مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه 372

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه سیصد و هفتاد و دوم 18 آبـــان مـــاه 1382 هجری شمسی (372) 14 رمضان المبارک 1424 هجری قمری

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

دوره ششم ـ اجلاسیه چهارم

1383 ـ 1382

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه هجدهم آبان ماه 1382

فهرست مندرجات :

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه .
2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.
3 ـ ناطقین قبل از دستور خانم فاطمه حقیقت جو و آقایان :سیدحسین هاشمی ـ غلامعلی حدادعادل و علی محمد نمازی .
4 ـ تبریک ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت ولادت حضرت امام حسن مجتبی (علیه السلام).
5 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت درگذشت عده‌ای از هموطنان در سانحه رانندگی جاده یزد ـ مشهد و درگذشت آیت الله نورانی نماینده محترم خبرگان و مولوی قمرالدین امام جمعه محترم ایرانشهر.
6 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.
7 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی آقایان : اکبراعلمی ، علی اکبر آقایی مغانجوقی و سیدکرامت الله عمادی نمایندگان محترم تبریز، سلماس و سمیرم .
8 ـ بحث و بررسی درخصوص لایحه یک فوریتی مجازات جرایم نیروهای مسلح و تصویب مواد دیگری از آن .
9 ـ اعلام وصول لایحه الحاق یک تبصره به ماده (60)اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران با قید یک فوریت و ردفوریت آن .
10 ـ اعلام وصول لایحه مقررات مالی و استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران با قید یک فوریت و رد فوریت آن .
11 ـ اعلام وصول (3) فقره سوال .
12 ـ استرداد (2) فقره سوال .
13 ـ اعلام وصول یک فقره طرح .
14 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان .
15 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده .

«جلسه ساعت هشت و سی و هشت دقیقه به ریاست آقای مهدی کروبی رسمیت یافت »
اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جلسه باحضور 195 نفر رسمی است ، دستور جلسه را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور جلسه سیصد و هفتاد و دوم روز یکشنبه هجدهم آبانماه 1382هجری شمسی مطابق با چهاردهم رمضان 1424 هجری قمری :
1 ـ ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درموردلایحه یک فوریتی مجازات جرایم نیروهای مسلح .
2 ـ گزارش کمیسیون صنایع و معادن درمورد طرح تجارت الکترونیکی (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ).
3 ـ گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد طرح اجرای اصل (38) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اعاده شده از شورای محترم نگهبان ).
4 ـ گزارش کمیسیون بهداشت و درمان درمورد سوال آقای ایرج ندیمی از وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی .
5 ـ گزارش کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات درمورد لایحه یک فوریتی استفساریه ماده (5) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .

2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید
رییس ـ تلاوت کلام الله مجید.
(آیات (35 ـ 31) از سوره مبارکه «ابراهیم » توسط قاری محترم آقای اصغر برومند تلاوت گردید)

اللهم صل علی '' محمد و آل محمد
اعوذبالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
قل لعبادی الذین ''امنوا یقیموا الصلوه و ینفقوا مما رزقناهم سرا و علا''نیه من قبل ان یاتی یوم لا''بیع فیه و لا''خلا''ل * الله الذی خلق السموات والارض وانزل من السمآ مآ فاخرج به من الثمر''ات رزقا لکم و سخرلکم الفلک لتجری فی البحر بامره و سخر لکم الانهار * و سخرلکم الشمس و القمر دآیبین و سخر لکم اللیل والنهار * و''اتیکم من کل ماسالتموه و ان تعدوا نعمت الله لا''تحصوها´ان الانسان لظلوم کفار * و اذ قال ابر''اهیم رب اجعل هذا البلد ''امنا واجنبنی و بنی ان نعبد الاصنام *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رییس ـ با تشکر از قاری محترم .

3 ـ ناطقین قبل از دستور خانم فاطمه حقیقت جوو آقایان : سیدحسین هاشمی ـ غلامعلی حدادعادل وعلی محمد نمازی
رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.
منشی (جلودارزاده ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ناطقین قبل از دستور امروز عبارتند از:
ـ سرکار خانم فاطمه حقیقت جو نماینده محترم تهران ، ری ،شمیرانات و اسلامشهر.
ـ جناب آقای سیدحسین هاشمی نماینده محترم میانه .
(که هرکدام ده دقیقه وقت دارند)
ـ جناب آقای غلامعلی حدادعادل نماینده محترم تهران ، ری ،شمیرانات و اسلامشهر.
ـ جناب آقای علی محمد نمازی نماینده محترم لنجان .
(که هرکدام پنج دقیقه وقت دارند)
سرکار خانم فاطمه حقیقت جو بفرمایید.
فاطمه حقیقت جو ـ بسم الله الرحمن الرحیم
سلام علیکم جمیعا، میلاد امام حسن مجتبی ـ علیه السلام ـ را خدمت کلیه عزیزان و همکاران تبریک عرض می کنم .
زمان آن است تا در فرصت پیش رو با تامل عمیق بر رویکردشورای نگهبان نسبت به مصوبات مجلس شورای اسلامی و رفتارهای هماهنگ جریان های همسو به درک و تحلیل درست از آنچه بر دست وزبان اقتدارگرایان جاری است دست یابیم . چرا که بدون این مهم هرگامی پیش نهیم راه به خطا و خسران خواهد بود.
از میان انبوه طرح ها و لوایحی که در مواجهه با شورای نگهبان دچارمشکل شد، برخی مصوبات کاملا ناکام ماند که جملگی از یک جنس اند و در یک نگاه اجمالی می‌توان به نوع نگرش و رویکرداعضای شورای نگهبان به این سنخ از مصوبات پی برد.
رد طرح‌های مرتبط با قانون مطبوعات ، جرم سیاسی ، منع شکنجه ،استقلال کانون وکلا، هیات منصفه ، حقوق زنان و کودکان و دههامصوبه دیگری که جملگی برگرفته از حقوق عمومی است ، نشان می‌دهد نگاه غالب اعضای شورای نگهبان که همسو با جریان اقلیت ومحافظه کار است در پذیرش دموکراسی ، حقوق بشر و حقوق شهروندی دچار انسداد فکری و عملی است و این مهم در حالی رخ می‌دهد که در اصول متعدد قانون اساسی به صراحت حقوق مردم تبیین شده است ، ازجمله جرم سیاسی ، هیات منصفه و منع شکنجه و... که ردمصوبات مجلس نشانه نوع تفکر و بینش و ایدیولوژی جریانی است که حقوق بشر و حقوق شهروندی را در تضاد با اقتدار حکومت و نافی قدرت آمرانه می پندارد.
حقوق بشر که امروز بعنوان جدی ترین چالش پیش روی نظام درعرصه داخلی و بین‌المللی مطرح است وقتی فقدانش بیشتر نمایان می‌شود که رویکرد مجموعه دستگاه‌های حکومتی غیرانتخابی همسو باشورای نگهبان نمود و بروز پیدا می‌کند. قوه قضاییه با دستگیری ،محاکمه و زندانی کردن روزنامه نگاران ، سیاستمداران و فعالان دانشگاهی پازل نقض حقوق بشر را تکمیل می‌کند. این جریان با دراختیار داشتن قدرت مطلقه تا زمانی که وادار به پاسخگویی نشود هیچگاه در برابر اراده مردم نرمش نشان نخواهد داد. چرا که اصولا حقی برای مردم قایل نیست وگرنه چگونه ممکن بود دستگاه قضایی در برابر تقاضای تحقیق وتفحص نمایندگان از پرونده‌های قضایی تمرد کند.
کمیسیون اصل (90) با اتکا به قانون اساسی ، پرونده زهرا کاظمی را بررسی و وقتی از دادستان برای حضور در جلسات این پرونده دعوت می‌کند، وی بجای حضور در کمیسیون و پاسخگویی ، از حضورامتناع و پس از قرایت گزارش ضمن ایجاد ممانعت از چاپ ابتدایی آن در مطبوعات ، ریاست کمیسیون را به مناظره دعوت و اقامه دعوی ''می‌کند. اگر نبود قدرت غیرپاسخگو و حقوق فراقانونی ، چگونه یک مسوول سطح میانی قوه قضاییه به خود اجازه می‌داد در برابر نمایندگان مردم اینگونه با گستاخی پاسخ دهد. اگر جریان اصلاحات (6) سال تمام بر حقوق مردم و توسعه سیاسی پای می فشارد تن ها به این دلیل است تا ارکان قدرت در برابر رای مردم تمکین نکند و خود را در برابرملت پاسخگو نکند، فقر و فساد و تبعیض نه تن ها مهار نخواهد شد بلکه کانون‌های قدرت ، پنهان از چشمان ملت به زایش این سه پدیده شوم وخانمانسوز می‌پردازند.
بنظر می‌رسد که امروز چالش اصلاح طلب و اقتدارگرا در فهم قانون اساسی به اوج خود رسیده است . بطوریکه کمترین نقطه اشتراکی دیگر نمی توان یافت . جریان اقتدارگرا با تفسیر غیردموکراتیک ازاصول قانون اساسی ، تمام نهادهای انتخابی را به چالش کشیده وموجودیت آن‌ها را در پذیرش یک اصل که معطوف به یک فرد است می‌داند و هیچ حقی برای آن‌ها قایل نیست جز تبعیت از اراده حاکم وبرای مانور قدرت از نیروهای نظامی که به فرموده حضرت امام ـ رحمه الله علیه ـ حق دخالت در امور سیاسی را ندارند برای تخطیه و سرکوب فعالان سیاسی بهره می‌برد. کیست که نداند نقش عمده دردستگیری و شکنجه جمعی از دانشجویان و فعالان ملی ـ مذهبی درطی این سال ها بر عهده سپاه بوده است . مگر نه این است که کمیته بازدید از بازداشتگاه ها و زندان های کشور که در مجلس شکل گرفته بوداز اغلب بازداشتگاه ها بازدید کرد جز بازداشتگاه های مخوف سپاه که هیچگاه اجازه ورود نیافت . آیا تهدید حزب مشارکت توسط یکی ازفرماندهان ارشد سپاه ، دخالت آشکار این حضرات در سیاست نیست ؟دانشجویان را بطور غیرقانونی بازداشت و پس از شکنجه در مقابل نورافکن اعتراف گیری می نشانند و نمایش مضحک پخش اعترافات رابه شیوه‌ای تکراری از بخش رسانه‌ای خود پخش می‌کنند و انتظار دارنددانشجویان پس از آزادی آن را تکذیب نکنند. چه چیزی می تواندنهادهای اجماعی که باید بیطرفی خود را در رویدادهای سیاسی حفظ کنند اینگونه به صحنه می کشاند؟ چیزی جز ایدیولوژی حکومت آمرانه می‌تواند در این مهم موثر باشد؟
توفیق آقایان در فرار مغزها و نخبگان کم بوده است . حال بادستگیری داریوش زاهدی ، استاد ایرانی دانشگاه آمریکا، راه را بربازگشت سایرین سد می‌کنند. دکتر هاشم آغاجری ، استاد دانشگاه که در زهد و تقوی ، شهره عام و خاص است را به شیوه محاکم قرون وسطایی به پای میز محاکمه می کشانند و به تعبیر ریاست محترم مجلس شورای اسلامی «حکم ننگین » صادر می‌کنند و آنگاه انتظاردارند اجماع جهانی علیه ایران شکل نگیرد. از آقایان می پرسم اگردشمنان میلیاردها دلار هزینه می‌کردند آیا می توانستند به این سادگی آبروی نظام جمهوری اسلامی را بریزند؟ به گواه دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیل در خارج از کشور، این حکم مایه سرافکندگی آن‌ها وضربه ای مهلک بر اعتبار نظام جمهوری اسلامی بود.
با این روند باید پرسید چشم انداز (20) ساله توسعه کشور چگونه حامل آزادی و عدالت خواهد بود؟ بر این باورم که پیمانه تجربه به انبان آزمون و خطا پرشده و هر راهی برای رسیدن به تفاهم برداشتیم به بن بست انجامید و در این مجال که شورای نگهبان می کوشد ما راسرگرم لوایح کند باید آخرین ابزار قانونی را بکارگیریم و از هزینه‌های آن نهراسیم که در پیشگاه ملت مسوولیم . تن ها راه پاسخگو کردن اربابان قدرت ، کشاندن آنان به پای میز داوری ملت و برگزاری رفراندوم است تا روشن شود مردم ، ایدیولوژی آمریت را برمی گزینند یا بر مدارمردم سالاری می‌خواهند رای و نظر خود را حاکم نمایند. و این تنهاراهی است که می‌تواند اقتدارگرایان را از رویای پیروزی انتخابات مجلس هفتم در غیاب مردم بیرون آورد و شور و نشاط سیاسی را به جامعه بازگرداند. والسلام علیکم و رحمه الله
(عده‌ای از نمایندگان ـ احسنت )
منشی (جلودارزاده ) ـ جناب آقای سیدحسین هاشمی بفرمایید.
سیدحسین هاشمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماه مبارک رمضان ، ماه عبادت و تزکیه نفس و ماه رحمت الهی را به میانه راه رساندیم از خداوند سبحان خواستارم بنده حقیر و شماهمکاران محترم ، همچنین تمام مومنین را در باقیمانده این ماه پرفضیلت توفیق عنایت فرماید تا هرچه بیشتر این روزها را درک کرده و از فضیلت آن‌ها ان شاالله بیشتر بهره مند گردیم . همچنین تولد دومین اختر تابناک امامت و ولایت ، کریم اهل بیت ، حضرت امام حسن مجتبی ـ علیه السلام ـ را به شما عزیزان و تمامی مردم شریف ایران ، تبریک وتهنیت عرض می نمایم .
اعلام سیاست‌های کلان چشم انداز ایران 1400 توسط رهبر معظم انقلاب این امید را بار دیگر در دل همه علاقه مندان به نظام زنده کرد که با تلاش مسوولین ذیربط و اجرای صحیح این سیاست ها در طول اجرای چهار برنامه آینده پنجساله توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، ان شاالله شاهد شکوفایی هرچه بیشتر رشداقتصادی و بهتر شدن وضعیت زندگی مردم باشیم . البته باید متذکر شد،تحقق این امر مهم نیازمند وحدت عملی بین تمامی مسوولین وجناح های فعال سیاسی کشور است تا ضمن ایجاد فضای مناسب وبسترسازی لازم جهت توسعه و سازندگی کشور به طریقی فراهم گردد تاتداوم رشد فعلی اقتصادی کشور سرعت بیشتری گرفته که اثرات مثبت آن در تمام شوون زندگی مردم ان شاالله ملاحظه گردد. بنابراین تحقق این امر دور از دسترس نمی باشد چرا که رشد (1/6) درصد سال گذشته کشورمان که در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بنابر تایید بانک جهانی بالاترین رشد را به خود اختصاص داده و رسیدن این میزان به (8)درصد در طول اجرای برنامه پنجساله چهارم این امید را می‌توان داشت که با این رشد، وضعیت زندگی مردم بهبود مناسبی پیدا کرده ، همچنین میزان بیکاری به طرز قابل قبولی کاهش یابد و قطعا این کار عملی است ولی نیازمند آرامش در جامعه و پرهیز از چالش‌های غیرضرور وایجاد فضای مناسب کاری است که سرمایه‌های مردم اعم از داخلی وخارجی بطرف تولید هدایت گشته و از ثمرات این کار همه مردم کشوران شاالله بهره مند گردند.
بررسی عملکرد دولت از اول اجرای برنامه پنجساله سوم تاکنون نشانگر یک واقعیت است که رشد سالانه اقتصاد کشور بیش ازپیش بینی برنامه بوده ، همچنین سرمایه گذاری و صادرات غیرنفتی نیزاز رشد خیلی خوبی برخوردار بوده است و در این مسیر سهم صنعت ومعدن بعنوان موتور محرکه رشد اقتصادی از جایگاه مناسبی برخورداربوده که می‌توان به دوبرابر رشد سهم صنعت و معدن در مقایسه با رشداقتصادی کشور، همچنین سهم (68) درصد صادرات صنعتی از کل صادرات غیرنفتی اشاره نمود. ناگفته نماند در این موفقیت‌ها نبایستی نقش مجلس ششم را فراموش کرد که با تصویب قوانین مناسبی در این حرکت موفقیت آمیز سهیم بوده که بطور اختصار به بعضی از آن‌ها اشاره می نمایم :
ـ یکسان سازی نرخ ارز
ـ حذف پیمان ارزی
ـ قانون جلب و حمایت از سرمایه گذاری خارجی
ـ قانون ادغام وزارتخانه صنایع و معادن و فلزات و جهادکشاورزی
ـ قانون بازسازی و نوسازی صنایع کشور
ـ قانون بازسازی و نوسازی صنایع نساجی
ـ اصلاح قانون مالیات ها
ـ قانون تجمیع عوارض
و ده ها مورد دیگر که نشانگر عنایت ویژه مجلس در تصویب قوانین مرتبط با مسایل اقتصادی بوده که متاسفانه برای مردم شریف کشورمان این موارد بخوبی تشریح نگردیده است که امیدوارم هیات رییسه محترم در این رابطه بنحو مناسبی مسایل را به اطلاع مردم شریف ایران برساند.
مطلب دیگر، تفاهم کشورمان در رابطه با پروتکل الحاقی (2+93)می‌باشد که این کار بسیار حساس در سایه یک تفاهم فراگیر و درراستای منافع ملی با یک سیاست هوشمندانه بطریقی هدایت شد که کشور را از یک چالش غیرمعقول با جهان که پرهزینه نیز بود دور کرد وتلاش دشمنان ایران اسلامی را نیز خنثی نمود. لذا با فضای مناسبی که از این عمل خردمندانه ایران در جهان ایجاد شده بایستی حداکثراستفاده را جهت رفع ابهامات ایجاد شده بکار گرفت تا ضمن حفظ سیاست همیشگی کشورمان یعنی عزت ، مصلحت و حکمت ، فضای کاری مناسبی را نیز فراهم نمود. لازم به ذکر است مسوولین امر نیزبایستی در ادامه این حرکت تا نتیجه نهایی با همین وحدت و انسجام حرکت نموده تا روند قانونی تصویب پروتکل الحاقی نیز طی گردد.
بحث مهم دیگر، انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در شرایط فعلی نشانگر آن است که حرکت هایی تلاش دارند تااین انتخابات با اقبال عمومی مواجه نگردد. لذا ضرورت دارد تمامی علاقه مندان به نظام ، بعنوان یک وظیفه اسلامی و ملی بایستی تمامی تلاش خود را جهت حضور هرچه باشکوهتر مردم در این انتخابات بکار گیرند و از هر حرکتی که منجر به سردی انتخابات ممکن است گردد جدا پرهیز نمایند و قانون را ملاک اصلی حرکت قرار داده و به شدت در اجرای آن تلاش نمایند. ازجمله قشرهایی که می‌توانند درگرم شدن انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی نقش کلیدی داشته باشند فرهنگیان عزیز می‌باشند. مدتهاست موضوع معیشتی واختلاف حقوق آن‌ها در قالب نظام هماهنگ پرداخت در مقایسه با بعضی از دستگاه ها توسط مسوولین کشور بطور جدی در حال بررسی است تاراه حل مناسبی بمنظور کم کردن فاصله این پرداخت ها پیدا نموده تا بااین کار تربیت دهندگان نسل آینده کشور را از دغدغه های جدی خلاص نمایند. یقینا با این عمل ، معلمین عزیز با تمامی وجود کمافی السابق در خدمت تعلیم و تربیت نسل جدید کوشا بوده همچنین با تلاش مضاعف خود، انتخابات دور هفتم را گرمی بیشتری خواهند بخشید.بنابراین ضرورت دارد نتیجه جمعبندی کمیته رسیدگی به وضع حقوقی و معیشتی معلمین بصورت یک برنامه زمانبندی و مشخص مثلا (3) تا(5) ساله تنظیم ، پس از تصویب جهت اجرا ابلاغ گردد و با این روش مطمینا این عزیزان با آگاهی بالایی که دارند و با درک وضعیت فعلی کشور با آغوش باز از این حرکت استقبال نموده و به تلاش خویش درکلیه زمینه ها، ان شاالله خواهند افزود.
اما مطالبی چند در رابطه با حوزه انتخابیه ام شهرستان میانه :
از جناب آقای خاتمی رییس جمهور عزیزمان ، همچنین از وزیرمحترم صنایع و معادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخاطرتصویب طرح توسعه فولاد آذربایجان تشکر می نمایم و امیدوارم بااجرای هرچه سریعتر این طرح ، خط تولید فولاد آذربایجان تکمیل گردد.
از وزیر محترم نفت و همکاران محترمشان در شرکت ملی گازبخاطر تسریع در اجرای گازرسانی شهر میانه ، همچنین شروع عملیات اجرایی گازرسانی به شهرهای ترکمانچای ، ترک و آقکند همچنین روستاهای مهم در مسیر ازجمله اونیلیق ، ماهی آباد، صومعه کبودین ،کلوچه خالصه ، شیخبدرآباد تشکر می نمایم .
از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت ایران خودروبخاطر اجرایی شدن کارخانه تولید جعبه دنده خودروهای سواری کمال تشکر را دارم و امیدوارم طبق برنامه زمانبندی اجرای این پروژه راعملی نمایند.
از جناب آقای مهندس مهرعلیزاده ریاست محترم سازمان تربیت بدنی بلحاظ فعال شدن طرح‌های ورزشی در شهرستان میانه همچنین صدور دستور لازم جهت اتمام سالن‌های ورزشی میانه ، ترک وآچاچی تشکر نموده و از ایشان خواستارم براساس دستور ریاست محترم جمهوری درخصوص خواسته‌های قهرمانان شهرستان میانه که در سطح جهان و آسیا دارای مقام هستند، عنایت لازم را بعمل آورند.
ضمن تشکر از وزیر محترم راه و ترابری در رابطه با سرعت کار دراجرای راه آهن میانه ـ تبریز از ایشان خواستارم ضمن عمل به تعهدخویش درخصوص حل مشکل پل راه آهن میانه نسبت به اعلام تخصیص مبلغ (4)میلیارد ریال به تعهد خویش عمل نماید.
از جناب آقای بیطرف وزیر محترم نیرو بخاطر شروع عملیات اجرایی سد گرمی چایی تشکر نموده و از ایشان خواستارم درخصوص پرداخت خسارت ناشی از اجرای سد استور با قیمت کارشناسی روز به زارعین اقدام لازم را معمول دارند و درخصوص احداث نیروگاه نیزتسریع لازم را بعمل آورند.
از وزیرمحترم کشور بار دیگر خواستار شهرستان شدن بخش ترکمنچای بوده و امیدوارم این بخش قدیمی هرچه سریعتر جهت طی مراحل قانونی به دولت محترم پیشنهاد گردد. والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته
منشی (جلودارزاده ) ـ جناب آقای غلامعلی حدادعادل بفرمایید.
غلامعلی حدادعادل ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران محترم و مردم محترم تهران و ملت ارجمند ایران ! دعوت و تشویق و تحریک مردم برای شرکت هرچه بیشتر در انتخابات مجلس هفتم البته کاری پسندیده است ، اما در این کار نباید از ابزارتوهین و تهمت به مردم و خدمتگزاران مردم استفاده شود. اگر کسی مردم تهران را بدلیل آنکه در انتخابات اسفندماه 81 شورای شهر تهران به یک جناح سیاسی رای نداده اند به انفعال و تنبلی سیاسی وپرمدعایی متهم کند و معتقد باشد که آن‌ها خود را لوس کرده اند و برای حضور چندساعته در عرصه انتخابات از عالم و آدم طلبکار شده اند وژست ناامیدی گرفته و قهر کرده اند، آشکارا به مردم توهین کرده است واگر کسی شورای شهر و شهردار جدید تهران را به تعطیل کردن مراکزفرهنگی و هنری و از رونق انداختن فرهنگسراها متهم کند و بگوید آنهابه کلمه فرهنگ مشکوک هستند و با شنیدن کلماتی مثل تفریح وسرگرمی وحشت زده و نگران می‌شوند و در برابر تعبیراتی مانندزیبایی شناسی و هنر، سنگربندی می‌کنند، آشکارا به خدمتگزاران مردم اتهام زده است .
حقیقت این است که این سخنان تن ها توهین به مردم تهران نیست بلکه توهین به همه مردم ایران است ، زیرا این تن ها مردم تهران نبودند که در انتخابات شوراها به یک جریان سیاسی «نه » گفتند بلکه همه مردم شهرهای بزرگ مثل اصفهان ، مشهد، شیراز و تبریز نیز مانند مردم تهران عمل کردند. آیا باید همه آن‌ها را تنبل و پرمدعا و لوس بنامیم ؟ آیابهتر نیست بجای اینکه به یک ملت توهین کنیم احتمال بدهیم عیب درخود ماست ؟ آیا بهتر نیست جرات دیدن عیب و نقص خود را پیدا کنیم و کپرنیک وار بجای آنکه برحسب عادت تصور کنیم ما مرکز عالم هستیم و همه کاینات دور ما در حرکت هستند احتمال بدهیم که این ماییم که درحرکت هستیم ، آیا در ما این جرات هست که در رفتار خود یک انقلاب کپرنیکی بوجود آوریم ؟ مردم شهرهای بزرگ ایران در انتخابات شوراهای شهر نشان دادند که از لفاظی و حرافی و سیاسی کاری وشعارهای توخالی و اصطلاحات بی معنا و بی محتوا خسته شده اند.
این مردم همان مردمی هستند که (6) سال پیش با حضور باشکوه وانبوهشان حماسه آفریدند، اما وقتی بجای چاره اندیشی برای رفع مشکلاتی نظیر بیکاری و اعتیاد و گرانی مسکن و مشکلات رفت و آمددر خیابان‌های شهر، از شورای شهر و همفکرانشان در جاهای دیگرپیوسته اخبار جنگ و دعوا و تهمت و اتهام شنیدند، از این همه جار وجنجال بیزار شدند. این آگاهی سیاسی را نباید انفعال و تنبلی سیاسی وپرمدعایی و طلبکاری بنامیم . پیام رسای انتخابات شوراها این بود که یک کشور را نمی توان صرفا با عنوان های درشت و همانند بعضی ازروزنامه ها که محصول خیالات متخصصان جنگ های روانی است ، اداره کرد و مشکلات مردم با فرافکنی و وارد کردن اتهام به دیگران و آنان را«خشونت طلب » و «اقتدارگرا» نامیدن حل نمی شود. مردم از مسوولان توقع کار و خدمت دارند.
شهردار تهران یک استاد دانشگاه و متخصص عمران و توسعه شهری با گرایش حمل و نقل شهری است و از (15) نفر اعضا شورای شهر تهران (14) نفر تحصیلات عالیه دانشگاهی دارند و (9) نفر آنان رسما عضو هیات علمی دانشگاه‌ها هستند و اتفاقا (3) نفرشان فارغ‌التحصیل دانشکده هنرهای زیبا هستند. آیا رواست که ما برای جمع کردن رای و تحریک جوان ها به شرکت در انتخابات ، این مدیران خدمتگزار را به دشمنی با فرهنگ و هنر و زیبایی متهم کنیم ؟ اگرشورای شهر جز ایجاد آرامش در فضای سیاسی کشور، هیچ خدمت دیگری نکرده بود، جا داشت به مردم تهران بخاطر انتخاب درستشان تبریک بگوییم .
شهردار تهران با کمک همکاران پاک و سختکوش خود، ساده وبی ادعا مثل یک بسیجی کار می‌کند. او که از روز اول با محروم شدن ازشرکت در جلسه هیات دولت «غیرخودی » محسوب شده ، علی رغم همه بی مهری ها و کارشکنی ها و مضیقه های مالی ، در مدت کوتاه پنج ماه و نیم خدمت فضای مدیریتی شهرداری‌های مناطق را از حیث رفتاربا مردم بهبود بخشیده و شهرداری را از یک بنگاه سیاسی به یک موسسه خدمت به مردم تبدیل کرده است و خود در جلسات طولانی چند ساعته برای رفع مشکلات مردم پای درد دل آن‌ها نشسته و توانسته است در رفع مشکلات آمد و شد مردم با افزودن (500) دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل و نقل شهری و آغاز احداث ده ها پل و بزرگراه و بوستان شهری و آرام کردن بازار مسکن و جهت منطقی بخشیدن به آن به مردم خدمت کند.
دوستان گرامی ! بیایید بجای توهین و تهمت به این و آن ، این ابزارهای از کار افتاده را رها کنیم (رییس ـ وقت جناب عالی تمام است )و از مردم تهران و مردم همه ایران دعوت کنیم تا با امیدواری و
آگاهی و آزادی و با شور و شوق در انتخابات مجلس هفتم شرکت کنند.والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته
(تعدادی از نمایندگان ـ احسنت )
منشی (جلودارزاده ) ـ جناب آقای علی محمد نمازی بفرمایید.
علی محمد نمازی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
نقش کلیدی آموزش و پرورش در ساختن کشوری توسعه‌یافته وجامعه ای سالم بر کسی پوشیده نیست . در بررسی عوامل توسعه درکشورهای پیشرفته ، قطعا به مقطعی می رسیم که توجه لازم به امرآموزش و پرورش در سرلوحه کار حاکمان آن کشورها قرار گرفته است .در کشور خودمان هم این امر از زمان امیرکبیر با تاسیس دارالفنون وتوسعه آموزش و پرورش نوین آغاز می‌گردد که متاسفانه عوامل جهل وتاریکی این فرصت را از ایران سلب می‌کند.
پس از پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی و طرح نظرات بلند وحکیمانه بنیانگذار نظام جمهوری اسلامی که می فرمودند «آموزش وپرورش کارخانه آدم سازی است » و «معلمی شغل انبیاست » و همچنین در راس کار قرار گرفتن چهره های فرهنگی ، امیدها برای اصلاح آموزش و پرورش و درنتیجه پیشرفت و توسعه کشور به اوج خود رسید. اما دراین زمان هم راضی نبودن به چیزی کمتر از دستیابی به آرمانشهر ونداشتن استراتژی قطعی و نهایی و از شاخه ای به شاخه ای پریدن ،مشکل ساز شد و امروز هم متاسفانه عنصر اصلی سازمان تعلیم و تربیت یعنی معلم سخت در چنبره مشکلات اقتصادی و معیشتی گرفتار آمده که برای اداره زندگی و عقب نماندن از قافله یا باید تن به چند شغله بودن بدهد، آنهم مشاغلی که سنخیتی با کار اصلی او ندارد و یا با اضافه کاری زیاد در مدارس ، فرصت مطالعه ، تحقیق و نوآوری را از دست می‌دهد.اضافه کنیم بر آن مقایسه هایی است که معلمان خود را با بخش دیگری ازحقوق بگیران می‌نمایند و بقول معروف از تبعیض شدید ناراحت هستند.البته فراموش نکنیم اقدامات مثبتی که در سال‌های اخیر توسط دولت جناب آقای خاتمی برای سامان یافتن امور اقتصادی فرهنگیان صورت گرفته است ولی این اقدامات هماهنگ با رشد تورم و افزایش هزینه خانوارها نبوده و کسری انباشته شده این عزیزان کار را برای آن‌ها مشکل نموده است و باید کاری اساسی و فوری صورت گیرد.
من بعنوان یک نماینده فرهنگی مجلس از دستور جناب آقای خاتمی به سازمان مدیریت و برنامه ریزی برای تهیه نظام هماهنگ پرداخت ویژه آموزش و پرورش تا (15) آبانماه تشکر می نمایم .
دیروز که مجامع صنفی فرهنگیان استان‌ها بدلیل نگرانی از تاخیر دراین امر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی گرد آمده بودند، من شاهدنشست صمیمانه ای بین مسوولین آموزشی آن سازمان با نمایندگان فرهنگیان بودم و خبرهای امیدوارکننده ای توسط مسوولین امر درجلسه مطرح شد و مجامع صنفی را تا حد قابل قبولی قانع نمود.
جناب آقای خاتمی ، نمایندگان محترم ! (85) درصد بودجه سالانه کشور به هزینه‌های جاری اختصاص دارد، البته اگر در عمل بیشتر ازاین مقدار نباشد، با این حال عمده قشر حقوق بگیر دولت ، یعنی فرهنگیان در این وضعیتی هستند که ملاحظه می کنیم . عزیزان ! کشورنیاز به یک اراده ملی دارد تا بخش‌های مختلف نظام بصورت هماهنگ ،نحوه هزینه‌های کشور را اصلاح و جلو اسراف و تبذیرها را گرفته وازجمله حقوق کارکنان دولت ، بویژه فرهنگیان سامان یابد. در این حالت نیازی به افزایش بودجه جاری نبوده ، بلکه میزان آن هم کاهش خواهد یافت .
توصیه اکید من به رییس جمهور عزیز و مسوولین امر در کارساماندهی به وضعیت معیشتی و رفاهی فرهنگیان این است ، اکنون که دست به چنین اقدام مهم و ریشه ای زده اید، تلاش شود با استفاده ازنظرات مجلس و کمیسیون آموزش و تحقیقات و فناوری کاری جامع صورت گرفته ، بنحوی که دغدغه فرهنگیان برطرف و آن‌ها بتوانند بیش از گذشته در عرصه‌های فرهنگی ، اجتماعی و سیاسی نقش آفرین باشندو در آموزش و پرورش نیز با شادابی ، انگیزه بیشتر، نوآوری و تعامل کارآمد با شاگردان ایفای وظیفه نمایند. شرط لازم برای ادامه این راه ،عملیاتی شدن بخش عمده ای از تصمیمات اتخاذشده از اول سال 1383 می‌باشد.
همچنین راه دیگر برای ارتقا کیفی امر تعلیم و تربیت ، استفاده ازفرصت پیش آمده از طریق بکارگیری رسمی نیروهای با کیفیتی است که برای حق‌التدریس پاره وقت به آموزش و پرورش مراجعه می‌کنند.
تذکری هم راجع به استیضاح وزیر محترم پست و تلگراف و تلفن دارم . اگر به ترکیب امضاکنندگان استیضاح و همچنین موافقینی که صحبت نمودند نگاه کنیم ، کاملا مشخص بود که آن استیضاح هیچ جنبه سیاسی و همچنین فراکسیونی نداشت و صرفا برای طرح مشکلات این وزارتخانه و اتخاذ تصمیم توسط نمایندگان محترم (رییس ـ وقت جناب عالی تمام است ) و اعمال نقش نظارتی مجلس شورای اسلامی بود. والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته

4 ـ تبریک ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت ولادت حضرت امام حسن مجتبی (علیه السلام)
رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم
میلاد مسعود و پربرکت دومین اختر فروزان امامت و ولایت حضرت امام حسن مجتبی را به همه ارادتمندان خاندان نبوت و رسالت ،به همه مسلمانان جهان ، به همه انسان های شریف و آزاداندیش و آزادمنش و بخصوص به هموطنان عزیزمان تبریک و شادباش عرض می کنیم و ازخداوند منان خواستاریم که پیرو خاندان عصمت و طهارت باشیم وزندگی ، منش ، شیوه کار و عمل اجتماعی ، سیاسی و مردمی ما گرفته شده از این بزرگواران باشد و زندگانی این بزرگان و ایمه معصومین و وجودمقدس پیغمبر و همه اولیا برای همه ما سرمشق و الگو باشد.

5 ـ تسلیت ریاست محترم مجلس شورای اسلامی بمناسبت درگذشت عده‌ای از هموطنان در سانحه رانندگی جاده یزد ـ مشهد و درگذشت آیت الله نورانی نماینده محترم خبرگان و مولوی قمرالدین امام جمعه محترم ایرانشهر
رییس ـ متاسفانه حادثه غم انگیزی رخ داده و اتوبوسی که از یزدعازم ارض اقدس و مشهد مقدس بوده ، در یک حادثه غم انگیز رانندگی بیش از (30) نفر از مسافرین و جمعی که به زیارت تشریف می بردند ومی خواستند این ماه و این شب های عزیز را در مشهد مقدس باشند،حادثه غم انگیز موجب شده که بیش از (30) نفر از آن‌ها جانشان را ازدست بدهند. از طرف نمایندگان محترم استان یزد و همه نمایندگان محترم این مصیبت وارده را به همه داغدیدگان و آسیب دیدگان تسلیت عرض می کنیم و امیدواریم که ان شاالله با درایت و تدبیری که انجام می‌شود دیگر چنین حوادثی تکرار نشود که متاسفانه از این حوادث دراثر بی احتیاطی و بعضی مسایل دیگر داریم . بهرجهت حادثه بسیارغم انگیز بود و به ملت شریف استان یزد تسلیت عرض می کنیم .
نمایندگان محترم استان اردبیل در نامه‌ای مرقوم فرموده اند که حضرت آیت الله جناب آقای نورانی که نماینده محترم خبرگان از طرف ملت شریف و بزرگوار اردبیل بودند که به رحمت ایزدی پیوستند، این مصیبت را به بازماندگانشان ، بخصوص به مردم شریف اردبیل تسلیت عرض می کنیم . باز هم این مصیبت را هم از طرف مجمع نمایندگان اردبیل و هم از عموم نمایندگان ، درگذشت این عالم ربانی و زاهد را به همه ملت استان اردبیل بخصوص به خانواده بزرگوارشان و به حوزه‌های علمیه تسلیت عرض می کنیم .
نمایندگان محترم استان سیستان و بلوچستان ، برادران اهل سنت واز طرف همه نمایندگان درگذشت روحانی بزرگوار مرحوم مولوی قمرالدین امام جمعه محترم ایرانشهر را به برادران و خواهران اهل سنت و به عموم مردم تسلیت عرض می کنیم ، بخصوص این درگذشت را به برادر محترم مان آقای ملازهی که سال ها اینجا با هم همکار بودیم و نماینده مجلس بوند تسلیت عرض می کنیم . غفران ورحمت الهی برای همه این عزیزان را از خداوند خواستاریم .

6 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور
رییس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولین اجرایی کشور:
ـ خانم وحیده علایی طالقانی نماینده محترم تهران ، ری ، شمیرانات و اسلامشهر به وزیر محترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی درخصوص عدم نظارت وزارت بهداشت و درمان بر فعالیت غیرمجازموسسات حجامت و اعلام عمومی عدم صدور مجوز به اینگونه موسساتی که با بهداشت مردم سر و کار دارند در رسانه‌های گروهی .
ـ آقای حاتم نارویی نماینده محترم بم به وزیر محترم نیرودرخصوص تسریع در رفع مشکل تامین آب آشامیدنی روستاهای محمدآباد، دهگاوی ، گل آباد، اسلام آباد، ابراهیم آباد، الله آباد، حسن آباد،حسین آباد و ملاامیر از بخش ریگان .
ـ آقایان : اسماعیل ططری نماینده محترم کرمانشاه و عبدالرضاحیدری زادی نماینده محترم ایلام به رییس جمهور محترم درخصوص صدور دستور رسیدگی به عدم کارآیی وزیر تعاون و ضعف عملکردوزارت تعاون .
ـ آقای سیدعلی میرخلیلی نماینده محترم میناب ، رودان و جاسک به رییس جمهور محترم درخصوص صدور دستور توجه بیشتر به صیادان میناب ، جاسک و سیریک و صدور مجوز صید برای آنان وجایگزین صید سنتی بجای صید صنعتی .
صدور دستور ساخت سایت‌های پرورش میگو و ساخت بنادرصیادی و ارتقا سطح آموزش و ترویج شاغلین در صید آبزی پروری وصنایع ذیربط .
ـ آقای علی قنبری نماینده محترم اردل ، فارسان ، کوهرنگ و کیار به وزیر محترم نفت درخصوص تامین سریع نفت سفید مورد نیازخانوارهای استان چهال محال و بختیاری باتوجه به فرا رسیدن فصل سرما.
ـ آقای محمود اخوان بازارده نماینده محترم لنگرود به وزیر محترم پست و تلگراف و تلفن درخصوص تاسیس اداره پست در شهر اطاقور.
ـ آقای حسن توفیقی نماینده محترم کاشان ، آران و بیدگل به وزیرمحترم بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی درخصوص جلوگیری از تضییع حقوق کارگران و خسارت به کارخانجات نساجی کاشان توسط سازمان تامین اجتماعی در اجرای قانون بازنشستگی پیش از موعد کارگران .

7 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی آقایان :اکبر اعلمی ، علی اکبر آقایی مغانجوقی و سیدکرامت الله عمادی نمایندگان محترم تبریز، سلماس و سمیرم
اعلمی ـ تذکر دارم .
آقایی مغانجوقی ـ تذکر دارم .
رییس ـ آقای اعلمی و آقای آقایی تذکر دارند، بفرمایید.
اکبر اعلمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع تذکر بنده اصل (88) قانون اساسی و ماده (194) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی است و خطاب من هم جناب عالی نیستید، خطاب من هیات رییسه است که مسوولیت مشترک در اداره مجلس و اجرای آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی را دارند.
جناب آقای کروبی ! ما مفتخر هستیم که در طول این سه سال گذشته پیوسته شعار قانونگرایی داده ایم و حتی بر همین مبنا هم آن لوایح دوگانه مطرح شد، خصوصا لایحه مربوط به تبیین اختیارات ریاست جمهوری و هدف هم این بود که قانون اساسی پاسداری بشود و اصول قانون اساسی معطل نماند.
متاسفانه ما شاهد این هستیم که در مجلس شورای اسلامی که بایدحافظ قانون و قانون اساسی باشد و براساس سوگندی که خوردیم ازقانون اساسی پاسداری کنیم ، متاسفانه بعضی از اصول قانون اساسی ازجمله اصل (88) که ناظر بر یکی از وظایف مهم نمایندگان یا بهتراست از این تعبیر استفاده کنم ، ناظر به یکی از مهمترین اختیارات نمایندگان است ، معطل می‌ماند. در قانون اساسی تاکید شده که وزیرمورد سوال باید در مجلس حاضر بشود و حضور ایشان نبایستی بیش از (10) روز بطول بینجامد. متاسفانه بسیاری از دوستان ما سوالات مختلفی را از وزرا مختلف مطرح کردند و بعضا یکسال است که این سوالات در دستور کار مجلس قرار نمی گیرد. ماده (194) آیین‌نامه داخلی مجلس هم بر همین نکته تاکید دارد و عینا همان مفاد اصل (88)قانون اساسی را تاکید کرده است .
علی رغم تذکرات مختلف ، متاسفانه بدلیل اینکه مدیریت هیات رییسه (به اعتقاد بنده ) ضعیف عمل کرده است ، ما تابحال نتوانسته ایم اصل (88) قانون اساسی را بنحو مطلوبی اجرا کنیم . جناب عالی می دانید که اینجا خانه ملت است و ما به نمایندگی از مردم باید درد ومشکلات روزمره مردم را در مجلس مطرح کنیم . وزرا و مسوولان ذیربط باید بیایند اینجا پاسخ بدهند و در تمام کشورهای پیشرفته و درجوامع مدنی مرسوم است معمولا وزرا می‌آیند و در برابر نمایندگان به سوال نماینده پاسخ می‌گویند. من بعنوان مثال چون خودم این را ازنزدیک دیده ام به پارلمان انگلستان اشاره می کنم که همراه با دوستانمان هم که در آنجا حضور داشتیم شاهد بودیم که در هفته حداقل یک الی دوبار نخست وزیر یا وزرای مربوطه می آمدند و نمایندگان بدون اینکه مشکلی داشته باشند سوالات خودشان را مطرح می‌کردند و آن‌ها هم ملزم به پاسخگویی بودند. متاسفانه همانطور که عرض کردم هیات رییسه تابحال توجه لازم را به این مطلب معطوف نداشته و تابحال این اصل معطل مانده .
جناب آقای کروبی ! من یک پیشنهادی دارم ، اگر این روند ادامه پیداکند، البته از عمر مجلس ششم چیزی باقی نمانده است ولی قبح قانون شکنی دارد از بین می‌رود، بهرحال این اصل باید اجرا بشود.اجرای اصول قانون اساسی از الزامات و از واجبات است . ما در برابراین یکسری کارها هست که مکروه است و در مجلس مرتکب می شویم ، یکسری مسایلی هم هست که جزو مستحبات است ، مامی توانیم این مسایل مستحبات را تعطیل کنیم ، از مکروهات دست برداریم و به واجبات برسیم . بعنوان مثال عرض می کنم ، حالا یک مورد است که رییس جلسه طبق آیین‌نامه می‌تواند یکربع صحبت کند،جزو مستحبات است ، این یکربع را می‌توانند تعطیل کنند، قرآن رامی توانیم راس ساعت (8) شروع کنیم ، البته این مستلزم این است که ماآیین نامه را اصلاح کنیم . منتظر این نباشید که جلسه رسمیت پیدا کند،شما می توانید بلافاصله بعد از قرایت قرآن اجازه بدهید که نمایندگان تذکراتشان را بدهند و اگر آن بخش آیین‌نامه که ناظر بر این است که نحوه رای گیری (رییس ـ وقت جناب عالی هم تمام است ) بصورت الکترونیکی باشد، اگر بصورت الکترونیکی هم می شد، علی‌القاعده بسیاری از وقت ما که دارد با قیام و قعود و بعضا هم با تشکیک هایی که صورت می‌گیرد تلف می‌شود، ما می‌توانیم در روز حدود یکساعت ونیم در وقت صرفه جویی کنیم و در این فاصله حداقل می‌شود دو سوال را مطرح کرد که ما اینقدر شاهد انباشته شدن سوال ها نباشیم .
بنده مجددا از شما خواهش و استدعا می کنم با مدیریت مطلوبی که دارید هیات رییسه را ملزم کنید که ان شاالله عنایت لازم را به این نکته یعنی اجرای اصل (88) قانون اساسی معطوف بدارند، متشکرم .
رییس ـ بارها این تذکری را که جناب آقای اعلمی نماینده محترم تبریز داده اند، دوستان دیگری هم این تذکر را داده اند. در اجرای قانون ما یعنی مجموع هیات رییسه تلاشمان این است در حدی که در توانش است قانون اجرا بشود. حالا حتما قصور و تقصیر، کمی و کاستی ونقص و عیب هم وجود دارد، هیچکس منکر نیست ، اما همه توان این است که ان شاالله به قانون عمل کنیم .
درمورد ساعات جلسات ، دیگر این است که با کل ما و شماست که پیشرفت کارها چگونه می‌شود، شاید ما برای اولین بار است این سالهاکه آمده ایم بعدازظهر یکشنبه ها هم جلساتی را برای پیشرفت کارگذاشته ایم .
درمورد سوال ها، قانون همین است که ایشان می فرماید، خوب ماچکار کنیم ؟ همین الان سوال داریم ولی سوالات نمایندگان چون متعدد و زیاد است ، لذا ناگزیریم که کارهای دیگر را هم انجام بدهیم .
من خواهش می کنم در این بخش آخری که آقای اعلمی فرمودند،بعضی آن کارها را که نمی توانیم بکنیم ، قاعدتا باید مجلس رسمی بشودو زنگ بزنیم و آیین‌نامه هم که داریم قرآن تلاوت بشود، اما نطق ها،تذکراتی که می‌دهند و عرایضی که خود بنده گاهی به مناسبت هایی پیش می‌آید صحبت می کنم ، امیدواریم که بتوانیم حد اعلا استفاده را ازوقت کنیم ، فشرده صحبت کنیم تا کار بیشتری انجام بشود. بهرجهت دراین بخش عقب ماندگی های کاری که داریم به کل ما برمی گردد که بتوانیم فشرده تر و بیشتر از اوقاتمان استفاده کنیم . آنچه که در توان ما هست ،تلاش می کنیم ، ان شاالله امیدوارم انجام بشود.
هیات رییسه را هم که شما سال به سال رای می دهید و بالاخره شمابه مارای می دهید و به اینجا می آورید (اعلمی ـ تذکر وارد است یاخیر؟!) ببینید! من عرض کردم تذکر... اینکه وارد است ، بنده می دانم به این معنا که باید (10) روز، به این معنا که باید این کارها انجام بشودولی ما داریم کارهایمان را انجام می دهیم ، ما در حد توانمان داریم کارهایمان را انجام می دهیم .
اجازه بدهید این تذکرات تمام بشود کارمان را شروع کنیم . آقای آقایی بفرمایید. آقای آقایی ! خواهش می کنم دو دقیقه تذکرتان را بدهید.(عمادی ـ تذکر دارم ) آقای عمادی ! دو دقیقه بعد می گویم تذکرتان رابدهید، چشم ، اما فشرده .
مرعشی ـ تذکرات را برای آخر جلسه بگذارید.
علی اکبر آقایی مغانجوقی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای کروبی ! تذکر من بندهای (2) و (5) از مواد (21) و(23) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس است . در بند (2) وظایف واختیارات رییس محترم مجلس و در بند (5) از وظایف و اختیارات هیات محترم رییسه از آیین‌نامه داخلی مجلس مقرر می‌کند که نظارت بر کلیه امور اداری و امور مربوط به گزارش‌ها و چاپ و توزیع راالزام آور می‌داند.
متاسفانه هیات محترم رییسه بطور کامل و دقیق به تکلیف قانونی عمل نکرده و بسیاری از نمایندگان محترم از شیوه انتشار مذاکرات مجلس و اظهارات در روزنامه الکترونیکی خانه ملت گله مند هستند که بصورت سانسور و بعضا تبعیض آمیز و گزینشی منتشر می‌شود. ازجمله این موارد اظهارات من در روز چهارشنبه هفته قبل که در ابتدای نطقم از مردم شریف تهران بجهت سخنان اهانت آمیز یکی از نمایندگان تهران به تهرانی ها عذرخواهی کرده بودم درج ننموده و کلا سانسورگردیده بود. من متن را عینا خدمتتان خواهم داد، خواهش می کنم ضمن دستور رسیدگی ، رعایت عدالت و دقت بشود. والسلام علیکم
رییس ـ من نمی دانم یک کسی خودش زنده است ، از طرفش عذرخواهی کنیم ، معنا و مفهوم این چیست ؟ بهرجهت خیلی خوب ، دراینکه باید مطلبی گفته بشود و آن مطلب در نشریات و همه مطالبی که در رابطه با مجلس است بیاید. البته این را بگوییم ، بعضی اوقات یکمقدار فشرده اش می‌کنند برای اینکه غیر از مشروح مذاکرات در آن روزنامه نمی شود همه آن بنحو کامل بیاید.
عمادی ـ تذکر دارم .
رییس ـ آقای عمادی شما هم تذکر آن را بدهید، بفرمایید.
سیدکرامت الله عمادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اصول نوزدهم و بیستم قانون اساسی . اصل نوزدهم می گوید: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ ،نژاد، زبان و مانند این ها... سبب امتیاز نخواهد بود». اصل بیستم می گوید:«همه افراد ملت اعم از زن ، و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند واز همه حقوق انسانی ، سیاسی ، اقتصادی و...الی آخر بهره مندند» جناب حاج آقا کروبی ، نمایندگان محترم ! باتوجه به این اصول این دوگانه عمل کردن آقایان اصلاح طلبان و آقایانی که شعارشان ...
رییس ـ این تذکر آیین‌نامه‌ای به من است ؟
عمادی ـ مردم سالاری است و آقایانی که می‌گویند ایران برای همه ایرانیان ...
رییس ـ آقای عمادی ! این دررابطه با اداره مجلس چه ربطی دارد؟
عمادی ـ حالا عرض می کنم شما اجازه بدهید.
رییس ـ نه من باید مجلس را اداره کنم .
عمادی ـ حاج آقا! شما اجازه بدهید بسم الله را بگویم ، من هنوزبسم الله را نگفته ام ...
رییس ـ آقای عمادی ! شما این را می توانید در مصاحبه در نطق قبل از دستور، در یک میزگرد بفرمایید.
عمادی ـ حاج آقا طبق این اصول حقم است که باید صحبت کنم .
رییس ـ در رابطه با اداره جلسه به من تذکر بدهید.
عمادی ـ حادثه سمیرم ، آیا مردمان سمیرم شهروندان دوم و سوم بودند و زهرا کاظمی شهروند درجه یک بود که این آقایان اینهمه درباره قتل زهرا کاظمی سخنرانی کردند اینهمه غوغاسالاری کردند اما یک کلام درباره حادثه و فاجعه سمیرم صحبت نکردند.
رییس ـ ببینید! سمیرم تحقیق و تفحص هم که دارد، بعد معلوم می‌شود. وظیفه مجلس این بود هم هیات فرستاد، هم هیات تحقیق وتفحص گذاشته .
عمادی ـ نتیجه هیات چه شد؟ هیاتی که خود جناب عالی فرستادید بنده آمدم تقاضاکردم هنوز نتیجه گزارش هیات خودجناب عالی که یک هیات غیرقانونی بود و من قبولش نداشتم هنوزاصلا مشخص نیست . من از اول گفتم هیات شما را قبول ندارم .
رییس ـ آن‌ها باید برای بنده بدهند که دادند. خیلی خوب کفایت می‌کند چون نمی خواهم قطع کنم .
عمادی ـ حاج آقا! می خواهم ادامه بدهم یعنی چه شما...
رییس ـ برای من دادند، آن‌ها از طرف من محبت کردند تشریف بردند، از طرف شما که نرفتند.
عمادی ـ آیا من حق ندارم بگویم نتیجه هیات چه شد؟ شما نبایدبا من که نماینده آنجا هستم مشورت کنید؟
رییس ـ استدعا می کنم ، نمی خواهم رادیو را قطع کنم .
عمادی ـ قطع کنید. آقایان ! استبداد است ، استبداد، استبداد!

8 ـ بحث و بررسی درخصوص لایحه یک فوریتی مجازات جرایم نیروهای مسلح و تصویب مواددیگری از آن
رییس ـ دستور را مطرح فرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اولین دستور ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه یک فوریتی مجازات جرایم نیروهای مسلح است .
در جلسات گذشته تا ماده (41) مورد بحث و تصویب قرار گرفت در ماده (41) سطر اول آقای محبی نیا پیشنهاد کردند که رفع ابهامی می‌شود بعد از بحث تیراندازی بسوی کس یا کسانی . آقای محبی نیا!صحبت می کنید؟
مزروعی ـ اخطار دارم .
رییس ـ آقای مزروعی اخطار قانون اساسی دارند، بفرمایید.
رجبعلی مزروعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا توجه کنید! بنظر من ماده به این شکل قابل طرح نیست وبا اصل (172) قانون اساسی مغایرت دارد.
ببینید! در این ماده می گوید: «هر نظامی که برخلاف مقررات وضوابط عمدا مبادرت به تیراندازی نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شود و در صورتیکه منجر به قتل یا جرح شود...». حاج آقا! قتل جزو جرایم عمومی است ،جزو وظایف خاص نظامی نیست . اصل (172) که درمورد رسیدگی به جرایم نظامی در دادگاه نظامی صراحت دارد، برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش ، ژاندارمری ،شهربانی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب می‌شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود.
بعبارتی اگر یک نظامی به هر دلیلی با تیراندازی فردی را کشت ،این یک جرم عمومی است و حتما باید در محاکم دادگستری رسیدگی شود و اگر ما این را دراختیار دادگاه نظامی بگذاریم اشکال پیش می آیدبخصوص در تبصره (1) آمده : «چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشد مرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگر مقتول یا مجروح مقصر نبوده و بیگناه باشد دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد».
حسابش را بکنید، حاج آقا! یک نظامی یکنفر را کشته و بعد او رابفرستیم در دادگاه نظامی که بهرحال به نظامیان تعلق دارد حالا آن حق فردی که کشته شده و مقتول اینجا خیلی استیفا نمی شود حتما مابایداین را به دادگاه عمومی ، محاکم عمومی بفرستیم چون قتل بهرشکل یک جرم عمومی است ، جزو وظایف خاص نظامی نیست که آن را به دادگاه نظامی ارجاع بدهیم . بنظر من این ماده به این شکل حاج آقا قابل طرح نیست و اگر این ماده به این شکل مطرح شود و رای بیاورد به یک نحوی ما داریم دایره اختیارات دادگاه نظامی را به جرایم عمومی توسعه می دهیم و بنظر من این خلاف ماده (172) قانون اساسی است .
رییس ـ عذر خواهی می کنم ، بنظر من حتما اشکالتان وارد نیست اگر می خواهید توضیح هم بدهم اگر نمی خواهید توضیح ندهم .
ببینید! دو بحث است ، یک بحث که یک نظامی است ، یک سلسله حوادثی در محیط نظامی یا در رابطه با ماموریتهایش یک کارهایی برایش پیش می‌آید این یک بحث است . یک بحث دیگر این است که یک نظامی حالا در بیرون با یک آدمی تصادف کرد، آن را می گوییم جرایم عمومی . این ها دو دسته هستند و باید تقسیم شوند. بعضی از آنهاجرایم عمومی است و بعضی از آن‌ها جرایم عمومی نیست . در کوچه دارد رانندگی می‌کند یکنفر را زد کشت ، اینجا جرایم عمومی است ؟
مزروعی ـ اگر خارج از قوانین تیراندازی می‌کرد و یکنفر را کشت !
رییس ـ یعنی جواب من هم همین اندازه بود بیشتر از این نبود.حالا آقای مزروعی شورای نگهبان نظر می‌دهد، بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ آقای بورقانی پیشنهاد حذف دارند. آقای محبی نیا پیشنهاد حذف کل را می‌خواهند مطرح کنند، بعد از ایشان نوبت شماست ، بفرمایید.
احمد بورقانی فراهانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
پیشنهاد حذف کل من مستقیما در ارتباط با نکته ای بود که آقای مزروعی فرمودند، چون مخالف اصل (172) قانون اساسی است ومشکل ایجاد می‌کند و حتی اگر ما حرف حاج آقا را هم بپذیریم که درارتباط با وظایف نیروهای مسلح اگر اتفاقی بیفتد، خوب بله ، در محاکم نظامی رسیدگی شود، اگر نیروهای مسلح خارج از چارچوب وظایف اداری شان مرتکب خطایی شوند، قتلی صورت بدهند این کجا بایدرسیدگی شود؟
براساس این ماده (41) باید در محاکم نظامی رسیدگی شوددرحالیکه همانطور که آقای مزروعی توضیح دادند جرم عمومی است .من پیشنهاد حذف دارم با این هدف که دوستان به پیشنهاد حذف رای ندهند به اصل آنهم رای ندهد اجازه بدهند اصلاحش کنیم تا این ابهام بطور کامل رفع شود و اطلاق آن کاملا مشخص و تفکیک شود بین خطایی که یک نظامی در حوزه ماموریتش انجام می‌دهد یا در خارج ازحوزه ماموریتیش .
رییس ـ آقای بورقانی عزیز! آخر ما می خواهیم به آیین‌نامه عمل کنیم ، همین پیشنهادی که دارید، می گویید خواهش می کنم به این رای ندهید به آنهم رای ندهید پس پیشنهاد شما چیست ؟
بورقانی فراهانی ـ حاج آقا! اصلاح آن است .
یکی از نمایندگان ـ تن ها راهش همین است .
بورقانی فراهانی ـ تن ها راهش اصلاح آن است .
رییس ـ خوب ، من چکار کنم ، شما باید بگویید یا به این پیشنهادرای بدهید یا رای ندهید. می گویید نه این را رای بدهید نه آن را، تااصلاحش کنیم ، این یعنی چه ؟
بورقانی فراهانی ـ حاج آقا! برای اینکه در صحن اصلاحش کنیم ،چاره دیگری نداریم .
رییس ـ خوب ، این ها قبلا باید دیده می شد.
بورقانی فراهانی ـ قبلاباید در کمیسیون انجام می شده ، خوب نشده است .
رییس ـ شما الان وقتی می گویید پیشنهاد حذف ، بنده می گویم 197 نفر، موافقین با این پیشنهاد... غیر از این راهی ندارم دیگر.
بورقانی فراهانی ـ شما رای گیری تان را بفرمایید ما درحقیقت داریم راه حل پیشنهاد می دهیم که از این مشکل خلاصی پیدا کنیم . به این خاطر من پیشن ها حذف دادم ، گفتم با این هدف که بتوانیم این لایحه را اصلاح کنیم .
منشی (خالقی ) ـ آقای محبی نیا مخالف هستند، بفرمایید.
رییس ـ خواهش می کنم همه کوتاه صحبت کنند چون اصل مطلب روشن است .
جهانبخش محبی نیا ـ بسم الله الرحمن الرحیم
برادران و خواهران توجه بفرمایند، پیشنهاد حذفی که جناب آقای بورقانی دادند و برادرمان آقای مزروعی در مباینت ماده (21) و قانون اساسی حرف زدند می دانید نتیجه اش یعنی چه ؟ نتیجه اش یعنی اینکه یک نیروی نظامی می‌تواند تیراندازی کند، آدم بکشد، کسی را مجروح کند و کسی هم سراغش نیاید و کسی هم نگوید که بالای چشمت ابروست . دادگاه نظامی و انتظامی الان که می فرمایند تعلق خاطر دارداگر بروید از نظامی ها یک نظرسنجی کنید اتفاقا چه بسا یک پیشداوری منفی هم در رابطه با دادگاه نظامی داشته باشند.
شما در ماده (39) تصویب کردید، حاج آقا کروبی ! نکته خیلی جالبی است ، شورای امنیت کشور، شورای تامین استان یا شورای تامین شهرستان که نماینده دولت در آن هست ، نیروهای نظامی ، اطلاعاتی وهمه این ها یک دستوری را به یک نیروی نظامی می‌دهند این نیروی نظامی برای مقابله با یک شورشی ، با هر اتفاقی که ماموریت داده اید،می‌رود. در ماده (39) شما این ماموریت را به او داده اید و گفته اید بایداینجا فرمان شورای امنیت یا تامین شهرستان مطاع باشد حالا این رفته ماموریت انجام داده اگر مقصر باشد باید برود محاکمه شود، اگر آنجابیگناه باشد اینکه رویه است برادران عزیز قطعا در شورای تامین شهرستان ها شرکت کرده اند پول این دیه از بیت المال است که پرداخت می‌شود. عزیزان ! خیلی عجیب است بعضا پیشنهادات حذفی می دهندکاملا در ضدیت با پیشنهاد اول و اولی خودشان .
علی ای حال ، من برای اینکه دیگر اطاله کلام را تحمیل به مجلس نکنم خدمت شما عرض می کنم ، حذف این ماده یعنی دقیقا پیشروی ودر آغوش گرفتن بی نظمی ، بی قانونی و رها کردن نیروهای نظامی وانتظامی از هرگونه پرسش قانونی ، حالا خود دانید.
رییس ـ موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ آقایان ندیمی و قربانی موافق بودند، آقای ندیمی بفرمایید.
ایرج ندیمی ـ آقایان ! دو بحث است هر دو باید دیده شود اینکه تیراندازی پیگرد نشود، خوب این معنی ندارد، باید تیراندازی پیگردشود هر کسی باشد هر کسی بسوی کسی دیگر تیراندازی کرد بایدپیگیری شود ولی یک ابهام وجود دارد که آیا این حین خدمت و انجام وظیفه است یا در هر حالتی ؟
بنابراین آن ابهامی که هست اگر اصلاح نشود، نه حرف جناب آقای محبی نیا برآورده می‌شود، نه آقای بورقانی ، یعنی اینکه ما نمی خواهیم که بررسی نشود اگر پیشنهاد حذف می‌آید در صورتی است که شمانخواهید اصلاح کنید چون این الان بقول آقایان اطلاق است ، عمومی است ، همه را شامل می‌شود معلوم نیست که حین خدمت است یا غیرخدمت است . دم در خانه کسی را همینطوری بر اثر عصبانیت فردی زده یا حین خدمت و انجام وظیفه زده . بنابراین اگر این رفع ابهام نشودبهتر است که حذف شود. معنای این حرف این نیست که اگر حذف شود قابل پیگیری نیست حتی اگر حذف شود چه بصورت شکایت فردی چه بصورت دادگاه نظامی و مانند آن قابل پیگیری است .
در هر صورت جناب آقای رییس ! اگر این اصلاح نشود که در چه حالتی تیراندازی در دادگاه نظامی بررسی می‌شود، آیا در هر حالتی ؟مثلا در حالت اختلافات فردی و مسایل دیگر هم باید دادگاه نظامی برود؟ حق با آقایان است یعنی آنجا تبعیض می‌شود، یعنی دادگاه نظامی برای امور نظامی است نه اینکه اگر بنده را، شما را، کس دیگری را در خیابان همینطوری کشت ، اصلا از روی میل یا از روی عصبانیت یا از روی مسایل روانی یا هر حالت دیگری .
بنابراین قطعاباید این ماده اصلاح شود، حتما باید قیودی مثل حین خدمت یا انجام وظیفه ، بیاید اگر نیاید بهتر است که حذف شود.والسلام علیکم و رحمه الله
رییس ـ کمیسیون بفرمایید.
محمد کاظمی (مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
من جهت رفع ابهام بخصوص از جناب آقای مزروعی و جناب آقای بورقانی این مطلب را عرض کنم که اولا ماده (1) این لایحه آورده است «دادگاه‌های نظامی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی وانتظامی »رسیدگی می‌کند. در ماده (41) هم آمده است «هر نظامی که برخلاف مقررات و ضوابط » درواقع اینجا می خواهیم عرض کنیم یک نظامی که لباس نیروهای مسلح را به تن کرده و بخاطر عضویتش در نیروهای مسلح ، مسلح به سلاح شده ، در حال انجام ماموریت برخلاف ضوابط و مقررات ، مبادرت به تیراندازی می‌کند. بله ، طبیعی است اگر یک نظامی در خارج از محیط ماموریتش و در غیر حین انجام وظیفه مرتکب این عمل شود، عنوان این قتل و این ضرب و جرح ، یک کارغیر نظامی است و پرونده قتل در دادگستری رسیدگی می‌شود.(مزروعی ـ این را در آخر ماده بیاورید) این عبارت برخلاف مقررات وضوابط ، جناب آقای مزروعی ! درواقع موضوع را حل کرده یعنی مقررات می گوید یک نظامی در حین انجام وظیفه اگر مرتکب ، قتل وضرب و جرح شد و اگر خارج از این قضیه باشد قطعا جنبه عمومی دارد و در دادگستری رسیدگی می‌شود.
در هر حال قتل و ضرب و جرح می‌تواند به سبب انجام وظیفه خاص نظامی و انتظامی باشد و جنبه نظامی به خودش بگیرد و بایستی چنین موضوعی در دادگاه نظامی رسیدگی شود.
منشی (جبارزاده ) ـ آقای بورقانی پیشنهادشان را پس گرفتند، آقای انصاری پیشنهاد رفع ابهام دارند، بفرمایید.
مجید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همانطوریکه مخبر محترم کمیسیون هم توضیح دادند منظورکمیسیون این نبوده که نظامی اگر خارج از محیط خدمت ، خارج ازهنگام ماموریت جرمی مرتکب شد در این دادگاه‌ها رسیدگی کنند. اماچون اطلاق ماده (41) نوشته است «هر نظامی که برخلاف مقررات وضوابط عمدا مبادرت به تیراندازی نماید» شامل مواردی هم می شودکه در خانه ، در محیط بیرون ، خارج از محیط کار انجام داده باشد. برای رفع ابهام بنده پیشنهاد کردم بعد از کلمه «هر نظامی » اضافه شود «درحین خدمت یا ماموریت که برخلاف مقررات تا آخر...» این کلمه «درحین خدمت یا ماموریت » اضافه شود تا شامل آن مواردی که در خانه وخارج از محیط کار بوده ، نشود.
منشی (خالقی ) ـ مخالف ثبت نام نکرده ، موافق هم صحبت نمی کند.
منشی (جبارزاده ) ـ کمیسیون مخالف است ، دولت بفرمایید.
رییس ـ کمیسیون با این پیشنهاد مخالف هستید؟ (کاظمی ـ مانظری نداریم ) گاهی در سطح مجلس برای رفع ابهام مخبر می‌تواند ازاعضا یک سوالی کند و گاهی مطرح کند، این برای آینده نظر مبارکتان باشد. آقای نیازی بفرمایید.
نیازی (رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
برای روشن شدن مطلب من چند نکته را عرض کنم . نکته اول اینکه این قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح است یعنی قانون جزاست ،قانون مجازات است و در قانون مجازات بحث صلاحیت مطرح نمی شود. در آیین دادرسی کیفری بحث صلاحیت ها مطرح می‌شود و درماده (1) قانون دادرسی نیروهای مسلح ، جرم نظامی را تعریف کرده است . بنابراین ، در این قانون وقتی مجازات را مشخص می‌کنند ممکن است بعضی از این مجازات‌ها مربوط به جرایم عمومی باشد این قانون نمی آید بگوید این ها در صلاحیت دادگاه‌های نظامی یا دادگاه‌های عمومی است ، می گوید یک نظامی اگر فلان جرم را مرتکب شدمجازات این جرم چیست . (این اولا) و ثانیا اینجا گفته شده هر نظامی که برخلاف ضوابط و مقررات . توجه بفرمایید من چند مثال عرض کنم .
جرم قتل را اگر ما مثال بزنیم ممکن است این جرم توسط یک نظامی ارتکاب شود و جرم عمومی باشد و ممکن است جرم نظامی باشد. مطلقا ما نمی توانیم بگوییم جرم قتل ، جرم عمومی یا جرم نظامی است . اگر در ارتباط با وظایف نظامی باشد، نظامی است این درجای دیگر تعریف شده و اگر در ارتباط با وظایف نظامی نباشد جرم عمومی است . اینکه می گوید برخلاف ضوابط و مقررات یک دستورالعملی صادر شده براساس قانون که ضوابط تیراندازی توسط نیروهای مسلح مشخص کرده که یک عنصر نظامی یا انتظامی در چه مواردی می‌تواند از سلاحش استفاده کند اگر برخلاف مقررات استفاده کرد می گوید مجازاتش این است . وقتی می گوییم مقررات ، معنای آن این است که وقتی سلاح را دراختیار یک عنصر نظامی گذاشتند درچارچوب آن مقررات استفاده از سلاح ، باید استفاده کند.
بنابراین اگر خارج از آن استفاده کرد، جرم نظامی می‌شود، حالا من مثال عرض کنم یک نیروی انتظامی که سلاح در کمرش هست می روددر خانه و درگیری شخصی پیدا می‌کند یک فردی را می کشد. این هیچ ارتباطی به وظایف انتظامی او ندارد ولی اگر نیروی انتظامی در خیابان ایست و بازرسی گذاشتند به یک ماشینی مشکوک می‌شود تیراندازی می‌کند یکنفر کشته می‌شود این قتل در ارتباط با وظایف انتظامی است و به او گفته اند اگر خواستی تیراندازی کنی اول ایست بده ، بعدتیرهوایی شلیک کن ، بعد از کمر به پایین را نشانه برو و بزن . در نهایت این مراحل را که طی کند اگر تیراندازی کند این طبق مقررات است . یامثال دیگری من عرض کنم در مراکز آموزشی ، شما مستحضر هستیدکه وقتی نیروها را می‌خواهند آموزش دهند تکلیف کرده اند، مقررات می گوید باید از فشنگ غیرجنگی استفاده کنند، از فشنگ مشقی استفاده کنند حالا اگر یک نظامی برخلاف این مقررات تیرجنگی استفاده کرد، زد یکنفر را کشت این قتل دقیقا در ارتباط با وظایف نظامی است .
خلاصه عرضم اینکه ، تعریف جرم نظامی و عمومی در جای دیگری است در این قانون تعریف نمی کنند، اینجا فقط مجازات را مشخص می‌کنند و تقاضای من این است که این توضیحاتی را هم که آقایان می‌دهند اگر ما بخواهیم این ابهامات را درباره صلاحیت مطرح کنیم درخیلی از موارد باید این رفع ابهامات را کنیم و این توضیحات را بدهیم درحالیکه جایش اینجا نیست و در جای دیگر تعریف شده است . بنابراین تقاضای ما این است که ماده (41) به همین کیفیتی که هست این ضوابط و مقرراتی که گفتم همان ماموریت را می‌رساند چون اگر مقررات وضوابط نباشد خارج از آن ماموریت و انجام وظیفه است ، متشکر.
رییس ـ آقای نیازی ! بنظر شما یعنی این نوع ابهامی که برای ماهست و این نکاتی که آقایان مزروعی و بورقانی توضیح دادند اصلااین ها هیچ جای نگرانی نیست ، هیچ مشکلی نیست آن‌ها در قوانین دیگرمشخص است ، روشن است ، منظورتان این است ؟
مزروعی ـ توضیح ایشان همان بود که ما گفتیم .
نیازی ـ جناب آقای مزروعی ! من می گویم جای دیگر تعریف کرده اند.
رییس ـ آقای مزروعی ! ایشان می خواهد بگوید اصلا این ها جای دیگر مشخص شده است ، این حرفهایی که شما و آقای ندیمی ...
نیازی ـ ضررش این است ... (مزروعی ـ ضرر ندارد این رابیاورید) عذر می خواهم ، نمایندگان محترم تقاضا می کنم عنایت بفرمایند! این قانونی که تهیه شده ، لایحه‌ای که امروز در مجلس شورای اسلامی مطرح است چند سال روی این قانون ، روی این لایحه کارشده این قانون (10) سال است که اجرا شده و در مقام اجرااشکالات آن در آمده . این لایحه در (35) جلسه کارشناسی در اداره حقوقی قوه قضاییه روی آن کار شده ، در (24) جلسه کارشناسی دولت روی این لایحه کار شده و امروز هم در مجلس شورای اسلامی مطرح است و این لایحه را که ما تنظیم کردیم ، توجه بفرمایید که این لایحه متناسب با قوانین و مقررات دیگر تنظیم شده . بنابراین بعضی ازپیشنهادهایی که اینجا داده می‌شود، آن تناسب و هارمونی به اصطلاح این لایحه و این قانون بهم می خورد. تقاضای من این است چون کارکارشناسی مفصل روی این قانون انجام شده هم نیروهای مسلح درباره این لایحه مفصل نظر دادند کار کارشناسی کرده اند، بنابراین شما دراین ماده بخواهید توضیح دهید درباب جعل هم باید همین توضیح رابدهید.
ما عرض می کنیم ، جرم نظامی و جرم عمومی در آیین دادرسی کیفری تعریف شده ، جایش اینجا نیست این فقط مجازات را تعیین می‌کند. ما برای اینکه تشخیص بدهیم آیا این جرم نظامی یا عمومی است باید به مقررات خودش مراجعه کنیم ، در بعضی جاها از آن قانون عام استفاده می کنیم که قتل ، جعل ، اختلاس ، ارتشا گاهی نظامی وگاهی غیرنظامی است .
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد آقای انصاری اضافه کردن عبارت «در حین خدمت یا ماموریت » بعد از کلمه «هر نظامی که ».
رییس ـ حضار 200 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (41) ـ هر نظامی که درحین خدمت یاماموریت برخلاف مقررات و ضوابط عمدا مبادرت به تیراندازی نمایدعلاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم می‌شود و درصورتیکه منجر به قتل یا جرح شود علاوه بر مجازات مذکور، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌گردد و چنانچه ازمصادیق مواد (612) و (614) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375/03/02 باشد به مجازات مندرج در مواد مذکور محکوم خواهد شد.
تبصره 1 ـ چنانچه تیراندازی مطابق مقررات صورت گرفته باشدمرتکب از مجازات و پرداخت دیه و خسارت معاف خواهد بود و اگرمقتول یا مجروح مقصر نبوده و بیگناه باشد دیه از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 ـ مقررات مربوط به تیراندازی و نحوه پرداخت دیه وخسارات به موجب «قانون بکارگیری سلاح توسط مامورین نیروهای مسلح در موارد ضروری ـ مصوب 1373/10/18» و آیین‌نامه‌های مربوط خواهد بود.
رییس ـ حضار 200 نفر، ماده (41) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (42)، در متن ماده ، در دوسطر اول پیشنهادی نیست ، عبور می کنیم ، در بند «الف » آقای مزروعی و آقای قربانی ، هر دو پیشنهاد رفع ابهام دارند (قربانی ـ پیشنهاد حذف دارم ومقدم است ) اجازه بفرمایید! چون پیشنهادات متنوع است باید ما اینهارا... (دولت آبادی ـ پیشنهاد دارم ) اجازه بفرمایید! آقای دولت آبادی شماعبارت «در نظام » را پیشنهاد حذف دادید؟ (دولت آبادی ـ بله ) بفرمایید.
محمدرضا دولت آبادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عزیز اگر به بند «الف » ماده (42) توجه بفرمایند، در بند«الف » ماده (42) دارد «هرگاه حرکت برای عزیمت به منطقه جنگی یامقابله با اشرار و مفسدان باشد و عمل مرتکب ، موجب اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیراینصورت به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود».
من آنچه را که از بند «الف » ماده (42) استنباط می کنم ، این است که برادران تمام نظر و منظورشان این است که اگر افرادی موجبات اخلال یا شکست در جبهه جنگ را فراهم بکنند. بنابراین ، اگر ما این «درنظام و» را حذف نکنیم ، اخلال در نظام یک معنا و مفهوم بسیار کلی را دارد، ارتباط به مراکز جنگی یا حتی مبارزه با مفسدان را ندارد،اخلال در نظام یک امر کلی است که در تمام موارد می‌توانند اینرا از آن استنباط بکنند.
من به نظرم می‌رسد اصلا مراد و منظور آقایان هم همین است ، اگرکسانی موجبات اخلال را در جبهه‌های جنگ بوجود می‌آورند، حالااین اخلال در جبهه جنگ موجبات شکست را در بعضی از مواردبوجود می‌آورد و در بعضی از موارد هم این اخلال ، ممکن است موجبات تاخیر در پیروزی را فراهم بکند. درهرحال مراد و منظوراخلال در جبهه‌های جنگ است . بنابراین من پیشنهاد دارم که «وعمل مرتکب موجب اخلال یا شکست جبهه اسلام گردد» بشود، «در نظام و»حذف بشود.
رییس ـ خواهش می کنم چون بحث این پیشنهادات کم و بیش درجاهای دیگر هم شده ، موافق و مخالف ، کمیسیون و دولت کوتاه صحبت کنند.
منشی (خالقی ) ـ آقای انصاری مخالف هستند، بفرمایید.
مجید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من با این پیشنهاد مخالف هستم ، چون قضیه را بسیار سنگین می‌کند. حالا اخلال در نظام ، خوب ، یک عنوان بزرگی است ، به این سادگی ها هم اثبات نمی شود، در نظام جمهوری اسلامی منظور است . اماما اگر اخلال در نظام ، «درنظام » را حذف کنیم ، بشود «عمل وی موجب اخلال در جبهه شود» اخلال در جبهه ممکن است که پستش را ترک کرده ، قرار بوده (10) کامیون در این پارکینگ پارک بکنند، رفته اند درآن پارکینگ ... یا یک دستگاه تانک یا توپ قرار بوده در اینجا مستقرشود، در یک نقطه دیگری مستقر شده است . اسم این می‌شود اخلال در جبهه ، آنوقت شما می خواهید برای اخلال در جبهه در مصادیق کوچک آن هم مجازات محارب تعیین بکنید و افراد را اعدام بکنید؟
اخلال در نظام یک مفهوم خاصی دارد و ضمنا جناب آقای دولت آبادی ! همیشه جبهه جنگ نیست ، فرض بفرمایید که نظامی گذاشته اند، نگهبان یک قسمت ، رهبر معظم انقلاب یا رییس جمهورمحترم رفته اند در یک جمعی در یک منطقه‌ای ، قرار است بازدیدبکنند یا مشغول سخنرانی هستند، نگهبانی در آنجا باید مواظب باشدکه کسی نیاید، نگهبان پست را ترک کرد، کسی رفت شخصیت را ترورکرد، اینجا جبهه جنگ نیست ، اخلال در نظام پیش آمده و ضربه سنگینی وارد شده ، بدون اینکه جبهه جنگ باشد.
بنابراین «اخلال در نظام » اعم از جبهه جنگ و غیراز جبهه جنگ است و اگر کلمه «نظام » حذف بشود، آنوقت مجازات بسیار سنگین می‌شود، می‌شود «اخلال یا شکست »، «اخلال در جبهه » مصادیق ریز وکوچکی دارد که نمی تواند مجازات آن اعدام باشد. لذا بنده با این پیشنهاد مخالف هستم .
منشی (خالقی ) ـ آقای قربانی موافق هستند، بفرمایید.
رییس ـ آقای قربانی کوتاه بفرمایید.
موسی قربانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
چشم حاج آقا! کوتاه عرض می کنم . عرض کنم حضور شما که جناب آقای انصاری فرمودند که ممکن است یک شخصیتی به یکجایی می‌رود و از این قبیل موارد، به بند «الف » عنایت نفرمودند، بند «الف »تصریح دارد «هرگاه حرکت برای عزیمت به منطقه جنگی یا مقابله بااشرار باشد» خوب ، در این محدوده است ، اخلالی که گفته می‌شود درهمین محدوده اعزام به منطقه جنگی است و انصافا هم وقتی می گوییم اخلال در جبهه ، کسی به ذهنش نمی آید که حالا یک ماشینی طوردیگری پارک شده باشد. بنابراین واقعا اخلال در نظام یک امر کلی است که به کل کشور مربوط می‌شود و اخلال در جبهه به همان موردخاص ، همان موردی که شکست هم مربوط به آنجاست ، چون دوعبارت دارد «اخلال در نظام یا شکست جبهه اسلام ». خوب ، باید این عبارت بگونه‌ای تعریف بشود که هم «اخلال » هم «شکست » هر دو به جبهه برگردد و با حذف این عبارت هر دو تکلیفش روشن می‌شود.مربوط می‌شود به اخلال در جبهه اسلام یا شکست در جبهه اسلام .
ببینید! به قرینه شکست در جبهه اسلام هیچکس نمی آید اخلال رابه پارک یک ماشین در جایی اشتباه بگیرد، مشخص است ، اخلال بایدهمردیف شکست باشد، مواردی که موجب شکست می‌شود، اما گاهی شکست نیست ، یک بهم ریختگی در لشگر اسلام بوجود می‌آید،ممکن است مقدمات شکست باشد که ما مشابه آنرا هم داشته ایم .
بنابراین ، منظور این است ، قطعا موارد مربوط به شخصیت ها را،مثالی را که زدند شامل نمی شود، چون تصریح کرده «حرکت برای عزیمت به منطقه جنگی » و وقتیکه شکست جبهه را گذاشتیم اخلال هم قاعدتا در همسطح او و ردیف او قرار می‌گیرد. بنابراین ، برای روشن شدن موضوع پیشنهاد مناسبی است .
رییس ـ کمیسیون ، آقای کاظمی بفرمایید.
محمد کاظمی (مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی ) ـ این معنا بسیاربدیهی است که وقتی یک نظامی ، یک مامور نیروی مسلح وظیفه دارددر مرکز کشور برای مقابله با مفسدان و اشرار ماموریتی را انجام بدهد،اگر این ماموریت را انجام ندهد موجب شکست جبهه اسلام نخواهدشد، معنایی که ما از جبهه در ذهنمان متبادر می‌شود و در اصطلاح حقوقی است که جبهه ، جبهه جنگ و در مرزهای کشور باشد. بنابراین ،باتوجه به عبارات منطقه جنگی و یا مقابله با اشرار و مفسدان ، قطعا این دو عبارت هم مستلزم آوردن جمله «اخلال در نظام » و هم عبارت «شکست در جبهه اسلام » است . یعنی اگر فردی وظیفه یا ماموریتش مبارزه با مفسدین است و این کار را نمی کند قطعا موجب اخلال در نظام خواهد شد، اگر بخواهیم اخلال در نظام را برداریم قاعدتا باید مقابله بااشرار و مفسدان را برداریم و دادگاه‌ها در بررسی این مساله دچار ابهام می‌شوند. لذا کمیسیون با پیشنهاد حذف این عبارت مخالف است .
منشی (جبارزاده ) ـ نماینده دولت بفرمایید.
نیازی (رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح ) ـ باتوجه به اینکه این اخلال در نظام در مواد متعدد آمده ، موضوع حساسی هم هست من یک توضیحی عرض بکنم و با یک مثال مساله را روشن بکنم .
ماده می گوید که اگر یک نظامی انفرادا یا جمعا ماموریت داردبرای مقابله با اشرار و مفسدان ، مثلا بجایی حرکت بکند و حرکت نمی کند، موجب اخلال در نظام می‌شود. آنروز هم من عرض کردم منظور از اخلال در نظام با اخلال در نظم عمومی متفاوت است ،اخلال در نظم عمومی در موادی از قانون مجازات اسلامی آمده که مجازات دارد، منظور از نظام در اینجا کل حاکمیت است .
اخلال در نظام یعنی اینکه کار حاکمیت را دچار اختلال بکند، این کاری که یک نظامی کرده . من مثال عرض بکنم ، اگر در همین تهران عده‌ای ... حالا خدای ناکرده شرایطی پیش آمد، مثلا مجلس شورای اسلامی که بخشی از حاکمیت است و یکی از قوای سه گانه است ،بنحوی مورد تهاجم قرار گرفت ، بعد یک بخشی از نیروهای مسلح ماموریت پیدا کردند که جلو این قضیه را بگیرند و نرفتند و مجلس به تعطیلی کشیده شد، منظور از اخلال در نظام اینطور مسایل است .
اگر یک نظامی دستوری را اجرا نکند که براثر عدم اجرای این دستور یک قوه‌ای از کشور، اخلال در نظام به این معنا، حالا من آنروزامنیت کشور را مثال زدم ، مثال های مختلفی دارد و من فکر می کنم «اخلال در نظام » باید باشد، چون همیشه مساله جبهه نیست ، مساله جنگ نیست ، در همین تهران ممکن است براثر تخلف یک نظامی اتفاقی بیفتد برای حاکمیت و نظام یا یک بحرانی ایجاد بشود،خواستند این ها را رسیدگی بکنند. بنابراین در این ماده و مواد دیگر هم که عرض کردم می‌آید بنظر ما در کنار «شکست جبهه اسلام »، «اخلال در نظام » با همین توضیح که من عرض کردم لازم است و با حذف این جمله از ماده ما مخالف هستیم .
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد آقای دولت آبادی حذف عبارت «درنظام و» از سطر دوم بند «الف » ماده (42) است .
رییس ـ حضار 194 نفر، پیشنهاد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تا آنجایی که من دیدم خودتان دونفربلند شدید، نه آقا! عده دیگری هم بلند شدند، حالا چون شما دو نفرروحانی بودید با شما شوخی کردم ، دیگران بودند شوخی نمی کردم ،تصویب نشد.
منشی (جبارزاده ) ـ آقای مزروعی پیشنهاد حذف عبارت «موجب اخلال در نظام و یا» را از بند «الف » دارند، بفرمایید.
رجبعلی مزروعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من فکر می کنم بحث هایی که اینجا می‌شود خیلی لازم است ، توضیح جناب آقای نیازی هم رفع ابهام نمی کند.
مشکلی که در اینجاست خود کلمه «اخلال » تعریف نشده است .ببینید! ما وقتی یک ترم های حقوقی می گذاریم ، اگر نتوانیم یک برداشت شفاف و روشن از این ترم های حقوقی داشته باشیم ، در عمل آنوقت هر کاری را می‌شود در قالب این «اخلال »...
میرمحمدی ـ حاج آقا! «اخلال در نظام » رای نیاورد، ایشان می‌خواهند «موجب » را حذف کنند؟
مزروعی ـ نه ، «موجب » نیست ، «اخلال در نظام و» است . آن «موجب » هست ، آقای میرمحمدی ! نگران نباشید. حاج آقا ببینید! این ترم های حقوقی اگر ما تعریف شفاف ...
رییس ـ آقای میرمحمدی درست می‌گویند، منتها ما می گوییم صحبت بفرمایید.
مزروعی ـ آقای میرمحمدی چه می‌گویند؟!
رییس ـ آن چیزی که روح پیشنهاد حضرت عالی است لفظ «اخلال » است ، می خواهید آن نباشد.
مزروعی ـ بله ، من می خواهم بگویم حاج آقا! اصلا اشکال اینجاست که این اخلال تعریف شده نیست که از کجا تا کجا را در برمی گیرد.
ببینید! متاسفانه در کشورمان از این ترم های حقوقی تعریف نشده زیاد داریم ، مثلا آدم ها را می‌گیرند بجرم «اقدام علیه امنیت ملی »خوب ، چیست ؟ یا «اقدام تبلیغی علیه نظام » و از این ترم ها تا دلتان بخواهد، «توهین »، «اهانت » بدون اینکه این ها تعریف شده باشد و اینهامی تواند از اینکه توضیح دادند، از یک جابجایی ماشین در جبهه شروع بشود تا آن مثالی که آقای نیازی زدند. منظور ما کدامیک از این مصادیق است ؟ وقتیکه ما دایره این ها را تعریف نمی کنیم ، بعد می‌توانیم همه این موارد را در آن بگنجانیم و افراد را به دادگاه بکشانیم . درحالیکه بله ، ما هم با آنچیزی که آقای نیازی می‌گویند موافق هستیم ولی آن موارد جزیی رادیگر نمی شود اخلال گفت . بنابراین من معتقدم بخصوص در این ماده ...چون نگاه کنید، تبصره می گوید «برای عزیمت به منطقه جنگی یااشرار و مفسدان » اینجا ما بنویسیم «موجب شکست جبهه اسلام » این کاملا رفع ابهام می‌شود و شامل آن موارد نمی شود.
آن مثالی هم که آقای نیازی زدند دقیقا منطبق است با شکست جبهه اسلام ، یعنی کار آن‌ها منجر به این می‌شود که جبهه اسلام شکست بخورد، پس چرا ما دوباره واژه «اخلال در نظام » را کنار آن قرار بدهیم که چیزهای دیگر هم در آن بگنجد؟
حاج آقا! یکی از مشکلات این لایحه این است که این کلمه به تکرار در این لایحه آمده ، بدون اینکه تعریف روشن و شفافی از آن دراین لایحه شده باشد. متاسفانه کمیسیون قضایی مجلس هم بنظرم دقت لازم را نداشتند، اگر نه ، ما در مجلس اینقدر بحث نمی کردیم . اینهامفاهیمی نیست که به آسانی بشود از آن گذشت ، چون اگر فردی را بجرم اخلال در نظام به دادگاه بکشانند می‌توانند حکم محارب و اعدام برای او بدهند. حقوق آدم ها و اینکه ما باید تمام حقوق آن‌ها را تامین شده بدانیم ، این بسادگی نباید سبب بشود که آدم ها را به دادگاه کشید.
بنابراین ، من پیشنهاد حذف «اخلال در نظام و» را دادم و فکرمی کنم هیچ آسیبی به این ماده وارد نمی شود و مقصود حاصل است .
منشی (خالقی ) ـ مخالف آقای قوامی هستند، بفرمایید.
رییس ـ آقای قوامی ! یکی ، دو کلمه سریع بگویید چون اشاره به کمیسیون هم بود، شما هم آمدید برای ما گفتید که ما حسابی کارکردیم ، بفرمایید.
سیدناصر قوامی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من تشکر می کنم از آقای مزروعی که خوب خیلی حساسیت دارند،اما واقعا اینکه فرمودند کمیسیون دقت نکرده ، من فکر می کنم حاج آقا!این قانون یعنی این لایحه دقت کافی در آن شده ، یعنی کار کارشناسی در آن انجام شده است .
هر ماده‌ای را شما بخواهید وارد بشود یقینا بدانید بهتر از آن نخواهید کرد، بدتر از آن خواهد شد. بنابراین ، ببینید! شما دارید حکم محارب به آن می دهید، یعنی اعدام ! در این باید خیلی دقت بشود،یعنی واقعا باید اخلال در نظام کشور بیاید تا شما حکم محاربه به اوبدهید. محاربه که قرآن گفته «انما جزاوا الذین یحاربون الله و رسوله ویسعون فی الارض فسادا...» الی آخر آیه ... (رییس ـ ما به شما گفتیم کوتاه ، شما رفتید قرآن شروع کردید؟) حاج آقا! من می خواهم بگویم که وقتیکه حکم محاربه باید داده بشود باید خیلی مهم باشد تا این حکم مهم به آن داده بشود.
یک انسانی را که بعنوان محارب می خواهیم اعدام بکنیم باید امرمهم باشد، یعنی باید اخلال در نظام کشور باشد. آقای مزروعی می فرمایند اخلال در نظام تعریف ندارد، ایشان می فرمودند اقدام علیه امنیت کشور هم تعریف ندارد، خوب ما بخواهیم اقدام علیه امنیت کشور را تعریف کنیم چکار باید بکنیم با چه واژه ای تعریف بکنیم ؟
حاج آقا! به حذف این رای ندهند که این مشکل ایجاد می‌شود.
منشی (خالقی ) ـ موافق آقای بورقانی هستند، بفرمایید.
احمد بورقانی فراهانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ببینید! تمام بحث ما این است که آن نکته ای را که آقای نیازی فرمودند، اگر می شد تعریف بکنیم ما پیشنهاد حذف را پس می گرفتیم ، اماتعریف نشده ، ما عناوینی اینجا جعل می کنیم که هیچ تعریفی برای آن نشده و این تعریف نشدن خطرناک است ، این قانون نویسی غلط است . به همین خاطر ما پیشنهاد می کنیم حذف بشود، چرا که مشکلات بعدی گریبانگیر افرادی می‌شود که اتهام اخلال در نظام می خواهد متوجه شان بشود و اصلا نمی دانند چگونه دفاع کنند، چون دایره خیلی وسیع است .
در این تبصره اگر این عبارت «اخلال در نظام » حذف بشود هیچ مشکلی ایجاد نمی شود. حالا ممکن است در مواد دیگری شبهه باشدکه اگر باشد بهتر است ولی در این تبصره قطعا بدانید که هیچ مشکلی ایجاد نمی شود و شکست جبهه اسلام وافی به مقصود است . بنابراین ازهمکاران خواهش می کنیم به این پیشنهاد حذف رای بدهند.
رییس ـ آقای کاظمی می فرمایند کمیسیون مخالف است ، دولت هم مخالف است . متن پیشنهادی آقای مزروعی را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد حذف عبارت «موجب اخلال در نظام »(مزروعی ـ اخلال در نظام ) مکتوبتان «موجب » است ، اگر «موجب » راپس می گیرید چشم . «اخلال در نظام و یا» از بند «الف » است .
رییس ـ حضار 195 نفر، موافقین قیام بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (جبارزاده ) ـ در بند «الف » پیشنهاد دیگری نیست ، عبورمی کنیم . بند «ب » آقای قربانی ... آقای دکتر! آنرا بعنوان اصلاح عبارتی پذیرفتید.
رییس ـ اجازه بفرمایید من از میهمانانمان تشکر کنم . از حضورمیهمانان عزیزمان گروه آموزشی دخترانه حضرت زهرا ـ سلام الله علی ها ـ منطقه (12) تهران بهمراه مسوولین محترمشان . گروه آموزشی پسرانه سیزده آبان منطقه (10) تهران بهمراه مسوولین محترمشان . گروه آموزشی دخترانه غیرانتفاعی نورالهدی منطقه (14) تهران بهمراه مسوولین محترمشان . گروه آموزشی دخترانه نبوت منطقه (4) بهمراه مسوولین محترمشان . از همه عزیزانی که تشریف فرما هستند، بخصوص دانش آموزان عزیزمان تقدیر و تشکر می‌شود، همینطور از همراهان واساتید و مربیان و معلمانشان و از خدا توفیق همه آن‌ها را خواستاریم .
منشی (جبارزاده ) ـ آقای دکتر شیخ یک یادداشتی داده بودند که «به مجازات محارب » از نظر حقوقی اگر تبدیل بشود «در حکم محارب » رساتر و... اگر اصلاح عبارتی این را بپذیریم ... «به مجازات محارب »، «در حکم محارب » بشود. آقای دکتر شیخ ! یک توضیح بدهید، اگر اصلاح چیز باشد قابل قبول نخواهد بود، مگر آنکه اصلاح عبارتی تلقی بکنیم ، بفرمایید.
کاظمی ـ این عبارت هم ایراد ندارد.
رییس ـ شما عنایت بفرمایید به فرمایش ایشان توجه کنید آقای نیازی ، آقای کاظمی ! شما هم توجه بفرمایید.
محمدعلی شیخ ـ بسم الله الرحمن الرحیم
چه در این ماده ، چه در مواد دیگر اشاره شده به اینکه «مجازات محارب » یا کلمه «محارب » آمده ، «محارب » یک تعریف فقهی دارد،حالا در قوانین مدون ما هم آمده ، وقتی این اصطلاح برقرار شده که اصلا نیروهای مسلحی وجود نداشته . بنابراین ، تعریف «محارب » فقط مختص اصطلاح خودش و در جای خودش است . ما باید در اینجابگوییم «در حکم محارب » است و چه در این ماده و چه مواد دیگر ونباید بگوییم «محارب » است چون «محارب » تعریف خودش را دارد.آن تعریف فقهی شامل اینگونه موارد نمی شود.
یک موضوع دیگری هم دارد که ما خوب است این قوانین را یک ویراستاری هم داشته باشیم . ما قانون مدنی را وقتیکه می خوانیم ، هم ازلحاظ محتوا، هم از لحاظ عبارت نمونه نثر فارسی است . من اینجامی بینم کلمه «دستجات »، «دسته » کلمه فارسی است ، حالا چرا جمع عربی «ات » بسته شده و بعد این «ج » از کجا آمده ، این ها را خوب است یک ویراستاری ادبی هم روی لوایح و طرح ها بشود. واقعا ما لااقل تاسی کنیم به آنهاییکه آن همه روی تدوین قوانین زحمت کشیدند.خیلی متشکر، با این توضیح که عرض کردم چه اینجا و چه در جای دیگر «محارب » مناسب نیست ، باید «حکم محارب » باشد نه «محارب »باشد.
رییس ـ رفع ابهام نیست .
منشی (جبارزاده ) ـ عبور می کنیم ، بند «ب » آقای قربانی !پیشنهادتان را مطرح می‌فرمایید؟ (قربانی ـ خیر) از بند «ب » عبورمی کنیم ، بند «ج » پیشنهادی نیست ؟ (قربانی ـ در بند «ج » پیشنهاد دارم )بفرمایید.
موسی قربانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من مختصر عرض بکنم . ببینید! اینجا که گفته «تخلف انضباطی محسوب می‌شود» یک مرجع تشخیصی برای رفع ابهام آن من پیشنهادکردم اضافه کنید، مرجع تشخیص آن فرمانده است یا مسوول قضایی ؟اگر مسوول قضایی باشد همه را باید مرجع قضایی بفرستند، اگر «به تشخیص فرمانده مربوطه » بعد از «تخلف انتظامی » اضافه کنیم رفع ابهام می‌شود، آن فرمانده اگر آنرا تخلف انضباطی دید عمل می‌کند، والا به مرجع قضایی می فرستد.
منشی (جبارزاده ) ـ مخالفی ثبت نام نکرده ، موافق هم صحبت نمی کند. کمیسیون مخالف هستند (قربانی ـ پس گرفتم ) پس گرفتند،عبور می کنیم . تبصره (1) پیشنهادی نیست ، تبصره (2) آقای قربانی پیشنهاد حذف تبصره (2) را دارند، بفرمایید.
کاظمی ـ در آیین‌نامه آمده ، ما مخالفیم .
موسی قربانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اگر جناب آقای نیازی و آقای کاظمی هم دقت بفرمایند! جناب آقای نیازی ! تبصره (2) اضافی است ، به این دلیل که در بند «ب » ماده دقیقا همین عبارت آمده . شما عنایت بفرمایید من تبصره را بخوانم .
گفته : «هر نظامی که در منطقه عملیات جنگی یا موقع اعلام آماده باش رزمی بدون عذر موجه در محل معین حاضر نگردد» بنابراین تبصره مربوط می‌شود که عدم حضور نظامی در منطقه جنگی یاآماده باش رزمی . در خود ماده و بند «ب » آن آمده هر نظامی که بطورانفرادی به ماموریت برود و در محل مقرر حاضر نگردد، بعد در بند«ب » گفته «هرگاه حرکت برای عزیمت به منطقه درحال جنگ یاآماده باش رزمی » دقیقا همان هست . بنابراین ، تبصره اضافی است ، حکم تبصره در بند «ب » ماده آمده . به این دلیل من عرض می کنم که این راحذف کنید، هیچ چیز اضافی در تبصره وجود ندارد. اگر یکمقداردوستان دقت بکنند عبارت همان است ، تبصره (2) اضافی است .
منشی (خالقی ) ـ مخالف آقایان ندیمی و خباز بودند، موافق ثبت نام نکرده ، می خواهید صحبت نفرمایید. کمیسیون بفرمایید.
محمد کاظمی (مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی ) ـ جناب آقای قربانی ! بند «ب » حرکت برای عزیمت به منطقه جنگی درواقع معنای دستجمعی حرکت کردن و حرکت جمعی را نشان می‌دهد ولی این تبصره آمده است فرض کنید یک نظامی بایستی بعد از اتمام مرخصی در منطقه عملیاتی حضور پیدا کند ولی با اتمام مرخصی حضور پیدانکرده ، درواقع این دو معنای متفاوت است . بهرحال یکوقتی حرکت جمعی و عمومی است و یکوقتی بعد از پایان مرخصی فردی که ازمنطقه نظامی مرخصی گرفته به منطقه خودش برنمی گردد. این درواقع عدم حضور با عذر موجه است که بایستی مخالفت کنیم .
منشی (جبارزاده ) ـ دولت مخالف است ، آقای قربانی ! پیشنهاد رامطرح کنیم ؟ (قربانی ـ خیر) خیلی ممنون .
در ماده (42) پیشنهاد دیگری نیست ، اصل ماده قرایت می‌شود.
ماده (42) ـ هر نظامی که باید بطور انفرادی یا جمعی به ماموریت برود عمدا و بدون عذر موجه در وقت مقرر حاضر نگردد به ترتیب زیرمحکوم می‌شود:
الف ـ هرگاه حرکت برای عزیمت به منطقه جنگی یا مقابله با اشرارو مفسدان باشد و عمل مرتکب موجب اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس ازدو تا ده سال .
ب ـ هرگاه حرکت برای عزیمت به منطقه‌ای که در حالت جنگ یاآماده باش رزمی یا اعلام محدودیت‌های ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد به حبس از دو تا پنجسال .
ج ـ در سایر موارد به استثنا مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب می‌شود به حبس از دو ماه تا یکسال .
تبصره 1 ـ هر نظامی که پس از انتقال به یگان جدید در معرفی خودبه آن بیش از مهلتی که به او داده شده بدون عذر موجه تاخیر کند مطابق مقررات این ماده با وی رفتار خواهد شد.
تبصره 2 ـ هر نظامی که در منطقه عملیات جنگی یا موقع اعلام آماده باش رزمی بدون عذر موجه در محل معین حاضر نگردد به حبس از دو تا پنجسال محکوم می‌شود.
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (42) و تبصره‌های آن که قرایت شدبه رای گذاشته می‌شود، عنایت بفرمایید موافقین قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در ماده (43) آقای مزروعی و آقای قربانی پیشنهاد رفع ابهام از... البته آقای مزروعی پیشنهاد حذف «اخلال درنظام و یا» را دارند، بفرمایید.
رییس ـ دوستان عزیز (5) دقیقه که در آیین‌نامه است ، واجب نیست صحبت شود. یعنی اگر (5) دقیقه هم صحبت نشود، گناه پایتان نوشته نمی شود. با (2) دقیقه هم می‌شود مطلب را گفت . این را به عموم می گویم ، موافق ، مخالف ، پیشنهاددهنده ، نماینده دولت یا نماینده نیروهای مسلح و کمیسیون ، بفرمایید.
رجبعلی مزروعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا، ببینید! این ماده می گوید که : «هر نگهبان که محل نگهبانی خود را بدون مجوز ترک نماید درصورتیکه درمقابل دشمن با همکاری یا تبانی باشد یا عمل وی موجب اخلال در نظام یا شکست جبهه اسلام گردد» این والله، بالله، دوستانی که می‌گویند این لایحه (10)،(11) سال است اجرا می شده ، در دولت بحث شده اینجا آمده ، این مفاهیم تعریف نیست . این ها بنظر من بلحاظ حقوقی قابل دفاع نیست .این است که بنده این «اخلال در نظام و» را تا هرجا باشد پیشنهاد حذف می دهم .
دوستان هم امیدوارم توجه کنند، این قوانینی که ما تصویب می کنیم بعدا درمورد افراد می خواهد اجرا شود. با این مفاهیم کلی و غیرشفاف افراد را می‌توانند به دادگاه بکشانند، بعد هم گفتند مجازات محارب به این ها داده می‌شود. این است که دوستان عزیز با این حذف اگر موافقت کنند، هیچ ضرری بجایی نمی خورد و ماده هم حفظ می‌شود، خیلی متشکرم .
منشی (خالقی ) ـ مخالف آقای خباز هستند، بفرمایید.
محمدرضا خباز ـ بسم الله الرحمن الرحیم
موضوعی که جناب آقای مزروعی مطرح فرمودند، پیشنهادشان این است که این عبارت «یا عمل وی موجب اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد» حذف شود. (مزروعی ـ فقط «اخلال در نظام » است )بله ، «اخلال در نظام » آن حذف شود. خوب ببینید! اگر این حذف شود،عملا نقض غرض ایشان می‌شود، بدلیل اینکه ایشان می خواهندبفرمایند که کیفر محارب ، کیفر بسیار سنگینی است ، درست هست .خوب ، اگر کیفر بسیار سنگین است ما باید جرمی را در مقابل این کیفرقرار بدهیم که جرم و کیفر متناسب با هم باشد. اگر «اخلال در نظام »نباشد چه در می‌آید؟ جمله ای که باقی می‌ماند این است که : «اگرنگهبانی محل کار خود را بدون مجوز ترک کند، درصورتیکه درمقابل دشمن با همکاری یا تبانی باشد» خوب ممکن است یک نگهبان درجبهه های جنگ محل کارش را ترک کند، تبانی هم کرده باشد ولی آنقدرعمل این فرد متخلف ضرر فراوانی را برای نیروهای مستقر در جبهه بوجود نیاورد. در اینصورت اگر او را ما محارب بشناسیم ، شاید کیفر وجرم متناسب نباشد.
بحث اینجاست که فردی تبانی می‌کند، نگهبانی خودش را هم ترک می‌کند ولی آثار سو برای جبهه اسلام یا برای نظام جمهوری اسلامی ببار نمی آورد. خوب ، اگر ببار نیاورد، اینرا نباید محارب شناخت . چون اگر محارب بشناسیم ، درست است که تخلفی انجام داده ولی این تخلف آثار غیرقابل قبول و سنگینی را بر نظامیان حاضر در جبهه واردنکرده . حال که آثار سو سنگینی ندارد، کیفرش هم نباید سنگین باشد،چون اگر کیفر سنگین بود باید جرم هم سنگین باشد. بنابراین من معتقد هستم که حذف این جمله ، یعنی حذف «موجب اخلال در نظام »اگر اتفاق بیفتد و دوستان عزیز به آن رای بدهند، آثار آن بدتر خواهدبود، یعنی تبعات آن برای نیروهای نظامی که دوستان عزیز از آن‌ها دفاع می‌کنند، این آثار بیشتر و آثار سو آن بدتر خواهد بود. بنابراین من معتقد هستم که اگر این حذف شود، جناب آقای مزروعی و دوستانی که در صدد این هستند که کیفر و جرم متناسب باشد، آن اتفاق نخواهدافتاد. لذا من معتقد هستم وجودش لازم است و حذف آن به اصل ماده (43) لطمه خواهد زد.
منشی (جبارزاده ) ـ حاج آقا! اگر اجازه بفرمایید، آقای مزروعی !شما همه این ها را پیشنهاد حذف می دهید و ما مجبوریم حذف را مطرح بکنیم . اگر پیشنهاد رفع ابهام داده باشید، همان که در جلسه گذشته هم مطرح شد که داخل پرانتز، یعنی این عبارت بجای خودش باقی بماند،داخل پرانتز بشود «بهم خوردن امنیت کشور» یعنی بعد از «اخلال درنظام » داخل پرانتز «بهم خوردن امنیت کشور». ما این را بدون بحث رای گیری می کنیم ، چون بحث های آن هم جلسات گذشته انجام شده .(مزروعی ـ اشکال ندارد) خیلی خوب ، پس پیشنهاد حذفشان را پس می‌گیرند. پیشنهاد آقای مزروعی این است که در ماده (43) برای رفع ابهام بعد از کلمه «اخلال در نظام » یک پرانتزی باشد، عبارت «بهم خوردن امنیت کشور». یعنی اخلال در نظام بمعنی (بهم خوردن امنیت کشور). مخالفی اگر صحبت نمی کند، موافق هم صحبت نکند.کمیسیون و دولت هم نظر ندارد. حاج آقا! اعلام رای بفرمایید.
رییس ـ حضار 198 نفر، موافقین با این رفع ابهام قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ خوب ، در ماده (43) پیشنهاد دیگری نیست ،عبور می کنیم . به اینصورت ... (ندیمی ـ پیشنهاد اصلاح عبارتی داریم )اصلاح عبارتی برای ما نیامده .
رییس ـ اینجا نداریم .
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (43) ـ هر نگهبان که محل نگهبانی خودرا بدون مجوز ترک نماید درصورتیکه درمقابل دشمن با همکاری یاتبانی باشد یا عمل وی موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محکوم ، درغیر اینصورت به شرح زیر مجازات می‌شود:
الف ـ هرگاه درمقابل دشمن یا محاربان و مفسدان باشد به حبس از(3) تا (15) سال .
ب ـ هرگاه در ناحیه‌ای باشد که درحالت جنگ و یا اعلام وضعیت و محدودیت‌های ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و یا حالت آماده باش رزمی باشد به حبس از(2) تا (10) سال .
ج ـ در سایر موارد به استثنا مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب می‌شود به حبس از (3) ماه تا (2) سال .
تبصره ـ نگهبان ، مامور (اعم از نظامی و انتظامی ) مسلحی است که مراقبت و حفاظت یک محل یا یک منطقه یا یک مقام معین به اوواگذار شده باشد.
رییس ـ حضار 197 نفر، ماده (43) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (44) باز پیشنهادات قبلی است . آقای دولت آبادی اصرار دارند که در تمام مواد «در نظام و» را پیشنهاد حذف داده اند. می فرمایند که می‌خواهند مطرح بفرمایند. عبارت «در نظام و»... آقای دولت آبادی مطرح می‌فرمایید؟
رییس ـ خوب ، اینکه یکجا رای نیاورد، معلوم می‌شود همه جا رای نمی آورد. آخر این یک واقعیتی است ، ما الان می خواهیم رعایت کنیم .
منشی (جبارزاده ) ـ بدون بحث اگر اجازه بفرمایید، چون دیگرایشان توضیحاتشان را داده اند، کمیسیون و دولت هم نظرشان ...
رییس ـ باز هم می خواهید توضیح بدهید؟ برای آخر بار که دیگربرای باقی دیگرش هرکجا که هست ، نخواهید، اینهم دفعه دوم ، بفرمایید.
محمدرضا دولت آبادی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا! می بخشید این رای دادن و رای ندادن ملاک نمی شود که ماحرفهایمان را نزنیم . ما بحثمان این است که ببینید! محدوده ماموریت ...
رییس ـ حالا من یک سوالی مخصوصا از جناب عالی دارم چون رادیو هم دست شماست ، بفرمایید. اصلا شما آخر عضو کمیسیون هستید.
دولت آبادی ـ حاج آقا، ببینید! محدوده ماموریت آقایان نظامی در این مواد کاملا روشن است . شما بند، بند آن را نگاه کنید، محدوده ماموریت دقیقا مشخص است . واقعا برای من جای تعجب دارد که اخلال در نظام را تسری به کل حاکمیت داریم می دهیم ، اما موجبات شکست جبهه اسلام را در رابطه با جبهه جنگ یا در رابطه با برخورد بامحاربین و مفسدین . حضرت عالی و همه همکاران می‌دانند که محاربین مشخص هستند. آن‌هایی که تجدید سلاح می‌کنند، مسلحانه دربرابر حکومت می ایستند، عنوان محارب دارد. مفسدان هم به کسانی می‌گویند که «الذین یسعون فی الارض فسادا» همه مراجع تقلید اگرنگویند، اکثر آقایان مراجع «یسعون فی الارض فسادا» را قاچاق فروشان و سوداگران مرگ می‌دانند. بنابراین من به نظرم می‌رسد که تسری این «اخلال در نظام » به «شکست جبهه اسلام » کار درستی نیست . اخلال فقط در جبهه‌های جنگ ملاک قانونگذار است و اگر بخواهیم آن را جدابکنیم ، بنظر من با مفاد همه قوانین سازگاری ندارد.
رییس ـ بسیار خوب ، کمیسیون شما توضیح که لازم نمی بینید؟(کاظمی ـ مخالفیم ) بنابراین مخالف هستید.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد آقای دولت آبادی حذف عبارت «درنظام و» از ماده (44) بند «الف » است .
رییس ـ حضار 194 نفر، پیشنهاد آقای دولت آبادی به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.آقای ططری حق همسایگی را رعایت کرد، بلند شد.
منشی (جبارزاده ) ـ باز پیشنهاد رفع ابهام است که توضیحاتش داده شده . بعد از «اخلال در نظام » داخل یک پرانتز (بهم خوردن امنیت کشور). ما باید رای بگیریم ، چون مواد جدای از هم هستند، بدون توضیحات باید رای بگیریم .
خیلی خوب ، آقایان توضیحی نمی دهند، کمیسیون و دولت هم که نظرشان را اعلام کردند. در بند «الف » ماده (44) بعد از «اخلال درنظام » داخل پرانتز (بهم خوردن امنیت کشور).
رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند)تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ اصل ماده (44) را قرایت می فرمایند.
منشی (خالقی ) ـ ماده (44) ـ هر نظامی در حین نگهبانی بطورارادی بخوابد به شرح زیر محکوم می‌شود:
الف ـ هرگاه در مقابل دشمن و محاربان باشد درصورتیکه عمل وی موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر اینصورت به حبس از(2) تا (10) سال .
ب ـ هرگاه در ناحیه‌ای باشد که در حالت جنگ یا اعلام محدودیت‌های ضروری موضوع اصل هفتاد و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران یا آماده باش رزمی باشد به حبس از (6) ماه تا (2) سال .
ج ـ در سایر موارد به استثنا مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب می‌شود به حبس از (2) ماه تا یکسال .
رییس ـ حضار 194 نفر، ماده (44) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

9 ـ اعلام وصول لایحه الحاق یک تبصره به ماده (60) اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با قیدیک فوریت و رد فوریت آن
منشی (جبارزاده ) ـ اگر اجازه بفرمایید دولت یک تقاضای یک فوریت دارند.
رییس ـ یک ، یک فوریتی دولت آورده که لازم است مطرح بشود.فوریت آن را فعلا رای می گیریم .
منشی (جبارزاده ) ـ نماینده دولت آقای آقایی هستند، بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ مخالف هم آقای طاهری نجف آبادی و آقای انصاری هستند. یک فوریتی بنزین است ، اجازه واردات بنزین .
آقایی (معاون امور پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی وزارت نفت ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
نمایندگان محترم عنایت بفرمایند! من یک توضیحاتی راجع به بعضی مسایلی که در ارتباط با موضوع بنزین دارد می گذرد جهت استحضار مجلس محترم خدمت شما عرض بکنم . برای اینکه اطلاع داشته باشید چند عدد را بطور مختصر خدمت شما عرض بکنم .
میزان مصرف بنزین در (7) ماهه اول سال 81 روزانه (50) میلیون لیتر بود، در صورتیکه در سال 82 این میزان به (56) میلیون لیتر درروز رسید. بطوریکه رشد این میزان مصرف به عددی حدود (7/11)درصد رسید. میزان مصرف بنزین در مهرماه سالجاری یکچیزی حدود(59) میلیون لیتر در روز رسید ولی در مهرماه سال گذشته این عددچیزی حدود (52) میلیون لیتر بود، بطوریکه رشد مصرف بنزین درمهرماه سال گذشته نسبت به ...
سبحانی ـ تذکر دارم .
رییس ـ آقای آقایی ! عذرخواهی می کنم ، آقای دکتر سبحانی تذکرآیین نامه‌ای دارند، من باید بین صحبت هم که هست قطع کنم ، بعد شماصحبتتان را ادامه بدهید، بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
ماده (159) در تبصره می گوید که هیات رییسه موظف است طرح ها و لوایح دارای فوریت را حداقل یکساعت قبل از طرح فوریت آن‌ها در جلسه علنی تکثیر و دراختیار نمایندگان قرار دهد.
رییس ـ آقایان می‌گویند انجام داده ایم . می‌گویند دیروز انجام داده ایم .
سبحانی ـ آقای رییس ! من صبح قبل از اینکه به جلسه بیایم ، جانامه ای خودم را کنترل کردم و در این فاصله هم هیچکسی این را به مانداده .
رییس ـ می‌گویند که داده ایم . آقایان می‌گویند گذاشته ایم در جایش .
سبحانی ـ آقای رییس ! بالاخره کسی که اینجا هست ...
رییس ـ حالا عده‌ای می‌گویند خیر، عده‌ای دارند می گوید که انجام داده اند دیگر. من چکار کنم ، وقتی که آقایان ... تذکر حضرت عالی بجاست ولی آقایان می‌گویند انجام داده ایم . آقای آقایی بفرمایید.
آقایی ـ این مطلب را می خواستم محضر نمایندگان محترم اضافه بکنم که این رشد مصرف چیزی حدود (13) درصد، یک رشد واقعابی سابقه بود، آنهم در شرایطی که ما روزانه با ماکزیمم میزان تولید درپالایشگاه ها، روزی حدود (5/38) میلیون لیتر تولید پالایشگاه‌ها راداریم انجام می دهیم . در مهرماه سالجاری روزانه (18) میلیون لیتر هم واردات بنزین داشتیم و در مجموع در (7) ماهه اول امسال روزانه (2/15) میلیون لیتر واردات بنزین داشتیم و این دهه اول آبان ماه ، این عدد به چیزی حدود (19) میلیون لیتر در روز رسید، آنهم در شرایطی که در قانون برنامه سوم میزان رشد پیش بینی شده سالیانه برای بنزین چیزی حدود (6) درصد بود و این عدد بیش از (2) برابر رشد مصرف باعث این شده که ما مواجه باشیم به اینکه میزان ذخایر بنزین مان به مینیمم برسد و امکاناتی هم که دراختیار داریم از نظر اسکله ها، چه اسکله‌های شهید رجایی و شهید باهنر و چه اسکله ماهشهر، چه اسکله بوشهر و چه اسکله نکا و همچنین تمام تلمبه خانه‌های مسیر از جنوب به مراکز کشور را با ماکزیمم قدرتش دراختیار واردات بنزین قراردادیم ولی تمام کوشش هایی که در این رابطه صورت گرفت باز به اندازه کافی جوابگوی مصرف نبود.
وارداتی که در ارتباط با این قضیه از ابتدای سال صورت گرفت بالغ بر (3) میلیارد و (300) میلیون لیتر است و میزانی که در ارتباط باقانون بودجه برای ما تخصیص داده شده بود، که آنرا هم مصرف کردیم ، چیزی حدود (800) میلیون دلار بود. دولت محترم حدود (3)هفته پیش تصویب فرمودند چیزی حدود (500) میلیون دلار دیگر هم برای این موضوع تخصیص داده شود که این منوط به تصمیم خیلی عاجل نمایندگان محترم مجلس است . ولی البته عنایت داشته باشید، مادر ارتباط با بحث امسال حتی پیش بینی کرده بودیم که اگر میزان مصرف رشدی حدود (10) درصد پارسال را داشته باشد، میزان ارزمورد نیاز واردات بنزین چیزی حدود (1) میلیارد و (500) میلیون دلار خواهد بود که اگر مجلس محترم فوریت این (500) میلیون دلاررا تصویب بفرمایند، نهایتا با میزانی که تا به الان ما تخصیص داده ایم ،چیزی به (1) میلیارد و (300) میلیون دلار خواهد رسید، یعنی همچنان حدود (200) میلیون دلار دیگر هم بازهم کسری است .
ولی عنایت داشته باشید این برمبنای رشد (10) درصد درنظرگرفته شد. واقعا تمام کوشش های لازمه را هم برای اینکه بتوانیم این میزان واردات را بسرعت به مراکز مصرف برسانیم که مشکلاتی بوجودنیاید، این اقدام را رفتیم انجام دادیم ولی موضوع برای ما انصافایک فوریت بسیار بالایی دارد، چون امکان این را که می گذاشتیم تانهایتا بدلیل کثرت کار مجلس محترم و موضوعاتی که در دستور کارمجلس محترم است ، قطعا اگر خارج از فوریت مطرح می شد، ممکن بود که چند ماه دیگر در دستور طبق برنامه مجلس محترم قرار بگیرد واین ما را بسیار بسیار شکننده می‌کرد، بنابراین دولت محترم تصمیم گرفتند این را با فوریت در دستور کار قرار بدهند و تقاضا بکنند که مجلس محترم عنایت داشته باشند، برای اینکه ما بتوانیم این خدمت را بدرستی انجام بدهیم ، از ناحیه نمایندگان محترم حمایت بشویم و بافوریت این تصویب بشود و به نتیجه برسد. درصورتی هم اگر که نظرغیر از این باشد این نگرانی هم در ذهن است که نهایتا اگر چند ماه آینده منجر به این (جبارزاده ـ وقت شما تمام است ) مطلب بشود، باعث می‌شود که نهایتا گرفتاری در جریان عملیات تولید بنزین بوجود بیاید.
خواهش من از همه سروران عزیز و نمایندگان محترم مجلس بعنوان کسی که مسوولیت تولید و تامین و توزیع بنزین را در داخل کشور بعهده دارند این است که به این فوریت رای بدهید که ما بتوانیم این خدمتگزاری را مطابق خواست مجلس محترم بدرستی انجام بدهیم . والسلام
منشی (خالقی ) ـ مخالف آقای انصاری هستند، بفرمایید.
مجید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من از همکاران محترم خواهش می کنم به این موضوع مهم عنایت ویژه‌ای بفرمایند. اگر آقای رییس هم عنایت بفرمایند متشکر می شویم .من البته اینرا بلحاظی خلاف آیین‌نامه می دانم که تذکر آیین‌نامه‌ای رابعد عرض می کنم ، فعلا مخالفتم را با فوریت عرض می کنم .
من بشدت از جناب آقای آقایی و وزارت محترم نفت گلایه دارم که می فرمایند مسوول تنظیم تولید و توزیع بنزین و مواد سوختی درکشور هستند، چگونه شما نمی توانید پیش بینی تولید و مصرف یکسال کشور را بکنید. هم پارسال این کار را انجام دادید، هم امسال ، در نیمه دوم سال مالی می آیید از مجلس اصلاح برنامه پنجساله را می خواهیدکه می خواهید واردات را اضافه بکنید. چطور دستگاه عظیمی مثل وزارت نفت که نمی تواند مصرف و تولید یکسال را پیش بینی بکند،شما می خواهید در افق چشم انداز (20) ساله ، کشور را هدایت بکنید؟این یک اشکال .
اشکال بعدی این است که همکاران محترم ! عنایت کنید که ...
رییس ـ خوب ، آقای انصاری چشم انداز را همه ما هم آنجا بحثش را کردیم . خوب ، من و شما هم عضو هستیم .
انصاری ـ جناب آقای کروبی ! بله من موافقم . بنده عضو بودم ، رای دادم ولی دستگاه اجرایی که نتواند یکسال پیش بینی منابع و مصارف بکند، واقعا مایه تاسف است . ما به پشتیبانی کارهای کارشناسی مجریان ، آن برنامه را تصویب کردیم .
مساله دوم این است که آقایان برای واردات بنزین می‌توانند ازمنابع داخلی خودشان استفاده بکنند (وزارت نفت ) و امسال پیش بینی می‌شود حدود (3) میلیارد دلار درآمد ناشی از صادرات فرآورده ها،وزارت نفت داشته باشد. متاسفانه آمار پالایشگاهی نشان می‌دهد که چون نفت کوره و این فرآورده ها را آقایان می‌توانند صادر بکنند، بجای اینکه کیفیت تولید پالایشگاه‌ها افزایش پیدا بکند و تولید نفت کوره پایین بیاید، طبق جدولی که در روزنامه دیروز چاپ شده ، پالایشگاه‌ها(50)درصد تولیدشان نفت کوره است و بنزین به حداقل خودش آمده ،شما بجای این ها کیفیت تولید را افزایش بدهید و بجای نفت کوره ،بنزین بیشتر تولید بکنید. نفت کوره به ثمن بخس فروخته می‌شود ولی چون به خارج از کشور صادرات می‌شود و پول بعنوان منبع داخلی وزارت نفت و شرکت نفت تلقی می‌شود. خوب اینهم یکی از مشکلات است ، آقایان می‌توانند از منابع داخلی خودشان این را تامین بکنند.
اشکال سوم این است که این مساله موجب خواهد شد که بهیچوجه مشکلات ترافیک و الگوی مصرف انرژی و بنزین در کشور ما هرگز حل نشود. (750) هزار خودرو در سال دارد تولید می‌شود و این خودروها باسوخت بالا، (مرعشی ـ آقای کروبی ! بگویید در فوریت صحبت کنند) باکیفیت پایین دارد به شهر تهران و دیگر شهرها سرازیر می‌شود.
رییس ـ آقای انصاری ! حضرت عالی که خودت می دانید باید درفوریت صحبت کنید.
انصاری ـ جناب آقای کروبی ! بنده آیین‌نامه را می دانم ، با عرض معذرت از جناب عالی . (رییس ـ من هم عرض کردم ، خودت می دانید)وقتیکه با کلیات یک طرح یا لایحه‌ای مخالف بودیم ، طبیعی است بافوریت آنهم مخالف هستیم .
من عرضم این است که اساسا لزومی ندارد این لایحه به مجلس آمده باشد. چون اولا وزارت نفت از منابع داخلی خود می‌تواند عمل کند. ثانیا تا چه وقت شما می خواهید بدون حساب و کتاب هر مقدارخودرو وارد شهرها می‌شود، تولید می‌شود، بنزینش را تامین بکنید.مردم دارند خفه می‌شوند، این تهران عصرها تبدیل به یک پارکینگ عمومی شده ، (2)، (3) میلیون ماشین در آن مردم را دارد نابود می‌کند.سلامتی مردم ، جان مردم ، عمر مردم بخطر افتاده . این وضعیت به شهرهای کوچک هم سرایت کرده . من خواهش می کنم مجلس محترم یکجا بایستد.
اگر احساس کردند بنزین کم است ، می‌روند دنبال اصلاح الگوی سوخت . ما چرا باید همیشه مصرف را در حد بالا مفروض بگیریم ، بعدبیاییم راه‌های تامین مالی بودجه بنزین را جستجو بکنیم . ایران در میان کشورهای جهان فکر می کنم رتبه اول را در اسراف منابع انرژی بخصوص بنزین دارد و مردم در این وسط زیان می‌کنند. اگر یکجامجلس می ایستاد و تابحال ایستاده بود، من فکر می کنم خودروسازهای ما بجای اینکه میانگین سوخت هر خودرو (12)، (13) درصد باشدعین کشورهای پیشرفته میانگین سوخت خودروها به (6) یا (7) یا(4)، (5) درصد لیتر در هر صد کیلومتر کاهش پیدا کرده بود. خوب ،بنزین مفت ، پول بی حساب ، وقتیکه دراختیار قرار بگیرد، کسی بفکراصلاح الگوی مصرف نیست .
و مساله مهم ، برادران و خواهران محترم نماینده ! در گزارشی که رییس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم با افتخار اعلام کردندو از افتخارات نظام هم بوده حساب ذخیره ارزی بعنوان صندوق توسعه کشور است و این سهم توسعه بخش خصوصی است . شما هرمقدارماده (60) را اصلاح بکنید یعنی از حساب دخیره ارزی کم گذاشتید،از توسعه کشور و سرمایه گذاری برای کارهای عمرانی و اشتغالزا کم گذاشتید، به سوخت و توسعه مصرف بنزین کمک کردید. اگرمی خواهید این اتفاق بیفتد بسم الله!
من می دانم آقایان ، موافق محترم خواهند گفت آقا! چاره ای نداریم ،بنزین کم است ، مردم در صف قرار می‌گیرند، خوب تا چه وقت قراراست این سناریو باطل ادامه پیدا کند و آیا اصلا اسکله‌های ماظرفیت های بیش از این تخلیه را دارد؟ خود وزارت نفت اعلان کرده اندکه بزودی پایانه‌های تخلیه مواد نفتی مان (رییس ـ وقت حضرت تمام است ) قادر نخواهد بود، اگر هم پولی داشته باشیم . لذا من خواهش می کنم دوستان به یک فوریت رای ندهند، اصلا لزوم ندارد. وزارت نفت اگر کم دارد، از منابع داخلی اش تامین کند، دنبال اصلاح الگوی سوخت برود، حتی بنظر من اگر لازم شده است محدودیت‌های ترافیکی ، زوج و فرد کردن و امثال این ها اعمال شود، بهتر از این است که ما به مصرف بنزین دامن بزنیم ، به فکر سلامتی مردم ، به فکر وقت مردم و به فکر منابع کشور بیشتر باشیم . لذا من خواهش می کنم این سنت سییه که هر سال ما دوبار برنامه ما ماده (60) را اصلاح می کنیم به این سنت سییه پایان بدهیم ، یکجا متوقف کنید ان شاالله کارهادرست می‌شود. والسلام
منشی (خالقی ) ـ موافق آقای سلیمانی هستند که وقتشان را به آقای مرعشی داده اند، بفرمایید.
سیدحسین مرعشی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای انصاری فرمودند چون آیین‌نامه را مسلطند می توانندوقتی بحث فوریت مطرح است وارد موضوع شوند. الان فوریت مطرح است . جناب آقای انصاری ببینید! بحث هایی که جناب عالی فرمودید،این ها در کمیسیون قابل رسیدگی است ، یعنی جناب عالی بایداستدلالهایتان را بفرمایید، وزارت نفت توضیحشان را بدهند، بعد ماببینیم در کمیسیون آیا می‌شود برای سه ماه آخر سال الگوی مصرف کشور را تغییر داد؟ وقتی که ما در کشور درمورد بنزین راجع به قیمت نمی توانیم بهردلیل تصمیم بگیریم که قیمت بنزین را گران کنیم ،وزارت نفت هم در بودجه گزارش کرد که اگر قیمت بنزین را جهشی بالانبرید، مصرف تحریک می‌شود و بازار قابل اداره نیست . کوپنی کردن و محدودیت را هم که نپذیرفتید. معنای آن این است که بنشینیم واجازه بدهیم که در آستانه انتخابات مجلس در کشور صف بنزین تشکیل شود و کمبود بنزین و بازار سیاه بنزین یا باید وارد کنیم ؟
موضوع تغییر الگوی مصرف یک موضوع درازمدت است ، بایددرمورد صنعت خودرو تصمیمات شجاعانه ای کشور بگیرد، بایددرمورد حذف بعضی از تولیدات تصمیم بگیریم ، باید درمورد قیمت تصمیم بگیریم ، باید درمورد شرایط مختلف ... این کار یک روز، دوروز، دو ماه و سه ماه نیست . یک کار درازمدتی است ، برنامه را هم که جناب عالی استناد می کنید خوب ، برنامه متناسب با واقعیت تنظیم نشده ، در اجرا دچار مشکل شده ، ما ناچاریم آن را اصلاح کنیم . لایحه دولت باید با فوریت رسیدگی شود، اگر قرار است رد شود باید بافوریت رسیدگی شود و رد شود، اگر قرار تایید است باید تایید شود تاوزارت نفت و دولت تکلیف خودش را بداند.
می‌فرمایید زوج و فرد کنید، بسیار خوب ، در همین کمیسیون شماپیشنهاد بدهید کمیسیون رای بدهد، در رسیدگی به همین لایحه زوج وفرد کنیم ، می خواهید کوپنی کنید، تصمیم بگیریم بنزین را کوپنی کنیم ،می خواهید گران کنید، گران کنیم ولی تصمیم نگرفتن و گذاشتن این لایحه‌ای که جنبه فوری دارد به رسیدگی عادی و در دو شور و درآستانه ای که هم باید مجلس به برنامه رسیدگی کند، هم بودجه سال آینده را رسیدگی کند یعنی تصمیم نگرفتن ! شما می‌فرمایید با این واقعیت مواجه نیستیم ، یعنی کمبود وجود ندارد؟ خوب ، آمار و ارقام نشان می‌دهد که کمبود وجود دارد. شما می‌فرمایید که کمبود را واردنکنیم ؟ راه دیگری را پیدا کنیم ، منابع آن را از سقف برنامه برنداریم ، ازمازوت بدهیم ، بسیار خوب همه این ها یعنی رسیدگی ، رسیدگی کردن به همه این موارد با قید فوریت باید باشد، در مجلس باید با فوریت به این موضوع مهم رسیدگی شود مجلس تصمیم بگیرد تکلیف دولت راروشن کند والا در حالت عادی اگر ما بگذاریم این روال عادی خودش را طی کند، اساسا به سال نمی رسد، تصمیم نگرفتن برای کشورخطراتی را ایجاد و در کشور بحران ایجاد می‌کند.
قنبری ـ تذکر آیین‌نامه‌ای دارم .
مزروعی ـ تذکر دارم .
رییس ـ آقای قنبری تذکر آیین‌نامه‌ای دارند، بفرمایید.
علی قنبری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای کروبی ! تذکر من تبصره (2) ماده (224) است . می گوید«رسیدگی به اصلاح بودجه یا متمم بودجه روال خاصی است که بودجه معین کرده ». به اعتقاد من (4) هزار میلیارد ریال سقف بودجه کل کشوررا افزایش می‌دهد، این یک اصلاح بودجه است و رقم بسیار قابل توجهی است غیر از آن فرمایشات آقای انصاری که مسایل و مشکلاتی را ایجادمی کند بعنوان هزینه بخشی از صندوق ارزی باید روال اصلاح بودجه راطی کند و نمایندگان محترم در جریان این مساله قرار بگیرند.
رییس ـ خوب ، این یک نوع مخالفت است ، ضمن اینکه ما الان فوریت را بحث داریم . بحث فوریت است ، الان بحث ، تن ها فوریت است .
منشی (جبارزاده ) ـ یک فوریت لایحه الحاق یک تبصره به ماده (60) اصلاحی قانون برنامه سوم توسعه اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مطرح است .
رییس ـ حضار 198 نفر، موافقین با فوریت قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.

10 ـ اعلام وصول لایحه مقررات مالی و استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران با قید یک فوریت و ردفوریت آن
رییس ـ فوریت بعدی را مطرح بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ یک فوریت دیگری هم داریم اگر اجازه بدهیداین هم سریع مطرح شود. نماینده دولت برای طرح یک فوریت لایحه مقررات مالی ـ استخدامی سازمان انرژی اتمی ، آقای قبادیان بفرمایید.
سبحانی ـ تذکر آیین‌نامه‌ای دارم .
رییس ـ اجازه بدهید آقای دکتر سبحانی تذکر آیین‌نامه‌ای دارند،بفرمایید.
حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای رییس ! ماده (142) را خدمتتان عرض کنم که می گوید«نمایندگان مجلس و دولت نمی توانند یک طرح یا لایحه قانونی را که بیش از یک موضوع دارد بعنوان ماده واحده پیشنهاد و تقاضای تصویب کنند». آنچه که الان مطرح است لایحه‌ای است تحت عنوان ماده واحده که دو موضوع دارد. در ماده واحده درخصوص سازمان انرژی اتمی ایران و امور اداری ، استخدامی آن صورت می‌شود، درتبصره درخصوص حد نصاب معاملات دولتی صحبت می‌شود یعنی این تبصره ، تبصره آن ماده واحده نیست . دو موضوع است واعلام وصول آن خلاف ماده (142) آیین‌نامه است .
رییس ـ بنظر من هم می‌آید که اشکال وارد است .
منشی (جبارزاده ) ـ بله وارد است . اگر تبصره مربوط به قانون استخدام سازمان انرژی اتمی نباشد که نیست اصلا یک موضوع جداگانه‌ای است و ارتباطی به موضوع ندارد. ما فقط الان متن ماده واحده را یعنی لایحه مقررات مالی و استخدامی سازمان انرژی اتمی رامی پذیریم . فقط ماده واحده مربوط به مقررات استخدامی سازمان انرژی اتمی یک فوریت آن را مطرح می کنیم تبصره را نه .
رییس ـ درست است ، اشکالتان هم وارد است ، بفرمایید.
قبادیان (معاون حقوقی و امور مجلس سازمان انرژی اتمی ایران ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
با آرزوی قبولی طاعات و عبادات نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ، ماده واحده‌ای که تکثیر شده و دراختیار نمایندگان محترم است ، همان ماده (123) قانون برنامه سوم است . بهرحال نمایندگان محترم استحضار دارند که قانون برنامه سوم یک قانون موقتی است وبهرحال تا پایان برنامه است ، ضمن اینکه در این قانون یعنی در اصل در این ماده واحده که ماده (123) برنامه سوم است به دولت اجازه داده شده که سازمان انرژی اتمی آیین‌نامه‌های مربوط به معاملات ،آیین‌نامه‌های مالی و آیین‌نامه‌های استخدامی خودش را تدوین کند و به تصویب دولت برساند.
این ماده واحده بهرحال با پایان برنامه سوم پایان می‌پذیرد یا اینکه باید در برنامه چهارم تکرار شود. بهرحال چون برنامه ، برنامه موقتی است و در اصل این قانون باید بصورت دایم دربیاید، دولت این رابعنوان یک ماده واحده‌ای تقدیم کرده . آیین‌نامه‌های مربوط به این دراصل آیین‌نامه معاملات سازمان در سال 1379 در (6) فصل و (33)ماده تصویب شده . آیین‌نامه مالی سازمان هم همینطور در (3) فصل و(32) ماده در سال 1379 به تصویب هیات وزیران رسیده . آیین‌نامه استخدامی سازمان باز در قالب (10) فصل و (140) ماده در سال 1379 به تصویب رسیده . اشکالات اجرایی این هم در اصل در طول یکی ، دو سال مشخص شده و به کمک سازمان مدیریت و برنامه ریزی اصلاح شده .
باتوجه به اینکه بحث قانون برنامه چهارم در اصل پیش نویس آماده شده ، احکام آماده شده و بزودی دولت آن را تقدیم مجلس می‌کند. ازطرف دیگر این ماده باید بصورت دایم دربیاید، دولت این را بایک فوریت تقدیم نمایندگان محترم مجلس نموده . البته آن بحث تبصره ای که بوده ، این تبصره فقط مشکل سازمان نبوده ، بلکه مشکل کلیه دستگاه‌های اجرایی و وزارتخانه ها بوده . علی ای حال خواهش من این است برای اینکه این مشکل موقتی بودن این قانون و آیین‌نامه هارفع شود و این موضوع حل شود از دوستان انتظار داریم که به فوریت این رای بدهند تا ان شاالله بصورت قانون دربیاید و از حالت موقتی خارج شود.
رییس ـ متشکر، مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ مخالف آقای انصاری هستند، بفرمایید.
مجید انصاری ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من از همکاران عذرخواهی می کنم که پی درپی امروز مزاحم عزیزان شدم ، چون هر دو موضوع بسیار مهم است .
این مساله ای که الان مطرح است بمراتب از مساله قبلی مهمتراست ، اگر جناب آقای کروبی هم عنایت بفرمایند اصلا نیازی به این قانون نیست و اگر ما مخالفت با فوریت می کنیم به این جهت است که احتیاج به این قانون در آن مقداری که برنامه توسعه سوم گفته نیست .آقایان یک چیز اضافه می‌خواهند، ببینند مجلس مایل است این اجازه را به انرژی اتمی بدهد یا خیر؟
ببینید! در اینجا آمده است که «سازمان انرژی اتمی از تمام مقررات عمومی کشور و قانون محاسبات و سایر مقررات مستثنی می‌باشد و تابع آیین‌نامه‌ای خواهد بود که تصویب کرده اند». معنای این حرف این است که از این پس هیچیک از قوانین عمومی کشور حتی قانون برنامه توسعه سوم ، حتی قانون بودجه سالانه ، قوانین مربوط به نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ، قانون مربوط به محاسبات عمومی را البته برنامه اجازه داده ولی ما در مجلس قانونی تصویب کرده ایم دستگاه‌هایی که خارج از محاسبات هستند تابع قانون ویژه‌ای هستند که هزینه‌های آن‌ها طبق آن قانون باید انجام شود. معنای این مصوبه این است که انرژی اتمی از آن قانون هم مستثنی باشد. من سوال می کنم برادران عزیز، سروران انرژی اتمی ! در گذشته به این جهت که در انرژی اتمی بهرحال تحقیقات پایه کشور است و برخی هزینه هاممکن است جنبه محرمانه داشته باشد، ما گفتیم خارج از محاسبات عمومی اشکال ندارد، یعنی مناقصه و مزایده در کار نباشد. اما امروز که همه فعالیت‌های هسته‌ای ما بر همه جهان آشکار شده ، جزیی ترین اطلاعات مربوط به فعالیت‌های هسته‌ای ایران ظرف (25) سال گذشته طی نامه‌ای دراختیار آژانس قرار گرفته . هم اکنون هم آقای دکتر روحانی در خارج از کشور، در روسیه ، در وین سایر اطلاعات ریز را دارنددراختیار می‌دهند، آیا فقط مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور نامحرم هستند؟ شما چه هزینه‌ای آنجا می خواهید بکنید که حتماباید خارج از محاسبات ، خارج از سایر قوانین و مقررات باشد؟ من چند مثال می زنم ببینید مجلس مایل است این اجازه را بدهد؟
شما در قانون فرموده اید که باید پرداخت دستمزدها تابع یک قانون نظام هماهنگ باشد. در اینجا گفته است تابع آیین‌نامه خاص خودشان ،این خلاف اصل (3) قانون اساسی است . گاهی در یک دستگاه به یک راننده (400) هزار تومان حقوق می‌دهند به راننده مشابه آن در آموزش و پرورش (100) هزار تومان ، به یک تایپیست در آنجا ممکن است حتی (500) هزار تومان حقوق و مزایا تعلق بگیرد درحالیکه به پرستارزحمتکش 13 آن هم تعلق نگیرد. شما در قانون گفته اید که بازنشستگان نباید سرکار بروند و هرکس که بازنشسته می‌شود یک جوانی جای اوبیاید. مفهوم این قانون این است که منع بکارگیری بازنشسته ها هم لغو.اگر در قوانین بودجه شما محدودیت می گذارید برای خرید کالاهای لوکس ، برای خرید ساختمان اداری هر ممنوعیتی که شما در قوانین بودجه بگذارید، در قوانین مالی ، اداری ، پرسنلی ، پرداختی گذشته وضع کردید یا از این ببعد وضع کنید، سازمان انرژی هسته‌ای از همه این ها می خواهد مستثنی شود، قانون این را چه کسی بررسی می‌کند؟یک آیین‌نامه‌ای که در شورای عالی انرژی اتمی به تصویب برسد. آیاواقعا این شان قانونگذاری است ؟ مجلس محترم بعدا چگونه می توانداین ها را کنترل کند؟
من خواهش می کنم برای حفظ ثبات در قوانین برای وحدت رویه در اداره کشور (رییس ـ وقت حضرت عالی تمام است ) برای اجرای عدالت در کشور به این نوع قوانین رای ندهیم . اگر قوانین و مقررات نقصی دارد برای همه دستگاه ها نقص دارد بیایند یکجا آنرا اصلاح کنند. لذا من فکر می کنم هیچ وجهی ندارد این قانون را ما تصویب کنیم ، نه فوریت دارد و نه اصل آن لازم است ، خارج از محاسبات را هم برنامه سوم به آن‌ها اجازه داده طبق همان عمل کنند. البته من عرض کنم چون آقایان آیین‌نامه شان خلاف قانون بوده در هیات تطبیق قوانین جناب آقای کروبی ایراد گرفتند، آقایان خواستند دور بزنند آمدندخلاف قانون را بوسیله مجلس قانونی کنند. من خواهش می کنم به این چیزها رای ندهید. والسلام
منشی (خالقی ) ـ موافق ثبت نام نکرده .
یکی از نمایندگان ـ موافق ندارد.
منشی (جبارزاده ) ـ بسیار خوب ، یک فوریت لایحه مقررات مالی و استخدامی سازمان انرژی اتمی ایران مطرح است .
رییس ـ حضار 199 نفر، موافقین با فوریت قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.

(ادامه رسیدگی به لایحه مجازات جرایم نیروهای مسلح )
منشی (جبارزاده ) ـ در ماده (45) آقای قربانی پیشنهاد حذف کلمه «نیز» را دارند، بفرمایید.
موسی قربانی ـ دوستان محترم عنایت بفرمایند! ماده (45) گفته است «هر نظامی در حین خدمت یا در ارتباط با آن به نگهبان یا مراقب در رابطه با انجام وظیفه وی تعرض نماید...» برای این تعرض مجازات گذاشته شده . اگر تعرض با سلاح باشد چقدر مجازات دارد و اگر بدون سلاح باشد چقدر. در تبصره عنایت بفرمایید گفته «چنانچه در اثرتعرض صدمه ای به نگهبان یا مراقب وارد آید که موجب قتل یا جرح یانقص عضو شود مرتکب حسب مورد به قصاص یا دیه نیز محکوم می‌گردد». یعنی معنای آن این می‌شود که به یک کسی تعرض کرده وفرض کنید که طرف کشته شده ، هم به او حبس بدهند و هم قصاص . حالااین مورد که اصلا حبس آن منتفی است بخاطر اینکه با قصاص دیگرزمینه ای برای اجرای حبس نمی ماند در سایر موارد هم ...
دوستان ببینید! بنده معتقدم ما در قانون مجازات اسلامی این کارهارا انجام دادیم ، بعدا ایرادتی به آن وارد شد که ما چرا کسانی که در نظام مشغول هستند یا در حین انجام وظیفه هستند این ها را می آییم و از مردم جدا می کنیم و یک مجازات‌هایی وضع می کنیم که خود این مجازات‌ها به یک طریقی این ها را از مردم جدا می‌کند.
در هر حال اگر کسی به ماموری تعرض کرده و این موجب قصاص شده ، خوب قصاص انجام می‌شود، اگر موجب قصاص و دیه نبود آنوقت یک مجازاتی برای او گذاشته شده که در بندهای «الف » و «ب » آمده .
پیشنهاد بنده این است که ما این «نیز» را اینجا برداریم که معنای آن این خواهد شد اگر عملی انجام داده که موجب قصاص است خوب ،قصاصش می‌کنند یا دیه است از او دیه می‌گیرند، اگر قصاص و دیه نیست ، تعرض دیگری هست آنوقت اگر با اسلحه بوده به سه تا پانزده سال ، اگر بدون اسلحه بوده از دو تا پنجسال حبس محکوم شود. این موارد اضافی را حذف کنید که همه مثل هم باشند.
قوامی ـ من مخالف هستم .
منشی (جبارزاده ) ـ آقای قوامی ! بحث مشخص است که حذف عبارت «نیز» است ، بفرمایید.
رییس ـ دو کلمه بگو!
سیدناصر قوامی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا کروبی ! عنایت بفرمایید ما الان ... آقای قربانی ! قوانین داریم ، اگر کسی مرتکب حتی قتل غیرعمد شود، علاوه بر قصاص ،علاوه بر دیه به حبس هم محکوم می‌شود یا کسی مرتکب قتل عمدشود علاوه بر... مثلا قصاص می‌شود.
جناب آقای قربانی ببینید! در اینجا گفته چنانچه در اثر تعرض صدمه ای به نگهبان یا مراقب وارد آید که موجب قتل یا جرح یا نقص عضو شود مرتکب علاوه بر اینکه باید دیه را بدهد باید مجازات هم بشود. بلحاظ اینکه شما در مجازات‌های غیرعمدی یعنی در جرایم غیرعمدی مثل اینکه تصادف کرده ، پای یک کسی شکسته نقص عضوپیدا کرده اینجا هم باید دیه پرداخت کند و هم محکوم به زندان می‌شود. ما در اینجا در چیزهای نظامی بطریق اولی باید بگوییم اگریک نظامی در اثر عمد یک کسی را مجروح کرد که نقص عضو پیدا کردعلاوه بر اینکه دیه را باید بدهد باید مجازات هم شود و اگر این کلمه «نیز» را حذف کنیم حاج آقا! مجازات را از او حذف کردیم و این خلاف است و حال اینکه ما در جرایم غیرعمدی حتی مجازات گرفتیم تااینکه برسد به جرایم عمدی . یعنی در تصادفات که موجب نقص عضواست هم دیه است و هم زندان ، اما اینجا جرایم عادی که یک نظامی علیه یک نظامی مرتکب شده دیه باشد ولی مجازات نباشد این درست نیست و این جنبه عمومی دارد و من فکر می کنم این «نیز» نباید حذف شود. (رییس ـ بالاخره این دو کلمه تمام شد یا نشد؟) برای اینکه اگرحذف شود آن جنبه عمومی ...
رییس ـ حالا البته نمی دانم با کمیسیون هم من یک مطلبی را شوخی کنم یا نکنم ، جدی بگویم ! کمتر لایحه یا طرحی من دیدم از یک کمیسیونی بیاید خود اعضای کمیسیون اینقدر با آن مخالفت کنند! این هم یک چیز تازه‌ای برای من است (قوامی ـ من با پیشنهاد حذف «نیز»مخالف بوم ) شما را که می دانم چه فرمودید شما توجه داشتید، بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ موافق آقای مزروعی هستند، بفرمایید.
رجبعلی مزروعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
حاج آقا! یک نکته عجیب تر این است که تن ها لایحه‌ای است که ازکمیسیون به مجلس آمده و یک «و» با لایحه دولت تغییر ندارد! یعنی دوستان عین لایحه دولت را چاپ مجدد کردند و به مجلس آوردند.بهرحال این هم حتما از عجایب مجلس است ! حاج آقا! خدمت شماعرض کنم این پیشنهاد آقای قربانی بسیار متین ...
رییس ـ آخر نوعا آقایان قضایی هستند، در کار قضایی کار کرده اند،با همدیگر بودند قبلا، چون خود آقای رییس هم آمد و گفت که حسابی کار شده و دیگر خوب است .
مزروعی ـ بله ، خود آقای رییس البته روی آن کار کرده ولی بقیه اعضا را من نمی دانم ، حاج آقا باید از آن‌ها بپرسید!...
رییس ـ خوب ، مخبر هم از کمیسیون قضایی دفاع می‌کند.
مزروعی ـ بله ، مخبر حالا مخبر هم می‌تواند توضیح بدهد ولی این از عجایب است که یک لایحه‌ای با (130) و خرده ای ماده هیچ تغییری در آن ایجاد نشده ، یعنی دوستان در کمیسیون هیچ نظری راجع به مواد آن لایحه نداشتند و ما بایست شاهد بحث های آن در مجلس باشیم .
بهرحال حاج آقا! این پیشنهاد آقای قربانی کاملا متین و درست است و این «نیز» در مواد بعدی هم تکرار شده ، واقعا این «نیز» زایداست . یک نوع تشدید مجازات است و ما نبایستی مجازات را مرتب بخواهیم تشدید کنیم بدلیل اینکه این ها نظامی هستند. بنابراین من ازهمکاران درخواست می کنم که به حذف «نیز» رای بدهند. البته یکمقداری می‌شود تسامح کرد آقای جبارزاده بعنوان اصلاح عبارتی پذیرفت ولی الحق و الانصاف این «نیز» خیلی بار مجازاتش سنگین است و ان شاالله دوستان توجه داشته باشند ما مرتب دنبال تشدید مجازات نباشیم ، بلکه در حدی که آن فرد جرمی را مرتکب شده باید مجازات کنیم . بنابراین از عزیزان درخواست می کنم به این حذف رای بدهند.
منشی (جبارزاده ) ـ کمیسیون بفرمایید.
رییس ـ امیدوارم شما هم دو کلمه بگویید!
محمد کاظمی (مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی ) ـ من نکته ای راخدمت جناب آقای مزروعی عرض کنم ، در تایید کار کمیسیون روی مواد این لایحه همین کافی است که شما هرچه پیشنهاد می دهید معمولاتصویب نمی شود، پس این نشان می‌دهد که واقعا کار کارشناسی روی این قضیه شده !
در بحث پیشنهاد جناب آقای قربانی برای حذف «نیز» عرض می کنم که بهرحال ما نظم عمومی را تعیین مجازات‌ها بایستی لحاظ قراربدهیم . همانطور که آقای قوامی هم توضیح دادند در بسیاری از موارد ماداریم ، مجازات یک جرم می‌تواند یکی از حدود باشد، مثلا حدقصاص باشد یا درمورد مسایل اخلاقی حدهای مختلفی باشد که نیازبه بحث نیست . اما قانونگذار برای رعایت نظم عمومی بخصوص دربسیاری از مجازات‌هایی که جنبه حد دارد یک مجازاتی هم از باب نظم عمومی و رعایت نظم عمومی درنظر گرفته شده . مثلا اگر ما به فرمانده نیروی مسلح که یک دسته یا گروهان یا گردانی را دراختیار دارد اجازه بدهیم که براحتی بتواند به افراد زیردست خودش بهرحال توهین یااهانت کند و صرفا مجازات کمی را درنظر بگیریم ، درواقع ما نظم را درنیروهای مسلح بهم ریختیم . در هرحال کمیسیون با حذف این کلمه «نیز» مخالف است و معتقد است برای رعایت نظم در نیروهای مسلح این مجازات لازم است .
منشی (خالقی ) ـ نماینده دولت بفرمایید.
مزروعی ـ حاج آقا! تذکر ماده (77) دارم .
رییس ـ آخر آن که ماده (77) نیست ، خوب برادر من (مزروعی ـنسبت سو داده اند) کجای آن سو است ؟ گفته پیشنهاد شما رای نیاورد(مزروعی ـ این نسبت سو است چون رای آورده !) یکسری پیشنهادات جناب آقای مزروعی رای آورده ، اینکه آقای کاظمی فرمودند، این مطلق نیست ، این است . من هم بعضی اوقات مکرر شده که دیدم رای هم آورده ، نماینده دولت بفرمایید.
نیازی (رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح ) ـ نمایندگان محترم توجه بفرمایند! هدف از آوردن این ماده در لایحه این بوده که نگهبان شرایط خاصی دارد، چون وظیفه خطیری بعهده دارد، اگر شرایط روحی یک نگهبان بهم بریزد ممکن است موجب سقوط یک پادگان ،یک مقر نظامی یا یک صف نظامی شود. بنابراین خواستند این مجازات را تشدید کنند. اهانت به یک نگهبان با اهانت به یک فردعادی تفاوت دارد. یک فرد عادی اگر فرد دیگری را قذف کند این موجب حد است ، حالا اگر یک نگهبانی را قذف کند خواستند بگویندعلاوه بر این حد، یک مجازات دیگری هم بخاطر شرایط خاص و ویژه نگهبان داشته باشد، یعنی جنبه عمومی جرم را اینجا برای آن مجازات درنظر گرفته اند و این هم در اصول حقوقی ما پذیرفته شده است ، درمواد مختلفی ... حالا آقایان مثال زدند، در قانون مجازات اسلامی ماده‌ای است راجع به سو قصد به مقامات سیاسی خارجی ماده (516) یک تبصره ای دارد که می گوید «چنانچه سو قصد منتهی به قتل یا جرح یا ضرب شود علاوه بر مجازات مزبور به قصاص یا دیه مطابق مقررات محکوم می‌شود». اینجا علاوه بر قصاص ، علاوه بر دیه یک مجازات قانونی را در نظر گرفته . بنابراین اشکال جناب آقای قربانی وارد نیست ، خلاف قانون اساسی هم نیست ، هیچ اشکالی ندارد. آن جنبه خصوصی آن ، اگر یک فرد عادی قذف می شد، حد قذف می خورد. حالا یک نگهبان که شرایط ویژه‌ای دارد قذف شده ، حد قذف را می خورد، بخاطر اینکه اختلال در امر نگهبانی ایجاد کرده است ،واقعا می‌توانیم بگوییم یک نظم عمومی را بهم زده است ، جنبه عمومی برای آن قایل شدند و بنظر ما لازم است . باید تفاوت داشته باشد، قذف به یک آدم عادی با قذف به یک نگهبان . قذف به آدم عادی فقط حدقذف دارد ولی قذف یک نگهبان هم حد قذف دارد و هم زندان دارد.متشکرم ، تقاضای ما این است که این کلمه «نیز»... خوشبختانه روی کلماتی که در این لایحه آمده همه حساب شده و درواقع حساب شده کلمات در اینجا تعبیه شده است . تقاضای ما این است که نمایندگان محترم به حذف کلمه «نیز» رای ندهند.
منشی (جبارزاده ) ـ خیلی ممنون . در ماده (45) آقای قربانی پیشنهاد حذف کلمه «نیز» از سطر دوم تبصره ماده (45) را دارند.
رییس ـ حضار 199 نفر، موافقین قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (45) ـ هر نظامی در حین خدمت یا درارتباط با آن به نگهبان یا مراقب دررابطه با انجام وظیفه وی تعرض نماید به ترتیب زیر محکوم می‌گردد:
الف ـ چنانچه مرتکب با سلاح تعرض نماید به حبس از (3) تا(15) سال .
ب ـ چنانچه مرتکب بدون سلاح تعرض نماید به حبس از (2) تا(5) سال .
تبصره ـ چنانچه در اثر تعرض صدمه ای به نگهبان یا مراقب واردآید که موجب قتل یا جرح یا نقص عضو شود مرتکب حسب مورد به قصاص یا دیه نیز محکوم می‌گردد.
رییس ـ حضار 199 نفر، ماده (45) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در ماده (46) باز آقای قربانی پیشنهاد حذف کلمه «نیز» را داده اند.
رییس ـ خوب اینکه دیگر توضیح نمی خواهد، رای می گیریم .
منشی (جبارزاده ) ـ مختصر بفرمایید.
موسی قربانی ـ حاج آقا کروبی ! ماده (46) با ماده (45) متفاوت است . در ماده (45) تعرض کرده بود...
رییس ـ من احساس می کنم شما هدف دیگری را دنبال می کنید.
قربانی ـ حاج آقا! حالا ممکن است اهداف متعدد هم باشد.
رییس ـ آنطور که شما می خواهید انجام شده ، آن دیگر پیش نمی آید، اگر مرتب می خواهید وقت مجلس را برای این بگیرید، آن دیگر پیش نمی آید.
قربانی ـ حاج آقا! اجازه بفرمایید من توضیح بدهم ، بعد هرچه حضرت عالی صلاح می دانید.
آقایان عنایت بفرمایید! حاج آقا نیازی ماده (46) را توضیح دادندنه (45)! حاج آقا ببینید! سربازی در خانه کسی نگهبان است ، به اونسبت قذف می‌دهند. نسبت قذف یعنی نسبت زنا و لواط . حالا خودفرد هرچند آدم محترمی باشد، این نسبت را به او بدهند فقط حد قذف دارد، اما نگهبانی که آنجا هست هم تعزیرش می‌کنند و هم قذف .حاج آقا! درمورد قذف واقعا نسبت دادن قذف به یک کسی دلیل نداردکه او در حین انجام وظیفه اگر هست ، حالا یک مجازات زیادی هم به او بدهند. اینکه نیامده او را کتک بزند و مانع از انجام وظیفه اش بشود.اینجا با ماده (45) واقعا متفاوت است . یک کسی ، یک سربازی درخانه یک فرد عالی مقامی است ، مجازات این سرباز درمورد قذف فرق می‌کند، عرض من اینجا درمورد قذف است . اگر گفته اهانت کرد، یک تعزیری دارد، حالا این اهانت اگر قذف بود که حد شرعی است ، واقعااشکال دارد که ما در مواردی که حد شرعی است متخلف را دومجازات کنیم . متخلف نسبت زنا به کسی داده است ، حال چون سرپست بوده دو مجازات دارد می‌شود. واقعا من فکر می کنم این شبهه شرعی هم داشته باشد. در اینجا من خواهش می کنم نمایندگان محترمی که به حذف قبلی رای ندادند اینجا رای بدهند، واقعا در اینجا حرف درستی است .
منشی (خالقی ) ـ مخالف آقای گلباز هستند که صحبت نمی کنند.موافق هم صحبت نمی کند. کمیسیون ؟
منشی (جبارزاده ) ـ کمیسیون مخالف است ، دولت هم مخالف است و همان توضیح قبلی را کافی می‌داند.
پیشنهاد آقای قربانی حذف کلمه «نیز» از سطر آخر ماده (46) است .
رییس ـ حضار 201 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
(تامل من همیشه برای این است که دو طرف به من بفرمایند، هم یمین ، هم یسار).
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (46) ـ هر نظامی در حین خدمت به نحوی به نگهبان یا مراقب دررابطه با انجام وظیفه وی اهانت نماید به حبس از دو ماه تا یکسال محکوم می‌گردد، مگر آنکه اهانت او مصداق قذف باشد که به مجازات آن محکوم می‌شود.
رییس ـ حضار 200 نفر، ماده (46) به رای گذاشته می‌شود،موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در ماده (47) آقای قربانی پیشنهادتان را مطرح می‌فرمایید؟ (قربانی ـ خیر) خیلی خوب . اصل ماده (47) قرایت می‌شود.
ماده (47) ـ هر نظامی که حین خدمت یا درارتباط با آن نسبت به مافوق خود عمدا مرتکب ضرب یا جرح یا نقص عضو و یا قتل شودعلاوه بر محکومیت به قصاص یا دیه ، حسب مورد بشرح ذیل محکوم می‌شود:
الف ـ درصورتیکه با سلاح باشد به حبس از (3) تا (15) سال .
ب ـ چنانچه بدون سلاح باشد و موجب قتل گردد به حبس از (3)تا (15) سال و اگر موجب جرح یا نقص عضو شود به حبس از (2) تا(10) سال و در غیراینصورت به حبس از (2) تا (5) سال .
رییس ـ حضار 199 نفر، ماده (47) که قرایت شد به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
برای ادامه جلسه که یکشنبه ها و معمول مان بوده رای گیری می کنیم ، ببینید! اوضاع مان همین است که صبح همه دوستان عزیز تذکردادند، آن‌هایی که موافقند (1) تا (3) جلسه ادامه بیابد (که حالا هم بعنوان تنفس تعطیل کنیم ) قیام بفرمانید (اکثر برخاستند) تصویب شد.جلسه برای تنفس و نماز تعطیل می‌شود.
(جلسه ساعت 46/11 بعنوان تنفس تعطیل و مجددا ساعت 27/13 به ریاست آقای سیدمحمدرضا خاتمی «نایب رییس » تشکیل گردید)

نایب رییس ـ جلسه برای ادامه مذاکرات رسمی است .
منشی (جبارزاده ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
دستور، ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه یک فوریتی مجازات جرایم نیروهای مسلح است . درجلسه صبح تا ماده (47) مورد بحث و تصویب نمایندگان محترم قرارگرفت ، اینک در ماده (47) اگر نمایندگان محترم پیشنهادات خودشان را مطرح می فرمایند اعلام کنند. آقای قربانی اجازه بدهید ما از متن ماده شروع کنیم ، در متن ماده اگر پیشنهادی هست بفرمایند (مزروعی ـپیشنهاد رفع ابهام دارم ) در متن ماده ؟ (مزروعی ـ بله ) بفرمایید.
رجبعلی مزروعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
با خسته نباشید خدمت همکاران . من یک پیشنهاد رفع ابهام داده ام .ببینید! در متن ماده است «هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن به مافوق خود اهانت نماید». این واژه «اهانت » از آن ترم هایی است که تعریف نشده . اگر همکاران عزیز یادشان باشد ما در...
تعدادی از نمایندگان ـ ماده (48) باید مطرح شود.
منشی (جبارزاده ) ـ درست است ، ماده (48) است ، ماده (47)تصویب شده است ، درست است .
مزروعی ـ ببینید! اگر همکاران یادشان باشد ما در قانون مطبوعات هم با همین مشکل و گرفتاری روبرو بودیم و بخاطر همین که رفع اشکال کنیم ، آمدیم و درواقع واژه را تفسیر کردیم ، حالا بهرحال اینکه شورای نگهبان نپذیرفت و به مجمع تشخیص رفته و بلاتکلیف مانده است ، آن جای خود دارد. ولی حداقل این است که در این قانون ما بیاییم این را رفع ابهام و کاملا شفاف کنیم .
پیشنهادی که من بصورت رفع ابهام خدمت عزیزان داده ام این است که ما بعد از واژه «اهانت » یک پرانتز باز کنیم و این را اضافه کنیم «بکاربردن صریح الفاظ رکیک و زشت ». درواقع ما این را کاملا شفاف می کنیم که منظور از اهانت در اینجا چیست ، چون اگر این شفاف نشودمی تواند موارد متعدد و کشداری را در بر بگیرد و عملا هم ایجاداشکال کند، باتوجه به مجازات‌هایی هم که اینجا پیش بینی شده است ،یعنی اهانت می‌تواند از تنه زدن شروع بشود تا نمی دانم کجا!
بنابراین ما برای اینکه این بحث کاملا شفاف بشود، این رفع ابهام را داده ایم و فکر می کنم این مشکل را رفع می‌کند. از همکارانم درخواست می کنم به این پیشنهاد رای بدهند.
سلیمانی ـ اجازه بدهید توضیح بدهم .
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید. آقای سلیمانی ! توضیح نداریم ، موافق و مخالف داریم .
منشی (خالقی ) ـ مخالف آقای موسوی هستند، بفرمایید.
سیدافضل موسوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اگر اجازه بدهید چند جمله ای مخالف و موافق هم صحبت کنندبرای اینکه قضیه روشن شود.
دوستان ببینید! اگر قرار باشد هر کلمه ای که اینجا بکار می بریم بخواهیم آنرا تعریف کنیم (مثل همین کلمه توهین ) اگر شما کلمه رکیک را هم آنجا بکار ببرید، خوب خود آنهم قابل تفسیر و تعبیر خواهد بود.اگر قرار باشد که در یک تشکیلات نظامی افراد پایین دست از بالادست اطاعت مطلق نکنند، مشکل نظم نظامی بهم می خورد، بالاخره در یک محیط نظامی افراد باید از فرماندهی اطاعت مطلق کنند تا کارها بخوبی پیش برود. اینکه بگوییم تهمت یا توهین تعریف متعددی دارد،مشکلی را حل نمی کند. توهین یک واژه ای است که شناخته شده است .اگر قرار باشد که ما تک تک این واژه ها را اینجا تعریف کنیم ، پس این فرهنگ لغت را برای چه نوشته اند. فرهنگ لغت همه این ها را تعریف کرده است . من خودم یک مورد در دادگاه مراجعه کردم که آقای قاضی برای استناد حکمش به فرهنگ لغت مراجعه کرده بود که تملک درفرهنگ لغت چه معنی دارد، از روی آنچه که از فرهنگ لغت دهخدادرآورده بود، براساس آن درمورد پرونده حکم می‌کرد.
بهرصورت آنچه که در فرهنگ لغت قید شده است ، در آنجا معنی خود توهین معلوم است ، نیازی ندارد که ما اینجا یک فرهنگ لغت نامه هم ضمیمه قانون کنیم . از دوستان خواهش می کنم که به این پیشنهادرای ندهند، متشکرم .
منشی (خالقی ) ـ موافق آقای سلیمانی هستند، بفرمایید.
داود سلیمانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من خیلی خلاصه فقط عرض می کنم الفاظ امکان تفسیرناپذیری نامحدود دارند. این درست که می فرمایند اگر رکیک را هم بگذاریم بازقابل تفسیر است ، اما این به این شکل نیست که درحقیقت در مقایسه چند لفظ با همدیگر این امر صادق باشد. یعنی الفاظ نسبت به همدیگرموقعی که مقایسه می‌شوند، برخی از آن‌ها نسبت به آن واضح تر هستند،برخی مبهم تر. درحقیقت این امر، امری نسبی است . بنابراین ، اینکه گفتند چون هر لفظی تفسیرپذیر است پس ما نمی توانیم تفسیر کنیم یامعادل و مترادف کلماتی را بگذاریم که آن‌ها بدلیل قابل تفسیر بودن فرقی نخواهد کرد، با این منطق ، منطق درستی نیست . یعنی در مقایسه با هم ، برخی الفاظ دلالت روشن تری بر معنا دارند، دلالت برخی از آنهامبهم است . علاوه بر اینکه این پیشنهاد یک نکته مهمی را جلوگیری می‌کند و آن دخالت سلیقه قاضی یا هر کسی است که می خواهد نسبت به اهانت آمیز بودن در یک کلام نظر بدهد. یعنی درحقیقت او می تواندسلایق خود را داخل کند.
بنابراین پیشنهادی که دادند، ما بیاییم این را روشن کنیم و کلماتی را واضح بگوییم ، این تفسیرپذیری است و سلیقه پذیری را به حداقل می‌رساند. لذا تقاضای من این است که این را درنظر داشته باشند،متشکرم .
نایب رییس ـ کمیسیون مخالف است ، دولت هم مخالف است ،آقای نیازی بفرمایید.
نیازی (رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
درمورد کلمه اهانت ، البته آقایان هم فرمودند، این کلماتی که درقانون مجازات می‌آید اصولا امکان ندارد که همه آنرا ما بتوانیم تعریف کنیم ، البته تعریفی که جامع و مانع باشد. درمورد جرایم مهم هم درقانون مجازات ، چه قانون مجازات عمومی سابق (قبل از انقلاب ) و چه قانون مجازات اسلامی بعد از انقلاب ، برای بیشتر جرایم نتوانستندتعریفی ارایه بدهند که هم جامع و هم مانع باشد. مثلا برای جرم جاسوسی که مهمترین جرم است و سخت ترین مجازات برای آن پیش بینی شده است ، نتوانسته اند یک تعریف جامع و مانعی ارایه بدهند. چون نمی توانند تعریف جامع و مانعی ارایه بدهند، خیلی از این الفاظ به واژه نامه ها و فرهنگ نامه ها موکول می‌شود و خیلی ها هم به آنچیزی که عرف از این کلمات می فهمد موکول می‌شود، خیلی از آنهاهم روشن است . الان همین پیشنهادی که جناب آقای مزروعی درموردکلمه «اهانت » دادند، اهانت همیشه با الفاظ نیست ، خیلی وقت ها ممکن است با حرکت به یک کسی اهانت کنند. پشت سر کسی ادای کسی رادربیاورند، عرف می گوید توهین و اهانت کرده است . اهانت از کلمه وهن است ، یعنی سبک کردن دیگران . حالا گاهی وقت ها می‌تواند با الفاظ باشد، گاهی وقت ها با عمل . مثلا اگر یک نظامی جایی که باید احترام نظامی بگذارد (حالا من مثال نظامی می زنم ) باید کلاه سرش باشد، اگرکلاه سر او نباشد، این را عرف نظامی یک اهانت کامل می‌داند، هیچ لفظی هم بکار نبرده است . گاهی وقت ها کسی پایش را جلو فرمانده اش دراز می‌کند، این را اهانت مسلم می‌دانند. در قالب این تعریفی هم که پیشنهاد دادند نمی گنجد.
بنابراین در قانون مجازات اسلامی هم نتوانسته اند یک تعریف جامع و مانعی برای اهانت ارایه بدهند. ما معتقد هستیم همین کلمه اهانت در این ماده به همین شکلی که هست باشد، برای اینکه همه موارد اهانت را شامل بشود.
من این نکته را عرض کنم ، درباره عناوینی که در قانون می‌آید،بیشتر تعریف آن به کسانی ارجاع داده می‌شود که مبانی حقوق رامی نویسند. اکثر جرایم اینطور است . حالا عنصر مادی اهانت ، جعل ،ارتشا، اختلاس ، کلاهبرداری ... کلاهبرداری ! شما اگر به قانون مراجعه کنید مصادیق کلاهبرداری ذکر کرده اند ولی برای کلاهبرداری نتوانسته اند یک تعریف جامعی ارایه بدهند. حالا شما هر کلمه ای رااینجا بکار ببرید، همین کلمه جبهه ای که در چند ماده داشتیم ، خوب ،معنای جبهه چیست ؟ معنای جبهه اصطلاح نظامی است ، باید به فرهنگ نظامی مراجعه کنیم ، آنجا تعریف کرده است ، در قانون جزادیگر این کلمات را تعریف نمی کنند.
بنابراین با این توضیحی که آقایان دادند، چون محدود می‌کند وموارد عملی اهانت را شامل نمی شود ما مخالف هستیم ، متشکرم .
نایب رییس ـ خیلی متشکر، قبل از اینکه رای گیری کنیم تشکرمی کنیم از نمایندگانی که اخیرا تشریف آوردند و بیش از نیم ساعت مارا معطل نگذاشتند، همین که محبت کردند و فقط نیم ساعت ما رامعطل گذاشتند، از آن‌ها تشکر کنیم !!
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد آقای مزروعی جهت رفع ابهام ، در ماده (48) بعد از کلمه «اهانت » پرانتزی باز بشود (بکار بردن صریح الفاظ رکیک و زشت ) اضافه بشود.
نایب رییس ـ حضار 195 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (جبارزاده ) ـ در ماده (48) آقای قربانی پیشنهاد حذف کلمه «نیز» را دارند.
موسی قربانی ـ ضمن تشکر از همکاران محترم که «نیز» قبلی راحذف کردند، تقاضا می کنیم این «نیز» را نیز حذف بفرمایند.
من توضیح بدهم ، ببینید! واقعا در جایی که مجازات جرمی حداست ، خوب حد یعنی شارع مقدس مجازات آنرا مشخص کرده است ،تعریف کرده و نمی شود بر آن چیزی را اضافه کرد. در تبصره ماده (48)آمده «درصورتیکه اهانت وی مصداق قذف باشد به مجازات آن نیزمحکوم می‌شود». یعنی هم حد اجرا می‌شود و هم تعزیر و در اینهاشبهه خلاف شرع هم هست . بنظر من دلیلی ندارد که ما بیاییم اینجایک مجازات اضافی هم برای بعضی از افراد قایل بشویم . بنابراین «نیز»در اینجا حذف بشود که همخوانی با آن ماده قبلی هم داشته باشد.
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، مخالفی ثبت نام نکرده است ، موافق هم صحبت نمی کند، دولت بفرمایید.
واحدی (معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
باتوجه به اینکه در ماده (46) هم با پیشنهاد جناب آقای قربانی کلمه «نیز» حذف شد که من تصور می کنم حذف آن بجا نبود، بنده این توضیح را در اینجا ضروری می دانم که ببینید! وقتی «نیز» در این ماده است ، معنایش این است که اگر یک کسی اهانت کند و این اهانت مصداق قذف باشد، یعنی کسی را نسبت زنا یا لواط بدهد، علاوه براینکه حد درمورد او اجرا می‌شود، مجازات دیگری هم که در اینجاپیش بینی شده درمورد او اعمال می‌شود. حالا اگر این «نیز» نباشد،خود جناب آقای قربانی استحضار دارند، قذف حدی است که قابل گذشت است . چون حد در اینجا با گذشت شاکی ساقط می‌شود، نتیجه عملی حذف این دو تا «نیز»، این می‌شود که اگر یک کسی اهانت خفیفی بکند مجازات می‌شود، اما وقتی اهانت شدیدتری که قذف است بکند، بدلیل اینکه شاکی گذشت کرده است ، عمومی نیست ،مجازات نمی شود. این نتیجه عملی حذف این «نیز» است . بنابراین مابا حذف این «نیز» مخالف هستیم و اعتقاد داریم که بایستی مثل پاره‌ای از مواد قانون مجازات اسلامی که علاوه بر حدود یا قصاص ، مجازات هم از جهت جنبه عمومی جرم درنظر گرفته شده ، این «نیز» باشد تامجازات عمومی اجرا بشود.
نایب رییس ـ ممنون ، برای رای گیری قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد آقای قربانی حذف کلمه «نیز» از تبصره ماده (48) است .
نایب رییس ـ حضار 201 نفر، موافقین با حذف این کلمه قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ اصل ماده (48) قرایت می‌شود:
ماده (48) ـ هر نظامی حین خدمت یا درارتباط با آن به مافوق خوداهانت نماید به حبس از دو ماه تا یکسال محکوم می‌گردد.
تبصره ـ درصورتیکه اهانت وی مصداق قذف باشد به مجازات آن محکوم می‌شود.
نایب رییس ـ حضار 201 نفر، موافقین با اصل ماده (48) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده (49) را مطرح بفرمایید.آقای قربانی اینهم «نیز» دارد.
منشی (جبارزاده ) ـ بله یک «نیز» دارد، آقای قربانی مطرح می کنید؟
نایب رییس ـ اجازه بدهید دیگر بحث نکنیم ، «نیز» اینهم مثل بقیه «نیز»هاست ، یک رای بگیریم (یکی از نمایندگان ـ این فرق دارد) فرق دارد؟! آقای قربانی بفرمایید.
موسی قربانی ـ جناب آقای خاتمی ! من هم قبول دارم که یک فرقی دارد، منتها اگر آقایان بتوانند راه حلی ارایه بدهند که رفع مشکل کند در ماده (49) گفته که «... و هرگاه بموجب قوانین جزایی دیگرمستلزم حد یا قصاص یا دیه باشد به آن مجازات نیز محکوم می‌شود».در قسمت حدش دقیقا مثل این قبلی است . منتها اینجا همه را آورده .(نایب رییس ـ پس گرفتید) بله ، حالا چون یک فرق هایی دارد دیگراینجا...
نایب رییس ـ خیلی خوب پس گرفتند، قرایت کنید.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (49) ـ هر یک از فرماندهان و مسوولان نظامی به افراد تحت امر خود اهانت و یا خارج از محدوده اختیارات فرماندهی و آیین‌نامه انضباطی آنان را تنبیه نماید به حبس از دو ماه تایکسال محکوم و هرگاه به موجب قوانین جزایی دیگر مستلزم حد یاقصاص یا دیه باشد به آن مجازات نیز محکوم می‌گردد.
نایب رییس ـ حضار 203 نفر، موافقین با اصل ماده (49) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در ماده (50)، یک پیشنهاد بود که قابل طرح نیست ، نمایندگان محترم دیگر پیشنهادی ندارند، اصل ماده (50)قرایت می‌شود.
مزروعی ـ پیشنهاد حذفش را داده ایم .
منشی (جبارزاده ) ـ حذف نداده اید آقای مزروعی ! (مزروعی ـچرا، پیشنهاد حذف داده ام ) رفع ابهام داده اید، حذف نداده اید.
نایب رییس ـ بفرمایید مطرح کنید.
رجبعلی مزروعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عزیز! متن ماده (50) این است : هر نظامی که حین خدمت یا در ارتباط با آن ، مافوق خود یا مراقب یا نگهبانی را در ارتباط با انجام وظیفه آنان تهدید نماید، به حبس از دو ماه تا یکسال محکوم می‌شود.
واقعا مفاد این ماده اصلا کاملا ابهام آمیز است اینکه تهدید نمایدیعنی چه ؟ یعنی ما چه کسی را می خواهیم بعدا اینجا مجازات را درموردش اعمال کنیم ؟ در مواد بعدی ببینید در ماده (51) عینا این ها آمده خیلی هم شفافتر، هر نظامی که برای فرار از کار یا انجام وظیفه و یاارعاب و تهدید...، موارد در ماده بعدی آمده ، اینجا بطور خاص بنظرمن لزومی ندارد باضافه اینکه این تهدید باز یک واژه ای است که اصلامعلوم نیست چه چیزی را بعدا تهدید می شمارند و بعد هم این دوماه تایکسال حبس برای یک لفظ «تهدید» بنظر من خیلی غیرمنطقی است .بنابراین اصلش این است که بنده حذف این ماده را پیشنهاد داده ام وفکر می کنم به لایحه هم ضرری نمی زند.
نایب رییس ـ مخالف را دعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ آقای قوامی مخالف هستند، بفرمایید.
سیدناصر قوامی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من از جناب آقای مزروعی واقعا تشکر می کنم که خوب یک نماینده فعال و دقیقی هستند و در تمام لوایح و طرح ها اظهارنظرمی کنند. اما یکمقدار اینجا را چون در تخصص ایشان نیست همیشه دارد... (نمایندگان ـ احسنت !) عنایت کنید این واژه تهدید اصلا درتمام قوانین جزایی ما آمده ، (در همه جا آمده ) قبل از انقلاب هم بوده ،مساله تهدید افراد همین تحدید با «ح » و تحدید با «ح » به معنای محدودکردن ، تهدید با «ه » هم به معنای اینکه کسی را تهدید کردن که اصلاواژه ای غیر از این ما نداریم بیاوریم .
چه چیزی را بگیریم ؟ بگوییم کسی را می خواهیم تهدید بکنیم ،اینکه بگوییم آقا شما را می کشم یا چاقو می زنم یا ضرری به تو واردمی کنم ، چه واژه ای غیر از تهدید باید بگوید؟ من تعجب می کنم درتمام قوانین ما که این مساله مطرح بوده تهدید همیشه بعنوان یک جرم بوده ، افراد را تهدید کردن ، غیر از این واژه چیز دیگری نبوده ، شما به قوانین قبل از انقلاب و بعد از انقلاب مراجعه کنید، مساله تهدید بوده ،تهدید را ما چطور می‌توانیم معنی بکنیم یا در قانون بیاوریم ؟
بنابراین من فکر می کنم که این خیلی روشن است و شخصی فرمانده خودش را یا فرمانده ، زیردست خودش را (فرق نمی کند)می گوید اگر این کار را بخواهی مثلا انجام بدهی یا انجام ندهی ، من تورا چاقو می زنم یا تو را زندانی می کنم ، یا تو را حبس می کنم ، یا اموالت را آتش می زنم ، این ها معنای تهدید است ، همه چیز را که ما نبایدبیاوریم ، ممکن است آن متعلق تهدید، هزاران چیز باشد، یکی هم نباشد ولی واژه آن واژه تهدید است . یک وقت تهدید به آتش زدن می‌کند، یک وقت تهدید به کشتن می‌کند، یک وقت تهدید به ضرب وجرح می‌کند، یک وقت تهدید به کارهای دیگر می‌کند، هزاران تهدیدمتعلقش هست ، بنابراین با حذف این مخالف هستم ، آقایان رای ندهند.
نایب رییس ـ ممنون ، موافق را دعوت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ موافق آقای محبی نیا هستند، بفرمایید.
جهانبخش محبی نیا ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اتفاقا پیشنهاد آقای مزروعی اینجا پیشنهاد درستی است ، اگر تهدیدرا (نایب رییس ـ اتفاقا!) بله ، و استثنایا، البته این استثنایا را مزاح عرض می کنم ببخشید. خدمت شما عرض کنم که اگر وجوه تهدید را شماتعرض و مسایل دیگری قرار بدهید (جناب آقای قوامی !) در ماده (45)حکمش را به اشکال مختلف بیان کردیم . اگر جنبه اهانت به خودش بگیرد، آن را در ماده (48) آوردید، اگر مثلا بحث جنبه عملی تهدید،فرضا تیراندازی باشد در ماده (41) آوردید. بحث های متفاوت واحکامش را در ماده های متفاوت بیان کردیم ، شما بزرگواران ،مخصوصا حقوقدانان مجلس استحضار دارند ما قانون را آنقدر هم موسع برخورد بکنیم که بهر دلیلی یکنفر که در مظان اتهام قرار گرفت ،باید گیر بیفتد این را هم من درست و منطقی نمی بینم . بر این اساس من نظرم بر این است که اگر ماده (50) را حذف کنیم هیچ خللی در این لایحه پیش نمی آید و نظرم بر این است که حذف بشود.
نایب رییس ـ متشکر، کمیسیون مخالف است . دولت بفرمایید.
نیازی (رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح ) ـ باز ما همان بحث کلی را داریم که (جناب آقای مزروعی !) تمام کلمات را من عرض کردم حتی جرایم را، یعنی عنوان جرم را نمی توانند تعریف بکنند تا چه برسد به کلماتی که در مواد قانونی می‌آید. این کلمه تهدید هم معنای مشخصی دارد، تهدید کردن به این معنا که کسی را بیم بدهد از اینکه صدمه جانی یا صدمه مالی به او وارد بکند. این معنای تهدید را درکتابی که مبانی حقوق را تبیین می‌کنند معنا کرده اند. عنصر مادی آن راتوضیح داده اند که چیست . کلمه تهدید، یک کلمه کاملا روشنی است ،در قوانین قبل و بعد از انقلاب ... الان این قانونی که دست بنده هست قانون کیفر ارتش است که در دادگاه‌های نظامی سابق عمل می شده ،عمده این مطالبی که در این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده عناوینی است که در همان قوانین سابق حتی در کتاب های حقوقی امروزدنیا وجود دارد. امروز در قانون جزای فرانسه (برادران و خواهرانی که اهل مطالعه هستند مراجعه بفرمایند) عین همین عبارت‌ها بکار رفته که اگر کسی ، دیگری را تهدید بکند مجازاتش این است ، دیگر در قانون مجازات که نمی آیند تهدید را معنا کنند. خیلی از کلماتی که در قانون جزا می‌آید روشن است ، خیلی وقت ها معنای عرفی دارد، خیلی وقتهاهم اگر احتیاج به کمک داشته باشد، برای معنای آن به فرهنگ بایدمراجعه کنند، یعنی قاضی مراجعه می‌کند به فرهنگ نظامی ، مثلا یک اصطلاح نظامی را معنایش را در می‌آورد.
بنابراین ، این عبارت‌هایی که شما می بینید چیز تازه‌ای نیست ، قبل وبعد از انقلاب در قانون جزای دنیا امروز همین مسایل مطرح است ،عرض کردم نمایندگان محترم به قانون جزای فرانسه مراجعه بکنند،اهانت و تهدید همینطوری بکار رفته ، بنابراین هیچ ابهامی ندارد و ماتقاضایمان است ماده به همین شکلی که تنظیم شده ان شاالله تصویب بشود.
نایب رییس ـ متشکر، ماده را قرایت بفرمایید تا برای حذفش رای بگیریم .
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (50) ـ هر نظامی که حین خدمت یادرارتباط با آن ، مافوق خود یا مراقب یا نگهبانی را درارتباط با انجام وظیفه آنان تهدید نماید، به حبس از دو ماه تا یکسال محکوم می‌شود.
نایب رییس ـ حضار 196 نفر، موافقین با حذف این ماده قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (جبارزاده ) ـ آقای دکتر، آن بحث رفع ابهام را بگویید.
نایب رییس ـ ما چون در ماده وارد شده ایم دیگر نمی توانیم این راالان بپذیریم ، نه دیگر (مزروعی ـ رفع ابهام که می‌توانیم بدهیم ) آقای مزروعی بفرمایید.
رجبعلی مزروعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من ابتدا از لطف حضرت آقای قوامی نسبت به خودم تشکرمی کنم ، ان شاالله موفق و موید باشند. نکته دوم در ارتباط با توضیحات آقای نیازی ، جناب آقای نیازی ! اگر دادگاه‌ها و قضات ما واقعا براساس یک رفتار عقلایی و قضایی قضاوت می‌کردند ما نگرانی نداشتیم ولی تجربه عملی که الان ما داریم می‌بینیم اینگونه نیست ، شما می بینید که نیروهای سیاسی را به جرم اقدام علیه امنیت کشور که یک واژه تعریف نشده ای است براحتی به دادگاه‌ها می کشانند یا مطبوعات را به جرم اهانت یا توهین (همین الفاظی که شما می گویید اینقدر بدیهی است ) به دادگاه‌ها می کشانند و بعد هم مجازات‌های سنگین می‌دهند یا اقدام تبلیغی علیه نظام یا اخلال در نظام ، اگر ما اینجا نگران هستیم ومی خواهیم این ها را مقید کنیم برای این است که تجربه عملی چیزدیگری را می گوید. در بعضی از کشورها اصلا قوانین به این شکل وجود ندارد.
آنچه در عمل اجتماعی اتفاق می افتد، دادگاه می‌رود، براساس حکم دادگاه‌ها و هیات منصفه ای که می‌دهند حقوقشان را می نویسند،مثل انگلستان ، اصلا قوانین مدون به این شکلی که ما بیاییم ساعتهاراجع به آن بحث کنیم ندارند. ولی آنجا براساس تجربه عملی همه این اطمینان را پیدا کرده اند که حقوق افراد و شهروندان تامین می‌شود ولی بنده بعنوان یک نماینده همیشه فکر می کنم که فردا اگر این قانون راخواستند درمورد خودم اجرا کنند چه برداشتی را قاضی خواهد کرد؟این است که بنده حداقل نگران هستم راجع به این واژه ها و معتقدم این ابهامات بایستی رفع بشود و دست قضات را بگونه‌ای که نتوانند از این واژه ها یک برداشت‌های بسیار کلی و کشدار بکنند، ببندند. در اینجا هم بنده بطور مشخص درمورد این لفظ تهدید پیشنهاد دادم که یک پرانتزی را بگذاریم و آن را تعریف کنیم که (جانی یا شرفی و ناموسی ) کاملامشخص می‌شود که اگر تهدید جانی باشد یا شرفی و ناموسی ، آنموقع این فرد مرتکب جرم شده و مجازاتش هست ، بنابراین من از عزیزان همکار می خواهم که هم به بحث ها توجه داشته باشند، ان شاالله و هم اینکه به این پیشنهاد رای بدهند و این واقعا ما را کمک می‌کند برای اینکه نظام قضایی ما بتواند بصورت شفافتر با مسایل برخورد کند.
نایب رییس ـ مخالف و موافق صحبت نمی کنند. کمیسیون مخالف است . (دولت آبادی ـ می خواهم بگویم اگر مادی بود چه می‌شود؟) آقای نیازی اینجا گفتند بله ، کمیسیون می گوید تهدید مالی هم خودش در این رفع ابهام «تهدید» است ، بهرحال با این پیشنهادمخالفند. قرایت بفرمایید.
نیازی ـ اگر مالی بود، چه ممکن است جانی و شرفی نباشد!
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد اضافه کردن پرانتزی بعد از کلمه «تهدید» با عبارت (جانی یا شرفی و ناموسی ).
نایب رییس ـ حضار 199 نفر، موافقین با این پیشنهاد برای رفع ابهام قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (جبارزاده ) ـ اصل ماده قرایت شد.
نایب رییس ـ اصل ماده قرایت شد، حضار 199 نفر، موافقین بااصل ماده (50) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در متن ماده (51) اگر پیشنهادی هست ، در (6)سطر اول ؟ پیشنهادی نیست ، عبور می کنیم ، در بند «الف » آقای مزروعی اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام ، باز آن عبارت «بهم خوردن امنیت کشور» را پیشنهاد دارند که بعد از «اخلال در نظام » اضافه بشود.
نایب رییس ـ قبلا هم بحث شده تصویب شده ، خوب مخالف وموافق صحبت نمی کنند. کمیسیون و دولت نظری ندارند. خوب پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد این است که بعد از عبارت «اخلال درنظام » داخل پرانتز (بهم خوردن امنیت کشور) اضافه بشود.
نایب رییس ـ حضار 197 نفر، موافقین با این پیشنهاد قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در بند «ب » ماده (51) پیشنهادی نیست ، عبورمی کنیم ، در بند «ج » پیشنهادی مطرح نمی فرمایند، در تبصره هم پیشنهادی نیست .
ماده (51) ـ هر نظامی که برای فرار از کار یا انجام وظیفه و یاارعاب و تهدید فرمانده یا رییس و یا هر مافوق دیگر یا برای تحصیل معافیت از خدمت و یا انتقال به مناطق مناسبتر و یا کسب امتیاز دیگرعمدا به خود صدمه وارد آورد یا تهدید به خودزنی نماید یا به عدم توانایی جسمی یا روحی متعذر شود و بنا به گواهی پزشک نظامی یاپزشکان قانونی تمارض او ثابت گردد و یا در انجام وظیفه نظامی بی علاقگی خود را درموارد متعدد ظاهر کند به نحوی که در تضعیف سایر نیروهای نظامی موثر باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده به ترتیب زیر محکوم می‌گردد:
الف ـ هرگاه درمقابل دشمنان باشد چنانچه عمل وی موجب اخلال در نظام (بهم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال .
ب ـ هرگاه در زمان جنگ باشد و در مقابل دشمنان نباشد به حبس از یک تا پنج سال .
ج ـ در سایر موارد به استثنا مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب می‌شود به حبس از سه ماه تا یکسال .
تبصره ـ مرتکبان جرایم مذکور در نتیجه اعمال فوق از هیچ امتیازی برخوردار نمی گردند و خدمت خود را مطابق مقررات انجام خواهند داد مگر آنکه ادامه خدمت بهیچوجه مقدور نباشد.
نایب رییس ـ حضار 196 نفر، اصل ماده (51) به رای گذاشته می‌شود، موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در ماده (52) پیشنهادی نیست ، قرایت می‌شود:
ماده (52) ـ هر نظامی حین خدمت یا در ارتباط با آن با علم و آگاهی درمقابل ماموران نظامی و انتظامی حین انجام وظیفه آنان مقاومت یا به آنان حمله نماید متمرد محسوب و به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
الف ـ درصورتیکه تمرد با اسلحه صورت گرفته باشد به حبس از دوتا پنجسال .
ب ـ درصورتیکه تمرد بدون سلاح بعمل آید به حبس از شش ماه تا سه سال .
تبصره ـ اگر متمرد در موقع تمرد مرتکب جرم دیگری هم بشود به مجازات آن نیز محکوم می‌گردد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با اصل ماده (52) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در ماده (53) پیشنهادی نیست ، قرایت می‌شود:
ماده (53) ـ هر نظامی که حین انجام وظیفه مرتکب جرایم ذیل گردد، درهر مورد به حبس از ششماه تا سه سال محکوم می‌شود:
الف ـ چنانچه نسبت به مجروح یا بیمار آزار روحی یا صدمه بدنی وارد کند.
ب ـ چنانچه اموال مجروح یا بیمار یا مرده ای را تصاحب نماید.
ج ـ چنانچه نسبت به مجروحان یا اشخاصی که در معرض خطرجانی قرار دارند درحالیکه کمک رسانی از وظایف اوست از کمک خودداری کند.
تبصره ـ در موارد فوق‌الذکر، درصورتیکه مورد از مصادیق قصاص یا دیه نیز باشد یا اموالی را تصاحب کرده باشد حسب مورد به قصاص ،دیه یا استرداد اموال نیز محکوم می‌گردد.
نایب رییس ـ حضار 197 نفر، موافقین با اصل ماده (53) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در ماده (54) آقای قربانی پیشنهاد حذف کل راداده اند، بفرمایید.
موسی قربانی ـ دوستان عنایت بفرمایند در ماده (54) گفته :هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی توسط فرماندهان و مسوولان رده‌های مختلف نیروهای مسلح موجب تلفات جانی و یا صدمات بدنی گردد چنانچه به موجب مواد دیگر این قانون و یا سایر قوانین مستلزم مجازات شدیدتر نباشدمرتکب به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.
این موارد قانون دارد، خود این ماده هم اشاره کرده ، درواقع هم اصل آن یک جوری است که در قوانین دیگر هست و هم بنوعی در مقام تشدید مجازات بودند که حالا اگر قوانین دیگر شدیدتر باشد که همانهاگفتند اجرا بشود و اگر احیانا قوانین دیگر اخف هست این قانون اجرا بشود که شدیدتر هست . من فکر می کنم که واقعا درست نیست که ما قوانین را تکراری و اضافی داشته باشیم مگر اینکه اینطور که من فکر می کنم نباشد که حالا حاج آقا نیازی توضیح خواهند داد، اگراینطور باشد موضوع فرق می‌کند. واقعا در جاهای دیگر قوانین هست و نیازی به اینجا نیست . خود آقایان هم که در متن آن اشاره کردند ظاهراپذیرفتند که این ها قوانین دیگری دارد.
نایب رییس ـ مخالف و موافق صحبت نمی کنند، کمیسیون مخالف است ، دولت آقای نیازی بفرمایید.
نیازی (رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح ) ـ نمایندگان محترم توجه دارند که این قانون ، قانون خاص برای اعضای نیروهای مسلح است . ممکن است خیلی از این کارهایی که در این قانون آمده درقوانین دیگر وجود داشته باشد ولی بدلیل شرایط ویژه‌ای که نیروهای مسلح دارند که اگر مرتکب جرم بشوند و از مدار قانون خارج بشوندتبعات آن در جامعه سنگین تر است ، قانونگذار خواسته برای این ها قانون خاص و مجازات شدیدتری را اعمال بکند. این ماده هم مثل مواددیگر است . اگر بنابراین باشد بگوییم قوانین دیگر وجود دارد خوب آنکه مربوط به ارتشا است باید حذف بشود، اختلاس همینطور، جعل همینطور، تزویر همینطور، قتل همینطور، فرض بر این است که این قانون خاص است و قانونی است که خواسته برای جرایم نیروهای مسلح مجازات شدیدتری را اعمال بکند. حالا من یک مثالی هم بزنم چون بعضی از آقایان سوال می‌کردند که منظور از این بی احتیاطی وبی مبالاتی که منجر به این مسایل بشود چیست ؟ بی احتیاطی وبی مبالاتی می دانید که فرقش در فعل و ترک فعل است . کاری را بایدانجام بدهد، انجام نمی دهد. کاری را باید ترک بکند، ترک نمی کند. این فرق بی مبالاتی و بی احتیاطی است .
شما فرض کنید در یک میدان تیری که رفته اند و تیراندازی کرده اندفرمانده مربوطه وظیفه دارد میدان تیر را بعد از آموزش و بعد ازتیراندازی پاکسازی بکند، حالا سهل انگاری کرد، پاکسازی نکرد،تعدادی از کسانیکه آنجا بودند، مثلا از نیروهای وظیفه ، از بچه های مردم ، براثر سهل انگاری او، آنجا روی مین رفتند و کشته شدند، چنین اتفاقی افتاد. قانونگذار خواسته مجازات این را تشدید بکند. بدلیل اینکه عرض کردم اعضای نیروهای مسلح وقتی که متخلف بشوند و ازمدار قانون خارج بشوند تبعات تخلفشان بسیار بالاست . بنابراین نظرما این است که این مثل همه مواد دیگر در اینجا لازم است باشد و باحذف آن مخالف هستیم .
نایب رییس ـ متشکر، اصل ماده (54) برای رای گیری و برای حذف آن قرایت بشود.
منشی (خالقی ) ـ ماده (54) ـ هرگاه بی احتیاطی یا بی مبالاتی یاعدم رعایت نظامات دولتی در ارتباط با امور خدمتی توسط فرماندهان و مسوولان رده‌های مختلف نیروهای مسلح موجب تلفات جانی و یاصدمات بدنی گردد چنانچه به موجب مواد دیگر این قانون و یا سایرقوانین ، مستلزم مجازات شدیدتر نباشد مرتکب به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.
نایب رییس ـ حضار 198 نفر، موافقین با حذف این ماده قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. اصل ماده را به رای می گذاریم ، حضار 198 نفر، موافقین با اصل ماده (54) قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده (55) را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ آقای بورقانی پیشنهاد حذف ماده (55) راداده اند، بفرمایید.
احمد بورقانی فراهانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در ماده (55) آمده است : هر نظامی که با اظهار یا اقدام خودبرخلاف شوون نظامی به نحوی از انحا موجبات بدبینی مردم رانسبت به نیروهای مسلح فراهم آورد به حبس از دو ماه تا یکسال محکوم می‌شود.
توجه بفرمایید که این ماده بنظر من جزو تخلفات شغلی محسوب می‌شود، نه جرم و به همین علت باید در هیاتهای رسیدگی به تخلفات به این رسیدگی بشود نه در قانون جرایم ، ضمن اینکه باز نه شوون نظامی تعریف شده ، نه اظهار و اقدامی که می‌تواند برخلاف شوون نظامی باشد. بهمین خاطر بنده پیشنهاد حذف این ماده را دارم و عرض کردم خیلی قابل تفسیر هست ، تصور بفرمایید که یک نظامی قانون راهنمایی و رانندگی را نقض می‌کند، خوب این خلاف شوون نظامی گری است . خوب مجازات آن نقض را درحقیقت متحمل می‌شود ولی دیگر نباید بابت آن مجازات دیگری بشود، اگر مجازات دیگری قرار است بشود باید در هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری باشد. بهمین خاطر من فکر می کنم که این جزو تخلفات است و نه جزوجرایم و پیشنهاد حذف آن را دارم .
نایب رییس ـ خیلی ممنون ، مخالف صحبت نمی کند، موافق هم صحبت نمی کند، کمیسیون مخالف است . دولت ؟ (دولت آبادی ـ من خودم پیشنهاد حذف دارم ) شما پیشنهاد حذف دادید؟ کمیسیون دیگرخلع سلاح شد. آقای نیازی بفرمایید.
نیازی (رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح ) ـ نیروهای مسلح همانطوریکه مستحضر هستید بالاخره بخاطر آن جایگاه و موقعیتی که دارند طبیعتا یکسری محدودیت ها را هم دارند، خیلی وقت ها یک آدم عادی یک کاری می‌کند که هیچ بازتابی ندارد ولی همان کار را یک عنصر نظامی اگر مرتکب بشود، بازتاب آن در جامعه زیاد است . من مثال بزنم ، همین مثالی که جناب آقای بورقانی فرمودند، شما تصوربکنید که این خط ویژه‌ای که وجود دارد وقتی یک خودرو شخصی ازاین خط ویژه عبور می‌کند، این همان تخلف است ، همان جریمه راهنمایی و رانندگی را دارد ولی اگر یک خودرو نظامی که شکل نظامی دارد، آرم نظامی دارد، نمره نظامی دارد از آنجا برود، هر کس آنرامی بیند، ما قید کردیم ، گفتیم موجب بدبینی نیروهای مسلح را فراهم کند هر کس ببیند می گوید اینهم سپاه ، اینهم ارتش ، اینهم نیروهای مسلح از قدرتشان سو استفاه می‌کنند. بنابراین ما تصورمان این است که تخلف وقتی توسط یک نظامی آنهم با ابزار نظامی انجام شود وموجب بدبینی شود باید یک مجازات دیگری هم غیر از آن تخلف راهنمایی و رانندگی که عرض کردم داشته باشد. بنابراین فکر می کنم لازم است که این در این قانون وجود داشته باشد.
نایب رییس ـ خیلی متشکر، اصل ماده را برای حذف آن قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (55) ـ هر نظامی که با اظهار یا اقدام خودبرخلاف شوون نظامی به نحوی از انحا موجبات بدبینی مردم رانسبت به نیروهای مسلح فراهم سازد به حبس از دو ماه تا یکسال محکوم می‌شود.
نایب رییس ـ حضار 204 نفر، موافقین با حذف این ماده قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
حضار 204 نفر، اصل ماده (55) به رای گذاشته می‌شود، موافقین با اصل ماده (55) قیام بفرمایند (مزروعی ـ من پیشنهاد حذف دارم )(اکثر برخاستند) تصویب شد. حالا حذف جز آن چه فرقی می‌کند؟حالا شما تجربه اینجا را دارید. خیلی خوب حالا می گوید من قبلاداده ام ، ما اشتباه کرده ایم . نه می‌گویند ما اشتباه کرده ایم ، می گویندقبلااینجا داده اند ما توجه نکرده ایم ، بفرمایید.
رجبعلی مزروعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
من تشکر می کنم ولی بهرحال فکر می کنم روال آیین‌نامه‌ای بحث باید طی شود، عذرخواهی هم می کنم از اینکه واقعا مزاحم دوستان نماینده دارم می شوم . ولی واقعا این قانون اشکالات زیادی دارد، اگردوستان می‌خواهند سریع و با سرعت تصویب کنند دیگر اختیار باخودشان است .
اینجا گفته ، هر نظامی که با اظهار یا اقدام خود، این یعنی اینکه یک نظامی هر کاری کند هر حرفی بزند ما می‌توانیم بعدا بگوییم این باعث بدبینی و خلاف شوون نظامی است حداقلش این است که این اظهار رااز اینجا برداریم هر نظامی که با اقدام خود برخلاف شوونات نظامی ،برای اینکه اظهارنظر را هم ما داریم می آوریم اینجا و شامل این کارمی کنیم . خوب قبلادوستان همه یادشان هست راجع به اهانت ، راجع به موارد دیگر بطور مشخص ما در این قانون تصویب کردیم که اگرنظامی اهانتی کند الفاظی بکار ببرد حالا دوستان بهرحال با آن برداشتی که داشتند حتی ما الفاظ را هم چیزی نکردیم که هر نوع اهانتی را... الان ما اینجا داریم می گوییم هر نظامی اظهارنظری هم بکند که به نحوی باعث بدبینی شود، خوب برادران عزیز! اگر فرمانده بالاتر یک نظامی دزدی کرده باشد، ان شاالله که هیچوقت اینکار را نمی کنند ولی آمد واین را بیان کرد یک واقعیتی را بیان کرد بعد بگویند آقا چون نظامی این را بیان کرده بعنوان اظهارنظر و باعث بدبینی به یک فرمانده شده این باید برود و مجازات شود.
خوب این درست نیست این جای نفس کشیدن هم برای نظامیان باقی نمی گذارد. بنابراین بنده پیشنهاد داده ام آن «اظهار یا» حذف شود وفقط اقدامی را که خلاف شوون نظامی است و موجب بدبینی می شودآنرا ما برایش مجازات قرار بدهیم .
نایب رییس ـ خیلی متشکر، مخالف و موافق صحبت نمی کنند،کمیسیون و دولت مخالف هستند. پیشنهاد را به رای بگذارید.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد حذف عبارت «اظهار یا» می‌باشد.
نایب رییس ـ حضار 203 نفر، موافقین با حذف این کلمه قیام بفرمایند، خواهش می کنم آن‌هایی که موافق بودند چند لحظه ایستاده باشند (اکثر برخاستند) تصویب شد. اصل ماده را قرایت بفرمایید.
آقایان نمایندگانی که اینجا ایستاده اند، بفرمایید بنشینید. مسوولین اجرایی هم یا بفرمایند بنشینند یا خواهش می کنم جلسه ما راترک کنند.اصل ماده را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (55) ـ هر نظامی که با اقدام خود برخلاف شوون نظامی به نحوی از انحا موجبات بدبینی مردم را نسبت به نیروهای مسلح فراهم سازد به حبس از دو ماه تا یکسال محکوم می‌شود.
نایب رییس ـ حضار 201 نفر، موافقین با اصل این ماده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده بعدی را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ در متن ماده (56) پیشنهادی نیست عبورمی کنیم در بندهای «الف » و «ب » آقای پوری حسینی پیشنهاد کرده اند«یا محرومیت از ترفیع از سه تا ششماه » حذف شود، بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
همکاران عنایت بفرمایند در بندهای «الف » و «ب » موضوع این است که اگر اعضای ثابت نیروهای مسلح دچار فرار درزمان صلح باشندمجازاتشان را در بندهای «الف » و «ب » توضیح دادند، مجازاتشان این است که در بند «الف » گفته شده است چنانچه شخصا خود را معرفی نمایند به حبس از دو تا ششماه یا محرومیت از ترفیع از سه تا ششماه .
ب ـ هر گاه دستگیر شوند به حبس از ششماه تا دو سال یامحرومیت از ترفیع از ششماه تا دوسال .
من خاطر عزیزانمان را از کمیسیون و نماینده محترم دولت به مواد(3) و (11) جلب می کنم در مواد (3) و (11) یک حکم کلی داده شد،گفته شد در کلیه موادی که محکومیت تا دو سال باشد و وجود جهات مخففه در آن جرم هم اثبات شود برای دادگاه می‌توانند بجای حبس همین ترفیع را یک مدتی به تعویق بیندازند یا اضافه خدمت بدهند یاکسر حقوق کنند یا جزای نقدی .
لذا چه اینجا گفته باشیم ، چه نگفته باشیم محرومیت از ترفیع درماده (3) برای بندهای «الف » و «ب » گفته شده است ، اینجا تکراری است منتها وجودش هم مضر است ، مضرش چیست ؟ مضرش این است که جرم فرار را خیلی خفیف و سبک می‌کند. در متن قانون بدون عذرموجه بدون جهات مخففه کسی فرار بیش از (15) روز داشته باشدیعنی کسی نیروهای مسلح را یکسال رها کرد و رفت ، دو سال رها کرد ورفت ، حداکثرش در قانون داریم بعنوان مجازات می گوییم که این فقط می‌تواند ترفیعش را سه ماه عقب بیندازند این خیلی خفیف شمردن جرم است . اجازه بدهید در اینجا که داریم مجازات تعیین می کنیم ،مجازات را، حکم حبس را که دوستان آورده اند پابرجا باشد، حکم تنزل به محرومیت از ترفیع را در اصل مجازات از بین ببریم ، یکجای دیگری کلی حکم دادیم که اگر وجود جهات مخففه ای بود، عذر موجه بود بجای حبس می‌توانند محرومیت از ترفیع را بدهند. یا درماده (11) حتی گفته شده به حبس با خدمت هم می‌توانند تبدیل کنند.اجازه بدهید برای اینکه قبح این جرم ریخته نشود و این سبک شمرده نشود این مجازات اخص از اینجا حذف شود یکجای دیگری با جهات مخففه دیده شده .
منشی (خالقی ) ـ آقای خباز صحبت می کنید؟
نایب رییس ـ صحبت نمی کنند، مخالف و موافق صحبت نمی کنند،کمیسیون بفرمایید.
محمدرضا دولت آبادی (نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی ) ـ
بسم الله الرحمن الرحیم
من فقط می خواستم به برادر عزیزمان جناب آقای پوری حسینی عرض کنم موضوعی را که جناب آقای حسینی اشاره کردند در آن موادقبلی در صورتیکه متهم شرایط تخفیف را داشته باشد قاضی و دادگاه می‌تواند حبس را تبدیل به جزای نقدی کند.
اما در این ماده باتوجه به اینکه شرایط مذکور را برای تبدیل ندارد،باز هم قاضی را مخیر کردند که می‌تواند حبس بدهد یا از ترفیع جلوگیری کند یعنی فرقش در هر حال این است آنجا شرایط تخفیف راداشته با داشتن شرایط تخفیف قاضی این کار را می‌کند اما اینجاشرایط تخفیف را ندارد اما قاضی را مکلف کرده اند بخاطر رعایت حال متهم ممکن است بعضی از افراد، (10) روز زندان رفتن برایشان بسیارمشکل باشد اما جلوگیری از ترفیع سه ماهه شان برایشان مشکل نباشدبه اینجهت اینجا مجددا قید شده .
نایب رییس ـ نماینده دولت مخالف است . پیشنهاد را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد چون در دو بند است جداجدا رای می گیریم ، اول در بند «الف » حذف عبارت ، «یا محرومیت از ترفیع ازسه تا ششماه ».
نایب رییس ـ حضار 197 نفر، موافقین با حذف این عبارت قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
منشی (جبارزاده ) ـ در بند «ب » عبارت «یا محرومیت از ترفیع ازششماه تا دو سال » را پیشنهاد حذف داده اند.
نایب رییس ـ حضار 197 نفر، موافقین با حذف این عبارت قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. اصل ماده را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (56) ـ اعضای ثابت نیروهای مسلح هرگاه در زمان صلح بیش از پانزده روز متوالی مرتکب غیبت شده وعذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد به مجازات‌های ذیل محکوم می‌شوند:
الف ـ چنانچه شخصا خود را معرفی نمایند به حبس از دو تاششماه یا محرومیت از ترفیع از سه تا ششماه .
ب ـ هرگاه دستگیر شوند، به حبس از ششماه تا دو سال یامحرومیت از ترفیع از ششماه تا دو سال .
نایب رییس ـ حضار 197 نفر، موافقین با اصل ماده (56) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (57) پیشنهادی نیست قرایت می‌شود.
ماده (57) ـ اعضای ثابت نیروهای مسلح که در زمان صلح درماموریت یا مرخصی یا مشغول گذراندن دوره آموزشی در داخل یاخارج از کشور هستند هرگاه پس از خاتمه ماموریت یا مرخصی یادوره آموزشی یا پس از فراخوانی قبل از خاتمه آن به فاصله پانزده روزخود را جهت بازگشت به محل خدمت به قسمت‌های مربوط در داخل ویا سفارتخانه‌ها و یا کنسولگری‌ها و یا نمایندگی‌های دایمی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج معرفی ننمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد مشمول یکی از مجازات‌های مذکور در ماده (56) این قانون خواهند بود.
نایب رییس ـ حضار 198 نفر، اصل ماده (57) به رای گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (58) ـ اعضای ثابت نیروهای مسلح که فراری بوده هرگاه در زمان جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا هنگامیکه یگان مربوط در آماده باش رزمی می‌باشد چنانچه ظرف مدت یکماه ازتاریخ شروع جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا اعلام آماده باش رزمی ،خود را معرفی کنند از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود.
درصورتیکه معرفی پس از مدت مذکور باشد یا در این مدت و یاپس از آن دستگیر شوند حکم فرار در زمان جنگ را خواهد داشت .
نایب رییس ـ حضار 197 نفر، موافقین با این ماده قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در ماده (59) آقای پوری حسینی پیشنهادحذف عبارت «یا سه ماه تا یکسال اضافه خدمت » از سطر آخر ماده (59) را داده اند بفرمایید.
میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اجازه بدهید این بار عرضم را خطاب به جناب آقای دولت آبادی عرض کنم چون ایشان تن ها مخالفی بودند که با دو پیشنهاد قبلی صحبت کردند. (نایب رییس ـ بعنوان کمیسیون صحبت کردند) بله ، چون دربقیه پیشنهادها ایشان اصلا اظهارنظر نمی کردند، اولین بار بود که ایشان بعنوان مخبر اظهارنظر فرمودند. عنایت بفرمایید(نایب رییس ـ الان هم حالا اظهارنظر می‌کنند) بله ، ان شاالله حتما اظهارنظر بفرمایند.
بحث این است وقتی کسی فرار از خدمت را مرتکب می‌شود درقانون گفته می‌شود که اگر این فرد عذر موجه نداشته باشد به این مجازات که در این ماده گفتیم محکوم می‌شود یک جای دیگری درمواد (3)، (4)، (5) و (11) هم گفتیم اگر عذرش موجه نبود، اما جهات مخففه داشت یعنی قاضی قبول کرد که این فرار بنا به دلایلی بوده که حالا قاضی می‌پذیرد بعنوان رعایت جهات مخففه .
من واقعا از این توضیحات تعجب کردم ، وقتی کسی مرتکب فراراز خدمت می‌شود، عذر این فرد موجه نیست و جهات مخففه را هم ندارد آنوقت ما در حکم می گوییم مجازات حبس ، بجای آن یک مجازات بسیار سبکتر از آن چیزی که اگر جهات مخففه را داشت به آن می خواستیم بدهیم .
یا این فرد جهات مخففه دارد در اجرای حکم یا این فرد عذر موجه دارد یا ندارد اگر دارد که آنجا دست قاضی باز است ، جناب آقای دولت آبادی ! حضرت عالی می خواهید قاضی را در مقابل مجرم قرار بدهید،آن مجرم می گوید آقای قاضی ! تو که دستت باز است من نه عذرم موجه بوده ، نه جهات مخففه دارم خوب کردم که فرار کردم . اما در قانون که دستت را باز گذاشته یا به من حبس یا محرومیت از ترفیع یا اضافه خدمت می دهی .
خوب حالا بالا غیرتا آن یکی را برایم بنویس ، قاضی اگر این یکی را نوشت چی ؟ آنوقت قاضی می‌شود آدم بد! چرا قانون را اینطوری بنویسیم ؟ برای کسیکه عذر موجه دارد، جهات مخففه را می شودبرایش مراعات کرد که شما این ها را نوشتید جناب آقای دولت آبادی !بجای اضافه خدمت حبس با خدمت در ماده (11) نوشتید، در مواد(3)، (4) و (5) که گفتید جزای نقدی ، ترفیع ، محرومیت از ترفیع واضافه خدمت و این ها... من خواهش می کنم حالا آن ماده قبلی که ، (بند«ب » آن ) داشت رای می‌آورد حالا یک کمی اگر زودتر اعلام نتیجه رای نمی شد، رای می‌آورد، اینجا من استدعا می کنم کمک کنید قانون رااینقدر شل ننویسیم یکجای دیگری قبلا به اندازه کافی تخفیف داده شده اینجا در متن دیگر این عبارت‌های تخفیف را بدون جهات مخففه بدون عذر موجه را دیگر اینطوری مجازات بسیار سبک برایشان ننویسید،واقعا فرار از خدمت ، فرار از نیروهای مسلح خیلی جرم بزرگی است .
نایب رییس ـ خیلی متشکرم ، مخالف و موافق صحبت نمی کنند،کمیسیون مخالف ، دولت بفرمایید.
نیازی (رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح ) ـ عرض به حضورشما که اگر جناب آقای پوری حسینی به آن ماده (3) و این ها... توجه می فرمودند، آن ماده شامل این افراد نمی شود این مربوط به کارکنان وظیفه نیروهای مسلح است فرارشان در زمان صلح است و نه در زمان جنگ و کیفیات مخففه هم ندارد این ماده (3) می گوید اگر کیفیات مخففه باشد دست قاضی باز است تبدیل به اضافه خدمت کند ولی اگریک سربازی زمان صلح فرار کرده بعد هم خودش را معرفی کرده حالاآمده خدمت کند این آدم مصلحت هم نیست زندان برود، کیفیات مخففه هم ندارد که قاضی بتواند تبدیل کند خوب این قانون ، این ماده خواسته دست قاضی را باز بگذارد برای اینکه اگر مصلحت نمی داندزندان بدهد، به او اضافه خدمت بدهد و نکته مهم اینکه ، اضافه خدمت را جناب آقای پوری حسینی مساله کمی گرفتند.
من این را خدمت شما عرض کنم ، گاهی وقت ها اضافه خدمت برای سربازان وظیفه بسیار مجازات سنگینی است دلیلش هم این است شمادر سربازخانه ها که بروید زیر تخت هایشان ، بغل دیوارها، ساعت خدمتشان را می نویسند. ده روز دیگر مانده ، پنج روز دیگر مانده ،چهارساعت دیگر مانده یعنی آن سربازی که لحظه شماری می‌کند دوسال خدمت ضرورتش تمام شود و او را ترخیص کنند شماتصور کنیدبعد از اینکه خدمتش تمام شد، می‌گویند آقا! یکسال دیگر باید بمانی .چه بلایی سرش می‌آید؟ مجازات سبکی نیست انصافا گاهی وقت ها ازمجازات حبس هم سنگین تر است و باتوجه به این جهات فکر می کنم که بودن اضافه خدمت در کنار حبس در اینجا حتما ضروری است .
نایب رییس ـ پیشنهاد را قرایت کنید.
منشی (جبارزاده ) ـ پیشنهاد حذف جمله «یا سه ماه تا یکسال اضافه خدمت » از سطر آخر ماده (59).
نایب رییس ـ حضار 196 نفر، موافقین با حذف این عبارت قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد. اصل ماده را قرایت بفرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (59) ـ کارکنان وظیفه نیروهای مسلح هرگاه در زمان صلح بیش از پانزده روز متوالی مرتکب غیبت شده وعذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و چنانچه دستگیر شده باشند به حبس از سه ماه تا یکسال یا سه ماه تا یکسال اضافه خدمت محکوم می‌گردند.
نایب رییس ـ حضار 195 نفر، موافقین اصل ماده (59) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. ماده (60) را قرایت بفرمایید.
این را یک پیشنهادی دادند، آقای نیازی شما هم در سطر آخر ماده (60) تهیه و تصویب و ابلاغ ، دیگر «تهیه » آن اضافه است ، «تصویب وابلاغ می‌شود». معلوم است باید تهیه شود.
مزروعی ـ اخطار قانون اساسی دارم .
نایب رییس ـ آقای مزروعی در ماده (60) اخطار قانون اساسی دارند، بفرمایید.
رجبعلی مزروعی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
در تبصره (3) ماده (60) نوشته «دستورالعمل بند «الف » وتبصره های این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون توسط ستادکل نیروهای مسلح تهیه ، تصویب و ابلاغ می‌شود»
اصل (138) صراحت دارد که «تصویب‌نامه ها و آیین‌نامه‌های دولت ومصوبات کمیسیون‌های مذکور در این اصل ، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتیکه آن‌ها را برخلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستد».
سوالی که من دارم ، البته اینجا آیین‌نامه را به دستورالعمل تبدیل کرده اند ولی آیا این دستورالعمل ها نباید به مجلس شورای اسلامی فرستاده شود؟ که اگر با قوانین تطبیق دادند و خلاف بود بهرحال بایداصلاح شود. در اینجا ما داریم یک اختیار تام می دهیم که نیروهای مسلح می‌توانند این دستورالعمل را تهیه ، تصویب و ابلاغ کنند و اگر حتی خلافی هم در آن باشد، جایی نیست که این خلاف را تشخیص بدهند.
نایب رییس ـ این حرف شما درست است ولی اخطارش اینجاوارد نیست یعنی این چیز خلاف قانون حالا باید ما، آیین‌نامه این ماده توسط دولت تهیه و تصویب می‌شود. در آن نمی آوریم که باید به مجلس بفرستد یانفرستد.
مزروعی ـ وقتیکه الزام توسط دولت تهیه می‌شود اصل قانون اساسی دولت را...
نایب رییس ـ نه ، تهیه دستورالعمل توسط ستاد کل نیروهای مسلح خلاف قانون اساسی نیست اینکه آیا باید بیاید یا نه ؟ این را بایداستفسار کنیم .
مزروعی ـ آقای رییس ! چرا این اصل دولت را الزام کرده که آیین‌نامه ها و بخشنامه هایش را برای مجلس بفرستد؟ برای اینکه اگردر هیات تطبیق با قوانین تشخیص خلاف دادند جلو آنرا می‌گیرند ولی این اگر به مجلس نیاید و خلافی در آن باشد چه کسی می‌تواند جلو آنرابگیرد؟
نایب رییس ـ نمی دانم ، اینجا ساکت است خلاف قانون اساسی نیست ، قرایت بفرمایید.
منشی (خالقی ) ـ ماده (60) ـ کارکنان وظیفه فراری در زمان صلح هرگاه شخصا خود را معرفی و مشغول خدمت شوند به ترتیب زیر باآنان رفتار می‌شود:
الف ـ چنانچه برای اولین بار مرتکب فرار از خدمت شده و ظرف مدت (60) روز از شروع غیبت مراجعت نمایند، بدون ارجاع پرونده به مرجع قضایی در مقابل هر روز غیبت و فرار، دو روز به خدمت دوره ضرورت آنان افزوده می‌شود. این اضافه خدمت بیش از سه ماه نخواهدبود.
ب ـ چنانچه پس از مدت یاد شده در بند (الف ) این ماده خود رامعرفی کنند و یا سابقه فرار از خدمت داشته باشند به حکم دادگاه به حبس از دو تا ششماه محکوم می‌گردند.
ج ـ چنانچه در زمان جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا هنگامیکه یگان مربوط در آماده باش رزمی باشد و ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ شروع جنگ یا بسیج و فراخوان عمومی یا اعلام آماده باش رزمی خودرا معرفی کنند، از تعقیب و کیفر معاف خواهند بود. درصورتیکه معرفی پس از مدت مذکور باشد یا در این مدت و یا پس از آن دستگیرشوند حکم فراری در زمان جنگ را خواهند داشت .
تبصره 1 ـ فراریان مشمول بند (الف ) فوق درصورتیکه مدعی عذرموجهی باشند، ادعای آنان در هیاتی که با شرکت فرماندهان و مسوولان عقیدتی سیاسی و مسوولان حفاظت یا معاونان آنان در سطح لشگرها،تیپ های مستقل ، نواحی انتظامی و رده‌های همطراز و بالاتر تشکیل می‌گردد بررسی شده و نظر اکثریت قطعی است . درصورت عذرموجه به تشخیص هیات مذکور، به تناسب روزهای موجه از اضافه خدمت وی کسر می‌گردد.
تبصره 2 ـ درصورتیکه انجام بقیه خدمت این افراد مورد رضایت فرماندهان باشد ممکن است با تصویب هیات یاد شده در تبصره (1) این ماده ، تمام یا قسمتی از اضافه خدمت مزبور بخشیده شود.
تبصره 3 ـ دستورالعمل بند «الف » و تبصره‌های این ماده ظرف سه ماه پس از تصویب این قانون ، توسط ستاد کل نیروهای مسلح تهیه وتصویب و ابلاغ می‌شود.
نایب رییس ـ تصویب و ابلاغ دیگر، یعنی باید تهیه کنند که تصویب کنند. حضار 197 نفر، موافقین با اصل ماده (60) قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. اگر همکاران عنایت کنند روی سراشیبی افتاده ایم ان شاالله یک کمی جلو ببریم . ماده (61) را قرایت فرمایید.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (61) ـ اعضای ثابت نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از پنج روز متوالی غیبت نمایند و عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شوند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت ، فراری محسوب و به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردند.
نایب رییس ـ حضار 196 نفر، موافقین با ماده (61) قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (62) ـ فراریان مذکور در ماده (61) این قانون ، چنانچه شخصا خود را معرفی و مشغول خدمت شونددرصورتیکه فرار آنان از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس از یک تاسه سال و اگر فرار از جبهه باشد به دو تا پنج سال حبس محکوم می‌شوند.
نایب رییس ـ حضار 197 نفر، موافقین با ماده (62) قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (63) ـ کارکنان وظیفه نیروهای مسلح هرگاه در زمان جنگ بیش از پنج روز متوالی غیبت نمایند و عذرموجهی نداشته باشند فراری محسوب و پس از دستگیری به حبس ازیک تا سه سال محکوم می‌گردند و اگر فرار از جبهه باشد از زمان غیبت ، فراری محسوب و به حبس از دو تا پنج سال محکوم می‌شوند.
نایب رییس ـ حضار 199 نفر، موافقین با ماده (63) قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (64) ـ فراریان مذکور در ماده (63) این قانون ، هرگاه شخصا خود را معرفی و مشغول خدمت شونددرصورتیکه فرار آنان فرار از خدمت در زمان جنگ باشد به حبس ازسه ماه تا یکسال و اگر فرار از جبهه باشد به حبس از ششماه تا دو سال محکوم می‌گردند.
تبصره ـ منظور از جبهه مندرج در این قانون منطقه‌ای است که یگانی درگیری مستقیم و سریع رزمی داشته یا ماموریت آن را دریافت کرده باشد.
نایب رییس ـ حضار 199 نفر، موافقین با اصل ماده (64) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (65) ـ چنانچه فرار افراد مذکور در مواد(61)، (62)، (63) و (64) این قانون ، موجب شکست جبهه اسلام یاوارد شدن تلفات جانی به نیروهای خودی شود به مجازات محارب محکوم می‌شوند.
نایب رییس ـ حضار 198 نفر، موافقین با اصل این ماده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (66) ـ هر نظامی که در جریان عملیات علیه عوامل خرابکار، ضدانقلاب ، اشرار و قاچاقچیان مسلح از محل ماموریت و یا منطقه درگیری فرار نماید در حکم فرار از جبهه محسوب و حسب مورد مشمول مجازات‌های مقرر در این بخش خواهد بود.
نایب رییس ـ حضار 199 نفر، موافقین قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (67) ـ نظامیانی که در زمان جنگ درماموریت یا مرخصی هستند یا مشغول گذراندن دوره آموزشی درداخل یا خارج کشور می‌باشند، هرگاه پس از خاتمه ماموریت یامرخصی یا دوره آموزشی یا پس از فراخوانی قبل از خاتمه آن به فاصله پنج روز خود را جهت بازگشت به محل خدمت به قسمت‌های مربوط درداخل یا سفارتخانه‌ها یاکنسولگری ها یا نمایندگی‌های دایمی دولت جمهوری اسلامی ایران در خارج معرفی ننمایند چنانچه عذر موجهی نداشته باشند فراری محسوب و حسب مورد مشمول مجازات‌های مقرردر این بخش خواهند بود.
نایب رییس ـ حضار 200 نفر، موافقین باماده (67) قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (68) ـ هر نظامی که در زمان بسیج یاهنگامی که یگان مربوط در ماموریت آماده باش رزمی می‌باشد مرتکب فرار شود حسب مورد مشمول مجازات‌های مقرر در این بخش خواهد بود.
نایب رییس ـ حضار 199 نفر، موافقین قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (69) ـ افراد وظیفه دوره احتیاط و ذخیره که در زمان جنگ احضار شده و به فاصله پنج روز از تاریخ احضار یافراخوان بدون عذر موجه خود را معرفی نکنند فراری محسوب و به حبس از ششماه تا دو سال محکوم می‌شوند. درصورتیکه افراد یاد شده قبل از خاتمه جنگ شخصا خود را معرفی نمایند، دادگاه مجازات آنان را تخفیف می‌دهد.
نایب رییس ـ حضار 198 نفر، موافقین قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (70) ـ فراریان مشمول مواد (62) و (64)این قانون ، فقط برای بار اول فرار از خدمت می‌توانند از تخفیف مقرر دراین مواد استفاده نمایند و درصورت تعدد و یاتکرار فرار از خدمت حسب مورد مطابق مواد (61) و (63) این قانون مجازات خواهند شد.
نایب رییس ـ حضار 198 نفر، موافقین با ماده (70) قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (71) ـ هر نظامی که با سلاح گرم ،هواپیما، بالگرد، کشتی ، ناوچه ، تانک و وسایل موتوری جنگی یا مجهزبه سلاح جنگی مبادرت به فرار نماید از زمان غیبت فراری محسوب وچنانچه عمل وی ضربه موثر به ماموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غیر این صورت به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.
نایب رییس ـ حضار 198 نفر، موافقین قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (72) ـ هر نظامی با وسایل موتوری دیگریا سایر وسایل و لوازم مورد استفاده نیروهای مسلح غیر از موارد یادشده در ماده (71) این قانون فرار نماید چنانچه عمل وی ضربه موثر به ماموریت نیروهای مسلح وارد آورد به مجازات محارب و در غیر این صورت به ترتیب ذیل محکوم خواهد شد:
الف ـ هرگاه فرار وی از جبهه باشد از لحظه غیبت فراری محسوب و به حبس از سه تا پانزده سال .
ب ـ هرگاه فرار وی در زمان جنگ باشد به حبس از دو تا ده سال .
ج ـ در غیر موارد مذکور به حبس از دو تا پنجسال .
تبصره ـ چنانچه عمل وی به موجب مواد دیگر این قانون مجازات شدیدتری داشته باشد به آن مجازات محکوم می‌شود.
نایب رییس ـ حضار 197 نفر، موافقین با اصل ماده (72) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (73) ـ هر نظامی که به طرف دشمن فرارنماید و موجب شکست جبهه اسلام یا تقویت دشمن گردد به مجازات محارب و در غیر این صورت به سه تا پانزده سال حبس محکوم می‌شود.
نایب رییس ـ حضار 197 نفر، موافقین با اصل ماده (73) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (74) ـ فرار بیش از دو نفر که با تبانی قبلی صورت گیرد فرار با توطیه محسوب می‌گردد و چنانچه عنوان محاربه بر اقدام آنان صادق باشد به مجازات محارب محکوم و در غیراین صورت مجازات آن در زمان جنگ سه تا پانزده سال و در زمان صلح دو تا پنجسال حبس می‌باشد.
نایب رییس ـ حضار 198 نفر، موافقین با اصل ماده (74) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (75) ـ محصلان مراکز آموزشی واعضای پیمانی مشمول ماده (1) این قانون و بسیجی ویژه تابع مقررات مربوط به اعضای ثابت و کارکنان خرید خدمت نیروهای مسلح و سایربسیجیان در زمان خدمت از لحاظ کیفر مندرج در این فصل تابع مقررات مربوط به کارکنان وظیفه می‌باشند.
نایب رییس ـ حضار 198 نفر، موافقین با اصل ماده (75) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ ماده (76) ـ منظور از عذر موجه مندرج در این قانون مواردی است از قبیل :
الف ـ بیماری مانع از حضور.
ب ـ فوت همسر، پدر، مادر، برادر، خواهر و اولاد (در زمانی که عرفا برای مراسم اولیه ضرورت دارد) و همچنین بیماری سخت یکی از آنان (درصورتیکه مراقب دیگری نباشد و به مراقبت وی نیاز باشد).
ج ـ ابتلا به حوادث بزرگ مانند حریق ، سیل و زلزله .
د ـ در توقیف یا حبس بودن .
تبصره ـ هر نظامی که به حوادث مذکور در بندهای (الف )، (ب ) و(ج ) این ماده مبتلا گردد موظف است در اولین فرصت ممکن ، مراتب را به یگان اطلاع و حسب مورد نسبت به اخذ مرخصی استعلاجی ،استحقاقی و امثال آن اقدام نماید. درصورتیکه امکان اخذ مرخصی وجود داشته باشد و اقدام نکند، همچنین اگر پس از برطرف شدن عذرو سپری شدن مدتی که عرفا برای آن حادثه ضرورت دارد خود رامعرفی ننماید باتوجه به مدت غیبت حسب مورد طبق مقررات انضباطی یا کیفری با او رفتار خواهد شد.
نایب رییس ـ حضار 195 نفر، موافقین با این ماده قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ ماده (77) ـ کارکنان فراری نیروهای مسلح تارسما خود را برای ادامه خدمت به یگان مربوط معرفی ننمایندفرارشان استمرار خواهد داشت و درصورتیکه در اثنا فرار یکی ازعذرهای موجه حادث شود برای مدت زمان عذر موجه مجازات نخواهند شد ولی مجموع فرار قبل و بعد از حدوث عذر، یک فرارمتوالی و مستمر محسوب می‌شود.
درصورتیکه پس از صدور رای نهایی دادگاه و ابلاغ آن ، خود را به یگان مربوط معرفی ننمایند فراری محسوب و به اتهام فرار مجدد نیزتعقیب خواهند شد.
نایب رییس ـ حضار 195 نفر، موافقین با اصل ماده (77) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (خالقی ) ـ ماده (78) ـ هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمدا گزارشی برخلاف واقع به فرماندهان یا دیگر مقامات مسوول تقدیم نماید و یا حقایق را کتمان کند و یا با سو نیت گزارشی با تغییرماهیت یا به طور ناقص ارایه دهد و یا عمدا جرایم ارتکابی کارکنان تحت امر خود را به مقامات ذی‌صلاح گزارش ندهد و یا از گزارش آن جلوگیری نماید یا گزارش‌ها و جرایم را به موقع اعلام نکند به ترتیب زیر محکوم می‌شود:
الف ـ چنانچه اعمال فوق موجب شکست جبهه اسلام یا تلفات جانی گردد به مجازات محارب .
ب ـ درصورتیکه موضوع به امور جنگی یا مسایل امنیت داخلی یاخارجی مرتبط باشد به حبس از دو تا پنجسال .
ج ـ در سایر موارد به استثنا مواردی که صرفا تخلف انضباطی محسوب می‌شود به حبس از سه ماه تا یکسال .
تبصره 1 ـ چنانچه اعمال مذکور موجب خسارات مالی گرددمرتکب علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.
تبصره 2 ـ هرگاه اعمال مورد اشاره در بندهای (ب ) و (ج ) این ماده در اثر بی مبالاتی و سهل انگاری باشد درصورتیکه موجب جنایت برنفس یا اعضا شده باشد مرتکب علاوه بر پرداخت دیه به نصف حداقل تا نصف حداکثر مجازات‌های مزبور محکوم خواهد شد و درغیراین صورت طبق آیین‌نامه انضباطی عمل می‌شود.
نایب رییس ـ حضار 195 نفر، اصل ماده (78) به رای گذاشته می‌شود موافقین قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (79) ـ هر نظامی که موجبات معافیت یااعزام مشمولی را به خدمت وظیفه عمومی برخلاف مقررات فراهم سازد و یا سبب شود نام کسی که مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی است در فهرست مشمولان ذکر نگردد و یا شخصا یا به واسطه دیگری اقدام به صدور گواهی یا تصدیق نامه خلاف واقع در امور نظام وظیفه یاغیر آن نماید چنانچه اعمال مذکور به موجب قوانین دیگر مستلزم مجازات شدیدتری نباشد به حبس از یک تا پنجسال و یا (6) میلیون ریال تا (30) میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
تبصره 1 ـ هرکس با علم و اطلاع ، از اوراق و تصدیق نامه‌های خلاف واقع مذکور در این ماده استفاده نماید و یا امتیازاتی کسب کندبه حبس از ششماه تا سه سال و یا (3) میلیون ریال تا (18) میلیون ریال جزای نقدی محکوم و در هرصورت امتیاز مکتسبه لغو می‌گردد.
تبصره 2 ـ مرتکبان جرایم مذکور چنانچه برای انجام اعمال فوق مرتکب جرم ارتشا نیز شده باشند به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردند.
نایب رییس ـ حضار 195 نفر، موافقین با اصل ماده (79) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (80) ـ هر نظامی که اسلحه و یا اجزای آن یا مهمات یا مواد منفجره یا محترقه متعلق به دولت یا دراختیار دولت راکه بر حسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هرنحو به آن دسترسی پیداکرده ، بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهدیا با سو نیت مخفی نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.
نایب رییس ـ حضار 195 نفر، موافقین با اصل ماده (80) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (81) ـ هر نظامی که مرکب یا وسایل نقلیه یا سایر اموال متعلق به دولت یا دراختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده و یا به هر نحو به آن دسترسی پیدا کرده بفروشد یا به رهن بگذارد یا به نحو دیگری مورد معامله قرار دهد یا با سو نیت مخفی نماید به حبس از ششماه تا دو سال محکوم می‌گردد.
نایب رییس ـ حضار 195 نفر، موافقین با اصل ماده (81) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (82) ـ هر نظامی البسه نظامی را که برای خدمت به او سپرده شده است و فروش و یا هر نوع معامله دیگری درمورد آن از نظر سازمان مربوط غیرمجاز باشد بفروشد یا به نحودیگری مورد معامله قرار دهد به حبس از دو تا ششماه محکوم می‌شود.
نایب رییس ـ حضار 195 نفر، موافقین با اصل ماده (82) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (83) ـ هر نظامی که اسلحه و مهمات یاوسایل و لوازم نظامی متعلق به دولت یا دراختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و برخلاف مقررات دراختیار دیگری بگذارد یا به علت اهمال یا تفریط موجب نقص یا تضییع آن‌ها گردد به حبس از ششماه تا سه سال محکوم می‌گردد.
نایب رییس ـ حضار 195 نفر، موافقین با اصل ماده (83) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ در ماده (80) به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود درست است .
ماده (84) ـ هر نظامی که سایر وسایل و اموال و وجوه متعلق به دولت یا دراختیار دولت را که برحسب وظیفه به او سپرده شده به مصرف غیرمجاز برساند یا مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد یا بدون اجازه و برخلاف مقررات دراختیار دیگری بگذارد و یا آن را به مصارفی برساند که در قانون برای آن اعتباری منظور نشده است و یا درغیر مورد معین یا زاید بر اعتبار مصرف نماید به حبس از ششماه تا دوسال محکوم می‌شود.
نایب رییس ـ حضار 196 نفر، موافقین با اصل ماده (84) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (85) ـ هر نظامی که به علت اهمال یاتفریط موجب نقص یا تضییع اموال مذکور در ماده (84) این قانون شود و خسارت وارده بیش از مبلغ (10) میلیون ریال باشد به حبس ازسه ماه تا دو سال محکوم می‌شود. درصورتیکه خسارت وارده کمتر ازاین مبلغ باشد، علاوه بر جبران خسارت وارده ، با وی مطابق آیین‌نامه انضباطی رفتار می‌شود.
نایب رییس ـ حضار 196 نفر، موافقین با اصل ماده (85) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (86) ـ تشخیص این که وسایل و لوازم مذکور در این فصل جز وسایل و لوازم نظامی است به عهده کارشناسان نظامی ذی‌ربط در هر مورد می‌باشد و دادگاه درصورت لزوم نظر کارشناسان مزبور را کسب خواهد کرد.
نایب رییس ـ حضار 196 نفر، موافقین با این ماده قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (87) ـ هرگاه اعمال مذکور در این فصل موجب اخلال در نظام و یا شکست جبهه اسلام گردد مرتکب به مجازات محارب محکوم می‌شود.
نایب رییس ـ حضار 196 نفر، موافقین با اصل این ماده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
قربانی ـ پیشنهاد دارم .
نایب رییس ـ آقای قربانی ! ما که باید این قانون را تمام کنیم ، آن قانون هم نمی رسد. خیلی خوب ، پیشنهادتان را مطرح بفرمایید، ما بایددوساعت جلسه داشته باشیم .
موسی قربانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم
آقای خاتمی ! فرمودید تا ساعت (3) می خواهید ادامه بدهید باید...
نایب رییس ـ نه ، دو ساعت تا وقتیکه به ماده (100) برسیم امروزادامه می دهیم ، بفرمایید.
قربانی ـ آقای خاتمی ! اگر شما می خواهید آقایان را با بنده درگیرکنید من پیشنهاد...
نایب رییس ـ آقای قربانی ! شما پیشنهاد حذفتان را بفرمایید.
قربانی ـ این مواد فصل هشتم من هر پنج ، شش ماده را پیشنهادحذف داده ام ، استدلال بنده هم این است که این ها جرم عمومی است .اجازه بدهید که من این اصل قانون اساسی را هم خدمت نمایندگان محترم بخوانم . اصل (172) گفته «برای رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی یا انتظامی اعضای ارتش ، ژاندارمری ، شهربانی وسپاه پاسداران انقلاب اسلامی محاکم نظامی مطابق قانون تشکیل می‌گردد ولی به جرایم عمومی آنان یا جرایمی که در مقام ضابط دادگستری مرتکب می‌شوند در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود».
ببینید! ماده (88) سرقت است (نایب رییس ـ سرقت چه چیزی ؟)سرقت اشیا نظامی توسط نظامی ، این کجایش جرم نظامی است ؟ یک آدم عادی هم می‌تواند به پادگان برود و یک چیزی را سرقت بکند، یک نظامی هم که در داخل پادگان است می‌تواند چیزی را سرقت بکند. من خواهش می کنم عنایت بفرمایید! اگر به مذاکرات مجلس دوره اول دوستان مراجعه بفرمایند وقتی جرم نظامی را تعریف می کردندمواردی مثل همین ها را در قانون آورده بودند، آنجا شورای نگهبان ایرادگرفت ، حتی تصادفات ، قتل هایی که الان دوستان اینجا آورده اند، شورای نگهبان ایراد گرفت ، گفت این ها جرم نظامی نیست . رفتند از خیر تعریف گذشتند، به این شکل موارد را آورده اند، آنوقت اصل قضیه از بین رفته ،شما موارد صدر این لایحه را اگر عنایت بفرمایید هیچ جا جرم نظامی تعریف نشده ، گفته شده به جرایم نظامی در دادگاه نظامی رسیدگی می‌شود، اما جرم نظامی هیچگاه تعریف نشده .
یک مواردی آورده شده که این ها جناب آقای خاتمی ! کاملا جرم عمومی است . بنده فکر می کنم که حتی در اینجا می‌شود اخطار قانون اساسی هم مطرح کرد. ببینید! بحث سرقت است ، سرقت یک وسیله نظامی ، شما ماده (88) را عنایت بفرمایید، «هر نظامی که اسلحه ومهمات و مواد منفجره متعلق به دولت یا دراختیار دولت را سرقت نماید» این سرقت ممکن است توسط نظامی صورت بگیرد، ممکن است توسط یک آدم عادی صورت بگیرد، سرقت نمی تواند جرم نظامی باشد.
بنابراین ، این از موارد جرایم عمومی است ، بنده فکر می کنم همه مواد این فصل اینطوری است ، اگر دوستان عنایت بفرمایید این ها راشورای نگهبان ایراد خواهد گرفت ، دوباره ما باید اینجا به بحث بگذاریم .
نایب رییس ـ خیلی ممنون . مخالف صحبت نمی کند، موافق هم صحبت نمی کند، کمیسیون و دولت هم مخالف هستند. پیشنهاد حذف را به رای بگذارید.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (88) ـ هر نظامی که اسلحه و مهمات ومواد منفجره متعلق به دولت یا دراختیار دولت را سرقت نماید به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.
نایب رییس ـ آقایان و خانم هایی که اینجا ایستاده اند ما نمی دانیم موافقند یا مخالفند، بفرمایید بنشینید.
حضار 194 نفر، موافقین با حذف این ماده قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.
اصل ماده (88) به رای گذاشته می‌شود، موافقین اصل قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. آقای قربانی ! بعدی را هم می خواهید رای بگیریم یا صرفنظر می کنید؟
قربانی ـ بله !
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (89) ـ هر نظامی که وسایل و لوازم نظامی (غیر از سلاح و مهمات و مواد منفجره ) و وجوه و اجناس یااشیا متعلق به دولت یا آنچه دراختیار نیروهای مسلح است را سرقت نماید به حبس از یک تا پنجسال محکوم می‌گردد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با اصل ماده (89) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (90) ـ هرگاه بزه های ارتکابی مذکور درماده (89) این قانون درموقع اردوکشی یا ماموریت آماده باش رزمی یاعملیات رزمی یا در منطقه جنگی باشد یا سرقت آن در ماموریت محوله یگان ، موثر و در آن ایجاد اخلال نماید و یا یک یا چند نفر ازآنان در حین سرقت حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند یا حرز راشکسته باشند مرتکبان به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردند.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با اصل ماده قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (91) ـ هر نظامی بعض یا کل نوشته ها یااسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط نیروهای مسلح مندرج یا در اماکن نظامی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسما مامور حفظ آن‌ها هستند سپرده شده را برباید به حبس از دو تا ده سال محکوم می‌شود.
تبصره 1 ـ چنانچه امانت دار یا مستحفظ مرتکب جرم فوق شود به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌گردد.
تبصره 2 ـ هرگاه در اثر بی احتیاطی ، بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی توسط مباشر ثبت و ضبط اسناد یا امانت دار و مستحفظ ،جرم فوق واقع و یا اسناد و مدارک و نوشتجات مفقود یا معدوم یاتخریب گردد مرتکب به حبس از ششماه تا سه سال محکوم می‌گردد.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با اصل این ماده قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (92) ـ هرگاه بزه های فوق موجب اخلال در نظام (به هم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد،مرتکب به مجازات محارب محکوم می‌شود.
نایب رییس ـ حضار 195 نفر، موافقین با این ماده قیام بفرمایند(اکثر برخاستند) تصویب شد. اجازه بدهید دو ماده دیگر را هم تصویب کنیم . آقایان ! اخلال در نظم نکنید، بفرمایید بنشینید.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (93) ـ هر نظامی که عمدا تاسیسات یاساختمان ها یا استحکامات نظامی یا کشتی یا هواپیما یا امثال آن‌ها یاانبارها یا راه ها یا وسایل دیگر ارتباطی و مخابراتی یا الکترونیکی یامراکز محتوی اسناد و دفاتر یا اسناد طبقه بندی شده مورد استفاده نیروهای مسلح یا وسایل دفاعیه یا تمام یا قسمتی از ملزومات جنگی واسلحه یا مهمات یا مواد منفجره را آتش بزند یا تخریب کند یا از بین ببرد یا دیگری را وادار به آن نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم می‌شود.
تبصره 1 ـ درصورتی که انجام اعمال فوق به قصد براندازی حکومت یا اخلال در نظام (به هم خوردن امنیت کشور) یا شکست جبهه اسلام باشد مرتکب به مجازات محارب محکوم می‌گردد (آن پرانتز هم هست ).
تبصره 2 ـ تخریب امکانات و تاسیسات به منظور عدم دستیابی دشمن به هنگام عقب نشینی طبق دستور لازم‌الاجرا از شمول این ماده مستثنی است .
نایب رییس ـ حضار 195 نفر، موافقین با اصل ماده (93) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.
منشی (جبارزاده ) ـ ماده (94) ـ هر نظامی که غیر از موارد یاد شده در ماده (93) این قانون ، عمدا سایر اموالی را که دراختیار نیروهای مسلح است ، آتش بزند یا تخریب یا تلف کند یا دیگری را وادار به آن نماید به حبس از دو تا پنجسال محکوم می‌شود و اگر عمل وی موجب اخلال در نظام (به هم خوردن امنیت کشور) و یا شکست جبهه اسلام گردد به مجازات محارب محکوم می‌شود.
نایب رییس ـ حضار 194 نفر، موافقین با اصل ماده (94) قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. از صبر و حوصله تان خیلی متشکرم .

11 ـ اعلام وصول (3) فقره سوال
نایب رییس ـ وصولی ها را اعلام بفرمایید.
منشی (جلودارزاده ) ـ سوال آقای عیسی مقدمی زاد نماینده محترم شادگان از وزیر محترم نفت در کمیسیون مربوطه مطرح شده ، ایشان قانع نشدند.
ـ سوال جناب آقای ابوالقاسم عابدین پور از وزیر محترم دادگستری در کمیسیون مربوطه مطرح شده ایشان قانع نشدند.
ـ سوال آقایان : اکبر اعلمی ، سیدحمید سیدمهدوی اقدم ومحمدرضا علی حسینی عباسی نمایندگان محترم تبریز، اسکو و آذرشهرو نهاوند از وزیر محترم نفت در کمیسیون مربوطه مطرح شده که ایشان قانع نشدند.

12 ـ استرداد (2) فقره سوال
منشی (جلودارزاده ) ـ سرکار خانم اعظم ناصری پور از سوال خودشان درخصوص شورای شهر تهران از وزیر کشور منصرف شدند.
ـ جناب آقای ایرج ندیمی سوال خودشان را از وزیر محترم نیروپس گرفتند.

13ـ اعلام وصول یک فقره طرح
منشی (جلودارزاده ) ـ طرح قانونی الزام بانک ها به بررسی طرح‌های تولیدی و اعطای سهم مشارکت خود در زمانبندی مشخص از سوی تعدادی از نمایندگان محترم امضا شده که بدینوسیله اعلام وصول می‌شود.

14 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان
نایب رییس ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان را قرایت بفرمایید.
منشی (امینی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم
اسامی غایبین جلسه صبح امروز عبارتند از آقایان : ژرژیک آبرامیان ـ عیسی قلی احمدی نیا ـ مروت الله پرتو ـ کاظم جلالی ـ احمدحبیبی ـ شهباز حسین زاده تقی آبادی ـ علی دیرباز ـ جاسم شدیدزاده ـکریم فتاح پورموانه ـ امرالله محمدی جزی ـ سیدحاجی محمد موحد ومقداد نجف نژاد.
اسامی غایبین جلسه بعدازظهر امروز آقایان : ژرژیک آبرامیان ـعیسی قلی احمدی نیا ـ باقر امامی ـ مروت الله پرتو ـ کاظم جلالی ـ احمدحبیبی ـ شهباز حسین زاده تقی آبادی ـ الیاس حضرتی ـ لیون داویدیان ـعلی دیرباز ـ احمد رهبری ـ محمد رییسی ـ محمد سقایی ـ جاسم شدیدزاده ـ کریم فتاح پورموانه ـ امرالله محمدی جزی ـ سیدمسیح سلیم مرعشی ـ سیدحاجی محمد موحد ـ صلاح الدین علایی ـ سیدجلال موسوی مهری ـ رحمان نامجو و مقداد نجف نژاد.
تاخیرکنندگان جلسه صبح امروز عبارتند از آقایان : محسن
آرمین (29 دقیقه ) ـ عسکر اسلامدوست کاربندی (یکساعت و53 دقیقه ) ـ بهروز افخمی (40 دقیقه ) ـ مقصود اعظمی (سه ساعت ) ـباقر امامی (یکسـاعت و40 دقیقه ) ـ رسول جماعتی مالوانی (یکسـاعت و10 دقیقه ) ـ سیدابوالقاسم حسینی (25 دقیقه ) ـ سیدمسعود حسینی (18 دقیقه ) ـ سیدجاسم ساعدی (31 دقیقه ) ـ سیدمسیح سلیم بهرامی (32 دقیقه ) ـ محمد شاهی عربلو (22 دقیقه ) ـ سیدکرامت الله عمادی (21 دقیقه ) ـ حسینعلی قاسم زاده (32 دقیقه ) ـ محمدعلی کوزه گر(45 دقیقه ) ـ علیرضا محجوب (سه ساعت و40 دقیقه ) ـ سیدحسین مرعشی (21 دقیقه ) ـ سیدجلال موسوی مهری (40 دقیقه ) ـ سیدعیسی موسوی نژاد (29 دقیقه ) ـ رحمان نامجو (یکساعت و3 دقیقه ) ـسراج الدین وحیدی مهرجردی (16 دقیقه ) و میرمحمود یگانلی (36 دقیقه ).
تاخیرکنندگان جلسه بعداز ظهر امروز عبارتند از آقایان : محسن آرمین (31 دقیقه ) ـ بهروز افخمی (43 دقیقه ) ـ سیدفاضل امیرجهانی (42 دقیقه ) ـ علی اصغر امیرشعردوست (23 دقیقه ) ـ مجید انصاری (16 دقیقه ) ـ حسین انواری (17 دقیقه ) ـ علی باغبانیان (18 دقیقه ) ـ غلامحسین برزگر (33 دقیقه ) ـ علاالدین بروجردی (37 دقیقه ) ـعبدالرحیم بهاروند (19 دقیقه ) ـ عبدالرحمن تاج الدین (33 دقیقه ) ـمحسن ترکاشوند (یکساعت و5 دقیقه ) ـ حسن توفیقی (23 دقیقه ) ـعلی اکبر جعفری (20 دقیقه ) ـ جلال جلالی زاده (19 دقیقه ) ـ غلامعلی حدادعادل (یکساعت و7 دقیقه ) ـ سیدهادی حسینی خامنه‌ای (21 دقیقه ) ـ سیدابوالقاسم حسینی (47 دقیقه ) ـ محمد دادفر(20 دقیقه ) ـ حاصل داسه (24 دقیقه ) ـ محمدباقر ذاکری (20 دقیقه ) ـاحمد رمضانپورنرگسی (28 دقیقه ) ـ حسن رمضانیانپور (16 دقیقه ) ـمحمدتقی رنجبرچوبه (16 دقیقه ) ـ سیدمسیح سلیم بهرامی (31 دقیقه ) ـ عبدالله سهرابی (48 دقیقه ) ـ سیدعلی سیدآقامیری (23 دقیقه ) ـ حمیدسیدمهدوی اقدم (33 دقیقه ) ـ محمد شاهی عربلو (33 دقیقه ) ـ ابوالفضل شکوری (18 دقیقه ) ـ علی شکوری راد (16 دقیقه ) ـ بیژن شهبازخانی (19 دقیقه ) ـ فخرالدین صابری (42 دقیقه ) ـ سیدمهدی طباطبایی (19 دقیقه ) ـ اسماعیل ططری (35 دقیقه ) ـ پیمان عاشوری بندری (23 دقیقه ) ـ محمدرضا علی حسینی عباسی (38 دقیقه ) ـ سیدکرامت الله عمادی (39 دقیقه ) ـ حسینعلی قاسم زاده (22 دقیقه ) ـ محمدعلی کوزه گر (20 دقیقه ) ـ حمید کهرام (28 دقیقه ) ـ محمد کیافر (23 دقیقه ) ـمحمد محمدرضایی (21 دقیقه ) ـ سیدحسین مرعشی (41 دقیقه ) ـموریس معتمد (20 دقیقه ) ـ سیدعلی اکبر موسوی خویینی (19 دقیقه ) ـسیدناصر موسوی (36 دقیقه ) ـ سیدطاهر موسوی (37 دقیقه ) ـ احمدمیدری (21 دقیقه ) ـ محسن میردامادی نجف آبادی (37 دقیقه ) ـ احمدناطق نوری (57 دقیقه ) ـ محسن نریمان (یکساعت و11 دقیقه ) ـسراج الدین وحیدی مهرجردی (35 دقیقه ) ـ میرمحمود یگانلی (19 دقیقه ) و خانم اعظم ناصری پور (21 دقیقه ).

15 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده
نایب رییس ـ جلسه علنی بعدی مجلس شورای اسلامی روزسه شنبه بیستم آبان ماه 1382 ساعت (8) صبح ، دستور جلسه هم ادامه رسیدگی به دستور هفتگی که اعلام شد. ختم جلسه اعلام می‌شود.

(جلسه ساعت 16/15 پایان یافت )

رییس مجلس شورای اسلامی

مهدی کروبی