مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی - جلسه 32

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه سی و دوم (32) 5 مـهــرمـــاه 1383 هجری شمسی 10 شعبان المعظم 1425 هجری قمری

مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی

دوره هفتم ـ اجلاسیه اول

1384 ـ 1383

صورت مشروح مذاکرات جلسه علنی روز یکشنبه پنجم مهـرماه 1383

فهرست مندرجات :

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه .

2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید.

3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : محمدرضاسجادیان ، عوض حیدرپورشهرضایی ، محمد قمی وعلی اکبر آقایی مغانجوقی .

4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص اصلاحات اخیر مجلس در مواد (124) و(130) قانون برنامه سوم توسعه .

5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور.

6 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی آقایان :اسماعیل گرامی مقدم و سیداحمد حسینی سیرجانی نمایندگان محترم بجنورد و سیرجان .

7 ـ تصویب طرح دوفوریتی اصلاح مواد (124) و(130) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی در انعقادقرارداد با شرکت‌های خارجی .

8 ـ بحث و بررسی درخصوص طرح یک فوریتی بکارگیری معلمین حق‌التدریس براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .

9 ـ طرح سوال آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل از آقای عبدالعلی زاده وزیرمحترم مسکن و شهرسازی و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه .

10 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان .

11 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده .

«جلسه ساعت هشت و هجده دقیقه به ریاست آقای غلامعلی حدادعادل رسمیت یافت »

اداره تدوین مذاکرات مجلس شورای اسلامی

1 ـ اعلام رسمیت و دستور جلسه

رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با حضور 198 نفر جلسه رسمی است ، دستور جلسه را اعلام بفرمایید

منشی (حاجی بابایی ) ـ دستور جلسه سی و دوم روز یکشنبه پنجم مهرماه 1383 هجری شمسی مطابق با دهم شعبان 1425 هجری قمری :

1 ـ ادامه رسیدگی به طرح دوفوریتی اصلاح مواد (124) و (130)قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی درانعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی .

2 ـ گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح یک فوریتی بکارگیری معلمین حق‌التدریس براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .

3 ـ گزارش شور اول کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی درمورد لایحه الحاق یک ماده به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین .

4 ـ گزارش شور اول کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه استردادمطالبات معوق جمهوری اسلامی ایران از کشورهای سودان ، تانزانیا،نیکاراگویه و اردن .

5 ـ گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه الحاق یک تبصره به بند (3) ماده (651) قانون مجازات اسلامی .

6 ـ گزارش شور اول کمیسیون قضایی و حقوقی درمورد لایحه اصلاح ماده (660) قانون مجازات اسلامی .

7 ـ گزارش شور اول کمیسیون انرژی درمورد رد طرح ساماندهی قبوض آب ، برق ، گاز و تلفن .

8 ـ سوال آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل ازوزیر محترم مسکن و شهرسازی .

2 ـ تلاوت آیاتی از کلام الله مجید

رییس ـ تلاوت قرآن مجید را آغاز بفرمایید.

(آیات (38 ـ 35) از سوره مبارکه «النور» توسط قاری محترم آقای حسن ربیعیان تلاوت گردید)

اللهم صل علی '' محمد و آل محمد
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ـ بسم الله الرحمن الرحیم
الله نور السموات و الارض مثل نوره کمشکوه فی ها مصباح المصبـاح فی زجاجه الزجـاجه کـان ها کوکب دری یوقد من شجره مبـارکـه زیتونه لا''شرقیـه و لاغربیـه یکاد زیت ها یضی و لو لم تمسسه نـار نور علی '' نور یهدی الله لنوره من یشـآ و یضرب الله الا مثـال للناس و الله بکل شـی علیم * فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فی ها اسمه یسبح لـه فی ها بالغدو و الاصال *رجال لا''تلـهیهم تجاره و لا''بیع عن ذکرالله و اقام الصلوه واتیـآ الزکوه یخافون یوما تتقلب فیـه القلوب و الا بصـار * لیجزیهم الله احسن مـا عملوا و یزیدهم من فضلـه والله یرزق من یشـآ بغیرحسـاب *
(صدق الله العلی العظیم ـ حضار صلوات فرستادند)

رییس ـ تشکر می کنیم از آقای ربیعیان قاری محترم ، نفر برترمسابقات بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران در رشته قرایت قرآن مجید.

3 ـ ناطقین قبل از دستور آقایان : محمدرضاسجادیان ، عوض حیدرپورشهرضایی ، محمد قمی وعلی اکبر آقایی مغانجوقی

رییس ـ ناطقین قبل از دستور را دعوت بفرمایید.

منشی (سبحانی نیا) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ناطقین قبل از دستور امروز عبارتند از:

ـ جناب آقای محمدرضا سجادیان نماینده محترم خواف ورشتخوار.

ـ جناب آقای عوض حیدرپورشهرضایی نماینده محترم شهرضا.

(که هرکدام ده دقیقه وقت دارند)

ـ جناب آقای محمد قمی نماینده محترم پاکدشت .

ـ جناب آقای علی اکبر آقایی مغانجوقی نماینده محترم سلماس .

(که هرکدام پنج دقیقه وقت دارند)

جناب آقای سجادیان بفرمایید.

محمدرضا سجادیان ـ بسم الله الرحمن الرحیم

«ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم »

خداوند سرنوشت هیچ قومی را دگرگون نخواهد کرد، مگر اینکه آن قوم سرنوشت خویش را تغییر دهند.

با درود فراوان به روان پاک بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و همه شهدای گرانقدر اسلام بویژه شهدای گرانقدر انقلاب اسلامی و با عرض سلام به محضر مقام معظم رهبری و همه مسوولین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با سلام به ساحت مقدس ملت شریف ایران و شما همکاران و نمایندگان محترم .

پیش از هر چیز لازم می دانم از حضور سرافرازانه ملت شریف ایران در عرصه انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی صمیمانه تشکر نمایم . همچنین از مردم شریف ، متدین و دین باورحوزه انتخابیه ام شهرستان‌های خواف و رشتخوار که اینجانب را مفتخربه خدمتگزاری در خانه ملت و در این سنگر مقدس نمودندسپاسگزاری نمایم .

حضرت امام ـ رحمه الله علیه ـ در قسمتی از وصیتنامه سیاسی ـ الهی خود می فرمایند: «به مجلس و دولت و دست اندرکاران توصیه می نمایم که قدر این ملت را بدانید و در خدمتگزاری به آنان خصوصا مستضعفان و محرومان و ستمدیدگان که نور چشم و اولیای نعم همه هستندفروگذار نکنید و خود را از مردم و آنان را از خود بدانید».

عرایض اینجانب خدمت ملت شریف و شما نمایندگان عزیزبشرح ذیل می‌باشد:

1 ـ مسوولان و دست اندرکاران نظام مقدس جمهوری اسلامی می‌بایست همواره به این نکته عنایت داشته باشند که مردم مسلمان ومتدین ایران منتظر و چشم براه خدمت آنان درجهت کاهش مسایل ومعضلات اساسی جامعه اند و این امر زمانی محقق خواهد شد که مسایل اجتماعی و اقتصادی با دیدگاه کارشناسی مورد بررسی وتحلیل قرار گیرد و در برنامه ریزی ها، عدالت اجتماعی و توجه به اقشارمحروم و مستضعف مدنظر قرار گیرد.

2 ـ علی رغم اینکه همکاران عزیز وقت زیادی را صرف مطالعه جهت ارایه نطق می‌نمایند ولی اکثر عزیزان مستمع در هنگام بیان نطق مشغول کارهای جانبی بوده و چندان توجهی به ناطقان ندارند. لذا ازدوستان تقاضای بذل توجه بیشتر داشته ، چون در بسیاری از نطقهاموارد مهمی مطرح می‌شود. به همین علت به هیات رییسه محترم مجلس پیشنهاد می‌گردد که از مرکز پژوهش‌های مجلس خواسته شود که کمیته‌ای را تشکیل داده تا اینکه نطق های پیش از دستور را بررسی وکارشناسی نموده و راه کارهای عملی و اجرایی را بیابند.

3 ـ قانونگذاری توام با پرسشگری و پاسخگویی عامل کارآمدی بیشتر قوه مقننه خواهد بود. نطق ، تذکر، سوال ، تحقیق و تفحص ، رای اعتماد، استیضاح ، بازدیدهای هدفمند نظارتی ، اخذ و بررسی گزارش عملکرد و بویژه بهره گیری از دیوان محاسبات مجلس ، ابزارهای کارآمدی برای نظارت موثر هستند. لذا مجلس هفتم باید بعد نظارتی وکارشناسی خود را بخصوص کمیسیون ها را در این خصوص قوی تر نماید.

4 ـ یکی از اولویت‌های مهم مجلس ، اشتغال و رفع بیکاری می‌باشد.چنانچه به این مهم توجه نشود، آسیب‌های اجتماعی و بزهکاری افزایش یافته و امنیت ملی خدشه دار می‌شود. لذا دولت و مجلس تواما بایددرجهت کاهش نرخ بیکاری و رفع مشکل جوانان کشور گام‌های اساسی بردارند و از طرفی یکی از اهداف برنامه توسعه دولت ، خصوصی سازی است ولی متاسفانه در بعضی از طرح‌هایی که به بخش خصوصی واگذارمی گردد، در جذب جوانان بومی و مستعد غفلت دیده می‌شود و دراشتغال نیرو روابط جای ضوابط را گرفته که در این خصوص باید تدبیرو تصمیم جدی و اساسی اتخاذ گردد.

5 ـ از آنجا که کشاورزان و دامپروران خدوم و زحمتکش ما هنگام فروش و دریافت وجه محصولات خود بخصوص گندم با دو وزارتخانه جهادکشاورزی و بازرگانی سر و کار دارند، بعضا به همین دلیل بامشکل مواجه می‌باشند. لذا جهت پرهیز از موازی کاری و رفع مشکلات ناشی از آن پیشنهاد می‌شود که از سال آتی این امر به یک وزارتخانه محول شود. ضمنا بر خود لازم می دانم که در همین بخش اززحمات عزیزان کشاورز و دامدار و وزارت جهادکشاورزی بلحاظ تولید گندم بیش از مازاد در سالجاری تشکر و قدردانی نمایم .

در فصل هشتم قانون برنامه سوم توسعه تشکیل شورای برنامه ریزی و توسعه استان و تهیه سند توسعه استان لحاظ شده و مقرراست که اعتبارات استانی براساس سند توسعه هر استان تخصیص داده شود. از اینرو به سازمان مدیریت و برنامه ریزی و وزارت کشورپیشنهاد می‌گردد که شورای برنامه ریزی و توسعه شهرستان زیر نظرشورای برنامه ریزی و توسعه استان به ریاست فرماندار تشکیل و سندتوسعه شهرستان براساس سند توسعه استان و برنامه چهارم وچشم انداز بیست ساله تهیه و تدوین گردد تا اینکه بتوانیم به اهداف برنامه چهارم و چشم انداز بیست ساله نایل آییم .

اما حوزه انتخابیه ام ؛ شهرستان‌های خواف و رشتخوار جزو خراسان رضوی و در جنوب شرق مشهد واقع شده و با کشور افغانستان حدود(125) کیلومتر مرز مشترک دارد. این خطه دارای مردمانی متدین ،مرزنشینانی وفادار و سختکوش که در همه صحنه های سیاسی واجتماعی حضور فعال داشته و دارند و مشارکت پرشور و وحدت بخش این عزیزان در همه عرصه ها بویژه در انتخابات اول اسفند سال 1382که حاکی از دلبستگی شان به نظام انقلاب اسلامی می‌باشد، باتوجه به اینکه در پی (25) سال گذشته انقلاب اسلامی خدماتی صورت گرفته که جای تشکر دارد ولی هنوز نام خواف و رشتخوار در ردیف شهرستان‌های محروم و توسعه نیافته است . لذا از مسوولین ذیربط تقاضادارد درجهت رفع محرومیت و مشکلاتی که بشرح ذیل می‌باشد توجه و اقدام جدی بعمل آورند:

1 ـ درحال حاضر مهمترین مشکل این دو شهرستان ، خشکسالی وبیکاری است . باتوجه به اینکه شغل بیش از (80) درصد مردم دوشهرستان کشاورزی و دامپروری می‌باشد، خشکسالی‌های هفت ساله ومستمر گذشته باعث از بین رفتن سرمایه مردم ، مشکل آب شرب ،کاهش تولید، مهاجرت و روی آوردن به مشاغل کاذب و افزایش بیکاری و وارد شدن چندین میلیارد تومان خسارت گردیده که ازمسوولین ذیربط بخصوص وزارت جهادکشاورزی ، وزارت کشور وسازمان مدیریت و برنامه ریزی تقاضا دارد در این مورد مساعدت بیشتر نموده ، چرا که در غیراینصورت بیشتر روستاهای این منطقه خالی از سکنه خواهد شد.

2 ـ احداث بیمارستان (96) تختخوابی از سال 1369 در شهر خواف شروع شده ولی متاسفانه اکنون پس از گذشت حدود (14) سال بصورت نیمه تمام رها شده و حدود (6) سال است که از ردیف اعتبار خارج گردیده . باتوجه به پیشرفت فیزیکی (50) درصد آن و از طرفی اولویت تمام شدن پروژه‌های نیمه تمام ، از وزارت مسکن و شهرسازی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی خواستارم باتوجه به نیاز شدید و مبرم منطقه ،بطوریکه مردم این خطه حتی برای جراحی های کوچک هم ناچارند به شهرستان‌های دوردست مراجعه کنند، هرچه سریعتر اعتبار مربوطه راتخصیص داده تا اینکه پروژه به اتمام رسیده و مورد انتفاع قرار گیرد.

3 ـ یکی از پروژه‌های ملی کشور راه آهن تربت حیدریه ـ خواف ـسنگان ـ هرات است که بخشی از راه آهن سراسری بندرعباس ـ بافق ـمشهد ـ سرخس بوده که گامی نو درجهت احیای جاده ابریشم است .این پروژه تحت عنوان «آغاز تمدن شرق » نامگذاری شده که در نهایت کشورهای افغانستان ، پاکستان ، هند و چین را به ایران و اروپا متصل خواهد کرد. به همین جهت از دولت محترم و وزارت راه و ترابری تقدیر می‌گردد و امید است که ان شاالله این پروژه بهمراه پروژه راه آهن بافق ـ مشهد به بهره‌برداری برسد.

همچنین از وزارت راه و ترابری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تقاضا دارم که پروژه تعریض و بهسازی جاده آسفالته تایباد ـ خواف ـقاین که یکی از شریان های شرق کشور می‌باشد تسریع و اعتبار لازم راتخصیص دهد.

4 ـ یکی از نعمات الهی در این منطقه ، معادن غنی سنگ آهن سنگان خواف بوده که با ذخیره حدود (2/1) میلیارد تن از نظر ذخیره و عیار،یکی از معادن مهم سنگ آهن خاورمیانه محسوب می‌گردد و بزرگترین پروژه شرق کشور بوده که بخشی از عملیات اکتشاف آن به اتمام رسیده و بزودی احداث کارخانه‌های تولید کنستانتره و گندله آهن شروع خواهد شد که در این خصوص از دولت محترم و وزارت صنایع ومعادن و سازمان مدیریت و برنامه ریزی تشکر می‌گردد. لذا باتوجه به تولید (25) میلیون تن فولاد در سال پایانی برنامه چهارم توسعه ، تولیدگندله آهن در کارخانه سنگان قطعا باید به بیش از چهار برابر ظرفیت فعلی برسد که پیشنهاد می‌گردد وزارت صنایع و معادن و مسوولین ذیربط نسبت به احداث هرچه سریعتر کارخانه گندله آهن سنگان وافزایش ظرفیت در آتیه ، اقدام جدی بعمل آورند.

ضمنا جا دارد از اعضای محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که از استان خراسان و معادن سنگ آهن سنگان خواف در شهریورماه گذشته بازدید داشتند تقدیر و تشکر نمایم .والسلام علیکم و رحمه الله، اجماعا صلوات . (حضار صلوات فرستادند)

رییس ـ تشکر می کنم ، ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.

منشی (سبحانی نیا) ـ جناب آقای حیدرپورشهرضایی بفرمایید.

عوض حیدرپورشهرضایی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

«الحمدلله رب العالمین ـ السلام علیکم و رحمه الله و برکاته »

اعیاد شعبانیه و میلاد ایمه هدی '' ـ علیهم السلام ـ و حضرت مهدی ـ ارواحناله الفدا ـ را به همه همکاران تبریک عرض می نمایم .

هنوز هفته دفاع مقدس و هفته جانباز است . یاد حضرت امام ـ رضوان الله تعالی علیه ـ و شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی راگرامی می داریم و با عرض سلام و اهدا تحیات وافره به محضر مقام معظم رهبری و فرماندهی معظم کل قوا، سلامت عاجل تمامی جانبازان و ایثارگران انقلاب و دفاع مقدس را از درگاه خداوند متعال خواهانم .

حضرت امام ـ رضوان الله تعالی علیه ـ در پیام سالگرد کشتار مکه وقبول قطعنامه فرمودند: «من در میان شما باشم و یا نباشم ، به همه شماوصیت و سفارش می کنم که نگذارید انقلاب به دست نااهلان ونامحرمان بیفتد، نگذارید پیشکسوتان شهادت و خون در پیچ و خم زندگی روزمره خویش به فراموشی سپرده شوند».

یادآوری می نمایم بار مجلس با این فرمان و وصیت سنگین است وبار بنیاد شهید و امور ایثارگران سنگین تر. جناب آقای دکتر دهقان !ریاست محترم بنیادشهید که خود از خانواده معظم شاهد و ایثارگرهستید، تلاش کنید تا خانواده عظیم شاهد و جانبازان و ایثارگران به حقوق حقه خود برسند و یادآور می شوم آنچه را در دو دهه گذشته تجربه شده است نیازمایید. همچنین از دوستان در وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری می خواهیم طی گزارشی تعداد قبول شدگان درسهمیه شاهد و ایثارگران کنکور سراسری سالجاری را منتشر نمایند که همگان بدانند چند نفر از این سهمیه ها در مجموع استفاده کرده اند وبیش از این چهره سهمیه و ایثارگران مخدوش نگردد.

مهر، ماه بازگشایی مدارس ، ماه زیبایی هاست . زیباترین و بهترین تحیات و درودهایم را به همه همشهریان خوبم بخصوص عزیزانی که روز یکم اسفندماه سال گذشته با رای پر و پیمان خود شجره طیبه جمهوری اسلامی را سیراب کردند و مرا مفتخر به خدمتگزاری خودشان تقدیم می نمایم .

بهترین ثناهایم را به معلمان زحمتکش ایران اسلامی تقدیم می کنم و اقرار می کنیم جمهوری اسلامی ایران مرهون و مدیون تلاش معلمانی است که عامل اصلی توسعه یعنی انسان ها را می پرورانند و به جامعه تقدیم می‌کنند و اذعان می نماییم تحویل قریب به (17) میلیون کارنامه در پایان سال ، نمایشگر عملکرد روشن و گواهی محصولات آنهاست . بردولت و مجلس وظیفه است که به بدیهی ترین نیازمندی معلمان یعنی ادای حق و حقوقشان بپردازند و ان شاالله خواهیم پرداخت ، کما اینکه عملکرد چهارماهه گذشته مجلس گواه این انجام وظیفه است .

معایب و نواقص دستگاه‌های بهداشتی و درمانی ما زیاد است .عامل اصلی در پیدایش اشکالات بهداشتی ، درمانی کسری اعتبار وعدم تخصیص متناسب با خدمات بهداشتی ، درمانی از درآمد ناخالص ملی است که درحال حاضر حدود (5/5) درصد است . تقاضای ما ازهمه مبادی ذیربط این است که سهم بخش سلامت یعنی بهداشت ودرمان را به حداقل (7) درصد از درآمد ناخالص ملی افزایش دهند تاضمن اصلاح سرانه و تعرفه ، بتوان خدمات مطلوب را با قیمت مناسب به بیماران ارایه نمود و در همین راستا حقوق کارکنان بخش بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی اعم از نیروهای خدماتی ، پیراپزشکی ،پرستاری و پزشکی را بطور پر و پیمان پرداخت نمود.

خدمتگزاران در وزارت امور خارجه توجه داشته باشند، بحث مادر مساله NPT و پرونده هسته‌ای ایران کلمات «Cessation» و«Suspension» نیست . روزی نفت و انرژی فسیلی در این کشور تمام می‌شود. حق ملت و نسل های آینده ماست که از منبع فراوان و دردسترس انرژی هسته‌ای در آنروزها استفاده کنند. لذا راهی نداریم به پیشبرد برنامه‌های هسته‌ای و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته‌ای ادامه بدهیم و هیچکس حق ندارد ما را از این نعمت محروم کند.

ما در حوزه انتخابیه مشکلات زیادی داریم . بطور خلاصه به چندمورد اساسی آن اشاره می کنم . ان شاالله مسوولین مربوطه توجه کافی مبذول می فرمایند.

شهرهای حوزه انتخابیه ما یعنی شهرضا، دهاقان و منظریه حدود(200) هزار نفر جمعیت دارند که براساس آخرین آمار مرکز آمار که جمعیت کشور را (68) میلیون نفر اعلام کردند، جمعیت ما حدود یک سیصد و چهلم کل جمعیت کشور است . از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و سایرمبادی تقسیم کننده اعتبارات درخواست داریم در تخصیص‌ها این نسبت را رعایت نمایند.

جناب آقای بیطرف وزیر محترم نیرو! با وجود گذشت سال‌های زیاد از شروع پروژه آبرسانی و قول های متعدد مبنی بر اتمام پروژه درسال های گذشته ، مشکل آب آشامیدنی شهرضا هنوز حل نشده است .استدعا داریم با ساز و کار مناسبی که اتخاذ می‌فرمایید پروژه آب شهرضا تا پایان سالجاری نهایی شود و آرزوی دیرینه مردم محقق گردد. سال ها قبل در مجلس چهارم طرح احداث یک واحد پتروشیمی در شهرضا افتتاح شده ولی فقط به نصب تابلویی و کلنگی که وزیرمحترم صنایع وقت زده اند اکتفا شده است . از شرکت پتروشیمی ایران و جناب آقای نعمت زاده می خواهیم اجرای یک واحد پتروشیمی درشهرضا را در برنامه‌های شرکت ملی پتروشیمی قرار دهند.

محیط زیست شهرهای ما به آب‌های سطحی و زیرسطحی ما بخاطرنبود شبکه فاضلاب بشدت در آستانه تخریب و آلودگی قرار گرفته است . از وزارت محترم نیرو درخواست داریم اعتبارات لازم را برای احداث و تکمیل شبکه فاضلاب شهرضا، دهاقان و منظریه در ردیف طرح‌های ملی تخصیص دهند.

از بذل توجه وزیر محترم نفت و ریاست محترم شرکت ملی گازایران در گازرسانی به روستاهای حوزه انتخابیه ام سپاسگزارم ودرخواست می نمایم گازرسانی به شهر منظریه را نیز در اولویت قراردهند.

بیکاری جوانان و فارغ‌التحصیلان ، حوزه انتخابیه ما را هم فلج کرده است . بیایید در یک قیام ملی طرحی برای ریشه کن نمودن بیکاری تهیه و در یک زمانبندی معین آنرا به اجرا درآوریم . بقیه اولویت‌ها ونیازمندی های منطقه و کشور را کتبا به جراید خواهم داد. اما از امام آموخته ایم که کشور متعلق به ملت است ، نه متعلق به مجلس است و نه متعلق به مدیران و نه به وزرا تعلق دارد. ما موظفیم کشور را به بهترین وجهی که ملت می خواهد اداره کنیم .

یکی از ارکان اداره کشور انتصاب مدیرانی متدین ، کارآمد، مطلع وصالح و دانشور در کار خودشان و کشورداری است . چه اصراری است که وقتی غالب کارکنان یک دبیرخانه ، یک اداره کل و یا یک سازمان به جهاتی که اشاره کردم مسوولی را نمی پسندند و قبول ندارند، وزرای محترم نظر و حرف مردم و صاحبان کشور را بر نمرات داخل چک لیست ها که حالت مصنوعی هم دارند ترجیح می‌دهند، مدیران کل وروسای سازمان ها هم بهمین ترتیب . درخصوص شهرستان ها و بهمین سیاق درخصوص روسای دانشگاه‌ها و قس علیهذا و علاقه مندیم به دوستان در دولت عرض کنیم از تبدیل فضاهای آموزشی و فرهنگی وتفریحی به کلوپ های سیاسی خودداری نمایند که متاسفانه در سال‌های گذشته رخ داده و بعضا ادامه دارد. در استان اصفهان الان چند مرکزفرهنگی ـ تفریحی متعلق به سازمان‌های آموزشی وجود دارد که کانون فعالیت‌های سیاسی و متاسفانه کلوپ حزبی است . حداقل انتظار ما ازوزرای مربوطه اصلاح روندهای غلط در این خصوص است .

جناب آقای رییس جمهور! مردم از گرانی ها ناراحت بودند و از گران شدن قیمت چند قلم کالای اساسی و با مصرف روزمره در دو هفته گذشته بیشتر ناراحت شده اند. استدعا داریم مقرر فرمایید برنامه‌ای تدوین و لایحه‌ای برای پیشگیری از افزایش قیمت ها آنطور که موردعلاقه و توجه مردم و به صلاح کشور است تهیه و به مجلس تقدیم شود. ما در مجلس خودمان را موظف می‌دانیم نهایت همکاری را بادولت و همراهی را با ملت در این خصوص داشته باشیم .

جناب آقای حدادعادل ! با پوزش از محضر حضرت عالی ، مجلس برآیند یک امید است . مردم به نظارت دل بسته اند و نظارت درچارچوب یک برنامه ریزی اساسی میسر است . برنامه ریزی اساسی طرحی جامع و کلی برای اداره مجلس نیاز دارد. استدعا دارم ترتیبی اتخاذ شود تا این برنامه ریزی انجام شود تا ضمن جلوگیری ازروزمرگی کارها براساس برنامه و به روال امید ملت به پیش رود ونظارت که امید اولیه مردم است اسیر سیاسی کاری نشود و امید اول مردم زمینگیر نگردد و کاری نشود که نمایندگان ملت در تیررس وانگشت اشاره نا اهلان و مورد بی احترامی عناصر اجرایی قرار گیرند وانگشت نما شوند. علی الاصول در (10) دقیقه نمی توان همه حرف ها را زد.مابقی حرف ها و آنچه ملت می خواهد بیان کنیم بصورت کتبی دراختیارجراید قرار خواهد گرفت . والسلام علیکم و رحمه الله وبرکاته

رییس ـ تشکر می کنم ، خیلی ممنون . ناطق بعدی را دعوت بفرمایید.

منشی (سبحانی نیا) ـ جناب آقای قمی بفرمایید.

محمد قمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

بیاد مهاجرین الی الله فریادگران تکبیر، توحید و برایت از مشرکین وگرامیداشت هفته دفاع مقدس . فاجعه کشتار تعدادی از کودکان معصوم و مظلوم ایرانی و افغانی که در شهرری ، قیامدشت و پاکدشت بدست افراد پلید و شقی مهاجر غیرپاکدشتی انجام پذیرفت محکوم نموده وضمن همدردی به خانواده آنان تسلیت می گوییم . از مسوولین محترم که با جدیت مساله را پیگیری می‌نمایند خواهان پیگیری تا حصول نتیجه می باشیم . چون به مردم مسلمان ، انقلابی و متدین پاکدشت از سوی برخی مطبوعات و مخصوصا صدا وسیما اهانت گردیده ، مطالبی رامتذکر می گردم .

در پاکدشت مردمی مسلمان ، متدین ، انقلابی و پیرو امام و رهبری زندگی می‌کنند و پاکدشت خانواده‌های تقریبا منحصر بفرد در تاریخ انقلاب اسلامی ، مومنانه و مخلصانه به مردم خدمت می‌کنند وجوددارند. مادری که در آغوش خویش چهار فرزند شهید تقدیم انقلاب نموده و خود به فیض شهادت نایل آمده تقریبا از خانواده‌های منحصربفرد است که در پاکدشت زندگی می‌کنند.

مادری که سه شهید و جانباز به انقلاب تقدیم نموده و خانواده‌های متعددی که دو شهید تقدیم انقلاب نموده و حدود (450) شهید و تعدادقابل ملاحظه‌ای جانباز و ایثارگر در پاکدشت وجود دارد. در مجمع تشخیص مصلحت نظام ، برادر سه شهید و جانباز انقلاب اسلامی و درسنگر نهاد نمایندگی دانشگاه‌ها فرزند شهید، برادر سه شهید و جانبازانقلاب اسلامی ، در سنگر مجلس شورای اسلامی دو کرسی وخانوده های متعدد که در کسوت فرماندهی سپاه در سنگر پزشکی درکسوت استادی دانشگاه و شخصیت های برجسته‌ای از پاکدشت که درمناطق مختلف کشور به این آب و خاک خدمت می‌کنند که مورد تقدیرحضرت امام ـ رحمه الله علیه ـ و موردتفقد مقام معظم رهبری قرارگرفته اند و مقام معظم رهبری چندین سفر برای بازدید از خانواده‌های شهدای پاکدشت به منطقه داشته اند.

در کسوت قهرمانی آسیا و جهان ، قهرمانانی با عزت و افتخار درپاکدشت زندگی می‌کنند. سه شنبه هفتم مهرماه سالجاری با حضور آقای هاشمی رفسنجانی کنگره (450) شهید منطقه پاکدشت و پارچین باهمت مسوولین برگزار می‌گردد. نمایشگاه بین‌المللی گل و گیاه که پاکدشت یکی از مراکز بزرگ گل و گیاه کشور است این نمایشگاه دراواسط مهرماه با حضور متخصصین و دست اندرکاران و تولیدکنندگان گل و گیاه برگزار می‌شود.

شهرک‌های صنعتی پاکدشت و رشد و توسعه منطقه با سرعت بسیارمطلوبی درحال پیگیری است . با وجودی که از سال 76 پاکدشت شهرستان شد و از ورامین جدا شد، بعضی از مسوولین می گفتند که چرااینگونه تقسیم شد و پاکدشت از ورامین جدا شد؟ امروز می گویندپاکدشت جزو ورامین نیست . ما خیلی تلاش کردیم که پاکدشت جزورامین نباشد، مردم ورامین هم مردم انقلابی ، مسلمان و مردم (15)خرداد هستند. مردم پاکدشت هم این چنین هستند آیا انصاف است مردمی که اینهمه شهید دادند، اینهمه جانباز و ایثارگر تقدیم انقلاب کردند، اینگونه مورد بی مهری آنهم از سوی رسانه‌ای چون صدا و سیماقرار بگیرند و به مردم اهانت و توهین شود؟ دو نفر جانی و جنایتکار وگرگ صفت پیدا شدند که در همه جای کشور بوده ، در مشهد بوده ، درتهران بوده ، در شیراز بوده در جای جای مختلف ، افرادیکه مریض وحیوان صفت هستند وجود داشته ، جنایت کردند. بخاطر دو جنایتکارشما مردم یک شهرستان را زیر سوال می برید و با ذکر الفاظ و القابی آن‌ها را زیر سوال ببریم و به آن‌ها اهانت کنیم ؟!

من از مسوولین محترم صدا و سیما می خواهم این مساله را اصلاح کنند و از ما دعوت کنند که در صدا و سیما یکطرفه به قضاوت نروند(رییس ـ وقتتان تمام است ) و اجازه بدهند که ما مسایل را مفصل مطرح کنیم .

رییس ـ خیلی ممنون ، البته دفاع جناب آقای قمی از مردم پاکدشت قابل تحسین است و ما هم نمی دانیم چه کسی ، کجا و به چه صورتی اهانتی به آن مردم کرده ، اگر در جایی در محله‌ای در شهری اتفاقی بیفتد، خدای ناکرده نباید به مردم آن منطقه اهانتی شود.امیدوارم چنین اتفاقی نیفتاده باشد. جناب آقای آقایی بفرمایید.

علی اکبر آقایی مغانجوقی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

قال رسول الله ـ صلی الله علیه و آله و سلم ـ «انی لااخاف علی امتی الفقر ولکن اخاف علیهم سو التدبیر».

حماسه هفته دفاع مقدس گرامی باد. در آغاز قرن بیست و یکم آمریکای متحد حاکمیت شیخ نشینی تا پادشاهی مطلق و حکومت های خودکامه چون صدام با تمام نگرانی از ارزش‌های اجتماعی جهان اسلام جهت سد نفوذ ارزش‌های اسلامی بعنوان بخشی از استراتژی حاکمان آمریکا در صدد تثبیت حوزه نفوذ در آسیای جنوب شرقی و توسعه پایگاه‌های نظامی خود در خاورمیانه می‌گردد.

اشغالگران حامی واپسگراترین رژیم ها و سنت‌های حاکم در منطقه باژست برقراری دموکراسی و تامین حقوق بشر و شعار «دموکراسی یک حق است » به مردم آمریکا و جهان به دروغ اشاعه دموکراسی و مبارزه با تروریسم را یک وظیفه اخلاقی اعلام و تجاوز و کشتار و جنایت واشغال را به مردم بیگناه و بیدفاع افغانستان و عراق نوید می‌دهد.

ادعای ارزش‌های جهانی یعنی همان منافع آمریکا با افشای جنایات وحشیانه و شکنجه های قرون وسطایی اشغالگران نفرت تمامی وجدان های حق طلب و آزاده جهان را برانگیخت . وسعت این رسوایی بگونه‌ای بود که رییس جمهور و وزیر دفاع آمریکا چاره ای جزعذرخواهی رسمی و تظاهر به تاسف نیافتند و در برابر افکار عمومی جهان چنین وانمود کردند که از وقوع چنین اقدامات زشت و شکنجه وآزار و اذیت های غیرانسانی نسبت به اسیران عراقی هیچگونه اطلاعی نداشته اند که آنهم با اعتراف عوامل موثر که چنین اعمال ننگین را به دستور و تشویق مقامات بالا مرتکب شده اند و همچنین افشای تصاویرو اطلاعاتی به مراتب وحشتناکتر.

امروز اوضاع بنحو بیسابقه ای پیچیده و غیرقابل کنترل شده است .اگر چه آمریکا با توسل به قدرت نظامی و کشتار و اشغال و نقض حقوق بشر به منابع عراق دست یافته است اما کثرت تابوت های متجاوزین ،نفرت جهانی و آگاهی‌های عمومی بویژه در کشورهای غربی و اسلامی ،بیگمان سردرگمی سیاستمداران ، استیصال نظامیان ، درهم شکستن سلطه خبری ، شکاف در میان متحدان و تردید درمورد ادامه همراهی ،نمایانگر اراده خداوند متعال در رسوایی جهانخواران است که با شعارفریبنده به میدان وارد شده اند و بی اعتنا به حقوق و حاکمیت ملت ها ومنشور سازمان ملل متحد و هشدارهای اندیشمندان افکار عمومی جهانیان تا بدانجا پیش رفتند که تمسخر و تنفر همگان را برانگیختند وامروزه مترادف شدن نام آمریکا با شدیدترین و غیراخلاقی ترین شکنجه ها اعتبار این کشور را آنچنان خدشه دار کرده که پرونده زندانیان گوانتانامو را نیز به جریان انداخته است ، بطوریکه دیگر رییس جمهورآمریکا با انزوای آن کشور در صحنه بین‌المللی نمی تواند مدعی صدای وجدان بشریت باشد.

امروز امیدواری آمریکا به حمایت‌های منطقه‌ای حکومت های خودکامه و بیگانه از ملت های خویش نیز، سرابی بیش نیست . امروزمردم جهان بخصوص مسلمان ها حکومت آمریکا را تجسمی از تجاوز واشغال و کشتار و پلیدی ها توام با تاثیرپذیری از صهیونیست های نژادپرست می‌دانند. استراتژی بوش بر پایه همان مفروضات غلطی است که دیروز رژیم صدام و امروز صهیونیست ها به دامن ملت آمریکاگذاشته اند. آیا محاکمه سردمداران صهیونیست و حاکمان آمریکا دردادگاه های جنایات جنگی بی مصداق است ؟

و اما همکاران محترم ! حضرت علی ـ علیه السلام ـ می فرمایند: «العدل حیات الاحکام » دین و احکام الهی با اجرای عدالت زنده می‌شود. دربررسی تهدیدات آمریکا نمی توان از انقلاب اسلامی و ایدیولوژی حاکم بر تفکر جهانی شدن آمریکا سخن به میان نیاورد. در بررسی چالش‌های فراروی امنیت ملی ما اکثریت حاکم بر مجلس ششم برخلاف مجالس دوره‌های گذشته ، بیگانه از درک این تهدیدها دربرخی مباحث و مقاطع حیطه های امنیت ملی را در نوردید و خارج ازچارچوب های حقوقی ، مسایلی را رقم زد که به جرات می‌توان گفت چالش‌های جدی برای امنیت ملی کشور بوجود آورد.

بنابراین حل انبوه مشکلات و مطالبات برجای مانده از مجلس ششم ، گریز از جناح گرایی و تزریق تنش در جامعه ، وحدت عمل باتمامی نهادها و ارکان نظام توام با مدیریت علمی و کارشناسی نسبت به مسایل مطروحه می‌تواند میزان وفاق و همدلی را در جامعه افزایش وآسیب ها و تهدیدهای فراروی نظام و اقتدار ملی را کاهش دهد. امروزه بحران بیکاری و آسیب ها و انحرافات اجتماعی ، فقر و نابرابری اجتماعی و عدم توازن توسعه منطقه‌ای می‌تواند تهدیدی برای جامعه مامحسوب شود.

نمایندگان محترم ملت ! امروز استقلال و امنیت ما مرهون ایثارگری ها و بذل جان بهترین فرزندان این مرز و بوم است که با جهاد وشهادت و ایثار برای کشور ما تحت رهبری مقام عظمای ولایت افتخارها آفریدند و یقین دارم اکثریت نمایندگان شجاع و اصولگرای مجلس هفتم متعهد به آرمان‌های نظام و ارزش‌های انقلاب ، این مسوولیت بر دوش نهاده را بیش از سایر نهادها تحقق خواهند بخشید و باخردگرایی در مجلس هفتم بیم ها رنگ می بازد و امیدها جایگزین گردیده و در هوایی تازه در پایان چهار سال میراث بزرگ و ماندگاری ازخدمت به مردم را بر جای خواهد گذاشت ، ان شاالله.

در خاتمه لازم می دانم از حضور صمیمانه ریاست محترم جمهور،توام با احساس نیازها و تلاش در جبران کاستی های استان آذربایجان غربی و مساعدت های بعمل آمده بخصوص شمول قانون توازن منطقه‌ای به کل استان و کمک به سرمایه‌گذاری‌های استان صمیمانه تشکر و قدردانی نمایم . از حضور و تلاش های وزرای محترم همراه بخصوص جناب آقای مهندس بیطرف وزیر محترم نیرو و کلیه مدیران و پرسنل زحمتکش آن و زارتخانه در آغاز عملیات اجرایی سد مخزنی «دریک » شهرستان سلماس و حضور در این شهرستان قدردانی وسپاسگزاری نمایم . والسلام علیکم و رحمه الله

رییس ـ تشکر می کنم .

4 ـ بیانات ریاست محترم مجلس شورای اسلامی درخصوص اصلاحات اخیر مجلس در مواد (124) و(130) قانون برنامه سوم توسعه

رییس ـ بسم الله الرحمن الرحیم

طرح دوفوریتی اصلاح مواد (124) و (130) قانون برنامه سوم که ازروز چهارشنبه اول مهر در دستور کار مجلس قرار گرفته ، موج گسترده‌ای از اظهارنظرها و تفسیرها و تحلیل ها را در محافل سیاسی و مطبوعات برانگیخته است . مسلم است که بخشی ازاین تحلیل ها از سر دلسوزی وواقع بینی و بخش دیگری غیرواقعی و تخیلی است و با انگیزه های سیاسی مطرح می‌شود. اینجانب لازم می دانم در دفاع از مجلس محترم نکاتی را توضیح دهم و به اطلاع مردم شریف ایران برسانم .

مجلس شورای اسلامی بموجب اصول (71)، (76)، (77)و (84)قانون اساسی حق دارد عموم مسایل کشور و از آنجمله قراردادهای خارجی را با دقت مورد توجه قرار دهد و حق نظارت خود را در این زمینه اعمال کند. مجلس به نمایندگی از سوی ملت موظف است پاسدار منافع ملی باشد و بهمین جهت پرسش از کم و کیف قراردادهای خارجی در مجلس امری طبیعی است . بارها گفته ام و بار دگر می گویم که بنای مجلس هفتم «تعامل با دولت است » و ایفای وظیفه نظارتی بمعنای نفی تعامل نیست . اگر مجلس درباره دو قرارداد «تاو» و«ترک سل » حساسیت نشان داده ، این امر نباید موجب تعجب شود.تردید درباره بعضی جنبه های این دو قرارداد محدود به نمایندگان مجلس نیست و سابقه آن نیز به ماه‌ها قبل از آغاز بکار مجلس هفتم بازمی گردد.

مردم و نمایندگان مردم سوالاتی داشتند و دارند که می خواهندپاسخ آن‌ها را بشنوند. مطمینا اگر ثابت شود که در عقد یک قراردادصلاح و صرفه کشور رعایت شده است ، مجلس نه با قرارداد و نه باعاقد قرارداد مخالفت نخواهد کرد. مجلس تابع حرف حساب است و باهیچ مقامی دشمنی ندارد. دوستان ما در دولت بدانند که اگر توضیحات کارشناسانه بموقع دراختیار نمایندگان قرارگیرد، بسیار از شبهات رفع خواهد شد و کارها آسانتر پیش خواهد رفت . هنگام بحث درباره همین طرح همگان مشاهده کردند که پس از توضیحات مسوولان کلیات آن چگونه با اختلاف اندکی در آرای موافق و مخالف به تصویب رسید.این واقعیت نشانه آن است که نمایندگان چشم و گوش بسته به فرمان یک تشکیلات سیاسی مرکزی نیستند و چنان نیست که به توضیحات کارشناسانه اعتنا نداشته باشند.

با مطرح شدن این طرح در مجلس بعضی گفته اند که از این پس دیگر سرمایه گذاری خارجی تعطیل می‌شود و ایران منزوی می‌شود ودست دستگاه ها در عقد قرارداد خارجی بسته می‌شود و چه می‌شود وچه ها خواهد شد؟

این سخنان درحالی گفته می‌شود که همه می‌دانند تصویب این طرح لزوما به معنی ابطال این دو قرارداد نخواهد بود، بلکه حداکثر به معنی آن است که باید مجلس هم آن‌ها را تصویب کند. آیا اگرسرمایه گذاران خارجی بدانند مجلس یک کشور نسبت به قراردادهای خارجی آن کشور حساس است و قراردادهای کلان و مهم را از حیث امنیتی و اقتصادی و تاثیر آن‌ها بر بازار داخلی مورد دقت و توجه قرارمی دهد، در آنصورت از سرمایه گذاری در آن کشور منصرف و مایوس خواهند شد؟ آیا لازمه رونق سرمایه گذاری خارجی این است که مجلس و مردم نسبت به کم و کیف قراردادها بی اعتنا و سهل انگارباشند؟ اقتصاد دانان می‌دانند و آمارها نیز این حقیقت را تایید می‌کند که استقبال و علاقه سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاری در کشورهایی که در آن‌ها فساد مالی کمتر و انضباط قانونی بیشتر است ، زیادتر است .

به دوستان عزیز خود در دولت ، اطمینان می دهم که برخورد مجلس با برنامه ها و فعالیت‌های دولت انگیزه‌ای جز تامین منافع و مصالح ملی ندارد. از دوستان عزیز و همکاران خود در مجلس شورای اسلامی نیزتقاضا می کنم تحت تاثیر لحن تحریک کننده بعضی گفتارها و نوشته هاقرار نگیرند و از خود عکس العملی مشابه نشان ندهند و مجلس را به معرکه ستیزه جویی و میدان پرجنجالی که اندیشه و انصاف در آن جایی نداشته باشد تبدیل نکنند.

همکاران گرامی ! ملت ما مجلسی می خواهد که با وجود پافشاری برسر منافع و مصالح ملی و پیشرفت و آبادانی کشور و نیز پافشاری بر سرارزش ها و اصول بر دوستی و مهربانی و ادب و متانت در گفتار و رفتار ومهمتر از همه انصاف و عدالت و تفکر و تعقل نیز اصرار و تاکید داشته باشند. مجلس هفتم در چهار ماه گذشته همین راه را در پیش گرفته وان شاالله در آینده نیز از این مسیر منحرف نخواهد شد.

(عده‌ای از نمایندگان ـ احسنت )

5 ـ تذکرات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی به مسوولان اجرایی کشور

رییس ـ تذکرات نمایندگان محترم مجلس به مسوولان اجرایی کشور:

ـ آقای حمیدرضا فولادگر نماینده محترم اصفهان به وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص دریافت شهریه در مدارس دولتی تحت عنوان کمک‌های مردمی علی رغم تصویب طرح قانون اصلاح تشکیل شوراهای آموزش و پرورش .

ـ خانم فاطمه آلیا نماینده محترم تهران ، ری ، شمیرانات و اسلامشهربه وزیر محترم آموزش و پرورش درخصوص رسیدگی به عدم صدورابلاغ قرارداد معلمین حق التدریسی با سابقه سه سال در سال جدیدتوسط بعضی مناطق و سلب فرصت شرکت آنان در آزمون استخدامی .

ـ آقایان : جواد آرین منش ، علی سرافرازیزدی ، تیمورعلی عسکری و خانم عفت شریعتی کوه بنانی نمایندگان محترم مشهد وکلات به وزیرمحترم راه و ترابری درخصوص بی توجهی به راه‌های روستایی شهرستان کلات و روستاهای بخش مرکزی مشهد و مسیر کلات .

ـ آقای سیدجمال الدین ارجمند نماینده محترم جهرم به وزیرمحترم نیرو درخصوص اعمال نرخ برق مصرفی مناطق گرمسیری برای شهرستان جهرم .

ـ آقای سیدمحمدجعفر سادات موسوی نماینده محترم مبارکه به وزیر محترم مسکن وشهرسازی درخصوص لزوم انجام آزمایش‌های مربوط به مکانیک خاک در پروژه‌های شهرک سازی آن وزارتخانه بویژه در شهر جدیدالاحداث بهارستان در استان اصفهان و الزام پیمانکاران .

ـ آقایان : ناصر سودانی ، حمید زنگنه نمایندگان محترم اهواز،جاسم ساعدی نماینده محترم شوش ، محمدعلی شیخ نماینده محترم شوشتر، سیداحمد آوایی نماینده محترم دزفول ، سیدهادی طباطبایی نماینده محترم ایذه و باغملک ، سیدناصر موسوی نماینده محترم رامهرمز، ولی الله شجاع پوریان نماینده محترم بهبهان ، کمال دانشیارنماینده محترم ماهشهر، هندیجان و امیدیه ، عبدالله کعبی نماینده محترم آبادان ، جواد سعدون زاده نماینده محترم آبادان ، مصطفی مطورزاده نماینده محترم خرمشهر، امیدوار رضایی میرقاید نماینده محترم مسجدسلیمان ، فریدون حسنوند نماینده محترم اندیمشک ،مجید ناصری شاوردی نماینده محترم شادگان و سیداحمد موسوی نماینده محترم اهواز به رییس جمهور محترم درخصوص دستورجلوگیری از نابودی تالاب بین‌المللی شادگان توسط طرح توسعه نیشکر و صنایع جانبی استان خوزستان .

ـ آقای ولی الله شجاع پوریان نماینده محترم بهبهان به وزرای محترم کشور، دادگستری و اطلاعات درخصوص برخورد غیرقانونی با سایت‌های سیاسی اینترنتی و «I.S.P»ها و بی توجهی به سایت‌های غیراخلاقی ودستگیری خدمات دهندگان اینترنتی و نامعلوم بودن محل نگهداری آنان .

به وزرای محترم کشور و اطلاعات درخصوص فقدان امنیت دربرگزاری تجمعات قانونی و سیاسی و برهم زدن سخنرانی اندیشمندان .

ـ آقای اکبر اعلمی نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر به وزیرمحترم آموزش و پرورش درخصوص لزوم بازپس دادن وجوهی که تحت عناوین مختلف از دانش آموزان در هنگام ثبت نام در مدارس دولتی اخذ شده است .

ـ آقای بهمن محمدیاری نماینده محترم تالش ، رضوانشهر و ماسال به رییس جمهور محترم درخصوص دستور رسیدگی به بی توجهی به کرامات انسانی و اخراج کارگران شرکت صنایع چوب و کاغذ ایران .

ـ آقای حشمت الله فلاحت پیشه نماینده محترم اسلام آبادغرب به وزیرمحترم آموزش و پرورش درخصوص بلاتکلیفی مسوولیت اداره آموزش و پرورش شهرستان اسلام آبادغرب علی رغم آغاز سال تحصیلی .

ـ آقای شکرالله عطارزاده نماینده محترم بوشهر، گناوه ودیلم به وزیر محترم کشور درخصوص تدبیر لازم برای پایان دادن به مشکلات ملوانان و ناخدایان بنادر استان بوشهر.

ـ آقای رمضانعلی صادق زاده شبحان نماینده محترم رشت به رییس جمهور محترم درخصوص دستور تکمیل ساخت سالن ورزشی (6)هزار نفری رشت بعنوان پروژه ملی شروع شده از سال 71.

ـ آقای ناصر سودانی نماینده محترم اهواز به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص تسریع در ایجاد الگوی کشت در مناطق مختلف برای خروج از نابسامانی ناشی از نوسانات عرضه محصولات کشاورزی .

ـ آقایان : حسن نوعی اقدم نماینده محترم اردبیل ، نیر و نمین و رضاطلایی نیک نماینده محترم بهار و کبودر آهنگ به رییس جمهور محترم و وزیرمحترم بازرگانی درخصوص دستور افزایش نرخ تضمینی محصول سیب زمینی .

ـ خانم عشرت شایق نماینده محترم تبریز، اسکو و آذرشهر به وزیرمحترم نفت درخصوص گازرسانی به شهر جدید سهند باتوجه به سردسیر بودن منطقه و انجام لوله گذاری منطقه با (5) هزار خانوارنیازمند ساکن .

به وزیر محترم کشور درخصوص انتقال سریع کارخانه کود آلی شهرداری تبریز از منطقه پرجمعیت تراملک به مکان مناسب .

ـ آقای محمدمهدی مفتح نماینده محترم رزن به وزیر محترم جهادکشاورزی درخصوص تامین سریع کود شیمیایی موردنیازکشاورزان شهرستان رزن .

ـ آقای قیصر صالحی نماینده محترم دیر، کنگان و جم به وزیرمحترم کشور درخصوص چاره اندیشی تسریع برای پایان دادن به اعتصاب ملوانان لنج های سفاری ، تجار بومی و بنادر و مناطق ساحلی استان بوشهر، بنادر دیر، کنگان و عسلویه برای جلوگیری از تکرارحوادثی نظیر حادثه تلخ بندر گناوه .

ـ آقای سیدمحمدرضا میرتاج الدینی نماینده محترم تبریز، اسکو وآذرشهر به وزیر بازرگانی درخصوص موج جدید گرانی و افزایش قیمت کالاهای اساسی یارانه‌ای بخصوص شیر، قند وشکر، پنیرسهمیه ای ، آرد و روغن نباتی .

6 ـ تذکر آیین‌نامه‌ای و اخطار قانون اساسی آقایان :اسماعیل گرامی مقدم و سیداحمد حسینی سیرجانی نمایندگان محترم بجنورد و سیرجان

کوهکن ریزی ـ تذکر دارم .

آفریده ـ تذکر دارم .

منشی (موسوی ) ـ آقای کوهکن تذکر دارند.

کوهکن ریزی ـ مطرح نمی کنم .

رییس ـ تشکر می کنم ، آقای آفریده بفرمایید.

حسین آفریده ـ بسم الله الرحمن الرحیم

تذکر من ماده (107) است . در هر جلسه قبل از ورود در دستوررییس مجلس می‌تواند درمورد گزارش حوادث مهم و مسایل فوری روز مطالبی را که آگاهی مجلس از آن ضروری باشد به اطلاع نمایندگان برساند حداکثر مدت برای این مطالب (15) دقیقه خواهد بود.

استحضار دارید در اینجا اشاره شده ، گزارش حوادث مهم و مسایل فوری . جناب آقای رییس ! آنچه که حضرت عالی امروز فرمودید، نه مسایل مهم بود، نه حوادث بلکه یک گزارش موافقت در یک طرح دوفوریتی بود که در صحن مجلس مطرح است . به اعتقاد بنده حضرت عالی بعنوان موافق می توانستید در رابطه با طرح صحبت بفرمایید، متشکر.

رییس ـ خیلی ممنون ، اگر این مسایل به عقیده شما مهم نیست پس سر و صداهای بیرون برای چیست ؟ پس معلوم است راجع به یک حادثه بی اهمیتی اینقدر سرو صدا می‌شود. بهرحال ان شاالله که اینطورنباشد.

گرامی مقدم ـ تذکر دارم .

رییس ـ آقای گرامی مقدم بفرمایید.

اسماعیل گرامی مقدم ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رییس ! من ماده (23) بند (4) را تذکر دارم که مربوط به هیات رییسه است .

بنده از هیات رییسه محترم ، علی‌الخصوص حضرت عالی تشکرمی کنم که در هفته قبل تلاش کردید و زحمت کشیدید و نظم خوبی راهم به جلسه دادید. ولی دو مورد، چون تکرار می‌شود و بنظر می رسدکه اگر این رویه ادامه پیدا بکند، کل مجلس به این سمت می‌رود،خواهش من این است که انضباط مجلس را هیات رییسه محترم به سمتی ببرند که مجددا انتقاداتی هم که جناب عالی و دیگران درخصوص اکثریت مجلس ششم مطرح می کردید که بیشتر وقت به تذکراتی اختصاص پیدا می‌کند و تبدیل به نطق می‌شود، در این مجلس هم متاسفانه در هفته قبل شاهد این بودیم .

اولا، بدون اینکه ماده‌ای عنوان شود، تریبون باز می‌شود و سخن گفته می‌شود، بدون اینکه اشاره شود این چه ماده‌ای است . هفته قبل چند مورد اتفاق افتاد که یکی از نمایندگان محترم حتی تاکید داشت براین خلافی که دارد صورت می‌گیرد. نکته دوم اینکه ، هفته قبل مجدداما تکرارا در تذکرات دیدیم که نطق های قبل از دستور صورت گرفت .استدعای من از حضرت عالی این است و شما هم تلاش کردید، بنده هم تشکر می کنم ان شاالله ادامه پیدا نکند، متشکرم .

رییس ـ خیلی ممنون ، متشکرم .

حسینی سیرجانی ـ اخطار قانون اساسی دارم .

رییس ـ آقای حسینی سیرجانی اخطار قانون اساسی دارند. این آخرین تذکر است ؟ (سبحانی نیا ـ یکنفر دیگر هم هست ) یکنفر دیگرهم هست ؟ پس این ماقبل آخر است ، بفرمایید.

سیداحمد حسینی سیرجانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

اخطار اصل (89) قانون اساسی . قسمتی از این اصل اعلام می کندهیات وزیران یا وزیر مورد استیضاح باید ظرف مدت (10) روز پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و به آن پاسخ گوید.

در دستور هفتگی این هفته که چاپ شده ، ظرف (10) روز تمام می‌شود، حتما تا پایان این هفته باید استیضاح مورد طرح در مجلس قرار بگیرد. برای اینکه تخلفی از قانون اساسی صورت نگیرد، اگرهیات رییسه محترم یا بعضی از اعضای هیات رییسه محترم تفسیرخاصی از قانون اساسی دارند همین امروز از شورای محترم نگهبان تقاضا کنند، این «ظرف (10) روز» تفسیر شود تا خلافی صورت نگیرد. بنظر ما همین هفته باید استیضاح مطرح شود والا تخلف است .

رییس ـ خیلی متشکر، یک توضیحی می دهم و آن این است که وقتی در متون حقوقی یک مدتی اعلام می‌شود، (10) روز و (15)روز، عرفا روز تعطیل را از زمره آن مدت خارج می‌دانند. مثلا اگرپایان (10) روز، روز تعطیل باشد، دیگر در آن روز انتظار نمی رود که کسی مثلا به آن (10) روز مطابق تقویم عمل کند، یعنی روز تعطیل رامستثنی می‌گیرند. چون مجلس در روز پنجشنبه که پایان این (10) روزاست ، جلسه رسمی علنی ندارد به روز یکشنبه افتاده که اولین جلسه ای است که در این مدت تشکیل می‌شود. درواقع ما جلسه رسمی نداریم که قبل از پایان (10) روز تشکیل شود و ما استیضاح را مطرح نکنیم .

به این ترتیب من درخواست می کنم که شما اینرا توجه کنید و من اخطار حضرت عالی را بنابراین عرف مرسوم در محافل حقوقی واردنمی دانم . خیلی ممنون ، اگر کس دیگری هست بفرمایید.

عسکری ـ تذکر دارم .

منشی (سبحانی نیا) ـ آقای عسکری هم تذکر آیین‌نامه‌ای دارند.

رییس ـ آقای عسکری بفرمایید.

تیمورعلی عسکری ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رییس ! تذکر من در ارتباط با ماده (23) بند (11) که فرمودیدهمه حفظ هستیم ! «یکی از وظایف مهم هیات رییسه حفظ شان و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی نمایندگان است ».

ضمن اینکه از موضعگیری بجا و بموقع حضرت عالی تشکرمی کنم و شاید اگر تذکرات دوستان نبود من ضروری هم نمی دیدم به اینکه این تذکر را مطرح کنم . خدمت شما به اختصار عرض می کنم که گاهی موضعگیری سیاسی در ارتباط با فضای کشور صورت می‌گیرد وما سعی می کنیم که پاسخ اخلاقی یا پاسخ اعتقادی به آن بدهیم .

بنظر من در ارتباط با طرح دوفوریت خود من هم بعنوان مخالف صحبت کردم . آقای حاجی بابایی و آقای عبداللهی از دوستان عزیزمان هم در این ارتباط چنین پیش بینی را داشتند که چنین فضایی را بعضی هاخارج از مجلس بتوانند بدست بیاورند و سوژه یابی کنند و علیه مجلس موضعگیری های حادی بکار ببرند.

درحقیقت از موضعگیری رییس جمهور گرفته ، موضعگیری رییس محترم سابق مجلس گرفته ، موضعگیری سخنگوی دولت گرفته ،موضعگیری رسانه‌های زنجیره‌ای ، همه این ها یک موضعگیری سیاسی علیه مجلس بود. (رییس ـ بله ، حالا ما گفتیم ، تشکر می کنم ) من فکرمی کنم موضعگیری اخلاقی حضرت عالی درارتباط با اقتدار مجلس ودفاع از منزلت نمایندگان کافی نباشد و یک نمونه بارز آن هم این است که برادر عزیزمان آقای آفریده الان اینطوری تذکر می‌دهند.

بنظر من از شرایط حسن خلق حضرت عالی و صفای باطنی و قلبی شما بنوعی بهره‌برداری می‌کنند و من فکر می کنم که در دفاع از مجلس و عزت نمایندگان از این مقتدرانه تر موضعگیری کنید.

رییس ـ تشکر می کنم .

7 ـ تصویب طرح دوفوریتی اصلاح مواد (124) و(130) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و الزام دولت به اخذمجوز از مجلس شورای اسلامی در انعقاد قرارداد باشرکت های خارجی

رییس ـ دستور جلسه را مطرح بفرمایید.

منشی (حاجی بابایی ) ـ دستور اول ، ادامه رسیدگی به طرح دوفوریتی اصلاح مواد (124) و (130) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی در انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی است .

آقای رییس ! ما تا اینجا برنامه را جلو رفتیم که جایگزین ها رای نیاورد و پیشنهاد مکتوب هم نداشتیم . فقط الان (3) مورد از آقایان پیشنهاد حذف تبصره را داده اند. به ترتیبی که به ما داده اند، اول آقای اعلمی است (اعلمی ـ پس گرفتم ) پس گرفتند. آقای بلوکیان ...

رییس ـ قبل از اینکه جلسه ادامه پیدا بکند، من از آقای مهندس باهنر خواهش کردم تشریف بیاورند و جلسه را اداره بکنند. بمناسبت آغاز سال تحصیلی بنده در یکی از دانشگاه‌ها برنامه‌ای دارم و یک دیدار خارجی هم دارم . از حضور شما مرخص می شوم ، آقای مهندس باهنر جلسه را اداره می‌کنند.

(دراین هنگام آقای محمدرضاباهنر «نایب رییس » ریاست جلسه رابعهده گرفتند)

گرامی مقدم ـ اخطار قانون اساسی دارم .

نایب رییس ـ بفرمایید.

اسماعیل گرامی مقدم ـ بسم الله الرحمن الرحیم

من درمورد اصل (77) قانون اساسی که آورده است : «موافقتنامه ها،عهدنامه ها و قراردادهای بین‌المللی می‌بایستی با تصویب مجلس شورای اسلامی باشد».

در استفساریه ای که در 1360/06/08 از شورای محترم نگهبان دولت سوال کرده است که آیا قراردادهای خارجی در بخش خصوصی هم شامل اصل (77) می‌شود؟ شورای محترم نگهبان طی پاسخی این نامه را ارسال کرده که من این یک خط را خدمت نمایندگان محترم قرایت می کنم : «قراردادهایی که یکطرف آن‌ها وزارتخانه ها، موسسات یاشرکت های دولتی و طرف دیگر قرارداد شرکت‌های خصوصی خارجی می‌باشند، قراردادهای بین‌المللی محسوب نمی شود و مشمول اصل (77) قانون اساسی نیست ».

بنابراین ورود بحث ما در این دوفوریتی همینطوری که شورای محترم نگهبان تفسیر فرمودند جزو اصل (77) قانون اساسی شمرده نمی شود و بنظر من ورود به این قضیه خلاف قانون اساسی است و بنده از هیات رییسه محترم تقاضا و تمنا دارم درصورتیکه وارد می دانندجلوی این طرح را بگیرند.

نایب رییس ـ متشکر، خیلی ممنون از تذکر و اخطار. جناب آقای گرامی ! اصل (77) دولت را مکلف می‌کند که همه عهدنامه ها،مقاوله نامه ها، قراردادها و موافقتنامه‌های بین‌المللی را قبل از امضا به تصویب مجلس شورای اسلامی برساند. این تفسیر هم که قرایت فرمودید کاملا درست است ، شورای نگهبان نظرش این است که قرارداد بین شرکت با شرکت ، وزارتخانه با شرکت ، شرکت باوزارتخانه ، این ها مشمول اصل (77) نمی شود. بنابراین «باید» ندارد امامعنای آن این نیست که «نباید» دارد.

شما اصل (71) را (شش اصل قبل از اصل 77) را قرایت کنید،می گوید که مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل ، درحدود مقرر درقانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند. ما در سابقه مجلس داریم حتی درمورد یک فرد خاص که اموال او مثلا مربوط به خودش هست یانیست ، مجلس قانون وضع کرده . مجلس در عموم مسایل می تواندقانون وضع کند، معنای تفسیر شورای نگهبان از اصل (77) منع کردن نیست . گفته اند که «دولت نیاز نیست »، اما مجلس می‌تواند بگوید که آقا!فلان قرارداد، فلان مقاوله نامه ، حتی پیمانکاری یا هر چیز ریز و درشتی را مجلس حق دارد که درمورد آن قانون وضع کند و اخطارحضرت عالی وارد نیست .

پیشنهادهای حذف را مطرح کنید. جناب آقای حاجی بابایی ! کسی پیشنهاد حذف دارد؟

منشی (حاجی بابایی ) ـ کسانیکه قبلا پیشنهاد حذف داده اند آقایان :اعلمی ، بلوکیان (نایب رییس ـ مطرح نمی کنند) آقای توسلی زاده مطرح می‌کنند.

نایب رییس ـ جناب آقای حاجی بابایی ! شما اعلام بفرمایید که پیشنهاد حذف چه هست ؟ آن را بخوانید.

منشی (حاجی بابایی ) ـ پیشنهاد حذف تبصره ماده واحده است .

نایب رییس ـ آقای توسلی زاده بفرمایید.

ندیمی ـ پیشنهاد حذف دارم .

نایب رییس ـ آقای ندیمی ! شما در ماده واحده پیشنهاد حذف دارید؟ در متن یا خود طرح ؟ (ندیمی ـ پیشنهاد حذف ماده واحده رادارم ) حق ندارید، الان قابل طرح نیست . کلیات رای آورده است . آقای توسلی زاده بفرمایید.

محمدناصر توسلی زاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم

با تشکر از دقت و عنایت همه همکاران محترم درخصوص طرحهاو لوایح و همینطور تشکر و از دلسوزی طراحان این طرح که دلسوزانه در مقام حفظ مصالح کشور، ارتقا کشور و اعتلای کشور بوده است . اماچون این مصوبه تبعاتی دارد، برای رفع آن تبعات مجلس باید نگاه جامع داشته باشد.

در صحبت های دوستان در مجلس بود که از یکسو ما قانون سرمایه گذاری خارجی را اصلاح کردیم . از سوی دیگر شرایط خوبی در کشور و بازتاب آن در جهان بوجود آورده که هم در داخل و هم سرمایه گذاران خارجی می‌توانند در ایران سرمایه گذاری کنند. گلایه ازرسانه ها و بعضی از آقایان و افراد که این طرح را با شیوه‌های مختلف تفسیر غلط کردند و این مصوبه را بعنوان منعی برای سرمایه گذاری خارجی اعلام کردند و حال اینکه پیام این طرح چیز دیگری درراستای مصالح کشور بوده است . از سوی دیگر تبصره ای که در اینجاآمده و کلیه قراردادها را که از ابتدای سال 83 به بعد منعقد نموده موظف کرده که حداکثر ظرف مدت (3) ماه درخصوص نحوه ادامه فعالیت‌های طرف قرارداد مجوز لازم را از مجلس شورای اسلامی اخذنماید

خوب ، (25) سال از انقلاب می گذرد، قانونگذاری داشتیم ، چنددوره مجلس داشتیم . همه چیز طبق روال سیر می‌کرده . برای کل این مسایل هم در قراردادها افراد رفته اند طبق ضوابط قرارداد بسته اند، حالااین ها را به مجلس بیاوریم و موظف کنیم که از مجلس اجازه بگیرند،مجلس اجازه های قانونی را در گذشته داده و اصولا برای افراد حقوق مکتسبه ایجاد می‌شود. وقتی طبق قوانین می‌روند قراردادهایی را تنظیم می‌کنند، برای آن‌ها حقی ایجاد می‌شود. ما وقتی می آییم این تبصره رادر اینجا می آوریم ، آن ضوابط قبلی را نقض می کنیم و موجب می شودکه یک نابسامانی و تزلزل در اعتماد به ضوابط و قوانین ایجاد بکند.همانطورکه گاهی تفسیرها و تحلیل های خارجی در رابطه باسرمایه گذاری خارجی در ایران داشتند و الان هم گوشه و کنار مطرح می‌کنند.

لذا پیشنهاد من این است که مجلس نباید وارد مسایل جزیی شود.مگر ما نمایندگان از وزرا و مگر دولتی ها و وزرا از ما نمایندگان ازنظر اعتقاد و علاقه مندی به ایران تفاوتی دارند؟ همه برحسب یک ضوابط خاص ، اعتقادات محکم و متقن در مصدر امور قرار گرفته اند،راه سریع و قانونی خود را طی می‌کنند. اگر مسوولین خطا کردند یا درقراردادها اشتباه کردند، سازمان بازرسی را داریم ، دیوان محاسبات راداریم ، قوه قضاییه را داریم . خوب ، آن‌ها وارد کار می‌شوند، جلوی نقض مقررات را می‌گیرند، مجازات می‌کنند، همانطورکه نمونه‌های آن بوده .

ولی ما بیاییم کلیه مقررات ، قراردادها را از اول سال 1383 تا حال بگوییم مجلس بیاورند، که مجلس چکار کند؟ مگر ما ضابطه و مقررات نداریم ؟ آن‌ها طبق ضوابط و مقررات کارشان را انجام بدهند، خطا ولغزشی اگر صورت گرفته جلوگیری شود. البته همانطورکه گفته شدمسوولین اجرایی باید بدانند هدف از سرمایه گذاری خارجی ومشارکت با اتباع کشورهای خارجی برای انتقال تکنولوژی است ، برای انتقال مدیریت است ، برای حفظ مصالح کشور است . اگر غیر از این باشد طبیعتا اینگونه قراردادها نه تن ها منفعتی ندارد، بلکه زیان هم دارد،باید آن‌ها در عمل رعایت کنند.

پیشنهاد من حذف این تبصره است . بدلیل اینکه اولا حقوق مکتسبه برای شرکت‌هایی که وارد قرارداد شده ، بوجود آمده و ازطرف دیگر مجلس نباید وارد مسایل جزیی شود، دست مجلس باز است ، درهر کجا خطا و لغزشی باشد جلوی آن را بگیرد. به این دلیل چون این تبصره زاید است و تبعات منفی را هم در ذهن و افکار بعضی ازمغرضین بوجود می‌آورد و مطرح می‌شود، پیشنهاد من حذف این تبصره است .

نایب رییس ـ متشکر، مخالف را دعوت بفرمایید.

منشی (محبی نیا) ـ مخالف آقایان : هدایتخواه و کوهکن همزمان هستند، حالا یکی از آن‌ها صحبت کنند.

نایب رییس ـ آقای کوهکن بفرمایید.

محسن کوهکن ریزی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

من از عزیزان همکار بخصوص این برادران عزیزی که در جناح چپ بنده دارند با هم مذاکره می‌کنند خواهش می کنم یکی ، دو دقیقه به عرایض بنده توجه بفرمایید، بلکه ان شاالله راحت تر پیش برویم .

خدمت برادر عزیزمان آقای دکتر توسلی زاده عرض کنم ، آن توضیحاتی که حضرت عالی فرمودید با حذف تبصره ، نظر شما تامین نمی شود. دوستان عزیز ببینید! این طرح دوفوریتی ، تبصره آن قراردادهایی را که در سال 83 منعقد شده اشاره دارد و عمدتا ناظر بردوقراردادی است که در بخش هوانوردی و مخابرات بحث آن است .

دقت بفرمایید! ما قانون برنامه سوم را داریم که دولت محترم براساس ماده (124) در بخش مربوط به مخابرات و در ماده (130)مربوط به هوانوردی این اجازه را داشته که برود در بخش اول واگذاری به بخش تعاونی و خصوصی و در بحث مربوط به هوانوردی سرمایه گذاری خارجی و واگذاری به بخش داخلی خصوصی عمل بکند، این مجوز قانونی بوده .

جناب آقای توسلی زاده ! اگر تبصره حذف شود، معنا و مفهوم آن این است که مجلس از مجوز قانون برنامه سوم درارتباط با مواد (124)و (130) عدول کرده و می گوید هر قرارداد دیگری بود بیاید و مجلس باید اینرا تصویب کند. قطعا همانطورکه اشاره کردید، با توضیحات خود حضرت عالی ما نمی خواهیم اینکار زاید را انجام بدهیم .

برادران عزیزی که طرح دوفوریتی را مجلس آورده اند، بحث آنهادرمورد این دوقرارداد بود (دقت بفرمایید!) و نهایتا هم ابهامات وبحث ها و مطالبی داشتند که نیاز به این است . اگر چنانچه در اواخرشهریورماه امضای نهایی نرسیده بود، شاید همان مذاکرات و تعاملات ادامه پیدا می‌کرد و ابهاماتی که عزیزان ما دارند، این ابهامات برطرف می شد، این ابهامات است . همین الان نزد من نامه‌ای هست که (13)،(14) استاد دانشگاه نوشته اند و بحث هایی داشته اند، حرفهایی زده اند.بهرجهت باید به نظرات کارشناسی بخصوص اگر از ناحیه اساتیددانشگاه بود، توجه کنیم و عنایت داشته باشیم .

فلذا خواهش من از عزیزان این است ، برای اینکه ما درگیر این بحث هایی که مجلس می خواهد اختیارات را کم بکند، دو ماده از قانون برنامه سوم را ملغی‌الاثر بکند که مواد (124) و (130) است (دقت بفرمایید!) به هیچ حذفی رای ندهیم ، پیشنهادی را ما تقدیم کرده ایم که نهایتا خروجی این طرح دوفوریتی مهلت سه ماهه‌ای باشد برای مجلس شورای اسلامی که مشخصا این دوقرارداد را بررسی بکند. اگر دید دوشرطی که در صدر مواد (124) و (130) تامین شده و نگرانی نبود،تایید می‌کند، کارشان را ادامه می‌دهند. باتوجه به اینکه از عمر قانون برنامه سوم چند ماهی نمانده و قانون برنامه چهارم هم تکلیف خاص خودش را دارد، خواهش من این است که به این حذف و هیچ حذف دیگری و به کلیات رای داده نشود تا ان شاالله همان مورد خاصی که مدنظر طراحان بوده ، به آن رای بدهیم و سفره این بحث ها ان شاالله جمع شود. والسلام

منشی (محبی نیا) ـ موافق حذف آقای ندیمی هستند.

نایب رییس ـ آقای ندیمی چون جایشان شناور است ، دیگر...بفرمایید.

ایرج ندیمی ـ ما آمده بودیم خدمت شما توضیح بدهیم که آیامی توانیم ماده واحده را حذف کنیم یا نه ، که بعد پیشنهاد حذف بدهیم .

جناب آقای کوهکن مباحثی را مطرح کردند که دوستان با آن بیگانه نیستند. پیش تر هم این مباحث مطرح شد. اما جناب آقای توسلی زاده می فرمایند که «آیا امر اجرایی و نظارتی را می‌توان تقنینی کرد؟» این یک سوال است . یعنی دستگاه‌هایی به استناد قانون قراردادهایی بسته اند، این قراردادها یا منطبق با آن قانون هست ، یا نیست ؟ اگر هست که خوب نعم المطلوب ، اگر نیست چه باید کرد؟

دوستان ما می‌گویند آن را باید با قانون اصلاح کرد. ما می گوییم آن را باید با نظارت اصلاح کرد. یعنی حرف ما یکی است . اگر واقعا فرض کنیم (بقول علما یحتمل ) که اشکالاتی است ، مثلا ابعاد امنیتی رعایت نشده . بسیار خوب ، اصلا ما بیاییم یک طرح دیگری بدهیم که کلیه قراردادها باید دارای این (100) شرط امنیتی باشند. این خیلی خوب است . اگر بقول دوستان مصالح و منافع ملی رعایت نشده خوب ، مامصالح و منافع ملی را تعریف کنیم ، بگوییم مصلحت و منفعت ملی عبارت از رعایت امور ذیل است . اینهم یک طرح دیگر، این اشکالی ندارد

ولی ما آن اشکالی را که تعقیب می کنیم این است که اصلا ما کاری به این دو قرارداد نداریم ، ما می گوییم که فکر کنید این دو قرارداد بایک شرکت دیگر و یک کشور دیگر بسته شده . مشکل آن خلا قانون است یا مشکل آن اصلا مدیریت است ؟ اشکالاتی که شما گرفتید بیشترمدیریتی است . شما می‌فرمایید که آقا! مر قانون رعایت نشده است .

بنابراین فرمایش جناب آقای دکتر توسلی زاده کاملا درست است .البته من اینجا تشکر می کنم از پیشنهاد اخیری که داده شده که گفته اند به حذف کل رای ندهید، به حذف جز رای ندهید، به اصل هم رای ندهید، پیشنهاد جایگزین می دهید. خوب ، الحمدلله . (90) درصددرخواست ما حاصل شد. یعنی آن پیامی را که می خواستیم به دنیا، پیام منفی بدهیم ، داریم جمع می کنیم . خدا را شکر، ما هم همین را ازمجلس محترم توقع داریم که چه ؟ که آقا! ما هم همین را می گفتیم که به اصل رای ندهید. بسیار خوب . می گویید که به حذف جز هم رای ندهید. ما حالا چون نمی دانیم که مجلس چه تصمیمی می‌گیرد،می گوییم حق با جناب آقای توسلی زاده است .

شما آمده اید اول یک اجازه داده اید، حالا می گویید اصلا... چون مجلس بقول جناب آقای دکتر حداد پیوسته است . مجلس ششم و پنجم و چهارم و سوم نداریم . ما یک حکومت هستیم ، قوه مجریه ، مقننه وقضاییه هم مربوط به یک حکومت است . قوه مجریه هم آنطرف خط نیست که مثلا (دورازجان ) آنجا مجموعه‌ای از آدم های غیرکارشناس یاغیرمعتمد باشند. آن‌ها هم از ما هستند، جنسی از آن‌ها هم الان در مجلس هستند، بخشی از من و شما هم اجرایی هستیم .

دوست ما اینرا اشاره کرد که شما با این حذف ، یعنی درخصوص کلیه قراردادهای مشمول این قانون که می گویید، کلیه قراردادها... اولااینجا حداقل نصف آن درخواست قبلی شما حاصل می‌شود. اینجاکلیه قراردادها را دارید، یعنی چه ؟ یعنی شما همه قراردادها را دارید که خوب ، طبیعتا هرنوع قراردادی که بسته شده ، مخاطرات و مشکلاتی راتعریف می‌کند. بنابراین برای اینکه بیش از این مصدع اوقات نشوم این مطلب را عرض می کنم ، همانطورکه پیش تر هم عرض کردیم اینکاری که الان مجلس دارد می‌کند حق آن است ، حق نظارت ، نه حق تقنین .حق آن است که تذکر بدهد، سوال کند، استیضاح کند، به مراجع قضایی ارجاع بدهد، کمیسیون اصل نود و جای دیگر شکایت ها را بررسی کند،این حق مجلس است . ما اصلا نمی خواهیم بگوییم که به این مجلس وارد نشویم ، ما می گوییم آنچیزی که وارد شدیم ، آن روش اشتباه است یعنی مشکل ما در روش است . بنابراین ان شاالله تعالی ... آقای توسلی زاده هم کم پیشنهاد می‌دهند، به این پیشنهاد اعتنا بفرمایید وان شاالله رای بدهید. والسلام

نایب رییس ـ نماینده دولت بفرمایید.

احمد معتمدی (وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

چون بحث حق نظارت مجلس چندبار تکرار شد، من فکر می کنم طبق قانون اساسی و قوانین موجود، مجلس محترم صددرصد حق نظارت دارد، مکانیزم های آنهم دیده شده . این تبصره هیچ چیزی را حل نمی کند، الا اینکه بخواهد یک بدعت بگذارد که قوانین می تواندعطف بماسبق هم بشود. یعنی ما (دستگاه اجرایی ) یا مردم وقتی دارندبا یک قانونی کار می‌کنند دیگر نمی شود روی آن اطمینان کرد اینکه هرقانونی می‌تواند به قبل برگردد و عوض شود.

بنابراین ایراد این تبصره است . ضمن اینکه من واقعا نمی دانم کمیسیون‌های مختلف ، همین صبح قبل از این جلسه من خدمت یکی ازکمیسیون ها در ارتباط با مسایل تعرفه‌ای بودم . هرموقع اطلاعاتی بخواهد دراختیارش قرار می‌گیرد، هرموقع بخواهد بررسی کند، بررسی می‌کند. اگر هم بخواهد، یعنی این تبصره چه باشد، چه نباشد، اگرمجلس محترم به جمعبندی رسید که این قراردادها ایراد دارد، درهرصورت باید یک طرحی به مجلس بیاورد، یعنی وجود این تبصره این نیست که بطور خودکار بتواند اینکار قطع شود یا جلوی این قرارداد گرفته شود. در هرصورت این حق همیشه در هر زمانی برای مجلس محترم وجود دارد وقتی که بررسی کرد یک طرح دوفوریتی ،یک فوریتی و یا عادی بدهد و مساله را بررسی کند.

آنچیزی هم که جدیدا پیشنهاد شده ما انتظار داشتیم بهرحال بعد ازاین بحث ها و مذاکراتی که بوده یکمقدار دیدگاه های دولت و مجلس محترم به هم نزدیک شود. پیشنهاد جدیدی که داده شده چندبرابر کاررا بدتر می‌کند. البته ما موافق بودیم که کل آن رای نیاورد ولی حداقل به حذف تبصره رای داده شود و ان شاالله ما در خدمتتان هستیم . دریکماه ، دو ماه آینده بعد از بررسی مجلس این امکان همیشه وجود داردکه یک طرح جدیدی داده شود که بگویند «متوقف » یا «ادامه پیدابکند»، خیلی ممنون .

نایب رییس ـ خیلی ممنون . این مساله «عطف بماسق » را من عرض کنم که فقط در رابطه با مجازاتهاست . ماده (4) قانون مدنی اجازه می‌دهد که قوانین عطف بماسبق بشود الا مجازات را اگر بخواهیم برای کسی تعیین کنیم مشکل ایجاد می‌شود. حضار 221 نفر، متن تبصره برای رای گیری قرایت شود.

منشی (حاجی بابایی ) ـ تبصره ـ درخصوص کلیه قراردادهای مشمول این قانون که دولت از ابتدای سال 1383 ببعد منعقد نموده موظف است حداکثر ظرف مدت (3) ماه درخصوص نحوه ادامه فعالیت‌های طرف قرارداد مجوز لازم را از مجلس شورای اسلامی اخذنماید

نایب رییس ـ حضار 221 نفر، پیشنهاد حذف تبصره ای است که قرایت شد. عزیزانی که موافق با این حذف هستند اعلام رای بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد. اصل ماده برای رای گیری قرایت شود.

منشی (حاجی بابایی ) ـ طرح اصلاح مواد (124) و (130) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و الزام دولت به اخذ مجوز از مجلس شورای اسلامی درانعقادقرارداد با شرکت‌های خارجی

ماده واحده ـ دولت موظف است از تاریخ تصویب این قانون درانعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی و یا شرکت‌هایی که بیش از (49)درصد سهام آنان متعلق به غیرایرانیان است در موارد:

1 ـ انعقاد قراردادهای مشارکت ، پیش فروش خدمات فرودگاهی وخدمات پروازی در امور هوانوردی و حمل و نقل هوایی مندرج درماده (130) قانون برنامه سوم توسعه ، اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران .

2 ـ واگذاری جزیی یا کلی فعالیت‌های مربوط به امور پست ومخابرات مندرج در ماده (124) قانون برنامه سوم توسعه ، اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مجوز را از مجلس شورای اسلامی اخذ نماید.

تبصره ـ درخصوص کلیه قراردادهای مشمول این قانون که دولت از ابتدای سال 1383 ببعد منعقد نموده ، موظف است حداکثر ظرف مدت (3) ماه درخصوص نحوه ادامه فعالیت‌های طرف قرارداد، مجوزلازم را از مجلس شورای اسلامی اخذ نماید.

نایب رییس ـ حضار 221 نفر، اصل ماده واحده و تبصره آن به رای گذاشته می‌شود. عزیزانی که موافق با اصل ماده هستند قیام بفرمایند (عده کمی برخاستند) اصل ماده رای نیاورد. توجه بفرمایید درماده (152) آیین‌نامه داریم که پس از رد یا قبول پیشنهاد نسبت به اصل ماده رای گیری بعمل می‌آید چنانچه ماده به تصویب نرسید بدون مذاکره نسبت به حذف آن رای گیری می‌شود و اگر حذف رای نیاورددرصورتیکه حذف ماده به تصویب نرسید پیشنهادهای اصلاحی تازه در همان جلسه پذیرفته خواهد شد.

الان ما حذف ماده را رای گیری می کنیم ، اگر حذف آن رای بیاوردیعنی رد کلیات است و تمام می‌شود. اگر حذف رای نیاورد بعد ماپیشنهادات جدید را مطرح می کنیم . حضار 222 نفر، کسانی که با حذف ماده واحده و تبصره آن موافق هستند اعلام رای بفرمایند(عده کمی برخاستند) تصویب نشد. پیشنهادهای واصله را مطرح بفرمایید. منشی (حاجی بابایی ) ـ پیشنهادی از طرف تعدادی از آقایان :ابوترابی فرد، باهنر، توکلی ... یکنفر از پیشنهاددهندگان مطرح کنند.

نایب رییس ـ آقای مصباحی توضیح بفرمایند.

غلامرضا مصباحی مقدم ـ بسم الله الرحمن الرحیم

نمایندگان محترم مستحضرند که طرح دوفوریتی ارایه شده به مجلس براساس یک ملاحظه در نحوه قانونگذاری که قانون باید کلی باشد نه مصداقی ، بصورت یک طرح کلی ابتدا ارایه شد.

اما اگر با دقت کارشناسی ملاحظه می فرمودند درست است که طرح کلی بود ولی مصداق این طرح فقط دو قرارداد و شامل غیر از دوقرارداد نمی شد. متاسفانه از این کلیت سوبرداشت شد. اینطوروانمود شد که همه قراردادهای خارجی با هر مبلغی را شامل می‌شود وحال آنکه روح طرح چنین چیزی نبود.

بدنبال اظهاراتی که در شان بعضی از مسوولین محترم نظام هم نبودچون ابعاد طرح را فراتر از آنچه که واقعیت داشت وانمود می‌کرد و بازمتاسفانه تعدادی از روزنامه ها و ازجمله روزنامه «دولت » تیتر درشتی زدند که هم خلاف واقع بود، هم موجب تشویش اذهان بود و هم مخالف مصالح کشور بود. خود این القا می‌کرد که دیگر نیایید وسرمایه گذاری کنید.

اجمالا تهیه کنندگان طرح برای رفع ابهام بیشتر از نمایندگان محترم و از دولت محترم جلسه کارشناسی گذاشتند، به این جمعبندی رسیدندکه جایگزین طرح را بصورت مصداقی و شفاف به مجلس عرضه کنند.این طرح فقط دو قرارداد را بصراحت تمام موضوع کار خودش قرارداده ، یکی قرارداد مربوط به اپراتوری دوم خط تلفن همراه و دیگری قرارداد مربوط به فرودگاه امام خمینی است .

همانطور که نمایندگان مستحضرند این قراردادها دغدغه های بسیاری را برای نمایندگان مجلس بوجود آورده ، واگذاری اپراتوری تلفن همراه با (70) درصد سهم خارجی موجب کنترل مدیریت آن توسط شرکت خارجی می‌شود و دو شرکت داخلی هم که (30) درصداین قرارداد را پذیرفته اند دو شرکت دولتی هستند و حال آنکه این خلاف خط مشی دولت و سیاست‌های کلان نظام ما مبنی بر واگذاری امور به بخش خصوصی ایرانی و شرکت‌های خصوصی ایرانی است .اجمالا بعضی از دست اندرکاران قرارداد با گفتگویی که با آن‌ها شده قبول کرده اند که اگر طرف خارجی با داشتن (70) درصد سهم بخواهدمی تواند احیانا در یک شرایطی مجموعه این اپراتوری را بخواباند و ازنظر امنیتی برای کشور ما مشکل بیافریند.

موضوع دیگر اداره فرودگاه امام بوسیله شرکت «تاو» است که یک شرکت خارجی است و واگذاری آن براساس پاره‌ای از گزارش‌هایی که ازدستگاه های امنیتی مربوطه هم می‌رسد خلاف مصالح ملی ما و خلاف عزت ملت ماست که ملت ما مهمترین فرودگاه خودش را دراختیار یک شرکتی قرار بدهد که از یک کشوری حالا حداکثر مشابه ما اگر که نه ، باسابقه کمتر از نظر اداره فرودگاه نسبت به کشور ما، اداره فرودگاه هم یک کار بسیار پیچیده ای که نیازمند به فناوری پیشرفته باشد نیست ،بلکه اداره فرودگاه را یک کار نسبتا ساده تلقی کنیم و می‌توانیم به یک شرکت خصوصی ایرانی واگذار کنیم که توانایی چنین کاری را دارد.

بهرحال در این طرح جایگزین از دولت خواسته شده که این دوقرارداد را با موافقت مجلس ادامه بدهد. البته مستحضرند یکی از دوقرارداد یعنی شرکت «ترک سل » 22/6 مورد امضا قرار گرفته و حال آنکه وزیر محترم ، رییس محترم جمهور باخبر بودند طی مکاتباتی که ما نسبت به این قراردادها دغدغه داریم . ایکاش همین قرارداد را هم امضا نمی کردند و البته فقط نسبت به این قرارداد یک وقفه ای حاصل می‌شود و گرفتن موافقت مجلس ، اگرنه قرارداد دوم هنوز امضا هم نشده است .

یکی از سه احتمال در مقام عمل ، اتفاق خواهد افتاد، یک احتمال این است که دولت بیاید برای مجلس هر یک از دو قرارداد را توضیح بدهد و مصالح کشور را درمورد وضع و عقد این قراردادها برای ما بیان کند. ما هم بنا بر این نداریم که در مقابل دولت و منطقی که پشتوانه این اقدام باشد مقاومت بیهوده بکنیم . فرض کنیم ما آن منطق را پذیرفته ایم ،مصلحت را قبول کرده ایم ، موافقت می کنیم و قرارداد مورد تاییدمجلس و با پشتوانه مجلس و مستحکم تر از قبل می‌شود و استمرار پیدامی کند و مشکلی هم نخواهد داشت ، این یک گزینه و احتمال است .

یک احتمال هم این است که دیدگاه کارشناسی مجلس منجر به تعدیلی در قرارداد امضا شده (چون یک قرارداد امضا شده ) شود وآن مثلا اینکه (49) درصد را شرکت خارجی بگیرد و (51) درصد راشرکت های ایرانی خصوصی بگیرند. در اینصورت یک قرارداد تعدیل یافته می‌شود. حالا اگر شرکت خارجی هم این تعدیل را قبول کردفبهاونعم ، بسیار خوب . ضمنا اطلاع می‌دهند روز جمعه در استانبول شرکت «ترک سل » اعلام کرده هنوز پول بحساب دولت ایران نریخته وقرارداد نهایی هم نشده است .

گزینه و احتمال سوم این است که نه ، مجلس حتی به این شکل قبول نکند یا اینکه آن طرف قرارداد بگوید که به این شکل دیگرقرارداد را قبول ندارم . آیا به معنای خسارت میلیاردها دلار خواهد بود؟خیر. خوشبختانه شرکت‌های ایرانی خصوصی باتوانی وجود دارند که می‌توانند در صورت حمایت دولت این اپراتوری دوم را اداره کنند،اطلاعات آن را ما داریم . براین اساس ما معتقدیم این طرح جایگزین که فقط این دو شرکت را فرا می‌گیرد و نه بیشتر دوستان موافق آن رای بدهند تا ان شاالله آن دغدغه ای که نمایندگان محترم مجلس دارندو دغدغه بسیار بجایی است بتواند برطرف شود. والسلام علیکم

نایب رییس ـ متشکر، خیلی ممنون ، مخالف را دعوت بفرمایید.

منشی (محبی نیا) ـ مخالف آقای نوروززاده هستند.

نایب رییس ـ آقای نوروززاده بفرمایید.

سیدرضا نوروززاده ـ بسم الله الرحمن الرحیم

من خواهش می کنم دوستان به عرایض بنده توجه کنند، طبیعی است تصمیم مجلس ، تصمیمی است که مورد قبول همه ما باشد چه بنده مخالف باشم و چه موافق . من در ابتدای صحبت خودم به فرمایشات جناب حاج آقا اشاره می کنم که جزو امضاکنندگان هستند.فرمودند در ایران ما شرکت‌هایی داریم که می‌تواند مجری این پروژه موردنظر که قرار است مجلس آن را بررسی کند بشود. جناب حاج آقا!پروژه ها به مناقصه گذاشته می‌شود و از پیمانکاران داخلی و خارجی دعوت می‌شود و بعد از بررسی‌های فنی که توان فنی شرکت ها را بررسی کرد آنگاه نوبت به بازگشایی پاکت‌های قیمتی می‌رسد. اگر تا اینجا عمل نشده تخلف شده و قابل پیگیری است ، پس اینکار شده .

نکته دومی که جناب عالی فرمودید از ترکیه گفتند پول واریزنکردیم ، این هم جای تعجب دارد که ما در یک حکومت اسلامی به حکومت و دولت خودمان اعتماد نکنیم ، اما به خبری که از ترکیه رسیده است اطمینان بکنیم و اینجا به آن بپردازیم .

نکته سومی که جناب حاج آقا فرمودند، می فرمایند اداره فرودگاه کار ساده ای است . دوست عزیز! بنده بعنوان یک مهندس صنایع که (20) سال سابقه کار دارم که الفبای صنعت را هم ادعا می کنم نفهمیده ام ، اداره فرودگاه کار کاملا نرم افزاری است و این نیاز دارد به اینکه سیستم‌های نرم افزاری بسیار پیچیده و جز با مشارکت خارجی هم درحال حاضر امکانپذیر نیست . امروز دولت هندوستان بیشترین صادراتش را از نرم افزار دارد، ما متاسفانه فکر می کنیم فرودگاه یعنی نشستن و برخاستن هواپیما! به این سادگی نیست .

نکته دیگری را که می خواهم در مخالفت عرض کنم این است ،دوستان عزیز! عنایت کنید کلا توضیح داده می‌شود که این قرارداد باخارجی منعقد شده است ، شما بفرمایید این قرارداد با کدام کمپانی خارجی منعقد شده است ؟ یک شرکتی بنام «ایران سل » یک شرکتی است که در ایران ثبت شده ، لذا مخابرات ایران با یک شرکت ایرانی ،یک شرکتی که سهامدار خارجی دارد، آمده و عقد قرارداد کرده . این شرکت چگونه ثبت شده ؟ این شرکت توسط قانون جذب و حمایت ازسرمایه گذاری خارجی و تشویق سرمایه گذاران خارجی در ایران که دورگذشته به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده براساس آن این شرکت اینجا ثبت شده و ده ها شرکت مثل این در اینجا ثبت شده .

دوستان عزیز! طبق قانون اساسی در گذشته ما تا قبل از این قانون داشتیم ، ما سهامدار خارجی نمی توانیم داشته باشیم که بیش از (49)درصد سهام یک شرکت را داشته باشد، اما بموجب این قانونی که مجمع تشخیص مصلحت تصویب کرده است می گوید خارجی می‌تواند (25) درصد یک بخش را سرمایه گذاری کند، یعنی اگرچنانچه در کشور، شما (20) میلیون تن فولاد می خواهیدسرمایه گذاری بکنید یک شرکت خارجی می‌تواند به تن هایی یک چهارم آن یعنی (5) میلیون تن یعنی چیزی معادل دو برابر فولاد مبارکه سرمایه گذاری بکند. این قوانین جامعه است ، این حکومت اسلامی است ، این نهادهای قانونگذار است ، آمده و این ها را تصویب کرده . ببینید! آقای ریاست محترم مجلس در نطق ابتدای فرمایشات امروزشان فرمودندآیا بررسی یک قرارداد در مجلس باعث می‌شود که سلب اعتمادخارجی را بکند؟ بله ، سلب اعتماد خارجی را می‌کند. تصمیم مربوط به شماست ، حتما دل شما کمتر از من برای این کشور نمی سوزد، خودتان تصمیم بگیرید. شرکت خارجی وقتی می‌بیند که قرارداد منعقد شده ،پیش ضمانت‌نامه‌های لازم پرداخت شده ، مجددا می‌آیند قانون عطف بماسبق می‌شود که توضیح آقای مهندس باهنر هم قابل تفسیربعدی است ، آنوقت با چه اعتمادی بیاید و با دولتمردان شما قراردادببندد؟ طبیعی است که زیر سوال قرار می‌گیرد و آن‌ها پول می‌آورند که سود ببرند، نذر هم نکرده اند، اما ما باید عاقل باشیم که این برنده ، برنده باشد، هر دو طرف برنده باشند.

حداقل براساس آخرین قیمت‌هایی که داده شده حدود (20) میلیارددلار درآمد از این قرارداد برای کشور پیش بینی شده . دوستان عزیز!همه ما توسعه می خواهیم ، همه ما امکانات معیشتی برای این مردم می خواهیم ، همه دنبال ایجاد شغل می گردیم ، می‌شود بدون سرمایه گذاری ایجاد شغل کرد؟ می‌شود بدون سرمایه گذاری ایجادمعیشت برای مردم کرد؟ واقعا با حرف زدن نمی شود.

آخرین عرض بنده که یک کمی هم شاید توضیح داشته باشد این است ، من بعنوان کسی که دوره‌های سوم ، چهارم ، پنجم ، ششم و هفتم است که الان در خدمت شما هستم و خود آقای مهندس باهنر می دانندکه جزو ارادتمندان ایشان بودم ، تمام صحبت هایی که در طول این (16)سال کرده ام کارهای تخصصی بوده . امروز عرض می کنم ما در مجلس قانونگذاریم ، سیاستگذاریم ، ما به مخابرات اعلام کرده ایم آقای مخابرات ! تو باید در طول برنامه پنجساله سوم موبایل را به (25)میلیون برسانی ، در طول برنامه پنجساله چهارم به (40) میلیون برسانی ، ضریب نفوذ را از (5) موبایل به (35) موبایل برسانی ،ضریب نفوذ تلفن ثابت از (25) به (50) برسانی ، اینکار ماست . امادستگاه اجرایی برای اینکه بتواند پاسخگوی این مصوبه من و شماباشد باید برود قرارداد ببندد و تجهیز منابع بکند تا پاسخگوی من وشما باشد و آنوقت برای اینکه این شرکت مخابرات و شرکت‌هایی مثل مخابرات در آن قراردادهایی که می بندند (نایب رییس ـ وقت شما هم تمام است ) دچار اشکال و اشتباه و خطا نشوند آنوقت آمدیم نهادهای نظارتی را که ... ما ناظر هستیم اما ما بازوان نظارتی کارشناسی داریم وآن دیوان محاسبات است . برای شرکت‌هایی که پول از منابع ما می‌گیرند،بازرسی کل کشور است که عام رسیدگی می‌کند. این ها هستند که رسیدگی می‌کنند، تخطی دستگاه‌های اجرایی را به یک کار کارشناسی و درنهایت به یک کیفرخواست تبدیل می‌کنند و آنوقت به قوه قضاییه می‌دهند در هر مرحله از قرارداد چه در رابطه با راستای دفاع از منافع ومصالح ملی جلو اینکار را می‌گیرد.

دوستان عزیز! خواهش من این است نگذارید در کشور عدم اعتمادحاکم شود، امروز زحمت ها کشیده شده در این دو دهه پشت سر ما...(نایب رییس ـ آقای نوروززاده ! وقتتان تمام است ) چشم ، خیلی عذرخواهی می کنم . تا اعتماد خارجی جلب شود و حاضر شده اند اینجابیایند. من خواهش می کنم یک نگاهی به این مالزی کنید باسرمایه گذاری خارجی ، آن چین کمونیست با سرمایه گذاری خارجی درداخل این وضعیت است . لذا من خواهش می کنم به این پیشنهاد رای ندهید تا بشود پیشنهادهای بهتری را جایگزین کرد و جامعه را از این التهاب و نگرانی خارج کرد. آنچه که صلاح شماست ما هم تابع هستیم .والسلام علیکم

نایب رییس ـ خیلی متشکر.

مرتضوی فارسانی ـ اخطار قانون اساسی دارم .

نایب رییس ـ آقای مرتضوی اخطار قانون اساسی دارند، بفرمایید.

سیدقباد مرتضوی فارسانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

من اخطار قانون اساسی دارم ، اصول (9)، (60)، (77)، (125)،(113) و (136).

خدمتتان عرض کنم در اعمال حقوقی افراد اصل بر صلاحیت است ولی در اعمال حقوق عمومی اصل بر عدم صلاحیت است که ما بایداین نظارت منطقی مجلس را بیان کنیم . اینگونه نظارتی که با این ماده واحده پیشنهادی صورت گرفته در هیچ جای قانون اساسی چنین اختیاری به ما داده نشده . اگر ما قراردادهای خصوصی که تعریف قرارداد بین‌المللی مشخص است که بین چند کشور و باید تابع کنوانسیون‌های وین باشد و دوجانبه و یا چندجانبه باشد، این تعریف قرارداد بین‌المللی است و قراردادهای خصوصی اصلا نیازی به تصویب مجلس ندارد و اگر قرار بود نیاز به تصویب مجلس داشته باشد، اصل (77) لزوم نداشت تصویب بشود که قراردادهای بین‌المللی را نیاز به تصویب مجلس بداند.

این است که در این مورد همانطور که در تفاسیری که شورای نگهبان کرده و قراردادهای خصوصی با طرف دولتی ایرانی باشد نیاز به تصویب مجلس ندانسته و اعلام کرده اگر تابع قوانین عمومی را رعایت کرده باشد که قوانین عمومی در اینجا هم تابع حاکم بر آن‌ها آن قوانین ومعاملات دولتی است که در اینجا رعایت شده که همان مزایده ومناقصه بوده و در این رابطه هم رعایت شده و قوانین عمومی هم که مدنظر شورای نگهبان بوده در اینجا رعایت شده . این است که این مورد جز وظایف مجلس نیست و از باب نظارت استصوابی که درقوانین آمده ، نیست و برخلاف قانون اساسی است که شورای نگهبان هم بنظر می‌رسد این مورد را رد خواهد کرد.

نایب رییس ـ خیلی متشکر، جناب آقای مرتضوی ! من دو گلایه از شما بکنم ، اولا این اخطار را جناب آقای گرامی دادند و من توضیح دادم . گلایه دوم اینکه خود حضرت عالی حقوقی هستید.

ببینید! نهادهای تصمیم گیر کشورمان و حکومت اسلامی ازیکطرف به یکطرف دیگر مرتب شده اند. مجلس شورای اسلامی (عرض کردم ) طبق اصل (71) قانون اساسی در همه موارد می تواندقانون وضع کند، دولت در چارچوب قوانین عادی می‌تواند آیین‌نامه وضع کند، وزیر می‌تواند آیین‌نامه تصویب کند و دستگاه ها و این ها هم می‌توانند بخشنامه ، دستورالعمل و چیزهای دیگر داشته باشند.

شما دیده اید موقعی که قانون تصویب می‌شود اگر مجلس اختیارات قانونی خودش را به دولت بدهد شورای نگهبان ایراد می گیردیا اگر اختیارات دولت را که آیین‌نامه نویسی است جایی به غیر از وزیربدهد مثلا به شورا بدهد، شورای نگهبان ایراد می‌گیرد. اما عکس آن راهیچکس ایراد نمی گیرد این را شما دقت دارید. اگر مجلس بجای قانون فرض می کنیم آیین‌نامه تصویب کند هیچ منعی ندارد، مجلس حق داردهم می‌تواند قانون تصویب کند و هم موردی که ممکن است که آیین‌نامه‌ای باشد ولی مجلس تصویب کند. عرض کردم مجلس طبق اصل (71) در همه امور مملکت می‌تواند قانون وضع کند و اختیارات زیردستی خودش را می‌تواند خودش استفاده کند. نهادها اختیارات بالادستی خودشان را نمی توانند استفاده کنند والا اختیارات زیردستی ...آقای رییس جمهور می‌تواند عوض یک مدیرکل تصمیم بگیرد، حق داردهیچ مشکلی هم ندارد. ولی مدیر کل نمی تواند جای رییس جمهورتصمیم بگیرد، اینکه خیلی روشن و مشخص است . من هم تذکر دادم ،آقایان اخطار دادند من هم توضیح دادم ، باز هم مجددا...

ندیمی ـ اخطار دارم .

نایب رییس ـ جناب آقای ندیمی هم اخطار دارند، امید داریم که اخطار ایشان وارد باشد، بفرمایید.

ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

قانون اساسی اصل (77) منتها با این توضیحی که عرض می کنم . آن پاسخی که جناب عالی به جناب آقای گرامی دادید وقتی بود که طرح بصورت جامعتری مطرح بود، مشمول همه قراردادها می شد، برای همین ما آنجا اشکال قانون اساسی را بحث نداشتیم . اما الان که جایگزینی است دو مناقصه یا به تعبیری مزایده (چون دوطرف دارد)مناقصه یا مزایده مشمول قرارداد نمی شود. برای همین از جهت اینکه این ها بقول دوستان پاکت دارد ممکن است طرف ایرانی برنده شود،بهردلیلی طرف خارجی برنده شد یا نه ، مشترک بین ایرانی و خارجی ...

نایب رییس ـ جناب آقای ندیمی ! من عذرخواهی می کنم ..

ندیمی ـ اجازه بدهید من توضیح بدهم ، بحث تمام نشده !

نایب رییس ـ نه ، کلا بحث تکرار است ، من خواهش می کنم اخطار را تمام کنیم . ببینید! من همه این ها را توضیح دادم . عرض کردم جناب آقای ندیمی ! مجلس می‌تواند در یک مورد خاص یک تصمیم ...ندیمی ـ از جنس قرارداد نیست .

نایب رییس ـ من توضیح دادم .

ندیمی ـ عنوان با ذیل سازگار نیست «قرارداد» نوشته !

نایب رییس ـ من خواهش می کنم عزیزانی که اخطار می‌دهند بایدبگویند که کجای کار مجلس خلاف است ، مجلس در همه مواردمی تواند قانون وضع کند. موافق را برای صحبت دعوت بفرمایید.

منشی (محبی نیا) ـ موافق آقای یحیوی هستند.

نایب رییس ـ آقای یحیوی بفرمایید.

سیدمحسن یحیوی ـ بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین

عزیزانی که اخطار قانون اساسی و اصل (77) داشتند آقای مهندس باهنر پاسخ لازم را دادند. آنچه را که ما با آن روبرو هستیم دو قرارداداست که یکی از آن‌ها بسته شده ، اگرچه نماینده «ترک سل » روز جمعه اعلام کرده است که چون هنوز پول بحساب دولت ریخته نشده این قرارداد عملیاتی و نهایی نشده است و دیگری در دست مذاکره است .

مجلس و نمایندگان مردم به این دلیل نسبت به این دو قراردادحساسیت دارند که یکی سپردن اختیار بزرگترین و اصلی ترین فرودگاه کشور بدست بیگانگان است . اشاره فرمودند که این قرارداد با شرکتی بنام «ایران سل » بسته شده است شرکتی ثبت شده در ایران ، این صحیح است ولی (70) درصد سهامش متعلق به شرکت «ترک سل » ترکی است و عملا تصمیم گیرنده آن‌ها هستند، یعنی چه ؟ یعنی فرودگاه ما، نشست و برخاست هواپیماها، کنترل‌ها، در دست این شرکت قرار خواهد گرفت و در زمانیکه حساسیت برای کشور دارد، می‌توانند اختلال در امنیت کشور بوجود بیاورند. پروازی را دیر اجازه فرود بدهند یا پروازی رااجازه برخاستن ندهند، بدلایلی که امکان دارد، ممکن است جریمه بگذاریم ، اگر بعد رسیدگی بکنیم ولی وقتی کار از کار گذشت بدرد مانمی خورد.

آنچه را که نمایندگان حساسیت دارند در این است ، برادر عزیزمان جناب آقای نوروززاده اشاره فرمودند که شرکت‌های زیادی در کشورثبت کرده ایم که مشارکت داخلی و خارجی را بموجب قوانین ما، درحد ضرورت شرایط آنرا دارند، بله ، ما ممکن است خیلی ازقراردادهایمان را حتی به شرکت خارجی دربست هم بدهیم تا آنجاییکه قانون اجازه می‌دهد، منتها حساسیت قراردادی که می بندیم تعیین کننده است و آنچه را که ما امروز داریم با آن مخالفت می کنیم یک چنین حساسیتی است . درمورد واگذاری بخش عمده تلفن‌های همراه ما به یک شرکت خارجی ، عزیزان بیاد می‌آورند در حوادث حساسی که در کشورما بوقوع پیوست اگر قطع بموقع تلفن‌های همراه نشده بود ممکن بودحوادث غیرقابل جبران پذیر باشد و حال فرض کنیم این شرکتی که کنترل تلفن همراه ما را بدست دارد، در لحظات حساسی ارتباط کلیه مسوولین را با همدیگر قطع بکند، این زمان ممکن است خیلی محدودهم باشد ولی آثاری را که ببار خواهد داشت ، امنیت و تمامیت کشور راممکن است که به مخاطره بیندازد.

دلیل حساسیت نمایندگان مردم در بین همه قراردادهایی که تا الان بسته شده است و ما به مجلس نیاورده ایم و بحث نکرده ایم و یا اگربحث کرده ایم فقط نسبت به زیان‌های اقتصادی آن صحبت کرده ایم این است که آن زیان ها همه قابل جبران است ولی اگر زیانی که برای این دوقرارداد می‌تواند متوجه کشور بشود، جبران پذیر نیست . حالا اگر مابپردازیم به چیزهای جزیی آن و آن این است که فرودگاه دبی ، تهران واستانبول همیشه رقیب بوده اند و ما بیاییم مثلا اختیار فرودگاه یکی ازرقبا را به دست یک رقیب دیگر بسپاریم ، حالا این ها چیزهای جزیی است که اگر بخواهیم بشماریم زیاد است . تفاوتی که بین پیشنهاد فعلی و اصل طرح است ، از اصل طرح بگونه‌ای ابهاماتی را می شد بیرون آورد که ما شاهد جنجال آفرینی جراید و متاسفانه بخشی از مسوولین طرازبالای کشور نسبت به این تصویب مجلس و این طرح ارایه شده بودیم ولی طرحی را که الان پیشنهاد شده و ان شاالله به آن رای خواهیم داد، این طرح با شفافیت کامل فقط این دو قرارداد را مورد توجه قرارخواهد داد. دیروز یا جلسه قبل روزنامه ها اعلان کردند که فسخ این قرارداد زیان‌های مالی کلانی بعنوان خسارت متوجه کشور ما خواهدکرد! ما از دولت می پرسیم ، شما که متوجه مخالفت مجلس بودید،مرکز پژوهش ها و بزرگان مجلس در تماس هایی که داشتند، در سطح معاونت اول ریاست جمهور، به این نکات اشاره کردند که مجلس مخالف این است (نایب رییس ـ وقت شما تمام است ) چشم ! بنابراین ،اگر زیان اقتصادی است باید از دولت سوال کرد که چرا این حرکت راانجام دادند که منجر به این خسارت به کشور بشود؟ سپاسگزارم ،توضیح را دادند و من هم گوش دادم ، بهرحال امر با شماست و ان شاالله تصمیمی را که مصلحت کشور است همگی خواهیم گرفت و هیچ زیانی هم بالاتر از امنیت کشور ما نیست ، ولو اینکه زیان مالی بخواهیم بپردازیم ، متشکرم .

نایب رییس ـ متشکر، دولت بفرمایید.

اعلمی ـ آقای باهنر! تذکر بدهید که مجلس بزرگ و کوچک نداردکه بزرگ ها به کوچک ها خط بدهند! الحمدلله همه بزرگ هستند!!

نایب رییس ـ بله ، الحمدلله رب العالمین همه بزرگند، مخصوصابعضی ها، خدا حفظتان کند! از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور،آقای تاجگردون ، (5) دقیقه وقت دارید که صحبت بفرمایید.

تاجگردون (معاون امور اقتصادی و هماهنگی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور) ـ بسم الله الرحمن الرحیم ـ الحمدلله رب العالمین

من خواهش می کنم نمایندگان محترم باتوجه به اینکه شاید این موضوع آخرین پیشنهاد مطرح شده باشد، نکات و عرایضی را که بنده بعرض عزیزان می رسانم دقت بفرمایند.

اول از همه ، فرمایشات جناب آقای دکتر حدادعادل ریاست محترم مجلس شورای اسلامی مبنی بر جو اعتماد و دوستی و تفاهم بین دولت و مجلس را قطعا دولت و تمام ارکان دولت تصدیق و تایید می‌کنند وهمواره اعتقاد دارند که اگر در این باب و این منوال پیش برویم قطعاآثار و برکات خوبی را برای رشد و توسعه مملکت بهمراه خواهدداشت . اما آنچیزی که فراتر از فرمایشات جناب آقای دکتر حدادعادل برای ما قابل توجه است ، فرمایشات برخی از عزیزان که در همین امروز در باب قرارداد «ایران سل » یا «ترک سل » مطرح شد.

عزیزان محترم ، نمایندگان عزیز! حداقل انتظاری که از نمایندگان محترم می‌رود این است که در همین حد به ما اعتماد داشته باشند، به دولت ، کارشناسان ، وزرا، مسوولین ، اعتماد داشته باشند که اگرمی گوییم پول ریختند، پول ریختند! اگر مدرک می خواهید، مدرک می خواهیم ، حرف وزیر ما مورد پذیرش قرار نمی گیرد ولی حرف یکنفر ترک در ترکیه مورد پذیرش قرار می‌گیرد که اعتبار واریز نشده .این حواله واریز آخرین قسط قرارداد «ترک سل » است ، (200) تای آن ریخته شده بود، این هم آخرین حواله آن که ریخته شده ، وزیر ما اعلام کرده ، مسوولین ما اعلام کردند، ما اعلام می کنیم ، این هم واریزی آن .حالا یکنفر ترک می گوید که ما واریز نکردیم . ما خواهش می کنیم حرف ما را بپذیرید، این نقطه اعتماد ماست که در حرفهای اینچنینی ،حرف دولت را بپذیرید و قطعا ما هم استقبال می کنیم ، چون بدون همراهی و همگامی مجلس هیچ کاری را ما نمی توانیم انجام بدهیم .

اما در ارتباط با این پیشنهاد جدیدی که مطرح شده از دید ما نقطه نظرات و ایراداتی را که مطرح می کردیم یا نمایندگان دولت مطرح می‌کردند، این پیشنهاد بمراتب کار را سخت تر خواهد کرد یا معضل رابرای دولت بیشتر خواهد کرد و آثاری که مطرح شد. در اینجا مطرح شده که این قراردادها پس از تصویب مجلس شورای اسلامی قابل اجراست ، سوال این است که مجلس شورای اسلامی در ارتباط با یک قرارداد چکار می خواهد بکند؟ یا این قرارداد را تایید می‌کند که حتمابا فرمایشاتی که دوستان فرمودند امنیت ملی و غیره و غیره را به زیرسوال می‌برد، حتما قرار نیست که تایید شود! یا این قرارداد رد می شودکه آثار آنرا مطرح می‌کنند یا این قرارداد را مجلس قرار است که تغییردهد. در قانون محاسبات و در تمامی مقررات مالی داخلی و خارجی ،همواره این است که قرارداد یک قرارداد، دوطرفه است ، یک مراحلی را طی کرده تا به یک قرارداد رسیده و امضا کرده ، ما فراخوان دادیم ،مزایده برگزار کردیم ، کنسرسیوم های مختلف وارد قضیه شدند، کارکردند، قیمت دادند، پیشنهادات مختلف ، وزارتخانه ها، هیاتهای عامل که به وزرای محترم جلسه هفته قبل توضیحات مفصل را دادند، هیات عامل سرمایه گذاری طرح را تایید کرد تا به اینجا رسید که قراردادمنعقد بشود، قرارداد که منعقد بشود، می‌شود یک قرارداد دوطرفه که دوطرف شرایط را پذیرفتند. ما می گوییم صبر کنید، این قراردادی که شما تایید کردید، امضا کردید، پیش پرداخت را واریز کردید، اجازه بدهید ما از مجلس نظر مجلس را بگیریم ، مجلس می گوید این تکه راتغییر بدهید، طرف قرارداد می گوید نه ، ما هم حرفی نداریم ، از ابتدابگویید، از ابتدا مجلس بگوید، ما هم می گوییم طبق این شرایط بیایید قیمت بدهید، ایران سل ، هر شرکت دیگر، در هر برگزاری قیمت‌هایی که می خواهد بیاید، اینطور بیایید قرارداد بدهید و بعد طبق آن قرارداد هم اگر مجلس محترم حذف کرد، تغییر داد، شما هم حرفی ندارید و حق ادعای خسارتی را ندارید، این حرف ماست . ما اعتقادداریم که این پیشنهاد ولو اینکه بسیاری از شبهات را رفع کرده که مافقط «ترک سل » و «تاو» را می خواهیم مطرح کنیم ، درست است آن‌ها رارد کرد ولی می خواهیم بگوییم ما قراردادهایی که منعقد کردیم ، بحث «ایران سل » را منعقد کردیم ، عملیاتی شده و برای ما این هزینه ها رادارد و باید به آن توجه بشود.

پس ما می گوییم با این بحث که پس از تصویب به مرحله اجرابرسد، از این سه حالت خارج نیست ، سوالات را دوستان تشریح کنندکه بعد می خواهد چه بشود؟ تایید می‌شود، رد می‌شود که از دید ماتایید و رد شدن هر دو منتفی است و از دید ما یا تغییری می خواهدمطرح بشود یا موضوع دیگری است که ما فعلا نمی دانیم ولی از دیدمنطق این است که از این سه حالت خارج نیست ، این یک موضوع .

یک موضوع مسایل امنیتی است که مطرح می‌شود که حالازیرساخت است و امنیتی زیر سوال می‌رود، نمی دانم مسایلی که قبلاوزیر محترم توضیح دادند، زیرساخت دست مخابرات است ، کنترل دست مخابرات است ، مثل سایر قراردادها، هزاران مسیر را طی کردیم تا به اینجا رسیدیم ... (نایب رییس ـ وقت شما تمام است ) من خواهش می کنم (2) دقیقه اجازه بفرمایید! اما یک نکته در ارتباط با خسارت ها،ببینید! این قرارداد از دید ما لغو آن خسارت دارد، مجلس محترم می خواهد تصمیم بگیرد، تصمیم بگیرد، «سمعا و طاعتا» دولت عمل خواهد کرد و قطعا هم با رضایت و رغبت عمل می‌کند ولی خسارتهارا... ما مزایده برگزار کردیم ، خیلی خوب ، می گویید بدهیم به داخلی ها،مزایده برگزار می کنیم برای داخلی ها، یک شرکت داخلی هم با (1)میلیارد تومان قرارداد را برنده می‌شود، ما هم به او می دهیم ، چه کسی تفاوت (1) میلیارد تومان تا (300) میلیارد تومان همین بودجه سال 1383 را می خواهد به ما بپردازد؟ چه کسی می خواهد آن (300)میلیارد تومان را تامین کند؟ در این منافع ملی است ، من سال‌های آتی رانمی گویم ، درآمدهای آتی (4) میلیارد و (5) میلیارد و الی بالا را من نمی گویم ، همین امسال را می خواهیم چه کسی تامین کند، این خسارت اولیه آن ، می‌توانیم به شرکت داخلی بدهیم ، تغییر در منافع ملی عایدچه کسی است ، اگر امنیت ملی را ثابت کنیم که خدشه پیدا می‌کند،هزاران میلیارد تومان هم ما می دهیم که یک ذره امنیت ملی کشورمان دچار خدشه نشود ولی اینرا ثابت کنید که امنیت ملی ... ما بعنوان کارشناس می گوییم که نمی شود.

به روز شدن تلفن همراه حداقل برای مدت طولانی به معطلی می‌ماند، قیمت تلفن همراه بدلیل اینکه ما بدنبال آن نبودیم که سرمایه گذاری و زیرساخت‌های جدید را برای ارایه خدمت توسط شرکت مخابرات تامین کنیم ، حتما چندین برابر می‌شود، این ها نکاتی است که باید به آن توجه کنیم و نگویید که دولت نگفت ، ما می گوییم .

اما نکته ای که مهمتر است و خواهش می کنم این نکته را بعنوان نکته آخر... (از ریاست محترم مجلس هم خواهش می کنم یک دقیقه وقت اضافه به من بدهند) این بحث قانون حمایت از سرمایه گذاری خارجی است . نمایندگان محترم ، عزیزان ! ما براساس این قانون ،مصوب مجلس شورای اسلامی ، با تک تک سرمایه گذاران وارد قراردادمی شویم ، وارد بحث می شویم ، این قانون یک هیات عامل دارد، دههاجلسه می نشینیم درمورد این قانون بحث می‌شود، درمورد یک قراردادبحث می‌شود، به سرمایه گذار تضمین می دهیم ، همین «ترک سل » یا«ایران سل » نمی گویم ده ها... چندین جلسه در هیات عامل سرمایه گذاری که سه ، چهار دستگاه جدا هستند، طرف داخلی ما، طرف خارجی ، می نشینند، تک ، تک می نشینند، تا تضمین به او ندهیم وسط نمی آید، تا امضا هیات عامل سرمایه گذاری را نگرفت که مصوب مجلس شورای اسلامی است نرفت با شرکت مخابرات قرارداد ببندد،ما براساس این رفتیم بستیم . من خواهش می کنم ریاست محترم مجلس این نکته را به ما توضیح بدهد، ماده (24) این قانون می گوید «مفاد این قانون توسط قوانین و مقررات آتی در صورتی لغو یا تغییر می‌یابد که لغو یا تغییر این قانون در قوانین و مقررات مذکور تصریح شده باشد».شما یک متن را دارید تصویب می کنید، می گویید این قراردادملغی الاثر است ، باید به مجلس بیاورید تصویب کند، حرفی نیست ،این قانون دارد تغییر می‌کند، برای ما بگویید، در این قانون باید بگوییدکه چه اتفاقاتی می افتد؟ حل اختلاف چه می‌شود، منابع چه می‌شود،خسارت چه می‌شود، تضمین چه می‌شود؟ مواد... (نایب رییس ـ متشکرآقای تاجگردون ! سه ، چهار دقیقه بیشتر شد) من خواهش می کنم ، عرض انتهایی من این است که ما بعنوان دولت عرض می کنیم که این قانون ازدید ما منتفی است ، نه اینکه این بند این قانون را منتفی می‌کند، نه !اثرات اجرایی این قانون را منتفی می‌کند. خواهش می کنیم نمایندگان محترم به این پیشنهاد رای ندهید بدلایلی که خدمتتان عرضه داشتم .

نایب رییس ـ متشکر.

اعلمی ـ اخطار قانون اساسی دارم .

نایب رییس ـ جناب آقای اعلمی اخطار دارند، بفرمایید.

اکبر اعلمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای رییس ! اخطار من اصول (40)، (4) و (72) قانون اساسی وبند (11) ماده (23) آیین‌نامه داخلی مجلس می‌باشد.

اگر اجازه بدهید یک مقدمه خیلی کوتاهی را قبل از اینکه اخطار رابدهم و برای اینکه توجیه کنم این اخطار وارد است ، خدمتتان بگویم ،دوستان همه می شناسند، بنده جزو کسانی هستم که بشدت و بصورت سرسختانه معتقد هستم که مجلس باید نظارت داشته باشد برقراردادهایی در این سطح ، منتها عزیزان ! من قبل از اینکه اصول راقرایت کنم می‌دانند که تحت شرایط قانونی ، دولت جمهوری اسلامی قراردادی را منعقد کرده ، این اخطار بنده معطوف به آن بخشی است که قرارداد منعقد شده بین دولت و طرف مقابل آن ، حالا طرف خارجی است ، ایرانی است ، کاری به این نداریم ، این قسمت را اخطار من دربرمی گیرد. اگر ما قراردادی را در شرایط قانونی و تحت لوای قوانین موضوعه کشور و با رعایت قانون اساسی منعقد کردیم ، موازین اسلامی و احکام اسلام به ما می گوید و حکم می‌کند که ما بایستی پایبند به تعهداتمان باشیم و طبیعتا اگر ما بخواهیم قانونی را در مجلس تصویب کنیم که دوستان ما و برادر محترممان رییس جلسه اعلام می‌کنند که مجلس آزاد است که قانون وضع کند، بله ، ما می‌توانیم قانون وضع کنیم با قیوداتی .

سه اصل قانون اساسی که عرض کردم اخطار می دهم این است ،اصل (40) می گوید «هیچکس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار بغیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» این یک اصل .

اصل چهارم می گوید «کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزایی ، مالی ،اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر این ها باید براساس موازین اسلامی باشد».

اصل (72) می گوید «مجلس شورای اسلامی نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت دارد». اگر ما به این اعتقاد داریم که «اوفوا بالعقود» خوب ، این جزو موازین اسلام است ، جزو احکام اسلام است . ما تحت شرایط قانونی با رعایت موازین اسلام ، دولت جمهوری اسلامیمان رفته قراردادی را منعقد کرده ، من به آن قرارداد «تاو» هیچگونه نظری ندارم و معتقد هستم حتما باید به مجلس بیاید و مجلس در جریان قراربگیرد، بحث حیثیت جمهوری اسلامی است ، بحث موازین اسلامی است ... (نایب رییس ـ آقای اعلمی ! روشن شد، (5) دقیقه شما تمام شد) اگر ما بخواهیم این موزاین را نادیده بگیریم و قراردادی را که تحت شرایط قانونی که هم حقوق بین‌الملل پذیرفته ، هم حقوق داخلی ما تحت عنوان حقوق مکتسبه در شرایط قانونی منعقد شده ، ما با قوانین دیگر و با قانون جدید نمی توانیم حقوق مکتسبه را نقض کنیم و اگر این کار را کردیم مغایر با موازین اسلام و به اعتقاد من مغایر با این سه اصل قانون اساسی است و ضمن اینکه آن بند (11) ماده (23) را هم خدمتتان گفتم ، با شوونات مجلس شورای اسلامی هم در تعارض است .

نایب رییس ـ خواهش می کنم ، متشکر. حالا چون بالاخره اینرامبسوط صحبت کردند، خیلی از عزیزان هم صحبت کردند، من توضیح بدهم .

ببینید! اولا بحثی که یکمقدار دارد خلط می‌شود، اینکه در این ماده واحده‌ای که دارد تصویب می‌شود، حکم به لغو هیچ قراردادی داده نشده ...

اعلمی ـ حاج آقا! شما موافقید؟!

نایب رییس ـ نه ، من دارم می گویم اخطار حضرت عالی بهیچوجه وارد نیست .

اعلمی ـ خوب ، شما بگویید اخطار وارد نیست !

نایب رییس ـ نه ، آقای اعلمی موقعی که (5) دقیقه صحبت می‌کنند من هم توضیح می دهم که چرا وارد نیست !

اولا ما تصویب نمی کنیم که هیچ قراردادی لغو بشود، فقط طراحان گفته اند آقا! این قراردادها به مجلس بیاید و مجلس ببیند، مجلس قطعاموقعیکه خواست ببیند، می‌بیند که ضرر آن چیست ، نفع آن چیست ،ضرر بغیر است ، نیست ، خلاف شرع هست ، نیست ، همه این مسایل برای مراحل بعدی است و اینکه آیا مجلس می‌تواند قانون تصویب بکند؟ من سه ، چهار دفعه توضیح دادم ، تذکر دادم و برداشت خودم این است که مجلس می‌تواند قانون تصویب کند، هیچ چیز نمی تواند مجلس را از تصویب قانون مانع بشود، بعد هم که قانون تصویب شد، مصوب شد، به شورای محترم نگهبان می‌رود، شورای محترم نگهبان هم اگراشکالی ببیند و به آن برسد که آنرا هم اعلام می‌کند و فرایند خاص خودش را دارد. اخطار شما وارد نیست .

بیات ـ تذکر دارم .

نایب رییس ـ خانم بیات تذکر آیین‌نامه‌ای دارند، بفرمایید.

رفعت بیات ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ای کاش ما هم رییس و نایب رییس بودیم ، بالاخره مثل اینکه آیین‌نامه در صحبت کردن شما حاکم نیست !

نایب رییس ـ خوب است ، آرزو است ، اشکال که ندارد، همه می‌توانند رییس بشوند، نایب رییس بشوند، ان شاالله!

بیات ـ ان شاالله دوره بعد، نه البته شما ان شاالله... ذیل ماده (172)، هنگام طرح تعیین مدت در جلسه علنی در صورتیکه پیشنهاددیگری نباشد، نسبت به پیشنهاد کمیسیون رای گیری می‌شود (من آخرآنرا می خواهم عرض کنم ) در غیر اینصورت نسبت به پیشنهادنمایندگان به ترتیب وصول در جلسه علنی ، پس از صحبت یک مخالف و یک موافق رای گیری خواهد شد.

البته این کاری که انجام می‌شود درست است ، چون آقایان فرمودندکه بترتیب وصول کردند، البته شاید اشکال آیین‌نامه‌ای هم باشد،همکاران نمی دانند چند پیشنهاد آمده ، ممکن است فکر کنند همین یکی است و رای بدهند یا ندهند، من پیشنهاد می کنم اگر نمی خوانیدبفرمایید پیشنهاد هست که بتوانیم ...

نایب رییس ـ حالا خود حضرت عالی هم که فرمودید، تذکرآیین نامه‌ای نداشت ، شما حداکثر یک یادداشت می نوشتید، به من می گفتید که چند پیشنهاد وجود دارد، اما ما طبق آیین‌نامه عمل کردیم و کار را دنبال می کنیم .

محبی نیا ـ اخطار قانون اساسی دارم .

نایب رییس ـ جناب آقای محبی نیا! شما بعنوان عضو هیات رییسه نمی توانید صرفنظر کنید؟ بفرمایید.

جهانبخش محبی نیا ـ بسم الله الرحمن الرحیم

اخطار بنده اصل (125) قانون اساسی است . آقای مهندس باهنر!حضرت عالی استحضار دارید که من به فوریت این طرح رای ندادم ، به کلیات آن هم رای ندادم ، اما مباحثی در مجلس توسط بعضی از دوستان مطرح شد که حقیقتا باعث ندامت حقیر شد. بنده در مجلس دوره پنجم و در مجلس دوره ششم و همین الان این اخطار قانون اساسی را خدمت دوستان عرض می کنم و از آقای اعلمی می خواهم به این جواب بدهند،در دوره مجلس ششم من اخطار را دادم ، آقای کروبی مسکوت گذاشتند، نه فرمودند وارد است ...

نایب رییس ـ جناب آقای محبی نیا! شما اول اخطار را بفرمایید،بعد توضیحات را... موضوع اخطار را بگویید.

محبی نیا ـ چشم ، پنج دقیقه وقت دارم ، موضوع اخطار اصل (125) قانون اساسی است ، امضا عهدنامه ها، مقاوله نامه ها،موافقتنامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت‌ها و همچنین امضاپیمان های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رییس جمهور یا نماینده قانونی اوست .

من بارها این اخطار را مطرح کردم ، دوره پنجم ، دوره ششم ، عرض کردم ، تا زمانیکه مجلس یک قراردادی را که از... چند روزی که این بحث مطرح است ... (آقای قربانی اجازه بدهید، من عرض می کنم !)چند روز مطرح است ، همه ما می گوییم که اسم آن قرارداد است ، دولت فرموده اند قرارداد است ، دوستان سازمان مدیریت و برنامه ریزی تحت عنوان قرارداد یاد کرده اند، همه نمایندگان مجلس تحت عنوان قراردادیاد کرده اند، حالا تفسیر شورای نگهبان هم به این اصل نیست ، به اصل هفتاد و چندم که فرمودید (نایب رییس ـ اصل هفتاد و هفتم ) من نظرم بر این است که تا مجلس یک قراردادی را امضا نکند، رییس جمهورچه جناب آقای خاتمی باشد، چه قبل از آن ، چه بعد از آن ، نمی تواننداین قرارداد را امضا بکنند. اخطار بنده حقیر وارد است یا نیست ؟

نایب رییس ـ جناب آقای محبی نیا! من عرض کردم که این اخطاروارد نیست ، یعنی ببینید قراردادها را شورای نگهبان یعنی آنهاییکه نیازی بتصویب مجلس دارد اصل (77) ذکر کرده ، اصل (77) را هم شورای نگهبان تفسیر کرده ، آقای گرامی مقدم خواندند، دوستان دیگرهم خواندند، چند بار تذکر دادند که قراردادهای موضوع اصل (77)مربوط به قرارداد دولت با دولت است ، شرکت با دولت ، دولت باشرکت ، وزیر با شرکت خارجی و چیزهای دیگر را شامل نمی شود،این نکته اول . بنابراین ، این قراردادی که امضا شده بین مثلا شرکت مخابرات ایران امضا شده با یک شرکت خارجی ، طبق قانون اساسی نیازی به اخذ مجوز نداشته ، اما آنطرف آنرا هم عرض کردم این معنایش این نیست که مجلس ملزم کند دولت را که بیاید و در این مورد خاص مجوز بگیرد، اخطار حضرت عالی وارد نیست . این اصل (125) نحوه اجرا را گفته ، گفته اول مجلس تصویب می‌کند، بعد مثلا رییس جمهورمی رود امضا می‌کند و ارتباطی به آن مساله اصل (77) ندارد.

حضار 221 نفر، ماده واحده را قرایت بفرمایید.

میرتاج الدینی ـ اخطار دارم .

نایب رییس ـ آقای میرتاج الدینی خواهش می کنم ما بحث را جلوببریم ، اگر وارد نباشد من گلایه شدید از شما می کنم .

سیدمحمدرضا میرتاج الدینی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

اصول (84) و (71) قانون اساسی ، اصل (84) می فرماید که «هرنماینده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر نماید» طبق اصلاحات اصولی این اصل حاکم است بر اصولی که آقای اعلمی گفتند و همینطور اصل (71)«مجلس شورای اسلامی در عموم مسایل در حدود مقرر در قانون اساسی می‌تواند قانون وضع کند».

من فقط خیلی خلاصه توضیح می دهم باتوجه به ...

نایب رییس ـ آقای میرتاج الدینی ! عذر می خواهم ، من یک لحظه جمله شما را قطع کنم ، اخطار قانون اساسی مربوط به کاری است که مجلس دارد انجام می‌دهد و این خلاف قانون اساسی تشخیص داده می‌شود، شما می خواهید تایید بکنید که کار ما منطبق بر قانون اساسی است ! متشکر، اخطار وارد نیست . ماده واحده را قرایت بفرمایید.

منشی (حاجی بابایی ) ـ الزام دولت به اخذ مجوز مجلس شورای اسلامی در دو قرارداد مصداق مواد (124) و (130) برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی

ماده واحده ـ قرارداد شبکه تلفن همراه موضوع ماده (124) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی معروف به «ایران سل » و قرارداد توسعه و تجهیز و بهره‌برداری از فرودگاه امام خمینی ـ رحمه الله علیه ـ (حضار صلوات فرستادند) موضوع بند «الف »ماده (130) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی معروف به «تاو» پس از تصویب مجلس شورای اسلامی قابل اجراست .

نایب رییس ـ متشکر، خوب ، یک تذکر کتبی هم داده بودند که این کار هر هفته مان را باید تکرار کنیم ، رای با قیام و قعود نیاز به مجوزمجلس دارد، چون ما وسایل الکترونیکی نداریم و هنوز هم نتوانستیم درست کنیم ، امید داریم که ان شاالله این مجوزات دیگر یکدفعه تمام بشود و ما بتوانیم از امکاناتی که داریم استفاده کنیم . عزیزانی که موافق هستند ما باز به مدت یکهفته آرا جلسه را آنجاییکه اجازه داده شده باقیام و قعود رای بگیریم ، اعلام رای بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد. موضوع ماده (122) آیین‌نامه داخلی مجلس بود.

حضار 219 نفر، متن ماده پیشنهادی قرایت شد، عزیزانی که موافق با این پیشنهاد هستند قیام بفرمایند (اکثر برخاستند) تصویب شد.

دیگر به تنفس نمی رسیم ، اگر عزیزان اجازه بدهند (45) دقیقه دیگر کار را ادامه می دهیم و بعد تعطیل می کنیم .

8 ـ بحث و بررسی درخصوص طرح یک فوریتی بکارگیری معلمین حق‌التدریس براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

نایب رییس ـ دستور بعدی را مطرح بفرمایید.

منشی (حاجی بابایی ) ـ گزارش کمیسیون اجتماعی درمورد طرح یکفوریتی بکارگیری معلمین حق‌التدریس براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران . مخبرمحترم کمیسیون اجتماعی بفرمایید.

سبحانی ـ تذکر آیین‌نامه‌ای دارم .

یکی از نمایندگان ـ تقاضای مسکوت ماندن این طرح را داشتیم .

نایب رییس ـ بله ، تقاضای مسکوت ماندن را هم مطرح می کنیم .آقای دکتر سبحانی تذکر آیین‌نامه‌ای دارند، بفرمایید.

حسن سبحانی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

آقای مهندس ! ماده (164) را خدمتتان عرض می کنم . درموردطرح ها و لوایح یک فوریتی می گوید پس از وصول گزارش کمیسیون خارج از نوبت در دستور قرار می‌گیرد، مشکلی ندارد، اما در ذیل آن گفته می‌شود که پیشنهاددهندگان باید پیشنهادهای خود را در مهلتی که توسط کمیسیون تعیین و اعلام می‌گردد به کمیسیون ارسال و برای دفاع از آن در کمیسیون حاضر شوند.

به استحضارتان می رسانم که این طرح در تاریخ (28) شهریورتحویل کمیسیون از جمله کمیسیون امور برنامه و بودجه شده .

(28) شهریور، شنبه گذشته است . که قاعدتا برنامه هفتگی کمیسیون ها چاپ شده . تاکید بر اینکه در کمیسیون هم خارج از نوبت دردستور قرار بگیرد، قاعدتا برمی گردد به اینکه در هفته بعد که مامی خواهیم از بین طرح ها و لوایح در دستور بگذاریم این را خارج ازنوبت بررسی بکنیم که مربوط می‌شود به امروز یعنی این هفته ای که به اصطلاح در آن هستیم . کمیسیون اجتماعی در همان هفته ای که دریافت کرده ، بدون اینکه حتی پیشنهاد بکند، آگهی بزند که نمایندگان پیشنهاداتشان را تا فلان موقع می‌توانند بیایند، این را رسیدگی کرده واین هفته ای که قاعدتا باید در کمیسیون ها بررسی بشود و مثلا طرحی که بلحاظ بودجه‌ای ، بسیار طرح عظیمی است در کمیسیون برنامه وبودجه و کمیسیون‌های دیگر، امروز در دستور کار مجلس قرار دارد.بنظر می‌آید که رعایت مفاد آیین‌نامه بلحاظ فاصله های زمانی وبخصوص اعلام برای اخذ پیشنهادات نشده و لذا چون مراتب آن طی نشده ، بنظر می‌آید که بنحوی بایستی از نظر آیین‌نامه‌ای به آن ...

نایب رییس ـ متشکر، تذکر حضرت عالی قابل توجه هست اما مابا کمیسیون اجتماعی صحبت کردیم ، چون در ماده (163) دارد طرحهاو لوایح یک فوریتی پس از تصویب فوریت به کمیسیون‌های اصلی ،فرعی ارجاع می‌شود تا خارج از نوبت مورد بررسی و تصویب قراربگیرد. خارج از نوبت را حالا ممکن است بعضی ها تعبیر بکنند به اینکه مثلا هفته بعد باشد. اما کمیسیون اجتماعی بموقع اعلام کرده که ما اعلام عمومی کردیم ، نمایندگان پیشنهاداتشان را بدهند، اصلاح دستور کردیم ، اصلاح دستور کردند، یعنی دستور هفتگی را می دانید، هم دستور هفتگی مجلس و هم دستور هفتگی کمیسیون ها را می‌توانیم پیشنهاداصلاحیه بدهیم و اعلام اصلاحیه بکنیم . اصلاح دستور کردند و گذاشتنددر دستور و کار را انجام دادند. البته ما باتوجه به وقتی که داریم اگر امروزشروع هم بکنیم مطمینا به رای گیری نمی رسیم ، کمیسیون‌های فرعی اگرامروز هم بتوانند جلسه داشته باشند، پیشنهاداتشان را مطرح بکنند، مازمانیکه به پیشنهادات می رسیم ، می‌توانیم از نظرات کمیسیون‌های فرعی هم استفاده بکنیم . مخبر کمیسیون اجتماعی بفرمایند. پیشنهاد مسکوت ماندن رسید، آقای حاجی بابایی ، خوب پس اول پیشنهاد... آقای مقنیان ،شما یک چند لحظه پس تشریف داشته باشید، پیشنهاد مسکوت ماندن راآقای دکتر عباسپور مطرح کنند.

علی عباسپورتهرانی فرد ـ بسم الله الرحمن الرحیم

من از نمایندگان محترم تقاضا می کنم چند لحظه توجه بفرمایند،این بحثی که الان آقای دکتر سبحانی مطرح کردند، حالا تفسیری است که هیات رییسه محترم از آیین‌نامه داخلی کرده ، طرحی که حالاعلی الاصول هم باید کمیسیون اصلی آموزش و تحقیقات مطرح می شد،حالا آن به کنار، کمیسیون کار و امور اجتماعی تعیین شده ، فرصتی نشده است که در کمیسیون فرعی آموزش و تحقیقات و در کمیسیون برنامه وبودجه این طرح مهم مطرح بشود و مساله از همه زوایا دیده بشود. الان این طرح یکسری اشکالات دارد، مثلا گفتند تا سقف (38) هزار تا،این کلمه «تا» باز قابل تعبیر است ، ممکن است بشود یکنفر، ممکن است بشود هزار نفر، ممکن است بشود (35) هزار نفر، لذا اشکالات دیگری دارد، چون درحقیقت نمایندگان محترم هم فرصت بسیار کم بوده ، اصلا شنبه ارجاع شده ، نهایتا فرصت نداشتند اظهارنظر کنند،پیشنهادی هم به آن صورت مطرح نیست ، ما تقاضای مسکوت بودن رافقط برای دو هفته ، توجه بفرمایند نمایندگان محترم ! با آقای دکترسبحانی ، ریاست محترم کمیسیون برنامه و بودجه هم صحبت می کردیم ایشان هم همین نظر را داشتند که ما از مجلس محترم تقاضاکنیم دو هفته مسکوت بماند که کمیسیون آموزش و تحقیقات وکمیسیون برنامه و بودجه مجلس هم ان شاالله بتوانند یک کارکارشناسی دقیق روی مساله انجام بدهند و مشکل این معلمان حق‌التدریس ما بطور اساسی و کلی حل بشود، البته این جسارت به کمیسیون کار و امور اجتماعی نباشد، ما انتظار داشتیم که کمیسیون محترم کار و اموراجتماعی منتظر می شد، هیچ اشکالی نداشت که مثلایکهفته مساله عقب بیفتد، نظر کمیسیون آموزش و تحقیقات و کمیسیون برنامه و بودجه هم می رسید، پیشنهاد نمایندگان هم می رسید، در یک جلسه ای مثل فرض کنید این هفته ، امروز یکشنبه یا سه شنبه ، مساله رابررسی می‌کردند گزارش می‌کردند، الان بدون نظر کمیسیون آموزش وتحقیقات ، بدون نظر کمیسیون برنامه ، پیشنهادی بعنوان کمیسیون اصلی در صحن مجلس دارد مطرح می‌شود، پیشنهاد هم چون یک شوری هست بلافاصله بعد از رای به کلیات ، مجلس باید وارد جزییات بشود،پیشنهادی هم از کمیسیون‌های فرعی وجود ندارد، لذا تقاضای بنده این است که بخاطر کار کارشناسی مجلس ، بخاطر احترام به کار کارشناسی ،اجازه بدهند که دو هفته مسکوت بماند، در ظرف این دو هفته ، کمیسیون آموزش و تحقیقات و کمیسیون برنامه و بودجه ان شاالله روی این مساله کار می‌کنند، پیشنهادشان را می‌دهند به کمیسیون کار و امور اجتماعی بعنوان کمیسیون اصلی که مساله از همه جوانب دیده بشود و ان شاالله یک طرح پخته و جامعی که مشکل کل معلمان حق‌التدریس ما را حل بکند به مجلس ارایه بشود. لذا تقاضا داریم که به تقاضای این مسکوت بودن فقط برای دو هفته نمایندگان محترم رای بدهند. خیلی متشکرم .

نایب رییس ـ متشکر، مخالف را دعوت بفرمایید.

منشی (سبحانی نیا) ـ آقای حاجی بابایی مخالف هستند، بفرمایید.

حمیدرضا حاجی بابایی ـ من خدمت عزیزان چند نکته را اشاره بکنم که جناب آقای عباسپور فرمودند، ضمن احترام به عزیزان ، حدودیکماه است که فوریت این طرح در این مجلس تصویب شده ، جناب آقای عباسپور، دو هفته که ما رفتیم تعطیلات و برگشتیم که کمیسیونهاتعطیل بودند. روز شنبه ای که تشریف آوردید، این بعنوان فوریت به کمیسیون داده شد، براساس آیین‌نامه داخلی باید کمیسیون همه برنامه‌هایش را تعطیل می‌کرد و طرح یک فوریتی را مصوب می‌کرد وسریعا برای اداره قوانین می فرستاد. خوب این انجام نشده ، بحث بعدی مطرح است که می‌فرمایید دوهفته دیگر، دوهفته دیگر تعطیلات مجلس است ، یک هفته باز مجلس تعطیل می‌شود، می‌رود در آبانماه ،یعنی یکماه دیگر بفرمایید. شما از بین آن حق التدریسی که الان امروز،پنجم ، ششم مهرماه است ، به آن ابلاغ ندادند جلو در اداره دارد گریه می‌کند، یکساعت هم برایش مهم است . دو هزار معلم حق‌التدریس که جلو مجلس الان صف کشیده اند، این ها یکروز هم برایشان مهم است .خوب کار کارشناسی ، چقدر باید کار کارشناسی انجام می شده ؟ الان ببینید! دو،سه تا از کلماتی که در این هست ، آقایان می‌گویند محل اشکال است . تا سقف (10) نفر پیشنهاد حذف تا سقف را داده ، آن راحذف می کنیم . کلمه صرفا نباشد، پیشنهاد حذف به آن داده ، آنرا حذف می کنیم هر ابهامی شما دارید، الان که این مطرح می‌شود، بقیه اش می‌ماند برای روز سه شنبه ، امروز بعدازظهر کمیسیون آموزش وتحقیقات ، کمیسیون برنامه و بودجه ، کمیسیون‌های دیگر جلسه می گذارند، اشکالات را برطرف کنند، آقای رییس هم فرمودند، پیشنهادبدهید روز سه شنبه مطرح بشود. ببینید واقعا شما (40) هزار نفرخانواده لحظه به لحظه به این پیشنهاد مجلس دارد نگاه می‌کند. چیزی نیست که ما هر لحظه یکماه ، یکماه ، یکماه عقب بیندازیم . شما الان تمام بچه های پرورشی تان را در سراسر کشور حذف کردند، اگر یکماه دیگر این هم حذف بشود کلاس نیست که دیگر این ها بروند کلاس دیگر، مگر شما می توانید مسکوت بگذارید، یکماه کلاس‌ها را خالی بگذارید تا بعدا ما تصویب کنیم که ان شاالله معلمان کلاس بروند.

من تعجب می کنم از برادر عزیز و گرانقدرم جناب آقای عباسپورکه اینطوری می فرمایند. من مفصل خدمت ایشان صحبت کردم ،عرض کردم که این کمیسیون نشسته ، سازمان مدیریت بودند، دیگران بودند، نشستند، دوساعت و دوساعت و نیم بحث کردند، کمیسیون آموزش و تحقیقات هم بعنوان دایه دار، این را بحث کند، تا سه شنبه هم باز دیدگاه خودش را بیاورد، خواهش می کنم با روحیه و روان وعواطف (40) هزار نفری که واقعا بعضی از این ها وقتیکه فقط آموزش وپرورش اعلام کرد که دوباره می خواهیم امتحان بگیریم ، چند تا از اینهاراهی بیمارستان شدند. من از نمایندگان محترمی که هر روز ده نفر ازاین نمایندگان ده ها نامه درمورد معلمان حق‌التدریس را به این خدمتگزارشان می‌دهند، پیگیری کردیم ، جمعبندی کردیم ، خواهش می کنم امروز امید این ها را ناامید نکنید. والسلام

نایب رییس ـ متشکر.

میرمحمدی ـ موافقم !

منشی (محبی نیا) ـ آقای دکتر میرمحمدی ! موافق نمی تواندصحبت کند.

نایب رییس ـ نه ، براساس آیین‌نامه فقط مخالف می‌تواند صحبت کند. فقط مخالف ، موافق نداریم . برای مسکوت ماندن فقط یک مخالف صحبت می‌کند!

حضار 197 نفر، پیشنهاد هست برای مدت دو هفته برای کارکارشناسی بیشتر، من البته این را باز یادآوری بکنم ، یکدفعه دیگر هم بحث مطرح بود. ماده (180)، مساله مسکوت ماندن را موقعیکه مطرح می‌کند، در تبصره ماده (180) به این ترتیب آمده که اگر تقاضای مسکوت ماندن برای انجام اصلاحات طرح یا لایحه باشد، پس ازتصویب به کمیسیون برمی گردد، اگر نه از نظر زمانی فقط می خواهندمسکوت باشد، دیگر کمیسیون اصلی حق بررسی مجدد ندارد. الان درخواست براساس تبصره ماده (180) است که اگر مسکوت ماندن رای آورد، هم کمیسیون اصلی بتواند مجددا بررسی بکند، هم کمیسیون‌های فرعی بتوانند بموقع گزارششان را به کمیسیون بدهند.

حضار 199 نفر، عزیزانیکه با دو هفته مسکوت ماندن این طرح موافق هستند اعلام رای بفرمایند (عده کمی برخاستند) تصویب نشد.

من حالا عرض کردم ، این تذکری هم که جناب آقای دکتر سبحانی دادند واقعا اگر بخواهیم یکمقدار با تسامح و این ها نگاه بکنیم ، تذکرآقای دکتر سبحانی وارد است ، کمیسیون‌های فرعی در این قضیه بکارنرسیدند. من خواهشم این است که کمیسیون‌های فرعی ، ما الان که بحث را شروع بکنیم ، چون (20) دقیقه بیشتر وقت نداریم ، یک ربع بیشتروقت نداریم ، بنابراین در کلیات می مانیم . عزیزان محبت کنند امروزکمیسیون های فرعی این مطلب را حتما در دستور کار بگذارند، بصورت فوق‌العاده مساله را رسیدگی بکنند و گزارشش را آماده بکنند که ماسه شنبه بتوانیم از پیشنهادات اصلاحی ان شاالله استفاده بکنیم . مخبرکمیسیون بفرمایند.

محمدعلی مقنیان (مخبر کمیسیون اجتماعی ) ـ گزارش کمیسیون اجتماعی به مجلس شورای اسلامی

طرح بکارگیری معلمین حق‌التدریس ، براساس قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شماره چاپ (351) که به کمیسیون اجتماعی بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع گردیده بود، در جلسه مورخ 1383/06/31 با حضور کارشناسان ، مسوولان و طراحان طرح ، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی به شرح ذیل به تصویب رسید. اینک گزارش آن را به مجلس محترم شورای اسلامی تقدیم می‌دارد.

رییس کمیسیون اجتماعی ـ محمدباقر بهرامی

(ضمنا گزارش کمیسیون‌های فرعی ، شامل آموزش و تحقیقات ،اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات ، تا این تاریخ واصل نگردیده )

عزیزان استحضار دارند، فوریت این طرح زمانی مطرح شد که همه دوستان در حوزه‌های انتخابیه شان با مشکل طرح شده توسط حق التدریسی ها روبرو بودند. وزارت محترم آموزش و پرورش براساس نیازی که داشته در طول مدت چندین سال گذشته برای رفع نیاز آموزشی خود از تعدادی از عزیزان و هموطنان عزیزی که می توانستند در کلاس‌های درس حاضر بشوند و به دانش آموزان ماآموزش بدهند بصورت حق التدریسی استفاده کرده ، امروز حدود (84)هزارنفر براساس آماری که خود وزارت محترم آموزش و پرورش داده حق التدریسی در کشور وجود دارد که البته بنظر می‌رسد تعدادی که الان نیاز هست بصورت استخدام دراختیار آموزش و پرورش قراربگیرد، حداکثر تا سقف (40) هزار نفر براساس اطلاعاتی که داده شده اعلام نیاز شده ، لذا کمیسیون این موضوع را مورد بحث خود قرار دادو حقیقتا کارشناسان محترم ، چه از طرف سازمان محترم مدیریت وبرنامه ریزی ، چه از طرف وزارت محترم آموزش و پرورش ، بحث را درکمیسیون داشتند، خودشان نیز با اصل موضوع موافق بودند و خودشان هم نیازشان را مطرح کردند و خوشبختانه مجلس هم بموقع وارد عمل شد. فوریت این هم خوب نشان می‌دهد، اول سال تحصیلی است ، الان این ها بلاتکلیفند. متاسفانه بعد از اینکه این موضوع در مجلس مطرح شد، آموزش و پرورش از انعقاد قرارداد با تعدادی از حق التدریسی هاجلوگیری کرد، لذا نیاز این بود، کمیسیون مجبور بود، هر چه سریعتراین را در دستورکار قرار بدهد و هرچه سریعتر وضعیت این عزیزان روشن بشود. لذا آن موارد و مسایلی که دوستان و همکاران مدنظرشان هست ، دقیقا در طرح گنجانده شده ، حالا عزیزان هیات رییسه محترم هم اشاره داشتند هر موردی که باز بنظر عزیزان برسد، در جزییات طرح طبیعتا پیشنهاد می‌شود و مورد تصویب قرار می‌گیرد. بنابراین من به همین اکتفا می کنم که ان شاالله اگر در جزییات نیاز بود،توضیحات لازم را خدمت عزیزان خواهیم داد. والسلام

نایب رییس ـ اولین مخالف را دعوت کنید.

منشی (محبی نیا) ـ آقای میرمحمدی بفرمایید.

سیدمحمد میرمحمدی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

ریاست محترم و همکاران عزیز و گرامی توجه کنند، یک مطالبی گفته می‌شود که مثلا اگر کسانی به این طرح رای بدهند یا رای ندهند بااحساسات (40) هزار معلم حق‌التدریس و این ها بازی می‌کنند. آقای حاجی بابایی عزیز! کسانیکه در کمیسیون تلفیق بودند، سازمان مدیریت و برنامه ریزی می‌دانند بنده استدلالات و زحماتی که کشیدم برداشت‌هایی از برنامه سوم داشتم و آنرا در کمیسیون تلفیق ، جناب آقای دکتر سبحانی هم که الان رییس کمیسیون برنامه و بودجه هستند شاهدهستند، ثابت کردیم حق حق التدریسی ها و حق وزارت آموزش وپرورش را برای اینکه از برنامه سوم بتوان یک تفسیر دیگری کرد که می‌توانند مجوز استخدام داشته باشند. مخالفت ما با این طرح وطرحهـایی که بعدا فقط بر احساسات می خواهد سوار بشود، باید باتعقـل ... می گفتیم کاش نمایندگان محترم و عزیـز در کمیسیون تخصصی به صحبت های جناب آقای دکتر عباسپور که دلسوزند توجه می‌کردند و می خواستند بعضی چیزها را اصلاح کنند، اگر تعویق افتاده بود، ما مجبور نبودیم مخالفت کلی بکنیم ولی مخالفت کلی به این دلایلی است که عرض می کنیم سراسر این ابهام است . بعنوان حق‌التدریس بومی ، در یک شهری بومی را آزاد گذاشتیم . تعریفش رامثلا ممکن است بگویند کسانیکه در آنجا سر کلاسند، یکی را بگویندکه شناسنامه اش مربوط به آنجا باشد. یکی را دلشان نخواهد استخدام کنند، بگویند مثلا بومی کسی است که (6) ماه در آنجا باشد، یکی رابگویند یکسال باشد، بومی چیست ؟ شما یک ماده‌ای را، یک بندی رااینجا گذاشتید بومی ، اصلا بومی در آن شهر نبود. بچه ها می خواهندبدون کلاس باشند، این هایی که سر کلاس هستند، حق التدریسی ها را چه کسی بیرون کرده ؟ این حق التدریسی های عزیز، الان وقتش است ،امیدشان به این قوانین درست و منطقی است ، سازمان مدیریت ووزارت آموزش و پرورش تا آنجاییکه من اطلاع دارم (مثلا تا نیم ساعت پیش هم من اطلاع گرفتم ) این ها رسیده اند به یک توافق‌هایی ان شاالله که بتوانند این مشکل را حل کنند. حالا شما می خواهید در مجلس حل کنید، بسیار خوب .

ما الان با این کلمه بومی چه کنیم ؟ تمام دوستانی که در مجلس ششم در جریان لایحه گزینش و طرح گزینش بودند و دیدند چقدررفت و آمد کرد حذف گزینش و همه نیروهای ارزشی با حذف گزینش مخالفت کردند و رفت شورای نگهبان . اینجا مثلا نوشته «صرفا سنوات خدمت » حالا صرفا سنوات خدمت ، این «صرفا» اینجا چیست ؟ یعنی فقط هرکس سنوات خدمت داشت یا بالاخره در همه این ها شما درواقع یک صلاحیت‌هایی را در استخدام لحاظ می کنید. خودحق التدریسی های عزیز هم همین را می‌خواهند. آن‌ها صلاحیت دارند ومی خواهند براساس صلاحیت عمل کنند. این صرفا اینجا مشکلات ایجاد می‌کند. یا مثلا فرض بکنید تا سقفی که اینجا آوردند (38) هزارنفر، همینطوریکه برادر عزیزمان جناب آقای دکتر عباسپور گفتند «تاسقف معنایش » این است که می‌تواند (50) تا باشد، (5) هزار تا باشد،این دست دولت را باز می‌گذارد، دست سازمان مدیریت را بازمی گذارد. یا مثلا موارد دیگری که باز در متن گفته قانون بکارگیری معلمین جدید حق التدریسی بدون مجوز هیات وزیران ممنوع است .چرا؟ اگر یک آموزش و پرورشی حق‌التدریس ، (2) ساعت ، (4)ساعت ، در یک جایی معلم فیزیک ندارد، یک جایی معلم شیمی ندارداتفاقا همین الان ما باید بفکر باشیم ، در آنجاها مشکل ایجاد نکنیم .

ما داریم دست آموزش و پرورشی هایی که کمبودهای (2) ساعت ،(4) ساعت ، همه معلمین ، همه دبیران که بطور مساوی و براساس ساعات تقسیم نشده در کشور... اول ماه مهر، با این مصوبه برای حق التدریسی ها چیزی که نخواهد شد، یک ابهاماتی را اضافه می کنیم .اگر این نباشد، قانون بودجه هست ، توافقاتی هم که شده هست ،فراکسیون محترم فرهنگیان هم ، آن بخشی که بالاخره به کارهای منطقی و کارشناسی اش می‌پردازد (بالاخره کمیته‌ای برای این کارها دارد) آن هم بپردازد. این کار مشکل حق‌التدریس را حل نمی کند، مشکل آموزش و پرورش را حل نمی کند، ابهاماتی را اضافه خواهد کرد، از نظرگزینشی ابهامات دارد، ازنظر استخدامی ابهامات دارد، از نظر بومی ابهامات دارد، اینجا هم که گفتید یکی دوساعت را نمی تواند بگیرد،خوب بروند ببینند فرض کنید از دورترین نقاط استان نامه بنویسند به هیات دولت ، هیات محترم وزیران ، جناب عالی دو ساعت فیزیک آقای فلان یا خانم کذا را برای مدرسه شهیدمطهری پاوه موافقت فرمایید. ماهم می خواستیم این ها را اصلاح کنیم .

بنابراین ، این را اگر می‌شود اصلاح کرد که خوب مسکوت بودن رارای ندادید. بنابراین این طرح را دوستان رای ندهند تا دوستان عزیزدر کمیسیون اجتماعی ، برنامه و بودجه و آموزش عالی بنشینند، طرح دادن که مشکلی نیست . شما طرح دو فوریت بدهید، دوباره بیاید، منتهاحساب شده باشد. این طرح حساب شده نیست و فوریت نمی توانداصل و کیفیت را زیر سوال ببرد که بگوییم چون حالا ما اول یک هفته ای می خواهیم درست کنیم ، هرچیزی را مجلس باید تصویب کند.این از کجا آمده ؟ والسلام علیکم و رحمه الله

نایب رییس ـ خوب ، متشکر، ما باتوجه به اینکه یک سوال دردستور داریم ، جناب وزیر هم تشریف آورده اند، بحث را همینجا قطع می کنیم و ادامه بحث درمورد کلیات را به جلسه آتی موکول می کنیم .

9 ـ طرح سوال آقای ایرج ندیمی نماینده محترم لاهیجان و سیاهکل از آقای عبدالعلی زاده وزیر محترم مسکن و شهرسازی و ارجاع آن به کمیسیون مربوطه

نایب رییس ـ سوال جناب آقای ندیمی ، نماینده محترم مردم لاهیجان از جناب آقای عبدالعلی زاده وزیر محترم مسکن و شهرسازی ،جناب آقای ندیمی بفرمایید.

آقایان نمایندگان هم اجازه بدهند که وزیر محترم گوش بدهند به سوال که بتوانند پاسخ بدهند.

ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

براساس اصل سی ویکم قانون اساسی ، دولت موظف است دررابطه با ایجاد مسکن برای همه مردم مخصوصا نیازمندان وروستانشینان و کارگران ، زمینه‌های کار را فراهم کند. اصل قانون اساسی این است : داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است ، آن بخش سوال من این قسمت است : «دولت موظف است بارعایت اولویت برای آنهاییکه نیازمندترند بخصوص روستانشینان وکارگران ، زمینه اجرای این اصل را فراهم آورد». حقیقت این است که مابراساس این وظیفه اگر از دولت محترم سوال بکنیم که برای اجرای این قانون مخصوصا بخش آخر و نهایی آن که تاکید شده و وظیفه تعیین شده ، چقدر مسکن در روستا ساختیم ، چه از جهت جمعیتی که آن‌ها دارند و چه از جهت نیازی که آن‌ها دارند، پاسخ وزیر محترم راان شاالله می شنوید که جواب مثبت نیست . اینکه ساخت مسکن به مانند کاهش هزینه‌های آموزشی ، حمل ونقلی و امور اقامتی و سیاحتی ،بهداشتی ، ورزشی و بیکاری باید جزو وظایف این حکومت باشد تامردم مطالبات حقوق و دستمزدشان زیادتر نشود، دیگر این قابل بحث نیست . ما دو راه داریم یا باید بیاییم هر چه مردم می گویندهمینطور به آن‌ها پول بدهیم ، مرتب حقوق زیاد کنیم که این انبساط پولی ایجاد می‌کند، نقدینگی زیاد می‌شود، ارزش پول ملی می‌آید پایین ،تورم می‌رود بالا، خدمتی هم به مردم نمی شود یا اینکه نه ، باید این کاررا بکنیم ، یعنی هزینه‌های مردم را کم کنیم که یکی از آن‌ها مسکن است .دوباره اگر می خواهیم کاری بکنیم باید متناسب با یک تعاریفی باشد.آقای رییس ! یک مقدار مجلس شلوغ نیست ؟ (نایب رییس ـ شمابفرمایید حالا کم کم ساکت می‌شود) چون آقای رسولی نژاد یک خرده راهنمایی می فرمایند.

نایب رییس ـ محبت کنند آقایان نمایندگان تشریف داشته باشند،سرجایشان بنشینند، جناب آقای موهبتی می نشینند سر محل جلسه یک خرده کنترل بشود، آقای ندیمی بفرمایید.

ندیمی ـ دولت یک امکاناتی دارد، یک وامی دارد، تسهیلاتی دارد، به هر صورت یک بخشی از امکانات را برای مسکن گذاشته ، مثلااگر سوال بشود که جمعیت روستا یا کارگران یا نیازمندان چنددرصدکشورند و چقدر از این امکانات استفاده می‌کنند. مثلا اگر روستاییان (30) درصد جامعه هستند، به اندازه (30) درصد از این امکان استفاده می‌کنند یا نه ؟ آن دسته از امکانات ، وام‌ها و تسهیلاتی که داده می‌شود،انبوه سازی می‌شود، چند درصد از این انبوه سازی مشکل مسکن ما راحل می‌کند؟ چقدر از این خانه ها خالی ماندند بعلت اینکه به ارزش افزوده آن‌ها بهاداده می‌شود، درحالیکه حداقل (2) میلیون تا (3)میلیون ، البته این آمار در نوسان است ، ما آدم هایی داریم که مستاجرند،خانه ندارند، علاوه اینکه هر سالی هم (500)،(600) هزار ازدواج جدید واقع می‌شود، یعنی تولید مسکن باید متناسب با این دو تا باشد،درحالیکه تا الان اگر هم کار شده زحمت هم کشیده شده ، فقط برای نیازسالیانه است ، یعنی آن پس اندازها هیچ . از آن طرف اگر ما به موضوعات حمایت از این اقشار مثل کارگران ، مثل نیازمندان و بخصوص روستانشینان توجه نکنیم ، آیا خدمت به شهرها کردیم ؟ آهنگ مهاجرت هزینه‌های عمومی و خدماتی شهرها را افزایش می‌دهد یا کاهش ؟ طبقه مولد را در تولید حفظ می‌کند یا به مصرفی بودن گرایش می‌دهد؟مشاغل کاذب را گسترش می‌دهد، دلالی را گسترش می‌دهد یا برعکس ؟بنابراین اگر ما به موضوع مسکن نیازمندان ، کارگران و مخصوصاروستاییان توجه نکنیم ، خدمت به شهری ها هم نکردیم . درحالیکه آمارو ارقامی که الان بخشی از آنرا بنده عرض می کنم خلاف این است . درراستای همین موضوع بعنوان نمونه ، تراکم خانوار در واحد مسکونی وعناوین دیگری مثل تحولات جمعیتی ، تغییرات وسعت خانوار،مهاجرت داخلی و عوامل آن ، تحولات درآمدی ، هزینه مسکن ،موجودی مسکن ، تولید مسکن ، کمبود مسکن و حتی درمورد تراکم خانوار در واحد به نفر یا شاخص نفر در اتاق یا شاخص اتاق در تصرف یا حتی کیفیت برخورداری از امکانات رفاهی و حتی کیفیت مصالح بکاررفته ، بعنوان نمونه حوادث و سوانح دوباره دولت را مجبور به هزینه‌های جدید می‌کند، چرا؟ چون الان آماری که عرض می کنم عمده کارهایی هم که آنجا شده بیشتر برای بازسازی بوده ، هر زلزله ای ،چیزی می‌آید بلافاصله باید کلی امکانات مملکت دوباره برود و این اتلاف هزینه است . این از بین رفتن فرصتهاست و همینطور در رابطه باتخریب و تجدید بنای ساختمان ، معماری روستایی ، انرژی و بسیاری از امور، خوب ما باید ببینیم که چه کسی متولی است ؟ بنیاد مسکن می‌توانست و می‌تواند این کار را انجام بدهد اما بابا! دیگر آن حساب (100) آنطوری پر نمی شود. آن امکانات دیگر نیست . اگر ما مثلا سالی (200) هزار واحد در روستاها بازسازی نکنیم یا نسازیم نمی توانیم جواب بدهیم . عمران روستایی یکی از عوامل حفظ روستاییان در کارتولیدی است . حالا اسمش آسفالت باشد، اسمش گاز باشد، اسمش مسکن باشد، دولت هزینه‌هایی را برای مثلا مدرسه و بهداشت و ماننداین بکاربرده ، اما می‌بینیم که جواب نداده برای اینکه مسایل عمرانی ،حالا من نمی خواهم عرض کنم که اساسا ما برای روستا نیازمند یک موقعیت در نزد رییس جمهوری هستیم ، مثلا معاون رییس جمهوری ورییس سازمان مثلا توسعه روستایی ، حداقل به اندازه گردشگری اهمیت دارد. اما واقعیت این است که مثلا اگر ما می‌بینیم کاهش نرخ جمعیت روستایی به میزان (14/1) درصد هر ساله مثلا در سال‌های 65تا 75، 75 تا 83 بیشتر و کمتر اتفاق می افتد، این ها کجا می‌آیند؟ اینهامی آیند در همین شهرها، همین مشکلات ، اجاره گران می‌شود،هزینه ها... آخر برای کدامشان داریم خدمت می کنیم ؟ یا همینطورافزایش نسبت شهرنشینی مثلا از (4/54) درصد در سال 65 تا 75یکباره به (3/61) درصد افزایش پیدا می‌کند، خوب این ها خدمت به شهر هم نیست .

بنابراین هرچه دولت به شهرها برسد و به روستاها نرسد جواب نمی دهد. باید به روستاها هم برسد، به نیازمندان برسد، به کارگران هم برسد. صرف اینکه ما مثلا تعاونی مسکن داریم ، خوب تعاونی مسکن چند تا داریم ؟ چقدر وام می دهیم ؟ آن‌ها چقدر می‌توانند از امکاناتی که دارند استفاده کنند؟ یا همینطور دررابطه با کاهش بعد خانوار مناطق روستایی که از (5/5) به (5/3) یا افزایش شهرها از (7/4) به (9/4)،این ها همه بیانگر این است که ما در درون روستاها هرچه کار نکنیم ،فشار بر جمعیت شهر را زیاد می کنیم . مثلا آمار این است که حداقل تولید مسکن در شهرها به تناسب این امکانات (7) برابر روستاهاست ،حالا آن بحث نیازمندها و کارگرها جای خود.

نایب رییس ـ جناب آقای ندیمی ! شما این بخش وقتتان دیگرتقریبا تمام است .

ندیمی ـ اشکال ندارد، تا همین قدر بس است .

نایب رییس ـ جناب آقای وزیر بفرمایید. شما هم که تجربه تان زیاد است لابد می دانید مجموعا (15) دقیقه وقت دارید که هر مقدارآنرا خواستید صحبت بفرمایید.

علی عبدالعلی زاده (وزیر مسکن و شهرسازی ) ـ

بسم الله الرحمن الرحیم

من قبل از پاسخ به بیانات آقای ندیمی واقعا از ایشان تشکر می کنم که این بحث مهم را مطرح کردند و این فرصت را به بنده دادند که درآغاز مجلس هفتم درواقع یک گزارشی از وضع مسکن خدمت نمایندگان محترم مجلس تقدیم کنم .

دوستان من جدول هایی را خدمت نمایندگان محترم توزیع کرده اندبرای اینکه بتوانیم از این وقتی که پیش آمده حداکثر استفاده را کنیم ،خواهش می کنم نمایندگان محترم به این جدول ها توجه کنند. قانون اساسی وقتی تصویب شد تقریبا می‌شود گفت ما در مقطع آماری سال 55 بودیم ، یعنی طبق جدول (1) که خدمت نمایندگان محترم است ،جمعیت کشور در سال 1355 که آخرین سرشماری نفوس و مسکن بوده که درواقع هنگام نوشتن قانون اساسی معتبر بوده است (33)میلیون و (700) هزار نفر بوده است در قالب (6) میلیون و (700)هزار خانوار و در قبال این جمعیت و خانوار (5) میلیون و (300) هزارخانه مسکونی در شهر و روستا در کشور وجود داشته است . یعنی درازا هر (126) خانواده ، (100) خانه وجود داشته . بعبارت دیگر (52)خانواده مجبور بودند دو خانوار، دو خانوار از یک خانه استفاده کنند.مثلا یا جوانی ازدواج کرده بود با همسرش همراه با خانواده پدری اش در خانه پدرش بود یا یک خانه مستضعفی یک اتاق از کل خانه اش را به اجاره داده بود. منظور این است که دو خانوار در یک خانه از یک سرویس و آشپزخانه و واحدهای بهداشتی استفاده می‌کردند. این وضعیت ما در سال 55 بوده است که با این نگاه اصل (31) نوشته شده است که دولت (یا درواقع حکومت ) موظف است که برای همه ایرانیان واحد مسکونی مناسب فراهم کند.

حالا این امر طبیعی است که یک شبه یا یکساله قابل حل نبوده ،باید ببینیم روند حرکت دولت در طول (25)، (26) سال گذشته بسمت تحقق این اصل بوده یا خیر؟!

در سال 1365 باز در همان جدول شماره (1) آمار جمعیت به (49)میلیون و (400) هزار نفر می‌رسد. خانوار هم از (7/6) میلیون به (9)میلیون و (700) هزار خانوار در کشور افزایش پیدا کرده است ، در قبال این (9) میلیون و (700) هزار خانوار، (8) میلیون و (300) هزار واحدمسکونی در کشور وجود داشته است که نشان می‌دهد در ازا هر (117)خانوار، (100) خانه وجود داشته است ، یعنی بجای (126) خانوار برای (100) خانه ، الان رسیده ایم به (117) خانوار برای (100) خانه . این نشانه بهبود وضعیت و حرکت بسمت اصل (31) است .

در سرشماری سال 75 جمعیت کشور به (60) میلیون نفر می رسدو تعداد خانوار (12) میلیون و (300) هزار خانوار می‌شود. در قبال این (12) میلیون و (300) هزار خانوار، (10) میلیون و (800) هزارخانه در شهر و روستا در سال 75 وجود داشته که خانه به خانه شمارش شده است . در نتیجه تراکم خانوار در واحد مسکونی شده (115)خانواده دربرابر (100) خانه .

در سال 82 (که این کار آماری است و دیگر سرشماری نیست ، سال 85 سرشماری نفوس و مسکن خواهد شد) برآورد آماری مرکز آمار ایران و بانک مرکزی حاکی از این است که جمعیت کشور (67) میلیون و(400) هزار نفر است ، تعداد خانوار در کشور (14) میلیون و (900)هزار خانوار است و تعداد خانه موجود (13) میلیون و (300) هزار خانه است که درنتیجه تراکم خانوار در واحد مسکونی رسیده به (12/1)،یعنی در مقابل هر (112) خانواده (100) خانه موجود است .

شما ملاحظه می‌فرمایید که از سال 55 تا سال 82 در ازا هر(100) خانه از (126) خانواده رسیده ایم به (112) خانواده . این دقیقانشان می‌دهد که در طول (25)، (26) سال بعد از انقلاب حکومت برای تحقق اصل (31) قانون اساسی تلاش کرده و حرکت ، حرکت مثبتی بوده . علی رغم (10) سال جنگ و درگیری و مشکلاتی که داشته ایم ، علی رغم دو زلزله بسیار بزرگ و ده ها زلزله مخربی که مناطق محدود را تخریب کرده اند، تقریبا هر (5) سال زلزله و حوادث طبیعی معادل یکسال تولید مسکن کشور را بلعیده است . علی رغم همه اینهاتولید مسکن در کشور بیش از تولید خانوار بوده است و درنتیجه آمارنشان می‌دهد که ما بسمت بهبود و تحقق اصل (31) قانون اساسی حرکت کرده ایم . بویژه اگر عنایت بفرمایید که این عدد (12/1) هدف پایان برنامه سوم است ، یعنی در پایان سال 1383 باید به این (12/1)می رسیدیم ، درصورتیکه ما در پایان سال 82 به این عدد رسیدیم .یعنی بخش مسکن در طول برنامه سوم بعلت عملکرد موفق و پیش بودن از برنامه یکسال زودتر به هدف برنامه رسیده و این هم موفقیت قابل توجهی است .

عملکرد برنامه‌های اول و دوم و سوم را ما در جدول شماره (2)خدمتتان داده ایم که در برنامه اول (74) درصد اهداف تحقق پیدا کرده است ، در برنامه دوم (92) درصد و در چهارسال برنامه سوم (103)درصد اهداف برنامه محقق شده است ، یعنی برنامه سوم جلوتر ازهدف تعیین شده حرکت کرده و توانسته وضع مسکن را بهبود بیشتری (از نظر تولید مسکن ) بدهد.

در جدول شماره (3) شاخص‌های بیشتری را ما از مسکن خدمتتان ارایه داده ایم . علاوه بر تعداد واحد مسکونی که شهری آمده ، خوب این آمار خانواده‌های شهری ما دقیق تر است بلحاظ اینکه بخش قابل توجهی از مسکن روستایی بدون پروانه ساخته می‌شود ولی در شهرهاعموما با پروانه ساخته می‌شود، نشان می‌دهد که ما در سال 82 موفق شده ایم (660) هزار واحد مسکونی در کشور تولید کنیم که نزدیک به (70) میلیون مترمربع زیربنای این ها بوده است و این نشاندهنده این است که به ازا هر شهروند ایرانی (هر ایرانی ) یک مترمربع مسکن ساخته شده است ، این یک رکورد بزرگ در دنیا است که کشوری بتواندبه ازا هر یکنفر جمعیتش در سال یک متر مربع مسکن تولید کند.باتوجه به اینکه سرانه یکنفر (27) یا (25) متر مربع هست (بسته به الگوی مصرف هر کشور فرق می‌کند) اگر بگیریم (25) مترمربع با این رکورد یعنی هر (25) سال کشور می‌تواند برای همه جمعیتش یک باب خانه بسازد. باتوجه به اینکه میانگین عمر ساختمان در ایران الان خوشبختانه به (42) سال رسیده و ما امیدواریم در سرشماری نفوس ومسکن سال 85 این عدد از (50) هم تجاوز کند، بعبارت دیگر یک (25) سال اگر ساخت و ساز به نسبت سال 82 در کشور انجام بگیرد،کشور ایران مازاد مسکن خواهد داشت و دیگر واقعا هیچ مشکلی که برای مسکن نخواهد بود، بلکه همه ظرفیت‌های موجود در ساخت مسکن اضافه خواهد شد و باید همه این ها را صادر کرد، چون عمر ساختمانهابیش از (50) سال خواهد بود و عملا (25) سال بسازیم ، (50) سال می‌توانیم مصرف کنیم ، یعنی (25) سال بعدی را باید صادر کرد. این شاخص بسیار امیدوارکننده ای است که کشور بسرعت بسمت حل مشکل مسکن برای همیشه دارد حرکت می‌کند.

در این جدول شماره (3) (اگر توجه بفرمایید!) متوسط سطح زیربنای شهری از (127) مترمربع سال 76 در سال 82 به (117)مترمربع رسیده است ، یعنی در کنار توسعه ساخت و ساز، مردم عادت کرده اند بروند سمت مسکن های کوچکتر و ما با مصالح و زیربنای کمتر داریم جواب نیاز مردم را می دهیم .

زمین به ازا هر واحد مسکونی در سال 76 (154) مترمربع مصرف می شد، الان این به (87) مترمربع رسیده است . این نشاندهنده این است که ما در ارتفاع سازی و در استفاده از ارتفاع موفق تر عمل کرده ایم و بجای تخریب اراضی کشاورزی پیرامون شهرها، سعی کرده ایم در داخل شهرها رشد عمودی داشته باشیم و زمین‌های کشاورزی پیرامون شهرها را از تخریب نجات بدهیم .

شاخص بعدی هم باز شاخص انبوه سازی است که نشان می‌دهد درسال 82 نزدیک به (41) درصد خانه‌های شهری کشور را انبوه سازان ساخته اند که این موفقیت بزرگی است و باز در راستای جهتگیری برنامه پنجساله سوم است که باز همه این شاخص ها نشاندهنده این است که ما بسمت تحقق اصل (31) حرکت می کنیم .

در جدول شماره (4) مجددا شاخص‌های دیگری را ما از وضعیت مسکن خدمت شما ارایه داده ایم که در همین رابطه نشان می‌دهد که درصد واحدهای مسکونی بادوام شهری و روستایی در کشور در سال 55 (24) درصد بوده است ، الان شهری و روستایی روی هم به (75)درصد افزایش پیدا کرده است و این نشاندهنده بهبود کیفیت است که این دوباره در شاخص عمر ساختمان مطرح می‌شود که از (29) سال در سال 1365 ما الان به (42) سال عمر متوسط ساختمان در کشور درسال 80 رسیده ایم ، خوب این نشاندهنده بهبود وضعیت است . ازطرف دیگر بحث اشتغال را هم شما ملاحظه می کنید که در سال 1355، (1) میلیون و (189) هزار نفر در بخش مسکن شاغل بوده اندکه این در سال 82 به (1) میلیون و (950) هزار نفر رسیده و نشان می‌دهد که ما هرچقدر در بخش مسکن ساخت و ساز بیشتر می کنیم ،اشتغال مستقیم اضافه می‌شود. جدول شماره (5) جدول بسیار مهمی ...

نایب رییس ـ شما مجموعا سه دقیقه دیگر وقت دارید، اگرمی خواهید همه آنرا الان استفاده کنید می توانید، از کل سه دقیقه مانده است .

عبدالعلی زاده ـ بالاخره پاسخی باید بدهیم ...

نایب رییس ـ ببخشید! وقت وزیر (20) دقیقه است ، هشت دقیقه مانده است .

عبدالعلی زاده ـ من در سه دقیقه این را جمع کنم ، پنج دقیقه هم برای بعد.

جدول شماره (5) جدول بسیار مهمی است . ما در جدول شماره (5) از سال 1369 تا سال 1382 براساس گزارش بانک مرکزی شاخص تورم عمومی کشور را با شاخص افزایش قیمت مسکن مقایسه کرده ایم . این جدول نشان می‌دهد که در کل شاخص میانگین رشدقیمت مسکن از میانگین تورم کشور کمتر بوده است . تا سال 1380همواره رشد قیمت مسکن از رشد تورم پایین تر بوده است . در سال‌های 81 و 82 بلحاظ سیاست‌هایی که بکار گرفته شد، از جمله قطع فروش تراکم که ابتدا با گران کردن ناگهانی تراکم به (7)، (8) برابر قیمت توسط شهردار وقت تهران شروع شد، بعد با مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری تراکم فروشی تقریبا محدود و رو به صفر شد،جهتگیری آن بسمت صفر شد که این ها باعث یکمقدار تورم شد.درنتیجه شاخص قیمت تورم مسکن در سال‌های 81 و 82 از شاخص میانگین تورم کشور پیش افتاد ولی در مجموع اگر معدل گیری کنیم بازقیمت مسکن در طول سال‌های بعد از انقلاب در حد تورم کشور رشدنداشته است .

در جدول (6) سهم نقدینگی در بخش مسکن را ملاحظه می کنید.جدول شماره (6) و جدول شماره (7) نشاندهنده این است که هرچقدرنقدینگی در جامعه بسمت بخش مسکن هدایت می‌شود، اقتصاد جامعه بسمت سلامت پیش می‌رود. چون اضافه شدن نقدینگی به بخش مسکن از بخش خدمات ، کشاورزی یا صنعت نیست ، بلکه از بخش اقتصاد سایه است . در سال 76 نقدینگی در بخش اقتصادی سایه یعنی خرید و فروش پنهان ، خرید و فروش زیرمیزی ، ارز، مواد غذایی ، بازارسیاه و امثال این ها در سال 76 (8) درصد بوده است و مسکن (21)درصد بوده است ، در سال 81 نقدینگی مسکن از نقدینگی جامعه به حدود (30) درصد افزایش پیدا می‌کند، اقتصاد سایه از (8) درصد به (3) درصد کاهش پیدا می‌کند و این نشان می‌دهد که رشد بخش مسکن به اصلاح اقتصادی کشور بیشتر کمک کرده است و اعتقاد هم داریم این درست است ، اشتغال ایجاد می‌کند، روند پول ، روند سالم و شفافی می‌شود، مردم با گرفتن پروانه و خرید و فروش رسمی مالیات وعوارض می‌پردازند و پول از زیرمیز به روی میز حرکت می‌کند ومعلوم می‌شود که چه کسی این کار را انجام می‌دهد.

در پایان این مجموعه جدول ها هم ما یک مجموعه‌ای از سیاست‌های اتخاذشده در بخش مسکن ، بویژه سیاست‌هایی که در برنامه پنجساله سوم به بعد اتخاذ شده که نتیجه آن دستاوردهای موفقی است که بخش داشته است خدمت شما عرضه کرده ایم که اگر برادر عزیزم آقای ندیمی باز در ادامه بحثشان توضیح بیشتری داشته باشند، من سعی می کنم در دو، سه دقیقه باقیمانده وقتم به آن‌ها هم جواب بدهم . بهرحال از فرصتی که دادید متشکرم .

نایب رییس ـ متشکر، آقای ندیمی پنج دقیقه وقت دارند، جناب وزیر هم چهار دقیقه وقتشان ماند برای قسمت بعدی ، بفرمایید.

ایرج ندیمی ـ بسم الله الرحمن الرحیم

طبیعتا توضیحات آقای وزیر و حتی پخش جزوه کار خوبی بودولی به سوال ما هنوز ظاهرا نرسیده اند. شاید در پنج دقیقه پایانی به بحث مسکن روستایی ، کارگران و نیازمندان برسند. البته من از حسن ابتکارشان که جزوه دادند تشکر می کنم ولی به پاسخ سوال ما هنوزنرسیده اند. ما بنا را بر این می گذاریم که می‌رسند.

ببینید! ما در ارتباط با فرمایشات جناب آقای وزیر چند یادداشت داریم . اولا اینکه ما واقعا درخور نیاز روستا کار کرده ایم ؟ مثلا در سال 82 (14) هزار وام داده ایم ، سقف وام را شما (3) میلیون بگویید، آیادر شهر هم (3) میلیون است ، اگر مثلا (12) میلیون در شهر است ،مصالح روستا ارزانتر است که آنجا مثلا (3) میلیون باشد و اینجا ماننداین ؟ یا اساسا همین نوع نسبت باعث نمی شود مردم به شهرها بیایندبرای اینکه از این وام شان استفاده کنند؟ خوب بعضی ها در این مملکت دنبال وام هستند دیگر، می‌گویند (12) میلیون وام گرفته ایم و (12)میلیون کاسب شده ایم ، اصلا خانه هم داشته باشند یا نداشته باشند،بحث ارزش افزوده است .

عرض ما این است که در خور نیاز روستا، کارگر و نیازمند... ما درفراکسیون روستایی (حالا خدمت آقای دکتر دهقان هم هستیم ) که بیش از (100) عضو دارد این بحث ها را گذاشته ایم ، دوستان را هم دعوت می کنیم و ان شاالله بعد از عدم اقناع در این سوال هم در کمیسیون تخصصی پیگیری می کنیم ببینیم واقعا این طرح‌هایی که ما داریم عملی تر است یا طرح‌هایی که عملی شد؟ آیا اساسا مسکن روستایی الان متولی دارد؟ بنیاد مسکن ، مسکن می‌سازد ولی متولی مسکن روستا هست ؟ نیست ، اگر بود که امکاناتش با این نیازهایی که الان هست برابری می‌کرد، یک حرکتی می‌کرد، تولیت بنحوی بود که خودش می‌توانست پیگیری کند.

ما در ارتباط با مباحث مسکن شهری ها و این ها... البته آمار تفکیکی را من در این جداول نگاه کردم فقط آن بحث وام قرض‌الحسنه یک آمارتفکیکی دارد، حالا شاید آقای وزیر از روی یادداشت‌های دیگری که دارند بخوانند که از سال 55 که مبنا بوده است تا الان چقدر مسکن روستایی تولید شده ، چقدر شهری تولید شده ، به نسبت جمعیت ، باحمایت و بی حمایت ، توسط دولت ، خصوصی ، تعاونی وسیاستگذاری ها و یا غیر آن . این توضیح داده بشود. ما می گوییم «عدالت »، اگر یکی از اساسی ترین اهداف این انقلاب بوده از باب «لیقوم الناس بالقسط » اصل عدالت ، عدالت اجتماعی ، عدالت اقتصادی به نسبت استضعاف بگویید به روستا بیشتر می‌رسد، به نسبت جمعیت هم بگویید به آن‌ها می‌رسد. خوب ، برای چه ما باید بهرصورت شرایطی ایجاد کنیم که روستاییان ما به تعبیری آسایشگاه سالمندان بشود وجوان ها همه به شهرها فرار کنند؟ برای اینکه همه چیز در شهرهاست .شما می گویید چرا مهاجرت می‌شود؟ خوب باید هم بشود! اگر نشودباعث تعجب است ، برای اینکه روش ها و سیاستگذاری هایی که ما داریم عملا مردم را به این طرف گرایش می‌دهد.

باز در آمارهایی که بنده جمع آوری کرده ام مثلا در رابطه با اجاره ،الان (21) درصد (کمی کم یا زیاد، حالا به تناسب ) اجاره در روستاهارواج دارد. خیلی از مزدوجین جوان که اتفاقا کثیری از ازدواج ها به نسبت جمعیت در روستاها اتفاق می افتد. این بنده های خدا برای بحث اجاره شان چه حمایتی می‌شوند؟ یعنی در رابطه با حتی منازل وساختمان ها و املاک استیجاری ، اجاره بشرط تملیک چقدر اولویت داده ایم برای ساخت مسکن در روستاها؟ یعنی (4) تا برج هم آنجابزنیم ، (4) تا هم برای روستایی ها این شرایط ... اگر هم برج تناسب ندارد، خانه ها به تناسب آن‌ها که درست هم همین دومی است یعنی ماواقعا در ارتباط باعنایت به نیازمند و کارگر و روستایی باید معلوم کنیم چقدر... مثلا عددی که آخر گذاشته اند ظاهرا نزدیک به (3) میلیارداست (بنظر 2900) حالا (3) میلیارد تومان در سال 82 پیش بینی وداده شده است و عملکرد داشته ایم . خوب درحالیکه شما می بینید که عملکرد در شهرها چقدر است . واقعا (3) میلیارد است ! یک برج ، دوبرج ، سه برج را می پوشاند، اینکه البته من حالا گذرا نگاه کردم ، چون باید حرف آقای وزیر را هم گوش می کردم .

باز دررابطه با شاخص رفاه ، رفاه شهری را نگاه می کنیم که از (4/1)به (12/2) در سال 75 می‌آید، اما روستایی چه ؟ نفر ازدحام در اتاق چه ؟ خوب این ها را باید ببینیم . حتی درمورد مباحث مربوط به بسیاری از هزینه‌هایی که روستایی دارد بلحاظ اینکه بسیاری از شهرها اولویت گازرسانی داشته اند، اما روستاها نداشته اند. شما از امکان گازرسانی ازجنوب ایران استفاده می کنید و همه شهرها را تقریبا دارید گازدارمی کنید، چقدر برای روستاها عملی شده است ؟ حتی آنجاهایی که جنگل داشته اند و تحت عنوان صیانت از جنگل چقدر عملکردداشته اید؟ (نایب رییس ـ آقای ندیمی ! وقت شما تمام است ) بنابراین در جمعبندی نهایی بنده عرض می کنم که اهم مباحثی که از جهت مسایلی که برشمردم گواه این است که به روستا کم عنایتی شده است .البته من این را عرض کنم آن صحبت ابتدای جناب آقای وزیر که سال 55 مشکل اینطوری بوده و مسکن اینطوری ، مسکن همیشه مشکل است . الان شما بلحاظ گرایش نقدینگی مثلا به بازار بورس و اینهامی بینید که رکود ایجاد شده است ، بنابراین مسکن همیشه یک معضل است . امیدواریم که برای روستاییان ، کارگران و نیازمندان اقداماتی بشود، ما هم در فراکسیون روستا آماده همکاری هستیم ، حداقل (100)نفر عضو در آن مجموعه اعلام همکاری کرده اند، البته معنایش این نیست که بقیه نیستند. امیدواریم که بتوانیم برای عمران روستایی قدم های شایسته‌ای برداریم .

نایب رییس ـ متشکر، جناب آقای وزیر بفرمایید.

علی عبدالعلی زاده (وزیر مسکن و شهرسازی ) ـ علت اینکه درتوضیحاتم و جدول هایی که خدمت نمایندگان محترم توزیع کردم عموما به شاخص‌های کلی کشور پرداخته شده است ، سوال خود آقای ندیمی است . سوال مکتوب آقای ندیمی این است ؛ برنامه‌های وزارت مسکن و شهرسازی در باب تحقق همه جانبه اصل سی و یکم بخصوص ساخت مسکن برای روستانشینان و کارگران . خوب این سوال تحقق اصل (31) قانون اساسی است . اصل (31) قانون اساسی هم برای همه کشور است . اینکه فرمودید مسکن روستایی ، خوشبختانه الان شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی خانه‌های روستایی نسبت به خانه‌های شهری بهتر است یعنی این شاخص در روستا از (12/1) کمتر است وخود این کمک می‌کند که (12/1) میانگین کشوری یکمقدار بهتربشود، یعنی در روستا ما تراکم خانوار در واحد مسکونی (1/1) است وبهتر از وضعیت شهری است . شاید یک دلیل عمده این همین مهاجرت است که جوان ها در روستا نمی مانند، تقاضای مسکن در روستا بسیار کم است و مهاجرت می‌کنند و به شهرها می‌آیند.

این بحثی است که دیگر من مسوول جوابگویی به آن نیستم . بنده هم بشدت از مقوله مهاجرت در بخش مسکن ناراضی هستم . ما الان شهرهایی داریم که در آن‌ها تراکم خانوار در واحد مسکونی زیر (1)است ، یعنی خانه بیش از خانواده داریم ، در عوض شهری داریم که تراکم خانوار در واحد مسکونی آن (16/1) و (18/1) است یعنی شرایط آنجا خیلی سخت است . این مهاجرت است که خود ما را هم اذیت می‌کند و ما واقعا در یکی از مقوله های مسکن ، اینکه می گوییم (12/1) شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی است در شهرهای بزرگ و در شهرهای مساله دار این شاخص درست نیست و بیشتر است و مشکلات را بیشتر می‌کند.

بنابراین من هم از مهاجرت رنج می برم . اینکه در رابطه با کارگران (آقای ندیمی !) ما خیلی خوب کار کرده ایم ، بعد از قشر فرهنگیان که طبق قانون (40) درصد امکانات ما دراختیار آنهاست و عمل می کنیم ،بیشترین بهره را از امکانات دولت کارگران برده اند. شما الان کدام کارخانه ، کدام کارگاه و کدام اداره را دارید که کارگران آن‌ها تعاونی مسکن نداشته باشند و از دولت زمین نگرفته باشند و از تسهیلات دولت استفاده نکرده باشند؟ انصافا دولت در حمایت از مسکن کارگران سنگ تمام گذاشته است و ما نبایستی خدمات (27) سال تلاش حکومت اسلامی را نادیده بگیریم . این شاخص ها اگر اصلاح شده و امروز به اینجا رسیده است در راستای برنامه‌های توسعه ، در راستای سیاستگذاری های دولت و مجلس در طول (27) سال بوده ، بنده هم وارث این دستاوردها هستم ، نه اینکه بگویم همه این ها در دوران ما بوده است . یک خط منطقی خدمت به بخش مسکن را دولت و مجلس از روزاول انقلاب انتخاب کرده اند، اولین مصوباتش شورای محترم انقلاب راجع به زمین بوده است ، مجلس اول و مجلس دوم درمورد زمین مصوبات بسیار اساسی داشتند، قانون زمین شهری ، قانونی اراضی شهری و همه این ها دستاورد اینهاست . مجمع تشخیص مصلحت نظام جزو اولین مصوباتش در سال 70، مصوبه راجع به زمین بوده است .

خوب ، این نشان می‌دهد که حکومت عنایت ویژه به مسکن داشته و الان دستاوردهای مثبت آنهم هست و کارگران بعد از فرهنگیان بیشتراز همه از این امکانات و سیاست ها استفاده کرده اند و بهره برده اند. بله ،هنوز آن شاخص (12/1) یعنی در مقابل (112) خانواده (100) خانه وجود دارد. هنوز باید کار کنیم . ولی دستاوردهای خوب را هم نبایدانکار کنیم . بخش مسکن بسمت تحقق اصل (31) قانون اساسی حرکت کرده و در این راستا هم مجلس و هم دولت در طول (27) سال همکاری کرده اند، برنامه ریزی درست کرده اند و نتیجه آنرا هم مردم دیده اند و امیدواریم که در برنامه چهارم همه کمک کنیم ، در بخش مسکن و بویژه مسکن روستایی طرح‌های خوب داشته باشیم . بنیادمسکن متولی مسکن روستایی است و این همه بچه ها در روستاهازحمت می کشند، نگویید متولی ندارد، این همه طرح هادی تهیه می‌شود، این همه بهسازی و نوسازی انجام می‌گیرد، تخریب اکثرزلزله ها و سیل ها در روستاهاست ، این ها را چه کسی دارد انجام می‌دهد؟بنیاد مسکن دارد می‌سازد. همین الان که ما اینجا نشسته ایم ، (8) ماه بعد از زلزله بم در خدمت آقای دکتر حدادعادل سه روز قبل در بم بوده ایم ، تشریف بردند دو، سه روستا را دیدند، تقریبا آن روستاهایی که آقای دکتر حدادعادل تشریف بردند، خانه‌های همه آن‌ها در حداسکلت شروع شده است و بخشی از این ها هم به مرحله افتتاح رسیده است ، خود آقای دکتر تعدادی از آن خانه ها را افتتاح کردند و روستاییان رفتند داخل آن‌ها نشستند.

سوال ، سوال درستی است . سوال به ما انگیزه می‌دهد که تلاش بیشتری کنیم ، سوال به مردم این تذکر را می‌دهد که مجلس و دولت به بحث مسکن توجه دارند، سوال باعث می‌شود که ما برنامه ریزی هایمان را شجاعت پیدا کنیم و بلندپروازانه تر انجام بدهیم ، اما این نیست که بیاییم خدمات گذشته را زیر سوال ببریم ، بعد از پیروزی انقلاب همواره دولت ، مجلس و مسوولین در راستای حل مشکل مسکن تلاش چشمگیری داشته اند، شاخص ها هم نشاندهنده این است ، بنده هم باارج گذاری به زحماتی که در گذشته کشیده شده است ، سوال آقای ندیمی را هم استقبال می کنیم و انتظار داریم که در برنامه چهارم این سوال و این بحث ها نتیجه بدهد، بازتاب پیدا کند و ما بتوانیم برنامه بهتری در بخش مسکن شهری و روستایی ان شاالله تدوین کنیم .

نایب رییس ـ خیلی ممنون و متشکر، جناب آقای ندیمی ! شماقانع شدید؟ (ندیمی ـ خیر) بسیار خوب ، آقای ندیمی اعلام می‌کنند که قانع نشدند و برای بحث و بررسی بیشتر سوال به کمیسیون عمران ارجاع می‌شود.

10 ـ قرایت اسامی غایبین و تاخیرکنندگان

نایب رییس ـ اسامی غایبین و تاخیرکنندگان را قرایت کنید.

منشی (قربانی ) ـ بسم الله الرحمن الرحیم

غایبین جلسه امروز عبارتند از آقایان : ولی الله دینی ـ سیدنظام مولاهویزه و منصور یاوری .

تاخیرکنندگان جلسه امروز عبارتند از آقایان : سیداحمد آوایی (40 دقیقه ) ـ سیدجمال الدین ارجمند (17 دقیقه ) ـ رشیدجلالی جعفری (54 دقیقه ) ـ فریدون حسنوند (40 دقیقه ) ـ حسین حسنی بافرانی (18 دقیقه ) ـ عطاالله حکیمی (19 دقیقه ) ـ کمال دانشیار(47 دقیقه ) ـ قیصر صالحی (32 دقیقه ) ـ عابد فتاحی (16 دقیقه ) ومحمدعلی کریمی (18 دقیقه ).

11 ـ اعلام ختم جلسه و تاریخ تشکیل جلسه آینده

نایب رییس ـ جلسه آتی روز سه شنبه هفتم مهرماه ، دستور جلسه هم ادامه دستور هفتگی است ، ساعت (8) صبح ان شاالله جلسه آغازمی شود. ختم جلسه اعلام می‌شود.

(جلسه ساعت 49/11 پایان یافت )

رییس مجلس شورای اسلامی

غلامعلی حدادعادل