رای شماره 2312474 هییت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری...

شماره 0401115ـ0401399                                                           1404/09/22

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هییت عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140431390002312474 مورخ 1404/09/11 مبنی بر: با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به آرا شماره 9909970905811735 مورخ 1399/10/16 و شماره 2760 الی 2762 مورخ 1398/09/26 هییت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و در نتیجه بخشنامه شماره 18302ـ1394/01/22 مدیر کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و قسمت آخر بخشنامه شماره 78590ـ 1398/02/25 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت و بخشنامه شماره 1777/ص/م مورخ 1395/05/24 وزیر نفت از تاریخ تصویب ابطال شد جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هییت عمومی و هییت های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1404/09/11     شماره دادنامه: 140431390002312474

شماره پرونده: 0401115ـ0401399

مرجع رسیدگی: هییت عمومی دیوان عدالت اداری 

شاکی: آقایان امیراله خوش طینت و فرج اله شیرین آبادی فراهانی 

طرف شکایت: وزارت نفت ـ شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران ـ شرکت ملی نفت ایران ـ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران

موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه های شماره 2760 الی 2762 مورخ 1398/09/26 و 9909970905811735 مورخ 1399/10/16 هییت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: 1ـ با شکایت آقایان عبداله کریمی، محمدحسین بختیاری و اله مراد کشاورز و به موجب قسمت (ب) دادنامه شماره 2760 الی2762 مورخ 1398/09/26، بخشنامه شماره 1777/ص/م مورخ 1395/05/24 وزیر نفت ابطال شد.

متن رای شماره 2760 الی2762 مورخ 1398/09/26 هییت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر می باشد:

"الف:.......................

ب: هر چند وزیر نفت مستند خود را جهت صدور بخشنامه شماره
1777/ص/م ـ1395/05/24، دستورالعمل شورای حقوق و دستمزد موضوع بخشنامه شماره 647444 ـ1395/05/11 ذکر کرده است، لیکن از آنجا که اولا: مقامات اداری مجاز نیستند حقوق و مزایایی که به موجب قوانین تعیین و پرداخت شده و حق مکتسب قانونی برای کارکنان ایجاد کرده است را کاهش دهند، ثانیا: وزیر نفت در بخشنامه مورد اعتراض فراتر از دستورالعمل شورای حقوق و دستمزد راسا به تعیین عدد ریالی برای سقف پرداخت ها اقدام کرده است، بنابراین بخشنامه مورد شکایت به جهت خروج از حدود اختیارات قانونی و تضییع قوانین و مقرراتی که ناظر بر تعیین حقوق و مزایای مستمر و غیر مستمر قابل پرداخت به کارکنان می باشد مستند به بند  1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

 ج:........................."

2ـ همچنین با شکایت آقای مجید شهیدی و به موجب دادنامه شماره 9909970905811735 مورخ 1399/10/16، بخشنامه شماره 18302 مورخ 1394/01/22 مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و قسمت آخر بخشنامه شماره 78590 مورخ 1398/02/25 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت ابطال شد.

متن رای شماره 9909970905811735 مورخ 1399/10/16 هییت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر می باشد:

"با توجه به این که اولا: به موجب ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر شده است: «حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی و صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه های اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب 
هییت وزیران می رسد. تبصره ـ سقف حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر نباید از 7 برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر تجاوزکند. فوق العاده های مذکور در بندهای 2، 3 و 5 ماده 68 فوق العاده مستمر تلقی می گردند.» حکم مقرر در ماده مذکور به عنوان یک مقرره خاص برای همه دستگاه های اجرایی لازم الاتباع است و از آنجا که کارکنان وزارت نفت و شرکت های تابعه آن جز «سایر حقوق بگیران دستگاه های اجرایی» محسوب می شوند، مشمول حکم مقرر در این ماده هستند و تعیین حداقل و حداکثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین آنها مشمول مصوبه سالانه هییت وزیران است در حالی که به موجب بند 5 تصویب نامه شماره 161091/ت51735هـ ـ 1393/12/27 هییت وزیران برای سال 1394 مقرر شده: «حداقل حقوق و مزایای مستمر (شاغلین) موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین بند 7 این تصویب نامه در سال 1394 به میزان هفت میلیون و پانصد هزار (7/500/000) ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارمندان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود.» و به موجب بند 5 تصویب نامه شماره 8724/ت56485هـ ـ 1398/01/31 هییت وزیران برای سال 1398 مقرر شده: «حداقل حقوق و مزایای مستمر شاغلین موضوع ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری برای کارمندان دستگا ه های اجرایی مشمول این قانون و سایر مشمولین ماده مذکور به استثنای مشمولین قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال 1398 به میزان 15 میلیون و 630 هزار ریال و حداکثر حقوق و مزایای مستمر این قبیل کارکنان به میزان هفت برابر حداقل حقوق مذکور در این بند تعیین می شود.» لیکن در مصوبات مورد شکایت میزان حداکثر حقوق و فوق العاده های مستمر متفاوت از تصویب نامه هییت وزیران تعیین شده است.

ثانیا: به موجب ماده 74 قانون مدیریت خدمات کشوری، هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای کارمندان دستگاه های اجرایی بر عهده شورای حقوق و دستمزد است و کلیه دستگاه های اجرایی اعم از این که مشمول مقررات قانون مذکور باشند یا نباشند مکلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای کارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذکور را کسب کنند و از آنجا که به موجب  بند 3 بخشنامه شماره 647444 ـ 1395/05/11 شورای مذکور مقرر شده است: «سقف خالص پرداختی ماهیانه به سایر مقامات و کلیه مدیران و کارکنان مشمول این مصوبه پس از کسر قانونی و مالیات نباید از 3 برابر سقف حقوق تعیین شده در ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری تجاوز نماید. متوسط این سقف به طور سالیانه ملاک محاسبه خواهد بود. تبصره: پرداخت به کارکنان و مدیران شاغل در واحدهای عملیاتی مستقر در مناطق جغرافیایی بد آب و هوا و محروم از تسهیلات زندگی (به تشخیص شورای حقوق و دستمزد) تا سی درصد بالاتر از سقف مقرر در این بند بلامانع است.» و این مصوبه به موجب دادنامه شماره 295ـ 1396/11/18 هییت تخصصی اداری و استخدامی و دادنامه شماره 2760ـ2761ـ2762 مورخ 1398/09/26 هییت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر با شرع و قانون تشخیص داده نشده است. این 
در حالی است که به موجب بخشنامه مورد شکایت صادره از سوی معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت سقف حقوق و مزایای (خالص) دریافتی ماهانه در سال 1398 متفاوت با مصوبه شورای حقوق و دستمزد می باشد.

بنابراین و با عنایت به مراتب فوق، بخشنامه شماره 18302ـ1394/01/22 مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و قسمت آخر بخشنامه شماره 78590ـ 1398/02/25 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت به جهت مغایرت با قانون و خروج از حدود اختیارات مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود."

3ـ آقایان امیراله خوش طینت و فرج اله شیرین آبادی فراهانی به موجب دادخواست های جداگانه با متن مشابه ابطال بخشنامه شماره 1777/ص/م مورخ 1395/05/24 وزیر نفت، بخشنامه شماره 18302 مورخ 1394/01/22 مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و قسمت آخر بخشنامه شماره 78590 مورخ 1398/02/25 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری درخواست می کنند که متن آن به طور خلاصه به قرار زیر است:

"از آنجایی که مصوبات ابطال شده به موجب آرای شماره 9909970905811735 مورخ 1399/10/16 و شماره 2760 الی2762 مورخ 1398/09/26 هییت عمومی دیوان عدالت اداری؛ بر خلاف حقوق مکتسب کارکنان وزارت نفت بوده و به جهت خروج از حدود اختیارات قانونی وزیر نفت و سایر مقامات وزارت نفت بوده است و باعث تضییع حقوق کارکنان شده است چرا که به موجب مصوبات مذکور، وزارت نفت حقوق و مزایایی کمتر از حقوق و مزایایی که به موجب قوانین تعیین شده را به کارکنان پرداخت نموده است، هرچند با توجه به تورم افسار گسیخته، مابه التفاوت مذکور در حال حاضر از نظر ریالی و مالی بی ارزش شده است، ولی همچنان حقوق مکتسب و تضییع شده کارکنان محسوب می گردد، لذا باتوجه به قاعده «الحق القدیم لا یبطله الشی» و قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام» و به منظور جلوگیری از تضییع حقوق کارکنان، استدعا دارد:

 همانند دادنامه شماره 140009970905812681 مورخ 1401/10/14 [1400/10/14] هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مصوبه غیر قانونی از تاریخ تصویب ابطال شده است، با اعمال ماده 13 قانون، اثر ابطال مصوبات موضوع آرای شماره 9909970905811735 مورخ 1399/10/16 و شماره 2760 الی 2762 مورخ 1398/09/26 هییت عمومی دیوان عدالت اداری، به تاریخ تصویب مصوبات باطل شده تسری یابد و وزارت نفت مکلف گردد تا مابه التفاوت مربوط به بازه زمانی تاریخ ابطال مصوبات و تاریخ مصوبه را به کارکنان مشمول پرداخت نماید."

4ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده 35 آیین نامه اداره جلسات هییت عمومی و هییت های تخصصی بدوا به هییت تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری ارجاع و پس از بررسی و اظهار نظر توسط این هییت در دستورکار جلسه هییت عمومی قرار گرفت.

هییت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1404/09/11 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هییت عمومی

هییت عمومی دیوان عدالت اداری براساس آرا شماره 9909970905811735 مورخ 1399/10/16 و شماره 2760 الی 2762 مورخ 1398/09/26 و برمبنای دلایل و مستندات مقرر در آرا مذکور به ترتیب حکم به ابطال بخشنامه شماره 18302ـ 1394/01/22 مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و قسمت آخر بخشنامه شماره 78590 ـ 1398/02/25 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت و همچنین حکم به ابطال بخشنامه شماره 1777/ص/م ـ 1395/05/24 وزیر نفت صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به آرا مزبور و تسری اثر ابطال مقررات موضوع آن آرا به زمان صدور، موضوع در جلسه مورخ 1404/09/11  هییت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هییت عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده 35 آیین نامه اداره جلسات هییت عمومی و هییت های تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1393 با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به آرا شماره 9909970905811735 مورخ 1399/10/16 و شماره 2760 الی 2762 مورخ 1398/09/26 هییت عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و در نتیجه بخشنامه شماره 18302ـ1394/01/22 مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و قسمت آخر بخشنامه شماره 78590ـ 1398/02/25 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی وزارت نفت و بخشنامه شماره 1777/ص/م ـ1395/05/24 وزیر نفت مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ابطال می شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

                                   رییس هییت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی