نظریه‌های رییس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و...

شماره 39868/هـ ب 1400/05/12

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 22230/ت56646هـ مورخ 1400/03/01، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی بند«ح» ماده(92) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«طبق ذیل بند «ح» ماده(92) قانون برنامه ششم توسعه ـ مصوب 1395 ـ «دولت ... کمک‌های اعتباری را به این منظور در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار می‌دهد.» بنابراین، ماده(2) مصوبه مبنی بر واریز وجوه فوق به «صندوق اعتباری هنر» از حیث تغییر مرجع بیمه از «صندوق بیمه بیکاری» به «صندوق اعتباری هنر»، مغایر قانون است. آن قسمت از دیگر بندهای مصوبه، از این حیث که واریز وجه را به جای صندوق بیمه بیکاری، به صندوق اعتباری هنر، تجویز می‌نماید مبنیا بر ایراد مزبور، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره 39872/هـ ب 1400/05/12

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 3271/ت56865هـ مورخ 1400/01/17، موضوع: «ملغی‌الاثر نمودن عوارض قانونی نوشابه‌های گازدار»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«هرچند در ماده(69) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) ـ مصوب1393 ـ به دولت اجازه داده شده نسبت به وضع و اخذ عوارض از نوشیدنی‌های قندی تولید داخل و وارداتی اقدام نماید و ودر بند«ح» ماده(31) قانون برنامه ششم توسعه نیز به همین موضوع اشاره شده است، ولی مقنن در بند«72» ماده واحده قانون بودجه سال 1392 تصریح کرد: «دولت مکلف است ازطریق سازمان امور مالیاتی و گمرک جمهوری اسلامی ایران در مقاطع سه ماهه درآمد حاصل از افزایش پانزده درصد(15%) قیمت نوشابه گازدار قندی تولید داخل و بیست درصد(20%) قیمت نوشابه گازدار قندی وارداتی را دریافت و به حساب ردیف درآمدی 160123 واریز نماید.» حکم مشـابه این بند، در ردیف شماره 160123 در جـدول شماره (5) پیوست بودجه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1ـ توضیح اینکه شماره‌های فوق مربوط به ترتیب درج در روزنامه رسمی کشور می‌باشد.

سال‌های 1393 تا 1395 با این عبارت ذکر شده است: «درآمد حاصل از افزایش 15% به قیمت نوشابه گازدار قندی تولید داخل و 20% به قیمت نوشابه‌های گازدار قندی وارداتی (به استثنای نوشابه‌های با پایه میوه و انواع دوغ بدون گاز)». همین عبارت در ردیف مشابه در قوانین بودجه سال‌های 1396 تا 1398 نیز آمده ولی ارقام مذکور به ترتیب به 10% و 30% تغییر یافته است. نظر به منجز بودن حکم مقنن مبنی بر نرخ عوارض و مکلف کردن دولت به اخذ آن، مصوبه دولت مبنی بر ملغی‌الاثر بودن و قابل مطالبه نبودن عوارض قانونی موضوع بند«72» قانون بودجه سال 1392 و ردیف 160123 از سال‌های 1393 تا 1398، از این حیث که امری است تقنینی و در حوزه صلاحیت قوه قانونگذار، خارج از صلاحیت دولت بوده و مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره 39888/هـ ب 1400/05/12

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 40601/ت58372هـ مورخ 1400/04/15، موضوع: «اصلاح حد نصاب اعتراض آرای هیاتهای بدوی تشخیص مطالبات موضوع بند«4» اصلاحی ماده(43) قانون تامین اجتماعی»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«با قطع نظر از ماده(68) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب 1380 ـ که اجازه تعدیل «مبالغ ریالی مشخص مندرج در قوانین و مقررات در زمینه میزان جرایم، تعرفه ها و خدمات دولتی، حقوق دولتی و عناوین مشابه به دولت داده شد، لکن به موجب بند«4» ماده(43) قانون تامین اجتماعی ـ اصلاحی1390 ـ که مقرر می‌دارد: «آرای هیاتهای بدوی. . . در صورتیکه مبلغ مورد مطالبه سازمان تامین اجتماعی بیش از یک و نیم میلیون ریال باشد، کارفرما و سازمان . . . حق تقاضای تجدید نظر خواهند داشت» و از آنجا که حد نصاب اعتراض به آرای بدوی تشخیص مطالبات سازمان با نظر به مقطوع بودن میزان آن در قانون، منصرف از اختیارات اعطایی به دولت در ماده(68) قانون تنظیم... می‌باشد، علیهذا اقدام دولت به تغییر نصاب مزبور از یک و نیم ملیون ریال به معادل دو برابر حداقل دستمزد ماهانه در سال 1400 با عنایت به تقنینی بودن موضوع، خارج از صلاحیت دولت بوده و مآلا مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره 39910/هـ ب 1400/05/12

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 27971/ت58795هـ مورخ 1400/03/12، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی جز«2» بند«و» تبصره(2) و بند«د» تبصره(12) ماده واحدهقانون بودجه سال 1400 کل کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

«1ـ بر اساس جز«2» بند«د» تبصره(12) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 به وزارت امور اقتصادی و دارایی، اجازه فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول و حقوق مالی مازاد دولت جمهوری اسلامی ایران، با شرایط و ضوابط مقرر و به شیوه‌هایی مانند «حراج عمومی در بورس املاک و مسکن» داده شده است. از این رو، اولا ـ ماده(9) مصوبه و تبصره‌های«1» و«3» آن که شیوه فوق را به صورت «حراج عمومی در بورس» ذکر کرده، از حیث مقید نبودن بورس به «املاک و مسکن»، چون توسعه شمول قانون را در بر دارد، مغایر قانون است. ثانیا ـ تبصره«1» ماده فوق که اجازه داده عملیات فروش توسط «سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی . . .» انجام گیرد، از این حیث که فاقد مجوز قانونی و موجب توسعه شمول قانون است، مغایر قانون است. 2ـ طبق جز«1» بند«د» تبصره(12) قانون مذکور، اخذ مجوز وزیر امور اقتصادی و دارایی برای مولدسازی اموال شرکت‌های دولتی از طریق شیوه‌های مقرر در این جز، ضروری است. علیهذا فراز نخست ماده(10) مصوبه از حیث مصرح نبودن به مجوز مزبور، مغایر قانون می‌باشد. 3ـ در جز «2» بند «و» تبصره (2) و بند «د» تبصره (12) قانون مذکور، به سه ردیف درآمدی(210220)،(210221) و(210227) اشاره شده است. از این رو صدر ماده(14) مصوبه مبنی بر لزوم واریز تمام وجوه حاصل از اجرای آیین‌نامه به ردیف‌های درآمدی(210220) و (210221)، از حیث عدم اشاره به ردیف درآمدی(210227) و تضییق احکام قانون، مغایر قانون است. 4ـ به موجب ذیل جز«2» بند«د» تبصره(12) قانون مزبور، تا سقف مبلغ پانصد میلیارد ریال برای پرداخت پژوهانه به دانشجویان دوره دکتری روزانه دانشگاه‌های دولتی تعیین شده است. لذا پاراگراف دوم از ماده(14) مصوبه که به جای مبلغ مذکور، درصدی از وجوه واریزی به حساب‌های درآمدی را به این موضوع اختصاص داده، از این حیث که درصد مزبور می‌تواند بیش از حداکثر مبلغ مقرر قانونی باشد، مغایر قانون است.5 ـ نظر به سالانه بودن احکام بودجه سنواتی که ماده(1) قانون محاسبات عمومی ـ مصوب1366 ـ مصرح به آن است، ذیل ماده(17) مصوبه مبنی بر دریافت اعتبار از محل اجرای احکام بودجه‌های سال‌های 1398 و1399 در سال 1400 مغایر قانون است.6 ـ از آنجا که در جز«2» بند«و» تبصره(2) قانون، اجازه تامین «بخشی از» پاداش پایان خدمت کارکنان دستگاه‌های اجرایی از محل ردیف هزینه‌ای شماره 94 ـ 530000 داده شده، بند«1» ماده(21) مصوبه که پرداخت «تمام« پاداش مذکور را از محل فوق مجاز دانسته، مغایر قانون است.7ـ بر اساس ماده(7) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب1366 ـ «اعتبار عبارت از مبلغی است که برای مصرف یا مصارف معین . . . به تصویب مجلس . . . می‌رسد.» بنابراین، بند«4» ماده(21) مصوبه مبنی بر مجاز دانستن سازمان برنامه به هزینه کرد بخشی از منابع حاصل از واگذاری اموال . . . موضوع بند«د» تبصره(12) به موارد مندرج در جز«2» بند«و» تبصره(2) قانون، از این حیث که موجب تغییر محل‌های مصرف اعتبار می‌گردد، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف

شماره 39930/هـ ب 1400/05/12

حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیات محترم وزیران به شماره 27026/ت58818هـ مورخ 1400/03/11، موضوع: «آیین‌نامه اجرایی تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 کل کشور»، متعاقب بررسی ها و اعلام نظر مقدماتی «هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین» و مستندا به صدر ماده واحده و تبصره(4) الحاقی به «قانون نحوه اجرا اصول هشتاد و پنجم(85) و یکصد و سی و هشتم(138) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده(10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.

« 1ـ علاوه بر تبصره (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1400 که به رغم قوانین بودجه سال‌های گذشته، مصرح به اجاز جابجایی اعتبارات میان مصارف جدول تبصـره مذکـور بـه دولت نمی باشـد، در مـاده (14) قـانون هدفمند کـردن یارانـه ها ـ مصوب1388ـ نیز، نه فقط چنین اجازه‌ای بابت اعتبارات هزینه‌ای در اجرای این قانون به دولت داده نشده است، بلکه صرفا امکان تغییر درصدهای مذکور در مواد (7)، (8) و (11) این قانون در قانون بودجه سال جاری مورد پیش بینی قرار گرفته است. نظر به مراتب مزبور، تبصره ماده (3) مصوبه از حیث تجویز جابجایی اعتبارات مربوط به مصارف تبصره(14) توسط سازمان هدفمندسازی یارانه ها، مغایر قانون است. 2ـ از آنجا که در قانون هدفمند کردن یارانه ها و قانون بودجه سال 1400 برای پرداخت یارانه با اشخاص واجد شرایط، مقید به لزوم «مجوز ستاد ملی مبارزه با کرونا» نمی باشد، ذیل ماده (5) مصوبه مبنی بر لزوم وجود مجوز مذکور، از حیث افزودن به قیود قانونی، مغایر قانون می‌باشد. 3ـ نظر به سالانه بودن احکام بودجه و از آنجا که درآمد مازاد بر میزان پیش بینی شده در قانون بودجه باید پس از واریز به خزانه براساس قانون بودجه سالانه هزینه گردد، ذیل ماده (6) مصوبه مبنی بر اینکه مازاد درآمد به منابع سال بعد منتقل می‌شود، از حیث خروج موضوعی داشتن از صلاحیت دولت، مغایر قانون است.»

رییس مجلس شورای اسلامی ـ محمدباقر قالیباف