درخواست ابطال بخشنامه 200/93/72 مورخ 1393/6/31 و دو بند از دستورالعمل اجرایی 200/18384 مورخ 1390/8/4 از هیأت تخصصی...

[مقررات فوق‌الذکر در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

شاکی به موجب دادخواستی، درخواست ابطال بخش‌هایی از بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی را تقاضا کرده و در شرح و بیان خواسته خود، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است:

وفق تبصره 2 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تنها شروط مقرر شده جهت استرداد هزینه‌های آموزش و ورزش واحدهای تولیدی مذکور، اعلام وزارت کار و تأیید هزینه توسط سازمان امور مالیاتی کشور است و هم چنین وفق تبصره 3 ماده اخیرالذکر، مقرره‌ای مبنی بر تکلیف به تدوین آیین‌نامه یا دستورالعمل برای اجرای آن پیش‌بینی نگردیده است. مع‌الوصف، سازمان امور مالیاتی با ابلاغ دستورالعمل مورد اعتراض در خصوص تبصره 2 ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده با الزام‌آور کردن ارائه اصل صورتحساب‌های مربوط به وزارت کار، ورود به تعیین تکلیف برای یک وزارتخانه در نحوه اجرای وظایف آن نهاد کرده است و در بند 11 دستورالعمل نیز سازمان امور مالیاتی وزارت کار را الزام کرده در یک مدت مشخص مراتب را به اداره کل امور مالیاتی صلاحیت‌دار اعلام کند و مشخص نیست اگر وزارتخانه مذکور، در مهلت مقرر، امر مقرر سازمان امور مالیاتی را انجام ندهد، تکلیف حقوق قانونی تضییع شده مؤدیان چه خواهد شد.

بنا بر مراتب مذکور، مصوبات مورد شکایت مغایر قانون و قابل ابطال می‌باشند.

بخشنامه‌های صادره در راستای حکم قانون بوده است و متولی تشخیص مالیات سازمان امور مالیاتی است و با ادارات کار در این راستا تعامل می‌نماید و اصولاً با تعامل انجام شده این مصوبات تنظیم شده است و تهیه دستورالعمل از اختیارات کلی ادارات و مراجع دولتی در راستای اجرای صحیح قوانین می‌باشد و چون عملاً امکان ارائه مدارک ظرف مهلت 15 روز وجود نداشت، نهایتاً مهلت به یک ماه افزایش یافته است. تقاضای رد شکایت را دارم.

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای تبصره دو ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/87 «در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقای مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجاد کرده و یا در این خصوص هزینه نمایند، با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی می‌توانند ده درصد (10%) عوارض موضوع بند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند، در صورت تأیید هزینه‌های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور، وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهد بود.» نظر به اینکه در مصوبات مورد شکایت از حیث اختصاص مهلت 15 روزه و سپس تبدیل آن به مهلت یک ماهه جهت مؤدیان و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای ارائه اسناد و مدارک هزینه جهت بررسی اعلام گردیده و در راستای تبیین شیوه رسیدگی به ادعای مؤدیان در جهت استرداد یا تهاتر ده درصد موضوع تبصره 2 ماده 38 قانون یاد شده بوده و در بند 16 همین دستورالعمل مهلت بیشتر به مؤدیان جهت ارائه اسناد در فروضی که وفق ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده در هیأت‌های حل اختلاف مالیاتی در حال رسیدگی بوده اعطا شده است؛ بنابراین بخشنامه و دستورالعمل مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده لذا خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نبوده به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گران‌قدر دیوان قابل اعتراض است.