شماره پــرونـــده : هـ ع؍ 9902446 شماره دادنامه: 140109970906000726 تاریخ: 1401/09/30
* شـاکــی : آقای سید ابراهیم تقی زاده
* طرف شکایت : 1- رییس سازمان امور مالیاتی کشور 2- اداره کل امور مالیاتی استان گیلان
* مـوضـوع شـکـایت و خـواستـه : ابطال بند 8 بخشنامه شماره 7821 مورخه 2؍5؍1389 معاون مالیات بر ارزش افزوده
* شاکی دادخواستی به طرفیت 1- رییس سازمان امور مالیاتی کشور 2- اداره کل امور مالیاتی استان گیلان به خواسته ابطال بند 8 بخشنامه شماره 7821 مورخه 2؍5؍1389 معاون مالیات بر ارزش افزوده به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد :
بخشنامه شماره 7821 مورخه 2؍5؍1389 معاون مالیات بر ارزش افزوده
بند 8- مبدا احتساب جریمه موضوع بند (الف) تبصره (3) ماده (42) این قانون در مورد مالیات نقل و انتقال انواع خودرو، تاریخ تکمیل و صدور اسناد تنظیمی (اعم از بیع قطعی، صلح هبه و وکالت فروش) در دفاتر اسناد رسمی می‌باشد. ماخذ محاسبه جریمه مزبور مالیات متعلق با ما به التفاوت (در مواردی که مالیات کمتر از میزان مقرر پرداخت شده) پرداخت نشده می‌باشد که به میزان دو درصد (2 %) در ماه نسبت به مدت تاخیر محاسبه و مطالبه خواهد شد، برای مدت کمتر از یک ماه نیز جریمه قابل محاسبه و مطالبه می‌باشد. شایان ذکر است که جریمه مذکور غیر قابل بخشودگی است.
*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :
بالغ بر سه سال است که اصل بدهی مالیات نقل و انتقال خودرو سال‌های 89، 90 و 91 را پرداخت نموده و مطابق استفتا به عمل آمده از مراجع عالیقدر تقلید، اخذ جریمه دیر کرد و سود دیرکرد توسط اداره امور مالیاتی وجاهت شرعی ندارد لذا خواستار ابطال بخشنامه یاد شده گردیده است.
* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی اداره امور مالیاتی استان گیلان به موجب لایحه شماره 21125؍212؍ص مورخ 26؍12؍1399 به طور خلاصه توضیح داده است که :
اخذ جریمه غیر قابل بخشش از مودیان بر مبنای قانون می‌باشد. قانون مالیات بر ارزش افزوده به تایید شورای محترم نگهبان رسیده و ممکن است نظرات مراجع محترم تقلید در رابطه با موضوع واحد متفاوت باشد در نتیجه استناد شاکی به فتاوای مراجع محترم در این باب قابل قبول نمی باشد. دفاتر اسناد رسمی در صورت تخلف از مقررات تبصره‌های 1 و 2 ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول جز الف تبصره 3 ماده مذکور می‌باشند. این سازمان به منظور اتخاذ رویه واحد در خصوص چگونگی محاسبه جریمه مالیاتی، اقدام به تنظیم بخشنامه مذکور نموده که در بند 8 بخشنامه عینا عبارت مقرره یاد شده به کارگیری شده است لذا خواستار رد شکایت شاکی گردیده است.
* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قایم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 33659؍102 مورخ 10؍8؍1401 اعلام کرده است که :
بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد. توضیح آنکه مبلغ ماخوذه موضوع این بند، به عنوان جریمه برای تاخیر در انجام تکلیف می‌باشد. مضافا آنکه موضوع بحث مالیات بوده و دین و قرض در کار نیست و لذا بحث امهال قرض مطرح نمی شود.
پرونده کلاسه هـ -ع؍9902446 در جلسه مورخ 13؍9؍1401 هیات تخصصی با حضور طرفین و اعضای هیات تخصصی مورد بررسی واقع شد و شاکی با تقدیم لایحه‌ای صرفا تقاضای ابطال از بعد شرعی را موضوع شکایت خویش اعلام نمود که با استعانت از درگاه خداوند متعال به شرح ذیل انشا رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی مالیاتی ، بانکی دیوان عدالت اداری
با عنایت به اینکه شورای محترم نگهبان طی نظریه شماره 33659؍102 مورخ 10؍8؍1401 در پاسخ استعلام معموله از سوی ریاست محترم دیوان بیان نموده است که " بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع شناخته نشد توضیح آنکه مبلغ ماخوذه موضوع این بند ، به عنوان جریمه برای تاخیر در انجام تکلیف می‌باشد. مضافا آنکه موضوع بحث مالیات بوده و دین و قرض در کار نیست و لذا بحث امهال قرض مطرح نمی شود " و با این وصف طبق نظر فقهای محترم شورای نگهبان مصوبه مورد شکایت از بعد شرعی مغایرت و مخالفتی با شرع انور نداشته و شاکی در جلسه رسیدگی و طی لایحه تقدیمی صرفا تقاضای ابطال از بعد شرعی را مطرح نموده است و با لحاظ تبصره 2 ماده 84 و ماده 87 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، نظر شورای نگهبان لازم‌الاتباع می‌باشد ، فلذا به استناد مواد مرقوم الذکر رای به رد شکایت ( از بعد شرعی ) صادر می‌نماید. رای مزبور ظرف بیست روز پس از صدور قابل اعتراض از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
محمد علی برومندزاده
رییس هیات تخصصی مالیاتی بانکی
دیوان عدالت اداری