بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه یکصد و نود و هشتم(198) 17 اسفند ماه 1384 هجری شمسی 7 صفرالمظفـر 1427 هجری قمری
مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی
دوره هفتم ـ اجلاسیه دوم
1385 ـ 1384
فهرست مندرجات:
1ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید.
3 ـ تبریک ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت ولادت امام موسی کاظم (علیه السلام).
4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
5 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقای محسن کوهکن ریزی نماینده محترم لنجان.
6 ـ تصویب تبصره‌های درآمدی لایحه بودجه سال 1385 کل کشور.
7 ـ اعلام وصول یک فقره سوال.
8 ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان.
9 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده.
«جلسه ساعت هشت و بیست و دو دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت»
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی
1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 197 نفر جلسه رسمی است. دستور جلسه را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه یکصد و نود و هشتم روز چهارشنبه (17) اسفند ماه 1384 هجری شمسی مطابق با هفتم صفر 1427 هجری قمری:
ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درمورد لایحه بودجه سال 1385 کل کشور.
2 ـ تلاوت آیاتی ازکلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید را آغاز بفرمایید.
(آیات 67 ـ 64 از سوره مبارکه «النحل» توسط قاری محترم آقای قاسمی تلاوت گردید)
اللهم صل علی محمد و آل محمد
اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
و ما انزلنا علیک الکتاب الا لتبین لهم الذی اختلفوا فیه و هدى و رحمه لقوم یومنون * و الله انزل من السما ما فاحیا به الارض بعد موت ها ان فی ذلک لآیه لقوم یسمعون * و ان لکم فی الانعام لعبره نسقیکم مما فی بطونه من بین فرث و دم لبنا خالصا سایغا للشاربین * و من ثمرات النخیل و الاعناب تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا ان فی ذلک لآیه لقوم یعقلون *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)
رییس ـ از آقای قاسمی قاری محترم تشکر می کنم.
3 ـ تبریک ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت ولادت امام موسی کاظم (علیه السلام)
رییس ـ در آغاز جلسه امروز ولادت امام هفتم حضرت امام موسی کاظم (علیه السلام) را به حضور همه نمایندگان محترم و ملت عزیز تبریک عرض می کنم و برای همه در محبت و معرفت اهل بیت آرزوی توفیق بیشتر دارم.
4 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی کشور را قرایت می کنم:
ـ آقای عباس رجایی نماینده محترم اراک و کمیجان به وزیر محترم کشور درخصوص لزوم تسریح در ارتقا سطح بخش خنداب اراک به شهرستان.
ـ آقای عباسعلی رستمی ثانی نماینده محترم قوچان و فاروج به وزیر محترم بازرگانی درخصوص لزوم کنترل قیمت ها و رفع نارضایتی مردم به لحاظ گرانی ارزاق و اجناس مورد نیاز.
ـ آقای حسن زمانی نماینده محترم ملایر به وزیر محترم بازرگانی درخصوص رسیدگی به علت افزایش بی رویه قیمت اجناس بخش‌های دولتی و خصوصی.
ـ آقای محمد قمی نماینده محترم پاکدشت به وزیر محترم بازرگانی درخصوص تاسیس اداره غله مستقل و احداث سیلو در شهرستان پاکدشت.
به وزیر محترم جهاد کشاورزی درخصوص تاسیس اداره مستقل دامپزشکی در شهرستان پاکدشت.
ـ آقای محمدحسین فرهنگی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص ضرورت رسیدگی به مشکلات صنعت مرغداری کشور.
به وزیر محترم نیرو درخصوص ضرورت اقدام عاجل برای فعال نمودن پروژه نیمه تمام فاضلاب آذرشهر.
ـ آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل به وزیر محترم نیرو درخصوص پیگیری اجرای پروژه آبرسانی به روستاهای مختلف کشور با هدف برقراری عدالت و کاهش هزینه‌های بهداشتی.
به وزیر محترم صنایع و معادن درخصوص پیگیری تامین مالی و تقویت حمایت‌های بانک صنعت و معدن از صنعتگران بخصوص دست اندرکاران صنایع تبدیلی.
ـ آقایان: تیمورعلی عسکری و جواد آرین منش نمایندگان محترم مشهد و کلات و سیدحسین حسینی نماینده محترم فریمان و سرخس و احمدآباد و رضویه به وزیر محترم نفت درخصوص تسریع در گازرسانی به شهرستان کلات و احمدآباد مشهد.
ـ آقای غفار اسماعیلی نماینده محترم هشترود و چاراویماق به وزیر محترم راه و ترابری درخصوص رفع مشکلات مردم منطقه به لحاظ مسدود بودن جاده ها و کمبود وسیله نقلیه سنگین و نیروی انسانی.
ـ آقای ابوالفضل کلهر نماینده محترم شهریار و شهرقدس به وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی درخصوص برخورد قانونی با نشریه ورزشی البرز به جهت چاپ کاریکاتور موهن و جریحه دار شدن احساسات مردم شهر قدس.
ـ آقای سیدجلال یحیی زاده فیروزآباد نماینده محترم تفت و میبد به وزیر محترم کشور درخصوص تسریع در اتخاذ تصمیم نهایی جهت تحقق مطالبات مردم شهرهای تفت و میبد درمورد ارتقا و الحاق طبق ضوابط و مقررات مربوطه و جلوگیری از هرگونه معضل اجتماعی.
به رییس جمهور محترم درخصوص دستور پرداخت حق‌الزحمه انتخابات دست اندرکاران انتخابات نهم بویژه معلمان و کارمندان کم درآمد بعد از گذشت (9) ماه.
ـ آقای حبیب الله اسماعیل زاده نماینده محترم فلاورجان به وزیر محترم نیرو درخصوص تسریع در انتقال کارخانه نیروکلر از روستای اشترجان شهرستان فلاورجان.
خوب، این تذکرات نمایندگان محترم به مسوولان اجرایی کشور است.
5 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای آقای محسن کوهکن ریزی نماینده محترم لنجان
رییس ـ سه نفر از دوستان تقاضای تذکر کردند. اجازه بدهید وارد دستور بشویم بعد تذکرات مطرح بشود چون من نگران این هستم که این تذکرات ادامه پیدا بکند و مثل روز گذشته وقت ما را بگیرد. آقای سبحانی در متن دستور ممکن است تذکر بدهید، وقتی که وارد دستور شدید؟ ببینید قبل از دستور نگران این هستم که آنوقت راجع به هرچیزی صحبت بشود. بهرحال پس غیر از آقای مصباحی مقدم و سبحانی و کوهکن دیگر درخواست تذکر نیاید، آقای عسکری هم درخواست نکنند دیدم یک خیزی برداشتید به جهت دوطرف تکمه. ممنونم، دیگر کسی تذکر ندهد و این سه تذکر هم صرفا درمورد دستور یعنی بودجه باشد. آقای مصباحی مقدم مختصر بفرمایید در خدمتتان هستیم.
غلامرضا مصباحی مقدم ـ من تقاضا می کنم آقای دکتر سبحانی تذکری را که می خواهم بدهم مشترک است ایشان صحبت بکنند.
رییس ـ خیلی ممنون، آقای سبحانی بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! من به استناد ماده(182) که می گوید اگر تذکری مربوط به آن جلسه نباشد در جلسه دیگر قبل از شروع دستور داده می‌شود تذکر ماده (223) را دارم. در ماده (223) می گوید «اصلاح برنامه مصوب تن ها درقالب طرح ها و لوایح خاص خود قابل پذیرش است و نمی توان در ضمن لوایح بودجه و دیگر طرح ها و لوایح قانونی آنرا اصلاح و یا تغییر داد».
روز گذشته در جلسات مجلس شورای اسلامی سه بند، یکی درمورد گاز یکی درمورد برق و یکی درمورد آب و دفع فاضلاب بررسی و تصویب شد. همانطوری که استحضار دارید این چهارقلمی که خدمتتان عرض کردم جزو موضوعات ماده (3) قانون برنامه چهارم است. در ماده (3) قانون برنامه چهارم گفته شده است که قیمت این اقلام به چه شیوه‌ای تعیین می‌شود و می‌تواند تغییر پیدا بکند. بطور طبیعی اگر دولت لایحه‌ای آورد برای اصلاح این قیمت ها مجلس بررسی می‌کند. البته نیاوردن لایحه از طرف دولت نافی حق نمایندگان مجلس نیست. نمایندگان هم می‌توانند در این قیمت ها تغییرات ایجاد بکنند. منتها به صراحت ماده (223) که می گوید این تغییرات و یا اصلاحات نباید ضمن لایحه بودجه بوده باشد، به استناد ماده (223) که می گوید تغییرات و اصلاحات حالا اعم از اینکه لایحه باشد یا طرح باشد نباید ضمن لوایح بودجه صورت بگیرد. ما دیروز در جلسه علنی هم درمورد گاز، هم درمورد برق، هم درمورد آب و هم درمورد دفع فاضلاب تغییراتی در برنامه دادیم که من بعضی از آن‌ها را عرض می کنم.
اولین مطلب تغییر بها یا تغییر قیمت است. نکته دوم این است که در برنامه، ماده(3) تبصره(4) می گوید که این تغییرات باید از مصرف کنندگان غیر تولیدی اگر قرار شد تازه تغییر بکند در زمان خودش دریافت بشود، ما بطور عام نوشتیم. در برنامه می گوید جریمه مقطوع و باید ضمن تبصره‌های لایحه بودجه به مجلس پیشنهاد بشود. ما مقطوع هم ننوشتیم، نوشتیم پلکانی. در برنامه گفته است که این جریمه‌ها را به درآمد عمومی باید واریز کنند ما در اینجا نوشتیم به درآمد شرکت‌های ذی‌ربط واریز کنند. بنابراین از وجوه مختلف این سه مصوبه مغایر برنامه است بخاطر اینکه هم نوع تغییرات و هم زمان تغییرات فصل بودجه است. البته نمایندگان محترم حق این اصلاحات را دارند ولی باید با طرح قانونی قبل از بودجه این کار را می‌کردند تا اینکه مشمول اینکه به اصطلاح در ضمن بودجه، برنامه اصلاح بشود و یا تغییر داده بشود فراهم نشود. ما از نظر شکلی به این کار ایراد داریم البته به لحاظ محتوایی هم از اینجهت که با مساله معروف تثبیت قیمت این چند قلم کالا را بدون توجیه اقتصادی و اجتماعی و در غیرزمان خودش بهم ریخته قاعدتا فکر می کنیم که اعتراض داریم و معتقدیم آیین‌نامه رعایت نشده، خیلی عذرخواهی می کنم.
رییس ـ جناب آقای سبحانی! در فهم ماده (3) اختلاف نظر وجود دارد، لااقل این برداشت از جانب بعضی هست که در ماده (3) گفته شده دولت اگر می خواهد تغییری در قیمت کالاها بدهد باید لایحه اش را حداکثر تا اول شهریور هرسال تقدیم کند. اما این بمعنای این نیست که نمایندگان در ضمن قانون بودجه تغییری در قیمت ها ندهند، یعنی بحث الان این نیست که ما مخالف ماده (223) هستیم، بحث در این است که این کاری که شده است مغایرت قانون، یعنی اصلاح قانون برنامه نیست چون مغایرتی با قانون برنامه ندارد. آنجا ماده (223) تکلیف دولت را روشن کرده است. گفته دولت اگر که خواست تغییر بدهد باید طی لوایحی که حداکثر تا اول شهریور ماه هرسال تقدیم می‌شود اینرا به تصویب مجلس برساند.
اما در آن قانون حصر نکرده که تغییر قیمت ها صرفا از طریق لوایح دولت است مجلس هم می‌تواند و استنباط این است که تغییر قیمت ها تغییر برنامه نیست، تغییر قانون برنامه نیست. چون قانون برنامه دست مجلس را در بررسی بودجه راجع به تعیین قیمت ها نبسته است، این استنباط ما بود. حالا اگر حضرت عالی واقعا یک نکته ای داشته باشید که این استدلال را رد کند آن را می‌توانیم گفتگو بکنیم این بهرحال مبنای عمل دیروز و استدلال ما بود خواستم توضیح بدهم. اجازه بدهید حالا فعلا این کار را شروع کنیم اگر باز نکته ای به ذهنتان رسید من در خدمتتان هستم. آقای کوهکن بعنوان آخرین نفر بفرمایید
محسن کوهکن ریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من هم توجه جناب آقای دکتر حداد و هم همکاران عزیز را به این تذکری که می خواهم بدهم جلب می کنم. ارتباطی به دستور جلسه ندارد جناب آقای دکتر! توجه بفرمایید اقتدار مجلس متاثر از اقتدار نظام است و شاید بعضی از دوستان اظهارات یکی از مقامات رسمی روسیه را دیروز در مصاحبه مشترکی که با همتای آمریکایی خودش داشت شنیدید.
رییس ـ جناب آقای کوهکن اجازه بفرمایید من میکروفون شمارا قطع کنم با همه علاقه و احترامی که برای شما قایلم. برای اینکه اگر باب این نوع تذکرات باز بشود حدیقف ندارد و ما نمی دانیم دیگر بعد از چه کسی خواهش کنیم تذکر ندهد. باز کنید یک نکته بگویند و تمام بشود.
کوهکن ریزی ـ جناب آقای دکتر دیروز هم، چنین اتفاقی افتاد. شما وقتی می‌فرمایید اجازه بدهید، بنده اگر بگویم اجازه نمی دهم، باید میکروفونم روشن بماند.
رییس ـ نه من طبق آیین‌نامه...
کوهکن ریزی ـ بازهم تذکر، دیروز هم چنین اشکالی برای آقای اعلمی پیش آمد، الان هم تذکر بدهید اتاق کنترل قبل از آنی که شما بعنوان رییس بگویید میکروفون را قطع کند اینکار را نکنند این قطعا توهین به نماینده است و آخرین بار باشد.
رییس ـ آن‌ها فکر می‌کردند شما حتما به من اجازه می دهید.
کوهکن ریزی ـ بله، منتها دستور به آن‌ها را حضرت عالی باید بدهید. ببینید جناب آقای دکتر! زمانی که بودجه بررسی می‌شود فرصتی برای نطق قبل از دستور نیست دقت بفرمایید.
رییس ـ خوب، این آیین‌نامه است دیگر.
کوهکن ریزی ـ عرض می کنم به اصطلاح مخالفتی با آن نداریم. عرض بنده خدمت شما این است یک اتفاق مهمی افتاده، یک نماینده به مسوول سیاست خارجی می خواهد تذکری بدهد که در نوع روابط با روسیه بخاطر مواضعی که دارد تجدیدنظر کند حضرت عالی بفرمایید زمان بررسی بودجه به چه شکل می‌شود از تریبون مجلس این را بیان کرد؟
رییس ـ نمی شود، به هیچ شکلی نمی شود. در آیین‌نامه پیش بینی نشده، بالاخره بعضی جواب ها هم اینطور است، اجازه بفرمایید! آقای دکتر توکلی شما هم لطف کنید تذکرتان را به من بگویید من در خدمتتان هستم.
6 ـ تصویب تبصره‌های درآمدی لایحه بودجه سال 1385 کل کشور
رییس ـ آقای حاجی بابایی وارد دستور شوید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بحث ما بند «هـ» تبصره (13) بود آقای ابطحی بعنوان طراح، پیشنهاد حذف آنرا داشتند. الان مخالف و موافق پیشنهاد حذف باید صحبت بکند. آقای قربانی مخالف را اعلام کنید.
منشی (قربانی) ـ آقای کوهکن ثبت نام کرده بودند اگر وقتشان را به آقای ثروتی دادند، آقای ثروتی بفرمایند. آقای کوهکن خودتان صحبت می کنید. آقای کوهکن می‌گویند وقتم را به آقای محبی نیا دادم
جهانبخش محبی نیا ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من در ارتباط با حذف بند «هـ» آمار و ارقامی را خدمت نمایندگان محترم عرض می کنم هرچه تصمیم گرفتند ان شاالله مطاع است.
دوستان مستحضرند که کل منابع پیش بینی شده برای اجرای احکام تبصره (13)، (1500) میلیارد تومان، (15) هزار میلیارد ریال است. با حذف (5) درصد بیمه‌نامه‌ای که یکی از عزیزان پیشنهاد دادند (110) میلیارد تومان از منابع پیش بینی شده حذف شد. با وسعت وظایف و تکالیفی که برای دولت در تبصره (13) دیده شده، منابع پیش بینی شده بند «هـ» معادل (900) میلیارد تومان است که (400) میلیارد تومان برای اهداف تبصره(3) درنظر گرفته شده، (500) میلیارد تومان هم برای بودجه‌های عمرانی. بدون شک با حذف بند «ح» هم آن (400) میلیارد تومانی که برای اجرای اهداف تبصره (13) در نظر گرفته حذف می‌شود و هم (500) میلیارد تومان هم از بودجه‌های عمرانی کاهش پیدا می‌کند.
ضمن احترام به نیت و هدفی که پیشنهاد دهنده محترم دارد من فضای حاکم براقتصاد ملی را در سال آتی هم خدمت دوستان تشریح و تبیین نمی کنم فقط می خواهم یک یادآوری بشود باتوجه به اصول کلانی که ما می خواهیم در اقتصاد بوجود بیاوریم، از تکیه بر نفت بکاهیم و احیانا منابع پایداری که برای اداره اقتصاد مدنظرمان است آن‌ها را مستحکم تر بکنیم هرچند نیت مقدس است، پاک است، خوب است و تا حدی هم البته برای تولید داخلی خوب است ولی برای تولید خارجی و یا ورود ماشین‌های خارجی ابدا خوب نیست. این حذف می‌تواند (عرض کردم) در حد (1000) میلیارد تومانی منابع را کاهش بدهد که احتمال می دهم نمایندگان محترم اجازه نخواهند فرمود که در واقع یک شوک دیگری بر کاهش منابع پایدار دولت ما وارد بکنیم. براین اساس استدعا می کنم به این حذف بنابه اضطرار رای ندهید.
منشی (قربانی) ـ آقای کاتوزیان موافق هستند، بفرمایید.
حمیدرضا کاتوزیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خیلی تشکر می کنم که این فرصت به ما داده شد که در این مورد خدمت همکاران عزیز صحبت کنیم. توجه بفرمایید از ابتدایی که دولت جدید مسوولیت قوه مجریه را به عهده گرفته مکرر در مکرر ما داریم صحبت از کاهش قیمت خودرو را می شنویم، خود جناب آقای دکتر احمدی نژاد در ارتباط با تولید خودروهای ارزانقیمت صحبت کردند، وزیر محترم صنایع در ارتباط با کاهش قیمت خودرو صحبت داشتند و باتوجه به اینکه یک فشار اجتماعی در ارتباط با گران بودن قیمت خودرو مطرح هست در قوه مجریه هم این دغدغه وجود داشته که از قیمت خودروهای فعلی کاهش پیدا بکند و پایین تر بیاید این یک مطلب.
مطلب دوم اینکه وقتی بحث تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی کشور مطرح شد نمایندگان محترم مستحضرهستند یکی از محورهای جدی که در ارتباط با بحث تحقیق و تفحص مطرح بود مساله قیمت خودروها و گران بودن آن‌ها بود بنابراین ما همه متفق هستیم، هم قوه مجریه و هم قوه مقننه که قیمت خودروها بالاست و باید کاهش پیدا بکند. به همین خاطر بود که یکی از کمیته‌های داخلی تحقیق و تفحص اصلا بررسی قیمت خودرو را در دستور کار قرار داد و ان شاالله نتایج آنرا در فصل بهار سال آینده خواهید دید. بنابراین اصل موضوع گران بودن قیمت خودرو یک موضوع پذیرفته شده در کشور ماست. چطور می‌توانیم اجازه بدهیم باتوجه به شرایط موجود و اینکه خود ما پذیرفتیم که قیمت خودروها بالاست، چیزی بین (700) تا الی غیرالنهایه روی قیمت خودروها بیاید. اتفاقی که در ارتباط با این افزایش قیمت خواهد افتاد به این ترتیب است (4) درصد خودروسازها باید بپردازند که حاضر نیستند از محل سودشان بدهند. مدیرعامل یکی از خودروسازهای بزرگ کشور صحبت کرده و صراحتا گفته این (4) درصدی که ما بخواهیم بدهیم باید از مصرف کننده بگیریم و واقعا هم این کار را خواهند کرد پس این (4) درصد، (5) درصد عوارض مربوط به شماره‌گذاری هم که نیروی انتظامی می‌گیرد عملا...
رییس ـ آقای کاتوزیان، ببخشید خیلی عذر می خواهم، دوستان وزیر کشور به مجلس آمدند تا در اموری که مربوط به ایشان هست و هم اکنون در دستور کار مجلس هست مداخله داشته باشند. من از نمایندگان درخواست می کنم از آقای آیین پرست، آقای رسولی نژاد خواهش می کنم اجازه بدهید که آقای وزیر کشور دور و برشان خلوت باشد و آقای دانشیار هم، اجازه بدهید آقای وزیر کشور مثل دسته گل بنشینند در مجلس ما و گوش کنند به صحبت هایی که می‌شود. از آقای کاتوزیان هم عذرخواهی می کنم، بفرمایید.
کاتوزیان ـ ملاحظه بفرمایید که این بحث افزایش (9) درصد قیمت خودرو عملا وقتی که بخواهد وارد بازار بشود و اعمال بشود در ضریب تورم ضرب خواهد شد همینطور آثار روانی دارد و چیزی بالاتر از (10)، (15) درصد قیمت خودروها افزایش پیدا خواهد کرد. اگر ما رای بدهیم یعنی بپذیریم که این مصوبه بماند، معنی آن این است که ما پذیرفته ایم کسانی که خودرو دارند چیزی معادل (10) درصد قیمت خودرو به ثروتشان اضافه بشود و آن کسانی که خودرو ندارند معادل (10) درصد قیمت خودرویی که علاقه مندند بخرند از قدرت خریدشان کاهش پیدا بکند این یعنی تعمیق همان شکافی که بین به اصطلاح طبقات مرفه و طبقات کم رفاه تر مطرح است و من فکر نمی کنم مجلس محترم به تعمیق این شکاف هم رای بدهد و موافق باشد.
موضوعی که اینجا قابل توجه است این است که وقتی قیمت خودرو به این ترتیب افزایش پیدا کرد که البته اتوبوس و کامیون هم مدنظر است حتما دوستان توجه دارند بخاطر اینکه اینجا گفته شده خودرو، حالا حتی اگر بپذیریم که اتوبوس و کامیون از اینجا مستثنی باشند و منظور آقایان خودروی سواری باشد کسانی که خودروهایشان را مجبورند گرانتر بخرند، طبقاتی که کارمند هستند یا کارگر هستند و حقوق ثابت دارند عملا به این ها فشار بسیار زیادی می‌آید چون محصولی برای ارایه کردن ندارند که قیمت محصولشان را بالا ببرند ولی آن کسانی که مرفه ترند و خودرو مثلا (40) میلیون تومانی می خرند این ها می‌توانند فرض بفرمایید (50) میلیون تومان را هم بدهند اما مشکل را از طریق گران کردن کالاهایی که عرضه می‌کنند در واقع اعمال خواهند کرد و طبیعتا این آثار گرانی و تورمی هم خواهد داشت و مشکل را بالا می‌برد بخصوص اگر از طریق لیزینگ کسی بخواهد بخرد این (10)، (15) درصد افزایش قیمت آنجا تبدیل می‌شود به (20)، (25) درصد و آثار بسیار بدی برای اقتصاد ما خواهد داشت.
موضوع دیگر در ارتباط با خودروهای فرسوده است. بالارفتن قیمت خودرو عملا در بحث جمع آوری خودروهای فرسوده اختلال ایجاد می‌کند چون قیمت خودرو که بالا برود قدرت خرید کسانی که خودرو فرسوده دارند بمراتب کاهش پیدا می‌کند. دوستان توجه بفرمایند ما هم نگران این بحث درآمدی که دولت برای این موضوع از این محل برای خودش تامین می خواهد بکند هستیم ولی توجه بفرمایید آثاری که به لحاظ گرانی و تورم و التهابات اجتماعی بوجود می‌آورد، خود آن‌ها هزینه‌هایی را بار دولت می‌کند که جه بسا بیش از درآمدی که از این محل می خواهد کسب بکند باید خرج کاهش آن هزینه ها و آن التهابات بکند. ما خواهشمان این است بنده از طرف کمیسیون صنایع خدمت دوستان عرض می کنم حذف این موضوع به اتفاق آرا در کمیسیون صنایع و معادن رای آورده، خواهش دوستان این است که به حذف بند «هـ» از تبصره (13) با فشار دکمه (4) ان شاالله رای بدهید. ممنون هستم از شما.
رییس ـ کمیسیون بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
از دیروز که وارد تبصره (13) شدیم این موضوع بارها بیان شده است که تبصره (13) یک مجموعه‌ای از تصمیمات و سیاست‌هایی است که در کنار هم وقتی بخواهند عمل بکنند می‌توانند ما را به آن هدفی که مدنظرمان است برسانند. یکی از برنامه ها و سیاست‌هایی که اتخاذ شده است همین بود.
تعدادی از نمایندگان ـ تذکر داریم.
رییس ـ آقای مفتح! خیلی معذرت می خواهم، آقایان: سیدهاشمی، پیش بین و ثروتی تذکر دارند. اگر بخواهید مخالفت خودتان را تحت عنوان تذکر آیین‌نامه‌ای بیان کنید، من قبلا به جهت قطع میکروفون از شما عذرخواهی می کنم. آقای سیدهاشمی رییس کمیسیون صنایع بفرمایید.
سیدهاشمی ـ آقای دکتر! منتفی است.
رییس ـ خیلی ممنون، آقای پیش بین بفرمایید.
احمد پیش بین ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای دکتر! شما خودتان هم در مجلس ششم حضور داشتید. از دو سال قبل از...
رییس ـ ماده مورد نظرتان، تخلف از آیین‌نامه...
پیش بین ـ همان تخلف از آیین‌نامه است.
رییس ـ کدام ماده است؟
پیش بین ـ ماده (23).
رییس ـ ماده (23)، کدام بند؟ بگو بند (11)، همان بندی که همه به آن متمسک می‌شوند.
پیش بین ـ حالا شما اجازه بفرمایید من دو کلمه بگویم. در دو سال قبل از انتخابات نهم این مطلب را شما خوب شاهد بودید، اعلام می‌کردند و حتی به مردم وعده دادند پژو GLX از سال آینده (8) میلیون تومان، صراحتا اعلام کردند که در سال آینده، یعنی از دو سال قبل از اینکه مجلس ششم تمام شود، وعده دادند از سال آینده پژو GLX (8) میلیون تومان. با این وعده ها و قول هایی که به مردم دادید، واقعا چه جوابی به مردم بدهیم؟
رییس ـ آقای پیش بین! موضوع آیین‌نامه‌ای نیست، روشن است آیین‌نامه‌ای نیست. عذرخواهی می کنیم، آقای ثروتی بفرمایید.
پیش بین ـ چرا شما وقتی خودتان در جریان هستید، اجازه می دهید اینطور گرانی به مردم تحمیل کنند.
رییس ـ نمی شود، اتاق فرمان میکروفون را قطع کنند.
پیش بین ـ شما باید جلوی آن را بگیرید، جلوی گرانی ها را...
رییس ـ مجلس باید تصمیم بگیرد، صحبت ما آیین‌نامه است. آقای ثروتی بفرماید.
موسی الرضا ثروتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! من مواد (17) و (23) را پیشنهاد دارم. ببینید! قسم هیات محترم رییسه برای رعایت عدالت و بیطرفی. من صبح خدمت آقای قربانی آمدم عرض کردم که دیشب دو نفر ثبت نام کرده بودند، نفر اول آقای کوهکن بوده، نفر دوم من. من ایرادی به جناب آقای محبی نیا ندارم، می خواستم عرض کنم که در این رابطه قرار بود که من صحبت کنم، حالا امروز تکمه زده شده و...
رییس ـ حالا شما راجع به یک موضوع دیگر صحبت کنید. در آینده می گویم، نه الان.
ثروتی ـ در یک موضوع دیگر صحبت می کنم. ماده (77) را هم دارم. ماده (77) را عرض می کنم برای این موضوع، جناب آقای کاتوزیان فرمودند که آقای رییس جمهور اشاره کردند که قیمت خودروها ارزان می‌شود ولی بالا می‌رود. بند «هـ» اصلا ارتباطی با این قضیه...
رییس ـ این (77) است؟ میکروفون ایشان را خاموش کنید، خواهش می کنم. ضمنا آقای کوهکن که خودتان قبول دارید مقدم بودند، ایشان نوبت خودشان را به آقای محبی نیا دادند، یعنی مشکلی پدید نیامده. آقای مفتح! من از جانب کسانیکه تذکر دادند از شما عذرخواهی می کنم، بفرمایید.
مفتح ـ خواهش می کنم. عرض کنم که در این مجموعه کارهایی که باید انجام شود، یکی از آن‌ها همین موضوعی است که در این تبصره در قسمت هزینه‌ای آن مطرح شده است که حالا ان شاالله در دور دوم رسیدگی وقتی به هزینه ها و سیاست ها برسیم مطرح خواهد شد برای اینکه این سیاست ها موفق عمل کند ما باید توسعه حمل و نقل عمومی را که می خواهیم داشته باشیم، زیرساخت‌های حمل و نقل درون شهری را هم انجام بدهیم. این اعتباری که از این محل کسب می‌شود تماما صرف اصلاح زیرساخت‌های حمل و نقل عمومی درون شهری در شهرهای مختلف خواهد شد که حالا این بحث دیگری است که در موقع هزینه‌ای به آن خواهیم پرداخت. عرض من این است که این منبعی برای تامین و تحقق سیاست‌های مذکور در این بند است.
اما اینکه در اینجا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ ببینید دوستان! همانطورکه مستحضر هستید (4) درصد از خودروساز گرفته خواهد شد، اگر رای بیاورد و (5) درصد از صاحب خودروی جدید، خودرویی که تازه می خواهد شماره‌گذاری شود خودرو نو و بحث گرانی یکی از مهمترین مشکلاتی است که دوستان به آن اشاره دارند و می فرمایند که قرار هم بوده که امسال خودرو ارزان شود و عرض کنم که در این زمینه مطالبی که دوستان بیان فرمودند.
عنایت بفرمایید! حالا خود جناب آقای دکتر رهبر یا از سازمان مدیریت که صحبت می فرمایند ذکر خواهند فرمود که خودروسازها قول دادند که این (4) درصد را به قیمت خودرو اضافه نکنند. در دولت بر این مبنا تصمیم گرفته شده است، یعنی هر قولی که هر مسوول ذی ربطی داده است که سال آینده قیمت خودرو چگونه می‌شود، همان قول باید اجرا شود. این تصمیم تاثیری بر آن قول نباید داشته باشد، چون خودروسازها قول داده اند که این (4) درصد را بر افزایش قیمت خودرو نخواهند افزود.
فقط می‌ماند (5) درصد، (5) درصد هم یک نوع مالیات بر مصرف است. دوستان از ابتدای این تبصره (13) وقتی وارد شدیم، بحث های مختلفی، بعضا می‌گویند قیمت بنزین را گران کنیم یا قیمت بنزین یکنواخت شود یا بحث هایی که راجع به قیمت بنزین است. خوب، ما اگر فرض کنیم (5) درصد راجع به مابه‌التفاوت قیمت بنزین، کمتر از یکسال خودرویی که بنزین مصرف می‌کند نگاه کنیم، این مبلغ آن مبلغ را هم پوشش نمی دهد. کمتر از یکسال این (5) درصد را تامین می‌کند.
بنابراین از این بابت هم مشکلی نخواهد بود، ما بالاخره باید از یک محل و از یک نقطه و از یک زمانی، مالیات بر مصرف را شروع کنیم. این (5) درصد مالیات بر مصرف است. راجع به خودروهای وارداتی (5) درصد که تفاوتی نمی کند، آنهم باید پرداخت کند، (4) درصد هم باز اگر از خودروی وارداتی از مصرف کننده گرفته می‌شود یا از واردکننده که به مصرف کننده تحمیل خواهد شد، باز فضای بیشتری را برای خودروهای داخلی ایجاد می‌کند که خودروی داخلی بتواند رقابت بیشتری داشته باشد، یک نوع حمایت از خودروی داخلی است. ضمنا هم عرض کنم که در این خودروها منظور تن ها خودروی سواری است، کامیون و اتوبوس مشمول این افزایش (9) درصدی نیستند، چون آن‌ها اصلا هدف ما هستند، هدف توسعه حمل و نقل عمومی، توسعه اتوبوس برای حمل و نقل های بین شهری و درون شهری است. بنابراین اینهم مشمول آن نخواهد شد.
حدود (900) میلیارد تومان پیش بینی می‌شود از اینجا اعتبار و درآمد کسب شود، این درآمد بین استان‌ها و بین شهرهای مختلف توزیع خواهد شد، در هر شهری رقم قابل توجهی از این مبلغ تخصیص پیدا خواهد کرد که مسایل حمل و نقل و زیرساخت‌های حمل و نقل درون شهری در آن شهر بتواند سامان پیدا کند. بنابراین کمیسیون با این پیشنهاد حذف مخالف است.
رییس ـ آقای رهبر از طرف دولت بفرمایید.
فرهاد رهبر (رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ
سلام علیکم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ولادت با سعادت هفتمین اختر تابناک ولایت و امامت، امام موسی کاظم (علیه السلام) را خدمت همه شما سروران گرام تبریک عرض می کنم.
موضوع بسیار مهمی است و ما هم به سهم خودمان دغدغه ها و نگرانی های اعضای محترم کمیسیون صنایع و معادن را درک می کنیم. ولی من بعنوان یک کارشناس خدمت شما و سروران گرام این را عرض می کنم که قاعدتا هر تصمیمی باید منافع و هزینه‌های ناشی از آن تصمیم بطورکل مورد ارزیابی قرار بگیرد و بعد از مجموع آن تصمیم متناسب با آن منافع و هزینه ها اتخاذ می‌شود.
عزیزان برخی از موارد مربوط به زیان‌های ناشی از این تصمیم را اشاره کردند. من می خواهم یک بحث مفصلتر و جامعتر در همه ابعاد این مساله خدمت شما عرض کنم، تصمیم با شما، هرچه تصمیم بگیرید، به دیده منت، ما تمکین خواهیم کرد و قاعدتا مجری تصمیم شما خواهیم بود با تمام توان، ان شاالله.
همه عزیزان می‌دانند که بودجه سالانه، برنامه و بودجه مبتنی بر آن باید از یک یکپارچگی، انسجام و جامعیت برخوردار باشد که این یکپارچگی، انسجام و جامعیت را من در سه بعد تعریف می کنم.
یکی اینکه مجموعه بودجه سالانه و سیاست‌های مندرج در آن باید منسجم باشد با دیگر سیاست ها و سیاست‌های کلی که در تمامی عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی اخذ می‌شود.
دوم اینکه در درون این بودجه سالانه که (20) تبصره است در ردیف‌های مشخص، باید بین همه تبصره‌های آن انسجام و یکپارچگی وجود داشته باشد و سوم اینکه در هر جز از تبصره ها بایستی که در درون آن این انسجام بوجود بیاید.
حالا اگر ما در یک مقطع مشخص مثل امروز یک جز از اجزا را تغییر بدهیم و توجه نداشته باشیم به این انسجام در درون تبصره و انسجام بین تبصره ها و انسجام در کل، ببینید چه اتفاقی می افتد؟ عزیزان توضیح دادند که انسجام در درون تبصره، خود تبصره یکسری اهدافی را تعقیب می‌کند، کاهش آلودگی، کاهش مصرف سوخت، افزایش حمل و نقل عمومی. یعنی تبصره (13) برای انجام و تحقق این اهداف طراحی شده، با یک کار کارشناسی بسیار دقیق درطول بیش از دو ماه با همکاری خود خودروسازان، وزارت صنایع و مرکز پژوهش ها و دیگر اجزا و کارشناسان و صاحبان نظر در کشور. یعنی در این تصمیم خود خودروسازها هم با این اهدافی که من خدمت شما عرض کردم، مشارکت داشته اند.
برای اینکه ما یک تکلیف داریم که باید درطول برنامه چهارم میزان سهم حمل و نقل عمومی را به (75) درصد افزایش بدهیم. خوب، چگونه میسر است سهم افزایش حمل و نقل عمومی (75) درصد. یکی از سیاست‌هایی که باید اتخاذ شود این است که حمل و نقل عمومی را ارزان کنیم و درعوض حمل و نقل خصوصی و سفرهای خصوصی را گران کنیم. خوب، گران کردن سفرهای خصوصی یا باید از طریق افزایش قیمت بنزین تحقق پیدا کند که در اینجا تصمیم گرفتیم که افزایش قیمت بنزین نداشته باشیم. دوم اینکه هزینه تردد روی جاده و مسیر را افزایش بدهیم، مثلا فرض کنیم بگوییم که یک روز زوج، یک روز فرد، خودروهای تک سرنشین ممنوع و یا روش‌های دیگری برای افزایش هزینه تردد و سوم اینکه ما داشتن وسیله نقلیه را افزایش قیمت بدهیم یا گران کنیم.
عزیزان مستحضر هستند که در پیشنهادهای قبل اینگونه طراحی شده بود که حذف شد و رای نیاورد و ما هم موافق با آن نبودیم، این بود که ما از تمامی خودروها سالانه مبلغ یا وجهی بابت عوارض بگیریم. معنای آن این است که ما تمامی این افزایش قیمت را برای خودرو منتقل کنیم به تمامی اشخاصی که صاحب خودرو هستند. ولی الان در حال حاضر این تصمیم شامل حال افرادی خواهد شد که می‌خواهند خودروی نو داشته باشند، تازه در ادامه بحثم عرض خواهم کرد با تدبیری که اندیشیدیم بایستی که این افزایش قیمت در حداقل ممکن باشد و آنهم فقط آن افزایش ناشی از مالیات بر مصرف، نه مالیات بر تولید. بدلیل اینکه خود خودروسازها تعهد داده اند که مالیات بر تولید را به مصرف کننده منتقل نکنند.
عزیزان استحضار دارند که خودروسازها بیشترین سهم از تسهیلات سیستم بانکی را به خودشان اختصاص می‌دهند و شما عزیزان در صدد هستید و تصمیم گرفتید که سود تسهیلات را طی یک زمانبندی مشخص کاهش بدهید. کاهش سود تسهیلات برای یک صنعتی که بیشترین سهم تسهیلات را دارد...
رییس ـ آقای رهبر خیلی عذر می خواهم! من از نمایندگانی که با یکدیگر صحبت می‌کنند، درخواست توجه دارم. چون یکی، دو دقیقه بعد باید رای بدهید. برای اینکه بتوانید در رای گیری آگاهانه شرکت کنید و تصمیم بگیرید، درخواست می کنم که توجه کنید که موافق و مخالف چه می‌گویند، آقای رهبر ادامه بدهید.
رهبر ـ سود و درآمد ناشی از کاهش سود تسهیلات برای بخش خودروسازی یک سود قابل توجهی است و الان ما با این سیاست به خودروساز داریم علامت می دهیم که ما از یکطرف سود تسهیلات شما را پایین آوردیم، شما هم حق ندارید که قیمت خودرو را از بابت مالیات برتولید افزایش بدهید، درآمد ناشی از این کاهش سود تسهیلات و ثابت ماندن قیمت خودرو از طریق مالیات نصیب دولت می‌شود.
عزیزان مستحضرند یکی از انتقادات جدی که همواره به دولت داشتید این بود که کاهش وابستگی به درآمد نفت. خوب، اگر ما بخواهیم کاهش وابستگی به درآمد نفت داشته باشیم، فکر می کنید که از کجا باید این کاهش وابستگی را برنامه ریزی کنیم؟ از طریق مالیات و آنهم مالیات بر مصرف، مالیات بر دارایی. خوب، اگر ما از یک صنعت و از یک بخش سودده و پربازدهی چون صنعت خودروسازی نتوانیم مالیات اخذ کنیم این هدف مقدس کاهش وابستگی به درآمد نفت از کجا باید تحقق پیدا کند؟
عزیزان استحضار دارند که این تصمیم، یعنی حذف این بند، یعنی کاهش (900) میلیارد تومان درآمدی که نصیب خود شهرستان ها و استان‌ها خواهد شد. یعنی این درآمد مالیاتی صرفا در شهرهای کوچک، شهرستان ها برای بهبود حمل و نقل عمومی صرف خواهد شد.
خوب، اگر ما تورم ناشی از این مساله را محاسبه کنیم، بگوییم که این تورمی که ما داریم محاسبه می کنیم، می گوییم افزایش قیمت خودرو باعث افزایش قیمت ها خواهد شد. من می خواهم از عزیزان این سوال را بکنم، اگر ما این بند را حذف کنیم، (900) میلیارد تومان درآمد را حذف کنیم، ولی همچنان مصر به انجام تکالیف موجود در تبصره (13) باشیم. خوب، قاعدتا باید از جای دیگری درآمدی مناسب بدست بیاوریم تا بتوانیم تکالیف موجود در تبصره (13) را انجام بدهیم. این درآمد از کجا باید بدست بیاید؟ بغیر از حساب ذخیره ارزی آیا ما درآمد دیگری می شناسیم؟
عزیزان انتقاد دیگری که به دولت داشتند این بود که استفاده از حساب ذخیره ارزی تورم زاست. من می خواهم به آن عزیزانی که انتقاد می‌کنند که این تصمیم یعنی وجود این عوارض موجب افزایش قیمت ها خواهد شد، با خودشان فکر کنند و یک نظر کارشناسی را بپذیرند که آیا تورم ناشی از این تصمیم بیشتر است یا تورم استفاده از حساب ذخیره ارزی؟ مسلم است که استفاده از حساب ذخیره ارزی بیشتر است از تورم ناشی از این تصمیم که (4) درصد آن را باید خود خودروساز مالیات و عوارض پرداخت کند، حق ندارد که آن را به مصرف کننده منتقل کند و علاوه بر آن (5) درصد هم ما مالیات بر مصرف می گیریم. مالیات از چه کسی می گیریم؟ مالیات از افرادی خواهیم گرفت که تصمیم به خرید خودروی نو دارند. خوب، این منابع مالیات کجا صرف می‌شود؟ صرف بهبود حمل و نقل عمومی خواهد شد. یکی از مواردی که این مالیات صرف می‌شود این است که ما در تبصره (13) تدارک دیدیم که خودروهای فرسوده را از دور خارج کنیم.
اول اینکه ما موظف هستیم که این خودروهای فرسوده را خریداری کنیم که عمدتا متعلق به اقشار ضعیف جامعه است و دوم اینکه ما موظف هستیم به افرادی که خودروی فرسوده خودشان را از دور خارج می‌کنند، تسهیلات با نرخ سود پایین اعطا کنیم که یارانه آن تسهیلات هم از همین محل پرداخت خواهد شد.
بنابراین، این یکنوع عدالت گستری است. عزیزان استحضار دارند که اگر ما بخواهیم اهداف موجود در تبصره (13) را تحقق ببخشیم، باید کالاهای مکمل سفرهای شخصی را گران کنیم، مثل خودرو، مثل مسیر عبور، مثل بنزین و کالاهای جانشین مان را که حمل و نقل عمومی است، ارزان کنیم. ارزان کردن حمل و نقل عمومی از کجا باید تامین اعتبار شود؟ قاعدتا از همین محل.
یک نکته ای را من عرض کنم و آن این است که این تبصره فقط شامل حال خودروهای سواری است. یعنی شامل حال خودروهای سنگین، اتوبوس و کامیون نمی شود. نه تن ها شامل حال اتوبوس، مینی بوس و کامیون نمی شود، بلکه برای حمایت از صنعت خودروسازی از الان به تمامی خودروسازها اعلام شده است که هر اندازه و هر میزان که اتوبوس تولید کنند، دولت برای تقویت حمل و نقل درون شهری و برون شهری خریدار است. یعنی اینکه ما داریم سیاستگذاری می کنیم در عرصه ای که دارای مزیت نسبی هستیم. یعنی اینکه خودروسازی ما در تولید ماشین آلات سنگین مثل اتوبوس، مثل کامیون دارای مزیت است، آن را تقویت کنیم و در جایی که دارای مزیت نسبی نیستیم برویم به سمت بهبود تولید و بگوییم و به خودروساز علامت بدهیم که ما سال ها از صنعت خودروسازی حمایت کردیم و الان باید بصورت پلکانی این حمایت را کاهش بدهیم تا آن قادر باشد و بتواند در صحنه های بین‌المللی رقابت کافی را داشته باشد. من تشکر می کنم، بیشتر از این مصدع نمی شوم.
رییس ـ آقای رهبر! قبل از اینکه تشریف ببرید، یک توضیحی هم بدهید که آیا مقصود شما از خودرو، تن ها خودروی سواری است، یا این شامل کامیون و اتوبوس هم می‌شود، این را هم تصریح بفرمایید که در صورت مذاکرات بیاید.
رهبر ـ عرض کردم که این تصمیم فقط شامل حال خودروهای سواری است و شامل حال خودروهای سنگین، مثل اتوبوس و کامیون نخواهد شد و نه تن ها نخواهد شد، بلکه این بخش، یعنی تولید خودروهای سنگین مورد حمایت بیشتر و جدی تر قرار خواهد گرفت که ما هم از صنعت خودروسازی در بخشی که دارای مزیت نسبی است حمایت جدی کرده باشیم. مینی بوس هم هست، خودروهای سنگین. بجز سواری بقیه خودروها شامل حال این تبصره نمی شود و درآمد حاصل از آنهم به تمامی شهرها و شهرستان ها اعطا خواهد شد که عزیزان استحضار دارند از (1020) شهری که امروز در کشور وجود دارد، فقط (20) شهر قادر هستند که خودشان را اداره کنند و هزار شهر دیگر قادر به اداره خود نیستند که این محل مناسبی است برای تامین اداره شهر بویژه در بخش حمل و نقل عمومی.
بنابراین از همه عزیزان... (تعدادی از نمایندگان ـ وانت چطور؟) فقط سواری است، وانت هم مستثنی است. عرض کردم فقط و فقط این مصوبه شامل حال سواری است، شامل حال بقیه اتومبیل ها نخواهد شد. (رییس ـ اگر تبصره ماند ما سواری را هم به آن اضافه می کنیم) با این توضیحاتی که عرض کردم از همه عزیزان استدعا دارم که به حذف این مصوبه رای ندهند و دولت مخالف حذف این مصوبه است. برای اینکه اگر این بند حذف شود انسجام تبصره (13) در درون خود، انسجام کل بودجه دولت را بهم خواهد زد. تشکر می کنم از عنایتی که دارید و به حذف این بند رای نخواهید داد.
رییس ـ خیلی ممنون، پس کمیسیون و دولت با حذف مخالف هستند. آقای حاجی بابایی قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند «ه » ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در سال 1385 به هنگام شماره‌گذاری خودروهایی که برای اولین بار شماره‌گذاری می‌شوند معادل (5) درصد بهای فروش خودروی تولید داخل و (5) درصد از مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی برای خودروهای وارداتی را از صاحب خودرو اخذ و بحساب درآمد عمومی موضوع ردیف درآمدی (160113) قسمت سوم این قانون واریز نماید. کارخانه‌های خودروسازی و واردکنندگان خودروهای وارداتی موظفند حسب مورد معادل (4) درصد درآمد حاصل از فروش خودروهای تولید داخل و یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی خودروهای وارداتی را بحساب فوق واریز نمایند.
همچنین، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در سال 1385 به هنگام تعویض پلاک و یا شماره‌گذاری جدید مبلغ (40) هزار ریال از دارندگان موتورسیکلت دریافت و بحساب درآمد عمومی موضوع ردیف درآمدی (140119) قسمت سوم این قانون واریز نماید.
تعدادی از نمایندگان ـ (2)، (2).
تعدادی از نمایندگان ـ (4)، (4).
رییس ـ علت اینکه عصرها اظهار خستگی می کنید، این سر و صدایی است که خودتان از صبح می کنید. اگر می خواهید خسته نشوید، فضای مجلس را آرام نگهدارید که خسته نشوید، چون ما با شما کار داریم. آنوقت دایم اظهار خستگی می کنید.
حضار 223 نفر، دستگاه ها برای اعلام رای روشن است، مخالفان حذف تکمه (2)، موافقان حذف تکمه (4) را فشار دهند، اعلام رای بفرمایید. اگر همه رای دادند پایان رای گیری را اعلام می کنم، با (123) رای، حذف تصویب شد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در بند «ز» آقای خادم پیشنهاد جایگزین لایحه دولت را دارند، بفرمایید.
امیررضا خادم ازغدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عزیزان! درارتباط با بند «ز» تبصره (13) بنده پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت را دارم. چون خوانده نشد، می خوانم، خواهش می کنم که توجه بفرمایید. در بند «ز» پاراگراف اول، قسمت آخر که حالا من بخاطر اختصار موارد بعدی را نمی خوانم نوشته شده: «در صورت لزوم با تصویب شورای اقتصاد نسبت به سهمیه بندی بنزین اقدام کند». دولت اجازه دارد که اینکار را انجام دهد.
موضوعی که در این ارتباط وجود دارد این است که در لایحه دولت یک جمله اضافه وجود دارد و آن این است که تعیین قیمت مناسب برای بنزین مازاد بر سهمیه تعیین شده و نسبت به این اقدام شود. یعنی کامل آن این می‌شود: «در صورت لزوم با تصویب شورای اقتصاد نسبت به سهمیه بندی بنزین و تعیین قیمت مناسب برای بنزین مازاد بر سهمیه تامین شده اقدام کند».
مساله ای که هست و موضوعی که وجود دارد این است که با حذف این قسمت دوم یعنی «تعیین قیمت مناسب درارتباط با بنزین مازاد» بطور مشخص اتفاقی که می افتد این است که دولت در نیمه دوم سال و در زمانی که نیاز باشد برای بقیه بنزینی که باقی مانده و بقیه سال اقدامی را بکند، اولین کاری که خواهد کرد لایحه متممی را به مجلس خواهد آورد و در آن تصریح خواهد کرد که نیازمند مبلغی برای برداشت از حساب ارزی برای ورود بنزین است.
باتوجه به مواردی که درارتباط با بحث آن (4) هزار میلیارد دلاری که دولت می خواست برای ورود بنزین و به (5/2) میلیارد کاهش پیدا کرد. آقای دکتر سبحانی پیشنهاد داشتند برای اینکه آن (5/2) میلیارد هم حذف شود و از ابتدا بحث استفاده از ظرفیت بنزین داخلی در دستور کار قرار بگیرد و تقریبا تمامی همکاران محترم نسبت به این موضوع توافق داشتند، اما بخاطر اینکه بصورت طبیعی نیاز بود که یک زمان دیگری را به دولت بدهیم، باز هم با (5/2) میلیارد موافقت شد، طبیعتا اگر قرار باشد که مجددا در انتها یا اواسط سال دوباره ما لایحه‌ای را از دولت برای درخواست برداشت از حساب ارزی برای ورود بنزین داشته باشیم، طبیعتا درآن فضا هم باز موضوعی که مطرح خواهدشد این است که یا بایستی دوباره مصلحت اندیشی شود و باز دوباره مبلغی دراختیار دولت گذاشته شود و یا جلو این موضوع گرفته شود و نمایندگان رای ندهند و همین بحث سهمیه بندی بنزین مطرح خواهد شد. موضوعی که بنظر می‌آید معقولانه باشد این است که ما باتوجه به اینکه خود دولت اعلام کرده که تمامی شرایط را در شورای اقتصاد بررسی کند و درارتباط با زمان خودش با وضعیت بنزین چه واردات، چه قیمتگذاری و چه سهمیه بندی تصمیم گیری کند، دیگر چه دلیلی وجود دارد که ما بیاییم در این برهه و در این زمانی که بحث بودجه است، بحث سهمیه بندی آن هم درصورت لزوم را مطرح کنیم که طبیعتا موارد دیگری مطرح خواهد شد و همانطور که عرض کردم در زمان خودش باز تمام تصمیمات و تمام بار این موضوع بر روی دوش مجلس قرار خواهدگرفت و دیگر فشاری هم برروی دولت نخواهد بود که آن مواردی که ما در تبصره (11) در ارتباط با انجام کارهایی مثل ساماندهی حمل و نقل عمومی و بسیاری از موارد دیگر که برای کمبود وقت، من دیگر تصریح و تکرار نمی کنم، لزومی به انجام آن بنظر نمی آید داشته باشد. پس فشاری روی آن نخواهد بود، اما اگر ما بازگشت به دولت را داشته باشیم طبیعتا چون خودش باید در ارتباط با وضعیت بنزین برای انتهای سال و برای سال‌های دیگر تصمیم گیری کند و با صحبتی که من با آقای دکتر رهبر و بقیه عزیزان دولت داشتم، تمام تلاش آقایان این است که با این لایحه‌ای که دادند و بهرحال تغییراتی را در کمیسیون تلفیق داشته با لایحه خودشان تمام تلاششان را بکنند که نه موضوع سهیمه بندی شود و نه احتیاجی به ورود و تغییر قیمت بنزین و نه برداشت از حساب ارزی باشد و باتوجه به شعارهایی که دولت داشته هم بصورت طبیعی بنظر می‌آید که دولت بدنبال دو نرخی و یا سهمیه بندی نباشد و تمام تلاشش را بخاطر اینکه از حداکثر بنزین داخلی استفاده کنیم. این یک بحث است که وجود دارد...
توکلی ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای خادم! یک لحظه تامل بفرمایید، آقای توکلی تذکر آیین‌نامه‌ای دارند، بفرمایید.
احمد توکلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! گرچه این تذکر مکرر شده ولی ناچارم خدمت شما عرض کنم، دولت برای تغییر قیمت کالاها طبق ماده (3) برنامه چهارم موظف بود تا اول شهریور لایحه تقدیم مجلس کند، اینکار را نکرده، به همین خاطر در لایحه بودجه اصلا نمی توانسته این بند «ز» را بگنجاند و دو نرخی را برای سال آینده زمینه سازی کند. دو نرخی وقتی امکانپذیر بود که دولت قبل از شهریور اینکار را می‌کرد. لااقل صریح است که دولت نمی تواند غیراز این کاری کند. یعنی آنچه که دولت در بند «ز» لایحه بودجه درمورد احتمال دو نرخی کردن آورده، به صراحت با ماده (3) برنامه چهارم مغایر است. حداقل راجع به دولت دیگر هیچ شبهه ای وجود ندارد.
رییس ـ آقای توکلی! این را ما می‌توانیم با ماده (3) برنامه تلفیق کنیم، درصورتیکه به فرض تصویب شد، از اول شهریور درواقع ما این را اجرا کنیم. یعنی دولت قبل از شهریور پیشنهادش را داده، یعنی قبل از شهریور 85 پیشنهادش را ازطریق لایحه بودجه داده. توضیح بدهید.
توکلی ـ درلایحه بودجه، نمی توانسته بدهد. تغییر برنامه است (رییس ـ قید نشده) در ماده (223) می گوید «تغییر در برنامه ضمن لایحه بودجه امکانپذیر نیست».
رییس ـ این تغییر برنامه نیست، عمل به برنامه است. ببینید، گفته شده دولت برای تغییر قیمت ها قبل از شهریور هرسال باید طی لایحه‌ای بدهد. دولت اینکار را طی لایحه بودجه کرده، این که تغییر برنامه نیست، بنابراین اجازه بدهید که جلو برویم. آقای خادم! صحبتتان تمام شد؟ می خواهید (30) ثانیه صحبت کنید.
خادم ازغدی ـ آقای دکتر! من دو دقیقه هم صحبت نکردم.
رییس ـ چرا! الان به شما می گویم چند دقیقه صحبت کردید. آقای محمدصادقی! اگر شما وقت آقای خادم را معین کردید، بگویید (محمدصادقی ـ 4 دقیقه). (4) دقیقه صحبت کردید، (1) دقیقه صحبت کنید.
خادم ازغدی ـ آقای دکتر! اجازه بفرمایید. نگاه کنید جو مجلس باتوجه به رای قبلی الان کاملا به صحبت گوش نمی کند. آقای دکتر حداد! اجازه بفرمایید من این عرایضی را که دارم کامل کنم باتوجه به اینکه موضوع، مساله مهمی است. حالا این مواردی که داشتم و موضوع اولی که عرض کردم در ارتباط با کلیت بحث بود. در ارتباط با بحث کارشناسی موضوع هم، یک موضوعی که درارتباط با اینکه بنزین وارداتی با قیمت مصوب بفروش برود، بحثی که مطرح است این است که فساد دارد. عرض من این است، بنظر می‌آید آنجایی که فساد دارد، بحث سهمیه بندی و کوپن دادن دست مردم است و آنجا که تابحال هراتفاقی که افتاده و بحث جیره بندی و کوپن دادن و موارد مثل این، مشکلاتی را در ارتباط با بحث قاچاق و مواردی مثل این و فروش کوپن بنزین در جاهای مختلف بوجود بیاید.
مساله دیگر در ارتباط با بحث تورم زا بودن دو نرخی کردن است که (رییس ـ مختصر بفرمایید چون وقت شما تمام شد) تحقیقی وجود دارد در بانک جهانی که اگر کلیه حامل‌های انرژی بصورت آزاد فروخته شود، (30) تا (40) درصد برای یکبار افزایش قیمت را داریم. اما باتوجه به اینکه بحث کل حامل‌های انرژی نیست و درارتباط با بحث فقط بنزین هم، خود همان بانک جهانی که بعضی از دوستان به آن استناد می‌کنند و بانک مرکزی ما عنوان می‌کند که این افزایش یکباره و آزادشدن قیمت بنزین، حداکثر (4) درصد تورم دارد و باتوجه به اینکه ما یک سوم بنزین را قرار است وارد کنیم و به قیمت آزاد بفروشیم و بنزینی که در داخل داریم و دوسوم میزان نیاز است را بقیمت (80) تومان داریم می فروشیم، طبیعتا این چیزی که توسط بانک مرکزی عنوان می‌شود، حداکثر (2) درصد است. بحث تورم زایی از جهت انتظار تورمی است که درجامعه بوجود می‌آید، این انتظار تورمی هم که بوجود می‌آید استناد می‌شود به بحث روغن و کره و مواردی مثل این که کوپنی است. باید ببینیم چند درصد (رییس ـ خیلی ممنون، دیگر وقت جناب عالی تمام است) اجازه بفرمایید من یک کلام عرضم را تمام می کنم، این روغن و شکر و مواردی مثل این که کوپنی عرضه می‌شود، این ها کوپنی فروش می‌رود و چقدر آزاد است. اصلا قابل مقایسه نیست، درصورتیکه درارتباط با بنزین اولا دولت که از قیمت مصوب استفاده می‌کند و بدنه جامعه هم با (90) و (100) لیتری هم که بدست می‌آورد از همان استفاده می‌کند. یک قشر خاص هستند که از قیمت آزاد استفاده می‌کنند. به همین خاطر من بحث بازگشت به لایحه دولت را مطرح کردم و خواهشم این است که باتوجه به اینکه متاسفانه عزیزان کامل هم گوش نکردند اما رای بدهند، تشکر می کنم.
رییس ـ خیلی ممنون، یک پیشنهادی را طبق بند «ب» تبصره ماده (108) آیین‌نامه برای رای گیری رییس مجلس می خواهد به مجلس تقدیم کند. این نمایندگانی که جلو نشسته اند یا صحبت می‌کنند توجه کنند! از نمایندگان یک درخواست رای دارم. بند «ب» تبصره (3) می گوید «درصورتیکه ضرورت اقتضا کند با پیشنهاد رییس یا (10) نفر از نمایندگان و تصویب مجلس مدت نطق و شور اضافه شود» چون این مساله مهم بوده، تعدادی از نمایندگان هم به من مراجعه کردند، من از نمایندگان محترم درخواست می کنم درصورتیکه موافقید، اعلام رای کنید که صحبت مخالف و موافق درباب بازگشت به لایحه دولت و در این بند «ز» مادام که در این بند «ز» هستیم، صحبت مخالف و موافق بجای (5) دقیقه، (10) دقیقه باشد که قدری مجال صحبت باشد. (کلهر ـ تعداد را اضافه کنید) نه، تعداد را نمی توانیم اضافه کنیم. ببینید، آیین‌نامه اجازه افزایش تعداد مخالف و موافق را نمی دهد. در آیین‌نامه صحبت از مدت نطق و شور است. بنده بجای (5) دقیقه، پیشنهاد (10) دقیقه را می کنم. اگر موافقید اعلام رای کنید، حضار 205 نفر، اگر با افزایش مدت موافقید. معلوم است که خود من هم موافقم. اینجا از آن جاهایی است که باید من رای خودم را اعلام کنم چون اگر موافق نبودم، پیشنهاد نمی کردم. حالا بعضی می‌گویند رییس رای خود را اعلام نکند که تاثیر نگذارد، اینجا موضوعیت دارد. بسیارخوب، پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. همان (5) دقیقه است. بسیارخوب، ادامه بدهید. اولین مخالف صحبت کنند.
منشی (قربانی) ـ اولین و آخرین مخالف آقای مقنیان هستند که وقتشان را به آقای دکترسبحانی دادند.
رییس ـ آقای سبحانی وقت خود را به آقای توکلی دادند، بفرمایید.
احمد توکلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حالا که بیشتر از (5) دقیقه وقت ندارم، خواهش می کنم عنایت بیشتری بفرمایید که من بتوانم سریع بگذرم. قیمت بنزین در وضع فعلی (80) تومان یا گازوییل با این مبلغ فعلی حتما غیرقابل قبول است. هم مصرف را بی حساب بالا می‌برد، آلودگی را زیاد می‌کند، ترافیک را سخت می‌کند، منابع ارزی را هم برای واردات هدر می‌دهد. اما ما برای نجات از این وضع که (15)،(10) سال است بخاطر بی توجهی تشدید شده، هم باید سیاست‌های قیمتی را درنظر داشته باشیم، هم سیاست‌های غیرقیمتی را. سیاست‌های قیمتی در این شرایطی که شما کالای جانشین مناسب هنوز تامین نفرمودید، نه برای بنزین، نه برای حمل و نقل شخصی ما اینجا دو مشکل داریم، یکی اینکه فقط بنزین باید حمل و نقل مصرف کنیم، یکی اینکه توجه بیشتر به برای حمل و نقل شخصی است. ما هم برای حمل و نقل شخصی جانشین خوب نداریم، یعنی شبکه حمل و نقل عمومی مناسب نداریم، هم برای بنزین جانشین خوب نداریم.
تورم زایی سیاست‌های قیمتی روشن است. چه یکدفعه یک نرخی بالا باشد، چه دو نرخی. در دو نرخی این استشهادی که آقای خادم فرمودند، اشتباه است. این یادداشتی که بعضی برادران نوشتند من قبلا هم تذکر دادم، این کتاب ترجمه سند بانک جهانی است که الان نزد من هست، هرکس خواست می‌آید و می‌بیند. فقط سوخت‌های فسیلی وقتی گران شود، یعنی (4) قلم سوخت که اینجا وقتی شما بنزین را دو نرخی کنید، بقیه قیمت ها هم همینطور تحت تاثیر قرار می‌گیرد و تورم زاست، تورم آن هم بین (7/22) درصد با تخمین مرکز پژوهش ها و (46) درصد با تخمین وزارت بازرگانی وقتیکه نرخ از (80) به (180) برسد.
اگر ما دو نرخی را بپذیریم، با فرض دوسوم داخلی، یک سوم خارجی، نرخ متوسط (240) تومان می‌شود. با نرخ (240) تومان، سه حالت تورمی پیدا می‌شود. تورم در مصرف کننده، کسی که ماشین شخصی اش را بنزین می‌زند. نرخ تولید را بالا می‌برد، برای اینکه این سوخت‌ها عامل واسطه هستند و نرخ تولید در بخش کشاورزی از (4/16) درصد تا بخش برق، (1/60) درصد افزایش قیمت در تولید خواهید داشت، تمام کالاها به همین نسبت گران می‌شود، دیگر هم انتظارات تورمی است که وقتی شما دو نرخی می کنید، اینجا اثرش بدتر از وقتی است که کل بنزین را (250) تومان کنید، بدلیل اینکه در دو نرخی انتظارات براساس نرخ بالا شکل می‌گیرد. یعنی بنابر فرض همان (500) تومان، درنتیجه ما انتظار تورمی شدیدتر از حالتی داریم که نرخ بنزین را بخواهیم کلی یکنواخت، بالا ببریم. ضمنا تقاضای سوخت، کشش ناپذیر است. یعنی کالایی ضروری تلقی می‌شود با افزایش قیمت مصرف آن خیلی پایین نمی آید مگر در قیمت‌های خیلی بالا.
تبصره (13) که متاسفانه امروز یک آسیبی دید، هدفش ایجاد کالای جانشین برای خود بنزین است که دوگانه سوز کردن از این قبیل است. بهبود شرایط خودروها از این قبیل است و کالای جانشین برای حمل و نقل می خواهد فراهم کند که حمل و نقل عمومی، ریلی، اتوبوس ها، مینی بوس ها و قطار هست. اگر ما بیاییم کالای جانشین را قشنگ جابیندازیم، یعنی به دولت فرصت دهیم که دو، سه سال، همه بندهای تبصره (13) را اجرا کند، آنوقت است که شما می توانید نرخ بنزین را به قیمت‌های مناسب تر اقتصادی افزایش بدهید ولی مصرف کننده چون این کالا جانشین دارد، قدرت فرار از آثار منفی آن را دارد. همه حرف این است که قیمت بنزین وقتی بالا برود که امکان این برای مردم فراهم شده باشد و خودشان را بتوانند از آثار منفی آن مصون بدارند. دو نرخی کردن، هم تورم طرف هزینه و هم تورم مصرفی را زیاد می‌کند و انتظار تورمی را هم بالا می‌برد. بدتر از همه، بدنامی برای مجلس دارد.
یادتان باشد که قبلا صحبت شد وقتیکه ما پارسال قانون مهار تورم را تصویب کردیم و اجازه ندادیم سال 84 قیمت (9) قلم کالای اصلی دولتی افزایش پیدا کند، اتهام رقیب های سیاسی این بود که اینکار مجلس اصولگرا یک سیاسی کاری است برای انجام انتخابات ریاست جمهوری و برنده شدن درآن. باتوجه به اینکه اگر این اتفاق بیفتد الان با تصمیماتی که مجلس دیروز گرفته، طرز قیمتگذاری آب و برق و گاز یک آسیبی دیده، الان این بنزین را هم اینکار بکنید، (گفتش که یکی زد به کیسه بار فردی، گفت در این کیسه چه داری؟ گفت یکی دیگر بزنی، هیچ چیز) تمام آن اتهام به همه ما می چسبد و اجازه بفرمایید دولت اقدامات خودش را درمورد تبصره (13) که ان شا الله از تصویب خواهد گذشت، انجام بدهد، کالای جانشین برای بنزین که گاز است، کالای جانشین برای عبور و مرور که حمل و نقل عمومی است فراهم شود، آنوقت قیمت بنزین را یکجا بالا ببریم. دو نرخی آسیب‌های افزایش قیمت بیموقع را دارد، به اضافه تمام هزینه‌های فساد و رانت و آبروریزی مجلس. رای به این بازگشت به دولت ندهید، خیلی متشکرم.
رییس ـ خیلی ممنون، موافق پیشنهاد بازگشت به دولت صحبت کنند.
منشی (قربانی) ـ آقای عباسی موافق هستند، بفرمایید.
عباسی ـ آقای کلهر صحبت می‌کنند.
منشی (قربانی) ـ آقای کلهر! استثنایا حضرت عالی صحبت کنید.
ابوالفضل کلهر ـ بسم الله الرحمن الرحیم
خواهش می کنم ضمن عرض خسته نباشید خدمت همکاران عزیز، یکمقداری با دقت بیشتر این بحث را دنبال کنیم. بهرحال تبصره (13) یکی از مباحث اساسی است که در این دوسال گذشته، چه ایام بودجه،چه ایامی که بحث برداشت از حساب ذخیره ارزی یا متمم ها بوده، از دغدغه های اصلی نمایندگان که درواقع دغدغه اصلی مردم کشور ماست، این مساله است. یکمقدار با دقت موضوع را دنبال کنیم، ان شا الله نتیجه بهتری بگیریم.
دوستان دقت کنند! الان بحثی که هست، من خودم همیشه عرض می کردم بحثی که در رابطه با بنزین و تصمیم گیری برای بنزین، چه سهمیه بندی کردن، چه دو نرخی کردن، چه تک نرخی که ناشی از متوسط وزنی قیمت تمام شده وارداتی یا با قیمت تولید داخلی باشد، ما تا آنطرف زیرساخت ها را فراهم نکنیم، تغییر در هر یک از این ها یا انتخاب هریک از این ها، چه دو نرخی، چه سهمیه بندی، مشکلات بسیار اساسی را برای کشور ما خواهد داشت. دوستان! این آمار را من جهت استحضار و یادآوری شما عرض می کنم، (5/41) میلیون لیتر با افزودنی ها تولید داخلی ما در بنزین است، آخرین آمارهای ما (68)میلیون لیتر، (69) میلیون لیتر، مصرف روزانه بنزین ما درداخل کشور است، با افزایش خودروها و افزایشی که برای سال آینده پیش می‌آید، پیش بینی (73) میلیون لیتر بنزین را کرده اند. یعنی فاصله بین تولید داخلی با مصرف داخلی (31) میلیون لیتر در روز است. شما اگر تن ها بخواهید دست به سهمیه بندی بزنید، بیش از یک سوم از مصرف داخلی را می خواهید کاهش بدهید. یعنی واقعا ما اینقدر مازاد مصرف بیهوده داریم که اگر این را خارج کنیم، هیچ اتفاقی نیفتد، یقینا تصدیق می‌فرمایید که اینگونه نیست.
بحث دو نرخی هم همانطور که جناب آقای دکتر توکلی دادند اگر ما افزایش قیمت را داشته باشیم، آثار تورمی آن چیست. اما امسال دولت محترم در تبصره (13) یک پکیج سیاستی را برای ما آورده که هم در رابطه با توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل، ساماندهی حمل و نقل، مدیریت تقاضا، راه‌های افزایش تولید داخلی و راه‌های کاهش مصرف داخلی را دنبال کرده. این تغییری که درکمیسیون تلفیق افتاد، همه آن در بند «ز» وجود دارد به استثنای اینکه امکان دو نرخی کردن یا تک نرخی کردن یا اینکار را انجام دادن را گرفته. دوستان دقت کنید! ما به دولت اجازه می دهیم، زمان مشخصی را هم برایش انجام ندادیم، شرایطی را هم ما برایش پیش بینی کردیم، یعنی گفتیم که شما اجازه دارید به شرط ساماندهی حمل و نقل و افزایش آن زیرساخت ها و امکان این را که انجام بدهید، در این راهکارها هم ما یک بخش‌هایی که امکان دسترسی به آن در کوتاه‌مدت وجود دارد مثل واردات اتوبوس یا تولید داخلی اتوبوس، توسعه ناوگان حمل و نقلی، افزایش استفاده بهتر از خطوط مترویی که وجود دارد، جایگزین کردن ون، دوگانه سوز کردن، این ها درایام کوتاه هم وجود دارد. بعضی چیزها هم که اصلاح سیستم تولید داخلی است آن‌هایی که بازسازی است با فاصله حداکثر (18) ماه، ایجاد پالایشگاه‌ها (4) سال و بعضی از مطالب را هم برایش پیش بینی کردیم، منابع لازم را هم پیش بینی کردیم. اما آیا شما می خواهید بگویید در سهمیه بندی صرف، ما دو نرخی نداریم؟ حتما داریم، قیمت سایه خواهیم داشت. وقتی ما بیش از (31) میلیون لیتر واردات بنزین را قطع کنیم و ممنوعیت واردات داشته باشیم، درصورتیکه ما (73) میلیون لیتر نیاز داریم، آنوقت است که کسانی دست می زنند برای استفاده از آن سهمیه به چند ماشین خریدن یا کوپن ها را خرید و فروش کردن، یعنی یک قیمت سایه داریم که غیررسمی است که در بازار خرید و فروش می‌شود و این تجربه را هم ما درگذشته داشتیم.
آنچه که به جامعه علامت می‌دهد، آنچه که در اقتصاد ملی ما اثر می‌گذارد، همیشه آن قیمت بالایی است، نه قیمت پایینی رسمی که ما داریم کوپن می دهیم. لذا ما در سهمیه بندی هم دو نرخی را خواهیم داشت اما دو نرخی که یکی قیمت سایه است، یکی قیمتی که جایگاه‌های کوپن عرضه می‌کند، اما اثر واقعی خود را در اقتصاد ملی ما و در زندگی مردم، آن دومی است و قیمتی است که انجام می‌دهد.
لذا مزیتی که این لایحه دولت دارد، اینجا ما شروطی را گذاشتیم، اولا اجازه است نه تکلیف، ثانیا این اجازه را می‌تواند مشروط استفاده کند، یعنی اول با ایجاد زیرساخت ها و با کاهش مصرف و با امکان انتخاب مردم برای استفاده از ناوگان حمل و نقل عمومی و با اعمال مدیریت در زمانیکه این امکان را برای مردم فراهم کند، فاصله بین تولید داخلی و مصرف داخلی را کم می‌کند تا اثر این نسبت به قبل کمتر و ناچیز باشد. این شروط را ما گذاشتیم، اگر مصلحت دید، شورای اقتصاد ببرد تصویب کند و در زمانیکه مقتضی است این را انجام دهد. اما الان ما فقط می خواهیم بگوییم فقط می‌تواند سهمیه بندی کند، یعنی کوپنی، یعنی برگشت به گذشته، یعنی برگشت به یک روش و رویه و راهکار منسوخی که درجامعه ما ناموفق بود و آثار فسادانگیز کوپنی بودن از اذهان ما هنوز پاک نشده و مفاسد و مشکلاتی که برای ما بدنبال داشت. لذا ما می خواهیم به یک روش منسوخ ناموفق و تجربه ناموفق برگردیم، ما با این کار می خواهیم دست دولت را باز بگذاریم، بشرط وقوع آن شروطی که عرض کردیم. اجازه داشته باشد با اقتضای زمان اگر صلاح دید، اگر شروط محقق شد، اگر ساماندهی اتفاق افتاد، شورای اقتصاد تصویب کرد، ببیند که سهمیه بندی به صلاح است، دو نرخی کردن به صلاح است، دو نرخی که متوسط وزن آن تک نرخی کند، کدام روش را استفاده کند؟ اما آن چیزی که در تلفیق اتفاق افتاده بستن دست دولت و محدود کردن دولت به یک روش محدود است و لاغیر. لذا اگر اینجا بخواهد این حکم یا این اجازه را استفاده کند چیزی که ما الان نمی دانیم درکدام ماه این ساماندهی ها می خواهد اتفاق بیفتد.
لذا خواهش می کنم دوستان کاملا دقت داشته باشند که مقایسه کنند آنچه که امروز ما می‌توانیم انتخاب کنیم، انتخاب بین مصوبه کمیسیون تلفیق است که فقط و فقط سهمیه بندی را دولت می‌تواند عمل کند و آنچیزی که خود دولت پیش بینی کرده که گزینه دو نرخی شدن و سهمیه بندی که خود دو نرخی شدن می‌تواند چند گزینه باشد، آنهم مشروط است بروقوع شروط و استفاده از این اجازه و تصویب آن در زمان مقرر و مقتضی و مصوبه مقتضی... (رییس ـ آقای کلهر! خیلی ممنون، وقتتان تمام است) خواهش می کنم که دوستان به برگشت به لایحه دولت را رای بدهند و امروز اگر ما (45) درصد بخواهیم اینکار را بکنیم، عرض کردم این رقم، رقمی نیست که ما بگوییم همینطور بیهوده دارد تلف می‌شود. این در زندگی و اقتصاد مردم اثر دارد. ما براحتی نمی توانیم یک شبه حکم کنیم (45) درصد کاهش بدهیم و با میزان (55) درصدی، سهمیه تعیین کنیم و بگوییم مردم می‌توانند همان کاری که با صددرصد مصرف انجام می دادند، با (55) درصد مصرف هم انجام بدهند بدون اینکه اثری داشته باشد و این غیر از اثرات اقتصادی، آثار سیاسی ـ اجتماعی زیادی دارد. خواهش می کنم به برگشت به لایحه دولت دوستان رای بدهند.
رییس ـ نمایندگان محترم توجه کنند! من یک توضیح آیین‌نامه‌ای می خواهم بدهم. تصور می کنم قبول دارید که بنده تلاش می کنم رای خودم را در تفسیر آیین‌نامه دخالت ندهم، واقعا این تلاش می کنم، گرچه مثل هر انسان دیگری خودم را هم جایزالخطا می دانم ولی تلاش من این است که آنچه از آیین‌نامه می فهمم، مستقل از رای خودم، آن را اجرا کنم. درمورد تفسیر آیین‌نامه هم اختلاف نظر هست، مطالبی گاهی گفته می‌شود، بنده بعد از مشورتی که هم با آقای ابوترابی نایب رییس مجلس و هم با دولت کردم، یعنی یکی از همکاران دولت به این نتیجه رسیدم که این موضوع قابل طرح در مجلس نیست. حالا عرض می کنم چرا؟ خوب دقت کنید! دلایل بنده را بشنوید. ماده (3) برنامه می گوید «قیمت فروش بنزین، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و سایر فرآورده‌های نفتی، گاز، برق و آب و همچنین نرخ خدمات فاضلاب، ارتباطات تلفن و مرسولات پستی در سال اول برنامه چهارم، قیمت‌های پایان شهریور 1383 خواهد بود» برای سال‌های بعدی برنامه چهارم، تغییر در قیمت کالاها و خدمات مزبور، طی لوایحی که حداکثر تا اول شهریور هر سال تقدیم می‌شود پیشنهاد و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد. بنده در پاسخ تذکر آقای توکلی گفتم، خوب، به دولت گفته که یک لایحه بیاورد، دولت هم این را همراه با لایحه بودجه تحت عنوان لایحه بودجه آورده و از شهریور سال بعد هم اجرا شود.
ماده (223) می گوید: اصلاح برنامه مصوب تن ها درقالب طرح ها و لوایح خاص خود قابل پذیرش است و نمی توان در ضمن لوایح بودجه و دیگر طرح ها و لوایح قانونی آنرا اصلاح کرد، یعنی الان... ولی باز اینجا الان به ذهن خودم می‌رسد که این می گوید در سال اول برنامه چهارم قیمت ها تا پایان شهریور 83 است، این الان برای سال دوم می خواهد اصلاح کند.
اگر می خواست که قیمت ها را در سال اول تغییر بدهد، یعنی آنکه برنامه تثبیت قیمت کرده برای سال اول است، سال‌های بعدی برنامه چهارم می گوید طی لوایحی که حداکثر تا اول شهریور ماه تقدیم می‌شود، بعد می گوید نمی توان در ضمن لوایح بودجه و دیگر طرح ها و لوایح قانونی آنرا اصلاح و یا تغییر داد. حالا صحبت این است که این بازگشت به لایحه دولت یعنی مثلا افزایش نرخ بنزین چه سهمیه بندی چه غیر از آن، این اصلاح ماده (3) است؟ اصلاح نیست اگر دکتر سبحانی توضیح دارند ببینید. آقای دکتر سبحانی! حالا تشریف دارید ما بنظر شما هم همیشه توجه داریم این می گوید که قیمت ها در سال اول تا پایان شهریور 83، سال‌های بعدی برنامه چهارم راکه نگفته قیمت ها تا پایان 83. در ماده (23) نفی نکرده که اگر دولت درضمن لایحه بودجه می خواست قانون برنامه را تغییر دهد این خلاف بود ماده (23) صراحتا این را نفی می‌کند تغییر نداده برای اینکه تثبیت قیمت ها، برطبق قیمت‌های پایان شهریور 83 فقط برای سال اول است چون می گوید سال اول برنامه، الان دولت برای سال دوم لایحه داده این خلاف نیست. پس ادامه پیدا کند. موافق و مخالف صحبت کردند، کمیسیون بیاید صحبت کند.
قاسم زاده ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای مفتح ببخشید! آقای قاسم زاده تذکر دارند، بفرمایید.
حسینعلی قاسم زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب رییس! من تذکر آیین‌نامه‌ای که همان تبصره (1) ماده (224) هست مبنی برعدم مغایرت با قانون برنامه، به اعتقاد بنده برگشت به لایحه دولت مغایرت با قانون برنامه دارد به این بیان که تعیین قیمت مناسب برای بنزین مازاد بر سهمیه، عملا یعنی در راستای کاهش مصرف انرژی ما فکر نکنیم. درحالیکه آنچیزی که در ماده (3) قانون برنامه آمده که در راستای تعیین هدف هست، در رابطه با بند (3) که آمده کمک به گسترش و بهبوده کیفیت حمل و نقل تا آخر... می‌رسد در جهت کاهش مصرف انرژی... اگر تامین است اشکال ندارد.
رییس ـ خیلی ممنون، دوستان دیگر آقایان: مرحبا، ابوطالب، ابوترابی فرد، فرهنگی، آذر، زمانی می‌خواهند تذکر بدهند. نمی دانم وارد این زنجیره تذکر بشویم یا نه؟
نظر من این بود که چون گفته فقط در سال اول اجرای برنامه مطابق قیمت‌های تا تثبیت شده باشد، تغییر برای سال دوم، تغییر برنامه نیست و اینهم که دولت طی لوایحی عرضه کند، طی لایحه بودجه عرضه کرده اینهم مغایرت با برنامه ندارد. اجازه بفرمایید این تفسیر را معتبر بدانیم آقای مصباحی اگر نوبت بخواهد به شما برسد باید (6) نفر صحبت کنند! اجازه بدهید.
من از این فرصت استفاده کنم از میهمانان امروز مجلس هم نام ببرم. دانش آموزان آموزشگاه دخترانه رسالت از منطقه (12). دانش آموزان آموزشگاه دخترانه فرهنگ از منطقه (1). دانش آموزان آموزشگاه دخترانه حجاب از منطقه (12) تهران. جمعی از طلاب و حافظان قرآن از مدرسه علمیه المهدی از شهرستان قم و جمعی از دانشجویان شهرکرد از نهاد نمایندگی ولی فقیه. جمعی از دانشجویان رشته علوم سیاسی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران.
به این میهمانان ارجمند خوشامد می گویم از حضورشان در مجلس تشکر می کنم برای میهمانان و مسوولانی که با آن‌ها همراهی کردند آروزی موفقیت دارم. آقای مفتح صحبتتان را شروع کنید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
خوب تحت این فرض که ریاست محترم مجلس می فرمایند قابل طرح هست و مغایرت با برنامه ندارد من خدمتتان عرض کنم همچنانکه مستحضر هستید در سال 84 مصرف روزانه بنزین ما براساس گزارش‌هایی که هست رقمی معادل (67) میلیون لیتر در روز بوده و هست که (41) میلیون لیتر آن از منابع داخلی و پالایشگاه داخلی تولید می‌شود و (26) میلیون لیتر از خارج وارد می‌شود. در سال 85 اگر بخواهد به همین روند ادامه پیدا کند واردات رقم قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند که عرض کردیم در مباحث قبلی شاید بیش از (5) میلیارد دلار باید به این امر تخصیص می دادیم دولت خودش (4) میلیارد دلار پیش بینی کرده بود در یک بسته سیاستی که تبصره (13) را به خودش اختصاص داده که عمدتا هم این بود که اولا حمل و نقل عمومی افزایش پیدا کند. ثانیا میزان خودروهای دوگانه سوز بالا برود که در مجموع تقاضا برای بنزین مقداری کاهش پیدا کند. ما فاصله بین آنچه را که نیاز داریم برای مصرف بنزین و آنچه را که تولید داخلی داریم این فاصله را کمتر کنیم با تحلیلی که دولت داشت و محاسباتی که داشت با (4) میلیارد دلار واردات بنزین مقداری مدیریت کار هم انجام شود تا اگر نیاز شد در اواخر سال بتواند سهمیه بندی کند و البته برای مازاد بر سهمیه کسی خواست بنزین استفاده کند قیمت دیگری را، قیمت خاصی برای آن سهمیه مازاد تعیین شود در مجموع این بسته را در این رابطه دولت تعریف کرده بود.
در کمیسیون تلفیق که بحث شد ضمن اینکه بسیاری از این موارد تایید شد یعنی اینکه ما تلاش هایی را که باید انجام بدهیم مبنی بر اینکه کالای جانشین برای خودروهای شخصی و سواری مردم تعیین کنیم تا وقتیکه نتوانند و یا نخواهند از خودرو خودشان استفاده کنند بتوانند از خودرو عمومی، حمل و نقل عمومی استفاده کنند و مشکلات و مسایلشان راحتتر حل شود. برای اینکه این اقدام اتفاق بیفتد کارهایی که در این راستا دولت باید انجام می‌داد مثل افزایش ظرفیت حمل و نقل عمومی، افزایش اتوبوسرانی، افزایش تاکسیرانی، توسعه در امر قطارهای شهری و اینگونه موارد را و همچنین تاکید بر خودروهای دوگانه سوز، کارهایی که باید برای تشویق و تسریع ازدیاد خودروهای دوگانه سوز انجام بشود، این ها اقداماتی است که همه را کمیسیون تایید کرد و حتی در مواردی تا حدی که می‌توانست این ها را تشدید کرد و بر اساس آنچه کمیسیون بررسی کرده بود حتی کاهش واردات از (4) میلیارد به (5/2) میلیارد دلار هم می‌توانست همان اهداف دولت را تامین کند و در زمانیکه به شرایطی رسید که فاصله مصرف اجتناب ناپذیر بنزین با آنچه را که ما در تولید داخل داریم عرضه می کنیم به حداقل مقدور رسید در آنموقع بتوانیم با مکانیزم سهمیه بندی، آن حداقل را پوشش بدهیم و این تقاضا و عرضه با هم برابر باشد. فقط نکته ای را که دوستان مستحضر هستند، تفاوتی که بین لایحه دولت و مصوبه کمیسیون هست همین تعیین قیمتی است برای بنزین مازاد بر سهمیه‌ای که تعیین خواهد شد در آن شرایط اگر به آن نقطه برسیم. در این رابطه استدلالاتی که کمیسیون داشت برای حذف این موضوع عرض کردم تن ها تفاوت این است یعنی اگر لایحه دولت جایگزین شود بر آنچه که کمیسیون آورده این مطلب اضافه می‌شود که دولت بتواند بنزین را دو نرخه توزیع کند، یک نرخ، نرخ سهمیه بندی و یک نرخ، نرخ آزاد بر آن. استدلالاتی که کمیسیون برای حذف دو نرخی آورد و گفت بنزین یک نرخی باشد عمدتا در بیانات جناب آقای دکتر توکلی مطرح شد، بنده اشاره نمی کنم به آن موارد فقط من این نکته را عرض کنم که دو نرخی شدن آثار متعددی را بر تورم دارد آثار روانی که علاوه بر آثار محاسباتی در تورم دارد قابل توجه است، یک دیوان سالاری عظیمی را می طلبد برای اینکه بتواند این مکانیزم بخوبی عمل کند. بنابراین برای اینکه ما با این مشکلات بتوانیم خودمان را درگیر نکنیم در یک پروژه بزرگی که مجموعه تبصره (13) را شامل می‌شود یک متغیر دیگری که توجه و حل این مسایل هست، مسایل تورم، مسایل حل مشکل دیوان سالاری و این ها این متغیر را اضافه نکنیم و خود آن بسته سیاستی را بتوانیم بخوبی انجام بدهیم کمیسیون آن قیمت برای بنزین مازاد بر سهمیه را حذف کرده و اینجا با این پیشنهاد کمیسیون مخالف است، حالا دیگر تصمیم با خود دوستان است.
رییس ـ دولت صحبت کنند، بفرمایید.
فرهاد رهبر (رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
عزیزان توجه داشته باشندکه چون بازگشت به لایحه دولت است علی الظاهر دولت باید بگوید که من موافقم، ولی می خواهم عرض کنم که اگر بنا باشد که این مصوبه عملیاتی و اجرایی شود ببینیم که چه اتفاقی می افتد. عرض کردم که تبصره (13) یک مجموعه از سیاستهاست ما قرار بود که در بند «هـ» منابع درآمدی را بدست بیاوریم یکسری اقداماتی در حمل و نقل عمومی انجام بدهیم، حمل و نقل عمومی را سامان بدهیم، بعد از ساماندهی حمل و نقل عمومی زمانیکه حمل و نقل عمومی سامان داده شد، آنوقت راجع به افزایش قیمت بنزین فکر کنیم. الان آن امور اقدام نخواهد شد برای اینکه منابعی برای آن باقی نمانده است که حمل و نقل عمومی سامان داده شود.
بنابراین اگر آن امور سامان داده نشود یعنی حمل و نقل عمومی بهبود پیدا نکند و از اینطرف هم بخواهد که اقدامی صورت بگیرد برای افزایش قیمت بنزین قاعدتا اثرات اجتماعی آن برای مردم سنگین خواهد بود و تحقق این امر را برای دولت مشکل خواهدکرد و اگر هم بخواهد این امر انجام شود باید ما آن (900) میلیارد تومان یا (1000) میلیارد تومانی که ازمنابع درآمدی کم شد از پروژه‌های عمرانی، آب، راه، روستا، جاده، همه آن‌ها کسر کنیم بیاوریم در شهر پروژه‌های ساماندهی حمل و نقل عمومی را تحقق ببخشیم.
من استدعا دارم که اگر به این مصوبه رای می دهیم بایستی که یک چاره ای بیندیشیم برای کاهش آن درآمدهایی که قبلا در آن مصوبه قبل در آن بند قبل حذف شد، اگر آن را نتوانیم چاره کنیم این بند هم انجام شدنی نیست. بهرحال تصمیم با شماست و ما هر تصمیمی بگیرید به دیده منت انجام خواهیم داد، تشکر می کنم.
رییس ـ کمیسیون و دولت صحبت کردند، برای رای گیری قرایت کنید. نمایندگان در جای خودشان قرار بگیرند که رای گیری مهمی است.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند «ز» لایحه دولت را برای رای گیری قرایت می کنم.
ز ـ به دولت اجازه داده می‌شود پس از توسعه حمل و نقل عمومی شهری و افزایش سهم خودروهای دوگانه سوز، در صورت لزوم، با تصویب شورای اقتصاد نسبت به سهمیه بندی بنزین و تعیین قیمت مناسب برای بنزین مازاد بر سهمیه تعیین شده اقدام نماید.
بحث درآمدی آن همین قسمت است.
رییس ـ حضار 212 نفر، دستگاه ها روشن است اعلام رای بفرمایید. آقای شیخ، شیخ مجلس، شیخ الوکلا! اعلام رای بفرمایید. اگر دوستان همه رای دادند، پایان رای گیری را اعلام می کنم. حضار 212 نفر، بازگشت به لایحه دولت تصویب شد. پیشنهادهای بعدی را مطرح کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ دیگر پیشنهادهای الحاقی می پذیریم و البته بند «ز» که دیگر پیشنهادی نیست. بند «ح» مطرح است بند الحاقی به (13) را بعدا می پذیریم.
مرحبا ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای مرحبا تذکر دارند، بفرمایید.
شاپور مرحبا ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! عذرخواهی می کنم بند «و» اینجا هزینه‌ای است بنده یک پیشنهاد آنجا دادم که در سطر آخر بند «و» «استان‌های مرزی» به «شهرستان‌های مرزی» اصلاح گردد آیا این درآمدی نیست که ما این را مطرح کنیم این سوال را از حضرت عالی دارم.
رییس ـ هزینه‌ای است خاطرتان باشد بعدا. (مرحبا ـ پس ما می‌توانیم در هزینه‌ای این را مطرح کنیم؟) بله، یادداشت می کنم ان شا الله موقع هزینه‌ای ها بررسی می‌شود، متشکر.
منشی (حاجی بابایی) ـ عزیزان عنایت کنند الان بند «ز» برگشت به دولت، اگر الحاقی به بند «ز» دارید... فقط کسانیکه الحاقی به بند «ز» دارند، آقای زمانی بفرمایید.
ناطق نوری ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای ناطق ! قبل از شما (10) نفر هستند که تذکر دارند اگر بخواهیم به شما برسد باید به همه نوبت بدهم بیشتر هم راجع به همان... (ناطق نوری ـ راجع به همین مطلب است که می خواهم تذکر بدهم) الان شما یازدهم هستید قبل از شما آقایان قاسم زاده، کلهر، نوروززاده، خوش چهره، مصباحی، زمانی، آذر، فرهنگی، ابوترابی، ابوطالب هستند، چکار کنیم؟ اجازه بدهید که بگذریم شما هم عضو هیات رییسه هستید تشریف بیاورید به من و آقایان بفرمایید ببینیم که چیست اگر تذکرتان وارد بود اعمال می کنیم، بفرمایید.
حسن زمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد در صفحه (70) پیوست (8) متن ذیل به بند «ز» اضافه شود.
«دولت موظف است با صدور کارت‌های اعتباری سوخت سهمیه‌های ذیل را از خرداد 1385 اعمال نماید:
ـ خودروهای سواری هر روز (10) لیتر.
ـ موتور سیکلت هر روز (2) لیتر».
منشی (حاجی بابایی) ـ اینکه سیاستگذاری است در هزینه‌ای هم می‌شود مطرح کرد. سقف را که تغییر نمی دهد (زمانی ـ بله می‌توانیم در هزینه‌ای مطرح کنیم) اگر پیشنهاد الحاقی نیست، برمی گردیم به بند «ح»، کمیسیون تلفیق بند «ح» را حذف کرده، پیشنهاد این است که بند «ح» برگردد. آقای نعمت زاده بفرمایید.
قربانعلی نعمت زاده قراخیلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من توجه همه همکاران محترم را جلب می کنم به یکی از مترقی ترین بندهایی که در بودجه آمده و کمیسیون تلفیق آنرا حذف کرده است. توجهتان را جلب می کنم به این بند بسیار مهم شاید بشود گفت بنوعی یکی از مترقی ترین بندهایی باشد که می‌تواند در بحث بودجه سالانه قرار بگیرد.
عزیزان مستحضر هستند که بحث منابع عمومی محیط زیست در جهان کنونی سرمایه ارزشمندی است که حفظ آن باید در زمره اساسی ترین تلاش های انسان قرار گیرد، این منابع پیوسته در اثر (آدرس صفحه 71 پیوست 8) آلودگی‌های پس مانده های فعالیت‌های صنعتی در حال تخریب است. مدیران صنایع غالبا اعلام می‌دارند که کنترل آلاینده ها در بخش صنعتی هزینه بسیار بالایی دارد و این هزینه‌های بازگشت منافعی مستقیم برای صنعت ندارد.
لذا خودشان بطور مستقیم توجه چندانی به این موضوع ندارند. از طرفی محیط زیست بعنوان خانه اصلی و عمومی همه ماست و حفظ آن بر همه آحاد مردم، سیاستگذاران و مدیران واقعا یک امر واجبی است. منشا آلودگی ها چه در بعد آلودگی‌های بیمارستانی چه در بعد آلودگی‌های خانگی چه در بعد فاضلاب های بیمارستانی، فاضلاب های صنعتی ذرات معلق در هوا دی اکسید کربن، دی اکسید گوگرد و بقیه مسایل و ترکیبات معطر حلقوی و غیره که از نیروگاه‌ها و غیره به اصطلاح ساطع می‌شود. مواد معدنی محلول، کلوییدی و یا بصورت معلق مواد شوینده ها و سورفاکتانت ها و بسیاری از این مسایل، پاتوژن های میکروبی که از بیمارستان ها ساطع می‌شود. باکتری ها، ویروس ها و انگل ها همه این مسایل واقعا محیط زیست را بشدت تهدید می‌کند. این تهدید بر محیط زیست نه فقط برای جامعه انسانی است بلکه حتی برای جامعه حیوانی و برای کشاورزی هم بسیار مضر است و بسیار ی از شواهد و قراین و مطالعات نشان می‌دهد که رابطه بسیار تنگاتنگی بین آلودگی محیط زیست چه منابع خاکی و چه منابع آبی و چه هوایی باز سلامت انسان و مخصوصا بیماری‌های تومورهای سرطانی و مسایلی دیگر و بیماری‌های پوستی را در بر دارد.
در بند «ح» لایحه دولت آمده که: به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده می‌شود درآمد ناشی از محل (1) درصد قیمت آندسته از محصولات صنایع آلوده کننده محیط زیست را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (150104) قسمت سوم این قانون واریز و معادل صددرصد آنرا از محل اعتبار ردیف (140000) قسمت چهارم این قانون بعنوان افزایش سرمایه صندوق ملی محیط زیست دریافت و هزینه کند.
خوب اگر قرار بر این باشد که مدیران صنعتی بنا به دلایلی که عرض کردم که کنترل آلاینده ها برایشان هزینه بسیار زیادی دارد و مستقیما هم منافعش به صنعت برنمی گردد، واقعا چه کسی مسوول حفظ و کنترل محیط زیست است و برای حفظ و کنترل محیط زیست هم قطعا نیازمند به سرمایه بسیار زیاد و اعتبار بسیار بالایی است. اگر درآمدهای ناشی از بسیاری از فعالیت‌های صنعتی در حومه و در حول و حوش و محدوده و حریم شهرها اگر برمی گردد به صاحبان صنایع، ولی در عوض ضررهایی که به جامعه و به محیط زیست زده می‌شود به همه آحاد مردم برمی گردد.
لذا ما بعنوان قانونگذار اینجا این حق را داریم که صاحبان صنایع را موظف کنیم که (1) درصد درآمد خودشان را برای حفظ محیط زیست تخصیص دهند و این امر در قانون هم پیش بینی شده است.
لذا من از همه عزیزان محترم خواهشمندم که واقعا ما این فرصت را از دست ندهیم و به این پیشنهاد و لایحه رای بدهیم که بازگشت داشته باشد به لایحه دولت تا ان شا الله بتواند بخشی از آن خسارت‌هایی را که به بشدت دارد به محیط زیست وارد می‌شود را بتوانیم از این طریق جبران کنیم. لذا استدعایم این است که همکاران محترم به این بند رای مثبت دهند. والسلام
رییس ـ مخالف با پیشنهاد بازگشت به دولت را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ اولین مخالف آقای ندیمی هستند.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان! ما اهدافی را مطرح می کنیم. آقای حداد! من چون می خواهم که خلاصه باشد دو سه خط بیشتر عرض نمی کنم. این اهداف بقول بعضی از دوستان که مدام می‌گویند بسته سیاستی، ما باید با هم ببینیم، اگر ما می خواهیم به دولت برگردیم معنایش این است که ما جامع جهاتی را که دولت تعریف کرده بپذیریم، نه اینکه در یک تبصره یک بند را بپذیریم بقیه را نپذیریم یا حتی در کلان بودجه وقتی ما سیاست ها را تغییر می دهیم جایگزینی ها عموما بی اثر می‌شوند. آنچه که واقعا در این چند روز ما تلاش کردیم که جایگزین شود به دلایلی با تعریف های جدید روبروست یعنی آنکه اصرار ما بر اینکه ما بتوانیم در راستای این جایگزینی ها تامین نیاز دولت کنیم، یک. برنامه را اجرایی کنیم، دو. دو بیستم چشم انداز را تحقق ببخشیم، سه. نیازها و مطالبات فزاینده را پاسخ بدهیم، چهار. این ها جواب داده نشده من معتقدم این جایگزینی ها در این راستا که ما بتوانیم همه خواسته‌های خودمان را بنحوی ساماندهی کنیم که دولت محترم هم بتواند آن‌ها را اجرایی کند وجود ندارد به همین دلیل با جایگزینی مخالفم. والسلام
رییس ـ موافق را اعلام بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای مرادی هستند.
رییس ـ آقای مرادی صحبت می‌کنند؟ (مرادی ـ خیر) چه کسی صحبت می‌کند؟
منشی (قربانی) ـ آقای هدایت خواه صحبت می‌کنند.
رییس ـ آقای هدایت خواه بفرمایید.
ستار هدایت خواه ـ بسم الله الرحمن الرحیم
البته من فرمایش جناب آقای ندیمی را اصلاح کنم. آنچیزی که اینجا پیشنهاد داده شده همانطور که شما اشاره فرمودید بازگشت به لایحه دولت است. من از بازگشت به لایحه دولت دفاع می کنم نه جایگزینی.
اولا اتفاق عجیب و غریبی که در این مجلس دارد می افتد یکمقدار بعضی از مسایل را دچار خدشه جدی خواهد کرد دولت را از لحاظ منابع درآمدی در بحث ارزی ما محدود می کنیم می گوییم تورم زاست بعد راه درآمدهای جدید را هم به روی دولت می بندیم این یک تناقضی است که بالاخره دوستانی که در این زمینه صاحب نظر هستند باید جوابگوی آن باشند که چگونه می‌توان منع کرد از اینکه ما از منابع ارزی برداشت کنیم برای تامین هزینه ها بخصوص در بخش عمرانی.
رییس ـ کسی از مجلس خارج نشود نصاب مرزی داریم همکاران مجلس توجه کنند که کسی از مجلس خارج نشود در بیرون مجلس هم نمایندگان را تذکر بدهند که به صحن مجلس برگردند آقای هدایت خواه ببخشید.
هدایت خواه ـ بهرحال این تناقضی است که الان در رفتار مجلس وجود دارد که یکمقدار دوستان باید عنایت بفرمایند، از یکطرف منابع ارزی و برداشت از آنرا محدود می کنیم از طرف دیگر منابع درآمدی جدید راهم داریم یکی یکی حذف می کنیم از جمله همین بند «ح» گذشته بر همین بند «ح» که الان محل بحث ماست اگر واقعا ما معتقدیم که دولت آمده بصورت کارشناسی یک بسته سیاستی یک مجموعه سیاستی را تنظیم کرده است برای حل یکی از مشکلات جدی که امروز ما با آن مواجهیم یعنی حل مشکل حمل و نقل کاهش مصرف بنزین و قطع واردات بنزین خوب طبیعتا ما باید این مجموعه را یکجا ببینیم، حذف کردن پاره‌ای از اجزا این مجموعه منجر به این خواهد شد که نهایتا این سیاست ها با ناکامی مواجه شود. بعدا ما هم بعنوان مجلس دولت را مذمت می کنیم و مورد انتقاد قرار می دهیم که چرا آقا این مشکل را حل نکردید. سیاست‌هایی که اینجا طراحی شده است باید هماهنگ دیده شود تا دولت در اهدافی که دارد بتواند موفق شود به همین جهت بنده بر اساس همان نکته ای که جناب آقای ندیمی اشاره کردند بعنوان مخالف که گفتند ما باید این را بعنوان یک بسته سیاستی و مجموعه برنامه ها در کنار هم ببینیم بر همان اساس عرض می کنم که باید به لایحه دولت برگردیم گرچه پاره‌ای از اجزا مهم آن حذف شده و ناقص مانده و ما باید منتظر ناکامی در تحقق اهداف این تبصره هم باشیم ولی حداقل «ما لا یدرک کله لا یترک کله».
سادات موسوی ـ آقای رییس! تذکر دارم.
رییس ـ آقای موسوی! نوبتتان نیست برای تذکر (سادات موسوی ـ تذکر راجع به همین مورد است). اگر باب تذکر را باز کردیم نوبت شما که شد می گوییم. بسیار خوب، آقای هدایت خواه صحبت کردند. کمیسیون باید صحبت کنند، موافق و مخالف صحبت کردند، آقای مفتح و پس از آن دولت.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان محترم عنایت بفرمایید! این بند «ح» که کمیسیون حذف کرد چه می گوید ، می گوید سازمان... چون ممکن است در این گزارش کمیسیون که خدمت عزیزان است این چاپ نشده باشد ، باید به لایحه دولت مراجعه بفرمایید ، ممکن است دراختیار افراد نباشد، من برای شما توضیح بدهم.
گفته شده است که سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند بیاید بعضی از صنایع را بعنوان صنایع آلوده کننده خودش تشخیص بدهد و (1) درصد قیمت محصولات آنرا بگیرد و به صندوق ملی محیط زیست بدهد.
الان صنایع آلوده کننده براساس قانون تجمیع عوارض (1) درصد پرداخت می‌کنند و به شهرداری داده می‌شود، این مصوبه تعرضی به آن ندارد. یعنی اینکه تصویب بشود یا حذف بشود ، آن براساس قانونی که موسوم به تجمیع عوارض است دریافت می‌شود و به شهرداری ها داده می‌شود. می‌خواهند (1) درصد مازاد بر آن بگیرند. سازمان محیط زیست می خواهد (1) درصد مازاد بر آن (1) درصدی که قبلا گرفته شده از این واحدها بگیرد. چه کسی تشخیص می‌دهد واحد آلوده کننده است؟ خود محیط زیست. اگر واحدی اعتراض داشت به اینکه این واحد من آلوده کننده نیست ، این پسابی که دارد با این تصفیه خانه که من گذاشته ام ، آلودگی اش را به حد استاندارد رسانده است ، این دودهای خروجی در حد استاندارد است ، مازاد بر استاندارد نیست ، من فیلتری گذاشته ام که این را تامین کرده است ، چه کسی باید تشخیص بدهد که این حرف درست است؟ همان سازمان محیط زیستی که می خوهد (1) درصد را بگیرد.
یک فشار سنگینی بر واحدهای تولیدی ایجاد خواهد شد و بعد کجا مصرف بشود؟ برود صندوق ملی محیط زیست که نمی دانیم این صندوق کجاست؟ چه کسی تصویب کرده است ، چه اساسنامه‌ای دارد و برای چه موردی این ها را مصرف می‌کند؟
بنده استدعا می کنم مجلس و همکاران محترم عنایت داشته باشند ، اگر این برگشت انجام بشود ، برای یک موضوعی که موضوعیت هم ندارد ما یک فشار دیگری به صنایع تولیدی مان وارد خواهیم کرد . اگر هم آلوده کننده است (1) درصد آن را دارد به شهرداری ها پرداخت می‌کنند. خود کسی که می خواهد این پول را بگیرد ، در یک صندوقی داخل خود سازمان این را واریز بکند ، این مرجع تشخیص آلودگی هم شده است که درحقیقت تعلق این جریمه به آن سازمان است.
کمیسیون با این مخالف است و انتظار داریم در جهت حمایت از تولیدات داخلی و واحدهای تولیدکننده قطعا به این برگشت به لایحه دولت رای ندهید و اجازه بدهید که همچنان این محذوف باقی بماند.
رییس ـ دولت بفرمایید (رهبر ـ موافق هستیم) یعنی موافق با بازگشت به لایحه دولت هستید. خوب ، آقای حاجی بابایی! برای رای گیری قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد آقای نعمت زاده این است که بند «ح» به دولت برگردد...
رییس ـ آقای حاجی بابایی! دستگاه را خاموش می‌کنند ، رای ندهید ... نمایندگان را به صحن مجلس دعوت کنید که بتوانیم رای گیری کنیم. تا فرصت داریم یکقدری «دو» ، «چهار» کنید که مجلس ساکت نماند.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای کلهر! تبلیغ نکنید!
رییس ـ برای رای گیری قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ «به سازمان حفاظت محیط زیست اجازه داده می‌شود درآمد ناشی از محل (1) درصد قیمت آن دسته از محصولات صنایع آلوده کننده محیط زیست را به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف (150104) قسمت سوم این قانون واریز». رای گیری بفرمایید.
رییس ـ حضار 197 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. از جناب آقای ابوترابی خواهش می کنم برای اداره جلسه تشریف بیاورند.
منشی (حاجی بابایی) ـ بندهای تبصره (13) مصوب شد، الان فقط الحاقی به تبصره (13) مطرح است. آقای دکتر! دو پیشنهاد را قبل از اینکه این موارد مطرح بشود حضرت عالی فرمودید که بعدا بحث بشود، یکی پیشنهاد آقای مقنیان است، یکی هم پیشنهاد آقای ثروتی است.
(در این هنگام آقای سیدمحمدحسن ابوترابی فرد «نایب رییس» ریاست جلسه را بعهده گرفتند)
ندیمی ـ حاج آقا! الحاقی کمیسیون اقتصادی داریم.
نایب رییس ـ آقای ندیمی! بگذارید ما یک تنفسی کنیم...
منشی (حاجی بابایی) ـ اول الحاقیه‌های مربوط به کمیسیون مطرح می‌شود، آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی (مخبر کمیسیون اقتصادی)ـ بسم الله الرحمن الرحیم
الحاقی به تبصره (13) کمیسیون اقتصادی صفحه (72) همین پیوستی است که خدمت شماست.
اینجا برای مباحث ابطال هر پلاک خودرو سواری فرسوده و تخفیف در سود بازرگانی خودروهای وارداتی و تناسب آن با تعداد متقاضی و تعداد پلاک و نیز اینکه مالک خودرو بتواند امتیاز ابطال پلاک و خودرو مذکور را بدون حق تردد به دیگران واگذار کند و نیز درباره متقاضیان خودرو داخلی که بجای تسهیلات بتوانند با قیمت تمام شده ازکارخانه های داخلی خودرو را خریداری کنند ، چند هدف درنظر گرفته شده است.
یک هدف ، طبیعتا این است که ما آن هدف خودرو فرسوده را که باعث می‌شود بخش عمده ای از اقتصاد نفتی ما ، بنزین وارداتی و یا تولید داخل ما ، یارانه‌های اعمال شده در این دو نوع بنزین ، بهرصورت تحت تاثیر قرار بگیرد و ما بخش عمده ای از منابع خودمان را برای خودروهای فرسوده مصرف کنیم را در نظر گرفته اند. از آنطرف گفتیم که اگر واقعا قرار است...
نایب رییس ـ آقای ندیمی می بخشید! شما خواستار تخفیف سود بازرگانی خودروهای وارداتی شده اید ، بله؟
ندیمی ـ در ازا خروج خودرو فرسوده ، یعنی قبلا جای دیگر معلوم کرده بود برای خودرو فرسوده...
نایب رییس ـ آقای ندیمی! این با ماده (4) قانون برنامه چهارم تعارض شفاف دارد.
ندیمی ـ حاج آقا! می توانید ماده (4) را یکبار بخوانید؟
نایب رییس ـ برقراری هرگونه تخفیف ، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات اعم از مستقیم یا غیرمستقیم و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است ، برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه‌های موضوع ماده (160) این قانون در طی سال‌های این برنامه ممنوع می‌باشد. لذا قابل طرح نیست، اگر توضیحی دارید گوش می کنیم.
ندیمی ـ حاج آقا! سود بازرگانی را ما متفاوت از مالیات فرض کردیم ، یعنی ما درمورد تفاوت...
نایب رییس ـ آقای ندیمی ببینید! شفاف است ، «و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده».
سلیمانی ـ توضیح بدهم.
ندیمی ـ حاج آقا! این برای این ممنوع است ، الان آقای سلیمانی از تطبیق مصوبات با ما هستند دیگر ، آقای سلیمانی الان می‌خواهند توضیح بدهند که دیگر ما هم نیاییم شما را آنجا اذیت کنیم ، چون بالا آمدن یعنی فراموشی هر پیشنهاد. این سیاست درستی که شما پیش گرفته اید و به طراحان تذکر و پیشنهاد می گویید بالا بیایید ، یعنی رها کن! آنجا خواهش و تمنا و امر و نهی و دوستی ، ما دیگر بدلایل مختلف عقلی جرات نداریم آن بالا بیاییم .
نایب رییس ـ خواهش می کنم ، در خدمت شما هستیم. آقای سلیمانی بفرمایید.
حسن سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حاج آقا ابوترابی عزیز! در آنجا گفته است «جز آنچه که در قانون تعیین شده است ممنوع» این برای دولت است ، یعنی دولت نمی تواند در اجرای اصل (138) از اختیاراتش استفاه کند و تخفیف و ترجیح قایل بشود. اینکه ما وضع کنیم خودش قانون می‌شود . بنابراین ایرادی ندارد.
نایب رییس ـ خیلی خوب ، درست است . جناب آقای سلیمانی ببینید! از این زاویه که می‌فرمایید صحیح است. مجلس می‌تواند قوانینی را تصویب کند ، اما وقتی این قانون ناظر به قانون برنامه می‌شود ، باید طی ماده (223) آیین‌نامه با عنایت به اصلاح قانون برنامه طی یک لایحه و یا یک طرح در مجلس تصویب بشود. اینجا شما در ضمن قانون سالیانه بودجه قابل طرح نیست... پس شما اصل آنرا قبول کردید و این حاشیه‌ای را هم که بنده زدم اصلاح کردید خیلی متشکرم. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
خانم بیات! شما تذکر دارید؟ (بیات ـ با اجازه شما من می خواهم این تذکری را که امروز...) نه ، اگر تذکر است... سوال بنده این است ، بنده فکر کردم پیشنهادی دارید ، اگر تذکر است اجازه بدهید که ببینم دوستان دیگر...
هدایت خواه ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای هدایت خواه! می خواهید تذکر بدهید یا بگذریم.
ستار هدایت خواه ـ والله خدمتتان عرض کنم که اگر اجازه بدهید من فقط به این نکته اشاره کنم که این تذکرات را باید بموقع اجازه بدهید داده بشود. یعنی وقت آن واقعا گذشت. بعضی موقع اطلاعات... (نایب رییس ـ حالا بنده که الان خدمتتان رسیدم) بله ، در زمانیکه آقای دکتر حداد بودند...
من فقط جهت استحضار یادآوری کنم که بعضی مواقع اطلاعاتی آنجا داده می‌شود که نادرست است و دوستان براساس آن اطلاعات رای می‌دهند ، چنانکه درمورد مصوبه قبلی آن (1) درصد ، همان (1) درصدی است که شهرداری می‌گیرد ، ولی بهرحال این اطلاعات نادرست باعث می‌شود که در رای دوستان اثر بگذارد.
نایب رییس ـ متشکرم ، جناب آقای فولادگر! می خواهید تذکر بدهید یا بگذریم؟ (فولادگر ـ منصرف شدم) متشکرم. خانم بیات! تذکر می دهید؟ بفرمایید.
رفعت بیات ـ آقای رییس! اگر بحث ماده (4) باشد ، براساس همین ماده کمیسیون تلفیق برای همین که البته خواهد آمد ، من مطالعه کردم و البته از کارشناسان محترم کمک هم گرفتم ، کمیسیون تلفیق خودش آمده است حقوق ورودی را به اندازه (16) درصد...
نایب رییس ـ خانم بیات! اگر اشکال شما اشکال نقضی است ، ایراد بنده را حل نمی کند.
بیات ـ آخر آقای ابوترابی! شما ماده (4) را حتما یکمقدار با دقت خواندید، حقوق ورودی شامل دو چیز است که... این چیزی که الان کمیسیون اقتصادی آورده است و تقریبا شبیه همان پیشنهاد بنده است که دیروز مطرح شد ، هم ان قلت را گذاشتند و مطرح نشد و اجازه ندادند رای بگیریم ، این اشتباه است ، این نوعی تفسیر از ماده (4) است. الان آقایان وزارت اقتصاد تشریف دارند ، از آقای کردبچه و همکاران دیگر بپرسید این را تفسیر کنند ، حقوق ورودی شامل سود بازرگانی و تعرفه گمرکی است که هیچ مشکلی ندارد ، چون در ردیف ها هم این اتفاق افتاده است.
نایب رییس ـ خانم بیات! تذکر شما وارد نبود. در ارتباط با پیشنهاد سرکار ، اشکال دیگری هم داشت و آن این بود که شما الزامی را برای شرکت‌های غیردولتی ، شرکت‌هایی که مالکان خصوصی دارد در قانون تحمیل می نمودید. بگذریم، پیشنهادات بعدی را بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای بلوکیان بفرمایید.
احمد بلوکیان (عضو کمیسیون اقتصادی)ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ریاست محترم! من خواستم توجه حضرت عالی را به این نکته جلب کنم ، این بند الحاقی در تبصره (12) بود که تذکر داده شد و حضرت عالی موافقت کردید که در تبصره (13) مطرح بشود (در زمان ریاست حضرت عالی بود)، حضرت حاج آقا! این بند الحاقی که می خواهم عرض کنم. (نایب رییس ـ بند الحاقی، صفحه چند؟) صفحه (50) پیوست (7).
قبلا خدمتتان عرض کردیم فرمودید که در تبصره (13) شما آنرا مطرح کنید (نایب رییس ـ بفرمایید تا من یک دقتی کنم) پیوست (7) صفحه (50).
نایب رییس ـ شما از سوی کمیسیون برنامه و بودجه مطرح می کنید؟ (بلوکیان ـ خیر ، از سوی کمیسیون اقتصادی) بله ، کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه هر دو دارند ، بفرمایید.
بلوکیان ـ به شما عرض کنم که در سال 1385 توزیع بنزین فقط براساس کارت هوشمند به میزان تولید داخلی صورت گیرد. عنداللزوم مصرف از محل واردات و به قیمت تمام شده عرضه خواهد شد. درآمد حاصل از فروش فرآورده‌های نفتی وارداتی و صرفه جویی ارزی ناشی از کاهش مصرف به میزان (40) هزار میلیارد ریال بشرح ذیل هزینه می‌گردد: (20) درصد...
نایب رییس ـ ببخشید! اجازه می دهید بنده نکته ای را محضرتان عرض کنم. پیشنهاد کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه یک بعد درآمدی و یک بعد هزینه‌ای دارد. بعد هزینه را که ان شاالله در تبصره‌های هزینه‌ای در خدمتتان هستیم. از نظر درآمدی شما پیشنهاد فرمودید که در سال 1385 ، توزیع بنزین براساس کارت هوشمند به میزان تولید داخلی عنداللزوم مصرف از محل واردات به قیمت تمام شده، این جان پیشنهاد است.
اگر دقت داشتید ، بازگشت به لایحه دولت در حقیقت تصویب همین پیشنهاد بود. لذا از این زاویه تکرار مصوبه قبلی ماست. اگر توضیحی دارید استفاده می کنیم.
بلوکیان ـ بله ، ببینید! در بند «ز» تبصره (13) که در صفحه (67) پیوست (8) بود ، پیشنهاد دولت رای آورد.
نایب رییس ـ ببینید! اگر ما به تلفیق باز می گشتیم ، یعنی پیشنهاد تلفیق تصویب می شد ، کاملا این پیشنهاد و بند الحاقی قابل طرح بود ، اما الان بازگشت به لایحه دولت رای آورده است. (بلوکیان ـ درست است) لایحه دولت همین پیشنهاد شماست. منتها در پیشنهاد شما هزینه‌هایی هم منظور کرده ایم که ما در تبصره‌های هزینه‌ای برای پیشنهاداتتان خدمت شما هستیم.
بلوکیان ـ حاج آقا! فرمایش شما درست است ، در مرحله رسیدگی ، در همان زمان خودش که بحث هزینه ها مطرح بشود ما هزینه‌ای ها را مطرح خواهیم کرد ، ولی در همینجا تقریبا نزدیک به (900) میلیارد تومان از درآمدهای دولت کاسته شد. حالا اگر ما این را مطرح کنیم تقریبا (4000) میلیارد تومان درآمد ایجاد می‌شود که جبران آن کسری پیشنهاد دولت را خواهد کرد و در ضمن در این بخش‌هایی که الان خدمتتان عرض می کنیم قابل هزینه شدن است.
نایب رییس ـ ببخشید! قابل طرح است ، برای اینکه ما در پیشنهاد تلفیق و لایحه دولت از «پایان شهریورماه» عدم واردات بنزین را اعمال کردیم ، در پیشنهاد شما «در سال 1385» است ، یعنی از اول فروردین ، (بلوکیان ـ نه ، «در سال» گفتیم ، در سال یعنی می‌تواند از شهریور باشد) اگر می‌تواند «در شهریور» باشد ما آن را تصویب کرده ایم. مصوب است از اول شهریور واردات بنزین قبلا ممنوع بود ، الان هم...
بلوکیان ـ حاج آقا! ما در سال 1385 عرض کردیم و این خیلی متفاوت از آن است.
نایب رییس ـ واقعا بنده متوجه نمی شوم یا بنده دقت ندارم. شما می‌فرمایید... (بلوکیان ـ اجازه می‌فرمایید من یک توضیحی بدهم؟) ببینید! روشن است ، شما می‌فرمایید در سال 1385 این در سال می‌تواند شامل «از شهریور» حتی «از بعد از شهریور» هم بشود. تمام سال را نمی گیرد. بنابراین مصوبه تلفیق و لایحه دولت نظر شما را تامین کرده است. دولت از اول شهریورماه... آخر شما که نمی توانید همینطور عدد تعیین کنید ، شما درآمد را که محاسبه دقیق ندارید نمی توانید عدد بدهید ، بگذریم ، متشکرم . پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اگر کمیسیون ها پیشنهاد دارند مطرح کنند؟ نیست ، آقای ابطحی بفرمایید.
سیدمحمود ابطحی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با تشکر از برادران و خواهران محترم که به گرانی رای ندادند. پیشنهادی که من دارم در پیوست (8) صفحه (76) است. همانطور که عزیزان استحضار دارند افزایش قیمت حمل و نقل برون و درون شهری روی تمام قیمت‌های تمام شده کالاها و خدمات اثر دارد و سبب بالا رفتن قیمت ها خواهد شد.
ظرف دو تا سه سال گذشته جرایم رانندگی چهار بار افزایش یافته است و در بعضی از اعداد و ارقام تا سه برابر ما افزایش جرایم داریم.
اینکه جرایم قبلا کم بوده ، اینکه بی نظمی و عدم رعایت قوانین رانندگی و راهنمایی وجود دارد ، اینکه امروز تخلفات رانندگی عرصه را بر همه مردم تنگ کرده است ، اینکه حقوق شهروندان توسط افراد متخلف مورد تعرض قرار گرفته است ، آیا این ها پاسخ منطقی است و چاره فقط همین است که ما فقط جرایم را افزایش بدهیم؟ آیا در دنیا برای برخورد با تخلفات سراغ آخرین نسخه یعنی افزایش قیمت ها و افزایش جرایم می‌روند؟ آیا یک تفکر منفعت طلبانه و سودجویانه توسط متولیان آمد و شد عمومی ، هر روز سبب افزایش این جرایم نمی شود و این جرایم بلایی که به سر بخش‌های مختلف می‌آورد ، فقط همین است که راننده دچار مشکل می‌شود یا بقیه هم دچار گرفتاری و ناراحتی و افزایش قیمت ها و درحقیقت یکسری بهم ریختگی ها و آشفتگی های اقتصادی می‌شوند.
طبق اطلاعاتی که بنده پیدا کرده ام ، در (10) ماهه سال 84 ، (25) میلیون برگ جریمه صادر شده است. من اعتقاد دارم که با عنایت به این مطالب دیگر جرایم را نباید گذاشت در سال 85 افزایش پیدا کند.
آقایان به ظرافت در پیوست‌ها و ردیف‌های بودجه ارقامی را آوردند که با یک حساب سرانگشتی حداقل (36) درصد به جرایم رانندگی در سال 85 اضافه خواهد شد.
ما از نمایندگان معزز مجلس هفتم ، مجلس اصولگرا تقاضا داریم اجازه ندهند این کار صورت بگیرد و یک حمل و نقل ساده آجر ، ماسه ، شن و سایر فرآورده ها در جاده‌های برون و درون شهری با یک جریمه راننده مجبور بشود کل کرایه و شاید دو برابر کرایه را بابت جریمه بپردازد.
لذا ما اعتقاد داریم جرایم خوب افزایش پیدا کرده ، راهنمایی و رانندگی بجای توسل به افزایش جرایم ، با سیستم‌های ارشادی ، با راهنمایی و با گذاشتن یکسری برنامه‌های مثبت از صدا و سیما و کارهای فرهنگی ، سال 85 را اجازه بدهد مردم بیچاره ما که زیر بار گرانی اقلام کالاها و سایر مطالب دارند له می‌شوند ، یک نفسی بکشند. لذا من تقاضا دارم مجلس معزز با این بند الحاقی که بنده گفتم در طی سال 85 راهنمایی و رانندگی مجاز به افزایش جرایم رانندگی نبوده و بایستی وصول جرایم براساس ضوابط سال 84 صورت بگیرد را رای بدهند که به تبصره (13) الحاق بشود و این مشکل ان شاالله حل بشود.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم ، بنده از مخالفین محترم جناب آقای سلیمانی ، آقای خادم و کوچک زاده خواهش دارم صحبت نکنند ، موافق هم صحبت نکنند ، متشکرم. کمیسیون بفرمایید؟ (مفتح ـ نظری نداریم) کمیسیون نظری ندارند ، دولت محترم هم مخالف هستند. پیشنهاد را قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است که یک بند الحاقی به تبصره (13) به این شرح اضافه بشود:
در طی سال 85 راهنمایی و رانندگی مجاز به افزایش جرایم رانندگی نبوده و بایستی وصول جرایم براساس ضوابط سال 84 صورت گیرد.
نایب رییس ـ همکاران محترم چرا جلسه را ترک می‌کنند؟ همکاران محترمی که خارج از صحن هستند... اعلام بفرمایید دوستانی که خارج از صحن هستند به داخل تشریف بیاورند.
اسم آخرین نفرهایی که از صحن بیرون تشریف بردند را بفرمایید که من اعلام کنم. اسم همکارانی که صحن را ترک کردند و حضار پایین آمد را بفرمایید. آقا! اسم دوستانی را که رفتند اعلام کنید.
حضار 195 نفر ، پایان رای گیری را اعلام می کنم ، تصویب شد.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد جدیدی هست؟
نایب رییس ـ آقایانی که کنار در خروجی قرار دارند ، هر نماینده محترمی که تشریف بردند و عدد از عدد رسمی پایین آمد نامشان را بنویسید ، به بنده اعلام کنید که من از آن‌ها تشکر کنم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای عباسپور بفرمایید.
محمد عباسپور ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم ، خانم ها و آقایان توجه فرمایند! این پیشنهاد بنده بعنوان بند الحاقی به تبصره (13) یک پیشنهاد ملی و فراملی است و ارتباطی هم... (آدرس؛ آخر صفحه 77 پیوست 8 است) و هیچگونه ارتباطی هم به مسایل داخلی وجود ندارد.
استحضار دارید که کشور ایران یکی از محورهای ترانزیتی حمل کالا برای اروپا و آسیای میانه است. هر کامیون ایرانی که از ایران خارج می‌شود ، کشورهای خارجی بلافاصله در مرز (65) دلار از کامیون ایرانی اخذ می‌کنند ، علاوه بر (20) دلاری که بعنوان حق پارک و حق نظافت دریافت می‌کنند. همین کامیون ایرانی در خروجی نیز همین مبلغ را پرداخت می‌کند ، می‌شود (130) دلار.
در عوض کشور ایران سالیان سال است که اتحادیه اروپا و سازمان کشورهای عضو «اکو» از ایران ترانزیت کالا می‌کنند و از بابت ورود و خروج ماشین ها برای کشور ایران دیناری را پرداخت نمی کنند.
در یک آمار بدبینانه اگر حساب کنیم ، ما دارای (8) گمرک و مرز خروجی هستیم ، از میرجاوه و دوغارون و باجگیران و پارس آباد و جلفا و ترکمنستان و آذربایجان و ترکیه و کرمانشاه و همه این ها و اگر تمام استان‌های مرزی کشور و همچنین کل کشور ایران را حساب کنیم ، نمی تواند ادعا کند که در راه‌های این ها کامیون‌های خارجی تردد نمی کنند.
بنابراین اگر ما در یک آمار بدبینانه نگاه کنیم ، اگر از هر کامیون ورودی خارجی به ایران (50) دلار اخذ کنیم ، یعنی مقابله به مثل یک سومی کنیم ، آن‌ها (150) دلار می‌گیرند ، ما (50) دلار می گیریم ، ما این (50) دلار را اگر بدبینانه حساب کنیم ، در شرایط بدبینانه (80) میلیون دلار می‌شود.
جناب وزیر محترم راه و ترابری ، نمایندگان محترم مجلس! با (80) میلیون دلار نمی شود (8) تا هواپیمای فوکر یا آنتونف یا «یاک ـ 140» خرید؟ دوستان! نمی شود با این (80) میلیون دلار ، راه‌های کشور را که الان دارید روی آن بحث می کنید ، برای راه‌های کشور از نظر علایم راهنمایی و رانندگی نوسازی کمک کنید؟ وزارت کشور نمی تواند با این (80) میلیون دلار مرزهای کشور را انسداد بکند؟
بنابراین پیشنهاد بنده این است که به دولت اجازه بدهیم از هر کامیون خارجی که وارد ایران می‌شود (50) دلار اخذ کنند و بیش از این کرامت رانندگان ایران در کشورهای خارجی شکسته نشود. ما بیش از این نجابت اشباع به خرج ندهیم ، این یک پیشنهاد ملی است و قطعا به درآمد دولت افزوده خواهد شد و در قسمت هزینه‌ای موارد مصرف آنرا به استحضار مجلس خواهم رساند ، تشکر می کنم.
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، متشکرم ، مخالفین محترم ، آقایان: ندیمی ، مقنیان ، حق شناس ، میرمحمدی... صحبت می کنید؟ آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقایان ببینید! ظاهر پیشنهاد خیلی خوب است ، ما هم تشکر می کنیم ، آقای عباسپور بهر صورت مبحث را مطرح کردند ، اما ببینید! اولا یکمقدار شرایط ما را در دنیا ببینید ، ثانیا ما چند روز پیش (2000) میلیارد برای حمل و نقل تصویب کردیم ، همان را خرج کنیم و جای دیگر ندهیم. بنابراین خواهش ما این است که باتوجه به اینکه ما به اندازه کافی در این مباحث بصورت بند ، بند عمل می کنیم ، آقای عباسپور زحمت بکشند و با کمک دولت یک طرح جامعی تهیه کنند ، ما ان شاالله تعالی آن را جامع رای بدهیم، اینطوری نمی شود مسایل را حل کرد.
نایب رییس ـ خیلی متشکر از ایجاز... جناب آقای فرهنگی موافق بفرمایید، شما هم ایجاز را رعایت کنید.
محمدحسین فرهنگی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطور که گفتند ظاهر پیشنهاد خوب است ، بنده عرض می کنم باطن پیشنهاد هم خوب است. یعنی یک روال کاملا منطقی برای ایجاد درآمدی که با عرف بین‌الملل هم سازگار است ، متناسب و عادلانه هم هست. لذا دوستان لطف کنند و رای موافق بدهند.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، اگر مخالفین و موافقین محترم این سبک دو بزرگوار را ملاک قرار بدهید خیلی کار پیش می‌رود. کمیسیون محترم تلفیق موافق هستند، دولت مخالف است. متن پیشنهاد را قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است که به دولت اجازه داده می‌شود از هر کامیون ورودی از مرزهای کشور زمینی مبلغ (50) دلار یا معادل ریالی آنرا به ارزش روز اخذ و به حساب درآمد عمومی واریز و بر اساس آیین‌نامه‌ای که الی آخر...
نایب رییس ـ دستگاه آماده است. اعلام رای بفرمایید، پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای عباسپور! منظورتان خودروهای خارجی هستند یا همه خودروها؟ (عباسپور ـ خارجی است)
نایب رییس ـ بله، این عبارت مشخص است وقتی قید (50) دلار می‌آورند از کامیون خودی که به ریال...
منشی (حاجی بابایی) ـ پس کلمه خارجی را اضافه کنیم.
نایب رییس ـ نه، مشخص است آن قید توضیحی است.
منشی (حاجی بابایی) ـ حاج آقا! یک مورد دیگری که قبلا تصویب کردیم و پیشنهاد آقای ابطحی بود، دولت هم یک عنایتی بکنند، گفته «در طی سال 85 راهنمایی و رانندگی مجاز به افزایش جرایم رانندگی نبوده» بعضی از همکاران نظرشان این است که گفته شود دولت مجاز نیست.
نایب رییس ـ راهنمایی و رانندگی تصویب شده، دیگر اضافه ای ندارد، بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای میرتاج الدینی پیشنهاد دارند، بفرمایید.
میرتاج الدینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد بنده در صفحه (69) است، الحاق به تبصره (13) است به بند «ز». (رسولی نژاد ـ بند «ز» تصویب شده قابل طرح نیست) همکاران گرامی توجه کنند. مصوبه‌ای که امروز در بند «ز» داشتیم، مصوبه خوبی بود که بازگشت به لایحه دولت بود ولیکن یک مجموعه‌ای بود که به نظر من... (حاجی بابایی ـ آقای میرتاج الدینی جایگزین بند «ز» قابل طرح نیست) جایگزین نیست اجازه بدهید. آن چیزی که من داشتم جایگزین در صفحه (68) بود که آنرا مطرح نمی کنم. عزیزان توجه کنند (حاجی بابایی ـ این صفحه چند است؟) این صفحه (69) است. در سطر سوم اجازه بدهید من توضیح بدهم. مفهوم اضافه به لایحه دولت را دارد. لایحه دولت فقط بنزین را مطرح کرده، ما ساماندهی گازوییل را هم اضافه کردیم. به همان سیستم و برنامه‌ای که دولت گفته است نسبت به بنزین، بحث گازوییل هم اضافه شده من حالا این را توضیح می دهم. یک پیشنهاد هم این است که بحث زمان هم مطرح شده است.
عرض کنم همچنانکه درباره بنزین این مشکلات را داریم و همه دوستان واقف هستند، درمورد گازوییل به نحو بیشتر با این مشکل روبرو هستیم. الان عمده قاچاق که درمورد قاچاق سوخت اتفاق می افتد نسبت به گازوییل است. چرا که قیمت گازوییل در داخل با خارج...
نایب رییس ـ حاج آقای تاج الدینی پیشنهاد شما الحاقی است؟
میرتاج الدینی ـ بله، دیگر الحاقی اضافه به تبصره دولت است.
نایب رییس ـ نه می خواهم ببینم الحاقی به تبصره است یا ناظر به یک بندی است و اصلاح بند؟
میرتاج الدینی ـ خوب، الحاقی ها هم ناظر به یک...
نایب رییس ـ نخیر حاج آقا، ببینید اگر ناظر به اصلاح بند «ز» هست، چون گذشتیم قابل طرح نیست.
میرتاج الدینی ـ اجازه بدهید قطع نکنید من توضیح بدهم، اولا اصلاح نمی کند، مطلبی را اضافه می‌کند. (نایب رییس ـ بله، همان اصلاح می‌شود، تفاوتی نمی کند) ثانیا طبق ماده (154) آیین‌نامه، حاج آقا! شما توجه بفرمایید در ماده (154) آیین‌نامه دقیقا این مطلب آمده است که چنانچه اصل ماده تصویب شد که الان تصویب شده، پیشنهادهای اصلاحی که قبلا به کمیسیون داده شده قابل طرح و بحث و رای گیری خواهد بود.
نایب رییس ـ بله، ما که نمی گوییم قابل طرح نیست. عرض می کنیم ذیل همان بند قابل طرح است.
میرتاج الدینی ـ نه، همانجا هم ما آمدیم گفتند بعدا اعلام کنید من چند بار امروز...
نایب رییس ـ به چه کسی شما فرمودید؟
میرتاج الدینی ـ به آقای حاجی بابایی بعد آقای دکتر حداد بود، به ایشان گفت که بعدا مطرح کنید...
نایب رییس ـ حالا آقای حاجی بابایی که اینجا...
میرتاج الدینی ـ آقای حاجی بابایی! آقای دکتر به شما گفتند که...
نایب رییس ـ قابل طرح نیست حاج آقا...
میرتاج الدینی ـ چرا آخر حق این پیشنهاد ضایع می‌شود.
نایب رییس ـ باز هم تشریف بیاورید اینجا بنده توجیه می کنم. بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای زمانی پیشنهاد الحاقی دارند، بفرمایید.
حسن زمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آدرس صفحه (76) پیوست (8)، با تشکر از مجلس محترم در رابطه با دو رای قبلی که نشان دادند مسایلی که در رابطه با مردم و کشور هست دغدغه بسیار دارند. پیشنهادی که در صفحه (76) آمده بنا به دلایل ذیل قطعا می‌تواند در کشور نقش به سزایی داشته باشد و من از همه همکاران عزیز خودم درخواست دارم سومین رای مثبت خودشان را امروز ان شاالله به این پیشنهاد بدهند. پیشنهاد این است که جهت توسعه حمل و نقل... (حاجی بابایی ـ آقای زمانی در بخش هزینه ها بفرمایید) آقای حاجی بابایی چون رایگان است...
منشی (حاجی بابایی) ـ این چون مربوط به شهرداری است بودجه عمومی دولت را تغییر نمی دهد. باید در هزینه مطرح کنید. آقای ثروتی بفرمایید.
موسی الرضا ثروتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا ابوترابی عنایت داشته باشید یک بند الحاقی مربوط به کمیسیون اجتماعی بود. صفحه (24) پیوست (6). این را آقای حداد موافقت کردند که بعد از تبصره (13) مطرح بشود. این را عنایت داشته باشید چون مخالف صحبت کرده پیشنهاد دهنده آقای مقنیان بوده صحبت کرده که بنده بعنوان موافق داشتم صحبت می کردم یک نکته ای را اشاره کردند که مخالف برنامه چهارم است که من این موضوع را آمدم خدمت آقای دکتر حداد و قبول کردند که مخالف برنامه نیست. لذا در این رابطه من مجدد توجه...
نایب رییس ـ حالا ببینیم پیشنهاد کجاست شاید ما قبول نکنیم، خلاف برنامه است. الان بنده باید نظر بدهم، بفرمایید.
صفحه (24) پیوست (6)، آخر ما تلاش کردیم زمان آقای حداد مطرح بشود.
نایب رییس ـ صفحه (24) پیوست (6) محبت کنید.
می فرمایند مراعی گذاشتند آقای دکتر.
ثروتی ـ نه، پذیرفتند، آقای حاجی بابایی شاهدند. حتی موقعی که امروز آقای حداد تشریف بردند، قبول کردند که این موضوع مطرح بشود.
نایب رییس ـ کمیسیون اجتماعی؟
ثروتی ـ بله، بند الحاقی کمیسیون اجتماعی.
نایب رییس ـ خوب، چه بوده؟ آنچه که آقای حداد فرمودند مخالف برنامه است چه بود؟
ثروتی ـ ببینید! در آنجا گفته بودند که این مخالف به اصطلاح برنامه ماده (160) است. بعد که آمدم صحبت کردم که این شرکت‌های غیردولتی...
نایب رییس ـ پس حالا ببینید، محبت کنید، (ثروتی ـ آقای حاجی بابایی در کنار شما هستند) عیبی ندارد، نه، بنده عرضم این است ما چند تا مورد که مراعی گذاشتیم را اجازه بدهید چون این الان از زمانش گذشته، تبصره ها را جلو برویم، مراعی را بحث می کنیم و در خدمتتان هستیم. (ثروتی ـ ببینید! الان آقای حداد گفتند...) عیبی ندارد. ما در خدمتتان هستیم. مراعی باشد به آن می پردازیم. شما هم توجه داشته باشید. آقای حاجی بابایی ادامه بدهید.
منشی (حاجی بابایی) ـ از تبصره (13) ان شاالله عبور می کنیم. تبصره (14) بند «ب» ـ به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می‌شود با رعایت استاندارد مربوطه که به ازای ثبت هر قلم دارو یا مواد اولیه آن توسط شرکت‌های خارجی یا نمایندگی آنان در داخل کشور و ثبت هر کارخانه تولیدکننده فرآورده‌های آرایشی، بهداشتی و غذایی و یا مواد اولیه و تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی آن توسط شرکت‌های خارجی یا نمایندگی آنان در داخل کشور معادل (54) میلیون ریال و برای ثبت هر قلم فرآورده‌های مذکور مبلغ (9) میلیون ریال دریافت و به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف (140104) قسمت چهارم این قانون واریز نماید.
در بند «ب» پیشنهادی هست؟ (اظهاری نشد) نیست، عبور می کنیم.
بند «ج» ـ متقاضیان صدور، تجدید و انتقال هر فقره پروانه کسب ، محل تهیه و توزیع و عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی مکلفند بابت صدور کارت بهداشتی محل‌های کسب فوق مبلغ (100) هزار ریال و بابت صدور کارت بهداشتی هر نفر از کارکنان مراکز مذکور مبلغ (10) هزار ریال پرداخت و به حساب (140120) قسمت سوم این قانون واریز نمایند. درصورت عدم مراجعه جهت تجدید صدور کارت بهداشتی برای بار اول به (5) برابر هزینه صدور کارت جریمه و مبلغ جریمه را به حساب درآمد اختصاصی ردیف (150109) قسمت سوم این قانون واریز نمایند. در صورت عدم مراجعه جهت صدور کارت بهداشتی برای بار دوم ، پروانه کسب آنان لغو خواهد گردید.
در بند «ج» پیشنهادی هست؟ (غیاثی مرادی ـ پیشنهاد دارم) بفرمایید.
کریم غیاثی مرادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من تقاضای حذف قسمت دوم بند «ج» تبصره (14) را دارم.
منشی (حاجی بابایی)ـ صفحه چند فرمودید؟ پیشنهادتان چیست؟
غیاثی مرادی ـ پیشنهاد حذف قسمت دوم بند «ج» تبصره (14) است. صفحه (83) گزارش تلفیق، وسط های سطر اول. درصورت عدم مراجعه (نایب رییس ـ از کجا حذف شود؟) ما برای کنترل مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی ماده (13) قانون تهیه و توزیع مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی را داریم که در مراحل مختلف همکاران بهداشت محیط ما به کمک بهورزان عزیز آنرا اجرا می‌کنند. متصدیان مراکز باید مواردی را رعایت نمایند و فرم‌هایی به آن‌ها داده می‌شود که در آن‌ها این موارد را متذکر می‌شوند. بعنوان مثال یک خواربار فروشی مثلا باید حدود (30) مورد بهداشتی را رعایت کند مثل اینکه آب سالم داشته باشد فاضلاب، تهویه و از اینگونه موارد. در مرحله اول مهلت داده می‌شود، در بازدیدهای بعدی کنترل می‌شود. پرونده حتی به دادگاه هم برای اینکه پلمب بشود می‌رود و ممکن است فردی مثلا کارت بهداشتی نداشته باشد یک جریمه بشود یا موارد دیگر.
مشکل اصلی ما در این قسمت، روستاییان عزیز و افرادی هستند که در اقصی نقاط کشور خواربار فروشی دارند، مراکز تهیه و توزیع مواد غذابی دارند. شما فرض کنید که مثلا در کهنوج در چابهار در کلیبر و جاهای دیگر، هشترود، الان هشترود حدود (30) روستای ما بخاطر باریدن برف راهش بسته شده. گناه این روستایی چیست که در روستا زندگی می‌کند، تولید می‌کند و برای اینکه نتوانسته مثلا یک روز برای گرفتن کارت بهداشتی بیاید باید (5) برابر مبلغ آن کارت بهداشتی جریمه بشود؟ یک مورد است که این اصلا خلاف اعمال ماده (13) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی است.
مساله دوم لغو پروانه کسب است. مگر وزارت بهداشت و درمان پروانه صادر می‌کند که بیاید لغو کند؟ وزارت بهداشت و درمان تن ها درمورد استعلام‌های اداراتی که برای پروانه کسب مراجعه می‌کنند بازدید می‌کند بعد مجوز می‌دهد که این امکنه بهداشتی هست یا بهداشتی نیست و نمی تواند بخودی خود این پروانه را لغو کند، این هم خلاف قانون و از نظر حقوقی دچار مشکل است.
مساله بعدی که احتمالا این قسمت آمده، درآمدزایی برای وزارت بهداشت است. این را من عرض کنم باتوجه به ماموریت‌هایی که انجام می‌گیرد، صرف وقت، هزینه‌ای که انجام می‌گیرد اصلا درآمدی برای وزارت بهداشت باقی نخواهد ماند. بخاطر اینکه کارمندان بهداشت و محیط ما برای بازدید مراجعه خواهند کرد، ماشین، بنزین، ماموریت و سایر هزینه ها اصلا اگر شما حساب کنید، می بینید در آخر سربسر می‌شود و هیچ درآمدی هم برای وزارت بهداشت باقی نمی ماند.
بخاطر این سه موضوع من تقاضا دارم که همکاران برای حذف رای بدهند، بنده هم بعنوان کارمند بهداشت محیط که (12) سال در این کار بالاخره، درگیر بوده ام پیشنهادم حذف این قسمت است بخاطر مواردی که خدمت شما عرض کردم و ما برای بدست آوردن دستاری، قیصریه را آتش نزنیم.
نایب رییس ـ از کجا حذف می‌شود؟ یک توضیح بدهید.
غیاثی مرادی ـ از صفحه (83) گزارش تلفیق، وسط های سطر اول. «درصورت عدم مراجعه جهت تجدید صدور کارت...» تا آخر.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم، مخالف صحبت نمی کنند؟ آقای اسدالله عباسی مخالف اول هستند. صحبت نمی کنید؟ (عباسی ـ بنده صحبت می کنم حاج آقا) بفرمایید. آن مشی آقای ندیمی و آقای فرهنگی را در اختصار رعایت کنید.
اسدالله عباسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
باتوجه به اینکه سلامتی و حیات انسان ها به بهداشت ارتباط دارد ما نبایستی نسبت به این امور بی تفاوت باشیم. اگر بی تفاوت باشیم خدای ناکرده مخاطراتی برای مردم بوجود می‌آید، از جمله الان بیماری‌های مسری مانند هپاتیت که وجود دارد و بیماری‌های انگلی، ما تهیه و توزیع مواد غذایی را نبایستی به دست انسان هایی بسپاریم که نسبت به مقررات و ضوابط بهداشتی جامعه بی تفاوت هستند. خوب، کارت شناسایی یا کارت بهداشتی که یک فرد می‌گیرد همان کارت شناسایی اوست. چطور می‌شود که وقتی یک راننده ای تخلف می‌کند، اولین چیزی که از او می‌خواهند گواهینامه اوست، درمورد کسی که مواد غذایی تهیه می‌کند بایستی کارت شناسایی داشته باشد و مقید باشد به اینکه بموقع برود تمدید بکند، بموقع برود تهیه بکند. آن کسانیکه دارند در زمینه مواد غذایی کار می‌کنند بایستی اصول و مقررات بهداشتی را رعایت بکنند. بنظر می‌آید که هم کمیسیون تلفیق، هم کمیسیون بهداشت و درمان نسبت به این لایحه کارشناسی و تایید کردند، بنابراین اصلا ضمانت اجرایی این لایحه همین است، تا خط آخر هست و بنده با حذف این مخالف هستم.
نایب رییس ـ متشکرم، موافق جناب آقای جهانگیرزاده.
بفرمایید که آقای ندیمی در نوبت منتظرند. (قربانی ـ در مسند خودشان تشریف ندارند) نه، آقای جهانگیرزاده آمدند آقاجان صبر کنید!
ندیمی ـ حالا فرق نمی کند، آن هم از خود ماست. (نایب رییس ـ بلندگوی آقای جهانگیرزاده را باز کنید) می‌گویند صحبت کنید چون ما با هم، هم عقیده ایم (نایب رییس ـ بفرمایید) ببینید آقایان! دو تا اشکال من می گیرم تمام می‌شود.
1- ما قانون حمایت از مصرف کننده و قانون نظام صنفی داریم، مشخص کرده با صنوف چه باید کرد؟ خوب، مجلس دلیل ندارد که وقتی قانون مادر دارد قانون دیگری وضع کند. این اصلا نوعی ورود به قوانین عادی است.
2- جریمه باید برابر باشد با خطا و جرم. (5) برابر یکباره می خواهیم الان جریمه کنیم. خوب، حق، با دوستانی است که طرح می‌دهند. بنابراین دوستان عزیز ما هم معتقدیم که باید مراجعه کرد و اینکه شما الان می گویید که این باید حذف بشود درست است برای اینکه می گوید درصورت عدم مراجعه جهت تجدید صدور کارت بهداشتی... این قسمت اول.
قسمت دومی را که ما می خواهیم عرض بکنیم در ارتباط با این موضوع این است که شما یک تعریفی کردید از متقاضیان صدور، تجدید و انتقال هر فقره پروانه. گفتید که این ها باید مراجعه کنند، هر وقت هم که آمدند باید (10) هزار تومان بدهند، بابت صدور کارتشان هم گفتید (10) هزار تومان هم اینجا بدهند و بعد گفتید درصورت عدم مراجعه جهت تجدید صدور کارت بهداشتی برای بار اول (5) برابر هزینه صدور کارت جریمه و مبلغ جریمه را هم به حساب درآمد اختصاصی واریز کنند. بنابراین باتوجه به داشتن قوانین ازسویی و باتوجه به اینکه ما نیازی به قانون جدید نداریم برای قانون های مادر ازسوی دیگر عدم تناسب جرم و جزا، من هم با این نظر موافقم.
نایب رییس ـ متشکر، کمیسیون مخالفند. دولت بفرمایید.
حسینی (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان توجه بکنند این بخش از کسبه هم با جان مردم سر و کار دارند هم بهداشت جامعه. بهرحال ما باید تمهیداتی را قایل بشویم که این قشر در فواصل زمانی معین مراجعه بکنند و از نظر بهداشتی کنترل و تست بشوند که آن چیزی را که ارایه می‌دهند حداقل از نظر بهداشتی، استانداردهای لازم را داشته باشند. پیشنهاد نماینده محترم که گفتند این قسمت حذف بشود در واقع کل این بند تبصره مربوط است به همین قسمتی که ایشان گفتند حذف بشود. خوب، اگر ما این را حذف کنیم چه ضمانت اجرایی وجود دارد که طرف بیاید کارتش را تمدید کند؟ ما باید یکجا یک ضمانت اجرایی، یک اهرمی را در واقع لحاظ بکنیم که افراد کسبه ای که با عرضه و تولید مواد غذایی سر و کار دارند مجبور باشند بروند تست بشوند. بروند کارت بگیرند. بروند آزمایش بدهند که حداقل ازنظر بهداشتی مشکلی بعد پیش نیاید. دولت با حذف آن مخالف است و تقاضا هم داریم نمایندگان محترم به این پیشنهاد رای ندهند چون اگر رای بدهند کل تبصره از خاصیت می افتد. هدف دولت بحث درآمدی آن نیست. بیشتر بحث بهداشتی آن و رعایت حال و بهداشت و سلامت مردم است.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم، پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است که این قسمت از بند «ج» حذف بشود. «درصورت عدم مراجعه جهت تجدید صدور کارت بهداشتی برای بار اول...»
غیاثی مرادی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ تذکر دارید؟ بفرمایید.
غیاثی مرادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا اصلا ما مخالف به اصطلاح ماده (77)...
نایب رییس ـ خاموش کنید. بفرمایید، پیشنهاد را قرایت کنید... (77) یعنی چه؟
منشی (حاجی بابایی) ـ درصورت عدم مراجعه جهت تجدید صدور کارت بهداشتی برای بار اول به (5) برابر هزینه صدور کارت جریمه و مبلغ جریمه را به حساب درآمد اختصاصی ردیف (150109) قسمت سوم این قانون واریز نمایند. درصورت عدم مراجعه جهت صدور کارت بهداشتی برای بار دوم، پروانه کسب آنان لغو خواهد شد.
نایب رییس ـ حضار 202 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعد را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی)ـ بند الحاقی (2) ـ به دولت... (غیاثی مرادی ـ پیشنهاد حذف دارم) دیگر پیشنهاد حذف نمی پذیریم.
نایب رییس ـ آقای غیاثی پیشنهاد دارید؟ بفرمایید.
کریم غیاثی مرادی ـ صفحه (5) پیوست (9) حاج آقا! من اول اظهار تاسف می کنم از اینکه ما هنوز قوانین به اصطلاح بهداشتی را بلد نیستیم، چه دولتمان حالا... برای اینکه ما قانون...
(نایب رییس ـ اجازه بدهید دیگر ما وارد بحث بشویم) من شرح می دهم دیگر (نایب رییس ـ شما پیشنهادتان را بفرمایید، آنوقت دولت و نمایندگان همه (77) می‌شود) ماده (13) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی داریم، در مراحل مختلف برای اینکه کسی برود امکنه را از نظر موارد بهداشتی بازدید کند، کارت بهداشتی بخواهد، دفعه دوم نداشت می‌رود دادگاه، دادگاه بالاخره تا آخر که پلمب بشود دستش باز است با مجوز دادگاه ما می رویم امکنه ای را، مراکز بهداشتی و مواد غذایی را پلمب می کنیم. این یعنی ما قانون داریم، اصلا حرف ما این نیست که کسی کارت بهداشتی نداشته باشد، ما می گوییم به آن قانون خللی وارد نشود. الان کارشناسان بهداشتی سردرگم شدند، نمی دانند طبق همان قانون عمل کنند یا با مصوبه‌ای که مجلس الان تصویب کرد. لذا من برای اینکه لااقل یک مقدار از خطرات این کاسته بشود اصلاح بند «ج» را دارم در صفحه (5) پیوست (9) به این شرح:
متقاضیان دریافت هر فقره پروانه کسب محل تهیه و توزیع و عرضه مواد غذایی که در اینجا یک مراجعه غیرموجه یعنی وقتی فردی به هر دلیلی نیامده این را ما جریمه نکنیم، این موجه تعیین بشود، بعد در آخر هم این امکنه بسته نشود، بلکه کارت آن فردی که نیامده به اصطلاح حق کار در آن کارگاه را نداشته باشد. همکاران محترم به این قضیه گوش بدهند! ببینید (150) نفر در یک مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی کار می‌کنند. یک نفر اگر کارت بهداشتی نداشت...
یکی از نمایندگان ـ پیشنهاد حذف جز را دارم.
نایب رییس ـ آقای حاجی بابایی! پیشنهاد حذف جز را دارند. اجازه بدهید بحث آقای غیاثی تمام بشود بعد ما در خدمت شما هستیم.
غیاثی مرادی ـ آیا انصاف هست فردی که مثلا خلاف هم کرد، کارت بهداشتی نگرفت، ما بیاییم کارگاهی که (150) نفر (نایب رییس ـ حاج آقا! پیشنهاد حذف جز را مکتوب اینجا مرقوم داشتید؟ دست کیست؟ بفرمایید) دیگر من حرفم بریده شد
نمی دانم چه بگویم. (نایب رییس ـ یک دقیقه وقت دارید، در آن یک دقیقه اصلاح کنید) برای اینکه در مرکز تهیه و توزیع مواد غذایی مثلا (150) نفر کار می‌کنند و یک نفر خلاف کرده، کارت بهداشتی دیر آمده گرفته برای اینکه در آن بسته نشود، این افراد بیکار نشوند، من تقاضا دارم که یک «غیرموجه» اضافه بشود، بعد در پرانتز بیاید ضمن اعمال ماده (13) که آن ماده هم لوث نشود. در آخر هم درصورت استنکاف از قانون با اعمال ماده (13) از فعالیت آن واحد جلوگیری کنند. یا ما فرد را می گوییم که نباید در آنجا کار بکنید، جریمه می کنیم و اگر کارفرما مخالفت کرد تا آخر که درب آن بسته شود ما پیش می رویم و در نتیجه حساسیت بنده به رعایت مسایل بهداشتی باتوجه به اینکه ابواب جمعی وزارت بهداشت و درمان هستم شاید از همه شماها بیشتر باشد. من خواهش می کنم برای کاستن به اصطلاح ضررهای همان بندی که تصویب کردیم لااقل به این بند اصلاحی رای بدهید که یک مقدار از خسارتی که وارد می‌شود کاسته بشود.
نایب رییس ـ متشکرم، جناب آقای مرحبا صحبت می کنید؟ متشکرم. اگر صحبت می‌فرمایید در خدمتم، اگر می خواهید محبت کنید هم باز درخدمتیم. بفرمایید.
شاپور مرحبا ـ مطالبی که برادر عزیزمان جناب آقای غیاثی فرمودند واقعا عرض کنم که همه به اهمیت موضوع پی بردند و می‌دانند اهمیت موضوع چیست، متقاضیانی که برای پروانه کسب مراجعه می‌کنند در واقع بعنوان اماکن عمومی محسوب می‌شود. سر و کارشان با افراد جامعه است. وقتی که برای کارت بهداشتی مراجعه نمی کند و آلوده می‌کند جامعه را و ما به او بگوییم که آقا جریمه نکنیم، یا با او برخورد نکنیم به این آقا تذکر ندهیم، برای بار اول، برای بار دوم، قطعا چون ارتباط چنین افرادی با افراد جامعه است قطعا باید برخورد بشود و قطعا باید پروانه شان لغو بشود و پیشنهادی که در این خصوص دادند که به این ها تذکر داده بشود هیچگونه وجاهت قانونی ندارد و شبکه‌های بهداشت ما درواقع مطابق قانون عمل می‌کنند که جامعه سالم باشد. سلامت جامعه را حفظ بکنند، نه اینکه در واقع به فکر جیب شخصی باشد که مراجعه نمی کند که کارت بهداشتی اش را فراهم بکند و بگیرد آیا به سلامت جامعه فکر کرده اند؟
اهمیتش بیشتر از یک شخص نیست که فقط به فکر جیب خودش است. علیهذا با این پیشنهاد بنده مخالفم.
نایب رییس ـ خیلی متشکریم، موافق محترم جناب آقای ثروتی هستند، بفرمایید.
موسی الرضا ثروتی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عنایت داشته باشند، پیشنهاد آقای غیاثی این نیست که برخورد نشود. در پایان همین پیشنهاد نوشته شده است که از فعالیت آن واحد جلوگیری بعمل خواهد آمد موضوع در چیست؟ موضوع در این است که در داخل شهر خوب مراجعه می‌کنند و مشکل نیست. در ارتباط با روستاها عمدتا مشکل بوجود می‌آید یک نفر که یک پروانه کسبی دارد که در سال (50) هزار تومان، (100) هزار تومان درآمد ندارد بعد این فرد باید به شهر بیاید مرتب پروانه و کارت بهداشتی بگیرد و برای بار دوم هم بسته بشود این واقعا در حق فروشندگان روستایی ظلم است، همینجا اشاره شده است. در ماده (19) و همچنین در ماده (13) قانون مواد خوردنی و آشامیدنی می‌شود با آن متخلف برخورد بکنند و حتی می‌توانند مغازه اش را ببندند. در این پیشنهاد که پیشنهاد جامعی است، من خواهشم این است که بجای همین بند «ج» دوستان عنایت داشته باشند حتی نانوایی که آن اندازه مهم است ما سه بار به او مهلت می دهیم در اینجا گفتیم بار اول اگر نیامد، دوم پروانه کسب او باطل می‌شود. خوب تمام روستایی ها پروانه‌های کسبشان باطل می‌شود بعد شما می توانید کنترل کنید، توان کنترل ندارید. بعد غیرقانونی همه مبادرت به غیرقانونی... انجام می‌دهند. مثل این است که ما کشتارگاه را بیاییم ببندیم بعد مردم بروند در منازل کشتار بکنند. این راه حل دارد و راه حل آنهم در خود قانون مواد خوراکی و آشامیدنی آمده است. ما حالا اگر دوباره بخواهیم جریمه بکنیم مانعی ندارد ولی آن قانون اصلی را بهم نزنیم. من خواهشم این است که برای اینکه مشکل برای روستاییان ایجاد نشود به پیشنهاد آقای غیاثی رای مثبت بدهید. اجازه بدهیم که بهرحال همکاران عنایت داشته باشند مشکل برای روستاییان حتی نانوایی ها بوجود نیاوریم. (نایب رییس ـ خیلی ممنون، متشکریم، پیام دریافت شد) آقا! عنایت کنید به پیشنهاد آقای غیاثی رای مثبت بدهید.
نایب رییس ـ کمیسیون و دولت مخالف هستند، پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد جناب آقای غیاثی این است که بند «ج» به شرح ذیل اصلاح شود:
متقاضیان دریافت هر فقره پروانه کسب محل تهیه و توزیع و عرضه مواد غذایی به اماکن عمومی مکلف هستند بابت صدور مجوز بهداشتی محل‌های کسب فوق مبلغ یکصد هزار ریال و بابت صدور کارت بهداشتی هرنفر از کارکنان مبلغ ده هزار ریال پرداخت و به حساب (140120) قسمت سوم این قانون واریز نمایند. در صورت عدم مراجعه غیرموجه هریک از کارکنان جهت دریافت کارت بهداشتی ضمن اعمال ماده (13) قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی مبلغ (50) هزار ریال جریمه اخذ و به حساب درآمد اختصاصی ردیف (150109) قسمت سوم این قانون واریز می‌نمایند. در صورت عدم مراجعه غیرموجه جهت صدور کارت بهداشتی برای بار دوم متصدی حق بکارگیری فرد مزبور در آن واحد را ندارد و در صورت استنکاف از قانون از فعالیت آن واحد جلوگیری بعمل خواهد آمد.
نایب رییس ـ اعلام رای بفرمایید. حضار207 نفر، پایان
رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. پیشنهاد حذف را مطرح بفرمایید.
سادات موسوی ـ پیشنهاد دارم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای موسوی پیشنهاد به دست من نرسیده حالا شاید من...
نایب رییس ـ شماره شما چند است حاج آقا؟ بفرمایید.
سیدمحمدجعفر سادات موسوی (عضو کمیسیون قضایی و حقوقی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد را اولا مکتوب فرستادم در صفحه (6) پیوست (9) هم پیشنهاد کمیسیون قضایی مطرح است دو پیشنهاد هست، پیشنهاد دوم را هم الان مجددا یادداشت کردم حذف جز است، در جمله پایانی بند «ج» که در انتهای بند «ج» تبصره (14) است آن قسمت «در صورت عدم مراجعه جهت صدور کارت بهداشتی برای بار دوم پروانه کسب آنان لغو خواهد گردید» این حذف گردد. بیان مطلب این که ما وقتی در بحث قانون مواد خوراکی و غذایی و اصناف برای تخلفات اینچنینی قانون داریم. اولا اگر متداول بود که سال گذشته ریاست مجلس و هیات رییسه تصمیم بر این گرفتند که تبصره ها یا بندهایی که جنبه قانونی و دایم دارند این ها را از لایحه بودجه حذف کنند، اگر قانون داریم که حذف قانون های موجودی که مورد عمل است انجام بشود، اگر قانون نیست درقالب لایحه و طرح مطرح بشود قانون دایم بشود. الان در لایحه امسال می‌بینیم که برخی از تبصره ها یا بندهای تبصره ها جنبه های قانونی دارد و هنوز به این بازگشت به شیوه سال‌های 81 و 82 و قبل از آن انجام شده، این قسمتی که جنبه قانون دایم دارد این ها را حذف کنیم مضافا بر اینکه ما در بندها و یا تبصره ها نیاییم یک الزامات و شدت های الزاماتی را ایجاد بکنیم فقط جنبه این باشد که فرهنگ قانون نویسی ما فرهنگ تامین بودجه و درآمدهایی برای دولت است آنجایی که برای درآمد دولت است بیاییم بنویسیم مکلف است، موظف است اگر نکردند (5) برابر جریمه، برای بار دوم پروانه کسب... خوب کسبه ای که الان دارند کاسبی می‌کنند در مواردی که حوادث و مولفه‌های موثر در بحث کسب برایشان پیش بیاید ما هیچ توجهی به مشکلات کسبه و به اصطلاح نیروهایی که در بازار و مغازه ها در خیابان ها و محلات دارند کسب می‌کنند به این مولفه‌های مشکلات موثر در کسب آن‌ها نه در بحث مالیات توجه می کنیم. بیاییم در اینجا علاوه بر اینکه جریمه برای بار اول برایشان گذاشتیم برای بار دوم بگوییم آقا پروانه کسب شما باطل. باید مجدد کاسب برود از نو دوباره پیگیری کند دنبال همه این مشکلاتی که در بحث گرفتن جواز کسب است دوباره برود از اول جواز کسب بگیرد و بیاید و مجدد آیا در آنجا بتواند جواز کسب بگیرد یا نتواند بگیرد، مشکلاتی که برای کاسب ها انجام می‌شود ملاحظه کنیم. (نایب رییس ـ خیلی ممنون)
این پیشنهاد ما برای این است که اگر برای بار اول و برای باردوم ما جریمه گذاشتیم دیگر برای بار اول نگوییم که اگر نرفت مجدد برای تمدید درخواستی را بکنیم که اصلا کل جواز کسبش حذف بشود برای مردم ایجاد مشکل بکنیم. این نوع به اصطلاح قانون نویسی را اینطور در مردم تلقی و ایجاد شبهه نکنیم که فقط برای تامین بودجه‌های دولت و افزایش قیمت ها و جریمه‌هاست. بالاخره همین (10) هزار تومان ها هم برای افراد موثر است، وقتی که جریمه‌ها را ما اضافه کردیم در مردم برای بار دوم می‌شود (50) هزار تومان بطور مثال حالا درست است که تصویب شد از تصویب هم گذشت بند «ت» تبصره ای که ما قبلا راجع به انرژی داشتیم در بند اولش آمدیم گفتیم دولت مجاز است الگوهای مصرف را به اصطلاح تعیین کند ولی درخصوص مورد افزایش حق بها مشترکین خانگی برق آمدیم گفتیم که مکلف است خوب، در بین مردم اینطور... می‌شود که ما آنجایی که دولت را
می خواهیم یک الگویی تعیین کند می گوییم دولت مجاز است و می‌تواند اینکار را انجام دهد ولی در جایی که می خواهیم افزایش بدهیم می گوییم مکلف است افزایش بدهد.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم، مخالف محترم خواهش دارم صحبت نکنند. چون بحث ها همان بحث هایی است که تکرار شد پیشنهاد هم با پیشنهاد قبل مختصری تفاوت دارد والا تقریبا مشابه با یک اختلاف کم. موافق هم صحبت نمی کنند کمیسیون و دولت مخالف هستند پیشنهاد را برای اخذ رای قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است که «در صورت عدم مراجعه جهت صدور کارت بهداشتی برای بار دوم پروانه کسب آنان لغو خواهد شد». این قسمت از پایین پاراگراف حذف بشود.
نایب رییس ـ حضار 198 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعد را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند الحاقی (2)، پیشنهادی نیست؟
یکی از نمایندگان ـ الحاقی (1).
منشی (حاجی بابایی) ـ الحاقی (1) هزینه‌ای است
یکی از نمایندگان ـ درآمدی است.
منشی (حاجی بابایی) ـ نه هزینه‌ای است...
محسنی بندپی ـ پیشنهاد دارم
نایب رییس ـ بند الحاقی(1) هزینه‌ای است پیشنهاد دیگری دارید آقای دکتر؟
منشی (حاجی بابایی) ـ بند الحاقی (2)؟ بند الحاقی (3)؟ تبصره (15)، برگشت دارید؟
قاسم زاده ـ بله.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای قاسم زاده برگشت به لایحه دولت، درآمدی ها را در تبصره (15).
نایب رییس ـ بفرمایید.
حسینعلی قاسم زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض خسته نباشید خدمت همکاران محترم علت پیشنهادی که حاج آقا من دادم...
کوچک زاده ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای کوچک زاده الان تذکرتان را می خواهید محبت کنید یا آخر جلسه اگر مربوط است به... بفرمایید.
مهدی کوچک زاده ـ حاج آقا این بند الحاقی (1)که رد شدیم اصلا خود اداره قوانین این را پررنگ چاپ کرده است یعنی درآمدی است چطوری این...
نایب رییس ـ جناب آقای کوچک زاده چاپ اداره قوانین دلیل بر این نیست که حتما صحیح لحاظ شده است. متشکرم، جناب آقای قاسم زاده بفرمایید.
قاسم زاده ـ علت پیشنهادی که من دادم اولا پیشنهاداتی که همکاران محترم در بخش درآمدی تبصره (15) دادند را لحاظ کردند که اکثرا به اصطلاح پیشنهادات در بخش هزینه‌ای بوده و آنچه را که در بخش درآمدی آمده احساس کردم به اینکه تحولی را ایجاد نمی کند و از طرف دیگر تطبیقی که داشتم با پیشنهاداتی که دولت در بخش درآمدی تبصره (15) دارد و آنچه را که در کمیسیون تلفیق تصویب شده هیچ مخالفت و تغییری بوجود نیامده و لذا جهت رعایت فرصت و وقت بیشتر برای رسیدن به اهداف مهمتری که طبیعتا در بخش هزینه‌ای همکاران محترم دارند، بنده این پیشنهاد را دارم و امیدوارم به اینکه همکاران محترم رای مثبت بدهند.
منشی (حاجی بابایی) ـ شما بازگشت به لایحه دولت تبصره (15) را داشتید؟ (قاسم زاده ـ بله).
نایب رییس ـ خیلی متشکرم، مخالف صحبت می‌کنند؟ (حاجی بابایی ـ بله) اما آقای دکتر اگر بخواهیم مخالف صحبت کنند اول آقای مرحبا هستند. آقای مرحبا! می خواهید به آقای دکتر شهریاری وقتتان را بدهید؟ آقای دکتر بفرمایید .
حسینعلی شهریاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
توجه همکاران عزیز را جلب می کنم، علت اینکه کمیسیون تغییراتی داد در قسمت اولش بود که گفته بودند بیمارانی که دسترسی به جایی ندارند بیمار می‌شوند و به بیمارستان ها مراجعه می‌کنند باید حتما تایید کمیته امداد حضرت امام و یا بهزیستی را بگیرند، عزیزان! شما توجه بفرمایید که یک بیماری در وضعیت اورژانس به بیمارستان مراجعه کرده و برای بستری شدن به او در یک روز تعطیل و یا شب یا بی وقت بگوییم شما برو مامور کمیته امداد حضرت امام و یا بهزیستی را پیدا کن و یک مجوز بگیر و بیاور که تو را بستری کنیم. سال گذشته هم به همین صورتی بود که در لایحه آمده. من خواهش می کنم از همکاران عزیز که به لایحه دولت برگشت داده نشود و مشکلاتی را پیدا نکنیم برای بیماران مستضعف و روستایی که دسترسی ندارند در وقت اورژانس به بیمارستان ها مراجعه می‌کنند که گرفتار این مساله نشویم خیلی ممنون.
نایب رییس ـ خیلی متشکریم از این ایجاز و بیان خوب، جناب آقای امیرحسنخانی، آقای ندیمی! شما مثل اینکه روش کلید زدن را یاددادید دیگر ایشان بر شما سبقت گرفتند.
محمدرضا امیرحسنخانی ـ من صحبت نمی کنم حاج آقای ابوترابی!
منشی (قربانی) ـ نفر بعدی آقای سلیمانی هستند.
نایب رییس ـ آقای سلیمانی صحبت می کنید؟ (سلیمانی ـ خیر) خیلی متشکر، جناب آقای ندیمی صحبت نمی فرمایند.
منشی (قربانی) ـ نفر بعدی آقای حق شناس هستند.
نایب رییس ـ آقای حق شناس بفرمایید.
هادی حق شناس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عزیز توجه بفرمایند در صدر همین بند «الف» خیلی کوتاه من عرض بکنم نوشته اند که وزارت رفاه و تامین اجتماعی مکلف است در سال 85 در صورت بستری شدن یعنی افرادی که بستری شدند می‌توانند از پوشش بیمه‌ای استفاده کنند، در واقع این برای بیماران سرپایی نیست. لذا اشکالی که همکاران ارجمند گرفته اند که برای بستری شدن باید بروند نامه بگیرند اینگونه نیست عرض به حضور شما یعنی پس از اینکه بستری شدند طبیعی است که هزینه‌های بیمار را در انتهای کار وقتی که کار بیمار تمام شد بایستی بیمارستان ها بگیرند یا هر جایی که در حقیقت بستری می‌شوند این مدت فاصله، فاصله ای است که می‌توانند بروند از کمیته امداد و بهزیستی نامه بیاورند و این یک اهرم کنترلی است. همه شما می دانید که بالاخره بهزیستی و کمیته امداد در همه ساعات شبانه روز آماده ارایه اینگونه خدمات هستند اگر بحث بهزیستی و کمیته امداد حذف بشود هیچگونه اهرم کنترلی وجود ندارد، لذا ذکر کردن نام بهزیستی و کمیته امداد یک اهرم کنترلی است و هزینه ها را می‌توانند کنترل بکنند و بهزیستی و کمیته امداد بخش زیادی از اقشار را تحت پوشش دارند این اهرمی است که می‌توانند هزینه ها را تحت کنترل بگیرند. لذا بنده هم موافق هستم که برگشت به لایحه دولت بشود.
نایب رییس ـ متشکرم، کمیسیون تلفیق بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ ملاحظه بفرمایید بین آنچه که کمیسیون تلفیق تصویب کرده و آنچه را که دولت آورده است تغییر ماهوی و محتوایی نیست، بلکه کمیسیون تلفیق در این موارد درآمدی که داریم صبحت می کنیم روش کار را خیلی راحت تر و نرم تر و برای مردم سریعتر کرده است. در همین بند «الف» که مطرح است آنچه را که دولت پیشنهاد کرده این است که در صورتی که یک فرد از اقشار محروم و مستضعف که تحت هیچ پوشش بیمه‌ای نیستند اگر پوشش بیمه باشند که خوب طبق روال کارشان انجام می‌شود. فردی مراجعه کرده به بیمارستان باید بستری بشود تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیست و از نظر بنیه مالی هم فرد ضعیفی است و نمی تواند هزینه بیمارستان را پرداخت بکند. آنچه را که در لایحه دولت است این است که با تشخیص کمیته امداد یا سازمان بهزیستی باید بیمه بشود و کارش انجام بشود ولی آنچه را که کمیسیون آورده است اینکه بیمارستان او را بستری بکند و باتوجه به مددکاری که در بیمارستان وجود دارد رسیدگی به وضع این بشود اگر ثابت شد فردی است که از نظر بنیه مالی ضعیف است از پرداخت هزینه معاف بشود و وزارت بهداشت از آن محل این هزینه را پرداخت بکند. بنابراین می بینید محتوا یکی است، محتوا تغییری نکرده است. آنچه که کمیسیون آورده است از نظر اجرا برای مردم راحت تر است، این نیست که بیمارستان بستری بکند و بعد برود دنبال کارهایی که کمیته امداد و... اول می گوید یا پول را واریز کن یا دفترچه بیمه را بده اگر هم مشمول هیچکدام نیستی برو از کمیته امداد یا سازمان بهزیستی نامه بیاور، خوب فرد بیماری که باید سریع بستری بشود این برایش مشکل است حتی بعد از بستری شدن بجای اینکه اطرافیانش بدنبال درمان او باشند باید بروند اینطرف و آنطرف سازمان بهزیستی، کمیته امداد این کار را انجام بدهند. چه بسا افرادی محترم که از نظر بنیه مالی ضعیف هستند ولی نمی خواهند به کمیته امداد بروند آنجا وضع خودشان را عرضه کنند. یا بروند سازمان بهزیستی وضعیت خودشان را آنجا عرضه کنند. چرا ما اینکار را بکنیم؟ در صورتی که این مکانیزم در خود بیمارستان وجود دارد مددکاری اجتماعی در بیمارستان برای همینگونه موارد در آنجا گذاشته شده است. این ها طبق پیشنهاد کمیسیون تلفیق باید بستری بشوند خود مددکاری اجتماعی بیمارستان بوضع این ها رسیدگی بکند اگر مشمول این شرایط شدند از پرداخت این هزینه معاف بشوند.
بنابراین باتوجه به اینکه تغییر عمده هم همین یک مورد است جایگزین دولت هم سرعت اضافه تری به کار نخواهد داد، پیشنهادی هم روی این مطلب نیست، من فکر می کنم که محتوا آنقدر برای مردم شرایط مناسبتری را فراهم می‌کند که دوستان به جایگزینی دولت رای ندهند و همین پیشنهاد کمیسیون تلفیق ان شاالله بجای خودش باقی بماند و از سرعت کار چیزی را نخواهد کاست.
نایب رییس ـ متشکریم، دولت محترم بفرمایید.
حسینی (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید دوستان ما براساس قانون مکلف می شویم که به اقشار آسیب پذیر و مستضعف خدمت ارایه بدهیم. از نظر ما متولی شناسایی اقشار آسیب پذیر یا کمیته امداد حضرت امام است یا سازمان بهزیستی، اگر ما این را برداریم و اگر این را بعنوان یک فیلتر کنترل کننده لحاظ نکنیم چطور می‌شود افرادی که در بیمارستان بستری می‌شوند کنترل کرد و هزینه‌های زیادی را به دولت، به سازمان‌های بیمه‌ای تحمیل خواهند کرد، این ها جز اقشار آسیب پذیر باشند؟ علاوه برآن اگر این را برداریم چه انگیزه‌ای است که افراد بروند و خودشان را بیمه بکنند؟ بنابراین، این بحث ها در دولت، در سازمان مطرح شد ما برای اینکه کنترل بکنیم که واقعا آن کسانی که بستری می‌شوند و سازمان‌های بیمه‌ای هزینه شان را تامین می‌کنند، این ها اقشار آسیب پذیر باشند، این دو نهاد تایید بکند یک چیز قانونی هم هست، بنابراین دولت با برگشت به لایحه دولت موافق است و ان شاالله دوستان رای بدهند ضمن اینکه افزایش شدید هزینه هم خواهیم داشت.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم، آقای حاجی بابایی پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ حاج آقا الان یک بررسی مجددی که کردیم بین لایحه دولت و کمیسیون تلفیق موضوع درآمدی که بتواند متفاوت باشد نیست.
نایب رییس ـ حالا چون صحبت شده رای گیری می کنیم. حضار 203 نفر، متن را قرایت نمی کنیم، همان بازگشت به لایحه دولت، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. آقای حاجی بابایی پیشنهاد بعد را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در صفحه (90) این قسمت درآمدی است که اصل تسهیلات فوق‌الذکر و سود حاصله که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت می‌گردد از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و عینا به سازمان تامین اجتماعی در تاریخ سررسید بازخواهد گشت. اگر پیشنهادی نیست عبور کنیم. (محمدیاری ـ پیشنهاد دارم) اینجا پیشنهاد دارید؟ بفرمایید.
بهمن محمدیاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بند «الف» تبصره (15). من پیشنهاد حذف و مکتوب داده ام. خدمت شما عرض کنم بند «الف» تبصره (15) در رابطه با بیمه اقشار محروم و مستضعف توسط سازمان بیمه خدمات درمانی پیام بسیار خوبی برای اقشار محروم دارد و این اقدام به صورت رایگان انجام می‌شود اما در سطر آخر این، بیماران بهنگام بستری شدن در بیمارستان‌های دولتی (10) درصد هزینه ها یا فرانشیز را پرداخت خواهند کرد. پیشنهاد بنده حذف «هنگام بستری شدن» است، یعنی در زمانی که بیمار برای بستری شدن در بیمارستان ها مراجعه می‌کنند هنوز برآورد هزینه نشده که همزمان و در شروع بستری شدن از این ها (10) درصد هزینه ها را دریافت بکنند. لذا نظر بنده این است که در طول درمان و در پایان درمان این (10) درصد از بیماران دریافت بشود علاوه بر اینکه بیمارانی که مشمول این بند از تبصره هستند از محرومترین افراد هستند و معمولا توان پرداخت هزینه ها را در ابتدای بستری شدن ندارند. لذا من با بعضی از دوستان و همکاران پزشک هم که مشورت کردم آن‌ها هم این موضوع را پذیرفتند که در هنگام بستری شدن در بیمارستان دولتی اگر حذف بشود بیمارستان ها می‌توانند هم همزمان با بستری شدن و هم در طول درمان و بستری شدن، این (10) درصد را از بیماران دریافت بکنند.
نایب رییس ـ خیلی ممنون، مخالف و موافق صحبت نمی کنند، کمیسیون تلفیق و دولت هم مخالف هستند، پیشنهاد را قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است که اصل تسهیلات فوق‌الذکر و سود حاصل شده که از طریق بانک رفاه کارگران پرداخت می‌گردد از هر نوع کسور بانکی و مالیاتی معاف بوده و...
نایب رییس ـ جناب آقای حاجی بابایی بند «الف» است؟
منشی (حاجی بابایی) ـ بند «الف» که هزینه‌ای است این را من در بند «د» خواندم و شما فرمودید که حذف شود ما در آنجا اصلا درآمدی نداریم، عرض کردم فقط بند «د» اگر نیست پس عبور کنیم. بند «ل» پیشنهاد دارید. (محمدیاری ـ پیشنهاد دارم) بند«الف» هزینه‌ای است پیشنهاد شما درآمدی است؟ بفرمایید
بهمن محمدیاری ـ جناب آقای حاجی بابایی! خدمت شما عرض کردیم پیشنهاد ما این بود که در بند «الف» تبصره (15) گفتیم این بیماران بهنگام بستری شدن در بیمارستان‌های دولتی (10) درصد هزینه ها را پرداخت خواهند کرد پیشنهاد بنده حذف «هنگام بستری شدن» بوده یعنی بیماران...
نایب رییس ـ هزینه‌ای می‌شود دیگر؟
محمدیاری ـ خیر، درآمدی است چون این ها که می‌خواهند بروند هنگام بستری شدن از این ها پول گرفته نشود.
نایب رییس ـ در بحث هزینه‌ای مطرح می کنیم، بگذریم.
محمدیاری ـ آقای دکتر این درآمدی است. این را که حالا صحبت شده شما رای گیری بفرمایید.
نایب رییس ـ ببینید چقدر سقف درآمد عمومی دولت را افزایش می‌دهد اگر این پیشنهاد شما مطرح نشود...
محمدیاری ـ آقای دکتر! حالا که مطرح شده.
نایب رییس ـ نه آخر شما اصرار دارید. اجازه بفرمایید در بخش هزینه‌ای در خدمت شما باشیم. بفرمایید. اجازه بدهید من یکبار دیگر خودم، صفحه چند؟
منشی (حاجی بابایی) ـ بند «ل» حاج آقا صفحه...
نایب رییس ـ نه اینکه آقایان می‌گویند بند «الف».
جناب آقای حسینی! توجه دارید اینجا آقایان پیشنهاد کرده اند که بیماران مورد اشاره هنگام بستری شدن در بیمارستان‌های دولتی که اینجا ذکر شده (10) درصد هزینه ها را پرداخت خواهند کرد، این (10) درصد حذف بشود. خوب با حذف این (10) درصد... (محمدیاری ـ نه حاج آقا این نیست) اجازه بدهید من حالا پیشنهاد آقای محجوب... آقای حاجی بابایی! پیشنهاد آقایان چه بود صفحه چند بود؟ در هنگام بستری شدن باید پرداخت بکنند یا نکنند؟ در هنگام بستری شدن پرداخت نکنند، این درآمدی نیست هزینه‌ای است. چون شما می‌فرمایید پرداخت انجام بشود منتها هنگام بستری شدن نباشد. بنابراین درآمدی نیست دیگر، سیاست است حداقل، بفرمایید چرا اینقدر معطل می کنید؟
منشی (حاجی بابایی) ـ در بند «ل» آقای ندیمی پیشنهاد دارند، اجازه بدهید من بند «ل» را قرایت کنم.
بند «ل» ـ به دولت اجازه داده می‌شود به ترتیب...
کامران دستجردی ـ پیشنهاد دارم.
منشی (حاجی بابایی) ـ در بند «الف» پیشنهاد دارید؟
میرمحمدی ـ اخطار دارم.
نایب رییس ـ آقای میرمحمدی تذکر دارید، بفرمایید؟
میرمحمدی ـ اگر بخواهند آن را مطرح کنند اخطار قانون اساسی دارم.
نایب رییس ـ این پیشنهادی که آقای کامران می‌خواهند مطرح کنند؟ (میرمحمدی ـ آن پیشنهادی که در آن «بستری» را می‌خواهند حذف کنند) خوب، ما ببینیم چیست، بنده هنوز گوش نکرده ام. آقای کامران بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیوست (9) صفحه (25)، حاج آقا! من این (10) درصدی که اینجا آمده باتوجه به اینکه درصدر، اقشار محروم و بدبخت و بیچاره اند. حاج آقا! (10) درصد را من گفتم (7) درصد شود.
نایب رییس ـ (10) درصد مبدل به (7) درصد شود. پیشنهاد دومتان چیست؟
کامران دستجردی ـ دیگر چیزی نیست، همین است فقط.
نایب رییس ـ البته این (3) درصد، درآمدی می‌شود اما چقدر؟ من خواهش دارم پیشنهاد را مطرح نکنید، بگذرید. خیلی تغییری ایجاد نمی کند، فقط یک مقدار...
کامران دستجردی ـ می خواهید دومی را مطرح کنم که (1) درصد است.
نایب رییس ـ دومی هم که همان متن است.
کامران دستجردی ـ (1) درصد است، صفر را اضافی زده اند، یعنی دومی (1) درصد است.
نایب رییس ـ اجازه بدهید بگذریم.
کامران دستجردی ـ چرا حاج آقا! دومی که (9) درصد کم می‌شود، یعنی برای بدبخت بیچاره ها (10) شاهی هم (10) شاهی است.
نایب رییس ـ آخر (1) درصد، اجازه بدهید...
کامران دستجردی ـ اشکالش چیست حاج آقا؟
نایب رییس ـ اشکالی ندارد.
کامران دستجردی ـ خدمت شما، پیشنهاد دوم ما (1) درصد است، (10) درصد بوده، اینجا یک صفر اضافی آمده. دوستان، خواهران و برادران، دم ظهر هم هست، روز عید هم هست
(نایب رییس ـ مطلب را بفرمایید، خارج از موضوع صحبت نفرمایید) چشم حاج آقا، (5) دقیقه وقت که بیشتر ندارم.
(نایب رییس ـ خواهشم این است که رعایت کنید) چشم. و این متن هم درواقع مربوط به محرومین است و هنگام بستری شدن هم که دوست عزیز مطرح کردند فرمودند هزینه‌ای است، خواهش من این است که این (10) درصد، (1) درصد شود. برای آن‌هایی که ندارند واقعا (10) شاهی هم (10) شاهی است. ان شا الله بدست مبارک خواهران و برادران به این پیشنهاد رای بدهید.
نایب رییس ـ خیلی ممنون، از این ایجاز هم تشکر دارم، کمیسیون مخالف، دولت مخالف، کسانیکه تشریف بردند و عدد از عدد رسمی پایین آمد نامشان را بفرمایید. پیشنهاد این است که «(10) درصد مبدل می‌شود به (1) درصد». حضار 194 نفر، اعلام رای بفرمایید، پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. اجازه بدهید من چند تذکر را گوش می کنم. آقای عباسی شما تذکری داشتید؟ بفرمایید.
اسدالله عباسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا! قبل از رای گیری ما تذکر دادیم و تذکرمان مربوط به همانی بود که رای گیری شد، دیگر حالا گذشت.
میرمحمدی ـ رفع ابهام دارم.
نایب رییس ـ خیلی متشکرم. آقای میرمحمدی بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من قبلا درهمان ماده که پیشنهادی بود که جناب آقای عباسپور دادند، رفع ابهام داده بودم، شما فرموده بودید که ما مطرح کنیم. ببینید در آنجا که از هر کامیون وارداتی (50) دلار گفتند بگیریم، ایشان گفتند کشورهایی که از ما می‌گیرند، یعنی باید براساس قوانین بین‌المللی و رفتار متقابل باشد. اگر براساس کنوانسیون‌های بین‌المللی و رفتار متقابل نباشد، این مشکل ایجاد می‌کند، قوانینش را هم داریم، این تقریبا تشریحی است به این معنا که براساس قوانین بین‌المللی و رفتار متقابل، آقای عباسپور در حرفهایشان گفتند.
نایب رییس ـ بسیارخوب، درچارچوب قوانین بین‌المللی و معاهدات و رفتار متقابل، اعمال می‌شود.
مصری ـ پیشنهاد رفع ابهام دارم.
نایب رییس ـ بفرمایید.
عبدالرضا مصری ـ من صبح یک ابهامی را کتبا تقدیم کردم، ما درآن بند الحاقی که رای هم آورد و تصویب شد، گفتیم که راهنمایی و رانندگی مجاز به افزایش جرایم رانندگی نیست. بله، کلا نیست اما اگر فردا دولت تصویب کرد و راهنمایی و رانندگی گفت، من مجری هستم. اینجا قانونگذار بنظر من ابهام گذاشته، منظور از این مصوبه این بوده که دولت مجاز نیست جرایم را اضافه کند نه راهنمایی و رانندگی، راهنمایی و رانندگی درهرصورت مجاز نیست. خواهشم این است که رفع ابهام شود.
نایب رییس ـ بسیارخوب، متشکریم. آقای دهقان که تذکر ندارند، آقای کوچک زاده که تذکر ندارند، آقای هدایت خواه تذکر دارید؟ (هدایت خواه ـ بله) بفرمایید.
ستار هدایت خواه ـ بسم الله الرحمن الرحیم
چون طبق آیین‌نامه تذکرات مذاکرات را قطع می‌کند، وقتی نماینده‌ای می خواهد تذکر دهد، یعنی اعلام تذکر کرده، باید مذاکرات قطع شود ولی متاسفانه توجه نمی شود. تذکر من مربوط به تبصره (14) بود که متاسفانه عنایت نشد. تقاضا می کنم بموقع به این صفحه توجه شود.
نایب رییس ـ متشکرم، بنده معمولا در اینگونه موارد که نام دوستان را بعنوان تذکر می بینم، نگاهی می کنم، ببینم که دوستان تاکید دارند در اینکه در آنزمان مطرح شود، دقت می کنم. ضمنا آقای نادران هم پیشنهاد کردند که آیین‌نامه را به دستگاه بدهیم که خودش اتوماتیک قطع کند، متشکریم.
محجوب ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ بفرمایید.
علیرضا محجوب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تذکر من راجع به تقدم طرح حذف بر هرچیز دیگری است. شما پیشنهاد آقای کامران را که بعد از پیشنهاد من هم چاپ شده، پیشنهاد من هم راجع به حذف است، بالا هم آمدم خدمتتان عرض کردم، لفظ «مبلغ» را اینجا حذف می کنیم، یعنی (10) درصد را حذف می کنیم، فرمودید با پیشنهاد قبلی که سر کلمه بستری بود مخلوط شد. درحقیقت این حق از من برای طرح پیشنهادم بموقع سلب شد. پیشنهاد من چاپی است، صفحه (25)...
نایب رییس ـ پیشنهاد چاپی حذف (10) درصد داشتید؟
محجوب ـ بله، بله.
نایب رییس ـ خوب، حق تقدم با شماست، قبول داریم، متشکریم. جناب آقای تاج الدینی بفرمایید.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا! از لطفی که کردید خیلی ممنون هستم. تذکر من مربوط به ماده (154) و همینطور مربوط به ماده (214) بند «هـ» است. پیشنهاداتی که می دهید متاسفانه در وقتش مطرح نمی شود. من پیشنهاداتی که درمورد بند «ز» داشتم، از دیروز پیگیر بودم، چند بار آمدم بالا، با منشی ها صحبت کردم، بعد آنجا مکتوب نوشتم دادم، متن ها بموقع این اجازه را به ما ندادند بعد هم که شما اجازه دادید، دیگر وقتش گذشته بود. به موقع وقتی پیشنهاد را مطرح نمی کنیم دیگر پیشنهاد ضایع می‌شود (نایب رییس ـ قبول است) این یک مطلب.
مطلب دوم را من باز هنوز مصر هستم چنانچه اصل ماده (154) تصویب شد، پیشنهادهای اصلاحی که قبلا به کمیسیون داده شده قابل طرح و بحث و رای گیری خواهد بود. برمبنای این، شما پیشنهادهایی که نسبت به بند «ز» تبصره (13) است این ها را باید در صحن مجلس مطرح کنید و همینطور جایی هم ننوشته که وقتی پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت رای آورد، دیگر هیچ پیشنهاد اضافی، پیشنهادی که محتوا را تغییر دهد قابل طرح نیست. اما پیشنهادی که اضافه بر لایحه دولت است این باید قابل طرح باشد و جایی هم نوشته نشده است که وقتی پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت تصویب شد، دیگر نمی شود هیچ پیشنهادی را مطرح کرد. این هم یک نکته.
نکته دیگر را از ماده (224) که مربوط به بررسی برنامه توسعه و همینطور برنامه بودجه است، آنجا این نکته را تصریح کرده. (صفحه 148 آیین‌نامه است) پس از تصویب کلیات، رسیدگی به جزییات... (نایب رییس ـ آن قانون برنامه است) درست است ولی می‌شود به لایحه بودجه هم از این استناد کرد.
نایب رییس ـ نه نمی شود. آن ناظر به قانون برنامه است. اما درمورد...
میرتاج الدینی ـ حاج آقا! من این نکته را تکمیل کنم. خیلی ببخشید که اینجا اول جایگزین متن ماده را گفته، بعد خود لایحه را، من نمی دانم با چه مبنایی اول شما پیشنهاد بازگشت به لایحه را مطرح می کنید که آنموقع نوبت به پیشنهادهای اصلاحی نمی رسد و به پیشنهادهای جایگزین و این ها نوبت نمی رسد. اول بازگشت را مطرح می کنید بعد نوبت به اصلاحات می‌رسد. این مشکل ایجاد می‌کند.
نایب رییس ـ ببینید حاج آقا! همانطور که اشاره فرمودید ماده (155) تقریبا شفاف است. البته ابهاماتی دارد، ما هم در هیات رییسه در اطراف این ماده گفتگو و بحث داشتیم، ان شا الله در آیین‌نامه اصلاحی مجلس امیدوارم که این ابهامات به حداقل برسد. اما ببینید وقتی می گوییم به ترتیب، یک (اولا ذکر می‌شود) پیشنهادها در جلسه علنی، بترتیب زیر خواهد بود. خود این ترتیب معنایی را افاده می‌کند.
لذا پیشنهاد جایگزین لایحه دولت یا طرح اصلی، پیشنهاد اول است. وقتی این پیشنهاد رای آورد، دیگر جایی برای حذف نیست. اگر شما بخواهید بعد از بازگشت به لایحه دولت، پیشنهاد حذف را بپذیرید، معنایش این است که آن بازگشت به لایحه دولت کان لم یکن! می خواهم به ترتیب، اینکه فرمودید چرا بعد از بازگشت به لایحه دولت، حق نمایندگان تضییع شود، اگر با کلیت لایحه دولت موافق نباشند، رای نمی دهند. درنتیجه می‌آیند پیشنهادات اصلاحی خودشان را مطرح می‌کنند. اما وقتی شما لایحه دولت را رای دادید، یعنی ما آن را پذیرفتیم. لذا نه جای حذف است و نه جای اصلاح. متشکریم. اما اگر چنانچه بازگشت به لایحه دولت رای نیاورد، پیشنهادات نمایندگان طرح می‌شود و می‌تواند یک پیشنهاد دوستان ما، پیشنهاد اصلاحی تکمیل کننده باشد. یعنی متن لایحه دولت را گرفته باشند، مثل پیشنهاد جناب عالی مثلا گازوییل را هم اضافه کرده باشند. اصلاحاتی را، آن پیشنهاد را به رای می گذاریم، خیلی ممنونم.
7 ـ اعلام وصول یک فقره سوال
نایب رییس ـ جناب آقای محمدصادقی! اعلام وصول را هم بفرمایید.
منشی (محمدصادقی) ـ سوال خانم عشرت شایق نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر از وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص تصرف زمین‌های زراعی از سوی دانشگاه صنعتی سهند اعلام وصول می‌شود.
نایب رییس ـ خیلی متشکریم. پایان جلسه را بعنوان تنفس اعلام می کنم، ادامه جلسه بررسی لایحه بودجه سال 1385 ساعت (14) خواهد بود.
(جلسه ساعت 08/12 بعنوان تنفس تعطیل و مجددا ساعت 22/14 به ریاست آقای محمدرضا باهنر «نایب رییس» تشکیل گردید)
نایب رییس ـ باحضور 158 نفر جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است. جناب آقای حاجی بابایی بند «ل» تبصره (15) را بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بند «ل» تبصره (15) هستیم. آقای ندیمی پیشنهاد حذف کل آن را دارند.
نایب رییس ـ آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض خسته نباشید خدمت همکاران ارجمند و محترم، ببینید دوستان! من برای اینکه توجه عزیزان را جلب کنم، هرچند عدد هم نداشتیم، من می خواستم زودتر جمع کنم، ما در رابطه با سفرهای برون مرزی، طبیعتا ورودی ها و خروجی هایی داریم، قبول هم هست، حرف درستی هم هست. اما ببینید ما وقتی به کشورهای مختلفی سفر می کنیم، کشورهای کوچک و بزرگ و همسایه تا هرجای جهان، واقعا در رابطه با آن‌ها چه رفتاری می کنیم؟ با حجاج چه رفتاری می کنیم؟ یک کسی می خواهد برود مکه معظمه، مدینه منوره، می خواهد اصلا پول خرج کند برود بخاطر معنویت، بخاطر خدا، بخاطر دین، بخاطر علاقه مندی به اهل بیت و آل الله، ما او را جریمه می کنیم. ما می گوییم اصلا تو چرا می روی؟ واقعا اگر قرار است کسی از کشور بیرون برود، به عتبات عالیات برود، به مکه برود، باید او را تشویق کرد یا باید او را محاکمه کرد؟ آخر این چه رفتاری است که ما چند سال پیش گرفتیم، هرکسی می خواهد برود مکه او را بنوعی جریمه می کنیم، یعنی بنوعی می گوییم نرو! الان شما آمدید در این پیشنهاد آوردید به دولت اجازه داده می‌شود بطور متوسط (250) هزار ریال، این یک قسمت. (1) میلیون ریال افزایش هزینه ثبت نام عمره، غیر از بار اول، حج تمتع غیر واجب البته اینکه چطور شما غیر واجب را تشخیص می دهید خودش هم یک نکته است، آیا این برای پدر و مادرش رفته یا طور دیگر آن‌ها را حالا از نظر فقهی هم نمی گذریم. ننوشتید هم حتی باراول، نوشتید غیر واجب، حالا بار اول، بار دوم یک مفهومی داشت. بنابراین آنچه که من عرض می کنم این است، برادران من، عزیزان من! ما در ارتباط با این سفرهای پراثر، پرجاذبه، معنوی، خدایی باید انگیزه ها را زیاد کنیم. البته بنده نمی گویم برویم تبلیغ کنیم همه بروید، اما اگر کسی خواست برود، اگر کسی علاقه داشت برود، نباید به او علامت بدهیم اگر بروی جلویت را می گیریم. اگر فقط تمتع بود آنهم برای بار دوم به بعد بود، اگر هم ثابت می شد که این مال خودش بود یا نیابتی بود یا مانند آن، باز شاید محل اعتنا بود، اما شما به این ترتیب دارید علامت منفی به جامعه می دهید و آن علامت منفی همین است که عرض کردم. بنابراین برای جلوگیری از تفصیل و طول کلام عرض می کنم که بنده در مرحله اول، پیشنهاد حذف کامل بند «ل» به اتفاق دوستان دیگر مثل جناب آقای کوچک زاده و بعضی از دوستان هم مثل آقای دکتر سبحانی و دوستان دیگر هم بالا پیشنهاد حذف داشتند، دادیم و اگر هم خدای ناکرده شما آن رای را ندادید، حتما پیشنهاد حذف جز هم دارم، بنابراین پیشنهاد حذف بند «ل» را دارم، معتقدم این درآمد تحصیل نشود بهتر است، برای اینکه بعدا می خواهد یک هزینه دیگری کنید تا اثرات معنوی را ایجاد کنید. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
منشی (قربانی) ـ مخالف آقای عباسی هستند، بفرمایید.
نایب رییس ـ آقای عباسی! صحبت می کنید؟ (عباسی ـ بله) بفرمایید.
اسداله عباسی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ما تشکر می کنیم از جناب آقای ندیمی، می خواستم خدمت همکاران عرض کنم که درمورد حج عمره که حج غیر واجب است و آنهم برای بار دوم و سوم افرادی داریم که درطول سال، سه بار، چهار بار هم برای حج عمره مشرف می‌شوند، چه اشکال دارد بخشی از آن دارایی که دارند، تمکن مالی که دارند، درراه تحقق اهدافی که ما داریم در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از جمله مباحث فرهنگی، آموزشی، مباحثی که در ارتقا سطح فرهنگی جوانانمان سرمایه گذاری کنیم؟ آنهم برای ازدواج جوانانمان، جوانانی که وقتی ازدواج می‌کنند برای وام ازدواجشان مجبور می‌شوند که حتی یکسال یا بیشتر منتظر بمانند. بنابراین بنظرم می‌آید که هم دولت، هم کمیسیون تلفیق، با کار کارشناسی که انجام دادند، بخشی از این کارها و مسافرت هایی که غیرضرور است، ان شا الله درجهت تحقق هداف مهم و اساسی جامعه اسلامی ما هزینه شود. بنابراین با حذف مخالف هستیم.
منشی (قربانی) ـ آقای کوچک زاده موافق هستند، بفرمایید.
مهدی کوچک زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران ارجمند توجه بفرمایند ما درنظر بگیریم که یک خانواده ایرانی برای تجدید روحیه یا بالاخره انگیزه هایی که از سفرکردن هست، تصمیم می‌گیرد در یک برهه ای، یک مدت تعطیلات یا وقت آزادش را به یک سفری برود. ما در این بند «ل» آمدیم گفتیم که اگر کسی خواست سفر برود و این سفر به پابوس پیامبر بود یک پولی از او بگیریم. اما اگر به جزایر قناری یا به امارات، یا اگر به ترکیه خواست برود، خیر پولی نگیریم. معنای دیگر این بند این است. انصافا این درست است؟ بله کسی منکر این نیست که اگر کسانی متمکن هستند درحدی که می‌توانند سفر خارجی بروند، این را توصیه می‌شود کرد ولی این را قانون نمی شود کرد، بهتر است عزیزانی که از تمکن مالی برخوردارند بجای سفر حج، یا بجای سفر عمره، یا بجای سفر امارات یا ترکیه یا هر کشور دیگری، کمک کنند به جوانانی که در کشورشان برای ازدواج معطل هستند. اما این را بصورت یک قانون اجباری درآوردن و پول گرفتن از کسانیکه می‌خواهند به پابوس پیامبر اکرم مشرف شوند، این را قطعا من می دانم که شورای نگهبان هم رد خواهد کرد. اصلا این چه وجه شرعی دارد؟ لذا من تقاضا دارم همکاران عزیز توجه بفرمایند آنچه که باید گفته می شد در صحبت های برادر عزیزم، آقای ندیمی هم بود، اما توجه کنید خدای ناکرده ما ابقا این بند را تصویب نکنیم.
این واقعا از یک مجلس اسلامی پذیرفته نیست، این ها افراط است که ما تصور کنیم آقایانی که دوبار مکه می‌روند در دفعه دوم باید یک پول اضافه ای از آن‌ها گرفت اما اگر (15) بار به جزایر قناری می‌روند خوب، بروند. بله به یک شکل دیگر هم اگر انجام می شد ما موافق بودیم، بگوییم اصولا کلیه سفرهای خارجی که برای تفریح و سیاحت انجام می‌شود، یک پولی از این ها گرفته شود، خرج توریسم و جهانگردی داخل کشور خودمان یا خرج ازدواج جوانان خودمان شود. من تقاضا دارم به این بند توجه کافی بفرمایید و به حذف این حتما رای بدهید، ان شا الله.
والسلام علیکم و رحمه الله
نایب رییس ـ کمیسیون تشریف بیاورید، توضیح بدهید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان مستحضر هستند که برای هر سفر خارجی، کسی که سفر می‌کند و از کشور خارج می‌شود باید مقداری عوارض پرداخت کند که در محل خودش هم بیان شد که این عوارض متناسب با مقصد سفر متفاوت باشد. کسی مقصد کشوری را دارد با کسی که مقصد دیگری دارد عوارض یکسان از این ها گرفته نشود. این سیاست عمومی و کلی. اما در این رابطه همچنانکه در سال قبل هم در بودجه ما این مطلب را داشتیم، یک منبع درآمدی مناسبی است خصوصا نسبت به محل مصرف، هرچند الان ما نسبت به موارد هزینه‌ای نباید صحبت کنیم و در دور بعدی بررسی لایحه بودجه ما باید به مصارف و موارد هزینه‌ای بپردازیم، اما بهرحال همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در رابطه با کمک به ازدواج جوانان این منابع مصرف خواهد شد. اما این منبع از کجا تامین می‌شود؟ از سفرهای عمره مفرده (25) هزار تومان گرفته می‌شود و برای سفر حج تمتع غیر واجب مبلغی معادل (100) هزار تومان هم برای آن گرفته می‌شود. این را عرض کردم اولا اصل مطلب از هر سفر خارجی از هر فردی که می خواهد سفر خارجی برود این پول اخذ می‌شود، این اولا، ثانیا رقمهایش هم از سفرهایی اخذ می‌شود که بهیچوجه وجوب شرعی ندارد. یعنی کسیکه سفر یا به تعبیری برای حج تمتع واجب می خواهد سفر کند هیچ عوارضی از این بابت به او تعلق نخواهد گرفت که هزینه حج تمتع واجب بالا برود بلکه اگر واجب نبود، برای بار دوم، بار سوم، خواست این سفر را برود باتوجه به اینکه واجب نیست، خوب یک رقمی برای آن مصرف واجب تری که وجود دارد و آن کمک به ازدواج جوانان است.کمیسیون تصمیم گرفته است که این مبلغ اخذ شود و یا برای سفر عمره که یک سفر زیارتی است، وجوب شرعی هم ندارد، کسانیکه این تمکن مالی را دارند که این سفر را می‌روند (25) هزار تومان که در مقابل هزینه سفر برای هر نفر رقم قابل توجهی نیست اما وقتی این مبالغ رویهم جمع می‌شود یک رقم قابل توجهی می‌شود برای آن امر واجب و امر خیری که بحث کمک به ازدواج جوانان است. این در آنجا مصرف می‌شود، ما تصور می کنیم که هم منبع، منبع مناسبی است، هم محل مصرف، محل مصرفی است که ضرورت دارد. بنابراین با پیشنهاد حذف مخالف هستیم و ان شا الله دوستان با رای منفی که به پیشنهاد حذف خواهند داد این بند ابقا شود و این امکان وجود داشته باشد که بتوانیم برای کمک به ازدواج جوانان منبع مطمین قابل قبولی داشته باشیم.
نایب رییس ـ دولت توضیحی دارید، بفرمایید.
حسینی (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من فقط یک نکته را به توضیحات جناب آقای مفتح اضافه کنم چون لایحه دولت با کمیسیون یکی است، تغییر ندارد. عددی که ما از محل این پیش بینی کردیم حدود (7) میلیارد تومان هست که اگر این حذف شود، درواقع (7) میلیارد تومان از درآمدهای این قسمت مجددا کسر می‌شود.
نایب رییس ـ متشکرم، آقای حاجی بابایی! پیشنهاد بعدی را مطرح کنید. نمایندگان را برای ورود به جلسه علنی دعوت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در بند «ل» پیشنهاد دیگری هست؟ پیشنهادی نیست، غیراز آن حذف که رای گیری می کنم. الحاقی به (15) داریم؟ الحاقی به (15) را کس دیگری نداشت؟ بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه (71) پیوست (9)، خدمت شما این بحث، پارسال هم مطرح شد، قابل توجه خواهران و برادران راجع به رزمندگان که یکسال سابقه حضور داوطلبانه در جبهه داشتند. البته (10)، (15) نفر از عزیزان هم امضا کردند، آقای ندیمی، آقای جلالی (کرج)، آقای بزرگیان، سیدناصر موسوی، آقای خادم، آقای مرادی، آقای سبحانی نیا، آقای قمی، (نایب رییس ـ آقای کامران! اینکه هزینه‌ای است، باشد برای بعد) وسط آن را التفات کنید، نوشته که آن‌هایی که در هیچ کجا بیمه نداشتند، بمیزان (50) درصد حداقل حقوق کارکنان دولت را دریافت کنند.
نایب رییس ـ بله، آقای کامران! این هزینه‌ای است. باشد برای بعد، پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای حیدری بفرمایید.
حیدری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیوست (9) صفحه (69) سطر بالا، که با سازمان تامین اجتماعی باید نسبت به بیمه نمودن خود در مدت معینی اقدام نموده اند و بعد از آن باید بازنشسته شوند سازمان نمی تواند مدت آنرا بعد از عقد قرارداد...
منشی (حاجی بابایی) ـ هزینه‌ای است در هزینه‌ای مطرح می کنیم.
نایب رییس ـ بند «ل» را قرایت کردید، پیشنهاد حذف بند «ل» مطرح است. حضار 195 نفر، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب نشد. کسی پیشنهاد حذف جز دارد؟
ندیمی ـ بله.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای ندیمی! چندین بار اعلام کردم پیشنهادی در بند «ل» نیست کسی نگفت من دو مورد تا حالا الحاقی هم مطرح کردم.
نایب رییس ـ پیشنهاد حذف جز را مطرح کنید می‌گویند چون حذف کل را ما می خواستیم، مطرح کنید. اگر قبل از ورود به جز رسیده پیشنهاد رامطرح کنید. آقای زمانی صبر کنید ببخشید، آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حالا ما عرض کردیم که اگر قرار است شما این پول را هم بگیرید همان (250) هزار را بگیرید دیگر (1) میلیون ریال را اضافه نکنید. توضیح اینکه اگر واقعا در ارتباط با موضوع سفر حج اگر شما بخواهید همه عددی را هم که دارید (7) میلیارد تومان است این عدد عددی نیست که مردم را از این سفر معنوی محروم کنید بنابراین پیشنهاد ما این است که همان رقم (250) بماند، (1) میلیون ریال حذف شود.
نایب رییس ـ حضار 197 نفر، پیشنهاد این است که در رابطه با آن (1) میلیون ریال حذف شود. حضار 198 نفر، نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری در بند «ل» نیست؟
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای اعلمی الحاقی دارند.
نایب رییس ـ آقای زمانی نیمه تمام ماند. فرمودید آدرس کجاست؟ صفحه (68)، بفرمایید. این هزینه ای است. (زمانی ـ آقای باهنر! ادامه اش را بخوانید) فرمودید با دریافت ماهیانه (100) هزار ریال تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دهد. بفرمایید.
حسن زمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عزیز توجه کنند! در رابطه با تحت پوشش قرار دادن افراد جامعه خوشبختانه ظرف چند سال گذشته حرکت های بسیارخوبی انجام شده الان ما باتوجه به مصوباتی که داشتیم تمام روستاییان کشور را زیرپوشش قرار دادیم. در رابطه با شهرهای زیر (20) هزار نفر، خوشبختانه زیر پوشش تامین اجتماعی قرار گرفتند. در رابطه با شهرهایی که بالای (20) هزار نفر هستند تعداد زیادی از افراد هستند که از هیچ بیمه‌ای استفاده نمی کنند و خود این افراد آمادگی مشارکت برای پرداخت حق بیمه را هم دارند. ما در اینجا پیشنهاد دادیم که با دریافت (10) هزار تومان از هر کدام از این افراد باتوجه به رضایت خود این افراد تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرد. ان شا الله با رای خوب شما این افرادی که از هیچ بیمه‌ای استفاده نمی کنند تحت پوشش قرار بگیرند و در رابطه با تامین هزینه‌هایش نیز خود مشارکت داشته باشند. تشکر می کنم.
نایب رییس ـ مخالف کسی صحبت می‌کند؟ (اظهاری نشد) کمیسیون نظر ندارند، دولت مخالف است. برای رای گیری قرایت شود.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است که وزارت رفاه و تامین اجتماعی مکلف است کلیه اهالی شهرهای بالای (20) هزار نفر را با درخواست آن‌ها و دریافت ماهیانه (100) هزار ریال تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دهد.
نایب رییس ـ حضار 205 نفر نمایندگان رای خودشان را اعلام بفرمایند. خواهش می کنم نمایندگان در رای گیری شرکت کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم. تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای اعلمی هستند.
نایب رییس ـ آدرس پیشنهاد را بفرمایید.
اکبر اعلمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با تشکر از رییس محترم جلسه. پیوست (9) صفحه (69) با ملحقاتش تا صفحه (71) می‌شود که یکی از این گزینه ها را انتخاب کردیم و همان را ان شا الله اگر همکاران رای دادند آخرین پیشنهاد خواهد بود. قبل از اینکه من پیشنهاد را مطرح کنم باز نظر همکاران محترم را به فرمایش حضرت علی (علیه السلام) که می فرماید، «الله الله فی الطبقه السفلی من الذین لا حیله لهم تل یکن نظرک الیهم و عطفک لهم» خدا را خدا را رعایت کنید درباره طبقه پایین‌دستی جامعه که چاره ای ندارند. اینکه دوستان می بینند که با سماجت ما این پیشنهاد را به انحا مختلف و با مقادیر متفاوت داریم مطرح می کنیم این سماجت را دوستان ان شاالله به بزرگواری خودشان می بخشند. سماجت در دفاع از حقوق طبقات و اقشاری است که واقعا دستشان بجایی نمی رسد و امیدشان به مجلس است و امیدوار هستیم که این آخرین پیشنهادی که در همین رابطه و با سماجت داریم مطرح می کنیم نظر لطف دوستان شامل حال این دسته شود.
باتوجه به اینکه در گذشته در همین زمینه به دفعات صحبت شده و دفاع خودمان را کردیم من از آن‌ها و از مقدمات آن صرفنظر می کنم فقط این را خدمت عزیزان می گویم باتوجه به اینکه توجیهات آن خدمت دوستان توزیع شده اگر به این مطلب عنایت داشته باشند که ما حدود (192) هزار میلیارد ریال هزینه عملیاتی، شرکتهایمان است حتی اگر کمتر از (1) درصد این هزینه عملیاتی، (حالا عنوان را شما در بخش دیگر بگذارید) غیر عملیاتی فرق نمی کند. اگر (1) درصد این را هم صرفه جویی کنیم که بهرحال دولت محترم باتوجه به شرایط فعلی بایستی به این صرفه جویی توجه داشته باشد اگر (1) درصد صرفه جویی شود نیاز این بازنشستگان محترم برطرف خواهد شدو بازنشستگان محترم دیگر، گرفتار این طبقه بندی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم نخواهند بود دیگر بازنشسته قبل از 78 و بازنشسته بعد از 78 نخواهیم داشت و این ها در پرتو نظام جمهوری اسلامی بصورت یکسان از حقوق همسان سازی شده برخوردار خواهند شد. شما مطمین باشید که در شرکت‌های ما به اندازه کافی حیف و میل هست. من اخیرا در یکی از سایت ها خواندم که (450) میلیون تومان به یکی از مدیر عاملان یکی از شرکت ها پرداختی داشتند حالا اگر یک صفر آنرا هم اشتباه گذاشته باشند بگوییم (45) میلیون، خودتان می دانید در بسیاری از این شرکت ها، بسیاری از این حیف ومیل ها هست، بسیاری از این بریز و بپاش ها هست، سفرهایی هست که نه می‌تواند در آن صرفه جویی شود، بسیاری از مزایا هست، دارند برخوردار می‌شوند و بازنشستگانی که متاسفانه شاید بعضی از این ها عمرشان لب بام باشد و یکی دو سال دیگر بیشتر میهمان ما نباشند این ها الان چشم انتظار ما نمایندگان هستند. من خواهش و استدعایی که از شما دارم، به این پیشنهاد رای بدهید، پیشنهاد بنده این است:
«دولت مکلف است بمنظور رعایت عدالت و همسان سازی در پرداخت‌های بازنشستگان کشوری و لشکری (نایب رییس ـ عذر می خواهم شما فقط عددهایش را بخوانید چون تابحال این متن سه، چهار بار خوانده شده) از ابتدای سال 85 متوسط پرداختی بازنشستگان قبل از 78 را تا سطح سایر بازنشستگان افزایش دهد». منبع را گذاشتیم (7) هزار و (200) میلیارد ریال، این (7) هزار و (200) میلیارد ریال باتوجه به اینکه جناب آقای باهنر شما هم توجه داشتید و عنایت هم داشتید بنده از شما تشکر می کنم اهمیت موضوع اقتضا می‌کند که یکی از دوستان هم که این پایین را امضا کرده بعنوان موافق و مخالف صحبت کنند تا ان شا الله عنایت مجلس مشمول حال بازنشستگان شود، متشکر.
نایب رییس ـ این بحث را جناب آقای اعلمی هم فرمودند بعضی از دوستان که آمدند تذکر دادند که آقا! این تابحال (3)، (4) دفعه مطرح شده، پیشنهاد آقای اعلمی در صفحات (69)، (70) و (71) حالت پیشنهادها عددهای مختلف دادند و حالت‌های مختلف که این ها را از آن مجموعه پیشنهاد درآوردند تشریف آوردند گفتند یکدفعه دیگر هم این بحث را اجازه بدهید مطرح شود گفتیم بالاخره حق نمایندگان است اگر چه ما در تبصره (13) هم مطرح کرده بودیم قرار شد فقط ایشان توضیح بدهند. من خواهش می کنم دیگر مخالف و موافق هم صحبت نکنند. مخالف اگر صحبت نکند که موافق حق ندارد صحبت کند و کمیسیون و دولت اگر نظر خاصی دارند بفرمایند چون تابحال چند دفعه مطرح شده که ما رای گیری کنیم. آقای مفتح توضیحات روشن است می خواهید توضیح دهید؟ (مفتح ـ من دیروز کامل توضیح دادم) توضیح دادید، شما مخالف هستید. دولت، (تعدادی از نمایندگان ـ چهار، چهار)، (تعدادی از نمایندگان ـ دو، دو) اجازه بفرمایید نماینده دولت صحبت کنند، این بحث تابحال چند دفعه شده الان این فریادها فقط باعث می‌شود که نتوانند صحبت های دولت را گوش دهند. آقای حسینی بفرمایید.
حسینی (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ من خواهش می کنم چند لحظه توجه بفرمایید بعد حالا اگر رای دادید. ببخشید من دیروز هم خدمت دوستان توضیح دادم که نمایندگان محترم اگر می‌خواهند کمکی کنند به بازنشستگان مصوبه‌ای را داشته باشندکه اجرایی باشد و از 1385/01/01 دولت بتواند آنرا اجرا کند باز من دیروز توضیح دادم که پیشنهادی که جناب آقای اعلمی دادند این پیشنهاد اجرایی نیست. الان هم بعنوان نماینده دولت اعلام می کنم،صرفه جویی در بنزین یک واژه مبهمی است درواقع اعتبار این پول پوک است چقدر صرفه جویی؟ شما که اعتبار واردات بنزین را از (4) میلیارد به (5/2) میلیارد کاهش دادید ما خیلی بتوانیم هنر کنیم با این مکانیزمی هم که امروز صبح در تبصره (13) داشتیم (5/1) میلیارد دلار صرفه جویی کنیم که خود مجلس کاهش داده بعد صرفه جویی در هزینه‌های عملیاتی شرکت ها از کجا، چقدر و به چه شکلی؟ دوستان! من دیروز توضیح دادم ما اگر می خواهیم به بازنشستگان کمک کنیم باید یک منبع مطمین درآمدی را پیشنهاد کنیم و دولت را مکلف کنیم که پرداخت کند. ضمن اینکه دوستان توجه داشته باشند این اعتباری که الان مطرح می‌شود برای سال 85 است سال‌های بعد را چه کسی باید تامین کند با چه مکانیزمی؟
جهت استحضار دوستان باید عرض کنم در سال 85 درقالب لایحه بودجه، (620) میلیارد تومان کمیسیون تلفیق اضافه کرده، (280) میلیارد تومان دولت داشته و (300) میلیارد تومان هم برای افزایشات بازنشستگان پیش بینی شده که جمعا (1200) میلیارد تومان در لایحه بودجه ما الان پول داریم. پیش بینی ما هم این است که ان شا الله در سال 85 کلیه بازنشستگان حقوقشان بالای (200) هزار تومان خواهد شد.
بنابراین دولت باز مجددا اعلام می کنم از نظر اینکه این پیشنهاد یک پیشنهاد مبهم غیرقابل اجرا با یک درآمد مشکوک‌الوصول و یا لاوصول است با این پیشنهاد مخالفم.
نایب رییس ـ متشکر. خواهش می کنم عزیزان دقت فرمودند، بحث ها شده و مساله روشن است حضار 204 نفر، نمایندگان رایشان را در رابطه با این پیشنهاد اعلام بفرمایند. خواهش می کنم عزیزان در رای گیری شرکت کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب شد.
اسلامی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای اسلامی تذکر دارند، بفرمایید.
حسین اسلامی ـ آقای باهنر! در آیین‌نامه داخلی شما مستحضرید صراحت دارد که درحین مذاکرات وقتی نماینده‌ای تذکر دارد باید مذاکره قطع شود من می خواستم تذکری بدهم که خوب الحمدالله رای آورد دیگر منصرف می شوم.
آقایی مغانجوقی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای آقایی تذکر دارند، بفرمایید.
علی اکبر آقایی مغانجوقی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای مهندس باهنر! تذکر من ماده (224) تبصره (1) است. می گوید در جلسه علنی تن ها پیشنهادهایی که توسط نمایندگان و کمیسیون ها در زمان مقرر دریافت و به چاپ رسیده مشروط به عدم مغایرت با قانون برنامه قابل طرح می‌باشد.
کمیسیون عمران در پیوست (9) صفحه (41) پیشنهاد الحاقی دارد به تبصره (15) درخصوص آب شهری و روستایی. استحضار دارید که (نایب رییس ـ تذکر شما چیست؟) تذکر من این است که مصوبه کمیسیون عمران درباره کمک به آب روستایی باتوجه به اعمال تخفیف‌هایی که درمورد هزینه آب روستایی اعمال شده، ما بتوانیم با کمکی که به آب روستایی می کنیم این مابه‌التفاوت را جبران کنیم و شرکت وزارت نیرو بتواند کمک‌های خودش را باتوجه به کم آبی و همچنین عدم امکان آب بهداشتی در روستاهایمان که قریب (64) درصد (نایب رییس ـ جناب آقای آقایی! شما دوباره با تذکر آیین‌نامه‌ای دارید موافق و مخالف یک پیشنهاد صحبت می کنید. اجازه بدهید خودم پاسخ می دهم) عرضم این است که مطابق ماده (224) ما بایستی این افزایش (160) میلیاردی را برای آب روستایی برای جبران ضرر و زیان مطرح کنیم. من هم با حضرت عالی صحبت کردم فرمودید که از محل مازاد درآمد نفت بستیم تا وقتیکه رای گیری صورت نگرفته هیچ حسابی بسته نشده.
نایب رییس ـ جناب آقای آقایی! اینرا، هم جناب آقای دکتر حداد من از رادیو گوش می دادم توضیح دادند، هم جناب آقای ابوترابی من هم خدمتتان عرض می کنم. درآمد نفت ما الان دو بخش دارد بخشی از آن (14) میلیارد دلار است که در بودجه عمومی دولت است بخشی از آنهم حساب ذخیره ارزی می‌رود طبق قانون برنامه در بند «و» تبصره (2) تمام بحث هایی که ما داشتیم این است که از این حساب ذخیره ارزی امسال چه مقدار استفاده کنیم. دولت (12500) تا داشت مجلس (کمیسیون تلفیق)، (7) هزار و (600) می‌گفت، بعد بحث شد پیشنهادهای مختلف برگشت به لایحه دولت و قس علی هذا نهایتا خود کمیسیون حضرت عالی پیشنهاد کردید (2) هزار میلیارد تومان به سقف بند «و» اضافه شود که یک عدد دیگر هم در آن اشتغال متمرکز اضافه شد و گفتند سقف استفاده از حساب ذخیره ارزی این عدد است. این عدد بسته شده. هزینه که شما می‌فرمایید درست است ما قبول داریم این هزینه ممکن است ضروری باشد استدلال‌های خوبی هم وجود داشته باشد، اینکه شما نوشتید افزایش درآمد نفت، افزایش درآمد نفت یک درآمد (14) میلیارد دلاری است که در بودجه عمومی دولت است یک عدد (9) هزار و (600) میلیارد تومانی هم هست که حساب ذخیره ارزی ما مشخص کردیم هزاران ردیف عمرانی را می خواهد پاسخ دهد از جمله کارهای عمرانی زمین مانده.
بنابراین یکی اوراق مشارکت، سقف اوراق مشارکت، یکی هم سقف حساب ذخیره ارزی بسته شده و ما دیگر پیشنهاد درآمدی، پیشنهاد هزینه‌ای از این محل را نمی پذیریم. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید. آقای عزیزی بفرمایید.
قاسم عزیزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن عرض خسته نباشید به همکاران و تشکر از رایی که اعمال فرمودند آقای رییس! تذکر ماده (157) را دارم اگر عنایت بفرمایید چون در متن پیشنهادی که به رای نمایندگان محترم رسید در سطر سوم گفته که تا سطح سایر بازنشستگان... ماده (157) هنگام بحث، نسبت به هر ماده هرگاه پیشنهاد حذف تمام یا قسمتی از ماده یا رفع ابهام از آن بشود این پیشنهادی که رای آورد و قابل تحسین است (رای همکاران عزیز) در سطر سوم نوشته، بازنشستگان قبل از سال 78 را تا سطح سایر بازنشستگان. این موضوع برای اینکه از باب اجرایی دچار ابهام نشود و سطح یکدفعه حداقل تعریف نشود و یکدفعه حداکثر و چون بازنشستگان در مناصب مختلف بازنشسته می‌شوند اینجا قطعا لازم است که از باب نگارش بگونه‌ای اصلاح شود که از باب اجرا مشکل ایجاد نکند. فرضا سطح بازنشستگان همطراز، یک دبیری در سال 78 بازنشسته شده، یک دبیر هم در سال 79 همپایه و همگروه و همسطح از نظر تحصیلات هستند یک تناسبی اینطوری باشد که باز هم برای سال‌های 79 به بعد هم درواقع اشکال اجرایی بوجود نیاورد.
عبداللهی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ بله، متشکرم. آقای عبداللهی! بفرمایید.
رضا عبداللهی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده (224) بند (4)، در جلسه علنی پس از رسیدگی به کلیات بودجه و تصویب آن به پیشنهادهای مربوط به درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار بودجه عمومی دولت رسیدگی و الی آخر... این پیشنهادی که الان مطرح و تصویب شد بیشتر متن را اگر ملاحظه بفرمایید حکم هزینه‌ای دارد. می گوید دولت مکلف است بمنظور رعایت عدالت و همسان سازی در پرداخت‌های بازنشستگان افزایش دهد منابع لازم برای اجرای این بند به میزان (7) هزار میلیارد ریال از محل صرفه جویی در هزینه عملیاتی شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (2) این قانون و تکلیف آن‌ها.
تذکر من این است که الان ما منابع بودجه عمومی راداریم بحث می کنیم و بحث درآمدها را داریم یعنی بهیچوجه وارد بخش هزینه ها نمی توانیم بشویم که استدلال کنیم که بازنشستگان محترم یا سایر اقشار فرض کنیم که کسری دارند ما می خواهیم که ترمیم کنیم الان فقط بحث درآمدهاست. دوستان در صحبت هایی که می‌کنند استدلال‌هایی که می‌کنند بیشتر بخش‌های هزینه‌ای را توضیح می‌دهند و این موجب می‌شود که بهرحال مجلس محترم تحت تاثیر هزینه ها در رایش تاثیرگذار می‌شود. تقاضای من این است که شما بحث درآمدها را الان مطرح کنید و اجازه ندهید که مجلس وارد هزینه ها شود الان فرض کنیم که اگر این کار امکانپذیر باشد که امسال ما نتوانستیم یعنی از (1000) میلیارد تومان را که برای امسال پیش بینی شده بود که (4) هزار میلیارد تومان هم آقایان صرفه جویی کنند، (25) درصد آن بشود مالیات، ما مالیات ها را بتوانیم بگیریم. حضرت عالی در کمیسیون تلفیق هم تشریف داشتید حداکثر مبلغی که آقایان گفتند که می‌تواند تحقق پیدا کند، (200) میلیارد تومان بود در (1000) میلیارد تومان، بعد بیاییم یک چنین حکم هایی را صادر کنیم بعد در مقام عمل اتفاق نیفتد ما یکسری را متوقع کنیم سطح انتظاراتشان را بالا ببریم، ما در مقام هزینه ها الان نیستیم یعنی اگر این حکم الان هم تصویب شده باشد و مجلس محترم رای داده باشد ما گفتیم (700) میلیارد تومان فرض کنیم سطح درآمدها از محل صرفه جویی افزایش پیدا کرده حکم هزینه‌ای آن بعدا باید بیاید یعنی در مرحله رسیدگی به هزینه‌هایش خواهش من این است که شما یک فکری برای این بکنید.
ما الان بحث هزینه ها را بهیچوجه نداریم اگر آنطوری هست خوب از اول شروع کنیم از تبصره (1) بگوییم آقا! هم درآمدها را بحث می کنیم، هم هزینه ها دوباره کاری هم نکنیم. من نمی دانم الان برداشت شما، حکم شما، تفسیر شما در رابطه با این پیشنهادی که تصویب شد چه چیزی است؟
رضایی میرقاید ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ خدمتتان عرض می کنم. آقای رضایی در همین زمینه بحث دارید؟
امیدوار رضایی میرقاید ـ بحث من درمورد بحث ارزی است. هیات رییسه قسم یاد کرده که بیطرف باشد و رعایت انصاف را...
نایب رییس ـ آقای رضایی عذرمی خواهم اگر اجازه بدهید من آن (بحث قبلی) تذکر قبلی را پاسخ بدهم خدمت شما هستیم. جناب آقای عبداللهی و دوستان دیگر، آقای عزیزی خود جناب آقای نادران، آقای مصباحی و آقای اعلمی و این ها،
نادران ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای نادران! شما در همین زمینه تذکر دارید؟ آقای نادران هم بفرمایید.
الیاس نادران ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای مهندس توجه بفرمایید پیشنهادی که دوستان دادند من آمدم بالا هم سوال کردم در صفحه (69) و (70) هیچ رقم ریالی معادل (7) هزار میلیارد ریال منبع درآمدی ذکر نشده ارقامی ذکر شده که هیچکدامشان تطبیق با این ندارد. در آنجا هم دو ردیف ذکر شده یکی اجرای سهمیه بندی بنزین و صرفه جویی از آن محل، یکی هم صرفه جویی در هزینه عملیاتی شرکت‌های دولتی، الان ما به استناد آیین‌نامه داخلی متن مکتوب چاپ شده نمایندگان را باید به رای بگذاریم نه آنچه که بعدا برای ما می‌آورند من اینرا اینجا ندیدم و پرسیدم از آقای حاجی بابایی هم که ما چه چیزی را داریم رای می گیریم؟ الان من قبل از رای گیری تکمه تذکر را هم زدم متاسفانه هیات رییسه محترم توجه نکردند.
نایب رییس ـ متشکرم، آقای اعلمی فقط تذکر بدهید. دوباره روی بحث پیشنهاد و این ها نیایید. می‌گویند این (700) کجا در پیشنهاداتتان چاپ شده؟
اکبر اعلمی ـ من خدمت شما هم توضیح دادم. صفحه (69) را دوستان ملاحظه کنند آن بالا که (12) هزار است، گزینه ها، اگر قرار بود همه این ها را آقایان چاپ کنند به اندازه همین جزوه ای که در اختیار دوستان قرار گرفته این پیشنهادها می شد. خلاصه شده، آنجا گفتیم (12) هزار در گزینه های بعدی (15) هزار، (16) هزار، (18) هزار و (20) هزار آمده در صفحه بعد اگر ملاحظه بفرمایید صفحه (70) درصد گذاشتیم گفتیم در همه موارد فوق (40) درصد، (60) درصد، (80) درصد، این گزینه (18) هزار را من در نظر گرفتم. (نایب رییس ـ 40 درصد چه چیزی)، (40) درصد (18) هزار تا می‌شود (7) هزار و (200) تا صفحه (70) پیشنهاد هفتم. (نایب رییس ـ در همه متن‌های فوق‌الذکر (18) هزار میلیارد ریال جایگزین (12) هزار میلیارد است) درست است، احسنت در صفحه (69) شما ملاحظه بفرمایید. (50) درصد، (80) درصد بالا (40) درصد باز هم بالاتر (40) درصد و (20) درصد داریم. (40) درصد (18) هزار میلیارد می‌شود...
نایب رییس ـ من باز عذر می خواهم صفحه (69) پیشنهاد دوم هست (50) درصد، پیشنهاد سوم هست (80) درصد، (40) درصد کدام پیشنهاد است؟ صفحه (69) پیشنهاد (40) درصد (18) هزار... بسیار خوب آقای اعلمی! اجازه بدهید الان بحث را متوقف می کنیم جناب آقای اعلمی آن پیشنهادی را که از تریبون بعدا اعلام کردند و قرایت کردند متن این را برای ما بیاورند. عزیزان دقت بفرمایند. من خواهش می کنم آقای عبداللهی تذکر دادند، آقای نادران دوستان دیگر ما اولا الان بحثمان فقط بحث درآمدی است، بحث هزینه‌ای که دوستان فرمودند اصلا این پیشنهاد پر از ابهام است دیگر اینکه فرمودند حقوق بازنشستگان به اندازه سایر بازنشستگان افزایش پیدا کند. «سایر» نمی دانم یعنی چه؟ اصلا سایر معلوم نیست ما الان در کشور بازنشسته داریم که (140) هزار تومان می‌گیرد بازنشسته هم داریم (300) هزار تومان می‌گیرد بازنشسته هم داریم که شاید (500) هزار تومان می‌گیرد اینکه بازنشسته ها حقوقشان بشود مثل سایر بازنشسته ها اصلا نمی دانیم یعنی چه؟ این یک. در کمیسیون تلفیق ما پیشنهاد کردیم که حداقل حقوق بازنشسته ها (200) هزار تومان بشود، مبلغ آنهم مشخص شده (620) میلیارد تومان که تعیین شد و مصوبه کمیسیون تلفیق است.
اینکه این مثل بقیه باشد ، بنابراین ما الان بهیچوجه مصوبه‌ای در رابطه با هزینه نداریم ، فقط پیشنهاد و مصوبه مان ، مصوبه درآمدی است. جناب آقای اعلمی! الان دیگر من خواهش می کنم محاسبات را برای بعدا بگذارید ، الان دیگر از تریبون بحثی نداریم.
ما الان در رابطه با هزینه هیچ بحثی نکردیم ، هیچ مصوبه‌ای هم نگذشته ، کما اینکه تاکنون در جلسه علنی ما هیچ هزینه‌ای را قطعی نکردیم و مصوبه نداریم. به بحث درآمد برمی گردد که یک درآمدی تامین بشود ، حالا می فرمایند (40) درصد از آن پول... اینکه فرمودند اجرای سهمیه بندی بنزین مثلا... خوب ، سهمیه بنزین را که ما انجام دادیم ، باز در تبصره (13) مشخص کردیم ، دلار آن را هم مشخص کردیم.
در هر صورت یک بند (2) آن‌ها صرفه جویی در هزینه عملیاتی است ، می‌گویند نظرشان آن نیست. فقط بند (1)... بله ، بند (2)؟ بند (1) را که می‌گویند نظرشان نیست ، سهمیه بندی بنزین منتفی است ، درست است. آقای اعلمی می فرمایند سهمیه بندی بنزین اصلا منتفی است. فقط جز (2) می‌ماند که گفته اند «صرفه جویی در هزینه عملیاتی شرکت‌های دولتی که (700) میلیارد تومان در این قضیه می‌خواهند سود داشته باشد که دولت تامین بشود» که البته دولت... (اعلمی ـ 720 میلیارد تومان)، (720) تا؟ خوب ، البته در کاغذتان که امضا و توزیع کرده اید، (700) میلیارد تومان فرموده اید. حالا سر (20) میلیارد تومان اختلاف نمی کنیم ، (700) یا (720) میلیارد تومان. که این درآمد را ، حالا عدد و رقم هایش را جناب آقای اعلمی با آقای مفتح و آقای عبدالهی مشخص کنندکه پیشنهاد کجاست و بحث هم فقط جز (2) است ، صرفه جویی در هزینه عملیاتی شرکت‌های دولتی که این را فرمودند (700) میلیارد... (اعلمی ـ در چاپ 720 میلیارد است) نه ، مگر شما این را امضا نفرموده اید؟ (اعلمی ـ. بله) می دانم دیگر ، دو جا را امضا کرده اید.
این عدد مشخص بشود که دولت هم از صرفه جویی شرکت ها در لایحه یک اعدادی را در لایحه دارد دیگر ، چقدر است؟ (800) میلیارد تومان است؟
بنابراین ما فقط بحث درآمدی را الان بحث کردیم که این درآمدی را باید ببینیم که بعدا قابل وصول هست ، نیست ، چطوری است؟ امکانپذیر هست یا نه؟ مصوبه مشروط است . اولا بهیچوجه هزینه نیست ، هیچ هزینه‌ای تا بحال تصویب نشده . باز هم ما خواهش می کنیم عزیزان پیشنهاد درآمدی که می‌دهند ، دیگر کنارش یک هزینه‌ای را نچسبانند ، چون این درآمد معلوم نیست در هزینه ها کجا برود خرج بشود. آن را بعدا تصمیم می گیریم.
توکلی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای توکلی تذکر دارند ، بفرمایید.
احمد توکلی ـ جناب آقای باهنر! توضیحات شما من را از بخشی از حرفهایم مستغنی کرد که این درآمد است و هزینه نیست. اینجا خیلی روشن بشود که هر کس با این مصوبه و پیشنهاد مخالفت کرد یا الان هم من دارم مخالفت می کنم ، به معنای مخالفت با رسیدگی به اوضاع بازنشستگان نیست. کما اینکه در کمیسیون تلفیق ما این کار را کردیم.
اما توجه بفرمایید! شما هیچ پیشنهاد مکتوبی با عنوان (7000) میلیارد ریال از آقای اعلمی ندارید. من از آقای سبحانی تعجب می کنم که چرا چنین نامه‌هایی را امضا می‌کنند. چیزی را که شما به رای گذاشتید غیرقانونی است. برای اینکه این چیز از پیشنهاد اول ، چهارم و هشتم ایشان تلفیق شده و یک پیشنهاد جدید درست کرده ، تازه باز عدد آن (7000) میلیارد ریال نمی شود، (7200) میلیارد ریال می‌شود ، شما می‌فرمایید که (200) تا چیزی نیست و ما از آن صرفنظر و تسامح می کنیم.
آقای باهنر! به عرض من گوش بدهید! شما باید بعنوان رییس جلسه تصمیم بگیرید. ایشان هیچ پیشنهاد مکتوبی با عنوان (7000) میلیارد ریال صرفه جویی از هزینه‌های عملیاتی شرکت‌های دولتی ندارد. پیشنهاد اولشان ، چهارم شان و هشتم شان ترکیب شده و یک پیشنهاد جدید داده است. شما حق رای گیری پیشنهاد جدید را ندارید.
نایب رییس ـ متشکر (عبداللهی ـ تذکر دارم) آقای عبداللهی من تذکر شما را گوش دادم (نادران ـ تذکر دارم) آقای نادران! تذکر شما را هم من گوش دادم ، حالا اجازه بدهید ما دیگر این بحث را جمعبندی کنیم.
عبداللهی ـ اجازه بدهید صحبت کنم...
نایب رییس ـ نه آقای عبداللهی ، اجازه بدهید ما عبور می کنیم، نه دیگر الان بحث ها تکراری است.
رضایی میرقاید ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ در همین جلسه جمعبندی می کنیم ، مساله باید روشن بشود. عرض کردم ، آقای عبدالهی ، آقای اعلمی و آقای مفتح محبت کنند و بنشینند... آقای مفتح که در سازمان مدیریت و برنامه ریزی گرفتار هستند ، آقای عبداللهی و آقای اعلمی بالاخره این عدد (720) بالاخره ببینید از این مجموعه جدول ضرب می توانید کشف کنید یا نه. آقای رضایی! شما تذکرتان را بدهید.
امیدوار رضایی میرقاید ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دو تا تذکر خدمت جناب عالی دارم ، یکی ماده (225) است که بحث جلسات مجلس است که گفته جلسات ادامه دارد ، بجز روزهای جمعه و ایام تعطیل. جناب رییس مجلس دیروز بیانی داشتند که خلاف این ماده است (آقای باهنر! اگر توجه بفرمایید!)، (نایب رییس ـ آقای رضایی! عذر می خواهم ، دوستان نگذاشتند من گوش بدهم ، بفرمایید) جناب آقای دکتر حداد دیشب صحبتی خلاف ماده (225) داشتند ، فرمودند که «دوستان توجه داشته باشید ما روزهای اول سال را هم جلسه خواهیم داشت و این اضطراب را به خانواده ها ببرید».
من می خواستم بگویم که ماده (225) اجازه نمی دهد که در روزهای جمعه و ایام تعطیل جلسه بگذارید. این یک بحث بود که خیال دوستان راحت باشد.
دوم ، بحثی است که راجع به بحث استفاده از حساب ذخیره بود. بنده هم مخالفم که واقعا وابستگی به نفت و حساب ذخیره با آن عوارضی که گفتیم زیاد بشود ، ولی اینطوری نمی شود که چند نفر عزیز بعنوان هیات رییسه بنشینند و تا یک حدودی اجازه بدهند این سقف بشکند ، سوراخ بشود ، تا یک حدی که رفت ، از آن به بعد تصمیم بگیرید از دو ، سه روز پیش دیگر بالا نرود.
بالاخره اگر خلاف است ، که خلاف (1) ریال و (1) دلار آنهم خلاف است ، اینک کمیسیون عمران را اجازه ندادید پیشنهادشان را مطرح کنند ، بنظر می‌رسد که این یک بحث غیر آیین‌نامه‌ای است. اینکه چند نفر نشسته اند ، حتما باید از مجلس رای گرفته بشود ، هیات رییسه نمی تواند بر خلاف آیین‌نامه خودش هر موقع خواست اجازه بدهد اوراق مشارکت از سقف برنامه بالاتر برود ، استفاده از حساب ذخیره بیشتر بشود و هر موقع نخواست از وسط بحث، آن را قطع کند و می گوید دیگر از این به بعد نمی پذیریم.
نایب رییس ـ بسیار خوب ، آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای باهنر! این پیشنهاد را که الان آقای توکلی یکطوری گزارش کردند (که بنظر هم موجه رسید) ظاهرا ایشان به ادبیات و نقطه و این ها توجه ندارند. در بند الحاقی صفحه (69) بعد از (400) و بعد...
نایب رییس ـ جناب آقای ندیمی یک لحظه اجازه بدهید ، ببینید! من گفتم تصمیمی نگرفته ام .
ندیمی ـ نه ، خوب من کمک کنم ، آخر شما در آن تیم که ما را نمی گذارید. الان شما تیم مخالفین را ارنج کردید ، من نظرم را می دهم لااقل بشنوند بعدا بتوانیم پیگیری کنیم ، چون آقای عبداللهی که مخالف است ، طبیعتا دولت هم که مخالف است ، کسانی که شما ارنج کردید مخالفین هستند (نایب رییس ـ منظورتان از «ارنج» مرتب است؟) همان چیزی که شما منظورتان است. ببینید آقا! (نایب رییس ـ می‌گفت «این ارنج یعنی چه؟!») خوب ، حالا آنرا که تعطیل کردید.
عرض کردم صفحه (69) ، این متن پیشنهاد را آورده اند که دولت مکلف است ، بعد گفته اند «از موارد زیر تامین خواهد شد». این موارد را که گفتند ، (1) و (2) گفتند ، بعد براساس آن پیشنهاد دادند. خوب دقت می‌فرمایید!
اولا آن موارد در متن پیشنهاد اول ذکر نشد ، بلکه ذیلش آورد و در هر قسمت به قسمت ذیل ارجاع داده شد. البته ممکن است شما بگویید آقا! این نحوه چینش مواد و ارجاع آن به درصد ، محل اختلاف است. می پذیریم. ولی شما این را رای گرفتید. الان که رای گرفتید ، اصلا من کاری هم ندارم که این (700) میلیارد به بازنشسته می‌رسد یا نمی رسد که می‌رسد (نایب رییس ـ معلوم نیست برسد) و مجلس در دور هزینه رای خواهد داد ، آنرا می دانم که می‌دهد چون مجلس را می شناسم ، من آن را بحث نمی کنم ، هزینه‌ای، حق با شماست و ما الان هزینه‌ای را نرسیده ایم ، ولی این ادبیات ، اساتید ادبیات در مجلس هستند ، این ادبیات با آن نقطه هایی که گذاشته و مانند آن همه حکایت از یک پیوستگی دارد و شما نمی توانید بگویید که آقا! این (700) میلیارد در آن نیست ، این (40) درصد در آن نیست ، گزینه ها را مطرح کرده است.
البته همینطور که شما هم با پیشنهاد دهنده و بلکه پیشنهاددهندگان محترم به توافق رسیدید ، گفتید آقا! ما که نمی توانیم (8) تا گزینه بکنیم ، گزینه جدای خودتان را بیاورید. آن متن اولی ثابت ، متن دومی ثابت ، یک متن هم در طی مسیر حذف شده است. یعنی سهمیه بندی بنزین الان حذف شده است ، پیشنهاد که حذف نشده بود. شما قبول کردید. پیشنهاد دهنده گفت آقا! من که روز اول نمی دانستم سهمیه بندی بنزین چه
می‌شود، آنرا قبول می کنم. پس متن فوق حفظ می‌شود ، متن شرکت ها هم حفظ می‌شود ، آن گزینه ها هم آن انتخاب را به شما ، به کمیسیون و به هر بررسی کننده می‌دهد.
بنابراین ، جمعبندی عرایض من این می‌شود ، از نظر سبک نگارشی ، از نظر نقاط استفاده از علایم مختلف ادبیات و مانند آن ، نشان می‌دهد این پیشنهاد پیوسته است ، قابل طرح است ، اصل آن هم رای گرفته شده است ، تن ها دوستان باید زحمت بکشند (700) تا را تامین کنند ، وگرنه اینکه بگویید حالا چون هزینه‌ای است ، مشروط رای گرفتیم ، شما اصلا مشروط رای نگرفتید ، من از توجه شما ممنونم.
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، آقای ثروتی بفرمایید.
موسی الرضا ثروتی ـ جناب آقای باهنر! اینطور که آقای ندیمی اشاره کردند ، این موضوع که آقای اعلمی مطرح کردند ، ببینید! همه اعضای کمیسیون اجتماعی امضا کرده اند...
نایب رییس ـ جناب آقای ثروتی! من نمی دانم الان این تذکرات آیین‌نامه‌ای چیست؟ ماده اش چند است؟
ثروتی ـ این تذکر بخاطر حفظ حرمت مجلس است که رای بدهد...
نایب رییس ـ متشکر و خیلی ممنون. عزیزان در این زمینه دیگر هیچ بحثی نکنند. من عرض کردم یک پیشنهاد...
ثروتی ـ آقای باهنر! پیشنهاد چهارم را عنایت کنید! (40) درصد (18) هزار می‌شود (72) هزار میلیارد ریال ، (72) هزار درست است دیگر ، بحثی ندارد...
نایب رییس ـ متشکر ، عزیزان! این بحث را می خواهیم ادامه... ببینید! ما یک رای گیری کرده ایم ، من هم توضیح دادم ، فقط باید ببینیم این عدد درآمدی است مشخص باشد از کجاست ، شفاف بشود و مثل بقیه مصوبات ما روشن بشود. این هم که مشکل ندارد ، ما تا آخر همین جلسه مساله را جمع می کنیم.
جناب آقای اعلمی ، آقای عبداللهی و آقای کردبچه هم بنشینند محاسباتشان را بکنند ، ان شاالله خبرش را به ما بدهند. در این زمنیه من با عرض معذرت از همه همکاران اعم از کسانیکه می‌خواهند از این مصوبه دفاع کنند و کسانیکه می‌خواهند مخالفت کنند ، من اجازه تذکر آیین‌نامه‌ای نمی دهم. اگر تذکری غیر از این مقوله ، کلا این مقوله را خارج بشویم، اجازه بفرمایید تا آخر جلسه ، وقت جلسه را تلف نکنیم . (عسکری ـ تذکر دارم) چشم ، ان شاالله آخر جلسه در خدمتتان هستم ، اجازه بفرمایید عبور کنیم. بحث بعدی را مطرح بفرمایید.
بحث جناب آقای رضایی را هم ، بحث سقف حساب ذخیره ارزی است ، اولا جناب آقای آقایی که پیشنهاد دادند باز روشن شد که اصلا اینکه آب و فاضلاب پول ندارد و چیزهای دیگر را الان اینجا اصلا بحث مطرح نیست ، ما هیچ پیشنهاد هزینه‌ای را الان نمی پذیریم. برای اینکه طبق ماده (224) آیین‌نامه ما تا اول درآمدها را قطعی نکنیم ... دقیقا ماده (224) می گوید درآمدها را شما قطعی کنید ، بعد وارد هزینه ها بشوید که این را ما در خدمت شما هستیم.
بنابراین اصلا ما الان نمی گوییم چه هزینه‌ای داریم. می‌گویند آقا! درآمدهای ما کم است ، بنابراین مثلا درآمد مالیاتی را می خواهیم اضافه کنیم یا می خواهیم عوارض جدیدی بگیریم یا می خواهیم مثلا یک چیز جدیدی را صادر کنیم. این بحث درآمدی می‌شود. هزینه ها ، چشم ، ما همیشه در قسمت هزینه ها بحث می کنیم.
الان پیشنهاد کمیسیون عمران این است که به میزان این مقدار ریال ما از اضافه درآمد نفت برداشت کنیم. من خدمت عزیزان پاسخ دادم که ما یک درآمد نفت در بودجه عمومی دولت داریم (14) میلیارد دلار و خرده ای است که آنرا تصویب کرده ایم و تمام شده است (طبق قانون برنامه) ، یک درآمد دیگر داریم و از حساب ذخیره ارزی برداشت می کنیم برای اینکه کمبودهای دولت جبران بشود که در بند «و» تبصره (2) دولت پیشنهاد کرده بود که (125) هزار میلیارد ریال از حساب ذخیره ارزی یا فروش اوراق مشارکت برداشت بشود.
کلیات بودجه که اصلا تمام آن اختلافاتی که ما در مجلس داشتیم می گفتند آقا! کلیات لایحه یا کلیات کمیسیون ، مخالف ، موافق ، همه این ها بعضا خلط شده بود ، دوستان اعتراض کردند ، همه بحث ها پیرامون همین موضوع بود. بحث تمام شد. به بند «و» تبصره (2) رسیدیم ، (125) میلیارد ریال پیشنهادی دولت را کمیسیون به (76) هزار میلیارد ریال تبدیل کرده بود. گفتند به لایحه دولت برگردیم ، پیشنهاد مطرح شد ، گفتند یکمقدار بالاتر از آن ، یکمقدار پایین تر از آن ، همه این ها مطرح شد. نهایتا سقف بند«و» تبصره (2) عدد (96) هزار میلیارد و (859) میلیون و (276)... تصویب شد. (9600) میلیارد تومان. تصویب شد که در بند «و» دولت علاوه بر (14) میلیارد دلار درآمد نفت ، این مقدار از حساب ذخیره ارزی بردارد. ما هم قبول داریم ، تمام این درست است. این پول ها را کجا هزینه کند ، ما در بخش هزینه ها خواهیم گفت.
الان درآمد و برداشت اضافی از حساب ذخیره ارزی دیگر پیشنهادی قابل پذیرش نیست ، اگر هم قرار باشد هزینه‌ای از درآمد ارزی بشود ، از محل بند «و» تبصره (2) هزینه می‌شود . ممکن است ما همه این هزینه را به آب روستایی بدهیم ، ممکن است به راه روستایی بدهیم ، ممکن است به توسعه منطقه بدهیم و هر هزینه دیگری که نمایندگان مصلحت بدانند این هزینه ها را تامین می‌کند ، ان شاالله در مرحله دوم تنظیم می‌کند ، اما سقف برداشت از حساب ذخیره ارزی دیگر قابل افزایش نیست. آقای حاجی بابایی! بحث بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اگر در تبصره (15) الحاقی نیست عبور کنیم ؟ (سبحانی ـ پیشنهاد الحاقی دارم) بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای مهندس! استدعا دارم که یک پیشنهادی من دارم... (نایب رییس ـ آدرس پیشنهاد؟) در صفحه (77) پیوست (9) است.
برداشت خودم این است که این پیشنهاد هزینه‌ای است. منتها چون جنس این پیشنهاد را الان شما مطرح فرمودید ، می خواهم ببینم که اگر به سیاق پیشنهادی مطرح شده باشد ، می‌تواند درآمدی هم تلقی بشود ، اگر نه تشخیص می دهید که این باید در زمان هزینه‌ای باشد من در جای خودش می گویم ، چون آنچه که الان مطرح شد و محل تردید قرار گرفت هم از نظر جنس تامین درآمد همینطور است.
نایب رییس ـ یعنی شما علاوه بر آن پیشنهادات قبلی ، این پیشنهاد را هم می خواهید مطرح کنید که...
سبحانی ـ نه ، من می خواهم عرض کنم که ماهیت این درآمدی است یا هزینه‌ای؟
نایب رییس ـ «بمنظور کاهش فاصله طبقاتی و افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری ، معادل ریالی مبلغ (750) میلیون دلار از محل صادرات فرآورده‌های نفتی و یا (1) درصد از سهم شرکت ملی نفت ایران جهت افزایش حقوق آنان اختصاص یابد». این درآمد کشور را عوض می‌کند ، بودجه عمومی دولت را تغییر می‌دهد ، بله ، این بخش آن را شما می توانید مطرح کنید ، بفرمایید.
اولا این فرآورده‌های نفتی است ، فرآورده‌های دیگر مشخص هستند ، نفت خام که نیست ، فرآورده‌های نفتی است. دولت هم... جناب آقای رهبر یا یکی از دوستان بفرمایند که ما درآمدهای مثلا فرآورده‌های نفتی و این ها همان در درآمد نفت (حساب ذخیره ارزی) می‌رود یا نه ، جداست؟ (رهبر ـ درآمدهای داخلی شرکت نفت است) درآمدهای داخلی شرکت نفت است ، به حساب بودجه عمومی دولت نمی رود. شما می خواهید بگویید که یکمقداری از آن در بودجه عمومی دولت بیاید. بفرمایید توضیح بدهید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان عزیز! درمورد بحثی که الان مطرح شد و درخصوص بازنشستگان کشوری و لشکری ، نکته ای که مهم است این است که همه ما دریافت کننده نامه‌های فراوانی از این مجموعه‌ای هستیم که در آن‌ها می نگریم ، آینده خودمان را در آن‌ها می‌بینیم و همه آن‌ها معتقدند که مشمول این مصرع هستند که می گوید: «ای وای بر عزیزی کز یاد رفته باشد».
اجمالا بازنشستگان احساس می‌کنند که فراموش شده اند و بدلایل مختلف از جمله اینکه دولت در زمان مناسب خودش بدهی خودش را به صندوق‌های بازنشستگی نپرداخته است . از این حیث که ما حقوق ها را افزایش می دهیم ، متناسب با این ها به صندوق بازنشستگی ورودی وجود ندارد ، از این حیث که در صندوق‌های بازنشستگی مدیریت ها در سنوات مختلف نتوانستند پول بازنشستگان را طوری سرمایه گذاری کنند که از محل درآمد همان ها بتوانند بازنشستگان را تامین کنند ، ضرورت پرداخت به این قشر احساس می‌شود.
از طرف دیگر همانطور که می دانید شرکت ملی نفت ایران در سال 85 (6) درصد از درآمد صادرات یا حتی تولید نفت خام را (اعم از صادرات) دریافت می‌کند.
علاوه بر این ، این شرکت منابع دیگری دارد که به حساب‌های خودش است. صادرات فرآورده‌های نفتی طی سالیان گذشته به مرز بیش از (4) میلیارد دلار رسیده ، صادرات فرآورده‌های نفتی (4) میلیارد دلار و باتوجه به افزایش قیمت ها بیش از آن است و این جزو منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران است. فروش گاز هم البته در اختیار شرکت ملی گاز قرار می‌گیرد. سوآپ نفت هم که هزینه عملیاتی است باز جزو منابع داخلی شرکت ملی نفت است. هیات عمومی دیوان محاسبات کشور برای سال 83 ، میزان درآمدهایی که غیر از درآمد نفت خام است و جزو درآمدهای شرکت ملی نفت ایران است نزدیک به (6) میلیارد دلار برآورد کرده است.
ما می گوییم حالا که بحمدالله یک شرکتی موفق وجود دارد و درآمدهای قابل توجهی هم در آن است و این درآمدها به حدی است که مثلا در سال 84 بخشی از آن‌ها را مصروف امور مختلفی در بودجه عمومی کردیم ، برای رسیدگی به این مجموعه‌ای که واقعا مجموعه گرفتاری است و پدران و مادران ما هستند و از کثرت استیصال ، در مواردی شرمنده فرزندانشان می‌شوند ، (750) میلیون دلار از این بیش از (5) هزار میلیون دلاری که در اختیار این شرکت است اختصاص پیدا کند. منبع مطمینی است ، اگر پیشنهاد قبلی را هم دوستان تردید داشتند که ممکن است پول آن تامین نشود ، این محل ، محلی است که قابل تامین است. درآمد مستمر و جاری ، قابل تبدیل به ریال ، می‌تواند هزینه افزایش حقوق بازنشستگان را تامین کند ما گفته ایم که این پول بنحوی توزیع بشود که میانگین حقوق بازنشستگان (کشوری جدا ، لشکری جدا) گرفته بشود و به آن‌هایی که زیر میانگین هستند سهم شان (20) درصد بیشتر از آن‌هایی که بالای میانگین هستند بشود.
بدین ترتیب تفاوت حقوق این ها هم به هم نزدیک می‌شود ، در عین حال فاصله هایی که بخاطر مدرک و یا موارد دیگر است حفظ می‌شود. درآمد مطمینی است ، پیشنهاد دارم که عنایت بفرمایید که اگر احتمالا مصوبه قبلی هم بلحاظ آیین‌نامه‌ای با مشکل مواجه شد ، از این حیث این مجموعه را دریافته باشیم.
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ مخالف آقای محبی نیا هستند.
نایب رییس ـ آقای محبی نیا بفرمایید.
جهانبخش محبی نیا ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من از خدمت نمایندگان محترم خواهش می کنم اگر جسارت نباشد عنایت و التفات بیشتری نسبت به این بحث ها داشته باشند. جمع این بحث ها و انتزاع و الحاق ها واقعا بعضی از مواقع خیلی خطرناک می‌شود.
ببینید! دوستان ما در کمیسیون تلفیق نهایت محبت را کردند ، علی رغم گرفتاری هایی که بازنشستگان محترم دارند و بحق هم هست ، هیچ کسی نمی تواند گرفتاری ها و مشکلاتی که متوجه این قشر عزیز است را نادیده بگیرد.
دولت برای بازنشستگان به آن مفهومی که کمیسیون تلفیق و صحن توجه کرده است چیزی را لحاظ نکرده بود. در کمیسیون تلفیق (620) میلیارد تومان شما در نظر گرفتید که کف دریافتی بازنشستگان درواقع (200) هزار تومان باشد. از این طرف هم آمدیم الان با پیشنهاد آقای مصباحی و آقای سبحانی و آقای اعلمی ، (700) میلیارد تومان هم اینجا در نظر گرفته ایم. این حدودا (1320) میلیارد تومان می‌شود. حالا باز پیشنهاد مجدد آقای دکتر سبحانی درواقع (750) میلیون دلار که معادل ریالی آن (700) میلیارد تومان است ، می خواهیم اینجا باز اضافه کنیم.
سوال من از آقای دکتر سبحانی این است که حضرت عالی بعنوان یکی از اساتید اقتصادی کشور که روزهای اول نگران افزایش نقدینگی و تورم بودید ، استاد معظم و بزرگوار! آیا آثار نقدینگی این افزایش را در نظر نمی گیرید و در عین حال آقای مهندس باهنر! این مغایر اصل (53) است.
آقای مهندس باهنر! این درآمدها به خزانه واریز نمی شود ، این (750) میلیون دلاری که آقای دکتر سبحانی فرمودند به خزانه واریز نمی شود و چیزی که به خزانه واریز نمی شود را شما چطور می توانید برداشت کنید؟ این یک اصلی است که در قانون اساسی و قطعا با آن هم مغایرت دارد و در عین حال مگر قرار است ما تمام دارایی‌هایمان را بفروشیم و در یکسال بیاییم خرج کنیم؟ خرج کمیته امداد ، بازنشستگی و همه این مسایل؟
بله ، قطعا همه ما فرزند فقر هستیم ، گرفتاری ها ، بدبختی ها ، مشکلات ، همه این مسایل را متوجه می شویم ، ولی اشهدبالله با این وضع مملکت اداره نمی شود. شما بیایید همه چیز مملکت را بفروشید و به جیب مان بریزیم و مثلا برای نان ، پفک ، تخمه و امثال این ها و نهایتا ثم ماذا؟ این مملکت رشد اقتصادی می خواهد ، بهره وری می خواهد ، این مملکت قرار است اداره بشود ، آن هم با وظایفی که برای سال آتی در نظر می گیریم.
من بعنوان کوچک همه شما ، بعنوان اقل این مجلس استدعا می کنم برادرها! وقتی به یک پیشنهادی رای می دهیم آثار اقتصادی آنرا حتما لحاظ بفرمایید ، قابلیت اجرایی آنرا در نظر بگیرید و در عین حال چیزی را تصویب نکنید که فردا دولت بیاید در آخر سال بگوید آقا! امکان آن برای ما نبود ، مقدور و میسور نشد ، هم متاسفانه یک وعده ای را بدهیم و نهایتا بعلت عدم عمل به وعده و خلف وعده ، کلی هم نارضایتی عمومی را پشت سر این تصمیماتمان داشته باشیم. کما اینکه متاسفانه در سال‌های قبل بعضی از مواقع پیشنهادات این نوعی را ما رای دادیم و بعلت عدم قابلیت اجرا متاسفانه کل این نارضایتی را از طرف شهروندان عزیز ، از طرف هموطنان عزیز ، از طرف بازنشستگانی که بزرگترین ، شریفترین و عزیزترین قشر هستند برای خودمان خریدیم. من خاضعانه و خاشعانه استدعا می کنم به این پیشنهاد رای ندهید.
نایب رییس ـ موافق کسی صحبت می‌کند ؟
منشی (قربانی) ـ آقای رییس! موافق را آنجا نوشته آقای عبداللهی ، ولی ظاهرا ایشان تکمه را نزده اند ، موافق بعدی آقای ملکی هستند.
نایب رییس ـ آقای ملکی بفرمایید.
ولی ملکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من از برادرمان جناب آقای محبی نیا تشکر می کنم که برای تورم و رشد نقدینگی اشاره درستی داشتند ، ولی بعد از این به فرمایش آقای دکتر سبحانی توجه نشد. ایشان یک نگرانی از مصوبه قبلی داشتند که امکان تحقق منبع درآمدی کمتر بود و چندین بار هم در صحبتشان اشاره داشتند که اگر این منبع درآمدی (750) میلیون دلاری را ما در اینجا به تصویب برسانیم ، آن نگرانی هم برطرف می‌شود و ابتدا هم با آقای مهندس باهنر که صحبت کردم ، باز اشاره کردند که اگر درآمدی هست من مطرح کنم .
بنابراین محل هزینه با پیشنهاد قبلی تقریبا یکی است و با همدیگر جمع نمی شوند. فلذا چون پیشنهاد قبلی رای آورده و آن محل درآمدی هم که از محل صرفه جویی شرکت‌های دولتی پیش بینی شده است که معمولا تحقق یافتن آن کمتر است ، بدلایلی که ما در کمیسیون تلفیق خدمت عزیزان فرمولی را دادیم که صرفه جویی از درآمد یا محل هزینه‌ای شرکت‌های دولتی تا (6) هزار میلیارد تومان ، ولی تصویب نشد.
اینجا هم چون پیشنهاد قبلی رای آورده و مشکلاتی از نظر تامین منابع بوجود خواهد آورد ، لذا من موافقم که در اینجا از یک منبع درآمدی مطمین استفاده کنیم. ان شاالله امیدواریم با این مساله پیشنهاد قبلی که رای آورده و نگرانی برطرف بشود ، متشکریم.
عسکری ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای عسکری تدکر دارند ، بفرمایید.
علی عسکری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای مهندس! من قبلا تذکر آیین‌نامه‌ای داشتم ، با صحبت ها و فرمایشاتی که دوستان داشتند به اخطار قانون اساسی هم منجر شد ، حالا هم تذکر و هم اخطار قانون اساسی.
در فرمایشاتی که خودتان استفسار کردید، نماینده محترم دولت بیان کردند که این از محل واریزی به خزانه نیست. از محل خود شرکت نفت است که به خزانه واریز نمی شود و الان هم مخالف محترم مطالبی را در همین ارتباط اظهار کردند درحالیکه اصل پنجاه و سوم قانون اساسی دارد که «کلیه دریافتی‌های دولت در حساب‌های خزانه داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداخت ها درحدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد». در ماده (128) آیین‌نامه هم دارد که «در کلیه موارد نتیجه رای مجلس باید صریحا بوسیله رییس اعلام گردد». در ارتباط با پیشنهاد آقای اعلمی بالاخره اجازه طرح دادید و رای گیری شد و... (نایب رییس ـ جناب آقای عسکری من که خواهش کردم در آن مورد دیگر الان تذکر ندهید) حالا من با آقای مصباحی هم که مشورت کردم نقطه نظر آن‌ها این است که باتوجه به اینکه خود آقای احمدی نژاد هم فرمودند ما صرفه جویی می کنیم (نایب رییس ـ از قول رییس جمهور، معاون رییس جمهور اینجا هستند صحبت می‌کنند، شما صحبت نکنید. می دانم ببینید آقای عسکری...) در دولت هست، در مجلس هم...
نایب رییس ـ جناب آقای عسکری من عذرخواهی می کنم تذکر آیین‌نامه‌ای را من خواهش کردم در این زمینه، اجازه بفرمایید... من عرض کردم میکروفن را تا قطع نکردم حضرت عالی اجازه بدهید... ببینید! من الان وارد محتوای آن بحث قبلی نمی خواهم بشوم. به همین دلیل خواهش کردم شما تذکر ندهید. حضرت عالی باز دارید تذکر می دهید از قول آقای رییس جمهور هم می گویید، معاون محترم رییس جمهور هم اینجا صراحتا آمده
می گوید آقا! این پیشنهاد نه اجرایی است نه ما می‌توانیم... حالا کاری ندارم. اما الان اینجا دوباره دولت بناباشد بیانیه ای صادر بکند، این ها که درست نیست. تذکر آیین‌نامه‌ای شما را من شنیدم و خواهش کردم که این تذکر را الان ندهید و آخر جلسه می گذاریم چشم! بحثش را می کنیم. ان شاالله قطعی اش می کنیم.
عسکری ـ خواستم عرض بکنم آقای مهندس! شما اعلام رای مجلس را صریحا داشتید و در نتیجه از رایی که اعلام کردید...
نایب رییس ـ هنوز باز هم می خواهید صحبت کنید؟ خوب، اگر می خواهید من تریبونتان را باز کنم. اجازه می دهید تعطیل کنیم؟ متشکر.
ببینید، بحث پیشنهاد جناب آقای سبحانی را که فرمودند «برای کاهش فاصله طبقاتی و افزایش حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری معادل (750) میلیون دلار از محل صادرات فرآورده‌های نفتی و یا یک درصد از سهم شرکت ملی نفت ایران جهت افزایش حقوق آنان اختصاص می‌یابد». من نمی دانم این حقوق را، حالا آقای سبحانی یک لحظه فقط تریبونشان را باز کنید، این حقوق را خود شرکت نفت باید بدهد یا اینکه باید تحویل دولت بدهد که دولت این حقوق را بپردازد؟ چون اگر فرموده بودید این به حساب خزانه یا به حساب درآمد عمومی دولت واریز بشود پیشنهاد درآمدی بود اما اگر یک بحث داخلی شرکت ملی نفت هست که درآمدی نیست. منظور شما چیست؟ این را بفرمایید که من...
سبحانی ـ خیلی متشکر، جناب آقای مهندس باهنر من در توضیحم داخل پرانتز را دیگر توضیح ندادم.
نایب رییس ـ نه، داخل پرانتز را که آن هم هست. جز پیشنهادات شماست. ما آنرا می خوانیم.
سبحانی ـ این یا آن؟
نایب رییس ـ نه، «یا» نمی شود، گفتیم از این و یا آن. هرجا که دولت توانست.
سبحانی ـ بسیار خوب، من البته در واقع پرانتز را طوری نوشتم که بتوانم حسب اینکه شرایط بودجه کشور به چه صورت جلو می‌رود از آن محلی که امکان تحقق بیشتری است بهره‌برداری بشود.
نایب رییس ـ درست، یعنی می گذارید در اختیار دولت که دولت هرکدام را که بیشتر توانست موفق بشود عمل کند، خوب است.
سبحانی ـ بدیهی است، آقای مهندس! البته حضرت عالی هرطوری تصمیم گرفتید همانطور تمکین می کنیم. ولی دو تا راه حل ارایه کردم الان در گزارشم به مجلس، از راه حل اولی استفاده کردم. (نایب رییس ـ از راه حال اولی، آنوقت چطوری عمل بشود؟) بدیهی است که این در اختیار دولت، در اختیار درآمد عمومی قرار می‌گیرد. به همین دلیل هم من عرض کردم که چون از شرکت می خواهد به درآمد عمومی بیاید، این در واقع از اول ماهیتا هم عرض کردم هزینه‌ای است. حضرت عالی فرمودید توضیح بدهم، توضیح می دهم. بدیهی است شرکت نفت که نمی خواهد برود حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری را بدهد. اختصاص پیدا می‌کند موازینی وجود دارد که به درآمد عمومی خزانه ریخته می‌شود، دولت هم از این استفاده می‌کند.
نایب رییس ـ بسیار خوب، کمیسیون بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ من فکر می کنم که این یک مطلب روشنی است که توجه بازنشستگان دغدغه مجلس بوده و هست. در این رابطه همچنانکه توضیح هم فرمودند واقعا مشکلاتی که در معیشت روزانه این عزیزان باتوجه به میزان حقوقشان دارند، تمام ما با این برخورد داشتیم و داریم و مشکلات زندگی این عزیزان را می‌دانیم و می‌بینیم.
به همین دلیل هم، همه بر این مبنا همفکر و متفق هستیم که تا جایی که می‌توانیم این مشکلات را برطرف کنیم. به همین دلیل، هم کمیسیون تلفیق و هم صحن علنی مجلس تا حالا تصمیمات خوبی را در این رابطه علاوه بر تصمیمات دولت گرفته است. در کمیسیون تلفیق قرار شد که (620) میلیارد تومان تخصیص پیدا بکند از منابع کاملا مطمین، منبع بودجه عمومی دولت که حداقل حقوق بازنشستگان به (200) هزار تومان برسد. حقوقشان از (200) هزارتومان به بالاتر برود. در سال 85 کسی نباشد از بازنشستگان لشکری و کشوری که حقوق کمتر از (200) هزار تومان بگیرد. در خود صحن علنی مجلس هم بازپرداخت بدهی‌های دولت به صندوق‌های بازنشستگی از (850) میلیارد تومان به (4) هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرد. این آن توجهاتی است که مجلس نسبت به معیشت بازنشستگان داشته، دارد و بحق هم هست.
اما بالاخره ما این را تا یک حدی باید امسال تامین بکنیم. اگر بخواهیم بیش از حد و بیش از توان این کار انجام بشود، ممکن است بودجه ما این کشش و این ظرفیت را نداشته باشد، شما ملاحظه بفرمایید همچنانکه مخالف محترم هم اشاره داشتند، کارهایی که امسال در بودجه، لایحه و مصوبه مجلس و مصوبه کمیسیون تلفیق تاکنون افزایش‌هایی که برای بازنشستگان عزیز داشته به این ترتیب بوده، (280) میلیارد تومان دولت در لایحه پیش بینی کرده، (620) میلیارد تومان کمیسیون اضافه کرده که به حداقل (200) هزار تومان برسد، (300) میلیارد تومان افزایش (14) درصدی است که این ها داشتند. (700) میلیارد تومان پیشنهاد اخیر جناب آقای اعلمی است که تصویب شد و یک رای خوبی هم مجلس داد، در دست نهایی شدن است. (700) میلیارد تومان دیگر هم الان پیش آقای دکتر سبحانی است. یکمرتبه اینهمه عدد و اینهمه بودجه و اعتبار، یکسال به سال‌های قبل اضافه بشود این چگونه قابلیت اجرایی دارد و بعد در سال‌های بعد از آن باید چکار کرد؟ چون عزیزان می دانید، بازنشستگی صندوقی است که باید خودش کار خودش را انجام بدهد. صندوقی است که اگر به درستی عمل بکند باید بنحو مطلوب و به میزان قابل قبولی حقوق بازنشستگان را از منابع خودش پرداخت بکند. این ها همه کمک‌های دولت است. سال بعد هم باید باشد. سال بعد از آن هم باید باشد. سال بعد تر از آن هم باید باشد. ما باید مرتب در طی سال‌های متمادی این ارقام را در لایحه بودجه ببینیم. تا چند سال تعهد برای بودجه می خواهیم از الان پیش بینی کنیم و این تعهد را برای بودجه دولت قرار بدهیم؟
از آنطرف هم ما در اینگونه مواقع معمولا به خود صندوق بازنشستگی که وظیفه اش این است که این کار را انجام بدهد توجه نداریم. چرا صندوق بازنشستگی نمی تواند منابعش را مدیریت بکند و این حقوق بازنشستگان را درحد مناسب پرداخت بکند؟ چرا باید به این دستگاه و آن دستگاه متوسل بشویم؟ چرا باید از منابع عمومی برداریم و این کار را انجام بدهیم؟ خود بازنشستگان درطول (30) سال خدمتی که کردند از حقوقشان برداشت‌هایی شده است و به صندوق ریخته، صندوق موظف و مکلف است که در زمان بازنشستگی بنحو بسیار آبرومندانه و شایسته شان یک انسان، حقوق این ها را پرداخت بکند. نباید اینگونه باشد که ما از این دستگاه یا از آن دستگاه برداریم و به بازنشسته بدهیم. این از طرف دیگر ممکن است برخورد شخصیتی به بازنشسته باشد.
بنابراین به نظر می‌رسد ضمن اینکه توان بودجه کشور برای این پرداخت ها در مجموع، وقتی ببینیم که ممکن است مواجه با اشکال باشد، مدیریت منابع صندوق بازنشستگی باید بنحوی باشد که این کار را انجام بدهد و کمیسیون با این پیشنهاد با این مجموعه مسایلی که عرض کردم ضمن اینکه اصل مطلب و اصل توجه را مورد تایید دارد ولی اینهمه منابعی را که مطرح کردیم اگر امکان اجازه نداشته باشیم فقط توقعی در بازنشستگان ایجاد کردیم و امکان پاسخگویی به آن نداشته باشیم این وضعیت را نامناسبتر خواهد کرد. بنابراین کمیسیون مخالف است.
نایب رییس ـ دولت بفرمایید.
رحمتی (معاون امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اولا، من در رابطه با این پیشنهاد توضیح بدهم، در رابطه با اینکه منابع برای بازنشسته ها درنظر گرفتند ما هم یکی دوسال دیگر جز این بازنشسته ها هستیم...
عسکری ـ تذکر آیین‌نامه‌ای دارم.
نایب رییس ـ بفرمایید پایین چشم، تذکر آیین‌نامه‌ای دارید گوش می دهم. آقای رحمتی بفرمایید. این دوستان نمی گذارند این بالا ما گوش بدهیم. ما خواستیم با حاج آقا ابوترابی یک جمله صحبت کنیم آقای عسکری و آقایان نمی گذارند، بفرمایید.
رحمتی ـ از اینکه در لایحه دولت یا کمیسیون تلفیق علاوه بر لایحه دولت توجه خاص به بازنشستگان شده و منابع خاصی علاوه بر (14) درصد طبیعی حقوق و مزایایشان که افزایش پیدا کند (280) میلیارد تومان در لایحه دولت، (620) میلیارد تومان در کمیسیون تلفیق از منابع مطمین برای بازنشسته ها گذاشتند که خود ما هم یکی، دو، سه سال دیگر جزو جماعتیم که باید این حقوق را دریافت بکنیم واقعا آدم اظهار تشکر می‌کند.
اما درمورد این پیشنهاد آقای دکتر سبحانی، اول این را من حل کنم، دیشب یا پریشب هم که نوبت آن بند معروف، بند «هـ» تبصره (11)، (6) درصدی شرکت نفت بود، من گفتم که طبق قانونی که همانجا تصریح شده است باید حساب‌های شرکت نفت حسابرسی شود. کمیسیون سه وزیره تایید کند بعدا خزانه به (6) درصد سال دیگر یا (3/7) امسال را بدهد و هنوز که مثلا امروز هفدهم اسفندماه است و همین قانون در سال 84 نوشته شده و ساری و جاری هست هنوز یک دلار یا یک ریال به شرکت نفت پرداخت نشده، چون حسابرسی ششماهه رفته بازرسی کرده، حسابرسی کرده، کمیسیون‌های مختلف تایید کردند، سه وزیر مثلا (10) روز پیش تر تایید کرده، هنوز پرداخت خزانه از بابت این کار صورت نگرفته، حالا آدم حقوق بازنشسته ها را ببندد به اینطور چیزی که در اسفند سال دیگر یا سال فروردین سال 76 پولش معلوم می‌شود که هست یا نیست خوب، معلوم است که کار درستی نیست، حتما توقعی در (1) میلیون نفر بازنشسته کشوری و لشکری ایجاد می‌کند، به منابعی که باید در درآمد یک کسی حاصل بشود این اول زمان حصول پول و منبع است.
در شرکت و عملیات شرکت، اینطور منبعی اشکال ندارد، چون شرکت حق دارد وقتی حساب کرد که منابعش محقق می‌شود تعهد کند، برود خرید نسیه کند، خرید تعهدی کند، (100) میلیون، (200) میلیون، (500) میلیون دلار مواد اولیه، کاتالیز، جنس، فوم، لوله... هرچیزی بخرد، بعد پول حاصل می‌شود با حساب و کتابی که دارد پرداخت کند، اما حقوق بازنشسته باید از پول نقد باشد مثل حقوق من و شما، آخر ماه آن هم بیست و هفتم، هشتم، نهم به حساب می ریزند، نمی شود سال بعد بگویند تعهد بستان! پس این منبعش اینطوری روی هواست، تعهدی است و حقوق را نمی شود به آن بسته کنند، این اول.
دوم اینکه عدد و رقم های این حساب و کتاب والله ما اهل ضرب و تقسیم هستیم، یک درصد شرکت نفت گفته (750) میلیون دلار با هیچ حساب و کتابی نمی شود. از فرآورده‌های (750) میلیون دلار می‌شود (25) درصد فرآورده، این (25) درصد فرآورده را شرکت نفت باید خرج جاری تولید نفت و پالایشگاه‌ها کند. این را که نمی شود نگهداشت. اگر این پول بپرد دیگر روی آن تعهد هم نمی تواند بکند. بهرصورت اگر این را در قانون بنویسیم، این می‌شود که عملیات جاری... جاری که می گویم نه حقوق پرسنل شرکت نفت، حقوق پرسنل شرکت نفت که از این پول ها نمی شود بدهند، این ها نسیه است. حقوق پرسنل شرکت نفت از فروش بنزین در خیابان و نفت سفید و گازوییل می‌دهند. مثل حقوق ما، نقد است و آخر ماه می‌دهند. جاری که می گویم عملیات پالایشگاه‌ها، کالا، مواد، قطعات، بقیه قصه های تولید نفت، چاه کندن و بقیه خرج های تولید نفت، تزریق گاز، پالایشگاه، تولید فرآورده و این قضایاست که ارزی است، ریالی نیست. تعهدی می‌شود، عمل کنند، از این ها صورت بگیرد.
این است که از این منابع برای بازنشسته ها، همان بندگان خدا که انواع و اقسام اقوام من و شما و آشناهای ما هستند به این حساب‌های روی هوا بستن کار درستی نیست. این عدد و رقمهایش هم با هم نمی خواند. با همان منابع درست و حسابی که از بودجه عمومی دولت گذاشتند، هم در کمیسیون تلفیق دستشان درد نکند، خدا پدر و مادرشان را بیامرزد که قرار دادند و هم دولت در لایحه خود گذاشته با همان باید کار بازنشسته ها را انجام بدهند یا هر کار دیگری می‌خواهند بکنند با پول نقد که مثل حقوق جاری شان می‌ماند. ضمنا کف حقوق بازنشسته ها هم آن‌هایی که مسوول آن هستند می‌گویند سال دیگر (200) هزار تومان هست. حالا حواستان باشد که کارگران و کارمندانی که کار می‌کنند با بازنشسته ها هم باید یک تناسب حقوقی داشته باشند وگرنه دوباره نظامات مملکت همه چیزش بهم می خورد. به همین خاطر دولت با این پیشنهاد (بقول عرب ها جز و تفصیل) هر دو آن‌ها مخالف است.
نایب رییس ـ بسیار خوب، حضار 201 نفر، تن ها پیشنهادی که آقای سبحانی الان پیشنهادشان مطرح است که باید دقت بفرمایید «مبلغ (750) میلیون دلار از محل صادرات فرآورده‌های نفتی از شرکت نفت گرفته بشود و به حساب عمومی دولت واریز بشود». یعنی الان محتوا فقط این است دیگر اینکه به چه منظور و چطوری، آن برای بعد می‌ماند. حضار 201 نفر، عزیزان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ اگر در تبصره (15) پیشنهادی نیست وارد تبصره (16)، بند «ی» می شویم.
ی ـ در اجرای ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و اصلاحیه‌های بعدی آن، سازمان تربیت بدنی مجاز است نسبت به اجازه دادن مکان‌های ورزشی با نرخ توافقی به فدارسیون ها و هیاتهای ورزشی اقدام و منابع حاصل از این محل را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (130301) منظور در قسمت سوم این قانون واریز نماید.
اگر در بند «ی» پیشنهادی نیست من عبور کنم. (اظهاری نشد) بله نیست.
بند الحاقی 1ـ در اجرای بند «م» ماده (104) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به کلیه دستگاه‌های ملی و استانی موضوع ماده (160) قانون مزبور و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و موسسات و شرکت‌های وابسته و تابع آن‌ها که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کشور استفاده می‌نمایند...
نایب رییس ـ آقای حاجی بابایی ببخشید! این بند «ی» را فرمودید که «اجازه دادن»، اجاره دادن هست. (حاجی بابایی ـ اجاره دادن است) اجاره دادن خواندید شما، بله؟ من اجازه دادن شنیدم ببخشید.
منشی (حاجی بابایی) ـ ... اجازه داده می‌شود امکانات و فضاهای مناسب خود را برای اجرای برنامه‌های هنری، فرهنگی و ورزشی به قیمت تمام شده دراختیار بخش غیردولتی متقاضی قرار دهند. وجوه دریافتی از این محل به حساب درآمد اختصاصی موضوع ردیف (130301) قسمت سوم این قانون برای هر دستگاه واریز می‌گردد.
تبصره (17) ـ الف ـ خزانه داری کل موظف است با اعلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بدهی معوقه نیروهای مسلح تا پایان سال 1384 را براساس ارقام اعلام شده از سوی شرکت‌های طلبکار بابت بدهی آب، برق، خدمات فاضلاب، سوخت و مخابرات که به تایید ستاد کل نیروهای مسلح رسیده است را از محل اعتبار موضوع این بند تامین و به صورت جمعی ـ خرجی به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف (310403) منظور در قسمت سوم این قانون بابت تسویه بدهی آن‌ها به دولت (خزانه داری کل) موضوع ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 از محل اعتبار ردیف (503834) قسمت چهارم این قانون منظور نماید.
ب ـ به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در سال 1385 در ازای واگذاری هر نوع پلاک به خودروهای جدید و همچنین بمنظور جایگزینی و تعویض پلاک‌های قدیم به جدید و نقل و انتقالات در سقف (3) میلیون پلاک، مبلغ (250) هزار ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) ردیف (140114) قسمت سوم این قانون واریز نماید.
در بند «ب» پیشنهادی هست؟ (اظهاری نشد) پیشنهادی نیست، عبور می کنیم.
ج ـ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است راسا از هر یک از اتباع خارجی که بیش از مدت روادید صادره به صورت غیرمجاز در کشور اقامت نماید روزانه (300) هزار ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف (150112) قسمت سوم این قانون واریز نماید.
طلاب و دانشجویان غیرایرانی تحت پوشش مرکز جهانی علوم اسلامی و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول این بند مستثنی می‌باشند. همچنین اتباع خارجی که به صورت غیرمجاز وارد کشور می‌شوند، علاوه بر جرایم ذکر شده در بند (3) ماده (15) قانون ورود اتباع خارجی ملزم به پرداخت مبلغ (300) هزار ریال برای هر روز اقامت غیرمجاز می‌باشند.
پیشنهادی نیست؟ (اظهاری نشد)
بند الحاقی 1ـ به نیروهای مسلح اجازه داده می‌شود به ازا صدور کارت المثنی پایان خدمت مبلغ (100) هزار ریال و به ازا صدور کارت المثنی معافیت از خدمت مبلغ (200) هزار ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی واریز نمایند.
پیشنهادی نیست؟
ندیمی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ یک پاراگراف دیگر را می خوانند بعد من تذکر شما را می شنوم.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند الحاقی 2ـ به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از هر متقاضی انگشت نگاری مبلغ (10) هزار ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور موضوع ردیف (140102) نزد خزانه داری کل واریز نماید.
تبصره (18) ـ الف ـ اجازه داده می‌شود با تصویب هیات وزیران به ازای صدور و تعویض هر جلد گذرنامه در داخل کشور به استثنای زایران عتبات عالیات ، مبلغ (300) هزار ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه معین استان ) موضوع ردیف (140113) قسمت سوم این قانون واریز کند.
هدایت خواه ـ پیشنهاد دارم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای هدایت خواه پیشنهاد دارند، بفرمایید.
ستار هدایت خواه ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای رییس! تقاضای بازگشت به لایحه دولت را دارم.
نایب رییس ـ بسیار خوب، آقای ندیمی تذکر دارند، بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
از جناب عالی و از هیات رییسه تلفیق تشکر می کنیم که بهرصورت ردیف ها را آوردید. جناب آقای باهنر! چون ردیف ها بخشی از بودجه است، (3)،(4) تا ابهام هست لطفا دستور بدهید که تلفیق آن‌ها را بررسی کند. در این دوبرگی که توزیع شده...
نایب رییس ـ آقای ندیمی من یک خواهشی از شما دارم. اجازه بفرمایید. شما اینجاهایی که ابهام دارید مکتوب بنویسید. شاید قانع شدید، بعد اگر قانع نشدید از تریبون اعلام کنید.
ندیمی ـ ما آدم حرف گوش کنی هستیم.
نایب رییس ـ متشکر، خیلی ممنون. هر نماینده‌ای، چه اعضای کمیسیون تلفیق، من اعلام کنم خدمت عزیزان، کمیسیون تلفیق، چه نمایندگان محترم، همکاران جلسه علنی، این ردیف‌هایی که توزیع شده هرجا که ابهام دارند، سوال دارند یا ممکن است که اعتراض داشته باشند که آقا! این اشتباه چاپ شده، این را محبت کنید سریع بنویسید به ما بدهید یا بنده یا حاج آقای ابوترابی یا جناب آقای عبداللهی ان شاالله برای پاسخ دادن در خدمتتان هستیم. اگر هم اشکالی ماند طبیعی است که حق دارید از تریبون تذکر بدهید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای دکتر سبحانی پیشنهاد حذف این بند الحاقی (2) از تبصره (17) را دارند.
نایب رییس ـ آقای سبحانی بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران ارجمند در بند الحاقی (2) می گوید که: «از هر متقاضی انگشت نگاری مبلغ (10) هزار ریال دریافت می‌شود».
استحضار دارید که برخی از فعالیت‌ها یا خیلی از فعالیت‌هایی که در کشور صورت می‌گیرد و عاملان آن‌ها از محل مالیات یا از محل پول نفت حقوق دریافت می‌کنند و یا امکانات خودشان را دریافت می‌کنند، جز وظایف حاکمیتی است. انگشت نگاری هم از مقوله وظایفی است که حاکم به دلایل مختلف به آن احتیاج پیدا می‌کند و از افراد می خواهد که انگشت نگاری بکنند. شاید مقدمتا کسی خودش متقاضی انگشت نگاری نباشد. حالا یا می خواهد استخدام بشود یا سر و کارش به محکمه افتاده یا هر جای دیگری، به او می‌گویند که انگشت نگاری بکند. نمی شود از کسانی که ما
می خواهیم از آن‌ها انگشت نگاری بکنیم پول هم بگیریم. مهم نیست که رقم آن کم یا زیاد باشد. حاکمیت باید پول اینطور موارد را از محل مالیات و سایر درآمدها پرداخت بکند و از مردم بخاطر انجام کاری که خودشان متقاضی آن نیستند و البته لازم است آن‌هایی که انجام می‌دهند دستگاه‌های مربوطه را داشته باشند باید از محل درآمدهای عمومی، هزینه این امور تامین بشود. لذا چون منطق ندارد بلحاظ اینکه از افرادی که ما می گوییم بروید یک کاری بکنید پول بگیرید، پیشنهاد حذف آن را دارم.
نایب رییس ـ مخالف کسی صحبت نمی کند. کمیسیون با حذف مخالف است. دولت با حذف موافق است.
آقای حاجی بابایی! بند (2) الحاقی به تبصره (17) قرایت شده؟
حضار 195 نفر، البته ما عدد کم داریم خواهش می کنیم نمایندگان مخصوصا آن‌هایی که مقابل درب ایستادند تشریف بیاورند داخل خدمتشان باشیم. ان شاالله عدد یک خرده بالا رفت شیفتی بیرون بروند، (10) دقیقه، یکربع که می‌خواهند بروند بیرون، محبت کنند عزیزان موقعی که عدد به (200) می‌رسد دیگر رعایت حال ما را بکنند تشریف نبرند.
حضار 195 نفر، پیشنهاد حذف بند (2) الحاقی به تبصره (17) هست. عزیزان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای هدایت خواه پیشنهاد جایگزین دولت در بند «الف» تبصره (18) را دارند، بفرمایید.
ستار هدایت خواه ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت هست. در بند «الف» می دانید تن ها تفاوتی که بین مصوبه کمیسیون تلفیق و لایحه دولت هست، حذف زایران حج تمتع هست که از آن استثنا حذف شده اند. ما همین امروز بعد از ظهر داشتیم که دوستان به نوعی معترض بودند که چرا از زایران حج حالا چه تمتع و چه عمره، مبلغی گرفته می‌شود برای کمک به ازدواج جوانان و بدلیل اینکه این یک سفر معنوی است و مردم را ما باید تشویق کنیم که معمولا به اینگونه سفرها تمایل پیدا کنند، دوستان آنجا مخالفت داشتند. اینجا خود دولت آورده است که برای تعویض و صدور گذرنامه، یک مبلغی را پیش بینی کرده، دولت خودش زایران حج تمتع را با همین ملاحظه‌ای که عرض کردم، چون آنجا برای ازدواج جوانان از آن‌ها یک چیزی بالاخره گرفته می‌شود و مستثنی کرده است. کمیسیون محترم تلفیق آمده زایران حج تمتع را حذف کرده، من پیشنهاد بازگشت را دارم که این استثنا شامل هم زایران حج تمتع و هم زایران عتبات عالیات بشود، یعنی همان دلیلی که اقتضا می‌کند زایران عتبات عالیات مستثنی بشود، در حج تمتع موکد است. چون بالاخره زیارت عتبات عالیات مستحب است و حج تمتع بخشی از آن واجب است مگر اینکه بار دوم و سوم باشد که استحباب آن هم در حد همان عتبات عالیات است. تقاضای بازگشت به لایحه دولت را دارم.
نایب رییس ـ مخالف صحبت نمی کنند، کمیسیون بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ ملاحظه بفرمایید. حکم کلی این است که در ازای صدور و تعویض هر جلد گذرنامه (300) هزار ریال دریافت بشود الا گذرنامه‌هایی که ویژه است. گذرنامه ویژه فقط گذرنامه عتبات عالیات است که گذرنامه عمومی که ما معمولا می گیریم نیست فقط گذرنامه زیارتی است. چون گذرنامه‌هایی که الان برای حج تمتع صادر می‌شود همان گذرنامه معمولی است و گذرنامه زیارتی نیست. بنابراین، این هم مشمول حکم کلی گذرنامه ها است، به این دلیل بود که اینجا حذف شد، فقط آن گذرنامه‌های زیارتی که حکم گذرنامه کلی که هرجا فرد مجاز بود برود می‌تواند با آن گذرنامه سفر بکند، مشمول این حکم نیست فقط آن حذف شد که آن هم فعلا فقط برای عتبات است. بنابراین ما با پیشنهاد جایگزین دولت مخالف هستیم.
نایب رییس ـ دولت بفرمایید. دو کلمه کمیسیون صحبت کرد شما هم حق دارید دو کلمه خلاف حرف آن صحبت کنید.
حسینی (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ ما هم که قطعا با برگشت به لایحه دولت موافقیم. دوستان چند لحظه پیش در تبصره‌های قبلی هم تایید و تصویب کردند که ما یک عوارضی را از زایرین حج تمتع بگیریم (100) هزار تومان. اگر اینجا استثنا نشود، از این بندگان خدا دوبار باید پول بگیریم، یکی در تبصره (18) یکی هم تبصره (15)، دوبار باید از این ها پول بگیریم. بنابراین دولت با برگشت به لایحه دولت موافق است و انتظار داریم دوستان بهرحال رای بدهند.
نایب رییس ـ متشکر، پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد برگشت به لایحه دولت است که بند «الف» لایحه دولت را قرایت می کنم:
اجازه داده می‌شود با تصویب هیات وزیران به ازای صدور و تعویض هرجلد گذرنامه در داخل کشور به استثنای زایران حج تمتع و عتبات عالیات، مبلغ (300) هزار ریال و به ازای تمدید هر جلد گذرنامه مبلغ (200) هزار ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری معین استان) موضوع ردیف (140113) قسمت سوم این قانون واریز کند.
نایب رییس ـ متشکر، حضار 196 نفر، پیشنهاد برگشت به لایحه دولت است. عزیزان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب شد.
اجازه بفرمایید! من می بینم جناب حاج آقا ابوترابی برادر بزرگوارمان با جناب آقای اعلمی در حال مذاکره هستند. این عدد و رقمی که پیشنهاد جناب آقای اعلمی بحث شد یک عدد چاپ شده است، حالا (12) هزار است، یک عددی را فرمودند (7200) تاست و آقای حاجی بابایی هم هیچکدام از این ها را قرایت نکردند. من خواهش می کنم جناب آقای ابوترابی کمک کنید یک عدد روشن و شفاف را از متن دربیاورید که این را مجددا برای رای گیری قرایت کنیم، خیلی ممنون می شویم تا اینکه به پایان درآمدها می رسیم این عدد را بتوانیم دقیقا، شفاف... حاج آقا ابوترابی محبت بفرمایید دقیقا باید استخراج شده از داخل پیشنهاد مکتوب باشد. این را ان شاالله عمل بکنید ما رای می گیریم. (احمدی ـ تذکر دارم) جناب آقای احمدی تذکر دارند، بفرمایید.
احمد احمدی ـ ببخشید، جناب آقای باهنر! اینجا نوشته که در همین بند «الف» اجازه داده می‌شود با تصویب هیات وزیران، در قانون که نمی شود اجازه بدهی و بعد قانون را موکول به تصویب هیات وزیران بکنید. این تصویب هیات وزیران قاعدتا باید برداشته بشود یا اینکه آقایان توضیحی بدهند.
نایب رییس ـ حالا یک پاسخی هم اگر دولت بدهد بد نیست. قانونگذار موقعی که این عوارض را اجازه می‌دهد شما بگیرید این تصویب هیات وزیران سوالش این است که دیگر یعنی چه؟ تذکر قابل تاملی است. آقایان دولتی ها می‌گویند مشورت می کنیم، من هم به ذهنم می‌رسد که اجازه داده می‌شود دولت اینکار را انجام بدهد. اینکه اجازه داده می‌شود با تصویب هیات وزیران بنظر می‌رسد... (یکی از نمایندگان ـ به دولت اجازه داده می‌شود...) بله، آن درست است اگر بگویند به دولت اجازه داده می‌شود به ازای صدور هر گذرنامه... این درست است، منظور همین است؟ جناب آقای مفتح! برداشت شما هم همین است؟... بله، درست است، تذکر جناب آقای احمدی کاملا وارد است. آقای حاجی بابایی این متن را مجددا قرایت بکنید. «به دولت اجازه داده می‌شود به ازای صدور و تعویض...». خوب، این رفع ابهام است، حالا می خواهیم مجددا یک رای گیری بکنیم.
منشی (حاجی بابایی) ـ به دولت اجازه داده می‌شود.
نایب رییس ـ بله، «به دولت اجازه داده می‌شود به ازای صدور و تعویض». ما برای رفع ابهام باید رای گیری بکنیم. حضار 199 نفر، جایگزین لایحه دولت رای آورد، ما الان رفع ابهام آن را می خواهیم رای بگیریم. از عزیزان خواهش می کنم یکدفعه دیگر رای خودشان را تکرار بفرمایند. خواهش می کنم عزیزان در رای گیری شرکت کنند، این عملا تکرار رای قبلی است، فقط رفع ابهام است. پایان رای گیری را اعلام می کنیم تصویب شد، متشکر.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند «د» را قرایت می کنم:
بند «د» ـ ستاد مبارزه با مواد مخدر موظف است کلیه درآمدهای مربوط به فعالیت‌های مبارزه با مواد مخدر در سال 1385 را به حساب درآمد های عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) ردیف (150102) قسمت سوم این قانون واریز نماید.
پیشنهادی نیست؟ (اظهاری نشد).
بند «ه« ـ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است براساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت جهادکشاورزی و وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و پس از تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، در سال 1385 با دریافت (30) درصد قیمت تمام شده هزینه صدور اسناد از مالکین و تامین (70) درصد از محل اعتبارات این بند، نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی موضوع بند «ح» ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید. (پیشنهادی نیست؟)
نایب رییس ـ آقای راهب پیشنهاد دارند، بفرمایید.
جعفرقلی راهب (عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن عرض خسته نباشید، (نایب رییس ـ آدرس پیشنهادتان را بفرمایید) پیوست (10) صفحه (54) تبصره (18) بند «هـ» پیشنهاد کمیسیون کشاورزی.
متن زیر جایگزین بند «هـ» شود:
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است براساس آیین‌نامه‌ای که با پیشنهاد مشترک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، وزارت جهادکشاورزی و وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تایید هیات وزیران خواهد رسید نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی موضوع بند «ح» ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.
وزارت جهادکشاورزی از پرداخت هرگونه حق‌الثبت جهت صدور اسناد مالکیت بنام دولت جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با اراضی ملی و دولتی معاف می‌باشد.
همانطور که نمایندگان محترم استحضار دارند بسیاری از اراضی ملی و دولتی و اراضی کشاورزان و باغات مردم فاقد سند مالکیت می‌باشد. برابر مواد (147) و (148) قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1301/10/21 در طی سال‌های گذشته برای بخشی از اراضی و باغات کشاورزان سند مالکیت صادر شده است، ولی هم اکنون بسیاری از اراضی ملی، دولتی و اراضی کشاورزی فاقد سند مالکیت بوده که مردم و حتی دولت در موقع احداث ساختمان و اخذ وام بانکی و پروانه‌های صنعتی، خدماتی، کشاورزی، خرید و فروش زمین بدلیل نداشتن سند مالکیت با مشکل مواجه می‌شوند.
باتوجه به موارد فوق جهت حل مشکل مردم و تسریع در امور عمرانی و رشد و توسعه در جامعه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی موضوع بند «ح» ماده (18) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید.
از همکاران محترم تقاضا دارد جهت حل مشکل مردم به این پیشنهاد رای مثبت بدهند.
نایب رییس ـ این مجموعا فقط آن بحث درآمدی معافیت وزارت جهادکشاورزی از پرداخت حق‌الثبت آن چون درآمدی است مطرح شد. مخالف صحبت نمی کند، موافق هم نداریم، کمیسیون نظر ندارد، دولت مخالف است. متن را هم جناب آقای راهب قرایت کردند. حضار 197 نفر، عزیزان رای خودشان را اعلام کنند، پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای دکتر سبحانی پیشنهاد حذف کل بند «هـ» را دارند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
البته حذف بخاطر ابهام زیادی است که در بند «هـ» وجود دارد. اگر در توضیح این ابهام رفع شود می‌شود صرفنظر کرد.
عنایت بفرمایید گفته در سال 1385 با دریافت (30) درصد قیمت تمام شده... (حاجی بابایی ـ آقای دکتر سبحانی ببخشید! شما پیشنهاد حذف بند «د» را دارید یا «هـ»؟) بند «هـ».
نایب رییس ـ بخش اول «هـ» حذف شده، از سازمان ثبت اسناد و املاک ببعد مانده. آقای سبحانی پیشنهاد حذف کل بند را دارید، بفرمایید.
سبحانی ـ آقای مهندس! اگر حضرت عالی هم کمک بفرمایید می گوید: «در سال 1385 با دریافت (30) درصد قیمت تمام شده هزینه صدور» یعنی هزینه هم هست، قیمت تمام شده هم هست. این یک قسمت که معلوم نیست قیمت تمام شده چیست، هزینه چیست؟ بعد از مالکین...
نایب رییس ـ آقای دکتر! ما فعالیت‌ها را قرار شد که یک قیمتگذاری روی آن‌ها بکنیم، شاید نظر دولت این بوده که صدور این اسناد مالکیت یک هزینه‌ای برای دولت دارد، هزینه بالاسری، حقوق، رفت و آمد و چیزهای دیگر. اینجا نقشه برداری، مساحی از این حرف ها. اینجا گفته که (30) درصد این هزینه را از متقاضی بگیرند، (70) درصد آن را دولت از محل اعتبارات این بند بپردازد.
سبحانی ـ قسمت دوم آن هم این است که در این بند اعتباری صحبت نشده؟
نایب رییس ـ اعتبار موجود بند، حالا این را دولت توضیح می‌دهد، مربوط به اعتبارات خود ثبت اسناد است. حالا پیشنهاد حذفتان را مطرح می کنید؟
سبحانی ـ خیر، اگر همین دو ابهام برطرف بشود...
نایب رییس ـ متشکرم، صرفنظر بفرمایید. (ندیمی ـ پیشنهاد دارم) آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی (مخبر کمیسیون اقتصادی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
در صفحه (53) ما درخواست کردیم که آن (30) درصد (20) درصد بشود. یعنی همینجایی که گفتند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است، آنجا ما دیدیم که اگر (30) درصد همین اشکالی که الان در رابطه با قیمت تمام شده و مانند آن مطرح شد اگر مطرح شود بهرصورت مشکل برای مردم ایجاد می‌کند، سند مالکیت هم چند بعد دارد. اولا در رابطه با خود مسایل منازعات، مالکیت، ثانیا از جهت گرفتن امکانات و تسهیلات و مباحث دیگر ازجمله بانک ها و مانند آن، ثالثا هم از جهت ارزش.
ما مجموعا دیدیم که این ها برای مردم مشکل ایجاد می‌کند، سند هم که نگیرند خیلی خدمات نمی تواند داده شود یا مسایل بوروکراسی و هزینه‌های دولت را زیاد می‌کند، اسناد زنجیره‌ای و ده ها ابتکار دیگر هم پاسخ نداده. اینکه گفتیم در سطر پنجم پاراگراف سوم بند «هـ» (30) درصد به (20) درصد تغییر یابد. با اینکار انگیزه بیشتر می‌شود، مالکیت اثبات می‌شود، دولت هم حق و حقوق خودش را در جای دیگر می‌تواند بگیرد، خدماتش را هم راحت تر می‌تواند. ان شاالله که به این پیشنهاد رای بدهید.
نایب رییس ـ بسیار خوب، مخالف کسی صحبت می‌کند؟ (اظهاری نشد) پیشنهاد کمیسیون اقتصادی این است که (30) درصد (20) درصد بشود. البته باز متن دوم را که نوشته اند پاراگراف سوم را بنویسیم در آن پاراگراف باز (30) درصد هزینه ها را نوشته اید. آقای ندیمی چگونه است؟ میکروفون آقای ندیمی را باز کنید.
ندیمی ـ عرض کردم آن اشکال در خود قوانین است، ما در آنجا نوشتیم «در سطر پنجم پاراگراف سوم بند «هـ» (30) درصد به (20) درصد...».
نایب رییس ـ آنوقت بعد هم گفته اید پاراگراف سوم...
ندیمی ـ نه، پاراگراف را عرض کردم آن اشکال در جای دیگر است، به ما ربطی ندارد، ما معلوم است همان بند...
نایب رییس ـ بسیار خوب، (20) درصد. دولت هم مخالف است. حضار 198 نفر، پیشنهاد آقای ندیمی این است که (30) درصد (20) درصد شود. از طرف کمیسیون اقتصاد مطرح کردند. عزیزان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم تصویب نشد. پیشنهاد دیگری هست؟ (اظهاری نشد)
منشی (حاجی بابایی) ـ بند «و» ـ به وزارت دادگستری اجازه داده می‌شود وجوه بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به محکومین معسر را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف (160114) قسمت سوم این قانون واریز نماید. (پیشنهادی نیست)
بند «ز» ـ به سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور اجازه داده می‌شود وجوه بازگشتی از تسهیلات پرداخت شده به زندانیان را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل موضوع ردیف (160115) قسمت سوم این قانون واریز نماید. (پیشنهادی نیست)
بند الحاقی 1ـ به دادگستری جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود به ازا طرح هر پرونده در شورای حل اختلاف مبلغ (10) هزار ریال دریافت و به حساب خزانه داری کل واریز نماید. افراد معسر به تشخیص رییس شورای حل اختلاف از پرداخت معاف می‌باشند. خانم اخوان پیشنهاد حذف دارند، بفرمایید.
نیره اخوان بیطرف ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بند الحاقی (1) را که صفحه (103) آمده خواستار حذف آن شدیم و از آنجایی که این مبلغ ناچیز است و باتوجه به برنامه چهارم توسعه ماده (189) آنجا منظور شده که بمنظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضایی و در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی و رفع اختلافات محلی... تا به آخر که توضیح داده ما یک چنین جایی را قرار دادیم که مردم مراجعه و آنجا مشکلاتشان را حل و فصل بکنند.
اگر قرار باشد اینجایی که ابتدایا هم بدون گرفتن وجهی در سال‌های گذشته مطرح شده بود و امسال برای آن پول قرار دادند برای هر پرونده (1000) تومان، ممکن است گفته بشود که (1000) تومان چیزی نیست، اما درست نیست برای همین که ابتدا مبلغی قرار داده نشده حالا دیگر ما بخواهیم آن را پولی بکنیم. از این بابت من خواستار حذف این بند هستم.
نایب رییس ـ مخالف آقای شافعی هستند، بفرمایید.
کریم شافعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
به استحضار همکاران برسانم که هر سال حدود (10) میلیون پرونده به محاکم قضایی وارد می‌شود، با تصویب مصوبه اخیر میلیون ها پرونده به شوراهای حل اختلاف ارجاع شده. شوراهای حل اختلاف بعضا توان و امکان تامین خودکار، قلم، کاغذ هم ندارند. یعنی نه اینکه ساختمان و امکانات اداری ندارند، بلکه حتی لوازم اولیه تحریریه را هم در دهستان ها، بخش ها و شهرستان ها ندارند.
فلذا این پیشنهاد برای راه اندازی مجموعه‌ای که حتی یک ریال در اعتبارات امسال برای این مرجع پیش بینی نشده است پیشنهاد شد، به تصویب کمیسیون قضایی هم رسیده. من فکر می کنم که اگر چنانچه هر نفر یا هر پرونده تن ها (1000) تومان برای شوراهای حل اختلاف ابطال تمبر بکنند ما یک قدم به جلو هستیم، در جهت ارایه خدمات بهتر به مردم، در جهت پذیرش مناسبتر این ها، در جهت پاسخگویی به ارباب رجوع.
بنابراین بنده فکر می کنم حتما از مجلس باید تقاضا کنیم که با پیشنهاد حذف مخالفت بفرمایند بلکه ان شاالله با خدمات بهتر پرونده‌های مردم رسیدگی بشود.
نایب رییس ـ موافق آقای زمانی هستند، صحبت نمی کنند، مخالف دوم آقای ترابی بفرمایید.
عبدالرضا ترابی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بنده باتوجه به اینکه پیشنهاددهنده محترم درخصوص حذف این بند الحاقی عنوان کردند، موافقت دارم به جهت اینکه شوراهای حل اختلاف معمولا مواردی در روستاها پیش می‌آید که به این شوراها مراجعه می‌کنند تمکن مالی به اندازه کافی ندارند که بخواهند برای هر پرونده‌ای که پیش می‌آید و دعواهایی که دارند این مبلغ را پرداخت بکنند. ضمن اینکه موردی که برادر عزیزم جناب آقای شافعی عنوان کردند برای کمک به حتی لوازم التحریر یا چیزهایی که شورای حل اختلاف نیاز دارد که ندارند این می‌تواند از طرف قوه قضاییه از بودجه دراختیار رییس قوه قضاییه پرداخت شود و این فشار مالی را به مردم نیاوریم.
بدین جهت من فکر می کنم همکاران محترم به حذف این بند الحاقی رای موافق بدهند، متشکرم.
نایب رییس ـ کمیسیون مخالف و دولت بی نظر است، متشکر. متن قرایت شد، بند (1) پیشنهاد خانم اخوان این است که حذف شود. حضار 200 نفر، عزیزان رای خودشان را اعلام بفرمایند، پایان رای گیری را اعلام می کنم تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند الحاقی (2) ـ دادگستری جمهوری اسلامی ایران موظف است به ازا طرح هر فقره پرونده کیفری که در دادسراها تشکیل می‌شود، مبلغ (20) هزار ریال دریافت و به حساب خزانه داری کل واریز نماید. افراد معسر به تشخیص دادستان از پرداخت معاف می‌باشند.
بند الحاقی (3) ـ به سازمان ثبت احوال اجازه داده می‌شود در ازای صدور هر کارت ملی مفقودشده، همانند شناسنامه در نوبت اول (100) هزار و در نوبت دوم (200) هزار ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید.
آقای دکتر سبحانی پیشنهاد حذف جز دارند، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد حذف جز است. دوستان اینجا به سازمان ثبت احوال اجازه داده اگر کارت ملی مفقود شد رقمی را دریافت بکند و آن را صادر بکند. برای کسی که کارت خودش را گم کرده و هزینه‌ای بر دوش دولت برای بار دوم می‌گذارد این منطق دارد. منتها گفته اگر نوبت اول گم کرد (10) هزار تومان، اگر نوبت دوم گم کرد (20) هزار تومان.
عرض بنده این است بهرحال یکنفر که کارت خودش را گم کرده می خواهد المثنی صادر بشود باید هزینه آن را از او بگیریم. اگر (20) هزار تومان است (20) هزار تومان بگیریم و اگر (10) هزار تومان است (10) هزار تومان بگیریم. بنابراین ضرورت ندارد که ما دوتا نرخ را اعمال کنیم. لذا اگر آن قسمتی که نوشته همانند شناسنامه در نوبت اول حذف شود، چون دلیلی ندارد که حالا بگوییم همانند شناسنامه و در نوبت دوم هم (200) هزار ریال حذف شود، می‌شود «به سازمان ثبت احوال اجازه داده می‌شود در ازای صدور هر کارت ملی مفقود شده (100) هزار ریال دریافت و به حساب خزانه واریز کند». اگر سال آینده هزینه صدور کارت که گم شده بیشتر شد خوب، بیشتر دریافت کند. دو نرخ برای یک هدف منطقی بنظر نمی آید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای دکتر! پیشنهاد این است که قسمت دوم آن حذف شود؟
سبحانی ـ پیشنهاد این است که همانند شناسنامه در نوبت اول حذف شود و از سطر سوم و در نوبت دوم (200) هزار ریال.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای مهندس رای گیری بفرمایید.
نایب رییس ـ پیشنهاد حذف قسمتی از بند (3) است که قرایت شد. کمیسیون و دولت هم مخالف هستند. حضار 201 نفر، عزیزان محبت کنند رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب نشد.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند الحاقی (4) ـ به سازمان پزشکی قانونی اجازه داده می‌شود درآمدهای موضوع ماده (3) قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 1372/05/03 را وصول و به حساب خزانه موضوع ردیف (140101) قسمت سوم این قانون واریز نماید.
اگر پیشنهادی نیست تبصره (19) قرایت شود. (اظهاری نشد)
تبصره (19) ـ بند «الف»:
1 ـ نسبت به فروش اموال غیرمنقول و دارایی‌های سرمایه‌ای مازاد بر نیاز خود با رعایت مقررات قانونی مربوط اقدام و وجوه حاصل از فروش را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل) موضوع ردیف (210204) قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
2 ـ به سازمان بهزیستی کشور اجازه داده می‌شود وجوه حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای و اموال غیرمنقول خود را به حساب درآمد عمومی کشور (نزد خزانه داری کل ) موضوع ردیف (210204) قسمت سوم این قانون واریز نماید.
3 ـ ماشین آلات و تجهیزات و وسایل نقلیه سنگین و خودرو سبک متعلق به خود را که مناسب با نیازهای فعلی طرح ها و فعالیت‌های آن‌ها نبوده و یا به نحو مطلوب از آن‌ها استفاده نمی شود، با رعایت قوانین و مقررات به صورت مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف (210203) قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
وسایل نقلیه و خودروهایی که به تشخیص دولت فرسوده محسوب شوند، فقط به عنوان اسقاطی قابل فروش خواهند بود و احیا و استفاده مجدد از آن‌ها ممنوع می‌باشد.
4 ـ اجازه داده می‌شود از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد تا آخر...
در بند «الف» اگر پیشنهادی نیست عبور کنیم (اظهاری نشد)
ب ـ کلیه دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی مذکور در ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380/11/27 مکلفند در سال 1385 حداقل (25) درصد از پروژه‌های نیمه تمام تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی را از طریق مزایده عمومی با رعایت موارد ذیل به متقاضیان سرمایه گذاری بخش‌های غیردولتی واگذار نمایند.
وجوه پروژه‌های واگذاری بصورت نقد و اقساط (حداکثر بیست ساله ) دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری کل کشور) واریز می‌گردد. (پیشنهادی نیست)
د ـ 1ـ دستگاه‌های اجرایی (سازمان ها، شرکت ها و موسسات ) که فعالیت‌های اصلی آن‌ها در مراکز استان‌ها یا شهرستان ها می‌باشد، موظفند نسبت به انتقال مراکز اداری ، کلیه مهمانسراها، خانه‌های سازمانی و بطور کلی اموال منقول و غیرمنقول خود به استان ذی‌ربط اقدام نموده و درآمد حاصل از فروش ساختمان‌های خود در تهران را به حساب درآمد عمومی کشور (نزدخزانه داری کل ) موضوع ردیف (210206) قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
وجوه واریزی شرکت‌های دولتی بابت اجرای این بند به حساب ردیف درآمد عمومی یاد شده حسب مورد به عنوان علی‌الحساب مالیات بر عملکرد و سود سهم دولت آن‌ها برای سال 1385 قابل احتساب است.
2 ـ دستگاه‌های اجرایی مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مرکز اداری آن‌ها در مراکز استان‌ها و یا شهرستان ها می‌باشد و در تهران اقدام به ایجاد شعبه یا نمایندگی نموده اند موظفند کلیه مهمانسراها، دفاتر نمایندگی، ساختمان، خانه‌های سازمانی و بطور کلی اموال منقول و غیرمنقول خود را به فروش رسانده و وجوه حاصل را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل به شماره (210206) قسمت سوم این قانون واریز نمایند.
توکلی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ اجازه بدهید، تذکر آقای توکلی را بشنویم، بفرمایید.
احمد توکلی ـ اینجا احتمالا اشتباهی رخ داده برای اینکه نوشته... (نایب رییس ـ جز (1) بند «د») «دستگاه‌های اجرایی موظفند نسبت به انتقال مراکز اداری، کلیه میهمانسراها، خانه‌های سازمانی و بطور کلی اموال منقول و غیرمنقول خود به استان ذی‌ربط اقدام کنند». ساختمان را که نمی شود برد، این را اجازه بدهید که الان آن را مراعی بگذارید...
نایب رییس ـ اموال منقول طبیعی است که ساختمان را پشتشان نمی گذارند و ببرند! می‌گویند ساختمان را باید بفروشیم برویم آنجا بخریم.
توکلی ـ نه، این جمله این نیست، اشکال آن همین است، اشکال عبارتی واضح است، باید بگویند که بفروشند.
نایب رییس ـ بله، حالا این را شما می توانید تقاضای رفع ابهام کنید حل می کنیم.
توکلی ـ خیلی خوب، چشم.
نایب رییس ـ آقای کامران تذکر دارند، بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ جناب آقای مهندس! ماده (224) تبصره (1) است، ملاحظه بفرمایید! (نایب رییس ـ ملاحظه کردم، شما صحبتان را بفرمایید) خدمت شما که واقعا حق این کمیسیون عمران تضییع شد، بدلیل اینکه آب و فاضلاب روستایی مشکلاتی دارد که آن پیشنهاد هم خلاف آیین‌نامه نیست، اجازه بدهید که این طرح بشود.
طلایی نیک ـ پیشنهاد رفع ابهام دارم.
نایب رییس ـ متشکر، رفع ابهام آقای طلایی نیک را می شنویم، بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای باهنر! من پیشنهاد رفع ابهام دارم، اگر می خواهید آن را مطرح کنید.
نایب رییس ـ پیشنهاد بله، حالا رفع ابهام ها را بنویسید و به آقای حاجی بابایی بدهید چشم، مطرح می کنیم.
منشی (قربانی) ـ نوشتم و دادم.
نایب رییس ـ آقای طلایی نیک بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ من هم پیشنهاد رفع ابهام و هم پیشنهاد حذف دادم، منتها رفع ابهام اگر انجام بشود نیازی به حذف نیست.
در جز (2) بند «د» گفته شده دستگاه‌های مذکور در ماده (160) قانون برنامه که مرکز اداری آن‌ها در مراکز استان‌ها و یا شهرستان ها می‌باشد و در تهران اقدام به ایجاد شعبه کرده اند موظفند میهمانسراها و سایر موارد را به فروش برسانند.
این یک حکم بسیار خوبی بود که در قانون برنامه بودجه سالجاری آمد، البته متاسفانه دولت در اجرای حکم قانون بودجه امسال بسیار کوتاهی کرده و هنوز برای انتقال مراکز اداری که در جز (1) همین بند هم آمد اقدام قاطعی انجام نداده و هیچکدام از دستگاه ها تقریبا در این رابطه اقدام نکرده اند هرچند دولت مصمم است و اخیرا بخشنامه‌ای را آقای رییس جمهور صادر کرده اند.
اما اشکالی که وجود دارد این است، در اینجا گفته مرکز اداری آن‌ها در استان‌ها یا شهرستانهاست. این باید مرکز فعالیت آن‌ها بشود، مثل همان جز (1) باید باشد، یعنی اگر مرکز فعالیت یک دستگاهی، سازمانی در شهرستان است و آمده در تهران شعبه و دفتر نمایندگی زده، این درست است. چون اگر ما بگوییم مرکز اداری یعنی اگر مرکز اداریش آنجا نباشد، مرکز فعالیتش آنجا باشد این را شامل نمی شود. مرکز اصلی فعالیت اگر بیاید عام تر از مرکز اداری است. مرکز اداری را هم شامل می‌شود. این درواقع محدود می‌کند، یک زمینه ابهامی را باقی می‌گذارد که برخی از دستگاه ها بگویند بله، فعالیت اصلی ما مثلا کارخانه ذوب آهن، کارخانه پتروشیمی در فلان شهرستان هست، اما مرکز اداری ما آنجا نیست، این جز، ما را شامل نمی شود. ما برای اینکه بگوییم همه مراکز صنعتی، تولیدی، شرکت‌هایی که فعالیت آن‌ها درشهرستان ها، در استانهاست، باید امکانات خودشان را بهمان استان منتقل کنند، این کلمه «اداری» باید اینجا تعیین تکلیف شود که آیا منظور از «مرکز اداری» مرکز فعالیت آنهاست که اداری هم همانجاست یا فقط مرکز اداری آنهاست. مرکز اداری باشد، فقط تعدادی از شرکت ها را شامل می‌شود و اکثر شرکت ها می‌توانند بگویند این جز (2) ما را شامل نمی شود. لذا برای شفاف سازی تقاضای رفع ابهام این است که منظور از مرکز اداری، مرکز فعالیت کارخانجات، شرکت ها و موسسات دولتی که فعالیت اصلی آن‌ها تهران نیست، در یک شهرستان و استان دیگری است همه این ها را شامل شود. متشکر
نایب رییس ـ بسیارخوب، پیشنهاد آقای طلایی نیک این است که «مرکز اداری»، «مرکز فعالیت» شود. (یکی از نمایندگان ـ برگشت به دولت هم مشکل را حل می‌کند) بله برگشت به دولت هم مشکل را حل می‌کند ولی این راه هم، حالا الان شما پیشنهادات روی این بند، هر چه پیشنهاد هست را مطرح کنید، شاید در یکی از پیشنهاداتی که رای بیاوریم مشکل حل شود. اگر تمام شد و این مشکل حل نشد، این رفع ابهام را رای گیری می کنیم. می‌گویند برگشت به دولت هم مشکل را حل می‌کند. بله، حالا کسی پیشنهاد نداده، بسیارخوب، مخالف این رفع ابهام کسی صحبت می‌کند؟ کمیسیون نظرتان را بدهید. (مفتح ـ مرکز اصلی شود موافقیم) آقای حاجی بابایی! پیشنهاد رفع ابهام آقای طلایی نیک را مطرح کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ رفع ابهام این است که «مرکز اداری» بشود «مرکز فعالیت».
نایب رییس ـ (طلایی نیک ـ مرکز اصلی) مقصودتان مرکز فعالیت اصلی است؟ (طلایی نیک ـ ابهام عبارتی دارد، اموال غیرمنقول را نمی شود منتقل کرد) آن را جدا حل می کنیم، این الان یک بحث دیگر است. مرکز اداری، مرکز فعالیت اصلی اگر تبدیل شود مشکل ابهام را حل می‌کند. آقای طلایی نیک «مرکز فعالیت اصلی» مشکل را حل می‌کند؟ (طلایی نیک ـ بله) بسیارخوب، کمیسیون موافق، دولت هم موافق است. این را رای گیری می کنیم که «مرکز اداری» در جز (2) بند «د» تبصره (19)، «مرکز فعالیت اصلی» بشود. (یکی از نمایندگان ـ ابهام می‌ماند) باز هم ابهام می‌ماند، پس شما می خواهید مخالف صحبت کنید، بفرمایید.
ولی ملکی ـ برادرمان آقای طلایی نیک اشاره کردند که ما محل حضور آن واحد را در آن شهرستان درنظر بگیریم، اگر کارخانه اش در تهران است بگوییم که داشتن دفتر مرکزی ایراد ندارد. درحالتی که شما در کشورهای پیشرفته بروید ببینید اکثرا دفاتر درکنار همان کارخانجات است. ما در ایران مواردی را شاهد هستیم در کارخانه از نظر اداری تشکیلات خوبی دارند ولی آمدند در داخل خود تهران هم برای خودشان یک دفتر مرکزی زدند که این هم هزینه بالایی را برده است. بنابراین ما این را طوری در این بند اصلاح کنیم که درحقیقت آنهاییکه درکنار واحدهای تولیدی، امکانات اداری دارند، مجددا در مرکز تهران نیایند این تشکیلات را داشته باشند.
نایب رییس ـ متشکر، آقای طلایی نیک آنطور که من برداشت کردم، پیشنهادشان اینطور است، جز (2) گفته دستگاه‌های اجرایی مذکور در ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی که مرکز اداری آن‌ها در مراکز استانهاست، ایشان می‌گویند این «مرکز اداری»، «مرکز فعالیت اصلی» شود که در مرکز استان‌ها هست، این ها دیگر درتهران دفتر و دستک و چیزهای دیگر و این حرف ها نداشته باشند. فقط بحث این است که ما می خواهیم «مرکز اداری» را «مرکز فعالیت اصلی» کنیم. دولت موافق، کمیسیون هم موافق است. رای گیری می کنیم، حضار 198 نفر، نمایندگان برای رفع ابهام رایشان را مطرح کنند که آیا موافق هستند یا نه. بسیارخوب، پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب نشد. خیلی خوب، حالا همین که هست قبول است. اگر پیشنهاد حذف یا جایگزینی دولت دارند بفرمایند.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای قربانی جز(1)، یک رفع ابهام دارند.
نایب رییس ـ بسیارخوب، پیشنهاد رفع ابهام است، جایگزین دولت هم پیشنهاد هست، آقای حاجی بابایی به ترتیب مطرح کنید.
آقای حاجی بابایی! مثل روال سابق، پیشنهاد جایگزین دولت کسی دارد، اگر ندارد پیشنهاد رفع ابهام، کسی جایگزین ندارد، آقای طلایی نیک پیشنهاد حذف دارند. پیشنهاد آقای قربانی مقدم است یا آقای طلایی نیک؟
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد آقای طلایی در جز (2) است. آقای قربانی درجز (1) رفع ابهام دارد.
قربانی ـ آقای باهنر عرض کنم؟
نایب رییس ـ بفرمایید ،رفع ابهامتان در جز (1) چیست؟
موسی قربانی ـ اینجا آن مراکز اداری، چون گفته انتقال مراکز اداری و قاعدتا مواردی که مثل ساختمان قابل انتقال نیست، من بعد از «انتقال» در داخل پرانتز گفتم اضافه شود«یا فروش در صورتیکه انتقال آن ممکن نیست» که آن مشکل برطرف شود.
نایب رییس ـ آقای توکلی هم همین اشکال را داشتند، رفع ابهام آقای توکلی چطور شد؟ بخوانید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد ایشان این است که جز (1) به این شکل باشد « دستگاه‌های اجرایی (سازمان ها، شرکت ها و موسسات) که فعالیت اصلی آن‌ها در مراکز استان‌ها یا شهرستانهاست موظفند نسبت به انتقال مراکز اداری خود به استان ذی‌ربط اقدام کنند و درآمد حاصل از فروش مهمانسراها، خانه‌های سازمانی و بطور کلی اموال غیرمنقول خود در تهران را بحساب درآمد عموم کشور واریز کنند».
نایب رییس ـ آقای توکلی! این که کاملا پیشنهاد جدید است.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای مهندس باهنر! این جز (1) و (2) اگر اجازه می دهید، مراعی بماند، بررسی و آماده می کنیم، بعد رای گیری می کنیم.
نایب رییس ـ حالا الان اشکال محتوایی وجود ندارد.
منشی (حاجی بابایی) ـ اصلاحی کنیم، بعد آماده کنیم برای کل.
نایب رییس ـ می‌گویند دولت هم اشکال دارد، رفع ابهام دارد. آقای حاجی بابایی! آقای استکی پیشنهاد جایگزین دولت دارند، می‌توانند مطرح کنند؟
منشی (حاجی بابایی) ـ نه، گذشتیم، اگر اجازه می دهید مراعی بگذاریم، شیفت سوم این را حل کنیم.
نایب رییس ـ بسیارخوب، این را مراعی بگذارید.
منشی (حاجی بابایی) ـ با این وصف تبصره (19) به اتمام می‌رسد..
سیدهاشمی ـ الحاقی دارم.
منشی (حاجی بابایی) ـ بفرمایید.
نایب رییس ـ جناب آقای طلایی! جناب آقای قربانی! من عذرخواهی می کنم. آقای قربانی هم صحبتشان را کردند، الان باز در رفع ابهام اختلاف است. بعضی می‌گویند، فقط عرض من این است که اختلاف نظر است. بعضی ها می‌گویند با این حذف مشکل حل می‌شود، بعضی ها می‌گویند با یک کلمه اضافه کردن، مشکل حل می‌شود. ما گفتیم این را مراعی بگذاریم، بنشینید دو، سه نفر با همدیگر صحبت کنید، چون مساله ساده ای است. ان شا الله حل کنید، مجلس هم به جمعبندی می‌رسد. درجهت رفع ابهام همه عزیزان وحدت نظر دارند.
منشی (حاجی بابایی) ـ الحاقی به تبصره (19) آقای سیدهاشمی بفرمایید.
سیدمصطفی سیدهاشمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه (28) پیوست (11)، با عرض خسته نباشید خدمت برادران و خواهران عزیز، مستحضر هستید یکی از صنایع مهم کشور ما صنایع دستی است. هرچند که از نظر سرمایه بسیار کم سرمایه برایش مصرف می‌شود اما از نظر اشتغالزایی حجم زیادی از نیروی انسانی، بویژه قشر آسیب پذیر و زحمتکش در این شغل اشتغال دارند، فرش ایران یک زمانی در دنیا از یک ویژگی‌های خاصی برخوردار بوده، بگونه‌ای که در کشور آلمان تجارتخانه های وسیعی را در سال‌های قبل برای فروش فرش تبریز، فرش کاشان و فرش های دستباف ایران اختصاص داده بودند. اما بدلیل عدم رسیدگی به این صنعت بسیار مهم و هنرمندانه که با نور چشم این فرشبافان و با دستان قدرتمند و هنرمندانه این ها بافته می شد، فرش از یک رکودخاصی برخوردار شد و کلیه فرشبافان نسبت به آنچه که بعنوان تسهیلات از بانک ها گرفته بودند، بدلیل عدم پرداخت بموقع سود و اصل و فرع بدهی شان، به جرایم و دیرکرد محکوم شدند. مجلس هفتم در سال اول برای کمک به این قشر عظیم (3) میلیونی، مصوبه‌ای را درتبصره (19) بند «ط» تصویب کرد و در آن مصوبه اشاره کردیم که بدهی اتحادیه ها و شرکت‌های تعاونی فرش دستباف تحت پوشش وزارتخانه‌های تعاون و جهادکشاورزی سابق(بازرگانی فعلی) پس از حذف سود و کارمزد و خسارات تاخیر تادیه محسوب شده، بیش از زمان اولین قرارداد فیمابین بدهکاران فوق و بانک ها تا (10) سال بصورت تقسیط بدون احتساب سود و کارمزد به بانک‌های عامل پرداخت خواهد شد. این مصوبه ما بود در سال 1384 در تبصره (19). با کمال تاسف بانک ها به این عمل نکردند، به این دلیل گفتند که محل پرداخت این تفاوت بایستی مشخص شود. یکسال گذشت و این عملیاتی نشد. بنده به اتفاق چندنفر از همکاران عزیز برای رفع این مشکل این جمله را به این بند «ط» تبصره (19) اضافه کردیم. نوشتیم که «سودها و کارمزدهای متعلقه از محل بدهی دولت به سیستم بانکی تامین خواهد شد» بنابراین منابع پرداخت مشخص شده، استفاده کنندگان هم فرشبافان دستی و اتحادیه ها و شرکت‌هایی هستند که زیرنظر وزارت جهادکشاورزی و زیرنظر بازرگانی فعلی به اینکار اقدام می‌کنند. تقاضای من این است در این موقعیتی که همه مجلسیان برای رفع مشکل اقشار آسیب پذیر و آنان که در امر صنعت قدم های پایداری را برمی دارند و صنعت ما را در خانه‌های خارجیان و داخلیان به نمایش می گذارند و با هنرهای خودشان فرهنگ ما را صادر می‌کنند کمک بفرمایید تا این قبیل فرشبافان از سود و کارمزد جرایم دیرکرد معاف شوند تا بتوانند (5/3) میلیون فرشباف باردیگر روی پای خود بایستند و در امر صادرات فرش مثل سابق قدمت و هنر ما را ان شا الله عرضه کنند. من امیدوارم که به این پیشنهاد الحاقی برادران و خواهران عزیز رای بدهند.
نادران ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ متشکر. خوب، آقای نادران تذکر دارند، بفرمایید.
الیاس نادران ـ جناب رییس! توجه بفرمایید به استناد ماده (10) قانون برنامه چهارم، چنانچه دولت بخواهد به بانک ها الزام کند که سود بانکی را کاهش بدهند یا باید از محل وجوه اداره شده تامین کنند یا از محل یارانه سود. پیشنهادی که اینجا مطرح شده، فرمودند سودها و کارمزدهای متعلقه از محل بدهی دولت به سیستم بانکی تامین خواهد شد. اگر دولت به سیستم بانکی بدهی داشته باشد چطور از آن محل می خواهد سودها و کارمزدها را پرداخت کند؟ بنابراین به اعتقاد من این مغایرت با ماده (10) برنامه چهارم دارد چون اینجا نوشته سود و کارمزد از محل بدهی دولت به سیستم بانکی، اگر دولت طلبکار بود می شد این را بعنوان یارانه تلقی کرد ولی وقتی بدهی دارد چطور می خواهد سود و...
نایب رییس ـ درست است، آقای سیدهاشمی شما توضیحی دارید؟ بفرمایید.
سیدمصطفی سیدهاشمی ـ دولت به بانک ها بدهکار است حالا به هر ارقامی بدهکار است. ما می گوییم اگر X ریال دولت به بانک ها بدهکار است این A ریال هم به آن X ریال اضافه شود، جز بدهی دولت پرداختی به بانک ها اضافه شود. بنابراین، این مغایرتی با برنامه ندارد و استدعایم این است که عزیزان عنایت و این مشکل را حل کنند.
نایب رییس ـ این واژه «از محل» که غلط است. «از محل بدهی دولت» «به بدهی دولت اضافه شود» اینطور چیزی (سیدهاشمی ـ درست است) مثلا از نظر ادبیات فارسی حالا اشکال ندارد مخالف صحبت نمی کنند، کمیسیون توضیح دارید یا نه؟ (کمیسیون ـ نداریم) دولت شما هم توضیحی ندارید؟ جناب آقای رهبر موقعیکه معاونین نمی آیند مجبور می‌شوند ایشان دیگر خودشان تشریف بیاورند، بفرمایید.
فرهاد رهبر (رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
نایب رییس ـ آقای رهبر اجازه بدهید، ببخشید! نمایندگان محترم ببینید، ما بعضا ممکن است که براساس یکسری عواطف و چیزهایی، آرایی بدهیم که کار را مشکل کند. عزیزان محبت کنند در صحبت ها، حرف ها، استدلال ها دقت جدی داشته باشند. جناب آقای رهبر بفرمایید توضیح بدهید که ان شا الله مجلس به یک رای خوب برسد.
رهبر ـ جناب آقای مهندس باهنر! عرض کنم خدمت شما که از محل بدهی دولت به بانک ها که منبع نیست. بدهی خودش یکنوع هزینه است، ما داریم به این هزینه، هزینه دیگری اضافه می کنیم. بنابراین به عقیده ما اصلا قابل طرح نیست و نمی شود منبعی که وجود ندارد ما یک چیزی به آن استناد کنیم که بخواهیم از آن محل هزینه‌ای را تامین کنیم. به عقیده ما قابل طرح نیست، این منبع نیست، بدهی، خودش یک هزینه است، افزایش هزینه ها هم باعث گرفتاری ها خواهد شد، دولت مخالف است.
نایب رییس ـ درست است. تذکر هم وارد است. یعنی جناب آقای سیدهاشمی! یک هزینه است، اگر بنا باشد بحث کنیم بعدا بحث می کنیم. این درهرصورت همانطور که فرمودند، شما گفتید من کلمه را اشتباه نوشتم، چون محل بدهی منبعی نیست. گفتید به بدهی دولت به بانک ها اضافه شود، این یکنوع هزینه برای دولت می‌شود. می‌شود یکنوع هزینه جدید برای دولت، دربخش هزینه ها مطرح می کنیم. بحث بعدی را بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ از تبصره (19) عبور می کنیم، تبصره (20) هم...
نایب رییس ـ اجازه بفرمایید، آقای شافعی یک تذکر دادند، بحثشان هم این است که بند (1) الحاقی تبصره (16) با تبصره (19) مغایرت دارد و اشکال ایجاد می‌کند، توضیحی بدهند که شاید اینجا هم بتوانیم رفع ابهام و مشکل را حل کنیم. البته تبصره (19) را گفتم یک مختصر ابهام دارد که آن را جدا حل می کنیم. اما آقای شافعی می‌گویند این دو مصوبه مغایر هم هستند. قبل از شما اجازه بدهید... آقای سیدهاشمی شما تذکر دارید؟ (سیدهاشمی ـ عرضم این است که این جز هزینه باشد) بله، پیشنهاد هزینه‌ای است بعدا قابل طرح است. آقای شافعی بفرمایید.
کریم شافعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من از قسمت آخر بند الحاقی می خوانم « اجازه داده می‌شود امکانات و فضاهای مناسب خود را (یعنی آن دستگاه‌های اجرایی) برای اجرای برنامه‌های هنری، فرهنگی، ورزشی به قیمت تمام شده در اختیار بخش غیردولتی متقاضی قرار دهند» اینجا معلوم نیست که مقصود قانونگذار فروش یا اجاره است. باتوجه به اینکه در تبصره (19) ما تکلیف فروش را روشن کردیم، در بند (1) آن معلوم شد که قصد بر این است که اموال غیرمنقول با رعایت مقررات قانونی از طریق مزایده بفروش برود، بنظر می‌آید که در بند الحاقی مقصود، صورت اجاره باشد. اگر فروش باشد، این دو باهم مغایرند، اگر اجاره باشد لازم است که به اینصورت رفع ابهام شود. بعد از عبارت «قیمت تمام شده» و قبل از «دراختیار» کلمه «بصورت اجاره» اضافه شود، بشود بقیمت تمام شده بصورت اجاره دراختیار بخش غیردولتی متقاضی قرار دهد. (مفتح ـ بصورت اجاره است) شاید همینجا لازم باشد دیگر آن قیمت تمام شده حذف شود، چون قیمت تمام شده، مقصود فروش می‌تواند باشد، در اجاره ما قیمت تمام شده نداریم.
نایب رییس ـ درست است، این بند در هرصورت الحاقی کمیسیون است، کمیسیون موافق است، چون در تبصره (16) می‌گویند همه مقصود ما اجاره بوده، مساله واگذاری نبوده. جناب آقای حسینی شما توضیحی دارد، بفرمایید که این رفع تناقض را ما بگیریم. حکم تبصره (16) مشخصا روشن باشد، (19) هم مشخص باشد. آقای حسینی نماینده دولت بفرمایید.
حسینی (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ جناب آقای رییس! ما در قانون تنظیم، دستگاه ها را مکلف کردیم که از اعتبارات جاری یا عمرانی خود برای واحدهای فرهنگی، رفاهی خودشان خرجی نکنند و بیایند این ها را بصورت خودگردان اداره کنند. آنجایی که گفته قیمت تمام شده، یعنی درواقع مربوط می‌شود به آن هزینه‌هایی که آن واحد رفاهی ـ فرهنگی دارد. اینجا هم بصورت اجاره است، یعنی الان دستگاه ها و شرکت‌هایی هستند که امکانات فرهنگی، رفاهی، مهمانسرایی دراختیار دارند، در بعضی از فصول یا بعضی از روزهای ماه این ها خالی است، می‌توانند به قیمت تمام شده این را به افراد، شخص حقیقی و حقوقی اجاره بدهند و درآمدش را بگیرند و بصورت خودگردان آن واحدها را اداره کنند. چون ما در قانون تنظیم هم گفتیم این واحدها خودگردان باشند.
نایب رییس ـ درست است، بسیارخوب، جناب آقای شافعی همانطور که فرمودند این «قیمت تمام شده» می گوید هزینه‌هایی را که انجام می‌دهد، درآمدش پاسخ هزینه‌هایش را بدهد. مقصود این است و قطعا هم نظر کمیسیون هم بصورت اجاره بوده، بنابراین بند (1) الحاقی تبصره (16) که مصوب کمیسیون است بود «اجازه داده می‌شود امکانات و فضاهای مناسب خود را برای اجرای برنامه‌های هنری، فرهنگی و ورزشی به قیمت تمام شده بصورت اجاره دراختیار بخش غیردولتی متقاضی قرار دهد» که این مساله رفع ابهام شود. این را هم اجازه دهید ما یک رای گیری کنیم، برای اینکه رفع ابهام ها را، البته اصلاح عبارتی است ولی حالا ما یک احتیاط کنیم بعدا اشکال آیین‌نامه‌ای برای ما نگیرند، پس این متنی را که من قرایت کردم، دولت موافق است، کمیسیون هم موافق است،برای رفع مغایرت و رفع ابهام است. بند الحاقی شماره (1) به تبصره (16) می‌شود «برای اجرای برنامه‌های هنری، فرهنگی و ورزشی به قیمت تمام شده، بصورت اجاره دراختیار بخش...» یکنفر باید تشریف بیاورند، ما رای گیری را انجام دهیم. حضار 195 نفر، برای رفع ابهام، متنی را که قرایت کردیم رای گیری می کنیم، عزیزانی که موافق هستند اعلام رای بفرمایند. خواهش
می کنم در رای گیری شرکت کنید. بسیارخوب، پایان رای گیری را اعلام می کنیم، تصویب شد. متشکر، خوب، تبصره (19)...
منشی (حاجی بابایی) ـ تمام شد، (20) هم درآمدی است. (کاویانی ـ پیشنهاد دارم) آقای کاویانی بفرمایید.
محمدتقی کاویانی پور ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! پیشنهاد بنده صفحه (10) پیوست (11) است. الحاقی به بند «ج» تبصره (19)، «سازمان بهزیستی استان بصورتی برنامه ریزی نماید که سهم هر استان از اعتبار فوق مشخص و درهمان شهرستان هزینه شود».
منشی (حاجی بابایی) ـ هزینه‌ای است. اصلا بند «ج» هم هزینه‌ای است، ان شا الله در هزینه‌ای است. در تبصره (20) کلا درآمدی نداریم، هزینه‌ای است. اگر پیشنهاد درآمدی دارید (حضار صلوات فرستادند).
نایب رییس ـ صلوات خوب است، همه باهم صلواتی می فرستیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد، آقای حاجی بابایی! آن بندی که در تبصره (8) مراعی مانده بود حل شد؟ (حاجی بابایی ـ بله) بسیارخوب، فقط می‌ماند (طلایی نیک ـ رفع ابهام دارم) بفرمایید.
رضا طلایی نیک ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با آقای قربانی هماهنگ کردیم، آقای مهندس! این را هم می‌شود بعنوان اصلاح عبارتی (چون دولت و کمیسیون هم موافق هستند) پذیرفت، هم می‌شود بعنوان رفع ابهام، آن « فعالیت اصلی» را ما اصلاح کردیم به «مرکز فعالیت» کلمه «اداری» اگر «فعالیت» شود، رفع ابهام صورت می‌گیرد. بقیه بند درست است.
نایب رییس ـ «مرکز فعالیت باشد» کافی است؟
طلایی نیک ـ بله، بله! آقای قربانی هم چک کردند، یا بعنوان اصلاح عبارتی باشد یا رفع ابهام باشد.
نایب رییس ـ «مرکزفعالیت اصلی» نمی خواهد؟
طلایی نیک ـ نه نمی خواهد، مرکز فعالیت مشخص است. یعنی مفهوم آن این خواهد بود، که آقای ملکی هم نگران بودند، هر فعالیتی هر شرکتی، هر کارخانه ای، هر موسسه‌ای در هر استان و شهرستان دارد باید مرکز اداری آن هم همانجا باشد و نمی تواند در تهران مرکز اداری، شعبه و دفتر دایر کند یا میهمانسرا بزند. درواقع همان نظر مجلس عمل شود که همه مراکز اداری بروند به همان فعالیت اصلیشان در هر شهرستان و استانی که هستند. این اگر اداری اصلاح نشود، یک زمینه ابهامی باقی می‌ماند که ممکن است بگویند اداری ما فقط آنجا نیست، یعنی فعالیت را مبنا قرار ندهند، اداری را مبنا قرار بدهند، درصورتیکه فعالیت مبناست.
نایب رییس ـ خیلی خوب، باز مثل اینکه مخالف دارد. نمی داند چطور می‌شود. جناب آقای طلایی! مرکز فعالیت اگر اصلی نباشد، بعضی از شرکت ها مثلا یک کارخانه شیشه است، یک مرکز فعالیت اصلی مثلا فرض می کنیم در قزوین دارد، یک مرکز فعالیت فرعی هم در زنجان دارد. اگر بگوییم به مرکز فعالیت منتقل شود، گرفتاری ایجاد می‌شود. «مرکز اداری و فعالیت اصلی» درست است. آقای مفتح شما توضیح بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ دقت بفرمایید، مطلب این است در جاییکه فعالیت اصلی انجام می‌شود، تمام تبعات آن درهمانجا باشد و درجای دیگر نباشد. اشکال کجا ممکن است پیش بیاید؟ ممکن است یک شرکت، یک موسسه چند فعالیت داشته باشد، تولیدش یک استان و یک شهرستان باشد اما فرض کنید صادراتش درتهران باشد. مرکز فعالیت صادراتی آن در تهران باشد، مرکز فعالیت صادراتی آن در بندر باشد. چون باید کار صادراتی انجام بدهد، اگر بنویسیم مرکز فعالیت، کدام معناست؟ اما بنویسیم فعالیت اصلی یعنی آنجایی که تولید دارد انجام می‌شود، اگر مرکز اداری هم اضافه کنیم، باز ممکن است مرکز اداری در تهران بیاید. هستند بعضی از موسسات که اداری، مالی آن‌ها تهران است ولی کارخانه آن‌ها در شهرستان است. باز مرکز اداری در تهران باقی خواهد ماند، مرکز اداری و فعالیت اصلی باز ابهام می‌شود. اگر می خواهید واقعا رفع ابهام شود بگوییم هرجا فعالیت اصلی هست که تولید تعلق می‌گیرد و بیشترین کار اصلی آن موسسه انجام می‌شود همه تبعه آن در آنجا باشد، آنچه که باید اینکار را پشتیبانی کند در همان مرکز باشد. پس اگر مرکز فعالیت اصلی باشد و نه اداری و فعالیت اصلی، فقط مرکز فعالیت اصلی باشد این دیگر بدون ابهام، مطلب روشن است. کمیسیون می گوید مرکز فعالیت اصلی.
نایب رییس ـ «مرکز فعالیت اصلی» را به رای می گذاریم. (ندیمی ـ هم اداری و اصلی باشد، چه اشکالی دارد؟) هم اداری و هم فعالیت اصلی خوب این مشکل ایجاد می‌کند. وقت مخالف و موافق گذشت. (محبی نیا ـ آقای آذر مخالف نیستند، تذکر دارند) اصلا این مساله نمی دانم اینقدرها هم مهم نیست، بگذاریم آخر رفع ابهام کنیم، یک واژه ای که همه ما می‌دانیم مقصود این است که اگر یک دستگاه دولتی مرکز فعالیتش غیر از تهران است، درتهران دفتر و دستک نداشته باشد. اصل حکم این است حالا یک کلمه ای، یک واژه، یک جمله ای بنویسیم، مرتب پیشنهاد می‌دهند، بعد هم یک عده مخالفت می‌کنند. مراعی می گذاریم تا ببینیم چه می‌شود. آقای حاجی بابایی پیشنهاد دیگری نداریم؟
منشی (حاجی بابایی) ـ نه، دیگر الان تبصره (20) هم تمام شد، یعنی درواقع درآمدها تمام شد.
نایب رییس ـ بسیار خوب، پیشنهاد... (یکی از نمایندگان ـ پیشنهاد رفع ابهام داریم) رفع ابهام ها را مثل اینکه الان با هم تفاهم نمی کنیم، بعدا بیایید صحبت کنید، شب رفع ابهام می کنیم. بعد از تنفس رفع ابهام را بفرمایید، اصلا مشکل نداریم. (راهب ـ پیشنهاد بند الحاقی داریم) به کدام تبصره (راهب ـ الحاقی به تبصره 20 داریم) تبصره (20) که هزینه‌ای است، اصلا درآمدی (راهب ـ بند الحاقی است) بفرمایید.
جعفرقلی راهب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیوست (11) صفحات (55) و (56)، تبصره (20) الحاقی به بند «ز» است. این پیشنهاد به امضا بیش از (40) نفر از همکاران محترم رسیده است. (حاجی بابایی ـ صفحه چند فرمودید؟) صفحات (55) و (56) این پیشنهاد به امضا بیش از (40) نفر از همکاران محترم رسیده است.
«گمرک ایران موظف است در سال 1385 از هر نخ سیگار وارداتی مبلغ یکصد ریال دریافت و وجوه دریافتی را به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل واریز نماید.
معادل صددرصد وجوه واریز شده، در اختیار وزارت رفاه و تامین اجتماعی قرار می‌گیرد تا ازطریق سازمان‌های بیمه گر تحت پوشش، نسبت به ارتقای خدمات پیشگیری، مبارزه با استعمال دخانیات، ترک اعتیاد و درمان بیماری‌های ناشی از استعمال سیگار، براساس جمعیت تحت پوشش اقدام نماید».
همکاران محترم استحضار دارند، در حال حاضر بدلیل بسیاری از مسایل از جمله عدم کنترل صحیح ورود و خروج مرزهای کشور و ورود مواد اعتیادآور به داخل کشور، عدم اشتغال، بیکاری باعث شده...
منشی (حاجی بابایی) ـ این در تبصره (14) یکبار تصویب شده است، سیگارکش ها را پشیمان نکنید!
نایب رییس ـ قبلا تصویب شده؟ خیلی خوب. آقای ملکی پیشنهادی دارید؟ بفرمایید.
ولی ملکی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آدرس صفحه (76) پیوست شماره (11) است.
تـبصره الحـاقی ـ بمنظور تـوسعه تـحقیقات در بـهبود کیفیت گندم و نان در سال 1385 دولت موظف است به ازای هر کیلو گرم آرد (2) ریال حداکثر تا سقف (10) میلیارد ریال دریافت و به سازمان‌های تحقیقاتی دولتی و غیردولتی و بخش خصوصی اختصاص دهد. این مبلغ تخصیص یافته تلقی می‌شود.
همکاران ارجمند توجه بفرمایند! ما سالانه براساس برآوردی که از سوی مرکز پژوهشکده غلات و سایر ارگان ها برآورد شده است به علت عدم کیفیت نان و آرد (20) تا (30) درصد ضایعات داریم. ببینید! پرداختن به کار تحقیقاتی یکی از اصولی بود که قبلا هم بحث شد و اینجا پیشنهاد داده شده است «به ازای هر کیلو آرد تحویلی (2) ریال حداکثر (10) میلیارد ریال آنرا برای امر تحقیقاتی اختصاص بدهند». طبیعی است که با این کار نه در گرانی نان موثر است، ولی از باب اصلاح بهبود کیفیت آرد و نان تولیدی موثر واقع خواهد شد. تشکر می کنم اگر توجه بکنند به این رای مثبت بدهند.
نایب رییس ـ کمیسیون مخالف است، دولت توضیح بدهید.
حسینی (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان توجه کنند! پیشنهاد آقای ملکی این است که ما از سوبسیدی که داریم به آرد پرداخت می کنیم (2) ریال را بگیریم، اصلا پولی وجود ندارد که... از چه محلی باید این (2) را برداریم هزینه تحقیقات بکنیم؟ ضمن اینکه دوستان توجه بکنند که ما در دستگاه‌های اجرایی شرکت‌های دولتی و امسال که بودجه عملیاتی است ذیل هر دستگاه اعتبار تحقیقاتی را دیدیم. وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی، سازمان تعاون و روستایی، هر دستگاهی که متولی آرد و نان و اینهاست می‌توانند از آن اعتبارات استفاده کنند و بیایند تحقیق کنند و در کیفیت نان هم نتیجه آنرا دخالت بدهند. این پیشنهادی که داده شده پیشنهاد پوک است یا به عبارتی شما می خواهید از سوبسیدی که دارید می دهید (2) ریال بردارید، دولت با این پیشنهاد مخالف است.
نایب رییس ـ متشکر. حضار 203 نفر، پیشنهادی را جناب آقای ملکی مطرح کردند، آقای حاجی بابایی قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ «بمنظور توسعه تحقیقات در بهبود کیفیت گندم و نان در سال 1385 دولت موظف است به ازای هر کیلو گرم آرد (2) ریال حداکثر تا سقف (10) میلیارد ریال (1) میلیارد تومان دریافت و به حساب دولت واریز کند...» بعد از آن هزینه‌ای است. آقای مهندس رای گیری بفرمایید.
نایب رییس ـ حضار 204 نفر، پیشنهاد قرایت شده را به رای می گذاریم، عزیزان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. در تبصره (20) هستیم، اگر اجازه بفرمایید در تبصره (20) کسی پیشنهاد دیگری دارد؟ (اظهار نشد) بسیار خوب پس تبصره (20) تمام شد.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای مهندس درآمد بسته شد.
نادران ـ ابهام داریم.
نایب رییس ـ آقای نادران! شما محض رفع ابهام بفرمایید.
الیاس نادران ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در بند (2) الحاقی تبصره (1) صفحه (7) در اینجا یک کلمه ای جا افتاده که ابهام ایجاد می‌کند، من برای پیشنهاد رفع ابهام با ریاست محترم کمیسیون تلفیق صحبت کردم، یک توضیح مختصر می دهم.
در اینجا ذکر کرده که «بمنظور تحقق درآمدهای پیش بینی شده در ردیف (110400) منظور در قسمت سوم این قانون کلیه معافیت‌ها و تخفیف ها (به استثنا معافیت‌های موضوع ماده 37 قانون امور گمرکی و ماده 8 قانون ساماندهی مبادلات مرزی) برای اشخاص حقیقی و حقوقی و برای کلیه کالاها و از هر مرز ورودی به کشور منظور در قوانین و مقررات خاص و عام در سال 1385 لغو می‌شود».
در بالا در سطر دوم بعد از «کلیه معافیت‌ها و تخفیف ها» اگر ذکر نکنیم «گمرکی» ممکن است بعدا این شبهه پیش بیاید که ما معافیت‌ها و تخفیف‌های مالیاتی، عوارض شهرداری ها و سایر معافیت‌ها و تخفیف‌هایی هم که منظور در اینجا نبوده است را ما می خواستیم لغو کنیم. درصورتیکه به قرینه‌ای که در داخل پرانتز است که اشاره به قانون امور گمرکی دارد و ضمن...
نایب رییس ـ متشکر، روشن شد. عزیزان دقت بفرمایید، جز (2) تبصره (1) همانطور که آقای نادران هم فرمودند کلیه معافیت‌ها و تخفیف ها، یکی در پرانتز گفته «به استثنا معافیت‌های موضوع ماده (37) قانون امور گمرکی و ماده (8) قانون ساماندهی مبادلات مرزی» یعنی مربوط به واردات و صادرات است برای اشخاص حقیقی و حقوقی و برای کلیه کالاها. بنابراین روشن است که این معافیت‌ها و تخفیف ها مربوط به حقوق گمرکی است، نه بقیه مطالباتی که دولت، شهرداری ها دارند، معافیت‌ها، عوارض و چیزهای دیگر، این مخصوص حقوق گمرکی است. بنابراین به این ترتیب جناب آقای عبداللهی رییس کمیسیون هم مرقوم فرمودند که این کلمه «گمرکی» باید اضافه بشود.
«در قسمت سوم این قانون کلیه معافیت‌ها و تخفیف‌های گمرکی» و داخل پرانتز، آن‌ها اضافه می‌شود. کمیسیون که نظرش همین است، دولت نظر مغایری که ندارد؟ (رهبر ـ خیر) نظر دولت هم همین است که این فقط برای رفع ابهام این کلمه «گمرکی» اضافه می‌شود. این کاملا روشن است، هیچ ابهامی ندارد، فقط برای تاکید کلمه... آقای حاجی بابایی! یک کلمه «گمرکی» را اضافه کنید. که این کاملا روشن است. پیشنهاد دیگری هست؟ (معلمی پور ـ رفع ابهام دارم) آقای معلمی پور! شما رفع ابهامتان را بنویسید، قرایت می کنیم، از آنجا که نمی شود از تریبون صحبت بفرمایید. هر کسی رفع ابهام دارد بنویسد، البته این رفع ابهام ها می‌باید همان موقع بحث تبصره باشد. آقای جلالی جعفری بفرمایید.
رشید جلالی جعفری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
یک پیشنهادی است که خدمتتان عرض می کنم.
نایب رییس ـ آقای جلالی بفرمایید موضوع شما چیست؟
جلالی جعفری ـ یک جز در ذیل بند «الف» می خواستیم اضافه کنیم.
نایب رییس ـ از بند «الف» که خیلی وقت است عبور کردیم، پیشنهاد شما در صفحه چند است؟ (جلالی جعفری ـ صفحه 7) اولا وقت آن که گذشته، این تبصره (19) است، ما الان تبصره (20) را هم تمام کردیم، این یک. نکته دوم هم این مجوز را الان دولت دارد، نیروهای مسلح هم دارند، در کمیسیون تلفیق هم مطرح شده، بحث «فروش اموال منقول و غیر منقول توسط نیروهای مسلح با مجوز فرماندهی کل قوا، نیروهای مسلح این مجوز را دارند، مشکلی ندارد. بحث بعدی... جناب آقای علی احمدی می فرمایند که یک بندی را در تبصره (7) مراعی مانده، جریان چیست؟
منشی (حاجی بابایی) ـ مراعی نمانده، قرایت کردیم، عبور کردیم، آقای احمدی چون زیاد تلاش می‌کردند، خسته بودند، حواسشان نبوده است.
نایب رییس ـ در پاراگراف (1) بند الحاقی تبصره (7) آقای حاجی بابایی! در تبصره (7) مراعی داریم؟ (حاجی بابایی ـ نه) خوب آقای علی احمدی باید به مذاکرات مراجعه کنیم، من الان نمی توانم تصمیم بگیرم. آقای معلمی پور هم یک رفع ابهام دارند، ببینیم جریان آن چیست؟
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای مهندس! قبل از اینکه به آن قضیه بپردازیم یک رفع ابهام هم آقای دکتر توکلی داشتند، صفحه (37) بودجه کمیسیون تلفیق را نگاه کنید. اینجا که نوشته (300) میلیارد ریال، آن حداقل... یک بحثی شد، پیشنهادی را مطرح کردند که این حداقل و حداکثری نباشد، می خواهید آقای دکتر توکلی توضیح بدهند.
نایب رییس ـ آقای توکلی بفرمایید.
احمد توکلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای باهنر! در این بند آمده که حداقل (35) درصد از منابع درآمدی را بگیرد، دوباره آمده حداقل (300) میلیارد ریال، دیگر این «حداقل» دوم احتیاج نیست، گفته بودیم حداکثر بشود که احتیاجی نیست، حذف بشود کافی است. چون وقتی می گوییم حداقل (35) درصد هر عددی شد، می‌شود، تا (300) میلیارد ریال می‌شود، برای حداقل دوم...
نایب رییس ـ حالا ببینید! این دو اشکالی ندارد، ایراد و اشکالی پیش نمی آورد، هر کدام از این حداقل ها دیرتر تامین شد همان می‌شود، مغایرتی ندارد. (توکلی ـ اصلا من رفع ابهام خودم را پس می گیرم) نه، درست است اگر «حداقل» دومی حذف بشود اشکالی ایجاد نمی کند، اما اگر هم بماند اشکالی ندارد، بحث ما همین است.
امیری خامکانی ـ پیشنهاد دارم.
نایب رییس ـ آقای امیری شما هم پیشنهاد دارید؟
امیری خامکانی ـ پیوست (11) صفحه (64).
نایب رییس ـ برای کدام تبصره است؟
امیری خامکانی ـ آقای مهندس! تبصره الحاقی است.
نایب رییس ـ تبصره الحاقی به قانون بودجه است، درآمدی هم هست؟
امیری خامکانی ـ بله، آن سطر سوم را دقت بفرمایید، درآمدی است، منتها...
نایب رییس ـ نه، در صندوق ذخیره ارزی که کلا خیلی بحث کردیم، تمام شد، متشکرم.
جناب آقای حاجی بابایی! آقای معلمی پور می فرمایند در پاراگراف (1) بند الحاقی تبصره (7) در صفحه (45) گفته «با حذف تخفیف ها و معافیت‌ها، ضمن وصول درآمدهای دولت از ایجاد امتیاز برای افراد خاص جلوگیری نماید».
می‌گویند در پرانتز باید بیاید «با رعایت بند الحاقی (2) تبصره (1)» یعنی آن تخفیف ها و مجازاتی را که ما... تخفیف‌هایی را که در تبصره (1) مستثنی کردیم اینجا هم مستثنی می‌ماند. بنابراین در جز (1) بند الحاقی تبصره (7) بعد از کلمه «افراد خاص» در پرانتز می‌آید «با رعایت بند الحاقی (2) تبصره (1)» این فقط برای اینکه همپوشانی شان، بند (2) الحاقی تبصره (1) این را هم اصلاح کنید، آقای معلمی پور آن حل شد.
عادل آذر ـ تبصره (6) جز (3) بند «ط» ابهام دارد. در آنجا مرکز شهرستان را نزدیکترین شهر کردند، باید بگوییم نزدیکترین شهر همان شهرستان، چون ممکن است نزدیکترین شهر آن، یک استان دیگری باشد که تعرفه را بخواهند حساب کنند.
نایب رییس ـ تبصره (6) هم مثل اینکه یک ابهام دارد، تبصره (6) جز (3) بند «ط» گفته تعرفه آب بها و خدمات دفع فاضلاب و هزینه‌های اشتراک انشعاب مشترکین خانگی روستایی معادل (50) درصد، این شد (30) درصد تعرفه و هزینه‌های مشابه شهر مرکز شهرستان... (آذر ـ شهر نزدیک روستا تصویب شده، شهر نزدیک روستا ممکن است از استان دیگری باشد، می‌شود؟) خوب بشود، رای مطلق آورده، متشکر.
ثروتی ـ در تبصره (8) مراعی داریم.
نایب رییس ـ آقای ثروتی می فرمایند که در تبصره (8) مراعی داریم، بفرمایید.
موسی الرضا ثروتی (عضو کمیسیون اجتماعی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
آقای مهندس باهنر! صفحه (24) پیوست (6) یک بند الحاقی مربوط به کمیسیون اجتماعی است، آقای مقنیان مخبر کمیسیون موضوع را مطرح کردند، آقای دکتر سبحانی مخالفت کردند و بنده هم بعنوان موافق داشتم صحبت می کردم که گفتند مراعی بماند. حالا عرض می کنم. موضوع از این قرار است که برای تامین منابع مالی برای نظام هماهنگ پرداخت حقوق کارکنان دولت که همه دوستان مستحضر هستند در اینجا یک منبع مالی پیش بینی شده، در سال 1385 سهام متعلق به دستگاه‌های موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه در شرکت‌های غیردولتی و شرکت‌هایی که تابع قانون خاص می‌باشند، مثل سازمان گسترش صنایع و شرکت‌های تحت پوشش این سازمان، دراختیار سازمان خصوصی سازی قرار می‌گیرد تا با رعایت قوانین مربوط نسبت به واگذاری آن‌ها به بخش غیردولتی اقدام نماید. وجوه حاصل از فروش سهام موضوع این تبصره در حساب‌های خاص نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بنام خزانه داری کل کشور واریز و به شرح ذیل هزینه می‌گردد.
نایب رییس ـ حالا آن شرح ذیل که می‌ماند برای بعد!
ثروتی ـ فقط راجع به همین موضوع منبع مالی...
نایب رییس ـ گفتید «سهام متعلق به دستگاه‌های دولتی در شرکت‌های غیردولتی» یعنی تمام شرکت‌هایی که دولت از صفر درصد تا (49) درصد دارد این ها همه را بفروشد، پول آنرا به حساب خزانه بریزد. پیشنهاد کمیسیون اجتماعی این است، متشکر.
مخالف و موافق ندارد، کمیسیون مخالف، دولت هم مخالف است. پیشنهاد را هم که جناب آقای ثروتی قرایت فرمودند.
حضار 202 نفر، عزیزان رای خودشان را در رابطه با پیشنهاد آقای ثروتی اعلام کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. پیشنهاد دیگری هم مانده است؟
جلالی جعفری ـ پیشنهاد داریم.
نایب رییس ـ آقای جلالی جعفری باز پیشنهاد مانده دارند، بفرمایید. ما این چند دقیقه را وقت صرف کنیم که دیگر وضع درآمدهایمان کاملا روشن بشود، سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم محبت کنند سقف درآمدها را ببندند که ما ان شاالله بعد از تنفس بتوانیم سقف درآمدها را قرایت کنیم.
جلالی جعفری ـ جناب آقای باهنر! مانده نیست، این الحاقی به بند (20) است، آن قبلی را هم که عرض کردیم شما یک توضیح فرمودید، ولی ماند.
نایب رییس ـ بله، الحاق به تبصره بفرمایید پیشنهادتان را مطرح کنید، تبصره الحاقی است.
جلالی جعفری ـ یک لحظه راجع به آن قبلی یک چیزی عرض کنم، شما فرمودید که...
نایب رییس ـ در آن قبلی عرض کردم، اولا پیشنهاد شما در تبصره (19) است، وقت آن گذشته... حالا آقایان دولتی ها هم توضیح بدهند. جناب آقای رهبر! شما و همکارانتان! نیروهای مسلح مجوز داشتند که پادگانهایشان را با اجازه فرماندهی کل قوا بفروشند و به یک حساب درآمدی بریزند. این در سال‌های گذشته بوده، الان آن حکم باقی است یا نه؟ آقای عسکری آزاد شما توضیحی بدهید.
جلالی جعفری ـ حکم باقی است، جناب آقای باهنر یک ردیف درآمدی می خواهد.
نایب رییس ـ بله، یک درآمد، قاعدتا درآمدی کسب می‌شود. آقای عسکری آزاد بفرمایید.
عسکری آزاد (معاون امور اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ما از نظر اجازه، اجازه داریم، ولی رقمی که پیش بینی کردیم چون مربوط به دستگاه‌های کشوری بوده و درواقع بخش دفاع اقدام به واریز به خزانه نمی کرده آن رقم درواقع پاسخگوی فروش اقلامی که مربوط به بخش دفاع است نیست، دوستان پیشنهاد دارند که (3000) میلیارد ریال به آن رقم اضافه بشود. ثانیا اینکه نظرشان این است که آن رقمی که واریز می‌شود برای تکمیل طرح‌های عمرانی خرج بشود، یعنی به طرح‌های عمرانی اضافه بشود، این قسمت دوم آن هم ما درواقع مجوز قانونی نداریم که بشود به طرح‌های عمرانی اضافه کرد. این دو نکته است که این پیشنهادی که دارند برای افزایش سقف درآمد و اجازه هزینه برای بخش طرح‌های عمرانی است.
نایب رییس ـ آن پیشنهادی را که آقای جلالی فرمودند سقف درآمد را اضافه نمی کند، گفته «نیروهای... به ردیف درآمدی مذکور...» آقای حاجی بابایی! حالا این پیشنهاد آقایان را چکار کنیم؟ تبصره (19) است. آقای جلالی شما آن پیشنهاد تبصره بعدی را می خواهید مطرح کنید؟
جلالی جعفری ـ جناب آقای باهنر! تقاضای من این است که آن موضوع را هم مراعی بگذارید، یک بحث با سازمان مدیریت بشود، ما خدمت شما هستیم.
نایب رییس ـ ما الان بحث درآمدها را داریم می بندیم، شما در تبصره (19) می‌بایستی این پیشنهاد را مطرح کنید نکردید، نمی شود... (جلالی جعفری ـ برای جلسه بعد از نماز، 5 دقیقه قبل از آن با سازمان مدیریت اینرا توافق بکنید...) نه، الان که ما داریم همه این وقت را می گیریم که اول جلسه شب دیگر سقف ماده واحده مان بسته شده باشد. شما این پیشنهاد را در تبصره (19) مطرح نکردید، الان تبصره (20) است، شما می گویید ما یکی، دو الحاقی به تبصره‌های لایحه بودجه داریم آن‌ها را مطرح کنید. بفرمایید.
رشید جلالی جعفری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
تبصره الحاقی است:
1 ـ به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود بابت صدور و تمدید پروانه اشتغال اتباع خارجی در ایران براساس تعرفه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد مبالغی را وصول و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید.
درحقیقت یکنوع درآمد است اینجا که الان در این رابطه قابل وصول است، چیزی شبیه همان بحث کامیون و ورود کامیون ها به کشور که ظهر مطرح شد و عزیزان هم رای دادند، الان کسانی که می‌خواهند در کشور از اتباع خارجی به نحوی اشتغال پیدا بکنند هیچ پرداختی برای این اشتغال بعنوان آن تعرفه اولیه ندارند، البته اینجا با تصویب هیات وزیران و آیین‌نامه‌ای که تهیه می‌شود آمده است. اینرا تقاضا داریم با این عنوان که هم اشتغالزاست و برای اشتغالزایی از این پول و از این درآمدی که احصا می‌شود استفاده بشود و از طرفی به نیروی انتظامی اجازه داده می‌شود از هر یک از اتباع خارجی که بیش از مدت روادید صادره بصورت غیرمجاز در کشور اقامت نمایند، روزانه (200) هزار ریال دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز شود.
این موضوع را از عزیزان تقاضا داریم که مدتوجه قرار دهند که این درآمد قابل حساب هست و همینطور به وزارت کشور اجازه داده می‌شود در قبال ارایه خدمات ویژه صدور کارت شناسایی، صدور دفترچه اقامت موقت، صدور برگ تردد، صدور المثنی برای این موارد، صدور پروانه اقامت، تحصیل تابعیت و تابعیت پدر و رجوع به تابعیت اولیه به پناهندگان و اتباع خارجی مبالغی به تصویب هیات وزیران دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نمایند.
بند (4) ـ به وزارت کار و امور اجتماعی اجازه داده می‌شود بمنظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی، کارفرمای مربوطه را معادل (5) برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید. درصورتیکه تکرار تخلف، این جریمه دو برابر خواهد شد، درآمد حاصله بحساب درآمد عمومی کشور واریز می‌گردد.
و بند «ب» ماده (26) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1383 بشرح ذیل اصلاح می‌گردد: «معادل (30) درصد از حقوق و مزایای کلیه کارکنان خارجی را همراه با معادل مبلغ حق بیمه بیکاری که برای کارگران ایرانی اخذ می‌شود از کارفرمایان مربوط دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید».
در اجرای تصویب‌نامه شماره (432/ت 298/هـ) مورخ 1386 هیات وزیران به وزارت آموزش پرورش اجازه داده شده است براساس تعرفه‌هایی که سالیانه به تصویب شورای هماهنگی اجرای اتباع بیگانه می‌رسد مبالغی را بابت بخشی از سرانه از دانش آموزان واجد شرایط اتباع خارجی دریافت و بحساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. معادل صددرصد درآمد مزبور دراختیار وزارت کشور قرار می‌گیرد تا در اجرای مصوبات شورای هماهنگی اجرایی اتباع بیگانه بمنظور مقابله موثر با ورود، عبور، تردد، اشتغال، ازدواج، اقامت غیرقانونی اتباع بیگانه و اخراج آنان از کشور و همچنین ساماندهی امور اتباع خارجی قانونی از طریق دستگاه ذی‌ربط هزینه گردد. دیگر توضیح عرض نمی کنم، چون دیگر به اندازه کافی وقت گرفتم.
نایب رییس ـ متشکر. جناب آقای جلالی زحمت کشیدند متن را هم قرایت کردند، پیشنهاد مفصلی است، این تبصره الحاقی چند بند دارد. کمیسیون مخالف است، دولت هم مخالف است و می‌گویند بخشی از آن تامین شده، بخش دیگر هم که تامین نشده مخالف هستند. حضار 206 نفر، نمایندگان رای خودشان را اعلام کنند. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
ما یک بحثی داریم، این بحث را هم تمام کنیم. موضوع بحثی که یکمقدار اختلاف افتاد، بحث پیشنهاد جناب آقای اعلمی و آقای مصباحی و آقای سبحانی که مطرح شد، پیشنهاد را فرمودند... در یک کاغذی توزیع شده (7000) میلیارد ریال پیشنهاد دادند از وجوه شرکت‌های دولتی دریافت شود، در توضیحشان فرمودند (7200) و جناب آقای حاجی بابایی هم متنی را قرایت نکردند، گفتند پیشنهاد آقای اعلمی. با آقای ابوترابی صحبت کردند، معلوم شد که از آن جدول ضرب و این ها ترکیب بعضی از این پیشنهادها عدد (7200) را می‌شود درآورد.
بنابراین ما عین این متن را یعنی نتیجه آن ضرب و تقسیم ها را قرایت می کنیم، آن متن جزوه را بیاورید، متن مشخصا قرایت می‌شود. جز (1) بنزین که منتفی شد، جز (2) را دقیقا می فرمایند از محل صرفه جویی... پیشنهاد اینطوری بود: «صرفه جویی در هزینه عملیاتی شرکت‌های دولتی مندرج در پیوست شماره (2) این قانون و تکلیف آن‌ها به میزان (40) درصد برای مبلغ (18) هزار میلیارد که می‌شود (7200) میلیارد ریال صرفه جویی و بحساب درآمد عمومی موضوع قسمت سوم این قانون واریز گردد».
متن خلاصه و اصلاح شده جناب آقای اعلمی این متنی است که من قرایت کردم که از این استخراج می‌شود. ما این را مجددا به رای می گذاریم.
مصباحی مقدم ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ آقای مصباحی تذکر دارند، بفرمایید.
غلامرضا مصباحی مقدم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
استدعا می کنم همکاران محترم دقت بفرمایند! بنده چند نکته را تذکر می دهم.
ماده (128) ـ «در کلیه موارد نتیجه رای مجلس باید صریحا بوسیله رییس اعلام گردد». وقتی که پیشنهاد سه جانبه خدمت نمایندگان محترم مطرح شد، جناب عالی رای گیری کردید. در شفاهی صحبت آقای اعلمی رقم (7200) میلیارد ریال ذکر شده بود. نکته دیگر این است که برای منشی محترم قبل از رای گیری متن اصلاح شده بود. یعنی (7000) متن به (7200) تغییر پیدا کرده بود و جناب آقای حاجی بابایی این مساله را کتبا تایید فرمودند. بنابراین هم شفاهی در بیان ایشان آمده بود، هم براساس همین مساله که آقای اعلمی اظهار کرده است رای گیری بعمل آمد، (119) رای آورد و حضرت عالی هم فرمودید که تصویب شد. وقتی تصویب شد قانون است، نقض این قانون نیاز به قانونگذاری جدید دارد. بنابراین دوباره رای گرفتن آن بی معناست. (نایب رییس ـ متشکر) اجازه بدهید، من عرضم تمام نشده. (نایب رییس ـ پنج دقیقه شما تمام شد، حالا اگر بحثتان تمام نشده...) استدعا می کنم یکمقدار اجازه بدهید!
یک نکته این است که عدد جلسه قطعا تغییر کرده. حضار یکمقدار تغییر کرده اند. بازتاب منفی تجدید رای را هم شما در جامعه درنظر داشته باشید. حضرت آقای ابوترابی (حفظ الله) آمدند، هم معلوم شد که عدد درست بوده، هم معلوم شد که تبصره در آن پیشنهاد ذکر شده سازگار و بجا بوده. من استدعا می کنم فقط بفرمایید آن عدد (7200) که در گفته آقای اعلمی بوده است، همان صحیح است. بیش از این اجازه ندهید تغییر و تحولی رخ دهد، چون رای گیری مجدد خلاف آیین‌نامه است و ضمنا بازتاب اجتماعی مساله را هم مورد غفلت قرار ندهید. والسلام علیکم
توکلی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ متشکر. خوب، ما حالا یک تذکر آقای مصباحی را شنیدیم. تذکر آقای توکلی را هم می شنویم، رای گیری می کنیم، آقای توکلی بفرمایید.
احمد توکلی ـ جناب آقای باهنر! هم رای گیری قبلی شما طبق ماده (151) آیین‌نامه، طرح موضوع غیرقانونی بود، هم الان که دارید تکرار می کنید. آن رای گیری اعتبار قانونی ندارد.
آقای اعلمی پیشنهادی دادند که چندین بخش دارد. یک پیشنهاد با چندین بخش عجیب و غریب که حالا من برای شما می خوانم. (اعلمی ـ عجیب و غریب خودت هستی) عیب ندارد، من این را عجیب می بینم، خود من هم ممکن است عجیب باشم، آقای اعلمی می گوید عجیب و غریب خودت هستی! عیبی ندارد. من می گویم به زعم بنده این پیشنهاد عجیب است، حالا اعجاب آن را عرض می کنم چرا ایشان پیشنهاد کردند... صحبت من را قطع نکنید، خواهش می کنم. (نایب رییس ـ شما بفرمایید، میکروفون شما فقط باز است)
پیشنهاد اول ایشان گفته که از صرفه جویی در هزینه‌های عملیاتی شرکت‌های دولتی (20) درصد (12) هزار میلیارد ریال را بگیرند و صرف اینکار کنند. در پیشنهاد دوم درصد را عوض کردند. پیشنهاد سوم درصد را برعکس کردند، (80) درصد، پیشنهاد چهارم (40) درصد کردند. پیشنهاد پنجم عدد (12) هزار میلیارد را (15) هزار کردند. پیشنهاد ششم عدد را (16) هزار کردند. پیشنهاد هفتم عدد را (18) هزار کردند. پیشنهاد هشتم عدد را (20) هزار کردند. من عرض می کنم، ماده (151) واضح است، نمایندگان اگر پیشنهاد کتبی داده باشند چاپ شده باشد، شسته و رفته باشد قابل طرح است. اینجا نمی توانند از ترکیب این پیشنهادها، پیشنهادهای جدید بدهند. این پیشنهاد کتبی نمی شود. خود آقای مصباحی عزیز من هم می فرمایند که ایشان اینجا شفاها (7200) گفتند. شفاها اعتبار قانونی ندارد. همان دفعه هم معتبر نبود شما اشتباه کردید، الان هم بخواهید رای بگیرید، اشتباه غیر قانونی است. برای اینکه هیچ پیشنهاد کتبی و منجز و روشنی از ایشان وجود ندارد.
میرمحمدی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ بسیار خوب، اجازه بفرمایید، نه دیگر اجازه نمی دهیم. ما یک رای گیری کردیم... جناب آقای میرمحمدی! بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده (151) و به بعد باید کتبی و قبلا داده باشند. یک چیزی پخش کردند، این (620) میلیارد تومانی که ما برای بازنشستگان اینجا در تلفیق تصویب کرده بودیم و برای (200) هزار تومان به پایین بوده، یک عناوین مجعولی اینجا هست که نمی دانم همسان سازی و این ها نبوده. شما چه چیزی را دارید رای می گیرید، چه چیزی را رای گرفتید؟ اگر هرچه که در کتبی پیشنهاد هست بدهید، میانگین پیشنهاد و این ها را که ما نداریم. این تمام مصوبات دیگر را هم بهم می ریزد، این کاغذ چیست؟
اعلمی ـ تذکر دارم.
نایب رییس ـ متشکر، خیلی ممنون. حالا ببینید آقای اعلمی! من حرف ندارم. ما گفتیم حالا دو طرف صحبت کنند، آقای مصباحی و آقای توکلی صحبت کردند، حضرت عالی می خواهید باز تذکر آیین‌نامه‌ای بدهید و بگویید حق من سرجای خودش است. هر جا که ما می خواهیم یکمقدار عدالت را رعایت کنیم، دوطرف موضوع صحبت کنند. بالاخره آنکسی که نظر اینطرفی دارد، آنکسی که نظر آنطرفی دارد، مجددا صحبت کنند... حالا جناب آقای اعلمی هم تذکر خودشان را بفرمایند، من بعد رای گیری می کنم.
اکبر اعلمی ـ جناب آقای باهنر! من هم ماده (128) را تذکر دارم، هم ماده (77) را. از (77) صرفنظر می کنم، فقط یک جمله می گویم. بنده به جناب عالی مراجعه کردم، توجیهتان کردم، قبل از آن هم پیشنهاد را داده بودیم، چاپ هم شده. شما گفتید آقای ابوترابی را بنده مامور می کنم، اگر قانع شدند به من اعلام کنند. با حضور آقای ابوترابی، آقای کلهر، آقای عبداللهی و جناب آقای مصباحی، آقایان مجاب شدند، آقای ابوترابی قبول کردند و پذیرفتند این پیشنهاد عینا آمده. من دیگر نمی خواهم به حاشیه بروم، رییس جلسه وقتی پذیرفت بر همین اساس رای گیری کرد.
با همه این اوصاف بر اساس هجمه ای که شد یکمقدار شما تشکیک کردید که اینجا موضوعیت ندارد، موکول کردید به اینکه تامین نظر شود. آقای ابوترابی الان آمد به شما گفت، از هر حیث بحث اعلمی اقناعی بوده و پیشنهادات چاپ شده هست. آقای میرمحمدی اگر پیشنهاد بنده را ندیدند یا نتوانستند متوجه شوند، پیشنهاد می کنم که بروند نزد آقای ابوترابی، چون ایشان بعنوان نایب رییس قانع شدند که این پیشنهاد چاپ شده. قبل از آنهم همین پیشنهاد را بصورت مکتوب خدمت جناب عالی دادم، شما به آقای حاجی بابایی دادید. من اینجا هم اعلام کردم، عین همان متن را شما قرایت فرمودید و رای گیری کردید و متن را خود بنده هم اعلام کردم.
حالا من نمی دانم اگر واقعا این چیزی را که مصوب شده، نه من نفع شخصی دارم، یک اقدام مثبتی را اکثریت مجلس انجام داد، دستشان هم درد نکند و قطعا بازتاب و بازدهی بسیار مناسبی خواهد داشت، (نایب رییس ـ متشکر، تذکر شما را شنیدیم) به نفع بازنشسته هاست. تن ها موردی که شما و دو، سه نفر از همکاران محترم دارید حساسیت نشان می دهید، فقط روی این بازنشسته هاست و احتمالا اینکه بنده مطرح کردم.
نایب رییس ـ متشکر، آقای اعلمی ببینید! ما که خدمت شما عرض کردیم که هزینه ها حتما هر چه بحث شده غیرقانونی بوده. شما باز مجددا همان بحث قبلی را مطرح کردید، من هم عرض کردم تعداد زیادی از نماینده ها به من مراجعه کردند که آقا! این عدد و ارقام، عدد و ارقامی بوده که استخراج آن مشکل و سخت بوده. اگر جناب آقای ابوترابی آمده بودند که این عدد نیست من رای قبلی را کلا کان لم یکن می کردم، قضیه را منتفی می کردم. الان می‌گویند آقا! در جدول ضرب ها و ماتریس ها و لگاریتم ها می‌شود این عدد را کشف کرد و (7200) قابل استخراج است. بنابراین (7200) را با همان متنی که من قرایت کردم... (تعدادی از نمایندگان ـ تذکر آیین‌نامه‌ای داریم) من دیگر اجازه تذکر آیین‌نامه‌ای نمی دهم. متن را قرایت کردم، از صرفه جویی در هزینه عملیاتی شرکت‌های دولتی مبلغ (7200) میلیارد تومان صرفه جویی شود و بحساب درآمد عمومی موضوع قسمت سوم این قانون واریز شود.
حضار 208 نفر، این پیشنهاد آقای اعلمی را رای گیری می کنیم، عزیزان رای خودشان را اعلام بفرمایند. پایان رای گیری را اعلام می کنیم، با (105) رای موافق عینا این متنی که قرایت کردیم تصویب شد.
جلسه برای تنفس تعطیل می‌شود، ساعت (7) بعدازظهر ان شاالله ادامه جلسه است، ختم جلسه به مدت یکساعت اعلام می‌شود.
(جلسه ساعت 57/17 بعنوان تنفس تعطیل و مجددا ساعت 28/19 به ریاست غلامعلی حدادعادل تشکیل گردید)
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با حضور 188 نفر جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است، دستور جلسه را اعلام بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطورکه مستحضرید بحث درآمدها پایان پذیرفت و الان ان شاالله شروع می کنیم از تبصره (1). سقف درآمدها الان بسته شده، باید اعداد و ارقام آن را مشخص کنند و ان شاالله بعدا اعلام کنیم. تبصره (1) را شروع می کنیم.
در تبصره (1) بند «هـ» هزینه‌ای است قرایت می کنم: اعتبار ردیف (503747) منظور در قسمت چهارم این قانون طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد برای آموزش ، بالابردن دانش تخصصی ، ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان گمرک ایران و برقراری تسهیلات لازم برای استقرار کارمندان گمرک در اقصی نقاط کشور، تجهیز گمرکات یادشده به سیستم کنترل الکترونیکی و ایجاد امکانات مناسب جهت اسکان کارمندان در نقاط محروم مرزی قابل مصرف خواهد بود.
در بند «هـ» پیشنهادی نیست عبور می کنیم. در تبصره (1) پیشنهادی هست؟
هدایت خواه ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای هدایت خواه تذکر دارند، بفرمایید.
ستار هدایت خواه ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس! تذکر من مواد (22)، (23) و (154) آیین‌نامه داخلی است. من واقعا به این نحوه اداره بشدت معترض هستم. اگر دستگاه را گذاشتند اینجا که نماینده از طریق آن اعلام کند که تذکر یا اخطار دارد، خوب عنایت بفرمایید. ما باید بلند شویم اینجا داد بزنیم، دستمان را حرکت دهیم، اعتنا نشود.
اما ماده (22)، بند (4) که وظیفه هیات رییسه بخصوص منشیان است، ترتیب اجازاتی که نمایندگان در جلسه برای نطق با رعایت حق تقدم می‌خواهند. در پایان جلسه قبل بنده تقاضای تذکر آیین‌نامه‌ای کرده بودم، بعضی از همکاران دیگر هم تقاضا کرده بودند. اسم من بر اسم آقای اعلمی مقدم بود، جناب آقای باهنر اعتنا نکردند، رفتند و به آقای اعلمی اجازه دادند که تذکر آیین‌نامه‌ای بدهد. این خلاف بین است، با ماده (17) هم ناسازگار است. البته ما همیشه این مشکل را داریم که بالاخره رییس جلسه می‌تواند بگوید که مربوط به جلسه قبل، رییس قبل بوده، به من مربوط نیست. ولی نهایتا مسوولیت با حضرت عالی است که بعنوان رییس جلسه هستید. حق بنده رعایت نشد و این گاهی اهانت هم هست و گاهی هم دوستان ما حمل می‌کنند بر اینکه شما سوظن دارید، واقعا من از این متاسف هستم.
اما ماده (23)، بند (11) که حفظ شان و منزلت و جایگاه مجلس و نمایندگان هست. یک بخش مهمی از حفظ شان و منزلت مجلس به مصوبات مجلس بستگی دارد. الان مردم، صاحب نظران، افراد مختلف مذاکرات و مصوبات مجلس را دارند پیگیری می‌کنند. تصمیماتی که اینجا گرفته می‌شود، برآیند آن باعث یک قضاوت درمورد مجلس خواهد شد.
رییس ـ آقای هدایت خواه! می توانید ادامه بدهید، ولی خواهش من این است که به نحوی بیان نکنید که از تذکر شما تذکر زاییده شود و وقت ما گرفته شود.
هدایت خواه ـ چشم، من به فرد خاصی جسارت نخواهم کرد.
رییس ـ و به مصوبه خاصی! چون بالاخره حالا هر چه هست، مصوبه است.
هدایت خواه ـ البته، در این بند من الان به آن اصلا تعرض نخواهم کرد، اجازه بدهید. ما می آییم در مجلس می گوییم برای تورم زدایی باید سقف درآمدهای ارزی را ببندیم و اعتبارات عمرانی را کاهش دهیم، پذیرفته شد. اما چندین تصمیم امروز اینجا گرفته شد که هم هزینه ها را افزایش داد و هم از آنطرف بسیاری از منابع درآمدی دیگری را که می گوییم باید اتکا به نفت کم شود از بین برد. مجموعه این ها مجلس را زیر سوال می‌برد.
اما ماده (154) که عرض کردم، ماده (154) می گوید باید پیشنهادات چاپ شده نمایندگان در مجلس مورد بررسی قرار بگیرد. من از حضرت عالی بعنوان رییس تقاضا می کنم این مصوبه‌ای را که جلسه قبل داشتیم بروید بررسی کنید، با آنچه که اینجا چاپ شده تطبیق کنید. مگر نماینده حق دارد در جلسه علنی پیشنهاد چاپ شده را تجزیه یا ترکیب کند؟ ما گاهی یک کلمه می خواهیم کم یا زیاد کنیم، رییس به ما اجازه نمی دهد و درست هم هست. شما بروید عینا این را مطالعه بفرمایید، من تقاضا می کنم، چون مسوولیت نهایی بعنوان رییس بعهده شماست، با آنچه که اینجا مکتوب شده است تطبیق کنید.
برادران بزرگوار ما جناب آقای سبحانی، جناب آقای مصباحی و جناب آقای اعلمی یک پیشنهاد را تایپ کردند، بدست نمایندگان دادند و یک پیشنهاد هم در این پیوست شماره (9) چاپ شده است و آن پیشنهاد هم این است، آن پیشنهاد تایپ شده نمی تواند ملاک قرار بگیرد. حضرت عالی بعنوان رییس مسوول هستید این ها را تطبیق کنید. من معتقد هستم خلاف بین آیین‌نامه اینجا صورت گرفته است و مسوولیت آنهم بدوش حضرت عالی است، تقاضا می کنم بررسی بفرمایید.
ندیمی ـ تذکر دارم.
زمانی ـ تذکر دارم.
رییس ـ تشکر می کنم. اجازه بدهید که وارد بحث شویم. آقای ندیمی اجازه می دهید، خیلی ممنون. آقای زمانی هم لطف کنند، تشکر می کنم، من فرمایش شما را شنیدم. آقای نعمت زاده بحثشان را مطرح کنند.
قربانعلی نعمت زاده قراخیلی (مخبر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
کمیسیون کشاورزی در بند «ب» تبصره (1)... (رییس ـ نشانی را بفرمایید) صفحه (5)، پیوست (1).
رییس ـ آقای نعمت زاده! این به کمیسیون کشاورزی ارجاع شده بوده و کمیسیون اینجا این نظر را داده یا خیر؟
نعمت زاده قراخیلی ـ قطعا ارجاعی بوده، درغیر اینصورت که...
رییس ـ اداره قوانین برای ما نوشته که ارجاع نشده بوده. بنای ما هم این است... یعنی آیین‌نامه می گوید که کمیسیون ها تن ها مواردی را می‌توانند در جلسه علنی مطرح کنند که به آن‌ها ارجاع شده بود. شما بررسی کنید، اگر به شما...
نعمت زاده قراخیلی ـ آقای دکتر! اگر ارجاع نشده، پیشنهاد نمایندگان هم هست. اگر به کمیسیون ارجاع نشده صفحه بعد آن...
رییس ـ خوب، بگذارید به آن برسیم. پیشنهاد چه کسی است؟
نعمت زاده قراخیلی ـ همین موضوع است، منتها برای پیشنهاد نمایندگان هم هست، صفحه (6).
رییس ـ پس همان صفحه (6) را مطرح کنید، بفرمایید.
قربانعلی نعمت زاده قراخیلی ـ صفحه (6) پیشنهاد نمایندگان به انتهای پاراگراف آخر ماده واحده و بعد از عبارت «براساس تخصیص اعتبار» عبارت زیر اضافه گردد: «که به استثنای مناطق توسعه نیافته و اعتبارات فصل کشاورزی و منابع طبیعی که صددرصد تخصیص یافته تلقی می‌شود».
جمعی از همکاران ما در کمیسیون کشاورزی و همینطور از مجلس پیشنهاد کردند باتوجه به اهمیتی که بخش کشاورزی دارد و باتوجه به اینکه در بخش کشاورزی امکانات بالقوه بسیاری وجود دارد، بدلیل محدود بودن اعتبارات هرساله واقعا روی زمین می افتد و باتوجه به اینکه قریب به...
منشی (حاجی بابایی) ـ این مربوط به ماده واحده است؟
نعمت زاده قراخیلی ـ بله، بله.
منشی (حاجی بابایی) ـ ماده واحده بعدا، الان تبصره (1) هستیم.
رییس ـ در تبصره (1) اگر پیشنهادی دارید مطرح بفرمایید. حالا شما بگردید، دوستان دیگر، شما در بند «الف» تبصره (1) را سوال کنید ببینید...
منشی (حاجی بابایی) ـ در تبصره (1) آقای نعمت زاده پیشنهاد دارند. چه صفحه ای است، بفرمایید.
قربانعلی نعمت زاده قراخیلی ـ آقای دکتر! صفحه (6) است.
متن زیر به انتهای بند «ب» اضافه شود: «به استثنای فصل کشاورزی و منابع طبیعی و مناطق محروم که بدون رعایت به فصول درآمدی دولت صددرصد تخصیص می‌یابد».
همانطورکه داشتیم عرض می کردیم بخش کشاورزی دارای منابع بالقوه بسیار فراوانی است که متاسفانه بدلیل (حالا من نمی دانم این جمله را باید مطرح بکنم یا خیر؟) کم توجهی مجموعه مدیران و برنامه ریزان اقتصادی کشور...
رییس ـ آقای نعمت زاده! باز اینهم به بند «ب» ماده واحده است. ببینید! شما الان در صفحه (6) هنوز به تبصره (1) نرسیدید. (نعمت زاده قراخیلی ـ من عذرخواهی می کنم) پس اجازه بدهید آقای حاجی بابایی کارشان را ادامه بدهند.
منشی (حاجی بابایی) ـ در تبصره (1) آقای دکتر بهرامی پیشنهاد دارند، بفرمایید.
محمدباقر بهرامی (عضو کمیسیون اجتماعی) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
پیوست (1)، صفحه (38). ضمن عرض خسته نباشید خدمت همکاران گرامی.
یکی از راه‌هایی که می‌تواند سازمان اداری مجلس شورای اسلامی را پویا کند و در جذب جوانان متخصص برای کار کارشناسی در مجلس شورای اسلامی موثر باشد، پیشنهادی است که کمیسیون اجتماعی در صفحه (38) بعنوان یک بند الحاقی داده. محاسباتی هم که سازمان اداری مجلس کرده و یک نسخه را برای ما در کمیسیون ارسال کرده. اگر ما کارمندانی که در مجلس مستخدم هستند با سابقه (25) سال با اختیار و با تقاضا و با پیشنهاد خودشان بازنشسته کنیم و (30) روز تمام حقوق بدهیم و با سابقه (20) سال خدمت با تقاضای خودشان بازخرید کنیم و در ازای هر سال (4) ماه حقوق و مزایا پرداخت کنیم، ضمن اینکه...
رییس ـ آقای بهرامی ببخشید! در صفحه (38) شما کدام یک از تبصره ها را...
بهرامی ـ بند الحاقی به تبصره (1) است.
رییس ـ یعنی آن بند الحاقی را می خوانید، یا بالایی آن که در بند «ط» تبصره...
بهرامی ـ خیر، من بالایی آن را می خوانم.
رییس ـ این به شما ارجاع شده بود؟
بهرامی ـ بله آقای دکتر! مصوبه کمیسیون اجتماعی است.
رییس ـ می خواهم ببینم این پیشنهاد به کمیسیون ارجاع شده بوده که این پیشنهاد را داده. اجازه بدهید من از اداره قوانین سوال کنم، حق شما محفوظ است. برای اینکه یکموقع وقت تلف نشود، اجازه بدهید باز آقای حاجی بابایی...
منشی (حاجی بابایی) ـ فقط بند «هـ» و «و»...
رییس ـ آقای حاجی بابایی ارجاع شده بود، بفرمایید ادامه بدهید.
بهرامی ـ اگر ما مصوبه کمیسیون اجتماعی را به تصویب برسانیم، ضمن اینکه (300) نفر از کارمندان مجلس می‌توانند با اختیار خودشان بازنشسته و بازخرید بشوند، (300) نفر نیروی جوان و متخصص می‌تواند بعنوان کارشناس در مجلس بصورت فعال مجلس را در بازسازی نیروی انسانی کمک کند، سوای این ها حدود (27) میلیارد تومان، محاسباتی که سازمان اداری مجلس کرده بنفع مجلس شورای اسلامی می‌شود.
کمیسیون اجتماعی مصمم شد، مصوب کرد که یک بازنگری در بخش نیروی انسانی مجلس انجام دهد و کارمندان محترمی که سابقه (25) سال بیشتر دارند... عزیزان می‌دانند که مجلس ازنظر تشکیلات یک محیط بسته‌ای دارد و ارتقا سطح و Level نیروی انسانی در مجلس، نرخش بسیار پایین است و عزیزان ما در مجلس شورای اسلامی با سابقه (25) سال با اختیار خودشان بازنشسته بشوند و با سابقه (20) سال با (4) ماه حقوق و مزایا بازخرید شوند، ضمن اینکه نزدیک (30) میلیارد تومان بنفع مجلس شورای اسلامی با اختیار خود این کارمندان حدود (300) نفر از مجلس منفک می‌شوند و می تواند (300) نیروی کارشناس و متخصص جوان جذب مجلس شورای اسلامی بشود و یک تحول اساسی در بافت نیروی انسانی مجلس شورای اسلامی که در خدمت کمیسیون ها و سازمان اداره مجلس باشد قرار بگیرد.
ما تقاضا می کنیم همکاران عزیزمان به پیشنهاد و مصوبه کمیسیون اجتماعی رای مثبت بدهند که هم این کارمندان عزیز بتوانند از این مصوبه استفاده کنند و هم مجلس شورای اسلامی در بازسازی نیروی انسانی خودش توفیقاتی را داشته باشد. با کمال تشکر.
رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای یوسفیان مخالف هستند.
رییس ـ آقای یوسفیان بعنوان مخالف صحبت می‌کنند بفرمایید.
عزت الله یوسفیان ملا ـ در قانون، بازنشستگی سه نوع هست. یکی اینکه، کارمند وقتی به (60) سال رسیده، با هر سابقه‌ای می‌تواند بازنشسته شود منتها کف حقوق بازنشستگی (15) سال است یعنی اگر کارمند (60) سال سن دارد (5) سال سابقه داشت بازنشسته شد حقوق (15) سال را می‌گیرد.
دوم، کلیه کارکنانی هستند که (30) سال سابقه داشته باشند. با هر سنی با (30) سال سابقه می‌توانند بازنشسته شوند. یعنی در بازنشستگی (30) سال نیازی به تقاضا نیست، کارمند وقتی ظهر اداره می‌رود می گوید من از فردا بازنشسته هستم یا فردا صبح تلفن می‌کند به اداره که من خداحافظی می کنم.
سوم، کسانی هستند که (25) سال سابقه دارند و (50) سال سن، این ها کسانی هستند که بازنشستگی شان حتما باید با توافق دو تا دستگاه باشد یعنی هم متقاضی تقاضا کرده باشد هم...
من اصل (20) قانون اساسی را می خوانم، این قانون استخدام کشوری است ما در ایران نداریم کسی (25) سال سابقه داشته باشد زیر (50) سال بتواند بازنشسته شود اصل قانون اساسی می گوید «همه افراد ملت ایران اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی با رعایت موازین قانونی برخوردارند».
هیچ نمی شود کارمندان یک دستگاه را بر سایر کارکنان دستگاه‌های دیگر ترجیح داد. اینکه بگوییم اینجا محیط بسته است چون ما دو کادره هستیم، یک کادر پارلمانی هستیم مثل نمایندگان یک کادر اداری هستیم. در قوه قضاییه هم دو کادره هستیم یک کادر قضایی هستند یک کادر اداری. در بهداشت و درمان یک کادر پزشکی هستند یک کادر اداری هستند. در آموزش و پرورش یک کادر آموزشی هستند یک کادر... در دانشگاه‌ها یک کادر آموزشی هستند یک کادر... در شرکت نفت یک کادر مهندسی هستند یک کادر پرسنلی هستند. اینطور نیست که بگوییم اینجا محیط بسته است و این رجحان را بدون جهت به دیگران ندهیم و...
رییس ـ آقای یوسفیان! حالا شما به من اخطار قانون اساسی دادید. اگر اخطار قانون اساسی بدهید باید صبر کنید من نظرم را بدهم (یوسفیان ـ من نظرم را عرض کردم) پس شما حالا بعنوان مخالف شروع به صحبت کرده بودید؟ (یوسفیان ـ نه من اخطار قانون اساسی داشتم) بسیارخوب. طبق آیین‌نامه اگر من این اخطار را وارد بدانم باید از مجلس رای بگیرم، بنده این اخطار ایشان را وارد می دانم یعنی خلاف قانون اساسی می دانم. نمایندگان نظرشان را بدهند اگر تایید کردند ما از این می گذریم اگر هم تایید نکردند بهرحال بحث ادامه پیدا می‌کند. دستگاه ها را روشن می کنیم.
حضار 199 نفر، اعلام رای و نظر بفرمایید، دوستانی که نظر بنده را در وارد بودن اخطار، تایید می‌کنند رای موافق بدهند دیگران هم که رای مخالف یا ممتنع. اظهار نظر بفرمایید. اگر همه رای دادند من پایان رای گیری را اعلام کنم، مجلس تصویب کرد که اخطار وارد است. پس از آقای بهرامی عذرخواهی می کنیم و می رویم سراغ موضوع بعد. آقای حاجی بابایی! شما صفحه به صفحه جلو بروید که اینطور ما مدام... (حاجی بابایی ـ ما عبور کردیم دوباره این پیشنهادها مطرح شده) همین صفحه به صفحه که بروید دیگر قطعی می‌شود.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای دکتر! آقای بهرامی الان این پیشنهادی که دادند، پیشنهادشان الحاقی به تبصره (1) است ما نمی توانیم دوباره به بند «ط» برگردیم.
رییس ـ ایشان یکباره گفتند دیگران که نمی دانستندکه ایشان یکدفعه می‌رود به بند «ط» الحاقی. برای اینکه حقی از نمایندگان ضایع نشود، شما صفحه به صفحه جلو بروید و الا نماینده چه تقصیری داردکه یک کسی از آخر شروع می‌کند؟ شما صفحه به صفحه جلو بروید از صفحه که گذشتید دیگر برنگردید. (تعدادی از نمایندگان ـ احسنت)
منشی (حاجی بابایی) ـ بند «الف» اگر پیشنهادی هست بفرمایید، بند «ب»، بند «ج»، بند «د»، (اظهاری نشد) در بند «هـ»، آقای حسنخانی پیشنهاد دارند بفرمایید.
محمدرضا امیرحسنخانی ـ به نام خدا.
صفحه (26) پیوست (1). روح بند «هـ» این است که گمرکات کشور بتوانند با بالا بردن دانش تخصصی خودشان، ترغیب و تشویق کارکنان گمرک و برقراری تسهیلات لازم برای استقرار کارکنان در اقصی نقاط کشور این ها راکمک کنند که بتوانند از دانش تخصصی ویژه برخوردار شوند. درخواست ما این است که... آمده با تصویب هیات وزیران برای آموزش و بالا آوردن دانش تخصصی ترغیب و تشویق و پاداش کارکنان. ما در کمیسیون بحث کردیم روی این و عزیزان نظرات خودشان را دادند در نهایت هم این پیشنهاد چاپ شد که «و پاداش» حذف شود یعنی درخواست حذف جز داریم از این... چون می گوییم اگر پاداش باشد باتوجه به اینکه برای پاداش ما قوانین مختلفی داریم بودجه‌های مصوب مشخصی هم داریم تمام این بودجه ممکن است به پاداش کارکنان اختصاص پیدا کند و امر آموزش غافل بماند و واقعا نتوانیم به امر آموزش برسیم. درخواست ما این است که «پاداش» حذف شود، ترغیب و تشویق و بالابردن دانش تخصصی و آموزش برای کارکنان گمرک و برقراری تسهیلات لازم برای استقرار کارمندان گمرک در اقصی نقاط کشور و تجهیز گمرکات از این ردیف قابل اجرا باشد. پاداش را حذف کنید. تشکر می کنم.
رییس ـ مخالف صحبت کنند.
منشی (قربانی)ـ آقای کوهکن مخالف هستند، صحبت نمی کنند.
رییس ـ کمیسیون با حذف پاداش مخالف هستند. دولت توضیح بدهید.
حسینی (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
عملکرد این بند از تبصره سال گذشته (6) میلیارد تومان بوده. از (6) میلیارد تومان (5) میلیارد تومان آن در بخش تجهیز و تجهیزات و وسایل الکترونیکی فقط (1) میلیارد تومان آن در بخش پرسنلی هزینه شده و چون آیین‌نامه دارد در آیین‌نامه آنجا مشخص می‌شود که چند درصد به چه کارهایی اختصاص پیدا کند، آن نگرانی که نمایندگان محترم دارند که امکان دارد همه آن برود برای پاداش، چنین چیزی امکانپذیر نیست. بنابراین دوستان اجازه بدهند که اگر مدیر گمرک، رییس گمرک یکجایی می خواهد یک تشویقی کند واقعا از این محل انجام دهد بر اساس آیین‌نامه‌ای که به دولت می‌رسد چارچوب مشخصی هم دارد. بنابراین دولت با حذف آن مخالف است.
رییس ـ بسیار خوب آقای امیرحسنخانی خودشان قانع شدند ممنون، بقیه راهم همینطوری توافق کنید که دیگر زودتر کارمان بگذرد.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند «هـ» پیشنهاد هست؟ آقای راهب بفرمایید.
جعفرقلی راهب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن تشکر از جناب آقای دکتر حداد ریاست محترم مجلس پیوست (1) صفحه (28) تبصره (1).
بند «هـ» ـ مبلغ (5) میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف (140000) سازمان حفاظت محیط زیست بمنظور بالابردن دانش تخصصی و ترغیب و تشویق کارکنان سازمان مزبور اختصاص می‌یابد، تا براساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران خواهد رسید، به مصرف برسد.
همانطور که همکاران محترم استحضار دارند سازمان حفاظت از محیط زیست یکی از سازمان‌های بسیار قدیمی تحت نظر مستقیم رییس جمهور محترم بوده و در تمام استان‌ها و شهرستان ها دارای ادارات کل و اداره شهرستان بوده و وظیفه اصلی آن سیاستگذاری در مسایل زیست محیطی کشور می‌باشد و طی سال‌های گذشته از نظر جلب و جذب نیروی متخصص در سطح لیسانس و بالاتر و همچنین ارتقا دانش فنی کارکنان آنچنان شایسته و بایسته اقدام نکرده.
بنابراین پیشنهاد می‌شود «بمنظور تهیه وسایل و لوازم و امکانات کمک آموزشی و همچنین بالا بردن دانش تخصصی و ترغیب و تشویق کارکنان آن سازمان مبلغ (5) میلیارد ریال از محل اعتبار ردیف (140000) سازمان حفاظت از محیط زیست در نظر گرفته شود». از کلیه عزیزان انتظار دارد به این پیشنهاد رای موافق بدهند.
منشی (قربانی) ـ آقای کوهکن مخالف هستند.
نادران ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای نادران تذکر دارند، بفرمایید.
الیاس نادران ـ آقای رییس! توجه بفرمایید، ما طبق آیین‌نامه داخلی باید مصوباتمان مرتبط با هم باشد در بند «هـ» منحصرا بحث گمرک هست و مسایل مربوط به گمرک. بنابراین سایر سازمان ها مثل حفاظت محیط زیست اگر احکامی لازم دارند بعنوان بند الحاقی باید به تبصره بیاید نه در ذیل بند «هـ» که مربوط به مسایل گمرک و کارکنان گمرک است. بنابراین به اعتقاد من بعنوان الحاقی به بند «هـ»قابل طرح نیست.
رییس ـ اجازه بفرمایید ما از آقای راهب که این را مطرح کردند بپرسیم ربط این با بند «هـ» چه چیزی است؟ این را شما یک توضیحی به ما بدهید.
جعفرقلی راهب ـ آقای دکتر! الحاقی است، خود سازمان حفاظت از محیط زیست در همه دستگاه ها نظارت دارد.
رییس ـ یعنی الحاقی اینکه هر چیزی را به هر جایی می‌توان الحاق کرد؟ (خنده حضار)، (راهب ـ خوب آقای دکتر شما چرا چاپ کردید؟) اینکه چون الحاقی است ما قایل به سنخیت نباشیم و ما داریم می گوییم بند «هـ» راجع به گمرک است یکی راجع به محیط زیست بگوید مثلا هزینه‌ای اینجا پیشنهاد کند پس اجازه بدهید نوبت به الحاقی که رسید شما الحاقی به کل بند «هـ» دارید؟ (راهب ـ خیر) به اندازه کافی توضیح داده شد. مخالف و موافق صحبت نمی کنند، کمیسیون مخالف است، دولت توضیح بدهند.
حسینی (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ دوستان توجه کنند، امسال باعملیاتی شدن بودجه یعنی ان شا الله قرار است سال‌های بعد، هم تکمیل شود هم کاملتر شود تا پایان برنامه ان شا الله کامل این استقرار بودجه عملیاتی در دستگاه ها کامل شود ما اهداف دستگاه ها را مشخص کردیم بعد در چارچوب این اهداف اختیارات را به دستگاه‌های اجرایی به مسوولین دستگاه‌های اجرایی می دهیم در راه رسیدن به این اهداف مختارند می‌توانند پاداش بدهند می‌توانند آموزش بدهند هر کاری می‌توانند انجام بدهند.
بنابراین، این پیشنهاد مغایر با بودجه عملیاتی است که ان شا الله امسال شروع شده و سال‌های بعد باید کامل شود اجازه بدهید که کار به روال طبیعی و قانونمندش ادامه پیدا کند و شرایط خاصی را برای دستگاه‌های خاصی قایل نشوند.
رییس ـ آقای راهب اجازه می دهید رای نگیرم (راهب ـ خواهش می کنم) ممنون این همان شیوه مرضی الطرفینی است... بعدی را مطرح بفرمایید. دیگر چه کسی پیشنهاد داشت بند «هـ » را دارند بررسی می‌کنند پیشنهادی نیست؟ آقای شافعی بفرمایید.
کریم شافعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه (28) قسمت اول: «معادل (12) در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آن‌ها در هر استان وصول می‌شود به سقف اعتبارات هزینه‌ای همان استان اضافه می‌گردد، تا به نسبت (70) درصد میان شهرداری‌های کمتر از (100) هزار نفر جمعیت و... (رییس ـ 150هزار نفر جمعیت)، (150) هزار نفر جمعیت و (30) درصد دهیاری‌های استان توسط شورای برنامه ریزی و توسعه استان بعنوان کمک پرداخت گردد.
همکاران واقف هستند شهرهایی که گمرکات آن‌ها فعال است خواه ناخواه ترددهای کامیون‌های سنگین و تخلیه بار هم هست، در گذشته هم مسبوق به سابقه بوده این پیشنهاد ما، ما پیشنهاد کردیم باتوجه به اینکه معمولا شهرداری‌های کوچک درآمدهای کافی ندارند و عموما دخل و خرجشان مطابق هم و تکافوی نیازهای شهرداری ها را نمی کند، (12) در هزار ارزش گمرکی کالاها را بگیرند، یک قسمت آنرا بعنوان کمک به شهرداری‌های کمتر از (150) هزار نفر جمعیت بدهند و (30) درصدش هم در دهیاری‌ها توسط دهیاری‌ها در روستاها هزینه شود.
باز واقف هستید که روستاها هم هر کدامشان دهیار دارند و دهیارها اعتبارات عمرانی در اختیارشان نیست و مجلس می‌تواند به این ترتیب یک کمکی به توسعه و عمران روستاها و شهرهای کوچک داشته باشد.
رییس ـ بسیار خوب، آقای زمانی مخالف هستند، مختصر صحبت کنید که موافق هم مختصر صحبت کند.
حسن زمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در رابطه با پیشنهاد برادر بزرگوارمان جناب آقای شافعی، باید عرض کنم این درآمدها در سقف کلی درآمدها دیده شده و قطعا باتوجه به اینکه کلی است جاهای خاصی هم برای آن در نظرگرفته شده برای هزینه. ما اگر بیاییم این درخواست و این پیشنهاد را تصویب کنیم قطعا با آنچه که ما در قانون اساسی پیش بینی کردیم مغایر خواهد بود و عدالت اجتماعی در رابطه با استان‌هایی که از این امکانات بهره مند نیستند قطعا مورد محرومیت بیشتری قرار خواهند گرفت بخاطر همین من با این پیشنهاد مخالفم. کل آن اینطور که می‌گویند، (62) میلیارد است و رقم آنچنانی هم نیست که بخواهیم بیاییم این را تجریه...
منشی (قربانی) ـ آقای حق شناس موافق هستند.
رییس ـ آقای حق شناس بفرمایید.
هادی حق شناس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عزیز توجه بفرمایند خود این بند «هـ» که درواقع دولت ارایه داده برای کارکنان گمرک یا گمرکاتی است که در مناطق محروم هستند، یعنی چه؟ یعنی اینکه ما برای اینکه کارمند دولت برود در محل کارش استقرار پیدا کند می خواهیم از سیستم‌های تشویقی و پاداش و اینگونه مسایل استفاده کنیم. حالا شما حساب کنید گمرکاتی که در مناطق غرب و شرق و جنوب و نقاط مختلف کشور هست، خود آن مناطق هم قطعا مناطق محرومی هستند.
لذا اولا این ایرادی که آقای زمانی گرفتند که بحث ایراد قانون اساسی اگر داشته باشد قطعا شورای محترم نگهبان باید این ایراد را بگیرد. ثانیا شاید (60) میلیارد تومان برای آقای زمانی مبلغی نباشد ولی با این (60) میلیارد تومان می‌شود شهرها و بخش ها و روستاهایی که در نقاط مرزی هستند و گمرکات آنجا مستقر هستند همین مبلغ می‌تواند منجر به عمران و آبادی آن مناطق شود و همین کارکنان دستگاه‌های اجرایی با اشتیاق بیشتری در آن نقاط مرزی مستقر شوند. لذا این پیشنهاد هم بنفع کارکنان دولت است که آنجا استقرار پیدا کنند هم بنفع آن نقاط مرزی روستاها و شهرهای مرزی است که یک امکانات ناچیزی از محل ورود کالا به آن‌ها هم برسد، ان شا الله.
رضایی میرقاید ـ تذکر دارم.
رییس ـ خیلی ممنون. آقای رضایی تذکر دارند، بفرمایید.
امیدوار رضایی میرقاید ـ جناب آقای رییس! پیشنهاد درآمدی است، از حقوق گمرکی که مربوط به بودجه عمومی دولت است می خواهید بردارید به یک ارگان غیردولتی بدهید «شهرداری ها». این بنظرم از درآمد عمومی دولت کسر می‌کند و درآمدی حساب می‌شود.
رییس ـ خیلی ممنون آقای رضایی و همه نمایندگان! گذشته از اینکه این پیشنهاد واضح است که هزینه‌ای است ما با شما قرار می گذاریم هرچیزی را که ما قبلا معین کردیم که هزینه‌ای است و درست به آن دلیل موقع درآمد اجازه ندادید طرح کنید دیگر الان طرح می کنید یعنی این درست نیست که موقع درآمد بگوییم هزینه‌ای است، موقع هزینه‌ای بگوییم درآمدی است در نتیجه هیچوقت نتوانید پیشنهادتان را مطرح کنید. یعنی بنده و ان شاالله آقایان نواب رییس، جناب آقای ابوترابی که حضور دارند و آقای باهنر که صدای من را می شنوند آنچه بدلیل اینکه هزینه‌ای تشخیص دادیم در درآمدی مطرح نشده مطرح کنید ولو اینکه اشتباه کرده باشیم چون این نمی شود آنجا به این دلیل مطرح نکنیم اینجا هم بدلیل آن، آنوقت این خلاف است یعنی حق شما ضایع می‌شود. بنابراین قطع نظر از ماهیت چون گفتیم هزینه‌ای است موافق صحبت کرد و کمیسیون نظر بدهد.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
یک نکته این است که مبنای محاسبه (12) در هزار چه بوده؟ چرا (12) در هزار؟ چرا رقم کمتر یابیشتری نه؟ دوم اینکه، حالا مبلغ این هرچقدر که هست نسبتش هرچقدر که هست، پولی که برداشته می‌شود از سرجمع منابع عمومی کشور است آن منابعی که درمقابل آن هزینه ها در لایحه بودجه و گزارش کمیسیون تلفیق تنظیم شده است و ما آن منابع را برای آن هزینه ها در نظر گرفتیم الان در حقیقت این مبلغی که حالا معادل (70) میلیارد تومان بیشتر و کمتر برآورد می‌شود. ما در آنجا باز کسر خواهیم داشت باید از هزینه ها و ردیف‌های هزینه‌ای در پایان کسر کنیم و بزنیم کدام هزینه ها را باید کسر کرد؟ اینهم باید گفته شود. ضمن اینکه این پولی نیست که ما از آن پیشنهاد تشویق کارکنان گمرک درآمدیم این پولی نیست که بخواهیم به کارکنان گمرک بدهیم، بلکه این از منابع عمومی و بودجه عمومی کل کشور برداشته می‌شود فقط برای استان‌هایی صرف می‌شود که در آن استان‌ها ما کالای ورودی از گمرک داریم.
چند استان مرزی، فقط در استان‌های مرزی این هزینه می‌شود. بسیاری از استان‌های ما این را نمی توانند جذب کنند چون کالای ورودی برای گمرکاتشان وجود ندارد. از منابع عمومی، بودجه عمومی دولت، پولی را برمی داریم در چنداستانی که کالای ورودی دارند می خواهیم هزینه کنیم. کمیسیون بااین پیشنهاد مخالف است.
توکلی ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای توکلی تذکر دارند، بفرمایید.
احمد توکلی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دوستان عنایت بفرمایید! ما الان سقف درآمدهای مصوب مجلس را در دسترس داریم، به زعم بنده هر پیشنهادی که هزینه جدیدی خلق می‌کند چون برای آن درآمدها هزینه پیش بینی شده باید بگوید که کدام هزینه را کم کنیم و این هزینه را اضافه کنیم در غیراینصورت بنظر من قابل بررسی نیست. پیشنهادهایی که محلش را نگوید همینطور بگوید از سرجمع، این سرجمع یک جایی می خواهد خرج شود البته نماینده حق دارد بگوید جای الف خرج نشود این جایی که من می گویم خرج شود. اینطوری قابل طرح و قابل بررسی است اگر نه، اگر از الان ما شروع کنیم فرض می کنیم همه این هزینه ها را ما درست تشخیص بدهیم و مرتب تصویب کنیم بعد جمعشان به اضافه جمع هزینه‌هایی که سرجمع با ردشدن تایید می کنیم در جداول هست، در پیوست‌ها هست، از کل درآمدهای مصوب خودمان بیشتر شد. آنوقت چکار می کنیم؟
رییس ـ خیلی ممنون حالا آقای رحمتی که می‌خواهند توضیح دهند این مطلب را هم توجه کنند (حق شناس ـ تذکر دارم) آقای حق شناس هم تذکرشان را بدهند بعد آقای رحمتی صحبت کنند دیگر هم کسی تقاضای تذکر نکند که آقای رحمتی خسته نشوند.
هادی حق شناس ـ آقای دکتر! تذکر من ماده (224) تبصره (1) است. خوب، در تبصره (1) گفته در جلسه علنی تن ها پیشنهاداتی که توسط نمایندگان و کمیسیون ها در زمان مقرر دریافت و به چاپ رسیده مشروط به عدم مغایرت باقانون برنامه قابل طرح است نگفته است که این مغایر هزینه‌هایی است که حالا ما تازه همین ساعت اول که بحث هزینه ها را داریم بررسی می کنیم هنوز هیچ هزینه‌ای که به تصویب نرسیده. لذا همه طرح ها و همه پیشنهادها قابل بحث است حالا ما باید اینجا بنشینیم هیچ طرحی را ارایه ندهیم چون دولت هزینه ها را از قبل پیش بینی کرده. لذا بنظر من این تذکر برادرمان به استاد ارجمندمان جناب آقای دکتر توکلی یکنوع مخالفت بود وگرنه هیچ مغایرتی با ارایه این پیشنهادات ندارد.
رییس ـ آقای رحمتی! بفرمایید.
رحمتی (معاون امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حقوق و عوارض گمرکی که اخذ می‌شود مطابق ماده (79) قانون برنامه بخشی از درآمدهای گمرکی استانی است و بخشی از آن ملی است که اکثر آن ملی است. مطابق قانون تجمیع (12) در هزار کل آن اخذ می‌شود که بین شهرداری ها و دهداری ها با همین نسبت (70) درصد، (30) درصد تقسیم شود نه همان استان، کل کشور. (12) در هزار قانون تجمیع هم بعنوان ردیف هزینه‌ای در قانون بودجه سنواتی می‌آید در قانون بودجه سال 1385 هم ردیف هزینه‌ای (12) در هزار معادل (400) میلیارد تومان یا (4) هزار میلیارد ریال آمده است که بعدا توزیع استانی می‌شود شاخص دارد و کار خودش را می‌کند.
متنی که اینجا نوشته شده است اگر (12) در هزار آن قسمت از درآمد گمرکی است که در استان (خزانه معین استان می‌رود) و هزینه می‌شود در آن استان، در بودجه‌های استان دیده شده است یا آن قسمتی که ملی می‌شود آن (12) هزار قانون با تجمیع باشد آن را یکبار در ردیف نوشته اند و هزینه برایش گذاشته اند اگر (12) در هزار جدید هم هست، چون کل آن درآمد در استان بعنوان درآمد استان حاصل می‌شود. دوباره، دوبار نمی شود بعنوان درآمد حاصل کرد و از آن هزینه کرد. به این خاطر این ابهام دارد و یک درآمد را دو بار هم نمی شود حساب و هزینه کرد به این خاطر دولت با آن مخالف است و آن متن قانون تجمیع (12) در هزار از کل هم استانی هم ملی برداشت می‌شود (400) میلیارد تومان است بین استان‌ها همان (70) درصد شهرداری و (30) درصد دهیاری و این ها توزیع می‌شود و شاخص دارد و در کل کشور توزیع می‌شود در قانون بودجه 85 هم موجود است، دو بار نمی شود هزینه اش کرد به این خاطر دولت با آن مخالف است.
منشی (حاجی بابایی) ـ ایشان می گوید درواقع کار انجام می‌پذیرد.
رییس ـ بهرحال دولت مخالف است حالا رای گیری می کنیم. دو نفر دعوت شوند به جلسه تا بتوانیم رای گیری کنیم یکنفر آمد اما بدون اینکه تاثیری در کار ما بگذارد. می خواهید توضیح دهید. نه، رفع ابهام ندارد، ابهامی ندارد، اجازه بدهید رای را بگیریم. رای گیری می کنیم. حضار 194 نفر، پیشنهاد آقای شافعی را قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ «معادل (12) در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی که حقوق ورودی آن‌ها در هر استان وصول می‌شود به سقف اعتبارات هزینه‌ای همان استان اضافه می‌گردد تا به نسبت (70) درصد میان شهرداری کمتر از (150) هزار نفر جمعیت و (30) درصد دهیاری‌های استان توسط شورای برنامه ریزی و توزیع استان بعنوان کمک پرداخت گردد».
رییس ـ اعلام رای بفرمایید. حضار 195 نفر، دوستان اعلام رای بفرمایید. حالا اسم نبرم آن دوستی که رفته بود سراغ دستگاه دیگری... خودشان رای می‌دهند. حرص و جوش نخوریداگر بخواهند رای می‌دهند. من پایان رای گیری را اعلام می کنم. تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ بند «هـ» پیشنهاد دیگری نیست بند «و» که درآمدی است بند «ح» که حذف شده بند «ط» درآمدی است بند الحاقی (1) بند الحاقی (2) هم که درآمدی است. ان شا الله از تبصره (1) عبور می کنیم.
در تبصره (2) قسمت‌های هزینه‌ای بند «ز» قسمت دوم را من قرایت می کنم: «به دولت اجازه داده می‌شود بمنظور نوسازی ناوگان حمل و نقل ...
قاسم زاده ـ در بند «و» پیشنهاد دارم.
منشی (حاجی بابایی) ـ در بند «و» پیشنهاد دارید؟
رییس ـ مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پس در بند «الف» پیشنهادی نیست، بند «ب» پیشنهاد نیست، بند «ج» پیشنهاد نیست، بند «د» پیشهادی نیست، بند «ه« پیشنهادی نیست، در بند «و» پیشنهاد دارند، بفرمایید.
حسینعلی قاسم زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد بنده، صفحه (11) پیوست (2) است. پیشنهاد بنده این است که پس از عبارت «به اتمام می‌رسند»، عبارت «با اولویت طرح‌های فصول کشاورزی و منابع طبیعی و منابع آب و مجتمع‌های آبرسانی روستایی اقدام کند» اضافه بشود و بعدش دارد که پس از عبارت «به مناطق توسعه نیافته» عبارت «و مناطقی که در سال‌های برنامه اول و دوم از سرمایه گذاری دولتی بی بهره یا کم بهره بوده اند، در استفاده از منابع این بند در اولویت قرار می‌گیرند» اضافه بشود.
همانگونه که همکاران عزیز استحضار دارند، در بخش اول پیشنهادی که ارایه شد، در لایحه بودجه سال گذشته این بصراحت آمده است. در راستای اهمیت بخش کشاورزی، این پیشنهاد در راستای ایجاد امنیت غذایی جهت استفاده بهینه از آب و خاک، جهت کم کردن فشار سیاسی برای محصولات استراتژیک، جهت حفظ تعادل جمعیت در مناطق شهری و روستایی، این در ارتباط با اولویت بخش کشاورزی.
در رابطه با بخش آب، باتوجه به وضعیت بحرانی آب درکشور و طراز منفی آب‌های زیرزمینی در سال‌های اخیر و خشک شدن بسیاری از دشت‌های حاصلخیز و محرومیت بسیاری از روستاها، از آب شرب بهداشتی بعنوان نیاز اولیه، این ایجاب کرده است که بنده این پیشنهاد را بدهم. فلذا جهت رعایت اختصار، از همکاران محترم تقاضا دارم که به پیشنهاد بنده رای بدهند. والسلام
رییس ـ خیلی ممنون، درواقع این یک پیشنهاد سیاست هزینه‌ای است، به این معنا. خوب، حالا پیشنهادشان را مطرح کردند، اگر مخالفی هست دعوت بفرمایید؟ مخالف صحبت نمی کند، موافق هم صحبت نمی کند، کمیسیون مخالف است، دولت هم نظری ندارد. بسیار خوب، برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است که پس از عبارت «به اتمام می‌رسند»، عبارت «با اولویت طرح‌های فصول کشاورزی و منابع طبیعی و منابع آب و مجتمع‌های آبرسانی روستایی در سال 1385 اقدام کند» اضافه بشود و نیز پس از عبارت «به مناطق توسعه نیافته» عبارت «و مناطقی که در سال‌های برنامه اول و دوم از سرمایه گذاری دولتی بی بهره یا کم بهره بوده اند، در استفاده از منابع این بند در اولویت قرار می‌گیرند» اضافه شود.
رییس ـ حضار 197 نفر، دستگاه ها روشن است، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب شد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد بعدی در بند «و» است؟ آقای نوروززاده بفرمایید.
سیدرضا نوروززاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیوست (2)، صفحه‌های (12) و (13). آقای دکتر! من تشکر می کنم دوستان این اولویت را رای دادند، پیشنهادی که ما داریم، نوشته است «با اولویت فصول کشاورزی، منابع طبیعی، منابع آب و سدسازی، صنعت و معدن، محیط زیست، حمل و نقل، عمران شهری، انرژی، تربیت بدنی و برنامه‌های گردشگری و سامانه‌های پساب و فاضلاب»، نکته اصلی آن اینجاست «که در پیوست شماره (1) مشخص شده است»، یعنی شما اینجا در این پیشنهادی که کمیسیون محترم تلفیق در بند «و» نوشته، نوشته طرح‌هایی که در سال 85 تمام می‌شود و همچنین 86 پیش بینی تمام شدن آن است، اولویت بدهند. اما نگفته است کدام طرح ها.
من خواهش می کنم نمایندگان محترم عنایت کنند! تمام طرح ها در پیوست شماره (1) است و در این پایین هم نوشته است که «طرح‌های جدید» یعنی کمیسیون تلفیق گفته در پایان این بند «و»، «هرگونه هزینه خارج از مفاد این بند از این محل مطلقا ممنوع می‌باشد».
این چیزی را که آقایان تصویب کرده اند اصلا حکم ندارد، کدام طرح ها؟ لذا ما اینجا این اولویت‌ها را که الان هم شما رای دادید، گفتید طرح‌هایی که در پیوست شماره (1) این قانون درج شده است. اگر این نباشد اصلا معلوم نیست شما کدام طرح را شروع می کنید و به کدام طرح اولویت بدهید؟ کدام طرح فصل آب؟ کدام طرح فصل کشاورزی؟ من خواهش می کنم به این پیشنهاد که مکمل پیشنهادی است که الان رای آورد، دوستان محترم رای بدهند.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای نوروززاده عذر می خواهم، پیشنهاد شما تا «مشخص شده است» است. (نوروززاده ـ بله دیگر، بقیه متن آن با تلفیق یکی است) پس ببینید! درواقع شما می‌فرمایید که این قسمت فصل کشاورزی و منابع طبیعی، منابع آب که رای آورد، شما می‌فرمایید سدسازی، صنعت و معدن، محیط زیست، حمل و نقل، عمران شهری، انرژی، تربیت بدنی، برنامه گردشگری و سامانه پساب و فاضلاب که در پیوست (1) مشخص شده است هم در اولویت قرار بگیرند، اینطوری است دیگر؟
نوروززاده ـ که در پیوست (1) این قانون... آقای دکتر عنایت کنید! مهمترین قسمت آن (همکاران هم عنایت کنند) پیوست این قانون است. شما اولویت را می گویید ولی اگر نگویید طرح ها کجا مصوب است، چه کسی باید این ها را تشخیص بدهد؟!
سودانی ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای سودانی تذکر دارند ، بفرمایید.
ناصر سودانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بند چهارم ماده (23) ، انتظام و حفظ انضباط جلسات مجلس. آقای دکتر! ما اینجا هم تکمه را می زنیم و هم این شماره را بالا می بریم ، اما این سمت را اصلا مورد عنایت قرار نمی دهید. ما به چه شکلی بتوانیم مطلب مان را منتقل کنیم؟ هم فریاد می زنیم ، هم این را بلند می کنیم و هم تکمه را می زنیم ، اما هیچ عنایتی نمی شود.
رییس ـ حالا یک فریاد بزنید ببینم (سودانی ـ اللهم صل علی محمد و آل محمد) اللهم صل علی محمد و آل محمد. خیلی خوب، این بهترین شیوه بیان تذکر است. من شما را دیدم، صبر کردم تا صحبت ناطق تمام بشود و به شما هم عرض کردم که برمی گردم و نوبت می دهم، نوبت هم دادم. تشکر می کنم.
میرمحمدی ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای میرمحمدی تذکر دارند، بفرمایید.
سیدمحمد میرمحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
درواقع ما همان (نظر هیات رییسه) ماده (23) را خدمتتان عرض می کنیم، ببینید! الان اینجا آقای حاجی بابایی دارند یک پیشنهادی را به پیشنهادی که قبلا رای آورده وصله می‌کنند. در پیشنهاد قبلی 85 بوده است، اینجا 86 اضافه شده است. آنجا اصلا «به اتمام می‌رسد» نیست، اینجا «به اتمام می‌رسد» می‌خواهند بگذارند. پیشنهاد قبلی رای آورده است و دیگر این پیشنهاد جدید نمی تواند جایگزین آن بشود. این الان چیست؟ یا جایگزین است یا الحاقی جدید، در تعارض نمی تواند باشد. بنابراین رای آورده است و نمی توانند چیز دیگری مطرح کنند. پیشنهاد قبلا رای آورده است و مربوط به آن برادرهاست. الان در این 86 هست، چیزهای دیگر هست که نمی شود.
رییس ـ بله، تذکرتان وارد نیست. پیشنهاد آقای نوروززاده مطرح شد. مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای سلیمانی مخالف هستند.
رییس ـ بفرمایید.
حسن سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با ارادتی که به آقای نوروززاده عزیز دارم...
رییس ـ آقای سلیمانی ببخشید! من از نمایندگانی که می‌خواهند پیشنهادهایشان را در این جز و این بخش مطرح کنند خواهش می کنم یک یادداشت به آقای حاجی بابایی بدهند. برای اینکه بعضی ها مدام بی تابی می‌کنند، ناراحت می‌شوند، نگران هستند ما از این بند بگذریم، هر کسی که می خواهد مطرح کند بیاید اسمش را بدهد، یکبار دیگر هم می گوییم، اگر پشیمان هم شده بود اشکالی ندارد. این برای این است که دیگر اضطراب نداشته باشید. آقای سلیمانی بفرمایید.
سلیمانی ـ با ارادتی که به جناب مهندس نوروززاده عزیز دارم، به اطلاع عزیزان می رسانم که اگر در صفحه (12) ملاحظه بفرمایید، آنچه را که عزیزان (آقایان: آفریده، نوروززاده، عزیزی، مروتی، اسماعیل زاده، غیاثی، تابش، امیری و هاشمی ریسه) پیشنهاد داده اند، هم از نظر مفاد و هم از نظر شکل با آنچه الان تصویب شده است مغایر است. چون در اینجا مبلغ (72000) میلیارد ریال است و اینجا (76000) میلیارد ریال داریم. در جریان باشید که این مبلغ را هم کم می‌کند یعنی در مصوبه کمیسیون (76000) میلیارد است و آن (72000) میلیارد است. این یک.
دو، در رابطه با اولویت بندی که هست، مقید می‌شود به طرح‌هایی که در پیوست شماره (1) است. وقتی که الان کمیسیون تلفیق تصویب کند، اطلاق دارد، مجموعه طرح‌های تملک دارایی، چه در پیوست شماره (1) باشد، چه نباشد و در سال‌های 85 و 86 قابلیت اتمام داشته باشد، می‌تواند از این مطلب استفاده کند.
بعد، اولویت هم باتوجه به رایی که آورد، به امور خاصی تعلق پیدا کرد. بنابراین از نظر مبلغ، موضوع و امکان عمل با مفاد مصوبه تلفیق و رایی که گرفته شده است کاملا مغایر است. خواهش می کنم عزیزان رای ندهند، چون مبلغ را هم تقلیل می‌دهد. والسلام علیکم
رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ موافق آقای صدیقی هستند، بفرمایید.
رسول صدیقی بنابی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اولا آن مبالغی که در پیشنهادها نوشته می‌شود طبیعتا باتوجه به تغییراتی که در...
نوروززاده ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای نوروززاده! حالا یک اظهارنظری کردند، دیگر دنبالش را نگیرید، اهانتی نشد و جای نگرانی نیست، گفتند حالا به این دلیل و به آن دلیل. الان آقای صدیقی دارند موافق صحبت می‌کنند، دفاع می‌کنند. اگر قرار بشود که مرتب بعد از هر مخالفی بعنوان تذکر صحبت بشود به جایی نمی رسیم.
نوروززاده ـ آقای دکتر! ایشان نماینده چند دور مجلس... باید این را بداند که آن عدد در قسمت درآمدها قطعی شده.
رییس ـ بسیار خوب ، آقای صدیقی بفرمایید.
رسول صدیقی بنابی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای دکتر! همانطور که عنایت دارید باتوجه به تغییراتی که در کمیسیون تلفیق در عددها داده می‌شود ، طبیعتا عددهای پیشنهاددهندگان براساس لایحه است. آنچه که در این پیشنهاد آمده است یک سلیقه ای است که خود شما هم در پیشنهاد قبلی اشاره داشتید و نظر آن پیشنهاددهندگان این است که آن پروژه‌هایی که این پول می خواهد برای آن هزینه بشود مشخص بشود و بخصوص که در آخر این بند که گفته اند شروع طرح ها و پروژه‌های جدید و نیز انجام هرگونه هزینه خارج از مفاد این بند ، از این محل مطلقا ممنوع می‌باشد ، پس چه پروژه‌هایی باید باشد؟ طبیعتا باید در این بند آن پروژه ها مشخص باشد و آنچه که آقای مهندس نوروززاده فرمودند که پیوست شماره (1) حتما باید ذکر بشود ، در این پیشنهاد پیوست شماره (1) ذکر شده ، اگر هم مجلس محترم یکسری ردیف‌هایی هم اضافه یا کم کند ، طبیعتا این پیوست هم اصلاح می‌شود. یعنی به این صورت نیست که حتما بگوییم آن پیوستی که لایحه دولت داده، همان است. می‌تواند در سطح...
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای صدیقی! پیشنهاد آقای نوروززاده این نیست ، پیشنهاد ایشان تا «یک مشخص شده است» ، تا آنجا را مطرح کردند.
صدیقی بنابی ـ بله دیگر ، در صفحه (13)...
رییس ـ یعنی هم آقای نوروززاده و هم آقای صدیقی می‌گویند اصلا بحث عدد مطرح نیست ، این یک سیاست هزینه‌ای است.
صدیقی بنابی ـ بله، درست است ، سیاست این... عددی که هست ، همان عدد مصوب مجلس است. آن سیاست مورد بحث است که وقتی ما می گوییم خارج از این ها نمی شود پروژه یا پولی را مصرف کرد ، کجا؟ آن پیوست شماره (1) ، البته همین پیوست هم در مجلس قابل اصلاح است. والسلام
رییس ـ خیلی ممنون ، کمیسیون بفرمایید.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ دوستان عنایت بفرمایید! من فکر می کنم که پیشنهاد آقای مهندس نوروززاده دو بـعد دارد: یک مطلب، اولویت‌ها است که می گوید: چه فصل‌هایی اولویت داشته باشد که در این رابطه باتوجه به آنچه که در کمیسیون تلفیق آمده بود و آنچه که قبلا رای آورد و این موارد که بیاید به آن اضافه بشود ، دیگر تمام فصول می‌شود. دیگر آنوقت در بین آن‌ها شاید اولویت معنا نداشته باشد. شاید این خیلی به این معنا اهمیتی (وقتی تعداد زیاد شد و همه اولویت شدند) خیلی از نظر اجرایی موثر نباشد.
اما نکته ای که بسیار مهم است و کمیسیون با آن موافق است ، اینکه این پروژه ها از پیوست شماره (1) باشد ، نه اینکه پیوست شماره (1) اولویت داشته باشد ، بلکه پروژه‌هایی از پیوست شماره (1) که در سال 85 و 86 به اتمام می‌رسند از این محل بتوانند بودجه بگیرند و تکمیل بشوند ، حالا با اولویت‌هایی که بیان شده است.
بنابراین ، کمیسیون با اینکه پیوست شماره (1) در یک جای مناسبی قید بشود که نه اولویت داشته باشد ، بلکه تن ها پیوست شماره (1) باشد ، اگر این معنا مستفاد بشود ، کمیسیون موافق است. ضمن اینکه در بند «ز» تبصره (19) که بعدا خواهیم رسید ، یک مکانیزمی هم برای تخصیص آن‌ها پیش بینی شده است که آن در جای خودش بحث می‌شود. آنچه که اینجا مهم است این است بگونه‌ای نوشته شود که پروژه‌های پیوست شماره (1) که در سال 85 و 86 به اتمام می‌رسند بتوانند از این منبع اعتبار دریافت کنند و تکمیل بشوند. با این ترتیب کمیسیون موافق است.
رییس ـ دولت بفرمایید.
حسینی (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ اجازه بدهید من یک توضیح مختصر بدهم ، شاید در رای دوستان تاثیر داشته باشد.
ببینید! در بند «ز» تبصره (19) لایحه بودجه که کمیسیون تلفیق هم تایید کرده است ، یک کمیته‌ای را برای اولویت بندی طرح‌های پیوست قانون مشخص کرده اند آن‌هایی که در سال‌های 85 و 86 به بهره‌برداری می‌رسند ، همان کمیته‌ای که به ریاست معاون اول است. خوب اگر ما بند «ز» تبصره (19) را بپذیریم که یک کمیته‌ای تشکیل بشود ، براساس توجیه فنی و اقتصادی طرح ها را اولویت بندی کند و اعتبار بدهد ، دیگر اینجا نباید اولویت تعیین کنیم ، آن کمیته به هر نتیجه ای که رسید ، بررسی می‌کند ، حالا در فصل آب باشد ، راه باشد ، محیط زیست باشد ، گردشگری باشد ، تامین می‌کند و انجام می‌دهد.
بنابراین ، این پیشنهاد مغایر با آن بند «ز» تبصره (19) سال 85 است که الان پیشنهاد شده و احتمالا فردا و پس فردا در مجلس هم مطرح می‌شود. دولت با اینکه اینقدر اولویت تعیین بکنیم، مخالف است.
رییس ـ بسیار خوب ، رای گیری می کنیم ، دستگاه ها روشن است. آقای حاجی بابایی تا همان جایی که پیشنهاد دارند بخوانید.
منشی (حاجی بابایی) ـ «به هیات وزیران اجازه داده می‌شود بمنظور تسریع در اجرای علمیات طرح ها و خاتمه یافتن طرح ها و پروژه‌هایی که در سال 1385 و 1386 به اتمام می‌رسند ، در سال 1385 با اولویت فصول کشاوزی و منابع طبیعی، منابع آب و سدسازی، صنعت و معدن، محیط زیست، حمل و نقل، عمران شهری، انرژی، تربیت بدنی و برنامه‌های گردشگری و سامانه‌های پساب و فاضلاب که در پیوست شماره (1) مشخص شده است.
رییس ـ خیلی ممنون. حضار 205 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. اگر آقای شهبازخانی هم رای موافق می دادند تصویب نمی شد، ولی حالا برای بعدا مراجعه کنید ببینید اشکال از کجاست.
آقای سلیمانی! درست شد؟ (سلیمانی ـ خیر) می گویم آن دستگاه شما پاک شد؟ پس به اتاق فرمان مراجعه کنید. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد بعدی، در بند «و» آقای مرحبا در صفحه (22) پیشنهاد دارند.
رییس ـ دوستان! عرض کردم که تشریف بیاورند اسم شان را بدهند، برای اینکه اینطوری مشکل است که نوبت بدهند، آقای حاجی بابایی! شما یا با ترتیب صفحه جلو بروید... بنظر من شما این ها را به ترتیب صفحه معین کنید، موقعی که مخالف و موافق دارند صحبت می‌کنند، این نوشته ها که معلوم می‌شود می‌خواهند مطرح کنند به ترتیب صفحه منظم کنید. الان چه کسی را گفته بودید مطرح کنند؟ (حاجی بابایی ـ آقای مرحبا) آقای مرحبا بفرمایید.
شاپور مرحبا ـ بسم الله الرحمن الرحیم
صفحه (22) پیوست (2).
اعلمی ـ من پیشنهاد دارم...
رییس ـ آقای اعلمی! ببینید! (15) نفر تابلو بلند می‌کنند، بنده می گویم بعضی ها هم چون ممکن است نخواهند مطرح کنند، آن‌هایی که می‌خواهند مطرح کنند قبلا بگویند که آقای حاجی بابایی بداند، آن‌ها هم خیالشان راحت باشد که به آقای حاجی بابایی تذکر داده اند. ببینید! همزمان (10) نفر تابلو را بالا می برند، بعد هم همه نگرانند که مبادا فراموش بشود. حالا به آقای حاجی بابایی هم گفتم صفحه به صفحه جلو بروند. آقای حاجی بابایی! اگر صفحه به صفحه جلو بروید، هیچ مشکلی پیش نمی آید. (اعلمی ـ من در صفحه 16 پیشنهاد دارم) آقای اعلمی هنوز به صفحه (16) نرسیده ایم، الان (12) هستیم. آقای حاجی بابایی...
منشی (حاجی بابایی) ـ اصلا صفحه به صفحه جلو می رویم، در صفحه (11) چه کسی پیشنهاد دارد؟ اینطوری بهم می ریزد، آخر یا باید نماینده... آقای دکتر! الان من باید اعلام کنم آن‌ها بگردند. در صفحه (11) چه کسی پیشنهاد دارد؟
رییس ـ در صفحه (11) کسی پیشنهاد دارد؟
منشی (حاجی بابایی) ـ در صفحه (10) آقای کامران پیشنهاد دارند، بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من آنچه که پیشنهاد... صفحه (14) پیوست (3)...
رییس ـ آقای کامران! می دانید که (10) با (14) فاصله دارد؟ ایشان گفتند صفحه (10).
کامران دستجردی ـ آقای دکتر! صفحه (10) در بند «و»، پیشنهاد ما است دیگر!
رییس ـ نه، اجازه بدهید، ایشان می‌گویند...
منشی (حاجی بابایی) ـ پیوست (2) صفحه (10).
کامران دستجردی ـ آقای حاجی بابایی! ما در بند «و» پیشنهاد داریم دیگر...
رییس ـ نه، داریم صفحه به صفحه جلو می رویم. ایشان می‌گویند در صفحه (10) اگر کسی پیشنهاد دارد مطرح کند، پیشنهاد شما در صفحه (10) نیست، کمیسیون اقتصادی را می خواهید مطرح کنید؟ چه چیزی را می خواهید مطرح کنید؟
کامران دستجردی ـ آقای دکتر! در بند «و» همین حالا پیشنهاد بود، ما هم صفحه (10) کمیسیون تلفیق را عرض کردیم.
رییس ـ آقای کامران! صفحه به صفحه داریم جلو می رویم، در صفحه (10) پیشنهاد شما مطرح نیست، صفحه (11)...
منشی (حاجی بابایی) ـ در صفحه (11) آقای دکتر سبحانی پیشنهاد دارند، بفرمایید.
رییس ـ این شماره صفحه ای را که می گوییم براساس پیوست است، چون پیشنهاد نمایندگان در پیوست درج شده است، در غیر پیوست که اصلا ما بحثی نداریم. پس نمایندگان محترم پیوست (2) را در دست داشته باشند، آقای حاجی بابایی صفحه به صفحه جلو می‌روند، هرچه هم کمتر پیشنهاد بدهید بهتر است. آقای حاجی بابایی ! الان چه کسی مطرح می‌کند؟ (حاجی بابایی ـ آقای دکتر سبحانی) آقای دکتر سبحانی بفرمایند. (سبحانی ـ من از پیوست ندارم، من از اصل دارم، نوبت آن الان نشده است) خیلی خوب، نوبتش نشده است.
منشی (حاجی بابایی) ـ در صفحه (11) کسی پیشنهاد مطرح می‌کند؟ (اظهاری نشد) صفحه (12)؟ (شافعی ـ پیشنهاد دارم) آقای شافعی بفرمایید.
اعلمی ـ پیشنهاد دارم.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای اعلمی! شما در صفحه (12) پیشنهادتان را مطرح می کنید؟ آقای شافعی! فعلا شما مطرح کنید.
کریم شافعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
بنده از همه همکاران محترم خواهش می کنم که به این پیشنهاد یک توجه ویژه‌ای داشته باشند. مخصوصا همکارانی که در حوزه‌های انتخابیه شان، بیمارستان ها و درمانگاه های ناتمام دارند یا مصوب احداث نشده دارند که در ردیف‌های (30303020) تا (30303027) شماره‌ها و نام‌های آن‌ها آمده است. حدود (60) بیمارستان در دست احداث است که عموما از نبود یا کمبود اعتبارات رنج می برند و سال‌های سال است که این ها در دست احداث هستند.
بنده پیشنهاد دادم که از محل بند «و» تبصره (2) مبلغ (100) میلیارد تومان جهت احداث بیمارستان‌های مصوب و تکمیل بیمارستان‌های در دست احداث اختصاص داده بشود، بلکه ان شاالله ظرف یکی ، دو سال آینده این بیمارستان ها تکمیل و راه اندازی بشوند.
پس مجددا استدعای من از همه همکاران اعم از نمایندگان مناطق برخوردار و محروم که معمولا این رنج و نارسایی ملی ما را واقف هستند و می‌دانند که مردم چقدر از نواقص بیمارستانی و کمبود تخت بیمارستانی در مشکل هستند، ان شاالله رای بدهند بلکه به امید خدا در یکی، دو سال آینده شاهد اتمام تمامی پروژه‌های ناتمام بیمارستانی باشیم. والسلام
رییس ـ خوب، مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (قربانی) ـ آقای فرهنگی اولین مخالف هستند.
رییس ـ صحبت نمی کنند.
منشی (قربانی) ـ بعدی آقای ندیمی هستند.
رییس ـ آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من فقط عرض می کنم که اولا مجری این، وزارت مسکن و شهرسازی است، (100) میلیارد هم برای آن گذاشته اند، اجازه بدهید به بقیه بیمارستان ها برسیم، خیلی ممنون.
منشی (قربانی)ـ آقای راهب موافق هستند که صحبت نمی کنند، موافق بعدی آقای بزرگیان هستند، بفرمایید.
احمد بزرگیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم
مبلغی را که برادر عزیزمان آقای ندیمی اشاره کردند، از محل فروش اوراق مشارکت است. همانطور که عزیزان استحضار دارند بیش از (60) بیمارستان نیمه تمام و مصوب سال 84 داریم که کار این ها متاسفانه بعلت عدم اعتبار به اتمام نرسیده است. مردم در مناطق مختلف واقعا در رنج هستند. گاهی بعضی از این ها مجبورند بخاطر اینکه بیمارستانشان (15) سال، (10) سال، (12) سال است که به نتیجه نرسیده است... عزیزان عنایت بفرمایند و این هماهنگی را داشته باشند برای اینکه ان شاالله بتوانیم این بیمارستان ها را هم به نتیجه برسانیم.
رییس ـ بله، حالا قرار شد که نظر دولت و کمیسیون را هم بشنوید بعد تصمیم بگیرید. کمیسیون مخالف است، دولت صحبت می‌کند.
سلیمانی ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای سلیمانی! امشب شما سهمیه تذکرتان را پرداخت کردید، تذکر بعدی آقای سودانی بود که از ایشان هم خواهش کردم، آقای نیکفر! تکمه ای را نزده اید. حالا شما تکمه را بزنید تا بعد ببینیم چه می‌شود. آقای حسینی بفرمایید.
حسینی (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ دوستان ببینید! بند «و» تبصره (2) براساس لایحه تقدیمی دولت بین طرح ها و پروژه‌های مختلف در فصول مختلف توزیع شده است. به مجلس محترم هم تقدیم شده. حالا سقف بند «و» تبصره (2) که (2)، (3) میلیارد دلار کم شده است. الان هم داریم حکم می کنیم که از آن پروژه ها دوباره کم کنیم و به بیمارستان ها بدهیم. اگر این اتفاق بخواهد بیفتد، مجددا باید بیاییم فصول آب، راه و فصولی که اولویت دارد جابجا کنیم. دوستان باید مشخص کنند اگر قرار است ما از بند «و» که سقف آن کم شده است کسر کنیم و به بیمارستان بدهیم، از کدام طرح ها باید کم کنیم؟ بدلیل مبهم بودن و غیر قابل اجرایی بودن، دولت با این پیشنهاد مخالف است.
رییس ـ خیلی ممنون، به صحبت دولت توجه کنید! پیشنهاد را قرایت کنید.
منشی (حاجی بابایی) ـ «بمنظور کمک به اعتبارات احداث و تکمیل بیمارستان‌های در دست احداث، ردیف‌های (30303020)، (30303022) الی (27) پیوست شماره (1) این قانون مبلغ (1000) میلیارد ریال از محل بند «و» تبصره (2) اختصاص داده می‌شود».
رییس ـ حضار 195 نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در صفحه (13) پیشنهادی هست؟ (اظهاری نشد) صفحه (14) پیشنهادی نیست؟ (نعمت زاده قراخیلی ـ پیشنهاد دارم) آقای شجاع در صفحه (14) بفرمایید.
رییس ـ پس حق آقای نعمت زاده محفوظ است.
منشی (حاجی بابایی) ـ صفحه(14) که آقای شجاع پیشنهاد ندارید صفحه (14) پیوست (2) تذکر دارید؟
رییس ـ چه کسی تذکر دارد آقای نیکفر تذکرتان را بدهید.
نیکفر ـ منتفی شد.
رییس ـ منتفی شد. (میرتاج الدینی ـ تذکر دارم) آقای میرتاج الدینی بفرمایید.
سیدمحمدرضا میرتاج الدینی ـ با عرض معذرت خیلی کوتاه عرض می کنم که ماده(17) سوگند آقای رییس را با اینکه خیلی دقیق هستند. حضرت ایشان و معمولا لحاظ بیطرفی را می‌کنند، اگر آقای رییس توجه کنند. جناب آقای حداد! اگر توجه بفرمایید با اینکه حضرت عالی خیلی دقیق هستید و همواره بیطرفی را رعایت می کنید. در همین رای گیری قبلی، این تعبیر شما که فرمودید «به توضیحات دولت توجه کنید» یک نوع بیطرفی را نقض کردید.
رییس ـ حالا اصلاح می کنم. از این ببعد به توضیحات دولت توجه نکنید و رای بدهید! خوب شد!؟
میرتاج الدینی ـ نه بعد از توضیح بود.
رییس ـ از این ببعد نمایندها هرکدام صحبت کردند دیگر به پیشنهاد و تذکر توجه نکنید. اینهم آقای میرتاج الدینی تذکر شد!؟ آقای شجاع بفرمایید.
شجاع ـ منصرف شدم.
رییس ـ بله، خیلی ممنون، آقای سیدعماد حسینی، آقای میرتاج الدینی باز هم تذکر می‌خواهند بدهند، دیگر خواهش می کنم... (حسینی ـ منصرف شدم) خیلی ممنون، آقای میرتاج الدینی! بالاخره من باید جلسه را اداره کنم ما اینجا نشسته ایم که حرفهای حسابی را گوش کنیم، ببینیم اگر کسی حرف درستی زد خوب، به آن توجه کنیم. دیدید که توجه هم کردند، رای هم ندادند. برای بنده که فرق نمی کند که حالا یک چیزی رای بیاورد یا رای نیاورد. اینکه من می گویم مجلس توجه بکند به حرف کمیسیون توجه کنید، به حرف دولت توجه کنید، به حرف مخالف توجه کنید و به حرف موافق هم توجه کنید. خیلی ممنون، بگویید نوبت چه کسی است.
منشی (حاجی بابایی) ـ صفحه (14) اول آقای راهب هستند، بفرمایید.
جعفرقلی راهب ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیوست (2) صفحه (14) تبصره (2) بند«و».
بند «و» ـ «به هیات وزیران اجازه داده می‌شود بمنظور تسریع در اجرای عملیات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و خاتمه یافتن طرح ها و پروژه‌هایی که در سال‌های 86 ـ 85 به اتمام می‌رسند...» پیشنهاد این است که بعد از پروژه‌های «ملی و استانی» اضافه شود. باتوجه به اینکه موضوع مشخص است برای صرفه جویی در وقت از توضیح بیشتر صرف نظر می‌شود.
رییس ـ خیلی ممنون، مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای مرحبا مخالف هستند.
مرحبا ـ صحبت نمی کنم.
رییس ـ صحبت نمی کنند، موافق هم صحبت نمی کنند کمیسیون و دولت مخالف هستند. رای گیری می کنیم. حضار 195نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای کامران بفرمایید.
حسن کامران دستجردی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
این عناوینی که آمده، دو، سه تای آن‌ها تصویب شد، ولی عین بودجه پارسال است. یعنی در واقع در بودجه پارسال ما عین این عناوین را داشتیم و هیچ مشکلی هم بوجود نیامد. در صفحه (14) پیوست (2) عناوین هم همان هایی است که گفته شد، منتها...
منشی (حاجی بابایی) ـ با قبلی تفاوت دارد.
کامران دستجردی ـ بله، تفاوت یکی در رابطه با بهداشت و درمان است که آقای دکتر خودشان در کمیسیون بهداشت هم حتما توجه دارند به بهداشت خلق الله. یکی هم در رابطه با نظم و امنیت است. بخصوص در اوضاع و احوال اخیر ما بایستی که پروژه‌های نظامی را که نیمه تمام است تقدم بدهیم ذیل آن هم خود کمیسیون امنیت دارد، «طرح‌های نیمه تمام نظامی».
پس عزیزان، خواهران و برادران! توجه داشته باشند. یکی، عناوینی است که 85 بوده که بهداشت و درمان هم عزیزان نگفتند و نظم و امنیت، یکی هم طرح‌های نیمه تمام نظامی است که در وضع موجود باتوجه به اینکه نظم و امنیت هم یعنی هم نیروی انتظامی، هم ارتش و هم نیروهای عمل کننده، مشکلاتی دارند و پروژه‌های نیمه تمام دارند. در وضع موجود، خوب است که ما این عناوین را هم اضافه کنیم، خیلی ممنون.
رییس ـ خیلی ممنون. مخالف و موافق صحبت نمی کنند، کمیسیون و دولت هم مخالف هستند، رای گیری می کنیم. حضار 195نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در صفحه (14) کسی پیشنهاد مطرح می‌کند؟ (اظهاری نشد) بله، صفحه (15)، (اظهاری نشد)، در صفحه (16) آقای اعلمی بفرمایید.
اکبر اعلمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با عرض خسته نباشید و تشکر از رای آگاهانه و افتخارآفرینی که برای حمایت از بازنشستگان دادید. یک پیشنهادی من دارم در صفحه(16)، دوستان اگر دقت کرده باشند در بند «و»...
رییس ـ آقا هنوز چیزی نگفته که شما دو می گویید. بگذارید حالا ببینیم چه چیزی می‌گویند، آقای اعلمی بفرمایید.
اعلمی ـ «به هیات وزیران اجازه داده می‌شود بمنظور تسریع دراجرای عملیات طرح‌های تملک دارایی سرمایه‌ای و خاتمه یافتن طرح ها و پروژه‌هایی که در سال‌های (86 ـ 85) به اتمام می‌رسند». سوال اینجاست، فردا اگر دولت محترم در سال حالا84 یا 85 در همین سفرهایشان طرح‌های جدیدی را مطرح کردند و اعلام کردند که در سال 85 تمام شود یا 86 تمام شود، آیا شامل حال آن‌ها هم می‌شود یا نمی شود؟ ما برای اینکه رفع ابهام بکنیم و برای جلوگیری از اعمال سلیقه و برای اینکه از لابی ها پیشگیری بکنیم و در یک کلمه برای اینکه ایجاد انضباط مالی برای دولت بشود.
پیشنهاد بنده یک جمله است، ما برای روشن شدن این قصه باتوجه به اینکه در پیوست شماره(1) طرح ها و پروژه‌های عمرانی برای سال 85 دقیقا مشخص شده است، پیشنهاد این است که بعد از واژه «طرح ها» در پاراگراف دوم این بند عبارت «مندرج در پیوست شماره(1) این قانون» اضافه بشود. والسلام.
رییس ـ مخالف و موافق صحبت نمی کنند. کمیسیون و دولت موافق هستند. پس رای گیری می کنیم. حضار 195نفر، آقای موسوی شما الان جزو نمایندگان محسوب می شوید. پس رایتان را لطف کنید. اعلام رای بفرمایید. پیشنهاد را بخوانید.
منشی (حاجی بابایی) ـ پیشنهاد این است که در بند«و» اضافه بشود که «مندرج در پیوست شماره(1) این قانون».
رییس ـ بسیار خوب، پایان رای گیری را اعلام می کنم. تصویب نشد. پیشنهاد بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (حاجی بابایی) ـ در صفحه (16) پیشنهادی مطرح می‌شود؟
رییس ـ آقای آیین پرست مطرح می‌کنند.
منشی (حاجی بابایی) ـ آقای آیین پرست بفرمایید.
رییس ـ آقای بزرگیان هم مطرح می‌کنند.
جعفرآیین پرست ـ بسم الله الرحمن الرحیم
از نمایندگان محترم خواهش می کنم که به جایگزینی پاراگراف دوم بند «و» از تبصره (2) توجه بفرمایند که این به همه استان‌ها ارتباط دارد و کمیسیون تلفیق و دولت هم توجه بفرمایند. جایگزینی به این شرح است: «طرح‌های نیمه تمام و جدید مربوط به مناطق توسعه نیافته که تا پایان سال 86 به بهره‌برداری می‌رسند، در استفاده از منابع این بند در اولویت قرار گیرند. ضمنا سازمان مدیریت و برنامه ریزی موظف گردد سهم هر استان را به تفکیک مشخص تا همه استان‌ها به تناسب از اعتبار فوق استفاده نمایند». خواهش می کنم نمایندگان محترم رای موافق بدهند. تشکر می کنم.
منشی (قربانی) ـ مخالف آقای کوهکن هستند که صحبت نمی کنند.
رییس ـ مخالف صحبت کنند. نوبت چه کسی است؟ آقای کوهکن صحبت نمی کنید؟ (کوهکن ـ خیر) می‌گویند آن مربوط به قبل بوده. نوبت چه کسی است؟
منشی (قربانی) ـ نوبت آقای ندیمی است...
ندیمی ـ صحبت نمی کنم.
رییس ـ صحبت نمی کنند. کسی دیگر مخالف نیست؟
منشی (قربانی) ـ الان نوبت آقای توکلی است.
رییس ـ آقای توکلی! اگر می خواهید صحبت کنید، بفرمایید.
احمد توکلی ـ ببینید، برادران و خواهران! یک نکته ای را توجه بفرمایید، ممکن است باعث بشود که از ارایه پیشنهادهایی شبیه این خودداری کنید. بنده خودم موافق مقصود آقای آیین پرست هستم ولی معتقدم این پیشنهادها احتیاجی نیست. تبصره (19) بند«ز»، روشی را برای تعیین اولویت‌ها برقرار می‌کند که برای اولین بار با دو ناظر مجلس اعمال می‌شود. در هر طرحی یک ناظر بطور ثابت از کمیسیون برنامه و بودجه است و در هرطرحی به تناسب، یک ناظر از کمیسیون تخصصی حضور دارد. تعیین می‌کند که این طرح ها یا پروژه ها اولویت دارد یا ندارد. آنجا به صراحت قید شده، طرح‌هایی که در مناطق، در همه کشور هستند بالای (50) درصد پیشرفت دارند اولویت دارند. برای مناطق محروم آن‌هایی که بالای(20) درصد پیشرفت فیزیکی دارند اولویت دارند. (5/82) درصد کل پروژه‌های مناطق محروم به این ترتیب در گرفتن اعتبار اولویت پیدا می‌کنند و در مناطق برخوردار (70) درصد، (70) درصد پروژه ها، این ساز و کار که (5)، (6) تا بند دارد کاملا همگن ملاحظه شده به کمک کمیسیون تلفیق، مرکز پژوهش ها و دولت، نهایی شده در معرض قضاوت شما قرار خواهد گرفت
ان شاالله. در نتیجه هدف، حتی این اولویت‌هایی که قبلا اضافه شده اگر نمی شد اشکالی بهم نمی زد.
خوب، رسم شده که مخالف صحبت نکند. ما آن تکمه را می زنیم آقایان چون عجله دارند بعضی وقت ها نمی بینند. من خواهشم این است که تبصره(19) را یک نگاهی بیندازید بند«ز» تبصره(19) تمام اهداف مقدس شما را برای اولویت دادن به مناطق محروم برای اولویت دادن بخش‌های ذی اثرتر مثل کشاورزی و آب، آنجا با یک ساز و کار کاملا منطقی برای اولین بار همین مقاصد دیده شده، خیلی ممنون.
رییس ـ متشکرم. موافق اگر صحبتی دارند، بفرمایند.
منشی (قربانی) ـ آقای کاویانی موافق هستند.
رییس ـ مختصر بفرمایید.
محمدتقی کاویانی پور ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ضمن عرض خسته نباشید. همکاران محترم توجه داشته باشند ما هرساله اعتباری تصویب می کنیم و می گوییم برای پروژه‌های نیمه کاره امسال و سال آینده. شما اگر لایحه بودجه سال قبل را در نظر بگیرید بازهم از همین اعتبارات گفتیم که برای پروژه‌های نیمه کاره سال 85 ـ 84 لایحه بودجه سال 83 را نگاه کنیم بازهم گفته ایم 84 ـ 83 چون معمولا تخصیص‌ها (100) درصد نیست. بین (40)، (50) و یا (70) درصد تخصیص می‌دهند. این پروژه‌های نیمه کاره مرتب ادامه پیدا می‌کنند و شاید بعد از (5)، (6) سال بازهم در سال 85 نیمه کاره هستند. از آنطرف هم در همین بند، (12) هزار میلیارد تومان لایحه دولت بوده که کمیسیون تلفیق به (7) هزار میلیارد تومان و کمیسیون عمران هم (2) هزار میلیارد تومان که اضافه کرد، در مجموع مبلغ شد (9) هزار میلیارد تومان، اگر ما بخواهیم پروژه‌های نیمه کاره را همینطوری ادامه بدهیم، قطعا یکسری از پروژه‌هایی که در سطح کشور داریم و چندین سال است که مطالعاتشان تمام شده و این پروژه ها ظرف یکسال یا نهایتا دوسال به بهره‌برداری می‌رسند مثل پروژه‌های بندهای انحرافی، مثل کانال‌های بتونی توزیع و انتقال آب، مثل سدهای بتونی که ظرف دوسال به بهره‌برداری می‌رسند، این ها نمی توانند از این اعتبارات شهرستانی، استانی و یا همین بند«و» استفاده کنند.
بنابراین پیشنهاد بنده این است که پروژه‌هایی که در سال85 و 86 شروع می‌شوند و به بهره‌برداری می‌رسند به نوعی از این اعتبارات استفاده کنند. طبیعتا یکسری افراد هستند که بطریقی پروژه‌های شهرستان خودشان را شروع کرده اند از (5)، (6) سال پیش تا الان به بهره‌برداری نرسیده اند. بنابراین از این اعتبارات دوباره استفاده می‌کنند. خواهش بنده این است که پروژه‌هایی که در سال 85 شروع می‌شوند و ظرف یکسال یا نهایتا دوسال زودبازده هستند و به بهره‌برداری می‌رسند از این اعتبارات هم بتوانند استفاده کنند که همه کشور بتوانند از این اعتبارات استفاده کنند.
رییس ـ خیلی ممنون، کمیسیون توضیح بدهند.
محمدمهدی مفتح (مخبر کمیسیون تلفیق) ـ آنچه را که در گزارش کمیسیون است این است که طرح‌های مربوط به مناطق توسعه نیافته در استفاده از منابع این بند در اولویت قرار دارند. آنچه را که در پیشنهاد آقای آیین پرست است این است که طرح‌های نیمه تمام و جدید مربوط به مناطق توسعه نیافته که تا پایان سال 86 به بهره‌برداری می‌رسند در استفاده از منابع این بند در اولویت قرار گیرند. اگر جدیدش را حذف بکنیم، همان پیام کمیسیون تلفیق می‌شود و ما اگر می خواهیم پروژه ها و طرح‌های نیمه تمام تمام بشود دیگر نباید پروژه‌های جدید را به این اضافه کنیم به این صف طولانی پروژه نیمه تمام، اضافه کنیم. اگر این پیشنهاد رای بیاورد یعنی اینکه پروژه‌های جدیدی هم در طول امسال (سال 85) شروع بشود و از این منبع بتواند پول دریافت بکند تا تکمیل شود. این یعنی پروژه‌های نیمه تمام، همچنان نیمه تمام باقی بماند. بنابراین کمیسیون مخالف است و بنظر می‌رسد که همین متنی که در پیشنهاد کمیسیون است، متنی کافی و وافی به مقصود است.
رییس ـ دولت هم یک توضیح مختصری بدهد.
حسینی (معاون امور مجلس و استان‌های سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور) ـ ببینید دوستان! در بحث هایی که در بند«و» تبصره(2) در مجلس مطرح شد، عرض کردیم که بیش از (9) هزار پروژه نیمه تمام ملی با ارزش حدود (250)میلیارد دلار در کشور در حال اجراست. فلسفه وجودی بند«و» در لایحه بودجه سال 85 این بود که ما کمک بکنیم با تزریق پول، اعتبار به این پروژه‌های نیمه تمام که یک سروسامانی بگیرند، زودتر به بهره‌برداری برسند و مردم از این ها استفاده بکنند. اگر متن بند«و» را دوستان مطالعه بکنند، تاکید شده بر تسریع و تکمیل پروژه‌هایی که در سال‌های 85 و 86 بهره‌برداری می‌رسند. بازکردن یک باب جدیدی تحت عنوان پروژه‌های جدید یعنی گسترده تر شدن پروژه ها، پهن شدن پروژه ها، طولانی شدن دوره اجرای پروژه ها و این با اهداف بند«و»مغایرت دارد.
بنابراین همانطوری که جناب آقای دکتر توکلی هم توضیح دادند دوستان ان شاالله مطالعه خواهند کرد در بند «ز» تبصره (19) مکانیزم خیلی روشن و شفافی با همکاری کمیسیون تلفیق مشخص شده ان شاالله در آنجا، هم طرح ها اولویت بندی می‌شوند و هم مناطق محروم قطعا سهمشان بیشتر از مناطق برخوردار خواهد شد. بنابراین دولت با این پیشنهاد مخالف است.
رییس ـ خوب، رای گیری می کنیم. حضار 197نفر، اعلام رای بفرمایید. پایان رای گیری را اعلام می کنم، تصویب نشد.
حالا این مطلبی که آقای توکلی گفتند، بنده توجه نمایندگان را جلب می کنم که یک سازوکار کارشناسانه و منطقی برای تعیین اولویت پیش بینی شده که به آن می رسیم و رای خواهید داد. اما اگر هرکسی برای دلسوزی یک پیشنهاد اولویت بدهد فرض کنید همه این اولویت‌ها تصویب شد. وقتی که راجع به همه چیز اولویت داده بشود یعنی راجع به هیچ چیز اولویت داده نشده، چون اولویت وقتی معنا دارد که استثنایی باشد. مثل در اولویت قرار دادن طرح ها و لوایح است که هرکسی طرح و لوایح می‌آورد، برایش فوریت می‌گیرد در نتیجه طرح ها و لوایح همه فوریت دارد آنوقت همه عادی شده. اولویت هم همینطور است.
بنابراین آقای زادسر! اجازه بفرمایید برگردند که ما می خواهیم رای گیری کنیم. بله اجازه بدهید صفحه (16) را تمام کنیم. بسیارخوب، پس ببینید! در پیشنهاد اولویت این را توجه بکنید که اولویت وقتی معنا دارد که استثنایی باشد.
شجاع ـ تذکر دارم.
رییس ـ آقای شجاع تذکر بدهند، بعد هم پیشنهاد آقای بزرگیان را می شنویم و بعدا از نمایندگان رفع زحمت می کنیم. آقای شجاع مختصر بفرمایید.
سیدعبدالمجید شجاع ـ جناب آقای رییس این ماده (155) است. این فرمایش حضرت عالی که صفحه به صفحه جلو برویم شاید تسریع در کار باشد ولی خلاف آیین‌نامه است. الان پیشنهادی که در صفحه(16) ازآقای آیین پرست مطرح شد این حذف بود درحالیکه طبق این آیین‌نامه بایستی قبل از آن‌ها مطرح می شد. اگر این باب بشود، من نمی دانم آیا اشکالی دارد یا نه؟ من خواهشم این است که باتوجه به اینکه بهرحال هزینه‌ای یا درآمدی فرقی نمی کند، باید آیین‌نامه رعایت بشود. ممنون هستم.
رییس ـ حالا ما با آقای حاجی بابایی صحبت می کنیم که اگر یک دقت بیشتری در جهت انطباق با آیین‌نامه لازم بود عمل کنیم. آقای عباسی می‌خواهند تذکر بدهند (عباسی ـ منصرف شدم) بله، ممنون.
7 ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
تاخیرکنندگان جلسه صبح عبارتند از آقایان: احمد احمدی (چهارساعت)ـ سیدجمال الدین ارجمند (26دقیقه) ـ احمد بلوکیان (47دقیقه)ـ نورالدین پیرموذن (چهارساعت) ـ فریدون حسنوند (یکساعت و 41دقیقه)ـ سیدمحمدجعفر سادات موسوی (28دقیقه)ـ پرویز سروری (چهارساعت)ـ امیر صنعتی مهربانی (چهارساعت)ـ شکرالله عطارزاده (42دقیقه) ـ سیدمحمدتقی محصل همدانی (33دقیقه) ـ محمود محمدی (چهار ساعت) ـ سیدقباد مرتضوی فارسانی (چهارساعت)ـ شاپور مرحبا (یکساعت و42دقیقه) ـ غلامحسین مظفری (یکساعت و 12دقیقه)ـ سیدحاجی محمد موحد (40دقیقه) ـ سیدمحمدرضا میرتاج الدینی (29دقیقه) ـ فریدون همتی (35 دقیقه) ـ گل محمد بامری (32 دقیقه) و خانم الهام امین زاده (چهارساعت).
تاخیرکنندگان جلسه بعدازظهر عبارتند از آقایان: عادل آذر (یکساعت و 46دقیقه) ـ احمد پیش بین (26دقیقه)ـ محمدناصر توسلی زاده (چهارساعت)ـ احمد توکلی (57دقیقه) ـ فریدون حسنوند (30دقیقه) ـ سیدحسین حسینی (47دقیقه) ـ عطاالله حکیمی (41دقیقه) ـ هوشنگ حمیدی (چهارساعت)ـ محمدعلی حیاتی (سه ساعت و 11دقیقه) ـ کمال دانشیار (31دقیقه) ـ سیدکاظم دلخوش اباتری (30دقیقه) ـ محمد دهقانی نقندر (45دقیقه) ـ علی دیرباز (یکساعت و1دقیقه) ـ عبدالمحمد رستاد (43دقیقه) ـ حسن سیدآبادی (چهار ساعت) ـ سیدمصطفی سیدهاشمی (52دقیقه) ـ قیصر صالحی (28دقیقه) ـ امیر صنعتی مهربانی (چهار ساعت) ـ سیدهادی طباطبایی (یکساعت و 20دقیقه) ـ شکرالله عطارزاده (37 دقیقه) ـ سیدمحمدتقی محصل همدانی (27 دقیقه) ـ سیدمحمود مدنی بجستانی (28دقیقه)ـ سیدقباد مرتضوی فارسانی (چهارساعت)ـ شاپور مرحبا (چهار ساعت) ـ شهریار مشیری (چهار ساعت) ـ سیدفضل الله موسوی (39دقیقه) ـ محمدحسین نژادفلاح (چهار ساعت) مختار وزیری (36دقیقه) ـ گل محمد بامری (چهار ساعت)ـ علی مراد جعفری (45دقیقه)ـ سیدعماد حسینی (32قیقه) ـ حجت الله روحی (31دقیقه) و خانم الهام امین زاده (34دقیقه).
تاخیرکنندگان جلسه شب عبارتند از آقایان: جعفر آیین پرست (28دقیقه) ـ عباسلعی اختری (دوساعت) حسین اسلامی (25دقیقه) ـ مسعود امینی (32دقیقه) ـ احمد پیش بین (42دقیقه)ـ محمدناصر توسلی زاده (50دقیقه)ـ احمد توکلی (34دقیقه)ـ سلیمان جعفرزاده (26دقیقه)ـ عطاالله حکیمی (25دقیقه) ـ امیررضا خادم (دو ساعت)ـ کمال دانشیار (40دقیقه)ـ محمدحسن دوگانی آغچغلو (34دقیقه)ـ عبدالمحمد رستاد (44دقیقه)ـ حیمد زنگنه (دوساعت)ـ حسن سیدآبادی (دوساعت)ـ سیدمصطفی سیدهاشمی (33دقیقه)ـ قیصر صالحی (دوساعت)ـ امیر صنعتی مهربانی (دوساعت)ـ سیدمهدی طباطبایی شیرازی (دوساعت) ـ محمد عباسپور (27دقیقه) ـ اسدالله عباسی (29دقیقه)ـ قاسم عزیزی (25دقیقه)ـ پیمان فروزش (دوساعت)ـ محمود محمدی (35دقیقه)ـ سیدقباد مرتضوی فارسانی(دوساعت)ـ ولی ملکی (دوساعت)ـ گل محمد بامری (20دقیقه)ـ علی مراد جعفری (25دقیقه) و حجت الله روحی (30دقیقه).
8 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
رییس ـ خوب، جلسه را تا ساعت (8) صبح فردا، هجدهم اسفندماه 84 تعطیل می کنیم. دستور جلسه ادامه بررسی لایحه بودجه است.
(جلسه ساعت 02/21 پایان یافت)
رییس مجلس شورای اسلامی
غلامعلی حدادعادل
