رای شماره2159 هیات عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع: ابطال بند...

شماره 9701483 1398/01/19

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9709970905812159 مورخ 1397/12/21 با موضوع: «ابطال بند 20 و کد (7204ـ 702004) دفترچه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر اسلامشهر در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1397/12/21 شماره دادنامه: 2159 شماره پرونده: 97/1483

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید محمدی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 20 و کد (7204 ـ 702004) دفترچه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر اسلامشهر در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 20 (کد 7204 ـ 702004) دفترچه عوارض محلی سال 1397 شورای اسلامی شهر اسلامشهر در اجرای مقررات ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریا ست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و دعای خیر

احتراما؛ اینجانب امید محمدی در خصوص مصوبه شورای شهر اسلامشهر راجع به عوارض «ورود به محدوده شهر» به علت خروج شورا از حدود اختیار خود و تصویب مقرره‌ای بر خلاف مقررات و قانون، درخواست ابطال مصوبه مذکور را به شرح ذیل به استحضار آن عالی مقام معروض می‌دارم:

بخش اول: مشخصات مصوبه مورد اعتراض: مصوبه شورای شهر اسلامشهر راجع به «عوارض ورود به محدوده شهر» مندرج در بند 20 با کد 7204 ـ 0702004 عوارض و بهای خدمات سال 1397 شهرداری شهر اسلامشهر شورای اسلامی شهر اسلامشهر، در خصوص تصویب عوارض محلی برای سال 1397، برای املاکی که وارد محدوده شهر می‌شود عوارضی وضع نموده و شهرداری شهر اسلامشهر نیز در مقام اجرای مصوبه مذکور می‌باشد و در بند 20 تعرفه عوارض سال 1397 به اخذ این گونه عوارض تصریح نموده است. متن مصوبه به قرار زیر است:

بخش دوم: مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات قانونی (مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده و دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با قوانین و خروج از اختیارات مرجع تصویب کننده):

1ـ مغایرت با قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها سال 1367

تبصره4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367/08/29 چنین مقرر می‌دارد:

«در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح‌های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر... حداکثر تا 20% از اراضی آن‌ها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح‌های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند.» باید توجه داشت که فلسفه وجودی این مقرره که در ابتدای تبصره بیان شده «تهیه زمین عوض در داخل محدوده مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد» با تصویب تبصره 3 ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها در 1390/01/28 راجع به تملک اجباری و رایگان اراضی اشخاص هنگام تفکیک و افراز از بین رفته است چرا که دارای همان موضوع تبصره 4 قانون تعیین وضعیت می‌باشد از سوی دیگر شهرداری با وجود با ماده 101 قانون شهرداری دیگر در ازای تفکیک و قطعه بندی اراضی نه تن ها عوضی نباید بپردازد بلکه از ابتدای سال 1390 به بعد نیز مجوز تملک رایگان اجباری را دریافت نموده است. سوای این موضوع چنان که دیده می‌شود در این مصوبه، تملک اجباری به نحو رایگان محض، وجود ندارد بلکه علاوه بر این که برای این سلب قهری، سقف 20 درصد قرار داده شده، این واگذاری در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهری است. نکته ای دیگر که حایز اهمیت است این که تملک رایگان در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت منوط به تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر است. بنابراین بدون وجود چنین تقاضایی و به صرف ورود اراضی اشخاص به محدوده شهر با مصوبات مراجع قانونی مجوز تملک رایگان نخواهد بود. اما برخی از شهرداری ها به این امر توجهی نداشته و حتی بدون تقاضای ذی نفع و صرف قرار گرفتن زمین و ملک در محدوده خدمات شهر ناشی از گسترش شهر تقاضای عوارض سهم خدمات شهرداری را می‌نمایند که موجب اعتراض ذی‌نفعان می‌گردد. یکی از این مصوبات بند20 تعرفه عوارض شهرداری شهر اسلامشهر می‌باشد. در هر حال نظر به این که به استناد ماده 4 قانون وصول بخشی از درآمدهای دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب1389 وصول هرگونه وجهی از اشخاص باید مستند به قانون باشد که در مانحن فیه قانونی برای اعمال بند 20 با موضوع «سهم و عوارض شهرداری از ورود به محدوده شهر» و اخذ وجوه از شهروندان وجود ندارد.

از سوی دیگر نظریه شماره 5621/21/78ـ13/8/1378 شورای نگهبان که مشعر داشته اخذ هرگونه وجهی چنانچه استناد قانونی نداشته باشد خلاف شرع تلقی شده و نیز نظریه 1756/21/80 ـ 1380/04/21 شورای نگهبان نیز مشعر داشته چنانچه صاحبان زمین راسا متقاضی استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر نباشد گرفتن هرگونه وجه را خلاف شرع دانسته است. لذا با توجه به مراتب معنونه و نظر به این که محدوده موردنظر در مواردی که بدون درخواست مالک در محدوده شهر قرار گرفته در این خصوص اخذ وجه مغایر با قانون است. لازم به توضیح است که در نظرات شورای نگهبان از باب ادعای خلاف شرع بودن مصوبه نبوده بلکه از باب استطراد و تشحیذ اذهان عالی مقامان آمده است. قابل ذکر است که اشاره به خلاف شرع بودن موضوع از باب تشحیذ اذهان آن عالی مقامان است و خواسته ای جهت ارسال به شورای نگهبان وجود ندارد.

از سوی دیگر به استناد صراحت تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت «حداکثر تا 20% از اراضی » به تملک رایگان شهرداری در می‌آید این در حالی است که بند 20 دفترچه تعرفه عوارض شهرداری شهر اسلامشهر علاوه بر عرصه اعیانی را نیز شامل این 20 درصد نموده است! در هر حال از آنجا که که ضوابط مقرر در تبصره 4 ماده واحده مذکور در تصویب بند 20 تعرفه عوارض محلی سال 1397 شهرداری شهر اسلامشهر مصوب شورای اسلامی شهر اسلامشهر رعایت نشده است لذا استدعای ابطال آن از تاریخ تصویب را دارم. باید به نکات ذیل توجه داشت:

ـ با وجود ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها خصوصا تبصره 3 آن دیگر تبصره 4 قانون تعیین وضعیت فلسفه وجودی خود را از دست داده است.

ـ 3) تملک رایگان اراضی اشخاص خلاف اصل تسلیط و امری استثنایی است و امر استثنایی نباید به گونه موسع تفسیر شود. به بیان دیگر تملک رایگان باید محدود به ماده 101 قانون شهرداری در خصوص تفکیک گردد و تملک رایگان ورود به محدوده آن هم برای تامین عوض تفکیک و قطعه بندی که دیگر وجود ندارد خلاف اصل بوده و باید بسیار مضیق تفسیر گردد وگرنه از حقوق مالکانه اشخاص کمتر از نصف آن باقی خواهد ماند آن هم در ازای امری که تحت اختیار اشخاص در ورود به محدوده نمی باشد.

ـ ارزش افزوده ی ایجاد شده برای ملک یکبار در اثر اجرای تفکیک و افراز به موجب تبصره 3 ماده 101 قانون شهرداری از اشخاص اخذ می‌شود و اخذ مضاعف و مجدد آن خلاف و اجحاف است.

مغایرتی دیگر در خصوص غیرقانونی بودن مصوبه مورد شکایت آن است که تبصره «4» قانون فوق‌الذکر، صرفا اجازه اخذ رایگان «زمین» را تحت شرایط مذکور در تبصره به مرجع ذی صلاح داده است و اخذ «قیمت» زمین مجاز شمرده نشده است. توضیح آن که اگر مراد قانونگذار، مجاز شمردن اخذ «زمین» یا «قیمت» آن باشد، باید به این امر تصریح نماید. کمااینکه در تبصره «4» ماده (101) قانون شهرداری ـ تحت شرایط خاصی ـ اجازه اخذ «قیمت زمین» به جای «زمین»، تصریح شده است.

2ـ خروج از حدود صلاحیت

در تبصره «4» قانون تعیین وضعیت حکمی مستقل، راجع به امکان اخذ صفر تا بیست درصد از اراضی اضافه شده به محدوده شهری ذکر شده است که بررسی و تحلیل این تبصره، مشخص کننده نقاط مبهم پرونده حاضر است. بر اساس بند «3» ماده (2) قانون «تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران» (مصوب1351)، از جمله وظایف شـورای عالی شهرسازی و معماری ایران، «بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آن‌ها خارج از نقشه‌های تفصیلی» می‌باشد. بنابراین منظور از «مراجع قانونی» در تبصره فوق ـ که صلاحیت توسعه محدوده شهر را دارد ـ «شورای عالی شهرسازی و معماری» می‌باشد. در ادامه این تبصره، به «مراجع مزبور» ـ یعنی همان مراجعی که صلاحیت توسعه محدوده شهر را دارند ـ اجازه داده شده است که «در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر»، حداکثر تا بیست درصد از اراضی آنان را به طور رایگان و صالح برای توسعه محدوده شهر، یعنی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است و نه شوراهای اسلامی شهر.

3ـ خلاف شرع بودن عوارض ورود به محدوده شهر

در ذیل مواردی که در آن شورای نگهبان به عنوان یکی از زمینه‌های که در آن بیشترین نظر را داده است در خصوص غیرشرعی بودن عوارض ورود به محدوده شهر آورده می‌شود. ذکر این موضوع از باب تشحیذ ذهن آن عالی مقامان بوده و تقاضایی برای ارسال موضوع به شورای نگهبان ندارم چرا که موضوع با درایت قضات معزز از بین خواهد رفت همان گونه که در رویه دیوان نیز همین گونه بوده است:

· نظریه سال 1380:

در نظریه 1756/21/80 ـ 1380/04/21، شورای نگهبان نیز مشعر داشته چنانچه صاحبان زمین راسا متقاضی استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر نباشد گرفتن هرگونه وجه خلاف شرع است.

·نظریه اردیبهشت 1395:

· نظریه تیر سال 1395 :

شورای اسلامی شهر شاندیز در تاریخ 1391/11/24 اقدام به تصویب مصوبه‌ای به شماره 2554 می‌نماید که بر اساس این مصوبه، شهرداری بابت تغییر کاربری املاک و همچنین ورود به محدوده شهری درصدی از عرصه ملک و یا ارزش ریالی ملک را از شهروندان به صورت رایگان دریافت می‌دارد . در خصوص ادعای مغایرت موضوع مصوبه مورد اعتراض با شرع مقدس اسلام، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب لایحه شماره 1676/102/95 ـ 1395/05/03 اعلام کرده است که:

«عطف به نامه شماره 200/130211/210/9000 ـ 1394/08/23: موضوع مصوبه شماره 2554 ـ 1391/11/24 شورای اسلامی شهر شاندیز، در جلسه مورخ 1395/04/23 فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فق ها به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

· نظریه مرداد 1395:

4 ـ مغایرت عوارض ورود به محدوده شهر با قاعده لزوم اخذ عوارض در قبال ارایه مستقیم خدمات از سوی شهرداری

اخذ عوارض در قبال ارایه خدمات قابل دریافت است. اخذ عوارض بدون ارایه خدمات خاص و مشخص جایز نیست. «عوارض» در برابر «خدمات» موضوعیت می‌یابد و به عبارتی دیگر مابه ازای خدمات ارایه شده هستند و اصولا پرداخت کننده عوارض می‌باید از نوعی خدمات و انتفاع مستقیم برخوردار شود. هر چند طبق بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب نرخ خدمات ارایه شده توسط شهرداری و سازمان‌های وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداری ها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شورای اسلامی شهر تعیین شده است، لیکن منظور از تصویب نرخ خدمات مصرح در این بند از ماده قانونی، خدمات مستقیمی است که از سوی شهرداری ارایه می‌شود. این قاعده بارها در آرا و رویه قضایی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورد تصریح قرار گرفته است:

مثال: رای شماره 1818 ـ1393/11/06 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شورای اسلامی شهر اردبیل طی بند 3 ماده 14 تعرفه عوارض محلی مصوب خود در سال 1389، نسبت به اراضی ای که وارد محدوده شهر شده در صورتی که قبل از اینکه وارد محدوده شوند دارای تخلفات ساختمانی بوده یا بدون پروانه ساختمانی مبادرت به ساخت و ساز نموده اند، تعیین عوارض نمود اما هیات عمومی دیوان عدالت اداری صریحا بیان داشت که تعیین نرخ خدمات منوط به انجام خدمتی از سوی شهرداری است، درحالی که در خصوص مورد بالا شهرداری خدمتی ارایه نمی کند.

5 ـ مغایرت مصوبه با آرا متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری و مجرای ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در آرا متعددی به صراحت، اصل موضوع مورد استفاده توسط شورای اسلامی شهر اسلامشهر مندرج در دفترچه عوارض شهرداری شهر اسلامشهر، جهت وضع و تعیین عوارض ورود به محدوده شهر در مواردی که فرد خود متقاضی ورود نیست را غیر قانونی و مورد ابطال قرار داده است:

به عنوان نمونه آرای ذیل آورده می‌شود:

1ـ دادنامه شماره 346 ـ 1380/10/23 هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

« نظر به اینکه بند یک مصوبه مورخ 1369/10/03 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به شرح نظریه مورخ 1380/04/20 فقهای محترم شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده است، لذا به استناد قسمت اول ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال این قسمت از مصوبه مذکور صادر می‌شود و به تبع آن بند 3 از طرح تفصیلی فین کاشان نیز کان لم یکن اعلام می‌گردد.»

2ـ رای شماره 1958ـ1391/12/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده 43 عوارض ورود به داخل محدوده شهر از تعرفه مصوب عوارض محلی سال 1389 شورای اسلامی شهر اردبیل:

رای هیات عمومی به موجب تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها مصوب سال 1367 مقرر شده است «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح‌های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایـای ورود به محـدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آن‌ها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح‌های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند.» نظر به این که ضوابط مقرر در تبصره 4 ماده واحده مذکور در تصویب ماده 43 تعرفه عوارض محلی سال 1389 شهرداری اردبیل مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل رعایت نشده است، لذا ماده 43 تعرفه عوارض محلی سال 1389 مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل به جهت مغایرت با قانون پیش گفته مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

3ـ رای شماره 153ـ 1392/02/30 هیات عمومی به قرار زیر است:

«... در تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها مصوب1367/08/29 مقرر شده است که: «در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح‌های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی بـرای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آن‌ها برای تامین عوض اراضی واقع در طرح‌های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح‌های نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند.» نظر به این که اجرای حکم مذکور به شرایطی از جمله تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه عمران شهر موکول شده است و حداکثر تا 20% اراضی به طور رایگان قابل دریافت است، بنابراین بند 2 ماده 24 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز که مازاد بر حکم مقنن جواز اخذ رایگان زمین اشخاص را مقرر کرده است خلاف قانون است و به استناد بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.»

بخش سوم: نتیجه و خواسته

نظر به این که در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367/08/29، تملک 20 درصد رایگان املاک اشخاص را محدود به شرایطی نموده از جمله: الف) ورود به محدوده شهر به تقاضای مالک باشد و ب) این 20 درصد محدود به اراضی و به عبارتی عرصه است و شامل اعیانی نمی گردد، لذا وضع عوارض (مبنی بر تملک رایگان 20 درصد) بر املاک وارد به محدوده شهر بدون تقاضای مالکان آن و ورود با تقاضا یا طرح شهرداری و شمول آن علاوه بر عرصه نسبت به اعیان خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع می‌باشد.

لذا با عنایت به مراتب فوق به منظور پیشگیری از این امر، تقاضای اعمال ماده 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 که مقرر می‌دارد: «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» را از آن مقام دارم. بنا به مراتب و نظر به این که مصوبه شورای اسلامی شهر اسلامشهر در خصوص عوارض شهرداری از ورود به محدوده شهر با قانون مغایرت دارد وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر اسلامشهر در تجویز اخذ عوارض مذکور از سوی شهرداری شهر جدید اسلامشهر خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات آن مرجع می‌باشد، مستندا به مواد 13، بند 1 ماده 12، 88 و 92 قانون دیوان عدالت اداری سال 1392 استدعای ابطال مصوبه مذکور و جلوگیری از اخذ عوارض غیرقانونی شهرداری شهر اسلامشهر از زمان تصویب و خارج از نوبت را دارم.»

متن مقرره مورد اعتراض به شرح زیر است:

«در اجرای تبصره (1) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض پیشنهادی شهرداری جهت تصویب اعلام می‌گردد.

رییس دیوان عدالت اداری رسیدگی به موضوع را در اجرای ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 به هیات عمومی ارجاع کرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1397/12/21 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز با حضور نماینده معرفی شده تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 مقرر شده است که: «چنانچه مصوبه‌ای در هیات عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رای هیات عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط مصوبه جدیدی مغایر رای هیات عمومی تصویب کنند، رییس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده 83 قانون مذکور و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیات عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به اینکه در آرا شماره 1818 ـ 1393/11/06 و 1958ـ1393/12/11 هیات عمومی دیوان عدالت اداری هیات مذکور با استناد به تبصره4 ماده واحده قانون وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 و احکام مقرر در آن مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور مبنی بر عوارض ورود به محدوده شهر به لحاظ مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات ابطال شده است و شورای اسلامی شهر اسلامشهر در تصویب بند 20 (کد 7204 ـ 702004) تعرفه عوارض محلی سال 1397 با عنوان عوارض ورود املاک به محدوده قانونی به میزان مقرر در قسمت مورد شکایت عوارض وضع کرده است، بنابراین ردیف 20 از تعرفه عوارض محلی یاد شده به لحاظ مغایرت با آرا هیات عمومی با استناد به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی