| مرجع تصویب : هیات عمومی دیوان عدالت اداری | شنبه 12 اسفند 1402 | ||
| شماره ویژه نامه : 1786 | سال هشتاد شماره 22996 | ||
رای شماره 2727506 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: عبارت "جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمیباشد" از انتهای بند 8 ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور (ابلاغی به موجب نامه شماره 120251 مورخ 1399/08/07 وزیر امور اقتصادی و دارایی) از تاریخ تصویب ابطال شد | |||
شماره 0107328 1402/10/27 بسمه تعالی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140231390002727506 مورخ 1402/10/19 با موضوع: «عبارت "جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمی باشد" از انتهای بند 8 ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور (ابلاغی به موجب نامه شماره 120251 مورخ 1399/08/07 وزیر امور اقتصادی و دارایی) از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد تاریخ دادنامه: 1402/10/19 شماره دادنامه: 140231390002727506 شماره پرونده: 0107328 مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای بهمن زبردست طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمی باشد» از انتهای بند 8 ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور (ابلاغی به موجب نامه شماره 120251 مورخ 1399/08/07 وزیر امور اقتصادی و دارایی) گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمی باشد» از انتهای بند 8 ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور (ابلاغی به موجب نامه شماره 120251 مورخ 1399/08/07 وزیر امور اقتصادی و دارایی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: "وفق دادنامه شماره 140109970905811005 مورخ 1401/06/08 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، براساس بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور مصوب 1399/12/26 مقرر شده است که: «به وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اجازه داده می‌شود ظرف یک سال آن بخشی از پرونده‌های مودیان مالیات بر ارزش افزوده دوره‌های سنوات 1387 تا 1397 که اظهارنامه‌های خود را در موعد مقرر تسلیم نموده اند و تاکنون مورد رسیدگی قرار نگرفته اند، بر اساس دستورالعملی که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه بعد از ابلاغ قانون تهیه می‌شود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد، بدون رسیدگی، قطعی نماید» و آنچه در بند مذکور مورد حکم واقع شده قطعی اعلام کردن پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده بخشی از مودیان است که ضوابط آن در قالب دستورالعمل وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور مالیاتی کشور ظرف یک ماه پس از ابلاغ قانون تدوین و تصویب می‌شود و در نتیجه ضوابط اجرایی مذکور باید در راستای حکم قانون باشد و حکم قانون صرفا در مورد امکان یا عدم امکان قطعی اعلام شدن پرونده‌های مودیان است که طبعا اگر شرایط پرونده مالیاتی مودی با ضوابط تدوین شده منطبق بوده قطعی اعلام می‌شود و در غیر این صورت قطعی اعلام نمی شود و با توجه به اینکه براساس ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 که برمبنای بند (الف) ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 درخصوص مالیات بر ارزش افزوده نیز مجری اعلام شده مقرر گشته است که: «تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در این قانون بنا به درخواست مودی با توجه به دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق مـالیاتی و خوش حسابی مودی به تشخیص و موافقت سازمان امور مالیاتی کشور قابل بخشوده شدن می‌باشد،» بنابراین اتخاذ تصمیم درخصوص جرایم مالیاتی و قابل بخشودگـی بودن یا نبودن آن‌ها صرفا در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور است و این امر ارتباطی با بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور ندارد و در نتیجه عبارت «و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی باشد» از بند 10 ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1400 کل کشور (موضوع بخشنامه شماره 63218 مورخ 1400/04/23 وزیر امور اقتصادی و دارایی) که براساس آن جرایم مربوط به بخشی از پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی غیرقابل بخشودگی اعلام شده، مغایر با بند (ب) تبصره 6 قـانون بودجه سال 1400 کل کشور و ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 و خارج از حدود اختیار مرجع تصویب کننده این ضوابط است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. لذا، با اتخاذ ملاک از رای مذکور و با توجه به ابطال از تاریخ تصویب در رای، درخواست ابطال از تاریخ تصویب عبارت «و جرایم مربوط قابل بخشودگی نمی باشد» را از انتهای بند 8 مقرره مورد شکایت، به دلیل مغایرت با رای یادشده و نیز بند (ب) تبصره (6) قانون بودجه سال 1399 و ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم، که وفق ماده 33 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 درخصوص مالیات بر ارزش افزوده نیز مجری اعلام شده بود، همچنین خروج از حدود اختیارات قانونی دارم." متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است: "ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور (ابلاغی به موجب نامه شماره 120251 مورخ 1399/08/07 وزیر امور اقتصادی و دارایی) ....... 8 ـ آن دسته از پرونده‌های مودیان مالیات بر ارزش افزوده که وفق مقررات این حکم قطعی می‌شود، چنانچه به موجب اسناد و مدارک به دست آمده یا اطلاعات استخراج شده از پایگاه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی کشور، کتمان بخشی از درآمد یا فعالیت‌ها از سوی فعالان اقتصادی مشمول این حکم احراز و اثبات شود، اجرای مفاد این دستورالعمل مانع از مطالبه مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی و جرایم متعلقه وفق قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقررات موضوعه، نخواهد بود و جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمی باشد." علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن برای طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی واصل نگردیده است. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1402/10/19 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است. رای هیات عمومی هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلا به موجب دادنامه‌های شماره 1005 مورخ 1401/06/08 و شماره 2180 مورخ 1402/07/08 به ترتیب عبارت مورد شکایت در این پرونده را درخصوص ضوابط اجرایی قوانین بودجه سال‌های 1400 و 1401 کل کشور با این استدلال که حکم قانون بودجه صرفا در رابطه با تدوین ضوابط اجرایی چگونگی قطعی نمودن پرونده‌های در جریان مالیات بر ارزش افزوده است و حکمی راجع به چگونگی بخشودگی جرایم ندارد و به لحاظ اینکه در ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم و ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده اختیار بخشودگی جرایم در این موارد مربوط به سازمان امور مالیاتی است که دستگاه مسیول تشخیص مطالبه و وصول مالیات است و وزیر امور اقتصادی و دارایی، اختیاری جهت مقرره گذاری در مورد بخشودگی جرایم مالیاتی ندارد، ابطال نموده است و لذا برمبنای همین استدلال، عبارت "و جرایم مربوطه قابل بخشودگی نمی باشد" از انتهای بند 8 ضوابط اجرایی موضوع بند (ب) تبصره 6 قانون بودجه سال 1399 کل کشور (ابلاغی به موجب نامه شماره 120251 مورخ 1399/08/07 وزیر امور اقتصادی و دارایی) خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است. رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری | |||