رای شماره 2097980 هییت تخصصی مالیاتی، بانکی دیوان عدالت اداری با موضوع: عبارت قیمت تمام شده کالا و...

هییت تخصصی مالیاتی، بانکی

* شماره پرونده:  هـ ت/ 0200271 

* شماره دادنامه سیلور: 140431390002097980       تاریخ: 1404/08/19

* شاکی: آقای محمد مهدی زاهدی

* طرف شکایت:  وزارت اقتصاد و دارایی

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت) صورت گردش مواد و کالا در بند 1ـ 2 ماده 41 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت اقتصاد و دارایی به خواسته فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هییت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

ماده 41 آیین نامه  اجرایی ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم

1ـ2ـ در خصوص واحدهای تولیدی، خدماتی یا بازرگانی، در صورتی که قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت)، صورت گردش مواد و کالا و مستندات هزینه ای آن از جمله صورت حساب خرید مواد اولیه و کالا، حقوق و دستمزد و سایر هزینه های مربوط حسب مورد ارایه نشود و براساس سایر روش های حسابرسی توسط حسابرسان مالیاتی امکان تعیین و یا برآورد قیمت تمام شده کالا خدمات ساخته شده و فروش رفته براساس اسناد و مدارک ارایه شده فراهم نباشد، می بایست با در نظر گرفتن نسبت سود ناویژه به فروش هر کالا یا خدمت (بر اساس ابراز مودی، نسبت فعالیت مشاغل مشابه در سامانه طرح جامع مالیاتی و یا نسبتی که هر ساله توسط سازمان با تایید رییس کل سازمان با توجه به اطلاعات موجود در پایگاه های اطلاعاتی سازمان و اطلاعات سایر مراجع مربوط حداکثر تا پانزدهم مرداد ماه هر سال برای سال قبل تعیین می شود)، بهای تمام شده کالا و خدمات مربوط به آن بخش که مدارک مذکور آن ارایه نشده است، محاسبه شود.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

در مواد 94ـ 95ـ 97 ـ 100ـ 106ـ 110 و 146 مکرر قانون مالیات های مستقیم، برای مودیان مالیاتی اعم از حقیقی و حقوقی، تکلیفی برای تنظیم و ارایه، قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت)، صورت گردش مواد و کالا، مقرر نگردیده، بلکه مودیان مکلف به تحریر دفاتر قانونی بر اساس اسناد و مدارک تعریف شده در آیین نامه  ماده 95 قانون مالیات های مستقیم و ارایه اظهارنامه مالیاتی مطابق با نحوه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی متکی به دفاتر قانونی مذکور گردیده و موظف به در اختیار قرار دادن دفتر قانونی اعم از دستی و ماشینی به همراه اسناد و مدارک مربوطه با درخواست اداره امور مالیاتی گردیده باشد. با توجه به موارد مذکور تکلیف مقرر در بند 1ـ 2 ماده 41 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مبنی بر ارایه قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت) صورت گردش مواد و کالا برای مودیان مالیاتی و تشخیص مالیات با در نظر گرفتن نسبت سود نا ویژه به فروش هر کالا یا خدمت در صورت عدم ارایه قیمت تمام شده کالا و خدمات ساخته شده یا فروش رفته، آنالیز محصول (کالا و خدمت) صورت گردش مواد و کالا (فارغ از دفاتر قانونی تحریر شده و مدارک و مستندات آن که با ثبت رویدادهای مالی مطابق ماده 95 قانون مالیات های مستقیم در آیین نامه اجرایی آن، موارد خواسته شده نیز در دفتر قانونی تحریر شده مستقر بوده و استخراج و حسابرسی آن جز وظایف اداره امور مالیاتی در تشخیص مالیات می باشد) موجب تبعیض ناروا مخالف بندهای 9 و 14 اصل سوم و اصل بیستم قانون اساسی و مطالبه مالیات ناعادلانه و اجحاف مسلم نسبت به مودیان مالیاتی خواهد بود که تمامی تکالیف مصرح قانونی در مواد 95ـ 100ـ 110 قانون مالیات های مستقیم را به تمام کمال انجام رسانده اند و مغایر با آیات شریف لاضرر و لاضرار فی اسلام می باشد لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت: 

 مقرره مورد شکایت اولا در راستای تفویض مسیولیت و اختیار وضع آیین نامه در تعیین ترتیبات اجرای احکام مقرر در قانون در اجرای ماده 219 قانون مالیات های مستقیم مصوب شده است ثانیا در اجرای ماده 229 این قانون، اداره امور مالیات برای رسیدگی به اظهارنامه یا تشخیص هرگونه درآمد مودی مجاز است به کلیه دفاتر و اسناد و مدارک مربوطه مراجعه نماید و آنها را مورد رسیدگی قرار دهد. ثالثا شکایت نسبت به بخش هایی از بند 1ـ 2 ماده 41 آیین نامه اجرایی مورد نظر که راجع به احکام عدم تسلیم بخشی از اسناد و مدارک و عدم ارایه مدارک هزینه ای و عدم ارایه تمامی مدارک هزینه ای و درآمدی می باشد، قبلا از جهاتی که شاکی خواستار ابطال آن شده بود به موجب بخش ثالثا دادنامه هییت تخصصی مالیاتی و بانکی به شماره 0137ـ 1401/03/21 رد شده است از این روی و بنا به دلایل مذکور حکم مقرر در بند 1ـ 2 ماده 41 آیین نامه اجرایی مذکور کاملا در چهارچوب قوانین و مقررات موضوعه از جمله مواد 95ـ 106 تبصره 1 ماده 146 مکرر و 229 قانون مالیات های مستقیم وضع شده است با توجه به مطالب فوق الذکر و نظر به اینکه رویکرد کلی ماده 41 آیین نامه اجرایی موضوع م 219 قانون فوق در فرآیند حسابرسی مالیاتی، ناظر به بهره برداری از اطلاعات دفاتر به اسناد و مدارک ابرازی به دست آمده مودیان و حتی الامکان عدم استفاده از نسبت سود نا ویژه و سود فعالیت، در تعیین درآمدی ماخذ مشمول مالیات مودیان است، مفاد آن مغایر با قانون و شرع مقدس نبوده و خواسته ابطال عبارت قیمت تمام شده فاقد وجاهت قانونی است.

* شورای نگهبان طی نامه شماره 102/47197 مورخ 1404/06/29 اعلام کرده است:

«با استظهار اینکه در شرایط مذکور در آیین نامه، سازمان امور مالیاتی تلاش می کند از طرق مذکور در مقررات ذی ربط سود خالص مودی را به دست بیاورد و با توجه به اینکه طبق قانون، مودیان باید مدارک مثبته درآمدها و هزینه های خود را نگهداری کنند، بند مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.»

رای هییت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری

قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 47197/102 مورخ 1404/06/29 در رابطه با جنبه شرعی مقرره مورد شکایت اعلام کرده است که: «با استظهار اینکه در شرایط مذکور در آیین نامه، سازمان امور مالیاتی تلاش می کند از طرق مذکور در مقررات ذی ربط سود خالص مودی را به دست بیاورد و با توجه به اینکه طبق قانون، مودیان باید مدارک مثبته درآمدها و هزینه های خود را نگهداری کنند، بند مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد.» بر این اساس در اجرای حکم مقرر در ماده 87 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مبنی بر لزوم تبعیت هییت های تخصصی دیوان عدالت اداری از نظر فقهای شورای نگهبان درخصوص جنبه شرعی مقررات اجرایی، مقرره مورد اعتراض خلاف شرع نیست و به استناد بند (ب) ماده 84 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. این رای مستند به ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور توسط رییس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. 

نایب رییس هییت تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری ـ ابوالفضل حسن زاده