ابطال بخشنامه شماره 200/93/61 مورخ 1393/5/20

ریاست محترم

با سلام و احترام
ضمن تقدیم بخشنامه شماره 61/93/200 مورخ 20/5/1393 سازمان امور مالیاتی، به استحضار می‌رساند، از آنجا که طبق ماده 119 قانون مالیات‌های مستقیم درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (131) این قانون خواهد بود، شمول مفاد این قانون به درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی، محرز بوده، مفاد بخشنامه شماره 61/93/200 مبنی بر شمول مالیات بر اساس ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم و به نرخ بیست و پنج درصد، خلاف بین ماده 119 قانون مذکور می‌باشد؛ لذا با عنایت به این دفاعیات، از آن مقام عالی درخواست ابطال بخشنامه خلاف قانون مذکور را دارم.

[بخشنامه فوق‌الذکر در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

[رأی فوق‌الذکر در سربرگ اسناد مرتبط در دسترس است.]

جناب آقای دربین
مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام
در خصوص پرونده کلاسه 96/1108 موضوع دادخواست آقای بهمن زبردست به خواسته ابطال بخشنامه شماره 61/93/200 مورخ 20/5/1393 سازمان امور مالیاتی کشور، ضمن ارسال پاسخ معاونت مالیات‌های مستقیم، (دفتر فنی و حسابرسی مالیاتی)، به استحضار می‌رساند: هر چند مطابق مفاد ماده 119 قانون مالیات‌های مستقیم درآمدی که شخص حقیقی یـا حقوقی بـه صورت بلاعوض و یـا … تحصیل می‌نماید، مشمول مالیات اتفاقی بـه نرخ مقرر در ماده 131 قانون مذکور اعلام گردیده و وفق ماده 120 همان قانون درآمد مشمول مالیات در این قبیل موارد عبارتست از صد درصد درآمد حاصله، لکن قانون‌گذار در این خصوص برابر مقررات ماده 128 قانون مذکور در مورد اشخاص حقوقی قائل به استثنا شده و مقرر داشته که درآمد مشمول مالیات اشخاص مزبور ناشی از درآمدهای اتفاقی برخلاف حکم ماده 120 فوق از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص و از سوی دیگر مالیات‌هایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می‌گردد (بر اساس ماده 119 مزبور به نرخ ماده 131) به عنوان پیش‌پرداخت مالیات آن‌ها منظور شود.

با توجه به مراتب پیش گفته و در نظر گرفتن اینکه برابر مقررات ماده 105 قانون فوق‌الاشاره جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی … مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) می‌باشد و از سوی دیگر نرخ ماده 131 با اصلاحاتی که در تاریخ 27/11/1380 در آن به عمل آمده، به طور خاص برای محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی وضع گردیده و لذا به لحاظ عدم اطلاق و عمومیت شمول آن به سایر اشخاص (برخلاف متن قبل از اصلاح مذکور) قابل اعمال به درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی نبوده و با آن مانعه‌الجمع می‌باشد و به همین اعتبار عبارت مندرج در قسمت اخیر ماده 105 اصلاحی مبنی بر اینکه «به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد» شامل سایر موارد بجز درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی خواهد بود؛ بنابراین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی اولاً: طبق مقررات قانون از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و ثانیاً: به نرخ 25 درصد موضوع ماده 105 اصلاحی مورخ 27/11/1380 مشمول مالیات خواهد بود. با عنایت به مراتب فوق و با یادآوری اختیار حاصل از آیین‌نامه اجرایی بند الف ماده 59 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران جهت تهیه و تصویب بخشنامه‌های مورد نیاز به منظور تأمین حسن اجرای قوانین و نظر به عدم خروج سازمان متبوع از حیطه اختیارات یاد شده، رد شکایت شاکی مورد استدعا است.

جناب آقای تاجمیر ریاحی
مدیرکل محترم دفتر حقوقی

با سلام و احترام
بازگشت به نامه شماره 36307/212/د مورخ 27/9/1396 در خصوص دادخواست آقای بهمن زبردست مبنی بر خواسته ابطال بخشنامه شماره 61/93/200 مورخ 20/5/1393 به آگاهی می‌رساند:

1- به موجب ماده 119 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن درآمد نقدی و یا غیر نقدی که شخص حقیقی یا حقوقی به صورت بلاعوض و یا از طریق معاملات محاباتی و یا به عنوان جایزه یا هر عنوان دیگر از این قبیل تحصیل می‌نماید مشمول مالیات اتفاقی به نرخ مقرر در ماده (131) این قانون خواهد بود.

2- بر اساس ماده 120 قانون مزبور درآمد مشمول مالیات موضوع این فصل (مالیات درآمد اتفاقی) عبارت است از صد درصد درآمد حاصله و در صورتی که غیر نقدی باشد، به بهای روز تحقق درآمد طبق مقررات این قانون تقویم می‌شود مگر در مورد املاکی که در اجرای مفاد ماده (64) این قانون برای آن‌ها ارزش معاملاتی تعیین شده است که در این صورت ارزش معاملاتی مأخذ محاسبه مالیات قرار خواهد گرفت.

3- با توجه به ماده 128 قانون مذکور درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر تشخیص خواهد شد و مالیات‌هایی که طبق مقررات این فصل در منبع پرداخت می‌گردد به عنوان پیش‌پرداخت مالیات آن‌ها منظور خواهد شد.

4- بر اساس ماده 105 قانون یاد شده جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی کـه از منابع مختلف در ایران یـا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیـان‌های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (25%) خواهند بود.

با توجه به موارد فوق جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف تحصیل می‌شود مشمول مالیات به نرخ 25% بوده و همچنین با توجه به ماده 128 قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر تشخیص درآمد اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی از طریق رسیدگی به دفاتر، مالیات‌هایی که طبق مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی در منبع پرداخت می‌گردد به عنوان پیش‌پرداخت مالیات آن‌ها منظور خواهد شد و در نهایت تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی ناشی از درآمدهای اتفاقی مانند سایر درآمدهای اشخاص مذکور مطابق ماده 105 قانون مذکور مشمول مالیات خواهد بود.

بر مبنای ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم، فعالیت‌های انتفاعی اشخاص حقوقی به استثنای مواردی که در این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ 25 درصد اعلام شده است. یکی از استثنائات حکم مقرر در این ماده، مالیات بر درآمدهای اتفاقی اشخاص حقوقی بوده که نرخ آن به موجب ماده 119 قانون مالیات‌های مستقیم از حکم کلی مقرر در ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم استثنا شده و به تناسب میزان درآمد اتفاقی اشخاص حقوقی مشمول نرخ‌های سه‌گانه مقرر در ماده 131 قانون مالیات‌های مستقیم (15، 20 و 25 درصد) قـرار داده شـده است. نظر بـه اینکه بخشنامه مـورد شـکایت، نرخ مالیات بـر درآمدهای اتفـاقی اشخاص حقوقی را کماکان مشمول حکم مقرر در ماده 105 قانون مالیات‌های مستقیم قرار داده است، بخشنامه مذکور خلاف قانون و خارج از اختیار بوده و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ابطال می‌شود.