شماره پــرونـــده : هـ-ع/9902858 شماره دادنامه: 140109970906000415 تاریخ: 1401/07/09
* شـاکــی : آقای فرهاد پیری
* طرف شکایت : 1- شورای پول و اعتبار ( بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) 2- سازمان بورس و اوراق بهادار 3- وزارت امور اقتصاد و دارایی
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابـطال مصوبه شماره جلسه 1277 مورخ 1395/10/14 شورای پول و اعتبـار (اطلاق ماده 6 و تبصره ماده 8 )
* شاکی دادخواستی به طرفیت 1- شورای پول و اعتبار ( بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ) 2- سازمان بورس و اوراق بهادار 3- وزارت امور اقتصاد و دارایی به خواسته ابـطال مصوبه شماره جلسه 1277 مورخ 1395/10/14 شورای پول و اعتبـار ( اطلاق ماده 6 و تبصره ماده 8 ) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
" ماده 6 – موسسه اعتباری می‌تواند برای اشخاص حقیقی خارجی غیر مقیم ، منوط به حضور متقاضی در مـوسسه اعتباری و ارایه گذرنامه معتبر ، حساب قرض‌الحسنه پس انداز و حساب سپـرده سرمایـه گذاری مدت‌دار افتتاح نماید.
تبصره ماده 8 – در خصوص اشخاص حقوقی خارجی غیرمقیم ، ارایه مدارکی مشعر بر تشکیل ، ثبت و اساسنامه مذکور که به تایید نمایندگی ایران در کشور متبوع شخص حقوقی یا نزدیکترین نمایندگی ایران به به کشور متبوع آن شخص رسیده باشد ، الزامی است. افتتاح حساب‌های مذکور مستلزم حضور مدیران صاحب امضای مجاز آن‌ها در موسسه اعتباری می‌باشد. "
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
هر چند شاکی در متن دادخواست به صورت کلی تقاضای ابطال مصوبه جلسه 1277 مورخ 1395/10/14 شورای پول و اعتبار را نموده است لیکن در جمع بندی شکایت ، صرفا تقاضای ابطال اطلاق ماده 6 و تبصره ماده 8 دستورالعمل یاد شده را مورد شکایت قرار داده و متن دادخواست نیز صرفا راجع به همین دو مورد است و شاکی مدعی است که : اطلاق ماده 6 و تبصره ماده 8 هم مخالف احکام شرعی قواعد نفی سبیل و نفی حرج است و هم مخالف با اصل 152 قانون اساسی و ماده 961 قانون مدنی و آیین‌نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس‌ها و بازارهای خارج از بورس ( مواد 10 و 2 آیین‌نامه) می‌باشد.
چون مصوبه مورد شکایت در مورد سرمایه گذاری خارجی و افتتاح حساب برای آن‌ها ، ایجاد محدودیت نموده است و عملا موجب ایجاد محدودیت می‌شود و سرمایه گذاران خارجی با لحاظ این موارد به ایران نمی آیند تا سرمایـه گذاری نمایند و اقتصاد کشور متضرر می‌شود در حالی که می‌توان خیلی از این موارد را به سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌ها واگذار نمود تا احراز هویت انجام شود ، فلذا تقاضای ابطال مـوارد یاد شده را دارم.
*خلاصه مدافعات طرف شکایت :
علیرغم ابلاغ مفاد دادخواست و ضمایم به بانک مرکزی ، تا لحظه تنظیم گزارش ( مورخ 1401/06/17 ) پاسخی واصل و ضمیمه نشده است.
* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان در قالب نظریه شماره 32647/102 مورخ 1401/06/01 اعلام کرده است که :
" ماده و تبصره مورد شکایت خلاف موازین شرع شناخته نشد. "
با لحاظ نظر اعضای حاضر در جلسه مورخ 1401/06/27 هیات تخصصی و با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل اقدام به انشا رای می‌نماید :
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
نظر به اینکه مفاد ماده 6 و تبصره ماده 8 از دستورالعمل اجرایی افتتاح حساب سپرده ریالی برای اشخاص خارجی ( به شماره مصوبه جلسه 1277 مورخ 1395/10/14 شورای پول و اعتبار ) که مورد شکایت شاکـی می‌باشد دلالت بر این دارد که در جهت افتتاح حساب برای اشخاص حقیقی خارجی ، حضور در موسسه مالی و اعبتاری و ارایه گذرنامه معتبر و احراز هویت ، ضرورت دارد و در خصوص اشخاص حقوقی خارجی نیز مدارک دال بر سمت و ثبت و اساسنامه تایید شده توسط سفارت جمهوری اسلامی ایران و النهایه حضور در شعبه موسسه مالی و اعتباری جهت افتتاح حساب ضرورت دارد و این حضور در شعبه بانک یا موسسه مالی و اعتباری ، در جهت احراز هویت و جلوگیری از سو استفاده های احتمالی و بر اساس ضوابط و مقررات و سیاست گذاری‌های صحیح و اصولی می‌باشد و مغایرت با قانون و مقرره خاصی ندارد و شورای محترم نگهبان نیز طی نظریه شماره 32647/102 مورخ 1401/06/01 این مصوبات را خلاف شرع ندانسته است ، فلذا هم از بعد قانونی و هم از بعد شرعی موجبی جهت ابطال مصوبات مورد شکایت وجود نداشته به استناد بند ب ماده 84 و تبصره 2 آن و نیز ماده 87 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیـوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومند زاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی
دیوان عدالت اداری