رای شماره 999 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: اطلاق نامه شماره 21039/31/400 مورخ 1400/03/10 مدیرکل دفتر...

شماره 0003362 1401/06/22

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140109970905810999 مورخ 1401/06/12 با موضوع: «اطلاق نامه شماره 21039/31/400 مورخ 1400/03/10 مدیر کل دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی کشور، نامه شماره 12888/310/1400 مورخ 1400/08/24 مدیرکل دامپزشکی استان اردبیل و مصوبه مورخ 1400/02/28 کمیسیون مرکزی تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی (بند مربوط به مراکز خرده فروشی واکسن طیور) در حدی که متضمن تضییع حقوق مکتسب اشخاص در مدت اعتبار مجوز و یا پروانه قبلی به جهت مکلف کردن آن‌ها به تبدیل مراکز خرده فروشی واکسن به مراکز مایه کوبی مستقل است، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یدالله اسمعیلی فرد

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای قدیر شهبازی

موضوع شکایت و خواسته:

1ـ ابطال بند (1) مصوبه مورخ 1400/02/28 کمیسیون مرکزی تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور 2ـ ابطال نامه شماره 21039/31/400 مورخ 1400/03/10 مدیر کل دفتر دارو درمان سازمان دامپزشکی کشور 3ـ ابطال نامه شماره 12888/310/1400 مورخ 1400/08/24 مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل

گردش کار: شـاکی به موجب دادخـواستی 1ـ ابطال بند (1) مصوبه مورخ 1400/02/28 کمیسیون مرکزی تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور 2ـ ابطال نامه شماره 21039/31/400 مورخ 1400/03/10 مدیر کل دفتر دارو درمان سازمان دامپزشکی کشور 3ـ ابطال نامه شماره 12888/310/1400 مورخ 1400/08/24 مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

"اینجانب دانش آموخته مقطع دکتری تخصصی دامپزشکی گرایش بهداشت خوراک دام 16 سال است که به عنوان مسوول فنی در مراکز خرده فروشی مایه کوبی به امر تهیه و توزیع واکسن های بهادار طـیور اشتغال دارم و دراین راستا سرمایه گذاری کلانی انجام داده ام و زمینه اشتغال چندین نفر نیز فراهم شده است. اجرای نامه اداره کل دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی به معنی حذف مراکز خرده فروشی واکسن است که سال‌های سال با این مجوز مشاغل فعال هستند و سرمایه‌گذاری‌های کلان در این خصوص انجام داده اند و متعاقب آن بیکاری افراد زیادی که در این مراکز مشغول به کار هستند باعث خواهد شد. نامه اداره کل دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی کشور به شماره 21039/31/400 مورخ 1400/03/10 و همچنین مصوبه مورخ 1400/02/28 کمیسیون مرکزی تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی (بند مربوط به مراکز خرده فروشی واکسن طیور) و نامه اداره کل دامپزشکی استان به شماره 12888/310/1400 مورخ 1400/08/24 به دلایل زیر نادرست و درخور ابطال است:

اولا، برخـلاف نامه ها و مجـوزهای متعدد صادره به نام اینجـانب به عـنوان مسوول فنی مراکـز خرده فروشی توزیع واکسن های بهادار و طیور می‌باشد.

ثانیا، بر خلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین و مقررات می‌باشد تمام مجوزها و حقوقی که قبل از مصوبه مذکور ایجاد شده است به قوت خود باقی خواهد بود.

ثالثا، بر خلاف قواعد مربوط به حق مکتسب می‌باشد اینجانب به استناد مجوز های متعدد صادره از اداره طرف شکایت صاحب حق مکتسب در زمینه مسوولیت فنی در مرکز توزیع واکسن های بهادار طیور می‌باشم و اداره طرف شکایت نمی تواند با تصمیمات بعدی حقوق مکتسبه اینجانب را که به صورت قانونی ایجاد شده است زایل نماید.

رابعا، در نامه‌های خود اداره طرف شکایت به ذی حق بودن اینجانب به عنوان دارنده پروانه خرده فروشی واکسن های طیور و بقای آن تصریح شده است.

خامسا، مصوبات مورد شکایت بر خلاف مصوبات کمیته اجرایی حمایت قضایی از سرمایه گذاری تولید و اشتغال استان اردبیل در جلسه مورخ 31 فروردین 1400 دادگستری کل استان اردبیل می‌باشد."

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحـه ای که به شمـاره 1400 ـ 3362ـ 8 مـورخ 1400/10/25 ثبت دفتر هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:

"اجرای این مصـوبه به معـنی حـذف مـراکز عرضه واکسن های بهـادار طیور و حذف مسیولین فنی این مراکـز می‌باشد. به این دلیل که تصمیم کمیسیون مبنی بر تبدیل مراکز خرده فروشی به مراکز مایه کوبی مستقل هست و صدور پروانه مراکز مایه کوبی مستقل فقط به افراد دارای مدرک دامپزشکی عمومی صادر می‌شود و اجرای این مصوبه به دلایل و جهات زیر نادرست و مغایر با قوانین و دستورالعمل‌های ذیل می‌باشد:

1ـ مغایر با دستورالعمل‌های وقت سازمان دامپزشکی کشور به‌شماره‌های 63521/34 تاریخ 1384/12/20 و بخشنامه 31619/34 به تاریخ 1384/05/13 که با استناد به این دستورالعمل ها برای اینجانب و سایر همکاران مشابه، مجوز فعالیت قانونی صادر گردیده و نزدیک 16 سال هست که با این پروانه مشغـول فعالیت بوده و طی سرمایه‌گذاری‌های انجام شده زمینه اشتغال بیش از 50 نفر از سایر همکاران نیز فراهم شده که در نامه 501/310/00 به تاریخ 1400/01/23 اداره کل دامپزشکی استان اردبیل به وضوح به این موارد اشاره شده و مورد تایید قرار گرفته است.

2ـ مغایر با ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی مصوب تیر ماه 1389 می‌باشد به این دلیل که صدور کلیه پروانه بخش خصوصی دامپزشکی طبق قانون به سازمان نظام پزشکی کشور واگذار گردیده است و برابر دادنامه‌های شمـاره 772 و 777 هیات دیوان عـدالت اداری کشـور هرگونه دخالت سازمان دامپزشکی کشور در صدور پروانه‌های بخش خصوصی منع شده است و با توجه به سابقه فعالیت مستمر و قانونی و حقوق مکتسبه و رضایت مندی خدمات گیرندگان از اینجانب و همکاران با شرایط مشابه، سازمان نظام دامپزشکی کشور با توجه به اختیارات قانونی موافق صدور پروانه تاسیس و مسیول فنی مرکز عرضه واکسن های بهادار طیور می‌باشد. ولی معاونت تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی و مدیر کل دفتر دارو و درمان این سازمان با استناد به مصوبه کمیسیون مورد شکایت مانع صدور و تمدید پروانه فعالیت اینجانب و سایر همکاران می‌شوند.

3ـ مغـایر با مـاده 4 قـانون مدنی با موضـوعیت (عطف به ما سبق نشدن قوانین و مقررات) هست اثر قانون به آتیه هست و اینجانب در طی 16 سال سابقه فعالیت قانونی، طبق قانون صاحب حقوق مکتسبه می‌باشد. بنابراین این مصوبه از تاریخ تصویب برای دیگران لازم‌الاتباع خواهد بود.

4ـ بر خلاف نظر کمیته قضایی حمایت از سرمایه گذاری و اشتغال، دادگستری کل استان اردبیل می‌باشد."

متن مقرره‌های مورد شکایت به شرح زیر است:

"1ـ فرم صورت جلسه مورخ 1400/02/28 کمیسیون مرکزی تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی کشور:

دستور جلسه: بررسی مکاتبات واصله در خصوص داروخانه ها و مراکز درمانی دامپزشکی

مصوبات:

«بند1ـ نامه شماره 501/31/00 مورخ 1400/01/23 اداره کل دامپزشکی استان اردبیل مطرح و مقرر گردید پیرو نامه شماره 21079/31/99 مورخ 1399/04/28 دفتر دارو و درمان و همچنین به استناد مراکز موضوع ماده 2 مراکز خرده فروشی واکسن می‌بایست با رعایت شرایط لازم به مراکز مایه کوبی غیر وابسته تبدیل گردد.»

.......

ـ سازمان دامپزشکی کشور

2ـ نامه شماره 21039/31/400 مورخ 1400/03/10 مدیرکل دفتر دارو درمان سازمان دامپزشکی کشور:

«جناب آقای دکتر تکلوی، مدیر کل محترم دامپزشکی استان اردبیل

موضوع: مراکز خرده فروشی واکسن

با سلام و احترام، عطف به نامه شماره 501/31/00 مورخ 1400/01/23 به استحضار می‌رساند موضوع در کمیسیون مرکزی تشخیص و درمان مورخ 1400/02/28مطرح و با عنایت به نامه شماره 21079/31/99 مورخ 1399/04/28 و به استناد دستورالعمل مراکز درمانی و مایه کوبی، مراکز خرده فروشی واکسن باید با رعایت شرایط لازم به مراکز مایه کوبی (مستقل) تبدیل گردند». ـ مدیرکل دفتر دارو درمان سازمان دامپزشکی کشور 3ـ نامه شماره 12888/310/1400 مورخ 1400/08/24 مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل:

«مدیرعامل و مسیول فنی محترم شرکت درمان گستر مهر سبلان

مدیرعامل و مسیول فنی شرکت مهتاب رخ سیما آرتا

مدیرعامل و مسیول فنی محترم شرکت پاستور پیک دارو

مدیرعامل و مسیول فنی محترم شرکت آذران دام دارو

موضوع: ابلاغ نحوه عملکرد

با سلام و احـترام، پیرو نامه شمـاره 4421/310/98 مورخ 1399/05/07 با توجه به تغـییر تعداد فعـالان مراکز مایه کوبی در سال‌های اخیر و با ملحوظ نمودن تصویر نامه تعیین تکلیف مراکز خرده فروشی واکسن های طیور توسط سازمان دامپزشکی (کمیسیون مرکزی) بر اساس نامه شماره 21039/31/400 مورخ 1400/03/10 و شماره 66010/31/400 مورخ 1400/08/10 که به این اداره ابلاغ گردیده است به پیوست تصویر مجوزهای آخرین فعالان و صاحبان مراکز مایه کوبی استان اردبیل ارسال می‌گردد.

شرکت‌های پخش استانی از تاریخ صدور این ابلاغ مکلف هستند با رعایت دقیق کلیه مقررات قانونی، صرفا با درخواست مسیول (دکتر دامپزشک) مرکز مایه کوبی دارای تاریخ اعتبار، واکسن های موجود در شرکت را توزیع نموده و مطابق شیوه‌نامه‌های معمول در سامانه D و آمار ماهیانه درج و ثبت نمایند». ـ مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل"

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل دفتر حوزه ریاست، حقوقی و ارزیابی عملکرد سازمان دامپزشکی کشور و مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل به موجب لایحه های شماره 112974/10/400 مورخ 1400/12/21 و 5302/310/1400 مورخ 1400/12/19 اجمالا توضیح داده اند که:

"1ـ هیچ گونه مجوز یا پروانه مرکز خرده فروشی به نام شاکی صادر نشده است بلکه مجوز مرکز مایه کوبی به نام دکتر نوید ابراهیمیان می‌باشد ادعای وی در زمینه داشتن پروانه مرکز خرده فروشی خلاف واقع است.

2ـ با توجه به فقدان شرایط صدور پروانه به نام وی، ادعای هرگونه حق مکتسب در زمینه مرکز خرده فروشی فاقد وجاهت قانونی و بی اساس و فاقد مبنا و ادله اثباتی است.

3ـ در پروانه اولیه وی به درستی کاردان دامپزشکی در مرکز مایه کوبی (خرده فروشی) قید شده و قید مسیولیت فنی در پروانه شماره 5090/5/212 مورخ 1389/04/21 و 7673/310/93 مورخ 1394/08/04 به اشتباه و صراحتا مخالف آیین‌نامه نظارت بهداشتی دامپزشکی مصوب 1387 هیات دولت و آیین‌نامه اجرایی بند (ز) ماده 3 و مواد 7 و 8 و 9 قانون سازمان دامپزشکی کشور مصوب 92 می‌باشد که مهمترین شرط اشتغال به عنوان مسیول فنی را داشتن مدرک دکترای دامپزشکی میداند.

4ـ سایر مدارک ابرازی از سوی شاکی نظیر اظهارنامه مالیاتی و فاکتور های خرید واکسن از شرکت‌های پخش واکسن و سامانه دارویی و مکاتبات بین اشخاص مختلف هیچکدام جایگزین پروانه مرکز مایه کوبی (خرده فروشی واکسن) نیست مراکز خرده فروشی در استان اردبیل کلا 5 مرکز بوده و موسسین تمامی واحدها دکتر دامپزشک بوده اند و با به کارگیری تکنسین ها (کاردان های دامپزشکی) نسبت به ارایه خدمت اقدام نموده اند و هیچ مشکلی نیز با تغییر نام این واحد ها به مرکز مایه کوبی به وجود نیامده و خللی نیز در کار و خدمت رسانی وجود ندارد.

شاکی با سو برداشت از این که نام وی نیز به عنوان مسیول فنی در پروانه صادره به نام دکتر نوید ابراهیمیان ذکر شده برای خود حقی متصور شده مبنی بر اینکه اداره کل دامپزشکی باید مستقلا دفتر مرکز مایه کوبی (خرده فروشی واکسن) به نام وی صادر نماید.

5 ـ بند (ج) ماده 2 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی صدور مجوز تاسیس مراکز موضوع این ماده بر اساس سیاست ها و ضوابط حاکمیتی سازمان نظـام پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد قانونگذار صلاحیت تدوین سیاست ها و ضوابط حاکمیتی در خصوص مراکز مذکور را به سازمان دامپزشکی اعطا نموده است مصوبات کمیسیون در قالب همین سیاست ها و ضوابط و مقررات حاکمیتی دارای اعتبار می‌باشد."

هیات عمـومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1401/06/12 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و با حضور معـاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولا به موجب ماده 4 قانون مدنی: «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد» و مستنبط از ماده مذکور این است که اصل عطف بماسبق نشدن قوانین و اعمال اداری و لزوم رعایت حقوق مکتسبه قانونی اشخاص مورد پذیرش قانونگذار بوده و تعیین اثر قهقرایی برای قانون، خلاف اصول کلی و در حیطه صلاحیت‌های اختصاصی قانونگذار است و مقامات اداری حق عطف بماسبق کردن قوانین را جز در موارد ماذون بودن از جانب قانونگذار ندارند. ثانیا براساس اصل بیست و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هرکس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند...» و برمبنای اصل بیست و دوم قانون اساسی نیز شغل اشخاص از تعرض مصون است و براساس اصول مذکور حق بر اشتغال و حق بر داشتن شغل و آزادی انتخاب شغل به عنوان حقوق بنیادین شهروندان مورد شناسایی قرار گرفته است. ثالثا مستفاد از ماده 10 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال 1394 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دستگاه‌های اجرایی صرفا در صورت برخورداری از مجوز قانونی می‌توانند نسبت به لغو، تغییر و یا توقف مجوزها و پروانه‌های قانونی صادرشده اقدام نمایند. بنا به مراتب فوق، اطلاق نامه شماره 21039/31/400 مورخ 1400/03/10 مدیر کل دفتر دارو و درمان سازمان دامپزشکی کشور، نامه شماره 12888/310/1400 مورخ 1400/08/24 مدیر کل دامپزشکی استان اردبیل و مصوبه مورخ 1400/02/28 کمیسیون مرکزی تشخیص و درمان سازمان دامپزشکی (بند مربوط به مراکز خرده فروشی واکسن طیور) در حدی که متضمن تضییع حقوق مکتسب اشخاص در مدت اعتبار مجـوز و یا پروانه قبلی به جهت مکلف کردن آن‌ها به تبدیل مراکز خرده فروشی واکسن به مراکز مایه کوبی مستقل است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین