 از 4% به 10% و در سال 98 از 10% به 20% افزایش با مرعی داشتن تورم حاصله از نرخ و بازار اقتصادی قبل وصول و دریافت می‌باشد که شایان ذکر است از سال 89 الی 97 عوارض مذکور مطابق مصوبات شورای اسلامی شهر توسط مستاجر یاد شده تادیه گردیده و لیکن نامبرده از ابتدای سال 98 از پرداخت عوارض معینه و مصوبه نسبت به هر قبض صادره، باسکول امتناع دارد.

خامسا: لازم به ذکر است با استنکاف مستاجر از تادیه عوارض مصوبه و معینه و نیز سرپیچی از ارایه قبوض تعرفه عوارض و بهای خدمات و عدم تمکین از ضوابط و الکترونیکی نمودن اخذ عوارض باسکول به رغم حضور و هماهنگی سازمان آمار و فناوری اطلاعات شهرداری و عدم وجود حافظه ثبت کارکرد امکان استخراج رقم دقیق میزان کارکرد مقدور نبوده و به علاوه به لحاظ اتمام دوره و مدت قرارداد تنظیمی با پایان یافتن دوره‌های تمدیدی مدت قرارداد منقضی گردیده است و بر این اساس نیز میزان اجاره بها، معینه در آن مطابق نظر کارشناسان تعیین و به نامبرده اعلام میگردد و ظاهرا نامبرده با عدم تمکین از دستورالعمل‌های صادره حاضر به همکاری نیست و سازمان متبوعه نیز به ناچار در صدد اقدام عاجل قانونی است.

بنا به مراتب منعکسه در فوق ادعای معنون شاکی بر عدول از مقررات و ضوابط جاریه و وحدت رویه تعیین عوارض متعلقه واهی و بلادلیل بوده بنابراین استدعای بذل عنایت و رد آن را تقاضا دارد."

همچنین شهرداری شهر ارومیه در پاسخ به شکایت مذکور و به نمایندگی از شورای اسلامی شهر ارومیه به موجب لایحه شماره 3008 ـ 1399/12/10 توضیح داده است که:

" اینجانب به موجب یک برگ نمایندگی به شماره 3008/99ـ 1399/12/10 از طرف شورای اسلامی شهر ارومیه مطالبی را جهت تنویر و تشحیذ ذهن آن عالی مقامان در خصوص پرونده شماره بایگانی 9801890 موضوع شکایت آقای مجید باکری به حضور تقدیم می‌دارم چرا که: طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح، برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن‌ها با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌گردد، از جمله وظایف و مسیولیت‌های شوراهای اسلامی شهرهاست و در تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آرا هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 ـ 1397/04/12 وضع عوارض بر مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین بند 2ـ 27 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه در سال 1397 و بند 2ـ 25 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه و سازمان‌های تابعه در سال 1398 مبنی بر تعیین عوارض شغلی بر باسکول داران در سال 1397 به میزان 10 درصد و در سال 1398 به میزان 20 درصد از مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه و سازمان‌های تابعه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و ایرادی بر آن مترتب نیست. النهایه به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، رد دعوی مورد استدعاست. "

در اجـرای مـاده 84 قانـون تشکیلات و آیین دادرسـی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و هیات مذکور بـه موجب دادنامه شماره 1049ـ 1398/11/30 بندهای 4ـ 13 و 3ـ 13 از تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری ارومیه وسازمان تابعه مربوط به سال‌های 1395 و 1396 مبنی بر تعیین عوارض شغلی بر باسکول داران به میزان 4 درصد از مصوبات شورای اسلامی شهر ارومیه را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

رسیدگی به بندهای 2ـ 27 سال 1397 و 2ـ 25 سال 1398 از تعرفه عوارض و بهای خدمات محلی شورای اسلامی شهر ارومیه در دستورکار جلسه هیات عمومی قرار گرفت.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/11/05 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هرچند براساس بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، از وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر است، ولی با توجه به اینکه وضع عوارض درخصوص اخذ سهم شهرداری از هر بارنامه توزین مبنای قانونی ندارد و در عین حال تعیین این عوارض در بند 2ـ 27 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1397 و بند 2ـ 25 تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1398 شهرداری ارومیه هم در قالب عوارض شغلی و هم برمبنای قبض باسکول بوده و از مصادیق عوارض مضاعف محسوب می‌شود، بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.