مورخ:
1397/02/31
شماره:
970997090600035
سایر قوانین
درخواست ابطال بخشنامه شماره 200/93/55 مورخ 1393/5/13 در خصوص تعیین اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی از هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده: هـ ع/96/379
تاریخ تنظیم گزارش: 01 خرداد 1397
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان گیلان با وکالت خانم فاطمه فتحی و آقای مصطفی شعبانی
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 55/93/200 مورخ 13/5/93 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تعیین اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی
تاریخ تنظیم گزارش: 01 خرداد 1397
مرجع رسیدگی: هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف
شاکی: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان گیلان با وکالت خانم فاطمه فتحی و آقای مصطفی شعبانی
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 55/93/200 مورخ 13/5/93 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تعیین اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی
متن مقرره مورد شکایت:
[بخشنامه فوقالذکر در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره 55/93/200 مورخ 13/5/93 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص تعیین اعضای هیأت حل اختلاف مالیاتی را خواستار گردیده است و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:
به صراحت منطوق ماده 244 قانون مالیاتهای مستقیم (اصلاحی 27/11/80)، رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی بجز مواردی که در صلاحیت خاص مراجع دیگر است در صلاحیت هیأتی متشکل از: 1- یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور 2- یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته و 3- یک نفر نماینده معرفی شده از سوی نهادهای مندرج در این بند به انتخاب مؤدی حسب موضوع مطروحه میباشد که بیگمان فلسفه انتخاب 2 عضو از سه عضو از سوی نهادهای دیگر و مؤدی، تأمین اصل بیطرفی در رسیدگی و اتخاذ تصمیم است کمااینکه طبق تبصره 2 همان ماده، امور مربوط به این هیأتها و تشکیل جلسات از حیث اداری باز سازمان امور مالیاتی میباشد. این در حالی است که سازمان طرف شکایت در بخشنامه معترضعنه با برداشتی ناصواب از اختیارات حاصله از این تبصره و ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم و انتصاب اعضای بندهای دوم و سوم ماده 244 را از حقوق خود قلمداد نموده و آن را به ادارات کل مالیاتی تفویض نموده است. از اینرو اقدام مذکور برخلاف قانون و خارج از حدود اختیارات طرف شکایت بوده و در خور ابطال است.
رأی هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان
با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم «شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع این قانون به سازمان امور مالیاتی کشور محول میشود که به موجب بند (الف) ماده (59) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ایجاد گردیده است. نحوه انجام دادن تکالیف و استفاده از اختیارات و برخورداری از صلاحیتهای هر یک از مأموران مالیاتی و اداره امور مالیاتی و همچنین ترتیبات اجرای احکام مقرر در این قانون به موجب آئیننامهای خواهد بود که حداکثر ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور، به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید.» و مطابق تبصره 2 ماده 244 قانون یاد شده «اداره امور هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیأتها به عهده سازمان امور مالیاتی کشور میباشد و حقالزحمه اعضای هیأتهای حل اختلاف بر اساس آئیننامهای که بنا به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد رسید از محل اعتباری که به همین منظور در بودجه سازمان مذکور پیشبینی میشود قابل پرداخت خواهد بود.» نظر به اینکه بخشنامه مورد اعتراض، صرفاً در راستای اداره امور هیأتهای حل اختلاف مالیاتی و مسئولیت تشکیل جلسات هیأت مذکور و در جهت رعایت حقوق مؤدیان مالیاتی بوده و سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص صلاحیت اعضای معرفی شده از سوی ریاست معظم قوه قضائیه و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی ایران یا مجامع حرفهای یا تشکلهای صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدی موضوع بند 3 ماده 244 قانون فوقالذکر اظهارنظری نمیکند؛ بنابراین بخشنامه مورد شکایت در اجرای مواد 219 و 244 قانون مالیاتهای مستقیم و تبیین حکم مقنن و شیوههای اجرایی آن بوده، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است.
دکتر زینالعابدین تقوی
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
رئیس هیأت تخصصی اقتصادی، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری
مورخ:
1400/03/02
شماره:
244
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1394/04/31
شماره:
219
قانون مالیاتهای مستقیم
مورخ:
1393/05/13
شماره:
200/93/55
بخشنامه
مورخ:
1392/04/30
شماره:
25846
سایر قوانین