مورخ: 1399/10/14
شماره: 9700915
آرا هیات عمومی دیوان عدالت
رای شماره1108 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 46 تعرفه تصویبی لایحه عوارض شهرداری سرعین مصوب شورای اسلامی سرعین از تاریخ تصویب
مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری سه شنبه 7 بهمن 1399
شماره ویژه نامه : 1364 سال هفتاد و شش شماره 22100

رای شماره 1108 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال ماده 46 تعرفه تصویبی لایحه عوارض شهرداری سرعین مصوب شورای اسلامی سرعین از تاریخ تصویب

شماره 9700915 1399/10/14

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 9909970905811108 مورخ 1399/09/18 با موضوع: «ابطال ماده 46 تعرفه تصویبی لایحه عوارض شهرداری سرعین مصوب شورای اسلامی سرعین از تاریخ تصویب» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1399/09/18 شماره دادنامه: 1108 شماره پرونده: 9700915

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای امید صفری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 46 تعرفه تصویبی لایحه عوارض شهرداری سرعین مصوب شورای اسلامی سرعین

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده 46 تعرفه تصویبی لایحه عوارض شهرداری سرعین را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

" احتراما به استحضار می‌رساند، شورای شهر سرعین اقدام به تصویب ماده 46 تحت عنوان بهای خدمات آماده سازی نموده که در آن مالکان را ملزم به رعایت مفاد مواد 22 و 23 آئین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مبنی بر اخذ هزینه آماده سازی زمین در هنگام صدور پروانه ساخت می‌نماید. لکن ماده 22 و 23 آئین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری، مفهوم «آماده سازی زمین» را تبیین ساخته و بر اساس آن، آماده سازی شامل عملیات زیربنایی از قبیل تسطیح و آسفالت معابر، تامین شبکه‌های تاسیساتی آب و برق، جمع آوری و دفع آب‌های سطحی و فاضلاب و همچنین عملیات روبنایی احداث مدارس، درمانگاه، واحد انتظامی، فضای سبز، اداره آتش نشانی، اماکن تجاری و نظایر آن می‌گردد. آقایان مستحضرند تمامی این موارد که در مواد 22 و 23 آئین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری ذکر گردیده است. از وظایف ذاتی شهرداری است که شهرداری ها برابر بند 21، 25 و 24 ماده 55 قانون شهرداری ها، موظفند به هزینه خـود تمامی این موارد را انجام دهند و نبایستی برای انجام وظایف قانونی از مردم هزینه‌ای مطالبه شود. لیکن مصوبه معترض عنه هزینه انجام این وظایف را بر عهده مالکان قرار داده که مسلما اجرای این مصوبه تکالیف سنگینی را من غیرحق بر عهده مالکان می‌گذارد. تن ها مقرره‌ای که تادیه هزینه و انجام وظایف آماده سازی زمین را بر عهده مالکان اراضی گذاشته است، تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها است. مطابق این تبصره مالکان اراضی و زمین‌هایی که در اثر افزایش محدوده شهری ملحق به این محدوده شده است جهت استفاده از مزایای ورود به محدوده ملزم به انجام وظایف «آماده سازی زمین» و همچنین واگذاری 20% زمین به شهرداری می‌باشند. خارج از مصداق مذکور انجام تمامی موارد مربوط به آماده سازی زمین به عهده شهرداری است که این تکالیف در تبصره 2 بند 2، بند 21 و 25 ماده 55 قانون شهرداری ها ذکر شده است.

پر واضح است که هنگامی که بر اساس تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، شهرداری بدون مجوز قانونی حق اخذ وجه، خدمات و یا کالا را از شهروندان ندارد، به طریق اولی زمانی که وظیفه‌ای مطابق قانون به عهده شهرداری گذارده شده است، نمی توان هزینه آن را از شهروندان مطالبه نمود. با همه این اوصاف در مصوبه معترض عنه شهرداری انجام وظایف قانونی مصرح در بند 21، 25 و 24 ماده 55 قانون شهرداری را در هنگام اخذ پروانه ساختمانی موکول به پرداخت هزینه و بهای آماده سازی نموده است که مسلما این موضوع امری خلاف انصاف و قانون می‌باشد، بنابراین به علت اینکه در هیچ کدام از مقررات قانونی اخذ وجه توسط شهرداری بابت آماده سازی زمین از شهروندان تایید نشده است بلکه تمامی این هزینه ها به عهده شهرداری گذارده شده است، لذا مصوبه معترض عنه نیز برخلاف قانون تصویب شده و از این جهت فاقد اثر قانونی است. نظر به مراتب یاد شده با توجه به مغایرت آشکار مصوبه معترض عنه با بند 24، 21 و 25 ماده 55 قانون شهرداری ها و همچنین تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، تقاضای ابطال مصوبه معترض عنه را براساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب آن دارم. "

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

" ماده 46: بهای خدمات آماده سازی به استناد ماده 22 و 23 آئین‌نامه اجرایی زمین شهری

شهرداری از کلیه املاک بایر در تمام نقاط شهر در سال 1396 اقدام به دریافت پروانه ساختمانی می‌کنند. به شرح زیر بهای خدمات آماده سازی اخذ خواهد کرد.

1ـ بهای خدمات آماده سازی، برای هر مترمربع عرصه در موقع صدور پروانه ساختمانی مسکونی 3 واحده 000/70 ریال و برای هر مترمربع عرصه، در پروانه سـاختمانی مجتمع مسکونی بیش از 3 واحـد مبلغ 000/150 ریال و در پروانه‌های ساختمانی تجاری ـ اداری برای هر مترمربع عرصه 000/200 ریال محاسبه و اخذ خواهد شد. هتل و هتل آپارتمان و طرح‌های گردشگری 000/100 ریال برای هر مترمربع عرصه می‌باشد.

2ـ بهای خدمات آماده سازی صرفا در زمان صدور پروانه ساختمانی اخذ خواهد شد و در مراجعات اخذ بلامانع ـ دیوار کشی ـ نقل و انتقال برای عرصه فاقد پروانه ساختمانی این عوارض اخذ نخواهد شد.

3ـ املاکی که بعد از ابلاغ طرح جامع پروانه ساختمانی دریافت کرده اند و در سال 1396 نسبت به اخذ پایانکار اقـدام می‌نمایند و معبر آن‌ها خاکی می‌باشد ملزم به پرداخت این عوارض موقع مراجعه به شهرداری برای اخذ (بلامانع ـ عدم خلافی یا پایانکار) هستند.

4ـ املاکی که پروانه ساختمانی آن‌ها قبل از سال 1393 صادر گردیده و معبر آن‌ها آماده سازی نشده باشد نیز، مشمول پرداخت بهای خدمات آماده سازی نمی شوند.

5 ـ املاکی که قبلا از شهرداری پروانه ساختمانی دریافت و پایانکار نیز اخذ کرده اند مشمول پرداخت عـوارض آماده سازی نمی شوند و املاکی که پایانکار اخذ ننموده اند برابر بند سه همین ماده عمل نمایند.

6 ـ املاکی که قبلا برای آن پروانه ساختمانی صادر شده و برابر پروانه صادره اعیانی نیز احداث گردیده و مالک مجددا با مراجعه به شهرداری در خواست افزایش بنا می‌کند در صورت آسفالت بودن معبر، مشمول پرداخت بهای خدمات آماده سازی نمی شوند.

7ـ کلیه زمین‌های بایر در کوچه و خیابان‌های جدیدالاحداث بعد از طرح جامع سطح شهر که پروانه دریافت نکرده اند موقع دریافت پروانه ساختمانی ملزم به پرداخت عوارض آماده سازی هستند.

8 ـ بهای خدمات آماده سازی املاکی که بر آن به معبر تا 8 متر می‌باشد 60% مبلغ و املاکی که بر آن‌ها از 01/8 تا 12 متر باشد 80% مبلغ و از 1201 به بالا 100% مبلغ تعیین شده بند یک این ماده می‌باشد. "

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس شورای اسلامی شهر سرعین به موجب لایحه شماره 958/97ـ 1397/07/23 توضیح داده است که:

"1ـ همان طوری که مستحضرید ماهیت حقوقی شهرداری ها به عنوان یک موسسه عمومی غیردولتی بوده و به صورت خودگردان از طریق درآمد محلی اداره می‌شود و شهرداری سرعین عوارضی وفق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده، تحت عنوان بهای خدمات و عوارض محلی در بهمن ماه هر سال پس از طی مراحل قانونی به شورای اسلامی شهر پیشنهاد و پس از تصویب شورای اسلامی شهر سرعین و تایید فرمانداری که از طرف وزارت کشور به فرمانداری‌ها تفویض شده است اقدام به اخذ عوارض می‌نماید.

2ـ با اخذ پرونده از شهرداری و مطالعه آن خواهان برابر درخواست شماره 96/2809ـ 1396/02/24 با ارایه پیش طرح نسبت به دریافت مجوز تهیه نقشه اقدام نموده اند که برابر پیش طرح اعیانی موجود بایستی تخریب گردد و واحد درآمد شهرداری عطف به بند 7 و سایر بندهای ماده 46 با توجه به تخریب کامل اعیانی موجود و درخواست پروانه جدید نسبت به محاسبه عوارض آماده سازی و سایر عوارض وفق لایحه عوارض مصوب اقدام و باید فیش عوارض ارایه شده در زمان صدور پروانه ساختمان در وجه شهرداری سرعین پرداخت گردد.

3ـ علیهذا با عنایت به مراتب فوق تقاضای صدور حکم به رد دعوی با عنایت به اینکه شهرداری وفق قوانین و مقررات اقـدام کرده است. از محضر ریـاست مـورد استدعاست در ضمن کلیه مـدارک و مستندات بـه پیوست می‌باشد. "

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1399/09/18 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

طبق بند 1 ماده 55 قانون شهرداری، ایجاد خیابان ها، کوچه ها، میدان ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود مقررات موضوع از وظایف شهرداری ها است و در قوانین موضوعه فقط در تبصره 4 ماده واحده قانون تعیین وضعیت اراضی و املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری ها مصوب سال 1367، در هنگام تقاضای ورود به محدوده و استفاده از امکانات شهری، هزینه آماده سازی به عهده مالکین گذاشته شده است، بنابراین اطلاق ماده 46 تحت عنوان بهای خدمات آماده سازی به استناد ماده 22 و 23 آئین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب شورای اسلامی شهر سرعین و با توجه به دلایل مندرج در رای شمـاره 556 مورخ 1399/04/17 هیات عمـومی دیوان عدالت اداری، اخذ وجه در سطح شهر تحت عنوان هزینه آماده سازی معابر و شوارع مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 88 و 13 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

2
(0)