رای شماره579 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال...

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند 9 مصوبه مورخ 1396/05/04 کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی گچساران مصوب سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«احتراما با توجه به اینکه منابع درآمد مالی اتحادیه‌های صنفی بر اساس تبصره 1 ماده 31 قانون نظام صنفی و بر اساس آیین‌نامه مربوط که به تاریخ 1393/10/12 مشتمل بر 17 ماده و 12 تبصره به تصویب هیات مالی نظارت رسیده و منابع مالی اتاق اصناف نیز بر اساس ماده 37 قانون نظام صنفی و آیین‌نامه مربوط که مشتمل بر 29 ماده در تاریخ 1392/12/20 به تصویب هیات عالی نظارت رسیده است می‌باشد. کمیسیون نظارت شهرستان گچساران علاوه بر مبالغ قید شده در دو آیین‌نامه مربوط مبلغ 000/500/1 ریال نیز تصویب نموده اند که هر متقاضی پروانه کسب به حساب اتاق اصناف واریز نمایند که در قانون و آیین‌نامه‌های مربوطه قید نشده و غیرقانونی می‌باشد که نمونه فیش تحویل به متقاضیان به پیوست می‌باشد. ضمنا اتاق اصناف هیچ گونه خدمات غیرموظف نیز انجام نمی دهند فقط پروانه کسب های صادره از سوی اتحادیه را در سایت ثبت می‌نماید که مبلغ 000/350 ریال وجه نقد دستی از متقاضیان دریافت می‌نماید. ضمنا جلسه کمیسیون تاریخ فوق‌الذکر اصلا رسمیت نداشته است. لذا تقاضای دستور موقت از آن دیوان دارم که از اجرای آن فورا جلوگیری شود.»

متن مصوبه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

در پاسخ به شکایت مذکور، رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کهگیلویه و بویراحمد به موجب لایحه شماره 366895/124 ـ 1397/05/17 توضیح داده است که:

«مدیر محترم دفتر هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: جوابیه دادخواست آقای داریوش فولادی وندا

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

احتراما در پاسخ به دادخواست آقای داریوش فولادی وندا تحت کلاسه پرونده 9700830 با شماره بایگانی 76214 با خواسته ابطال مصوبه 1396/05/04 کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی شهرستان گچساران اشعار می‌دارد:

1ـ تصمیم کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی شهرستان گچساران دایر بر تصویب وصول مبلغ 000/500/1 در راستای اختیارات ناشی از بند 3 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی موضوع میزان نحوه دریافت منابع مالی اتاق اصناف شهرستان ها بوده که آیین‌نامه مذکور مقرر نموده خدمات آموزشی تحت عنوان خدمات غیر موظف به متقاضیان اعم از افراد حقیقی و حقوقی ارایه گردد که شرح خدمات قابل ارایه و قراردادهای منعقده به ضمیمه نامه شماره 536 ـ 1396/05/03 در جلسه موصوف مطرح و با اکثریت آرا مصوب گردیده و منافاتی با شرح وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت ندارد.

2ـ بنا به تقاضای متعدد مراجعین و متقاضیان جهت انجام خدمات ثبت شناسه ملت کارت واحدهای صنفی، ثبت نام در سامانه اصناف و تهیه تصویر از مدارک و پرینت آن‌ها و به لحاظ جلوگیری از ایاب و ذهاب و مراجعه مجدد و تکریم ارباب رجوع خدمات مذکور با پرداخت هزینه 000/350 ریال انجام می‌گردد. اولا انجام این خدمت مربوط به متقاضیان و بنا به خواست آن‌ها بوده و منبع درآمدی برای اتاق اصناف نمی باشد. ثانیا: واحد عرضه‌کننده این خدمات فاقد رابطه مالی با اتاق اصناف بوده و علی‌الاصول اطلاق اخذ وجه مورد ادعا به اتاق اصناف و یا انتفاع اتاق از آن فاقد موضوعیت می‌باشد.

3ـ خواسته عدم رسمیت جلسه مذکور نیز فاقد استناد و محمل قانونی باشد چنانچه مستحضرید حد نصاب تشکیل جلسات کمیسیون نظارت و قانونی بودن تصمیمات متخذه موضوع ماده 48 و 49 قانون نظام صنفی در شهرستان ها هفت نفر می‌باشد که نصاب اعضای حاضر در جلسه برای رسمیت و نافذ بودن مصوبات جلسه رعایت گردیده و افراد دارای سمت در جلسه عبارتند از ردیف 1ـ خلیفه حسنی با سمت نماینده فرمانداری 2ـ رضا شریفی با سمت رییس اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان گچساران و رییس کمیسیون 3ـ حمید بخشایی با سمت نماینده شورای اسلامی شهر گچساران 4ـ طهماسب کرمی پور با سمت مدیر امور مالیاتی 5 ـ سیدمحسن کاظمی با سمت نماینده نیروی انتظامی (اداره اماکن عمومی) 6 ـ حمید فولادی وندا با سمت نماینده شبکه بهداشت و درمان شهرستان 7ـ حبیب گرجی زاده با سمت نماینده انجمن حمایت از حقوق مصرف کننده شهرستان گچساران بنابراین عدم رسمیت جلسه با لحاظ ترکیب و سمت اعضا موضوعیت ندارد. بنا علیهذا تقاضای رد خواسته و ابرام مصوبه کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی شهرستان گچساران مورد استدعاست.»

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1398/03/28 با حضور رییس و معاونین دیوان عدالت اداری و روسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آرا به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

مطابق بند ب ماده 48 قانون نظام صنفی، کمیسیون نظارت در شهرستان‌های غیر از مرکز استان مرکب است از روسا یا معاونان ذی‌ربط ادارات و نهادهای موجود، صنعت، معدن و تجارت، امور مالیاتی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعزیرات حکومتی، نیروی انتظامی، انجمن حمایت از مصرف کنندگان شهرستان، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی شهرستان، اتاق تعاون شهرستان، بسیج اصناف، رییس و نایب رییس اتاق اصناف شهرستان و رییس شورای اسلامی شهرستان و بر اساس تبصره 1 ماده 48 قانون مذکور مقرر شده جلسات کمیسیـون نظارت در شهرستان‌های هر استان با حضور حداقل هفت نفر از اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضران معتبر خواهد بود. نظر به اینکه بر اساس صورتجلسه مورخ 1396/05/04 کمیسیون نظارت بر سازمان‌های صنفی شهرستان گچساران از هفت عضو شرکت کننده در جلسه این کمیسیون، برخی از افراد به عنوان نماینده دستگاه مربوطه شرکت کرده و از روسا و معاونین ذی‌ربط ادارات و نهادهای مقرر در بند (ب) ماده 48 قانون یاد شده نبوده اند، بنابراین حد نصاب مقرر در تبصره 1 ماده 48 قانون مذکور برای تشکیل جلسه کمیسیون نظارت شهرستان رعایت نشده است، به همین دلیل مصوبه مذکور به علت عدم تشکیل جلسه به نحو مقرر در قانون، اعتبار قانونی ندارد و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود.

رییس هیات عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی