رای شماره‌های 130 الی 136 هیات عمومی دیوان عدالت اداری...

شماره 9804173 1400/02/18

بسمه تعالی

جناب آقای اکبرپور

رییس هیات مدیره و مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 140009970905810130 الی 140009970905810136 مورخ 1400/01/17 با موضوع: «ابطال تبصره 5 تعرفه شماره 1134 سال 1398 شورای اسلامی شهر کاشان» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیاتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1400/01/17

شماره دادنامه: 130 الی 136

شماره پرونده: 9900178 ـ 9900177ـ 9804177ـ 9804176 ـ 9804175 ـ 9804174ـ 9804173

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک صادرات ایران (مدیریت شعب استان اصفهان) با وکالت آقای حمیدرضا لعلی فر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال 1ـ تعرفه شماره 1132 عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر کاشان

2ـ تبصره 5 تعرفه شماره 1134 عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر کاشان

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه‌های شماره 1120، 1132 و 1134 از دفترچه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر کاشان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است:

" به استحضار می‌رساند بنا به اصل 44 قانون اساسی ایران بانک ها صاحب حرفه و پیشه و صنف و یا مشاغل خدماتی محسوب نمی گردند تا مشمول پرداخت عوارض کسب و پیشه شوند. بنابراین از شمول مقررات مربوط به قانون امور صنفی خارج می‌باشند. بنابراین وضع عوارض برای بانک ها مغایر با ماده 2 قانون صنفی و همچنین در تضاد با ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند (ب) ماده 30 قانون برخی از درآمدهای دولت و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور است. لذا تقاضای ابطال تعرفه‌های عوارض درآمد شهرداری کاشان مصوب شورای اسلامی شهر کاشان در بهمن 1397 تحت شماره‌های 1132، 1134، 1120 را دارم."

متن تعرفه‌های مورد اعتراض به شرح زیر است:

" الف: تعرفه شماره 1132 عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر کاشان

عنوان تعرفه: کسب و پیشه

نحوه محاسبه: طبق لیست پیوست و به شرح ذیل:

1ـ عوارض صنوف درجه یک در سال 1399 بر مبنا عوارض ماهیانه به شرح لیست پیوست

2ـ عوارض صنوف درجه ممتاز بر مبنا 200% عوارض عوارض صنوف درجه یک سال 1399

3ـ عوارض صنوف درجه دو بر مبنا 90% عوارض صنوف درجه یک سال 1399

4ـ عوارض صنوف درجه سه بر مبنا 65% عوارض صنوف درجه یک سال 1399

5 ـ عوارض صنوف درجه چهار بر مبنا 50% عوارض صنوف درجه یک سال 1399

6 ـ تعرفه اولیه صنوف برای صدور پروانه کسبی و تشکیل پرونده معادل 5/5 برابر عوارض سالانه درجه چهار صنف مربوطه در زمان درخواست.

7ـ تعرفه تمدید پروانه‌های کسبی به میزان 50% بند 6 در زمان تمدید

8 ـ در صورت اطلاع به موقع شاغل برای تعطیلی محل شغل به شهرداری تایید موارد توسط اتحادیه مربوطه و اتاق اصناف شهرستان از زمان تعطیل تا زمان شروع فعالیت در محل از پرداخت عوارض معاف خواهد بود.

9ـ تعیین درجه مشاغل بر اساس رای اکثریت کمیسیون درجه‌بندی مشاغل موضوع مصوبه 4200 ـ 1383/11/13 شورای اسلامی شهر مورد تایید در سال 1392 بوده و کمیسیون درجات صنوف و فعالان اقتصادی موضوع تعرفه‌های 1132 و 1134 را براساس ضوابط تعیین و تغییر خواهد نمود رای اکثریت کمیسیون برای تعیین درجات حداکثر تا پایان فروردین هر سال و تغییر درجات هر سه ماه به جهت بررسی و تایید به شورای اسلامی شهر ارایه خواهد شد.

ضوابط و تبصره‌های اجرایی:

تبصره 1: دریافت عوارض این تعرفه مانع از دریافت سایر عوارض شهرداری نخواهد بود.

تبصره2: چنانچه نسبت به پرداخت بده ـ ی سال‌های قبل تا پایان سال 1398 اقدام نگردد از ابتدای سال 1399 کلیه بدهی‌های سال‌های قبل در صورت ابلاغ شهرداری برمبنای تعرفه سال 1399 محاسبه و قابل وصول خواهد بود و در صورت عدم ابلاغ براساس تعرفه سال مربوطه محاسبه خواهد گردید.

ب: تبصره 5 تعرفه شماره 1134 عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر کاشان

چنانچه نسبت به پرداخت بدهی سال‌های قبل تا پایان سال 1397 اقدام نگردد از ابتدای سال 1398 کلیه بدهی‌های سال‌های قبل بر مبنای تعرفه سال 1398 محاسبه و قابل وصول خواهد بود."

در پاسخ به شکایت مذکور شورای اسلامی شهر کاشان به موجب لایحه شماره 28/7/ک ـ 1399/01/16 توضیح داده است که:

"با عنایت به اینکه به موجب مفاد ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده که اشعار می‌دارد: برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاها وارداتی و تولیدی و نیز ارایه خدماتی که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنان معین شده است و همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای شهر و سایر مراجع ممنوع اعلام گردیده است و مفهوم مخالف آن این است که برای مواردی که تکلیف آن‌ها در این قانون تعیین نگردیده و مراجع ذی‌صلاح مانند شوراهای شهر می‌تواند بر اساس تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16 ماده 80 قانون اصلاحی شوراهای شهر و با رعایت آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شوراها برای شهرداری محل و اصلاحات بعدی آن وضع عوارض نمایند. همانطوریکه خواهان در فرازی از دادخواست خود بیان نموده اند که بانک صادرات مالیات به دولت نمی دهد و مشمول پرداخت مالیات نیست و با عنایت به اینکه بر اساس قوانین موضوعه مدتی است که بانک صادرات جز بانک‌های دولتی نبوده و خصوصی تلقی می‌گردد، لهذا مشمول مسطورات نگارش یافته در عریضه خود نبود و تکذیب می‌شود و از آنجایی که عملیات بانکی یک امر خدماتی محسوب می‌شود تا مشمول پرداخت بهای خدمات فعالان اقتصادی غیرمشمول قانون نظام صنفی محسوب می‌گردد و به طوریکه مسبوق هستید اختلافات فیما بین شهرداری و مودیان در خصوص عوارض در کمیسیون ماده 77 رسیدگی می‌گردد، لذا شهرداری پرونده را به کمیسیون موصوف ارجاع نموده اند، به علاوه به طوریکه ملاحظه بفرمایید که شماره تعرفه‌های نگارش یافته در عریضه خواهان به‌شماره‌های 1132 و 1134 و 1120 دفترچه تعرفه عوارض سال 1398 که طی جلسه فوق‌العاده مورخ 1397/11/09 و برای اجرا از ابتدای سال 1398 در شورای شهر مورد موافقت و تایید قرار گرفته است و جهت سیر قانونی خود مستند به ماده 90 قانون به فرمانداری و در نهایت به استانداری اصفهان تسلیم و کلیات دفترچه و تعرفه‌های مارالذکر مورد تایید و موافقت استانداری اصفهان قرار گرفته و جهت اجرا به شهرداری و شورای شهر ارسال گردیده است و به لحاظ اینکه تعرفه‌های فوق البیان مورد تایید استانداری اصفهان قرار گرفته و فرجه قانونی خود را نیز طی نموده است برای شهرداری قابلیت اجرایی پیدا کرده است. حایز توجه آن که در تبصره 5 تعرفه 1134 مصوب 1397 در خصوص عدم پرداخت بدهی مودی در فرجه قانونی، ذکر شده که وصول بدهی وفق تعرفه سال 1398 خواهد بود لذا:

اولا: ادعای خواهان مبنی بر اینکه شهرداری نسبت به محاسبه عوارض سال‌های قبل بر اساس 1398 اقدام نموده خلاف واقع است چرا که جمع عوارض سال‌های قبل منتهی به 1398 مبلغ 000/456/585 ریال تشخیص گردیده (از سال 74 تا پایان 1397) حال آن که پس از بررسی در جلسه کمیسیون وفق رای شماره 1398/01/30 ـ 1398/09/23 عوارض ایشان به شرح سال 1398 تن ها مبلغ 000/166/166 ریال محاسبه و محکوم گردیده است.

ثانیا: همان طور که تصدیق خواهید نمود وفق ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص پرداخت دیون از نوع وجه رایج در صورتیکه مدیون از پرداخت امتناع نماید و مبلغ بدهی با تغییر فاحش شاخص قیمت مواجه شود می‌بایستی بدهی به نرخ روز با توجه به تغییر سالانه قیمت ها که توسط بانک مرکزی تعیین می‌نماید اخذ گردد، ولی در فقره فوق تن ها و فقط عوارض سال 1398 محاسبه و پرداخت آن مطالبه شده است. لذا نه تن ها تبصره فوق خالی از اشکال می‌باشد، بلکه ادعای ایشان در این خصوص نیز منطبق با واقع نیست.

ثالثا: بر خلاف ادعایی خواهان علاوه بر عوارض خدمات فوق‌الذکر هیچگونه عوارضی از ایشان مطالبه و دریافت نگردیده است که از جانب ایشان نیز در این خصوص مدرک و دلیل محکمه پسندی ارایه نگردیده است که اقدام وکیل خواهان در ارایه مدرک فوق ظن گمراه نمودن ذهن قضات رسیدگی کننده از دادخواست و حقیقت را ایجاد می‌نماید.

النهایه از آنجاییکه مصوبه تعرفه‌های شماره 1120 و 1134 شورای اسلامی شهر کاشان وفق قوانین و مقررات بوده و دارای تایید مراجع بالادستی شورای تطبیق فرمانداری ویژه شهرستان و استانداری اصفهان می‌باشد و عدم ارایه دلایل و مستندات محکمه پسند در راستای غیرقانونی بودن اخذ عوارض مبحوث عنه از جانب خواهان و مطابق با آخرین رای هیات عمومی در تاریخ 1399/03/13 در شماره دادنامه‌های 467 الی 479 دعوی حاضر از قابلیت استماع و اسناد لازم برخوردار نبوده، لذا رد دعوی مطروحه وفق قوانین و مقررات مورد استدعاست."

در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده به هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و این هیات به موجب دادنامه شماره 1378 الی 1384ـ 1399/11/25، تعرفه شماره 1120 و تعرفه شماره 1134 به استثنا تبصره 5 آن از دفترچه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر کاشان را قابل ابطال تشخیص نداد و رای به رد شکایت صادر کرد. رای مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رییس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.

«رسیدگی به تعرفه شماره 1132 و تبصره 5 تعرفه شماره 1134 از دفترچه عوارض محلی سال 1398 شورای اسلامی شهر کاشان در دستور کار هیات عمومی قرار گرفت.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1400/01/17 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

الف: طبق تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند. در تبصره 5 تعرفه 1134 مقرر شده است که «چنانچه نسبت به پرداخت بدهی سال‌های قبل تا پایان سال 1397 اقدام نگردد از ابتدای سال 1398 کلیه بدهی‌های سال‌های قبل در صورت ابلاغ شهرداری به مودیان بر مبنای تعرفه سال 1398 محاسبه و قابل وصول خواهد بود». با توجه به اینکه عوارض مورد نظر سالانه بوده و عدم پرداخت آن موجبی برای وصول در زمان پرداخت با نرخ جدید نمی باشد، بنابراین تبصره 5 تعرفه 1134 سال 1398 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

ب: با توجه به اینکه در بند 3 لایحه شماره 2495/7/ک ـ 1399/06/22 شورای اسلامی شهر کاشان اعلام شده است که در بهمن ماه 1397 اساسا تعرفه عوارض شماره 1132 تصویب نشده است، بنابراین به لحاظ عدم تصویب مصوبه، هیات عمومی برای رسیدگی مواجه با تکلیفی نیست.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی