رای شماره 902634 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:...

شماره 0208007 1403/05/01

بسمه تعالی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

یک نسخه از رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری با شماره دادنامه 140331390000902634 مورخ 1403/04/19 با موضوع: «با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 140109970905812080 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موافقت گردید و بر این اساس اطلاق بند 4 بخشنامه شماره 513/1400/200 مورخ 1400/04/06 و نیز بند 6 بخشنامه شماره 2694/200 مورخ 1400/01/23 سازمان امور مالیاتی کشور از تاریخ تصویب ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

مدیرکل هیات عمومی و هیات‌های تخصصی دیوان عدالت اداری ـ یداله اسمعیلی فرد

تاریخ دادنامه: 1403/04/19 شماره دادنامه: 140331390000902634

شماره پرونده: 0208007

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای مرتضی پور کاویان

طرف شکایت: سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره 140109970905812080 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار:

1ـ با شکایت بنیاد تعاون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و به موجب دادنامه شماره 140109970905812080 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری بند 6 بخشنامه شماره 2694/200 ـ 1400/01/23 و بند 4 بخشنامه شماره 513/1400/200 ـ 1400/04/06 سازمان امور مالیاتی کشور ابطال شد.

2ـ متن رای شماره 140109970905812080 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر می‌باشد:

"با عنایت به این که در بند 4 بخشنامه شماره 513/1400/200 مورخ 1400/04/06 و نیز بند 6 بخشنامه شماره 2694/200 مورخ 1400/01/23 سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص بحث استرداد اضافه پرداختی مودیان موضوع ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم و نیز تبصره 6 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 مقرر شده است که فارغ از سال تعلق جریمه در صورتی که مودیان مشمول دریافت خسارت شوند، ابتدا خسارت متعلقه موضوع مواد یاد شده حسب مورد کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام می‌شود و اصل این حکم در فرضی که بخشی از مبالغ دریافتی از مودی (اعم از اصل و جرایم) از بابت مالیات صحیح و قانونی باشد، با توجه به اختیار سازمان امور مالیاتی کشور برای بخشودگی جرایم که در ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم به آن تصریح شده، فاقد ایراد است. ولی اطلاق بند 4 بخشنامه شماره 513/1400/200 مورخ 1400/04/06 و نیز بند 6 بخشنامه شماره 2694/200 مورخ 1400/01/23 سازمان امور مالیاتی کشور که در خصوص مواردی که اصل و جرایم وصولی از مودی همگی اضافه دریافتی بوده و من غیر حق دریافت شده است، اصل را قابل استرداد اعلام کرده و جرایم دریافتی و من غیر حق را کماکان در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار می‌دهد، با لحاظ این موضوع که جرایم دریافتی در فرض اضافه دریافتی (اصل و جرایم) از حکم مقرر در ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم تبعیت نکرده و اصل اخذ آن‌ها موضوعیت ندارد تا مشمول اختیار سازمان امور مالیاتی کشور برای بخشودگی جرایم و ترتب بخشودگی بعد از اخذ خسارت ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم شود، با مفاد ماده 242 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن مغایرت دارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

3ـ متعاقبا پس از صدرو رای مذکور آقای مرتضی پورکاویان به موجب دادخواستی ابطال بند 6 بخشنامه شماره 2694/200 ـ 1400/01/23 و بند 4 بخشنامه شماره 513/1400/200 ـ 1400/04/06 سازمان امور مالیاتی کشور را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری درخواست می‌کند که متن آن به طور خلاصه به قرار زیر است:

ماموران مالیاتی پس از درخواست بخشودگی جرایم، در صورتی که مودیان مالیاتی مشمول خسارت تاخیر موضوع ماده (242) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره (6) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشند، ابتدا مبالغ مذکور از جرایم مالیاتی قابل بخشش کسر و سپس نسبت به بخشودگی جرایم اقدام می‌نمایند و آشکارا خسارت قابل پرداخت و ضمانت اجرایی قانونی از محل مطالبه مالیات من غیرحق را به راحتی هرچه تمام از بین برده و اساسا جرایم متعلقه که بر مبنای وصول مالیات من غیرحق از تاریخ دریافت تا زمان استرداد نه تن ها قابلیت استرداد را نداشته، بلکه خسارت یک و نیم درصدی متعلقه نیز با این شیوه از اعمال بخشودگی از بین رفته است و عملا حالت‌های مختلف پدید آمدن خسارت‌های وارده از بابت اضافه دریافتی به صورت یکسان دیده شده و ضمانت اجرایی خسارت متعلقه با این شیوه از اعمال بخشودگی پایمال شده است که خوشبختانه هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 140109970905812080 مورخ 1401/09/22 بخشنامه سازمان امور مالیاتی در خصوص نحوه بخشودگی سال 1400 را ابطال نموده است. لذا اعمال ماده (13) قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 140109970905812080 مورخ 1401/09/22 که در مقام ابطال بندهایی از بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه بخشودگی سال 1400 صادر گردیده، مورد استدعاست."

4ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های تخصصی بدوا به هیات تخصصی مالیاتی، بانکی ارجاع می‌شود و نظر اتفاق آرای اعضای هیات‌های تخصصی مزبور مبنی بر موافقت با ابطال از تاریخ تصویب در دستور کار جلسه هیات عمومی قرار می‌گیرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1403/04/19 به ریاست معاون قضایی دیوان عدالت اداری در امور هیات عمومی و هیات‌های تخصصی و با حضور معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

هیات عمومی دیوان عدالت اداری براساس رای شماره 2080 مورخ 1401/09/22 و برمبنای دلایل و مستندات مقرر در رای مذکور حکم به ابطال اطلاق بند 4 بخشنامه شماره 513/1400/200 مورخ 1400/04/06 و نیز بند 6 بخشنامه شماره 2694/200 مورخ 1400/01/23 سازمان امور مالیاتی کشور صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای مزبور و تسری اثر ابطال مقررات موضوع آن رای به زمان تصویب، موضوع در جلسه مورخ 1403/04/19 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و مورد بررسی قرار گرفت و اکثریت اعضای هیات عمومی دیوان عدالت اداری برمبنای اختیار حاصل از حکم مقرر در قسمت دوم ماده 35 آیین‌نامه اداره جلسات هیات عمومی و هیات‌های

تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1393 با اعمال ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نسبت به رای شماره 2080 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موافقت کردند و بر این اساس اطلاق بند 4 بخشنامه شماره 513/1400/200 مورخ 1400/04/06 و نیز بند 6 بخشنامه شماره 2694/200 مورخ 1400/01/23 سازمان امور مالیاتی کشور مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رای براساس ماده 93 قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب 1402/02/10) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین