شرکت های دولتی

شماره :20204/4/30

تاریخ :1368/12/01

پیوست:

 

نامه شماره 3876-5/30 - 1368/10/26 دفترفنی مالیاتی حسب ارجاع مورخه 1368/10/27 معاونت محترم درآمدهای مالیاتی دراجرای بند 3 ماده 255ق.م.م مصوب اسفند ماه 66 در رابطه با ابهاماتی که دراجرای مفاد تبصره یک ماده 110قانون فوق‌الاشاره وجود ندارد در شورای‌عالی مالیاتی مطرح است هیات عمومی شورای‌عالی مالیاتی پس ازشور وبحث وتبادل نظر بشرح زیر اظهارنظر مینماید.

 

 

 1 - باعنایت به تعریف مقرر در ماده 4 قانون محاسبات عمومی مصوب شهریور ماه 66 مجلس شورای اسلامی آن دسته ازشرکتهاییکه بیش از 50% سرمایه آن متعلق به دولت یاشرکت های دولتی باشدشرکت دولتی تلقی میگردد . بنابراین تبصره 1 ماده 110ق .م .م ناظربه شرکت‌هایی خواهد بود که درهرحال مجموعا" بیش از 50 % سرمایه آن‌ها متعلق به وزارتخانه هاوشرکت های دولتی وموسسات وابسته به دولت می‌باشد .

2 - شرکت‌هایی که ازمحل سپرده‌های اشخاص توسط بانک ها ایجاد می‌شوند باعنایت به مقررات قانون عملیات بانکی بدون ربا( بهره) مشمول تبصره ماده 110قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفند ماه 66 نمی باشند ورای مشورتی شماره 6450/4/30 - 1367/07/02 شورای‌عالی مالیاتی صرفا" ناظربه شرکت‌هایی است که با اجازه قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 1362/06/08 مجلس شورای اسلامی توسط بانک ها تاسیس شده یا می‌شوند .

 3 - باعنایت به مدلول تبصره ماده 110قانون یادشده تسلیم ترازنامه وصورتحساب سود وزیان مصوب مجمع عمومی درمهلت تمدید شده موافق قانون ودراین صورت تشخیص علی‌الراس درآمد مشمول مالیات عملکرد سال مربوط شرکت صرفا" به دلیل مصوب نبودن ترازنامه وصورتحساب سود وزیان تسلیمی شرکت در مهلت چهارماهه مقرر در ماده 110قانون مذکور وجاهت قانونی نداشته وحسب اعتراض مودی مطابق مقررات مربوطه قابل طرح درمراجع بعدی می‌باشد.

4 - بطوریکه ازتبصره 1 ماده 110قانون مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 66 مستفاد می‌شود موسسه حسابرسی دولتی مذکور در تبصره مزبور عام بوده وارتباطی به نوع شخصیت حقوقی موسسه ندارد علیهذا عبارت موسسه حسابرسی دولتی شامل سازمان حسابرسی نیز خواهد بود.

 

 

 باتصمیمات متخذه باستثنای بند2 موضوع نامه شماره 3876/5/30 مورخ 1368/10/26 دفترفنی مالیاتی که ذیلاتوضیح داده می‌شود موافقیم . صرفنظرازاینکه عمل تمدید قاعدتا باید قبل ازانقضای مدت یاهمزمان باآن انجام گیرد ویالااقل پیشنهاد آن داده شود تانشانه ای ازسبق نیست مودی باشد اصولا چون طبق تبصره یک ماده 110 مالیات‌های مستقیم مصوب اسفندماه 1366 آنچه که موردموافقت قانونگزارقرارگرفته تمدید مهلت تسلیم ترازنامه وحساب سودوزیان می‌باشد نه تسلیم مجدد آنهابنابراین درصورتیکه اشخاص مذکور در تبصره به هر دلیل نتوانند اوراق مزبور را تا چهارماه پس ازپایان سال مالیاتی خودتسلیم نمایند میتوانند بااستمهال و بشرط موافقت وزارت اموراقتصادی و دارایی ازفرجه اضافی (حداکثرشش ماه ) برای تسلیم آن‌ها اقدام نمایند، لکن چنانچه قبلا باین تکلیف عمل شده باشد دیگر موجبی برای حکم وجود ندارد از این رو در مورد مطروحه ورود دررسیدگی حوزه مالیاتی را وفق قانون میدانیم .